مقاله مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش در word دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش در word
بازاریابی کالاهای غیر نفتی
صادرات خدمات فنی، مهندسی /دستاوردهاوچالش ها
برنامه سازی برای صادرات غیرنفتی
• سرمایه گذاری های ایرانی در خارج
• آزادسازی تجارت خارجی
•تحلیلی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی
پیدا و پنهان ارقام صادرات غیرنفتی سال 1385
تأملی بر صادرات غیرنفتی
جایگاه صنایع غذائی در صادرات غیرنفتی
جایگاه کشاورزی در صادرات غیرنفتی
چرا صادرات غیرنفتی، ناموفق است؟
صادرات در چرخه اقتصاد کشور
کسری تراز تجاری
رویکرد ورود به بازارهای جهانی
موانع دستیابی به بازارهای جهانی
سناریوی خصوصیسازی
آثار تورم و تثبیت نرخ ارز بر صادرات
تشویق‌های صادراتی
نتیجه‌گیری
حمایت از صادرات غیرنفتی رونق تولید ملی
مشکلات و موانع صادرات غیرنفتى
مشکلات داخلى
مشکلات بین‌المللى
مبانى اجتماعى بازاریابى
اهداف نظام بازاریابی
تعریف بازاریابى
نیاز
خواسته
کالا
مبادله
معامله
فلسفه مدیریت بازاریابى
به حداکثر رساندن کیفیت زندگى
مشکلات صنعت فرش دستباف کشور
سقوط صادرات فرش
فرش ایرانی، هویت از دست رفته
تداوم سیر نزولی صادرات فرش
اختلاف در آمار صادرات
بحران مالکیت معنوی فرش ایرانی
فرصت‌ها از دست می‌رود
منابع :
بازاریابی کالاهای غیر نفتی
صادرات غیرنفتی ازجمله محورهای مورد توجه برای نیل به هدف جهش صادراتی می باشد که در برنامه های سوم و چهارم توسعه بر آن تأکید شده است
سهم صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از زیربخش های صادرات غیرنفتی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به نحوی که ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال 83 به 941 میلیون دلار رسیده است. با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فنی مهندسی که بیش از 10 سال از شکل گیری آن در کشورمان نمی گذرد و علی رغم افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی، این صنعت هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود و تبدیل شدن به رقیبی جدی در بازارهای جهانی فاصله دارد. در سال های اخیر توجه کشورهای رقیب مانند ترکیه، کره جنوبی و هند به صادرات خدمات فنی مهندسی افزایش یافته و این کشورها با در نظر گرفتن تسهیلات مختلف نسبت به افزایش قدرت ریسک پذیری شرکت های خود در بازار رقابت بین المللی، گام های مهمی برداشته اند. همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی با بهره گیری از تکنولوژی و حتی روی آوردن به رانت های سیاسی عرصه رقابت را برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی کشورمان تنگ تر کرده اند. از سوی دیگر صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی نیز از موانع پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان محسوب می شود موضوعی که با وجود افزایش 140 درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان به امارات در سال گذشته موجب شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بهره بیشتری از این توانمندی حاصل نمایند.این مقاله را در می خوانید
صادرات خدمات فنی، مهندسی /دستاوردهاوچالش ها
اولین گردهمایی شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی برای بررسی دستاوردهای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی کشورمان فراهم کرد. در این گردهمایی دست اندرکاران صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی به ارائه تصویری از پیشرفت ها و مشکلات این صنعت پرداختند.آنان معتقدند طی 10 سال گذشته به جز سال 81 اهداف صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش بینی های صورت گرفته محقق شده و در این سال نیز توجه بیشتر شرکت های ایرانی به پروژه های داخل کشور مانند عسلویه معطوف شده، این رشد به گونه ای بوده است که سهم صادرات خدمات فنی مهندسی درمجموع صادرات غیرنفتی کشورمان از 105 میلیون دلار در سال 79 به 941 میلیون دلار در سال 83 افزایش یافته است. گرچه با وجود این روند، کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی در بازارهای هدف و توجه به ظرفیت های بالقوه این صنعت از دغدغه های پیش روی دست اندرکاران است. موضوعی که وزیر بازرگانی در این نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند کلاسه در خارج از کشور مطرح کرد و با وجود ضرورت فعالیت در این زمینه توجه شرکت های داخلی را به ورود جدی تر در عرصه فعالیت های خدمات فنی، مهندسی با تکنولوژی بالاتر معطوف کرد.رئیس هیأت مدیره انجمن خدمات فنی مهندسی نو بودن این فعالیت و آشنا نبودن جامعه با این موضوع را از عواملی دانست که در سال های گذشته موجب غریبه بودن آن در برخورد دست اندرکاران سیستم دولتی شده است. انصاری، مشکلاتی که حتی در سال های 73 و 74 برای انتقال ماشین آلاتی مانند بولدوزر وجود داشت و صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور بودند سه برابر ارزش ماشین آلات مذکور تضمین سپاری کنند را نمودی از این موضوع دانست.همچنین شرایط سخت رقابت در بازارهای جهانی و حمایت سختگیرانه کشورهای رقیب از فعالیت شرکت های خود در کنار ثابت ماندن قیمت دلار در سال های اخیر پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز ازجمله مشکلات صادرات خدمات فنی، مهندسی در سال های گذشته عنوان شد اما در کنار آن شکل گیری تعامل و تفاهم متقابل بین شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی با وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر به عنوان نشانه ای از توجه دستگاه های مذکور به این بخش از صادرات غیرنفتی مطرح شد. اعطای جوایز صادراتی 8 درصدی نیز گرچه در ابتدا با مشکلاتی در زمینه شرایط تخصیص تسهیلات مذکور همراه بوده اما اکنون حدود 20 میلیارد تومان جایزه صادراتی به این شرکت ها تخصیص داده شده و این تسهیلات یکی از عوامل مؤثر رسیدن به رقم 900 میلیون دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی در سال های اخیر و افزایش قدرت رقابت شرکت های ایرانی است که سبب شده تا شرکت های مذکور با اتکاء به این جوایز و در نظر گرفتن تحقیقات بیشتر موفق شوند با وجود حضور شرکت های رقیبی از ترکیه یا سایر کشورها برنده مناقصه های زیادی در بازارهای جهانی شوند.گرچه شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی معتقدند در ابتدای در نظر گرفتن تسهیلات مذکور تخصیص یک درصد پرداخت قطعی این جوایز و مشروط کردن پرداخت 7 درصد بقیه به تناسب صادرات کالا، ازجمله عواملی بوده که موجب شده در سال 83 تنها 1/3 درصد این جوایز توسط شرکت های مذکور جذب شود و حتی در سال های 79 و 80 نیز بسیاری از شرکت های ایرانی خارج از کشور تعطیل شدند.همچنین ملزم ساختن شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی به بردن ماشین آلات تولید داخلی به خارج از کشور برای اجرای پروژه های خود از موضوعاتی است که این شرکت ها معتقدند مقرون به صرفه نخواهد بود.اما شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی معتقدند اکنون به تفاهم صورت گرفته مبنی بر تخصیص قطعی 7 درصد این جوایز و مشروط کردن پرداخت یک درصد آن متناسب با صدور کالا جوایز مذکور مؤثر واقع شده و قدرت ریسک پذیری شرکت های ایرانی را در مناقصات بازارهای هدف افزایش خواهد داد و با این اتفاق استفاده از جوایز صادراتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی روند روبه رشدی خواهد یافت چراکه این صنعت نهال نوپایی است که ریشه در داخل کشور داشته و شاخه های آن در بازارهای هدف گسترش می یابد.محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در تشریح وضعیت صادرات خدمات فنی، مهندسی در برنامه سوم چنین گفت: سهم صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه سوم توسعه یک میلیارد و 698 میلیون دلار پیش بینی شده بود که در این بخش شاهد عملکرد 2 میلیارد و 408 میلیون دلاری بوده ایم و نسبت به اهداف برنامه 136 درصد جلوتر هستیم.نهال خدمات فنی مهندسی ایران نوپا بوده و بیش از 10 سال از عمر آن نمی گذرد و امیدواریم این نهال در آینده درختی با ثمرهای فراوان باشد.وی، افزود: درمجموع 11 سال گذشته ، مهندسان ایرانی در رقابت سنگینی بدون حمایت و پشتوانه هایی نظیر رقبای خود در بازارهای هدف حضور یافته، خدمات ارائه کرده و کارهایی را انجام دادند که مهندسی و هنر را به طور توأمان دارا بوده و این امر خیر در سایه عشق به ایران میسر شده است، این روند هر روز روبه گسترش است
در سال 83 با حدود 941 میلیون دلار قرارداد، صادرات خدمات فنی مهندسی، حدود 69 درصد از اهداف پیش بینی شده در برنامه این سال پیش بوده ایم و نسبت به سال 82 نیز صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از 78 درصد رشد داشته است که امیدواریم در سال 84 نیز این رشد را شاهد باشیم. از وزیر بازرگانی در زمینه حمایت های دولت از صادرات خدمات فنی، مهندسی و تأثیر این حمایت ها بر رشد این صنعت، پرسیدیم، وی چنین گفت: گرچه خدماتی که دولت در سال های گذشته به صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ارائه کرده چندان متنوع نبوده، اما کمک قابل توجهی به توسعه این صادرات کرده است. خصوصا تأمین 8 درصد جایزه صادراتی که درواقع جایزه پرداخت شده نقدی نبوده بلکه موجب شده تا قدرت چانه زنی پیمانکاران ایرانی در بازارهای هدف برای کسب پروژه های بزرگ از رقبا افزایش یابد. در حوزه صدور ضمانت نامه ها چه برای تجهیز کارگاه یا سایر هدف هایی که صادرکنندگان نیاز به ضمانت نامه دارند قدم هایی برداشته شده است. در 3 سال گذشته 103 فقره ضمانت نامه در عرصه های گوناگون برای 39 شرکتی که در صادرات خدمات فنی و مهندسی در دنیا فعال هستند، صادر شده که حجم آنها 164 میلیون دلار بوده اما نسبت به رقم 940 میلیون دلاری مجموع پروژه ها و قراردادهایی که در سال 83 بسته شده هدف قابل توجهی نبوده و امیدواریم در سال 84 بتوانیم با تسریع و تسهیل در روند صدور ضمانت نامه ها و عملیات واگذاری تأمین مالی پروژه های خارجی از طریق اعتبارات ارزی، حمایت های لازم از صادرات خدمات فنی مهندسی را بیشتر از سال گذشته به عمل آورده و شاهد رشد قابل ملاحظه این بخش باشیم.تنگناههای توسعه صادرات و خدمات فنی، مهندسی را چنین برشمرد: بدون تردید دسترسی به جهش صادراتی در سایه توجه به صادرات خدمات فنی مهندسی مقدور خواهد بود. امروز صادرات کالا در دنیا با محدودیت هایی مواجه بوده و رقابت ها نیز بسیار پیچیده می باشد این در حالی است که با نیروی کار خلاق، سازنده و ماهر کشورمان خصوصا دانشگاهیان جوان و کارآفرینان ارزشمند از پتانسیل های لازم برخوردار هستیم تا با متنوع سازی صادرات کشور و جهت دادن آن به سمت صادرات خدمات فنی مهندسی هدف های مدنظر در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله مبنی بر تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد دانش پایه را محقق کنیم.وزیر بازرگانی کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی، و بازارهای هدف آن را چنین تشریح کرد: ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات در سال 2004 رقمی معادل 10 میلیارد و 980 میلیون دلار بوده است. همچنین آمار فنی مهندسی کشورمان برچسب تخصص حرفه ای در 11 ماهه سال 83 در حوزه راه و ساختمان و بنادر و فرودگاه یک میلیارد و 198 میلیون دلار، تأسیسات و تجهیزات 985 میلیون دلار، انتقال نیرو 501 میلیون دلار، نفت، گاز و پتروشیمی 331 میلیون دلار، آبیاری و زهکشی 247 میلیون دلار، تکنولوژی و اطلاعات 44 میلیون دلار و در مجموع آمار مهندسی برحسب تخصص حرفه ای 3 میلیارد و 306 میلیون دلار بوده است. همچنین فعالیت در حوزه های صادراتی آسیای میانه و قفقاز 933 میلیون دلار، خاورمیانه 929 میلیون دلار، آفریقا 831 میلیون دلار، سایر مناطق آسیا 499 میلیون دلار و اروپا 54 میلیون دلار بوده و در 11 ماهه سال 83 در بخش راه، بنادر و فرودگاه 99 طرح، تأسیسات و تجهیزات 49 طرح، انتقال نیرو 34 طرح، نفت، گاز و پتروشیمی 18 طرح، آبیاری و زهکشی 22 طرح، تکنولوژی و اطلاعات 11 طرح و در مجموع 233 طرح ارائه شده است.شریعتمداری آینده صادرات خدمات فنی، مهندسی را چنین تبیین کرد: پیش بینی شده تا در برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی از کل درآمدهای صادراتی به 6/33 درصد افزایش یافته و صادرات خدمات فنی، مهندسی نیز در سال 84 به حدود 5 میلیارد و 912 میلیون دلار و تا سال 88 به 10 میلیارد و 703 میلیون دلار افزایش یابد.در حاشیه این همایش فرصتی ایجاد شد تا دیدگاههای وزیر بازرگانی در زمینه میزان و چگونگی صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی و نحوه برخورد با این موضوع را جویا شویم
برخورد ایجابی با صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی
از وزیر بازرگانی در زمینه جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی سؤال کردیم. وی گفت: مهمترین کاری که در این زمینه می توان انجام داد توانمندسازی مناطق آزاد تجاری ایران است که با وجود داشتن توانمندی های خوب از زیر ساخت های کافی برای تحقق این هدف برخوردار نیستند. اگر زیر ساخت های بانکی و بیمه ای در مناطق آزاد تجاری ایران ایجاد کنیم و مشابه آنچه که بانک های ما در خارج از کشور مخصوصا در امارات فعال هستند تسهیلات لازم را به نحوی فراهم کنیم تا مجموعه خدماتی که نظام بانکی کشورمان در امارات به متقاضیان عرضه می کنند، در مناطق آزاد شاهد باشیم، حتما بخش قابل توجهی از صادرات مجدد کالا از امارات به ایران شکل نخواهد گرفت. اگر از امکانات بالقوه موجود در منطقه آزاد چابهار با تخصیص بعضی از قوانین و مقررات حامی، بهره کافی گرفته و زیرساخت های لازم که در مناطقی مانند کیش و قشم وجود ندارد را توسعه دهیم و شرایط لازم برای پهلوگیری کشتی های سنگین در این مناطق را فراهم کنیم، طبیعی است که می توان بخش قابل توجهی از صادرات مجدد کالا از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات را کاهش داد. به دلیل وجود این زیر ساخت ها در کشورهای مذکور شرایطی فراهم شده که کالاهای ایرانی با تغییراتی که در آنها در بازار امارات داده می شود با صادرات مجدد به سایر کشورها فرستاده می شوند. اگر بتوانیم این خدمات را با تلاش بیشتر مسئولان مناطق آزاد کشورمان ارائه کنیم صادرکنندگان کشورمان به جای صادرات کالا به امارات و صادرات مجدد از این کشور به بازارهای هدف، این کار را از طریق مناطق آزاد انجام خواهند داد. اگر زیر ساخت های موجود برای جذب شرکت های واسطه ای به صورتی که امروز در امارات وجود دارد را در مناطق آزاد و قلمرو گمرکی به وجود آوریم تا شرکت های خارجی خریدار کالاهای ایرانی که در این بازارها فعال هستند، در بازارهای داخلی ایفای نقش کنند این موضوع نیز در کاهش ری اکسپورت کالاهای ایرانی از امارات تأثیر به سزایی خواهد داشت.حجم صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به امارات با توجه به صادرات مجدد این کالاها از دیگر موضوعاتی بود که وزیر بازرگانی آن را چنین برشمرد.در سال گذشته حجم صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به کشور امارات متحده عربی بیش از 140 درصد رشد داشته و به رقم 2 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده در حالی که در سال 82 این صادرات رقمی حدود 940 میلیون دلار بوده است. این حجم قابل ملاحظه رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به امارات برای بازار 4 میلیون نفری امارات نبوده و طبیعی است که بخش عمده ای از این کالاها از امارات به سایر نقاط دنیا صادرات مجدد می شود.از وی در زمینه نحوه برخورد و جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی پرسیدیم، وزیر بازرگانی گفت: هر چند که تلاش هایی در آن صادرات مجدد کالا از امارات در حال انجام است اما نباید صادرکنندگان کشورمان را از این امکان که بتوانند کالاهای خود را از بازار امارات متحده عربی به سایر نقاط دنیا صادر کنند محروم نماییم بلکه باید تلاش کنیم تا به صورت ایجابی با این موضوع برخورد نموده و شرایطی را فراهم کنیم که خدمات مورد نیاز در داخل کشورمان عرضه شود و طبیعتااین امکان وجود دارد تا بتوانیم انجام این فعالیت ها به گونه ای که اکنون شاهد واردات بالغ بر 6 میلیارد ریال کالا از امارات متحده عربی به ایران و بیش از 3/2 میلیارد دلار صادرات از کشورمان به امارات هستیم، را کاهش داده تا واردات مستقیم از کشورهای فروشنده و صادرات مستقیم به بازارهای هدف شکل گیرد
نمی توانیم در این راه موانعی برای صادرات مجدد کالاها از امارات بوجود آوریم و تنها می توانیم در مسیر صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای ایرانی محدودیت ها و موانعی را ایجاد کنیم که انجام این کار به مصلحت اقتصادی ایران نخواهد بود بلکه برای تحقق این هدف باید راهکارهای ایجابی را پیگیری کنیم و راهکارهای سلبی چندان موثر و کارآمد نخواهد بود.یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و تأثیر آن بر بخش های مختلف اقتصاد کشورمان از موضوعات مطرح است، از شریعتمداری در زمینه تأثیر این نرخ بر صادرات غیرنفتی پرسیدیم، وی چنین گفت: برای صادرات طرح نوی درانداخته ایم و مقرر شده تا 500 میلیون دلار از منابع ارزی کشور در اختیار بانک ها قرار گرفته تا در قالب وام ارزان قیمت به صادرات پرداخت شود از آنجا که این مبلغ از صندوق ذخیره ارزی برداشت و نرخی حدود نرخ لایبر و حدود 3 الی 4 درصد خواهد داشت و قبلا نیز منابعی در بانک ها با نرخ 4 درصد به صادرکنندگان پرداخت شد که نرخ ترجیحی بودن و مابه التفاوت آن را دولت می داده، در مجموع، این تسهیلات با وجود مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، نرخ پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان را همانطور که رئیس جمهور وعده دادند در سال جاری به زیر 10 درصد می رساند اما این امر به معنای پرداخت یارانه لازم توسط بانک ها خواهد بود و دولت این مابه التفاوت را در قالب منابع کافی که در بودجه سال 84 دیده شده تأمین خواهد کرد
برنامه سازی برای صادرات غیرنفتی
نفت هر چه گران تر شود باز این صادرات غیرنفتی است که به عنوان موتور محرکه، فرصت ها را در اختیار اقتصاد ایران قرار می دهد تا از آن فرصت ها برای رفع تهدیدها و به نفع توسعه پایدار و فراگیر و رشد توام با عدالت اجتماعی بهره گیرد
با همه تلاش ها و کوشش هایی که در آسان سازی و روان سازی صادرات به عمل آمده و به رغم ایجاد مشوق های صادراتی، صادرات غیرنفتی کشور در سال ،82 از 8 تا 9 میلیارد دلار فراتر نرفت. در شرایط کنونی سرانه صادرات غیرنفتی به یکصد و پنجاه دلار می رسد و اگر با کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و حتی اندونزی، هند و فیلیپین مقایسه شود، مشخص می شو که فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال 90 میلیارد دلار صادرات برای سال 2003 با 24 میلیون نفر جمعیت مالزی، سرانه صادراتی حدود 4 هزار دلاری را برای آنها به ارمغان می آورد.صنایع ایران با نگاه به بازارهای خارجی ایجاد نشده اند. از آنجا که درآمدهای نفتی شرایط را برای واردات کالا فراهم کرده است، بنابراین کالاهای بسیاری به کشور وارد می شود و این شرایط سبب شده انگیزه لازم برای کار و تلاش در بخش های تولیدی ایجاد نشود. در بعد صادرات با وضعیتی روبه رو هستیم که باید نوسازی، بازسازی و تجدید ساختار در بخش فرسوده صنعت انجام شود به طوری که صنایع جدید ایجاد شوند و یا صنایع قبلی بازسازی شده و ساختار آنها به گونه ای تغییر یابد که بتوانند متمایل به صادرات باشند
استفاده از مزیت نسبی در کشورهای توسعه نیافته مانند ایران از جمله مواد خام اولیه و نیروی کار ارزان، شرایط اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و متمرکز شدن بر روی تولید کالاهای صنعتی و همکاری با شرکت های چندملیتی می تواند در روند توسعه صادرات ایران موثر باشد.شرکت های چندملیتی بازار جهانی را در اختیار دارند و باید از این شرکت ها کمک گرفته شود تا بتوان کالاهای ارزان و مرغوب تولید کرد و به بازارهای جهانی صادر کرد. یعنی دعوت از سرمایه گذاران خارجی و کمک آنها برای تولید کالاهای مرغوب یک امر اساسی است
• سرمایه گذاری های ایرانی در خارج
چنانچه یک سرمایه گذار ایرانی در خارج از کشور مبادرت به سرمایه گذاری نماید و بخواهد سود سرمایه خود را از خارج به داخل کشور انتقال دهد باید بابت این سود مالیات بدهد در صورتی که یک خارجی با هزار امتیاز یک دلار سرمایه به داخل کشور بیاورد مشمول مالیات نمی شود. یعنی اگر یک ایرانی حاضر شود سود سرمایه گذاری های خارجی کشور خود را به جای آنکه در حساب ارزی سوئیس نگه دارد به ایران انتقال دهد باید مالیات بدهد
صادرات خدماتی فنی و مهندسی و معافیت سود سرمایه گذاران ایرانی خارج کشور، مکمل یکدیگرند.بنابراین دولت باید تلاش کند تا نسبت به جلب و جذب سرمایه گذاران ایرانی که در خارج از کشور سرمایه های خود را به کار گرفته اند اقدامات و تمهیدات قانونی برقرار نماید. دستیابی به ارز حاصل از صادرات خدمات و کالا می تواند باعث ورود منابع بزرگ ارز به داخل کشور شود که بخشی از آن جهت اجرای طرح های ملی مورد استفاده قرار گرفته تا کمتر به منابع خارج از کشور اتکا نماییم
• آزادسازی تجارت خارجی
کشورهای خارجی با آزادسازی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سیاست های تشویقی بر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDI) و توسعه صادرات صنعتی پرداخته اند. تفکر درون گرایی حاکم بر اقتصاد ایران و تاکید بر سیاست جانشینی واردات و خودکفایی، کشور را در حاشیه تحولات اقتصاد بین الملل قرار داده و آن را از فرصت های ایجاد شده بی بهره کرده است آن چنانکه سهم ایران در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار اندک بوده است.تجربیاتی مثل شرق آسیا نشان می دهد که تنها با توجه به راهکار برون گرایی، گسترش صادرات صنعتی از طریق مشارکت با FDI به منظور متبلور کردن فناوری جدید در کالا و ارتقای کیفیت آن امکان پذیر است. مطالعات نشان می دهد که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران در گرو یک سلسله اصلاحات ساختاری از قبیل آزادسازی تجارت خارجی و جریان ورودی FDI، اصلاح نظام مالیاتی و قوانین کار، تضمین سرمایه و انتقال سود حاصله به خارج از ایران و شفافیت سیاست های جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. همچنین ایران از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و افزایش صادرات کالا و خدمات می تواند مشارکتی فعال در صحنه جهانی شدن اقتصاد داشته باشد
•تحلیلی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی
صادرات خدمات فنی و مهندسی در شش ماهه اول سال جاری (220 ، 616 ، 480 دلار) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (400 ، 663 88، دلار ) رشد (442 درصدی) را نشان می دهد. دستیابی به چنین رشدی در سال 1383 در سال 1383 حاصل مجموعه عوامل و اقداماتی از جمله: تفویض اختیار هیات وزیران به شورای عالی صادرات غیرنفتی برای رونق صدور خدمات فنی و مهندسی، گسترش روابط و خدمات بانکی مورد نیاز بخش تجارت در کشورهای CIS توسط بانک مرکزی، پوشش ریسک سرمایه گذاری و صادرات کالا و خدمات به کشورهای عراق و افغانستان از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران به صورت 100درصد، ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش غیردولتی، معافیت مالیاتی بر درآمدهای ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی به خارج از کشور و ترانزیت بوده است. همچنین پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران نقش تعیین کننده ای در ورود شرکت های خدمات فنی و مهندسی به بازارهای جهانی در رقابت با بعضی از کشورها در تعیین برآورد قیمت پروژه و شرکت فعال در مناقصات بین المللی داشته است به طوری که این امر توان مالی و نقدینگی آنان را افزایش داده و توانسته است بعضی از خسارت های احتمالی را جبران کند.در این راستا به منظور تحقق اهداف برنامه جهش صادراتی تنها در طی سال های 81 و 82 بیش از 120 میلیارد ریال پاداش و جایزه نقدی به صادرکنندگان بخش خدمات پرداخت شد تا توان مالی و رقابتی بنگاه های ایرانی در برابر رقبای خارجی را افزایش دهد که اثرات آن در رشد صادرات این بخش طی سال گذشته و سال جاری قابل مشاهده است.آمار نشان می دهد که عملکرد صادرات در این بخش با حمایت های بی دریغ دولت سبب افزایش صادرات خدمات در طول برنامه سوم شده و همواره فراتر از اهداف پیش بینی شده است. در این رابطه باید اشاره کرد که در بخش خدمات در طول چهار سال برنامه، 25/19 درصد و در بخش خدمات فنی و مهندسی در همین مدت 29 درصد از اهداف تعیین شده جلوتر بوده است.در حال حاضر و در 6 ماهه سال جاری 6/168 درصد از اهداف صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شده است که خود نشانگر رشد صادرات در این بخش است
پیدا و پنهان ارقام صادرات غیرنفتی سال
