مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی در word
چکیده
مقدمه
الف ـ حقوق فرانسه
1 نظریه نوعی «Theorie objective»
2 نظریه «شخصی» « Theorie subjective»
3 نظریه مختلط یا نظریه وسط
ب ـ حقوق ایران
4 رویه قضایی ایران متأسفانه در این زمینه رهنمودی ندارد.
ج ـ نظر مورد انتخاب
منظور از خود موضوع معامله
منظور از عدم نفوذ
ماده 194 تصریح دارد:
ماده 762 قانون مدنی میگوید:
ماده 353 قانون مدنی قابل دقت است، که میگوید:
د ـ بعضی نکات ضروری
الف: بطلان مطلق و بطلان نسبی “Nullite absolue et Nullite relative”
ب: عدم نفوذ
ج: حق فسخ
د: مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ
کتابنامه:
کتابنامه:
1- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1 و ج4
2- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ رحلی
3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، 1340
4- سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی
5- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها
6- صفائی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، تهران، 1351
7- همو، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، 1375
8- عدل، مصطفی منصور السلطنه، حقوق مدنی، تهران، چ 7، 1342
9- قائم مقامی، حقوق تعهدات
10- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، چ2، 1346
11- همو، قواعد عمومی قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، 1364
12- موحد، محمدعلی، مختصر حقوق مدنی، مدرسه عالی حسابداری، چ2، 1352
13- نائینی و شیخ موسی خوانساری، منیه الطالب فی حاشیه الکاسب، ج2، قم، 1376
14- یزدی، سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب ـ چاپ سنگی، 1378
15- Aubry ( c) et Rue ( c), Cours de droit civil francais, T, 4, 6e edit: par Bartin
16- Carbonnier (j). Droit civil, T, 11, paris,
17- Colin et capitan et L. J , de la Morandiere. Cours elementaire de Droit civil francais T
18- Dalloz Recueil periodique et critique de Jurisprudence, de Legislation et de Doctorine, Paris
19- Gaudemet Eugene, Theorie generale des obligations, publie par H.Desbios et j.Gaudemet, paris,
20- Josseran (Louis), Les mobiles dans les acts juridiques en Droit prive,
21- Leon Julliot de la Morandiere. Droit civil T.II,
22- Planiol et Ripert-Traite pratique de droit civil Francais, 2e ed… T. VI par Paul Esmein, Paris
23- Ripert et Boulanger, traite de droit civil…, T.II, Paris,
چکیده
تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخصترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانهای کردهاند. آنچه در این مقاله میآید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است
مقدمه
ماده 199 قانون مدنی میگوید
«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»
ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است
«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمدهاند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحثانگیزترین مواد این قانون محسوب میشوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانستهاند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان میداند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ میشمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل میآید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است
همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداختهاند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزهها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی میشود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول میگردد
ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر میشود
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر میدارد
“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”
ترجمه متن فوقالذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحثانگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کردهاند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی میکنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را میآوریم
الف ـ حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه در بیان کلمه «Substance» که موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است که به مهمترین آنها اشاره میشود
1 نظریه نوعی «Theorie objective»
براساس این نظریه، منظور از کلمه یا تعبیر «Substance» مادهای است که مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر کسی ظرف مسی را به جای ظرف زرین یا سیمین خریداری کند، در خود موضوع معامله اشتباه کرده است. در حقوق رم نیز «Errore in substantio » به همین معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی، تنها اشتباه در «هویت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر میدانستند، ولی از اوایل قرن سوم به ابتکار دو حقوقدان رومی به نامهای پل «Paul» و اُلپین «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نیز نپذیرفتند؛ و منظورشان مادهای بود که موضوع معامله از آن ساخته شده باشد
2 نظریه «شخصی» « Theorie subjective»
این نظریه به وسیله «پوتیه» در حقوق قدیم فرانسه وارد شده است. طبق این نظریه، منظور از کلمه «Substance» وصفی است که در نظر طرفین قرارداد، وصف اساسی بوده است. بنابراین، چنانچه طرفین قرارداد در وصف اساسی مورد معامله اشتباه کرده باشند، این اشتباه مؤثر است. بنابراین، ضرورتی ندارد که اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب این نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهی صورت گرفته، ولی در وصف اساسی آن اشتباهی پیش نیامده باشد، خدشهای بر معامله وارد نمیآید. مثلاً، اگر کسی شمعدان عتیقهای را به عنوان شمعدان عتیقه بخرد و تصور کند که جنس آن از نقره است، ولی معلوم شود که جنس آن از مس است با آنکه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولی چون در وصف اساسی آن که عتیقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهی صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نیست. یعنی در این فرض،اشتباه در ماده تأثیری در صحت قرارداد ندارد. ولی به عکس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهی صورت نگرفته ولی در وصف اساسی آن اشتباه شده باشد، این معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اینکه اسب پیر را به جای اسب جوان بخرد یا تابلوی تقلیدی را به جای تابلوی اصلی خریداری کند
نظریه شخصی تأثیر فراوانی در اندیشه حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه بر جای نهاده و در میان حقوقدانان شهرت و اعتبار زیادی دارد. حتی میتوان گفت که از حدود سال 1870 م، این نظریه در رویه قضایی فرانسه تثبیت شده است
در ذیل به نمونهای از آراء اشاره میشود
1 توانایی حیوان برای کاری که مورد نظر خریدار بوده است، در رأی اول مارس 1899 شعبه عرایض دیوان کشور (سیره 1899، بخش 1، ص 221) و در رأسی مورخ 27 آوریل 1953 م شعبه مدنی دیوان کشور (Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسی به شمار آمده است
2 دادگاه استیناف رُن در رأی مورخ 17 ژوئن 1927 م خود اعلام کرد: « مسلماً رویه قضایی بر این است که منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادی نیست، بلکه آن وصف معین است که عامل اصلی اراده بوده است (گازت دوپاله، 1929، بخش 2، 396)
3 طبیعی بودن مروارید به موجب رأی 5 فوریه 1929 م شعبه عرایض دیوان کشور، وصف اساسی تلقی شده است (سیره 1931، بخش 1، ص 130)
4 قدمت مالی که به عنوان عتیقه خریداری شده نیز به موجب رأی 18 مارس 1931 م دادگاه لیون، وصف اساسی محسوب گردیده است (دالوز،1933 بخش 2، ص 25)
5 در بعضی آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسی تلقی شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» یا «Substance meme» محسوب گردیده از جمله: رأی 22 فوریه 1950 م از دادگاه استیناف پاریس (دالوز 1950، بخش رویه قضایی، ص 249) و رأی 12 فوریه 1954 م از همان دادگاه دالوز 1954، بخش رویه قضایی، ص 338)
6 ارزش زراعی زمینی که اجاره داده شده در رأی 4 مه 1956 م شعبه اجتماعی دیوان تمیز، به عنوان وصف اساسی محسوب شده است (ژوریس کلاسور ادواری، 1957، بخش 2، ش 9762)
3 نظریه مختلط یا نظریه وسط
این نظریه را دو شارح معروف قانون مدنی فرانسه یعنی «اُبری» (Aubry) و «رو» (Rau) انتخاب کرده، و گُدمه (Gaudemet, 1962, p.59) دانشمند دیگر حقوق فرانسه نیز از آن حمایت کرده است. به موجب این نظر، منظور از «Substance» نه تنها عنصر مادی مورد معامله است، بلکه شامل خصوصیاتی میشود که ترکیب آنها وضع و طبیعت خاص آن را در نظر عرف تشکیل میدهد و آن را از اشیایی که از نوع دیگر هستند، جدا میکند. (Carbonnier, 1962, T, 4p.75)
همان طور که ملاحظه میشود، این نظر با نظریه «وصف اساسی مورد معامله» به هم نزدیکند، ولی آنچه که این نظریه را از نظریه «وصف اساسی مورد معامله» جدا میکند معیار و ضابطه تلقی عرف است، نه فکر و نظر دو طرف قرارداد. به عقیده بعضی از استادان، این نظر در رویه قضایی فرانسه اثر داشته است و دادگاههای این کشور برای شناختن اوصاف اساسی مورد معامله، به تلقی عرف نیز توجه داشتهاند. (صفایی، 1375، ص 310)
در هر حال و براساس هر یک از نظریاتی که گفته شد، چنانچه اشتباه در «خود موضوع معامله» باشد، از نظر حقوقدانان و دادگاههای فرانسه این اشتباه موجب «بطلان نسبی» (Nullite relative) است. یعنی، معامله «Annulable» یا قابل ابطال است که چیزی شبیه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ایران به شمار میآید. اگر چه در متن ماده 1110، اصطلاح «Nullite» (بطلان) به کار رفته که اعم از بطلان مطلق و بطلان نسبی است، ولی ماده 1117 قانون مدنی فرانسه با صراحت حکم اشتباه، اکراه و تدلیس را بطلان نسبی دانسته است
Art.1117. “La convention contractee par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu a nue action en nullite ou en rescision, dans les cas et de la maniere expliques a la section VII du chapitre V du present titre.”
درباره بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ و فسخ، در مباحث آینده توضیحاتی داده خواهد شد
ب ـ حقوق ایران
