مقاله خشونت و تناسب مجازات در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله خشونت و تناسب مجازات در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خشونت و تناسب مجازات در word
مقدمه
مفهوم خشونت
انواع خشونت
خشونت و مجازات در برخی مکاتب جرم‌شناسی
خشونت و مجازات در اسلام
واکنش علیه بزهکاری و خشونت از دیدگاه اسلام
تأمین هدف پیشگیری از طریق مجازات
تأمین هدف پیشگیری از طریق مجازات با دوانگیزه صورت می‌گیرد:
نتیجه گیری
منابع :
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله خشونت و تناسب مجازات در word
1- دکتر فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، ص 34
2- انبیأ،
3- اعراف،
4- وسائل‌الشیعه، ج 18، ص 39
5- لغتنامه دهخدا، ص 593، حرف خ
6- دکتر علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، ج 2، ص 1
7- دکتر باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، ج 2 ص 276
8- دکتر نوریها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 256
9- شهید ثانی، سالک الافهام، ج 2، چاپ قم، ص 431
.10- سنن ابن ماچه، ج 2، ص 85
.11- مولاوردی، شهیندخت، علل و ریشه‌ای خشونت علیه زنان، ماهنامه حقوق زنان، شماره 10، ص 18
12- مستدرک الوسائل، ج 2 ص 326
.13- محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا، ج 1، ص 194
14-گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزا، ص 72
15- احمدی ابهری، سیدمحمد علی، اسلام و دفاع اجتماعی، ص 43
16- محسنی، مرتضی، همان، ص 255 و 245
17- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، ص 120
18- علی بن حرم، المحلی، ج 11، ص 119، – وسائل، ج 1، ص 24
19- سوره
.20 بحارالانوار، ج 75، ص 141، روایت 35
20- بحارالانوار، ج 17 ص 129
.21- نهج‌البلاغه، نامه 53
.23 غررالحکم، ص 365
.24 سوره تحریم، آیه 6
.25 ساکت، محمد حسین، نهاد دادرسی در اسلام، ص 301
.26 بقره / 178
.27 شهید مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 1 (عدل الهی)، ص 226
.28 صحیح مسلم، ج 5، ص 114 سنن نسایی، چاپ دارالفکر بیروت، جلد8، ص72
.29 وجادلهم بالتی هی أحسن،
.30 بقره/256، یونس/9، کهف/29 – ق / 45، غایشه/22، انعام/104، شوری/15، بقره/139، آل‌عمران/20، مائده/99، مائده/92 شوری/48
مقدمه
سیاست کیفری اسلام و مقوله «تناسب جرم و مجازات» پرداخته و معادله «مصالح فرد و مصالح جامعه» و مراتب درمان دردهای اجتماعی را به بحث گذارده و در باب مجازات، شکنجه، جرائم و انحرافات غیرمجرمانه، تحقیق نموده است و در خصوص رابطه «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب جرم‌شناسی و سپس از منظر اسلام؛ سخن رانده و توضیح داده است که اسلام چگونه پس از مبارزه با ریشه‌های خشونت و زمینه ارتکاب آن و پیشگیری کیفری عام و خاص، وارد پروسه مجازات شده است
مقاله در انتهأ مواجهه حقوقی در باب «آزادی عقیده»، «آزادی تبلیغ عقیده» و «آزادی اعمال عقیده» را به تفکیک، مورد برسی قرار داده است
خشونت، پدیده هولناکی است که موجب سلب امنیت و آسایش زندگی بشر می‌گردد. از خفیفترین جرائم که علیه اموال صورت می‌گیرد تا شدیدترین جنایاتی که علیه جسم و حیات انسان ارتکاب می‌یابد همه از مصادیق خشونت هستند. در مقابل، انسان چگونه از حیات و تمامیت خود دفاع کند؟ آیا راهی مؤ‌ثرتر از برخورد متقابل با خشونت‌طلبان و مجرمین وجود دارد؟!
در جوامعی که شریعت انبیأ، اعمال نشده و نمی‌شود، مجازاتها بدون تناسب با جرائم و با انگیزه انتقام افراد یا جامعه از مجرمین اجرا شده است. حقوق جزای انگلستان تا همین اواخر قرن هجدهم برای دویست جرم، کیفر اعدام را قانونگذاری کرده بود که در بین آنها می‌توان از «سرقت بیش از یک شلینگ» نام برد. در حقوق جزای فرانسه، صدوپانزده جرم که بیشتر جرمهای ساده بودند، کیفر اعدام داشتند و مرده را چون زنده و نیز کودک و دیوانه را چون بالغ و عاقل، مسئول می‌شناختند و محکوم می‌کردند چنانچه حیوانات و جمادات نیز از این قانون مستثنی نبودند
اسلام، اما ارزشهای معنوی و ماد‌ی انسان را مورد حمایت قرار داده است و در مقابل تجاوز و خشونت‌هائی که علیه این حقوق و ارزشها اعمال می‌شود، سیاست جزائی شامل تدابیر غیرکیفری و کیفری، اتخاذ کرده و برای تهذیب نفوس، پاسداری از مصالح اُمت، بسط عدالت و امنیت اجتماعی و حفظ نظام و ارزشهای جامعه نیز شیوه‌هایی به کار گرفته که درآخرین مرحله آن، نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو، سفارش شده و خداوند، پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است
«ما ارسلناک الارحمهً للعالمین»2 و رحمت خدا شامل همه خلائق است «رحمتی وسعت کل شئی»
اگر در مواردی نیز با قاطعیت، جلوی تبلیغات زهرآگین و منحرف‌کننده، گرفته می‌شود براساس همان رحمت است تا اساس اخلاق و قانون، منهدم نگردد، همانگونه که معالجه بیماری بدن، درجات و مراتب دارد و تلخی دوا را باید تحمل کرد، درد جامعه نیز گاه مداوای تلخی دارد و وقتی مصالح و مفاسد، تزاحم یابند، باید مهم را فدای اهم کرد
در سیاست جزائی اسلام، اولین مرحله مبارزه با جرم، البته توسل به خشونت و کیفر نیست بلکه با ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها مقابله می‌شود تا با از بین بردن علل و عوامل، از شکل‌گیری فکر مجرمانه و تصمیم به ارتکاب خشونت جلوگیری کند. مرحله بعد، مبارزه با شرائط و وضعیتهایی است که معمولاً خشونت و جرم در آنها واقع می‌شود، یعنی علیرغم وجود تصمیم و انگیزه، امکان وقوع جرم و خشونت، سلب می‌گردد. بنابراین اسلام در راه مبارزه با جرم و اصلاح مجرمین، مرحله به مرحله و به طور مسالمت‌آمیز پیش رفته و در پرتو قوانینی که از دریای رحمت بیکران الهی نشأت گرفته، در اصلاح و تهذیب و حمایت از فرد و جامعه کوشیده است. با این حال اگر گروهی هیچ یک از این شیوه‌های مسالمت‌آمیز در تربیت آنها موثر واقع نشود – کما اینکه نظریات اکتفا به اصلاح و تربیت، امروزه بی‌نتیجه و عقیم مانده – در این صورت، حفظ مصلحت جامعه و افراد، اقتضأ می‌کند که با سیاست کیفری سنجیده، مبارزه علیه خشونتها و جرائم در پیش گرفته شود. این مرحله را اسلام از سر ضرورت، پذیرفته و از بررسی آیات و روایاتی که در مورد مجازاتها وجود دارد، به دست می‌آید که پذیرش مجازاتها از باب ضرورت اجتماعی است و تأکید بیشتر اسلام بر راهکارهای پیشینی یعنی مبارزه ریشه‌ای‌تر، وضعی و اصلاح و درمان بوده است. اگرچه اجرای همه این اقدامات در طول یکدیگر نبوده بلکه همزمان می‌بایست نسبت به همه آنها اهتمام ورزید. برای مثال اگر تبعیض، فاصله طبقاتی، تجمل‌گرایی و عواملی از این قبیل، طبقات ضعیف جامعه را به خشونت و ارتکاب جرائم تحریک کند و در مقابل اینان بدون توجه به عوامل اصلی، صرفاً به سرکوب و مجازات اکتفا شود قطعاً اجحاف شده است اما به بهانه وجود عوامل جرم‌زا و بی‌عدالتیهای موجود هم نمی‌توان حدود و احکام الهی را تعطیل نمود زیرا سیاست جزائی اسلام در همه ابعاد، راهکاریست که خشونت افراد علیه جامعه و خشونت جامعه علیه افراد را به حد‌اقل ممکن خواهد رساند والا توجه صرف به حقوق افراد (مجرمین)، آمار خشونت و بزه را افزایش می‌دهد اگرچه صرفاً توجه به سرکوب و مجازات نیز مبارزه با معلول بوده و تأثیر چندانی نخواهد داشت
در سیاست کیفری از مرحله تصویب قوانین تا به کارگیری و اجرای آنها هیچگاه نباید هدف اصلی که حفظ امنیت و تکامل جامعه و جلوگیری از تکرار جرائم است از نظر دور بماند
در قوانین کیفری اسلام، مجازات نه به هدف انتقام بلکه وسیله‌ای برای احیای بشریت است، امام صادق(ع) می‌فرماید
«حدُّ یقام فی‌الارض اولی فیها من مطر اربعین لیلهٍ و أیامها»
اگر یک حد از حدود الهی در زمین جاری شود، پاک کننده‌تر و نافع‌تر از بارانی است که چهل شبانه‌روز ببارد
اگر خشونت در موارد قانونی و در جای خود اعمال شود به عنوان یک ضرورت اجتماعی، قابل قبول است اما خشونت در جای تسامح، همانقدر غلط است که «تسامح» در جای «خشونت»
مفهوم خشونت
خشونت دارای مفهوم نسبی بوده و در مصادیق آن شدت و ضعف وجود دارد، لذا باید به‌گونه‌ای تعریف شود که همه مصادیق را دربرگیرد و از مفاهیم دیگری چون قدرت یا اقتدار، نیرو، زور و امثال آن متمایز گردد. بسیاری، این الفاظ را به جای یکدیگر به کار می‌برند. در یک تعریف کلی می‌توان گفت «خشونت، عبارتست از اقدام علیه جسم و جان، شرف، مال و حقوق افراد، به طوری که ایجاد ترس نماید» و اقدام، شامل اقدام فیزیکی مانند ضرب و جرح و قتل و همچنین اقدام معنوی مانند تهدید و توهین می‌شود. بعلاوه اقدامات قانونی و غیرقانونی دارای این خصوصیت را دربرمی‌گیرد زیرا هر دو دسته، اقدام علیه افراد بوده در آنان ایجاد ترس می‌نماید. بنابراین مجازاتها نیز از مصادیق لغوی خشونت هستند. البته در لغت، معانی متعددی برای این لفظ شده است. خشونت کردن به معنای درشتی، تندی کردن، ضد لینت و نرمی، خشم، غضب و; که از خفیفترین مصادیق خشونت به معنای رایج امروزی هستند، آمده است
خشونت در تضاد با امنیت، (اعم از امنیت سیاسی، قضایی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی) می‌باشد، لذا اموری از قبیل اهانت به مقدسات، غصب عناوین قانونی افراد، سرقت، کلاهبرداری، ارتشأ، سوءقصد و امثال اینها که هر کدام از انواع امنیت را به مخاطره بیندازد، از مصادیق «خشونت» تلقی شده و برخورد می‌طلبد. اینک در مفهوم خشونت، جای بحث نیست و اختلافات بر سر راههای مقابله با خشونت غیرقانونی و ضرورت خشونت قانونی و میزان آن است
انواع خشونت
1- مجازات
برای مجازات، تعاریف متعددی صورت گرفته که غالباً مشابه یکدیگر هستند
«مجازات، عبارتست از تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم، تحمیل می‌شود. مفهوم «رنج» از مفهوم «مجازات»، غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصه حقیقی مجازات می‌باشد.»
و در تعریف دیگری: «مجازات، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون، تعیین می‌کند. آزار را که صدمه به حقی از حقوق مجرم می‌آورد نباید هدف مجازات، تلقی کرد. هدف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از عدالت است. آزار، وسیله نیل به این هدف عالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون، معلوم نموده، تعیین می‌کند. مجازات، ضامن اجرأ قواعد مربوط به نظم عمومی است و از سایر وسایل تضمینیه، مشخص است»
«مجازات، واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه است و از دیدگاه حقوق جزا، عبارتست ازتحمیل و واکنش اجتماعی به صورت رنج و تعب بر بزهکار»
از تعاریف مختلفی که حقوقدانان از «مجازات» کرده‌اند، استفاده می‌شود که آزاردهندگی و واردکردن صدمه بر جسم یا روح مجرم، از ویژگیهای مجازات است نه یکی از اهداف مجازات
این ویژگی، جنبه ارعاب و بازدارندگی مجازات را تأمین می‌کند. تصور «مجازات» بدون ایجاد هیچ محدودیت و مزاحمتی برای مجرم، با مفهوم و فلسفه مجازات، سازگاری ندارد لیکن نوع، میزان و کیفیت مجازات باید طوری باشد که اصلاح مجرم و پیشگیری عام و خاص را در حد امکان، موجب شود
در اسلام نیز هدف از اِ‌عمال مجازات، اصلاح فرد و جامعه بوده و هیچگاه مجازات، خود هدف نبوده است اما در مفهوم مجازات، تغییری حاصل نشده است. ممکن است در جامعه‌ای کیفیت مجازاتها محدودتر باشد اما نمی‌تواند مفهوم مجازات را از اصل آزاردهندگی و خشونت، جدا کند مگر اینکه مجازات را به کلی حذف کند. بحث، در تناسب جرم و مجازات است و اینکه چه کسی، تناسب را تعیین کند
2- خشونت در کشف و تعقیب جرائم (شکنجه)
اگرچه حتمیت در کشف و تعقیب جرائم، تأثیر بسزایی در کاهش جرائم دارد اما نمی‌توان خشونت در این مرحله را مجاز شمرد. دستگاههای تعقیب‌کننده با مجهز شدن به دانشهای روز و نیروهای کارآزموده و با ضریب هوشی بالا باید طوری عمل کنند که از حیله‌ها و راههای فرار مجرمین از چنگال عدالت، عقب نمانند. در مقررات اسلامی، همواره بر ممنوعیت شکنجه و باطل بودن اقراری که از این طریق، حاصل شود تاکید شده است. اصل «برائت» در حقوق جزای اسلامی و قانونی و معین بودن ادله اثبات دعوی در سیستم حقوقی اسلام، حاکی از اهمیت این امر از دیدگاه اسلام است
اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی در تأکید بر ممنوعیت این نوع خشونت، مقرر می‌دارد
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار، یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود»
بنابراین سیاست کیفری اسلام، توسل به اقدام خشونت‌بار در مرحله تعقیب و کشف جرائم را ممنوع نموده و فرار مجرم ازمجازات را بر مجازات و شکنجه بیگناهان ترجیح داده است. در روایات زیادی دستور به دفع و کنار گذاشتن حدود در موارد شبهه داده است
«ادرء واالحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرجُ فخلوا سبیله فان الامام اًن یُخطی فی‌العفو خیرُ من أن یُخطی فی‌العقوبه»9 و یا در عبارتی دیگر «ادفعواالحدود ماوجدتم له مدفعاً»
در حد امکان از اجرای حدود در موارد مشتبه، صرفنظر کنید. اگر راه دفع مجازات، وجود داشت متهم را رها کنید و اگر قاضی در تبرئه کردن اشتباه کند، بهتر است تا در مجازات کردن، اشتباه کند
البته این سیاست قبل از اثبات شرعی و قانونی جرم است که نباید به دنبال جستجوی راهی برای مجازات بود زیرا شارع، این امر را به عنوان ضرورت اجتماعی و از روی ناچاری پذیرفته و تهدید به وسیله مجازات، بیشتر از خود مجازات، مطلوب اوست
البته کشف و تعقیب جرائم بویژه جرائمی که آسایش و امنیت مردم را سلب می‌کنند از طرق قانونی و شرعی و با استفاده از روشهای علمی دقیق برای شناسایی مجرمین، امری ضروری است زیرا بیشترین امیدی که بزهکاران را در به فعلیت درآوردن جرم مصمم‌تر می‌کند، امید به فرار از قانون و مجازات است و شدت مجازاتها نیز باید متناسب با اهمیت جرم از دیدگاه قانونگذار باشد
3-جرائم
