مقاله حقوق مواد مخدر ایران در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله حقوق مواد مخدر ایران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق مواد مخدر ایران در word
مقدمه:
پیش گفتار:
تاریخچه:
ص14 فصل چهارم: دادگاههای اختصاصی
مبحث دوم: مرور زمان :
احکام غیر اعدام
لاحیت: مبحث اول
سؤال: بحث صلاحیت
دادگاههای عمومی و انقلاب
کلیات
اهداف:
صلاحیت دادگاههای انقلاب:
رسیدگی به جرائم مشروحه ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است:
موارد تجدید نظر احکام:
اجرای احکام:
حکم غیابی و حق اعتراض به آن:
حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن:
صلاحیت دادگاههای انقلاب در نظام قضائی جدید
فرضیه:
اثبات فرضیه
نتیجه گیری مقدمه:
قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب به اختصار:
جرایم سیاسی و مطبوعات و صلاحیت دادگاهها
منابع:
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حقوق مواد مخدر ایران در word
آشوری، محمود (1376) ، قانون آئین دادرسی کیفری ایتالیا در بوته ی آزمایش« مجموعه مقالات عدالت میفری» تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 173
ترکی ـ غلامعباس ، ( 1379) ، بنیادهای حقوقی کیفری در پرتو اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، خزائی ، منوچهر (1365) ، سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری ” ، نشریه دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دوره ی دوم، ص
حزوی ، محمدرضا و محمدی اسدی مقدم، (1379) ، نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در خصوص جرایم مواد مخدر ، تهران ، نشر روزنامه رسمی کشور
کاتوزیان ، ناصر (1379) ، مقدمه ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ 27، تهران، شرکت سهامی انتشار
منصور ، احمدی(1379)، حقوق کیفری مواد مخدر ، تهران ، نشر روزنامه ی رسمی
مقدمه
تکریم عالمان ارج نهادن به ساحت دانش و فرزانگی است. شیوه ای است یادگار از نیاکان ما ایرانیان و سنتی است غنا یافته در پرتو آموزه های آسمانی اسلام
شکوفایی و شکوه در روزگارانی رخ نموده که حاملان موهبت الهیِ علم را در جایگاه باستیه ی خویش نهاده اند و بلندای خدا داد مرتبت ایشان را به درستی دریافته اند. گسترش دانش بی مدد پیش نهادن الگوها و نمونه هی کمال یافته میسر نیست و از رهگذر تکریم عالمان است که می توان وجوه نهادن علمی و رموز توفیق این بزرگان را بر نوسالکان آشکار ساخت. از این رو، گرامی داشتن عالمان جدا از ترغیب ناخواسته ی نوخاستگان برای احراز آن فلزات ارجمند باز نمای شیوه سلوک و راهنمای پیمودن طریق نیز خواهد بود و پرورش عالمانی دیگر و تداوم حیات علم در کشور را زمینه ساز خواهد گشت
با امید به برخورداری از این ثمرات در پی این سنت گام نهاده ام و اقرون بر تمامی این اهداف، تکریم فرزانگان را بهانه ی آفرینش آثار علمی و بارورسازی حوزه های از معرفت و دانش قرار داده ام پس با توجه به این موضوع عملکرد دادگاه انقلاب می توان گفت: که: علوم
پیش گفتار
حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری در ایران به طور عام در مورد جرایم مواد مخدر به طور خاص با موانع عمده ای مواجه است و در مورد جرایم موادمخدر قانون گذار از یک آیین نامه دادرسی کیفری خاص تبعیت کرده است که می توان آن را آیین دادرسی کیفری افقراقی می نامند
وجه تسمیه ی آیین دادرسی جرایم موادمخدر به آیین دادرسی افقراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را می توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر به دادگاه اختصاص انقلاب. وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط به تجدیدنظر خواهی و مقررات مربوط به نحوه ی دخالت وکیل ملاحظه کرد
واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر به دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه اختصاصی که از ویژگی های این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضعیع حقوق متهمان است. نشان دهنده ی شدت عمل قانون گذار در برخورد با این نوع جرایم است. سلب حق تجدید نظرخواهی از متهم و یک درجه ای کردن مرحله ی رسیدگی( که با کنوانسیونهای بین المللی، از جمله کنوانسیون حقوق بشر آزادیهای فردی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است) و الزامی کردن قرار بازداشت موقت در مورد اکثر این جرایم نیز نشان از شدت عمل مقنن در این مورد است
تاریخچه
طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی مصوبه اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 در کلیه جرایم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است
الف: بوداً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید
ب: در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد
تبصره1: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه ی دادرسی الزامی است به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه ی پرونده و تهیه ی لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد
تبصره2: در سایر موارد، در صورت درخواست متهم دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است
تبصره3: تعیین یک وکیل تسخیری برای 2 یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. تکلیف دادگاه به تعیین وکیل تسخیری در صورت درخواست متهم در غیر از جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد از نکات مثبت این آئین نامه است. به طور کلی می توان گفت: حقوق دفاعی متهم در دادگاههای انقلاب رسیدگی کننده به جرایم موادمخدر را از جهت تعیین وکیل دادگستری و امکان مطالعه ی پرونده و تهیه ی لایحه ی دفاعیه وحضور در دادگاه تأمین می شود و از این جهات تفاوتی با دادگاههای عمومی وجود ندارد، مشکل اصلی فقط در مورد حق تجدیدنظرخواهی متهم است
1- آئین دادرسی کیفری که باید حفظ حقوق جامعه را بنماید، باید همچنین حقوق دفاعی و آزادی های فردی را تأمین و تضمین کند و بدون رعایت این حقوق ، حقوق واقعی ، را در کیفری هرگز وجود نخواهد داشت و همانطور که شفته شده، در یک سیستم خوب و ایدئال رسیدگی کیفری، مقتضیات جامعه و فرد توأماً باید در نظر گرفته شود
ص14 فصل چهارم: دادگاههای اختصاصی
در حقوق ایران، تا قبل از تصویب ( قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در ق اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه ی موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مصوب 31 خرداد 1348 رسیدگی به کلایه ی جرائم مواد مخدر پیش بینی شده در قوانین در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری بود
از این دادگاهها اسم نبرد . تا اینکه به تاریخ 11 اردیبهشت 1362 ماده واحده ی « قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب » تصویب شد و به موجب بند 3 این ماده واحده ، رسیدگی به کلیه ی جرائم مربوط به مواد مخدر « به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و چون در قانون حدود مزبور نیز مقصد ایجاد تغییری را در این مورد نداشت، لذا بحث صلاحیت رسیدگی در این مصوبه مسکوت گذاشته شد
ولی با تصویب قانون مزبور طبق بند« و» ماده ی واحده ی مزبور که مقرر می داشت « از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون جز قسمت دوم بند« هـ » [1] در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود. رسیدگی به جرایم مندرج در قسمت دوم بند « هـ » و اتهام متهمانی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند و سایر جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش کماکان در صلاحیت مراجع قضایی است. رسیدگی به جرایم شدید مواد مخدر به دادگاههای نظامی و اگر ارشد در دادگاه نظامی نیز یک دادگاه اختصاصی است و از ویژگی های دادگاههای اختصاصی سرعت عمل و شدت عمل است که هر دو منجر به تضییع حقوق متهم می گردد
در مورد واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه نظامی دلیل صریحی در مشروح و مذاکرات مجلس شورای ملی به چشم نمی خورد ولی بدون تردید با قصد شدت عمل[2] اقدام به واگذاری صلاحیت رسیدگی جرایم مواد مخدر به دادگاه نظامی کرده اند با این امید که به فضل الهی در آینده در سطح مملکت با اجرای این قانون خاص از قاچاق مواد مخدر اثری باقی نماند[3] بعد از انقلاب اسلامی بهمن 1357 « آ ئین نامه ی دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 در بند 5 ماده ی 2 یکی از موارد صلاحیت دادگاههای مزبور را رسیدگی به جرایم ساختن، وارد کردن. یا بخش مواد مخدر قرار داد و طبق تبصره ی همان ماده رسیدگی به سایر جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای عمومی یا نظامی قرار گرفت و به فاصله ی 17 روزبعد با یکی از صلاحیت دادگاههای انقلاب رسیدگی به جرایم مذکور « در قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه ی موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور مصوب 31 خرداد 1348 » به جرایم مذکور در قسمت دوم قانون مزبور تعیین شد
و چون در لایحه مزبور تکلیف صلاحیت رسیدگی برخی از جرایم مواد مخدر روشن نشده بود به تاریخ 28 اردیبهشت 1359 « لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر » به تصویب رسید.طبق ماده 1این لایحه ی قانونی به وزارت دادگستری اجازه داده شد، یک هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی و ارجاع پرونده های مربوط به مواد مخدره که تا کنون درباره ی آنها حکم صادر نشده است به دادسرای انقلاب یا دادسرای عمومی تشکیل دهد
طبق ماده ی 2 لایحه ی قانونی مزبور « هیئت تشخیص صلاحیت می تواند علاوه بر آنچه در » آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب « 27/3/1358 » پیش بینی شده است. در مواردی نیز که لازم بداند پرونده های مربوط به اخفاء حمل، خرید، فروش و پرونده های دیگر مواد مخدر را به دادگاههای انقلاب ارجاع نماید
بیست و سه روز بعد، به تاریخ 19/3/1359 « لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان » به تصویب شورای انقلاب رسید. ماده ی 24 این لایحه ی قانونی ، رسیدگی به جرایم مندرج در این لایحه قانونی را در صلاحیت مراجع دادگشتری و مراجع دیگر ـ طبق قوانین موضوعه ـ قرار داد. کاملاً آشکار است که منظور لایحه ی قانونی مزبور از مراجع دیگر ، دادگاههای انقلاب بود، ولی معلوم نیست ، چرا به صراحت ولی متأسفانه اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در نظریه ای دیگر در مقام توسعه ی صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مواد مخدر تا آنجا پیش رفته است که نظریه ی شماره 2664/7 مورخ 2/8/1369 اعلام داشته است: با توجه به قسمت اخیر ماده ی 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجموع تشخیص مصلحت نظام هرگاه رانندگی بدون پروانه به لحاظ حمل موادمخدر باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود
مبحث دوم: مرور زمان
[1] – هر کس به طور غیر مجاز تریاک وارد کند و یا بفروشد یا به معرض فروش گذلرد و یا مرفین، هروئین یا کوکائین سازد یا وارد نماید یا بفروشد یا به معرض فروش بگذارد یا بیش از 2 کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین را به طور غیر مجاز نگهداری یا مخفی یا حمل کند ، در صورتی که ثابت شود عالماً عاملاً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم می شود.2) هرگاه مقدار تریاک از دو کیلوگرم کمتر از پنجاه گرم بیشتر باشد یا مرفین یا هروئین یا کوکائین از ده گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد، مجازات مرتکب در صورتی که ثابت شود عالماً و عاملاً مرتکب شده ، به حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال و جریمه مقرر در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش خواهد بود و اگر مقدار مواد مکشوفه ، کمتر از مقادیر فوق باشد با احراز شرط مذکور در بالا مرتکب به حبس خبطه ای از یک تا 3 سال و جریمه مقرر محکوم می شود
[2] ـ صادق احمدی به عنوان معاون وزیر دادگستری وقت در مقام توصیف لایحه ی مزبور گفت:« این یک لایحه ی انقلابی است و باید هم لایحه انقلابی باشد » مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ی 22 ح 6، مورخ 11/2/1348 ، جلسه ی 30، ص
[3] – مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 27، ح 7، مورخ 20/3/1348، جلسه 138، ص
