مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی در word
چکیده:
مقدمه
1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
1-1- تعریف نهاد
1-2- وظایف نهادها
1-3- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی
1-4- نهاد مالکیت
3- درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی
نتیجه‌گیری
پی‌نوشت‌ها:
منابع و مآخذ:
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی در word
1) توتونچیان، ایرج (1379)، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری، [بی‌جا]: نشر توانگران
2) جمعی از نویسندگان (1374)، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: انتشارات سمت، ج دوم
3) خاندوزی، احسان (1383)، جریان شناسی اندیشه اقتصادی در ایران امروز، راهبرد، شماره 32
4) رضایی، مجید، جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 14
5) ژید، شارل و ریست شارل (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
6) صادقی تهرانی، علی (1379)، تحقیق تاریخی نظام اقتصاد اسلامی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 11و 12
7) صدر،محمدباقر (1361)، اقتصادنا، تهران: المدرسه الاسلامیه، مکتبه اعتماد الکاظمى، ص 29
8) صدر، محمدکاظم (1374)، اقتصاد صدراسلام، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
9) گرامی، محمدعلی (1348)، درباره مالکیت خصوصی در اسلام، تهران: نشر روح، ج دوم
10) متوسلی، محمود (1382)، توسعه اقتصادی، تهران: انتشارات سمت، ج اول
11) مشکوه، محمد، تاریخ عقاید اقتصادی، جزوه درسی دانشگاه امام صادق (ع)
12) نورث، داگلاس (1377)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران: نشر سازمان برنامه و بودجه
13) ویلیامسون، الیور (1381)، اقتصاد نهادگرائی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو، ترجمه محمود متوسلی، مجله برنامه و بودجه، شماره 73
14) هابز، توماس (1380)، لویاتان, ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی
15)Coase, Ronald (1937), “The nature of firm”, Economica 4, pp. 386-
16)Coase, Ronald (1965), “the problem of social cost”, Journal of law and Economics 3, pp. 1-
17)Hodgson, Geoffrey (1989), “Institutional Rigidities and Economics growth”, Cambridge Journal of Economics 13-79-
18)Lin and Nugent (1995), “Institution and Economic Development”, Handbook of development economics 97(4): pp. 477-
19)North, D, Cl the new: “institutional Economics and third world development”, in hunter J & C Lewis (Eds) New institutional economics, international Ltd pads tow cornwall
20)Ollson, ola (1999), “A micro Analysis of institutions”, Working paper in Economics no 15. department of economics Goteborg university
21)Rabin, Matthew (1998), “Psycology and Economics”, Journal of economic literature 36 (March)
22)Sen, Amartya (1999), “Rational fools: critragne of behavioral Foundation of social theory”, philosophy and public attairs b: 317,
23)Veblen,T. (1919), The Place of Science in Modern Civilization, New York: Huebsch
24)Williamson, oliver (1975), “Market and Hierarchies”, Analysis and Antitrust implication:, Newyourk, Free Press
چکیده
با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند
«نه در نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19)
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد
در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد
1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
1-1- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد
1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19)
2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919)
3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995)
همان‌گونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژه انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظه حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصله خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنه حال نیست، بلکه همچنین گرسنه آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با اراده آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همه خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهله نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همه انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا” حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380)
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا” جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جاده کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد
نهادها را می‌توانیم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوسیله دولت، مؤسسه‌های خصوصی یا دیگر افراد در یک جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد
در میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادهای غیررسمی از طریق اجتماعی کردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌های گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند (الیور ویلیامسون، 1381). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است که همیشه مورد توجه محققان بوده است
1-2- وظایف نهادها
لین و نوجنت (1995) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن[8] و توزیع مجدد[9]. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و هزینه‌های دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب می‌کند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمی‌تواند در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (Ola olsson, 1999)
در شرایطی که هزینه‌های معاملاتی وجود دارد حقوق جایگاه عظیمی در عملکرد اقتصادی دارد که معمولاً از نگاه اقتصاددانان مغفول مانده است. وظیفه دیگر نهادها، توزیع مجدد، بیشتر به عدالت[10] توجه دارد تا کارایی[11]. برای مثال حقوق مالکیت باعث می‌شود که افراد بتوانند دارائی‌های خویش را تصرف کنند. چنین شرایطی باعث می‌شود مالکین محدودی اغلب منابع تولیدی را در اختیار داشته باشند درحالی که اکثریت چیزی ندارند. در اغلب جوامع چنین امری مطلوب نیست. تعاون، خیریه برای فقرا و مالیات نهادهایی هستند که سبب می‌شوند منابع برای برخورداری افراد بیشتری توزیع مجدد شوند. چرخش ثروت بین تمام افراد جامعه جزو اصول اقتصاد اسلامی شناخته می‌شود تا جایی که در قران نیز به آن اشاره شده است
«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتمی و المسکین وابن سبیل کی لایکون دوله بین الغنیاء منکم;» ( سوره حشر، آیه 7)
نقش عمده نهادها در جامعه این است که از طریق تأسیس یک ساختار با ثبات برای کنش‌های متقابل انسانی عدم اطمینان را کاهش داده و منافع ناشی از تجارت را ممکن سازد. در این صورت بستر نهادی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌گردد که در این فضا مباحث نئوکلاسیک در مورد بنگاه، مصرف‌کننده و بازار قابل استفاده خواهد بود
1-3- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی
