برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام در word

مقدمه :  
مبحث اول :  
انواع مصلحت در اسلام :  
تزاحم مصالح :  
محورهای مصلحت در اسلام :  
محور اوّل: مصلحت اسلام  
محور دوم: مصلحت جامعه اسلامی  :  
مبحث دوم: بررسی فرضیات تأثیر مصلحت بر کیفر اسلامی  :  
بررسی فرضیات  
فرضیه اول: عدم تأثیر مصلحت در اجرای کیفر  
فرضیه دوم: تأثیر مصلحت در اجرای کیفر :  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام در word

[1] . سوره احزاب: 40

[2] . سعید رحیمیان، «روش کشف ملاک و نقش آن در تغییر احکام»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، (قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374ش)، ج 7، ص

[3] . امام خمینی، صحیفه نور ، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی)، ج 2، ص 171؛ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، (تهران ، امیرکبیر، 1373ش)، ج 2، ص

[4] . امام خمینی ، همان، ج 19، ص 62؛ مرتضی مطهری ، اسلام و مقتضیات زمان، (تهران: صدرا، 1362ش)، ج1، صص 125 و

[5] . امام خمینی، الرسائل، (قم: اسماعیلیان، 1368ش)، ‌ج 2، ص

[6] . لطف الله صافی گلپایگانی ، الاحکام الشّرعیه ثابته لا تتغیر، (قم: دارالقرآن الکریم، 1412 هـ ق)، ص 20

[7] . احمد رمضانی و دیگران، مجموعه آراء فقهی ـ قضایی، (قم: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، 1378ش)، ص

[8] . ر.ک: احمد رمضانی و دیگران، پیشین، ص

[9] . محمد هادی معرفت ، ولایت فقیه، (قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1377ش)، ص

[10] . محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا)، ج 18 ،‌ص

[11] . همان، ص

[12] . سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، (بیروت: دارالعلوم، 1409ق)، ج 87، ص

[13] . محمد هادی معرفت، ‌پیشین، صص 169 و

[14] . ر.ک: سید محمود هاشمی شاهرودی، بایسته‌های فقه جزا، (تهران: شابک، تابستان 1378ش)، صص 203 ـ

[15] . نامه مفید، شماره 23، (دانشگاه مفید، پاییز 1379)، ص

[16] . ناصر مکارم شیرازی ، انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، (قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب، 1418 هـ ق)، ج 1، صص 373 و

[17] . همان، ص

[18] . نامه مفید، شماره 16، (زمستان 1377ش)، ص

[19] . امام خمینی، صحیفه نور، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369ش)، ج 21، ص

مقدمه :

پیغمبر اسلام به عنوان خاتم رسولان[1]، برنامه جاودانه هدایت و بهروزی انسان را از جانب خداوند به ارمغان آورده است. خاتمیت، این پیام را به همراه دارد که گوهر دین، فرا زمانی و جهان شمول است؛ اما گذر زمان و تنوّع شرایط مکانی و تحوّلات شتابان اجتماعی این سؤال را در پی دارد که چگونه شریعتی ثابت می‌تواند پاسخگوی نیازهای متغیر باشد؟

این پرسش درباره همه احکام اسلامی، از جمله در خصوص احکام کیفری اسلام، بویژه مجازت‌های ثابت اسلامی قابل طرح می‌باشد؛ زیرا با توجّه به شرایط ایجاد شده در پی تشدید روند جهانی شدن و طرح مباحثی همچون حقوق بشر، مجازات‌های ثابت اسلامی بخصوص مجازات‌های حدّی، بیش از سایر احکام مورد شبهه و ایراد قرار می‌گیرد

پاسخگویی به این سؤالات با توجّه به گسترش وسایل تبلیغاتی و تحقّق انقلاب در ارتباطات، هم در جهت جلب نظر سایر ملل به اسلام و هم برای استوار ماندن ایمان مسلمانان، مفید بلکه ضروری است

مقاله حاضر این موضوع را بررسی می‌کند که ایا حدود اسلامی همواره لازم‌الاجراء می‌باشند یا آنکه تحت شرایطی خاص با تجویز و بهره‌بردای از ملاکات احکام و اصول کلّی اسلامی، می‌توان مجازات‌های دیگری را جایگزین آنها کرد و به عبارت دیگر وقتی مصلحت اسلام و جامعه اسلامی اقتضا کند می‌توان کیفرهای دیگری، جز حدود منصوص در اسناد اسلامی اجرا کرد؟ در ابتدای امر می‌توان در یک حصر عقلی، دو فرضیه را برای پاسخ سؤال فوق مطرح نمود

فرضیه اوّل: تغییر شرایط، هیچ تأثیری در اجرای مجازات‌های اسلامی ندارد و کیفرهای اسلامی باید بدون هیچ تغییری اجرا گردد

فرضیه دوم: اجرای مجازات‌های اسلامی منوط به وجود شرایط و در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعه اسلامی است

پذیرش هر یک از دو فرضیه، نتیجه خاص خود را در پی خواهد داشت که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم

مبحث اول :

با توجّه به این مطلب که برابر فرضیه دوم، براساس مصلحت، ممکن است مجازات‌هایی جایگزین حدود شود، عنوان «مصلحت» نقشی محوری خواهد یافت؛ لذا باید به بررسی آن پرداخت

انواع مصلحت در اسلام :

مصالح را در اسلام به اعتبار و جهات مختلف تقسیم نموده‌اند. در یک تقسیم آن را به مصلحت حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مصلحت حفظ مال تقسیم نموده‌اند[2]. اصول پنجگانه فوق، منحصر به یک نظام حکومتی نمی‌باشد، بلکه با اندک تفاوتی در هر جامعه‌ای وجود دارد. به عنوان مثال حفظ حق حیات برای افراد جامعه، حفظ سلامت روحی و روانی افراد جامعه و نیز داشتن خانواده‌ای سالم که پرورش‌دهنده افراد سالم باشد از آرزوهای هر نظام حکومتی می‌باشد و تحقق این امور در سایه حکومتی سالم میسور خواهد بود. حفظ اصول پنجگانه فوق که در اسلام به اصول و مصالح خمسه مشهور است تأمین کننده موارد یاد شده خواهد بود

مهم‌ترین و محوری‌ترین اصل از اصول فوق، اصل حفظ دین می‌باشد که در جوامع دینی، حاکمیت با دین می‌باشد و با توسعه مفهوم حکومت می‌توان اصل فوق را به عنوان مصلحت حفظ حاکمیت تبیین نمود. با این توضیح باید گفت یکی از مصالح، حفظ حاکمیت یک نظام است، این مصلحت نیز منحصر به یک جامعه و نوع خاصی از حکومت نخواهد بود . هر نوع حکومتی (دینی و غیر دینی) به ناچار در جهت حفظ خود تلاش می‌نماید و نسبت به خطرات احتمالی که آن را تهدید می‌نماید حساسیت فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهد و این امری طبیعی است؛ زیرا اگر چنین حساسیتی در حکومت وجود نداشته باشد آن حکومت به سرعت رو به زوال و نابودی خواهد رفت و با کوچک‌ترین تهدیدی نابود خواهد شد. بنابراین حفظ حاکمیت از اصولی‌ترین مصالحی است که هر جامعه و حکومت به آن توجّه می‌نماید

در نظام حکومتی اسلام نیز که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی پایه‌ریزی شده است و حاکمیت آن مبتنی بر اسلام است، تدابیری در جهت حفظ اسلام اندیشیده است. براین اساس، در نظام اسلامی مصلحت حفظ دین که زیربنای حکومت را می‌سازد، امری فوق‌العاده مهم است. به این منظور، نظام اسلامی، سیاست کیفری خاصی را برای جرم‌هایی که کیان اسلام را به خطر می‌اندازد در نظر گرفته است

و همچنین سایر مصالح را نیز نمی‌توان منحصر به دین اسلام دانست، زیرا حفظ حق حیات افراد یک جامعه و داشتن افرادی سالم و دارای عقل صحیح و وجود خانواده‌هایی که نسل سالمی را برای جامعه تربیت کنند از آرمان‌ها بلکه از وظایف هر حکومت به حساب می‌اید؛ همان‌گونه که حفظ اموال عمومی و تأمین امنیت همگانی بر عهده حاکمیت نهاده شده است؛ البته چون جرایمی که این مصالح را تهدید می‌کند در جوامع مختلف، متفاوت است، مجازات‌های مختلف برای ارتکاب چنین جرایمی درنظر گرفته می‌شود. بنابراین اصول پنجگانه فوق به طور اجمالی در هر جامعه با مقداری تفاوت وجود دارد

تزاحم مصالح :


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید