مقاله تدلیس در معاملات دولتی در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله تدلیس در معاملات دولتی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تدلیس در معاملات دولتی در word
تدلیس در معاملات دولتی
مقدمه:
کلید واژه:
گفتار اول: معاملات و قراردادهای دولتی
الف: مفهوم معامله:
ب: مفهوم مزایده و مناقصه
ج: مفهوم معاملات دولتی
د: مفهوم تدلیس
گفتار دوم: تعریف و معنای کلی جرم و ارکان جرم تدلیس در معاملات دولتی
گفتار سوم: محدودیت‌ها و جرائم قانونی در معاملات دولتی
الف: از قانون اساسی
ب: از قانون مجازات اسلامی
ماده 598:
ماده 599 :
ماده 603 :
ج: از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1381
بخشی از ماده 4:
د: از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
ماده 5 :
گفتار چهارم: منع مداخله وزراء و; در معاملات دولتی و کشوری
- مواردی که اشخاص فوق از مداخله در آنها منع شده‌اند:
گفتار پنجم: نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی
گفتار ششم: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی
مبحث اول- توسل به تدلیس یا تقلب در معامله:
مبحث دوم- کسب منفعت برای خود یا دیگری:
مبحث سوم- نتیجه:
ج- عنصر معنوی جرم:
مبحث اول- سوء نیت عام:
مبحث دوم- سوء نیت خاص:
گفتار هفتم: مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 قانون مجازات اسلامی
نتیجه گیری:
منابع:
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تدلیس در معاملات دولتی در word
آزمایش- علی- 1380- تعزیرات حقوق جزای اختصاصی- دانشگاه تهران
اردبیلی- محمد علی- 1379 – حقوق جزا عمومی 2- جلد اول- نشر میزان
انصاری- ولی ا;- 1380- حقوق اداری 2- نشر حقوقدانان
زراعت- عباس- 1379- شرح قانون مجازات اسلامی- جلد اول- نشر فیض
زراعت- عباس- 1381- قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی- نشر ققنوس
طباطبایی موتعنی- منوچهر- 1378- حقوق اداری- انتشارات سمت
شهیدی- مهدی- 1382- حقوق مدنی- جلد اول- انتشارات مجد
عاملی- سید محمد- 1370- مفاتح الکرامه- جلد
عیدی زاده- محمد حسین- 1382- شرحی به آیین نامه معاملات دولتی- نشر میزان
کاتوزیان- ناصر- 1378- حقوق مدنی- جلد 5- نشر گنج دانش
کاتوزیان- ناصر- 1371- قواعد عمومی قراردادها- نشر میزان
گلدوزیان- ایرج- 1382- محشای قانون مجازات اسلامی- نشر مجد
میر محمد صادقی- حسین- 1380- جرایم علیه اموال و مالکیت- نشر میزان
- محمد صالح- 1380- حقوق جزا اختصاصی- انتشارات امیر کبیر
شهیدی، مهدی، 1382، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات مجد، ص 50[1]
- کاتوزیان، ناصر، 1371، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ص 133 و ص 134[2]
- عیدی زاده، محمد حسین، 1382، شرحی به آیین نامه معاملات دولتی، نشر میزان، ص 19[3]
- انصاری، ولی ا;، 1380، حقوق اداری 2، نشر حقوقدانان، ص 120[4]
- عیدی زاده، محمد حسین، 1382، شرحی بر آیین نامه معاملات دولتی، نشر میزان، ص 19[5]
- طباطبایی موتعنی، منوچهر، 1378، حقوق اداری، انتشارات سمت، ص 298[6]
- انصاری، ولی ا;، 1380، حقوق اداری2، نشر حقوقدانان، ص 5[7]
- عاملی، سید محمد، 1370، مفاتح الکرامه، جلد 4، ص 644[8]
- کاتوزیان، ناصر، 1378، حقوق مدنی، جلد 5، نشر گنج دانش، ص 354[9]
- ولیدی، محمد صالح، 1380، حقوق جزا اختصاصی، انتشارات امیر کبیر، ص 424[10]
- میر محمد صادقی، حسین، 1380، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ص 119[11]
- زراعت، عباس، 1381، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر ققنوس، ص 18[12]
- ولیدی، محمد صالح، 1380، حقوق جزا اختصاصی، انتشارات امیر کبیر، ص 422[13]
- عیدی زاده، محمد حسین، 1344، شرحی بر آیین نامه معاملات دولتی[14]
- مجموعه قوانین و مفررات مربوط به معاملات و اموال دولتی، معاونت پژوهش، ص 111[15]
- میر محمد صادقی، حسین، 1380، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ص 19[16]
- زراعت، عباس، 1379، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد اول، نشر فیض، ص 454[17]
- اردبیلی، محمد علی، 1379، حقوق جزا عمومی 2، جلد اول، نشر میزان، ص 208[18]
- گلدوزیان، ایرج، 1382، محشای قانون مجازات اسلامی، نشر مجد، ص 316[19]
- آزمایش، علی، 1380، تعزیزات حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، ص 205[20]
- زراعت، عباس، 1379، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد اول، نشر فیض، ص 456[
مقدمه:
امروزه قسمت‌های مختلف دولت در قالب وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات عمومی، نهادهای انقلابی، شرکتهای دولتی و بانکها و ... در حدود وظایف و اهداف خود مبادرت به اقدامات و عملیاتی می‌نمایند که بعضاً توسط خود دستگاه و تشکیلات آنها قابل تحقق بوده و برخی دیگر نیز به لحاظ مسائل تخصصی و یا اجرایی و قانونی در صلاحیت تشکیلات و سازمانهای دولتی و یا خصوصی دیگر می‌باشد که قسمت اخیر را دستگاه‌های دولتی با انعقاد قراردادهایی با سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی انجام می‌دهند. بعلاوه دستگاه‌های دولتی برای رفع سایر نیازمندیهای خود مجبور به برقراری روابط با خارج از دستگاه متبوع بوده و به این منظور مبادرت به انجام معاملات و انعقاد قراردادهایی لازم می‌نمایند
مستخدمین و کارمندان دولت بعنوان نمایندگان دولت در دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام به انعقاد قراردادها و معاملات مذکور می‌نمایند. معاملات دولتی شامل دامنه‌ای از قراردادهای دولتی است که بیشتر جنبه مالی دارند و عمده قراردادهای دولتی در این حیطه می‌باشند
در هر حال قانونگذار جهت پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از معاملات موصوف مکانیزم‌های مختلفی را جهت بازرسی و کنترل معاملات پیش بینی نموده است
گفتار اول: معاملات و قراردادهای دولتی
بررسی جرم تدلیس در معاملات دولتی که ما در این تحقیق به آن می‌پردازیم مستلزم شناخت معاملات دولتی است
عبارتهای معاملات دولتی، مزایده، مناقصه و تدلیس در مواردی از قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی که مورد بحث ما هستند ذکر شده‌اند اما مفهوم هر یک از آنها چیست؟
الف: مفهوم معامله:
معامله کلمه‌ای است عربی به معنی عمل کردن متقابل[1] برخی نویسندگان و اساتید حقوق عبارت معامله را در مقابل عقود و مسامحه ذکر کرده‌اند و معتقدند در دید عرف که در آن سخت گیری‌های تجاری می‌شود و هدف از آن سود جویی و داد و ستد می‌باشد معامله خوانده می‌شود بر عکس عقود و مسامحه که در آن بیشتر هدف احسان و رفع اختلافات آزار دهنده می‌باشد.[2]
بنابراین اصلاح معامله در مادتین 599 و 603 قانون مجازات اسلامی و نیز در قوانین مرتبط با آن جرم تدلیس و در معنی اخص بکار رفته است و فقط شامل عقودی که جنبه‌ی مالی دارند می‌گردد لذا بحث ما در این تحقیق محدود به معاملات دولتی به معنی اخص آن خواهد بود
ب: مفهوم مزایده و مناقصه
مزایده: فروش کالا و خدمات به بالاترین قیمت ممکن[3] هم چنین در تعریف مزایده می‌توان چنین آورد که ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالا و خدمات و یا هر دوی آنها از طریق درج آگهی در روزنامه کثیره‌الانتشار و یا روزنامه‌های رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده یا می‌کند منعقد می‌شود.[4] در این روش چنانچه صحیح اجرا شود و اجرای قانون و مقررات در معرض تدلیس و تقلب و یا تبانی قرار نگیرد مصالح عمومی حفظ می‌شود
مناقصه: یعنی خرید کالا و خدمات به پایین‌ترین قیمت ممکن[5] و به عبارتی مناقصه ترتیبی است که در آن سازمانهای عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد کنند معامله نمایند
مناقصه در خصوص خرید کالا کالا یا خدمات انجام می‌شود و به عکس مزایده که در مورد فروش و عرضه کالا و خدمات می‌باشد
ج: مفهوم معاملات دولتی
دولت مانند سایر اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندیهای خود اعمال حقوقی مختلفی انجام می‌دهد. برخی از این اعمال بصورت ایقاع یعنی احکام یک جانبه است مانند وضع آیین‌نامه و مصوبات برخی دیگر بصورت عقود قراردادهاست یعنی اعمال دو جانبه مانند خرید و فروش، رهن، اجاره و ; صورت می‌گیرد
قراردادهای ادارات و مؤسسات دولتی به معنی اعم کلمه را نباید با قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه که شامل قراردادهای خاص حقوق اداری است اشتباه کرد
احکام و مقررات خاص حقوق اداری فقط شامل یک دسته از قراردادهاست که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نمی‌باشند در پاره‌ای از موارد هم از اصول آن تبعیت نمی‌کنند مانند مقاطعه دولتی، امتیاز امر عمومی، پیمان استخدامی، قرضه عمومی قرارداد عامیت[6] و; به هر حال معاملات دولتی مورد بحث ما دارای عناوین مشخص در حقوق خصوصی بوده و قالب عقود معین حقوق خصوصی انجام می‌شوند بنابراین باید گفت معاملات دولتی را از جمله قراردادهای دولتی تابع حقوق خصوصی باید نامید. لذا به نظر می‌رسد که با توجه به اصل تفسیر مضیق جزایی وضع تفسیر موّسع آنها منظور از تدلیس در معاملات دولتی را معاملاتی دانست که هر یک از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی انجام می‌دهند پس با توجه به مطالب فوق می‌توان معاملات دولتی را چنین تعریف نمود
معاملات دولتی معاملاتی هستند که بوسیله مأمورین دولتی و به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتیت از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه‌های مالی و در قالب مقررات حقوق خصوصی بوده و در دادگاه‌های عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[7]
د: مفهوم تدلیس
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است پس هر گاه فروشنده وضعی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند می‌گویند در معامله تدلیس نموده است.[8]
به عبارتی می‌توان گفت تدلیس نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر بکار می‌رود و او را به معامله برمی‌انگیزد که در صورت آماده بودن از موقعیت به آن رضایت نمی‌داد.[9] از نظر کیفری تدلیس از باب اغفال و معلول صحنه‌سازی متقلبانه‌ی کسی است که دیگری را فریب داده و وجه مالی را به نفع خود یا دیگری تحصیل می‌نماید.[10]
به نظر می‌رسد این جرم از نظر عنوان مجرمانه از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌گردد چرا اینکه شباهت‌های بسیاری بین آنها دیده می‌شود و حتی تدلیس در ماده 599 قانون مجازات اسلامی را می‌توان از صور خاص کلاهبرداری برشمرد. چرا که در تدلیس مثل کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه وجود دارد و هم چنین در هر دو جرم قصد حصول نتیجه و بردن منفعت مد نظر بوده و از طرفی در هر دو جرم می‌بایستی ضرر و قصد ضرر به دیگری وجود داشته باشد لیکن از آنجایی که در اثر تدلیس کارمند یا کسی که مأمور انجام معامله دولتی است موجبات ضرر و زیان دولت را مزاهم می‌کند فلذا قانونگذار تدلیس را در باب جرایم مالی کارمندان علیه دولت و ملحق به جرایم اختلاس کرده و مورد حکم قرار داده است.[11]
گفتار دوم: تعریف و معنای کلی جرم و ارکان جرم تدلیس در معاملات دولتی
تعریفی که قانونگذار از جرم ارائه می‌دهد تعریف قانونی جرم و تعریفی که حقوقدانان ارائه می‌دهند به نام تعریف حقوقی جرم شناخته می‌شود.[12]
در خصوص جرم تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده 599 قانون مجازات اسلامی قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه ننموده است فلذا با ترکیب قسمت‌های مختلف ماده فوق‌الذکر و با امعان نظر به عناصر سه گانه جرم می‌توان تعریف ذیل را اجمالاً از جرم تدلیس در معاملات دولتی ارائه نمود
تدلیس در معاملات دولتی عبارت است از فعل مثبت مادی مأمور یا مستخدم یا شخص طرف قرارداد با دولت با منظور داشتن عمدی منفعت مادی یا معنوی برای خود یا دیگری مبتنی بر تدلیس و تقلب نسبت به دولت یا در ضمن مدیریت یا نظارت در انجام معاملات ادارات و سازمانهای موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی[13]
گفتار سوم: محدودیت‌ها و جرائم قانونی در معاملات دولتی
