تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی در word

 تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی در word

مقدمه       
هدفهای آموزش و پرورش در دوره متوسطه     
اهم نارساییها در نظام آموزش متوسطه گذشته  
مزایای طرح جدید آموزشی متوسطه      
اهم نارساییهای نظام نیمسالی _ واحدی                  
مقایسه نظام سالی _ واحدی با نیمسالی _ واحدی  
بافت و ساختار آموزش      
طول مدت تحصیلی و چگونگی فرآیند ارزشیابی   
تحلیل و ارزیابی      
منابع وماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی در word

1-   شکوهی غلامحسین ،  تعلیم و تربیت و مراحل آن ، انتشارات آستان قدس رضوی _ مشهد

 2-   آیین نامه آموزشی دوره سه ساله سالی _ واحدی

 3-   بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعملهای آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

 4-   روحی حسین ، آیین نامه ها و دستورالعملهای نظام جدید ، آموزش و پرورش تهران

 5-   کلیات نظام جدید آموزش متوسطه سال

مقدمه

نظام آموزش و پرورشی هر کشور یکی از مهمترین و اساسی ترین عامل پیشرفت آن و ثبات و استحکام سایر برنامه های آن است . و مهمترین بحث نظام آموزش و پرورش ، تعلیم وتربیت است و غفلت از آن صدماتی جبران ناپزیری بر پیکره ی اجتماع وارد نموده و نسل آینده را در تاریکی عقب ماندگی فرو می برد لذا بر تمامی مسئولین هر نظام مهمترین دغدغه همین تعلیم و تربیت نسل آینده است ، نسل آینده است که آینده را می سازد و کشور را به طرف قله رفیع کمال اجتماعی سوق می دهد . با توجه به اهمیت نظام آموزش و پرورش جامعه شناسان برای آن اهمیت ویژه ای قایلند . چون جامعه شناسان بیش از سایرین اهمیت این مقوله را درک می کنند

تعلیم وتربیت أدمی کاری پر ارج و در عین حال وقت گیر است و نتایج قطعی و نهایی آن معمولا” دیر آشکار می شود . ارجمندی آن از آنجهت است آدمیت و آدمی زادی به چگونگی تربیتش بستگی دارد . اگر انسان در شرایط مناسبی پرورش یابند به خیل نیکان می پیوندد ، و اگر تربیت وی مورد غفلت واقع شود ، چه بسا که از حد حیوان نیز فروتر رود وقتگیری آن زایده این واقعیت است که آدمیزاده یا مورد تربیت ، موجودی بالقوه است و در آغاز زندگی جز به صورت ، آدمی نیست . و نه تنها زمان نسبتا” دراز طول می کشد تا در پرتو تدابیر تربیتی مناسب آدمی خو شود ، بلکه آمادگی وی برای قبول لوازم آدمیت نیز امری تدریجی است و تحقق آدمیتش در هر مرحله ، در گرو تحقق نسبی ان در مراحل قبل می باشد

ارزش تعلیم وتربیت آدمی و زیانهایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامنگیر فرد و جامعه می شود از یک طرف و انحراف آن مسیر صحیح در مدت نسبتا” طولانی رشد کودک از طرف دیگر ، ایجاب میکند که فعالیتهای مربوطه و برنامه ریزی های درسی و آموزشی آن مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد و تدابیر مربوط به اداره آن با دور اندیشی و آینده نگری هر چه تمامتر اتخاذ شود تا باشد که فرد وجامعه را به سوی هدف غایی تربیت سوق دهد

پس کانت حق دارد که بگوید : « در بین ابداعات بشر دو تا از بقیه مشکلتر است : هنر مملکت داری و حکومت ، و هنر تعلیم و تربیت .»

برنامه ها وفعالیتهای نظام آموزشی و پرورشی همواره باید متوجه تحقق مقاصد مورد توجه باشد و در اجرا از وجود هماهنگی بین همه بخشهای آن اطمینان کامل حاصل شود شیوه های آموزش و تربیت و روشهای تدریس و محتوای آن باید با توجه به نتایج مورد انتظار انتخاب گردد و در صورت عدم تحقق اهداف ، در موارد فوق الذکر تجدید نظر گردد

هدفهای آموزش و پرورش در دوره متوسطه

هدفهای آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق مواد درسی یی که در برنامه ها پیش بینی شده است ، تحقق حاصل می کند . بنابر این ، هر ماده درسی هدفی نسبتا” کلی و هر قسمت از برنامه تفضیلی آن هدفی جزیی تر دارد . نیل به هدف هر ماده درسی در پایان دوره تحصیلی و یا در پایان سال تحصیلی و نیل به هدف هر درس در ساعتی که برای آن در برنامه منظور می شود ، امکان پذیر است .هدفهای خاص آموزش متوسطه را ;که مکمل هدفهای کلی و عمومی آموزش و پرورش به شمار می رود و به موازات کوشش مداوم مدرسه و اجتماع برای نیل به هدفهای مزبور مورد توجه خواهند بود . در سه گروه اساسی به شرح زیر می توان خلاصه نمود

الف . ایجاد و تقویت یک یا چند مهارت قابل عرضه در بازار کار که با استعدادهای فردی تناسب داشته باشد و در عین حال برای نیازمندی جوانانی که در پایان دوره متوسطه به فعالیت می پردازند ، مفید واقع شود

ب . ایجاد آمادگی کافی و مطلوب برای تحصیلات دانشگاهی و نیل به درجه تخصص در رشته های نظری و عملی یا علمی و فنی

ج . کمک و یاری جوانان در جهت کشف و شناخت استعدادها و توانمندیها ی فردی به ترتیبی که هدایت آنها را به مناسبتری راه ادامه تحصیل با اشتغال به کار و حرفه مناسب و قبول مسئولیت تولیدی و اقتصادی مفید و موثر ، متضمن باشد و امر راهنمایی تحصیلی و شغلی را در مقیاس وسیعتر و اساسی تر آن در مرحله نهایی که پایان تحصیلات متوسطه است ، امکان پذیر سازد

بنابر این هدف کلی آموزش و پرورش تربیت مردم مومن ، متقی و مسئول در رابطه با خالق ، مفید و متعهد در رابطه با جامعه و همنوعانش و متفکر و خلاق و مولد در رابطه با عالم طبیعت است

در این راستا برنامه های آموزش و پرورش چنان باید دقیق و سنجیده و کارشناسانه تنظیم و تدوین گردد که از هر گونه نارساییها و کاستیها در تمام ابعاد آموزشی و پرورشی مبراشده تابتواند تامین کننده اهداف غایی آموزش و پرورش باشد

اهم نارساییها در نظام آموزش متوسطه گذشته

1-اسیر ماندن و رها شدن فرآیند هدایت تحصیلی در دروه متوسطه و کم توجهی به پرورش علاقه و استعدادهای دانش آموزان و نداشتن انعطاف لازم برای پاسخگوی به علاقه و پرورش استعدادهای متوسطه

2- تاکید و تمرکز بر آماده کردن کلیه دانش آموزان برای ورود به دانشگاه و نتیجه افزایش درسی تعداد داوطلبان وامانده از تحصیل دانشگاهی

3- تاکید بر دروس نظری و عدم ارزش گذاری آموزشهای خارج از مدرسه و نارسا بودن شیوه مهارت آموزش

4- نداشتن انعطاف لازم برای پذیرش نو آوریها و یا پاسخگویی به نیازهای خاص مناطق کشور

5- اتلاف منابع به لحاظ شیوه برخورد با تکرار پایه در نتیجه تجدید و ترک تحصیل زودرس و فقدان تسهیلات مناسب برای بازگشت مجدد به تحصیل

6- تشدید جو حاکم بر جامعه مبنی بر کم ارزش بودن آموزشهای فنی و حرفه ای در مقایسه با آموزشهای نظری به دلایل متعدد

7- سازماندهی غیر منعطف در اجرای آموزشها که استفاده بهینه از کلیه منابع بالقوه و مفید برای آموزش فنی و حرفه ای را دشوار می سازد

8- فقدان ارتباط لازم میان آموزشهای فنی و حرفه ای با دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی و یا آموزشهای تخصصی و دوره های کاردانی و کار شناسی

 (کلیات نظام جدید 1357 0 ص 19 )

بنابر این نارساییهای موجود در نظام آموزشی کشور بیش از پیش آنان را به ایجاد تحولات و تغییرات بنیادی مذکور وادار می نمود و از طرفی اهمیت آموزشهای دوره متوسطه نیز ضرورت مذکور را دو چندان می نمود که از جمله ضرورت های ایجاد تغییر در نظام آموزشی متوسطه را به شرح زیر می توان شمرد

1-این دوره تحصیلی شبیه زنجیر آموزشی است که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند می زند و هر نوع نارسایی و کمبود در آن مستقیما” در عملکرد و کیفیت هر دو حلقه آموزش عمومی و عالی تاثیر بسزایی خواهد داشت

2- دوره مذکور از ابعاد مختلف یک دوره انتقالی است بدین معنا که دانش آموزانی که دوره عمومی را طی کرده باشند به دوره عالی انتقال پیدا می کنند و چنانچه تمایل به ادامه

تحصیل نداشته باشند وارد جامعه و بازار کار می شوند

3- انتقال از دوره کودکی و نوجوانی به دوره جوانی و استقلال محسوب می گردد که هر یک از دوره های مذکور نیازها و ویژگیهای خاص خود را دارند و لذا از اهمیت و حساسیت خاص برخوردارند

4- دوره مذکور نه تنها در کشورما بلکه در اکثر کشورهای دنیا به عنوان مهمترین منبع تامین کننده نیروی انسانی ماهر برای سایر بخشهای اقتصادی جامعه تلقی می شود نظر به اهمیت دوره مذکور باتوجه به ابعاد مختلف آن و نارساییهای یاد شده و موارد ذکر شده در صفحات قبل در بردارنده مزایایی بود که عقیده دست اندر کاران در سایر طرحها و نظام های پیشین آموزش متوسطه وجود نداشته است         (کلیات نظام جدید  ص 18 )

مزایای طرح جدید آموزش متوسطه

1- ایجاد دوره پیش دانشگاهی

2- تشکیل شاخه جدید کار و دانش

3- کوتاه شدن دوره آموزش عمومی از 12 به 11 سال (به جز دوره پیش دانشگاهی )

4- تشکیل دوره های کاردانی پیوسته

5- نحوه ارائه دروس به صورت عمومی اختصاص و پودمانهای مهارت که هر کدام در ذیل توضیح داده می شود

1- دوره پیش دانشگاهی

1/1: جلوگیری از تمرکز و تاکید بر آماده کردن کلیه دانش آموزان برای ورود به دانشگاهها و متناسب نمودن میزان فارغ التحصیلان با میزان ظرفیت و پذیرش دانشگاهها

2/1 : جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای افرادی که به امید ورود به دانشگاه تا پایان این دوره به تحصیلی می پرداختند

3/1 : اجرای شیوه نیمسالی _ واحدی فرصتی است برای آشنا کردن دانش آموزان دوره متوسطه با سیستم دانشگاهی

4/1 : با توجه به برنامه ریزی خاص این دوره امکان متناسب نمودن رشته های تحصیلی با نیازهای جامعه بیشتر می شود

5/1 : از نظر اجرایی جذابیت بیشتری برای مؤسسات آموزش غیر انتفاعی برای سرمایه گذاری در این دوره فراهم می شود   ( کلیات نظام جدید  ص 43 )

  2- تشکیل شاخه کار و دانش :  1/2 وارد شدن مفهوم گواهی مهارت در کتاب تسلیم دیپلم متوسطه و دانشنامه کاردانی در نظام آموزش و پرورش امکان تنظیم استاندارد های مهارت و ارتباط طولی و عرضی سطوح مهارت را یکدیگر در این نظام فراهم می کند

2/2 : از طریق ارزش قایل شدن برای آموخته های خارج از مدرسه فواید زیر حاصل می شود

الف . برقراری ارتباط بین آموزش و بازار کار

ب . منابع گسترده تری در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد

ج . ارتقاء ارزش فرهنگی و اجتماعی آموزشهای فنی و حرفه ای

د . فراهم شدن امکان مشارک بخشهای خصوصی مانند شرکتهای تولیدی دولتی و غیر دولتی در آموزشهای فنی و حرفه ای و غیره

3/2 :پذیرفتن مهارتهای آموخته شده به عنوان جزئی از دروس دوره متوسطه دربر دارنده فواید زیر است

الف . باز شدن راه جدید حرفه آموزی در نظام آموزش و پرورش و کاسته شدن از میزان آموزشهای نظری

ب . امکان تطبیق بیشتر آموزشها با واقعیتهای زندگی

ج . فراهم شدن امکان بیشتر تطبیق مهارتها با نیازهای محیطی و غیره

د . فراهم سازی امکان توجه بیشتر به علایق و استعدادهای دانش آموزان

3- تشکیل دوره های کاردانی پیوسته

1/3 : با برقراری دوره های کاردانی پیوسته و کاهش یکسال در دوره تحصیلی کاردانی فواید زیر حاصل می شود

الف . کاهش هزینه ها برای دانش آموزان و دولت به میزان یکسال

ب . فراهم شدن امکان جذب دانش آموزان مستعدتر به تحصیلی مرتبط

ج . پرهیز از تکرار دروس و مطالب و بهره گیری بیشتر از وقت دانش آموزان و دانشجویان

4- کوتاه شدن دوره آموزش عمومی

این امر می تواند باعث فراهم نمودن تسهیلات بهتر و بیشتر برای توسعه آموزش متوسطه شود و برای کسانی که تحصیل را به لحاظ ارزش فرهنگی و اجتماعی آن دنبال می کنند این امکان فراهم می شود که بدون مشقت گذراندن دروس که در زندگی روزمره به کار آنها نمی آید یا مورد علاقه ایشان نیست به دیپلم برسند

 5- نحوه ارائه دروس به صورت عمومی و اختصاصی و پودمانهای مهارت دربردارنده مزایا و فوایدی است که به خاطر اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می شود

                                           ( از کلیات نظام جدید سال 1375 ص 36 )

با ملاحظه نارساییهای یاد شده ، اهمیت و حساسیت آن و همچنین مزایای پیش بینی شده در طرح مذکور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح تغییر نظام آموزش متوسطه را در 12 ماده و دو تبصره طی محاسبات 226 ، 131 ، 232 ، 235 سال 1369 به تصویب رساند که در ماده یک مصوبه مذکور هدف کلی آموزش دوره متوسطه را چنین بیان داشته است : فراهم آمدن شرایط و امکانات کافی برای ارتقاء کیفیت آموزشهای متوسطه (نظری ، فنی حرفه ای ) و توسطه کمی این آموزشها به تناسب نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و با توجه به مقتضیات جنسی و سنی دانش آموزان با رعایت اصول زیر

الف .  ایجاد انعطاف لازم به منظور رسمیت گیری آموزشهای متوسطه در جهت اشتقال مفید و ادامه تحصیل در آموزش عالی و تعیین رشته های تحصیلی برحسب نیازهای کشور و علایق و استعدادهای دانش آموزان بر طبق شرایط و امکانات محیط و توجه به پیشرفتهای علمی و فنی

ب . افزایش کمیت و بالا بردن سطح کیفیت و میزان منزلت آموزشهای فنی  و حرفه ای

ج . فراهم آوردن شرایط و زمینه مناسب برای استفاده بهینه از امکانات جامعه به منظور اجرای آموزشهای متوسطه و سازماندهی آموزشهای خارج از مدرسه و تقویت و گسترش این آموزشها با استفاده از امکانات دستگاههای مختلف کشور

( کلیات نظام جدید ص 25 )

با توجه به آنچه که گفته شد نظام جدید آموزش متوسطه پس از انقلاب اسلامی در سال 1371 با سه شاخه نظری – فنی حرفه ای و کارو دانش به اجرا گذاشته شد . شاخه نظری شامل ریاضی ، فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی بود . لازم به ذکر است در تغییرات بعدی نیز رشته جدیدی تحت عنوان رشته علوم و معارف اسلامی به رشته های فوق اضافه گردید

دلایل تغییر نظام نیمسالی _ واحدی به نظام سالی _ واحدی و نارساییهای آن

نظام جدید آموزش متوسطه که بواسطه وقوع انقلاب اسلامی در کشور نیازمند بازنگری جدید شده بود پس از طی تحولاتی بالاخره کلیات آن در سال 1369 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در سال 1371 رسما” در کشور به اجرا گذاشته شد و طبق تقویم اجرایی آن مقرر گردید تا سال 1377 به طور کامل در سراسر کشور تعمیم یابد اما سال مذکور هنوز به پایان نرسیده بود که در نظام نیمسالی _ واحدی نارساییهای بروز کرد و

 داستان قدیمی ضرورت بازنگری و اصلاح و تغییر در نظام آموزش متوسطه محور غالب جلسات و مباحث دست اندرکاران نظام آموزش کشور و سایر مسئولان ذیربط گردید و بدین ترتیب یکبار دیگر اظهاراتی در باره وجود نارسایی ها در نظام نیمسالی _ واحدی مطرح گردیدکه در ادامه به آنها مختصرا” اشاره می شود

اهم نارساییهای نظام نیمسالی _ واحدی

مقاله عناصر جرم در word

 مقاله عناصر جرم در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عناصر جرم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عناصر جرم در word

مقدمه  
انگیزه کیفری  
جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده جرم  
انگیزه چیست ؟  
عناصر اجباری جرم  
رفتار مجرمانه :  
موضوع جرم  
عناصر اختیاری جرم  
عمد در رفتار  
قصد نتیجه  
حصول نتیجه  
انگیزه  
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :  
ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران :  
نکته مهم :  
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :  
ماده 638 قانون مجازات عمومی جمهوری اسلامی ایران :  
اصل قانونی بودن جرایم :  
استثنائات عطف به ما سبق شدن قوانین :  
انواع تفسیر :  
فلسفه وضع قانون :  
نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها :  
عناصر متشکله جرم :  
جرم فعل ناشی از ترک فعل  :  
جرم داشتن و نگه داشتن :  
نتیجه جرم  :  
رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه :  
مشاوره قضائی ( پرسش و پاسخ قضائی )  
منابع  

مقدمه

پدیده ی جرم یکی از معضلاتی است که جامعه ی بشری با ان ارتباط دارد و در هر جامعه ای درصدی از افراد بواسطه ی ارتکاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند . بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال می گردد

جرم به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنش هایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند اطلاق می شود . در  حقوق جزا جرم این گونه است که بتوان آن را در قالب قانون آورد

جرم تعاریف متعددی دارد . طبق ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود . »

تنها قانون است که می تواند اعمال مخالف و یا ضد اجتماعی را جرم بشناسد. ریشه ی جرم را باید در اصل قانونی بودن جرایم جستجو کرد . به خاطر محدودیت هایی که وجود دارد ، در جرم شناسی ناچار هستند از تعریف قانونی جرم و جرایمی که در قانون مجازات تعریف شده استفاده کنند

 

انگیزه کیفری

جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده جرم

بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیره و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم

 

انگیزه چیست ؟

آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند

انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرایی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بین عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرایم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است اما از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هر دو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون به وجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد

برای بررسی و تفکیک عنصر و انگیزه بهتر است عناصر اجباری تشکیل دهنده جرایم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرایم موجود است .) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرایم ( یعنی عناصری که در جرایم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد .) را یکبار دیگر مورد    بررسی قرار دهیم

 

عناصر اجباری جرم

رفتار مجرمانه

رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است .اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد

موضوع جرم

موضوع جرم چیزی است که رفتار مجرمانه بر آن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود  حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرمی اعم از عمدی یا غیر عمدی موجود است

عناصر اختیاری جرم

عمد در رفتار

عمد در رفتار یا سوء نیت عام جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است .یعنی اصل بر این است که جرایم عمدی اند و جرایم غیر عمدی استثناء هستند . از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردد مانند قتل . موضوع ماده 616 ق.م.1 که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد

قصد نتیجه

قصد نتیجه  یا سوء نیت خاص عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراًً قصد نتیجه در جرایمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . اما باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجه جزء عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است

مثلاً بند (ب) ماده 206 از جرایمی است که نتیجه شرط است اما قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است

حصول نتیجه

حصول نتیجه در جرایمی مطرح است که به آنان جرایم مقید به نتیجه می گویند. باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد و اِلّا جرم مزبور همچنان مطلق است. مثلاً جرم ماده 698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار کاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود اما حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است

انگیزه

انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این رو قانونگذار می تواند در انواع جرایم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید . در نتیجه بر اساس مطالب فوق الذکر جرایم به دو دسته تقسیم می شوند جرایم مطلق و جرایم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد

1-   جرایم مطلق بدون دخالت انگیزه

جرایم مطلق

2-   جرایم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است

  3- جرایم مقید بدون دخالت انگیزه

   4- جرایم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است

  برای روشن شدن مواد چهار گانه فوق لازم است مثال هایی ذکر گردد

مثال مورد اول : جرم موضوع ماده 524 در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا دستخط مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گاه جرم است . همان طور که ملاحظه می شود برای تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزء جرایم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست

مثال مورد دوم : جرم موضوع ماده 498 در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد اما انگیزه در آن شرط است و آن بر هم زدن امنیت کشور است

مثال سوم : جرم موضوع ماده 206 در قتل . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟ )

مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرایم مقید به نتیجه همراه با انگزه ،  از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هر کس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . اما به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد . نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً در ماده 498 که انگیزه بر هم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از بر هم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد

عناصر متشکله ی جرم

عناصر متشکله جرم عبارتند از

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی جرم

عنصر قانونی – اصل قانونی بودن جرایم ، مجازات ها ، دادرسی

عنصر عدم مشروعیت

برای اولین بار در ایران اصل قانونی بودن جرم در متمم قانون اساسی در سال 1304 قمری و بعد از آن در سال 1352 در قانون مجازات عمومی و بعد از آن در سال 1365 در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1370 پذیرفته شد اما اصل 167 قانون اساسی روی این مطلب خط بطلان کشیده است

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

مقاله فرار شاه از ایران در word

 مقاله فرار شاه از ایران در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فرار شاه از ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فرار شاه از ایران در word

فرار شاه از ایران  
فرار شاه ،‌ پایان نفوذ آمریکا و انگلیس در ایران  
پیام حضرت امام خمینی (ره) به ملت شریف ایران پس از فرار شاه  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فرار شاه از ایران در word

1-    غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی 25 ساله ایران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ص 314-313

2-    محمود طلوعی، پدر و پسر، ناگفته ها و ناشنیدنی ها از زندگی و روزگار پهلوی ها، ص 753-751

فرار شاه از ایران

 بعضی از تحلیل گران خارجی سال 1975، یعنی اواخر سال 1353 و 9 ماهه ی اول سال 1354، را نقطه ی آغاز افول قدرت شاه در ایران می دانند. وقایعی که در این سال رخ داد، به حسب ظاهر همه از نیرومندتر شدن موقعیت شاه و رژیم سلطنت در ایران حکایت می کرد. درآمد نفت چهار برابر شد و به مرز سالانه 20 میلیارد دلار رسید که با قدرت خرید آن روز دلار، رقم هنگفتی به شمار می آمد. شاه با اعلام یک سیستم تک حزبی در اسفند 1353، حکومت مطلقه خود را بر کشور تثبیت کرد، آشتی با عراق و امضای قرارداد حل اختلافات دو کشور که براساس بیانیه ی الجزایر تنظیم شده بود، به نگرانی های ایران از مرزهای غربی خود خاتمه داد، روابط ایران با همه ی کشورها اعم از شرق و غرب توسعه یافت و سیل سران و دولتمردان خارجی، برای بهره گرفتن از خوان نعمتی که بر اثر افزایش ناگهانی درآمد نفت در ایران گسترده شده بود، به ایران سرازیر شد. در این میان درباریان، به فکر راه انداختن جشن های تازه ای افتادند. این بار پنجاهمین سال سلطنت خاندان پهلوی را در آبان 1354، بهانه ای برای ریخت و پا ش های تازه قرار دادند. اسدالله علم یکی از معاونین خود، دکتر باهری را که سوابق توده ای داشت برای سرپرستی برنامه های تبلیغاتی این جشن ها برگزید و ده ها  کتاب در وصف خاندان پهلوی که هر یک با مقدمه ای با امضای علم آغاز می شد، انتشار یافت

 در فوریه ی سال 1976، یعنی در زمان حکومت فورد و یازده ماه قبل از آن که کارتر وارد کاخ سفید بشود، یک هیئت تحقیقاتی از طرف سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) به سرپرستی «ارنست اونی» گزارشی درباره ی خاندان سلطنتی و ساختار حکومت در ایران تهیه کرد که در تیراژ محدودی در مجموعه ی نشریات محرمانه ی سیا چاپ و بین مقامات سیا و بعضی مقام های بالای امریکا توزیع گردید.(2) در این گزارش، خانواده ی سلطنتی ایران «کانون عناصر فساد و هرزه و شهوتران» معرفی شده و بیش از همه به شرح احوال اشرف پهلوی  به عنوان با نفوذترین و در عین حال فاسدترین اعضای خانواده پرداخته بود و شاه، را زمامداری خودکامه که به جز افراد خانواده ی خود فقط با ده، دوازده نفر، که رأس آن ها امیر اسدالله علم وزیر دربارش قرار دارد، محشور است «فقط از این عده اطلاعاتی را کسب می کند. او با کسی مشورت نمی نماید و دیگران فقط مجری تصمیمات او هستند. ایران عملاً تیول چهل خانواده است که مقامات دولتی و تجارت را تحت کنترل خود دارند و بعد از آن ها 150 تا 160 خانواده ی دیگر هم هستند که در درجه ی دوم اهمیت قرار گرفته اند و رده ی دوم مقامات سیاسی و فعالیت های بازرگانی کشور را اشغال می کنند. مجموع این خانواده ها که 200 خانواده می شوند، جایگزین قدرت و نفوذ 1000 فامیلی شده اند که امریکایی ها در گذشته از آن به عنوان خانواده ی حاکم بر ایران نام می بردند. گزارش سیا در تشریح نهادهای سیاسی در ایران می نویسد

«دولت و پارلمان در ایران فاقد اختیار و قدرت نهادهای مشابه در حکومت دموکراسی هستند و عملاً جز صحه نهادن بر تصمیمات شاه و اجرای آن نقشی ایفا نمی کنند.»

شاه بعد از روی کار آمدن کارتر در سال 1977، درصدد جلب رضایت وی برآمد. نخست دولت سیزده ساله ی هویدا را تغییر داد و جمشید آموزگار تحصیل کرده ی امریکا را به صدارت گماشت و راهی آن کشور شد. تظاهرات انبوه مخالفان هنگام ورود او به کاخ سفید که موجب پرتاب گاز اشک آور از طرف پلیس و اشک ریختن کارتر و مهمانانش شد،

  آغاز ناخوشی برای این سفر بود. اما شاه در همان دیدار نخستین با رییس جمهور جدید امریکا سر تسلیم فرود آورد و متعهد شد از افزایش قیمت نفت جلوگیری کند. در این مذاکرات، شاه جای هیچ گله و شکایتی برای امریکایی ها باقی نگذاشت، به طوری که در بازگشت اعتماد به نفس خود را باز یافته و بار دیگر با خیال راحت بر اریکه ی سلطنت تکیه زده بود. ولی مشکلات اقتصادی و نابسامانی های ناشی از ریخت و پاش های گذشته از یک طرف و تشدید مخالفت ها با حکومت خودکامه و مفاسد و مشکلات ناشی از آن، به تدریج روند نهضتی را در جامعه شدت بخشید که مهار آن روز به روز دشوارتر می شد. آموزگار در کار خود فرو مانده و هویدا هم که به وزارت دربار منصوب شده بود، از هیچ گونه کارشکنی در کار دولت فروگذار نمی کرد و سرانجام با انتشار مقاله ی توهین آمیز نسبت به امام خمینی« قدس سره» در روزنامه ی اطلاعات در 17 دی 1356، کاری ترین زهر خود را به حکومت آموزگار ریخت

  این مقاله به ابتکار هویدا تهیه و شاه بر انتشار آن صحه گذاشت و حتی لحن آن را تندتر کرد. سرانجام دولت آموزگار از کار بر کنار شد و شاه شریف امامی را که مهره انگلیسی ها بود روی کار اورد تا بتوانددر کنار حمایت امریکا، رضایت انگلستان را نیز جلب نماید. انخاب شریف امامی به نخست وزیری هم هیچ یک از انتظارات شاه را بر نیاورد. عقب گرد ناگهانی رژیم در برابر مخالفان و آزادی مطبوعات، به گسترش فعالیت های مخالف رژیم انجامید. اقدام شتابزده ی رژیم در برقراری حکومت نظامی، فاجعه ی 17 شهریور میدان ژاله (شهدا) را آفرید. انعکاس جهانی این فاجعه رژیم را از اجرای مقررات حکومت نظامی بازداشت و تظاهرات و اعتصابات تازه ای را به دنبال آورد

 تیراندازی به سوی دانشجویان و دانش آموزان در 13 آبان 1357 در دانشگاه تهران و کشته و زخمی شدن تعدادی از آن ها، تظاهرات بی سابقه ی 14 آبان را در تهران به دنبال داشت. شاه همان روز با هلیکوپتر بر فراز شهر پرواز کرد و پس از مشاهده  ی شعله های آتش که از صدها نقطه ی شهر زبانه می کشید، به کاخ نیاوران بازگشت و سفیران امریکا و انگلیس را نزد خود فرا خواند تا تصمیم خود را به تشکیل یک دولت نظامی به آن ها ابلاغ کند. سفیر امریکا نظر موافق واشنگتن را با استقرار یک دولت نظامی اعلام داشت. سفیر انگلیس نیز گفت

دولت انگلستان آنچه را که اعلی حضرت به مصلحت کشور خود تشخیص دهند، تأیید می کند. شاه پس از این ملاقات حکم نخست وزیری ارتشبد ازهاری را امضا کرد و فردای آن روز ضمن اعلام تشکیل دولت نظامی گفت که صدای انقلاب ملت را شنیده و قول می دهد که اشتباهات گذشته جبران شود

 

مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی در word

 مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی در word

چکیده  
1- مقدمه  
2- معرفی شاخصهای فساد:  
نام کشور  
3- آثار فساد درکشورهای صنعتی:  
4- روش های مبارزه با فساد درکشورهای مختلف:  
5- نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان:  
1- هندوستان  
2- هنگ کنگ  
کمیسیون مستقل بر علیه فساد  
3- جمهوری خلق چین:  
4- نیجریه  
5- ایالات متحده آمریکا  
6- سنگاپور  
6- اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد:  
5- خلاصه نتیجه‌گیری و پیشنهادات  
منابع فارسی:  
منابع لاتین:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی در word

اسلام و توسعه ، پژوهشکده فرهنگ و معارف مجموعه مقالات چاپ اول 1382 ، تهران چاپخانه زیتون

بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های 36 و 37 اسفندماه 1381 تهران

حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375

خامنه‌ای، سیدعلی، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اجوبه الاستفتائات، مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ پنجم تهران، 1382

دشتی، محمد، ترجمه نهنج‌‌البلاغه مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین خطبه‌ها و نامه‌های حضرت امیر(ع) قم تابستان 1379

 روزبهان ، محمود ، مبانی توسعه اقتصادی انتشارات تابان چاپ ششم تهران

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات  قانون بودجه سنواتی کشور در سال های مختلف

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور “   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ;.جمهوری اسلامی ایران (1384-1388)”

فرجادی ، غلامعلی ، اقتصاددانان بزرگ قبل از کینز ، انتشارات وثقی تهران

 فرجادی ، غلامعلی ، ظهور و افول علم اقتصاد توسعه مجله برنامه و توسعه شماره 9 بهار

 فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژیهای اقتصادی انتشارات سروش تهران

قدیری اصلی ، باقر ، سیراندیشه اقتصادی انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم

 م ـ سوادگر ، اقتصاددانان کلاسیک و نظریه ارزش انتشارت افست چاپ دوم 1357 ، تهران

 نصیری ، حسین ، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم انتشارات فرهنگ و اندیشه چاپ اول تهران

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی در word

 Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452,

Shackletin J.R. “Corruption: An Essay in Economic Analysis:, Political Quarterly,49, 1978, P.25-

Ostergaard , C.S. “Political Corruption and local Administrative Elites in the peoples Republic of China” – paper given at the workshop on Comparative Political Corruption, ECRR, Ereiburg, 20-25 March

Ostrerfeld, David, Corruption and development , Journal of Economic Growth, Vol. 2 No.4, Pp.13-

Palmier, L. “Corruption In India”, New Society 5, June, Pp.577-579,

Lui, Francis, T., “A Dynamic Model of Corruption Deterrence”, Journal of Public Economics, Vol. 31, 1986 Pp. 125-

Maouro, Paolo, Corruption, Country Risk and Growth, (Manuscipt), Harvard Univ., Now

Monterio, John B. Corruption. Bombay: Manaktalas,

Ostergaard, C.S. “Explaining China’s Recent Political Corruption”, Corruption and Reform 1, Pp.209-233,

چکیده

    فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل  قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی  نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد  برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است

واژه‌های کلیدی

علل فساد – مبارزه با فساد – اصلاحات اقتصادی – سازمان بین‌المللی شفافیت– شاخص‌های فساد،توسعه اقتصادی

1- مقدمه

   فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند

  دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد.   پرداخت تسهیلات بانکی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است

   حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد

  چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمت‌های تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود) استفاده کند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روش‌ها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه می‌شود، این دخالتها به طور گسترده‌ای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد

  فساد اقتصادی یا مالی چیست؟ فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است

   سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد

   اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید  می‌شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می‌کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد

  برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد که آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می‌تواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود

2- معرفی شاخصهای فساد

    در سال های اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها

   در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” [1] تعریف کرده‌اند

    فساد یک پدیده جدیدی نیست. 200 سال قبل یکی از مسئولین کشور هندوستان کتابی درزمینه فساد نوشته بود. همچنین دانته و شکسپیر در زمینه فساد مطالب زیادی گفته‌اند. در بسیاری از کتب و مقالات صده‌های گذشته نیز روشهای مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. طبق تعریفی که در سال 1993 میلادی برای اولین بار توسط شیلفر و وشینی[2] ارائه شده است، فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتی درجهت نفع شخصی. درخصوص هشدار از خیانت به بیت‌المال می‌توان به نامه شماره 20 حضرت علی(ع) به «زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمود: «همانا من، براستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان برتو سخت گیرم که کم بهره شده، و در هزینه عیال، درمانده و خوار سرگردان شوی.» بنابراین حفظ بیت‌المال و سوء استفاده از امکانات مالی دولتی تحت هر شرایطی در حکومت علی(ع) مورد تاکید فراوان بوده است.[3] دراین مقاله تلاش شده است روشهای اندازه‌گیری فساد مورد بررسی قرار بگیرد

  سازمان بین‌المللی [4] (TI) با هدف مبارزه با فساد تأسیس شد. [5] این سازمان به صورت هردوسال یک بار کنفرانسی با عنوان (IACC) [6] شفافیت برگزار میکند. اولین کنفرانس در سال رابطه مبارزه با فساد در سال 1981 با 30 نماینده از کشورهای مختلف جهان در آمریکا و دهمین و آن در سال 2001 و 160 نماینده از کشور مختلف جهان در چک برگزار شد. شاخص فساد اولین بار توسط سازمان بین‌المللی شفافیت (TI) در سال 1995 منتشر شد. این سازمان شاخص فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه‌گیری و معرفی کرد. شاخص فساد و یا CPI [7] میزان فساد را از صفر تا 10 نشان می‌دهد. براساس این شاخص صفر بیشترین فساد و 10 کمترین فساد را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در سال 2001 فنلاند با 9/9 پاکترین کشور و بنگلادش با 4/0 بیشترین فساد را در بین کشورهای مختلف جهان به خود اختصاص داده‌اند

این سازمان در سال 2007 برای 180 کشور جهان شاخص فساد بررسی کرده است در این سال کشور دانمارک ،فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک و بالاترین نمره از 10 یعنی نمره 4/9  دارای کمترین میزان فساد بوده اند . کشور های برمه و سومالی با شاخص های عددی 179 و نمره 4/1 از 10 در پایین ترین رده قرار گرفته اند جمهوری اسلامی ایران با شاخص عددی 131 و نمره 5/2 از 10 دارا بوده است این شاخص برای کشورشاخص مناسبی برای دست یابی به توسعه که مد نظر دولت در چشم انداز بیست ساله کشور می باشد نیست.وشاید عامل اساسی در رشد وتوسعه اقتصادی کشور تلقی شود.افغانستان باشاخص عددی 172 و نمره 8/1 از 10 این کشور را نزدیک به چاد و سودان قرار داده است.کشور های تاجیکستان آذر بایجان ،بلاروس ،قیر قیزستان،لیبریا و زیمبابوه دارای شاخص عددی 150 می باشند که دارای وضعیت مناسبی نیستند

در میان کشور های خاور میانه ، قطر با شاخص 32 دارای کمترین میزان فساد ،و عراق با شاخص 178، دارای بیشترین میزان فساد مالی و اداری در حوزه اقتصادی می باشد .[8]

  براساس گزارشات بانک جهانی از سال 1990 تاکنون کتب و مقالات متعددی به 44 زبان مختلف دنیا در زمینه فساد در سطح جهان به چاپ رسیده است که از این بین 50 درصد انگلیسی، 13درصد فرانسه، 11درصد اسپانیایی، 5 درصد چینی و 17درصد به سایر زبان های دنیا بوده‌اند. امروزه بیش از 14 مرکز مختلف در سطح بین‌المللی به جمع‌آوری اطلاعات مختلف در زمینه محاسبه شاخص فساد مالی مشغولند

   شاخص CPI طرف عرضه فساد را نشان می‌دهد. بنابر همین سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 1999 با بررسی بر روی 19 کشور شاخص دیگری به نام[9] BPI را معرفی کرده است. همانطور که از نام این شاخص مشخص است، پرداخت کنندگان رشوه مدنظر است. شاخص BPI بر خلاف CPI طرف تقاضای فساد را اندازه‌گیری می‌کند، نکته حائز اهمیت دراین باره اندازه فساد است به عبارت دیگر وجود فساد مدنظر نیست. به نظر بعضی از اقتصاددانان در همه کشورها فساد وجود دارد ولی دردرجه فساد در بین کشورها با هم متفاوت است. مقادیر عددی این شاخص ها نیز همگی درجه و اندازه فساد را نشان می‌دهند. درجه فساد برای کشورها مانند یک سرطان تعریف شده است که اگر دیر شود و به عنوان یک پدیده سیستماتیک در تمام ابعاد رسوخ کند مبارزه با آن امکان‌پذیر نیست

  جدول شماره یک  CPI و BPI را سال 1999 تا 2002 برای 21 کشور را نشان می‌دهد. در سال 1999 سه کشور سوئد، کانادا و سنگاپور با رقم 4/9،2/9،1/9 در بین 21 کشور پاکترین کشورها و کشور روسیه با رقم 4/2 در بین 21 کشور مقام آخر را به خود اختصاص داده است. در سال 2000 سه کشور سنگاپور، سوئد و کانادا باز هم دربین کشورهای مورد بررسی در مقام اول تاسوم در ردیف پاکترین کشور قرار گرفتند و مانند دوره قبل کشور روسیه با رقم 3/2 به عنون بیشترین فساد در شاخص CPI دراین بین معرفی شده است. از طرف دیگر شاخص BPI در سال 1999 و 2002 نشاندهنده پاک بودن کشورهای سوئد، استرالیا، کانادا، سوئیس و اتریش است و بازهم بالا بودن فساد در روسیه را نشان می‌دهد.   بنابر همین ملاحظه می‌شود امروز از دو دیدگاه عرضه و تقاضا (CPI ، BPI) فساد قابل اندازه‌گیری و محاسبه می‌شود و در بسیار از تحقیقات اقتصادی متغیر فساد به عنوان متغیر کمی وارد محاسبات و تحلیها می‌شود. به عبارت دیگر امروزه فساد یک متغیر کیفی نیست بلکه براساس روشهای موردنظر سازمان بین‌المللی شفافیت به متغیر کمی تبدیل شده است

[1] – Greasing the WheelS

[2] – Sheifer & Vishny

[3] . برای مطالعه بیشتر درخصوص مسائل مربوط به حفظ بیت‌المال رجوع شود

به نهج‌البلاغه ترجمه مرحوم شادروان محمد دشتی مؤسسه فرهنگی تحقیقات امیرالمومنین خطبه‌ها و نامه‌های حضرت امیر(ع) قم تابستان 1379

[4] – Fransparency Internationl

[6] – International Anti- Corruption Conferanse

[7] – Corruption percentions Index

[8] – در میان سایر کشور های خاور میانه  امارات متحده عربی رتبه 34 ،بحرین 46،عمان 53 ، اردن53،کویت 60 ،عربستان سعودی 79،لبنان 99،ایران 131 ،یمن 131 ،لیبی 131،سوریه 138و عراق 178 دارا می باشند

کشور های شفاف بمانند :سوئیس 7،کانادا 9،بریتانیا 12،آلمان 16 ،ژاپن 17،فرانسه 19،آمریکاه 20 ،ترکیه 64،چین 72،هند 72 و روسیه 143 رتبه را به خودشان اختصاص داده اند

[9] . Bride payers Index

 

پایان نامه فسخ نکاح در word

 پایان نامه فسخ نکاح در word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه فسخ نکاح در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه فسخ نکاح در word

چکیده مطالب :  
مقدمه  
تعریف خانواده :  
اهمیت خانواده  
خانواده از لحاظ  اجتماعی :  
تعریف ازدواج :  
موارد انحلال عقد نکاح  
فصل اول : فسخ نکاح  
گفتار اول :  
وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق :  
وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق :  
گفتار دوم :  
شروع عده :  
گفتار سوم :  
موارد فسخ نکاح  
مبحث نخست :  
- عیوب  
تعاریف بیماری هایی  که موجب حق فسخ نکاح  است از لحاظ پزشکی :  
تعریف قرن:  
تعریف  برص :  
تعریف افضاء :  
تعریف عنن :  
« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن :  
تشخیص عنن :  
مسئله :  
مبحث دوم  
- خیار تدلیس  
بندیکم : مطالبه خسارت ناشی از تدلیس :  
بند دوم :  
ارکان تدلیس :  
بند سوم  
تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها :  
بند چهارم :  
خصوصیات  خیار فسخ :  
مبحث سوم :  
- خیار تخلف از شرط :  
مبحث چهارم :  
خیار تخلف  از وصف در منقطع ونکاح دائم :  
گفتار چهارم  
قواعد حق فسخ :  
فصل دوم  
طلاق  
گفتار  اول :  
تعریف طلاق :  
گفتار دوم  
اقسام طلاق  
مبحث نخست  : طلاق بائن  
بند یکم  :  
طلاقی  که قبل از نزدیکی  واقع شود  
بند دوم  :  
طلاق  یائسه  
بند سوم :  
طلاق  خلع ومبارات  
طلاق  خلع ومبارات  ازلحاظ  تحلیلی  
بندچهارم :  
سومین طلاق  بعد از سه  وصلت متوالی  
بند پنجم :  
نه طلاق  
بندششم :  
طلاقی که به وسیله  ی حکم دادگاه  شوهر به آن  اجبار می گردد .  
بند هفتم  :  
طلاقی  که زن در اثر  شرط وکالت  خود را می دهد :  
مبحث دوم:  
طلاق رجعی  
بند یکم:  
ماهیت رجوع :  
بند دوم :  
بررسی  طلاق رجعی  از لحاظ تحلیلی :  
بندسوم :  
ویژگی های مقرری  ماهانه :  
بندچهارم :  
رجوع :  
بند پنجم :  
روابط غیر مالی در طلاق  رجعی :  
بندششم :  
نمایندگی  دررجوع :  
گفتار سوم : تشریفات طلاق  
مبحث اول :  
اجازه طلاق :  
گواهی سلامت  روانی زوجین  
مبحث دوم :  
داوری  در طلاق:  
مبحث سوم :  
تشریفات  اجرای صیغه ی طلاق:  
مبحث چهارم :  
ثبت طلاق:  
تشریفات ثبت طلاق :  
گفتار چهارم :  
شرایط صحت طلاق  
گفتارپنجم : موجبات  طلاق  
مبحث اول: طلاق به اراده مرد:  
بررسی ماده 1133 قانون مدنی :  
مبحث دوم :  
عسروحرج – طلاق به درخواست  زن  
مبحث سوم :  
وکالت  درطلاق  
شیوه حقوقی  ایجادحق طلاق برای زوجه :  
مبحث چهارم :  
طلاق  توافقی :  
منابع وماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه فسخ نکاح در word

1-  دعاوی  خانوادگی  – عارفه  مدنی کرمانی  – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول

2- مختصر  حقوق  خانواده – دکتر سید حسین صفایی  ، اسد الله  امامی ،  تهران – انتشارات  میزان  – چاپ هشتم

3-  حقوق خانواده  – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول – 1377

4-  حقوق  مدنی – دکترناصر کاتوزیان  -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – 1382 جلد اول

5-  لمعه  الدمشقیه  – شهید  اول – ترجمه از علی شیروانی  – قم – انتشارات  دارالفکر  جلد دوم

6- حقوق  مدنی – دکترسید حسن امامی – تهران – انتشارات کتابفروشی  اسلامیه – چاپ دوازدهم  جلد 5-

7- حقوق مدنی – اشخاص  ومحجورین  دکتر سید حسین صفایی  ودکتر سید مرتضی قاسم  زاده – تهران – انتشارات – وزارت  فرهنگ  وارشاد اسلامی  چاپ هشتم  – 1382 جلد 1-

8- دکتر عبد الرسول  دیانی – وکالت  در طلاق – شیوه ای  برای تعدیل  حق انحلال  یک جانبه – مجله دادرسی  – سال  1379  دوره  چهارم  -شماره  24

9- دکتر فرشته ماهوتی  زرعی – وکالت  از زوجین  مجله دادگستر – سال 1379 – دوره چهارم – شماره 

10- اصول  طب قانونی  ومسمومیت  ها ، دکتر  فرامرز  گودرزی  ، دکتر  مهرزاد  کیانی – تهران نشر از روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران  – چاپ اول –

11- بهشت خانواده  – دکتر سید جواد  مصطفوی  – مشهد – نشرهاتف  چاپ دوازدهم -  1380 جلد اول

12- ترمینولوژی حقوقی ، محمدجعفر  لنگرودی ،تهران ، کتابخانه  گنج  دانش -  چاپ چهاردهم 

13- قانون  مدنی درنظم  کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان

14- قانون مدنی – تدوین  جهانگیر  منصور

15- قانون  حمایت  خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده

16- مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین  و مقررات – چاپ اول –

 

چکیده مطالب

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی  به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح  عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی  فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده،  هم چنین ازباب  تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت  طلاق مورد  بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده  دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل  با توجه به  کتب قانونی  معتبر،  تدوین  شود

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وکشمکش ها بین زن  وشوهر بکاهند . بنابراین،  بهتر است درمرحله اول  زوجین  با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل  پیش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نکنند

بدیهی است  وقتی که هر یک  از اعضاء خانواده  به حقوق دیگری احترام  بگذارند  کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید

مقدمه

تعریف خانواده

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده  1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3]

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است

1-  بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی

2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد

3- بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »[5]

«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » [6]

 

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین  ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان  در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد

« خانواده ، درحفظ وگسترش  قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده  وجود دارد وسستی وتباهی  خانواده ها  انحطاط  ملت را به دنبال می آورد  ونیزتاریخ  از سستی خانواده دردورهای  انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر  اقتصادی  نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً  در کشور ماهنوز  اکثر واحدهای کشاورزی  باهمکاری  وخود یاری  اعضای خانواده  اداره می شوند. خانواده، از جهت  دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی  وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند  ودرآمد بیشتری  به دست می آورد . »[7]

 

خانواده از لحاظ  اجتماعی

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی  بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد  وبرای شرکت  درگروه های  بزرگتر آماده می شود. همبستگی  اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط  زوجین علاوه  بر تمایلات  جنسی ،روابط  آمیخته با اخلاقیات  وعواطف  وتعاون یگانگی  به منظور  تحکیم  مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی  به منظور تامین  سعادت  افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع  به وجود آید » . [8]

 

تعریف ازدواج

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است  نکاح  درلغت به معنی  صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح  حقوقی می توان  آن راچنین  تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است  که به موجب آن  زن ومرددر زندگی  با یکدیگر  شریک ومتحد شده ، خانواده  ای تشکیل  می دهند;»

بعضی ازاستادان  حقوق درتعریف  نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است  که به وسیله عقد بین مرد وزن  حاصل می گردد  وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند »

البته تمتع جسمی ازمهمترین  اغراض نکاح است وشاید مهم ترین  هدفی است که اشخاص  را به عقد نکاح  وا می دارد ولی اغراض  دیگری مانند توالد وتناسل  وهمکاری درزندگی  نیز در نکاح وجود دارد

بعضی ازحقوقدانان  اسلامی نکاح را چنین  تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین  حق استمتاع  ازدیگری را به وجه  مشروع می دهد »

 اگراستمتاع  را دراین تعریف  به معنی عام  وشامل هرگونه  بهره گیری  بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[9]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه  مشهور محققٌ  حتّی  أنَّ  المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج  کردن از مستحبات موکد است  وفضیلت آن درمیان مسلمانان  مشهورودر شرع  اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران  دینی گفته اند  کسی که ازدواج  می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم  دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین  بهره ها  وفایده ها به شمار می رود»[10]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance  که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت  عمر دانسته است » . [11]

موارد انحلال عقد نکاح

روابط بین زن ومرد در زمان نکاح  با یکی از عوامل زیر منحل می شود

طبق ماده 1120 قانون مدنی  : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل  مدت درعقد انقطاع منحل  می شود

1-  حق برهم زدن عقد نکاح  با شرایط خاصی

2-  طلاق در ازدواج  دائم

3-  پایان یافتن  مدت در ازدواج موقت [12]

فصل اول : فسخ نکاح

«فسخ نکاح تنها به اراده  صاحب حق واقع می شود و نیازی  به رضای طرفین نداردیعنی در زمره ی ایقاعات است  نه قراردادها.  فسخ کننده باید اهمیت  داشته باشد  وبهمین دلیل  فسخ نکاح مجنون  باولی یا قیم  اوست»[13]

به نظرمی رسد؛ فسخ نکاح طبق ماده  1120 قانون مدنی  شامل انحلال  یا برهم خوردن  نکاح به یکی ازعوامل قانونی بدون دخالت  زوج یا زوجه است. آنچه مامورد بحث قرارمی دهیم،  فسخ درنکاح دائم  وطلاق است وبررسی شباهت ها وتفاوت های این دو امر حقوقی است.  به دلیل اهمیتی  که درامر نکاح  وجود دارد برخلاف بقیه عقود خیار فسخ  وجودنداشته و تنها در مواردی  که قانون آنرا ذکر کرده است،  حق فسخ نکاح برای  طرفین نکاح به وجود می آید

گفتار اول

 وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق

1- هم فسخ نکاح وهم طلاق  یک عمل حقوقی یک جانبه  یا ایقاع بوده وباعث منحل شدن ازدواج  می شود

2- فسخ  نکاح وطلاق هیچ یک  نسبت به ماقبل تاثیر نداشته ونکاح اززمان  وقوع  فسخ ، ویا طلاق  پایان یافته  و آثارش  از زمان  انعقاد آن به بار می آید

3- عده طلاق وفسخ  نکاح درهر دو سه طهر بوده ودرصورتی که زن  عادت زنانگی را نبیند  در آن صورت سه ماه تمام  عده می باشد  ماده 1151قانون مدنی بیان می دارد:  «عده طلاق  وعده فسخ نکاح سه طهر است  مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت  زنانگی نبیند دراین صورت عده  اوسه ماه است »

 

وجود تفاوت هایی بین فسخ  نکاح وطلاق

1- درمورد  مهر، تفاوت هایی  بین فسخ نکاح  وطلاق وجود دارد  از جمله اینکه  هرگاه طلاق  قبل از نزدیکی  واقع شود زن، مستحق نصف مهریه  است درحالیکه درفسخ نکاح هرگاه عقد قبل ازنزدیکی فسخ شود  زن مستحق  مهریه نبوده مگردر زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد  که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه  می باشد

2- در زمان طلاق زن باید  درطهر غیر مواقعه باشد درحالیکه درفسخ نکاح این شرط وجود ندارد

3- طلاق درحقوق ایران به وسیله  مرد انجام می شود درحالیکه در فسخ نکاح یا ازطرف شوهر یا  از طرف زن  انجام می شود

4- فسخ نکاح هیچ گونه  حرمتی  ایجاد نمی کند،  درحالیکه درطلاق بعد از 3 بار حرمت  ایجاد می شود

5- عدم ثبت طلاق  دردفتر خانه  رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت  فسخ ازدواج دردفتر خانه  جرم شناخته نمی شود

6- طلاق درازدواج  دائم است؛  اما فسخ نکاح هم درازدواج دائم  هم در ازدواج  موقت است

7- در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی  برای مرد وجود ندارد،  درحالیکه درطلاق رجعی  برای مرد  تا زمانی که زن  درعده است حق رجوعی وجود ندارد»

 

گفتار دوم

«تعریف عده : عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن ، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. زن درمدت  عده، حق ندارد با مرد دیگری  ازدواج کند ولی برای ازدواج با شوهری که ازاوطلاق گرفته درصورتی که ازجهت  دیگری منعی نباشد  مانعی وجود ندارد

نگاهداری  عده برای زنان، بعد ازوفات شوهر ضروری است اما بعد ازطلاق وفسخ نکاح در صورتی که بین  زن وشوهر زناشویی نشده باشد یااینکه زن یائسه باشد لازم نیست»[14] ماده 1141 بیان  می دارد :« طلاق درطهر مواقعه صحیح  نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.» [15]همچنین درماده 1142 آمده است « طلاق؛ زنی که با وجود اقتضای  سن عادت  زنانگی  نمی شود وقتی صحیح است  که از تاریخ  آخرین نزدیکی  با زن سه ماه گذشته  باشد». [16]ونیز  ماده 1140 بیان کرده است:  « طلاق زن  درمدت عادت زنانگی  یادر حال  نفاس صحیح نیست مگر اینکه  زن حامل باشدیا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشدبه طوری که اطلاع  ازعادت زنانگی  بودن زن نتواند حاصل شود» . [17]

شروع عده

«عده بعد از یکی از وقایع زیر شروع می شود

1-  طلاق درنکاح دائم

2-     با بذل مدت درنکاح  منقطع

3-  فسخ نکاح

4-  فوت شوهر

5-  وقوع نزدیکی  به شبهه »[18]

هم چنین ماده 1150 قانون مدنی درتعریف  عده می گوید : «عده عبارت است از، مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح  او منحل نشده است نمی تواند شوهر دیگری  اختیار کند .» [19]« بدین ترتیب، عده از آثار نکاح است نه زندگی  جنسی بین زن ومرد. قانونگذار نزدیکی به اشتباه  را درحکم  نزدیکی  بانکاح  درست قرار داده است  ولی از این استثناء  که بگذریم ،نباید  چنین پنداشت که نزدیکی بین زن ومرد باعث اجرای حکم عده است .» [20]

«درمدت عده  اعم از اینکه رجعی باشدیا نباشد، باید از ازدواج با مرد دیگری  خود داری کند. قانون بین زنی که درعده رجعیه است با زنی که درعده فسخ نکاح ، طلاق بائن ویا عده وفات است تفاوت قایل شده است  ودرمورد  مطلقه رجعیه مقرر داشته که اولاً نفقه  او برعهده  شوهر است ثانیا  مطلقه رجعیه ، قبل ازانقضاء  مدت عده ، نسبت به شوهر سابق خود از حیث ارث در حکم زوجه  او است وهر یک  از زن شوهر  بمیرند دیگری ا زاو ارث می برند.»[21]

 

    گفتار سوم

موارد فسخ نکاح

« فسخ ازدواج دارای قواعد ویژه ای است که با احکام  خیارات درقراردادهای  مالی یکسان نیست پاره ای از عیوب موجوددرزن  یامرد ، تدلیس وتخلف از شرط صفت  از موجبات  فسخ نکاح به شمار آمده است . مبنای  فسخ ازدواج  در این موارد، جلوگیری  از زیان همسری است که حق فسخ  برای او شناخته  شده است مثلاهمسری که فریب خورده یا ندانسته با دیوانه ای  ازدواج کرده، است می تواند ازدواج  رابهم  بزند . »[22]

مبحث نخست

- عیوب

اول – عیوبی که هم برای زن  وهم برای مردحق فسخ  به وجود می آورد

تنها عیبی که هم برای زن وهم برای مرد حق فسخ را به وجود می آورد جنون است «بنابراین  چنانچه  در زمان نکاح  طرف دیگر از جنون  دیگری آگاه نباشد به محض  اطلاع از این موضوع،  حق فسخ نکاح را خواهد داشت . جنونی که موجب حق فسخ نکاح می گردد جنون مطلق است بنابراین  جنون به هر درجه ای که باشد موجب حق فسخ نکاح  برای طرف دیگر می گردد .[23]»

درماده 1121 قانون مدنی  چنین آمده است: « جنون هر یک از زوجین  به شرط استمرار ،اعم ازاینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است [24]» . پس تفاوت نمی کند که جنون ازنوع مستمر باشد یا ادواری درهر دو صورت، امکان حق فسخ برای طرفین ایجاد می شود

طبق ماده  1124 قانون مدنی : « عیوب  زن در صورتی موجب  حق فسخ  برای مرد است که عیب مذبور درحال عقد وجود داشته  باشد »[25] . درهمین حال  درماده 1125 همان قانون  آمده است « جنون وعنن درمرد هرگاه  بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود[26] » . بدین ترتیب؛  این تفاوت بین جنون مرد وجنون زن وجود دارد  البته  بر طبق ماده  1126 قانون مدنی  : «هریک  از زوجین قبل از عقد عالم به امراض  مذکوره در طرف دیگر  بوده بعد از عقد حق  فسخ نخواهد داشت  .[27] »« زیرا ضرر را پذیرفته  وبه زیان خویش اقدام کرده است، پس نبایداز خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد. تفاوت بین زن ومرد در  مورد فسخ  به علت  جنون، چنین توجیه شده است  که اگرزن در دوران زناشویی  مجنون  شود ،شوهر  می تواند به وسیله  کار وفعالیت خود  نفقه ی او را تامین  نماید واز او نگاهداری  کند، ولی هرگاه  شوهر پس ازعقد مجنون شود  علاوه بر آنکه کسی نیست  که بتواندنفقه ی زن را بدهد  جز از طریق فسخ  نکاح زن راه دیگری ندارد .[28]»

« لافَرْقَ بَیْنَ الجنون المُِطْبَق وغیره ولا قبل العقِد وبعدَهُ  وط ء اولا وفی معَنی الحضاء الوِجاءُ .»[29]

 به این معنا که : « در مورد دیوانگی، فرقی میان  دیوانگی  دائم  ودیوانگی دوره ای ،میان دیوانگی  پیش ازعقد نکاح و پس از آن ومیان وقوع  نزدیکی وعدم وقوع آن نیست ».[30]

« پس جنون شوهر یازن،  چه دائمی  باشد وچه ادواری باشد ازموجبات  فسخ نکاح به شمارمی آید به شرط اینکه استقرار داشته. باشد، یعنی پایدار باشد ».[31]

دوم – عیوبی که تنها برای شوهر حق فسخ ایجاد می کند  ودرزن  وجوددارد

« درصورتی که یکی از عیوب  زیر درزن  با شد برای مردحق فسخ است

1-  قرن- وجوداستخوان زایددر اندام تناسلی  زن، که مانع انجام زناشویی می گردد

2-  جذام ( خوره ) و آن یک نوع بیماری پوستی است

3-  برص (پیسی ) بیمای جلدی است که درپوست  لکه های سفیدی به وجود می آید

4- افضاء – ارتباط انتهای  تحتانی روده ی  بزرگ یا مهبل  یا ارتباط مجاری ادرار  ومثانه با مهبل ، این حالت براثر پارگی در قسمت های داخلی اندام تناسلی  ایجادمی گردد  وموجب اختلال  درروابط  زناشویی می گردد

5-  نابینایی از دو چشم .»[32]

طبق ماده 1123قانون مدنی:  « عیوب  ذیل درزن موجب حق  فسخ مرد خواهد بود

1-  قرن

2-  جذام

3-  برص

4-  افضاء

5-  زمین گیری

6-  نابینایی ازهر دو چشم»  [33]

«همانطور که ملاحظه می شود، از حیث حق فسخ  برای زن ومردنابرابری  وجود دارد بدین توضیح که، اگرعیب ناشی از طبیعت  زنانه یا مردانه باشد  ومانع ایفای وظایف زناشویی  می گردد حق  فسخ به طرف دیگرداده شده است، اما در عیوبی که زن ومرد  هر د وممکن است مبتلا شوند از قبیل  جذام  وپیسی  وزمین گیری  ونابینایی  از هر د و چشم ملاحظه میشودکه قانونگذار  به زن ومرد یکسان نظرنکرده وفقط  به مرد این حق یعنی حق فسخ  نکاح راداده است . »[34]

تعاریف بیماری هایی  که موجب حق فسخ نکاح  است از لحاظ پزشکی

[1]دعاوی خانوادگی  – عارفه  مدنی کرمانی – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10

[2] – مختصر حقوق خانواده  – دکتر سیدحسین  صفایی – اسدالله  امامی – تهران – انتشارات  میزان  – چاپ هشتم 1384جلد اول – صفحه ی 11

[3] – قانون مدنی  -تدوین جهانگیر  منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – 1384 – صفحه ی 178

[4] – مختصر حقوق خانواده  – جلد 1 – صفحه ی 11

[5] – قانون مدنی  – صفحه ی

[6] مختصر حقوق خانواده  صص 11و

[7] – همان جا صص 13و14

[8] – حقوق خانواده – دکتر علی  شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول -1377 جلد اول –صفحه ی

[9] ) مختصر حقوق خانواده ، جلد 1 صص 23و

[10] – همان جا – صفحه ی

[11] – حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان  – تهران  – انتشار بهمن برنا – چاپ ششم – 1382 – جلد اول – صفحه ی

[12] – قانون مدنی  صفحه ی 191

[13] – حقوق مدنی  دکتر ناصر کاتوزیان – جلد 1 صفحه  176

[14]دعاوی خانوادگی جلد 1 صفحه ی

[15] – قانون مدنی – صفحه ی

[16] – همان  صفحه ی

[17] – همان صص 193و

[18] – دعاوی  خانوادگی  جلد 1- صص 107و

[19] – قانون مدنی  صفحه 195

[20] – حقوق مدنی – دکتر کاتوزیان جلد 1- صفحه ی 506

[21] – دعاوی خانوادگی  – جلد 1-

[22] – مختصر حقوق  خانواده جلد 1- صفحه ی 183

[23] – دعاوی خانوادگی  جلد 1- صفحه ی 70

[24] – قانون مدنی صفحه ی 191

[25] – همان – صفحه ی

[26] – همان صفحه ی

[27] – همان صفحه

[29] – لمعه الدمشقیه – ترجمه علی شیروانی  – جلد 2 صفحه ی

[30] – همان – صفحه

[31] – مختصر حقوق خانواده  – جلد 1- صفحه ی 184

[32] – دعاوی خانوادگی  جلد 1- صص 72و

[33] – قانون مدنی – صفحه ی

[34] – دعاوی خانوادگی جلد 1- صفحه ی 73

 

مقاله فقر با تأکید بر فقر در روستا در word

 مقاله فقر با تأکید بر فقر در روستا در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فقر با تأکید بر فقر در روستا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فقر با تأکید بر فقر در روستا در word

مقدمه  
- ابعاد مفهومی ونظری فقر  
تجریه وتحلیل فقر  
کاهش فقر  
سیاستهای کاهش فقر  
هزینه های عمومی و کاهش فقر  
شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی  
شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار  
شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر  
استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف   
پیشنهادات و انتقادات   
نتیجه گیری   
منابع   

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فقر با تأکید بر فقر در روستا در word

-         گزارش توسعه هزاره

-         گزارش توسعه انسانی

-         بانک جهانی- ترجمه زاهدی قنبری- فقر در روستا

-         فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی- سال چهارم- شماره

-         دکتر فریبرز رئیس دانا – دکتر ژاله شادی طلب – دکتر پرویز پیران ، فقر در ایران ، نشر دانشگاه بهزیستی

مقدمه

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند

بحث درباره فقر به شکل جدی یکصد سال پیش توسط روانتری مطرح شد که بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تکامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه کشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است

در ایران نیز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه ای طولانی دارد، در گذشته مقابله با این پدیده شوم به صورت سنتی و خودجوش و بر اساس تعالیم انسانی صورت می گرفته است. مروری بر تاریخ اجتماعی و فرهنگ کشور نشان می دهد که همواره جوامع محلی در میان خود تشکل هایی را داشته اند تا بتوانند نیازهای افراد تنگدست منطقه خود را رفع کنند. اما با گذشت زمان و تکامل ساختارهای اقتصادی- اجتماعی معرفی نظام‌های پیچیده تر حمایتی برای شناسایی و ارایه خدمات به جوامع آسیب پذیر وظیفه انکارناپذیر دولت ها تلقی شد

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اقدامات رشد اقتصادی فراگیر همراه عدالت اجتماعی آغاز شد و بر آن اساس علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های توسعه پنج ساله، برخی اقدامات حمایتی دیگر در مقابل با فقر نیز به طور ویژه طراحی شد و به اجرا در آمد. حاصل این اقدامات، توسعه گسترده خدمات و زیربناهای توسعه از یک سو و برخورداری بخش وسیعی از نیازمندان و محرومان جامعه از خدمات حمایتی، از سوی دیگر بود. به بیان بهتر، طی بیست و پنج سال اخیر، امکانات آموزش و بهداشت، آب آشامیدنی، برق و ارتباطات (مخابراتی و حمل و نقل) در سطح کشور و به ویژه برای روستاها به طور قابل ملاحظه ای تأمین شده و نیز تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی و ایجاد زیرساخت های مناسب شهری همراه با اجرای برنامه های حمایت از گروه های اجتماعی نظیر معلولان، زنان سرپرست خانوار و … از مهم ترین اقدامات فقرزدایی در سطح ملی بوده اند

 

ابعاد مفهومی و نظری فقر

فقر به معنای عدم برخورداری از حداقل امکانات معیشتی می باشد. امکانات معیشتی ابعاد مختلف نیازهای اساسی از قبیل نیاز به غذا، بهداشت و درمان، مسکن، آموزش و پرورش، سوخت و … را در بر می گیرد هر خانواده ای که در تأمین هر یک از این نیازها در حد کفایت ناتوان باشد می توان آن خانواده را فقیر دانست

فقر نسبی به عنوان ناتوانی در احراز آن سطح از معیشت که در جامعه کنونی آن را لازم یا مطلوب تشخیص داده می شود

شکاف فقر: شکاف فقر شاخصی برای اندازه گیری شدت یا عمق فقر است و به لحاظ مفهومی مترادف با انحراف درآمد افراد فقیر از خط فقر تلقی می شود

 

تجزیه و تحلیل فقر

برای تجزیه و تحلیل فقر ابتدا باید مواردی مورد بررسی قرار گیرد از جمله

1-خطوط فقر:ابزاری است برای تجزیه و تحلیل پدیده فقر و طرح ریزی سیاستهای مربوط به آن در جهت کاهش فقر در ترسیم خط فقط هدف تعیین سطحی از درآمد(مصرف) است که برای خرید حداقل استاندارد تغذیه و سایر مایحتاج کافی است و یکی از رایج ترین شیوه های مشخص کردن خط فقر مطلق است که عبارتست از تعیین دریافت حداقل کالری و پس از آن یافتن سطحی از هزینه یا درآمد که شخصی در آن رده در آمدی یا هزینه ای آن مقدار کالری را دریافت کند- روش دیگر که استفاده می توان کرد ابتدا حداقل هزینه یک بسته غذایی را که کالری زاست تعیین و سپس آن را بر سهم مواد غذایی از کل هزینه خانوارهایی که فقیر تشخیص داده شده‌اند تقسیم کنیم

فقر نسبی مقایسه موقعیت فرد یا خانوار با درآمد متوسط در سطح کشور

2-طرح اجمالی فقر، که با استفاده از اطلاعات قبلی در باب منابع درآمد، الگوی مصرف، فعالیتهای اقتصادی و شرایط زندگی و معیشتی مردم فقیر طرح ریزی می شود و در واقع دنبال این سؤال است که خط فقر چیست؟ چه تعداد مردم فقیر و بسیار فقیر هستند، شکاف یا فاصله تا چه اندازه بزرگ است؟ فقر به طور عمده روستایی است یا شهری و …

طرح اجمالی فقر در واقع عکس فوری از فقر است

اطلاعات لازم برای طرح اجمالی فقر را می توان از طریق:الف- بررسیهای آماری خانوار که در گزارشهای قبلی موجود است مثل اطلاعات درباره فرد، خانواده، سطح تحصیلات، سلامت، تغذیه و …

ب-بررسیهای آماری جامعه: تعدادی از استانداردهای زندگی به تسهیلاتی مربوط می شود که از طرف جامعه تأمین گردد و به خانوار خاصی ارتباط ندارد مثل بازار کار و کالاهایی که توسط فقرا تولید یا مصرف می گردد و همچنین استفاده از مهمترین تسهیلات زیربنایی اجتماعی و اقتصادی

ج-رهیافت گزینشی، اگر اطلاعات قبلی در دست نباشد از یک سری اطلاعات که قابل دسترسی است استفاده می کنیم اما نتایج چندان دقیق نیست

د-شاخصهای اجتماعی: آمار و اطلاعات وزارتخانه های مختلف- سازمانهای ملل و …

طرح اجمالی فقر علاوه بر متغیرهای فردی و خانوار شامل شاخصهایی از دستیابی به خدمات اجتماعی مثل بهداشت و سلامت و آموزش و حمل و نقل نیز می شود

3-شاخصهای فقر:شاخصهای فقر می تواند برای اجرا یا ادامه تجزیه و تحلیل سیاستها و برنامه های کشور رهنمود لازم را ارائه دهد این شاخصها شامل

الف- شاخصهای درآمد:که از مکمل های اطلاعات در طرح اجمالی بدست می آید و سطح زندگی گروههای فقیر شهری و روستایی را مشخص می کند و در این شاخص شرایط تجاری روستایی یعنی اینکه چه کسانی در روستا بیشترین درآمد را دارند و میزان دستمزد کارگران غیر ماهر و نحوه گذراندن معیشت آنها چگونه است و اینکه شاخص قیمت های مصرف کننده برای افراد کم در آمد مشخص کننده وضعیت فقر می باشد

ب-شاخص های اجتماعی: بسیاری از شاخصهای اجتماعی نشان دهنده میزان متوسط در سطح کشور است مثل سهم تولید ناخالص داخلی در هزینه های عمومی بخش اجتماعی چنانچه هزینه های بخش اجتماعی به طوری باشد که مورد استفده فقرا قرار بگیرد و می تواند از شاخصهای مهم فقر به شمار آید و شاخص دیگر در این بخش «خالص اسم نویسی در دبستان» و «کودکان در توسعه» که وضعیت سلامت و تغذیه و میزان مرگ و میر اطفال زیر 5 سال و واکسیناسیون و سوء تغذیه اطفال مورد بررسی قرار می گیرد و «زنان در توسعه» که تفاوت امید به زندگی در بین مردان و زنان به هنگام تولد و میزان باروری و مرگ و میر مادران مورد بررسی قرار گیرد و براساس گزارش توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران

درصد جمعیت زیر درآمد یک دلار در روز به طور قابل ملاحظه ای از 24/2 درصد در سال 1374 به 62/0 درصد در سال 1381 کاهش یافته است که نشان دهنده برنامه ریزیهای مختلف در جهت کاهش فقر است

و شکاف فقر بر اساس یک دلار در روز به طور فزاینده ای از 558/0 درصد در سال 1374 به 113/0 درصد در سال 1381 کاهش یافته است و بر اساس دو دلار در روز از 823/3 درصد در سال 1374 به 534/1 درصد در سال 1381 رسیده است

هر دو روند به طرز جالب توجهی به پر کردن شکاف بین سطوح درآمدی فقیرترین خانوارها و آستانه درآمدی یک و دو دلار کمک می کنند

و نسبت کودکان زیر 5 سال که دچار کم وزنی هستند از 8/15 درصد در سال 1370 به 9/10 درصد در سال 1377 کاهش یافته است

و نسبت دانش آموزانی که در پایه اول ثبت نام کرده اند از 1/78 درصد در سال 1369 به 1/89 درصد در سال 1381 افزایش یافته است

وضعیت نرخ مرگ و میر نوزادان زیر یک سال 5/52 درصد در سال 1369 به 6/28 درصد در سال 1379 کاهش یافته است

با توجه به شاخصهای ارائه شده می توان به ادامه برنامه جهت کاهش فقر امید داشت

کاهش فقر

 

مقاله قاچاق و عوامل مؤثر در آن در word

 مقاله قاچاق و عوامل مؤثر در آن در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قاچاق و عوامل مؤثر در آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قاچاق و عوامل مؤثر در آن در word

مقدمه  
قاچاق و زمینه های پیدایش آن  
علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور  
1- تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا  
2- انواع یارانه ها  
3- تخصیص منابع یارانه  
4- وضع قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای  
الف- قاچاق دارو  
ب- قاچاق پودرهای شوینده  
ج- قاچاق مواد سوختنی  
د- قاچاق سایر کالاها  
الف- مزایای اساسی اختصاص یارانه  
ب- معایب و مشکلات اختصاص یارانه  
ج- پیشنهادها  
منابع و مأخذ  

مقدمه

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند

آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم

قاچاق و زمینه های پیدایش آن

بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات

در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است

وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،
خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،
بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد
تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،
اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،
وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،
خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،
واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،
اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،
بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،
اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود

علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه با مشابه خارجی، بیکاری شدید در کشور خصوصا در مناطق مرزی، عدم تکافوی تولید داخلی برای تامین نیازهای داخلی، بالا بودن نرخ تعرفه در مقایسه با سایر کشورها و رواج جریان پول شویی در کشور و مانند آن. مهمترین علتی که برای قاچاق کالا از داخل کشور به خارج از کشور مطرح بوده و مرتبط با مسئله یارانه هاست، پایین بودن قیمت برخی کالاهای اساسی و عمومی در کشور به علت برخورداری از یارانه است

وجود اختلاف بین قیمت کالا در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه کشورهای همسایه مهمترین دلیل قا چاق کالا به خارج از کشور است چرا که قیمت بعضی از کالاهای داخلی مانند بنزین، گازوئیل، آرد، دارو و پودرهای شوینده به علت اختصاص یارانه از طرف دولت به آنها در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است. تا زمانی که پرداخت یارانه ها در داخل کشور هدفمند نشود، این اختلاف قیمت ناشی از پرداخت یارانه بر جای خود باقیم مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود

انگیزه قاجاق برخی از کالاهای غیر یارانه ای به خارجی از کشور حاصل تفاوت قیمت در بازار داخل و خارجی می باشد مانند گوسفند زنده که البته این تفاوت ینز به برخی از نهاده های کاشورزی مانند  جو و سبوس مربوط است که به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان و دامداران قرار می گیرد

قاچاق کالا به خارجی از کشور با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در داخل، بر قیمتهای بازار داخلی آثار نامطلوبی بر جای گذاشته و به ویژه اقشار آسیب پذیر را در تامین نیازهی اساسی خود با مشکل مواجه می سازد

در حال حاضر بخش عمده ای از یارانه های آشکار و پنهان که بابت ارزان نگهداشتن حاملهای انرژی و کالاهای اساسی مصرفی بر دوش دولت تحمیل می شود به آرد(نان) و بنزین و برخی کالاهای دیگر اختصاص دارد. وجو قیمتهای یارانه ای برای کالاهای از قبیل تراکتور و کمباین، سرمایه گذاری برای تولید این کالاها را تحت تثیر قرار داده است و علاوه بر آن پرداخت یارانه بر اساس تفاوت قیمت عرضه و هزینه تمام شده تولید کالاهای اساسی مانند آرد و قند و شکر، رغبت سرمایه گذاری برای افزایش بازدهی و کاهش هزینه تمام شده تولید این کالاها را کاهش داده است

1- تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا

دراین قسمت هدف اصلی آن است که مشخص شود عمده ترین کالای مشمول یارانه کدام اند و وضع آنها بر اساس آمار و اطلاعات موجود از لحاظ قاچاق کالا چگونه است؟

لذا به منظور مشخص کردن مفاهیم و پیشگیری از ایجاد ابهام های احتمالی، به ذکر و توضیح برخی مفاهیم پرداخته می شود.[1]

2- انواع یارانه ها

[1] . رئیس کل گمرگ ایران

 

مقاله قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه در word

 مقاله قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه در word

چکیده:  
مقدمه  
1 قاعده فقهی  
2 مستندات قاعده درء  
الف: احادیث  
ب: تسالم اصحاب برحجیت قاعده  
ج: احراز موضوع شرط تنجّز حکم  
3 مفاهیم و واژه های قاعده  
الف: درء  
ب: حدّ  
معنای لغوی  
معنای اصطلاحی  
1 مفهوم عام  
2 مفهوم خاص  
ج: شبهه  
د: یقین  
ه: ظن  
و: شک  
ز: جهل  
4 ملاک در عروض شبهه و مخاطب حکم  
5 دلالت قاعده  
الف: مفهوم «شبهه» در حدیث درء چیست؟  
رابطه «شک» و «شبهه»  
رابطه شبهه و جهل  
رابطه شبهه و ظن  
6 قلمرو قاعده  
الف: آیا قاعده شامل قصاص هم می شود؟  
ب: دامنه شمول قاعده نسبت به تعزیرات  
7 قاعده تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه  
الف: تفسیر شک به نفع متهم: اثر اصل قانونی بودن جرم و مجازات  
ب: تفسیر شک به نفع متهم: نتیجه فرض برائت  
ج: مقایسه «تفسیر شک به نفع متهم» و «قاعده درء»  
ملاک در عروض شک و مخاطبان قاعده  
دلالت دو قاعده  
قلمرو دو قاعده  
نتیجه  
کتابنامه  

کتابنامه

قرآن کریم

نهج البلاغه، ترجمه: عبدالمجید معادیخواه، تهران؛ نشر ذره، چ1،

1 آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ط1، 1409ق

2 ابن حزم الاندلسی، ابومحمد علی بن احمد بن سعید، المحلّی بالآثار، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1408ق

3 ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دارصادر، بی تا

4 ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم، الاشباه والنظائر، تحقیق: محمد مطیع الحافظ، دمشق: دارالکفر، ط1، 1403ق

5 الازهری، ابومنصور محمد بن احمد، تهذیب اللغه، تحقیق: الدکتور عبدالحلیم النجار و محمدعلی النجار، القاهره: الدار المصریه للتألیف والترجمه، بی تا

6 استفانی، گاستون و دیگران؛ حقوق جزای عمومی، ترجمه:دکتر حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چ1،

7 الانصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج1، قم: مؤسسه النشرالاسلامی، بی تا

8 الترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی، تحقیق وشرح: احمد محمد شاکر، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا

9 التهانوی، محمدبن علی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج6، تحقیق: لطفی عبدالبدیع، قاهره: مکتبه النهضه المصریه، 1383ق

10 الجزیری، عبدالرحمن و دیگران، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، بیروت: دارالثقلین، ط1، 1419ق

11 الجبعی العاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، ج14،قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ط1، 1419ق

12 همو، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بی تا

13 الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، بیروت: دارالعلم للملایین، 1956م

14 الحرالعاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج18، تهران: المکتبه الاسلامیه، ط5، 1401ق

15 الحموی، احمد بن محمد، غمز عیون البصائر: شرح الاشباه و النظائر، القاهره: دارالطباعه العامره، 1357ق

16 الخوئی، السید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج1، بیروت: دارالز هراء، بی تا

17 همو، المحاضرات فی اصول الفقه، محمد اسماعیل الفیاض، بی جا: انتشارات امام موسی الصدر، بی تا

18 دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، چ1، از دوره جدید،

19 الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد، معجم مفردات لألفاظ القرآن (معجم المفردات فی غریب القرآن)، تهران: مرتضوی،

20 الزبیدی، محمد مرتضی، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ط1، 1306ق

21 الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکره، ط2، 1409ق/1989م

22 الزرکشی، بدرالدین محمد بن بهادر الشافعی، المنثور فی القواعد، ج2، کویت: دارالکویت للصحافه، ط2، 1405ق

23 السماوی الیمانیی، محمد، الموسوعه العربیه فی الالفاظ الضدیه و الشذرات اللغویه، ج2، بیروت: مرکز الدراسات والبحوث، ط1، 1409ق

24 الصدوق، ابوجعفر محمد، من لایحضره الفقیه، تهران: مکتبه الصدوق، 1394ق

25 العلایلی، عبدالله، الصحاح فی اللغه و العلوم، بیروت: دارالحضاره العربیه، ط1، 1974ق

26 العسکری، ابوهلال، معجم الفروق اللغویه، مؤسسه النشر الاسلامی، ط1، 1413ق

27 العوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ج1، تحقیق: السید محمداسماعیل الصدر، تهران: موسسه البعثه، ط2، 1402ق

28 الفاضل اللنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ج1، قم: مهر، ط1، 1416ق

29 الکفوی، ابوالبقاء ایوب بن موسی الحسینی، الکلیات، ج4، فهرسه: عدنان درویش، دمشق: منشورات وزاره الثقافه و الارشاد العربی، 1974م

30 گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ2،

31 محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی(2)، تهران: انتشارات سمت، چ1،

32 محمودی جانکی، فیروز، طریقیت یا موضوعیت ادله اثبات دعوا در حقوق کیفری ایران ومصر، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق جزا، دانشگاه امام صادق علیه السلام ،

33 المظفر، محمدرضا، المنطق، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1402ق

34 المکارم الشیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، ج1، قم: مؤسسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام ، ط1، 1418ق

35 موسوی بجنوردی، سیدمحمد، فقه تطبیقی (بخش جزایی)، ج1، تهران: نشر میعاد، چ1،

36 النائینی، محمد حسن، قوانین الاصول

37 النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ط1، 1981ق دن

38 الندوی، علی احمد، القواعد الفقهیه، دمشق: دارالقلم، ط2، 1412ق

39 النوویی، ابوزکریاء محی الدین بن شرف، المجموع شرح المهذب، مصر: مطبعه الامام، الناشر: زکریا علی یوسف، بی تا

40 ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چ1،

چکیده

یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، «قاعده درء» است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از «تفسیر شک به نفع متهم» که از جهات گوناگون، به قاعده مزبور شبیه است، در دو قلمرو حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است. فهم درست این دو قاعده بویژه اولی، ما را در درک سیاست کیفری شریعت اسلامی یاری می دهد

در این مقاله کوشش شده است با مراجعه به متون اصلی و معتبر، مراد شریعت اسلامی از قاعده درء و نیز دلالت و قلمرو آن غوررسی شود. در این قاعده که عقل نیز بدان حکم می کند، قضات مخاطبان قاعده هستند. در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می شود – اعم از آنکه منشأ آن شبهه عارض بر متهم باشد یا شبهه ای که رأسا برای ایشان ایجاد می شود – صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. این قاعده از این جهات، مشابه قاعده مذکور حقوق کیفری موضوعه است

مقدمه

تحقق عدالت کیفری بیش از آنکه مرهون حقوق کیفری ماهوی؛ یعنی جرم انگاری و اعمال عقوبت، باشد، وامدار و وابسته حقوق کیفری شکلی؛ یعنی آیین رسیدگی و دادرسی عادلانه و متضمن صیانت از حقوق انسان و جامعه، است. پاسداری از حقوق متهمی که در فرایند دادرسی برچسب مجرمانه به او زده شده، بیش از هر چیز دیگری مهم و مشکل است

نظامهای حقوقی دنیا، بیش و کم کوشیده اند با وضع قوانین و مقررات عادلانه و منصفانه ونیز تمهید و تدارک نهادهای کارآمد قضایی، حقوق پیشگفته را تضمین کنند. از جمله این حقوق، «تفسیر شک به نفع متهم» است، که در حقوق کیفری نوین از آثار فرض برائت است

غوررسی در حقوق اسلام، ما را به مواردی رهنمون می شود که در بردارنده چنین تضمیناتی است. «ادرء وا الحدود بالشبهات» یا «تدرء وا الحدود بالشبهات»، از آن جمله می باشد که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است، و فقیهان بزرگ بسیاری برآن فتوا داده و عمل کرده اند و قضات فراوانی به استناد آن رأی داده اند

مشهور فقیهان هر دو فرقه، آن را قاعده فقهی «درء» نام نهادند و بدان استناد کردند. برخی دیگر نیز نه با این کلیت، بلکه در مواردی خاص و به مستنداتی دیگر غیر از حدیث فوق آن را پذیرفتند. اینکه آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده ای فقهی دارند و اساسا آنکه قاعده چیست، خود نیازمند بررسی است

هر چند کسان بسیاری به این قاعده استناد و اشاره کرده اند، ولی به صورت مضبوط و جامع کمتر از آن بحث شده است. در کتب قواعد فقه نیز یا به این قاعده پرداخته نشده یا به اجمال از آن گذر شده است

مواردی چند، چون مراد از «شبهه»، دلالت قاعده و قلمرو آن، محل نزاع و اختلاف و گاه مبهم است

نویسنده کوشیده است با مراجعه به اکثر کتب معتبر فقهی، این موضوع را بررسی کند، و آن را با قاعده «تفسیر شک به نفع متهم» مقایسه نماید. حاصل این زحمت اندک، در چند گفتار تنظیم شده است

1 قاعده فقهی

پیش از بررسی مفاد، محتوا، دلالت و قلمرو قاعده درء، لازم است مفهوم قاعده فقهی روشن شود تا بتوان درک درست تری از قاعده درء به دست آورد

قاعده را پایه و اساس هر چیزی گویند (الراغب الاصفهانی، 1373، ص409). در لسان العرب نیز قاعده، اساس هر چیز، خواه مادی و خواه معنوی، قلمداد شده به گونه ای که آن شی ء، با انهدام قاعده از بین می رود. مثلاً، خانه با انهدام اساسش از میان می رود (ابن منظور، بی تا، ج3، ص361)

در قرآن کریم نیز واژه «قاعده» و «قواعد» به همین مفهوم به کار رفته است: «و اذا یرفع ابراهیمُ القواعد من البیت و اسماعیل و ;» (بقره، 127) و «قدمکر الذین من قبلهم فاتی اللّه بنیانهم من القواعد ;» (نحل، 26)

«فقه» نیز آن گونه که مرحوم میرزای قمی قدس سره بیان کرده است، در لغت به معنای فهم و در اصطلاح عبارت از علم به احکام شرعی مستنبط از ادله تفصیلی آن است (نائینی، بی تا، ص5)

قاعده فقهی از جهت اصطلاحی، «قضیه ای است که برتمام جزئیات آن منطبق است». ابوالبقاء کفوی نیز آن را قضیه ای کلی دانسته است، از آن جهت که بالقوه شامل تمام احکام جزئیات موضوع می شود (کفوی، 1974م، ج4، ص47)

تهانوی نیز در تعریف آن گفته است

«هی تطلق علی معان ترادف الاصل و القانون و المسأله و الضابط المقصد؛ و عرفت بانها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف احکامها منه» (تهانوی، 1383ق، ج6، ص278)

همچنین، گفته شده است که قاعده فقهی، فرمول بسیار کلی است که منشأ استنباط احکام محدودتر واقع می شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می گیرد (محقق داماد، 1374، ج1، ص21)

بنابراین، همان تعریف «قاعده» در دیگر علوم، در اینجا نیز مد نظر است؛ با این تفاوت که اینجا قاعده فقهی در برگیرنده احکام شرع است؛ یعنی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می کند، نه از جهت تعریف و مفهوم

با این حال برخی از فقها، بویژه فقیهان سنی، آن را امر کلی می دانند که بر جزئیات زیادی یا بر اغلب جزئیات و افراد منطبق است (الندوی، 1412ق، صص40-43)

2 مستندات قاعده درء

الف: احادیث

حدیث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»

مهمترین دلیل، حدیثی است که مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله بیان کرده اند. شیخ صدوق قدس سره به نقل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله آورده است: «ادرءوا الحدود بالشبهات» (صدوق، 1394ق، ج4، ص74؛ حر عاملی، 1401ق، ج18، ص336)

فقهای اهل سنت نیز این حدیث را با عبارات مختلف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و با ذکر سلسله روات بیان کرده اند. به طور مثال، از عایشه نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرد (ترمذی، بی تا، ج2، ص438)

«ادرؤا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان لهُ مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه.»

ابن حزم اندلسی نیز (ابن حزم اندلسی، 1408ق، ج12، صص59-60)» روایات مختلفی از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است که برخی از آنها عبارتند از

عن رسول الله صلی الله علیه و آله : «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا» (ابن ماجه، ج2، ص850)

عن ابن عمر قال: «ادفعوا الحدود بالشبهات.»

عن عمر بن خطاب و ابن مسعود: «ادرءوا عن عباد الله الحدود فیما شبه علیکم.»

وی پس از نقل احادیث می گوید که در هیچ حدیثی کلمه «ادرءوا» را ندیدم، در حالی که ترمذی این حدیث را با همین واژه از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده است

اکثر فقهای اهل سنت پس از بیان این حدیث، معتقدند که پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام، صحابه به آن عمل کرده اند تا جایی که عمربن خطاب گفته بود(عوده، 1402ق، ج1، صص 334-335)

«لأن اعطل الحدود بالشبهات احب الّی من ان اقمیها بالشبهات.»

ابوحنیفه و اصحابش، مالکیان وشافعیان به صورت مسلم و قطعی این حدیث را پذیرفته، به آن فتوا داده و از آن به عنوان یک دلیل مهم بهره جسته اند. در حالی که برخی دیگر از فقهای اهل سنت، اصولاً درء حد به شبهه را با احادیثی دیگر از جمله حدیث مروی از رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمودند: «ان دماء کم و اموالکم و اعراضکم و ابشار کم علیکم حرام»، مغایر دانسته اند (ابن حزم اندلسی، 1408ق، ج12، صص57-58)

همان گونه که اشاره شد، شیخ صدوق قدس سره حدیث مذکور را به صورت مرسله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرد، درحالی که اصولاً مراسیل معتبر نیستند. برخی دیگر نیز آن را به لسان واحد نقل کرده اند. روایت مرسله مشمول حجیت خبر واحد نمی شود، زیرا فاقد سلسله سند است. به همین جهت، برخی از فقها مانند مرحوم آیت الله العظمی خوئی (خوئی، بی تا، ج1، صص 167و171) آن را معتبر نمی دانند، اما به نظر عده ای دیگر از فقها، یک دسته از مراسیل از جمله مراسیل شیخ صدوق قدس سره در حکم مسانیدند، زیرا در هنگام نقل نمی گوید: «روی عن ;»، بلکه می گوید: «قال ;». این تعبیر، به معنای حذف سلسله سند رعایت اختصار است (موسوی بجنوردی، 1376، ج1، صص88-89)

در توجیه پذیرش این حدیث گفته شده است، که در حجیت خبر واحد هر چند غیر از مسند بودن روایت، موثوق الصدور بودن نیز لازم است، ولی احراز ثقه بودن روات گاه از عدالت وثاقت آنها به دست می آید و گاه در عمل اصحاب و بزرگان و بویژه متقدمان. پس از آن جهت که همه فقها به قاعده: «ادرءوا الحدود بالشبهات» عمل و به روایت استناد کرده اند و برآن اساس فتوا داده اند، شهرت عملی پیدا کرده است. بنابر این، روایت مذکور معتبر است تا جایی که مرحوم صاحب ریاض می گوید: «والاولی التمسک بعصمه الدم الّا فی موضع الیقین عملاً بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات» (موسوی بجنوردی، 1376، ج1، ص89)

پذیرش این استدلال، درصورتی است که شهرت عملی را به عنوان یک دلیل بپذیریم

غیر از این حدیث، احادیث دیگری می تواند دلیل این قاعده باشد، تا جایی که برخی از فقها همچون مرحوم خوئی که حدیث نخست را نپذیرفتند، به استناد این روایات اعمال قاعده دفع شبهه در حدود را به صورت محدود پذیرفتند

امام صادق علیه السلام فرمودند (حر عاملی، 1401ق، ج18، ص323)

«اگر کسی اسلام آورد و به آن اعتراف کند سپس شراب بنوشد، زنا کند و ربا خورد درحالی که حلال و حرام برای او روشن نشده چنانچه جاهل است، حد بر او جاری نخواهم کرد؛ مگر اینکه بینه اقامه شود که سوره ای را که در آن زنا، شراب و رباخواری وجود دارد، خوانده است. و در صورت جهل، در آغاز او را به این احکام ارشاد می کنم. چنانچه پس از آن مرتکب گناه شد، براو حدّ یا تعزیر جاری خواهم کرد.»

از محمد بن مسلم روایت شده است که گفت: از حضرت باقر علیه السلام سؤال کردم(حر عاملی، 1401ق، ج18، ص324)

«مردی را به اسلام دعوت کردیم، قبول کرد و سپس شراب نوشید، زنا کرد و ربا خورد در حالی که حلال و حرام را نمی دانست. آیا با اینکه جاهل است، حد بر او جاری کنم؟ فرمود: نه، مگر اینکه بیّنه ای اقامه شود که حرمت این امور را اقرار کرده است (یعنی از حرمت این موارد اطلاع داشته است).»

حدیث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»، هر دو نوع شبهات: حکمیه و موضوعیه را در برمی گیرد، ولی روایات دیگر اختصاص به یک نوع شبهه دارند. روایت دوم و سوم در حکمیه و روایت چهارمی نیز در شبهات موضوعیه منحصر است (خوئی، بی تا، ج1، ص168؛ موسوی بجنوری، 1376، ج1، ص91)

ب: تسالم اصحاب برحجیت قاعده

برخی از فقیهان دلیل دیگر این قاعده را تسالم اصحاب دانسته اند؛ یعنی همه اصحاب امامیه، بلکه فقهای اسلام، به این قاعده استناد کرده ومطابق آن فتوا داده اند. بنابر اعتقاد ایشان، تسالم از اجماع بالاتر است؛ زیرا اگر فقها، متقدمان و کسانی که قریب العصر به معصوم علیه السلام هستند، همگی متفقا به امری فتوا دهند، خود مهمترین دلیل محسوب می شود حتی اگر روایتی بر طبق آن فتوا نباشد یا روایت ضعیف باشد، زیرا این اتفاق دلیلی بزرگتر است (موسوی بجنوردی، 1376، ج1، ص91)

ظاهرا قصد نویسنده از تسالم اصحاب، «شهرت عملی» یا «شهرت در استناد» است. در توجیه حجیت شهرت عملی گفته شده است که وقتی روایت ضعیفی مورد عمل و استناد بزرگان فن قرار می گیرد، همان استناد جبران ضعف سند می کند؛ همان گونه که اعراض آنان در یک روایت صحیح موجب ترک آن روایت می شود، زیرا اطمینان داریم که اقدام آنان بدون دلیل نبود و نیست؛ و همین، اطمینان حجت است. پس ملاک حجیت در شهرت عملی، حصول وثوق و اطمینان است. طبعا برای هر کسی که چنین اطمینانی حاصل شد، حجت خواهد بود؛ والّا خیر (ولایی، 1374، ص225)

مبنای حجیت شهرت عملی، اطمینانی است که به فقیهان درهنگام فتوا دادن می رود؛ مبنی بر اینکه اقدام آنان بدون دلیل نبوده است. به نظر می رسد چنانچه فقیهان به روایت ضعیفی استناد کنند، این استناد نمی تواند ضعف روایت را بپوشاند. فتوا دادن و اعلام حکم شرع، نیازمند دلیل است. چنانچه فقیهی فتوایی می دهد، دلیل خود را هم بیان می کند. ذکر نکردن دلیل در حالی که در مقام استدلال است، حکایت از فقد دلیل می کند. بنابراین، چرا باید صرفا به استدلال «عمل فقها و استناد آنها به دلیلی ضعیف»، آن را حجت تلقی نمود و همین عمل را دلیل اثبات یک دلیل دیگر تلقی کرد؟ به نظر می رسد اصولاً چنین اطمینانی حاصل نمی شود، که حتما اقدام فقیه بدون دلیل نبوده است

بهتر است فتاوای فقیهان در این موارد، به عنوان مؤید تلقی شود، و نه دلیل. در محل بحث نیز علت اینکه اکثر فقها به قاعده درء در ابواب مختلف جزایی استناد کردند، اثبات این قاعده از ادله روایی مختلف است؛ و نه چیز دیگر. برفرض هم که حجیت شهرت عملی را بپذیریم، در قاعده درء کاربردی ندارد، زیرا دلیل پذیرش قاعده نزد فقهایی که به آن استناد کرده اند، روایات متعددی بود که شرح آن گذشت

ج: احراز موضوع شرط تنجّز حکم

برای احراز حکم و صدور آن، تحقق موضوع و تمام جزئیاتش ضرور است، زیرا نسبت حکم با موضوع مانند نسبت معلول با علت است. بنابراین، در صورت احراز موضوع، حکم به مرحله اثبات می رسد. در امور قضایی تا قاضی تحقق واقعه خارجی را – که به آن وقایع مادی دعوا می گویند – احراز نکند، نمی تواند اقدام به صدور حکم کند. در غیر این صورت، باید بپذیریم که با وجود شک و تردید در تحقق موضوع، اصدار حکم امکانپذیر است؛ درحالی که ما به چنین امری قایل نیستیم. از ویژگیهای عمده نظام اثبات در حقوق اسلام این است که تا برای قاضی «علم» ایجاد نشود، حکم صادر نمی کند. تحقق عدالت، منوط به علم قاضی به وقایع مادی هر دعوا و سپس احراز رابطه سببیت میان جرم و فعل متهم است. در این صورت، قاضی بر مبنای علم محصل از جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده، اقدام به صدور حکم می کند

محوری بودن علم در صدور حکم، با وجود شبهه در تحقق موضوع یا در رابطه سببیت، منافات دارد؛

اگرچه این دلیل عقلی اختصاص به شبهات موضوعیه دارد – در حالی که شمول قاعده، شبهات موضوعیه، حکمیه، مفهومیه و ; را در برمی گیرد-، ولی اصولاً عقل اقتضا می کند مادامی که شبهه ای در احراز حکمی شرعی یا غیرشرعی و نیز در تحقق موضوع یا مفهومی که حکم برآن بار می شود و سرانجام در احراز رابطه سببیت مانع شده باشد، نمی توان نتایج شرعی و عقلی را برآن تحمیل کرد. مثلاً شبهه در احراز حکم شرعی، جز در مواردی خاص مجرای اصل برائت است

درتحقق موضوع نیز شبهه مانع مهمی تلقی می شود. چگونه ممکن است در جرایم بویژه حدود و قصاص که با جان، مال و نوامیس مردم ارتباط دارد، با وجود شبهه در تحقق موضوع، قاضی دادگاه بتواند حکم محکومیت صادر کند؛ حال آن که اثبات در امور جزایی باید «بدون هرگونه شک و تردید معقولی» (Beyond all reasonable doubt) انجام شود. اثبات موضوع و احراز رابطه سببیت، عقلاً با وجود شبهه امکانپذیر نیست.از سوی دیگر لازمه پذیرش صدور حکم محکومیت با وجود شبهه در تحقق حکم و موضوع، صدور حکم خلاف علم است و این خلاف اصول حقوقی اسلام است

3 مفاهیم و واژه های قاعده

الف: درء

نخستین واژه ای که در «ادرءوا الحدود بالشبهات» به کار رفته، «درء» است. «درء» در لغت به معنای «دفع» است. همه نویسندگان کتب مشهور لغت عرب، «دفع» را اولین معنای «درء» ذکر کرده اند (ابن منظور، بی تا، ج1، ص71؛ علایلی، 1974م، ج1، ص393؛ زبیدی، 1306ق، ج1، ص63)

در قرآن کریم نیز واژه درء، به همین معنا به کار رفته است

اتفاقا، از جمله مستندات اهل سنت، «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا» و «ادفعواالحدود بالشبهات» است، که در آنها از واژه «دفع» استفاده شده است

ماده «درء» در هیئت و صیغه امر «ادرءوا» به کار رفته است، و آن گونه که درعلم اصول در مبحث الفاظ گفته می شود، صیغه امر دلالت بر وجوب می کند (آخوند خراسانی، 1409ق، صص61-63)

ب: حدّ

معنای لغوی

حدّ معانی گوناگونی دارد. نخستین معنای حد، فصل یا حاجز میان دو چیز است که با یکدیگر مختلط نشوند. معنای دوم، انتهای هر چیز، و سوم به معنای منع است (ازهری، بی تا، ج3، صص 419-420؛ زبیدی، 1306ق، ج1، ص331؛ ابن منظور، بی تا، ج3، صص140-141). همچنین «جامع و مانع» را از آن جهت «حد» می نامند، که معنای چیزی را در برمی گیرد و مانع ورود افراد دیگر در تعریف است. حدود شرع را نیز موانع و زواجر از ارتکاب اسباب حدود می گویند (جزیری، 1419ق، ج5، صص13-14).آیات شریفه: «تلک حدودالله فلا تقربوها» (بقره، 187) و «و من یتعدَّ حدوداللهِ فقد ظلم نَفْسَهُ»(طلاق، 1) بدین معناست

معنای اصطلاحی

 

مقاله قانون اساسی در word

 مقاله قانون اساسی در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون اساسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قانون اساسی در word

مقدمه:  
بهائی که ملت پرداخت :  
شیوه حکومت در اسلام:  
دولت بزرگ قانون اساسی:  
دولت بزرگ  
دولت کوچک  
بایسته شناسی قانون اساسی:  
حقوق اساسی وقانون اساسی  
حقوق اساسی وفرامین رهبری  
قانون اساسی وحقوق بشر  
جوهره قانون اساسی، عدالت خواهی  
اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی  
. 1 حقوق اقلیت‌های مذهبی  
1-1 برابری حقوق با دیگر آحاد جامعه  
1-2 آزادی در پای‌بندی به عقاید دینی خود (آزادی وجدان) و عمل به شعایر آن  
1-3 حقوق اجتماعی و سیاسی اقلیت‌های دینی  
2 اقلیت‌های مذهبی  
2-1 برابری حقوق با دیگر افراد عضو «جامعه ایران»  
2-2 آزادی عقیده و انجام شعایر مذهبی  
2-3 حقوق اجتماعی و سیاسی  
3 اقلیت‌های قومی  
آزمون و خطا  
اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم  
اصلاح قانون اساسی  
اصول فراموش شده قانون اساسی  
قانون اساسی حکومت آزادی :  
بررسی اجمالی آزادیهای مذکور در قانون اساسی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قانون اساسی در word

 1-منصور،جهانگیر،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،موسسه انتشارات آگاه،1376

2-بهشتی ،سید محمد حسین،مبانی نظری قانون اساسی ،تهران ،بقعه ،1378

3-صفار،محمد جواد ،آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،مرکزآموزش مدیریت دولتی ،1372

4-شعبانی،قاسم ،حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران ،موسسه اطلاعات ،1381

5-طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اساسی،تهران،نشر میزان ،1382

6-مهرپور،حسین،حقوق بشر در اسناد بین المللی وموضع جمهوری اسلامی ایران،تهران،انتشار اطلاعات ،1374

7-قنواتی ،جلیل،نظام حقوقی اسلام ،قم،مرکز جهانی علوم اسلامی ،1377

8-ترنبری ،پاتریک،حقوق بین الملل واقلیت ها ،علی اکبرآقایی وآزیتا شمشادی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،1379

9-خوبروی پاک،محمد رضا ،اقلیت ها ،تهران ،نشر شیرازه،1379

10-قاسمی،محمد علی ،درآمدی بر مسائل قومی در جهان سوم ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال پنجم ،شماره اول ،بهار

11-قاضی ،ابو الفضل،حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،1368

12-مدنی،سید جلال الدین ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،1375

13-محقق داماد ،مصطفی ،دین فلسفه وقانون ، به کوشش :علی دهباشی ،تهران ،سخن وشهاب ثافب ،1378

14-حسینی بهشتی ،سید علیرضا ،بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی تهران ،نشر بقعه ،1380

15-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران دبیر خانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،1358

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد¹

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت

بهائی که ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد

شیوه حکومت در اسلام

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد

قانون اساسی  با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم )

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در  حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

دولت بزرگ قانون اساسی

مجلس خبرگان قانون اساسی (انقلاب بهمن 1357) روز 28 مرداد1358با پیام امام خمینی(ره)که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شدکار خود را آغاز کرد.پس از رای گیری دربارهیأت رئیسه دائمی مشخص شد آیت الله منتظری 40 رأی، آیت الله بهشتی 40 رأی آوردند²

که آیت الله منتظری رئیس و دکتر بهشتی نائب اودرمجلس خبرگان قانون اساسی شد حسن ایت با 24 رأیدبیر مجلس خبرگان،دکتر محود روحانی منشی ودکتر عضدی نیز با 37 رأی منشی این مجلس شدند.اعضا مجلس به 7 گروه تخصصی تقسی شدند .موضوع کار هفت گروه«مسائل اقتصادی وامورمالی»بود.در میان اعضا مجلس خبرگان قانون اساسی که عموما از میان روحانیون سر شناش بودند، تنها چند نفر بودند که  احتمالا دستی در کار اقنصاد نوین داشته ویا اقتصاد خوانده بودند

ابوالحسن بنی صدر که بعدها رئیس جمهور شدوبه فاصله کوتاهی خلع ید شدیکی از افرادی بود که اقتصاد خوانده وکتابی بنام اقتصاد توحیدی نوشته بود عزت الله سحابی نیز از جمله وکلای  مجلس خبرگان قانون اساسی بود که در ماههای نخست در بهمن 1357وارد فعالیتهای اقتصادی شده بود رحمتالله مقدم مراقه ای ،حسن ایت،جلاالدین فارسی،محمد رشیدیان،سید اکبر پرورش نیز احتمالا با مباحث اقتصادی مدرن تا اندازه کمی اشنائی داشتند مجلس خبرگان قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی 90 رزو وقت داشت.آخرین جلسه این مجلس در 24 آبان1358 برگزارودر روزهای 11و12آذر ماه همان سال دستاورد این مجلس به رای عمومی گذاشته شد در زمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشترین گفتگوهادرباره اصل مربوط به رهبری یا اصل مشهور« ولایت فقیه»بود در ان روزها وهفته ها اصول اقتصادی     قانون اساسی اصولا در جامعه روشنفکری ایران و در جامعه سیاسی با کمترین حساسیت مواجه شد.مجلس خبرگان اکر چه درباره اصل 81 قانون اساسیکه ورود سرمایه های خارجی به ایران را مطلقا ممنوع میکرد وقت زیادی گذاشت ا ما نمود خارجی ان کمتر بود

دولت بزرگ

قانون اساسی جمهوری اسلامی در فضا وشرایط انقلابی داخلی وجهانی تصویب شد.مجلس خبرگان قانونی علاقه مند بود پاسخی به فضای انقلابی ان روزها وسال ها بدهد.به همین دلیل نقش دولت رادر قانون اساسی بسیار بزرگ دید.در ان روزها البته تفکیک قوا به شکل فعلی مورد توجه نبودبه همین دلیل دولت وحکومت در قانون اساسی مترادف گرفته شد وظایف واختیارات پر شماری بر عهده دولت-به معنای قوه مجریه گذاشته شده است .این وظایف واختیارات را میتوان در ده ها اصل قانون اساسی پیدا کرد .بطور مثال در اصل 21 امده است:«دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با موازین اسلامی تضمین کند

در اصل 28 دولت موظف شده است برای همه افراد امکان اشتغال ایجاد کند .در اصل 29دولت موظف شده است همه مردم را از نظر تامین اجتماعی،از نظر باز نشستگی ،بیکاری ،پیری وجز ان برخوردار سازد.در این اصل دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت فراهم کند .در اصل سی ویکم دولت موظف به تهیه مسکن برای مردم شده است اخذ ثروتهای غیر مشروع واسترداد ان به صاحب حق ویا به بیت المال در صورت معلوم نبودن صاحب حق از دیگروظایف دولت است تامین شرایط برای ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کار،بهداشت وتعمیم بیمه از وظایف دولت در قانون اساسی است ایجاد نظام اجرائی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری برای رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه نیز از وظایف دولت به شمار می اید اصل 44قانون اساسی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران را تبئین کرده است بر اساس این اصل از قانون اساسی فعالیت های اقتصادی-که در مقیاس ان روز بزرگ بودند-بر عهده دولت است کشتیرانی ،فعالیتهای صنعت هواپیمایی ،خودرو،فولاد ،پست،مخابرات،تلفن،راه اهن ،بانک وبیمه و;. در اختیار دولت قرار گرفته است

در اصل 45 قانون اساسی انفال وثروت های عمومی در اختیار حکومت قرار گرفته است که البته با کمی  ابهام میتوان ان را دولت نام نهاد . در یکی از اصول قانون اساسی سرمایه گذاری خارجی در کشور مطلقا ممنوع شده است

دولت کوچک

مجلس خبرگان با تصویب قانون اساسی دولت بزرگی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران ومردمی که تابع این قانونند یادگار گذاشت. در دهه نخست انقلاب این قانون به جز چند مورد که موجب اختلاف مجلس دولت از یک سو و شورای نگهبان از سوی دیگر بود مورد اختلاف نبود .اما پس از پایان جنگ وعادی شدن زندگی اقتصادی کشور که دنیا نیز تغییر کرده ودلت بزرگ در کشورهای جهان طرد می شد وضعیت تازه ای ایجاد شد

اقتصاد ایران برای سازگار شدن با اقتصاد جهانی نیازمن برخی تحولات در نگاه وسازمان واندازه خود است ،اما برخی اصول قانون اساسی سد راه شده اند اصل 44 قانون در بین همه اصول قانون اساسی اما بیشترین مشکل را برای عادی شدن اقتصاد فراهم کرده است .در شرایط حاظر مجلس هفتم با استناد به این اصل راه خصوصی شدن بانک های کشور را مسدود کرده است مثل روز روشن است که نمی توان اقتصاد را دو قسمت کرد و گفت که بخش پولی از بخش واقعی جدا است

در دنیای امروز نقش پول و سیاست های پولی در اقتصاد کلان  غیر قابل اتکاست و بخش واقعی –تولید و بازرگانی-بدون وجود سیاست های پولی آزاد و سازگار با روند های جهانی نمی توانند گردش کار امدی داشته باشند  استناد به اصل 44 قانون اساسی از سوی جناح راستگرای سیاسی کشوراستناد درستی است و نمی توان بر  انها خرده گرفت .اگر خواهان روان شدن چرخ اقتصاد ملی هستیم باید تفسیر تازه ای از این اصل ارائه شود

بایسته شناسی قانون اساسی

حقوق اساسی وقانون اساسی

قبل از تحلیل مباحث قانون اساسی باید به دو نکته توجه نمود 1- قانون اساسی 2-حقوق اساسی .در مباحث حقوق اساسی سلسله مباحثی حقوقی مطرح است که دارای موضوع خاصی است مثلا موضوع تبیین ساختار حکومت یا رابطه حکومت با مردم در حقیقت حقوق اساسی پیرامون رابطه مردم وحاکمیت است زمانیکه بحث قانون اساسی مطرح است در حقیقت بخشی از منابع حقوق اساسی بیان شده است به عنوان مثال راجب این نکته که منشاء ومنبع حقوق اساسی مردم از کجاست؟در پاسخ باید گفت قانون اساسی مهمترین و عمده ترین منبع است اما مثلا در انگلستان که قانون اساسی وجود ندارد آیا حقوق اساسی هم وجود ندارد؟ یعنی حقوق اساسی انها اصول کشور داری انها روابط مردم با حکومت و مسائلی نظیر اینها بر پایه چه معیار ومنابعی تعیین می دشود؟در چنین کشوری اسکلت ها و ساختارهای حکومتی چنین تعیین می شود؟ طبیعی است که نمی توان گفت ساختار و چاچوبی وجود ندارد بلکه باید تحقیق کرد این ساختارها وموازین از کجا منبعث می شود باید منابع حقوقی انها را پیدا کرد در اینجا بحث حقوق اساسی به میان می اید و قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی مورد تحقیق وتوجه قرار میگیرد .³

در تمام مسائل حقوق این قاعده جاری است یعنی همیشه قانون یکی از منابی حقوقی است به عنوان نمونه در فقه اسلامی یکی از منابع حقوقی کتاب قران است همه احکام یا قوانین وقواعد از قران استنباط می شود و اگر حکم یک مساله از ان استنباط نشود در این صورت سنت به عنوان یک منبع  فقهی استفاده می گردد به همین ترتیب اجتماع و عقل از منابع بعدی فقه می باشد بنابراین در مورد قانون اساسی بحث میکنیم در واقع مهمترین منبع حقوق اساسی مورد توجه قراردادهایم ملی نه به این معنا که هر چیزی که در قانون اساسی قید نشده غیر قابل استناد وغیر قابل احتجاج است در اینکه قانون  اساسی مهمترین منبع حقوق است بحثی نیست اما منبع دیگری نیز وجود دارد که به عنوان منابع حقوق اساسی تلقی میشود رویه های قضائی در همه رشته های حقوقی به عنوان منابع ان رشته محخسوب میشود مثلا در حقوق بین الملل که قانون به شکل متعارف وجود ندارد معاهدات و قراردادهای اصول کلی را تشکیل میدهند بنا بر این رشته های حقوقی هر کدام منابع خاصی دارند

 بعد از قانون اساسی رویه های قضائی وتفاسیر قانون اساسی به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح است که این تفاسیر به وسیله شورای نگهبان صورت میگیرد رویه هائی در اظهار نظر راجع به مسائل قانونی در چارچوب اختیارات شورای نگهبان ابراز شده که اینها نیز مشابه رویه های قضائی است

حقوق اساسی وفرامین رهبری

 

مقاله قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره در word

 مقاله قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره در word

ماهواره، فرصت یا تهدید  
نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره جرم است  
مقدمه:  
آیا استفاده از ماهواره آزاد می شود؟  
باید و نباید استفاده از ماهواره  
ممنوعیت استفاده از ماهواره، تقابل قانون با عمل  
بشقاب های دردسر ساز  
قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای تغییر نکرده است  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره در word

1 جمعی از مولفان، روانشناسی اجتماعی، انتشارات سمت و پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1382، ص 310
2 حاجتی، میر احمد رضا، عصر امام خمینی، قم، انتشارات بوستان کتاب، چاپ نهم، 1382، ص 221
3 همان، ص 264
4 روزنامه کیهان، آیت الله جوادی آملی، 9/7/1373، ص 18
5 فصل نامه‌ پژوهش و سنجش، شماره 30 و 31،‌تابستان و پاییز 1381،‌سال نهم
6 تکنوپولی تسلیم فرهنگ به تکنولوژی،‌نیل پستمن،‌ترجمه دکتر صادق طباطبایی،انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،‌چاپاول،‌
7 طلوع ماهواره و افول فرهنگ،‌دکتر صادق طباطبایی،انتشارات اطلاعات، چاپ اول،‌تهران

ماهواره، فرصت یا تهدید

از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسایل نقلیه و ظهور تلگراف و بی‌سیم و سرانجام عصر امواج ، مراحل تاریخی پیروز آمدن انسان بر موانع زمان و مکان تاریخ رسانه‌های ارتباط جمعی شاهد هستیم . ظهور صنعت چاپ و پس از آن اختراع فتوگرافی و بالاخره فیلم و سینما ، چهره‌های فرهنگی جوامع را پیوسته دگرگون ساخته است.یکی از آرزوهای بشر از آغازتاریخ تا امروز ، برقراری ارتباط با همنوعان خود در مناطق دور ونزدیک بوده است و از این رو همواره در راه ایجاد این ارتباط و تکامل آن تلاش‌های زیادی کرده است

طبق اظهار اکثر منابع موثق،‌ایده‌ی استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دونقطه از کره‌ی زمین اولین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی به نام آرتورسی کلارک مطرح شده است،‌آقای کلارک خاطر نشان کرده است که اگر ماهواره در فاصله‌ی حدود 36هزار کیلومتری از سطح زمین در فضا قرار گیرد ‌سرعت زاویه آن با سرعت زاویه زمین برابر خواهد بود و در نتیجه ماهواره همواره بالای یک نقطه از زمین قرار خواهد داشت و ثابت به نظر می‌رسد. به علت محدودیت‌های فناوری،‌عملی شدن این نظریه تا سال 1957 طول کشید. با پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا که توسط اتحاد‌‌جماهیر‌شوروی موسوم به «اسپوتنیک» در چهارم اکتبر سال 1957 صورت گرفت،( باادامه‌ی تلاش‌ها، در سوم نوامبر همان سال «اسپوتنیک2» نیز که سگی به نام «لایکا» درآن بود به فضا پرتاب شد.) عرصه جدید‌ی در ارتباطات بین‌المللی گشوده شد و فضا به تسخیر انسان درآمد. ارسال ماهواره توسط شوروی سابق ،‌آمریکا را در یک شوک علمی _ سیاسی فرو برد و این کشور نیز در پی تلاش‌های گوناگون د ر31 ژانویه 1958 ،‌نخستین ماهواره خود به نام «اکسپلورر1» را به فضا پرتاب کرد. دریافت برنامه‌های ارسالی این ماهواره‌ها درآغاز متضمن استفاده از ایستگا‌ه‌های تقویت‌کننده زمینی یا آنتن‌های حجیم عمودی بود که امکان دریافت تصاویر ارسالی ماهواره‌ها را برای گیرنده‌های شخصی فراهم می‌آورد. از همین رهگذر ،‌برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای تحت نظارت و کنترل مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گرفت و با توجه به مصالح ملی آن کشورها پالایش می‌شد تا به این ترتیب کشور گیرنده از ارزش‌های مذهبی_‌فرهنگی سنت‌های بومی خود محافظت کند
امّا این ابزار پیشگیری کننده چندان دوام نیاورد و خیلی زود کارایی خود را از دست داد. درنتیجه‌ پیشرفت‌های فنی که در دهه 80 به وقوع پیوست امکان دخالت دولت‌ها در پالایش برنامه‌های ماهواره‌ای منتفی شد و تقابل حاکمیت ملی دولت‌ها و اصل جریان آزاد اطلاعات جامعه‌بین‌المللی را با تلاطمی عظیم و سهمناک مواجه ساخت و تاجایی پیش‌رفت که ماهواره‌های پخش مستقیم برنامه‌های تلویزونی خطرناک‌تر از قدرت‌های هسته‌ای توصیف شده‌اند. برهمین اساس و در کنار استفاده‌های مختلف از ماهواره،‌با ارسال اولین ماهواره مخابراتی (تله‌استار) به‌مدار زمین، به تدریج ماهواره‌ها ،‌به‌ ویژه ماهواره‌های پخش مستقیم به یکی از مهم‌ترین وسایل ارتباطی بین‌المللی تبدیل شدند
در هریک از مقاطع رشد و توسعه وسائل ارتباط جمعی ، شاهد نگرانی‌ها و اعتراضات بخشی از جامعه علیه رشد وسیله‌ای نو در پیام رسانی بوده‌ایم. اعتراضات کلیسا و سایر مقام‌های وابسته به کانون ‌های قدرت ، چه دینی و چه غیر دینی در اروپا نسبت به رشد با سوادی و گسترش رسانه‌های نوشتاری از دیدگاه ایدئولوژیک قابل درک می‌نماید. ابراز نگرانی ناقدان در گذشته ، گاه با انگ بدبینی و گاه واپس‌گرایی مواجه بوده است. برخی از نمونه‌های این نگرانی را در جامعه خود نیز شاهد بوده و هستیم
پرتاب نخستین ماهواره به فضا شادی‌ها و نگرانی‌های همزمانی را در بشر برانگیخت،‌شادی از این جهت بودکه آرزوی دیرین انسان برای دستیابی به آسمان پررمز و راز،‌جامه عمل و تحقق می‌پوشید و دروازه‌های دنیایی شگفت و بس پهناور به روی او گشوده می‌شد.بلندپروازی و فزونی‌خواهی همیشگی به فرزند آدم نوید می‌داد که با بهره‌مندی از منابع ناشناخته موجود درسیارات و ستارگان دیگر می‌تواند بهتربیندیشد و بر دیگران برتری جوید
اما در مقابل نگرانی‌ها هم نیز کم نبود، نگرانی از این که باز هم آدمیان فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کنند و از یافته‌های جدید خویش بهره‌هایی بردارند که آرامش موجود را برهم بزند.این دلهره ،‌به ویژه آنگاه جدّی‌تر می‌نمود، که با پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد تبلیغاتی اندک اندک جاگزین قدرت‌نمایی‌های فیزیکی می‌شد و هر بازیکنی درمیدان سیاست می‌کوشید با اشاره به توانمدی‌های ناشناخته و ویرانگر خویش قدرت مانور را از طرف مقابل گرفته و نتیجه را از پیش به سود خود اعلام کند
امروزه برقرای ارتباط از طریق ماهواره‌ها به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفته شده است . مقدار زیادی از حجم ترافیک بین‌المللی و محلی کشورها به طور روز افزون به کمک سیستم‌های ماهواره‌ای منتقل می‌شود و ماهواره‌ها د رسرویس ‌های متنوع و مهمی از قبیل پخش تلویزیونی ،‌ارتباطات دریایی،هواشناسی و تحقیقات فضایی و غیره به کار می‌روند
به گفته بسیاری از اندیشمندان ،‌مهم‌ترین عاملی که چهره‌ی قرن بیست‌ویکم و شیوه‌ی زندگی فرزندان ما را تعیین خواهد کرد، فناوری است که به ویژه در زمینه ارتباطات در صدد است تا جهانی متفاوت با آنچه که می‌شناسیم بنا کند. پیشگامان دنیای آینده مدت‌هاست که به زندگی ما راه یافته‌اند و ماهواره‌های بین‌المللی نیز که برنامه‌های آن‌ها به طور مستقیم از طریق گیرنده‌های خانگی دریافت می شوند رو به افزایش هستند. دگرگونی مهمی که در پی این اتفاق‌ها رخ خواهد داد، به ویژه در کشورهای جهان سوم چنان اهمیت دارد که نه فقط دولتمردان بلکه همه ما باید بیندیشیم
در دنیای امروز با گسترش ارتباطات ،کشیدن دیوار آهنی چاره کار نیست. ترویج و تبلیغ فرهنگ اسلامی تنها نیز از طریق ایجاد تحول درونی ممکن است و لاغیر. البته جامعه اسلامی باید دارای چهره مناسبی هم باشد،شکی نیست. اما تحولی که ایجاد می‌شود نباید فقط در ظاهر باشد. اگر چنین باشد، اوضاع به مراتب از این که هست وخیم‌تر خواهد شد. شعار دادن در برنامه‌های تلویزیونی کسی را متحول نمی‌کند
آنچه گفته شد نه به معنای تسلیم د ربرابر قوه قاهره فناوری و صنعت پیشرفته ارتباطات ( و ازآن جمله ماهواره) است و نه به معنای تجویز سیاست منع و ترس و انزواطلبی .‌ ماهواره، اینترنت و سایر فناوری‌های ارتباطی واقعیت‌های هستند که ناگزیر از پذیرش آن‌ها هستیم و لابد کسی تردید ندارد که برگشت به عصر ماقبل آن‌ها دیگر ممکن نیست.از سوی دیگر به رسمیت شناختن یک واقعیت هیچ ملازمه‌‌ای با بهت زدگی و تسلیم ندارد و نباید در مواجهه با هجوم فرهنگ بیگانه گرفتار حالت خودباختگی شد.اولاً ظهور این رسانه‌های قدرتمند را تنها نباید تهدید تلقی کرد. درکنار همه‌ی تهدیدهای که می‌توان از کارکردهای ماهواره تصور کرد، فرصت‌های فراوانی نیز قابل بهره‌برداری است که اجازه قهر با این پدیده مؤثر را به خردمندان نمی‌دهد. ما نیز مانند برخی ملت‌های دیگر می‌توانیم با تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی ، بیش از آن که به محدودیت بیندیشیم،‌مصونیت را هدف بگیریم، به ویژه آن که باورهای عمیق دینی درکشور ما گنجینه‌ای تمام ناشدنی و مؤثر در دست سیاستگذاران فرهنگی است
مهم‌ترین کوشش برای حفظ هویت فرهنگی ملل در عصر اطلاعات و در عین حال بقا در این جامعه‌ی شبکه‌ای،‌استفاده‌ خردمندانه و برنامه‌ریزی شده از رسانه‌ها و فناوری ارتباطی جدید به ویژه ماهواره‌ها، اینترنت و سایر امکانات این عصر برای ایجاد شرایطی جدید جهت همزیستی میان تمدن‌ها ، فرهنگ‌ها و اقوام ونژادهای گوناگون است. با این وضع کشورها باید بتوانند ساختارهای مناسب را برای حضور در این عصر جدید فرهنگی ابداع کنند تا از صحنه حذف نشوند. چنانکه اریک‌فروم معتقد است: «تاریخ بشر گورستان فرهنگ‌های بزرگی است که پایان فاجعه‌آمیز آن‌ها بدان سبب بوده است که نتوانستند در برابر چالش‌ها،واکنشی برنامه‌ریزی شده ، خردمندانه و آزادی بروز دهند» باید اذعان داشت، درسطح جهان،‌ رسانه‌های ملی و محلی در امر هویت‌بخشی و حفظ هویت جوامع تحت پوشش خود زمانی موفقیت بیشتری خواهند داشت که هم بتوانند از تحمیق مخاطبانشان جلوگیری کنند و هم قادر باشند مخاطبان دیگر رسانه‌ها را به خود جلب کنند و این میسر نیست جز با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای نوین مانند شبکه‌های ماهواره‌ای و رایانه‌ای و تکیه بر امتیاز‌های فرهنگ خودی_ به ویژه تقویت پوشش رسانه‌ای خرده‌فرهنگ‌ها_ از طریق رسانه‌های مقاوم
به باور بسیاری از صاحب‌نظران برای آن که جوامع مختلف در عین حفظ هویت خود از امکان حضور فعال و مؤثر درعصر جدید بی‌بهره نمانند باید در جهت «به هنگام »کردن فرهنگ و هویت خود بکوشند تا توان انطباق و سازگاری با تحولات را به دست آورند. بدین معنا که بین توسعه فناوری و مسایل و زمینه‌های فرهنگ خودی نوعی سازش به وجود آورند
اکنون ما در شرایطی قرار داریم که قادر نیستیم مانع نفوذ فناوری ماهواره‌های ارتباطی در فضای کشور عظیم و پهناور ایران و پیرامون آن شویم از این رو کاربرد ماهواره‌ها را امری ضروری و در عین حال اجتناب ناپذیر می‌دانیم
توسعه بازارسیاه آنتن‌های بشقابی نیز مانند آنچه در مورد ویدیو تجربه شد،‌امکان پذیر است،‌پس آیا دولت قادر است مانع گسترش بازار سیاه‌آنتن‌های بشقابی شود؟‌درتجربه بازار سیاه ویدیو به این نتیجه رسیدیم که دولت نمی‌تواند و مصلحت هم نیست که این کار را انجام دهد.پس در چنین شرایطی برای نظم دادن به این بازار مشوش چه باید کرد؟ چاره‌ای جز همگام شدن با پیشرفت فناوری و از همه مهم‌تر، بالابردن کیفیت برنامه‌های تلویزیونی نیست.برای این که ایران بتواند در برابر رقیبان خارجی مقاومت کند، در مرحله اول ناچار است سازمان‌ها و واحدهای تربیت نیروی انسانی را در زمینه تولید کالا‌های فرهنگی تقویت کند. استحکام ، وگسترش واحدهای مربوط،‌نیاز به کارشناس و استاد مجرب و جبران کمبود کارشناس آزموده دارد. اگر در راه بهبود وضع موجود و تولید برنامه و کالاهای فرهنگی سریع و حساب شده گام برنداریم، نه‌تنها قادر به رهایی از زیر سلطه صدها کانال تلویزیونی نخواهیم بود بلکه قابلیت و امکان ایجاد هزاران شغل را نیز دربازار تولید و توزیع کالا ‌های فرهنگی، چه در داخل و خارج از کشور از دست خواهیم داد
اگر به سیر تحول جامعه‌ی بشری نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تحولات فرهنگی همیشه تحت تأثیر ابزارها بوده‌اند،‌ امّا ابزارها زمانی فرهنگها را تغییر می‌دهند که پویایی متناسب با سیر تحول تاریخی را داشته باشند. فرهنگ پویا هیچ‌گاه با ابزارهای ضعیف محو نمی‌شود. هرچند که جهان آینده عرصه‌ی تاخت و تاز ماهواره‌ها باشد و فناوری کشورها نتواند بر ورود امواج بیگانه به گیرنده ‌های خانگی اثر کند، عصری که پیش روی ماست دو چهره‌ی متضاد خواهد داشت.از یک طرف ،‌به واسطه تأثیر شگرف رسانه‌های لجام گسیخته و جهان بینی صاحبان این وسایل با ارزش‌هی«دنیای صنعتی»، به سرعت پیوندهای معنوی و فرهنگی گذشته مورد تهدید قرار خواهند گرفت، که این ویژگی برای انسان جهان سومی شکننده است. از طرف دیگر،‌این ره‌آورد که حاصل پویایی اندیشه‌ی بشری است درک وسیعی را از دگرگونی‌های جامعه جهانی ایجاد کرده و انسان را در ارتباط منطقی با فرهنگ ،‌تاریخ ودستاوردهای نو و دگرگونی‌های فرهنگی حاصل از آن قرار خواهد داد. تحت هر شرایطی ،‌تصور از این تحول جدید و ناخواسته در جامعه آینده جهان سوم،‌همانند تمامی پدیده‌های وارداتی و تحمیلی«دو وجهی» خواهد بود که یک لبه‌ی آن درمان‌گر و لبه‌ی دیگر آن برنده است
در پایان می‌توان گفت که کنترل امواج ماهواره ای با قانون، مقررات و ابزار رسانه‌ای موجود ممکن نیست.بنابراین سیاست استفاده صحیح از آن مد نظر اکثر مدیران و برنامه‌ریزان جوامع است. درکشور ما نیز با توجه به مسایل فوق باید برای استفاده صحیح از این فناوری جدید و دستاوردهای علمی ، فنی و فرهنگی آن برنامه‌ریزی کرد
نهادهاو سازمان‌های مختلف اجتماعی مانند خانواده، نهاد آموزش و پرورش و تمامی سازمان‌ها ی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باید با بازنگری در وظایف و مسئولیت‌های خود به نحوی عمل کنند که استفاده از امواج ماهواره‌ای در جامعه‌ی ما با بار مثبت همراه باشد و به توسعه‌ی همه جانبه ‌ی جامعه منجر شود

ماهواره از جمله فناوریهای رسانه‌ای است که با ورود به کشوردر سال 73با قانون ممنوعیت استفاده مواجه شد

این در حالی است که پس ازگذشت یک دهه و مشاهده شمار زیادی دیش دریافت تصاویر ماهواره‌ای بر پشت بام خانه‌ها در شهرهای کوچک و بزرگ ، این قانون همچنان به قوت خود باقی است و مجوز استفاده از تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فقط به سازمانها و دستگاههای دولتی تعلق می‌گیرد

در طی سالهای گذشته همواره کارشناسان و برخی از مسوولان تاکید داشته‌اند که با توجه به گسترش عصر ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی ، قانون ممنوعیت ماهواره نیاز به بازنگری و اصلاح دارد

به نظر می‌رسد که مسوولان منتظرند تا ماجرایی که برای ویدئو بوجود آمد و پس از فراوانی ان در جامعه ناچار به پذیرش آن شدند، در مورد ماهواره هم تکرار شود

یک کارشناس امور مخابراتی و ارتباطی در این زمینه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: ما هنوز به خط مشی روشنی در ارتباط با ماهواره نرسیده‌ایم

” هومن صادقی کاجی” ادامه داد: در زمان حاضر دیدن برنامه‌های تلویزیونی برون مرزی برای ایرانیان داخل کشور امکانپذیر نیست و یا به لحاظ قانونی ممنوع است که هیچ دلیل منطقی برای آن نمی‌توان یافت

صادقی کاجی تصریح کرد: هنگامی که یک فناوری جدید ارتباطی در جهان تولید می‌شود، نمی‌توان در مقابل ورود آن به کشور مقاومت کرد بلکه باید با مدیریت صحیح از این ابزار به نفع خود استفاده نمود

وی یکی از دلایل مقابله با فناوریهای رسانه‌ای را عدم مطالعه و آینده‌نگری در سطح مدیریت کشور معرفی کرد و گفت: سیستم مدیریت کشور در زمینه استفاده از تکنولوژیهای جدید ضعیف عمل کرده است

یک کارشناس خبری با تاکید بر اینکه آمار دقیقی از تعداد خانواده‌هایی که از ماهواره استفاده می‌کنند ، وجود ندارد، یادآور شد: گزارشهای منتشر شده توسط نیروی انتظامی درباره دستگیری عوامل توزیع یا استفاده‌کنندگان ماهواره ، گویای آمار بالای به‌کارگیری آن در کشور است

وی اظهار داشت:ایرانیان در مقابل ورود تکنولوژی چندان مقاومتی ندارند و تنها مساله‌ای که باید به آن توجه شود،فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح از آن در کشور برای تبدیل آن به ابزار مفید است

وی گفت: نمی‌توان با ورود تکنولوژیهای جدید مقابله کرد و هر اقدامی در این راستا با شکست مواجه می‌شود ، بنابراین باید با بومی‌سازی این ابزار شرایط استفاده مردم از آنها را فراهم کرد

در طی ماههای گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ” طرح آزاد سازی ماهواره ” در مجلس هفتم اشاره کرده‌اند و اینکه به استفاده افراد حقیقی نیز جنبه قانونی داده شود

همچنین چندی پیش رییس کمیته مخابرات مجلس تاکید کرد: قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره باید بازنگری شود