تحقیق اجماع در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق اجماع در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق اجماع در word
چکیده
مقدمه
1_ اجماع در لغت
2_ اجماع در اصطلاح
3_ مراحل اجماع
4_ منشاء پیدایش قول به اجماع
5_ اجماع نزد امامیه
6_ اقسام اجماع به طور کلی
7_ حجیت اجماع محصل
8_ حجیت اجماع منقول
بنابه نظر شیخ انصاری
بنا به نظر آخوند خراسانی
بنا به نظر علامه محمد رضا مظفر
9_ حجیت اجماع منقول به خبر متواتر
10_ اجماع مرکب
11_ اجماع در فقه شیعه
12_ اجماع در فقه اهل تسنن
13_نتیجه گیری
بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق اجماع در word
1_ حیدری ، سید علی نقی ، اصول استباط ، ترجمه محسن غروریان و علی
شیروانی ، چ اول ، دارالفکر ، قم ، 1387
2_ فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ نوزدهم ، دانشگاه تهران ، تهران ،
3_ محمدی ، علی ، شرح رسائل شیخ انصاری ، چ ششم ، دارالفکر ، قم ، 1385
4_ محمدی خراسانی ، علی ، شرح کفایه الاصول ، چ اول ، الامام الحسن بن علی (ع) ، قم ، 1379
5_ سبحانی ، جعفر ، شرح الموجز فی اصول فقه ، ترجمه مسلم قلی پور گیلانی ، چ سوم ، قدس ، قم ، 1390
6_ مظفر ، محمد رضا ، اصول فقه 2، ترجمه محسن غروریان و علی شیروانی ، چ چهارم ، دارالفکر ، قم ،
7_ امینی و آیتی ، علیرضا و محمد رضا ، فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، ترجمه سید مهدی دارمرزی ، چ دهم ، کتاب طه ، قم ،
8_ مقداد سیوری ، فاضل ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، ترجمه عباس زراعت ، چ اول ، دار العلم ، تهران ، 1390
9_ شهید ثانی ، زین الدین بن علی بن احمد العاملی ، ترجمه و تبیین شرح اللمعه ج13 و 14 . ترجمه علی شیروانی ، چ دهم ، دار العلم ، قم ،
10_ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، چ دوم ، گنج دانش ، تهران ،
11_ مغنیه ، محمد جواد ، فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی _ احوال شخصیه ، مصطفی جباری ، حمید مسجد سرایی ، چ اول ، ققنوس ، تهران ،
12_ آیت الله پایانی ، احمد ، ترجمه و توضیح مکاسب شیخ انصاری ج 9 و 10 ، ترجمه محمد مسعود عباسی ، چ اول ، دار العلم ، قم ،
13_ شهید اول ، محمد بن ملکی ، اللمعه و مشقیه ج 1 و 2 ، ترجمه محسن غروریان و علی شیروانی ، چ هفدهم ، دارالفکر ، قم ،
چکیده
فقهای اسلام منابع احکام را ادله اربعه قرار داده اند، همانطور که از نامش پیداست این ادله چهار تا است: وشامل قرآن، سنت،اجماع وعقل. بنابراین اجماع از جمله ادله احکام نزد امامیه است که فقها برای اثبات احکام شرعی به آن استناد و تمسک می کنند؛ زیرا همیشه دلیل احکام در کتاب خدا و سنت واحادیث نبوی نیامده است بلکه گاهی مواقع خود فقیه باید در مورد اثبات یک حکم شرعی با فقهای دیگر گرد هم بیایند وبه اتفاق نظر برسند تا بتوانند آن حکم را ثابت کنند و آن اتفاق نظر و گرد هم آمدن را دلیل آن حکم قرار دهند
ما در این نوشته به دنبال این هستیم که بتوانیم با بررسی و جستجوهایی که در کتب فقهی انجام می دهیم به تعریف اجماع و همچنین حجیت اجماع بپردازیم و بعد از اینکه ثابت کردیم و مطرح کردیم که آیا اجماع حجیت دارد یا خیر؟ و اگر حجیت دارد و می توان دلیل حکم شرع قرار گیرد، به کاربرد و استفاده های آن در مسائل فقهی اشاره کنیم. و ببینیم که فقها در محل عمل و کاربرد چگونه و کجا اجماع را به عنوان دلیل حکم شرع قرار داده اند؟
مقدمه
در هر حوزه ای هر کس در مسئله ای، نظر ورأی و حکمی را ارائه دهد حتما برای رأی ونظر وحکمش دلیل هم دارد تا بتواند با آن دلیل،حجیت و اعتبار نظر و حکم خود را ثابت کند. باید دانست که در مسائل مذهبی و شرعی و اعتقادی نیز این قائده جاری وساری است یعنی وقتی یک حکم شرعی برای ما به عنوان تکلیف قرار داده شده یا وقتی فقیه ای حکمی را برای مکلف خود در مسئله ای می دهد، می توانیم در ادامه به دنبال دلیل آن حکم نیز باشیم چون حتما دلیلی وجود دارد. اما دلایل احکام شرعی که از سوی خداوند متعال ونیز ازسوی فقها و علمای دین مطرح می شود از4 دلیل خارج نیست که یا آن دلایل در قرآن آمده است یعنی خداوند در بعضی از آیات قرآن به فلسفه وحکم شرعی مکلفین اشاره کرده یا اینکه در بعضی مواقع احکام شرعی را می توان در احادیث و روایات ائمه و معصومین که از آن به سنت یاد می کنند یافت. که در هر دو مورد فقها ورجال دینی و علمای شرع می توانند با تفسیرهای مختلف که می دانند احکام شرع را استخراج کنند و آن را تکلیف مکلفین قرار دهند
اما در بعضی از مسائل نه در کتاب خدا و نه در سنت هیچ حرفی زده نشده یا ممکن است افراد در مورد بعضی از احکام به شک بیفتند؛ چرا که مکلفی که مجتهد است،نسبت به هر حکمی از احکامش از سه حال خارج نیست یا ممکن است نسبت به آن حکم یقین داشته باشد مثلا یقین داشته باشد که آواز خواندن حرام است و به حرمت آن قطع و یقین دارد، که براولازم است که بر طبق قطع ویقینش عمل کند. ولی اگر نسبت به حکمی ظن داشته باشد در صورتی که اماره ای در مورد آن حکم داشته باشد بر طبق آن عمل می کند مثلا در مورد حرمت آواز خواندن ظن دارد و نسبت به آن قطع و یقین ندارد اما در یک روایت موثقی آمده است که«آواز خوندن حرام است.»که همین روایت موثق می تواند اماره ای برای حرمت آواز خواندن باشد و مکلف باید برطبق آن عمل کند. اما اگر اماره ای در اختیار نداشته باشد،ظن او نزد شارع معتبر نباشد در این صورت ظن او همانند حکم شک را خواهد داشت
ولی اگر مکلفی نسبت به یک حکم شرعی شک داشته باشد اگر اماره ای در مورد شکش وجود دارد مانند خبر؛ می توان برطبق آن خبر و اماره عمل کند،در غیر این صورت باید به اصول عملیه ای که برای شخص شکاک قرار داده شده رجوع کند
اما در بحث ظن باید بگوییم که بعضی از ظنون را شارع مقدس می تواند حجت قرار دهد و این امری مسلم ومفروغ عنه است و هیچ کس با آن مخالفت نکرده است؛ مگر ابن قبه که دلیل ایشان نیز ضعیف است
البته مطلق ظنون حجت نیست؛زیرا خدای سبحان در قران مجید از عمل به ظن نهی کرده است و عمل کننده به آن را در آیاتی نکوهش کرده است.مانند:«از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از گمان ها گناه است» و«آنان جز از گمان خود پیروی نمی کنند».و«در واقع،گمان در[وصول به]حقیقت هیچ سودی نمی رساند»هرچند ظاهراین آیات نهی از ظن دراصول اعتقادات است
بنابراین، مهم این است که به ظنونی که حجیتش نزد شارع ثابت شده ویا حجیت آن با دلیل عقل ثابت شده است اشاره کنیم،مثلا هرگاه عقلا بر عمل به ظن خاصی، مانند ظاهر لفظ، توافق کرده باشند[حجیت آن ظن خاص با دلیل عقلی ثابت می شود]
با وجود همه اینها باید گفت که در احکام شرعی ظن حجت نیست مگر ظنون حاصل ز امور زیر
1-ظواهر الفاظ کتاب وسنت
2- قول نبوی
3-اجماع منقول
4-خبر واحدی که ثقه آن را نقل می کند
که ما در پی بررسی و تحقیق در مورد اجماع که از جمله ظنون خاص است، هستیم تا بتوانیم مطالبی مفید و خلاصه ای از این ادله شرع وظن خاص مطرح کنیم
