مقاله ارتداد و نظم عمومی در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله ارتداد و نظم عمومی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ارتداد و نظم عمومی در word
ارتداد و نظم عمومی :
تعریف حقوق :
ویژگی قواعد حقوقی :
1 – عام و کلی بودن :
2 – الزام آور بودن :
3 – اجتماعی بودن :
4 – داشتن ضمانت اجرا :
تعریف اخلاق :
تفاوت قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی :
1 – تفاوت در هدف :
2 – تفاوت در قلمرو :
3 – تفاوت در ضمانت اجرا :
رابطه اخلاق و حقوق :
الف ) دیدگاه مخالفان وجود ارتباط بین اخلاق و حقوق :
ب ) دیدگاه موافقان وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق :
بررسی میزان تاثیر قواعد اخلاقی در نظام حقوقی ایران :
اخلاق و حقوق کیفری :
اخلاق و حقوق مدنی :
توضیح اجمالی در مورد برخی از قواعد حقوق مدنی مبتنی بر اخلاق :
الف ) ضرورت مشروعیت جهت معامله :
ب ) اداره مال غیر :
ج ) روابط خانوادگی مبتنی بر اخلاق :
حریم خصوصی
کتابنامه :
کتابنامه
1 – قربان نیا ( ناصر ) ، اخلاق و حقوق بین الملل ، چاپ اول ، انتشارات پژو هشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ،
2 – کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، چاپ سی و هشتم ، شرکت سهامی انتشار ،
3 – اسماعیل ( دکتر محسن ) ، تعامل حقوق و اخلاق در رسانه ها ،
4- کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، فلسفه حقوق ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1353 ، ج
5- الهامی ( داود ) ، درسهایی از مکتب اسلام ، شماره هشت الی دوازده ،
6– اخلاق و حقوق کیفری ، روزنامه ایران ، شماره 3512 مورخ 11/9/
ارتداد و نظم عمومی
بنابر این می توان ادعا نمود که فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات مانند ارتداد به دلیل برخورد آن با نظم واخلاق عمومی، کاملا باقوانین بین الملل مر بوط به حقوق بشر ساز گار است; بند 3 ماده19 میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی آزادی بیان را به خاطرحفظ اخلاق عمومی محدود می کند از این رو دولت ها می توانند در حدود مقررات قانونی در جهت حفظ اخلاق عمومی درآزادی بیان مداخله نموده ودر حد لازم آن رامحدود کند
نظم واخلاق عمومی رایکی ازحقوق دانان این چنین تعریف می کند: نظم عمومی مد لول مقرراتی است که در آن ذات، حیثیت ومنافع مادی ومعنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قرار گیرد در صورت برهم زدن نظم عمومی وجدان جامعه جریحه دار می شود بنا بر این برای حفظ آن هر گونه اقدام الزام کنینده یا باز دارنده بجا وشایسته خواهد بود
بنا بر این فلسفه جرم انگاری توهین به مقد سات در حقوق اسلام همانا بر خورد با نظم واخلاق عمومی است زیرا؛ دریک جامعه دینی بویژه جامعه مبتنی بر حکومت دینی با توجه تعلق خاطر شد ید افکار عمومی پیروان ادیان الاهی به مقد سات ورهبران دینی که علاوه بر دارا، بود ن شخصیت حقوقی خاص از شخصیت حقیقی ویژه ای نیز برخور دار ند چگونه ممکن است اهانت به مقد سات شمرده نشود؟ درحالیکه حتی در جامعه مبتنی بر حکومت د موکراتیک اهانت به اصول جامعه که موجب برهم زد ند نظم یا اخلاق عمومی گرد د از نظرقانونی روانیست یالا اقل درعمل قابل تحمل نخواه د بود
یکی از حقوقدانان عرب می نویسد: در همه نظام های سیاسی، اقدام برای بر اندازی جرم است وچون در نظام سیاسی اسلام ، عقیده دینی پایه واساس آن را تشکیل می دهد از این رو ار تداد اقدام برای بر اندازی تلقی میشود در حقیقت، همه نظام های حقوقی(ازجمله اسلام) اتفاق نظر دارند که بر اندازی اقدامی مجرمانه وقابل تعقیب ومجازات است وآن چه بین اسلام وقوانین امروزی تفاوت می کند تحلیل شان از موضوع ارتداد است. که از نظر فقه اسلامی ارتداد موضوع جرم بر اندازی محسوب میشود؛ زیر امکتب ریر بنای نظام اسلامی وبرای پاسداری از کیان نظام به ناچار باید جلو ارتداد را گرفت
ولی در نظام سیاسی غیر دینی وسکولار چون دین نقش زیر بنای در روابط اجتماعی وساختار سیاسی ندارد لذا تغییر عقیده جرم بر اندازی وسیاسی محسوب نمی شود
تعریف حقوق
غالبا ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حساب شده از یک موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمی رسد . اما در یک تعریف کاربردی می توان حقوق را چنین تعریف کرد
(( حقوق عبارتست از مجموعه قواعد ی عام ، کلی و الزام آور که در راستای حمایت از نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد ))
برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد وتوان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانائی را حق مینامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود مانند حق حیات ، حق مالکیت ، حق آزادی شغل
ویژگی قواعد حقوقی
1 – عام و کلی بودن
نگاه قواعد حقوقی متوجه اشخاص خاصی نیست . بلکه به طور کلی برای تمامی افرادجامعه وضع می شود
2 – الزام آور بودن
برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی ،وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد ، واقعیتی انکار ناپذیر است . البته درجات الزام آوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم می شوند
3 – اجتماعی بودن
هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است . این قواعد به مصالح اجتماعی توجه دارند
علی الاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمی گیرد . در واقع ساده ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است
4 – داشتن ضمانت اجرا
پایه و مبنای ویژگی الزام آور بودن قواعد حقوقی در صورت وجود ضمانت اجرا مستحکم می گردد . اگر ضمانت اجرایی برای قواعد حقوقی لحاظ نمی شد ، ویژگی الزام آور بودن این قواعد بی فایده و در عین حال بی معنا و مفهوم به نظر می رسید
ضمانت اجرای قواعد حقوقی به تبع ویژگی الزام آور بودن این قواعد ، درجات گوناگونی دارد . ممکن است این ضمانت اجرا به صورت واکنش اجتماعی از نوع شدید،سخت و خشن مثل مجازات باشد ( ضمانت اجرای کیفری ) یا در حالت خفیف تر به صورت بطلان عمل یا الزام به انجام عمل ( ضمانت اجرای حقوقی ) نمایان شود
تعریف اخلاق
اخلاق مجموعه قواعدی است که برای رستگاری دنیوی و اخروی افراد نیکوکار و رسیدن آن ها به کمال ضرورت دارد . اخلاق ، قانون زندگى است که به انسان چگونه زیستن را مىآموزد. در واقع اخلاق یک امر درونی و باطنی است و به وجدان انسانی باز می گردد
انسان به طور غریزی و بی نیاز به دولت ، این قواعد را محترم می پندارند . بعضی ها اخلاق را قاعده عمل انسانی تعریف کرده اند . عملی که از روی اختیار باشد ، نه اجباری و غیر ارادی . انسان عاقل با اختیار تام و مطلق خویش ، هدفی را که به حکم عقل صحیح است ، دنبال می کند
تفاوت قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی
به نظر برخی اصولا در نظام های حقوقی مبتنی بر مذهب (مانند نظام حقوقی ما ) هیچ گونه جدایی میان اخلاق و حقوق وجود ندارد . در حقیقت هر هنجار حقوقی ضمنا یک هنجار اخلاقی تلقی می شود
در عین حال که به نظر میرسد میان اخلاق و حقوق رابطه تنگاتنگی وجود داشته باشد اما با بررسی ماهوی اخلاق و حقوق متوجه می شویم که این دو مقوله از جهات عدیده با یکدیگرتفاوتهایی دارند
1 – تفاوت در هدف
هدف قواعد اخلاقی تهذیب نفس ، پاکی و صافی دل و ایجاد جامعه فاضله است . در واقع قواعد اخلاقی در اهدافی والا سیر می کنند . در حالی که مطابق تعریف ، هدف قواعد حقوقی رسیدن به یک عدالت نسبی و نظم و امنیت عمومی حاکم بر جامعه است
2 – تفاوت در قلمرو
قواعد اخلاقی از نظر گستره و قلمرو به مراتب از قواعد حقوقی وسیع تر هستند . محدوده قواعد حقوقی در روابط اجتماعی و منظم شدن این روابط خلاصه می شود . در حالی که قواعد اخلاقی علاوه بر زندگی اجتماعی،به زندگی فردی اشخاص و باطن و وجدان درونی آن ها باز می گردد
3 – تفاوت در ضمانت اجرا
هم قواعد اخلاقی از جنبه الزام آوری برخوردارند ، هم قواعد حقوقی . اما از منظر منشا اجرا و درجه با یکدیگر فرق می کنند . منشا قدرت الزام آوری قواعد حقوقی ، حکومت هایی هستند که مسئول برقراری نظم و امنیت تلقی می شوند . اما منشا الزام قدرت الزام آوری قواعد اخلاقی به وجدان پاک و بیدار آدمی باز می گردد
همچنین از نظر درجه الزام آوری می توان گفت که ضمانت اجرای قواعد حقوقی از نظر اجتماعی مادی و با نیروی فشارواجبار انجام می گیرد وقانونگذار به طرق مختلف اشخاص را ناگزیر از اطاعت آن ها می سازد . ممکن است نتیجه به کار نبستن این قواعد ، بطلان عمل یا مجازات شخص باشد . در حالی که از نظر اجتماعی ضمانت اجرای اخلاقی به مراتب خفیف تر است ومی تواند به طرق مختلفی من جمله سلب اعتماد یا بی اعتنایی ظهور پیدا کند
رابطه اخلاق و حقوق
را بطه اخلاق و حقوق از قدیمی ترین موضوعات و مباحثی است که ذهن بشریت را به خود درگیر کرده است . در مورد ارتباط بین اخلاق و حقوق ، فیلسوفان حقوق بالاتفاق با یکدیگر هم نظری ندارند . بلکه برخی از آنان قائل به عدم وجود ارتباط بین اخلاق و حقوق هستند . بالعکس برخی دیگر از فیلسوفان موافق چنین ارتباطی هستند
الف ) دیدگاه مخالفان وجود ارتباط بین اخلاق و حقوق
ریشه جدایی اخلاق و حقوق را باید در تفکرات ((ارسطو)) حکیم یونانی جستجو کرد
ارسطو حکمت را به سه شعبه اخلاق ، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کرد.تدبیر منزل و سیاست مدن مربوط به روابط اجتماعی افراد و روابط با دولت بود . در واقع تدبیر منزل و سیاست مدن مبنای قواعدی است که در حقوق از آن ها بحث می شود.البته در هیچ جا مساله تعارض بین اخلاق و حقوق صریحا مطرح نشده است
دیدگاه جدایی اخلاق و حقوق در قرن هیجدهم طرفداران بسیاری پیدا کرد وحقوق فردی ولزوم احترام به آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت . تا جایی که پیروان این دیدگاه حکومت قوانین را بر وجدان آدمی بر خلاف آزادی او می دانستند. پیشرو این نظریه را در قرن میلادی (( کریستین تومازیوس )) (( CH.Thomasius )) آلمانی بوده است . به عقیده وی اخلاق ناظر بر وجدان درونی اشخاص است . در حالی که حقوق حاکم بر روابط اجتماعی اشخاص است . در نتیجه ممکن است تکالیف حقوقی را به زور بتوان بر اشخاص تحمیل کرد اما به دلیل اینکه وظایف اخلاقی بر وجدان باطنی آدمی بار شده است ، لذا نمی تواند اجبار و الزام شود
کانت نیز در کتاب (( نقد عقل عملی مجرد )) این دیدگاه را گسترش داد . به نظر وی در پیشگاه محکمه وجدان ، حسن نیت ارزش دارد ، نه تجلی خارجی اراده . ولی در حقوق ، میزان ارزیابی کارها خود آن ها ست . قوای عمومی نمی تواند درباره امور درونی انسان تحقیق کند . این نظریه پس از (( کانت )) به شدت مورد انتقاد قرار گرفت . زیرا نه اخلاق از نتایج خارجی اعمال جداست و نه حقوق از کاوش درباره چگونگی نیت اشخاص بی نیاز است
ب ) دیدگاه موافقان وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق
از جمله سر دمداران این نظریه (( ر ریپر)) استاد فرانسوی حقوق است . وی در دو کتاب (( قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی )) و (( نیروهای سازنده حقوق )) ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله را نشان می دهد . در کتاب نخست منبع اصلی قواعد تعهدات در نظام حقوقی فرانسه را اخلاق مذهبی می داند و به توضیح و اثبات آن می پردازد . همینطور در کتاب دوم اصول عقاید خود را در مورد ارتباط نزدیک حقوق و اخلاق و مذهب بیان می کند . به عقیده وی نفوذ اخلاق مسیحی در رویه قضایی بیشتر از نفوذ قانون است. قاضی باید ارزش اخلاقی هر دعوی را به حساب آورد . قاضی از میان بهترین افراد ملت انتخاب شده و باید به اصول اخلاقی پایبند باشد . بنابراین طبیعی است که در دعاوی ، رایی که قاعده اخلاقی تجویز کرده ، صادر می شود . بدین ترتیب قاعده اخلاقی که الهام بخش قاضی بوده ، به قاعده حقوقی تبدیل می شود
درحقیقت می توان اخلاق و حقوق را بسان دو دایره فرض کرد که این دو دایره در بعضی از قسمت ها همدیگر را قطع کرده و در بر می گیرند . اما در کل دایره اخلاق به مراتب بزرگتر از دایره حقوق است
بررسی میزان تاثیر قواعد اخلاقی در نظام حقوقی ایران
در این قسمت به بررسی اجمالی میزان تاثیراصول ومبانی اخلاقی درشاخه های مختلف حقوقی خواهیم پرداخت
اخلاق و حقوق کیفری
