مقاله دیوان محاسبات در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله دیوان محاسبات در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دیوان محاسبات در word
مقدمه:
مبـحث اول
جرم چیست؟
مبحث دوم:
جرائم عمومی به چه جرائمی اطلاق میشود؟
مبحث سوم:
2- اختلاس:
3- تدلیس در معاملات دولتی:
4- ارتشاء :
5- تبانی در معاملات دولتی:
7- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل:
فصل دوم : اعلام جرم و ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور:
مبحث اول: اعلام جرم و فرق آن با شکایت و گزارش :
نـتـیجه:
منابع و مأخذ
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دیوان محاسبات در word
1- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی تهران، نشرداد آفرین، چاپ هفتم،
2- شجاعی، فیاض، بررسی جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،
3- همان مآخذ
4- ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، تهران چایخانه سپهر، چاپ اول
5- آشوری، محمد، آئین‌دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،چاپ اول
مقدمه
یکی از وظایف مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور، اعلام جرم به مراجع قضائی از طریق دادستان دیوان محاسبات میباشد که تبصره 2 ماده 23 و ماده 25 قانون مزبور مقرر داشته چنانچه هیاتهای مستشاری وقوع جرمی را احراز نمایند یا اینکه هر گاه دیوان محاسبات ضمن انجام وظایف خود به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام نماید. در بررسی مواد مزبور لازم است مشخص گردد: اولاً) جرائم عمومی چیست و دیوان محاسبات مکلف به اعلام چه جرائمی به مرجع قضائی است؟ ثانیاً) اعلام جرم چیست؟ و برای جلوگیری از استنکاف مأمورین رسمی از اعلام جرم به مراجع قضائی چه تضمینی یا تضمیناتی در قانون پیش‌بینی شده است. برای پاسخ به سؤالات مطروحه، موضوع در دو فصل مورد بررسی قرار میگیرد
فصل اول: جرائم عمومی مورد نظر مقنن در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور، برای روشن شدن امر لازم است تعریف اجمالی از جرم، جرائم عمومی ارائه و سپس به جرائمی که دیوان محاسبات در انجام وظایف خویش نوعاً برخورد می‌کند پرداخته شود. فصل دوم: اعلام جرم و ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور که برای تبیین آن لازم است تعریفی از اعلام جرم و فرق آن با شکایت و گزارش ضابطان دادگستری و بالاخره ضمانت اجرای تکلیف مأمورین رسمی و دیوان محاسبات کشور در اعلام جرم به مراجع قضائی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد
مبـحث اول
جرم چیست؟
جرم در لغت به معنای گناه و عصیان میباشد و از نظر جرم شناسی نیز جرم به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهائی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند خواه علت آن روانی باشد یا اجتماعی و یا ژنتیکی که حالت چنین فردی را جرم شناسان تحت عنوان حالت خطرناک توصیف می‌کنند اطلاق میشود.
حقوقدانان نیز تعاریف متعددی از جرم ارائه داده‌اند و« اکثر آنها معتقدند جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می‌کند و قانون بدین دلیل با مجازات یا اقدامات تامینی و ترتیبی برای آن ضمانت اجرایی فراهم می‌کند»*1فقهای اسلامی نیز در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم جرم را چنین تعریف کرده‌اند «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد ولی آنچه منظور نگارنده است تعریف قانونی جرم است که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنین تعریف شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود» هر چند این تعریف نیز جامع نیست زیرا بعضی از اعمال مثبت ناشی از رفتارهای منفی آشکار میشود که در اصطلاح حقوق جزا به آنها فعل ناشی از ترک فعل می‌گویند و بعضی وقتها نیز داشتن و نگهداری کردن یا ایجاد حالت در فرد میتواند از مصادیق عناوین مجرمانه تلقی گردد. بهرحال آنچه مشخصه بارز جرم از رفتارهای با نابهنجار دیگر محسوب میشود تعیین مجازات در قانون برای جرم و عدم تضمین آن برای رفتارهای ضد اجتماعی دیگر است
مبحث دوم
جرائم عمومی به چه جرائمی اطلاق میشود؟
قانونگذار در هیچ جا جرائم را به خصوصی و عمومی تقسیم بندی نکرده است تا متناسب با آن تعریفی ارائه گردد بدین جهت منظور مقنن در ماده 25 قانون دیوان محاسبات مشخص و روشن نمیباشد. آنچه مسلم است هیچ جرمی بدون جنبه عمومی وجود ندارد ولی بعضی از جرائم صرفنظر از وجود جنبه یا حیثیت عمومی واجد جنبه و حیثیت خصوصی نیز بوده و اگر غلبه با حیثیت خصوصی آنها باشد جرم خصوصی محسوب که با ادعای شاکی یا مدعی خصوصی قابل رسیدگی بوده و با گذشت آنها منتفی و موقوف میگردد
ماده 2 قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن مقرر میدارد
«محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم میتواند دو حیثت داشته باشد
اول ـ حیثیت عمومی، از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است
دوم ـ حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معین است
علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا میشود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی، برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مقرر داشته است «کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم میگردد
اول جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده است مانند حدود و تعزیرات شرعی. دوم جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی است. سوم جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی و یا حقوقی است بدین جهت جرمی که دارای دو جنبه باشد میتواند موجب دو ادعا گردد
الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی
ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص یا قذف و ضرر و زیان اشخاص حقیقی و یا حقوقی
ماده 4 همان قانون نیز جرائم را از جهت اقامه و تعقیب به سه دسته تقسیم کرده است
1- جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضائی است چه شاکی خصوصی شکایت کرده باشد یا نکرده باشد. که این وظیفه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب محول شده است
2-جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب میشود و با گذشت وی موقوف نخواهد شد
3- جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب و با گذشت وی موقوف خواهد شد
بنابراین میتوان گفت جرائم عمومی به جرائمی اطلاق میشود که فقط دارای حیثیت عمومی بوده یا جنبه عمومی در آنها بر جنبه خصوصی غلبه و رجحان دارد و شکایت یا رضایت و گذشت شاکی و مدعی خصوصی در تعقیب و رسیدگی آنها تأثیری ندارد و به طور کلی اصل بر عمومی بودن جرائم است مگر اینکه قانونگذار تصریح به ارجحیت جنبه خصوصی جرائم کرده باشد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی به ذکر جرائم قابل گذشت یا جرائمی که جنبه خصوصی آنها غلبه دارد پرداخته است
مبحث سوم:
