مقاله بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج در word
1-2-2-تعریف و ماهیت
2-2-2شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی»
1-4-2شرایط و ویژگی های آن
2-4-2ماهیت مقرری
3-نفقه
1-3نفقه ایام گذشته
2-3نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی
به همین موجب این ماده ،شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است:
پی نوشت ها :
منابع:
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج در word
قرآن کریم
1- مهر پور ، دکتر حسین، «مباحثی از حقوق زن از نظر داخلی ، مبانی فقهی و موازین بین الملی »،انتشارات اطلاعات ،1379
2- صفائی، دکتر حسین ، امامی ، دکتر حسن، «مختر حقوق خانواده ،نشر میزان ، چاپ هشتم ،1384
3- کاتوزیان ،دکتر ناصر ،«حقوق مدنی خانواده ، جلد اول ،چاپ ششم ، شرکت سهامی انتشار،1382»
4- ماهنامه تعالی خانواده ،مجتمع قضایی خانواده 1، سال دوم، شماره 11
5- روزنامه رسمی ،شماره های 1375و1376 مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسات 402و403
6- جعفری ، دکتر محمد جعفر،«ترمینولوژی حقوق » نشر گلشن ، چاپ پنجم ،1370
7- کاتوزیان، دکتر ناصر ، «دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت »نشر دادگستر ، چاپ بیست و دوم ،1381
8- خواجه پیری ،عباس ،نوینی ، دکتر پرویز « حقوق مدنی و عقود معین » انتشارات گنج دانش ،چاپ اول 1377
9- امامی، دکتر حسن ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست ودوم ،1381
10- محقق داماد، دکتر سید مصطفی ، «قواعد فقه ، بخش مدنی » جلد اول ، انتشارات علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، 1384
11- قرائتی حاج شیخ محسن، «تفسیر نور » جلد دوم ، انتشارات سلمان فارسی ، چاپ سوم ، 1377
12- الحر ،العاملی ، «وسائل شیعه »، جلد 8، چاپ بیروت ، 1403
13- ابن ابی جمهور الاحسانی، عوالی اللئالی، جلد 3 ، چاپ قم ، 1404
14- امام خمینی ، سید روح الله ، «البیع» جلد اول، موسسه تنظیمو نشر آثار امام خمینی ،تهران ،1421
15- یزدی ،سید کاظم، «عروالوثقی »جلد پنجم ،موسسه نشر اسلام ،قم ،1420
16- نجفی، شیخ محمد حسن، «جواهر الکلام»،جلد 27، چاپ دار الکتاب اسلامی ،تهران ،1394
17- شهید ثانی،شرح للمعه ی دمشقیه ی جلد 4،چاپ نجف 1410
18- معاونت آموزش قوه قضاییه ،مجموع آرای فقهی قضایی،جلد 3و4،1381ومجموع استفتائات از مراجع عظام ، 1384، تهبه شده توسط معاونت آموزش قوه قضاییه
19- کاتوزیان ،دکتر ناصر ،«قانون مدنی در نظم کنونی »نشر میزان ، چاپ نهم ،1382
20- ماهنامه تعالی خانوادهسال دوم،شماره های 10-9، 13-12، 15-14، 16-15، 17-16
21- کاتوزیان ،دکتر ناصر،وقایع حقوقی ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ نهم،1384
22- امام خمینی ،سید روح الله ،تحریر الوسیله،جلد دوم،چاپ نجف،1390
23- گرجی ،دکتر ابوژلقاسم و جمعی از نویسندگان ، «بررسی تطبیقی حقوق خانواده »،موسسه اتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،1384
24- محقق داماد دکتر مصطفی ،«حقوق خانواده ،انتشارات علوم اسلامی ،چاپ یازدهم ،1384
25- کاتوزیتان ،دکتر ناصر ،«قواعد عمومی قرار دادها »جلد سوم ،شرکت سهامی انتشار ،1376
26- محقق نراقی ،«عوائد الایام»چاپ مکتب اعلام اسلامی ،1375(1417)
27- بجنوردی ، سید حسن ، «قواعد فقیه»،جلد 4،نشر هادی ،قم،1377
28- آذر تاش ، آذر نوش «فرهنگ معاصرعرب فارسی» نشر نی ،چاپ ودوم ،1381
29- جر، جلیل،«فرهنگ عرب فارسی » ترجمه سید حمید طبیبیان ، جلد دوم انتشارات سپهر چاپ اول ، 1365
30- الجواهری ،الصحاح ، جلد 5، نشر دارلعلم ملایین، بیروت،چاپ چهارم ،1407
31- قرائتی ،حاج شیخ محسن ،«تفسیر نور »جلد اول نشر موسسه در راه حق ،چاپ سوم،1377
32- الزییدی، تاج العروس ، جلد 15، چاپ دارالعلم بیروت ، 1414
33- علامه طباطبایی ،سید محمد ، «تفسیر المیزان »جلد دوم ،دفتر انتشارات اسلامی » 1363
34- مطهری ، مرتضی ،«نظام حقوق زن در اسلام »،انتشارات صدرا ،چاپ چهل ویکم ،1384
35- محقق حلی، شرایع الاسلام ،جلد 2، چاپ سوم ،قم ،انتشارات استقلال ، 1409
36- شهید ثانی ، مسالک الافهام ،جلد 8، انتشارات معارف اسلامی ،قم 1416
37- نجفی ،محمد حسین ،«جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام »،جلد11،چاپ بیروت،سال1412قمری
38- دیانی ، دکتر عبد الرسول ،«حقوق مدنی خانواده ازدواج و انحلال آن »،انتشارات امید دانش ،چاپ اول ،1379
39- آیت الله خوئی،سید ابوالقاسم،منهاج الصالحین، جلد دوم ،نشر مدینه العلم
1-2-2-تعریف و ماهیت
یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»
در تعریف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد،شرط نیز تبعا”منتفی خواهد شد.»(24،ص319) همچنین در تعریف دیگری گفته شده است :«امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد»(25،ص122) و توافقی که به منظور آثار قرار داد انجام میشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »نامیده می شود.(3،ص244) و شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد التزام می باشد.(9،ص 272)در مورد جایگاه شرط در فقه ،دو نظریه ئ عمده وجود دارد
1-شرط جزئی از عوضین است.(26،ص135)
2-شرط مستقل از عوضین است.(27،ص202)بنابر این آثار شرط انتقال تا نصف دارایی ،حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی کرده اند ،برخی نویسندگان معتقدند :«شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد تردید است .»(3،ص5ضمیمه)و(25،ص16)در پاسخ به این ایراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده ،صحیح خواهند بود ،زیرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.»(9،ص284)برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند :«چنین شرطی موجب غرور خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است .این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد ،بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامین کند .» (2،ص66) شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراک اموال زوجین در غرب یکسان دانست ،زیرا شرط تنصیف اموال ،نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است.چنان چه زوجین از امضای شرط مذکور استنکاف ورزند،موجبی برای اشتراک اموال نخواهد بود .به علاوه امضای شرط مذکور،حق استفاد ه زن از قابل مقایسه با رژیم اشتراک مالی نیست .در حالی که رژیم اشتراک اموال ،نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانییان تناسب چندانی ندارد .همچنین در تفاوت این دو نهاد میتوان گفت نظام اشتراک اموال بر اساس برابری زن و مرد استوار است در حالی که شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست ،بلکه اختیاری است که زوج با عقد نکاح میتواند به ملتزم گردد
برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید کردهاند ،از جمله آیت الله مکارم شیرازی آن را مبهم و عقیده به مصاله زوجین دارد.(18،ص197)
2-2-2شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی»
شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ی ”6” ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز
1-در خواست طلاق از طرف زوج باشد
2-طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد
3-اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود
4-عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله
3-2نحله یا بخشش اجباری
1-3-2تعریف وماهیت
در بند تبصره ”6”مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار هایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.(28،ص677)همچنین به معنی کابین و مهریه آمده است. (29،ص203)و(30،ص1826-1827) در قرآن به معنی مهر نیز به کار رفته است. (4،ص241)نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.(31،ص278)و (32،ص720و721)معنی دیگر نحله در تبصره ”6”ممکن است به معنی متاع باشد که ناظر به آیه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقا”علی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .(31،ص472)و(33،ص367)
برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حکم باید آیه «241»سوره بقره باشد»(1،ص45)بر اساس آیات «236»و«241»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این که عقد نکاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «236»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،(34،ص272)اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب.(33،ص371)
مشهور فقهای شیعه معتقدند که متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.(35،ص548)و (36،صص205-208)به نظر آنان اطلاق آیه «241»سوره بقره به وسیله آیه «236»سوره بقره مقید شده است.(37،ص39)در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فکر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد که منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد.(3،ص12ضمیمه) برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند (20،ص10-9ص28)و وعدهای بر این باورند که نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.(38،ص191)به موجب تبصره ”6”،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترک زوجین ،نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود که میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذکور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد
در مجموع می توان چنین نتیجه گیری کرد که نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا”یک تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بکوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید ، اگر چه نقش . تشخیص قاضی که می توند میزان آن را تغییر دهد ،کماکان به عنوان یک ضابطه منفی تلقی می شود
4-2مقرری ماهانه
1-4-2شرایط و ویژگی های آن
ماده (11)قانون حمایت خانواده مصوب 1353مقرر می دارد :«دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین ،در صورتی که صدور گواهی عدم سازش مستند به سوءرفتار وقصور طرف دیگر باشد ،ائ را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید.مشروط بر این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد
پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.در موردی که گواهی عدم امکان سازش،به جهات مندرج در بندهای 5و6ماده صادر شده باشد،مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعتق خواهد گرفت ،مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد . با توجه به ماده مذکور ،در مورد شرایط صدور حکم مقرری و ویژگی های آن متوان گفت
1-گواهی عدم امکان سازش باید به در خواست یکی از زوجین صادر شده باشد
2-صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به تقصیر یکی از زوجین باشد.در مورد مفهوم تقصیر باید مواد (951)تا (953)مورد توجه قرار گیرد
3-بیماری صعب العلاج یا جنون همسر بر اساس بندهای5و6ماده (8)حمایت خانواده ،بعد از عقد نکاح حادث شده باشد
4-صدور مقرری باید از دادگاه در خواست شود
5-عدم توانایی مالی متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر توسط دادگاه احراز گردد
6-مقرری می تواندحین رسیدگی به دعوی طلاق یا پس از اجرای صیغه طلاق در خواست شود.در هر حال استفاده از مقرری منوط به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است
7-مقرری می تواند قطع یا کاهش یابد که این می تواند ناشی از وضعیت محکوم علیه نظیر ازدواج مجدد ،فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محکوم علیه ،یا کاهش در آمد محکوم باشد
8-با توجه به ماهیت مقرری نمی توان مصادیق آن را توسعه داده ،لذا با فوت محکوم علیه مقرری قطع خواهد شد ،اگر چه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.(3،ص484)
9-هر یک از زن و شوهر می توانند از حکم مقری بهره مند شوند
10-مقرری تاسیس جدیدی است کهع قبل از آن در ایران سابقه تقنینی و اجرایی نداشته است
11-میزان مقرری بر اساس ضوابط وضع،سن طرفین و مدت زناشویی ت.سط دادگاه تعیین خواهد شد
12-اگر چه وقف ماده (1)هر یک از زوجین می توانند از مقرری بهره مند شوند،اما هدف اصلی ماده (11)حمایت از زنان مطلقه بوده است
2-4-2ماهیت مقرری
