مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در word
مقدمه
قوانین حمایت از حقوق زنان در ایران
مشارکت سیاسی و اجتماعی
مهمترین وظایف و اختیارات این شورا
قوانین «خانواده»
مهمترین قوانین مربوط به حقوق خانواده، از زمان قانون‌گذاری
ثبت نکاح و طلاق
ولایت و اجازه پدر یا جد پدری
نفقه
حضانت
طلاق
نتیجه گیری
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در word
.1 حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص
.2 همان، ص
.3 مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص
.4 همان، ص
.5 دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، ج اول، ص
.6 ناصر کاتوزیان، پیشین، ص
. 7 دکتر صفایی و دکتر امامی، حقوق خانواده، ج 1 ، ص
.8 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص
.9 دکتر صفایی و دکتر امامی، پیشین، ص
.10 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص
11 دکتر صفایی و دکتر امامی، پیشین، ج 2 ، ص
.12 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 2 ، ص
13 صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، چاپ هفتم، تهران، انتشارات جاویدان، 1375 -14 صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،
15 – طوسی، محمد بن‌الحسن، الخلاف، در سه مجلد، بی‌تا
16 فرشتیان، حسن، نفقه زوجه در حقوق ایران و تطبیقی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات
17 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – خانواده – تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا،
-18 مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ، 1353 ش
-19 معتمدی، غلامرضا، قوانین و مقرارت مربوط به زنان در ایران، تهران، انتشارات ققنوس،
20 مهریزی، مهدی، بلوغ دختران، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، سال 1376 ش
مقدمه
هرجا که پیام خداوند، بدرستی دریافت یا اعمال نشده، زنان مورد ستم بوده‌اند. در مغرب و مشرق در جوامع دور از تعالیم انبیأ(ع)، شاهد این ظلم و جور بوده و هستیم
«در رم، پدر خانواده، حق داشته به حیات هریک از اعضای خانواده مخصوصاً زن خود خاتمه دهد و ناچار نبود به هیچیک از مقامات رسمی و عمومی، در خصوص تصمیمی که گرفته توضیحی داده یا دلیلی ذکر کند. در خانواده‌های رومی، قرابت و خویشاوندی رسمی و حقوقی جز بین مرد با مرد، معنا نداشت و بین زن با مرد یا زن با زن خویشاوندی حقوقی وجود نداشت.»(1)
«میراث پدر فقط به پسرانی می‌رسید که فرزند حقوقی او بوده‌اند و عموم دختران و پسرانی که اخراج یا آزاد می‌شدند و نیز زن متوفی حقی در میراث نداشتند.»(2)
پیش از اسلام، همچنین در انتخاب شوهر نیز به هیچ وجه نظر زن، دخیل نبوده و دختر بدون چون و چرا باید تسلیم می‌شد. زنجیرهائی که بر دست و بال زن بسته بود، بدست اسلام، در 14 قرن قبل شکست. حال آنکه مغرب زمین در همین سه قرن اخیر، بتدریج متوجه ابتدائی‌ترین حقوق زن شده است
«از قرن هفده و هجده به بعد در زمینه مسائل اجتماعی، توجه به حقوق بشر در غرب شکل گرفت. از اصول اساسی آن این بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادی‌هاست که نمی‌توان از فرد یا قومی سلب کرد.»(3)
اما در عکس‌العملی افراطی به مظلومیت زن در اروپا، طرفداران فمینیزم، آزادی مطلق زن و تساوی همه جانبه او را با مرد، متمم حقوق بشر دانسته و مدعی شدند همه مشکلات خانوادگی، ناشی از عدم آزادی زنان و عدم تساوی مطلق در حقوق با مردان است و با تأمین این جهت، همه مشکلات او یک‌جا حل می‌شود
در مشرق زمین نیز جایگاه زن از این بهتر نبود. در جامعه‌ای مثل عربستان قبل از اسلام، زن بدترین موقعیت اجتماعی را دارابوده است. در زمانی که در شرق و غرب، میان ملتهایی چون روم، یونان، ایران و هند، از اطلاق عنوان «انسان» بر زن، دریغ می‌کردند و با او معامله مملوک یا بنده زر خرید می‌شد، جای تعجب نیست که در عربستانِ جاهلی دختران بیگناه زنده‌به‌گور شوند و دختران در نظر پدران، و زنان در نظر شوهران، موجوداتی ضعیف و بی‌قیمت یا شیء قابل تملک و قابل معامله باشند
«در ایران قبل از اسلام نیز زنان، شخصیت اجتماعی و صلاحیت معاملات حقوقی نداشته‌اند و رأی مرد درباره آنها نافذ بوده است. زنان، حق رأی و اختیار و تشخیص خیر و شر در زندگی خود نداشته و نفوذ مطلق‌العنان مرد، طاقت‌فرسا بوده است.»(4)
اما با ظهور اسلام، نگرش به زن و حقوق او متحول شد. ابتدا در جامعه جاهل عربستان که دختران معصوم به عنوان مایه‌های شرمندگی، زنده به زیر خاک می‌شدند و زن مانند اموال، به ورثه می‌رسید اسلام، زنان را مایه مودت و رحمت، معرفی کرد و سپس این فرهنگ به احیأ حقوق و کرامت زن در سطح جهان دامن زد
و من آیاته ان خَلَق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنُوا الیها و جعلَ بینکم مودهً و رحمهً. (سوره آیه)
ملاحظه می‌شود که در اسلام، کشتن و هرگونه آزار و توهین به دختران ممنوع می‌شود و احترام به دختران و زنان سفارش می‌گردد و رابطه زن و مرد را براساس محبت و مودت، نه رقابت و نه مالکیت و ربوبیت، قرار می‌دهد. چنین نگرشی، دیدگاه‌ها را بتدریج نسبت به زن تغییر می‌دهد و زن را در جایگاه واقعی‌اش می‌نشاند. در ایران بعد از اسلام نیز تلقی جامعه نسبت به زن دگرگون می‌شود و حقوق و موقعیت زن تغییر می‌یابد. پس از اسلام، مقررات نکاح، ازدواج با محارم، میراث زن، طلاق، مشارکت زن در امور اجتماعی و اقتصادی همگی دچار تحول بنفع زنان شده و زن به عنوان عضوی اصیل از جامعه، حق مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در تعیین سرنوشت خود را می‌یابد. این تغییر را بویژه در «دوره قانون‌گذاری» می‌توان مشاهده کرد
تلاش این مقاله نیز همین است که سیر تحول تاریخی حقوق زن را در دوره قانون‌گذاری بررسی کند
نگاه قراردادها، میثاقها و معاهدات بین‌المللی به مسئله، مبتنی بر نگرش خاصی به انسان و جهان است. با توجه به مبانی فلسفی که زیربنای میثاقها و معاهدات مزبور است، زن و مرد – البته بر روی کاغذ و طبق اد‌عأ – از هر جهت و در همه حقوق، بطور کلی مساوی بلکه مشابه فرض می‌شوند. به این جهت و تحت تأثیر جنبشهای فمینیستی، «حقوق زن» در سطح بین‌المللی در قالب چنین پیمانهایی مطرح شده است. اما اسلام، مجموعه‌ای از مقررات و قواعد را برای تنظیم روابط انسانها وضع کرده و به زن و مرد به‌عنوان رقیب یکدیگر نگاه نکرده است. احکام و قوانین الهی، مشترک بین انسانهاست و موضوع این قوانین، انسان است، اگرچه در مواردی، موضوع حکم، خصوصیت ویژه‌ای در انسان باشد. اسلام، زن را یکبار جدا از خانواده و یکبار در خانواده و به عنوان عضوی مؤ‌ثر برای تکامل جامعه، مورد توجه قرارداده و اگر گاه تفاوتی در برخی حقوق به چشم می‌خورد ناشی از نگاه اسلام به انسان و تکامل جامعه بطورکلی است. اسلام قبل از مرد یا زن، به انسان توجه کرده و در این زمینه تفاوتی قائل نشده و نظام حقوقی خود را با این نگرش تنظیم کرده است لذا در اغلب حقوق و وظائف، مرد و زن یکسانند
با توجه به چنین نگرشی، دیدگاههای لیبرالیستی و مادی حاکم بر کنوانسیونهای بین‌المللی نمی‌تواند بطور مطلق، مورد پذیرش اسلام باشد. حقوق ایران نیز که تحت تأثیر حقوق اسلام با گرایش فقه امامیه است بیش از اینکه به حقوق زن یا مرد توجه کند، به حقوق آنها در چارچوب خانواده نگاه کرده است. زیرا در خارج از خانواده که در آن نوعی تقسیم کار و اختیارات، ضروری بوده است، زن و مرد، در سایر موارد حقوق یکسانی دارند و نیازی به بررسی حقوق یا وظائف زنانه و مردانه نبوده است بدانجهت که تفاوتی در میان نیست
قوانین حمایت از حقوق زنان در ایران
اینک سیر تحول قوانین و مقررات داخلی در این زمینه را در قانون اساسی و قوانین عادی بررسی می‌کنیم. در قلمرو قوانین عادی، تأکید ما بر قانون ازدواج مصوب 1310 ، قانون مدنی مصوب 1313 و قانون حمایت از خانواده و برخی قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواهد بود
-1 مشارکت سیاسی و اجتماعی:
در تاریخ گذشته ایران چون سایر جهان، زنان نقش کمتری در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود داشتند. مد‌عیان طرفداری از حقوق زن نیز تلاشهایی انحرافی انجام داده‌اند و به دلیل ادعاهای غیر منطقی موقعیت مناسبی برای مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی ایجاد نکردند اما پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت دیدگاه شرعی و اجتهادهای فقهی امام خمینی و سایر فقیهان معاصر، بتدریج زنان در صحنه سیاسی و اجتماعی وارد شدند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی،حمایت از حقوق زنان، مورد توجه واقع گردید. در مقدمه قانون اساسی آمده است
«در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تا کنون درخدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند ودر این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یا بنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤ‌ولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود»
این مقدمه نشان دهنده نگرش اسلامی حاکم بر قانون اساسی و قوانین عادی است که خانواده را به‌عنوان یک اصل، مورد توجه قرار داده و زن در خانواده، ضمن بازیافت وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی، در میدانهای حیات اجتماعی و سیاسی نیز فعالیت و مشارکت دارد
در اصل بیستم قانون اساسی آمده است
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»
در اصل بیست‌ویکم نیز مقرر شده است
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد
-1 ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
-2 حمایت مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت کودکان بی‌سرپرست؛
-3 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛
-4 ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست؛
5 – اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.»
در مقدمه و دو اصل مزبور، توجه به مصالح عمومی جامعه، تقویت و حفظ نهاد مقدس خانواده و وضعیت طبیعی و روحی زن پیداست و نه تنها مانع مشارکت زن در تعیین سرنوشت خود و جامعه نیست بلکه زنان را همرزم مردان در میدانهای فعال حیات اجتماعی می‌داند
در اصل دوم قانون اساسی نیز آمده است
«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش انسان و آزادی توأم با مسئولیت در برابر خدا که از راه: الف: اجتهاد مستمر فقهای جامع شرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین. ب: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها. ج: نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.»
و در اصل سوم آمده است
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مذکور بکار برد ; مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، ; تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ;»
قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت، مشارکت زنان را در جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و ; تأیید می‌کند. در قوانین عادی نیز به جنبه‌هایی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان توجه شده است. روشن است که مهمترین انواع مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات گوناگون از جمله مجلس قانون‌گذاری است. به موجب قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب سال 1304، زنان، حق انتخاب نداشتند. بر اساس ماده 10 آن قانون، از جمله کسانی که از حق انتخاب کردن، محروم بودند زنان بودند و در ماده 13 نیز بدین مسئله، تصریح شده بود
در سال 1329 نیز براساس قانون انتخابات، زنان از شرکت در انتخابات محروم ماندند
پس از انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی در اصل 62، شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده را به قانون عادی، موکول ساخته و قانون عادی در سال 1358 فصل دوم قانون انتخابات را به آن اختصاص داد که بموجب آن زنان همانند مردان، حق انتخاب کردن دارند
در شرایط انتخاب شوندگان نیز تابعیت ایران، حداقل سن 25 و حداکثر 75 سال، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی مقرر گردید. بنابراین مشارکت سیاسی زنان از جهت شرکت در مجالس تقنینی، منطبق بر شرع اسلام و به تبع آن مورد پذیرش قانون انتخابات است و در این زمینه قانون ایران حق مشارکت سیاسی را برای زنان پذیرفته است. در ماده یک مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 1952 نیز چیزی بیش از این نیست
«در شرایط متساوی با مردان و بدون تبعیض، زن، حق رأی دادن در انتخابات را دارد.»
در ماده 2 این مقاوله‌نامه نیز آمده است: «در شرایط متساوی با مردان و بدون هیچگونه تبعیض زن شایسته انتخاب شدن در هیئت‌های عمومی می‌باشد»
بنابراین جز در موارد نادر و استثنایی، نظام حقوقی ایران که در چارچوب شرع اسلام، وضع شده، در زمینه مشارکت سیاسی زنان، با مقاوله‌نامه مذکور تفاوتی ندارد. نظام اسلامی با اعتقاد به حق مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، «شورای فرهنگی و اجتماعی زنان» را ایجاد کرد که هدف آن سیاستگذاری در مسایل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه است
از مهمترین وظایف و اختیارات این شورا عبارتست از
