مقاله قوه قضائیه در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله قوه قضائیه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قوه قضائیه در word
مقدمه
قوه قضاییه در یک نگاه
مطالعه ی مقررات مربوط به قوه ی قضائیه درقانون اساسی
مبحث اول : وظایف قوه ی قضائیه
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
بند 1 : رئیس قوه قضائیه
بند 2 : محاکم ودادسراها
بند3 : وزیر دادگستری
بند 4 : قضات « دادرسان»
امتیاز قاضی
الف : استقلال قاضی
بند 5 : دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور
بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری اسلامی ایران
اصل چهارم : عدم عطف قوانین جزایی به ماسبق
قوه قضائیه در قانون اساسی – فصل یازدهم قانون اساسی
اصل یکصدوپنجاه وششم
اصل یکصدوپنجاه وهفتم
اصل یکصدوپنجاه وهشتم
اصل یکصدوپنجاه ونهم
اصل یکصدوشصتم
اصل یکصدوشصت ویکم
اصل یکصدوشصت ودوم
اصل یکصدوشصت وسوم
اصل یکصدوشصت وچهارم
اصل یکصدوشصت وپنجم
اصل یکصدوشصت وششم
اصل یکصدوشصت وهفتم
اصل یکصدوشصت وهشتم
اصل یکصدوشصت ونهم
اصل یکصدوهفتادم
اصل ویکصدوهفتادویکم
اصل یکصدوهفتادودوم
اصل یکصدوهفتادوسوم
اصل یکصدوهفتادوچهارم
توسعه قضایی
بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور :
وظایف دیوانعالی کشور :
دادگاههای عمومی و انقلاب
اهداف:
صلاحیت دادگاههای انقلاب :
موارد تجدید نظر احکام :
اجرای احکام :
حکم غیابی و حق اعتراض به آن :
حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن :
دیوان عدالت اداری
ارکان دیوان :
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری :
ریاست کل دیوان :
ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان :
ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری :
اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری :
عضویت در هیات تجدید نظر :
درخواست رای وحدت رویه :
موارد امتناع :
مقدمه
قوه قضائیه” نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف “ولایت فقیه” انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر “عدالت”را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست
قوه قضاییه در یک نگاه
مطالعه ی مقررات مربوط به قوه ی قضائیه درقانون اساسی
اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است
مبحث اول : وظایف قوه ی قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از
رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند . این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده میشود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد. اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد
احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع
نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کلکشور است. ( اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
بند 1 : رئیس قوه قضائیه
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس قوه قضائیه» قرار دارد که عالیترین مقام این قوه است . که اینک نحوهی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه میکنیم
نحوه ی تعیین رئیس قوه قضائیه
ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل ونصب و قبول استعفای رئیس قوه ی قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانوناساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاهوهفتم قانون اساسی برای مدت پنج سال و به منظور انجام دادن مسئولیتهای قوه ی قضائیه درکلیهی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین میشود
شرایط ریاست قوه قضائیه :
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین میشود وعالیترین مقام قوهی قضائیه تلقی میگردد،براساس اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
مجتهد عادل باشد
آگاه به امورقضائی باشد
مدیرومدبر باشد
وظایف رئیس قوه قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانوناساسی ، وظایف رئیسقوهقضائیه به شرح زیر است
ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصدوپنجاهوششم
تهیهی لوایح قضائی مناسب با جمهوریاسلامی
استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند اینها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل
یکصدوشصتوچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیسقوهقضائیه پس از مشورت با رئیسدیوانعالیکشور و دادستان کل
نصب رئیسدیوانعالیکشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوانعالی کشور برای مدت پنجسال . ( اصل یکصدوشصت قانوناساسی )
پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیسجمهور ( اصل یکصد وشصت قانون اساسی )
تعیین ضوابط برای تشکیل دیوانعالیکشور ( اصل یکصد وشصت و یکمقانون اساسی )
دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیسقوقضائیه میباشد. ( اصل یکصد و هفتاد وسوم قانون اساسی )
سازمان بازرسی کلکشور زیرنظر رئیسقوهقضائیه است. ( اصل یکصد وهفتاد و چهارم قانون اساسی )
بند 2 : محاکم ودادسراها
به موجب اصل شصت ویکم : « اعمال قوهی قضائیه بهوسیلهی دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حلوفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوانعالیکشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کلکشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند
برطبق اصل یکصدوشصتویکم : « دیوانعالیکشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدترویه قضایی وانجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود ، براساس ضوابطی که رئیسقوهقضائیه تعیین میکند ، تشکیل میگردد
به موجب مقررات قانونساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمهای ، دادسرایی نیز مقرر است
الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایمعمومی رسیدگی میکند
ب : محاکم و دادسراهای نظامی
به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسدارانانقلاباسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی میشود
دادستانی و دادگاههای نظامی ، بخشی از قوهقضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمهی فوق در قانوناساسی دلیل برحصر محاکم به دودستهی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصلیکصدوپنجاه ونهم و اصل یکصدوپنجاهوهشتم میتوان تشکیلات لازم یا دادگاههای دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنانکه در حال حاضر دادگاهها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوهی قضائیه وجود دارد
بند3 : وزیر دادگستری
به موجب اصل یکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوهقضائیه و قوهی مجریه و قوهی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیسقوهقضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند ، انتخاب میگردد. رئیس قوه ی قضائیه میتواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراینصورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود
بند 4 : قضات « دادرسان»
1 نحوه ی برگزیدن قاضی
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد . یکی روش انتخاب است چنانکه در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکم فدرال به وسیله ی مردم انتخاب میشوند یا در سویس ، چهاردهتن قاضی فدرال را قوهی مقننه انتخاب میکند یا در جمهوریمکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب میکنند . دیگری روش انتصاب است . چنانکه در انگلستان ، کلیهی دادرسان با نظارت فائقهی قاضیالقضات منصوب میشوند
درنظام جمهوری اسلامی ایران ، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس قوه قضائی است . صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی بهوسیلهی قانون معین میشود. ( اصلیکصدوشصتوسوم قانوناساسی)
2 وظیفه ی قاضی :
قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل یکصدوشصتوهفتمقانوناساسی )همچنین « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها وآییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقرراتاسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهی مجریه است ، خودداری کنند وهرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. » ( اصل یکصدوهفتادمقانوناساسی )
به موجب دو اصل فوق وظیفهی قاضی اولاً : حل وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم میباشد وبه هیچ بهانهای نمیتواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویبنامه ها آییننامه های دولتی که مخالف قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهیمجریه است ، خودداری کند
امتیاز قاضی
