مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد در word
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
نظر صاحب فتح القدیر
این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد:
نقد و بررسى کلى
دوم . اجماع
سوم. وجوه استحسانى
نتیجه
پیشنهاد :
قانونگزار ایران لازم است به شرایط جدید جامعه توجه نماید.
منابع:
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد در word
فارسی
1.فقه تطبیقی، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
2-قانون دیات ومقتضیات زمان، ابراهیم شفیعى سروستانى، مرکز تحقیقات استراتژیکى ریاست جمهورى،
3-مجموعه فقه الثقلین، آیت الله صانعی
عربی
مجمع الفائده والبرهان، احمد اردبیلى ، موسسه نشر الاسلامى
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
مقدس اردبیلى، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم مىگوید: این حکم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى که در باب دیه از روایات نقل شده مىباشد و هم برخلاف عقل; است زیرا عقل اقتضا مىکند که دیه چهار انگشتبیش از دیه سه انگشتباشد یا لااقل از آن کمتر نباشد در حالى که اینجا کمتر شده است: دیه سه انگشتسى شتر است، دیه چهار نگشتبیستشتر. آنگاه مىگوید: البته دیه چهار انگشتبیستشتر بودن، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد طبیعى است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بیستشتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتى در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلى به پاسخى نرسیده است; ولى با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده مىگوید
در این روایتبه بطلان قیاس اشاره رفته است در حالى که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح است و معلوم مىشود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم مىکند که اگر دیه قطع سه انگشت، سى شتر بود به طریق اولى در قطع چهار انگشتحداقل باید همان سى شتر باشد و نمىتواند کمتر باشد. در حالى که نص این روایتخلاف آن را مىگوید. پس معلوم مىشود که نمىتوان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد; زیرا اى بسا حکمتخفیهاى وجود دارد که ما بر آن دست نیافتهایم
به هر حال مقدس اردبیلى با همه ایراد و تردیدى که نسبتبه این حکم بدیع داشته وحتى در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکیک نموده به نظر مىرسد آن را پذیرفته و تعبدا قبول کرده است
در حالى که قبول تعبدى احکام فرعى آن هم در زمینه مسائلى اجتماعى بدون اینکه بتوان براى آن توجیه عقلى و منطقى داشت صحیح به نظر نمىرسد و با روح بیان احکام اسلامى که مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمىتواند یک امر دست نیافتنى و نامکشوف باشد، سازگارى ندارد
در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر مىرسد با توجه به تردیدى که حداقل در یکى از روات سلسله سند آن یعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبیلى، به شرحى که قبلا ذکر شد، وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمىتواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد به خصوص که نحوه بیان روایت هم به گونهاى است که صحت صدور آن را زیر سوال مىبرد. اینکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتى که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بیان حکم از سوى امام بگوید ما قبلا فکر مىکردیم گوینده و آورنده چنین حکمى شیطان است و یا امام(ع) در مقابل حیرت و ناباورى ابان تا آن حد که این حکم را یک حکم شیطانى بداند به جاى اینکه پاسخ توجیهى بدهد صرفا به بیان اینکه، این حکم از سوى رسول خدا(ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قیاس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالى که وى متوسل به قیاس نشده و بیان اقتضاى مسلم فهم و درک عقل را بیان کرده همه نشاندهنده این است که این روایت نمىتواند صحیح باشد و مستند حکم و مبناى وضع قانون قرار گیرد این امر به این مىماند که کسى بشنود سیلى زدن به گوش پدر و مادر ایرادى ندارد و برآشفته از شنیدن چنین حکمى بگوید در حالى که در قرآن کریم، آیه23 سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» یعنى از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب کنید چگونه سیلى زدن مىتواند مجاز باشد. بگوییم هشدار که قیاس در دین جایز نیست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمىتوان ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد
به هر حال به نظر مىرسد، قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بر نامعتبر بودن و صحیح نبودن این روایت دلالت دارد و بحق نمىتوان چنین حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هیچ کس نمىتواند حکمتى براى آن دریابد بر مبناى آن برقرار کرد
طبعا تصویب قانون بر مبناى چنین منبعى با همه تردیدهایى که در صحت آن وجود دارد از سوى قانونگذار عملى دور از احتیاط بوده و در عین حال موجب عدم مقبولیت این نوع قوانین موضوعه در جامعه مىباشد
نظر صاحب فتح القدیر
همان استبعاد عقلى که در مورد بیان چنین حکمى از مقدس اردبیلى دیده شد، از برخى از فقهاى عامه نیز ابراز شده و در نتیجه این حکم را رد کرده و با این روایت قابل اثبات ندانستهاند. از جمله در کتاب شرح فتحالقدیر پس از بیان اینکه دیه زن اصولا نصف دیه مرد است و توجیه این امر مىگوید این حدیثى که دیه زن را تا حد ثلث مساوى دیه مرد مىداند و از ثلثبه بعد حکم به نصف بودن آن مىکند، حدیثشاذ و نادرى است و نمىتوان با چنین حدیثشاذى این حکمى را که خلاف عقل است و هر عاقلى آن را درست نمىداند ثابت کرد. «و مثل هذا الحکم الذى یحیله عقل کل عاقل لایمکن اثباته بالشاذ النادر;»
2. مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء فی الدِّیه سواءٌ حتّى تبلغ الثُّلث، فاذا جازت الثُّلث فانّها مثل نصف دیه الرّجل;
سماعه مى گوید: از ایشان در باره جراحت بر زنان پرسیدم. فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه که به یک سوم دیه رسد و وقتى از آن گذشت، دیه جراحت بر زنان به اندازه نصف دیه مرد است
این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد:
اولاً. برخى عثمان بن عیسى را که در این سند واقع شده تضعیف کرده و نزد برخى مجهول است;
دوماً. متن این روایت نیز داراى اشکال است; زیرا نخست، پایان برابرى دیه را رسیدن به یک سوم معرفى کرده و سپس غایت و پایان را گذر از یک سوم مى داند: حتى تبلغ الثلث، ]دیه جراحت زن و مرد برابر است تا به یک سوم رسد[ فاذا جازت الثلث ]و وقتى از آن گذشت ;[ با اینکه باید چنین باشد: فاذا بلغ الثلث; وقتى به یک سوم رسید; کما اینکه در روایت هاى دیگر چنین است
3. صحیح جمیل بن درّاج، قال: سالت ابا عبداللّه(علیه السلام)عن المراه بینها و بین الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم فی الجراحات حتّى تبلغ الثُّلث سواء، فاذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المراه;
جمیل بن دراج مى گوید: از امام صادق(علیه السلام)پرسیدم آیا میان زن و مرد قصاص جارى است؟ فرمود: بلى، در جراحت ها قصاص جارى است، تا به یک سوم رسد. پس از آن، ]دیه[ مرد بالا مى رود و دیه زن کم مى شود
4 .خبر ابی بصیر، قال: سالت ابا عبداللّه(علیه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحه المراه مثل جراحه الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدِّیه، فاذا بلغت ثلث الدِّیه سواءً اضعفت جراحه الرّجل ضعفین على جراحه المراه و سنُّ الرّجل و سنُّ المراه سواءٌ;
ابوبصیر مى گوید: از امام صادق(علیه السلام)در باره جراحت ها پرسیدم. فرمود: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه یک سوم دیه رسد. وقتى بدان جا رسید، دیه جراحت بر مرد دو برابر دیه جراحت بر زن مى شود و ]دیه [دندان زن و مرد برابر است
5 . صحیح الحلبیِّ، عن ابی عبداللّه(علیه السلام): و اصبع المراه باصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحه ثلث الدِّیه، فاذا بلغت ثلث الدِّیه ضعِّفت دیه الرّجل على دیه المراه;
امام صادق(علیه السلام) فرمود: ]دیه[ انگشت زن برابر با ]دیه[ انگشت مرد است تا این که جراحت ها به یک سوم دیه رسد. وقتى بدان پایه رسید، دیه مرد دو برابر دیه زن مى شود
روایت سوم، چهارم و پنجم: این سه روایت به دیه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل دیه خطایى نمى شوند، و نمى توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّى کرد و الغاى خصوصیت نمود; چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممکن است کاستى دیه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد
علاوه بر ایرادهاى خاص بر این دسته از احادیث،ایرادهایى نیز بر مجموع آنها وارد مى شود
1. ظاهر این اخبارْ اختصاص حکم به دیه اعضاست، بلکه مى توان گفت در این دلالت، مانند نص است و از این جهت، تعمیم آن به دیه جان ـ که از اهمیت بالایى در کتاب و سنّت و جوامع بشرى و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نیست
2. این روایت ها در مورد دیه عضو نیز از آن جهت که با کتاب و سنت مخالف اند، حجیت ندارند. پس چگونه مى توان حکم آنها را به دیه جان تعمیم داد؟ جالب است که محقق اردبیلى در ذیل این بحث مى نویسد
این راى مشهور است، لیکن خلاف قواعد عقلى و نقلى است
آن گاه مى گوید
دو روایت بر این نظر دلالت دارند; یکى صحیحه ابان و دیگرى مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد مى کند
نقد و بررسى کلى
