تحقیق بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران در word
چکیده
مقدمه
اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم
تعددمعنوی (اعتباری)
تعدد مادی(واقعی)
تکرار جرم
مجازات؛یعنی چه؟
جرم از منظر قانون
تعدّد جرم
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران در word
1_ مجموعه قوانی جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه 1336, تدوین اداره دادرسی ارتش (ص667)
2_ همان مرجع (ص668)
3_ همان مرجع (ص673)
1_ همان مرجع (ص664)
2_ همان مرجع (ص664)
3_ احکام شماره 1044 مورخه 31/3/1320 و 2011 مورخه 31/6/1319 شعبه 5و516 مورخه 28/2/1321 شعبه 6و 3072 مورخه 28/9/1319 شعبه 2 دیوانعالی کشور
4_ مجمعه حقوقی, سال اول, شماره 20 (ص 34)
1_ حکم شماره 853/20 مورخه 2/9/1372 شعبه 20 دویانعالی کشور
2_ ماده 83 : در صورتیکه جاعل شخصاً از سن مجعول استفاده نماید حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم میشود
3_ حکم شماره 1172 مورخه 4/9/1325 شعبه 5 دیوانعالی کشور
1_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه 1336, تدوین اداره دادرسی ارتش, (ص664)
2_ همان مرجع (ص673)
3_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه 1336, تدوین اداهر دادرسی ارتش, (ص670)
1_ همان مرجع (ص675)
2_ همان مرجع(ص663)
1_ همان مرجع (ص662 و 663)
1_ جهت آشنایی بیشتر پیرامون تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی رجوع کنید به دکتر علی آزمایش, رویه قضایی در امر تخفیف کیفر, مهنامه قضایی, سال پنجم (1339), شماره 55 تا 59
2_ جهت آشنایی باانواع جرائم و مجازاتها درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 , رجوع کنید به مواد 7 تا 12 قانون مذکور
1_ جهت اطلاع بیشتر پیرامون انواع جرائم و مجازاتها در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 رجوع کنید به مواد 7 تا 14 قانون مذکور
1_ ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از این حیث همانند ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی و در آینده پیرامون ان بحث خواهیم کرد
1_ فرج الله قربانیو مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور, جزایی, از سال 1328 تا 1370, (ص403)
1_ مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی: مجازات بازدارنده,تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس, جزای نقدی, تعطیل محل کسب, لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند ان
1_ مجازات مقرر در ماده 76 قانون تعزیرات, شلاق تا 74 ضربه است
1_ به نظر میرسد لفظ عدم در رای فوق الذکر زائد باشد
1_ مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران, سال سوم, شماره 9, زمستان 72 (ص156 و 157)
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران است. بنابراین سعی بر پاسخ دادن به این سوالات است که آیا در صورت تشدید باید به حداکثر مجازات قانونی اکتفا نمود یامی توان از حداکثر مجازات هم پارافراتر گذاشت؟ در حال حاضر مجازات اشد چیست؟ کیفیت تشدید در تعزیرات و غیر تعزیرات چگونه است؟ رساله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته و دردوبخش کلی تنظیم شده است. بخش اول کلیات مربوط به تحقیق را در دوفصل بیان می کند، فصل اول به مفهوم و اهداف مجازات وفصل دوم به سابقه تاریخی تشدید مجازات در دورانهای مختلف اختصاص دارد. در ادامه این فصل، کیفیات مشدده و طبقه بندی کیفیات مشدده مورد بحث قرار می گیرد. بخش دوم که دربرگیرنده علل عام و خاص تشدید مجازات است، در دوفصل تدوین شده است. در فصل اول این بخش، علل عام تشدید مجازات و در فصل دوم، علل خاص تشدید مجازات بیان می شود. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق، درقانون مجازات عمومی قبل از انقلاب اسلامی، برای تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم، معبار قابل قبولی وجحود داشت، اما این معیار درقوانین کیفری بعد از انقلاب به چشم نمی خورد که همین امر، مشکلاتی را درنحوه صدور احکام کیفری به وجود آورده است. دادگاههادرحال حاضر، ازرویه واحدی پیروی نمی کنند و هرقاضی باتوجه به شرایط، میزان تشدید را تعیین می کند، که این امر خلاف موازین حقوقی است، چراکه زمینه سوء استفاده احتمالی برخی قضات رافراهم می کند. کسانی که با مجازات بیش از حداکثر قانونی مخالفت می کنند به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تمسک می جویند. علیرغم اینکه نظر مخالفین منطقی است اما نباید برای حفض یک اصل به موضوع دیگری که عدالت کیفری است، خدشه وارد شود. پیشنهاد نگارنده دراین زمینه این است که همانند شیوه ای که درقانون مجازات عمومی قبل از انقلاب تعیین شده بود باید حدیقفی برای مجازات قائل شد. یعنی درصورت تکرار جرم، دادگاه به مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم کند که از یک سوم حداکثر مجازات تجاوز نکند. درحال حاضر مجازات اشد مشخص نیست و هیچ معیار قانونی در این زمینه وجود ندارد، درحالیکه درقانون مجازات عمومی سابق، مجازات را به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم کرده بود که این مجازاتها درطول هم قرار داشتند و تعیین مجازات اشد قابل تشخیص بود. بعد از انقلاب اسلامی، قانونگذار، مجازاتهارا به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم نموده است که سه نوع اول ثابت است و نمی توان گفت که کدامیک اشد است. این مشکل در خصوص مجازات تعزیری نیز صادق است. یکی از راه حلهایی که دراین زمینه وجود دارد، واگذار کردن مجازات اشد به نظر عرف است اما این راه حل منطقی به نظر نمی رسد. پیشنهاد می شود با توجه به شرایط و خصوصیات متهم، مجازات اشد به صورت موردی تعیین شود[1]
مقدمه
جرم اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم ابتدا در ماده 132 قانون عمومی سابق پیش بینی و سپس در ماده 59 قانون تعزیرات قبلی چایگزین آن گردید. در این ماده آمده است هر مستخدم یا مامور دولت که محکوم را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم نبوده است در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد محکوم به آن می شود و الا به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد. مکره به قتل از این ماده مستثنی است )
با توجه به اینکه در قانون مجازات عمومی سابق نوع جرائم بر حسب میزان مجازات به جنایی و جنحه و خلاف تقسیم شده بود و در قانون مجازات اسلامی عبارت ( در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد به آن مجکوم می شود و الا ; رابه مقررات جدید اضافه و از طرف دیگر تاکید گردید که مکره به قتل از این ماده مستثنی است )
درسال 1375 قانونگذار حدید همین متن را با جزیی تغیرات و آنهم از نظر اعمال مجزات در ماده 579 قانون مجازات اسلامی بازنویسی نمود: ( چنانچه هریک از مآمورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چناچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد )
در این ماده ملاحظه می شود که
اولآ مقررات آن بیشتر ناظر به اشخاصی است که احکام صادره از طرف مراجع قضایی را که قطعی شده است مجری می دارند و این افراد غالبآ از مستخدمین و مآمورین دولتی اعم از قضایی و غیر از قضایی است. زیرا به موجب مقررات ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اجرای حکم مقام قضایی باید تعلیمات لازم را به مآمورین دولتی داده ونظارت کامل در صحت اجرا وعدم تعطیل آن بنماید. بالاخص به اینکه امروزه اجرای مجازاتهایی چون رجم وصلب و قطع و یا نقص عضو این نظارت را می طلبد تا مآمورینی جهت اجرای آن گمارده شوند که آشنا به مقررات و قواعد قانونی بوده و بی جهت عضوی را بیش از میزانی که در حکم مقرر شده ناقص ننمایند و یا در اجرای حکم رجم از پرتاب قلوه سنگ و پاره آجر توسط اشخاصی که در مراسم رجم حضور دارند چلوگیری به عمل بیاورتد
ثانیآ : عمل مرتکب درواقع فعل مثبت مادی خارجی استزیرا مآمور دولت با وجود حکم صادره از طرف مقام صلاحیتدار امر به اعمال مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر شده در حکم کرده و یا اصولا مجازاتی که مورد حکم نبوده است به مورد اجرا می گذارد. در این مورد حتی اداره حقوقی قوه قضائیه خاطر نشان می سازد که : مقامات مجری حکم فقط می توانند احکام صادر شده را اجرا و یا در مواقع خاص از اجرای آن موقتا خودداری و تقاضای تجدیدنظر نمایند و حق مداخله در تآمین مآخوذه و تغییر و تبدیل آن را ندارند
ثالثآ : تفاوت عمده ای که بین مقررات ماده 59 قانون تعزیرات سابق با مقررات ماده 579 قانون مجازات اسلامی فعلی وجود دارد در این است که در سابق اگر عمل مرتکب موجب قصاص یا دیه بود عامل یا آمر فقط محکوم به قصاص یا دیه بود عامل یا آمر فقط محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شده و علاوه بر آن مجازاتی نسبت به آنها به مرد اجرا گذاشته نمی شد و اگر عمل ارتکابی منجر به قصاص عضو ویا جرمی که مستوجب پرداخت دیه باشد نمی شد در این صورت عامل یا آمر به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شد
در مقررات جدید در صورتی که مآمور دولتی محکومی را از سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است و مجازات کند یا مجازاتی نماید که مورد حکم نبوده است در این صورت به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چناچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر جرم علاوه بر میزان حبس مقرره به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد و مجازات آمر فقط حبس از شش ماه تا سه سال است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانونگذار علیرغم سعی در وضع یک قاعده عام الشمول در مسئولیت کیفری آمر و مآمور در برخی از جرائم منجمله مواد 578 و 579 قانون مجازات اسلامی ترتیب خاصی را مقرر کرده که مغایر با عمومات مندرج در ماده 56 همین قنون می باشد
اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم
گاهی اوقات به لحاظ شرایطی که از نظر وضعیت اجتماعی وسیاسی در جامعه هست، مجازات تشدید می شود. گاهی اوقات وضعیت محل حادثه از موجبات تشدید است مثلا اگر این مجموعه همگی به صورت موردی هستند؛ یعنی هیچ قاعده ای بر آن حاکم نیست .به لحاظ فقدان قاعده برای تشدید، بحث خاتمه پیدا می کند. گروه دوم تشدیدهایی هستند که براساس قواعد حقوقی، مجازات تشدید می شود که به آن تشدید عمومی می گویند وناظر بر هیچ شرطی نیست بلکه شامل همه جرایم وهمه اشخاص بدون استثنا می شود
عناوینی مثل تشدید عمومی یا خصوصی عناوین حقوقی است نه قانونی، این عناوین به دو گروه تقسیم می شوند. 1-قواعد تعدد جرم،2-قواعد تکرار جرم
در بحث تعدد، اصول خلاف ناپذیری بر همه مصادیق حاکم است: 1-وحدت مجرم یا مرتکب. منظور از تعدد جرم این است که مرتکب یک نفر است اما مرتکب جرایم متعدد می شود در تمام مصادیق تعدد وحدت مجرم یک امر خلاف ناپذیر است
تعددمادی (واقعی):وحدت مرتکب واختلاف آن با تعدد معنوی در تعددرفتار است. مرتکب رفتارهای متعدد دارد پس مرتکب جرایم متعدد می شود[2]
- تعددمعنوی (اعتباری)
مرتکب واحد رفتار واحدی را مرتکب می شود، اما از این رفتار واحد، نتایج متعدد یا جرایم متعددی بروز می کند. ماده 46 مقرر می دارد که در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحدی دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است
[1] – ر. ک. حسین آقائی نیا جرایم علیه اشخاص، ص 38
[2] – Fagan V. Metropolitan Commissioner (1969) 1 Q.B
