مقاله مسئولیت ظهر نویس در قانون چک در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مسئولیت ظهر نویس در قانون چک در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مسئولیت ظهر نویس در قانون چک در word
چکیده
1- مقدمه
2- طرح بحث
3- اصل عدم توجه ایرادات
4- نظریه ظاهر
5- رویه قضایی و نقد آن
5-1- رویه قضایی
5-2- نقد رویه قضایی
6- نتیجه گیری
7- منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مسئولیت ظهر نویس در قانون چک در word
[1] Hemard , J ., Encyclopedie Dallaz , Repertori de Commercial , T. 2 , Paris ,
] 2[ حسینی تهرانی ، م . ، « چک و مقررات حقوقی آن » ، فصلنامه حق ، دفتر سوم ، مهر – آذر
] 3[ ساسان نژاد ، ا . ه . ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک ، تهران ، انتشارات فردوسی ،
] 4 [ « کنوانسیونهای 7 ژوئن 1930 در مورد برات » مجله حقوقی ، دوره شم ، شماره 12 ، بهار – تابستان
] 5[ « کنوانسیونهای 19 مارس 1931 ژنو در مورد چک » مجله حقوقی ، دوره ششم ، شماره 13 ، پاییز – زمستان
] 6[ دویدار ، هـ . ، النظام القانونی للتجاره ، الموسسه الجامعهیه للدراسات و نشر و التوزیع : بیروت
] 7[ عباس کریم ، ز . ، النظام القانونی للشیک مکتبه دارالثقافه للنشرو التوزیع
] 8[ ستوده تهرانی ، ح ، حقوق تجارت ، ج 3 ، نشر دادگستر : تهران
] 9[ حسینی تهرانی ، م .، « ظهر نویسی و مقررات و انواع آن » ، فصلنامه حق ، دفتر چهارم ، دی – اسفند
] 10 [ کامیار ( کارکن ) ، م . ، گزیده آرای دادگاه های حقوقی ، تهران ، نشر حقوقدان ،
] 11 [ اسکینی ، ر . ، حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک ) ، تهران ، سمت ،
[12] Riper . G ., R . Roblt , R ., Traite de droit commericial , Paris , L . G. D . J ,
] 13[ متین ، ا . ، مجموعه رویه قضایی ( قسمت کیفری ) ، رهام : تهران ،
] 14 [ مجموعه رویه قضایی ( قسمت حقوقی ) ، رهام ، تهران : ،
] 15[ مجموعه رویه قضایی ( آرشیو حقوقی کیهان ) آراء جزایی ، تهران : کیهان
[16] Chlmrs & Guest > Bills of Exchange , Cheques and promissory notes , Sweet Maxwell : Londan , s
چکیده
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد
1- مقدمه
استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند
کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست
در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد
این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد
