مقاله بررسی سیاست ماهواره‌ای کشورهای آسیایی در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی سیاست ماهواره‌ای کشورهای آسیایی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی سیاست ماهواره‌ای کشورهای آسیایی در word
چکیده
عصر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی
سیاست گذاری رسانه‌ای در عصر جدید
وضعیت فعلی ماهواره در کشورهای آسیایی
جمع بندی و نتیجه‌گیری
منابع و مأخذ
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی سیاست ماهواره‌ای کشورهای آسیایی در word
1 کاستلز م. عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ ج 1: ظهور جامعه شبکه‌ای؛ ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو، 1380
2 کاستلز م. عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ ج 2: قدرت هویت؛ ترجمه حسن چاووشیان، تهران: طرح نو، 1380
3 کاستلز، م؛ عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ ج 3: پایان هزاره؛ ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو، 1380
4 مک کوایل، د؛ مخاطب‌شناسی؛ ترجمه مهدی منتظر قائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1380
5 محسنیان راد، مهدی؛ «آنتن‌های ماهواره‌ای در آسیا»؛ مجلس و پژوهش، ش 11، 1373
6 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نظرسنجی از مردم تهران درباره ماهواره؛ تهران: واحد سنجش افکار مرکز تحقیقات، 1373
7 واحد سنجش افکار ـ مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نظرسنجی درباره ماهواره؛ تهران: واحد سنجش افکار مرکز تحقیقات، دی 1373
8 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی نگرش مردم نسبت به استفاده از ماهواره؛ مجری: سیروس فخرایی، تهران: واحد سنجش افکار مرکز تحقیقات، 1376
9 Barber, B. R; “Three scenarios for the future of technology and strong democracy”; Political Science Quarterly, 113(4). 1998, 573-
10. Collins, R; Broadcasting and Audio-Visual policy in the European single Market; London: John Libbey,
11. Cuilenberg, J. V & Slaa, P; “From Media policy Towards a National Communications policy: Broadeninh the Scope”; European Journal of Communication 8 (1), 1993, 149-
12. Dyson, E.; Release 2.1: A Design for living in the digital age; New York; Broadway books,
13. Humphreys, P. J; Mass Media Policy in western Europe; Manchester UK: Manchester University Press,
14. Johnson-Freese, J; “Mixed Prospects for Satellite Communications in the Asia-Pacific Region”; Pacific Telecommunications Review, 22(1), 2001,
15. Karhigesu, R; “Broadcasting deregulation in Asian nations”; Media Culture, & Society, 16(1), 1994, 73-
16. Man Chan, J; “National Responses and Accessibility to STAR TV in Asia”; Journal of Communication 44(3), 1994, 112-
17. McQuil, D; Mass Communication Theory; 3rd ed, London: sage,
18. Negroponte, N; Being Digital; New York: Knopf,
19. Nickelson, R; “Satellite Systems for the Next Decade”; Pacific Telecommunications Review, 22(1), 2001, 39-
20. Pristua, R. H; Policy Research; in Roger Wimmer & R. J. Domick (eds). Mass Media Research, Belmont, Calif: Wadsworth Publishing,
21. Rheingold, H; The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier; Reading, Mass: Addison-Wesley,
22. Siune, K. & McQuail, D.; Media policy in transition; in Denis McQu & K Siune (eds) New Media Politics: Comparative Perspectives in estern Europe, London: Sage,
23. Slack, E; A Brief History of Satellite Communications, Pacific Telecommunications Review, 22(1), 2001, 7-
24. UNESCO; World Communications Report: The Media and challenges the new technologies; Paris: UNESCO,
25. UNESCO; World Communication & Information Report; Raris: UNESCO,
26. Wilheim, A. G: Democracy in the Digital Age: Challenges to political life in cyberspace; New York: Routledge,
27. Williams, F; Technology and communication Bahavior; Belmont, Wadsworth,
چکیده
این نوشته در پی آن است با شرح ویژگی‌های عصر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و تغییرات ایجاد‌شده در مفهوم سیاست رسانه‌ای، وضعیت فعلی ماهواره‌ای پخش مستقیم تلویزیونی در ایران و سیاست ممنوعیت آن را نقد و بررسی کند. تجربه کشورهای آسیایی نشان می‌دهد بسیاری از این کشورها، چه آن‌ها که سیاست ممنوعیت را اعلام داشته‌اند چه سیاست آزادی را پیشه کرده‌اند، در اصل به عنوان محوری‌ترین جزء سیاست خود بهره‌وری مناسب از محتوا و کانال‌های مطلوب را مدنظر داشته‌اند. در حال حاضر، اغلب کشورهای آسیایی به نحوی از انحا از برنامه‌های کانال‌های خارجی برای جبران نقصان رسانه‌های داخلی و جلب مجدد مخاطبان به خدمات کنترل‌شده بهره می‌گیرند. هرچند حجم، نوع محتوا، زبان پخش، میزان و نحوه اعمال نظارت محتوایی (سانسور) و نیز تعداد و نوع مالکیت و مدیریت سازمان‌های مربوطه و یا حتی روش توزیع و پخش در بین کشورهای مختلف تفاوت بسیاری دارد، اما همه این فعالیت‌ها یک هدف را پی می‌گیرد و آن اعمال کنترل ملی (مبتنی بر ملاحظات سیاسی و فرهنگی و بخصوص حساسیت‌های مذهبی، نژادی و زبانی) بر مصرف رسانه‌ای شهروندان است. چنین به نظر می‌رسد، ارائه حجم و تنوع مطلوب کانال‌های تلویزیونی به مردم عامل بسیار مهمی در موفقیت سیاست ماهواره‌ای کشورها باشد؛ خواه این سیاست موجد ممنوعیت ماهواره‌ها در ایران با گذشت حدود هشت سال هنوز حل نشده است و مسئولان، سیاستمداران، احزاب و مردم به طور مکرر وضعیت فعلی را به نوعی مورد نقد قرار می‌دهند و تمایل به بهبود و اصلاح آن را مطرح می‌کنند. در واقع، علت اصلی وضعیت نابسامان موجود را باید در عدم اجرای کامل مفاد قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب سال 1373 و به ویژه مواد 4، 5 و 10 آن (بالاخص ماده 5) جستجو کرد و نه در اصل استراتژی ممنوعیت قانونی دسترسی نامحدود به تجهیزات ماهواره‌ای، عدم بهره‌برداری از برنامه‌های مطلوب کانال‌های ماهواره‌ای برای جلب رضایت مردم و کاستن از تمایل آن‌ها به سوی آسمان پر از ماهواره و ماهواره‌های پر از مخاطره، امکان اجرایی شدن قانون ممنوعیت را به شدت تقلیل داده است
بررسی تجارب سایر کشورهای آسیایی درس‌های بسیاری برای ایران دارد. این تجارب نشان می‌دهد که می‌توان با حفظ حساسیت‌های فرهنگی و سیاسی از برنامه‌های ماهواره‌ای موجود بهره برد. البته ویژگی‌های خاص فرهنگی و اقتصادی ایران ملاحظات بسیاری را مطرح می‌کند که به عنوان نمونه در چهار ملاحظه اثرگذار در طراحی هر روش ممکن برای بهره‌وری از ماهواره در ایران، بحث شده است
عصر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی
جهان از اوایل دهه 1980 میلادی به تدریج وارد عصر نوینی شده است. امروزه، براساس اعتقاد بسیاری از دانشمندان حوزه‌های مختلف علوم‌اجتماعی، عرصه‌های زندگی اجتماعی آن‌چنان دگرگون‌شده که فهم و درک چیستی آن با مفاهیم و نظریه‌های قدیم عملی نیست. عصر نوین معمولاً با اصلاحات نظری جدیدی توصیف و تبیین می‌شود: جهانی شدن، عصر (انفجار) اطلاعات، عصر رسانه‌ها، جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه‌ای برخی از این مفاهیم‌اند. البته، نظریه‌پردازی‌های مربوط به چیستی و چرایی جهان معاصر به این مفاهیم محدود نمی‌شوند. گذشته از این، نظریه‌های موجود از نظر نوع رویکرد، سطح تحلیل و پیش‌بینی روندهای آتی آن‌چنان تفاوت‌های ژرفی دارند که تنها وجه مشترک بین آن‌ها به کارگیری عبارات مشابه است نه برداشت‌های یکسان از آن‌ها
با این حال، مرور ادبیات موجود نشان می‌دهد یک عامل خاص در تمام نظریه‌پردازی‌های مربوط به جهان معاصر حضوری مؤثر دارد. هرچند میزان اثرگذاری آن در الگوهایی متفاوت ــ از تک‌عاملی جبرگرایانه تا چند عاملی نسبیت گرایانه ــ مورد تحلیل و توجه قرار می‌گیرد. این عامل فراگیر و اثرگذار، فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs- Information and Communication Technologies) است که توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یا وابسته به دولت‌ها توسعه یافته و، در مدتی، بسیار کوتاه، به کالاهایی ضروری و شخصی تبدیل شده‌اند
. (در این خصوص، مثلاً نک: Williams-1987: UNESCO 1997, 1999))
فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی ICTs مجموعه وسیع و متنوعی از فناوری‌ها هستند که برای برقراری ارتباط بین انسان‌ها (ارسال و دریافت انواع پیام‌های کلامی، صوتی و تصویری) و نیز برای تولید، انتشار، نگهداری و بازیابی اطلاعات به کار می‌روند. ICTs ترکیبی از سخت‌افزار، نرم‌افزار، رسانه‌ها و حتی سیستم‌های توزیع و پخش اطلاعات و محتوا را شامل می‌شوند. این فناوری‌ها پیشینه‌ای طولانی دارند اما ظهور و رواج بسیار سریع کامپیوترهای شخصی، ویدئو، ماهواره‌های ارتباطی (پخش مستقیم)، اینترنت و نظایر آن‌ها در طول دو دهه گذشته موجب شد تا ICTs به عنوان عامل اصلی دنیای جدید معرفی شود
ترکیب مدارهای کامپیوتری با پایانه‌های ارتباطی به دیجیتالی و مینیاتوری شدن این فناوری‌ها انجامیده و این، به نوبه خود، باعث افزایش ظرفیت و سرعت تولید، نگهداری، بازیابی و ارسال و دریافت اطلاعات و محتوا و نیز ادغام رسانه‌های قدیمی در یکدیگر و ترکیب کانال‌های ارتباطی نوشتاری، صوتی و تصویری شده است. در شرایط کنونی، صنایع جهانی سخت‌افزار و نرم‌افزار ارتباطی و رسانه‌ای در سایه تغییر جهانی سیاست‌ها (نظیر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی) به گسترش جغرافیایی بازارهای تولیدات خود می‌پردازند. این شرکت‌ها با اتصال دستگاه‌های ارسال و دریافت به یکدیگر، جوامع و کل جهان را به شبکه‌هایی فرامرزی و درهم تنیده از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل می‌کنند. در نتیجه تغییرات فوق، افراد و اجتماعات واقع در اقصی نقاط دنیا امکان دسترسی به حجم نامحدودی از اطلاعات و محتواها را به دست می‌آورند. (نک: کاستلز 1380، 3 ج؛ مک کوایل 1380)
البته، نوآوری در عرصه ICTs به پایان نرسیده است و دوران معاصر هنوز در مرحله سیالیت و شدن قرار دارد. در نتیجه، احساسات انسانی (اعم از امیدواری یا یأس) در نظریه‌پردازی‌ها و سناریو‌سازی‌های علمی نیز حضوری اثرگذار دارند. همچون هر نوآوری بنیادین فکری یا فنی دیگر در طول تاریخ بشر، نگرش‌های جاری به ICTs را می‌توان بر روی طیفی قرار داد که از خوش‌بینی تا واقع‌گرایی و همچنین تا بدبینی نوسان دارد. برخی از نظریه‌پردازان ICTs را عامل ایجاد یک یوتوپیای دیجیتالی (Digital utopia) می‌دانند که در آن تمام انواع سرکوب استعدادهای انسانی و آزادی‌خواهی مجازی به تقویت دمکراسی واقعی منجر می‌شود. (در این خصوص، به عنوان نمونه، نک:Negroponte -1995; Dyson -1997; Wilhelm -2000)) در سوی دیگر، برخی بر این باورند که این فناوری‌ها امکان نظارت و کنترل صاحبان قدرت (در سطح ملی و جهانی) بر اعمال و حتی افکار و باورهای مردم و ملت‌ها را افزایش می‌دهند و کابوس جامعه وحشت و دیستوپیایی (Dystopian) را در قالب کامل‌ترین نظام سلطه‌گر متجلی می‌کنند. (مثلاً نک: Barber, -1998) گروه نخست در شوق جامعه آزاد و برابر و انسان فرهیخته و متعالی‌اند و گروه دوم در بیم جامعه در بند و ناعادلانه و انسان سرگشته و نازل
همان‌گونه که کاستلز (آ 1380) معتقد است، هر دو گروه خوش‌بین و بدبین در مورد قابلیت‌ها و اثرات ICTs در دام جبرگرایی فنی قرار دارند و بر این باور بنیادین اصرار دارند که فناوری به تنهایی عامل و علت اصلی تغییرات به وجود آمده است. در حالی که ICTs و، به طور کلی، همه فناوری‌ها خود محصول نیروهای اجتماعی و جهانی‌اند و کاربرد و آثار نهایی آن‌ها با تعامل دیالکتیکی با نیروهای اجتماعی و عواملی نظیر فرهنگ، نظام حقوقی، نظام اقتصادی و ; و نیز اراده و آگاهی افراد و سازمان‌ها (و حکومت‌ها به عنوان گسترده‌ترین و قدرتمندترین ساختار جوامع) تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، جبر فناوری با اراده فردی و جمعی انسان‌ها کنترل، مهار و هدایت می‌شود
در شرایط جاری، سازمان‌های متولی امور و فعالیت‌های مربوط به عرصه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ; برای حفظ دلیل وجودی خود و توفیق در انجام وظایفشان ناچار از ایجاد تغییر در رویکردهای مرسوم و، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط، ضرورت‌ها و واقعیت‌های نوین‌اند. آن‌چه در دوران معاصر حایز کمال اهمیت است همانا درک کامل قابلیت‌ها و شرایط عینی جامعه و جهان پیش‌رو، و تلاش برای ایجاد مطلوب‌ترین ترکیب از مزایا و مضرات جبری و محتمل مترقب بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است. به عبارت دیگر، تلاش برای افزایش مزایای مورد انتظار و کاستن مخاطرات ناشی از ICTs برای افراد و کلیت جامعه (از نظر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره) اساس و هدف سیاستگذاری ارتباطی و رسانه‌ای را تشکیل می‌دهد. بخش بعدی این نوشتار، به طور بسیار خلاصه، مفهوم سیاستگذاری و قانونگذاری رسانه‌ای و پدیده‌های معاصر مرتبط با آن را به بحث می‌گذارد
سیاستگذاری رسانه‌ای در عصر جدید
پیشرت‌های فنی به‌وجود آمده در فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی باعث ایجاد امکان ارسال و دریافت پیام‌ها و محتواها از فواصل دوردست و کوچک‌تر و ساده‌تر شدن مداوم فناوری‌های دریافت و مصرف شده است. ترکیب این ویژگی‌ها با تغییرات سیاسی (نظیر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی) در سطوح ملی و بین‌المللی یک نتیجه بسیار جدی برای سیاست‌های رسانه‌ای دولت‌های ملی و کشورها داشته است: امروزه حکومت‌ها در سیاستگذاری رسانه‌ای جایگاه انحصاری خود را از دست داده‌اند و ناگزیرند سیاستگذاری را با توجه به نقش و جایگاه بازیگران بی‌شمار داخلی و خارجی انجام دهند
سیاست رسانه‌ای و ارتباطاتی، بخشی از سیاست عمومی(Public Policy) است که بایدها و نبایدها و نحوه تخصیص منابع در حوزه رسانه‌ها و ارتباطات (مالکیت، سازمان، قانونگذاری، محتوا، توزیع، دسترسی، و مسائل مشابه) را هدایت می‌کند. (مثلاً، نک:Man Chan -1994; Siune & McQuail -1986 ; Pristua -1993)) اما تکثر فناوری‌های رسانه‌ای (بخشی از منابع) و بین‌المللی شدن پخش محتواهای رسانه‌ای موجب ظهور گروه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع نوین در درون و خارج از مرزهای ملی حاکمیت‌ها شده است. این بازیگران به گونه‌ای آشکار و نهان‌خواهان اثرگذاری در سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده کاملاً امکان تمهید راه‌های جایگزین (خواه قانونی یا غیر آن) برای تضمین خواسته‌ها و منافع خویش را دارند. به طور مشخص، خواسته‌های توده‌های وسیعی از مردم در خصوص محتواهای خبری و تفریحی رسانه‌های جمعی از یک سو، و منافع اقتصادی و سیاسی سازمان‌های رسانه‌ای مستقل یا وابسته به سایر حکومت‌ها از سوی دیگر، می‌توانند در مقام تلاقی برآیند و مانند یک قیچی سیاست‌های صرفاً مبتنی بر محدودیت و ممنوعیت را غیر قابل اجرا سازند. در نتیجه، سیاستگذاری ملی رسانه‌ای، در مقایسه با دهه‌های گذشته،نیاز به توجه جدی‌تر به خواسته‌های رسانه‌ای مردم و گروه‌های مختلف آن‌ها دارد و، از سوی دیگر، عرصه سیاستگذاری را باید به فعالیت‌های اقتصادی و حقوقی مرتبط در درون سازمان‌های جهانی توسعه دهد. [در خصوص سیاست‌ها و قوانین بین‌المللی ماهواره، سازمان‌های زیر نقش مهمی برعهده دارند
اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)؛ کمیته ماورای جو سازمان ملل (UNOSC)؛ سازمان جهانی حقوق معنوی (WIPO)؛ کنفرانس جهانی مدیریت رادیویی (WARC)؛ یونسکو؛ و سازمان ملل ــ اجلاس عمومی.] تغییر نخست معمولاً با سیاست تکثر رسانه‌ای پیگیری می‌شود، در حالی که تغییر دوم مستلزم مشارکت فعالانه‌تر در عرصه سیاستگذاری بین‌المللی است. [براساس این ضرورت وزارت پست و تلگراف و تلفن و نیز سازمان صدا و سیما فعالیت‌های وسیعی در سازمان‌ها و کنفرانس‌های جهانی داشته‌اند. سازمان صدا و سیما از پاییز سال 1376 یک گروه مطالعات حقوقی را مسئول مطالعه حقوق بین‌الملل مربوط به پخش مستقیم ماهواره‌ای کرده است. تا به حال دو جلد گزارش از این گروه با عناوین حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای و چالش‌های حقوقی پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای در نظام ملی و بین‌المللی از سوی انتشارات سروش، (هر دو در سال 1380)، منتشر شده است.]تغییر شایان توجه دیگری که در مفهوم سیاست رسانه‌ای و ارتباطی به وقوع پیوسته به ادغام عرصه‌ها و فناوری‌های سابقاً قابل تفکیک (ارتباطی و رسانه‌ای، اطلاعاتی، مخابراتی) در یکدیگر است. امروزه، مرز بین فناوری‌های رسانه‌ای و ارتباطات راه دور در حال محو شدن است و، در نتیجه، سیاستگذاری باید جامع‌نگرانه و با در نظر گرفتن عناصر سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در محیط فنی حاصل از ادغام و همگرایی سیستم‌های فناورانه متعدد انجام گیرد. (نک: Guilenburg & Slaa -1993)
با توجه به تغییرات فوق، برخی از دانشمندان بر آن‌اند که در شرایط جاری سیاست عمومی و، به ویژه، سیاست ارتباطی و رسانه‌ای را باید به مثابه تلاش برای ایجاد تعادل معقول بین نیروهای تغییرگرا و نیروهای محافظت‌گرا تعریف کرد. (نک: McQuail -1994; Collins; Pristua -1993) این رویکرد، در درون پژوهش‌های آکادمیک در حوزه سیاست‌های ارتباطی و رسانه‌ای، سؤال‌های بسیاری را مطرح کرده که پاسخگویی به آن پیش‌نیاز اقدام عملی برای سیاستگذاری یا تغییر سیاست‌های جاری است. نحوه عمل برای توسعه یا ممانعت از گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، نقطه تعادل مطلوب بین بخش خصوصی و عمومی در مالکیت و اداره سازمان‌ها و محتوا، میزان توجه به تکثر رسانه‌ای و محتوایی یا شیوه مناسب برای تداوم الگوهای انحصارگرایی، میزان و شیوه مناسب برای قانونگذاری یا مقررات‌زدایی و امثال این‌ها از جمله پرسش‌های پایه‌ای حوزه سیاستگذاری رسانه‌ای و ارتباطی است
