مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در word
چکیده
واژگان کلیدی
ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال
شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال
تعقیب و تحقیقات مقدماتی
شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان
رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفری
تسریع در رسیدگی
احضار یا جلب
ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی
ضرورت تشکیل پرونده شخصیت
بازداشت پیش ا زمحاکمه
غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی
نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم
حضوری بودن رأی
قابلیت تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی و صادر کننده رأی
منابع :
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در word
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، نشر اشراق، چاپ اول،
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ اول،
الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، الطبعه الخامسه، 1399ه
الجبعی العاملی، زین الدین(الشهید الثانی)، شرح اللمعه، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی تا
دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول،
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی، چاپ سوم، بی تا
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، مجموعه سخنرانی های ارائه شده در کارگاه آموزشی دادرسی ویژه جوانان، مترجم حمید مرعشی، تهران، چاپ اول،
محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، شرایع الاسلام، نجف اشرف، مطبعه الآداب، 1389ه ،
موذن زادگان، حسن علی، نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی، تهران، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 4، بهار تابستان،
ناصرزاده، هوشنگ، مجموعه آراء وحدت رویه قضایی، تهران، آگاه، چاپ اول،
عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، نشر مجد، چاپ اول،
چکیده
دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است
شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد
نگارنده در مقاله حاضر، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه کرده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود
به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد
دادرسی کیفری در مفهوم عام که به نحوه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان و نیز طرق اعتراض به آراء کیفری در مراجع صالح قضایی و کیفیت اجرای احکام اطلاق می شود، با هدف تأمین منافع بزه دیدگان، رعایت حقوق دفاعی متهمان، امنیت قضایی و نظم عمومی تدوین گردیده و از اهمیت والایی برخوردار است
طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری هستند، لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت و منش و پیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مزبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند
در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای اجتماعی سرستیز داشته و معارض با قانون شناخته شده اند، و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود. لذا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحوی مجزی تدوین شده است
دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد
در حقوق اسلام، مستند به کتب فقهی امامیه (باب قضاء) شیوه ای متمایز از بزرگسالان برای رسیدگی به اطفال مقرر نگردیده است (الجبعی العاملی، بی تا، ج 3، ص 61-125؛ محقق حلی ، 1389 ه ، ج 4، ص 72-122) لیکن با توجه به احادیث فراوانی که مبتنی بر سفارش اکید به تکریم شخصیت، تربیت و آموزش و نگهداری بنحو احسن کودکان، حتی از زمان پیش از انعقاد نطفه و زمان حیات جنینی در رحم مادر تا دوران تولد و رسیدن به سن کمال عقل، در کتب معتبر حدیث موجود است (حر عاملی، 1399 ه ، ج 15، ص 94-222)، به نظر می رسد که اصول دادرسی کیفری عرفی ویژه اطفال که در حقوق موضوعه کشورها به منظور وصول به هدف مقدس تعلیم و تربیت و حفظ مصالح عالی کودکان معارض با قانون پیش بینی شده است (دانش، 1378، ص52-152) و متضمن جلب منافع و دفع مضار از ایشان می باشد و از حسن ذاتی برخوردار است، مغایرتی با موازین حقوق اسلام و فقه امامیه ندارد
در مقاله حاضر، از آن جا که خطوط اصلی ویژگی های دادرسی کیفری عرفی اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه دو سند مهم پیمان حقوق کودک[1] و حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)[2]، اقتباس گردیده است، ویژگی های مزبور را از این اسناد استخراج نموده و کیفیت اعمال آنها را در حقوق ایران مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم
نگارنده این سطور با تحلیل مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن خواهد کرد که مقنن مقررات ویژه ای در دادرسی اطفال پیش بینی نموده است، امّا وافی به مقصود نیست. همچنین در این مقاله مواد لایحه اخیر قوه قضائیه در مورد تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گامی در جهت ارتقاء مقررات حاضر محسوب می شود، مورد بررسی قرار گرفته است
ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال
به منظور تأمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها در قوانین اساسی (اصول 19و20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه های ویژه در رسیدگی به جرایم گروه های اجتماعی خاص است، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی(آشوری، 1379، ج2، ص67) و توصیه اسناد بین المللی، در نظام های دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است (دانش، 1378، ص 2-54)
بند سوم قسمت «ب» ماده 40 پیمان حقوق کودک، تشکیل مرجع قضایی واجد صلاحیت مستقل وبی طرف را در مورد رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی و مقرر کرده است
در حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده بود. با تصویب قانون مزبور دادگاه ویژه اطفال پیش بینی و مقرر گردید
با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61، و تشکیل دادگاه های کیفری 1و2، حسب رأی وحدت رویه قضایی شماره 6-23/2/64، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1و2 قرار گرفت (ناصرزاده، 1372، ص 60-61)
مقنن برای رفع خلأ مذکور وفق تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مقرر نمود که رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید
همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضائیه می تواند برای این امر اختصاص یابد. همین رویه به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 ادامه یافت. ماده 219 مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چندشعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.»
در تبصره 1 همان ماده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و وفق تبصره 1 ماده «1210 قانون مدنی» حد بلوغ شرعی در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است، لیکن مقنن آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده 220 مقرر داشته است که به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود
در عین حال، همان طور که گفته شد، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال دادگاه ویژه ای پیش بینی نشده است. ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد. بخشنامه شماره 1105/78/1 مورخ 15/11/78 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استانها نیز در راستای اعمال مواد 219 و 231 موید این مطلب است که درنظام قضایی ایران دادگاه ویژه اطفال موضوعیت ندارد (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381، ص 115) و مقنن دادگاه تخصصی و ویژه ای که انحصاراً به اتهامات اطفال و نوجوانان رسیدگی کند، پیش بینی و مقررنکرده است و این یکی از نقایص عمده نظام قضایی ایران در دادرسی کیفری اطفال محسوب می شود (آخوندی، 1379، ج 4، ص 236)، ماده 1 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان در جهت رفع این نقیصه مقرر می دارد: «به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان که سن آنان بیش از 6 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود»
طبق ماده 9 لایحه مزبور، از حیث صلاحیت محلی دادگاه اطفال و نوجوانان، علاوه بر معیار محل ارتکاب جرم در حوزه قضایی دادگاه که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران درمورد رسیدگی به جرایم بزرگسالان مصداق دارد، چنانچه محل دستگیری طفل یا نوجوان هم در حوزه قضایی دادگاه باشد، صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به اتهام طفل توسعه یافته است. همچنان که حسب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338، دادگاه اطفال محل ارتکاب جرم یا محل اقامت و یا محل دستگیری طفل صلاحیت رسیدگی داشت. این موضوع از حیث تسهیل در رسیدگی و تعیین تکلیف هر چه سریع تر طفل در انجام تحقیقات، دادرسی و صدور حکم، مبتنی بر اصول دادرسی کیفری است. در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران، با توجه به این که در مواد 219-232، قانونگذار در مورد صلاحیت محلی دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال ساکت است، ناچار باید به مواد عمومی قانونی مزبور در مورد صلاحیت دادگاه عمومی مراجعه کرد. طبق مواد 51-58 این قانون ناظر بر صلاحیت، در حال حاضر، دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال فقط در صورت ارتکاب جرم در حوزه قضایی او، صلاحیت رسیدگی به اتهام طفل یا نوجوان را دارد
دادگاه محل دستگیری، اقامت طفل یا نوجوان، یا محل کشف جرم باید تحقیقات مقدماتی را انجام داده، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوع جرم ارسال نماید
شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال
قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان باید به منظور اتخاذ تصمیم، صدور حکم و در پیش گرفتن روشی در مورد ایشان که سرانجام منجر به بازسازگار کردن اجتماعی، هدایت و تعلیم و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم آنان شود، مسلط به حقوق و روان شناسی کودک، جامعه شناسی، روان شناسی جنایی و جرم شناسی باشند (دانش، 1378، ص 49). به موجب ماده 6 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، قضات دادگاه های اطفال باید به منظور اتخاذ روشهای مناسب منطبق با شخصیت اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی، صلاحیت و شایستگی لازم را دارا باشند
در حقوق ایران درماده 2 قانون تشکیل اطفال بزهکار مصوب سال 1338، تصریح شده بود که قضات دادگاه اطفال باید از بین قضاتی انتخاب شوند که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت وجهات دیگر محرز باشد
امّا با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال61، متعاقباً قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحیه آن در سال 1381، و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 که امر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان را به دادگاه های عمومی جزایی محول نموده است، انتخاب قضات رسیدگی کننده به اتهامات اطفال ونوجوانان از شرایط ویژه ای تبعیت نمی کند و این، نقص دیگری درنظام قضایی ایران محسوب می شود. لیکن، به منظور رفع این نقص، به موجب ماده 7 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان به رئیس قوه قضائیه تکلیف شده است که قضات دادگاه های اطفال را از بین قضاتی انتصاب نماید که حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و شایستگی آنان برای دادرسی اطفال از قبیل متأهل بودن و ترجیحاً داشتن فرزند و گذراندن دوره های خاص آموزشی محرز باشد
تعقیب و تحقیقات مقدماتی
ماده 12 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال به لحاظ ظرافت خاص وحساسیت مسائل مربوط به مرحله مقدماتی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، تعقیب و تحقیقات ناظر به مرحله مزبور را به عهده ضابطان قضایی ورزیده و آموزش دیده و متبحّر و مسلّط امکان پذیر دانسته است
ماده 12 مزبور مقرر می دارد: «افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور جوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آن که وظایفشان رابه بهترین نحو انجام دهند باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند. در شهرهای بزرگ باید واحدهای پلیس خاصی برای این منظور تأسیس شود.»
در حقوق ایران به لحاظ عدم پیش بینی ضابطان دادگستری خاصی که با گذراندن دوره خاص آموزشی غالباً یا منحصراً درخصوص مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان فعال باشند، انجام مرحله مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق به عهده دادرس دادگاه یا به درخواست او به قضات تحقیق محول شده است. ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری دراین زمینه مقرر می دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که در برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد»
با این حال کمال مطلوب این است که مقامات انتظامی یا قضایی متصدی تعقیب و تحقیقات مقدماتی با کسب دوره آموزشی و تخصصی ناظر به کیفیت برخورد با اطفال و نوجوانان دارای ورزیدگی و مهارت خاص در این زمینه گردند و با توجه به این که درنظام قضایی فعلی ایران، مقنن گذراندن دوره های مزبور را برای مقامات انتظامی یا قضایی الزامی نکرده است، نقص مقررات مشهود به نظر می رسد. در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان طبق مفاد ماده 19 تعقیب و تحقیقات مقدماتی بر حسب سن و نوع اتهام ایشان به دادرسان دادگاه های اطفال وشعب خاصی از دادسرایی که در معیّت دادگاه اطفال انجام وظیفه می کند محول شده است وطبق تبصره همان ماده، ضابطان دادگستری در جرایم مشهود مکلفند پس از دستگیری متهم طفل یا نوجوان، بی درنگ و بر حسب مورد او را به دادسرا یا دادگاه اطفال معرفی نمایند. اشکال لایحه پیشنهادی این است که گذراندن دوره های آموزشی خاص را برای قضات دادسرای مزبور(دادستان، بازپرس و دادیار تحقیق) و نیز ضابطان دادگستری پیش بینی نکرده است
شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان
