مقاله القاء شبهه و تدلیس در حقوق خارجی و داخلی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله القاء شبهه و تدلیس در حقوق خارجی و داخلی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله القاء شبهه و تدلیس در حقوق خارجی و داخلی در word
محدودیت های قانون حق فسخ
1) اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال 1967
2) موانع فسخ قرارداد
(1) جبران خسارت امکان پذیر نیست
(a) تغییرات ایجاد شده توسط قانون القای شبهه
ب) زوال یا نابودی سرمایه
ج) تغییرات بوجود آمده از قانون القای شبهه
د)منافع القای شبهه:
ه) بازگرداندن و جبران اصل موضوع غیر ممکن است. قانون عمومی و کلی این است
(ف)ماهیت موضوع مورد مطالعه
جی) بهبود پذیری موضوع مورد معامله
(الف) معرفی شده
(ب) توسط معرفی کننده
بررسی تطبیقی با حقوق مدنی ایران
«عملیات فریبکاران و زمان وقوع آن»
منابع و مآخذ:
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله القاء شبهه و تدلیس در حقوق خارجی و داخلی در word
1- قواعد عمومی قراردادها. ج 5 دکتر ناصر کاتوزیان
2- مدنی 6 دکتر شهید
3- مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی
4- خیارات در مجموعه آراء قضایی، دکتر یدال;بازگیر
5- اعمال حقوقی، دکتر ناصر کاتوزیان
6- ترمینطورهای حقوق، دکتر لنگرودی
7- تحریر الروضه فی شرح لمعه، شهید ثانی
8- شرح المع، شهید اول
9- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
محدودیت های قانون حق فسخ
حق فسخ یک قرارداد ممکن است چندین دلیل داشته باشد. قبل از اینکه به این دلایل بپردازیم دو نکته در مورد اثرات قانون اقالی شبهه که در سال 1967 وضع شده است باید مورد توجه قرار گیرد
1) اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال
اولاً اینکه قانون وضع شده حقیقتاً بایستی که فسخ می شد. قبل از اینکه این قانون به مرحله ی اجرا درآید رسم بر این بود که قرارداد منعقد شده با شک و شبهه طرفین قابل فسخ نبود و بایستی اجراء می شد.این قانون بویژه در موردی که قرارداد راجع به کرایه و یا اجاره ی زمینی بود[1] و یا در جایی که قرارداد در مورد خودش سهام شرکا[2] بود مورد استفاده قرار گرفت. کاربردهای دیگر [3] این قانون توجیه مناسبی نداشت و اهداف خاصی را دنبال نمی کرد
بخش 1 (b) از قانون که بر اساس آن یک شخص که مستحق به فسخ قرارداد براساس قانون القای شبهه باید طوری قرارداد را فسخ کند که مخالفتی برای فسخ آن صورت نگیرد.[4] بنابراین خریدار یک خانه می تواند بر اساس قانون القای شبهه اقدام به فسخ قرارداد نماید حتی بعد ازاینکه در مورد انعقاد قرارداد متقاعد شده باشد و یا حتی قانون القای شبهه در مورد فسخ آن کاملاً بی مورد باشد
ثانیاً، حق فسخ یک قرارداد بر اساس قانون القای شبهه که در حال حاضر موضوع مورد بحث بخش 2(2) این قانون می باشد[5] در مورد مذکور خریدار خانه ادعای فسخ قرارداد را به خاطر عدم انطباق کلی القای قانون شبهه می کند. دادگاه ممکن است رأی به صدور القاء قرارداد مسدر خطرات ناشی از آن را مد نظر گیرد
اگر چنانچه ( که در اکثر موارد اتفاق می افتد)بنگاه پول خریدار را برای خرید خانه ی دیگری به کار گیرد حذف قرارداد منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای او می شود. این موردی خواهد بود که دادگاه می تواند از بخش 2(2) این قانون بهره بگیرد که براساس آن فسخ قرارداد را احتمالاً در جایی که خریدار در نتیجه ی قانون القای شبهه دچار زحمت زیادی شود اجازه داده می شود. بخش 2(2) ممکن است به طور خلاصه در مواردی که فسخ قرارداد مانعی نداشته باشد اجرا شود مگر اینکه دادگاه تصور کند که ضرر و زیان این انعقاد قرارداد نسبت به فسخ آن بیشتر خواهد بود. با این وجود این هنوز لازم است که مواتع فسخ قرارداد تعریف شود. به خاطر اینکه اگر یکی ادعا کند که دادگاه هیچ توصیفی در قبال فسخ قانون ندارد و یا اگر تفسیری برای قانون 2(2)[6] بیاورد که براساس آن دادگاه از خطرات ناشی از این قانون آگاه نیست
2) موانع فسخ قرارداد
(1) جبران خسارت امکان پذیر نیست
به طور معمول، در جایی که یکی درصدد فسخ قرارداد براساس قانون القای شبهه است ضرورت دارد تا منافع طرف مقابل قرارداد نیز مدنظر گرفته شود. برای مثال خریداری که می خواهد قرارداد را به خاطر عودت پولش فسخ کند، باید کالاها را نیز برگرداند. اگر سود بدست آمده مربوط به حاصل جمع پول ها باشد[7] هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد بدین ترتیب سود و ضرر با هم مساوی در آمده است اما جایی که او سود بیشتری از پول درآورده باشد ممکن است بنا به دلایلی قادر به جبران آن نباشد و این عدم توانایی در بعضی موارد مانعی برای فسخ قرارداد است
(a) تغییرات ایجاد شده توسط قانون القای شبهه
در جایی که قرارداد به خاطر القاء شبهه فروشنده لغو شود خریدار ممکن است حق فسخ قرارداد را از دست بدهد طوری که او در مدت زمان طولانی قادر به جبران تغییرات و خسارات بوجود آمده از این موضوع نباشد.[8] برای مثال خریدار حیوانی که آن را کشته است نمی تواند لاشه ی حیوان را به خاطر فسخ قرارداد، برگرداند و یا خریدار اجناس نمی تواند پول آن را از فروش کالاها بعد از چهارماه [9] عودت دهد و یا شخص نمی تواند شراکت خود را در داخل یک شرکت فسخ کند.[10] هیچ کارگر معدنی نمی تواند قرارداد خود را فسخ کند بعد از اینکه او در داخل معدن کار کرده است.[11] براساس همین اصول یک شخص نمی تواند بعد از اینکه قرارداد منعقد شد، آن را فسخ نماید، مگر اینکه آن شخص قادر به جبران ضرر و زیان ناشی از فسخ آن باشد
ب) زوال یا نابودی سرمایه
در مواردی که در بالا بحث شد زوال یا نابودی در سرمایه دلیل درستی در فسخ قرارداد می باشد به خاطر اینکه مربوط به اظهارات این قانون می باشد و در جایی علل دیگری نیز دارد
حق فسخ قانون موانع آشکاری را دنبال نمی کند و موردی را در بر می گیرد که موجب زوال یا نابودی سرمایه شود. به خاطر اینکه این کمبودهای نقس ما توسط مالکین بیان شود. بنابر این شخصی که وادار به مشارکت با شریک خود شود می تواند قبل از این که شرکت اعلام ورشکستگی کند می تواند با استناد به این قانون اعلام فسخ قرارداد بنماید.[12] مورد مشابه این موضوع در جایی است که زوال یا نابودی سرمایه مربوط به قانون القای شبهه نبوده بلکه مربوط به عوامل بیرونی باشد. آرمتون جاکسون[13] دلالی بود که قصد خرید سهام را از مشتری داشت اما در حقیقت سهام خود را نیز به مشتری فروخت. پنج سال بعد وقتی که سهامش با ارزش شد یعنی از سه به پنج رسید در این زمان بود که موکل می توانست این قرارداد را طبق قانون نقض عهد و تخلف دلالی فسخ نماید. وظیفه او این بود که سهامداران را شناسایی کند و سود سهام های او را به خودش برگرداند. میک کاروی جی گفت: این عمل فقط در جایی امکان دارد که شاکی ها و مدعیان که ابرام شده به از دست دادن حقوق خود به خاطر عدم اطلاع از اصل موضوع و یا از ارکان مسند که باعث فسخ قانون شود
مشابهتاً، قانون فسخ قرارداد کار آسان و ساده ای نیست به خاطر اینکه زوال و یا نابودی قرارداد باید با نقض و کاستی طرفین قرارداد و با ادعای فسخ آنها صورت گیرد. طبق قانون مدوی تاترسال به خریدار یک اجازه داده شد تا آن را به خاطر نقض ضمانتش برگرداند. به خاطر اینکه او به طور جدی در مورد این قرارداد دچار ضرر شده بود. برام ول بی اضافه کرد که حق فسخ قرارداد نمی تواند به موردی که دادگاه برای صدور رأی ملزم به امتحان ضمانت مورد معامله نماید مربوط باشد. پیشنهاد می شود که این قوانین در جایی که خریدار مجبور شود و با قانون القای شبهه تضاد داشته باشد به کار گرفته می شود
ج) تغییرات بوجود آمده از قانون القای شبهه
در جایی که القای شبهه در مورد فروشنده به کار گرفته می شود سئوال این است که آیا خریدار(کسی که دچار شک شده است) حتی با وجود اینکه اقدام به جبران ضرر اصل سرمایه نباشد می تواند قرارداد را فسخ کند؟ فروشنده همچنین ممکن است در مورد خریدار دچار القای شبهه شود یعنی در مورد معتبر بودن فرد یا ارزش سرمایه ی آن – همچنین سئوال این خواهد بود که آیا حق فروشنده برای فسخ قرارداد تحت تأثیر ارزش سرمایه ی خریدار( که در چنین موردی دچار شک شده است) است؟ به طور آشکارا، این ممکن است تحت مواردی دال بر سرمایه گذاری در کاری دیگر تغییر سرمایه باشد که فروشنده علاقمند به استرداد آن نیست
با وجود این به عنوان موضوع قانونی، خریداری که قصد فریب داشته باشد نمی تواند به دلایل خود در ارتباط با موضوع قرارداد به عنوان موانعی بر علیه حق فروشنده تکیه کرده و قرارداد را فسخ کند. بر اساس قانون اسپنس وی کارفورد فرد الف که با ادعای دروغین فرد ب وارد معامله می شود و فرد الف سهام خود را در یک شرکت به فرد ب می فروشد. در مرحله دوم فرد ب ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم انطباق ضمانت خرید می شود و فرد الف را از گرو گذاشتن ضمانت نزد بانک معاف می کند. سهام به فرد الف انتقال داده می شود و این در حالی که فرد ب، فرد الف را از ضمانت شخصی نزد بانک رهایی می بخشد. شرایط شرکت ها بعد ها تغییر می یابد و بعضی از شرکا سهام خود را می فروشند. باید در نظر داشت که داد و ستد سهام مانعی برای فسخ قرارداد فرد الف نیست. سئوال این است که آیا القای شبهه فرد ب تا پایان بی ضرر خواهد بود.[14]
د)منافع القای شبهه
[1] ) آنجل وی .جی [1911] ا.ک.ب 666(اجاره)
[2] ) .سدون وی. شرکت سهامی شمالشرق. [1905] فصل 1 ص 326
[3] ) برای مثال. در مورد موارد مذکور در دو نقطه ی آخر ، قانون ممکن است چندین هدف مفیدی را در ارتباط با قراردادهای فروش زمین و یا اجاره ی بلند مدت آنها داشته باشد؛برگرفته از قانون وضع شده در همین اجلاس گزارش کمیته در سال 1782=1962 صفحه 6 و 7
[4] ) قانونی که بر اساس آن یک قرارداد نمی تواند فسخ شود.هرگز نمی تواند در مورد ادعاهای دروغین به کار گرفته شود. به طوری که در این موارد لازم نیست قانون تغییر پیدا کند
[5] ) . آنتی، صفحه ی 341 فسخ قرارداد مذکور حتی قبل از سال 1967 نیز جبران ناپذیر نبود؛ ببنید اسیپنس وی کراد فورد( 1939 2 . ال.ای.آر 271 در 288؛ اما این فصل در مورد قضاون عمل بعضی از موکلین در مورد فسخ قرارداد برای قضاور سخت خواهد بود( آنتی؛ صفحه ی 344 الی 345) برگرفته از بانک اطلاعاتی TSB. وی. کامفیلد (1995) 1 W.L.R 430 در 438
[6] ) . آنتی، صفحه ی 232
[7] ). یا معافیت از پرداخت هزینه. همانطور که در کتاب سیبون و در کتاب بیان شده است(1976) 1 لیودزریپ. 293 بابنید مخصوصاً صفحه ی 337/
[8] ).کلارک. وی ایکسون (1858) دی. بی. و . ی . 148 تا 155
[9] ) .شیفیلد نیکل کمپانی. ال تی دی وی آن دین ( 1877) 3 کیو . بی . دی . 215 با برگفته از کتاب توماس ویتر ال دی وی بی تی پی موسسه ال تی دی ( 1996) 2 آل ای آر 573 تا 588
[10] ) .کلارک وی دیکسون ( 1858) ای.بی.وای 148؛ بانک شرقی اسکاتلند وی آ دی (1867) ال.آر.ا اس و وی دی آی وی، 145 تا 159
[11] ). به طور مثال جایی که فروشنده سهام آن را بفروشد اما بتواند به همان اندازه با همان کیفیت از بازار خرید کند دادگاه اپیل بر این عقیده است که خریدار در چنین مواردی نمی تواند معامله را فسخ نماید. اما برخلاف نظر دادگاه اپیل لورد بران ویکسون بر این عقیده است که قانون در این مورد باید با واقعیت روز تطابق داشته باشد. بعضی مشکلات ممکن است از این ناشی شود که موکل اقدام به خرید چیزی می کند که مقدار آن کمتر از مقدار تعیین شده برای فروش است و به ناچار آن را پس می دهد. بطوری که او از فسخ معامله سود خواهد برد و شاید اگر او اقدام به فسخ قرارداد نمی کرد سودی عاید او نمی شد
[14] ) اثر کوتاهی در چنین موردی روشن نیست
