مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی در word

مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی در word دارای 294 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی در word

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات

هدف

پیشینه تحقیق

روش کار و تحقیق

فصل دوم

معانی و تعاریف;

2-1 تعریف لغوی اجاره

2-2- تعریف اصطلاحی;

2-3- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم

2-4- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره

2-5- کلیتی از ماهیت اجاره

2-6- اجاره در بیان قانون موضوعه

فصل سوم

عقود / معانی و اقسام

3-1 عقد و معانی آن

3-2- اقسام عقد

فصل چهارم

مشروعیت اجاره

4-1- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات

4-2- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات

فصل پنجم

اقسام اجاره

5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره

5-1-1- اجاره عین مشخص;

5-1-2- اجاره عین کلی;

5-2- فقهای مذاهب اسلامی همگی می گویند اجاره از لحاظ کلی دو نوع می‌باشد

فصل ششم

فرق اجاره با عاریه و بیع

6-1- فرق بین عاریه و اجاره

6-2- فرق عقد اجاره با عقد بیع

فصل هفتم

ارکان اجاره

7-1- صیغه

7-2- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)

شرایط موجر و مستاجر در نظر فقهای حنیفه

شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی;

شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه

7-3- حین مستاجره

7-4- منفعت;

7-5- اجرت

7-5-1- انواع و اقسام اجرت

7-5-2- شرایط تعجیل و تأجیل در برابر پرداخت اجرت

7-5-3- شرایط اجرت از نظر فقهای امامیه

فصل هشتم

اجیر

8-1- اجیر

اجیر خاص;

8-2- ضمان اجیر

8-3 ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام

8-3-1- فقه امامیه و ضمان اجیر

8-3-2- فقه حنفی و صفان اجیر

8-3-3- فقه مالکی و ضمان اجیر

8-3-4- فقه شافعی و ضمان اجیر

8-3-5- فقه حنبلی و ضمان اجیر

ضمان اجیر در فقه حنبلی;

8-3-6- فقه زیدیه و ضمان اجیر

8-3-7- فقه ظاهری و ضمان اجیر

8-3-8- فقه اباضی رضمان اجیر

8-4- بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی

فصل نهم

موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن

فصل دهم

اجاره چه چیز‌هایی جایز است;

فصل یازدهم

موارد اختلافی بین موجر و مستأجر

فصل دوازدهم

در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب می‌شود

فصل سیزدهم

اجاره به شرط تملیک;

13-1- تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک;

13-2- قرار داد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهای امامیه

13-2-1- قرار داد اجاره به شرط تملیک شرعی نیست

13-2-1-1- تلقی ثمن از مال الاجاره

13-2-1-2 محدود بودن اسباب تملک;

13-2-2- قرار داد اجاره به شرط تملیک عقدی صحیح و شرعی است;

13-3- پاسخ به شبهات

13-3-1- پاسخ به اشکال عدم صحت تلقی ثمن از مال الاجاره

13-3-2- پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک;

13-4 انواع عقد اجاره به شرط تملیک;

13-5- ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک;

13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک;

فصل چهاردهم

خیارات عقد اجاره

14- 1 آیا خیارات در عقد اجاره نافذند

14-1-1- خیار رویت;

14-1-1-2 خیار تبعض صفقه

14-1-3- خیار شرط

14-1-4 خیار تدلیس;

14-1-5 خیار غبن

14-1-6- خیار عیب;

فصل پانزدهم

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

15-1- معنی لغوی

15-2 معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت

15-3 آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد ؟

15-4 – آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟

15-5 قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت

15-7 نظرات عملاء وفقهای برجسته

15- 7-1 نظریات امام خمینی (ره ) در خصوص این پدیده

15-7-2 نظریات حضرت آیت الله خویی(ره)

15-7-3- نظرات آیت الله شیخ حسین حلی;

15-7- 4 به نظر آقای سید محمد صادق روحانی;

15-8 – ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی;

15-9 جایگاه عرف درمسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت

فصل شانزدهم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

16-1 نتیجه گیری

16-2 پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی در word

1- قرآن مجید

2- آئین نامه فصل سوم ، قانون عملیات بانکی بدون ربا بخش اجاره به شرط تملیک

3- الاشقر ،محمد سلیمان ،بدل الخلو (کنگره فقه اسلامی جده )

4- الاصبی ،ابوعبدالله،مالک ابن انس (179 ق )المدرنه الکبری ،بغداد ،مکتبه المنی ،1413 ق

5- الافریقی المصری ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور ،لسان العرب ،چاپ الدارالمصریه ،للتالیف والترجمه 1420 ق

6- ابن ادریس حلی ، محمد (598 ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،1410 ق

7- ابن ابی شیبه،عبدالله ،(235 )،الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ،به کوشش مختار احمد ندوی ،بمبئی ،1400ق

8- ابن بابویه ،محمد ،(381 ق )،المقنع ،قم ،موسسه امام هادی ،1415 ق

9- ابن براج، عبدالعزیز (481 ق )،المهذب ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،1406 ق

10- ابن برکه ، عبدالله ،الجامع ، به کوشش عیسی یحیی بارونی ،عمان وزاره القوت القوامی و الثقافه

11- ابن تیمه ،احمد ،(741 ق )،القوانین فی الشرع الاسلامی ،قاهر ،1385 ق

12- ابن جزی ،محمد ،(741 ق ) ،القوانین الفقهیه ،مطبعه النهضه بفارس بیروت، 1409 ق

13- ابن جلاّب ،عبید الله ، (378 ق ) التفریع ،به کوشش حسین بن سالم دهمانی ، بیروت، 1408 ق

14- ابن حزم ،علی(456 ق ) ،الاحکام فی اصول الاحکام،بیروت ،1405 ق

15- همو،المحلی ،بیروت ،دارالآفاق الجدیده

16- ابن حمزه ،محمد ،(6 ق )،الوسیله الی نیل الفضیله ،به کوشش محمد خشون ،قم ، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی،1458 ق

17- آخوند قزوینی ،ملاعلی ،صیغ العقود ، تهران،1289 ش

18- ابن رشد محمد ،(520 ق )،البیان والتحصیل ،به کوشش سعید احمد اعراب ، بیورت ،1408 ق

19- همو،المقدمات الممهدات ،به کوشش سعید احمد اعراب ،بیروت ،1408 ق

20- همو، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ،بیروت 1406 ق

21- ابن رجب ، عبدالرحمان ،(795 ق) ،القواعد فی الفقه الاسلامی ،بیروت ،دارالمعرفه

22- ابن رحال ،حسن ،(1140 )کشف القناع عن تضمین الصناع ،به کوشش محمد ابو الاجفان ، تونس ،1986 م

23- ابن زکریا، احمد بن فارس ،(395 ق )،معجم المقاییس اللغه به کوشش عبد السلام هارون،بیروت دارالفکر

24- ابن زهره ،حمزه (585 ق )، غنیه الفروغ ،چاپ شده ضمن سلسله الینا بیع الفقهیه ، ج 13 ،بیروت ،1420 ق

25- این عابدین ،محمد امین،رد المختار (حاشیه ابن عابدین) ،بیروت ، دارالکتب العلمیه

26- ابن عبدالبر ، یوسف ،(463 ق )التمهید لمافی الموطّا من المعانی والاساتید ،به کوشش محمد فلاح ودیگران ،1405 ق

27- ابن عربی ،محمد ،(543 ق )، احکام القرآن ،به کوشش علی محمد بجاوی ،بیروت ،1408 ق

28- همو، عارضه الاحوذی بشرح صحیح الترمذی ، به کوشش هشام سمیر بخاری،بیروت ،1415 ق

29- ابن قاسم ،عبدالرحمان ،المدونه اکبری ،قاهره ،1323 ق

30- ابن قدامه مقدسی ،عبدالله ،(620 ق ) ، المغنی ،چاپ دارالمنار 1406 ق

31- همو المقنع چاپ المطبعه السلفیه 1406 ق

32- ابن مرتضی ،احمد ، ( 840 ق )، البحر الزَّخار الجامع لمذاهب علماءالمصار ،به کوشش عبدالله جرافی ، بیروت ،1394 ، ق

33- ابن منذر، محمد ( 318 ق ) ،الاجماع ، به کوشش خود او عبد المنعم احمد و;.،قطر ،1408 ق

34- ابن مودود ،عبدالله ، (683 ق) ،الاختیار لتعلیل المختار ، به کوشش محسن ابودقیمه ،قاهره ،1370 ق

35- ابن نجیم ،ابراهیم ،(970 ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنفیه النعمان ،بیروت ، 1405 ق

36- ابن نجیم ، ابراهیم ،(970 ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، بیروت ،1405 ق

37- همو، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،چاپخانه مصر، 1405 ق

38- ابن هبره ،یحیی ،(560 ق)، الافصاح عن معانی الصحاح ،حلب ، 1366ق

39- ابن همام، محمد، شرح فتح التقدیر، بیروت، 1406 ق

40- ابواسحاق شیرازی ( 476 ق)، المهذب فی فقه الامام اشافعی ،بیروت، 1414 ق

41- ابو شجاع اصفهانی ،احمد ، (593 )، الغایه و التقریب ، به کوشش محمد لبیب ، طنطا ، 1413 ق

42- ابو الصلاح حلبی (447 ق)، الکافی فی الفقه ،به کوشش رضا استادی ، اصفهان ،1403 ق

43- ابو عبید قاسم بن سلاّم (224 ق )، غریب الحدیث ، حیدر آباد دکن ، 1384 ق

44- ابو یوسف ،یعقوب ، (182 ق )، کتاب الآثار ، به کوشش ابوالوفاافغانی، حیدرآباد د کن، 1355ق

45- اردبیلی ،احمد(993ق)، زبده البیان، به کوشش محمد باقر بهبودی ،تهران ،کتابخانه مرتضویه

46- همو، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، به کوشش مجتبی عراقی و دیگران ،قم ، 1411ق

47- اطفیش ،محمد ،شرح النیل و شفاءالعلیل ،عمان ، 1407 ق

48- امام خمینی ،روح ا..الرسائل ،موسسه اسماعیلیان ،1385 ق

49- انصاری ، مرتضی،المکاسب ،به کوشش محمد کلانتر ،بیروت، 1410 ق

50- الانصاری الشافعی المصری، عبدالوهاب بن احمد بن علی معروف به الشعرانی المیزان الکبری، چاپ مکتبه المصطفی البابی الحلبی و اولاده

51- امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ج 2، انتشارات اسلامیه ،چاپ ششم سال

52- بروجردی ،محمد عبده ،کلیات حقوق اسلامی ، چاپ دوم ،دانشگاه تهران ،1339 ش

53- بجنوردی ،حسن،القواعد الفقهیه ،قم ، 1402 ق

54- بحرانی، یوسف (1186 ق)الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ،قم ،1405 ق

55- بطاشی، محمد بن شامس، غایه المامول فی علم الفروع و الاصول ،عمان ، 1407 ق

56- بودی ،حقوق تجارت ،چاپ 4 ، 1975 م

57- بهبهانی ،محمد باقر ،(1205 ق)، حاشیه مجمع الفائده و البرهان ،قم ، 1417 ق

58- بهنساوی ،سالم ،مقاله :الخلو بین الحلال و الحرام :چاپ در مجله المجتمع شماره 426 .1399ق

59- بهوتی ،منصور(11ق) کشاف القناع عن متن الاقناع ،به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال ،بیروت ،1402 ق

60- بیهقی ،احمد (458 ق )،السنن الکبری،حیدر آباد کن ،1355 ق

61- همو،معرفه السنن و الآثار ،به کوشش عبدالمعطی امین قلعجی ، قاهره ،1411 ق

62- ترمذی، محمد بن عیسی بن سوره ، (579 ق) جا مع الترمذی ،داراحیاء التراث العربی

63- جزیری، عبدالرحمن الفقه علی المذهب الاربعه ، چاپ مصر دارالکتاب العربی شرکت الطباعه 1411 ق

64- جعفری لنگرودی محمد ترمینولوژی حقوقی، چاپ اول تهران ،ابن سینا ، 1346 ش

65- همو، دائره المعارف حقو ق مدنی و تجارت ،چاپ اول ، انجمن تحقیقات حقوقی

66- همو، حقوق تعهدات، ج 1، تهران دانشگاه تهران ، 1369 ش

67- الحامد ، محمد ، (1969 م)، ردود علی اباطیل ،تمحیصات لحقائق دینیه ،القسم الثانی

68- مکتبه الدعوه، حماه، سوریه ،1398 ق

69- حرعاملی ، محمد بن حسن ، (1104ق) ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، طبع المکتبه الاسلامیه ، 1411 ق

70- حسین آبادی ،امیر ، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوق دادگستری درمسائل مدنی ،تهران ، 1368

71- الحسینی،هاشم معروف، الولایه و الشفعه والاجاره من الفقه الاسلامی فی ثوبه ا لجدید ، بیرو ت دارالقلم 1412 ق

72- الحسینی حنفی ، ابوالبقاء، الکلیات ،چاپ سنگی

73- الحسینی جرجانی الحنفی ،السید الشریف علی بن محمد بن علی ، التعریفات ، بیروت،چاپ اصلاح ،1413 ق

74- الحصکفی ،علاءالدین ،الدر المختار ، طبع مصر، 1400ق

75- حلی،آیت الله شیخ حسین، بحوث الفقهیه،نجف 1384 ق

76- الحلی، العلامه الکبیر جمال الدین بن الحسن یوسف بن علی ابن مطهر (علامه حلی) (726 ق)، تذکره الفقهاء، چاپ رحلی بدون شماره

77- همو ،قواعد الاحکام ،قم ، منشورات رضی ، 1416 ق

78- همو، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ، چاپ سنگی

79- حلی، یحیی بن سعید ( 690 ق) الجامع للشرایع ،بیروت 1412 ق

80- حلی ،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، محقق حلی (676 ق) ،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، بیروت موسسه الوفاد 1390ق

81- همو، مختصر النافع ،وزارت اوقاف ، 1405 ق

82- الحموی ،محمد، (1098 ق) غمز عیون البصائر شرح کتاب الاشباه و النظائر ، دارالکتب العلمیه 1405 ق

83- حجتی اشرفی ،غلامرضا ، مجموعه قوانین بازرگانی وتجارت ، تهران ، گنج دانش، 1357 ش

84- حنبل، احمد( 241 ق)، مسند الامام احمد ،المکتب الاسلامی ، بیروت، 1398 ق

85- خاوری ،محمد رضا، حقوق بانکی ، موسسه بانکداری ایران ،

86- الخیاط ، عبدالعزیز ، نظریه العرف ،مکتبه الاقصی 1397 ق

87- خوارزمی ،محمد ( 665 ق)،جامع مسانید الامام الاعظم ،حیدر آباد دکن ، 1332 ق

88- خویی،آیت الله سید ابوالقاسم ،موسوی ره، مستحدثات المسائل بدون تاریخ و چاپ و ناشر

89- داماد ،سید مصطفی ، محقق داماد ،قواعد فقه ،بخش مدنی ، سمت دانشگاه تهران ، 1374

90- در دیر ،احمد ،الشرح الصغیر علی أقرب المسالک الی مذهب الامام مالک ، به کوشش مصطفی کمال وصفی ، قاهره ،1393 ق

91- دستورالعمل اجرایی اجاره به شرط تملیک

92- دستور العمل انتخاب متقاضیان خریداران مسکن اجتماعی

93- دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگنامه فارسی

94- راغب اصفهانی ،حسین (502 ق)معجم مفردات الفاظ القرآن ، به کوشش ندیم مرعشی ،دارالکتاب العربی

95- رساله المحکم و المتشابه المعروف بتفسیر النعمانی ، قم ،دارالبشتری للمطبوعات

96- الرملی المصری الانصاری،شمس الدین محمدبن ابی العباس محمدبن حمزه ابی شهاب ، (1004 ق) نهایه المحتاج الی شرح المنهاج .چاپ مصر مکتبه مصطفی البابی الحلبی و اولاده 1406 ق

97- روحانی ،سید محمد صادق ،المسائل المستحدثه ،چاپ سوم ،قم 1398ق

98- زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس ، به کوشش مصطفی حجازی ، دارالهدایه ، 1389 ق

99- زحیلی ،وهب، الفقه الاسلامی و الادله ، دارالفکر 1404 ق

100- زیلعی، فخر الدین عثمان ، بین الحقایق شرح کنز الدقائق ، طبع مصر ، 1406 م

101- الزرقاء مصطفی ، المدخل الفقهی العام،مطبعه الادیب،دمش ، 1967م

102- همو، مقاله ، دورالفقه والجتهاد فی حل المشکلات ،چاپ شده د رمجله رساله المعلم ،شماره ویژه به مناسبت سده پانزدهم هجری

103- زهدی المجنی ،محمد، محاسبه شرکات الاشخاص ، مکتبه الشرق

104- سبط ابن جوزی، یوسف، (654ق)، ایثار الانصاف فی آثار الخلاف ،به کوشش ناصر علی ناصر خلیفی، قاهره، 1408 ق

105- سید مرتضی ،علی ، (436ق)، الانتضار ،قم ، منشورات الشریف الرضی

106- سرخسی محمد (490 ق) المبسوط ،چاپ قاهره ، مطبعه الاستقامه،1410 ق

107- السراج،رشدی،مجموعه القوانین الشرعیه ، مطبعه المحرم التجاریه ،یا فا،1944م

108- سغدی علی(461 ق)، النتف فی الفتاوی ،به کوشش صلاح الدین فاهی ، بیروت،عمان ، 1404ق

109- سلجوقی محمود،نقش عرف در حقوق مدنی ایران، تهران،

110- سمرقندی،علاءالدین (539 ق)، تحفه الفقهاء بیروت، 1405 ق

111- سمر قندی ،علاءالدین ،طریقه الخلاف بین الأسلاف، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود ،بیروت ، 1413 ق

112- السنهوری ، عبدالرزاق ،مصادرالحق فی الفقه الاسلامی ، المجمع العربی الاسلامی،بیروت

113- همو، الوسیط فی شرح القانون المدنی، قاهره ،1952 م

114- شاطبی،ابراهیم ،(790 ق)الاعتصام ، به کوشش سلیم بن عیدالهلالی، ریاض ،1412 ق

115- شافعی ،محمدبن ادریس ، (204 ق)، الام ، به کوشش محمد زهری بخار ،بیروت ،دارالمعرفه 1309 ق

116- الشامی العاملی زین الدین (965 ق) ،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (چاپ سنگی)

117- همو، الروضه البهیه فی شرح اللمه الدمشقیه ، (شرح لمعه)،بیروت، دارالعالم، 1416 ق

118- شربینی ، محمد الخطیب، مغنی المحتاج الی معرفه الفاظ المنهاج ،مصر ، مطبعه مصطفی البابی الحلبی واولاده ، 1411 ق

119- الشرف ، شرف بن علی ،رساله دکترا، الاجاره الوارده علی عمل الانسان ،دارالشرق ، جده ، الطبعه الاولی ،1400 ق

120- شها بی خراسانی، محمود،ادوارفقه ،چاپ وزارتخانه فرهنگ وارشاد اسلامی ، 1369 ش

121- شیخ مرعی ، ابن یوسف ، نهایه المنتهی ، طبع دمشق ، 1406 ق

122- شوکانی ، محمد ،(1250 ق)، السیل البحرار المتدقق علی حدائق الأ زهاره، به کوشش محمد ابراهیم زاید ،بیروت ، 1405 ق

123- شقره ،محمد ابراهیم ، مقاله الحکم الشرعی فی مساله الخلو ، بی تاریخ و بی نام و نشان از ناشر وچاپ

124- شهیدی ،مهدی ، مقاله تشکیل قرار داد بیع ، مجله تحقیقاتی حقوقی شماره 10، 1371 ش

125- همو،پلی کپی حقوق مدنی دانشکده حقوق شهید بهشتی 72-71ش

126- شیبانی ، محمد بن حسن،(189 ق)الجامع الصغیر ، بیروت،1406 ق

127- صنعانی ،عبدالرزاق (211 ق) ، المصنف ، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی ،بیروت ، 1403 ق

128- طباطبائی ،سید محسن ، مستمسک عروه الوثقی ، بی تاریخ

129- طریحی ، شیخ فخر الدین ، مجمع البحرین ومطلع المنیرین، چاپ المکتبه المرتضویه الاحیا الآثار الجعفریه ،1411ق

130- الطحطاوی الحنفی، احمد ،حاشیه علی الدر المختار، دارالمعرفه ، بالاوفست ،1395 ق

131- طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن(460 ق)، الاستبصار فی ختلف من الاخبار ، به کوشش حسن موسوی خراسان، تهران ه 1390 ق

132- همو، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه ، به کوشش علی اکبر غفاری ، تهران، 1418 ق

133- همو، الخلاف ، چاپ تهران ،چاپخانه رنگین ،1423ق

134- همو،الفهرست ، به کوشش محمود دامیار،مشهد، 1351 ق

135- همو،المبسوط فی فقه الامامیه (چاپ سنگی )بدون شماره

136- همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت، 1390 ق

137- عاملی ،محمد جواد ، (1226 ق) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه ،تهران، ( چاپ سنگی)

138- عملیات بانکی بدون ربا ،اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی ،نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرداد 1364 ش

139- العاملی ، شمس الدین محمدبن ملکی ، (شهید اول) (786 ق) اللمعه الامشقیه فی فقه الامامیه به کوشش مروارید ،تهران ، 1406 ق

140- علامه طباطبائی ،سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ بیروت ، 1420 ق

141- عبدالله ، عبد العزیر ، معلمه الفقه المالکی ، دارالمغرب الاسلامی 1403 ق

142- غزالی ،محمد، (505 ق) ، الوجیز فی فقه الامام الشافعی، بیروت ،1399ق

143- همو، الوسیط فی المذهب ،به کوشش حمید محمود ابراهیم ،دارالسلام ، 1417 ق

144- غنیمی ، عبد الغنی ( 13 ق ) الباب فی شرح الکتاب ، به کوشش محمودامین نواوی ، بیروت ، 140 ق

145- فاضل الدبو ،ابراهیم ، حکم الشریعه فی بدل الخلو (السرقفلیه )، کنگره فقه اسلامی در جده

146- فاضل مقدار یسوری ( 826) کنز العرفان فی فقه القرآن ، به کوشش محمد باقر بهبودی ، تهران ، 1343 ق

147- فیومی ، احمد، المصباح المنیر، قاهره ، 1325ق

148- فیروز آبادی شیرازی، ممد بن یعقوب ، قاموس اللغه ، چاپ تبریز ، 1289 ق

149- فیض ، علیرضا ، مبانی فقه و اصول ، دانشگاه تهران ، سمت 1363 ش

150- قانون نامه حموربی ، ضمن سوریا و قصه الحضاره ، و دیع بشور ، جزء 1 ، قسم 2 ، صح 246 -226 ، بیروت ، 1989 ق

151- قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8 شهریور 1362

152- قانون موجر و مستأجر

153- قانون موجر و مستأجر 1339

154- قانون موجر و مستأجر 1362

155- قانون مدنی

156- قدوری ،احمد( 428 ق)، مختصر همراه الباب عنیمی

157- قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن، چاپ دارالکتاب الاسلامیه

158- قفال ، محمد، حلیه العلماء فی معرفه مذاهب الفقهاء، به کوشش یاسین احمد ابراهیم داردکه ،عمان ، 1988 م

159- کاتبی ، حسین قلی ، فرهنگ حقوق فرانسه فارسی ،تهران ، شرکت سهامی طبع کتاب ، 1351 ش

160- کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،دوره عقود معین ، ج 4-1 ،تهران ،انتشار چاپ سوم ، 1374 ش

161- همو، قواعد عمومی قراردادها، ج 5-1 ،تهران، انشرات مدرس چاپ ششم 1374 ش

162- همو، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ،نشر دادگستر ، چاپ اول ، 1377ش

163- همو، حقوق مدنی،عقود معین ،ج 1 ، معاملات معوض وعقود تملیکی ،چاپ انتشار ، 1371 ش

164- همو، نظریه عمومی تعهدات ،تهران، نشر یلدا ، چاپ اول ،

165- کاشانی حنفی ، علاء الدین ،ابوبکر مسعود،( 587 ق )، بدائع الصنایع فی ترتیب اشرایع ، چاپ مصر مطبعه الجمالیه، 1320 ق

166- کاشانی ، ملا محسن فیض ، مفتاح الشرایع ، تهران، چاپ مجمع الذخائر الاسلامیه ، 1413 ق

167- کشاورز، بهمن، سرقفلی، نشر کشاورز، 1382

168- کرکی ، نور الدین علی بن حسین، (محقق کرکی – محقق ثانی) (940 ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد ،قم

169- تحقیق موسسه آل بیت ،احیاء الاتراث ، 1410 ق

170- کلینی ، محمد ، (329 ق)، الکافی ، به کوشش علی اکبر غفاری ، تهران ، 1367 ش

171- کوفی ، محمد بن سلیمان ، المنتخب ، صنعاء، 1414 ق

172- ماوردی ، علی (450 ق) ، الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه ،بیروت ، 1450 ق

173- همو، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الام الشافعی ( شرح مختصر المزنی )به کوشش علی محمد معوض ،بیروت ، 1414 ق

174- متین دفتری ، احمد، آئین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران، 1324 ش

175- محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ، نشر یلدا0مبانی استنباط حقوق اسلامی ، 1362 ش

176- محمدی، محمد، (درشهری) میزان الحکم ،مکتب الاعلام الاسلامی ، 1362 ش

177- مرداوی ،علی ،( 885 ق )، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المسبجل احمد بن حنبل ، قم ، چاپ دارا احیاء التراث العربی ، 1416 ق

178- مرغیانی ، علی ، (593ق) ، الهدایه شرح بدایه المبتدی، قاهره ، کتابخانه مصطفی بابی حلبی و اولاده

179- معین ،محمد ، فرهنگ فارسی،چاپ امیر کبیر

180- مزنی ،اسماعیل ( 264 ق ) مختصر ، بیروت ،دارالمعرفه

181- مسندزیدین علی( 122ق)، بیروت منشورات دار مکتبه الحیاه

182- مفید ،محمد، (413 ق )، المقنعه ،قم ، 1410 ق

183- مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه مدرسه امیر المومنین ، 1370 ش

184- همو، القواعد الفقهیه ،قم ، 1411 ق

185- منصور باالله ، قاسم (11ق ) ، الاعتصام بحبل الله المتین ، صنعاء کتابخانه الیمن کبری

186- موید بالله ، احمد (411ق) ، شرح التجرید فی فقه الزید یه ، دمشق ، 1405 ق

187- موسوی شهری ،سیدمهدی، اجاره به شرط تملیک ،تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،1360 ش

188- موسوی بجنوردی ،میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ،منشورات مکتبه بصیرتی ، قم ، چاپ دوم

189- نجفی ،محمد حسن ، صاحب جواهر ، جواهر کلام فی شرح شرائع الاسلام ،تهران ، دارالکتب اسلامیه ، 1392 ق

190- نظام ، ابراهیم ،الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفیه النعمان ، بیروت ،1406 ق

191- نووی ،یحیی(676 ق ) ، تحریر الفاظ التنبیه أولغه الفقه ، به کوشش عبدالغنی دختر ، دمشق ، 1408 ق

192- همو، روضه الطالبین ، المکتب الاسلامی ،بیروت ، 1386 ق

193- محمود، نمر و عبدالمعظم محمود، الاصول العلمیه و العلمیه فی محاسبه الشرکات ، دارالنهضه العربیه ،مصر

194- ونشریسی ،احمد ، (914 ق )، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی اهل افریقا و الاندیس و المغرب ، به کوشش دکتر محمد حجمی ، نشر وزاره الوقاف والشوون الاسلامیه للملکه المغربیه ، 1401 ق

195- همو، ایضاح المسالک الی قواعد الامام ابی عبید الله مالک به کوشش صادق غریانی ،طرابلس ، 1401 ق

196- یزدی ،محمد کاظم ،العروه الوثقی ،تهران، دارالکتب الاسلامیه ، 1417 ق

2-1 تعریف لغوی اجاره

معنی لغوی اجاره :«بین اَجر، یَاَ جِرُ و هوما اعطیت من اجر فی عمل از اَجَر یَأ جِرُ به معنای اجر و پاداش که در برابر عمل به انسان داده می شود.[1]

همچنین اجاره (به کسر حمزه و فتح و) در لغت به معنای رهانیدن بفریاد رسیدن زینهار دادن زنهادادن بجنبانیدن از راه [2]

همچنین اجاره با کسر حمزه مشهور تر است هر چند با کسره ، ضمه و فتحه حمزه به کار رفته است[3]

از نظر برخی از اهل سنت لغت اجاره مصدر سماعی فعل اجر بروزن ضَرَبَ و قَتَلَ می‌باشد که مضارع آن با کسره و ضم جیم است یاجِر یا جُر. [4]

ابن حاجب این لفظ را مصدر مره (آجر بر وزن فاعل) یعنی از باب مفاعله دانسته لیکن این نظر چنانچه به شرح شافیه می نویسد مردود است زیرا اگر واژه اجاره برای مره از باب مفاعله باشد باید استعمال آن بدون تاء برای غیر مره جایز و شایع باشد در حالی که آن هرگز بدون تاء استعمال نشده است [5] امر به معنای پاداش به عمل است و در صحاح اجر به معنای ثواب لیکن اصحاب لغت بین اجر و ثواب تفاوت قائلند چنانچه عین به شرح بخاری می نویسد ثواب مرتب برانجام اعمال عبادی و شرعی است

ثواب در لغت بدل عین است و اجر بدون منفعت که تابع عین است ولی اجر بر ثواب نیز اطلاق می‌شود.[6] در هر حال معروف است که اجر ثوابی است که خداوند در قبال عملی صالح منظور می دارد و اجاره و جزا و پاداش عمل اجرایست

2-2- تعریف اصطلاحی

اجاره در تعریف اصلاحی یا شرعی با عبارتهای مختلف در نزد فقهای شیعه و سنی تعریف شده است که از نظر مفهوم و اعتبار تقرباً یکسان هستند که به صورت اختصار اشاره می شود و هی العقد علی تملیک المنفعه بعوضی المعلوم

اجاره عقدی است که توسط آن منفعت معلوم و مشخص در برابر و مقابل عوض معلوم و مشخص به دیگری تملیک می شود

این تعریف شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه بیان فرموده که از مشهور ترین تعاریف در فقه امامیه است .[7]

و هی تملیک منفعه بعوض معلوم

اجاره عبارت از تملیک نمودن (مستاجر) به منفعت (عین مستاجره) در برار عوض (مال الاجاره) معلوم.[8] اجاره عقدی است که به موجب آن منفعت شخص به دیگری تملیک می گردد و در مقابل آن عوض مشخص گرفته می شود .البته منفعت مزبور گاهی منفعت اشیاء و حیوان است مثل اینکه کسی خانه یا حیوان خود را به دیگری اجاره دهد در برابر اجرت و منفعت آن سکونت در آن می باشد و گاهی منفعت اشخاص است یعنی کسی خود را به دیگری اجاره می دهد به اینکه متعهد می‌شود که برای او کاری انجام دهد نظیر دوختن و بنایی و در مقابل آن مزدی دریافت کند پس اجاره تملیک منفعت در برابر عوض معین[9] اختلافی نیست با این تعاریف اجاره از هبه، بیع، عاریه، جعاله تفکیک می‌شود و جعاله دو طرف عقد نمی خواهد اراده جاعل در بیع وهبه خریدار و موهب له مالک عین هستند

فقهای 5 گانه در برخی تفصیلات تعریف اصطلاحی اجاره اختلاف دارند

شیعه (اجاره عقدی است که براساس آن موجر منفعت عین مستاجره یا عمل اجر را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد). در مقابل آن اجرت معینی دریافت می کند ولی این انتقال به معنای بیع نیست.[10]

شیعه این توجیه را صحیح نمی‌داند که اجاره بیع خاصی و به نوع خاص اعیان اختصاص می یابد بنابر این اگر موجر در عقد اجاره بگوید بعتک هذا الدار و منظورش از بیع اجاره باشد

صاحب عروه الوثقی و بعضی از فقهای شیعه اجاره را با صیغه بعتک منفعه هذالدار بعید نمیدانند.[11]

و اگر بگوید منفعه هذا الدار شهراً، یعنی منفعت این خانه را به مدت یک ماه به توفر و ختم از نظر شیعه عقد اجاره باطل است . [12]

البته لازم به تذکر است که بعضی از شافیعه همانند شیعه، لفظ بیع را در مورد تملک منفعت استناد نمی کنند و آن را موضوع انتقال اعیان می دانند نه انتقال منفعت[13]

فقهای 5 گانه کرایه و اجاره را به یک معنا به کار می برند ولی مالکیه عقد اجاره اجیر مفقولات اثاث لباس ظرف را با اجاره می گویند و برخی منقولات دیگر را از جمله کشتی و بخصوص عقد منفعت حیوان را با کرایه می گویند و عقد را می بندند

در شرح کبیر کرایه را به عقدی که بر منفعت اموال غیر قابل انتقال مثل اراضی خانه منعقد می شود استعمال می شود.[14]

حنیفیه می گوید اجاره بیع منفعت می باشد که همان معنای شرعی ایجاد می‌باشم [15]

همان طور که تعلیق بیع صحیح نسبت تعیین اجاره هم صحیح نمی باشد بجز اینکه صحیح می باشد اضافه کردن قید آینده به آن نزد جمهور فقهاء (اهل تسنن) برعکس بیع و لیکن شافعیه اضافه کردن اجاره عین برای آینده را نمی پذیرد ولی در ذمه را اجازه داده اند انجام این فصل از اول این ماه تا فلان ماه[16]به خاطر اینکه این قبول اجل دارد و شافعی عقد اجاره را این طور تعریف می کند هوعقد علی منفعه مقصوده معلومه مباح قایع جلندل والا باحه بعوض معلوم

اجاره عقدی است که بر منفعت مقصوده معلوم و سیاح که قابل بخشیدن باشد در مقابل عوض معلوم صورت می گیرد و اجاره را یکی از صنوف بیع می داند یعنی یکی از موارد بیع است[17]

قال المالکیه الایجار تملیک منافع شی مباح هذه معلومه بعوض

مالکیه می گویند که اجاره تملیک منفعت یک شی بمدت معین در مقابل عوض است[18]

حنابله نیز تعریف اجاره را همانند مالکیه هامیان می‌کنند.[19]

با توجه به اینکه اجاره فروش منافع می باشد پس در نزد اکثر فقهاء اهل تسنن اجاره درخت به خاطر میوه اش جایز نمی باشد بخاطر اینکه اجاره بیع منفعت می باشد نه بیع عین و نیز اجاره گوسفند برای شیر، پشم و پوست جایز نمی باشد بخاطر اینکه هر کدام از اینها عین است و تحقق عقد اجاره نمی کنند و همچنین اجاره آب نهر چاه قنات و چشمه جایز نیست به خاطر اینکه آب عین می باشد و اجاره دادن چراگاهها صحیح نمی باشد به خاطر اینکه کلاً عین می باشد.[20]

در نزد جمهور فقهاء اهل تسنن اجاره دادن فحل برای فحل جایز نمی باشد به خاطر اینکه مقصود از آن انزال آب می باشد و آن عین می باشد و اجاره دادن در هم و دینار، مسکیلات، موزونات جایز نمی باشد به خاطر اینکه امکان ندارد بعد از آنکه استفاده شدند عین آنها باقی بماند و آنچه بر آن عقد اجاره بسته می شود منفعت است نه عین ولی اجاره زن پرستار بچه را به خاطر ضرورت استثناء کرده اند مالکیه اجاره محل را برای محل حیوانات ماده جایز می دانند[21]

صاحب جواهر الکلام می گوید

عقد اجاره و هوالافظ الانشائی الدال علیها و شرته التی شرع لها تملیک المنفعه المعلومه بمقابله تملیک عوض معلوم علی وجه اللزوم[22]

عقد اجاره عبارت از لفظ انشایی که به اجاره دلالت دارد و ثمره آن عقد که شارع مقدس برای آن متر تب کرده عبارت از تملیک بر منفعت معلوم در برابر تملک بر عوض معلوم بر اساس لازم الاجراء بودن این عقد مرحوم علامه حلی می گوید

و هی عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الهلک علی اصله[23]

ماهیت اجاره عبارت از عقدی که موجب انتقال منافع در برابر عوض معلوم که مستاجر می پردازد صورت می پذیرد در حالی که مالکیت عین برای مالک (موجر) باقی بماند

نقد تعریف صاحب جواهر اکرام و علامه حلی

بنظر می رسد این دو تعریف کامل نباشد. زیرا در تعریف صاحب جواهر به موقت بودن تملیک بر منافع عین مستاجره اشاره نشده و در تعریف علامه حلی به معلوم بودن منفعت اشاره نشده

مرحوم سیدکاظم یزدی می گوید

وهی تملیک عمل اومنفعه بعوض ویمکن ان یقال حقیقها التسلیط علی عین للانتفاع بها بعوض[24]

یعنی اجاره عبارتست از تملیک عمل یا منفعت در برابر عوض و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره عبارتست از اینکه موجر مستاجر را در برابر عوض جهت انتفاع از عین مستاجره بر آن عین مسلط و چیره کند

نقد تعریف مرحوم یزدی

این تعریف نیز مانع و جامع نیست زیرا به موقت بودن انتفاع و معین بودن عین مستاجره و اجرت اشاره نکرد

تعریف جامع و مانع

2-3- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر برای مدت معینی در برابر پرداخت اجاره و اجرت معین مالک منافع مشخص عین متساجره و اجیر می‌شوند و موجر و اجیر مالک اجاره بها و اجرت مشخص شده می شوند (نوع عمل و میزان اجرت اجیر) با توجه به اینکه مالکیت عین در اجاره در مالکیت باقی است .[25]

2-4- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره

می توان از تعاریفی که ارائه شد جمع بندی کرد که

عقد اجاره یکی از عقود است، عقودی که تملیکی [26]معاوفه ای [27]و موقت [28]است

پس با عقد اجاره مستاجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد به طور موقت و تا مدت معلوم و معین مالک منافع است و تملک می کند منافع عین مستاجره محقق کرکی در شرح تعریف علامه حلی که در قواعد ایشان آمده است می فرماید

اگر بگوئیم در تعریف اصطلاع اجاره عبارتست از تملیک منفعت معین در مدت معین در برابر عوض معلوم با بقاء مالکیت عین در مالکیت مالک بهتر خواهد بود [29]

کرکی با عبارت مده معینه به موقت بودن عقد اجاره بر این مطلب اشعار دارد

2-5- کلیتی از ماهیت اجاره

در کتب فقهی از اجاره به عنوان عقد تملیکی یا عقد معاوضی تعریف شده است که بر دورکن اساسی تملیک منفعت و تملیک عوض استوار است. از آنجا که در عقد اجاره منفعت می تواند یک عین یا نیروی کار انسان باشد اجاره در تقسیم نخست به اجاره اعیان و اجاره اعمال یا اجاره خدمات بخش می گردد علاوه بر آن در اجاره عمل ممکن است بازمان یا صفت تعیین گردد که در حالت دوم اجاره دامقاطعه می نامند.[30]

بنابراین در اجاره اعمال ممکن است زمان معلوم و عمل مجهول و یا زمان مجهول و عمل معلوم باشد و اگر زمان و عمل هر دو معلوم باشد اجاره باطل است

ممکن است در اجاره اعیان منفعت عین محسوس یا منفعت عین در ذمه متعلق اجاره قرار گرفته باشد.[31]

ابوالصلاح حلبی انواع اجاره را تقسیم کرده به این صورت

1- اجاره رباع و زمین

2- اجاره حیوان و کشتی

3- اجاره اشخاص برای انجام عمل از قبل محل کالا خرید و فروش

4- مزارعه یا ساعات زمین

به طور کلی فقیهان اسلامی با توجه به محدود بودن نصوص دینی برای بسط فروع مربوط به عقد اجاره سعی بر تطبیق آن با بیع داشتند مالک اجاره را بیعی از بیوع دانسته که از نظر فساد و جواز در فروعی چون تسلیف و نقد تابع بیع است.[32]

شافعی با تأکید بر این که اجاره بیعی از انواع بیوع است [33] دیدگاه کسانی که با استناد به تفاوت اسمی، ماهیت اجاره را متفاوت از بیع دانسته اند مورد نقد قرار می دهند در نگرش وی بیوع اسماء مختلفی دارند که همگی آنها در معنای تملیک مشترکند و اختلاف در عموم احکام موجب نمی شود که از تحت اسم بیع خارج گردند.[34]

این دیدگاه از سوی برخی از فقهاء پذیرفته شده شیخ طوسی با استناد به اینکه اجاره گونه ای از بیع است اجاره را فرعی به بیع ملحق کرده است.[35]

در مقابل پاره ای از فقیهان ماهیت اجاره را متفاوت از بیع دانسته اند به عنوان نمونه ابن برکه فقیه اباضی بارد دیدگاه شافعی، اجاره را اصلی مستقل دانسته که شباهتهایی با مضاربه و بیع داشته است.[36]

همچنین ابن خرم فقیه ظاهری با استناد به تفاوت بیع و اجاره در پاره‌ای از فروع همانند عدم جواز بیع سگ و جواز اجاره آن ماهیت اجاره را به عنوان بیع نفی می کند در نگرش او از آنجا که اجاره در دیدگاه فقیهان انتفاع از منافع معدوم است و بیع معدوم جایز نیست لذا نمی توان اجاره رابیع داشت.[37]

فقیهان در تأیید مشروعیت اجاره به کتابت نسبت اجماع استناد کرده اند،[38]آیات قرآنی[39]که به عنوان ریشه قرآنی مشروعیت اجاره در کتب آیات الاحکام مطرح شده است.[40]

گفتنی است که امام علی(ع) وجه اجاره در قرآن را آیه زخرف دانسته

آیه 32 «نحن قسمنا بهینم معیشهم فی الحیوه الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درحب یتخد بعضهم بعضاً سخرّیا و رحمت ربّک خیر مما یجمعون»

آیا آنها باید فضل و رحمت خدای تو را تقسیم (ومقام نبوت را تعیین) کنند ؟ (هرگز نباید) در صورتی که ماخود معاش وروزی آنها را در حیات دنیا تقسیم کرده ایم و بعضی را بر بعضی (به مال و جاه دنیوی) برتری داده ایم تا بعضی از مردم (به ثروت) بعضی دیگر را مسخره کنند و (غافلند که بهشت دار) رحمت خدا از آنچه (از مال دنیا) جمع می کنند بهتر است برپایه یکی از تفاسیر این آیه خداوند اجاره را یکی از معایش خلق قرار داده بدین نحو که فرد برای انجام اموری چون صنعت تصرفات کسی را اجیر کند اگر تمام کارها را خود شخص انجام می داد امر دنیا تقسیم نمی گردید.[41]

علاوه بر آن دوایاتی از ابن سنان از حضرت ابوالحسن (امام کاظم) در مشروعیت اجاره به داستان حضرت موسی اشاره فرمودند.[42]

در سنت نبوی در پاره ای از احادیث بر تعیین مزد اجیر به هنگام عقد اجاره و نیز پرداخت آن به طور کامل تأکید شده است.[43]

همچنین برخی از احادیث به اجاره زمینهای کشاورزی اختصاص دارد.[44]

شایان ذکر است مشروعیت اجاره در سده های نخستین از سوی عده ای مورد تردید قرار گرفت بنابر گزارش رسیده از شافعی در نگرش برخی کراء خانه، زمین یا حیوان تملیک است تملیک بیع و بیع تنها بر اعیان حاضر یا اعیان غایب موصوف مضمون واقع می گردد از آنجا که کراء نه عین حاضر و نه عین غایب است، جایز نخواهد بود علاوه بر آن که منفعت نیز مجهول است.[45] این شبهه در باب مشروعیت اجاره در منابع فقه تطبیقی به عبدالرحمان اصم و ابراهیم ابن علیه منتسب است.[46]

در دیدگاه آنها از آنجا که هنگام عقد اجاره منافع معدوم است لذا عقد یاد شده غرری، مصداقی از بیع معدوم خواهد بود.[47]

اگرچه در سده های بعد این دیدگاه از سوی برخی بر پایه قیاس پذیرفته شد اما با استناد به ضرورت، مشروعیت اجاره را ثابت دانسته اند.[48]

تحلیل ماهیت اجیر به عنوان یک پدیده اجتماعی و نهاد حقوقی و فروع مربوط به آن در دوره فقه آغازین پیوندی ناگستنی به ساختار اجتماعی سرزمینهای اسلامی و مناطق تحت نفوذ آن دارد شناخته شدن گونه های مختلف اجیر نظیر پیشه و شبان صاحب کشتی، بناء، طبیب (قانون حموربی ماده 274-258-236-233-218-225) و مالدار،[49] به همراه ارائه تحلیل از ماهیت اجیر و بررسی خسارتهای ناشی از انجام کار توسط او[50]در قوانین جوامع منطقه قبل از اسلام نیز سابقه دارد به عنوان نمونه در قوانین بهبود اجاره خدمتکار از اجیر مستقل اینگونه تمایز یافته است که خدمتکار برای مدت معین و اجیر برای عمل معین اجیر می گردد

علاوه بر آن دیدگاهی مبتنی بر ضمان خدمتکار در قوانین یهود وجود داشت که بعد ها در قانون تلمود تعدیل یافت[51]به موجب این دیدگاه خدمتکار ضامن خسارتهای ناشی از مخالفت با کارفرما یا فقدان آشنایی با کار به گونه ای که در مواردی عدم قصد سود نیز او را ملزم به جران خسارت می نمود

2-6- اجاره در بیان قانون موضوعه

در قوانین موضوعه که شاخص ترین آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است اجاره را چنین تعریف کرده است

ماده 466 اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود اجاره دهند را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره، گویندپس طبق قانون معدنی اجاره عقدی است معوض و منافع به رایگان تملیک نمی شود و مالکیت مستاجر بر منافع عین موقت است بر خلاف مالکیت عین که دائمی است.[52]

مرکز پایانامه های دانشجویی ایران