مقاله نظام حقوق زن در اسلام در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نظام حقوق زن در اسلام در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نظام حقوق زن در اسلام در word
بخش اول
مقدمه
مشکل جهانی روابط خانوادگی
جبر تاریخ
زندگی امروز و ازدواج موقت
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی
راسل و نظریه ازدواج موقت
بخش دوم
مقدمه
تاریخچه حجاب
علت پیدا شدن حجاب علت و فلسفه پیدا شدن حجاب چیست
ریاضت و رهبانیت
عدم امنیت
حسادت
بالا بردن ارزش
مقدمه
مقتضیات عصر ما ایجاب میکند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود . ” نظام حقوق و تکالیف خانوادگی ” از جمله این سلسله مسائل است . در این عصر ، به عللی که بعدا به آنها اشاره خواهم کرد ، چنین فرض شده که مسأله اساسی در این زمینه ” آزادی ” زن و ” تساوی حقوق ” او با مرد است ، همه مسائل دیگر فرع این دو مسأله است . ولی از نظر ما ، اساسیترین مسأله در مورد ” نظام حقوق خانوادگی ” – و لا اقل در ردیف مسائل اساسی – اینست که آیا نظام خانوادگی نظامی است
مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژهای دارد جدا از منطقها و معیارهائی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار میرود ؟ یا هیچگونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست ؟ بر این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات اجتماعی ؟ . ریشه این تردید ” دو جنسی ” بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است . دستگاه آفرینش اعضاء این واحد را در وضعهای ” نامشابه ” و ” ناهمسانی ” و با کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است . اجتماع خانوادگی ، اجتماعی است ” طبیعی قراردادی ” یعنی حد متوسطی است میان یک اجتماع غریزی مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست و یک اجتماع قراردادی مانند اجتماع مدنی انسانها که کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد . چنانکه میدانیم ، قدمای فلاسفه ، فلسفه زندگی خانوادگی را بخش مستقلی از ” حکمت عملی ” میشمردند و معتقد به منطق و معیار جداگانهای برای این بخش از حیات انسانی بودند . افلاطون در رساله جمهوریت ، و ارسطو در کتاب سیاست ، و بوعلی در کتاب الشفا با چنین دیدی و از این زاویه به موضوع نگریستهاند . در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعا چنین تردید و پرسشی هست که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه . یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسانها ارزانی داشته است ، آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی ؟ آیا ” ذکوریت ” و ” انوثیت ” در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش ، حقوق یک جنسی است ؟ . در دنیای غرب ، از قرن هفدهم به بعد ، پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی ، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام ” حقوق بشر ” صورت گرفت . نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند . ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند . این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند ، شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست . اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت ، واجد یک سلسله حقوق و آزادیها است . این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمیتوانند از فرد یا قومی سلب کنند ، حتی خود صاحب حق و نیز نمیتواند به میل و اراده خود ، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد . و همه مردم : اعم از حاکم و محکوم ، سفید و سیاه ، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادیها با یکدیگر ” متساوی ” و برابرند . این نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت ، اولین بار در انگلستان و سپس در امریکا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغییر نظامها و امضاء اعلامیهها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد . در قرن نوزدهم افکار تازهای در زمینه حقوق انسانها در مسائل اقتصادی و
اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقه سرمایهدار به مدافعان طبقه کارگر گردید . تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، آنچه درباره حقوق انسانها گفتگو شده و یا عملا اقدامی صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقه کارگر و زحمتکش در برابر طبقه کارفرما و ارباب . در قرن بیستم مسأله ” حقوق زن ” در برابر ” حقوق مرد ” مطرح شد و برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت تساوی حقوق زن و مرد صریحا اعلام شد . در همه نهضتهای اجتماعی غرب ، از قرن هفدهم تا قرن حاضر ، محور اصلی دو چیز بود : ” آزادی ” و ” تساوی ” . و نظر به اینکه نهضت حقوق زن در غرب ، دنباله سایر نهضتها بود ، و بعلاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادیها و برابریها فوق العاده مرارتبار بود ، در این مورد نیز ، جز درباره ” آزادی ” و ” تساوی ” سخن نرفت . پیشگامان این نهضت ، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مکمل و متمم نهضت حقوق بشر که از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعی شدند که بدون تأمین آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی معنی است ، و بعلاوه ، همه مشکلات خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت ، مشکلات خانوادگی یک جا حل میشود . در این نهضت ، آنچه ما آنرا ” مسأله اساسی در نظام حقوق خانوادگی ” خواندیم ، یعنی اینکه آیا این نظام بالطبع نظام مستقلی است و منطق و معیاری دارد جدا از منطق و معیار سایر مؤسسات اجتماعی یا نه ؟ به فراموشی سپرده شد . آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعمیم اصل آزادی و اصل تساوی در مورد زنان نسبت به مردان بود . به عبارت دیگر : در مورد حقوق زن نیز تنها موضوع بحث . ” حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر ” بود و بس . همه سخنها در اطراف این یک مطلب دور زد که زن با مرد در انسانیت شریک است و یک انسان تمام عیار است ، پس باید از حقوق فطری و غیر قابل سلب بشر ، مانند مرد ، و برابر با او ، برخوردار باشد . در برخی از فصول این کتاب درباره ” منابع حقوق طبیعی ” بحث نسبه کافی شده است . در آنجا ثابت کردهایم که اساس و مبنای حقوق طبیعی و فطری خود طبیعت است . یعنی اگر انسان از حقوق خاصی برخوردار است که اسب و گوسفند و مرغ و ماهی از آنها بیبهرهاند ریشهاش طبیعت و خلقت و آفرینش است ، و اگر انسانها همه در حقوق طبیعی مساوی هستند و همه باید ” آزاد ” زیست کنند فرمانی است که در متن خلقت صادر شده است ، دلیلی غیر از آن ندارد ، دانشمندان طرفدار تساوی و آزادی به عنوان حقوق فطری انسانها نیز دلیلی جز این نداشتند . طبعا در مسأله اساسی نظام خانوادگی نیز مرجع و مأخذی جز طبیعت نیست . اکنون باید ببینیم چرا مسألهای که ما آنرا مسأله اساسی در نظام حقوق خانوادگی نامیدیم مورد توجه واقع نشد ؟ آیا در پرتو علوم امروز معلوم شد که تفاوت و اختلاف زن و مرد یک تفاوت ساده عضوی است و در اساس ساختمان جسمی و روحی آنها و حقوقی که به آنها تعلق میگیرد و مسؤولیتهائی که باید بر عهده بگیرند تأثیری ندارد ؟ و بدین جهت در فلسفههای اجتماعی امروز حسابی جداگانه برای آن باز نشد ؟ . اتفاقا قضیه بر عکس است ، در پرتو اکتشافات و پیشرفتهای علمی زیستی و روانی تفاوتهای دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و ما در برخی از فصول این کتاب با استناد به تحقیقات زیست شناسان و فیزیولوژیستها و روانشناسان در این باره بحث کردهایم . با همه اینها مسأله اساسی به فراموشی سپرده شد و این مایه شگفتی است . منشأ این بی توجهی شاید اینست که این نهضت خیلی عجولانه صورت گرفت . لذا این نهضت در عین اینکه یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت ، بدبختیها و بیچارگیهای دیگری برای او و برای جامعه بشریت به ارمغان آورد . بعدا در فصول این کتاب خواهیم دید که زن غربی تا اوایل قرن بیستم از سادهترین و پیش پا افتادهترین حقوق محروم بوده است . و تنها در اوایل قرن بیستم بود که مردم مغرب زمین به فکر جبران مافات افتادند و چون این نهضت دنباله نهضتهای دیگر در زمینه ” تساوی ” و ” آزادی ” بود همه معجزهها را از معنی این دو کلمه خواستند . غافل از اینکه تساوی و آزادی مربوط است به رابطه بشرها با یکدیگر از آن جهت که بشرند ، و به قول طلاب ” تساوی و آزادی حق انسان بماهو انسان است ” زن از آن جهت که انسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده است و از حقوق مساوی بهرهمند است ، ولی زن انسانی است با چگونگیهای خاص و مرد انسانی است با چگونگیهای دیگر ، زن و مرد در انسانیت ” برابرند ” ولی دو گونه انسانند ، با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسی . و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیائی و یا تاریخی و اجتماعی نیست ، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده . طبیعت از این دو گونگیها هدف داشته است و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی به بار میآورد . ما همانطور که آزادی و برابری انسانها و از آن جمله زن و مرد را از طبیعت الهام گرفتهایم ، درس ، ” یک گونگی ” یا ” دو گونگی ” حقوق زن و مرد را و همچنین اینکه اجتماع خانوادگی ، یک اجتماع لا اقل نیمه طبیعی است یا نه باید از طبیعت الهام بگیریم . این مسأله لا اقل قابل طرح هست که آیا دو جنسی شدن حیوانات و از آن جمله انسان یک امر تصادفی و اتفاقی است یا جزء طرح خلقت است ؟ و آیا تفاوت دو جنس صرفا یک تفاوت سطحی ساده عضوی است و یا به قول آلکسیس کارل در هر سلول از سلولهای انسان شناسی از جنسیت او هست ؟ آیا در منطق و زبان فطرت هر یک از زن و مرد رسالتی مخصوص به خود دارند ، یا نه ؟ آیا حقوق یک جنسی است یا دو جنسی ؟ آیا اخلاق و تربیت دو جنسی است یا یک جنسی ؟ مجازاتها چه طور ؟ و همچنین مسؤولیتها و رسالتها . در این نهضت به این نکته توجه نشد که مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی هست . تساوی و آزادی شرط لازماند نه شرط کافی . تساوی حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر ، برابری حقوق زن و مرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز استو همانندی و همشکلی و همسانی چیز دیگر . در این نهضت عمدا یا سهوا ” تساوی ” به جای ” تشابه ” به کار رفت و ” برابری ” با ” همانندی ” یکی شمرده شد ، ” کیفیت ” تحت الشعاع ” کمیت ” قرار گرفت . ” انسان ” بودن زن موجب فراموشی ” زن ” بودن وی گردید . حقیقت اینست که این بی توجهی را نمیتوان تنها به حساب یک غفلت فلسفی ناشی از شتابزدگی گذاشت . عوامل دیگری نیز در کار بود که میخواست از عنوان ” آزادی ” و ” تساوی ” زن استفاده کند
یکی از آن عوامل این بود که مطامع سرمایهداران در این جریان بی دخالت نبود . کارخانه داران برای اینکه زن را از خانه به کارخانه بکشند و از نیروی اقتصادی او بهرهکشی کنند ، حقوق زن ، استقلال اقتصادی زن ، آزادی زن ، تساوی حقوق زن با مرد را عنوان کردند و آنها بودند که توانستند به این خواستهها رسمیت قانونی بدهند
ویل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات فلسفه ، پس از نقل برخی نظریات تحقیرآ میز نسبت به زن از ارسطو و نیچه و شوپنهاور و برخی کتب مقدس یهود ، و اشاره به اینکه در انقلاب فرانسه با آنکه سخن از آزادی زن هم بود اما عملا هیچ تغییری رخ نداد میگوید : تا حدود سال 1900 زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد ” . آنگاه درباره علل تغییر وضع زن در قرن بیستم بحث میکند ، و میگوید : ” آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است ” . سپس به سخن خود چنین ادامه میدهد : ” . . . زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنانرا بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح میدادند . یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان میخواست که زنان و کودکان خود را به کارخانهها بفرستند . . . نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون 1882 بود . به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقهای برخوردار میشدند و آن اینکه پولی را که به دست میآوردند حق داشتند که برای خود نگهدارند این قانون اخلاقی عالی مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانهها بکشانند . از آن سال تا به امسال سودجوئی مقاومت ناپذیری آنانرا از بندگی و جان کندی در خانه رهانیده ، گرفتار جان کندی در مغازه و کارخانه کرده است . . . ” ( 2 ) تکامل ماشینیسم ، و رشد روز افزون تولید به میزان بیش از حد نیاز واقعی انسانها ، و ضرورت تحمیل بر مصرف کننده با هزاران افسون و نیرنگ ، و فوریت استخدام همه وسائل سمعی و بصری و فکری و احساسی و ذوقی و هنری و شهوانی برای تبدیل انسانها به صورت عامل بی اراده مصرف ، بار دیگر ایجاب کرد که سرمایهداری از وجود زن بهرهکشی کند ، اما نه از نیروی بدنی و قدرت کار زن به صورت یک کارگر ساده و شریک با مرد در تولید ، بلکه از نیروی جاذبه و زیبائی او و از گرو گذاشتن شرافت و حیثیتش و از قدرت افسونگری او در تسخیر اندیشهها و ارادهها و مسخ آنها و در تحمیل مصرف بر مصرف کننده و بدیهی است که همه اینها به حساب آزادی او و تساویش با مرد گذاشته شد . سیاست نیز از استخدام این عامل غافل نماند . ماجراهایش را مرتب در جرائد و مجلات میخوانید ، در همه اینها از وجود زن بهرهکشی شد و زن وسیلهای برای اجرای مقاصد مرد قرار گرفت اما در زیر سرپوش آزادی و تساوی . بدیهی است که جوان قرن بیستم هم از این فرصت گرانبها غفلت نکرد ، برای اینکه از زیر بار تعهدات سنتی نسبت به زن شانه خالی کند و ارزان و رایگان او را شکار کند و به چنگ آورد ، از همه بیشتر بر بیچارگی زن و تبعیضهای ناروا نسبت به او اشک تمساح ریخت ، تا آنجا که به خاطر اینکه در این جهاد مقدس ! بهتر شرکت کند ازدواج خود را تا حدود چهل سالگی به تأخیر انداخت و احیانا برای همیشه ” مجرد ” ! . ماند ! شک نیست که قرن ما یک سلسله بدبختیها از زن گرفت ، ولی سخن در اینست که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد . چرا ؟ آیا زن محکوم است به یکی از این دو سختی و جبرا باید یکی را انتخاب کند ؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم بدبختیهای قدیم خود را طرد کند و هم بدبختیهای جدید را ؟ . حقیقت اینست که هیچ جبری وجود ندارد ، بدبختیهای قدیم غالبا معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای جدید از آن است که عمدا یا سهوا زن بودن زن و موقع طبیعی و فطریش ، رسالتش ، مدارش ، تقاضاهای غریزیش ، استعدادهای ویژهاش ، به فراموشی سپرده شده است . عجب اینست که هنگامی که از اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد سخن میرود ، گروهی آنرا به عنوان نقص زن و کمال مرد و بالاخره چیزی که موجب یک سلسله برخورداریها برای مرد و بالاخره چیزی که موجب یک سلسله برخورداریها برای مرد و یک سلسله محرومیتها برای زن است تلقی میکنند ، غافل از اینکه نقص و کمال مطرح نیست ، دستگاه آفرینش نخواسته یکی را کامل و دیگری را ناقص ، یکی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون بیافریند . این گروه ، پس از این تلقی منطقی و حکیمانه ! میگویند بسیار خوب ، حالا که در طبیعت چنین ظلمی بر زن شده و ضعیف و ناقص آفریده شده آیا ما هم باید مزید بر علت شویم و ظلمی بر ظلم بیفزائیم ؟ آیا اگر وضع طبیعی زن را به فراموشی بسپاریم انسانیتر عمل نکردهایم ؟ . اتفاقا قضیه برعکس است ، عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن بیشتر موجب پایمال شدن حقوق او میگردد . اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگوید تو یکی و من یکی ، کارها ، مسؤولیتها ، بهرهها ، پاداشها ، کیفرها همه باید متشابه و همشکل باشد ، در کارهای سخت و سنگین باید با من شریک باشی ، به فراخور نیروی کارت مزد بگیری ، توقع احترام و حمایت از من نداشته باشی ، تمام هزینه زندگیت را خودت بر عهده بگیری ، در هزینه فرزندان با من شرکت کنی ، در مقابل خطرها خودت را از خودت دفاع کنی ، به همان اندازه که من برای تو خرج میکنم تو باید برای من خرج کنی و . . . در این وقت است که کلاه زن ، سخت پس معرکه است . زیرا زن بالطبع نیروی کار و تولیدش از مرد کمتر است و استهلاک ثروتش بیشتر ، به علاوه بیماری ماهانه ، ناراحتی ایام بارداری ، سختیهای وضع حمل و حضانت کودک شیرخوار ، زن را در وضعی قرار میدهد که به حمایت مرد و تعهداتی کمتر و حقوقی بیشتر نیازمند است . اختصاص به انسان ندارد همه جاندارانی که به صورت ” زوج ” زندگی میکنند چنینند ، در همه این نوع جانداران ، جنس نر به حکم غریزه به حمایت جنس ماده برمیخیزد . در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد ، با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها ، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار میدهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش . برای اینکه اندکی آگاهی بیابیم که به فراموشی سپردن موقعیت فطری و طبیعی هر یک از زن و مرد ، و تنها تکیه بر آزادی و تساوی کردن به کجا منتهی میشود ، بهتر است ببینیم آنانکه پیش از ما در این راه افتادهاند و به پایان راه رسیدهاند چه میگویند و چه مینویسند ؟ در مجله خواندنیها شماره 79 از سال 34 مورخه 4 تیرماه / 53 مقالهای از مهنامه شهربانی تحت عنوان ” سرگذشتهائی از زنان کارگر در جامعه امریکا ” نقل کرده است . این مقاله ترجمهای است از مجله کورونت . این مقاله مفصل و خواندنی است . ابتدا درد دل خانمی را نقل میکند که چگونگی به عنوان تساوی زن و مرد ، رعایتهائی که سابقا از زنان کارگر میشد که مثلا ” وزنههای بیش از 25 پوندی را بلند نکنند ، در حالی که برای مردان چنین محدودیتی وجود نداشت ” دیگر امروز وجود ندارد ، او میگوید : “
حالا شرائط کار در کارخانه جنرال موتور ایالت اهایو یا به عبارت بهتر همان جائی که قریب 2500 زن در حال زجر کشیدن هستند تغییر یافته است . . . خانم مذکور همچنین خود را در حال نگهداشتن یک ماشین بخار بسیار قوی ، یا پاک کردن یک تنور فلزی 25 پوندی که چند لحظه قبل مرد قوی هیکلی آن را بر جای گذاشته میبیند . و با خود میگوید سر تا پا کوفته و مجروح شدم ” . او میگوید ” در هر دقیقه باید یک دسته 25 تا 50 اینچی را که بالغ بر 35 پوند وزن دارد به قلابها آویزان کنم ، همیشه دستهایم متورم و درد آلود است ”
این مقاله سپس درد دلها و تشویش و اضطرابهای خانم دیگری را بازگو میکند که شوهرش یک ملوان نیروی دریائی است و اخیرا دریا سالار تصمیم گرفته است تعدادی زن را در کشتی مردان به کار بگمارد . مینویسد : ” در این میان نیروی دریائی یک کشتی را با 40 زن و 480 ملوان مرد به مأموریت فرستاد . اما وقتی این کشتی پس از اولین سفر دریائی ” مختلط ” خود به بندر بازگشت ترس و وحشت همسران ملوانها مورد تأیید قرار گرفت . زیرا به زودی معلوم شد که نه تنها داستانهای عشقی زیادی در کشتی اتفاق افتاده ، بلکه اغلب زنان به جای یک نفر با چند نفر آمیزش جنسی داشتهاند ” . مینویسد : ” در ایالت فلوریدا ، نگرانی بعد از آزادی ، گریبانگیر زنان ” بیوه ” گردیده است . زیرا یکی از قضاه این ایالت به نام ” توماس تستا ” اخیرا قانونی را که برای زنان بیوه تا 500 دلار بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته بود غیر قانونی اعلام کرده است و اظهار میدارد که این قانون تبعیضی علیه مردان به شمار میرود ” . آنگاه اضافه میکند : ” خانم مک دانیل در دستهایش احساس سوزش میکند ، خانم استون ( آنکه شوهرش ملوان بود ) دچار تشویش و اضطراب گردیده است . زنان بیوه ایالت فلوریدا جریمه نقدی شدهاند و سایرین هم هر یک به سهم خود طعم آزادی را خواهند چشید . برای خیلیها این سؤال پیش آمده است که آیا خانمها بیش از این چیزی که کسب کردهاند ، از دست ندادهاند . حالا دیگر بحث بی فایده است ، زیرا این بازی شروع شده و تماشاچیان تازه موفق به پیدا کردن صندلیهای خود شدهاند ، امسال قرار است بیست و هفتمین ماده اصلاحی قانون اساسی کشور امریکا تصویب شود و به موجب آن کلیه برتریهای ناشی از جنسیت غیر قانونی اعلام گردد . . . و بدین ترتیب اظهارات ” رسکوباوند ” استاد دانشکده حقوق هاروارد که آزادی زنان را مبدأ نتایج تأسف آور مقام قانونی زن در کشور امریکا میخواند ، تحقق خواهد پذیرفت . . . . . . یکی از سناتورهای ایالت کارولینای شمالی به نام ” جی اروین ” بعد از مطالعه جامعه امریکائی زنان و مردان متساوی الحقوق پیشنهاد میکند . . . قوانین خانوادگی همه باید تغییر کند ، دیگر مردان نباید مسؤول قانون تأمین مخارج خانواده باشند . . . “
این مجله مینویسد ” خانم مک دانیل میگوید : یکی از زنان به علت برداشتن وزنههای سنگین دچار خونریزی داخلی شده است ما میخواهیم به وضع سابق برگردیم ، دلمان میخواهد مردان با ما مثل زن رفتار کنند نه مثل یک کارگر . برای طرفداران آزادی زنان این موضوع خیلی ساده است که در اتاقهای مجلل خود بنشینند و بگویند زنان و مردان با هم برابرند ، زیرا تا کنون گذارشان به کارخانهها نیافتاده است . آنها خبر ندارند که بیشتر زنان مزدبگیر این کشور باید مثل من در کارخانهها کار کنند و جان بکنند . من این برابری را نمیخواهم ، زیرا انجام کارهای مخصوص مردان از عهدهام برنمیآید . مردان از نظر جسمی از ما قویترند و اگر قرار باشد که ما با آنها رقابت شغلی داشته باشیم و کارمان نسبت به کار آنها سنجیده شود من به سهم خودم ترجیح میدهم که از کار برکنار شوم . امتیازاتی را که زنان کارگر ایالت اهایو از دست دادهاند به مراتب بیش از آن مزایائی است که توسط قانون حمایت کارگران کسب کردهاند . ما شخصیت زن بودن را از دست دادهایم ، من نمیتوانم بفهمم از آن وقتی که آزاد شدهایم چه چیزی عایدمان شده است ، البته امکان دارد عده معدودی از زنان وضعشان
بهتر شده باشد ولی مسلما ما جزء آنها نیستیم ” . این بود خلاصهای از آن مقاله از محتوای مقاله پیدا است که این بانوان از ناراحتیهائی که به نام آزادی و برابری بر آنها تحمیل شده است آن چنان به ستوه آمدهاند که دشمن این دو کلمه شدهاند . غافل از اینکه این دو کلمه گناهی ندارند . زن و مرد دو ستارهاند در دو مدار مختلف ، هر کدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت نماید . « لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون »شرط اصلی سعادت هر یک از زن و مرد و در حقیقت ، جامعه بشری ، اینست که دو جنس هر یک در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند . آزادی و برابری آنگاه سود میبخشد که هیچ کدام از مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردند . آنچه در آن جامعه ناراحتی آفریده است قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز دیگر . اینکه ما مدعی هستیم مسأله ” نظام حقوقی زن در خانه و اجتماع ” از مسائلی است که مجددا باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود به معنی اینست که اولا طبیعت را راهنمای خود قرار دهیم ، ثانیا از مجموع تجربیات تلخ و شیرین ، چه در گذشته و چه در قرن حاضر ، حداکثر بهرهبرداری نمائیم و تنها در این وقت است که نهضت حقوق زن به معنی واقعی تحقق مییابد . قرآن کریم ، به اتفاق دوست و دشمن ، احیا کننده حقوق زن است . مخالفان ، لااقل این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گامهای بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت . ولی قرآن هرگز به نام احیای زن به عنوان ” انسان ” و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی ، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد . به عبارت دیگر ، قرآن زن را همانگونه دید که در طبیعت هست . از اینرو هماهنگی کامل میان فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است . زن در قرآن همان زن در طبیعت است . این دو کتاب بزرگ الهی یکی تکوینی و دیگری تدوینی با یکدیگر منطبقند . در این سلسله مقالات اگر کار مفید و تازهای صورت گرفته باشد . توضیح این انطباق و هماهنگی است . آنچه اکنون از نظر خواننده محترم میگذرد مجموع مقالاتی است که به مناسبت خاصی ، این بنده در سالهای 45 – 46 در مجله زن روز تحت عنوان ” زن در حقوق اسلامی ” نشر داد و توجه فراوانی جلب کرد . برای افرادی که سابقه کار را نمیدانند و در آن اوقات در جریان نبودند و اکنون میشنوند که این مقالات در آن مجله اولینبار نشر یافته است قطعا موجب شگفتی خواهد بود که چگونه این بنده آن مجله را برای این سلسله مقالات انتخاب کردم ؟ و چگونه آن مجله را برای این سلسله مقالات انتخاب کردم ؟ و چگونه آن مجله حاضر شد بدون هیچ دخل و تصرفی این مقالات را چاپ کند . از اینرو لازم میدانم ” شأن نزول ” این مقالات را بیان نمایم : در سال 45 تب تعویض قوانین مدنی در مورد حقوق خانوادگی ، در سطح مجلات ، خصوصا مجلات زنانه ، سخت بالا گرفت . و نظر به اینکه بسیاری از پیشنهادهائی که میشد بر ضد نصوص مسلم قرآن بود ، طبعا ناراحتیهائی در میان مسلمانان ایران به وجود آورد . در این میان ، قاضی فقید ابراهیم مهدوی زنجانی ، عفی الله عنه ، بیش از همه گرد و خاک میکرد و حرارت به خرج میداد . مشارالیه لایحهای در چهل ماده به همین منظور تنظیم کرد و در مجله فوق الذکر چاپ نمود . مجله مزبور نیز با چاپ صفحاتی جدول دار و به اصطلاح آن روز ” کوپن ” ، از خوانندگان خود درباره چهل ماده پیشنهادی نظر خواست . مشارالیه ضمنا وعده داد طی یک سلسله مقالات در مجله فوق الذکر ، به طور مستدل از چهل ماده پیشنهادی خود دفاع نماید
مقارن این ایام یکی از مقامات محترم و مشهور روحانی تهران به این بنده تلفن کردند و اظهار داشتند در مجلسی با مدیران مؤسسه کیهان و مؤسسه اطلاعات ملاقاتی داشتم و درباره برخی مطالب که در مجلات زنانه این دو مؤسسه درج میشود تذکراتی دادم . مشارالیهما اظهار داشتند اگر شما مطالبی دارید بدهید ، ما قول میدهیم که در همان مجلات عینا چاپ شود . معظم له پس از نقل این جریان ، به من پیشنهاد کردند که اگر وقت و فرصت اجازه میدهد ، این مجلات را بخوانم و برخی تذکرات لازم در هر شماره بدهم . بنده گفتم من به این صورت که در هر شماره حاشیهای بر گفتهای بنویسم حاضر نیستم ، ولی نظر به اینکه آقای مهدوی قرار است یک سلسله مقالات دیگر در دفاع از چهل ماده پیشنهادی خود در مجله زن روز بنویسد ، من حاضرم طی سلسله مقالاتی درباره همان چهل ماده در همان مجله در صفحه مقابل بحث کنم . تا هر دو منطق در معرض افکار عمومی قرار گیرد . معظم له از من فرصت خواستند تا بار دیگر با متصدیان تماس بگیرند . مجددا به من تلفن کردند و موافقت آن مجله را با این شکل اعلام داشتند . پس از این جریان این بنده نامهای به آن مجله نوشت و آمادگی خود را برای دفاع از قوانین مدنی تا آن حد که با فقه اسلام منطبق است اعلام کرد و درخواست نمود که مقالات اینجانب و مقالات آقای مهدوی دوش به دوش یکدیگر و در برابر یکدیگر در آن مجله چاپ شود . ضمنا یادآوری کرد که اگر آن مجله با پیشنهاد من موافق است عین نامه مرا به علامت موافقت چاپ کند . مجله موافقت کرد و عین نامه در شماره 87 مورخه 45 / 8 / 7 آن مجله چاپ شد و اولین مقاله در شماره 88 درج گردید . من قبلا ضمن مطالعات خود درباره حقوق زن ، کتابی از مهدوی فقید در این موضوعات خوانده بودم و مدتها بود که به منطق او و امثال او آشنا بودم . به علاوه ، سالها بود که حقوق زن در اسلام مورد علاقه شدید من بود و یادداشتهای زیادی در این زمینه تهیه کرده و آماده بودم . مقالات مهدوی فقید چاپ شد و این مقالات نیز رو در روی آنها قرار گرفت . طبعا من از موضوعی شروع کردم که مشارالیه بحث خود را شروع کرده بود . درج این سلسله مقالات مشارالیه را در مشکل سختی قرار داد ، ولی شش هفته بیشتر طول نکشید که با سکته قلبی در گذشت و برای همیشه از پاسخگوئی راحت شد . در آن شش هفته این سلسله مقالات جای خود را باز کرد . علاقهمندان ، هم از من ، و هم از مجله تقاضا کردند که این سلسله مقالات مستقلا ادامه یابد ، با این تقاضاها موافقت شد و تا 33 مقاله ادامه یافت . این بود ” شأن نزول ” این مقالات . اگر چه در این 33 مقاله فقط قسمتی از آنچه در نظر بود نگارش یافت و مطالب زیادی باقی ماند ، ولی این بنده به علت خستگی و مشاغل دیگر از تنظیم و نگارش آنها خودداری کردم . علاقهمندان به این مقالات از آن وقت تا کنون مکرر تقاضای تجدید چاپ آنها را به صورت کتابی مستقل کردهاند و این بنده به انتظار اینکه آنها را تکمیل و یک دوره کامل از ” نظام حقوق زن در اسلام ” یک جا چاپ کنم ، از تجدید چاپ خودداری میکردم ، اخیرا چون احساس کردم که این انتظار از خودم چندان به جا نیست به آنچه موجود است قناعت شد . مسائلی که در این سلسله مقالات طرح شد عبارت است از : خواستگاری ، ازدواج موقت ( متعه ) ، زن و استقلال اجتماعی ، اسلام و تجدد زندگی ، مقام زن در قرآن ، حیثیت و حقوق انسانی ، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی ، تفاوتهای زن و مرد ، مهر و نفقه ، ارث ، طلاق ، تعدد زوجات . مسائلی که باقی ماند و یادداشتهایش آماده است عبارت است از : حق حکومت مرد در خانواده ، حق حضانت کودک ، عده و فلسفه آن ، زن و اجتهاد و افتاء ، زن و سیاست ، زن در مقررات قضائی ، زن در مقررات جزائی ، اخلاق و تربیت زن ، پوشش زن ، اخلاق جنسی : غیرت ، عفاف ، حیا و غیره ، مقام مادری ، زن و کار خارج و یک عده مسائل دیگر . اگر خداوند توفیق عنایت فرمود این قسمت نیز بعدا جمع و تدوین و به صورت جلد دوم چاپ و منتشر خواهد شد . از خداوند توفیق و هدایت مسألت مینماید
قلهک – 28 شهریور ماه / 53 شمسی مطابق دوم رمضان المبارک / 94 قمری مرتضی مطهری
مشکل جهانی روابط خانوادگی
1 – مشکل روابط خانوادگی در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است که بتوان با پر کردن کوپن از طرف پسران و دختران یا تشکیل سمینارهائی از نوع سمینارهائی که دیدیم و شنیدیم که در چه سطح فکری است آنرا حل کرد و نه مخصوص کشور و مملکت ماست و نه دیگران آنرا حل کردهاند و یا مدعی حل واقعی آن هستند
” ویل دورانت ” فیلسوف و نویسنده معروف تاریخ تمدن میگوید : ” اگر فرض کنیم در سال 2000 مسیحی هستیم و بخواهیم بدانیم که بزرگترین حادثه ربع اول قرن بیستم چه بوده است ، متوجه خواهیم شد ، که این حادثه ، جنگ و یا انقلاب روسیه نبوده است ، بلکه همانا دگرگونی وضع زنان بوده است ، تاریخ چنین تغییر تکان دهندهای در مدتی به این کوتاهی کمتر دیده است و خانه مقدس که پایه نظم اجتماعی ما بود ، شیوه زناشوئی که مانع شهوترانی و ناپایداری وضع انسان بود ، قانون اخلاقی پیچیدهای که ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود همه آشکارا در این انتقال پرآشوبی که همه رسوم و اشکال زندگی و تفکر ما را فرا گرفته است گرفتار گشتهاند ” . اکنون نیز که ما در ربع سوم قرن بیستم بسر میبریم ناله متفکران غربی از بهم خوردن نظم خانوادگی و سست شدن پایه ازدواج ، از شانه خالی کردن جوانان از قبول مسئولیت ازدواج ، از منفور شدن مادری ، از کاهش علاقه پدر و مادر و بالاخص علاقه مادر نسبت بفرزندان ، از ابتذال زن دنیایامروز و جانشین شدن هوسهای سطحی بجای عشق ، از افزایش دائم التزاید طلاق ، از زیادی سرسام آور فرزندان نامشروع ، از نادر الوجود شدن وحدت و صمیمیت میان زوجین ، بیش از پیش بگوش میرسد . مستقل باشیم یا از غرب تقلید کنیم ؟ موجب تأسف است که گروهی از بی خبران میپندارند مسائل مربوط بروابط خانوادگی ، نظیر مسائل مربوط به راهنمائی ، تاکسیرانی ، اتوبوسرانی ، لوله کشی و برق سالهاست که در میان اروپائیان بنحو احسن حل شده و این ما هستیم که عرضه و لیاقت نداشتهایم و باید هر چه زودتر از آنها تقلید و پیروی کنیم
این ، پندار محض است ، آنها از ما در این مسائل بیچارهتر و گرفتارتر و فریاد فرزانگانشان بلندتر است . از مسائل مربوط بدرس و تحصیل زن که بگذریم در سایر مسائل خیلی از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگی کمتری برخوردار میباشند
جبر تاریخ
بعضی دیگر تصور دیگری دارند ، تصور میکنند که سستی نظم خانوادگی و راه یافتن فساد در آن ، معلول آزادی زن است و آزادی زن نتیجه قهری زندگی صنعتی و پیشرفت علم و تمدن است ، جبر تاریخ است و چارهای نیست از اینکه به این فساد و بی نظمی تن دهیم و از آن سعادت خانوادگی که در قدیم بود برای همیشه چشم بپوشیم . اگر اینچنین فکر کنیم بسیار سطحی و ناشیانه فکر کردهایم . قبول دارم که زندگی صنعتی خواه ناخواه بر روی روابط خانوادگی اثر گذاشته و میگذارد . ولی عامل عمده از هم گسیختگی نظم خانوادگی در اروپا دو چیز دیگر است . یکی رسوم و عادات و قوانین ظالمانه و جاهلانهای که قبل از این قرن در میان آنها درباره زن جاری و حاکم بوده است تا آنجا که زن برای اولین بار در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا ، دارای حق مالکیت شد . دیگر اینکه کسانیکه به فکر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان راهی رفتند که بعضی از مدعیان روشنفکری امروز ما میروند و مواد پیشنهادی چهل گانه یکی از مظاهر آن است ، خواستند ابروی زن بیچاره را اصلاح کنند چشمش را کور کردند . بیش از آنکه زندگی صنعتی مسئول این آشفتگی و بی نظمی باشد ، آن قوانین قدیم متقدمان اروپا و اصلاحات جدید متجددانشان مسئول است . لهذا برای ما مردم مسلمان مشرق زمین هیچ ضرورت اجتناب ناپذیری نیست که از هر راهی که آنها رفتهاند برویم و در هر منجلابی که آنها فرو رفتهاند فرو رویم . ما باید بزندگی غربی ، هوشیارانه بنگریم . ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنایع و تکنیک و پارهای مقررات اجتماعی قابل تحسین و تقلید آنها باید از اخذ و تقلید رسوم و عادات و قوانینی که برای خود آنها هزاران بدبختی بوجود آورده است که تغییر قوانین مدنی ایران و روابط خانوادگی و تطبیق آن با قوانین اروپائی یکی از آنهاست پرهیز نمائیم . ما و قانون اساسی 2 – صرفنظر از اینکه این پیشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضیات روانی ، طبیعی و اجتماعی است ، چنانکه بعدا توضیح داده خواهد شد ، از نظر انطباق با قانون اساسی چه فکری شده است ؟ از طرفی قانون اساسی تصریح میکند هر قانونی که مخالف قوانین اسلامی باشد ” قانونیت ” ندارد و قابل طرح در مجلسین نیست . از طرف دیگر بیشتر مواد این پیشنهادها مخالف صریح قانون اسلام است . آیا خود مغرب زمینیها که غرب زدگان ما اینچنین کورکورانه از آنها پیروی میکنند قانون اساسی کشورشان را اینطور بازیچه قرار میدهند . صرفنظر از مذهب ، خود قانون اساسی هر کشوری برای افراد آن کشور مقدس است . قانون اساسی ایران نیز مورد احترام قاطبه ملت ایران است . آیا با سمینارهای کذائی و چاپ کوپن و قیام و قعود نمایندگان میتوان قانون اساسی را زیر پا گذاشت ؟ عواطف مذهبی جامعه ایرانی 3 – از معایب پیشنهادها و از مخالفت صریح آنها با قانون اساسی چشم میپوشیم . هر چیز را اگر انکار کنیم این قابل انکار نیست که الان هم نیرومندترین عاطفهای که بر روحیه ملت ایران حکومت میکند عاطفه مذهبی اسلامی است . بگذریم از عده بسیار معدودی که قید همه چیز را زدهاند و از هر بی بند و باری و هرج و مرج طرفداری میکنند ، اکثریت قریب باتفاق این مردم پابند مقررات مذهبی میباشند . تحصیل و درس خواندگی بر خلاف پیش بینیهائیکه از طرف عدهای میشد ، نتوانست میان این ملت و اسلام جدائی بیندازد . بر عکس با اینکه تبلیغات مذهبی صحیح کم است و بعلاوه تبلیغات استعماری ضد مذهب زیاد است ، درس خواندگان و تحصیلکردگان بنحو روز افزونی بسوی اسلام گرایش پیدا کردهاند . اکنون میپرسم این قوانین با این زمینه روانی که خواه ناخواه وجود دارد چگونه سازگار میشود ؟ یعنی وقتی قانون عرف مطابقه با حکم صریح شرع اسلام نداشته باشد چگونه نتیجهای گرفته میشود ؟ فرض کنید زنی در اثر اختلافها و عصبانیتها بمحکمه رجوع کرد و علی رغم رضای شوهر حکم طلاقش صادر شد و سپس بعقد ازدواج مرد دیگری درآمد . این زن و شوهر جدید در عین اینکه خود را بحکم قانون عرف ، زن و شوهری میدانند ، در عمق وجدان مذهبی خود ، خود را اجنبی و بیگانه و آمیزش خود را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبی مستحق اعدام میدانند . در اینحال فکر کنید چه وضع ناراحت کنندهای از نظر روانی برای آنها پیش خواهد آمد ، دوستان و خویشاوندان مذهبی آنها با چه چشمی به آنها و فرزندان آنها نگاه خواهند کرد . ما که نمیتوانیم با تغییر و وضع قانون ، وجدان مذهبی مردم را تغییر بدهیم ، متأسفانه یا خوشبختانه وجدان اکثریت قریب باتفاق این مردم ، از عاطفه مذهبی فارغ نیست . شما اگر متخصص حقوق و روانی از خارج بیاورید و مشاوره کنید و بگوئید ما چنین قوانینی میخواهیم وضع کنیم اما زمینه روانی اکثریت مردم ما اینست و این . ببینید آیا در همچو زمینهای نظر موافق خواهد داد ؟ آیا نخواهد گفت اینکار هزاران ناراحتیهای روحی و اجتماعی تولید میکند . مقایسه اینگونه قوانین با قوانین جزائی از لحاظ میزان آثار سوئی که ببار میآورد بسیار غلط است . تفاوت میان آنها از زمین تا آسمان است ،
