مقاله اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری در word
اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری
1- تعریف
2- ویژگی‌ها و خصایص اقدامات تأمینی (تربیتی):
اول نداشتن رنگ اخلاقی
دوم: نامعین بودن مدت
سوم: قابلیت تجدیدنظر دایمی
چهارم: ارعاب کننده و ترساننده نبودن
پنجم: تحقیرآمیز نبودن
ششم: رنج‌آور نبودن
3- اصول مشترک حاکم بر مجازات‌ها و اقدامات تأمینی
اول) رعایت اصل قانونمندی
دوم) ضرورت دخالت مقام قضایی
4- تفاوت و افتراق اقدامات تأمینی با مفهوم مجازات
5- هدف اقدامات تأمینی
6ـ تفاوت اقدامات تأمینی با قرارهای تأمین کیفری
7ـ بررسی مختصری پیرامون مفهوم حالت خطرناک
حالت خطرناک از دو عنصر اساسی تشکیل می‌شود:
8ـ حالت خطرناک و مجرم خطرناک
9ـ آیا اقدامات تأمینی می‌تواند جایگزین مجازات‌ها شود؟
10ـ انواع اقدام‌های تأمینی
انواع اقدامات تأمینی در این کشور به اختصار عبارتند از:
پی‌نوشتها:
منابع و مآخذ:
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری در word
1ـ حقوق جنایی ـ جلد دوم ـ دکتر عبدالحسین علی آبادی ـ چاپ اسفند ماه
2ـ تاریخ اندیشه‌های کیفری ـ ژان پراول ـ ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی ـ چاپ اول
3ـ زمینه حقوق جزای عمومی ـ دکتر رضا نوربها ـ چاپ سوم
4ـ حقوق جزای عمومی ایران ـ جلد دوم ـ دکتر ایرج گلدوزیان ـ چاپ پنجم
5ـ حقوق جزای عمومی ـ جلد دوم ـ دکتر محمد علی اردبیلی ـ چلپ دوم پاییز
6ـ کیفر شناسی ـ برنارد بولک ـ ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی ـ چاپ اول اسفند
7ـ جرم شناسی ـ دکتر رضا علومی ـ چاپ
8ـ جرم شناسی ـ ژرژ پیکا ـ ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی ـ چاپ اول
9ـ حقوق جزای عمومی جلد دوم ـ گاستون استفانی و ;ـ ترجمه دکتر حسن دادبان ـ چاپ اول
10ـ حقوق زندانیان و علم زندان‌ها ـ دکتر تاج زمان دانش ـ چاپ سوم
11ـ جرم شناسی کاربردی ـ ریمون گسن ـ ترجمه دکتر مهدی کی نیا ـ چاپ اول
12ـ کیفر شناسی ـ دکتر جاوید صلاحی ـ چاپ دوم
13ـ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران ـ ناصر قاسمی ـ چاپ اول
14ـ ماهنامه اصلاح و تربیت ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ شماره 78 مرداد ماه
اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری
اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال 1902 میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های 1908، 1930، 1927، 1933 به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون 1930 (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد
برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است1. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب 1810/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد. اقدام تأمینی در کشور ما با اقتباس از قانون جزای 1937 میلادی سوئیس تهیه و در سال 1337 هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در 21 ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ 12/2/1339 به تصویب مجلسین وقت رسید
در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیکه جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی می‌باشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود
1- تعریف
از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف‌های متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان ارائه شده است که به برخی از مهم‌ترین و کامل‌ترین آنها اشاره می‌شود
«اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می‌گردد
«اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند
«اقدام تأمینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر می‌برد
بنابراین می‌توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می‌باشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می‌کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شوند اطلاق می‌شود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگی‌های اقدامات تأمینی می‌پردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفکیک این اقدامات از مجازات‌ها را داشته باشیم
2- ویژگی‌ها و خصایص اقدامات تأمینی (تربیتی):
اسم این اوصاف و خصیصه‌ها به شرح ذیل است
ترساننده نبودن، سخت و رنج‌آور نبودن، نامعین بودن مدت و زمان اقدامات، ملاک نبودن تقصیر جزایی، قابل تجدید نظر بودن، ترذیلی و تحقیرآمیز نبودن، تابع اصل شخصی بودن و برخی ویژگی‌های مشترکی که با مجازات‌ها دارند که، به موقع به آنها اشاره خواهد شد. اما بررسی مختصری پیرامون این ویژگی‌ها و اوصاف اقدامات تأمینی نگرش و بینش ما را نسبت به این اقدامات دگرگون و عمیق‌تر می‌کند
اول نداشتن رنگ اخلاقی
اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی می‌باشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مکتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهکار برای زندگی»را جانشین ساخت. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمی‌دهیم چرا که اگر این کار انجام می‌شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات‌ها وجود نداشت بنابراین ملاک بهره‌گیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی و ; بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینه‌های یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری را برای وی فراهم آوریم
در واقع اقدامات تأمینی و نحوه‌ی اجرای آن باید به شکلی مقرر و تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر می‌دهند چه اگر چنین باشد از هدف‌های عینی این اقدامات دور می‌مانیم
دوم: نامعین بودن مدت
با توجه به ماهیت این نوع از واکنش‌های برضد جرم و اهمیت موضوع مدت، حتی نامعین بودن زمان در اقدامات تبدیل به یک اصل مهم و غیرقابل انکاری شده است. البته نظرات افراطی نیز در این زمینه وجود داشت و طرفداران مکتب تحقیقی (ایتالیایی) حقوق جزا که بوجود آورندگان مفاهیم حالت خطرناک، دفاع اجتماعی و اقدامات تأمینی بوده‌اند برای نشان دادن واکنش به حالت خطرناک افراد پیشنهاد صدور احکام با مدت نامعین را کرده بودند
با توجه به این تفکر که مجرم بیماری اجتماعی فرض می‌شود و اعمال اقدامات تأمینی برای توقف حالت خطرناک است، بنابراین مقید کردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین زمانی به محض از بین رفتن حالت خطرناک مجرم مدت اجرای این تدابیر خاتمه می‌یابد. در واقع به منظور نیل به هدف‌های اقدامات تأمینی مدت آن باید نامعین باشد. نه قانونگذار و نه مقام قضایی نباید از پیش مدتی را برای این اقدامات و اثربخشی آن تعیین کنند. چرا که که حصول نتایج اثرات اقدامات، وابستگی کاملی به حالت خطرناک مجرم و تغییرات آن در طول مدت اجرای این اقدامات دارد. البته پذیرش مطلق غیر معین بودن مدت اقدامات تأمینی نیز منطقی و مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری از جمله اصل قانونمندی مجازات‌ها و اقدامات تأمینی نمی‌باشد و ضرورت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی اقتضا می‌کند که، مدت این اقدامات از قبل بنحوی منطقی و عملی تعیین شود. به عبارتی قایل به احکام نامعین نسبی شویم. به همین منظور دو راه حل پیشنهاد شده است؛
اول: تعیین حداکثر مدت و تقلیل و قطع آن در صورت رفع حالت خطرناک
دوم: تعیین مدت معین و مشخص و قابلیت تمدید آن
که البته منطقی‌تر با وضع حقوق محکومان، راه حل دوم می‌باشد5 که با اصول پذیرفته شده منطبق‌تر است
می‌توان گفت هرگونه پذیرش نظرات نامعین بودن مطلق (احکام نامعین) یا تعیین مدت مشخص و معین برای اقدامات تأمینی منجر به افراط یا تفریط می‌شود و بهترین راه حل همان پذیرش نسبیت در تعیین و اجرای این اقدامات است، که کاملا با توجه به وضعیت (حالت خطرناک) مجرم می‌باشد و قضات به کمک کارشناسان امر، اقدام به تصمیم‌گیری راجع به کاهش یا افزایش یا لغو اجرای اقدامات یا مدت آن می‌کنند. واقعا هرگاه به این نتیجه رسیدیم که مجرم دیگر دارای خطری برای اجتماع نیست، نگهداری او در مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی بی‌مورد و موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر پیکره جامعه می‌باشد
سوم: قابلیت تجدید نظر دایمی
