مقاله قوانین کیفری ماهری در word دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله قوانین کیفری ماهری در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قوانین کیفری ماهری در word
پیشگفتار
مقدمه
ارتباط دادیار و دادستان در دادسرای جدید
دادسرا- تعریف
دادسرا- سابقه تاریخی
دادسرا- مشروعیت
دادسرا- وظایف
دادسرا- مقامات
1- دادستان
2- معاون دادستان
3- دادیار دادسرا
4- بازپرس دادسرا
دادسرا- ترتیب کار
دادسرا- آیین رسیدگی
دادسرا- نتیجه
طرح بحث
دادیار و شروع رسیدگی:
دادیار و نحوه رسیدگی:
عدول از ارجاع به دادیار:
تغییر دستور دادیار توسط دادستان
دادیار و تصمیمات قضایی:
قرارهای صادر شده دادیار
نقد قانون
ارتباط بازپرس و دادستان در دادسرای جدید
طرح بحث
شروع رسیدگی بازپرس
حدود وظایف و اختیارات بازپرس
جانشین بازپرس
مستثنیات وظایف و اختیارات بازپرس
نحوه اقدام بازپرس در رسیدگی تحقیقاتی
نیاز بازپرس به نظر دادستان
موارد مقاوت بازپرس در برابر دادستان
موارد تبعیت بازپرس از دادستان
ابهام قانون
نتیجه حاصل از بحث
ارتباط دادگاه و دادسرای جدید
طرح بحث
طرح موارد صلاحیت دادگاه در دادسرا
نظر کمیسیون آموزشی دادسرا
طرح موارد صلاحیت دادسرا در دادگاه
اختلاف بین دادسرا و دادگاه
کیفیت ارتباط دادسرا و دادگاه در جرایم متعدد
مطرح بودن جرایم متعدد در دادسرا
جرایم مربوط به دادرسی انقلاب و کیفری استان
کیفرخواست در جرایم متعدد
تأثیر نهاد دادسرا در دادگاه عمومی بخش
طرح بحث
جرایم مطرح در حوزه قضایی بخش
رسیدگی به جرایم دسته اول در بخش
مشکل ارجاع در حوزه قضایی بخش
مرجع حل اختلاف در دادگاه بخش
استثنائات رسیدگی جانشین بازپرس بخش
موقعیت دادستان در حوزه قضایی بخش
رسیدگی به جرایم دسته دوم
مخاطب قرار عدم صلاحیت
رسیدگی به جرایم دسته سوم
عصاره بحث
منابع :
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قوانین کیفری ماهری در word
1- آئین دادرسی کیفری – دکتر محمود آخوندی
2- آئین دادرسی کیفری – دکتر محمد آشوری
3- نحوه رسیدگی در دادسرا – علی مهاجری ( مستشارآموزش و تحقیقات قوه قضائیه )
4- قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری
5 – قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
پیشگفتار
قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند
با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم
اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است
در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند
شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده می‌شد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند
با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌کننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به خود اختصاص دادند
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نی زکه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی که میتواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است که وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وکیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند
معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه سبب شده است که طرفداران بسیار اندک قانون دادگاههای عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسک به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن که بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است که تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود
مقدمه
قاانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را موظف کرده طبق روالی که او تعیین می‌کند عدالت را اعمال کند حتی اگر ضریب خطا در راهی که قانونگذار ارائه کرده بیشتر باشد. این امر هر چند جلوه‌ای از مظلومیت قاضی است اما علت آن را باید در ماذون بودن قاضی جستجو کرد چرا که قاضی مأذون باید حدود اذن را رعایت کند و قانون آیین دادرسی کیفری در نحوه رسیدگی به امر کیفری حدود این اذن را مشخص کرده است
از جنبه دیگر غرض قانونگذار، جلوگیری از رویه‌های مختلف و متفرق است و به همین جهت قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین آمره قرار داده شده‌اند تا قضات موظف باشند در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها از آن‌ها تبعیت کنند
زمانی که شخص مرتکب جرم و یا متهم به ارتکاب جرم می‌شود فرشته آیین دادرسی کیفری بر شانه او می‌نشیند و او را هدایت می‌کند تا در صورت مجرم بودن وی، با طی مراحل قانونی حکم صادر و در حق او اجرا شود
در زمان حاضر که مقرر شده فرشته مذکور متهم به جرم را ابتدا به دادسرا دلالت و راهنمایی کند باید نحوه برخورد با کسی که آن فرشته او را به محضر قاضی دادسرا آورده است تعیین شود و به این منظور ناگزیر از بیان کلیاتی در این باب هستیم
این کلیات نیز متکی به رویه قضایی عملی سال‌های سال در نظام قضایی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب است زیرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر شده است تا تدوین آیین دادرسی مربوط، قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در دادسرا اجرا شود
در این تحقیق، سعی بر این است که از ابتدای تشکیل پرونده کیفری، قدم به قدم نحوه رسیدگی به آن و صدور دستورات قضایی در دادسرا برمبنای قانون توضیح داده شود
چارچوب دستورات و قالب تصمیماتی که دراین مجموعه ارائه شده خطاب به آنان است هر چند قالب‌ها به تناسب نبوغ و نوآوری عزیزانی که مخاطب آن‌ها هستند، قابل جرح و تعدیل است
بیان نحوه رسیدگی از ابتدای پرونده کیفری آن‌هم به شکلی که در این مجموعه آمده بر مبنای روش و سیره‌ای است که تاکنون به نحو نوشتاری به آن پرداخته نشده و بر اساس تجربه کلاس‌های تدریس آیین دادرسی کیفری برای متقاضیان قضاوت، موفقیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. البته از آن‌جایی که شیوه مذکور برای اولین بار به صورت مکتوب عرضه می‌گردد بی‌نیاز از نظرات دانشمندان رشته حقوق جزا خصوصا در درس آیین دادرسی کیفری خواهد بود. امید است نگارنده از این نظریات بهره‌مند شود
ذکر این مطلب نیز لازم است که قبل از توضیح نحوه رسیدگی به پرونده کیفری دراین مجموعه بدوا قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات 28/7/1381 که به قانون دادسرا نام گرفته جهت سهولت استفاده ذکر شده است
ارتباط دادیار و دادستان در دادسرای جدید
دادسرا و مصالح اجتماع
دادسرا مانند میهمانی است که حدودا 90 سال پیش به ایران دعوت و پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اجرای آن، مجبور به ترک این مرز و بوم شد و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجددا به این خانه دعوت گردید. در حالی که احیای دادسرا در تمام حوزه‌های قضایی کشور در دستور کار قوه قضاییه است. شایسته می‌باشد این نهاد به عنوان مرجعی که رئیس محترم قوه در پی احیای آن بوده و نقش مهمی در روند تحقیقات قضایی ایفا خواهد کرد به نحوه اختصار معرفی گردد. این معرفی ولو در حد ناقص، برای کسانی که دادسرا را ندیده‌اند و یا در آن نهاد به عنوان قاضی خدمت نکرده‌اند از جهاتی حائز اهمیت است خصوصا اگر مقرر شود در آن نهاد به عنوان دادستان، معاون دادستان، بازپرس و یا دادیار خدمت نمایند. در این مبحث، تعریف، سابقه تاریخی، مشروعیت، وظایف، مقامات، ترتیب و آیین رسیدگی در دادسرا به طور اجمال به بحث گذاشته خواهد شد
دادسرا- تعریف
دادسرا مرجعی است که وظیفه حفظ حقوق عمویم و تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه دعوای کیفری علیه آنان را به عهده می‌گیرد. درجرایم خصوصی یعنی حق‌الناس وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق و تعقیب متهم و جلوگیری از فرار او، با شکایت شاکی شروع می‌شود
دادسرا- سابقه تاریخی
دادسرا نهادی است که ابتدا در کشور فرانسه تحت نام «اداره مدعی عمومی» ایجاد شده است. در این خصوص گفته شده است «در کشور مذکور قبل از قانونمند شدن دادسرا، نمایندگان حکومت، متهمان به جرم را از ابتدا تا صدور و اجرای حکم تعقیب می‌نمودند تا جزای نقدی مورد حکم را وصول و به حساب دولت واریز کنند. بنابراین مسئولیت حکومت در مورد تأمین نظم و امنیت عمومی در جامعه و تمایل دستگاه حکومتی برای وصول جریمه‌های مقرر شده در حکم محکومیت مجرم، می‌توانست فلسفه اقدام نمایندگان دولتی در تعقیب متهم باشد
پس از قانونی شدن نهاد دادسرا در فرانسه و الگوپذیری بعضی از کشورها، قانونگذار ایران نیز در سال‌های آغاز به کار تشکیلات قضایی از جمله در سال 1290، در قانون اصول محاکمات جزایی، انجام وظیفه مدعی‌العموم به عنوان رئیس دادسرا را پیش‌بینی نمود. و این امر به منزله پذیرش قطعی نهاد دادسرا در ایران بود
در مورد مبنای راه‌یابی نهاد دادسرا به ایران می‌توان گفت قطعا جبران نیاز دستگاه قضایی آن زمان چنین اقتضا کرده است هر چند این نظر نیز وجود دارد که نفوذ و تأثیر فرهنگ غربی در اراده حاکمان مشروطه و حس تقلید آنان از فرانسه از عوامل ورود دادسرا به ایران بوده است
در سال 1373 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مجلس شورای اسلامی تصویب و با اجرای آن دادسرا از نظام قضایی ایران (جز در مورد دادگاههای نظامی ویژه روحانیت و دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات) رخت بربست، اما پس از گذشت مدتی ضرورت احیای مجدد آن مطرح و بدیهی است با تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی، این نهاد رانده شده دوباره پا به عرصه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد
دادسرا- مشروعیت
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اولین دادستان انقلاب توسط حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. انتصاب دادستانی انقلاب توسط مرجع و رهبری که از فقهای به نام معاصر محسوب می‌شود میتواند بیانگر تلقی مشروعیت نظام دادسرا در رأی او باشد. از طرف دیگر با توجه به مباحثی که اخیرا برای دادسرا مطرح شده شاید بتوان گفت سبب طراح ایده احیای مجدد دادسرا، مصالح عمومی جامعه است. مصالحی که در غیاب دادسرا، بر خلاف تصور اولیه، دادگاه عمومی نتوانسته آن‌ها را رعایت کند و نه تنها موفق به رعایت آن مصالح نشده بلکه مصالح مذکور در غیاب دادسرا روز به روز دچار چالش بیشتر و همین امر، تفکر ضرورت احیای دادسرا را به اذهان منتقل کرده است
تأیید قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که رسالت اصلی آن احیای دادسرا است توسط شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن را فقهای دینی تشکیل می‌دهند دلیل دیگری بر مشروعیت این نهاد است
نگارنده اظهار نظر بیشتر در این مورد را خارج از صلاحیت خود می‌داند اما معتقد است اگر رعایت مصالح جامعه، در احیای مجدد دادسرا دخیل باشد می‌توان گفته یکی از محققین را تکرار کرد که بنیاد بازپرسی بر اساس حاجت عمومی دور از مشرب فقاهت نیست. حتی مشرع بودن حاجت عمومی را از نظر گذراند آن‌جا که به نقل از مرحوم صاحب جواهر گفته شده است که اگر عدم برآوردن حاجت عمومی موجب عسر و حرج شود اجابت آن حاجت شرعی است. اگر چنین باشد می‌توان نتیجه گرفت که ضرورت رفع حوائج جامعه اسلامی، رعایت قاعده نفی حرج و قاعده اذن شیء اذن در لوازم آن است و حتی تمسک به قاعده لاضرر میتواند توجیه کننده مشروعیت احیای دادسرا باشد زیرا اگر بناست در فقدان دادسرا جامعه از هر جهت دچار تضرر شود، بنابراین دفع این ضرر که ایجاد دادسراست لازم می‌باشد. هر چند نگارنده در این میدان که اظهار نظر در آن حق فقهای عظام است خود را صاحب‌نظر نمی‌داند
دادسرا- وظایف
