مقاله اشتباه در خود موضوع معامله در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله اشتباه در خود موضوع معامله در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اشتباه در خود موضوع معامله در word
مقدمه
تعریف واژه اشتباه
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :
تفاوت اشتباه با واژه های مشابه
الف ) تفاوت اشتباه با سهو :
ب- تفاوت اشتباه با خطا
ج- تفاوت اشتباه با جهل:
تعریف موضوع معامله
پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله
حقوق رم و فرانسه
الف ) حقوق رم
ب ) سابقه اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم
ج) بررسی تحول حقوق رم :
د) حقوق قدیم فرانسه :
فقه امامیه
مبنای اشتباه در موضوع معامله
اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
اشتباه موضوعی و حکمی
اشتباه حکمی :
مفهوم اشتباه در خود معامله
حقوق فرانسه
نظریه نوعی
نظریه شخصی :
نظریه مختلط
اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه
اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران
نتیجه :
پی نوشتها:
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اشتباه در خود موضوع معامله در word
-1دکتر رضا نور بها، زمینه حقوق جزای عمومی ، چ1، تهران: انتشارات کانون وکلا، 1369،
-2 دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج1، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار
-3 کیهانی منصور، حقوق رم تعهدات، ج1، تهران: چاپ تابان،
-4 دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها
-5 دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
-6 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق
-7صفایی ، دکتر سید حسین ، حقوق مدنی و تطبیقی ، چ1، تهران ،انتشارات میزان
-8 درودیان ، دکتر حسنعلی ، تقریرات درس حقوق مدنی (3)
مقدمه
تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است
و حتی بعضی از مواد آن ترجمه مواد ق . م فرانسه می باشد
نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کرده غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایسته ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : تعریف واژه اشتباه
در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق خواهیم پرداخت
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه
“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق
درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد – گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا که نفوذ خود را از آن کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت
گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه
الف ) تفاوت اشتباه با سهو
“سهو“ در لغت به معنی فراموش کردن ، خطاکردن و خبط کردن آمده است و در فقه به معنی فراموش کردن جزئی از اجزای نماز ( رکن یا جز و رکنی ) است در جای خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی که بدون زحمت اکتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط میان ادراک و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یاد آوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست
( یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهموم حکمفرماست ) زیرا اشتباه ، تصور خلاف واقع از چیزی است خواه به کوچکترین یاد آوری متنبه گردد خواه نه ، بنابراین ذکر کلمه اشتباه بعداز سهو در ماده ( 569) آیین دادرسی مدنی سابق و ماده (3:9) ق . آ. م لاحق از باب ذکر عام بعد از خاص است نه از باب ذکر مترادفات ) (6)
ب- تفاوت اشتباه با خطا
گفتیم که اشتباه عبارت است ا زپندار نادرست از واقعیت . و خطا مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نیسان یا جهل یا بی مبالاتی و عدم احتیاط ، عملی که مخالف موازین اخلاق ( خطای اخلاقی ) یا قانون است ، مرتکب شده است . (7)
بنابر انچه گفته شد خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه میباشد
ج- تفاوت اشتباه با جهل
“جهل “ در لغت به معنای “ نادانی “ و نادان بودن است (8) . غالبا“ در کتب حقوقی ، اشتباه را با جهل مرادف می گیرند و به یک قاعده حقوقی که جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی کند ، اشاره می نماید . بدیهی است که بین جهل و اشتباه ، هم از نظری لغوی وهم از نظر مفهوم فاصله بسیار است ، (9) و از روی تسامح در معنای مترادف استعمال می شوند و چون اشتباه ، تصور نادرست از واقعیت است و جهل ، نادانی ونادان بودن است ؛ میتوان گفت که جهل ، موجد اشتباه است
گفتار سوم : تعریف موضوع معامله
“موضوع “ عبارت است از چیزی که امری به آن اسناد شود ، و در اصطلاح حقوق ، موضوع معامله به دو معنا به کار می رود . در معنای اول : ( موضوع معامله عبارت است ا ز مبادله دومال یا ایجاد تعهد و به طور کلی اعمالی است که برای تحقق یافتن آن تراضی میشود )
به این تعریف ایرادی وارد است و آن این که عنصر سازنده عقد ، قصد انشاء است چرا که ( عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به جیزی که دلالت بر قصد کند ) ، (11) در حالی که این تعریف با این ماده قانونی سازگار نمی باشد و تحقق عقد را منوط به تراضی طرفین دانسته است . بهتر بود که چنین گفته می شد : ( موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یا ایجاد تعهد و به طور کلی اعمالی است که برای تحقق یافتن آن توافق ( تقاصد) می شود ) . در این معنا اگر مقصود از معامله تملیک منفعت در ازای عوض معلوم درمدت معین باشد ، موضوع معامله ، اجاره است و اگر تملیک عین به عوض معلوم باشد موضوع معامله ، بیع خواهد بود
درمعنای دوم ، موضوع معامله عبارتست ا ز: ( مال یا عملی که ممکن است مورد تملیک قرار گرفته یا تعهد به تسلیم یا انجام آن شده باشد ) . و منظور از موضوع معامله در ماده ( 200) ق .م ، مال موضوع تملیک یا تعهد است که احتمال دارد در ان اشتباه رخ دهد ، و منظور ما از موضوع معامله در این مقاله همین معنای دو م آن است
مبحث دوم : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله
برای بررسی اشتباه در موضوع معامله باید پیشینه تاریخی آن را نیز بررسی کرد ، و از آنجا که حقوق ایران از حقوق فرانسه گرفته شده است ، ناگزیر از بررسی پیشینه تاریخی حقوق فرانسه می باشیم و چون حقوق فرانسه نیز به نوبه خود ملهم از حقوق رم می باشد ، تا حد امکان به بررسی حقوق رم نیز می پردازیم
گفتار اول : حقوق رم و فرانسه
الف ) حقوق رم
در حقوق اولیه رم ، کلیه معاملات تشریفاتی و تعداد آنها کم بود . تشریفات چنان اهمیت داشت که خود مولد تعهد تلقی می شد . گر چه می توان گفت : ( منظور از تشریفات چیزی جز این نبود که با وارد کردن اراده در قالب مخصوص ، اظهار اراده را مشخص و قابل اثبات نماید ولی بعداز دوره حقوق اولیه یعنی پس از آنکه از اهمیت تشریفات کاسته شد ، توافق بیشتر مورد توجه قرارگرفت ) . (12)
در حقوق اولیه رم که تشریفات وجود داشت ، ظهور اراده تنها در قالب و شکل مخصوص باعث اعتبار عقدبود ؛ به همین جهت ، اشتباه و اکراه و تدلیس مورد نظر واقع نمی شد ولی در اثر ازدیاد معاملات و علل دیگر ، نقیصه مزبور اشکار گردید و برای حمایت شخصی که به واسطه اکراه یا تدلیس راضی به واقع ساختن معامله گردیده وسایلی پیش بینی شد . راجع به اشتباه هم تشریفات اجازه نمی داد که آن را مورد توجه قرار دهند ولی کم کم دراثر انصاف ، اشتباه در نظر گرفته شد . در حقوق رم ، اشتباه در موضوع هنگامی اتقاق می افتد که یکی از طرفین ، زمینی موسوم به “ الف “ را می فروشد ولی دیگری گمان می کند زمین موسوم به “ب “ را می خرد . ) (13)
ب ) سابقه اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم
اشتباه در ماهیت شی ء( L error in Corpore ) ، مثلا“ موضوع معامله یک شمعدان مسی است ولی یک طرف تصور می کند که شمعدان مزبور طلاست . درحقوق اولیه رم ، این قسم اشتباه ، توافق طرفین را از بین نمی برد و عقد معتبر بود ؛ اما این راه حل در عقود با حسن نیت یا اقلا“ در بیع ، بی انصافانه به نظر می آمدند
این نوع اشتباه مانند اشتباه درموضوع تلقی شد و باعث عدم وجود عقد گردید . ) (14)
ج) بررسی تحول حقوق رم
گفتیم که در حقوق رم عقود تشریفاتی بود و اشتباه تأثیری در اعتبار عقد نداشت ، اما مدتی بعداز پیدایش عقد غیر تشریفاتی و با حسن نیت ، اشتباه درماهیت شی ء مورد بحث قرار گرفت واین بحث مربوط به حقیقت فلسفی اشیابود . مشائیون معتقدند که وجود ، عبارت است از : ماده و صورت . و می گویند حقیقت هر چیز صورت اوست و ماده را در درجه دوم قرار می دهند . مارسلوس ، که یکی از علمای حقوق رم و تابع این عقیده بود ، توافق طرفین را در باره صورت موضوع معامله کافی می دانست ؛ لذا اشتباه در ماهیت شی ء همیشه بی اثر بود . پس در بیعی که موضوع آن شمعدانی مسی است ولی خریدار شمعدانی مزبور را از طلا تصور میکند چون توافق طرفین روی صورت خارجی موضوع معامله حاصل است لذا عقد معتبر میباشد . بر خلاف آن ، رواقیون معتقدند که حقیقت وجود ، ماده است که صورت ، فقط بعضی صفات عرضی را بدان می افزاید ، و ماده است که اشیارا از هم متمایز می کند . در مثال ما ، یک طرف تصور ، شمعدانی از طلاست در صورتی که شمعدان از مس است و چون عامل اصلی طبق این عقیده ماده است پس مثل این است که دو موضوع وجود دارد ، لذا اشتباه روی موضوع معامله واقع می شوداز این رو ، معامله باطل است . (15)
پس در اواخر دوره جمهوری بود که فکر احترام به اراده رونق گرفت و قاعده ای مرسوم شد که به موجب آن ، اراده کسی که در اشتباه است ارزش ندارد و با وجود این ، در هیچ دوره ای از حقوق رم ، اراده درونی اشخاص مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گرفت و تنها به اشتباهی توجه می شد که در بیان و اعلام اراده رخ می داد . (16)
د) حقوق قدیم فرانسه
