مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی در word
سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى
مقدمه: سیستم امنیت جمعى
اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد
الف: صلاحیت احراز
1 – متن منشور
2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل
ب: فصل اقدام
1 – متن منشور
2 – رویه بى ثبات
تدابیر پیش بینى کننده کاربرد زور
سیستم حفظ صلح مبتنى بر رضایت دولتها
الف: سیستم قطعنامه دین آچسن (قطعنامه 377)
1- بن بست جنگ کره
2- قدرت نهادینه مجمع عمومى
3- مشروعیت قطعنامه 377
ب: سیستم غیر قهرى حفظ صلح
1 – استمرار قطعنامه دین آچسن
2- ویژگیهاى عملیات(هاى) حفظ صلح
3- ماموریتهاى عملیات حفظ صلح
تحول سیستم حفظ صلح
الف: اختلاط گسترده
ب: ویژگیهاى جدید عملیات(هاى) سازمان ملل متحد
1- تحول در جهتحرکتبه سوى اقدامهاى قهرى:
2- افزایش عملیات(ها) و ماموریتها
3- تحول در رهبرى عملیات(ها)
4- مساله بغرنج هزینه عملیات(ها)
نتیجه گیرى
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی در word
1- مرکز اطلاعات دبیرخانه سازمان ملل متحد در گزارش مورخ سپتامبر 1993خود صحبت از نسل سوم عملیات حفظ صلح مىکند
نمونه بسیار بارز از نسل سوم عملیات حفظ صلح عملیات در سومالى، ( ONUSOM II) مىباشد
2- رجوع شود به: Smouts marie – claude: l| ONU et la guerre: La diplomatie en kaki, paris, ed complex, 1994,p
3- Pierre – Marie Dupuy
4- ماده 39 منشور اشعار مىدارد: «شوراى امنیت وجود هر گونه تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیههایى مىنماید یاتصمیم مىگیرد که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیتبینالمللى چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 انجام خواهد شد
5- ماده 48 اشعار مى دارد، 1- «براى اجراى تصمیمات شوراى امنیت جهتحفظ صلح و امنیتبینالمللى کلیه یا بعضى از اعضاى ملل متحد به تشخیص شوراى امنیت تدابیر ضرورى را اتخاذ مىکنند»
سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بینالمللى
بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مىگذرد
در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است
اگر در 1945 فقط 51 دولتبه عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشتهاند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مىباشد
در کنار افزایش اعضاء مىتوان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود
از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلىترین هدف سازمان هم مىباشد
این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است
اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مىرفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و;
نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مىکند
لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است
مصوبات فراوان شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است
از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مىدهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مىنماید
افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح استسبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبىها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند
این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مىدهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره;
را نیز عهده دار مىشوند
بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکلتر و پیچیده تر مىشود
همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مىکنند (1)
عدهاى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ;
غیر قابل تعریف و توصیف مىدانند (2)
تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مىکند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمىکند؟
پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر کرد، سعى مىکند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان
”LONU et le regalement des crises internationales”
پاسخى به این سؤال ارائه دهد
لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مىگردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مىباشد
مقدمه: سیستم امنیت جمعى
میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کردهاند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مىکند
امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بینالمللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود
چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است
سیستم امنیت جمعى مىتواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مىبرند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیهها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مىیابد
این سیستم کاملا بینالدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمىتواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیهها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مىگیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد
طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (3) به کار مىبرد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مىدهد بر عهده دارد
بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مىنماید و نه حتى به آن اشارهاى مىکند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مىشود
تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کردهاند که به آن امکان مىدهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیتبینالملل اجرا نماید
مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است
منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مىنماید
عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بینالمللى غیر واقعى مىنماید
اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود
اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد
تدوین کنندگان منشور با توجه به شکستسیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند
مادهاى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مىدهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مىدارد
«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیتبینالمللى را به شوراى امنیت واگذار مىنماید»
در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مىکند که شوراى امنیت مىتواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است
اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مىنماید
اینجا، در واقع، اختیار تصمیمگیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مىشود و آن زمانى است که روش حل مسالمتآمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد
شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم مىتواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است
الف: صلاحیت احراز
1 – متن منشور
صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مىشود (4)
این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مىباشند
این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مىباشند
این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است
در واقع منطقىتر آن بود که ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مىگرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت
بدین ترتیب که هر دو ماده (40 و 39) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود
به طور کلى مىتوان این گونه اظهار داشت که ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مىکند در حالى که ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند
هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیتبه کمک تدابیر است
این ماده به وضوح مشخص مىنماید که شورا مىتواند، قبل از توصیهها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند
این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مىشوند
یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است
شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مىکند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است
این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مىشود، نسبتا مؤثر مىافتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد
زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین)
بر خلاف ظاهر «درخواست» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامهاش را ملحوظ مىکند
به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مىدارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مىکند»
اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد
این نظم «منطقى» گاهى در عمل دچار دگرگونى مىشود
زیرا گاهى براى شورا پیش مىآید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مىتوان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد)
شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید
پس از این مرحله است که، شورا توصیههایى کرده یا تصمیم مىگیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند
بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مىتواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید
آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مىنماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مىباشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد
2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل
