مقاله جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت در word :
چکیده
امضا در اسناد تجاری مانند هر عمل حقوقی دیگر از جایگاه مهم و اساسی برخوردار است که در لایحه قانون جدید تجارت با موضوعیت یافتن امضا در هر سه سند تجاری، این جایگاه نـسبت بـه قـانون تجـارت رفیعتر گردیده است که این امر گامی در جهت نزدیـک شـدن بـه مقـررات بـینالملـل تجـاری بخـصوص کنوانسیونهای ژنو میباشد.
همچنین امضا در چک که در قانون تجارت فعلی نیز موضـوعیت داشـته آثـاری دارد کـه از جملـه آنهـا عدم امکان صدور اجرائیه در صورت عدم مطابقت امضای منـدرج در چـک بـا نمونـه امـضای موجـود در بانک است که در لایحه اخیر در این خصوص تضییقاتی مقرر شده است که موجب کـاهش اعتبـار چـک نسبت به قانون تجارت گردیده است.
واژگان کلیدی: امضا، مهر، موضوعیت داشتن، قدرت اجرایی وچک
مقدمه
یکی از موضوعات مهم در ارتباط با اسناد تجاری، شرایط اساسی آنها است که قانونگذار هـم در قـانون تجارت فعلی (مصوب (1311 و هم در لایحه قانون جدید بـه بیـان آنهـا پرداختـه اسـت. مهمتـرین شـرط از شرایط اساسی اسناد تجاری که هم جنبه شکلی و هم جنبه ماهوی دارد عبارت از امضای صادر کننده سـند میباشد که در این تحقیق از دو جهت این شرط اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به جایگاه امضا در اسناد تجاری با توجه به قانون تجارت فعلی و لایحه قانون جدید تجارت اشـاره خواهـد شـد و تغییراتـی که در این خصوص در لایحه بوجود آمده روشن خواهد شـد و سـپس یـک موضـوع مهـم در مـورد آثـار
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
631 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91
امضا در چک و مطابقت امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک اشاره مورد بررسی قـرار خواهد گرفت.
-1 جایگاه امضا در اسناد تجاری
امضا یکی از شرایط اساسی اسناد تجاری بلکه مهمترین آنها است به طـوری کـه اعتبـار اسـناد تجـاری و سندیت داشتن آنها منوط به امضای صادر کننده سند است. به تعبیر دیگر امضا در اسـناد تجـاری هـم جـزو شرایط شکلی سند محسوب میشود همانند شرایط شکلی دیگر و هم شـرط مـاهوی اسـت. زیـرا امـضا در اسناد تجاری بیانگر اراده شخص است و بدیهی است هیچ تعهدی بدون وجود اراده در اسناد تجاری امکان وقوع ندارد. زیرا تعهدات ناشی از اسناد تجاری مبتنی بر عمل حقوقی است و هیچ عمل حقوقی بدون اراده تحقق نخواهد یافت. به همین دلیل اگر معلوم شود که امضای صادر کننـده جعلـی بـوده یـا امـضا متعلـق بـه شخص فاقد اهلیتی بوده است. چنین صادر کنندهای در قبال دارنده سند تجاری تعهـد و مـسئولیتی نخواهـد داشت اگرچه این امر منافاتی با مسئولیت امضاکنندگان دیگر سند تجاری نخواهـد داشـت. زیـرا همانگونـه که اشاره شد مسئولیت در اسناد تجاری مبتنـی بـر اراده اشـخاص اسـت و در مـورد جعـل یـا عـدم اهلیـت، ارادهای به کسی که امضا متعلق به اوست قابل انتساب نمیباشد.
بعد از روشن شدن نقش امضا در اسناد تجاری، به این سـؤال پرداختـه مـیشـود کـه آیـا امـضا در اسـناد تجاری موضوعیت دارد یا هـر چیـزی کـه بـه نحـوی دلالـت بـر اراده صـادر کننـده داشـته باشـد مـیتوانـد جایگزین امضا گردد. در پاسخ به سؤال فوق، بحث در دو قسمت جداگانه ارائه میشـود. ابتـدا موضـوع در قانون تجارت فعلی و سپس در لایحه قانون جدید مورد بررسی قرار میگیرد.
الف) قانون تجارت فعلی
از دیدگاه قانونگذار تجارت، در مورد مسئولین اسناد تجاری جز دو مورد امضا موضوعیت ندارد و مقنن مهر را همطراز امضا دانسته است. مورد اول ظهرنـویس و مـورد دوم صـادر کننـده چـک مـیباشـد. مـستند موضوعیت نداشتن امضا در اسناد تجاری موادی از قانون تجارت است که به آنها اشاره میشود.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت 137
-1 ماده 223 ق. ت1 در مورد برات به صراحت مهر براتکش را در کنار امضای وی موجب اعتبار بـرات دانسته و وجود یکی از آن دو (امضا یا مهر) را برای سندیت داشتن سند و ایجاد تعهد برای بـراتکش کـافی دانسته است.
-2 ماده 228 ق. ت2 قبولی برات بوسیله براتگیر را منوط به امضا یا مهر وی دانسته است.
-3 قانونگذار در ماده 308 ق.ت3 در مورد صدور سفته نیز مانند برات عمل کرده و به مهـر متعهـد سـفته اعتبار امضای وی را داده و وجود هر یک از آنها را برای اعتبار سفته کافی دانسته است.
برخلاف صدور برات و سفته، قانونگذار تجارت در صدور چـک بـه امـضای صـادر کننـده موضـوعیت داده و اعتبار چک را فقط با امضای صادر کننده به رسمیت شناخته است (ماده 311 ق.ت)4 و اشـارهای بـه مهر صادر کننده ننموده است که از آن استفاده شده است که در چک، مهـر نمـیتوانـد جـایگزین امـضای صادر کننده گردد.
در قانون صدور چک، اگرچه قانونگذار به صراحت از لزوم امضای صادر کننده سخنی نگفته اسـت امـا موضوعیت داشتن امضا در این قانون نیز از برخی مواد قانونی از جمله ماده 3، 4 و 19 قابل استفاده است.
به نظر برخی از حقوقدانان5، علت موضوعیت داشتن امضا در چک و عدم کفایت مهر به جـای امـضا بـه علت قابلیت تعقیب کیفری صادر کننده چک در صورت عدم پرداخـت وجـه چـک بـوده اسـت. زیـرا در ایران از زمان لازمالاجرا شدن قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و 1304 تا کنون در صورتی که چک با عدم پرداخت مواجه شده باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفری بوده است. چنانکـه ابتـدا بـر اسـاس مـاده 238 قانون مجازات عمومی تحت عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار میگرفتند و در 7 مرداد 1312 ماده واحدهای به تصویب رسید و به موجب آن ماده 238 مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده شـد. در تـاریخ 1331/8/27 قانون مستقلی تحت عنوان »لایحه قانونی چک بلامحل« به تصویب نخست وزیـر وقـت (دکتـر مصدق) رسید که بعد از مدتی کمیسیون مشترک مجلسین آن را ملغی سـاخت و وضـع چـک بـه وضـعیت قبل از قانون مزبور درآمد.
1 – ماده 223 ق.ت: »برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد .«;
2 – ماده 228 ق. ت: »قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر میشود .«;
3 – ماده 308 ق. ت: »فقه طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن براتی ذیل باشد .«;
4 – ماده 311 ق.ت: »در چک بیاد محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد .«;
5 – دکتر امیرحسین فخاری، حقوق تجارت، ص 55؛ دکتر حسن ستوده، حقوق تجارت، ج 3، ص .106
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
831 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91
در تاریخ 1337/11/26 لایحه قانونی راجع به چک بیمحل به تصویب مجلسین رسید. و در سـال 1344 قانون صدور چک به تصویب مجلس رسید که مجازاتهایی بـرای صـادر کننـدگان چـک بلامحـل پـیش گردید و سپس در قانون صدور چک 1355 نیز جنبههای کیفری مقـرر گردیـد و در اصـلاحات سـالهـای 1372 و 1382 اگر چه قانونگذار قلمرو تعقیب کیفری را برحسب مورد توسعه داده یا مـضیق نمـوده اسـت. اما اصل آن را مرتفع ننموده است.
مورد دوم از استثنائات مربوط به موضوعیت داشتن امضا در اسناد تجـاری، عبـارت از ظهرنویـسی اسـناد مزبور مـیباشـد کـه قانونگـذار بـه صـراحت در مـاده 246 ق.ت1، تحقـق ظهرنویـسی را منـوط بـه امـضای ظهرنویس دانسته است.
علاوه بر ماده 246 ق.ت که بموجب ماده 309 ق.ت در مورد سفته نیز لازم الرعایه مـیباشـد مـاده 312 ق.ت در مورد چک مقرر میدارد که چک به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل میشود.
نکته قابل توجه این است که بر خلاف صادر کننده چک که در مواردی قابلیـت تعقیـب کیفـری داشـته است و همانگونه که ذکر شد برخی از حقوقدانان نیز، علت حصر صدور چک را در امضا به خـاطر همـین وصف کیفری دانستهاند اما در مورد ظهرنویس اسناد تجاری، که هرگز مسئولیت کیفری ندارد، توجیه قابل قبولی از سوی حقوقدانان ارائه نشده است و شاید بتوان از اینجا بـه عـدم اسـتحکام و قـوت توجیـه صـورت گرفته در مورد چک نیز پی برد.
البته مورد سومی هم میتوان به این دو مورد اضافه کرد که قانونگذار امضا را شرط نموده و اشـارهای بـه کفایت مهر شخص مزبور نکرده است که این مورد عبارت از شخص ثالثی است که بـرات نکـوی شـده را قبولی مینویسد که تحقق قبولی وی منوط به ذکر قبولی در اعتراض نامه و امضای ایشان است.
ناگفته نماند که قانونگذار در قانون تجـارت در مـورد ضـمانت در اسـناد تجـاری حکـم صـریحی مقـرر نکرده است.
ب) لایحه قانون جدید تجارت
برخلاف قانون تجارت، در لایحه قانون جدید و در اقسام سهگانه اسناد تجاری، امـضا موضـوعیت یافتـه است و در تمامی امور و اعمال حقوقی راجع به اسناد تجاری، آنچه تحقق بخش اعمال مزبور شـناخته شـده است فقط امضا میباشد و جایگاهی برایمهر در کنار امضا در نظر گرفته نشده است. چنانکه مـاده 703 در
1ـ ماده 246 ق.ت: »ظهرنویسی باید به امضا ظهرنویس برسد .«;
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت 139
صدور برات، ماده 710 در قبول برات، ماده 717 در قبول شـخص ثالـث، مـاده 719 در ظهرنویـسی بـرات، ماده 729 در مورد ضمانت، ماده 783 در صدور سفته و ماده 788 در صدور چـک بـه ایـن مطلـب تـصریح نموده است.
نکته قابل توجه در لایحه قانون جدید، تصریح به لزوم امضا در مورد ضمانت در اسناد تجاری است کـه در قانون تجارت مغفول مانده بود. بنابراین براساس لایحه اخیـر، هـر گـاه اسـناد تجـاری دارای مهـر صـادر کننده بوده ولی فاقد امضای ایـشان باشـد چنـین سـندی بـرای شـخص مزبـور تعهـدآور نخواهـد بـود و وی میتواند در مقابل دارندگان سند اعم از مستقیم و غیر مستقیم به این ایراد استفاده کند.
اما سؤال اساسی این است که که اگر سند تجاری اعم از سفته و برات و چک با توجه به مقررات لایحـه قانون جدید تجارت بامهر صادرکننده یا بدون امضای ایشان صادر شود و به دارنده تـسلیم و وی نیـز آن را ظهرنویسی نموده و به دیگران انتقال دهد یا براتگیر چنین براتی را قبول نماید آیا ایـن دسـته از مـسئولین در قبال دارندگان سند مسئولیت خواهند داشت یا چنین سندی به دلیل فقد امضای صادر کننـده اساسـاً باطـل و فاقد هر گونه اعتبار است؟
به تعبیر دیگر آیا فقدان امضای صادر کننده به منزله ایرادات است که صـادر کننـده مـیتوانـد در مقابـل دیگران به آن استفاده کند ولو آنکه این امر منافاتی بـا مـسئولیت سـایر مـسئولین کـه آن را امـضا کـردهانـد نداشته باشد یا فقد امضا موجب بیاعتباری کلی سند میباشد؟
در لایحه قانون جدید اگرچه سعی شده است در مورد هر یک از اسناد سهگانه مـاده قـانونی خاصـی بـه ضمانت اجرای شرایط آنها اختصاص داده شود ولی ضمانت اجرای مورد فوق به صـراحت مـشخص نـشده است. زیرا در مواد 706، 784 و 789 به ترتیب در مورد برات، سفته و چک مقرر شده است که در صورتی که برات مطابق ماده 703، سفته مطابق ماده 783 و چک مطابق ماده 788 تنظیم نشده باشد مشمول مقررات راجع به برات، سفته و چک نیست. علت عدم صراحت حکم فوق در مورد امضا این اسـت از یکطـرف در لایحه قانون جدید نیز همانند قانون تجارت فعلی، امضا نه در کنار سایر شرایط اسناد تجـاری بلکـه در مـتن ماده مقرر شده است یعنی: »برات، سفته و چک علاوه بر امضاء صادر کننده باید متضمن موارد زیر باشد.«
از طرف دیگر در مواد قانونی راجع به ضمانت اجرا مقرر شده است که: اگر برات، سفته و چک مطـابق مورد مربوطه تنظیم نشده باشد مشمول مقررات راجع به برات و سفته و چک نخواهد بود.
و از سوی سوم در لایحه جدید به صراحت در مواد 707)، 785 و (790 اجازه تکمیل شـرایط مفقـود بـه دارنده داده شده است که با توجه به قائم به شخص بودن امضا، استفاده میشود که حکم مواد فوق ناظر بـه
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
041 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91
شرایطی غیر از امضا میباشد و از اینجا استنباط میشود که اگر سند تجاری فاقد امضای صادر کننده باشد، چنین سندی مشمول مقررات راجع به اسناد تجاری نخواهد بود و در نتیجه بحث اصل عـدم توجـه ایـرادات یا اصل استقلال امضاها که از اصول حاکم بر اسناد تجاری است در خصوص چنین سندی قابلیـت طـرح را نخواهد داشت. بلکه اگر سند تجاری امضای صادر کننده را نداشته باشد چنین نوشتهای را نباید سـند تلقـی کرد و در نتیجه احکام اسناد تجاری هم بر آنها مترتب نخواهد شد.
البته عبارت حقوقدانان در مورد ضمانت اجرای امضا یا مهر یا امضا در تفسیر مواد قانون تجارت متفاوت است که به چند مورد اشاره میشود:
– آقای دکتر ستوده معتقدند: »بدیهی است که براتی که اصولاً دارای امضا یـا مهـر بـرات دهنـده نیـست اگر هم دارای کلیه شرایط اساسی مندرج در ماده 223 باشد نیز بـرات تلقـی نمـیشـود. زیـرا فقـط امـضای براتکش است که بعد از تنظیم برات به آن سندیت میدهد و نوشتهای که دارای امضا نباشد اصـولاً تعهـدی ایجاد نمیکند تا دارنده آن بتواند آن را سند برای مطالبه وجه آن قرار دهد.«1
– آقای دکتر اسکینی با شفافیت بیشتری به توضیح مطلب پرداخته و نوشتهاند: »امضا از شـرایط اساسـی و بدیهی صحت آن (برات) است و برات بدون امضا نه تنها مشمول مقررات برواتی نمیشود از نظر مدنی نیـز قابل استناد نیست برخلاف موارد مذکور در ماده 226 که در صورت فقدان آنها، برات لااقل به عنوان یـک سند مدنی پذیرفته میشود.«2
البته ایشان در مورد چک به اختصار اشاره کردهاند که اعتبار چک فقط در صورتی است که بـه امـضای صادر کننده رسیده باشد و هرگاه امضای صادر کننده جعل شده باشد چک باطل است.3
البته اینکه مراد ایشان از بطلان چک چیست روشـن نیـست. آیـا بـه ایـن معنـی اسـت کـه چـک در ایـن صورت به منزله فاقد امضا بوده و سندیت ندارد یا اینکه به ایـن معنـی اسـت کـه چنـین چکـی بـرای صـادر کننده ایجاد تعهد نمیکند و وی میتواند در مقابل دارندگان سند به ایراد جعل استناد نمایـد ولـی ایـن امـر تأثیری در مسئولیت بقیه مسئولین مانند ظهرنویس یا ظهرنویسان نخواهد داشت.
به نظر میرسد در اینگونه موارد (جعل امضا) نمیتوان گفت چنین سندی سندیت نداشـته یـا حتـی سـند تجاری محسوب نمیشود بلکه باید چنین سندی را معتبر دانست النهایه به کسی کـه امـضای او جعـل شـده
-1 دکتر حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج 3، چ دوم، 1375، نشر دادگستر، ص .32
2 – دکتر ربیعی اسکینی، حقوق تجارت (اسناد تجاری)، چ اول، 1373، انتشارات سمت، ص .44
3 – همان، ص .208
