مقاله بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی در word
چکیده
مقــدمـه
خدمات اشتغال در ایران
1) نقش خدمات اشتغال در بازار کار
2) پیشینه خدمات اشتغال در کشور
الف) جایگاه خدمات اشتغال (راهنمائی و مشاوره شغلی) در مجموعه قوانین کشور
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با اصلاحات سال 1368)
2- قانون کار
3- مجموعه قوانین و مقررات برنامه توسعه، بودجه و;
4- قانون نظام روان شناسی و مشاوره (مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی )
1-مقاوله نامه شماره
2- مقاوله نامه شماره
3- مقاوله نامه شماره
4- مقاوله نامه شماره
5- توصیه نامه شماره
6- جدیدترین توصیه نامه «آموزش و یادگیری مادام العمر»
7- حقوق بنیادین کار
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
منابع و مآخذ
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی در word
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – با اصلاحات سال
2- قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
3- مجموعه قوانین کار و تأمین اجتماعی – 1381- موسسه کار و تامین اجتماعی
4- طرح راهنمائی و هدایت صحیح استعدادها به سمت اولویت نیازهای کشور- سازمان سنجش آموزش کشور-
5- قانون بودجه سال 1380 – سازمان برنامه و بودجه
6- سپهری، محمدرضا – حقوق بنیادین کار – 1381 – موسسه کار و تامین اجتماعی
7- قانون بودجه سال 1381 – سازمان برنامه و بودجه
8- فرجادی، غلامعلی و همکاران – بررسی و ارزیابی عملکرد مراکز کاریابی کشور- 1381- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
9- مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار – 1383- موسسه کار و تامین اجتماعی
چکیده:
از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می‌باشد، بر این اساس دولتها موظف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآیند کاریابی شده‌اند. راهنمائی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار، کارآفرینان و کارفرمایان (بعنوان مشتریان اصلی مراکز خدمات اشتغال) ابزار اصلی فرآیند کاریابی می‌باشد و می‌بایستی با رعایت اصول و فنون حرفه‌ای توسط کارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد
با نگرش سیستمی به فرآیند کاریابی (راهنمائی و مشاوره شغلی) توجه به زیر ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‌ناپذیر می باشد، از جمله این عوامل، نقش قوانین و مقررات ناظر بر کاریابی و مشاوره شغلی است
در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه کشور و نیز مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهانی، ابعاد مختلف راهنمائی و مشاوره شغلی تبیین گردد
سرانجام با توجه به مجموعه قوانین و مقررات موجود و ارزیابی آثار آنها برفرآیند کاریابی، پیشنهادهائی ارائه می‌شود
امید آنکه با تکمیل مجموعه مقررات مورد نیاز و اجرای صحیح آنها و نیز الحاق به مقاوله نامه‌های مرتبط، شرایط استقرار موثر راهنمائی و مشاوره شغلی در کشورمان مهیا گردد
کلید واژه‌ها
1 راهنمائی و مشاوره شغلی، 2 کاریابی و خدمات اشتغال، 3 قانون اساسی، 4 قانون کار، 5 قانون برنامه،6 مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های ILO.
مقدمه:
خدمات اشتغال در ایران
1) نقش خدمات اشتغال در بازار کار
خدمات اشتغال عمومی (PES) به عنوان یکی از نهادهای حیاتی و ضروری دولت مدرن به حساب می‌آید. یکی از اقدامات اولیه ILO بعد از تشکیل در سال 1919، تشویق اعضا و دولتهای عضو به ایجاد چنین نهادهائی در کشورها بوده است
راهنمائی و مشاوره شغلی یکی از وظایف اصلی و حساس مراکز کاریابی می‌باشد که موجب می‌گردد جویندگان کار، از بازار کار و مهارتهای مورد نیاز کاری خود و استانداردهای آن، شناخت کافی به دست آورند. این امر مآلاً منجر به تلاش بیشتر نیروی کار و افزایش بهره‌وری و مسئولیت‌پذیری می‌گردد
وظیفه دیگر مراکز کاریابی، پیدا کردن شغل مناسب برای شاغلان جویای شغل بهتر است. پیدا کردن شغل برای افرادی که از شغل خود رضایت کافی ندارند، سبب افزایش میزان انطباق شغل و مهارت و کاهش نرخ ترک شغل و انعطاف پذیری بازار کار و نهایتاً کاهش هزینه‌های تعدیل نیروی کار می‌شود.
2) پیشینه خدمات اشتغال در کشور
با توجه به نقش برجسته خدمات اشتغال در توسعه سیاستهای فعال بازار کار از طریق جمع‌آوری آمار اطلاعات عرضه و تقاضا و نیز راهنمائی و مشاوره شغلی که منجر به اشتغال می‌گردد، وزارت کار طی سالهای 1325 لغایت 1333 فقط اقدام به ثبت نام از متقاضیان شغل و جوابگوئی به آنها می‌نمود و عملاً فاقد ساختار سازمانی مرتبط با خدمات اشتغال بود
طی سالهای 1334 الی 1341 با تشکیل اداره کاریابی در ستاد وزارتخانه و تأسیس 2 اداره کاریابی در تهران، موضوع خدمات اشتغال سازماندهی و در همین دوره زمانی اداره کل مشاغل و کاریاب در تهران، تبریز، مشهد و اصفهان تشکیل گردید. فعالیت این ادارات تا سال 1348 به 22 شهر کشور گسترش یافت
در پنجمین کنفرانس ملی کار در سال 1352 مقرر گردید که مراکز کاریابی در کلیه مناطق صنعتی و شهرستانهای با بیش از 25 هزار نفر جمعیت تاسیس گردد. (این مراکز دارای شخصیت حقوقی مستقل از اداره کار بودند)
در ماده 65 قانون کار مصوب 1337، وزارت کار مجاز به نظارت بر عملکرد بنگاه‌های کاریابی خصوصی بوده و مکلف به توسعه تدریجی مراکز کاریابی دولتی مجانی شده است
همچنین بر اساس ماده واحده مصوب 1350، «اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی اشتغال ورزند که طبق آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید، از وزارت کار و امور اجتماعی برای کار معین تحصیل پروانه کنند، شخصی که بدون پروانه به حرفه کاریابی مبادرت کند و یا مقررات مندرج را رعایت نکند به پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود»
لذا در قانون کار سابق و اصلاحات بعدی به جز مورد فوق الذکر و مواد 2 (قانون کار آموزی) و 10 (اشتغال اتباع بیگانه) بحثی راجع به خدمات اشتغال و کاریابی نداشته ایم
با پیروزی انقلاب اسلامی، متأسفانه اغلب مراکز کاریابی منحل و یا تبدیل به اداره کار شدند و استقلال مراکز خدمات اشتغال منتفی گردید
الف) جایگاه خدمات اشتغال (راهنمائی و مشاوره شغلی) در مجموعه قوانین کشور
قوانین و مقررات علاوه بر نقش‌های حقوقی و اجرائی، موجب شفافیت وظایف و تعیین حدود و نغور فعالیتها می‌شوند. همچنین در مجموعه قوانین، اهمیت مسائل با رعایت اولویت در قوانین اصلی (مادر) درج شده‌اند، مثلاً قانون اساسی به عنوان منشور وفاق ملی به امهات مسائل کشور توجه کرده و قوانین کار و امور اجتماعی نیز مسائل تخصصی حوزه مربوط را پوشش داده‌اند
در این بخش، ابتدا موضوع مقاله را در قانون اساسی و در ادامه در قانون کار بررسی می‌نمائیم
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با اصلاحات سال 1368)
قانون اساسی شغل را حق هر فرد و آزاد در انتخاب آن و نیز امکان اشتغال برای همگان در شرایط مساوی را وظیفه دولت قلمداد کرده است. اصل 28 قانون اساسی به صراحت بیان می‌دارد
«هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»
برای اعمال اصل 28، عمده نقش راهنمائی و مشاوره شغلی به قرار زیر است
1-1- راهنمائی در شناسائی تمایلات، علائق و استعداد افراد در انتخاب شغل
2-1- راهنمائی مجموعه مشاغل مجاز موجود (عدم تنافی با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران)
3-1- گزینش، تصمیم‌گیری و انطباق تمایلات فرد با مشاغل موجود مجاز (فرآیند اشتغال)
4-1- مشاوره به افراد در احراز مشاغل در شرایط مساوی و پرهیز از تبعیض
با توجه به نیاز دائمی به اشتغال در سراسر دوران حیات هر فرد به منظور پاسخگوئی به اصول استقلال و تأمین اقتصادی، اصل 29، دولت را مکلف به ارائه خدمات و حمایت‌های مالی برای همه افراد به منظور برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، درماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره نموده است
نقش راهنمائی و مشاوره شغلی در احقاق چنین حقی برای همگان عبارتند از
5-1- راهنمائی ذینفعان از حقوق مصرح در قانون و مقررات از جمله بیمه بیکاری، حوادث و سوانح‌و ;
6-1- راهنمائی و ارشاد به منظور آموزش و آمادگی برای دوران بازنشستگی، بی‌سرپرستی
7-1- مشاوره شغلی برای یافتن شغل جدید در زمان بیکاری از طریق آموزش‌های تکمیلی و مهارت موردنیاز
اصل 43 قانون اساسی، در بندهای 4،3،2 و 7 چنین آمده است
2- «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاصی منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی با فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد
4- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور
نقش راهنمائی و مشاوره شغلی «برای تامین استقلال اقتصادی و ریشه‌کن کردن فقر و محدودیت و برآوردن نیازهای ایشان در جریان رشد، با حفظ آزادی او» عبارتند از
8-1- هدایت نیروی کار به سوی مشاغل غیر مزدبگیری از جمله خوداشتغالی و کارآفرینی
9-1- هدایت نیروی کار به سمت بهره‌مندی از تسهیلات تعاونی و سایر تسهیلات مالی برای تهیه وسائل کار به منظور خوداشتغالی و کارآفرینی
10-1- مشاوره‌های تخصصی به شاغلین به منظور تنظیم ساعاتی از روز برای امور خودسازی معنوی، سیاسی و ;; و همچنین مشاوره‌های روانشناسی صنعتی برای کاستن از بحران و بیماریهای کار از جمله استرس و ;; با هدف حفظ سلامت روانی نیروی کار
11-1- راهنمائی نیروی کار به مقررات و قوانین کار که موجب احقاق حقوق آنها شده و از استثمار و بهره‌کشی جلوگیری نماید
12-1- راهنمائی نیروی کار به سمت ارتقاء دانش و مهارت بویژه علوم و فنون موردنیاز بازار کار
استقلال افراد نسبت به شغل خود و مالکیت کسب و کار در ماده 46 قانون اساسی به شرح زیر آمده شده است
«هر کس مالک کسب و کار. مشروع خویش است و هیچکس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند»
13-1- در دنیای پررقابت امروز و در شرایط انفجار اطلاعات و توسعه ارتباطات، فراگیری بقاء و حضور در بازار بسیار دشوار است. مشاورین شغلی می‌توانند با راهنمائی نیروی کار به سوی مراجع ذیربط و افزایش توان رقابتی ایشان و بهره‌مندی از امکانات، توان حیات کسب و کار افراد را ارتقاء دهند
= جمع‌بندی جایگاه خدمات اشتغال (راهنمائی و مشاوره شغلی) در قانون اساسی
از مطالعه اجمالی 4 ماده اشاره شده قانون اساسی (28، 29، 42 و 46) و نقش های راهنمائی و مشاوره شغلی (13 مورد) چنین در می‌یابیم که حکومت وظیفه دارد از طریق نهادهای دولتی (مراکز خدمات اشتغال و ادارات کار) و یا غیردولتی (دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی) به این امور اقدام نماید
2- قانون کار
با عنایت به تکلیف دولت در اجرای وظایف اجتماعی و اقتصادی در حوزه اشتغال و کاریابی که در اصول مصرح قانون اساسی به آنها اشاره شد، قانون کار نیز بعنوان قانون مرتبط با حوزه روابط کار و اشتغال به این مهم پرداخته است. قانون کار مصوب 1337 (با اصلاحات) در سالهای آغازین انقلاب اسلامی اجرا می‌گردید تا اسفند 1368 که قانون کار ج.ا. ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید، لذا در این بخش مفادی از هر دو قانون قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی می‌شوند
