مقاله در مورد مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی در word :
مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی
مقدمه
سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع
معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:
” من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد.”
” در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم” (1).
این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.
1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری
هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:
” در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است” (2).
” بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند” (3).
ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت. بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:
” در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست” (4).
چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبه خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان
مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.
از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .
این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت در مجلس خبرگان نیست، زیرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید شرایط دیگری از قبیل اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از سیاست، پایبندی به خط حضرت امام خمینی (ره) و اطاعت از مقام معظم رهبری نیز موجود باشند.
” از آنجا که وحدت رویه در دیدگاه‌های مراجع حوزه علمیه وجود ندارد و مسئله خبرگان نیز به مسایل حکومتی بر می‌گردد، بنابراین نمی‌توان هر کسی که از مرجعی در قم یادداشت می‌آورد کاندید این انتخابات شود”(5)
” امروز افرادی وابسته به بعضی جریان‌های معارض با نظام و ملهم از قدرتهای سلطه گر، به حوزه‌های علمیه وارد می‌شوند تا خودشان را به سلاح علم و دانش مجهز کنند، برای اینکه بتوانند در برابر اسلام قرار بگیرند” (6)
از طرف دیگر در مورد نقش نظارتی مجلس خبرگان رهبری نیز تفاوت دیدگاه‌هایی مشاهده می‌شود که نمونه‌هایی را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:
” بعضی می‌گویند سیستم فعلی نظارت بر رهبری، دوری است، چون صلاحیت خبرگان رهبری را شورای نگهبان تأیید می‌کند و فقهای شورای نگهبان را رهبری انتخاب می‌کند، این مستلزم دور است. در پاسخ می‌گوئیم: اولاً نیمی از اعضاء شورای نگهبان، با رأی نمایندگان مجلس انتخاب
می‌شوند نه با انتخاب رهبر، ثانیاً چه شیوه نظارت بهتری برای این امر وجود دارد که با آن شیوه، انحراف از مسیر اسلام و نیز دیکتاتوری پیش نیاید؟ ممکن است گفته شود که بهترین شیوه، نظارت مردم است. می‌گوییم اولاً: خبرگان هم نمایندگان مردم هستند . ثانیاً دور در نظارت مردم بر رهبر و حاکمیت رهبر بر مردم بگونه‌أی که منجر به انحراف از مسیر اسلام شود متصور است. بدین صورت که اکثریت مردم رهبری را انتخاب می‌کنند. این تأیید طرفینی و دوری ممکن است منجر به انحراف از دین گردد”(7).
” ولی فقیه چون منصوب الهی است، لذا فقط در برابر خداوند مسئول است و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر او ندارد. تعیین چنین حقی برای هر فرد یا هر جمعی، به منزله انکار ولایت الهی رهبر است و حتی خبرگان هم حق نظارت ندارند. البته جهت مقدمه کشف می‌توانند کسب اطلاع کنند” (8).
” وظیفه خبرگان، آمادگی برای کشف رهبری آنهم در مواقع اضطراری و خاص می‌باشد و نظارت بر ولی امر مسلمین به معنایی که امـروز عده‌ای درصددند آن را ترویج نمایند امری غیر عقلانی بوده و با اعتقادات شیعه منافات دارد” (9)
بدین ترتیب نوع وظایف قانونی مجلس خبرگان رهبری در معرض دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارض قرار می‌گیرد: ” خبرگان باید بر کلیه اعمال مقام معظم رهبری به شکلی روشمند نظارت کنند” (10).
” مجلس خبرگان رهبری تعیین کننده رهبر و ناظر برعملکرد ایشان است”(11) و یا:
” اعتبار یافتن مجلس خبرگان با رأی مردم است و تعیین و نظارت بر رهبری توسط مجلس خبرگان، پیوند دهنده جمهوریت واسلامیت نظام است. مشروعیت خبرگان به رأی مردم است, مشروعیت هم به معنای قانونیت و هم به معنای شرعیت” (12)
از جمله تفاوت‌های موجود در دیدگاه‌ها در مورد نقش و کارکرد احزاب است:
” نظام اسلامی مبتنی بر احزاب نیست، احزاب در خط مشی و سیاست‌های کلی نقش ندارند حداکثر نقشی که احزاب می‌توانند داشته باشند، مشارکت در بخشی از حکومت است، سیاستها و خط مشی کلی، توسط ولایت فقیه تعیین می‌شود و کل دستگاه حکومت ازجمله
بخش‌هایی که احزاب در آنها حضور دارند، موظف است از این سیاستها پیروی نماید و هر جا که دستگاه حکومتی از آن سیاستها منحرف گردید، ولایت فقیه با تکیه بر اختیارات شرعی و قانونی با این انحراف‌ها برخورد می‌کند و حاکمیت را اصلاح می‌نماید، احزاب چه بخواهند و چه نخواهند نمی‌توانند خط مشی کلی و اداره کشور را در دست بگیرند” (13).
” در این که ولایت فقیه خط مشی کلی و سیاست‌های نظام را تعیین می‌کند شکی نیست و در قانون اساسی (در اصل 110) تصریح شده است. ولی در فرهنگ سیاسی بعد از انقلاب، رهبری جامعه و ولایت فقیه، به طور غیر مستقیم توسط مردم تعیین می‌شود و احزاب می‌توانند (با توجه به اصل 107 قانون اساسی در مورد انتخاب خبرگان) از طریق فرستادن نمایندگان خود به مجلس خبرگان، در تعیین رهبر با هم رقابت کنند. ولی ایدئولوژی سیاسی غالب در دهه گذشته، دخالت دادن احزاب و جمعیت‌ها را در تعیین رهبر نادیده گرفت” (14).
2- جایگاه و نقش مقام رهبری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی محوریت نظام بطور کلی به عهده مقام ولایت امر قرار گرفته است:
بالاترین مقام رسمی کشور مقام رهبری است که تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آنها (مطابق با اصل 110) را بعهده دارد؛ مقام رهبری بر اساس امامت مستمر نظارت دقیق و جدی بر همه امور کشور دارند (مطابق مقدمه و اصل 5)؛ نصب فقهای شورای نگهبان با ایشان است و از این طریق تضمین اسلامیت نظام به اجرا گذاشته می‌شود (اصل 4)؛ تنظیم بین قوای سه‌گانه به عهده رهبری است (اصل 57)؛ فرماندهی نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی، نصب رئیس قوه قضائیه، نصب ریاست صدا و سیما و امضای حکم رئیس جمهوری (مطابق با اصل 110) در حوزه وظایف و اختیارات رهبری است.
با این حال یکی از منابع ابهام در مورد جایگاه و نقش رهبری مسأله مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است که در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت. نقش رهبری، به نوع تعریف مشروعیت
نظام بستگی دارد. اینک به بررسی مواردی می‌پردازیم که نشان دهنده ابهام در جایگاه و نقش رهبری از نظر صاحب نظران و دست اندرکاران است:
” از بعد نظری نمی‌توان قانون اساسی را حاکم بر ولی فقیه دانست، چون ولی فقیه برای تأمین مصالح جامعه حتی احکام اولیه شرعیه را می‌تواند کنار بگذارد و تعطیل کند قطعاً قوانین بشری نمی‌توانند از احکام الهی مقدس‌تر تصور شوند” (15)
(نقل به مضمون): آنچه در قانون اساسی و مثلاً در اصل 110 تحت عنوان وظایف و اختیارات رهبر آمده است بدین معنا نیست که رهبر خارج از آن موارد یازده‌گانه اختیاراتی ندارد، بلکه منظور این است که این اختیارات خاص مقام رهبری است(16).
” اختیار و اقتدار رهبری با مراجعه به آرای عمومی نیست. اختیار رهبر در امور کشور تمام آنچه که در قانون اساسی مطرح شده است نیست» (17).
” حدود و اختیارات رهبر و ولایت فقیه در نظام ما در چارچوب قانون اساسی است» (18).
” چرا نباید تز حکومت و دولت تز قانون‌مندی باشد . امام (ره) مقید به قانون بود و تخلف از قانون را حرام می‌دانست” (19).
” مبرم ترین نیاز جامعه کنونی قانونمند شدن امور است; اولویت اساسی نهادینه کردن جامعه بر اساس قانون اساسی است” (20).
” بنده زمانی که می‌خواستم برای ریاست جمهوری رسماً کاندید شوم، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و این مسأله را مطرح کردم که به نظر می‌رسد بهترین راهبرد برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کردن همه در چارچوب قانون اساسی است و این مهم تا انقلابیون صدر انقلاب، حضور دارند لازم است به انجام برسد و مقام معظم رهبری کاملاً با این نظر موافق بودند” (21).
” چندی پیش یکی از اساتید حقوق اساسی یک نظریه‌ای را در مورد جایگاه قانونی دادگاه ویژه روحانیت مطرح کرده اند که بعداً بحث‌های متعددی را به دنبال آورد. از آنجا که نگرش این استاد به مقوله موجودیت دادگاهها، حول قانون اساسی می‌چرخید و اساس نظام را در قانون اساسی
می‌نگریست، معتقد بود که دادگاه ویژه روحانیت جایگاه قانونی ندارد. در واقع اگر کسی با دید حقوقی به قانون اساسی مراجعه کند، می‌بیند که در اصل 159 قانون اساسی صراحتاً تأکید شده است که تشکیل دادگاهها باید به موجب قانون باشد و چنین فردی چون اساس نظام را مبتنی بر قانون اساسی می‌داند، پس برای این دادگاه نمی‌تواند جایگاه قانونی قایل شود. در مقابل این نظریه اخیراً یکی از آیات عظام این مسأله را مطرح کردند که مخالفت با دادگاه ویژه روحانیت برابر است با مخالفت با اساس نظام (یعنی ولایت فقیه) چون ایشان اساس نظام را قانون اساسی
نمی‌داند” (22).
در نظر برخی از صاحب‌نظران بسیاری از ابهامات موجود در نظام سیاسی، ناشی از این است که قانون اساسی از دو دیدگاه حقوقی وفقهی بصورت همزمان برخوردار است:
” قانون اساسی ما با نارسایی‌های متعددی روبرو است. یکی از نارسایی‌های عمده این است که قانون اساسی تجلی‌گاه دو نوع نگرش است که ضرورتاً بایکدیگر انطباق ندارند. نگرش اول مبتنی است بر نگرش کسانی که پیش نویس قانون اساسی را تهیه کرده‌اند و نگرش دوم مبتنی است بر دیدگاهی که در مجلس خبرگان قانون اساسی حاکم بوده‌است. تهیه کنندگان پیش نویس عده‌ای حقوق دان بوده‌اند، بنابراین اینها هنگام تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قانون اساسی به مفهوم خاص آن توجه داشتند و قانون اساسی را عبارت از قرارداد‌هایی می‌دانستند که مردم ایران برای اداره جامعه‌شان بایکدیگر منعقد می‌کنند. این پیش نویس در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفت که نگرش غالب در آنجا، دیدگاه مبتنی بر برداشتها‌ی فقهی و تئوکراتیک بود. بنابراین اصول قانون اساسی ما الآن مشتمل بر دو نوع اصل است: حقوقی و فقهی” (23).
3- جایگاه و نقش رئیس جمهوری
با توجه به اینکه رئیس جمهوری مستقیماً از طریق مراجعه به آرای عمومی برگزیده می‌شود و علاوه بر ریاست قوه مجریه مسؤل اجرای قانون اساسی و عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است (اصل 113 و 114 قانون اساسی) و همچنین مسؤل امضاء و ابلاغ کلیه قوانین مصوب مجلس یا نتیجه همه پرسی است (اصل 123 قانون اساسی)؛ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و نیز امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی، پس از تصویب مجلس با رئیس جمهوری است (اصل 25 قانون اساسی)؛ مسئولیت امور برنامه بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به طور مستقیم با ایشان است (اصل 126 قانون اساسی)؛ سفرای خارجی استوار نامه‌های خود را به رئیس جمهوری تقدیم می‌کنند و سفیران جمهوری اسلامی در خارج با تصویب رئیس جمهوری اعزام می‌گردند (اصل 176 قانون اساسی)؛ همچنین بسیاری از وظایف دیگر که در قانون اساسی پیش بینی شده است نشان می‌دهـد که نهاد ریاست جمهـوری یکی از مهمتریـن ارکان نظام سیاسـی جمهوری اسلامی ایران است.
با این حال غیر از ابعاد اجرائی که رئیس جمهوری در آن نقش دارند، نقش رئیس جمهوری در سیاست گذاری‌ها و تعیین خطوط اصلی راهبردی کشور، یکی از مباحث مهم و احتمالاً ابهام آمیزی است که نیازمند مطالعه و بررسی بیشتری است. معمولاً رسم بر این است که کاندیدای ریاست جمهوری اصول و برنامه‌های کاری خود را به مردم در طی فرآیند انتخابات عرضه می‌کند و قاعدتاً وقتی که آرای مردم به انتخاب رئیس جمهور منجر می‌شود، عملاً به معنای تأیید برنامه‌های ایشان هم تلقی می‌گردد. از طرف دیگر مردم با انتخاب رئیس جمهوری امید به اجرای طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی را پیدا می‌کنند. در دوران 8 ساله ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی سیاست راهبردی، سیاست سازندگی کشور پس از جنگ بود و این سیاست با قوت تمام به پیش برده شد. در این دوران تحولات بسیار زیادی و متفاوتی به اجرا گذاشته شده از جمله نرخ ارز به طرف شناوری کامل هدایت شد، اگر چه بعد‌ها با تلاطم‌هایی مواجه شد. سیاست خصوصی سازی تعقیب شد وبسیاری از شرکت‌های تولیدی واگذار گردیدند و در بعد سیاست خارجی هم سیاست رفع تنش تعقیب گردید.
ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی نیز با برنامه جدیدی آغاز شد.
” خاتمی هنگام ورود به صحنه سیاسی، برای شرکت در انتخابات دیدگاه‌های نوینی را مطرح کرد که این دیدگاه‌ها پایه‌های آن چیزی شد که بعد‌ها نام اصلاحات بر آن گذارده شد. در واقع بحث‌های مربوط به آزادی، توسعه سیاسی، استقرار جامعه مدنی و مسأله تحقق عدالت و توسعه در کنار هم، از جمله شعارهای اصلی خاتمی بود که بعد‌ها به عنوان شعارهای دوم خرداد نامیده شد شعارهایی بود که مدتها به آن توجه نمی‌شد” (24).
در بعد سیاست خارجی آقای خاتمی پس از انتخاب شدن مبادرت به برگزاری مصاحبه اختصاصی با نماینده CNN نمودند که بسیار مورد توجه قرار گرفت و پس از آن سیاست تنش زدائی وارد مرحله جدیدی گردید. در بعد سیاست‌های کلی نظام، آقای خاتمی رئیس جمهوری به فرموله کردن سیاست‌های کلان پرداختند و سپس آنها را برای تصویب مقام رهبری تقدیم نمودند. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با انجام اصلاحاتی، سیاست‌های کلان را تصویب و ابلاغ فرمودند. نکته قابل توجه در این فرآیند نقش رئیس جمهور در فرموله کردن و تدوین
اولیه این سیاست‌هاست که البته مطابق با برنامه انتخاباتی ایشان تنظیم شده بود.
همچنین رئیس جمهوری چندی پیش در بحث سامان دهی اقتصادی، یک سری سیاست‌های راهبردی را فرموله کرده و به تصویب مقام رهبری رساندند. اینک این سؤال پیش می‌آید که حد فاصل بین سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های رئیس جمهوری، چگونه تعیین می‌شود که از یک طرف هماهنگی موجود باشد و از طرف دیگر رئیس جمهوری بتواند با ارائه دیدگاه‌های نو به جلب آرای مردم بپردازد.
این ابهامی است که جای بررسی دارد. اگرچه در حال حاضر و با انتخاب جناب آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی و تدوین سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفته است و این سیاستها پس از تصویب و ابلاغ مقام رهبری، چارچوب اساسی سیاست‌های رئیس جمهوری را تعیین خواهد نمود، اما نکته قابل توجه در این است سیاست‌های کلان فارغ از شائبه دوگانگی می‌تواند بطرز چشم‌گیری ثبات و کارآمدی نظام سیاسی را افزایش دهد.
4- جایگاه و نقش شورای نگهبان
نهاد شورای نگهبان متعالی‌ترین نهاد حافظ قانون اساسی و موازین شرعی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، و از اهمیت بسیار بالایی در سازمان سیاسی جمهوری اسلامی برخوردار است. در عین حال می‌توان ادعا نمود که هنوز در مورد نقش و جایگاه شورای نگهبان وفاقی در میان صاحب نظران، نخبگان سیاسی و علمی و دست اندرکاران بوجود نیامده است و ابهاماتی مطرح می‌باشد. به خصوص در زمینه نقشی که شورای نگهبان در انتخابات قانوناً به عهده دارد تفاوت دیدگاه‌هایی وجود دارد.
در همین باره، در مورد ابعاد حقوقی نظارت استصوابی تفاوت‌هایی بین بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر انتخابـات پیشنهـاد شده است که می‌تواند آثـار متفاوتی را بر ثبـات و کارآمـدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران باقی بگذارد:
” در سال‌های اخیر – پس از رحلت امام خمینی (ره) – یکی از مقوله‌هایی که در انتخابات مختلف و به ویژه انتخابات مجلس مناقشه انگیز و موجب چالش دیدگاه‌ها و جریان‌های مختلف فکری و سیاسی شده، بحث نظارت استصوابی بوده است;. اصل 99 قانون اساسی;. گفته است «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراءعمومی و همه پرسی را برعهده دارد». این در حالی است که در
بند 9 اصل 110 قانون اساسی تأکید شده است: امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
در حقیقت، اصل 110 صراحت دارد که شورای نگهبان در خصوص انتخابات ریاست جمهوری موظف به تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است و بر مقوله نظارت تأکید شده در اصل 99 تخصیص می‌زند، به عبارت دیگر تنها در انتخابات ریاست جمهوری است که شورای نگهبان وظیفه نظارت (مطابق اصل 99) و تأیید صلاحیت نامزدها (مطابق اصل 110) را برعهده دارد ; اصل 118 تصریح می‌کند: مسؤلیت نظارت بر انتخابات طبق اصل 99 برعهده شورای نگهبان است;. در حقیقت اصل 118 نیز همچون اصل 99 و بر خلاف اصل 110 تنها بر واژه «نظارت» تأکید می‌کند و سخنی از مقوله «صلاحیت» در میان نیست” (25).
با این حساب اگرچه تفسیر قانون اساسی حق قانونی شورای نگهبان است و در عمل حتماً باید تفسیر شورا مبنای کار قرار گیرد اما تبیین موارد حقوقی می‌تواند به شفافیت بیشتر و افزایش کارآمدی نظام بیانجامد.
5- جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی
در ارتباط با جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی، نمونه قابل ملاحظه، مصاحبه زیر است (26):
” خبرنگار: ;..به طور خلاصه، سخن بر سر اجرای قانون است و در کشور باید قانون اجرا شود. ما در مورد هر واگذاری تخلّف را مشاهده کردیم و (کارخانجات) حکیم و سقزسازی دو نمونه‌اند. مثلاً این که در ابتدای صحبت گفتید تا سال 74 اختیار بارئیس بنیاد بود و می‌توانست بدون مزایده عمل کند، این بر اساس کدام قانون است؟ آیا بر اساس مصوب سال 70 هیأت دولت است یا بر اساس قانون سال 73 مجلس یا;.
ریاست بنیاد: اصلاً بنیاد تابع قانون دولت نیست، بلکه تابع اساسنامه خود و قوانین مصوب هیأت امناء بنیاد است.
خبرنگار: بر اساس قانون مصوب سال 73 مجلس;.
ریاست بنیاد: باز می‌گوئید مجلس، به بنیاد ارتباطی ندارد.
خبرنگار: اجازه بدهید، در ماده 13 قانون مصوب 12/5/73 مجلس شورای اسلامی آمده است: بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، دفتر تبلیغات، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد، کمیته امداد امام، سازمان تبلیغات اسلامی و ; با اذن ولی فقیه به هنگام واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات خود موظفند در چارچوب این قانون عمل کنند. یعنی بنیاد علاوه بر این که باید از مقام معظم رهبری اجازه بگیرد باید بر طبق قانون عمل کند.
ریاست بنیاد: خیر، همین مجلس از شورای نگهبان سؤال کرده و شورای نگهبان پاسخ داده است که مجلس و دولت حق قانون گذاری در مورد بنیاد مستضعفان را ندارند;..
خبرنگار: پس چرا همین شورای نگهبان، این قانون را تأیید کرده است.
ریاست بنیاد: خیر، تأیید نکرده است، بلکه بنیادهایی مدنظر بوده که از بودجه استفاده می‌کنند.
خبرنگار: خیر در قانون نام بنیاد مستضعفان و جانبازان مشخصاً ذکر شده است.
ریاست بنیاد: چون نمی‌توانند قانون بگذارند می‌گویم که در این قانون اسم بنیاد نیست.
خبرنگار: چطور ممکن است نباشد، متن قانون چاپ و منتشر شده و نام بنیاد مستضعفان و جانبازان نیز در آن آمده است.
ریاست بنیاد: نیست، من مطمئنم که نیست.
خبرنگار: حال که اصرار دارید مجبوریم این را چاپ کنیم، بالاخره مرجـع مشخص نظیر شورای
نگهبان، یا هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، یا نمایندگان مجلس یا ;.. پاسخی به آ
ن خواهند داد”.
بدین ترتیب ابهام در جایگاه مجلس شورای اسلامی و دامنه نفوذ و حیطه کارکردی آن وجود دارد. یعنی درست است که مطابق با اصل هفتاد و یکم صلاحیت مجلس شورای اسلامی تعریف شده است:
” مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند”. و نیز مطابق اصل هفتاد و دوّم محدودیت‌های وضع قوانین توسط مجلس تعریف شده است:
” مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است”.
با این حال مصاحبه بالا نشان دهنده ابهام جدی در حیطه نفوذ مجلس شورای اسلامی حداقل در گذشته وجود داشته است. می‌توان تصور کرد که تعارضات و ابهاماتی در این سطح بسیار بر کارآمدی نظام سیاسی موثر واقع شود. نمونه قابل ذکر دیگر مربوط به حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است که مورد اختلاف نظر قرار گرفته است:
” مقام رهبری جایگاهی است که سه قوه زیر نظر ایشان قراردارد و وقتی مجلس زیر نظر رهبری است چگونه می‌تواند از نهادهای وابسته به ایشان تحقیق و تفحص انجام دهد” (27).
” از نظر ما مصوبه‌اخیر مجمع تشخیص مصلحت (در خصوص مستثنی کردن دستگاه‌های زیر نظر رهبری از تحقیق و تفحص) به نوعی نقض نظارت عمومی و حاکمیت مردم است” (28).
” امید است ریاست محترم تشخیص مصلحت با دور اندیشی و تدبیر خاص خویش، نسبت به بازنگری در مصوبه اخیر با رعایت نظرات اساتید برجسته و مجتهدین حقوق کشور اقدام شایسته معمـول فرموده و از تضعیف جایگاه و نقش مهمترین رکن نظام بعد از رهبری، یعنی مجلس شورای اسلامی جلوگیری فرمایند” (29).
با این حال مساله تحقیق و تفحص مجلس نهایتاً با عزم رهبر انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه ریاست محترم مجلس حجت‌الاسلام کروبی شفافیت کافی پیدا کرد. ابهام در حیطه کاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی ایران به نوعی تعدد دیدگاه‌های دست اندرکاران را در عمل نشان می‌دهد که این دیدگاه‌ها در پرتو نگریستن متفاوت به مقوله مشروعیت قابل توضیح است.
6- ضرورت رفع ابهام از سازمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران:
آنچه تا به حال مطرح شد توضیح ابهاماتی است که از جمله ابهامات مدیریتی است و به سازمان و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد. البته جوان بودن نظام سیاسی و بدیع بودن
حکومت جمهوری اسلامی دلیل عمده این موقعیت است. این موقعیتی است که بنابر نظر یکی از نخبگان در آن مسایل سیاسی و اجتماعی غالباً بر شن‌های روان مهندسی می‌شود (30) و بنابر عقیده صاحب نظر دیگری از ابتدای انقلاب تا به حال نظام سیاسی جمهوری اسلامی سه دوره مجزّا و متفاوت را پشت سر گذاشته است (31) که نشانه سیالیت نظام سیاسی است، اگرچه روند حرکت، روندی تکاملی است. با این حساب تثبیت و کارآمدی نظام زمانی به حداکثر خود می‌رسد که مسایل بازدارنده استقرار نظام بدرستی شناسایی شده و در جهت مرتفع شدن آن
مسایل نظریه‌پردازی شود.
آنچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت و نیز در بخش‌های قبلی این فصل در مورد ابهام در نقش و جایگاه اجزا و ارکان نظام بررسی شد، در حقیقت ارایه علائم کافی از موقعیتی است که در حال حاضر نظام سیاسی جمهوری اسلامی در آن قرار دارد. این موقعیت را می‌توان به سادگی در چارچوب بررسی نسبت میان حکومت اسلامی و مردم تعریف کرد.
در پرتو تبیین نسبت مردم و حکومت اسلامی می‌توان از نقش و جایگاه ارکان نظام، رفع ابهام نموده، به سؤالاتی در مورد نقش آنها پاسخ داد. از جمله نسبت بین مردم و مجلس خبرگان رهبری، نسبت بین خبرگان رهبری و مقام رهبری، نسبت بین مقام رهبری و ارکان نظام (قوای سه گانه)، نسبت ارکان نظام با یکدیگر (قـوای سه گانه)، نقش مجلـس شـورای اسلامی و نقش شورای نگهبان نیازمند تعریف دقیق‌تر است.
دکتر احمد توکلی:
بررسی‌های بنده در طول سالیان اخیر نشان می‌دهد که مسایل کشور در ابعاد مختلف نیاز به یک تجدیدنظر جدی دارد. به اعتقاد من، فراتر از اصلاحات، ما به یک تحول اساسی در نوع اعمال حاکمیت نیاز داریم. لذا من به جمهوری دوم می‌اندیشم (32).
مهندس میرحسین موسوی:
ما در کشورمان مشکل دولت مستبد نداریم بلکه با مشکل دولت پاشیده از نظر اقتدار روبرو هستیم. دولت ما اقتداری ندارد. ما باید به دولت به طور وسیع اقتدار ببخشیم (33).
برنامه راهبردی نظام اداری کشور:
علی‌رغم وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و تغییر قانون اساسی و نظام حکومتی، اقدا
م مشخص در جهت طراحی نظام مدیریتی مناسب برای تحقق سیاست‌های کلان در قوه مجریه صورت نگرفته است. اقدامات بعمل آمده در جهت تطبیق نظام اداری سابق با مقتضیات، ارزشها و اصول پذیرفته شده در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل عدم تبعیت از یک منطق و دیدگاه کلی (طرح هادی) به ناهماهنگی بیشتر نظام اداری کشور از درون کمک کرده است.
در حال حاضر نه در سیاست‌های کلی و نه در برنامه‌های توسعه، جهت‌گیری‌های قانونی و قضایی کشور مورد توجه قرار نگرفته، و موجب تلقی‌های غیرسازنده‌أی از استقلال قوا در اذهان و عملکرد قوای مقننه و قضایی گردیده است.
یک ارتباط تعریف شده علمی بین سه قوه وجود ندارد و فعالیت‌های سه قوه فاقد هم‌پوشی لازم
است.
عدم تبییـن دقیق حیطه‌های نظارتی هریک از قـوا، ناکارآمدی ساختـار دستگاه‌های نظارتی، عدم هماهنگی بین دستگاهها در پذیرش نتایج بررسی‌های به عمل آمده توسط دیگران و عدم شفافیت مفهوم نظارت موجب دامن زدن به بی‌ثباتی و اشکالات فراوان در مدیریت اجرایی کشور گردیده است.
ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحولات و تلاطمات محیطی به شکل یک تقویت کننده روزمرگی و نه تعدیل کننده و تغییردهنده ساختارها عمل می‌کند (34).
دکتر محسن رنانی:
پنج اولویت اول ملی ما کدام است؟ اشتغال، صادرات غیرنفتی، تنش زدایی خارجی، ثبات سیاسی و اجتماعی داخل، توسعه سیاسی، تهاجم فرهنگی، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با منکرات، اصلاحات قضایی، حل بحران هویت در میان جوانان، مبارزه با مواد مخدر، برقراری امنیت در مناطق مرزی، ایجاد همگرایی ملی و چاره جویی برای واگرایی قومیت‌های مناطق مرزی، مسکن، ازدواج، رفع انقطاع علمی از دانشگاه‌ها، سهم‌بری از بازارهای جهانی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، برقراری ارتباط با آمریکا، افزایش ارزش پول ملی، کنترل تورم، بازپرداخت وام‌های خارجی، جلوگیری از فرار مغزها، ساماندهی مهاجران غیرقانونی خارجی، تعدیل اقتصادی، کاهش تبعیض و بی‌عدالتی، ساختن زیردریایی و …
بعید می‌دانم حتی در مورد سه اولویت اول کشور، میان روسای قوای سه گانه اجماعی وجود داشته باشد و چنین می‌شود که دستگاهها و مسئولین مختلف بسته به نظر خود یکی از این مسایل را به عنوان اولویت ملی برمی‌گزینند و برای آن هزینه می‌کنند. بنابراین بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها با یکدیگر متضاد، متداخل و گاه متناقض خواهند بود. چنین وضعیتی نه تنها فضای عمومی کشور را بی‌ثبات و مبهم می‌کند بلکه موجب تحمیل هزینه‌های تکراری بر دوش جامعه می‌شود (35).
دکتر محمود سریع القلم:
در میان دولتمردان ما اجماع سیاسی وجود ندارد. داشتن سند و مکتوب کردن استراتژی ملی کار سختی است. از همین رو در حیطه برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزان ما علاقه‌مندند که مبهم کار کنند. چرا که حوزه مانورشان را افزایش می‌دهد. وقتی استراتژی ملی در قالب یک سند، مکتوب شد همه دست اندرکاران باید برای مدیریـت کشور دائماً به آن رجـوع کنند ولی وقتی سندی در کار نباشد، افراد در روز می‌توانند چند بار حرفشان را عوض کنند (36).
باید مدیریت بر کشور را از وضعیت عمدتاً فردی به وضعیت عمدتاً سندی و قاعده‌أی تبدیل کنیم (37).
