مقاله امنیت و جرایم علیه امنیت در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله امنیت و جرایم علیه امنیت در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله امنیت و جرایم علیه امنیت در word
1) مقدمه
2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت
3) جرم جاسوسی
4) رکن قانونی جرم جاسوسی
5) رکن مادی جرم جاسوسی
6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده
7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت
8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار
9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور
10) سایر مصادیق جاسوسی
11) رکن معنوی جرم جاسوسی
12) جرم تروریسم
13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی
14) تروریسم زیست محیطی
15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران
16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی
17) منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله امنیت و جرایم علیه امنیت در word
1) استفانی، گاستون، حقوق جزای عمومی (در فرانسه)، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
2) مجیدی، سید محمود، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت، انتشارات میزان
3) معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه ی قضاییه، مرکز مطالعات توسعه قضایی، قانون مجازات فرانسه، ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی، انتشارات سلسبیل
4) میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات میزان
مقدمه
حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت
می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است
محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به
نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد
کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است
جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد
ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند
جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند
قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد¬ 1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها
و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و;
که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد
«امنیت و جرایم علیه امنیت»
امنیت که در زمره حیاتی ترین هدف و بالاترین منفعت تمامی جوامع به شمار می آید، از مفاهیم محسوب می شود که به دلیل واضح بودن معنای آن، ارائه تعریف درباره آن مشکل شده است. برخورداری از وضعیتی ایمن و مطمئن در برابر خطرات و تهدیدها و نیز احساس امن و رهایی از اضطراب و دغدغه خاطر، تعابیری است که برخی از فرهنگ های حقوقی درباره امنیت ذکر کرده اند، این تعابیر نشان می دهد که این اصطلاح می تواند شامل حالت ها و وضعیت های کاملاً ذهنی (مانند احساس امنیت و راحتی) تا موقعیت های کاملاً بیرونی و عینی (دارا بودن موقعیتی ایمن و مطمئن) باشد
امروزه، در کنار امنیت سیاسی و نظامی با مفاهیمی چون امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و نیز امنیت قضایی مواجه هستیم
در ابتدا مفهوم امنیت ملی یک کشور، به توانایی نظامی آن برای دفع حمله یا دفاع موفق، در راستای تأمین آرامش و دوری از تهدیدها به کار می رفته است. ضرورت وجود چنین امنیتی به روشنی از دیدگاه های نظریه پردازان سده های 16 و 17 در پرتو دولت ملی و قرارداد اجتماعی قابل استنباط می باشد
پس از جنگ جهانی دوم، مفهوم امنیت، به تدریج دچار بسط و توسعه مفهومی گردید و دامنه شمول آن علاوه بر توجه به انواع و اقسام تهدیدها و خطرها، زمینه ها و چگونگی دست یابی به آن را نیز شامل شد
اعمال ارتکابی هرگاه بر علیه امنیت عمومی و یا حاکمیت یک کشور نیز صورت گیرد، بر مبنای این تقسیم بندی، جرائم علیه امنیت واقع شده است. علاوه بر این، در کنار جرائم علیه امنیت، باید به جرائم علیه آسایش عمومی نیز اشاره نمود، جرائمی که لطمات اصلی خود را بر اعتماد عمومی بین افراد وارد می سازد که در این زمینه
می توان جرائم جعل و قلب سکه را به عنوان مثال ذکر نمود
هرگاه ضرر اصلی و مستقیم بر امنیت عموم افراد جامعه و یا حاکمیت وارد گردد، جرم ارتکابی در محدوده جرائم علیه امنیت باقی خواهد ماند. هرچند که بر اثر بزه مورد نظر به تمامیت جسمانی و یا اموال افراد جامعه نیز خسارت وارد شده باشد، به مانند جرائمی همچون جاسوسی، تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه عمومی و سوءقصد به مقامات سیاسی که در این تقسیم بندی قرار می گیرند. در مقابل، هرگاه ضرر اصلی و مستقیم به افراد و یا اشخاص معینی از اجتماع وارد شده باشد، جرم از محدوده جرائم علیه امنیت خارج است، هرچند که در پی ارتکاب عمل مجرمانه، امنیت عمومی نیز خدشه دار شده باشد، به مانند جرائم قتل و سرقت که خصوصیت اختلال در نظم و امنیت عمومی در این گونه از جرائم، تنها به صورت فرعی مورد نظر قرار می گیرد
در حقوق کیفری ایران تقسیم بندی جرائم به شکل صحیحی انجام نگرفته، جرائم علیه امنیت در قسمت خاصی از قانون مجازات اسلامی به صورت منسجم مطرح نشده است. از این روست که بخشی از جرائم علیه امنیت در باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی با عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح شده و بخش دیگری از جرائم علیه امنیت در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور جای گرفته است. اختصاص عنوانی که ذکر شد در حالی که صورت گرفته است که در فصول بعدی کتاب تعزیرات نیز- به مانند سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی (فصل دوم و سوم) و امنیت مشاهده می شود
در حقوق کیفری فرانسه اگر چه مقررات مربوط به جرائم علیه امنیت همواره دارای انسجام لازم در قانون جزا بوده است لیکن عناوین تقنینی آن به تدریج تغییر یافته است. تا سال 1960 که قانون جزای فرانسه، تقسیم بندی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را پذیرفته بود، جرائم مربوطه در ذیل عناوین مذکور مطرح گردید. در سال یاد شده عناوین جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی حذف شد و به جای آن عنوان کلی «جرائم علیه دولت» در قانون جزا به کار رفت. با تصویب قانون جزای جدید فرانسه در سال 1994 و ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی به وسیله این قانون، کتاب چهارم قانون جزا با عنوان جدید «جنایات و جنحه ها علیه ملت، دولت و آسایش عمومی» به طرح جرائم بسیار مهمی در این زمینه پرداخت
جرم جاسوسی
مهمترین نکته ای که در زمینه سیاست کیفری ایران و فرانسه درباره رفتارهای مجرمانه توانا بر تحقق جرائم جاسوسی، می تواند مورد اشاره قرار گیرد، تفاوت در دامنه و شمول این اعمال مجرمانه می باشد. دامنه اعمال مجرمانه پذیرفته شده در سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرم جاسوسی، بسیار وسیع تر از اعمال مجرمانه جاسوسی در حقوق کیفری ایران است. توسعه دامنه جرم انگاری مشخص ترین سیاست کیفری است که قانون جزای فرانسه در زمینه جرم جاسوسی دنبال نموده است. قانونگذار در همین راستا علاوه بر مطرح نمودن جرائم جدید، از طریق جایگزینی عنوان «لطمات علیه منافع اساسی ملت» به جای عنوان «لطمات بر امنیت دولت» دامنه اکثر مصادیق جاسوسی را در زمینه های مختلف توسعه داده است. ماده 1-410 قانون جزای فرانسه در مقام تدوین و تشریح منافع اساسی ملت مقرر داشته است:«منافع اساسی ملت به معنایی که در مقررات این عنوان به کار رفته شامل حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، حفظ امنیت کشور، حفظ شکل تأسیسات جمهوری، حفظ وسایل دفاعی کشور، حفظ دیپلماسی کشور، حفظ و حمایت از افراد جامعه در داخل یا خارج، تأمین تعادل و آرامش در محیط زیست و اطراف آن و نیز حفظ و حمایت از اصول اساسی توانایی ملت در امور علمی، اقتصادی و میراث فرهنگی می باشد»
در هر صوت قانون جزای فرانسه با بهره گیری از عناوین فوق و ایجاد تلقی جدید از جرم جاسوسی به عنوان عامل خطر آفرین علیه ملت، تونسته است دامنه جرم انگاری در این جرم را، از طریق توسعه مفاهیم سابق و جرم انگاری های جدید، گسترش قابل ملاحظه ای بدهد. در حقوق کیفری ایران نیز قانونگذار می تواند با استفاده از تعاریف مضیق و موسعی که در زمینه جاسوسی وجود دارد به بیان دیدگاه مورد پذیرش خود بپردازد
رکن قانونی جرم جاسوسی
اولین مصداق جاسوسی در حقوق کیفری ایران می تواند بزه موضوع ماده 505 ق. م. ا. باشد. در این ماده قانونی آمده است: «هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.»
