مقاله مقایسه ولایت و قیمومت و آثار آن ها در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مقایسه ولایت و قیمومت و آثار آن ها در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مقایسه ولایت و قیمومت و آثار آن ها در word
مقدمه
فصل اول: ولایت
معنا و مفهوم ولایت
ولایت
نماینده ی قانونی(ولایت قهری)
محجورینی که تحت ولایت قهری هستند
اولیای قهری
وظایف واختیارات ولی قهری
حدود اختیارات
سقوط ولایت قهری
عزل ولی قهری
انعزال ولی قهری
مسئولیت ولی قهری
سرنوشت معاملاتی که ولی قهری بر خلاف مصلحت محجور و به نمایندگی از او انجام می دهد.
اجرت ولی قهری
فصل دوم قیومیت
معنا و مفهوم قیمومت
موارد نصب قیّم
نماینده ی قضایی
اشخاص دارای شرایط نمایندگی قضایی
متقاضیان نصب نماینده ی قضایی
تشریفات نصب قیّم
اختیارات نماینده ی قضایی
حدود اختیارات نماینده قضایی
حقوق قیم
زوال سمت نمایندگی قضایی
فصل سوم: نتیجه گیری
منابع
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مقایسه ولایت و قیمومت و آثار آن ها در word
1- دکتر علیرضا باریکلو، اشخاص و حمایت های حقوقی آن ها، انتشارات مجد
2- دکتر سید حسن صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین
3- دکتر سید حسین صفائی و دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده نشر میزان
4- عزیزالله فهیمی، رث اقلیتهای دینی در حقوق اسلام و ایران
5- سید علی حائری شاهباغ، شرح قانون مدنی، ج 8
6- محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج 5
7- نائینی، منیه الطالب.ج1
8- دکتر امامی، حقوق مدنی، ج 3 و 5
9- دکتر جعفر لنگرودی، حقوق خانوداه
10- فرهنگ فارسی دهخدا
مقدمه
حمایت حقوقی از اشخاص پیش شرط ضروری تحقق هدف اصلی قانون گذار، یعنی نظم اجتماعی است. علاوه بر این تمام اشخاص برای داشتن روابط مشروع و منطقی با دیگران نیازمند حمایت قانونی می باشند. به همین جهت قانون گذار برای حمایت از اشخاص تمام آنان را از حقوق مدنی متمتع اعلام کرده و در بسیاری از موارد آنان را از سلب حقوق مدنی ممنوع کرده است. این نوع حمایت که شامل تمام اشخاص می گردد حمایت عام قانونی نامیده می شود
با این وجود، تمام اشخاص، خصوصاً اشخاص حقیقی،از لحاظ وضعیت یا حالتی که در آن قرار گرفته اند، در شرایط یکسانی نیستند بلکه در وضعیت و شرایطی هستند که تحت حمایت های عام قانونی، ولی بعضی دیگر از چنین تنظیم و حقوق خود را طبق معیارهای عقلایی استیفاء کنند، ولی بعضی دیگر از جنین توانایی موقتاً یا دائماً محروضه و نیازمند به حمایت های خاص و ویژه ای باشند
معمولاً در نظام های حقوقی، جهت حمایت از این اشخاص،آنان از اجرای حقوق خود ممنوع شده،که اصطلاحاً به آن ها محجور اطلاق می شود و نهاد خاصی جهت حمایت و اداره ی امور و استیفاء حقوق آنان پیش بینی شده است
با توجه به جایگاه شخصی در علم حقوق، شایسته است شرایطی که در آن اشخاص نیازمند حمایت های خاصی می باشند مورد بررسی قرار گیرد
فصل اول: ولایت
معنا و مفهوم ولایت
ولاء، ولایت، ولی، مولی، اولی و امثال این ها از ماده ولی است. این واژه پر استعمال ترین واژه ی قرآنی است. 124 مورد به صورت اسم و 112 مورد در قالب فعل در قرآن آمده است. معنای اصلی این کلمه قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است. به نحوی که فاصله ای در کار نباشد. این کلمه طبعاًبه معنی کلمه ی قرب هم به کار رفته، هم قرب مادی، هم قرب معنوی
برای این ماده و مشتقات آن معنای زیادی در حدود 27 مورد آورده اند اما همه ی آن ها بر اعتبار همان یک معنی اول آن است
در کتاب مفردات راغب لغت نامه ای در باب لغات قرآن به زبان عربی آمده است ( ولایت به معنی نصرت است. اما ولایت به معنی تصدی و صاحب اختیاری یک کار است و گفته شده است که معنی هر دو یکی است و حقیقت آن همان تصدی و صاحب اختیاری است(.[1]
ولایت از آن خداست، آیاتی در قرآن کریم داریم که ولایت را منحصر به خداوند می داند و بدون هیچ گونه استثنائی، در بسته و سربسته ولایت را از آن خدا قرار می دهد مانند آیات زیر
« قل اغیرالله ولیاً فاطر السماوات و الارض و هو یطعم قل انی امرت اِن اکون اول من اسلم و لا تکونن من المشرکین».[2]
بگو ای پیامبر آیا من برای خودم ولی غیر از خداوند بگیرم، در حالیکه او آسمان ها و زمین را آفریده است؟! و او غذا می دهد و کسی برای او غذا نمی دهد. بگو من مأمور شدم که اولین کسی باشم که به خدا ایمان آورده و تسلیم شده باشد و البته از مشرکان به خدا مباش
« ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو یحیی الموتی و هو علی کل شیٌ قدیرٌ».[3]
آیا ایشان غیر از خداوند برای خود اولیایی گزیده اند، پس خداوند است که اوست فقط ولی و اوست که مردگان را زنده می کند و او بر همه چیزی تواناست
ولایت
ولایت جزء موضوعاتی است که در شمول اموال شخصیه قرار می گیرد[4] و در قانون اساسی به آن تصریح شده است، زیرا این نهاد نیز موجب پیدایش حالتی در شخص نسبت به شخص دیگری می شود، مثلاً یکی ولی و دیگری مولی علیه نامیده می شود. به همین جهت اداره ی حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی آن را زیر مجموعه ی اموال شخصیه محسوب کرده است:« ولایت قهری ناشی از نکاح و نتیجه ی بلافصل آن است و جزء اموال شخصیه می باشدو ; مشمول مقررات ماده واحده 1312 خواهد بود.»[5]
هر چند عبارت ولایت نتیجه ی بلافصل نکاح است، چندان موجه و کامل نیست زیرا آثار ذاتی و یا اطلاقی عقد نکاح ولایت نیست بلکه ولایت ناشی از حکم قانون است.[6]
نماینده ی قانونی(ولایت قهری)
نمایندگی قانونی عبارت از نمایندگی است که به نص قانون برای افراد خاصی به طور کلی جهت سرپرستی محجور تعیین شده و آنان قانوناً ملتزم به انجام وظایف نمایندگی در قبال محجور می باشند.[7] آنچه در حقوق عرفی به نمایندگی قانونی معروف است در فقه اسلامی به ولی خاص یا ولی قهری مشهور می باشد
ولایت دارای اقسامی می باشد: ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است. وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد( ماده ی 1188 ق.م) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاصی می باشد چه اصطلاح ولی خاص، برابر ماده 1194 ق.م شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است.[8]
هرگاه محجور ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخص واگذار شده باشد این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است که در صفحات بعدی ذکر خواهد شد
بنابراین ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می گیرد و ولایت او وظیفه ی خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر اجباری است، نه اختیاری و به همین جهت آن را قهری نامیده اند و حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند.[9]
در فقه امامیه تا آنجا که ما بررسی کردیم، اصطلاح ولایت قهری به کار نرفته و به نظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آن را استعمال کرده است. معهذا فقها از انوع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری،ولایت ولی ولایت حاکم، ولایت عدول مومنین، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریع کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است.[10]
نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سر چشمه می گیرد و از این لحاظ در همه ی کشورها پذیرفته شده است. اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این سمت هستند و چگونگی اعمال آن نیز درباره ی محجورینی که تحت ولایت قهری قرار دارند، قوانین یکسان نیستند
محجورینی که تحت ولایت قهری هستند
ماده 1180 ق.م درباره ی محجورین تحت ولایت قهری می گوید:« طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به ضغر باشد.»
بنابراین، محجورین تحت ولایت قهری سه دسته اند:[11]
1- صغیر: در گذشته ضغیر به کسی گفته می شد که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد و قانونگذار بین پسر و دختر فرقی از این جهت قائل نشده بود، ولی با اصلاح قانون مدنی،در سال 1361 ، بر طبق ماده 1210 اصلاحی، دختر تا وقتی به سن 9 سال تمام قمری و پسر تا وقتی به سن 15 سال تمام قمری نرسیده باشد صغیر محسوب می شود
2- شخص غیر رشید و به تعبیر دیگر سفیهی که عدم رشد (سفه) او متصل به زمان صغر باشد
یعنی قبل از رسیدن به سن 9 سال یا 15 سال قمری دارای حالت سفه ( ناتوانی در اداره امورمالی به نحو عقلائی) بوده و این حالت بعد از 9 یا 15 سالگی نیز ادامه داشته باشد. به کار بردن کلمات « طفل غیر رشید» در ماده 1180 قابل ایراد است زیرا مقصود کسی است که به سن 9 یا 15 سال تمام قمری رسیده ولی عدم رشد او متصل به زمان کودکی است و بدین جهت اطلاق کلمه ی طفل بر او صحیح نیست
3- مجنون در صورتی که جنون او به صغر باشد: یعنی دیوانه ای که قبل از 9 یا 15 سالگی جنون به او عرض شده و این حالت پس از 9 یا 15 سالگی هم ادامه داشته باشد
هرگاه عدم رشد و یا جنون متصل به زمان کودکی نباشد و به دیگر سخن، این حالت بعد از رسیدن شخص به سن بلوغ و رشد عارض شده باشد، محجور تحت ولایت قهری نخواهد بود، زیرا ولایت قهری با رسیدن شخصی به سن بلوغ و رشد و رفع حجر او پایان می یابد و موجبی برای بازگشت آن نیست. در این صورت اگر شخصی بعد از رسیدن به بلوغ و رشد، سفیه یا مجنون شود، قیمی برای او از طرف دادگاه تعیین خواهد شد که ممکن است پدر و یا جد پدری باشد؛ حتی پدر و مادر و سایر خویشان محجور در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران در این زمینه مقدم هستند( ماده 1233 ق.م و ماده 61 ق.ا.ح). ولی پدر یا جد پدری، اگر برای سرپرستی محجور تعیین شود، دارای سمت ولایت قهری نخواهد بود، بلکه به عنوان قیم امور محجور را اداره خواهد کرد و رژیم قیموت با رژیم قهری، چنانکه خواهیم دید متفاوت است
اولیای قهری
[1] – مفردات راغب«لغت نامه ای در باب لغات قرآنی»
[2] – آیه ی 4 سوره ی انعام
[3] – آیه 9 سوره ی شوری
[4] – ر.ک. علیرضا باریکلو. اشخاص و حمایت های حقوقی آنان. ص 36
[5] – ر.ک. عزیزا;فهیمی رث دینی در حقوق اسلام و ایران ص 21
[6] - شماره 1 پاورقی
[7] – ر.ک. علیرضا باریکلو اشخاص و حقوق محجورین. ص
[8] – ر.ک. دکتر صفاییو امامی. حقوق مختصر خانواده. ص 372
[9] -سید علی حائری شاهباغ، شرح قانون مدنی، ج 8 شرح ماده 1181
[10] شهید اول، قواعد. عنوان 72، ص 352و353
[11] – دکتر صفایی و امامی،حقوق مختصر خانواده. ص