مقاله مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر در word
مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر
سابقه تاریخی مرور زمان
تعریف و انواع مرور زمان کیفری
الف: تعریف
ب: انواع مرور زمان کیفری
فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان
الف:نظریه تارد
ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم
ج: نظریه ترس از مجازات
د: نظریه چشم پوشی دادسرا
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی
ز: نظریه نسیان
ح: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی
مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی
الف ـ آراء مذاهب اسلامی
ب ـ ادله آراء و اقوال
1- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی
2- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار
دلیل اول ـ ادله نقلی
دلیل دوم: اجماع
دلیل سوم: استدلال عقلی
بررسی و نقد ادله حنفی
تحلیل و نتیجه گیری
مرور زمان در تعزیرات
الف: قرآن
ب: روایات
ج: عقل و بنای عقلاء
نتیجه گیری
منابع
الف) فارسی
ب) انگلیسی
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر در word
الف) فارسی
1- الامین، محمدعلی، التقادم المکسبللملکیه، انتشارات حلبی، بیروت،
2- ابن قدامه، ابو محمد عبداللّه بن احمد، المغنی، دارالفکر، بیروت، 1404 ق، ج
3- ابن همام، کمال الدین، فتح القدیر، انتشارات الامیریه، ج 4، ص
4- ابی یعلی، محمد بن الحسین، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بی تا
5- ابو زهره، محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، انتشارات دار الفکر العربی
6- ابی الفتح الحنفی، مجد الدین، الفصول الخمسه عشر فیما یوجب التعزیر و مالا یوجب، بی جا، بی تا
7- ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1995، ج
8- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چ 8،
9- بهسنی، احمد فتحی، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الاسلامی، بی تا، بی جا
10- پاشا، صالح علی، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،
11- تفلیسی، ابوالفضل، وجوه قرآن، ترجمه: مهدی محقق، انتشارات بنیاد قرآن، تهران، چ 4،
12- سرمدی، محمود، مجموعه حقوقی، شماره 34، سال
13- سعیدی، محمد، مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،
14- سرخسی، شمس الدین، المبسوط، انتشارات دارالمعرفه، بیروت، 1993، چ
15- شفایی، محسن، اسلام و قانون مرور زمان، انتشارات نقش جهان، تهران، چ 2،
16- شعرانی، میرزا ابوالحسن، نثر طوبی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، چ
17- صافی، گلپایگانی، لطف الله، التعزیر، انتشارات جامعه مدرسین، قم،
18- طوسی، محمد حسن، المبسوط، بی جا، بی تا، ج
19- طوسی، محمد حسن، کتاب الخلاف، ج 3، کتاب الحدود مساله
20- عامر، عبدالعزیز، التعزیر فی الشریعه الاسلامیه، انتشارات مصطفی، مصر، چ 3،
21- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج
22- الغامدی، عبدالله، اسباب سقوط العقوبه فی الفقه الاسلامی، جامعهام القری، مکه مکرمه،
23- قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج 6، ذیل ماده (ک-ف-ر)
24- قریب، محمد، فرهنگ لغات قرآن، انتشارات بنیاد، تهران، چ
25- کلینی، محمد ابن یعقوب، اصول کافی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چ 4، 1365، ج
26 کاسانی، علاءالدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، انتشارات دارالفکر، بیروت، 1996، ج
27- گلپایگانی، سید محمدرضا، فقه السید گلپایگانی: بی تا، بی جا، ج
28- گارو، مطالعات نظری و عملی حقوق جزا، ترجمه: ضیاءالدین نقابت، انتشارات ابن سینا، تهران 1344، ج
29- مالک بن انس، المدونه الکبری، انتشارات السعاده، قاهره، 1323 ق، ج
30- مرعشی، سید محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، انتشارات میزان، تهران، ج 2،
31- موسوی بجنوردی، سید محمد، میزگرد مرور زمان، فصلنامه رهنمون، شماره 4 و
32- مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، دوره اول از تیر ماه 1359 تا تیر ماه
33- نبراوی، نبیل، عبدالصبور، سقوط الحق فی العقاب بین الفقه الاسلامی و التشریع الوضعی، دارالفکر العربی، بیروت
34- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج
35- واعظی، ابوالفضل، مرور زمان کیفری از نظر قوانین جزائی سابق و لاحق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران،
36- هدایت، محمد علی، آیین دادرسی کیفری، ج
37- هندی، فاضل، کشف اللثام، ج
38- هندی، حسام الدین، کنز العمال، ج
ب) انگلیسی
1- Garraud.Droit Penal francais, Tranduction Par.Z.Neghabat IITom
2- Prins Adolphe: Science penale et droit positif.
3- Stefaniet levasseur: Precis dolloz droit penale generale procedure Penale TomII.
4- Vitu Ander themis: Procedure penale
5- Jacques Borreeand Droit Penale
6- Ander Decoa Droit penall general
7- Vitu Ander the mis-I bid
8- Tard G: Philosophy penale quat rieme ed. paris-
مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال میشد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد میتوان به مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 اشاره نمود
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی میشود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقهای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه میتوان مرور زمان را پذیرفت
در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است
سابقه تاریخی مرور زمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عدهای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی میدانند[الامین، 211 [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (450-449 ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمعآوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، 24]
اولین قانون رومی که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) میباشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، 7]
این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق میشد. امپراطورهای قبل از ژوستی – نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق میشد. ولی ژوستی ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، 188]
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، 27:654] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، 189] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید; و حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حکم یرلیغی; مسموع ندارد.[پاشا، 396]
در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعدهای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عدهای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقهای ندارد[شفایی، 212] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمیشود
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار میشود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقهای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در کتابهای گرانسنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و; آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشتهاند
علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نمودهاند. در این زمینه میتوان به کتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و; اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار میگیرد
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد 51و52 قانون مجازات عمومی، سال 1304 و مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال 52 و در شق چهارم، ماده 8 اصول محاکمات جزایی، سال 1318، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلی حذف گردید
فقهای شورای نگهبان در تاریخ 1/6/1361 در مورد مواد قانونی مربوط به مرور زمان کیفری در قانون مجازات عمومی و ماده 1041 قانون مدنی چنین اظهار عقیده نمودند
بسم اللّه الرحمن الرحیم
شورای عالی محترم قضائی
عطف به نامه شماره 26533/1 مورخ 18/9/1360 پیرو نامه شماره 4059 مورخ 15/11/1360 دائر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ 1/6/1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته و ذیلاً به اطلاع میرساند
مواد 49-50-51-52-53 قانون مجازت عمومی و ماده 1041 قانون مدنی بدیهی است با توجه به او امر موکد رهبر معظم انقلاب امام خمینی مدظله العالی و بر حسب اصل چهارم قانون اساسی بررسی فقهاء شورای نگهبان ادامه خواهد یافت
دبیر شورای نگهبان – لطف اللّه صافی [مهرپور، 183]
با اظهار نظر فوق اظهاراتی مشابه آن از سوی شورای نگهبان مسأله مرور زمان در هالهای از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتی مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پارهای از قوانین بطور تلویحی و در پارهای دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخی از مجازاتها پذیرفت که به عنوان نمونه میتوان مرور زمان دعوای کیفری ناشی از چک و مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده را بیان نمود
با توجه به مقدمه مذکور و این که اساسا مشروعیت مرور زمان کیفری در میان صاحب نظران محل بحث و گفتگو است و در عین حال بحثی دقیق و علمی از دیدگاه شرع در این باره ارائه نشده است، ضرورت دارد که مسأله مرور زمان از دیدگاه حقوق اسلامی مورد کنکاش قرار گیرد و از نظر فقهی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. در این نوشتار ابتدا تعریف و انواع مرور زمان را بیان و سپس دیدگاه هر یک از مذاهب مشهور فقهی را بررسی میکنیم
تعریف و انواع مرور زمان کیفری
الف: تعریف
در حقوق فرانسه به مرور زمان پرسکو یپسیون (Presription) گفته میشود، که معنای لغوی آن سرلوحه است معادل عربی آن تقادم و معادل انگلیسی آن لیمیتیشن (Limitation) به معنای تحدید است و در زبان آلمانی به این قاعده فریه-رونک (Verjabrung) گفته میشود که معنای لغوی آن، ریشه دواندن و مزمن شدن است
در قوانین، مرور زمان کیفری تعریف نشده است؛ اما حقوقدانان تعریفهای گوناگون از آن نمودهاند. برخی مرور زمان کیفری را این گونه تعریف کردهاند. مرور زمان صفتی،عارض بر حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است.[نبراوی، 295] برخی دیگر در تعریف آن گفتهاند: «مرور زمان کیفری عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم یا اجرای احکام قطعی کیفری موقوف میشود.» به بیان دیگر هر گاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی به اجرا گذاشته نمیشود. در این صورت میگویند جرم مشمول مرور زمان شده است.»[آخوندی، 246]
به نظر نگارنده مرور زمان کیفری عبارت است از: (سپری شدن مدت زمانی که قانونا پس از آن تعقیب یا صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است.)
ب: انواع مرور زمان کیفری
با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم میشود
1ـ مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شکایت و رسیدگی مربوط میشود. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل میشود. تعقیبی صورت نگیرد. در همین زمینه ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1378 مقرر میدارد: در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد;
به عنوان مثال، مجازات استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز طبق ماده 660 قانون مجازات حداکثر تا سه سال حبس است. حال اگر کسی امروز متهم شود که پنج سال قبل حق انشعاب موارد فوق را نپرداخته، چون از تاریخ وقوع جرم پنج سال گذشته است، موضوع مشمول مرور زمان میشود و باید نسبت به پرونده، به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد
2ـ مرور زمان صدور حکم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حکمی صادر نشود. پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهدشد. بنابراین قسمتی از ماده 173 ق.آ.د.ک.د.ع و انقلاب ناظر به این نوع از مرور زمان بوده و در این باره مقرر میدارد. «; و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد;.»
3ـ مرور زمان اجرای حکم:در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حکم متوقف میشود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازاتهای بازدارنده که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته باشد، و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست
مقنن در این باره در ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر مینموده
«در موارد مذکور در ماده قبل هر گاه حکم صادر گردیده و اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعی شدن حکم، اجرای آن موقوف میگردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد ماند.»
فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان
