مقاله تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی در word
مقدمه
بخش اول- تعلیق اجرای مجازات
بند اول- سابقه تاریخی تعلیق جزایی ایران
بند دوم- تعلیق اجرای مجازات در «قانون مجازات اسلامی»
بند سوم- انواع تعلیق اجرای مجازات
الف- تعلیق ساده
ب- تعلیق مراقبتی
بخش دوم- شرایط تعلیق اجرای مجازات
بند اول- شرایط ماهوی
الف- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
ب- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
ج- استحقاق محکوم
بند دوم- شرایط شکلی
الف- مقارن بودن صدور قانون مجازات محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
ب- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
ج- تعیین مدت معیّن
بخش سوم- قلمرو تعلیق اجرای مجازات
بند اول- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
الف- محکومیت به حبس
ب- محکومیت به شلاق
ج- محکومیت به جزای نقدی
بند دوم- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیعی
بند سوم- جرائم ممنوع التعلیق
بخش چهارم- آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تأثیر تعلیق در مورد محکومیت به حبس
ب- تأثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
ج- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
بخش پنجم- خاتمه تعلیق
الف- انقضای مدّت تعلیق
ب- فسخ تعلیق
ج- شرایط فسخ تعلیق
نتیجه گیری
فهرست منابع
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی در word
- گلدوزیان(دکتر ارج)، حقوق جزای عمومی ایران، جلد(3-2-1)، انتشارات دانشگاه تهران
- نوربها(دکتر رضا)، زمینه حقوق جزای عموم، جلد (3-2-1)، نشر دادآفرین چاپ بیست و یکم
- شامبیاتی ( دکتر هوشنگ )، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات مجد، چاپ پانزدهم
مقدمه
مطالعات و تحقیقات دانشمندان علوم مختلف نشان داده که مجازات به تنهایی و به طور اخص راه موثر در بازداری افراد از انجام اعمال مجرمانه یا خلاف شئونات اجتماعی نبوده و همواره جای خالی تدابیر و اقداماتی در کنار پاداش و کیفر کاملاً محسوس بوده است
در ابتدایی ترین جوامع، به علت عدم پیچیدگی نظام های اجتماعی، تحکیم پیوند های موجود میان اعضاء جامعه، عدم گستردگی جوامع، پای بندی افراد به اعتقادات و ارزش های مورد قبول جامعه و هم چنین آگاهی از واکنش های ناخوشایند دیگر افراد گروه در مقابل بزه، جنبه های بازدارنده ی جرم قوی تر و محسوس تر بوده و این عوامل تا حد زیادی در کاهش میزان ارتکاب جرایم دخیل و موثر بوده اند
در جوامع امروزی مطالعه حوادث و جرائم اتّفاقی حاکی از عمق فاجعه است. همه بیم از آن دارند که کلاهشان را بردارند، مالشان را به تاراج برند و جانشان را بگیرند. تا فردی خود و آشنایانش گرفتار این حوادث نشود و محاسبه ی دقیق از تاثیرهای آن بر اجتماع به عمل نیاید، به عمق مسأله پی نخواهد برد.به راستی علت این چنین مجازات ها چیست؟ چگونه این مجازات ها باید اعمال شود؟ مقدار این مجازات ها چقدر باید باشد؟ آیا فطرت انسان که آمیخته با عدالت است، می تواند مجازات را با ذات خود تطبیق دهد؟
بدیهی است که صرف قرار دادن مجازات در مقابل جرایم ارتکابی، کافی به مقصود نبوده و جامعه را در رویارویی با پدیده مجرمانه یاری نخواهد کرد. تا کنون راه حلهای متفاوتی از طرف علمای حقوق برای پیشگیری و رفع این معضل اجتماعی ارائه گردیده که جمله ی این نظرات و راه حلها از خصوصیّت ، جامعیّت و مانعیّت بی بهره بوده و هر یک به صورتی مقطعی و برهه ای قسمتی از این کشتی به گل نشسته را از جای بلند کرده و اندکی بعد، دیگری به همین صورت عمل نموده است
به هر حال گذشته از نقائص و نقاط ضعف بسیار، باز هم جای بسی امیدواری است که تلاشهای دانشمندان و محققان، حرکت خود را از دست نداده و امروزه می توانیم اصلاحاتی را در زمینه اعمال مجازاتهای اصولی و صحیح در راستای یک برنامه ریزی دقیق شاهد باشیم
بخش اول- تعلیق اجرای مجازات
یکی از مهمترین اهداف مجازات، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست
علمای حقوق در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلّق گردد. به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزایی را باید نتیجه تأثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدّد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است. و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آرادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست
با عنایت به این مسائل است که اهل فن را برآن داشته تا درصدد ایجاد چنین تأسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. و دلایل زیر را در جهت استدلال به نفع این تأسیس حقوقی ارائه می دهند
اولاً، تعلیق کیفر به نفع مرتکب جرم است زیرا هر چند با حکم محکومیت، مجرم را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده است، می کنند و او را به مجازات محکوم می سازند ولی به بزهکار فرصت داده می شود تا در ترمیم و جبران عمل خود بکوشد و در عین حال بداند که جامعه درصدد انتقام گرفتن از او نیست و پیش از آنکه با اجرای مجازات تنبیهش کنند، اصلاح او مورد نظر است
ثانیاً، تعلیق کیفر به نفع جامعه نیز هست، زیرا غالباً از این تأسیس حقوقی وقتی استفاده می کنند که جرائم شدید نیستند و شخص بزهکار نیز داخل در عناوین مجرم حرفه ای یا مجرم به عادت و خطرناک قرار نمی گیرد و در نتیجه جامعه که از مجازات اینگونه بزهکاران طرفی نخواهد بست، مخارج نگهداری آنها را تحمل خواهد کرد و از تراکم اینگونه محکومان در زندانها نیز جلوگیری به عمل می آید
بند اول- سابقه تاریخی تعلیق جزایی ایران
قانون مجازات 1304 مواد 47 تا 50 خود را به تعلیق اختصاص داده بودکه بعداً موارد تعلیق در امور جنحه را قانون مصوب 1307 تعیین کرد ولی به دلیل عدم تکافوی نیازها در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید.[1]
در سال 1361 با تغییر قوانین، مقررات تعلیق تقلیدی بود از قانون 1346، اما به دلایل شرعی و عدم امکان تعلیق در برخی از مجازاتها مانند حدود، تنها در محکومیت های تعزیری ( و البته نه همه محکومیت ها) تعلیق پذیرفته شد
بند دوم- تعلیق اجرای مجازات در «قانون مجازات اسلامی»
قانون مجازات اسلامی 1370 در مواد 25 تا 36 خود تعلیق را در محکومیت های تعزیری و بازدارنده با تغییرات در برخی از زمینه ها و با شرایطی که در مواد مختلف قانون 1346 و قانون 1361 پیش بینی شده بود قبول کرده است
بند سوم- انواع تعلیق اجرای مجازات
در حقوق ایران، تعلیق اجرای مجازات که در مرحله تعیین مجازات و ضمن صدور حکم اعلام می گردد به دو صورت است
الف- تعلیق ساده
در این نوع تعلیق، مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطعی از اجرای مجازات معاف و گرنه حکم درباره او به موقع اجراء گذارده خواهد شد
ب- تعلیق مراقبتی
در این حالت، محکوم علیه ملزم به انجام تعهداتی در دوران تعلیق می گردد که در جهت منافع وی و اصلاح و پیشگیری از سقوط او در ارتکاب جرم است. به علاوه، جامعه نیز از تحمل هزینه بزهکاران تعلیقی معاف
می گردد
در مقابل با موجبات حبس بزهکاران حرفه ای و خطرناک جامعه از شرّ این قبیل بزهکاران مصون می شود. تعلیق مجازات فقط نسبت به مجازاتها قابلیت اجرایی دارد و شامل اقدامات تأمینی نمی گردد. زیرا مجازات نسبت به رفتار مجرمانه گذشته اعمال می شود. ولی اقدامات تأمینی نظر به حمایت اجتماع در آینده دارد
بخش دوم- شرایط تعلیق اجرای مجازات
[1] – این قانون مشتمل بر 18 ماده به تاریخ 26 تیرماه 1346 به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی، شماره 6549 مورخ 22/5/45 درج شده است
