تحقیق تعیین عوامل اجتماعی موثر بر قانون گرایی شهروندان در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق تعیین عوامل اجتماعی موثر بر قانون گرایی شهروندان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تعیین عوامل اجتماعی موثر بر قانون گرایی شهروندان در word
مقدمه
بیان مساله
اهمیت وضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینه نظری تحقیق
2-1- مفهوم قانون و تعریف آن
2-2- حاکمیت قانون و قانون گرایی
2-3- دیدگاه های مختلف جامعه شناسی در مورد پدیده قانون گرایی و قانون گریزی
2-3-1- دیدگاه کارکرد گرایی
2-3-2- تئوری آنومی دورکیم
2-3-3- تئوری آنومی مرتن
2-3-4- دیدگاه ساخت گرایی
2-4- قاون گریزی به مثابه رفتار نظام
2-5- انواع قانون گریزی
2-5-1قانون گریزی ابزاری
2-5-2قانون گریزی اعتراضی
2-5-3قانون گریزی اخلاقی
فرضیه های تحقیق
2-5مروری بر تحقیقات پیشین
3-1- جامعه آماری تحقیق
3-2-حجم نمونه
3-3- روش تحقیق
3-4-روش های جمع آوری اطلاعات و ابزار اندازه گیری
3-5- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
متغیر های مستقل
اعتماد اجتماعی
پایگاه اجتماعی –اقتصادی خانواده
آگاهی اجتماعی
میزان پایبندی به مذهب
3-6- روایی وپایایی تحقیق
1-اعتبار یا روایی
3-7-شیوه های تحلیل اطلاعات
قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
4-1- یافته های توصیفی
4-1-1- توصیف فراوانی جنسیت شهروندان مورد مطالعه
4-1- 2-توصیف فراوانی پایگاه اجتماعی-اقتصادی شهروندان مورد مطالعه
4-2- یافته های استنباطی
5-1-نتیجه گیری
5-2- بحث یافته های تحقیق
5-3- محدودیت های تحقیق
. 5-4- پیشنهادها
5-5راهکارهای نهادینه شدن قانون گرایی در فرهنگ عمومی
منابع و مآخذ
بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق تعیین عوامل اجتماعی موثر بر قانون گرایی شهروندان در word
1- امیر کافی،م.، 1380،”اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن “،نمایه پژوهشی ،شماره ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:40-
2- ایمانابی،ابراهیم،(1379)، بررسی عوامل موثر به گرایش به قانون در میان دانشجویان دانشگاه تبریز،پایان نامه کارشناسی.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
3- بیرو،آ.، 1367،فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی،انتشارات کیهان،تهران،چاپ اول
4- سلطانی،ایرج،(1379)،نقش و تاثیر قانون گرایی در بهداشت روانی جامعه،مجموعه مقالات همایش نظم و دانش،تهران: معاونت اجتماعی ناجا
5- شیخی،محمدتقی،(1377)،توسعه فرهنگی پیش نیاز قانون پذیری جامعه-تحلیلی جامعه شناختی،مجموعه مقالات همایش قانون و قانون گرایی و تاثیر آن بر فرهنگ عمومی پاییز1377،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه
6- شیخی،محمدتقی،(1379)،جامعه قانونمند زمینه ساز نظم روانی- اجتماعی(تحلیلی از دیدگاه جامعه شناسی)،مجموعه مقالات همایش نظم و دانش،تهران،معاونت اجتماعی ناجا
7- صفار،محمدجواد،(1371)،حقوق اساسی،آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،چاپ سوم،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران
8- ضرابی،پروانه،(1384)،بررسی عوامل موثر بر میزان قانون گرایی دانشجویان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.پایان نامه کارشناسی،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
9- طهماسبی،احمد(1381)،بررسی عوامل موثر بر میزان قانون گرایی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
10- محسنی،منوچهر،(1379)،اطاعت از قانون در ایران،فصلنامه فرهنگ عمومی،شماره 20،صص 80-
11- مرادی،گلمراد.، 1386،”رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران“،فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال هفتم،شماره
12- گولد،ج و کولب،و.،( 1376 )،فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه محمد جواد زاهدی مازندرانی،انتشارات مازیار ،چاپ اول
مقدمه
انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است خواسته هایش تنها از طریق جامعه تامین می شود . او به جهت نیازهایش ناگزیر از زندگی در کنار دیگران و داشتن ارتباط با آنهاست و برای تنظیم این روابط و ارتباطات و تعیین حدود و مرزهای آن به نحوی که منافع و مصالح افراد در برابر یکدیگر تامین شود ، نیازمند به وجود قواعد و موازینی موسوم به «قانون» می باشد. اما چون قانون به تنهایی کافی نیست و افراد در جامعه با یکدیگر از حقوق خود پا را فراتر می گذارند وبه حقوق دیگران تجاوز می کنند و یا در انجام دادن تکالیف خود غفلت می ورزند و مسامحه روا می دارند ، لذا به منظور صیانت افراد در برابر یکدیگر و تامین حوائج و احتیاجاتی که که تدارک آنها از حدود توانایی افراد خارج است ، دستگاهی به نام حکومت به وجود می آید که افراد در برابر آن حقوق و تکالیفی دارند و او هم در مقابل افراد حقوق و وظایفی به عهده دارد ( صفار ،3:1371)
به دیگر سخن ، قانون حیثیت و شرف و ناموس اجتماعی یک جامعه است ، قانون به زندگی اجتماعی انسان معنی می دهد و زندگی را با آسایش امنیت و عدالت توام می سازد و نظم و ثبات اجتماعی را در جامعه تحقق می بخشد ، تداوم زندگی اجتماعی انسان بدون قانون و مقررات امکان ندارد ، پیدایش قانون همزاد با پیدایش جوامع بشری بوده است و در جوامع ابتدایی هم بیشتر به صورت ضمنی افراد مابین خود به قراردادهایی جهت امرار معاش تن می دادند ، قانون لازمه اجتماع انسانی است . در واقع یک اصلی است که در ذات جوامع مختلف نهفته شده است به طوریکه هیچ اجتماعی بدون تکیه به قانون امیدی به تداوم زندگی خود نخواهد داشت .(ایمانابی ، 12:1379) بر اساس مطالعات انجام گرفته و یافته های جدید علمی ، نقش و هدایت دانش و توسعه قانون گرایی بیش از منابع طبیعی و سرمایه های مالی ، ضمن اینکه به عنوان یک عامل اساسی در افزایش تولید در یک جامعه عمل می کنند ، موجبات دستیابی به نظم روانی و اجتماعی در جامعه را نیز فراهم می آورند ، به عبارت دیگر افزایش سریع دانش و گسترش قانون گرایی در جامعه ، ضمن اینکه زمینه اولیه را برای رشد و توسعه جوامع ایجاد می کند ، بهبود رفاه را نیز سریعا موجب می گردد که خود به لحاظ روانی و اجتماعی تا حد زیادی سلامت جامعه را تضمین می کند
از دیدگاه جامعه شناسی و روان شناسی انحراف از قانون پذیری موروثی نیست بلکه ضعف وفاق اجتماعی –فرهنگی تفاوت های محیطی و تاخر فرهنگی موجبات آن را فراهم می آورد .قانون گرایی موجب می شود که افراد بتوانند تعادل معقولی بین استدلال و عاطفه ایجاد و سعی کنند در گفتار و رفتار ، تصمیم گیری و قضاوت ، کمتر به عواطف و احساسات تکیه نمایند و برای استدلال هم هم جایگاهی در نظر بگیرند . قانون گرایی و به کارگیری قوانین حتی به طور ناقص موجب می شود افراد در عمل با با قوانین و مقررات برخورد کنند و از این طریق با آن انس گیرند . قانون گرایی در نقش خود ، آموزش قوانین را به صورت کاربردی و عملی به دنبال دارد ( سلطانی ، 1379 :63).از آنجا که جامعه انسانی را از جوامع غیر انسانی متمایز می کند ، همان قوانین اجتماعی است که خود نشات گرفته از معیارها و ارزشهای فرهنگی است . قانون پذیری و نظم اجتماعی گرچه عمدتا از فرهنگ متاثرند ، بر غنای فرهنگی نیز تاثیر می گذارند . همچنین تکامل و قانون پذیری انسان به دنبال تماس های گوناگون او با اعضای جامعه بهبود می یابد (شیخی ،54:1379)
بیان مساله
یکی از احتیاجات و لازمه های زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه می باشد که افراد جامعه در جریان اجتماعی شدن هنجارها ، ارزشها ، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا می گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می کنند . پر واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین ، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می باشد . زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها و موسسات را تنظیم می کند ، تقریبا غیر ممکن به نظر می آید(شیخی،1379) .قانون در فرهنگ لغت به معنی اصل و مقیاس چیزی و نیز به معنی دستورها و مقررات و احکامی که از طرف دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع شود(عمید،968:1373).از نظر جولیوس گولد و ویلیام کولب در تعریف قانون آورده اند ؛به زعم آنان قانون را می توان به منزله قاعده ای از کردار تعریف کرد که قسمت اعظم اعضای یک جامعه سیاسی معینی آن را برای همه اعضای آن جامعه الزام آور می شناسد.این شناسایی را عوامل چند موجب می شوند که از آن جمله اند؛اطاعت عمومی از آن قاعده،منتسکیو از متفکران فرهیخته فرانسه در کتاب روح القوانین خود قانون را چنین تعریف می کند.قوانین به معنای عام عبارت است از روابط لازم و تاثیرات و نتایج مستقیمی هستند که ازطبیعت موجودات حاصل می گردد،تمام موجودات برای خود قوانین دارند
یکی از مشکلات عمده اکثر کشورهای امروزی به لحاظ خقوقی ، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه می باشد . هر اندازه میزان پذیرش قانون از سوی اکثریت افراد جامعه کمتر باشد ، امکان اجرایی درست آنها فراهم نخواهد شد ، اجرا نشدن قوانین در سطوح خرد و کلان جامعه در بلند مدت مشروعیت قوانین موجود را زیر سوال می برد . این مساله می تواند در ابعاد گوناگون سیاسی ، فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر گذاشته و احیانا موجب گسیختگی و بی سازمانی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ( سلطانی،1379 )
قانون باید به صورتی وضع و اجرا گردد تا ضمن تامین امنیت و نظم و مصالح مادی افراد در جامعه ، تامین کننده ارزشهای معنوی انسانها باشد . چرا که حیات شایسته انسانی بدون تحقق این ارزشها امکان پذیر نخواهد بود . قنون در پی عوامل و ارزشهای اجتماعی است و نقش انسان را به خاطر همین هدف مورد بازرسی قرار می دهد . وجود فرد و اجتماعی هر دو حقیقت دارد و هدف قانون باید حفظ شخصیت انسان و تامین منافع عمومی باشد . قانون پذیری جامعه که با شرایط فرهنگی در ارتباط است توسعه بسیاری از محققین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است . پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی[1]، سیاسی، فرهنگی[2] و اقتصادی می باشد
حال پرسش اصلی این است که میزان قانون گرایی در بین شهروندان شهر ارومیه چقدر بوده و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن کدامند؟
اهمیت وضرورت تحقیق
یکی از عوامل موثر بر پیشرفت هر جوامع قانون پذیری آن ها می باشد و بالعکس.در این میان کشور های جهان سوم بیشتر با این مسائل مواجه هستند.بطوریکه یکی از موانع توسعه این کشور ها عدم اطاعت از قانون و زیر پا گذاشتن هنجارهای جامعه می باشد و همچنین قانونمندی جوامع غربی در توسعه و پیشرفت آن ها بی تاثیر نبوده است.و از آنجایی که کشور ما نیز کشوری در حال توسعه است باید پله های ترقی را به شاخص های توسعه بپیماید.در این راه دشوار محتاج عزمی است راسخ استوار.حال اگر در جامعه افراد جامعه قوانین و مقررات و هنجارهای آن جامعه را هیچ بپندارند و از آن ارزش ها سرپیچی کنند،آیا ضروری نیست تا به این قضیه پرداخته شود؟
اغلب نظر سنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند ، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود ( منوچهر محسنس ، 1379،تقی آزادارمکی ، 1379، نظر سنجی صدا و سیما ، 1377 و علیخواه ، 1381). در حالیکه همه ما توسعه و شکوفایی کشور اسلامی خود را خواستاریم لذا باید با انجام پژوهشهای بومی به شناخت علل و عوامل عدم رعایت قانون اقدام کرده و در نهایت راه حل های مناسب بومی را برای قانونمند شدن آحاد جامعه مردم شهر ارومیه ارایه داده شود.لذا این تحقیق از این رو ضرورت دارد که شهروندان شهر ارومیه با ضعف قانون گرایی و تعدی نسبت به قانون رو به رو می باشند.
اهداف تحقیق
الف ) هدف کلی
تعیین عوامل اجتماعی مؤثر بر قانون گرایی شهروندان شهر ارومیه در سال
ب) اهداف جزیی
1- تعیین ارتباط بین اعتماد اجتماعی و قانون گرایی شهروندان
2-تعیین ارتباط بین ترس از مجازات و قانون گرایی شهروندان
3- تعیین ارتباط بین پایبندی به اعتقادات مذهبی و قانون گرایی شهروندان
4- تعییین ارتباط بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی شهروندان با قانون گرایی آنان
5- تعیین ارتباط بین آگاهی اجتماعی شهروندان با قانون گرایی آنان
[1] -Social
[2]- Cultural
پیشینه نظری تحقیق
در این فصل به چارچوب تئوریکی ، زمینه فکری ، نظری و خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق ( قانون گرایی ) پرداخته خواهد شد
2-1- مفهوم قانون و تعریف آن
قانون در علم طب ، نام کتاب شیخ الرییس بوعلی سینا و در موسیقی سازیست از مخترعات فارابی معلم ثانی و مصرف واژه یونانی کانون ( Conon ) است که ضمن معانی متعدد دیگر ، به روش و قاعده و ترتیب تعبیر شده است . معادل انگلیسی قانون ) Law ) می باشد که از کلمه ( Lay) به معنی گذاشتن در برابر کلمه ( Lie) به معنی قرار گرفتن ذکر شده است ( پاشا صالح ، 1348 : 8 )
قانون در اصل لغت ، به معنی وسیله ای تنظیم سطور و خطوط است که کم کم به معنای هر قاعده کلی که در علوم پذیرفته شده به کار رفته است ، مانند قانون جاذبه عمومی ( حقوقی و اجتماع ، 1376 : 35 )
قانون در فرهنگ لغت به معنی اصل و مقیاس چیزی و نیز به معنی دستورها و مقررات و احکامی که از طرف دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع شود . همچنین گفته شده است قانون یکی از آلات موسیقی است شبیه به سنتور که خرک های متعدد دارد و با انگشتان دست نواخته می شود ( عمید ، 1373 :968 )
در ابتدا تعریفی از قانون را از نظر جولیس گولد[1] و ویلیام . ل. کولب[2] آورده می شود
به زعم او قانون را می توان به منزله قاعده ای از کردار آدمی تعریف کرد که قسمت اعظم اعضای یک جامعه سیاسی معینی آن را برای همه اعضای آن جامعه الزام آور می شناسد . این شناسایی را عوامل چند موجب می شود که از آن جمله اند : اطاعت عمومی از آن قاعده ، فراهم آوردن تضمین هایی برای تنفیذ آن و روش هایی برای تفسیر و اجرای آن و اعتقاد عمومی بر صحت آن قاعده ، خاصه هنگامی که این اعتقاد با این شناخت تقویت شود که دیگران آن قاعده را صحیح می انگارند یا دست کم مطابق آن عمل می کنند . قانون در حالت کلی به مجموعه یا نظامی از این گونه قواعد دلالت می کند ( جولیوس گولد و ویلیام ل . کولب ، 1376 : 645 )
از آنجایی که قانون در جوامع ابتدائا از حق طبیعی افراد سرچشمه می گیرد نیاز هست که حق طبیعی را نیز معنی کنیم . به نظر ” هابز ” حق طبیعی اختیاری است که هر انسان داراست و به موجب آن می توان آ از قدرتش برای حفظ طبیعی خویش ، یعنی حیات خود به دلخواه استفاده کند و مآلاً هر کاری را که بنا به داوری و خرد خویش ، بهترین وسیله برای رسیدن به این مقصود است انجام دهد ( و . ت. جونز ، 1376 : 129)
در خصوص تعریف قانون اندیشمندان و متفکران هر کدام به فراخور فکر و اندیشه خویش تعریف خاصی ارائه داده اند ، به طری که یک تعریف واحد که مورد پذیرش همگان قرار گیرد وجود ندارد و هر کدام با توجه به زمان و مکان و خاستگاه فرهنگی خویش از قانون تعریف کرده اند . بنابراین در زیر به چند تعریف از نظر اندیشمندان و صاحبان فکر جهت شناخت بیشتر قانون اشاره می شود
منتسکیو از متفکران فرهیخته فرانسه در کتاب روح القوانین خود قانون را چنین تعریف می کند : قوانین به معنای اعم عبارت است از روابط لازم و تاثیرات و نتیج مستقیمی هستند که از طبیعت موجودات حاصل می گردد ، تمام موجودات برای خود قوانین دارند » . و در جای دیگر از این کتاب می گوید « قوانین عبارت از رابطه و تاثیرات و نتایج مستقیمی است که از طبیعت موجودات حاصل می گردد و این بدین معنی است که تمامی موجودات اربعه جماد ، نبات ، حیوان و انسان قوانین مخصوص به خود داشته اند و تحت آن قوانین زیست نموده اند و رشد و تکامل یافته اند و بعد معدوم می گردند » ( منتسکیو ، 1333 : 126)
[1] Julius Gould
[2] William L.Kolb
