مقاله گونهشناسی ادله نقلی ولایت فقیه در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله گونهشناسی ادله نقلی ولایت فقیه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله گونهشناسی ادله نقلی ولایت فقیه در word
چکیده
مقدمه
مفهوم شناسی بحث
1 مفهوم ولایت
2 مفهوم فقیه
ادله سلبی
1 ممنوعیت پیروی فقهاء از سلاطین
2 نهی از عمل برای سلاطین
3 نهی از پذیرش دعوت ظالم
ادله ایجابی
الف. آیات
ب. روایات
1 فقهای اهل ریاست
2 فقهای جانشینان پیامبر
3 فقهاء و قضات عادل، اوصیاء نبی
4 مجاری امور در دست علماء
5 علماء حاکمانند
6 علماء محل رجوع در حوادث
ادله تلفیقی
1 سلاطین طاغوت، علمای حاکم
2 نفی قضاوت سلاطین و اثبات قضاوت فقیهان
نتیجه گیری
پینوشتها:
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله گونهشناسی ادله نقلی ولایت فقیه در word
ابن منظور، لسان العرب، مصحح امین عبدالوهاب و محمد الصادق العبیری، بیروت، دارالارشاد التراث العربی، بیتا
ابوحبیب، سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، دمشق، دارالفکر، 1408ه.ق
احمد بن على طبرسى، الإحتجاج على أهل اللجاج، مشهد، مرتضى،1403 ق
تمیمى آمدى، عبد الواحد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات،1366
حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، بی جا، بیتا
حرانی، ابو محمد، تحف العقول، ترجمه صادق حسن زاده، قم، انتشارات آل علی علیه السلام، 1382
حرعاملی، محمد بن حسن، الوسائل الشیعه،تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا
حیدرى، محسن، ولایه الفقیه، تأریخها و مبانیها، بیروت، دار الولاء للطباعه و النشر و التوزیع، 1424 ه ق
رحمان ستایش، محمدکاظم، رسائل فی ولایه الفقیه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1425ه.ق
شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا(ع)، تهران، نشر جهان، 1378
ـــــ، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق
الطریحی، مجمع البحرین، تحقیق السید احمد الحسینی، تهران، انتشارات کتابفروشی مرتضوی، 1365
عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلاحات و الافاظ الفقهیه، بیجا، بیتا
فارابی، ابونصر، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، مقدمه علی بوملحم، بیروت، مکتبه الهلال، 1995م
ـــــ، سیاسه المدنیه، مقدمه علی بوملحم، بیروت، مکتبه الهلال، 1996م
ـــــ، کتاب المله و نصوص اخری، مقدمه محسن مهدی، بیروت، دارالمشرق، 1991م
کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافى، ترجمه جواد مصطفوى، تهران،کتاب فروشى علمیه اسلامیه، بیتا
مشکینی، میرزاعلی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم نشر هادی، 1416ه.ق
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ج 20 1380
المقری، احمد، المصباح المنیر، مصحح محمد محی الدین عبدالحمید و حسن الهادی حسین، بی جا، 1929م
موسوی خمینی، سیدروح اله، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373
موسوی خمینى، سیدمصطفى، ولایه الفقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، بیتا
مومن قمی، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه أو الحکومه الاسلامیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1428ه.ق
هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1380
چکیده
بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که میتواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونهشناسی ادله نقلی ولایت فقیه میپردازد؛ گونههای مختلفی که میتواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاینرو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه میتوان اشاره کرد: ادله سلبی. یعنی ادلهای که در آنها از رجوع حکومتها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادلهای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شدهاند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایتهایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایتها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره میشود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها میباشد
کلیدواژهها: ادله نقلی، ولایت فقیه، ادله سلبی، ادله ایجابی، ادله تلفیقی
مقدمه
نظریه های سیاسی در طول تاریخ، همواره به عنوان رکنی از جهان سیاست مطرح بودهاند. پاسخ به اینکه در طول تاریخ، نظریههای سیاسی، نهادهای سیاسی را شکل دادهاند یا به عکس، نهادهای سیاسی، زمینه های شکلگیری و رشد نظریه ها را فراهم نمودهاند، یا تعامل دو سویه بین آنها وجود دارد، دارای اهمیت به سزایی میباشد، به هر حال هیچگاه نمیتوان نظریههای سیاسی را در بررسی تحولات تاریخی سیاسی و در مجموعه علوم سیاسی نادیده گرفت. از اینرو، اندیشمندان سیاسی به بررسی تاریخ اندیشههای سیاسی میپردازند و همه نظریههای مطرح در تاریخ تفکر سیاسی را موضوع تأملات سیاسی خود قرار میدهند. در این مجموعه دانشها، معمولاً ضمن تبیین نظریهها، خاستگاه، مبانی، اصول، ویژگیها و تأثیرات سیاسی و; نیز مورد توجه قرار میگیرد و در نهایت، به قضاوت و داوری درباره آن پرداخته میشود. در این میان، نظریه ولایت فقیه بر اساس مبانی اندیشه اسلامی و با الهام از آنها، در کنار سایر نظریهها، مطرح بوده است. اما پیروزی انقلاب اسلامی و شکلگیری نظام سیاسی در ایران اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، این نظریه توجه بیشتری را در سطح جهان، و بهخصوص در جهان اسلام به خود معطوف ساخت. همین امر زمینهای را فراهم آورد تا فقهاء و محققان، بررسی بیشتر این نظریه در محورهای گوناگون را موضوع پژوهش خود قرار دهند. بدین ترتیب، پژوهشهای متعددی در محورهای گوناگون از قبیل، خاستگاه، مبانی، اصول، ادله ولایت فقیه و ; شکل گرفته است. ادله نقلی ولایت فقیه، به صورت مبسوط در بسیاری از مکتوبات مربوط به نظریه ولایت فقیه مطرح گردیده و حتی آثار مستقلی به این موضوع اختصاص یافته است. با این حال، در اکثر این آثار، به بررسی ادله نقلی ایجابی در اثبات ولایت فقیه پرداخته شده و ادله دیگری، که میتواند در این زمینه مفید باشد، مغفول مانده است. از اینرو، در این نوشتار تلاش شده است ضمن بیان گونههای مختلف ادله نقلی ولایت فقیه، رویکردی جدیدی در این موضوع ارائه گردد تا بتوان از این طریق، با اتقان بیشتری به اثبات ولایت فقیه بر اساس ادله نقلی پرداخت
سئوال اصلی عبارت است از: گونههای مختلف ادله نقلی ولایت فقیه کدام هستند؟ با توجه به این سئوال، سئوالات فرعی دیگری نیز در محورهای زیر مطرح میباشند: ـ مفهوم ولایت فقیه چیست؟ – جایگاه ادله سلبی در اثبات ولایت فقیه چیست؟ – جایگاه ادله ایجابی در اثبات ولایت فقیه چیست؟ – ادله تلفیقی چه جایگاهی در اثبات نقلی ولایت فقیه دارند؟
با توجه به این سئوالات، این تحقیق در پی این است که آیا برای اثبات ولایت فقیه، میتوان از سه گونه ادله سلبی، ایجابی و تلفیقی بهره برد؟
برای پاسخ به این سئوال، ابتداء به بررسی مفهوم واژههای «ولایت»، «فقیه» و «ولایت فقیه» خواهیم پرداخت. در ادامه به ترتیب، ادله سلبی، ادله ایجابی و ادله تلفیقی را که میتوانند در روند اثبات ولایت فقیه سودمند باشند، بیان خواهیم کرد
مفهوم شناسی بحث
1 مفهوم ولایت
«ولایت» در لغت واژهای است که علاوه بر کاربرد لغوی، در حوزههای گوناگون علوم اسلامی، مانند کلام، فلسفه، فقه، و عرفان نیز به کار رفته است. «ولایت» در بابهای گوناگون فقه مثل قصاص، وصایت، حجر، نکاح و مکاسب از واژههای رایج محسوب میشود. «ولایت» در زبان عربی از ماده «ولی» گرفته شده و برای آن معانی متعددی از قبیل قرب، دوست، یاور، قیام به کار، اختیاردار و سرپرست میان شده است. برای واژه «ولایت»، افزون بر آنها معنای سلطنت و رهبری را نیز بیان میکنند.1 در یک تقسیمبندی کلی، معانی متعدد مزبور را میتوان به چهار دسته تقسم کرد: 1 قرابت یا نزدیکی، 2 محبت یا دوستی، 3 نصرت یا یاری، 4 حکومت یا تصدی امر
در بحث از «ولایت فقیه» سه مفهوم «نخست» مورد توجه نیست؛ آنچه از این واژه اراده شده است با مفهوم چهارم، یعنی حکومت یا تصدی امر ارتباط پیدا میکند.2 همانگونه که امام خمینی(ره) در این باره میفرمایند: «ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس.»3 بنابراین، مراد از واژه «ولایت»، در اصطلاح حکومت و زمامداری در امور مربوط به جامعه سیاسی میباشد که در کلام برخی فقهای دیگر نیز به صراحت به آن اشاره شده است
برخی از فلاسفه به جای واژه «ولایت فقیه»، از اصطلاح «ریاست فقیه» استفاده کردهاند. این امر میتواند شاهدی بر معنای مورد نظر از کلمه «ولایت» باشد. فارابی در کتابهای متعدد خود از ریاست فقیه بحث کرده است. به عنوان مثال، ایشان در کتاب سیاست مدنیه تأکید میکند: اگر در جامعه شخص واجد ویژگیهای رئیس اول وجود نداشته باشد، در این صورت باید شرایع، تدبیرها و سنتهای رئیس اول مکتوب شده و به وسیله آن جامعه اداره شود. در چنین شرایطی، رئیسی که جامعه را با شرایع مکتوب رؤسای گذشته اداره میکند، پادشاه سنت (ملک السنه) نامیده خواهد شد
با این وجود، در برخی از آثار خود به صراحت بیان میکند که در صورت فقدان رئیس اول6، رئیس دوم، یعنی کسی که عالم به شریعت است و بتواند احکام امور جدید را بر اساس روح شریعت و روش رؤسای پیشین استنباط کند، جانشین رئیس اول خواهد شد.7 از نگاه فارابی، چنین شخصی که بتواند در عین فهم شریعت، در صورت نیاز قدرت بر استنباط هم داشته باشد، همان «فقیه» است. وی معتقد است در صورت فقدان رئیس اول، کسانی که در همه شرایط همانند او هستند، جانشین وی میشوند. ولی هرگاه کسی که در همه احوال مماثل و همانند اوست نباشد، در این صورت لازم است که در همه احوال و اعمالی که در جوامع و مدینههای تحت ریاست اوست، از مقدرات گذشته تبعیت شده و با آن مخالفت نگردد و در مواردی که نیازمند به وضع و تقدیر جدیدی باشد، استخراج و استنباط آن بر عهده فقیه بوده و ایشان جانشین رئیس اول خواهد شد.8 بنابراین، فارابی فقیه را از جمله کسانی میداند که در فقدان رئیس اول و کسانی که همانند او هستند، جانشین ایشان بوده و مقام ریاست به ایشان منتقل میشود. بنابراین، منظور از «ولایت» همان ریاست و زمامداری است ولی چون در فقه شیعه واژه «ولایت» اصطلاح رایجی است، فقهاء در موضوع «ولایت فقیه» آن را بر سایر اصطلاحاتی که میتوانست در این بحث مورد استفاده قرار گیرد، ترجیح دادهاند
2 مفهوم فقیه
«فقیه» از مشتقات واژه «فقه» است. فقه در قرآن کریم و احادیث زیادی به کار رفته است. مفهوم این کلمه، در همه جا، با تعمق و فهم عمیق همراه میباشد.9 فقه در اصطلاح، به دو معنا به کار رفته است: 1 علم و آگاهی به مجموعه دین و 2 دانش احکام و مقررات اسلامی
طبق اصطلاح نخست، «فقه» عبارت است از: بصیرت کامل نسبت به کل دین و مجموعه آنچه که خداوند برای هدایت بشر فرستاده است. این مجموعه شامل عقاید، اخلاق و احکام میباشد. ولی بر اساس معنای اصطلاحی دوم، «فقه» علم به احکام و مقررات فرعی شرعی از روی ادله است.10 به تعبیر فارابی، فقه صناعتی است که انسان میتواند به مدد آن، با استفاده از احکام موضوعه و مصرحه به استخراج و استنباط آنچه واضع شریعت، به تحدید و بیانش تصریح نکرده است، بپردازد.11 امروزه انصراف و تبادر فقه به همین معنای دوم است.12 کاربرد آن در معنای لغوی یا اصطلاحی نخست، نیازمند قرینه میباشد
با توجه به معنای فقه، تصویر نسبتاً روشنی از معنای «فقیه» در ذهن نقش میبندد. بر این اساس، میتوان گفت: در اصطلاح، «فقیه» به کسی گفته میشود که توانایی فصلی برای استخراج احکام شرعی و قوانین کلی اسلام، از منابع اولیه آن، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل داشته باشد
با توجه به مفهوم «ولایت» و «فقیه»، میتوان واژه مرکب «ولایت فقیه» را چنین تعریف نمود: «ولایت فقیه به معنای ریاست و زمامداری فردی است که میتواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید.»
پس از روشن شدن مفهوم «ولایت فقیه» به بررسی گونههای متعدد ادله نقلی ولایت فقیه میپردازیم
ادله سلبی
در این زمینه به بررسی روایتهایی میپردازیم که دلالت میکنند حکومتهای عرفی، فاقد مشروعیت سیاسی هستند. اینگونه روایتها، مسلمانان را از رجوع به حکومتهای عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح گوناگون، نهی میکنند. منظور از «حکومتهای عرفی»، هر گونه حکومتی است که فاقد اذن الهی برای اداره جامعه سیاسی است. هرچند این دسته از روایتها، در اثبات ولایت فقیه نقش بسیار مهمی دارند، ولی توجه چندانی به آنها نمیشود. اگر این دسته از روایتها، در کنار روایتهای ایجابی ولایت فقیه مورد توجه قرار گیرند، در فهم و استنباطی که از روایتهای ایجابی صورت میگیرد، تأثیرگذار خواهد بود و کمک میکند تا به لایههای پنهان این روایتها توجه بیشتری شود. در این صورت، حتی میتوان بر اساس برداشتهای حداقلی از روایتهای ایجابی نیز به اثبات «ولایت فقیه» پرداخت
1 ممنوعیت پیروی فقهاء از سلاطین
بر اساس روایتی که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده، پیروی فقهاء از سلاطین نهی شده است. حضرت در این روایت میفرمایند: دانشمندان فقیه تا هنگامى که وارد دنیا نشدهاند، امین پیامبرانند. عرض شد یا رسول اللَّه! معنى ورودشان در دنیا چیست؟ فرمود: پیروى سلطان، پس چون چنین کنند، نسبت به دینتان از ایشان برحذر باشید.»
این روایت، به روشنی گویای این نکته است که حکومتهای عرفی، فاقد مشروعیت سیاسی بوده و تبعیت عالم دینی از آنان، موجب سقوط وی از جایگاه خود خواهد شد. اگر حکومتهای عرفی دارای مشروعیت بودند، چنین حکمی نسبت به علمایی که با آنان ارتباط دارند و از چنین حکومتهایی پیروی میکنند، فاقد استدلال منطقی میشد
2 نهی از عمل برای سلاطین
روایتهایی از معصومان(ع) نقل شده است که در آنها، از کار کردن برای سلاطین نهی شده است
روایت اول، محمدبنمنصور عیاشی میگوید: به امام رضا(ع) گفتم: نظر شما درباره عمل کردن برای سلطان چیست؟ حضرت فرمودند: ورود در اعمال آنها و کمک به آنها و تلاش برای رفع احتیاجات آنها، برابر با کفر است و توجه به آنها از روی عمد از گناهان کبیرهای است که انسان به واسطه آن مستحق آتش میشود.»
روایت دوم، مردی از امام صادق(ع) درباره گروهی از شیعیان، که برای اعمال سلطان ورود پیدا میکنند و برای آنها کار میکنند و آنها را دوست میدارند، پرسید، حضرت در پاسخ فرمودند: اینان شیعه نیستند، بلکه از آنها هستند.»
روایت سوم، از امام باقر(ع) درباره عمل برای سلاطین سئوال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: این کار را نکنید.»
این سه روایت هرگونه ارتباط با سلاطین عرفی را نفی میکند که گویای این امر است که حکومتهای عرفی چون فاقد مشروعیت هستند، باید از تمامی ارتباطاتی که میتواند در بقاء و استمرار حکومت آنان تأثیرگذار باشد، خودداری نمود
3 نهی از پذیرش دعوت ظالم
امام سجاد(ع) نامهای به محمد بن مسلم زهری نوشتهاند. در این نامه، مواردی را به ایشان تذکر میدهند. در بخشی از این نامه، حضرت میفرمایند
بدان که کمترین چیزى که کتمان نمودهاى و سبکترین بارى که بر دوش دارى، این است که با انس خود، ستمگر را از وحشت تنهایى رها ساختهاى و راه گمراهى را با نزدیک شدن به او، و پذیرفتن دعوتش، برایش هموار کردهاى. وه! چه مىترسم که فرداى قیامت همراه با خیانتکاران، گرفتار گناه خود باشى و به خاطر درآمدى که در اثر کمک به ستمگران به دست آوردهاى، مورد بازخواست قرار گیرى؛ زیرا تو چیزى را دریافت کردهاى که نه از آن تو است، و نه از آن کسى که آن را به تو بخشیده است. به کسى نزدیک شدهاى که حقّ هیچ کس را نپرداخته است. تو نیز از این نزدیکى خود به او، براى جلوگیرى از باطل استفاده نکردهاى و کسى را که به جنگ خدا رفته، دوست داشتهاى.18
این روایت نیز به روشنی گویای این مطلب است که سلاطین عرفی، فاقد مشروعیت سیاسی هستند. باید از هر ابزار ممکنی برای تضعیف آنها استفاده نمود. در واقع، روایت با ظرافت تمام گونهای از مبارزه نرم را برای مقابله حاکمان نامشروع توصیه میکند