مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در word
مقدمه :
الف) جرائم مربوط به اعمال منافی وعفت :
ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی :
ج) سرقت :
د) سایر جرائم :
جایگاه زن در قوانین کیفری
زنا :
مساحقه :
قتل عمدی زن توسط مرد :
شهادت زن :
عدم رعایت حجاب شرعی :
عدم پرداخت نفقه
ازدواج با دختر غیربالغ
عقدکردن زن شوهردار
ازدواج بازن شوهردار
قتل همسر
تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه
فسخ ازدواج از ناحیه زوج واثرآن بر مهریه :
عنصر مادی جرم فریب در ازدواج :
عنصر معنوی جرم فریب در ازدواج :
شمول مرور زمان کیفری برجرم فریب در ازدواج :
مسئولیت ترمیم کنندگان غیرمجاز « هایمن »
رابطه تمکین ونشوز وضمانت اجرایی عدم تمکین
رابطه تمکین ونشوز :
ضمانت‌های اجرایی تخلف از وظیفه تمکین
ضمانت‌های اجرایی حقوقی
الف – عدم استحقاق نفقه
ب – دعوای الزام به تمکین
ج – اجازه ازدواج دوم
د – عدم استحقاق اجرت‌المثل به نحله درناحیه زوجه
هـ – بررسی امکان تعزیر زوجه مستنکف
جنسیت
روش زندان زنان درایران
آخرین مطلب به عنوان نتیجه‌گیری
شیوه اجرای مجازات درمورد زنان
منابع تحقیق :
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در word
1 حقوق زن درجمهوری اسلامی ایران – سیرین عبادی – تهران – گنج دانش چاپ اول 1381 – لیتوگرافی البرز – چاپ احمدی – صحافی کیمیا
2 جرم شناسی زنان – محمدمهدی خاکپور مؤسسه مطبوعاتی عطائی – انتشارات پیام نیمه اول سال
3 مجله دادرسی ماهنامه حقوقی فرهنگی واجتماعی شماره 44 سال هشتم خرداد وتیر 1383 لیتوگرافی وچاپ مؤسسه اطلاعات
4 مجله دادرسی شماره 45 ماهنامه فرهنگی اجتماعی سال هشتم مرداد وشهریور 1383 لیتوگرافی وچاپ مؤسسه اطلاعات
کیفرشناسی وحقوق زندانیان مؤلف تاج زمان دانش درسال 1335 چاپخانه زندان قصر تهران به همت زندانیان
مقدمه
الف) جرائم مربوط به اعمال منافی عفت
ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی
ج) سرقت
د) سایر جرائم
الف) جرائم مربوط به اعمال منافی وعفت
اعمال منافی درحقوق جزای ایران جز دربعضی موارد استثنایی که جنبه عمومی دارد دارای جنبه خصوصی است به علاوه اعمال منافی عفت، نظیر غالب امور حقوقی یک امر نسبی است ودر زمان ومکان مختلف مفاوت می‌باشد وتحقیقات نشان می‌دهد که آلودگی نسبی دراین زمینه درتمام نقاط کشور وجود دارد
ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی
این مسئله ازجمله موضوعاتی است که مدتها است بشریت را تهدید می‌کندوامروزه غالب کشورهای جهان هریک به نحوی بااین آفت مواجه می‌باشند آلودگی اکثریت زنان معتاد وبیشتر کسانی که به اتهام همکاری با مردان درحمل ونگهداری فروش مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند معلول همکاری با شوهر خود بوده است
مورد دیگر که باعث آلودگی زنان درگذشته شده است بیماری آنها وعدم دسترسی آنها به دارو بوده است ومورد دیگر آلودگی زنان ازطریق دوستی با مردان قاچاقچی ویا ازطریق افراد فامیل می‌باشد وغیره
ج) سرقت
مسئله سرقت ازجمله مسائلی است که با توجه به محیط زندگی مردم میزان ونوع آن درهر اجتماعی با اجتماع دیگر فرق می‌کند. وزنان سارق به3 دسته تقسیم می‌شوند
سارقین حرفه‌ای که جزسرقت بهیچ کاری اشتغال ندارند وغربتها فرد اجلای آن هستند
سارقین اعتیادی که ضمن اشتغال به کار درفرصت مناسب مرتکب سرقت نیز می‌شوند وگاه شغل اتخابی سرپوشی است برای هدف نهایی خود سرقت
کسانی که برحسب اتفاق مرتکب سرقت می‌شوند واصطلاحاً به بزهکاران اتفتقی معروف می‌باشند
د) سایر جرائم
بجز سه مورد فوق زنان گاه به طوراتفاقی مرتکب بزههای دیگری نظیر قتل عمد، صدور چک بلامحل، ایراد ضرب، بچه دزدی، رابطه نامشروع، جعل، خیانت درامانت، اهانت به مأمور دولت وبعضی از جرائم مشابه جرائم مزبور نیز می‌شوند ارتکاب این جرم‌ها ازناحیه آنها کاملاً اتفاقی است درعین حال بعضی از جرائم ارتکابی آنان از نظر اجتماعی بسیار مهم وقابل توجه می‌باشد
جایگاه زن در قوانین کیفری
زنا
به موجب ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد ضربه تازیانه است یعنی اگر زن یا مردی که همسر نداشته باشد مرتکب زنا شود مجازات وی صد ضربه شلاق است مجازات زن یا مردی که همسر داشته باشد ومرتکب زنا می‌شود رَجم یعنی سنگسار است دربرخی موارد زنا مستوجب قتل ( اعدام ) است صرف نظر ازاین که متهم همسر داشته باشد یا مجرد است ماده 82 قانون مجازات اسلامی مقررداشته است حد زنا درموارد زیر قتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست
الف) زنا به محارم نسبی
ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است
ج) زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است
د) زنای به عنَف واکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است
مساحقه
برای اولین بار درایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی هم جنس‌بازی زنان جرم شناخته شداین عمل قبلاً از آن جرم نبوده ومجازاتی نداشت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مساحقه را چنین تعریف می‌کند، « مساحقه هم جنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی » حد ( مجازات ) مساحقه برای هریک از طرفین صد ضربه شلاق می‌باشد ودرمیزان مجازات فرقی بین فاعل ومفعول ومسلمان وغیرمسلمان نیست. طبق ماده 131 قانون فوق الذکر هرگاه مساحقه 3 بار تکرار شود درمرتبه 4 حد آن قتل است. هرگاه که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کتر از صد تازیانه محکوم می‌شوند ودرصورت تکرار این عمل وتکرار مجازات درمرتبه سوم به هریک صد ضربه تازیانه زده خواهد شد
قتل عمدی زن توسط مرد
به موجب ماده 209 قانون مجازات اسلامی هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ولیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او می‌پردازد
ماده 213 همان مقررداشته است درهرمورد که باید مقداری از دیه رابه قاتل بدهند وقصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد. بنابراین اجرای عدالت یعنی قصاص قاتل موکول به پرداخت نصف دیه است وچون ممکن است تهیه آن برای شاکی دشوار باشد لذا می‌تواند مانعی جهت اجرای عدالت محسوب گردد ونکته جالب این است که این مورد در رابطه با غیر مسلمان هم می‌باشد
شهادت زن
یکی از نکات قابل توجه درقانون مجازات اسلامی ارزش قضائی شهادت زن است دربرخی از امور زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد می‌باشد ماده 74 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد « زنا چه موجب حد جلو باشد وچه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دوزن عادل ثابت می‌شود» وماده 75 همان قانون مقررداشته است درصورتی که زنا فقط موجب حد جلو باشد به شهادت دو مردعادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود
ماده 76 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است شهادت زنان به تنهایی یابه انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه درمورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود
هم چنین درمورد اثبات قتل شبه عمد یا خطاء شهادت دو زن معادل یک مرد ارزیابی شده است بن «ب» ماده 237 مقررداشته است قتل شبه عمد یا خطاء باشهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دوزن عادل یا یک مرد عادل وقسم مدعی ثابت می‌شود
ماده 119 مجازات اسلامی مقرر داشته است
شهادت زنان به تنهایی یابه ضمیمه مرد لواط را ثابت نمی‌کند
مورد دیگر مساحقه می‌باشد. ماده 128 ق‌م‌ا ( راه‌های ثبئت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط می‌باشد. )
درمورد قراری ( عبارتند از جمع ومرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا با لواط ) شهادت زنان پذیرفته نیست
ماده 137 ق‌م‌ا مقررداشته است ( فوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. )
جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بروقوعش را ندارند قذف است
ماده 153 ق‌م‌ا ( قذف با دوبار اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. )
مورد دیگر که شهادت زنان فاقد ارزش است خوردن مسکر است. مجازات این جرم برای زن یا مرد هشتاد تازیانه است. ماده 170 ق‌م‌ا درصورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود
جرم دیگر که شهادت زنان درآن پذیرفته است. معاربه وافساد فی‌الارض است
بند «ب» ماده 189 این جرم فقط با شهادت 2مرد عادل پذیرفته می‌شود
مورد دیگر سرقت می باشد که موجب حد است
مورد دیگر سرقتی است که موجب حد است اگر سرقت با شرایطی که قانون تعیین کرده است اتفاق افتد مجازات مجرم درمرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است ودرمرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم ومقداری از محل مسح او باقی می‌ماند ودرمرتبه حبس ابد ودرمرتبه چهارم اعدام است اثبات چنین جرمی اگر بوسیله شهادت باشد طبق بند اول ماده 199 ق‌م‌ا فقط با شهادت دو مرد عادل امکان پذیر است وشهادت زنان قابل استماع نیست
مورد دیگر قسامه است ازیکی از راه‌های ثبوت قتل به شمار می‌رود. ماده 248 ق‌م‌ا مقرر داشته است درموارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می‌شود وقسم خوردگان باید از خویشان وبستگان نسبی مدعی باشند ودر مورد آنها رجولیت شرط است
عدم رعایت حجاب شرعی
طبق تبصره ماده 638 ق‌م‌ا زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دوماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد این جرم احتیاج به شاکی خصوصی ندارد منظور از حجاب شرعی پوشاندن تمام بدن به جز صورت ودست‌ها ویا پاها تامچ می‌باشد نوع خاصی از پوشش ویا رنگ بخصوصی شرط نیست زیرا در شرع درمورد مدل یا رنگ لباس صحبتی نشده است
عدم پرداخت نفقه
مرد مکلف است نفقه همسر خود را بپردازد واگر زاین تکلیف قانونی سر باز زند مرتکب جدم شده ومستوجب کیفر است. ماده 642 قانون مجازات اسلامی دراین خصوص مقرر داشته: « هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادرصورت تمکین ندهدیا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید. »
ازدواج با دختر غیربالغ
هرگاه مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده است بدون اذن ولی او ازدواج کند مرتکب جرم شده ومجازات او از 6 ماه تا دوسال حبس است
عقدکردن زن شوهردار
هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی راکه درعده دیگری است برای مردی عقد کند طبق ماده 643 قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی ویا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود واگر دارای دفتر ازدواج وطلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. این جرم ناظر به عاقد وسردفتر است ومربوط به مردی که با زن شوهردار ازدواج می‌کند، نمی‌شود
ازدواج بازن شوهردار
طبق ماده 644 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دوسال ویا ازسه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند
اولاً- هرزنی که درقید زوجیت یا عده دیگری است، خودرا به عقد ازدواج دیگری درآورد، درصورتی که منجر به مواقعه نگردد
ثانیاً- هرکسی که زن شوهردار یا زنی راکه در عده دیگری است برای خود ترویج نماید، درصورتی که منتهی به مواقعه نگردد
اگر درفروض بالا، مواقعه یعنی آمیزش جنسی هم صورت بگیرد زن چون محصنه است بنابراین مجازات او سنگسار خواهد بود
قتل همسر
