تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران در word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران در word
مقدمه :
سازماندهی تحقیق :
بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن
تعریف شخصیت حقوقی :
اقسام شخصیت حقوقی:
اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :
اشخاص مذکور معمولاً به 2 دسته بزرگ قابل تقسیم هستند :
ب) مؤسسات غیر تجاری (ص44)
انجمن های سیاسی، صنفی
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی
اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از :
1- دولت :
2- شوراهای اسلامی کشور :
هدف از تشکیل شوراها به این شرح می باشد :
3- شهرداری :
4- سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی
مبحث سوم : آشنایی با برخی اصطلاحات مورد نیاز
گفتار اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اختلاف و دستگاه مرتبط .
قوه مجریه :
- گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح
موارد کاربرد اصطلاح دولت
فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت
گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت مزایای مترتب بر آن
گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت :
مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت
گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه
گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت :
مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی
گفتار دوم : مؤسسات عمومی :
الف : مؤسسات عمومی مستقل
اقسام مؤسسات عمومی از لحاظ هدفی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند :
اقسام مؤسسات عمومی بموجب قانون محاسبات عمومی :
1- شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها
2- نهادهای انقلابی :
فهرست منابع
بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران در word
الف ) کتب
1- ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم
2- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج4 ، کتابفروشی اسلامیه ، تهران
3- انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم
4- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ،
5- رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ،
6- شایگان ، سید علی، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ،
7- صفار ، محمد جواد، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ،
8- صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ، تهران ،
9- طباطبائی ، مؤتمنی، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ،انتشارات دانشگاه تهران ، تهران
10- طباطبائی ، مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، تهران
11- عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم
12- قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان ،
13- قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران
14- کاتوزیان، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول
15- موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان
16- نجفی اسفاد ، مرتضی ، فرید محسنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات المهدی
17- وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران
18- هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی، چاپ هفتم، نشر میزان ،
ب )پایان نامه
1- پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خردادماه
ج ) مجموعه قوانین و مقررات
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- قانون بودجه 71 مصوب 10/11/
3- قانون بودجه 69 مصوب 29/12/
4- قانون تجارت
5- قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 16/11/
6- قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29/4/
7- مجموعه قوانین سال 66 ، 67 ، 68، 71 ، 72 ، 80 ، 84 ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
8- قانون محاسبات عمومی کشور
9- آراء وحدت رویه حقوقی (1371 – 1328 ) دیوان عالی کشور ، فرج ا; قربانی ، انتشارات فردوسی ، تهران
10- آراء وحدت رویه به دیوان عدالت اداری
11- پرونده های مربوط به اختلافات دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش
سازمان مسکن و شهرسازی – سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگداری )
مقدمه
اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ; که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد
وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم
به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد
سازماندهی تحقیق
بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته
فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم
بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث
که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است
و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن
قبل از بررسی شخصیت حقوقی دولت ، لازم است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت شناخت شخصیت حقوقی دولت و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام شخصیت حقوقی خواهیم پرداخت
مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن
واژه شخصیت در لغت به معانی زیر آمده است
1- سجیه مختص هر شخص
2- خاصه هر فرد
3- مجموعه عوامل باطنی یک شخص
4- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[1]
مفهوم شخص حقوقی :
واژه شخص ، ترجمه کلمه Person و به معنای ” ایفای نقش ” است[2]. این معنی نیز
با توجه به اینکه هر شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی دارد به خواسته هایش جامه عمل بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و شخصیت مناسب و به جا می باشد
« شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است، از نظر علوم قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و قابلیت ذاتی، همزاد و همراه با شخص باشد، در این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به « اهلیت » تعبیر نموده است[3]. می توان به شخصیت به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی» گفت که تنها مصداق منحصر بدان انسان
زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه جنینی، بهره مند می باشد.شخصیت و اهلیتی که انسان از آن برخوردار است، از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده است[4] . آن چنان همراه و وابسته به شخص آدمی است که هیچ کس ، نه خود او ، نه دیگران و نه مقامات عمومی نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند[5]
که در ایران نیز شخصیت حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین بار به رسمیت شناخته شده است[6]
در مقابل اگر این حالت و وصف ، ذاتی شخص نباشد ، بلکه قانونگذار و یا خردمندان یک جامعه آن را برای موجودی اعتبار قائل باشند و در نتیجه قابلیت سلب و انفکاک از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را « شخصیت حقوقی» و دارنده آن را « شخص حقوقی» می نامند. این شخصیت مصادیق متعددی دارد، شامل هر موضوعی غیر از انسان زنده واجد حیات مستقل می باشد که صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف را داشته باشد، بنابراین شرکت ها،موقوفات ، دولت ، موسسات عمومی، از نظر علم حقوق دارای صلاحیت شناخته شده و لذا به عنوان « شخص حقوقی» قلمداد شده اند[7]
به عنوان نتیجه می توان بیان داشت که « طرف» حق بودن و استفاده از زندگی حقوق یک امر اجتماعی است که هر دولتی با توجه به میزان رشد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه اش از آن حمایت می کند، در شرایط فعلی رشد جامعه ما که تعاون و همکاری همه افراد لازمه زندگی اجتماعی است انسان مهمترین موضوع حقوق است ، ولی منافع مشترک و جمعی از قبیل: منافع یک استان، شهر، ده ، مؤسسات تجارتی و یا مؤسسات غیر انتفاعی می تواند طرف حق باشند و مورد حمایت قانون گذار قرار گیرند[8]
تعریف شخصیت حقوقی
شخصیت حقوقی یعنی « توانایی دارا شدن حقوق و تکالیف و همچنین توانایی اجرای آن»[9]
در مورد « شخصیت حقوقی» تعریف واحدی ارائه نشده است، زیرا جزو مفاهیمی است که ماهیت شان واقعیت عینی ندارد ، بنابراین تعاریف ارائه شده را در دو مبحث خواهیم آورد
اول : افرادی که شخصیت حقوقی را به معنا اعم که شخصیت اشخاص حقیقی را هم شامل شود مورد تعریف و شناسایی قرار داده اند
نظر مرحوم دکتر امامی در این زمینه چنین است « شخصیت عبارت از قابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را با واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید. بنابراین در اصطلاح علم حقوق ، شخص حقوقی به کسی گفته
می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید ، حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی می باشد نه آن وضعیت موجود را در شخص، شخصیت حقوقی گویند»[10]
ایشان در بخش دیگری از بحث خویش ، در تعریف شخص حقوقی چنین بیان
می دارند
« در میان روابطی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند، بلکه جمعیت ها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند آنها را اشخاص حقوقی، اعتباری یا اخلاقی می نامند
اشخاص حقوقی به قدرت تصور و اعتبار ، در عالم حقوق خلق شده اند، زیرا دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجوداتی طبیعی نیستند»[11]
در این تعریف و شناسایی از شخصیت حقوقی که اشاره شد، نکاتی قابل بررسی و مطالعه می باشند
1- در قوانین ایران موردی دیده نشده است که مقنن برای نشان دادن اهلیت و صلاحیت اشخاص حقیقی از اصطلاح « شخصیت حقوقی» استفاده کند، بلکه از واژه « اهلیت » برای این منظور استفاده نموده است. ( مواد 959 ، 958 ، 957 ،956 قانون مدنی و نظایر آن) در عوض برای اعلام اهلیت و صلاحیت اشخاص حقوقی از اصطلاح « شخصیت حقوقی » استفاده نموده است. ( ماده 583 قانون تجارت و ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) با این توضیح
می توان گفت که قانون « شخصیت حقوقی» را برای اشخاص حقوقی و « اهلیت مدنی» را برای اشخاص حقیقی وضع و جعل نموده است
در نتیجه « شخصیت حقوقی» اصطلاحی است که در برابر شخصیت حقیقی قرار گرفته
یعنی این 2 واژه قسیم یکدیگرند و مقسم آن واژه « شخصیت » می باشد. چنانکه اصطلاح « شخص حقوقی » نیز در برابر « شخص حقیقی» قرار دارد و هر دو واژه قسیم یکدیگرند و مقسم آن واژه «شخص» می باشد. بنابراین تنها موضوعات واجد شخصیت حقوقی « شخص حقوقی» نامیده می شوند. در حالی که بعضی از موضوعات با آنکه شخصیت حقوقی دارند اما شخص حقوقی نامیده نمی شوند. ممکن است به نظر بعضی این ایراد بی فایده جلوه کند ولی در پاسخ باید گفت که اساساً فایده تقسیم بندی صحیح اشیاء و از آن جمله مفاهیم به این است که در پرتو آن ، انواعی را که نشناخته ایم بشناسیم و از این طریق انواع جدیدی را کشف کنیم. لذا برای استفاده از تقسیم ، به نحوی که مقسم خود یک قسم واقع گردد، پرهیز کنیم».[12]
2- در این شناسایی و تعریف از شخصیت حقوقی آمده بود که : «دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود، طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند.»
این گفته قابل بحث است .زیرا دلیلی بر اینکه دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی می باشد، وجود ندارد، وجود بردگان ، کفار و مرتدان که مطابق بعضی مقررات، از جمله مقررات حقوق اسلام فاقد اهلیت هستند و وجود اشخاص حقوقی که صاحب حق و تکلیفند ، ناقص این سخن می باشد. آری بعضی از حقوق و تکالیف لازم وجود طبیعی انسان مادی است ، مثل حق زوجیت ، ابوت و نبوت که ماده 588 قانون تجارت متعرض آن شده است[13]
3- در این شناسایی و تعریف از شخصیت حقوقی اراده به شخص حقوقی نسبت داده شده است و گفته شده که : «; هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است ، اشخاص حقوقی برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کنند; باید از حمایت قانون بهره مند گردند.»
این مطلب نیز قابل بررسی است ، که آیا شخص حقوقی واجد اراده است ؟ زیرا بعضی از نویسندگان با شخصیت حقوقی موضوعات غیر انسانی مخالفت نموده و گفته اند از نظر علم حقوق عامل حقوق (شخص) موجود با اراده و صاحب شعور
می باشد و چون این موضوعات فاقد اراده هستند ، در نتیجه نمی توانند عامل حقوق (شخص) تلقی گردند.»[14]
این عقیده بیشتر مورد قبول طرفداران نظریه « فرضی بودن شخصیت حقوقی » واقع شده است. به اعتقاد آنها ، حق تنها به موجود با اراده و با شعور و اداری اختصاص دارد و غیر انسان موجود دیگری اراده ندارد دوم : برخی نیز به تنها شخصیت حقوقی را به معنای اعم از شخصیت اشخاص حقیقی دانسته اند ، بلکه اطلاق شخص حقوقی را بر جمعیت ها و موسسات ، خالی از اشکال تلقی نکرده و گفته اند « چون اصطلاح شخص حقوقی به معنی عام کلمه به دارنده حقوق گفته می شود ، خواه انسان باشد و خواه جمعیت یا مؤسسه ، به همین جهت اطلاق این اصطلاح که یک مفهوم کلی است به دسته خاصی از آن ، امر صحیحی نیست.»[15]
سوم : گروهی دیگر بدون اینکه تعریفی از شخصیت حقوقی بیان نمایند، تنها به تعریف و شناسایی « شخص حقوقی » پرداخته اند
1- دکتر صفایی بدون آنکه از شخصیت حقوقی تعریف به عمل آورده باشد، شخص حقوقی را چنین تعریف نموده : « شخص حقوقی عبارتست از دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به هدف خاص اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقل قائل است: مانند دولت ، شهر ، دانشگاه ، شرکت های تجاری ، انجمن ها و موقوفات.»[16]
2- دکتر شایگان نیز شخص حقوقی را این گونه تعریف کرده اند؟
« شخص حقوقی یا اعتباری ، عبارت است از دسته ای افراد انسان یا مؤسسه ای از مؤسسات تجاری یا خیر یه و امثال آنهاست که قانون به آنها شخصیت می دهد ، یعنی برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسانی تا آنجا که میسر است قائل می شود. دولت ، شهرها ، شرکت های تجارتی، دانشگاه ها و بیمارستان ها اشخاص حقوقی هستند.»[17]
3- دکتر کاتبی به لحاظ اعتباری بودن شخص حقوقی، تعریف دیگری از شخص حقوقی بیان ساخته است : « شخص حقوقی از اجتماع و تشکل و همبستگی افراد انسان یا اشخاص حقیقی به منظور انجام مقصود و هدفی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی تحت شرایط و مقررات قانونی به وجود می آید.»[18]
چهارم : تعریف دکتر کیایی از شخص حقوقی به لحاظ اشاره شده اشعار دارد بر اینکه : « شخص حقوقی عبارت است از شخصیتی است که به وسیله شخص یا اشخاص ،اعم از حقیقی و حقوقی ، به وجود می آید و می تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و اعمال آنها جز آنچه که مختص به فرد انسان است بشود.»[19]
پنجم : دکتر ابوالحمد تنها استاد حقوق اداری می باشد که تعریفی از شخص حقوقی ارائه نموده است. از آنجا که نگرش ایشان در مورد شخص حقوقی گرایش بیشتری به حقوق عمومی دارد و در این زمینه تنها نظر تخصصی استوار بر پایه اصول حقوقی عمومی می باشد، لذا در زیر به آن می پردازیم
« شخص حقوقی عبارت از اجتماع منافع و هدف هایی است که قدرت عمومی آن را به عنوان واحد مستقل از عناصر تشکیل دهنده اش تلقی می کند و مورد حمایت قرار می دهد.»[20]
از تعاریف ارائه شده در خصوص شخص حقوقی ، موارد زیر را به عنوان نتایج مترتب بر آن تعاریف می توان برشمرد
1- این تعاریف از یک سو بیانگر میزان مشارکت اساتید حقوق عمومی در این زمینه می باشد که نشانه کمبود اهل فن در گرایش حقوق عمومی و عدم رغبت ایشان به تحقیق و ارائه نظر در این زمینه و سایر زمینه های از این قبیل است
از سوی دیگر تعاریف مذکور نشان می دهد که در این زمینه حقوق عمومی بطور عام و حقوق اداری به طور خاص از چندان غنایی برخوردار نیستند و از امکان رقابت با سایر رشته های حقوق در این زمینه بهره ای چندان ندارد. لذا چاره ای باید اندیشیده شود تا عدم تعادل موجود در این زمینه بهبود یابد
2- این گروه شخصیت حقوقی را به معنایی که خاص موضوعات غیر انسانی است، ندانسته اند، هر چند ممکن است گفته شود ، در تعریف شخص حقوقی، گروه نخست نیز با این گروه هم رای می باشند. چنانکه آنان نیز در پاره ای از تألیفات خویش، از شخص حقوقی ، تعاریفی نظیر آنچه که بیان شد ، ارائه داده اند. نقص و ایراد وارد بر تعابیر فوق، این است که تعاریف مذکور، چون از نوع تعریف به تمثیل و تشبیه است، جامع نمی باشد. ولی چون در کتاب های آموزشی و درسی مطرح شده اند، برای آموزش و تعلیم مفید می باشند و این شیوه تعریف برای فراگیران هر رشته علاوه بر سودمند بودن ، معمول و متداول نیز هست. ممکن است این سؤال مطرح شود که پس
چرا این همه اختلاف در تعریف و شناسایی این پدیده حقوقی وجود دارد؟ در پاسخ باید یادآور شد که علت اختلاف در این تعاریف بطور خلاصه چنین می تواند باشد
نخست آنکه همان طور که قبلاً اشاره شده ، مفاهیم حقوقی امور ماهوی نیستند بلکه از امور اعتباری هستند و در نتیجه ، تعریف این امور، بصورت یکسان و واحد ، امری مشکل می باشد. علاوه بر آن ، قانون تعریفی از « شخصیت حقوقی» و « شخص حقوقی» ارائه ننموده است. در نتیجه مفهوم مزبور ماهیت مستنبطه دارد و هر پژوهشگری با توجه به برداشت و اطلاعاتی که از « شخص حقوقی» دارد، آن را تعریف نموده است، از سوی دیگر در پژوهشهای علوم انسانی منجمله حقوقی دخالت اغراض محقق در موضوع تحقیق قابل احتراز نیست و در عمل دشوار است که نگرشها و اعتقادهای شخصی را در پژوهش های خود تأثیر ندهد و از انگیزه های گوناگونی که در دوران مختلف زندگی از آنها متأثر بدوه است. بر کنار بماند، این وضعیت شاید مهمترین دلیل اختلاف و گوناگونی دستاوردهای پژوهشی باشد. بویژه که در مورد مفهوم « شخصیت حقوقی» عقاید و برداشت ها یکسان نیست . بعضی به جهات معنار اقتصادی و سیاسی که برای آن قائلند. معتقد به توسعه و تعمیم این مفهوم نبوده و پیشنهاد نموده اند که دولت ها نباید در همه موارد شخصیت حقوقی را به رسمیت بشناسند[21]. بدیهی است که این طرز برداشت در تعریف شخصیت حقوقی نمی توان بی تأثیر باشد
3- از طرف دیگر شخصیت حقوقی از جمله واژه هایی است که از زبان بیگانه ترجمه شده اند و آنچه که نویسندگان ایرانی از آن تعریف نموده ، تنها ترجمه هائیست که از کتب حقوقی بیگانه بویژه فرانسوی ها صورت گرفته است . مسلم است که انتقال این مفاهیم به ادبیات حقوقی کشورمان که گاه با دخل و تصرف های ناشیانه همراه
بوده ، به اختلاف در تعاریف می انجامد
4- آخرین و مهمترین دلیلی که می تواند توجیه کننده اختلاف در تعریف این پدیده باشد،اینست که اساساً شناخت حقایق اشیاء کاری سخت و مشکل است . با این
بیان ، قضاوت نهایی درباره علت اختلاف در تعاریف مفاهیم حقوقی، بویژه مفهوم«شخصیت حقوقی» به سادگی امکان پذیر خواهد بود
اقسام شخصیت حقوقی
1- و نیست اندرو، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشرنی ، تهران 1371، ص
2- انصاری ، ولی الله، کلیات حقوق اداره ، نشر میزان ، چاپ هفتم ، تابستان 86 ، ص
1- مواد 956 ، 958 ، 959 قانون مدنی به این مسأله اشاره دارد
2- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، ج چهارم ، کتابفروشی اسلامیه ، تهران 1354 ، ص 150
3- ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دسامبر 1948 ، مقرر می دارد « هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود و نیز ماده 958 قانون مدنی ایران بیان می دارد « هر انسان صمتع از حقوق مدنی خواهد بود»
1- مواد 584 الی 588 قانون تجارت
2- صفار محمد جواد، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، تهران 1373 ، ص
1- عبدالحمید ،ابوالحمد، حقوق اداری، ج یک ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1353 ، ص
2- موسی زاده ، رضا ، حقوق اداری ، چاپ سوم 1381 ، نشر میزان ، ص
1- دکتر امامی، سید حسن ، منبع یاد شده ، ص
2- همان ، ص
1- صفار ، محمد جواد ، پشین،ص73
1- همان ، ص
1- همان ، ص
2- طباطبایی موتمنی منوچهر ، حقوق اداری ، ج2 ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران : 2536 ، ص34 به نقل از محمد جواد صفار ، پشین ، ص 72
1- صفایی ، سیدحسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ، تهران 1350 ، ص
2- شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ایران ، تهران 1324 ، ص
3- دکتر کاتبی ، حسینقلی ، حقوق تجارت ، کتاب فروزان ، تهران 1364 ، ص
1- دکتر کیایی کریم ، حقوق بازرگانی ، بی نا 1350 ، ص
2- دکتر ابوالحمد عبدالحمید ، منبع یاد شده ، ص
1- شایگان علی ، منبع یاد شده ، ص 263 و
