مقاله بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی در word
مقدمه
1ـ تعیین پارادوکس نظارت
2 پیش فرضهای فکری پارادوکس نظارت
3ـ زمینه های فکری طرح پارادوکس نظارت
4ـ پاسخ اول : جواب حلی برای پارادوکس نظارت
نتیجه گیری و برداشت
5 پاسخ دوم : تأملی در کفایت نظارت بیرونی بر اثبات مشروعیت مردمی
6ـ پاسخ سوم (جواب نقضی): پارادوکس دموکراسی و پدیده فاشیسم نقابدار
توضیح مطلب اینکه
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی در word
1ـ شهید مرتضی مطهری، علل گرایش به ما دیگری
2ـ سیری در نهج البلاغه، مجموعه آثار
3ـ عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت
4ـ نهج البلاغه به کوشش دکتر صبحی صالح
5ـ محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن
6ـ محمد مجتهد شبستری، تأملاتی در قراعت انسانی از دین
مقدمه
نظارت از مؤلفه های بنیادین دولت مدرن تلقی می شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله ای که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابراز مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است. در این میان، از مسائل مهم اندیشه سیاسی، بررسی رابطه منطقی میان «مشروعیت سیاسی» و مقوله «نظارت» است. پذیرش رابطه منطقی و علی میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقی خود را در جایی می یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد
بنابراین، اگر در شیوه حکومت و مدیریت، بر ضرورت نظارت بر نهاد قدرت ایمان داریم و آن را شیوه ای موفق ارزیابی می کنیم و در نتیجه برای مردم و جامعه حق نظارت بر حاکمیت را به رسمیت می شناسیم، لازمه اش آنآآن است که خود مردم به عنوان ناظران بر حکومت، مبدأ مشروعیت و منشأ تکمیل حکومت و دارای حق عزل و نصب حاکمان باشند و الامکان ندارد، حاکمیت از مبدئی دیگر سرچشمه بگیرد ولی مردم ناظر بر او باشند
بر این اساس، در حکومت دینی و حاکمیت اسلامی، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسی، امری الهی تلقی می شود و حق حاکمیت بالا رسنده است، مقوله ای واقعی و جدی تلقی کرد؟ و حقیقتاً آن را از محدوده شعاری ظاهری و دهان پر کن برای اقناع عوام فراتر دانست؟ و برای آن واقعاً محلی از اعراب قائل شد؟ در حالی که پذیرش مشروعیت الهی در کنار نظارت مردمی، ره آوردی جز پارادوکس ندارد و ادعایی است متناقص
در این مجال، برای بررسی دقیق پرسش بالا و تحقیق از جوانب گوناگون بحث، نخست ضمن تحلیل مفهوم پارادوکس به تبیین دقیق تر پرسش بالا، با اشاره به مبانی آن می پردازیم، آنگاه پاسخ یابی از اصل پرسش را پی می گیریم
1ـ تعیین پارادوکس نظارت
پارادوکس (paradox) که در مفهوم لغوی، به معنای پیشنهاد متقابل، قیاس متغایر و ضد و نقیض یا گفته متناقض به کار می رود، در فلسفه و منطق به گزاره ای گفته می شود که در ماهیت مبتنی بر امری متناقض و غیر قابل جمع باشد. پارادوکس دروغگو، (هر گفته من دروغ است) از مشهورترین پارادوکس های منطقی است. چون اگر این گزاره به شکل موجبه کلیه پذیرفته شود، شامل خودش نیز خواهد شد و با پذیرش کذب بودن آن، صدق سایر گفته های گوینده ثابت می شود و اگر شامل خود این گفته نشود، باز هم صدق برخی گفته های گوینده، از جمله خود این گزاره، ثابت می گردد و در هر صورت، از نفی، اثبات و از اثبات، نفی پدید می آید
راه حلی که نوعاً برای این پارادوکس اندیشیده شده، آن است که این گزاره، در عرض سایر سخنان گوینده ابراز نمی شود، بلکه در مرحله ای فراتر از سایر سخنان، با اشراف نسبت به آنها، ابرازمی گردد. بنابراین، شامل خود این گزاره نمی شود و این گزاره مصداقی از آن نیست. چنانکه وقتی در متون دینی توصیه می شود، هر گاه نام مبارک پیامبر خدا را شنیدید، صلوات بفرستید، منظور آن نیست که خود صلوات نیز، چون نام آن حضرت ذکر می شود، صلوات دیگری لازم آید و موجب تسلسل گردد بلکه این گزاره ناظر به نام ایشان در سایر قضایا و گزاره هایی غیر از ذکر خود صلوات است
حال در مباحث مرتبط با اندیشه سیاسی نیز، از نگاه پرسش گر بالا، در ارتباط میان مشروعیت سیاسی و نظارت، مشکل پارادوکس و تناقض به گونه ای جلوه گر می شود؛ زیرا اگر حق حاکمیت را تماماً الهی و بیرون از حقوق آدمیان بدانیم و منشأ مشروعیت سیاسی حکومت را الهی و غیر انسانی بشمریم، پذیرش نظارت بر حاکمیت را باید منتفی دانست و چنانچه نظارت را به عنوان شیوه ای مقبول در مدیریت مورد تأیید قرار دهیم، عرصه ای برای مشروعیت الهی باقی نخواهد ماند و جمع میان این دو، چیزی جز تناقص و پارادوکس نخواهد بود. بدیهی است ریشه این تناقص نیز چنین نیست جز تناقص میان حکومت دینی و دموکراسی؛ چون مبدأ مشروعیت در حکومت دینی حق حاکمیت است که از طرف بالا برای حاکمان جعل می شود و در این صورت جایی برای نظارت واقعی مردم که حق عزل و نصب حاکمان را دارا باشند، باقی نخواهد گذاشت و اگر مشروعیت مردمی باشد و مردم با حق انسانی خویش قادر بر نظارت و عزل و نصب
حاکمان باشند و بدین ترتیب با پذیرش حکومت دموکراتیک، شیوه نظارتی را در مدیریت بپذیرند، در این صورت حکومت دینی مورد نظر، که مشروعیت خود را از بالا دریافت کرده، منتفی خواهد بود
2 پیش فرضهای فکری پارادوکس نظارت
آنانکه پارادوکس نظارت را عنوان می کنند و بر اساس آن، بر این باورند که چون نظارت شیوه ای موفق و کارآمد در عرصه حاکمیت و مدیریت سیاسی و مورد پذیرش عقل و عاقلان است، چاره ای جز نفی مشروعیت الهی و حاکمیت دینی در میان نخواهد بود، پیش فرضهایی برای این اشکال و شبهه دارند که بر اساس آنها، این نظریه را مبتنی ساخته اند، این پیش فرضها عبارتند از
1ـ در حاکمیت دینی، حقوق و تکالیف همگی الهی و دینی است و حاکم مشروعیت حکومت خود را از بالا دریافت می کنند
2ـ در حکومت دینی، مشروعیت تمامی نهادها وابسته به حاکم و ولی امری است که منشأ مشروعیت می باشد
3ـ وقتی تمامی نهادها و سازمانها؛ از جمله سازمانهای نظارتی ، مشروعیت خود را از حاکم می گیرند، نقد واقعی هرگز صورت نمی پذیرد و نظارت، به هیچ وجه در جایگاه واقعی خود قرار نمی گیرد و شأن و منزلت حقیقی خود را دریافت نمی کند، چون هیچ ارگان و سازمان نظارتی نمی تواند مشروعیت خویش را از حاکم دریافت کند و با این حال، دستگاه حاکمیت و مدیریت عالی و کلان جامعه را به نقد بکشد. در نتیجه پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی الهی، امری اجتناب پذیر می شود
4ـ برای حل مشکل، باید جایی برای حقوق غیر دینی، که به مردم حق نظارت می بخشد، در نظر گرفت؛ حقوقی که آدمیان به علت انسان بودن و نه به علت دین دار بودن، واجد آن می باشند
5ـ وقتی مردم حق نظارت مستقل داشتند، از آنجا که این حق نظارت، خط قرمز و حدّ یقف ندارد و به دنبال آن، پذیرش حق عزل و نصب حاکمان نیز اجتناب پذیر است، پس مشروعیت سیاسی با حق آدمیان گره می خورد و از الهی و دینی بودن بیرون خواهد رفت، در نتیجه حکومت دموکراتیک و حکومتی که مشروعیت الهی و بالا رسنده ندارد شکل خواهد گرفت و مردم کسی را بر کرسی حکومت می نشانند که به نقد و نظارت آنان تن در دهد
نکته مهم در طرح پارادوکس نظارت آن است که این مشکل اختصاص به مبنای انتصاب ، که مشروعیت ولایت را به نصب شرعی می داند، ندارد و نباید گمان کرد که بر مبنای انتخاب، چون مردم ولی ـ فقیه را بر می گزینند، این اشکال مرتفع است. علت مشترک بودن اشکال برای هر دو مبنا آن است که به هر حال طبق هر دو مبنا منشأ مشروعیت، دینی و بالا رسنده خواهد بود و این امر با حقوق بشر منافات دارد؛ زیرا در هیچ یک از این دو مبنا، مردم حق حکومت را به ولی فقیه و حاکم نمی دهند، نه طبق مبنای اول، فقیه را به ولایت نصب می کنند و نه طبق مبنای دوم، شرایط ولایت و به دست گرفتن حکومت در اختیار مردم است؛ زیرا شرایط، پیشاپیش از طرف شریعت تعیین گردیده است و مردم از سرتکلیف و وظیفه، باید ولی فقیه دارای شرایط تعیین شده را برگزینند. بنابراین، طبق هر دو مبنا، پارادوکس مطرح می شود، مگر آنکه این مجموعه، جایی برای حقوق و تکالیف غیر دینی باز شود تا حکومت را بتوان دموکراتیک خواند
3ـ زمینه های فکری طرح پارادوکس نظارت
