مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در word
مقدمه
الف: تصویب قانون :
ب: امضاء قانون:
ج: انتشار قانون
موضوع مقاله :
قاعده اول : اشتراک حکم بین عالم و جاهل
قاعده دوم:وجوب تعلیم احکام شرعی
مبانی و دلایل اثبات موضوع مقاله :
نتیجه گیری :
فهرست منابع :
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در word
1- آخوند ، محمود : آیین دادرسی کیفری جلد چهارم ، اندیشه ها ، انتشارات اشراق ، چاپ دوم ،
2- اردبیلی ، محمد علی : حقوق جزای عمومی ، جلد اول و دوم ، نشر میزان ، چاپ دوم ،
3- آشوری ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول و دوم ، سمت ، چاپ اول ،
4- العوجی ، المصطفی : المسئولیه الخباثیه ، بیروت ، مؤسسه نوفل ،
5- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : ترمینولوژی حقوق ، تهران ( بی تا ) ، چاپ دوم بی تا
6- حر عاملی : مسائل الشیعه : جلد 11 ، ابواب مقدمات حدود باب
7- خمینی ، روح ا; : تحریر الوسیله ، جلد اول و دوم ، قم ، مؤسسه مطبوعات دارالعلوم ، چاپ دوم ( بی تا )
8- شامبیاتی ، هوشنگ : حقوق جزایی عمومی ، جلد اول و دوم ، مؤسسه انتشاراتی ویستار ، چاپ سوم ،
9- سانعی ، پرویز : حقوق جزایی عمومی ، جلد اول و دوم ، چاپ چهارم ، انتشارات کتاب خانه گنج دانش ،
10- عوض ، محمد : قانون البقوات ( القسم العالم ) اسکندریه ، دارالمطبوعات الجامعیه
11- فرهنگ عمید
12- قاضی ( شریعت پناهی ) سعید ابوالفضل : بایست های حقوق اساسی ، نشر میزان ، چاپ بیست و ششم ، 1385
13- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و تغییرات مصوب ،
14- قرآن مجید
15 – قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات ، 1375
16 – قانون مدنی با آخرین اصلاحات ،
17 – کاتوزیان ، امیر ناصر : مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ بیست و پنجم ،
18- گرجی ، ابوالقاسم : حقوق جزای عمومی اسلام ، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی ، شماره
19 – لطفی ، اسد ا; : ترجمه مباحث حقوقی ، شرح لمعه ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ،
20 – لغت نامه دهخدا
21- ماده واحد ه قانون بودجه
22- محقق داماد ، سید مصطفی : مباحثی از اصول فقه ، دفتر اول ، مبحث الفاظ ، مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ چهاردم ،
23- نجم الدین جعفر، ابوالقاسم بن الحسن ( المحقق الحلی ) ، شرایع الاسلام ، جلد اول و دوم ، انتشارات اسماعیلیان قم ، چاپ اثالثه ، 1409 هـ ق
24- نوربها ، رضا : زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ اول ،
25 – هاشمی ، محمد : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حاکمیت و نهادهای سیاسی ، جلد دوم ، نشر دادگستر ، چاپ چهاردم ،
مقدمه
از زمان پیدایش دول و حاکمیت متمرکز در کشورها مسئله ی حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های آزادی فردی در جوامع برای جلوگیری از تعدی به حقوق اشخاص توسط یکدیگر و توسط حاکمیت ، متبلور گردید با طرح نظریات حقوقدانان در اروپا در سده هجدهم میلادی پیرامون اصل تفکیک قوا مسئله حاکمیت قانون به اوج خود رسید و انقلابیون فرانسه پیش از همه این اصل را سرلوحه کار خود قرار داده و وظیفه ی قانونگذاری را به قوه ای به نام قو مقننه محول کردند ، حساسیت امر قانونگذاری در مسائل جزایی یعنی مسائلی که جرم انگاری جهت حفظ هنجارهای اصلی جامعه که بقاء جامعه در گرو آنها است اهمیّت بیشتری پیدا می کند . چرا که این امر علاوه بر مال با جان ، حیثیت و آزادی فرد فرد افراد جامعه مرتبط است . بنابراین تقنین امور کیفری پیش وبیش از همه قوانین، ضرورت پیدا می کند ضرورت تقنین قوانین کیفری از دو لحاظ حائز اهمیت است . اول اینکه حدود ثغور آزادی های فردی را به جهت جلوگیری از تعدی حاکمیت به حقوق افراد مشخص می کند ، دوم اینکه ، در صورت تخطی از اوامر و نواهی قانونگذار حدود برخورد جامعه با متخلفان مشخص شده و فرد آگاه به برخورد جامعه با خود است
بنابر این پس از مستقر شدن شیو حکومت دموکراسی در جهان اکثر کشورها به وسیله نمایندگان مردم به طرق مقرر در قانون اساسی وضع قانون را به وسیل قو مقننه انجام می دهند که طی مراحلی ، این قانون قابلیت اجرا را در تمام سطوح جامعه پیدا خواهد کرد و با گذر از این ساز و کار فرض بر این گذارده می شود که همه آحاد جامعه از قوانین مطلع و مکلف به اجرای آن هستنداز آنچه گفته شد قاعده ای به نام قاعده: « جهل به قانون رافع تکلیف کیفری نیست » ، استخراج می شود یعنی مکلف بایستی به فرا خور تصویب قوانین و انتشار آنها از مفاد آن اطلاع حاصل کند و دیگر بهان عدم اطلاع از او پذیرفته نخواهد شد . این قاعده در شرح انور اسلام بر فرض وجوب تعلم احکام شرعی مبتنی است یعنی مکلف نه تنها وظیفه دارد و بلکه بر او واجب است که احکام شرعی را فرا بگیرد و بر این اساس حکم بر عالم و جاهل یکی است . بنابراین مختصری از مراحل تصویب قانون ، مقرر در قانون اساسی بیان می شود
سه مرحله از تصویب قانون تا اجرای آن مورد امعان نظر قرار می گیرد . الف: تصویب قانون ب: امضاء قانون ج: انتشار قانون که مقرر می دارد
الف: تصویب قانون
مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : « اعمال قو مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قو مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد » ، قانونگذاری از وظایف خاص قو مقننه است که طبق اصل هشتاد و پنجم فقط توسط نمایندگان قابل اعمال است و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید
یک : مطابق قسمت اول اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی با این عبارت « ; ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در این صورت این قوانین در حدی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس است » ، بنابراین مطابق اصل فوق الذکر وضع قانون را برای مدتی معین به صورت آزمایشی می تواند از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای تخصصی داخلی خود تفویض گردد»
دو : مطابق قسمت دوم همان اصل با این عبارت : « مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها و شرکتها ، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد ; » ، مجلس می تواند اختیار تصویب اساسنامه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که در حکم قانون است به کمیسیونهای خود با هیأت دولت واگذار کند . مجلس با رعایت این موارد مطابق اصل هفتاد و یکم می تواند در عموم مسائل مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند که این قوانین مطابق قسمت آخر اصل هشتاد و ششم نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص این مغایرت به ترتیب مذکور در اصل نودو شش قانون اساسی با شورای نگهبان است و شورای نگهبان درواقع رکن دوم قانونگذاری در نظام تصویب قوانین است که پس از تأیید این شورا ، قانون قابلیت اجرا می یابد و اگر مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت قانون یا اصول احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی تأمین نکند موضوع برای تعیین تکلیف مطابق اصل یکصد و دوازدهم بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است . تصمیم مجمع در قبول نظر مجلس در حکم قانون است
ب: امضاء قانون
از آنجا که وضع قانون مطابق اصل تفکیک قوا در صلاحیت قوه مقننه است ، امضاء قانون که در واقع دستور اجرای آن است با رعایت همان اصل بایستی توسط قوه ی مجریه یعنی بالاترین مقام اجرایی این قوه که همان رئیس جمهور است صورت پذیرد از این عمل با عنوان توشیح قانون یاد می شود اما بایستی توجه داشت که رئیس جمهور نمی تواند قانون را با عدم امضای آن معطل و معلق گذارد و اگر از امضاء قانون امتناع کند مجلس رأساً دستور انتشار آن را صادر می کند ؛ « ماده یک قانون مدنی و تبصره ، ذیل آن »
ج: انتشار قانون
: با توجه به آنچه در دو مرحل پیش گفته شد بدون اینکه مردم از وضع قانون آگاهی یابند آن قانون فاقد قابلیت اجراست . چرا که نمی توان از جاهل طلب تکلیف کردو در اسلام نیز قاعده ای تحت عنوان قاعده « قبح عقاب بلابیان »1. که قاعده عقلی است بر این امر دلالت می کند از این رو مطابق ماده دو قانون مدنی : « قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موضوع اجرا مقرر شده باشد » ، بایستی قوانین منتشر شده و 15 روز از تاریخ انتشار گذشته و سپس قابلیت اجرا بیابد و پس از طی این مدت عذر عدم اطلاع از افراد جامعه پذیرفته نخواهد شد
با توجه به مطالب فوق الذکر و آشنایی مختصر با نحوه ی تصویب و امضاء انتشار قانون، این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا ، علی رغم نشر قوانین از طریق روزنام رسمی در سراسر کشور ، تمامی افراد مقیم ایران و کسانی که در خارج از کشور حضور دارند بعضاً مصداق حکم قانون قرار می گیرند ،از وجود چنین قانونی آگاهی خواهند یافت ؟ بر فرض آگاهی تمامی افراد انسانی حاضر در داخل و خارج مرزهای های سیاسی کشور به وضع چنین قوانینی ، آگاهی آنها از معنی و مفهوم قوانین وضع شده که عموماً نیاز به تدقیق و امعان نظر خاصی برای فهم اراده قانونگذار دارد تا چه حد خواهد بود؟ سؤال دیگر آنکه فرض آگاهی تمام افراد به وضع قانون از طرف قانونگذار را که اصطلاحاً « جهل به قانون را رافع مسئولیت کیفری نمی شود » ، نامیده می شود تا چه حد به نظام حاکم اجاز برخورد با افراد انسانی در لوای قاعده فوق الذکر را می دهد
کلید واژه
3علم تفصیلی ، علمی است که انسان نسبت به حکمی آگاهی و اشرافیت کامل اعم از کلیّات و جزئیات ، مفهوم و منطوق آن را داشته باشد
4علم اجمالی ، علمی است که انسان به طور کامل نسبت به یک حکم اشرافیت و اطلاع لازم را ندارد و تا حدودی نسبت به آن آشنایی دارد ولی تمامی ابعاد و حدود ثغور آن را نمی داند
5شبهه ، عبارت است از : تصور خلاف انسان از واقع ، چنانکه امر موهومی را موجود یا امر موجودی را موهوم تصور نماید
6اشتباه ، عبارت است از : عدم انطباق تصور که به علت جهل به واقعیت خارجی یا واقعیت موجود در عالم خارج به وجود آمده است
موضوع مقاله
در مقدمه بیان شد زمان انتشار قانون توسط روزنامه رسمی دارای اهمیت خاص است زیرا از آن زمان به بعد : « مطابق مواعد مقر ر شده » ، تمام افراد جامعه نسبت به قانون انتشار یافته آگاه فرض می شوندو اصل بر این قرار می گیرد که همه افراد جامعه به قوانین وضع شده آگاه و عالم هستند که این امر خود به صورت ضمنی اشاره به یک اصل فقهی دارد که همان اصل :« جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » ، می باشد . از نظر فقهی مبنای اصل : « جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » مبتنی بر دو قاعده فقهی می باشد
قاعده اول : اشتراک حکم بین عالم و جاهل
» ، که این قاعده بیان کننده این مطلب است که قوانین مطابق اصل چهارم قانون اساسی که به موجب آن : « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است » ، توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وضع می شود ، بیانگر اراده ی عموم مردم جامعه و تبلور خواست آحاد ملت بوده ، شرعی می باشند . این قوانین مطابق اصل پنجاه و هشتم که فوقاً ذکر شد و بیان کننده اصل حکومت قانون است و همچنین مطابق اصل بیستم قانون اساسی که به موجب آن : « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در مقابل حمایت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند » ، بیان کننده ی اصل تساوی مردم در برابر قانون است . بنابر این قوانین وضع شده برای آنان که اقدام به وضع قانون می نمایند یا همواره در ارتباط با قانون هستند و به آن آگاهی کامل دارند و برای کسانی که بعضاً نسبت به مفاد قانون ناآگاه و بیگانه هستند ، یکسان می باشد
قاعده دوم:وجوب تعلیم احکام شرعی
