مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله در word

 مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله در word

تعادل و تراجیح  
مقدمه اول :  
مقدمه دوم :  
مقدمه سوم :  
منابع استنباط احکام  
کتاب  
حجیت کتاب  
نظریه اصولیین  
سنت  
سنت قولی  
شرایط تقریر معصوم  
مبحث اول: خبر  
حجیت خبر متواتر  
دلایل حجیت خبر واحد  
اقسام خبر واحد به حسب حال راوی  
مبحث دوم: تعادل و تراجیح  
حکم دو دلیل متعارض  
تعارض ادله  
تعریف ادله و عناصر آن  
حکم دو دلیل متعارض  
تعارض ظاهری  
تزاحم  
وضع دو حکم متزاحم  
فرق تعارض و تزاحم  
تخصیص  
تخصص  
ورود  
حکومت  
جمع عرفی  
تراجیح  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله در word

1-   اصول الاستنباط، علامه حیدری

2-   مبادی فقه و اصول، دکتر علیرضا صابریان- دکتر زین العابدین نجفی

3-   مبانی استنباط حقوق اسلامی، دکتر ابوالحسن محمدی

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجه دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبه بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود }

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است }

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود

مقدمه اول

اگر رابطه میان دو دلیل متعارض ، رابطه تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطه آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریه اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید :  دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد }

اما اگر رابطه دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت

مقدمه دوم

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم

تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اکرام نکن ››

حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›

و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ››

موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنه دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید : ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید : ‹‹  انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست . دلیل حاکم با زور یک حکم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین کاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزله عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری که برای حکومت زده می شود رابطه میان قاعده لاضرر و قاعده تسلیط است یعنی قاعده تسلیط می گوید که هرکسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف کند که موجب اضرار به غیر نشود همانگونه که اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد : ‹‹ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم

حقوق به قانونی که موضوع قانون دیگر را تشریح می کندحاکم گفته می شود مثلا ماده 956 قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما ماده 1018 همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حکم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند }

تخصص آن است که بعضی از افراد ، حقیقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل که از موضوع دلیل : ‹‹ اکرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ غناء حرام است ›› و دلیل دیگر بگوید : ‹‹  حداء حلال است ›› { حداء یعنی آوازی که شتریان برای شتر می خواند خود بخود از حکم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نیست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است }

ورود آن است که بعضی از افراد از موضوع عام خارج شوند یا تحت پوشش عام قرارگیرند اما این داخل شدن یا خارج شدن حقیقی نباشد ، بلکه تعبدی باشد چون دلیلی که وارد نامیده می شود تعبدا چیزی را خارج می کند یا داخل می کند و حقیقتا این کار را نمی کند{ مثلا اماره بر اصل عملی ورود دارد چون اصل عملی برای جایی است که شک به حکم داشته باشیم و وقتی اماره بیاید شک از بین می رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانونی موضوع قانون دیگر را از بین ببرد یا دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد به قانون یا دلیل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون یا دلیل دوم ‹‹‌  مورود ›› گفته می شود . مثلا ماده 35  قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالکیت خودکند براساس ماده 1275 قانون مدنی تصرف او دلیل مالکیتش نخواهد بود } از همین جا معلوم می شودکه تفاوت میان حکومت و ورود ، بسیار ناچیز و

دقیق است و به همین علت بسیاری از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندکه دلیلی را حاکم محسوب کنند یا وارد بدانند و این { اصطلاح حکومت و ورود } اصطلاحی است که میان اصولی های جدید به وجود آمده است { ظاهرا شیخ انصاری آنها را به زبانها انداخته است } بنابراین اگر یک معنا برای هر دو قرار دهیم که آنها را فرا بگیرد بهتر است و ما در نامگذاری و اصطلاح با هم نزاع نمی کنیم { چون ورود و حکومت فقط در نام با هم فرق دارند }‌

مقدمه سوم

آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنکه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یک نظریه آن است که می توان چنین کاری کرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشکل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینکه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود که باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی که روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اکثر علماء به آن عمل می کنند و دلیل اینکه باب تعارض بسته می شود آن است که تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یکی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹  همه دانشمندان شهر را دعوت کن ›› و دلیل دیگری بگوید : ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نکن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممکن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی که هیچ قرینه و شاهدی این کار را تأیید نکند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممکن است } اما اگر جمعی باشدکه عرف با آن مأنوس است اشکالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است که می فرمایند : ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها کردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع کرد باید هر دو یا یکی از آنها را برحسب مناسبت توجیه کرد چون امکان رها کردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصه دلیل مصنف در مقدمه سوم آن است که اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم که کدام یک از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع کرد بهتر از آن است که به سراغ ترجیح یکی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل کردن به هر دو ، بهتر از رها کردن یک یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلکه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این کار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد کار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امکان دارد پس اگر چنین کاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییرکه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود }

حال که این مطلب روشن شد ، می گوییم که دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یکی از آنها مزیتی نداشته باشدکه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حکمشان آن است که در عمل کردن به هرکدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حکم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نکردن به هیچ کدام } چون ظاهر دلیل هایی که حکم به توقف می کنند وحتی تصریح آنها براین است که برای موردی هستندکه ملاقات با امام (ع) ممکن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف کردم مفهومی ندارد

 

مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون در word

 مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون در word

مقدمه  
مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون  
الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران  
ب- حقوق تطبیقی  
منابع :  

مقدمه

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است

بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود

مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»

      بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم

این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است. فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است

     اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم

 الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران

      طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده. از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد

1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او  می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این عبارت کلمه سرپرست را بکار بردیم. بعضی از علمای حقوق بر آنند که دو کلمه «نگاهداری» و «مواظبت» در این ماده به طور مترادف و به یک معنی بکار رفته اند

   بعضی دیگر اظهار عقیده کرده اند که لفظ نگاهداری اعم از واژه مواظبت است «چه نگاهداری مشتمل بر مواظبت و هم تهیه تمام یا قسمتی از لوازم ضروری زندگی مجنون یا صغیر از قبیل خوراک و پوشاک و محل سکونت اوست»

به نظر می رسد که نگاهداری در این ماده به معنی خاص و حقوقی که از آن به حضانت هم تعبیر می کنند بکار رفته است. این نگاهداری در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و تابع شرایط احکام خاصی است که در موارد 1168 تا 1179 قانون مدنی و مواد 12 تا 14 قانون حمایت خانواده مقرر شده است. قوانین مذکور برای این مفهوم خاص حقوقی گاهی کلمه نگاهداری (یا نگهداری) و گاهی کلمه حضانت را بکار برده اند. اما کلمه مواظبت اعم است و دارای معنی خاص حقوقی نیست و به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارتست از پیوسته مراقب کاری بودن و نگهبانی کردن

      به هر حال، بند اول ماده 7  دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد. بنابراین هر یک از پدر، مادر، وصی و قیم، در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او سپرده شده و نزد او کار می کند و هر شخص دیگری که به موجب قانون یا عرف و عادت یا قرارداد متصدی مواظبت و موظف به نگاهداری محجور باشد مشمول قاعده مندرج در بند اول ماده 7 هستند. قراردادی که به موجب آن مواظبت محجور به شخصی واگذار می شود اعم است از اینکه معوض یا مجانی، کتبی و یا شفاهی باشد. تعهد به مواظبت ممکن است کوتاه مدت یا بلندمدت باشد

البته بند اول ماده 7 شامل حقوقی نمیشود. کلمه «کس» که در این ماده بکار رفته فقط به شخص طبیعی اطلاق می گردد. در واقع قانونگذار خواسته است فقط اشخاص طبیعی را که عملا و حقیقتاً مواظبت محجور را به عهده دارند مسئول اعمال آنان بشناسد. معهذا در صورتی که شخص طبیعی کارگر شخص حقوقی محسوب شود می توان کارفرما را نیز طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئول شناخت

     هر گاه دو یا چند نفر نگاهداری یا مواظبت محجور را به عهده داشته باشند(مانند پدر و مادری که مشترکاً عهده دار حضانت هستند و یا اشخاصی که که به موجب قرارداد مواظبت مشترک طفل را پذیرفته اند) و به علت تقصیر مشترک آنان زیانی از سوی محجور به دیگری وارد شود، همه آنان مسئول و مکلف به جبران خسارتند ولی مسئولیت آنان یک مسئولیت تضامنی نیست و هر یک فقط مسئول زیان ناشی از تقصیر خود است و دادرس باید به نسبت تأثیری که تقصیر هر یک از آنان در ایراد خسارات داشته است سهم او را در پرداخت خسارت معین کند زیرا مسئولیت تضامنی برخلاف اصل است و احتیاج به نص دارد که در این مورد دیده نمی شود. البته در موردی که تقصیر سرپرستان جرم کیفری تلقی شود، طبق تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351، متضمناً مسئول پرداخت خسارات وارده خواهند بود

2- محجور تحت حضانت یا مواظبت- محجور به عهده اوست مسئول شناخته شود. نظر می رسد که صغیر در اینجا اعم از ممیز و غیر ممیز است و قاعده مذکور اختصاص به صغیر غیر ممیز ندارد. معهذا بعضی از استادان حقوق قاعده مندرج در بند ماده 1 ماده 7 را به مجنون و صغیر غیر ممیز اختصاص داده و آن را بدین گونه توجیه کرده اند که اگر صغیر غیر ممیز در اثر تقصیر سرپرست خود زیانی به دیگری وارد کند در واقع سرپرست سبب ایراد خسارت بوده و سبب اقوی از مباشر است؛ پس به موجب ماده 332 قانون مدنی باید مسئولیت به عهده مسبب (سرپرست ) باشد که مسئولیت ناشی از فعل او به عهده سرپرستش باشد؛ لیکن چون صغیر ممیز دارای قوه تشخیص تمیز نمی باشد، کسانی را که عهده دار نگاهداری یا مواظبت او هستند نمی توان مسئول دانست، چه این نظر خالی از اشکال نیست زیرا

اولاً- کلمه صغیر در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مطلق است و شامل صغیر ممیز هم می شود و دلیلی بر تخصیص آن به صغیر غیر ممیز نیست

ثانیاً- این ماده مبتنی بر ضوابط قانون مدنی نیست بلکه مبنای آن، چنانکه گفته شد، حمایت از زیان دیده از یک سو و وادار کردن سرپرست مجنون و صغیر به دقت و مراقبت در انجام وظیفه از سوی دیگر است و این مبنی اقتضا می کند که در مورد خسارات وارده از ناحیه صغیر ممیز هم جبران زیان در درجه اول به عهده کسی باشد که موظف به نگاهداری یا مواظبت صغیر است

 

پروژه حسابداری بودجه در word

 پروژه حسابداری بودجه در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه حسابداری بودجه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه حسابداری بودجه در word

1-روشهای تنظیم بودجه       
2-روشهای برآورد و تنظیم درآمدها     
3-روش سال ما قبل آخر       
4-روش حد متوسطه ها        
5-روش پیش بینی مستقیم       
6-روش سنجیده منظم        
7-روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )   
8-مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول     
9-بودجه ریزی افزایشی        
10-بودجه برنامه ای        
11-بودجه عملیاتی          
12-مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی    
13-مزایای اندازه گیری کار      
14-روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی    
15-نظام بودجه بندی طرح و برنامه     
16-بودجه بندی بر مبنای صفر      
17-بودجه ریزی بر مبنای هدف      

چون مفهوم بودجه از آغاز پیدایشش تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است از این رو تعریف جامعی که در برگیرنده تمام مفاهیم آن در دوره های گذشته و زمان حال باشد، کار دشواری است. دیدگاهها، نظریه ها و تعاریف زمانمند و مکانمنداند و به همین خاطر در زمان ها و مکان های متفاوت تعاریف متفاوتی ارائه شده است. تعریف های زیادی برای بودجه شده است که به چند نمونه از آن به شرح زیر اشاره می شود

·        بودجه دخل و خرج دولت است

·        بودجه یک سند مالی است مربوط به درامدها و هزینه های دولت

·   اولین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران به عمل آمده است در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289 شمسی است که بودجه را چنین تعریف کرده است: «بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب  می گردد. مدت مزبور را سنه مالی می گویند که عبارت از یک سال شمسی است»

·   دومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب 16 اسفند 1312 شمسی مربوط می شود که چنین آمده است: بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد

·   سومین تعریف مربوط است به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی، در این قانون، بودجه کل کشور چنین تعریف شده است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود

1 بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است

الف- پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ می گردد

ب- پیش بینی پرداخت هایی که از محل درامد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می تواند در سال مربوط انجام دهد

2بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درامد و سایر منابع تامین اعتبار

3بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می شود»

با دقت بیشتر در تعریف بودجه متوجه می شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و  برنامه ای جزو ماهیت بودجه بوده، هر تعریفی از بودجه باید بر پایه های سه گانه مذکور تکیه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه های سه گانه فوق تآکید بیشتری نموده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم دارند

با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد می توان عناصر تشکیل دهنده آن را برشمرد

1بودجه برنامه مالی دولت است؛

2 بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛

3بودجه پیش بینی آینده است؛

4بودجه در برگیرنده کل درآمدها و هزینه های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛

5 هزینه ها برای نیل به سیاست ها و هدفهای معین و قانونی دولت می باشد.؛

6 سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛

7  هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند

فلسفه وجودی بودجه

انسانها در دوران مختلف همیشه درصدد بوده اند تا نیازها و خواسته های خود را به نوعی از امکاناتی که در طبیعت وجود دارد تأمین نمایند. اما با توجه به اینکه نیازها و خواسته های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتی که در اختیار دارد محدود است، می توان گفت که بشر با دنیایی مملو از کمیابی زندگی می کند و لذا در مواجهه با این مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش بینی خود استفاده کرده و با توسل به برنامه ریزی درصدد برآید تا با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد، حداکثر مطلوبیت را نصیب خود نماید. با عنایت به مباحث مطرح شده، می توان گفت: فلسفه وجودی بودجه نویسی دو عامل است: یکی نیازهای نامحدود بشر و دوم منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارد

تاریخچه بودجه در جهان

انگلستان: در سال 1215 میلادی مقرر شد مقرر شد که مالیات ها و عوارض به تصویب دولت برسد

در سال 1344 میلادی نظارت پارلمان بر مخارج عمومی و تصویب درامدها و هزینه های دولت و سازمان های اداری شروع شد

تا سال 1616 میلادی این نظارت ها با مخالفت هایی مواجه می شد اما در این سال با تصویب لایحه حقوق، حق مزبور تثبیت گردید

فرانسه: پس از انقلاب کبیر و در سال 1789 میلادی حق تصویب مالیات ها به پارلمان داده شد و حق     تصویب و نظارت بر اجرای بودجه در اواخر قرن 19 پیش بینی شد

آمریکا: اولین بودجه به صورت فعلی در سال 1914 میلادی پیشنهاد شده است

  تاریخچه بودجه در ایران

در ایران و قبل از انقلاب مشروطیت هر شهرستان برای خود بودجه ای داشت که به وسیله مستوفیان (ماموران وصول خزانه و حسابداران) زیر نظر وزیر مالیه تنظیم می شد. در مرکز کشور نیز بودجه ای تهیه می شد. بودجه لشکر و قشون به صورت جدا از سایر ارکان دولت تصویب می شد و در نهایت به تصویب پادشاه می رسید. با انقلاب مشروطیت (1285) و تدوین اولین قانون اساسی وضع مالیات و تصویب بودجه در صلاحیت مجلس شورای ملی قرار گرفت

در ایران اولین بودجه به مفهوم امروزی را مرحوم صنیع الدوله هدایت وزیر مالیه وقت در سال 1289 تهیه نموده است ولی وی قبل از تقدیم بودجه به مجلس ترور شد و وزیر بعدی بودجه تهیه شده را به نام او به مجلس پیشنهاد کرد. در این بودجه که عمده ترین بخش آن را مالیات بخش کشاورزی تشکیل می داد، درامد 000ر160ر141 ریالی و هزینه 000ر180ر146 ریالی پیش بینی شده بود. بدین ترتیب اولین بودجه پیشنهادی ایران از کسری بودجه به میزان 000ر020ر5 ریالی برخوردار بوده است

این بودجه به تصویب مجلس نرسید و بعدها نیز یا بودجه ای پیشنهاد نشد و یا اگر پیشنهاد شد به تصویب مجلس نرسید.  اولین بودجه ای که توسط مجلس تصویب شد مربوط به سال 1302 است که در خرداد 1302 به تصویب مجلس رسید. روش صنیع الدوله تا سال 1320 که درامدهای نفتی به بودجه تزریق شد، ادامه پیدا کرد و بعد از آن به صورت دیگری تدوین شد

اصول بودجه

نقطه نظرات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یکدیگر تفاوت دارند. ولی این تفاوت نظر کلی نبوده و در بعضی از این اصول یک توافق نظر ضمنی وجود دارد. با توجه به تفاوتی که در ساختار دولت، اختیارات دولت و نوع حکومت در بین جوامع مختلف وجود دارد و همچنین پویایی وظایف و اختیارات دولتی در طول زمان، این تفاوت ها قابل توجیه می باشند. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت می گیرد که چه از نظر مکان و چه از نظر زمان غیر قابل تغییر باشند. در حالیکه نباید به دلایل بالا آنچه که به صورت متعارف اصول بودجه خوانده می شوند تحت شرایط متفاوت تغییر کرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله ای از سوی دولتی نادیده گرفته شوند. در نتیجه استفاده از کلمه «اصل» برای بیان قواعد و ضوابط بودجه شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا که استفاده از این واژه در عمده کتابهای مالیه متداول است در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه «اصل» استفاده می کنیم

مقاله غیبت در word

 مقاله غیبت در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله غیبت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله غیبت در word

غیبت    
غیبت در آیات و روایات    
آثار و عواقب غیبت    
موارد استثنائی    
معنای غیبت    
اشکال مختلف غیبت    
عذاب برای غیبت کننده    
غیبت حق الناس    
آسیب های اجتماعی غیبت    
راه درمان غیبت    
گوش دادن به غیبت نیز حرام است    
نکوهش غیبت از دید شرع    
اشکال مختلف غیبت    
حرمت غیبت اجماعی است    
عذاب برای غیبت کننده    
کلامی از شهید ثانی    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله غیبت در word

1- عمید، حسن. فرهنگ عمید. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1363. ص

2- عمید، حسن. فرهنگ عمید. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1363. ص

3-  لغت‌نامه دهخدا، مدخل غیبت

4-  سید محمد جواد غروی، مبانی حقوق در اسلام،1373، نشر جهاد دانشگاهی، فصل چهارم : حقوق فرد و جامعه، صفحه205 و

5-  روضه وافی، ابواب المواعظ، باب مواعظ الرسول، صفحه

غیبت

غیبت در لغت به معنی حضور نداشت یک فرد در یک مکان خاص است. به عنوان مثال، دانش‌آموزان باید مطابق برنامه درسی‌شان در کلاس‌های مدرسه حاضر باشند، و عدم حضور آن‌ها در کلاس غیبت نام می‌گیرد

هم‌چنین غیبت کردن به معنی نقل بدی‌های یک فرد در جمعی که او در آن حضور ندارد به کار می‌رود. اصطلاح دیگری که معادل این معنای غیبت است، پشت سر کسی بدگویی کردن یا پشت سر کسی حرف زدن است زمانی آن چه که پشت سر کسی گفته می‌شود غیبت نام می‌گیرد که اولاً آن فرد از شنیدنش ناراحت شود، و دوم آن که آن حرف راست باشد. اگر آن چه که پشت سر فردی گفته شده، راست نباشد، بهتان یا تهمت نام می‌گیرد

از دید اسلام، غیبت کردن به معنای اخیر آن، گناه شمرده می‌شود

غیبت در غیاب کسی از او بدگوئی کردن و سخن ناخوشایند گفتن است به گونه‌ای که اگر باخبر شود موجب ناراحتی وی گردد. خواه نقص او از نظر دینی و اخلاقی باشد یا از نظر جسم، گفتار و غیره بنابراین غیبت با چند شرط محقق می‌شود

1-   قصد بر ملا کردن عیوب پنهان لذا بیان عیب‌های آشکار غیبت محسوب نمی‌گردد

امام موسی کاظم (ع) می‌فرماید

     «من ذکر رجلاً من خلفه بما هو فیه ممّا عرفه الناس لم یغتبه و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابَه و من ذَکَره بما لیس فیه فقد بهته»

«کسی که از دیگری و در غیاب او از آن چه مردم از آن اطلاع دارند یاد کند غیبتش را نکرده ولی اگر از آن چه مردم از آن بی‌خبرند سخن بگوید غیبتش را کرده است»

2- عیب و نقصی که به شخص نسبت داده می‌شود در او باشد، در غیر این صورت غیبت نیست بلکه تهمت می‌باشد

باز امام کاظم می‌فرماید

«اگر او را به آن چه که در او نیست یاد کند به او بهتان زده است»

3- قصد اذیت و ناراحت کردن شخص را داشته باشد مگر اینکه مصلحت او باشد مثل گفتن عیوب شخص را به پزشک

4-   شخص مورد غیب مسلمان و مؤمن باشد

5- شخص آشکارا به فسق و فجور نپردازد، زیرا کسی که آشکارا مرتکب گناه و زشتی شود، ابائی از بی‌آبروئی خود ندارد

غیبت در آیات و روایات

« وَ لَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ;» (حجرات، آیه 12)

  «هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند آیا از شما فردی هست دوست داشته باشد گوشت برادر مرد خود را بخورد یقیناً هم شما از چنین کاری بیزارید»

این آیه شریفه کسی را که مورد غیبت واقع می‌شود به جهت حضور نداشتنش به عنوان مرده و غیبت کردن را به منزل خوردن گوشت مرده معرفی کرده است، شاید این تعبیر بدان معنا باشد که غیبت کردن برادر دینی به منزل قتل و کشتن او و خوردن از گوشت او باشد، چون که غیبت شونده در اثر غیبت آبرو و شخصیتش از میان رفته و آبروی ریخته شده او به مانند خون ریخته شده قابل برگشت نیست، و با توجه به این که اساساً حرمت غیبت به خاطر حفظ آبروی مسلمین است و همان طور که جان و مال مسلمان محترم است، آبروی او نیز محترم است و به همان میزان که کشتن یک مسلمان گناه کبیره است ریختن آبروی او نیز حرام و گناه بزرگی است

پیامبر اکرم می‌فرماید

    «کل المسلم علی المسلم حرام دَمه و ماله و عرضه»

   «همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است چه خون او یا مال یا آبروی او باشد.»

روایت شده است که پیغمبر اکرم (ص) در شب معراج بر گروهی گذر کردند که صورت‌های خود را با ناخن می‌خراشیدند؛ چون از جبرئیل پرسیدند که اینان چه کسانی هستند؟ گفت این‌ها کسانی هستند که غیبت مردم را می‌کردند و آبروی آن‌ها را می‌ریختند

1- معنای واقعی غیبت

پیامبر صلى الله علیه و آله

أَتَدرونَ مَا الغیبَهُ؟ قالوا: اَللّه  وَرَسولُهُ أَعلَمُ، قالَ: ذِکرُکَ أَخاکَ بِما یَکرَهُ قیلَ: أَرَأَیتَ إِن کانَ فى أَخى ما أَقولُ؟ قالَ: إِن کانَ فیهِ ما تَقولُ فَقَدِ اغتَبتُهُ وَإِن لَم یَکُن فیهِ ما تَقولُ فَقَد بَهَتَّهُ؛

آیا مى دانید غیبت چیست؟ عرض کردند: خدا و پیامبر او بهتر مى دانند. فرمودند: این که از برادرت چیزى بگویى که دوست ندارد. عرض شد: اگر آنچه مى گویم در برادرم بود چه؟ فرمودند: اگر آنچه مى گویى در او باشد، غیبتش کرده اى و اگر آنچه مى گویى در او نباشد، به او تهمت زده اى

(الترغیب و الترهیب، ج3، ص515، ح31)

2- غیبت و پذیرفته نشدن نماز و روزه

پیامبر صلى الله علیه و آله

مَنِ اغتابَ مُسلِما أَو مُسلِمَهً لَم یَقبَلِ اللّه  صَلاتَهُ وَلاصیامَهُ أَربَعینَ یَوما وَلَیلَهً إِلاّ أَن یَغفِرَ لَهُ صاحِبُهُ؛

هر کس از مرد یا زن مسلمانى غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذیرد مگر این که غیبت شونده او را ببخشد

(بحارالأنوار، ج75، ص 258، ح53)

3- معنای دیگر غیبت

امام صادق علیه السلام

اَلغیبَهُ أَن تَقولَ فى أَخیکَ ما سَتَرَهُ اللّه  عَلَیهِ وَأَمَّا المرُ الظّاهِرُ فیهِ مِثلُ الحِدَّهِ وَالعَجَلَهِ فَلا؛

تحقیق پولشویی در word

 تحقیق پولشویی در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پولشویی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق پولشویی در word

فصل اول    
مفاهیم کلی پول شویی    
مقدمه:    
مفاهیم کلی در مورد پول شویی    
فصل دوم    
پیشینه، تعاریف و اصطلاحات پول شویی    
پول شویی:    
تاریخچه و پیشین پول شویی:    
پیشینه ی عمل پول شویی    
تعاریف پول شویی    
تعاریف چند کشور منتخب در مورد پول شویی    
الگوی قانون سازمان ملل متحد    
بهشت های مالیاتی و پول شویی    
عوامل مؤثر در به وجود آمدن بهشت های مالیاتی    
فرایند پول شویی    
گونه های پول شویی    
روش های پول شویی    
فصل سوم    
گذری بر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، راه های پیشگیری مبارزه، و مقابله با پول شویی    
نخستین جلوه های مبارزه با پول شویی در حقوق ایران    
1-گذری بر آیین نامه اجرایی    
2- راه های مبارزه با پول شویی    
مبارزه با پول شویی در سطح موُسسه ها    
تدابیر کلی موُسسه ها در مبارزه با پول شویی    
آموزش کارکنان مؤسسه برای شناسایی و مقابله با پول شویی    
هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پول شویی    
مبارزه با پول شویی در سطح ملی    
نقش سیستم های مالی دولتی در مبارزه با پول شویی    
اعمال مجازات برای مرتکبان جرم پول شویی    
مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی    
حقوق بین المللی در بحث پول شویی    
همکاری کشورها با مبارزه با پول شویی    
پیمان نام وین 19 دسامبر1988    
اعلامی کمیته بال    
تشکیل نیروی ویژ اقدام مالی    
گزارش گروه اقدام مالی برای مبارز با پولشویی    
پیمان نام شورای اروپا    
الگوی تنظیمی سازمان ایالت های آمریکا    
دستورالعمل جامع اروپا    
قطعنام سازمان های بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار    
قانون نمونه برای مبارزه با پول شویی    
پیمان نام مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی    
نخستین جلوه های مبارزه با پول شویی در حقوق ایران    
در قوانین عادی    
الف) آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، مصوب 27/3/58    
ب)اموال ناشی از سرقت (ماده 662 ق.م.ا مصوب 1375)    
مواردی که صرفاً به اموال حاصل از جرایم اشاره دارد    
فصل چهارم    
ویژگی پول های کثیف و روش های اندازه گیری آن    
اثرات پول شویی    
ویژگی پول های کثیف و روش های اندازه گیری آن    
اثرات مستقیم اقتصادی پول شویی:    
پیامدهای مستقم اقتصادی پول شویی    
1-تضعیف مشروعیت بخش خصوصی    
2- تضعیف همگرایی بازارهای مالی    
3- از دست رفتن کنترل سیاست های اقتصادی    
4- تخریب زیربناهای اقتصادی و ایجاد بی ثباتی    
5- کاهش درآمدهای دولت    
6- تخریب فرآیند خصوصی سازی    
7- مخدوش شدن وجه و اعتبار کارگزاران اقتصادی    
اثرات پول شویی بر روی نمادهای مالی    
جرایم اقتصادی مرتبط و هزینه های اجتماعی پول شویی    
فصل پنجم    
جمع بندی و نتیجه گیری    
نتیجه گیری    
راهکارهای پیشنهادی    
منابع و مأخذ    
فارسی:    
انگلیسی:    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق پولشویی در word

فارسی:

1-باقر گرایلی، محمد، پول شویی از منظر فقه و حقوق منظره، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی- بنیاد پژوهش های اسلامی، چاپ اول،

2-رهبر، فرهاد. میرزاوند، فضل الله، پول شویی – روش های مقابله با آن، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول،

3-رهبر، فرهاد. میرزاوند، فضل الله. زالپور، غلامرضا، باز شناسی عارضه فساد مالی، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مؤسسهنشر جهاد،

4-رهبر، فرهاد. میرزاوند، فضل الله. زالپور، غلامرضا، تعاریف، مفاهیم، آثار و پیامدهای پول شویی، نشریه مجلس و پژوهش سال دهم، شماره 37،

5-میرمحمد صادقی، حسین، پول شویی و ارتباط آن با جرایم دیگر، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پول شویی، نشر وفاق، چاپ دوم،

7-گیل، دوبوتیز. مترجم: راسخ قائم مقامی، سید علی، پول شویی، چاپخانه دیبا، چاپ اول،

8-بیابانی، غلام حسین. عصار، محمد تقی، پول شویی، خطری برای امنیت اقتصادی و اجتماعی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 262-261، خرداد وتیر

9-دبلیو، پااتی افوسو. اماه، راج سوپر امانین. کیشور آپرتی، مترجم: رنجبر، احمد، چاچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول،

10-خوشنود، زهرا، گذری بر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، تازه های اقتصادی، سال هفتم، شماره

11-شفیعی، سعیده. صبوری دیلمی، محمد حسن، بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول شویی با تأکید بر راهکارهای مالیاتی، فصلنامه تخصصی مالیات، دوره جدید، شماره پنجم، تابستان

12-پول شویی، از سری گزارش های بررسی های امنیت اقتصادی، مؤسسه مطالعاتی تدبیر اقتصاد

انگلیسی:

1-Robinson, Jeffery, The Laundrymen: Inside Money Laundering, The World,s Third Largest Business. London and new York:Pocket Books,

2-United Natuions Convention Against iLLicit Traffic in Narcotic Drugs and psychotropic Substances . Vienna, 20 Deceber

3-Billy Stell. What is Money Laundering

یشگفتار

منظور از پول شویی مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و پاک نمایاندن آنهاست. علی رغم قدیمی بودن این روند، تنها از حدود دهه هشتاد قرن بیستم میلادی شروع به جرم انگاری آن در کشورهای مختلف جهان شده است. از همان زمان سازمان های بین المللی، ازجمله سازمان ملل متحد نیز طرفدار شناخته شدن این نوع جرم بوده اند، زیرا امروزه بخش عظیمی از جرایم، به ویژه آن هایی که فراملی اند، با انگیزه کسب سود صورت می یابند و ارتکاب جرم، تبدیل به یک تجارت پر سود در سطح جهان شده است، به طوری که گاه از اصطلاح تجارت جرم استفاده می شود. بدین ترتیب بهترین راه مقابله با جرم منشاُ، جلوگیری از استفاد مرتکبان، به ویژه سران سازمان های تبهکار از عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه است. با این وسیله، انگیز مجرمان برای ارتکاب جرم منشاُ نیز تضعیف می شود، همان طور که مثلاً اگر سارقان بالقوه از عدم امکان تبدیل مال مسروق به پول یا مال دیگری مطمئن باشند، انگیز چندانی برای ارتکاب سرقت در آنها باقی نمی ماند

از این گذشته، معمولاً تنها سرنخ ارتباط با سران سازمان های تبهکار، عواید حاصل از جرم است. آنان در صحن این نوع جرم که خطر دستگیری آن ها را تهدید می کند، حضور ندارند؛ بلکه پادوهایی را به استخدام خود در آورده، از آنان برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. همین افراد هم، سرانجام در مظان اتهام قرار می گیرند و دستگیر می شوند. به این ترتیب، تا زمانی که از تبدیل عواید مجرمانه جلوگیری شده و آن عواید به شکل اولی خود باقی بماند، سرنخی برای نیروهای مسئول کشف جرم وجود دارد و تعقیب مجرمان و امکان دستگیری رهبران محتمل تر است. به عبارت دیگر، پول شویی باعث می گردد که دست یابی به رهبران باندهای مجرم مشکل شود و آنان در کمال راحتی و آرامش از عواید اعمال مجرمان سازمان خود بهره مند گردند.«باقر گرایلی-1389»

پول شویی، روی دیگر فعالیت های بزهکارانه است. پول شویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی در مجاری قانونی قرار میگیرد و طی روندی، به ظاهر تطهیر یا پاک می شود. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، گروهی، مستمر، بزرگ مقیاس و دراز مدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور فراتر رود و وجه ای فراملی و بین المللی به خود گیرد.«میرزاوند و رهبر-1387»

 چکیده:

امروزه پول شویی یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می شود و عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشاُ غیر قانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد. فرار مالیاتی یکی از مصادیق پول شویی به شمار می آید و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مالیات گریزی و پول شویی توأماً وجود دارند. از این رو، اصلاح سیستم مالیاتی از مهم ترین راهکارهای مبارزه با پول شویی به شمار می رود. در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است. علاوه بر تصویب قانون مبارزه با پول شویی در مجلس شورای اسلامی در سال 1386، اجرای برخی طرح ها و قوانین مالیاتی نیز به تحقق این هدف کمک نموده یا خواهند نمود. از جمله این طرح ها و قوانین می توان به اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، الزام صدور  صورتحساب، طرح جامع مالیاتی و امکان سنجی احیاء مالیات بر جمع درآمد اشاره نمود

مبحث این پروژه در مورد یک فساد بزرگ مالی با عنوان پول شویی است که در هم جوامع کم و بیش دیده می شود. در این جا سعی شده که با آوردن پیشینه و تعاریفی از آن و با مورد بحث قرار دادن راه های مبارزه و مقابله با این فساد بزرگ مالی و همچنین قوانینی که در این مورد تصویب شده است و بررسی اثرات ناشی از این جرم بیشتر با آن آشنا شد و برای مقابله با آن به پا خواست

مقدمه:

پول از دیرباز وسیله تسهیل مبادلات و مناسبات اقتصادی و اصولاُ بنابر همین ضرورت به وجود آمده است. لیکن همین ابزار همچون هر وسیله دیگر از بدو پیدایش، مورد سوء استفاده انسان ها قرار گرفته است. کسب پول از طرق غیر قانونی و نامشروع و استفاده از شیوه های مختلف برای تطهیر آن، همواره از یک سو مورد توجه بِزه کاران و از سوی دیگر، دغدغه اساسی دولت ها برای مقابله و جلوگیری از بِزه پول شویی بوده است

بخصوص از زمانی که اعمال جنایتکارانه به شکل سازمان یافته انجام می پذیرد، مبارزه با این بِزه نیز نیازمند تصمیمات و اقدامات برنامه ریزی شده، منسجم، هماهنگ و قانونمند گردیده است

منظور از بِزه پول شویی، اعمال عمدی و از روی علم در نقل و انتقال هر گونه دارایی حاصل از خلاف قانون و یا تملک و شراکت در انجام آن می باشد. هدف از این نقل و انتقال پنهان ساختن منشاُ و خواستگاه اصلی آن است

توسعه روابط و مناسبات کشورها و پیوند اقتصادهای ملی با اقتصاد بین الملل، موجب خروج این معضل از مرزهای ملی و ورود به عرصه های بین المللی شد و کشورها را بطور فراگیر با مشکلات عدیده در سیستم اقتصادی، بازارهای پولی و سرمایه ناشی از بِزه پول شویی مواجه کرد.«دوبوتیز، با ترجم قائم مقامی-1383»

پول شویی در تمام عرصه ها، آثار زیانباری بر پیکر جامعه وارد می سازد؛ آلودگی و بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی و; ، تنها بخشی از این آثار به شمار می آید.«میرزاوند و رهبر-1387»

مفاهیم کلی در مورد پول شویی

با توجه به تبدیل جامعه بشری به دهکد جهانی و گسترش بیش از پیش ارتباطات ملی و بین المللی، افزایش قابل توجه تعداد جرایم ارتکابی در سال های اخیر، امری کتمان ناپذیر است. بنابر گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد، میزان جرایم گزارش شده در سطح جهان به طور متوسط سالانه 5% افزایش داشته است که این میزان، از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی بسیاری از کشورها بالاتر است. بر اساس نظری دهکده جهانی، دیگر اصل تمرکز جرم در داخل سرزمین ها معنایی ندارد و بسیاری از جرایم در یک نقطه از جهان آغاز می شود و در نقطه دیگر به ثمر می نشیند. از دیگر سو، جرایم ارتکابی علاوه بر این که جنب فراملی یافته، از حالت فردی خارج شده و حالت سازمان یافته به خود گرفته است

جامعه جهانی پس از بررسی های متعدد، در دهه های اخیر به دست جدیدی از جرایم پی برده که نام «جرایم سازمان یافته فراملی» بر آن ها نهاده است. این جرایم همراه با رشد جوامع بشری در زمینه های فناوری، حمل و نقل، ارتباطات، تجارت و امثال آن رشد کرده و موجب تشکیل سازمان هایی جنایی شده که فعالیت هایشان از مرز کشورها فراتر رفته است و به صورت منطقه ای، قاره ای و حتی جهانی فعالیت می کنند

این دسته از جرایم، شامل نقل و انتقال غیر قانونی اطلاعات، اشیاء و اشخاص، اموال و; از یک کشور به کشور دیگر می شود. به سبب آن که هدف اصلی سازمان های جنایی کسب درآمد مادی است و درآمدهای آن ها باید در جایی از حالت مجرمانه و کثیف خارج شده، ظاهری قانونی به خود بگیرد، یکی از مهم ترین جرایم به نام جرم «شست و شوی اموال کثیف ناشی از جرم» پدید می آید که مجرمان، طی آن درآمدهای نامشروع خود را سالانه بر صدها میلیارد دلار بالغ می گردد تطهیر نموده، وجوه تطهیر شده را در راستای تقویت و تحکیم سازمان های جنایی و توسع فعالیت آن ها یا نفوذ در ارکان حکومت ها برای فاسد کردن آن ها و تضعیف نظامی سیاسی و اقتصادی کشورها به کار گیرند تا از این طریق به اهداف خود دست یابند

جرم پول شویی در شمار «جرایم سازمان یافته فراملی» جای می گیرد که همانند دیگر جرایم این دسته از قبیل فحشا، قمار، قاچاق انسان و امثال آن دارای خصیصه هایی از جمله جمعی بودن و سازمان یافتگی است. از این رو، اگر یک نفر از اعضای سازمان و باند دستگیر شود، سازمان با جایگزین کردن فرد دیگری به فعالیت خود ادامه می دهد

از دیگر خصیصه های این جرم، سخت بودن کشف آن است، زیرا مجرمان از روش های بسیار پیچیده ای استفاده می کنند. از دیگر سو، با توجه به این که هدف سازمان های جنایتکار کسب درآمد است و تلاش آن ها این است که این درآمدها قانونی جلوه داده شود، مبارزه با جرم پول شویی می تواند از وقوع بسیاری از جرایم دیگر جلوگیری کند

جرم پول شویی با توجه به ویژگی هایی که به طور خلاصه ذکر گردید از قبیل فراملی بودن، سازمان یافتگی، حرفه ای بودن، تعدد مباشران و سخت بودن کشف و درآمدهای کلان، در ابعاد مختلف جرم شناختی، سیاسی و اقتصادی اثرات منفی دارد

در بعد جرم شناختی، این پدید شوم باعث می شود جرایم منشاُ که از جرایم شدید و بعضأ دارای ویژگی های پول شویی می باشند، گسترش یابند. از جمل آن ها می توان به فحشا ، قمار ، مواد مخدر ، قاچاق انسان ، فرار از مالیات ، رشا و ارتشا اشاره کرد

در بعد اقتصادی، پول شویی اثرات تخریبی بسیاری بر اقتصاد کشورها می گذارد و باعث تخریب بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد و افزایش ریسک خصوصی سازی می گردد

اما در بعد سیاسی، دلالان جرم پول شویی که به صورت سازمان یافته و فراملی عمل می کنند برای پیشبرد اهداف خود، در ارکان نظام های سیاسی نفوذ نموده، آن را با خود همراه می کنند. برای مثال، کارتل های مواد مخدر صدها تن را در سراسر جهان در استخدام خود دارند که نه تنها در راستای توزیع مواد مخدر، بلکه در زمینه اموری مثل تأثیر گذاری بر افکار عمومی یا تلاش برای تدوین قوانین مناسبی که فعالیت آن ها را تسهیل کند، قدم برمی دارند. این افراد جلب نظر سیاستمداران یا نمایندگان پارلمان های دنیا یا افراد موُثر در پلیس و فاسد کردن ایشان، آن ها را با خود همراه می کنند و در این راه هزینه های بسیاری را متحمل می شوند

مقاله سرمایه اجتماعی در word

 مقاله سرمایه اجتماعی در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سرمایه اجتماعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سرمایه اجتماعی در word

پیشگفتار    
مقدمه     
تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب‌نظران    
زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی    
ابعاد سرمایه اجتماعی     
شاخص سرمایه اجتماعی     
سرمایه اجتماعی    
مشارکت اجتماعی     
انسجام اجتماعی     
پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی در ایران و راه‌های ارتقاء آن    
نتیجه     
طرح مساله    
سرمایه اجتماعی    
چرا سرمایه اجتماعی برون گروهی روندی رو به کاهش دارد؟    
گرد آوری تئوریها    
فرموله کردن دستگاه نظری    
تعریف مفاهیم    
سرمایه اجتماعی    
مشارکت اجتماعی    
اعتماد اجتماعی    
حکومت سیاسی    
اقتدار    
حکومت مشروطه    
نتیجه گیری    
منابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سرمایه اجتماعی در word

1- بشری – محمد – مقاله سرمایه اجتماعی چیست

روزنامه همشری 30 مهر

2-علیرضا کلدی استادیار دکتری تخصصی جامعه شناسی – سرمایه اجتماعی و خانواده

3-سید احمد فیروزآبادی

پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی در ایران و راه‌های ارتقاء آن

سایت دبیر خانه شورای انقلاب اسلامی

4- دکتر رحمت ا; قلی پور، استاد دانشگاه تهران

سرمایه اجتماعی و عوامل زوال آن-ماهنامه اخبار

5-دانشگاه اصفهان

نام خانوادگی : محمدمیثم کریمی-دانشکده : علوم اداری و اقتصاداستاد راهنما : دکتر نعمت اله اکبری- دکتر هوشنگ شجریتاریخ دفاع : 28/7/86رشته و گرایش : اقتصاد-علوم اقتصادیاستاد مشاور : دکتر محسن رنانیاندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی با تاکید بر عنصر اعتماد اجتماعی

6 – [ مهدی علاقبند ]

در آمدی بر سرمایه اجتماعی Social Capital – مجله اینترنتی فصل نو

پیشگفتار

 سرمایه‌ اجتماعی در سال‌های اخیر در حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی،‌ اقتصاد و اخیرا در علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه‌اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. در این میان نباید از نقش نهادهای مدنی و دمکراتیک و نیز نقش دولت در گشودن چنین فضاهایی غافل شد. به هر روی، امروز بر جامعه‌شناسان ثابت شده که یکی از ابعاد مهم هر توسعه‌ای توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. از این‌رو سرمایه‌اجتماعی، یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌آید. مطلب حاضر در چند بخش به بحث درباره سرمایه اجتماعی می‌پردازد

انسان به طور ذاتی در تعامل با دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته و گذران امور می‌کند. اثرات این کنش‌های متقابل در نقش آنها تا حدی است که حذف آن، زندگی را غیر ممکن می‌سازد. اما در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع به شناسایی این کنش‌ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده‌اند که آن را سرمایه‌اجتماعی نامیده‌اند. مفهوم سرمایه‌اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می‌دهند و آنها را در جهت دستیابی به هدف‌های ارزشمند هدایت می‌کند

 مقدمه

از این‌رو شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می‌تواند در گسترش ابعاد سرمایه اجتماعی کمک کرده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصادی افراد در جوامع شود. مفهوم سرمایه اجتماعی که صبغه جامعه‌شناسانه دارد، بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود. مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه‌اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می‌سازند.امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌هاست. از این‌رو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شود

در دیدگاه‌های سنتی مدیریت توسعه، سرمایه‌های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می‌کردند اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه‌اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه، استفاده از دیگر سرمایه‌ها به طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه‌ای که فاقد سرمایه‌اجتماعی کافی است سایر سرمایه‌ها ابتر می‌مانند و تلف می‌شوند. از این‌رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب شده و حکومت‌ها و دولتمردانی موفق قلمداد می‌شوند که بتوانند با اتخاذ سیاست‌های لازم و ارائه راهکارهای مناسب در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نائل شوند

تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب‌نظران

سرمایه اجتماعی واژه‌ای است که در سال‌های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی شده و از این منظر دریچه تازه‌ای را در تحلیل و علت‌یابی مسائل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. در این زمینه مطالعات وسیعی توسط صاحب‌نظران و دانشمندان این علوم صورت گرفته و نظریه‌پردازانی همچون جین جاکوب(1961)، لوری(1970) بن پرات(1980)، ویلیامسن(1981)، بیکر(1983)، جیمز کلمن(1966)، رابرت پاتنام(1970)، پیربوردیو(1980) و فرانسین فوکویاما(1990) تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی ارائه کرده‌اند

جیمز جاکوب در کتاب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» سرمایه اجتماعی را شبکه‌های اجتماعی فشرده‌ای می‌داند که در محدوده‌های قدیمی شهری در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. یک مثال عینی این تعریف را در دنیای امروزه می‌توان در تشکل‌های غیردولتی حمایت از محیط‌ زیست یافت. این شبکه اجتماعی بعضا نیروهای قدرتمندی را به صورت NGOها به وجود می‌آورد که حتی در حمایت از محیط ‌زیست موجب توقف پروژه‌های عمرانی دولت نیز می‌شوند

گلن لوری، سرمایه اجتماعی را مجموع منابعی می‌داند که در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی جامعه وجود دارد و برای رشد شناختی یا اجتماعی کودک یا جوان سودمند است. بن‌پرات، در تعریف سرمایه اجتماعی، روابط بین افراد یک خانواده، گروهی از دوستان یا شرکای یک شرکت را به صورت رابطه F تعریف می‌کند و به بررسی اثرات این رابطه بر مبادلات اقتصادی می‌پردازد

ویلیامسن و بیکر، که به دنبال مطالعات بن پرات در پی بررسی شیوه اثرگذاری یک سازمان اجتماعی بر عملکرد نهادهای اقتصادی بوده‌اند مجموعه‌ای از مطالعات را پایه‌گذاری کرد‌ه‌اند که اقتصاد نهادی نام گرفته است. بیکر نشان داده است که چگونه روابط میان سوداگران در بازار فوق‌العاده عقلانی شده بورس تجاری شیکاگو توسعه می‌یابد، ‌حفظ می‌شود و بر فعالیت داد و ستد تاثیر می‌گذارد

از نظر پیربوردیو، سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل بین افراد – یا به بیان دیگر عضویت در گروه – است. شبکه‌ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می‌کند و آنان را مستحق اعتبار می‌سازد. البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به مراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها است. در واقع پیوندهای شبکه‌ای می‌بایست از نوع خاصی باشند، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد

برخلاف بوردیو، کلمن از واژگان مختلفی برای سرمایه‌ اجتماعی کمک گرفت. وی مفهوم سرمایه‌اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کرد. کلمن برای تعریف سرمایه‌اجتماعی از کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه ‌داد و نه تعریفی ماهوی. بر این اساس سرمایه ‌اجتماعی شیء واحد نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آنها شامل جنبه‌ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش‌های معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می‌کنند. سرمایه ‌اجتماعی مانند شکل‌های دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدف‌های معینی را که در نبود آن دست یافتنی نخواهد بود، امکان‌پذیر می‌سازد. سرمایه‌ اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی کاملا تعویض پذیر نیست اما نسبت به فعالیت‌های به خصوصی تعویض‌پذیر است

آنچه از تعاریف متعدد سرمایه‌اجتماعی برمی‌آید این است که این مفهوم دربردارنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین اعضای یک گروه بوده به نحوی که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ارزش‌ها و معیار رایج در جامعه مثبت تلقی شود هدایت می‌کند. لذا آنچه از این تعریف استنباط می‌شود این است که هر چند ممکن است سرمایه‌ اجتماعی به دلیل تقویت نیروهای جاذبه بین اعضای یک گروه و نیروهای دافعه بین گروه‌های متفاوت لزوما عامل مثبتی در یک جامعه به شمار نیاید ولی قطعا برای پیشبرد و سهولت در عملکرد اقتصادی، اجتماعی آنها، جامعه یک عامل ضروری به شمار می‌رود. بنابراین میزان سرمایه اجتماعی در یک جامعه می‌تواند نشان دهنده شکاف موجود بین آن جامعه یا یک جامعه برخوردار از یک نظام دموکراسی با حداکثر کارایی در نظام اقتصادی، اجتماعی باشد

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمینه‌ها و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی‌ترین مفاهیم، ظهور و بروز یافته است، هر چند شور و شوق زیادی در بین صاحب‌نظران و پژوهشگران مشابه چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد کرد. لیکن نگرش‌ها، دیدگاه‌ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است. افزایش حجم قابل توجه پژوهش‌ها در این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در سپهر‌های متفاوت اجتماعی است

تحقیق کاربرد سرامیکها در صنایع دفاع در word

 تحقیق کاربرد سرامیکها در صنایع دفاع در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کاربرد سرامیکها در صنایع دفاع در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق کاربرد سرامیکها در صنایع دفاع در word

کاربردهای نظامی سرامیک    
کاربرد سرامیک در صنایع هوایی    
کاربرد سرامیک ها درهوافضا    
کاربرد سرامیک ها در شاتل فضایی    
کاربرد نانو در صنایع دریایی    
آغاز نانوتکنولوژی     
صنایع فرا ساحل     
الکترودهای جوشکاری دما پایین     
سوخت     
نانو فایبرگلاس و نانوکامپوزیت‌ها     
جاذب‌های ارتعاشی     
جاذب‌های صوتی     
رنگ‌های دریایی     
جاذب‌های انرژی موج دریا و نور آفتاب     
نانوفیلتراسیون     
نانومورفولوژی     
تحول در فناوری پیل سوختی     
باتری‌های با ذخیره انرژی بسیار بالا     
گرافیت و سرامیک     
منابع     

کاربردهای نظامی سرامیک

سرامیکهای با عملکرد بالا جزئی از سلاحها و سیستمهای دفاعی مدرن می باشند. سرامیکهای الکترونیکی و اپتیکی در سیستمهای هدایت موشکی، هواپیما و خودروهای زمینی نظامی، مورد کاربرد واقع میشوند. در بیشتر سیستمهای ارتباط راداری نظامی، از سرامیکها استفاده میشود. برای مثال، رادار در سیستم موشکی پاتریوت از قطعات سرامیکی به عنوان سنسورها، استفاده می نماید. سرامیکها بصورت افزایشی در حال کاربرد در هواپیماهای نظامی هستند. هواپیما حمل و نقل NATO C-130 از زره سرامیکی در اطاقک خلبان استفاده می کند که از جنس کولار / شیشه است. سرامیکها همچنین در تجهیزات مانورهای نظامی مورد استفاده قرار گرفته اند، برای مثال در هلی کوپتر آپاچی. سرامیکهای سبک وزن به عنوان زره ها،‌ در بسیاری از هلی کوپترهای تهاجمی نظامی مدرن، به کار میروند.کاربردهای کامپوزیت C-C شامل قطعات برای موشکها و هواپیماهای نظامی است. کاربردهای با اهمیت آن عبارتند از بدنه های واردشونده (به اتمسفر)، نازلهای راکت، و مخروطهای خروجی برای موشکهای استراتژیک؛ دیسکهای ترمز برای هواپیماهای نظامی و تجاری. مزایای کامپوزیتهای C-C عبارتند از: استحکام ویژه بالا، استحکام دما بالا، تافنس (چقرمگی) بالا، شوک حرارتی برتر، انتقال حرارت و خواص اصطحکاکی سرعت بالا

مواد سرامیکی در کاربرد :کاربردهای زره» از جنگ جهانی اول، مورد استفاده بوده اند. احتمالا اولین حضور سرامیکها در زره توسط آلمانیها بوده که پوشش لعاب سخت را بر روی تانکها اعمال نموده اند تا آنها را در مقابل سلاحهای کوچک و ترکشهای خمپاره در جنگ جهانی اول، محافظت نماید. در فاصله جنگ جهانی دوم، پتنتهایی ( ثبت اختراع) برای زره سرامیکی در هواپیما اعطاء گردید،‌و موادی نظیر دورون( ماده ای که بحد زیادی از الیاف شیشه اسپین ( تنیده) شده چقرم که بصورت پارچه بافته شده و با یک پلاستیک سخت آغشته گردیده)، مورد آزمایش قرار گرفتند. در طی جنگ کره، زره با هسته سیلیسی ( زره فولادی ریخته شده در اطراف یک هسته سیلیکاتی) برای حفاظت تانکها در مقابل گلوله های توپ، توسعه یافت. در طی جنگ ویتنام، Al2O3 یا B4C یا کامپوزیتهایی نظیر دورون و پلاستیک تقویت شده با شیشه، همراه شد که جهت حفاظت در مقابل سلاحهای سبک ( شامل مهمات سوراخ کننده زره) در هلی کوپترهای رزمی، و هواپیمای شخصی،‌استفاده گردیدند. در طی دهه 1980 کاشی های سرامیکی جهت حفاظت وسایط نقلیه زمینی در مقابل تهدیدات سینیتیکی و انرژی شیمیایی مختلف، نظیر فشنگها ، نفوذکننده های با انرژی سینیتکی توسعه یافتند. زره سرامیکی همچنین توسط واحدهای ویژه ضد تروریستی،‌عملیات ضد انقلابی، که تیراندازان از تفنگهای با قدرت بالا استفاده می نمایند، ممکن است بکار رود

زره سرامیکی تولیدی یا آزمایشی مدرن معمولا دارای کامپوزیتهای زمینه سرامیکی نظیر Al2O3- SiC شیشه بروسیلیکات تقویت شده با ذرات SiC یا B4C، LANXIDE و سرامیکهای بهبود یافته منولیتیک شامل Al2O3، B4C، SiC، TiB2،AlN هستند. مواد سرامیکی عمدتا در کاربردهای زره به خاطر عملکرد بالستیک برتر، و وزن پائین، استفاده می گردند. معمولا سرامیکهای زره د رتلفیق با کامپوزیتهای فلزی یا پلیمری به عنوان صفحات پشتیبان، استفاده مکی گردند. برای مثال، یک کمپانی صفحات سرامیکی را تولید می کند که به عنوان لایه خارجی زره کامپوزیتی سبک وزن برای حفاظت پرسنل پلیس و نظامی، استفاده می شود. صفحات سرامیکی سخت می توانند فشنگ سوراخ کننده زره را بشکند، و پشتیبانهای بافته شده ذرات خرد شده را می کیرند. تقریبا نصف وزن مجموعه فولاد است، و آن به خوبی عمل می نماید. بازار مربوط به زره سرامیکی پیشرفته، دارای محرکه تخصصی و عملکرد بالا است، زیرا هزینه آن گران است

کاربرد سرامیک در صنایع هوایی

سرامیک‌های با عملکرد بالا جزئی از سلاح‌ها و سیستم‌های دفاعی مدرن می‌باشند. سرامیک‌های الکترونیکی و اپتیکی در سیستم‌های هدایت موشکی، هواپیما و خودروهای زمینی نظمی، مورد کاربرد واقع می‌شوند. در بیشتر سیستم‌ای ارتباط را دارای نظامی، از سرامیک‌ها استفاده می‌شود. برای مثال رادار سیستم موشکی پاتریوت از قطعات سرامیکی به‌عنوان سنسورها، استفاده می‌نماید. سرامیک‌ها در هواپیماهای نظامی کاربرد بسیار زیادی دارند. هواپیمای حمل و نقل 130 – NATO C از زره سرامیکی در اطاقک خلبان استفاده می‌کند که از جنس کولار 1 شیشه است. به‌طور کلی از سرامیک‌ها در تجهیزات نظامی استفاده شده است در این خصوص می‌توان بهبالگردهای آپاچی اشاره نمود. هم‌چنین از سرامیک‌های سبک وزن به‌عنوان زره در بسیاری از هلی‌کوپترهای تهاجمی، نظامی مدرن، نیز استفاده شده است. شایان ذکر است از کامپوزیت C – C نیز برای ساخت قطعات موشک و هواپیماهای نظامی استفاده می‌گردد. از مهمترین کاربرد سرامیک‌ها می‌توان به ساخت بدنه وسایل پرنده وارد شونده به جو زمین، نازل‌های رکت، و مخروطی‌های خروجی برای موشک‌های استراتژیک دیسک‌ای ترمز برای هواپیماهای نظامی و تجاری، اشاره نمود. مزایای کامپوزیت‌های C – C عبارتند از: ـ استحکام دما بالا تافنس 2 (چقرمگی) بالا ـ شوک حرارتی برتر ـ انتقال حرارت و خواص اصطکاکی سرعت بالا در فاصله جنگ جهانی دوم، پتنتهائی (ثبت اختراع) برای زره سرامییک در هواپیما اعطاء گردید، و موادی نظیر دورون 3 مورد آزمایش قرار گرفتند. در طی جنگ جهانی ویتنام AL2O3 یا B4C با کامپوزیت‌هائی نظیر دورون لاستیک تقویت شده با شیشه، همراه شد که جهت حفاظت در مقابل سلاح‌های سبک (شامل مهمات سوراخ کننده زره) در هلی‌کوپترهای رزمی، و هواپیماهای شخصی، استفاده گردیدند. یک کاربرد مهم سازه‌ای و الکتریکی – رادیوئی سرامیک‌ها، در رادم‌ها 4 می‌باشد. این‌ها مخروط‌هائی توخالی هستند که در خارج هواپیماها، موشک‌ها، سفینه‌های فضائی به‌عنوان یک در پوش و پنجره محافظ برای تجهیزات آشکارسازی و هدایت الکترونیکی استفاده می‌شود. در سرعت مافوق صوت، از حرارت دیدن پوسته‌ای، مقدار قابل ملاحظه‌ای اصطکاک اتمسفری بروز می‌نماید که استفاده از مواد دیرگداز را ضروری می‌نماید. مواد سرامیکی مورد استفاده برای این کاربرد عبارتند از: ـ Sio2, Mgo ـ Al2o3 ذوبی ـ Zns, Znse, Cdte ـ Mgf2 از Corning Pyroceram برای بیش از 30 سال در بسیاری از موشک‌های هدایت راداری مورد استفاده قرار گرفته است. زمینه‌های شیشه سرامیک از شیشه بروسیلیکات، آلومینو سیلیکات لیتیم یا آلومینوسیلیکات کلسیم تقویت شده با الیاف C یا Sic که در کاربردهای هوافضای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که شامل سیلندرهای کمپرسوری، سوپاپ‌ها، سیستم‌های ترمز، پره‌های توربین و

مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد در word

 مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد در word

چکیده    
مقدمه    
بحث    
معرفی چند تن از استادان    
آداب معنوی دارایی بافی    
روش کار    
نتیجه    
پیشنهادها    
پی نوشت ها    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد در word

اسلامی ندوشن، احمدعلی، تاریخ صنایع نساجی یزد، یزد، صدا و سیما، 1380

دورینیو، ژان، جامعه شناسی هنر، مهدی سحابی، تهران مرکز، 1384

روح فر، زهره، نگاهی به پارچه بافی دوران اسلامی، تهران مرکز، 1384

زکی، محمد حسن، تاریخ صنایع ایران، ترجمع محمد علی خلیلی، تهران، اقبال،

سهی زاده ابیانه، مرتضی و ابولفضل داودی رکن آبادی، فرآورده های چاپ در صنعت نساجی، تهران، آرون، 1384

عناصری، جابر، مردم شناسی و روان شناسی هنری، تهران، رشد، 1380

معین، محمد، فرهنگ فارسی

چکیده

مهد دارایی بافی شهر یزد است و سابقه آن در این شهر به حدود 800 سال پیش می رسد. این هنر ظرایف و ویژگی های منحصر به فردی دارد که در قالب نقش و رنگ و بافت نمود می یابد. در حقیقت چگونگی طرح و نقش اندازی ویژگی متمایز دارایی بافی از سایر منسوجات دستی و سنتی است. نقوش این پارچه در مرحله پیچون بندی از طریق رنگ رزی موضعی صورت می گیرد

امروزه توجه زیاد به فنون بافت دارایی سبب شده که از مراحل طراحی و رنگ رزی آن غفلت شود. این مقاله به شیوه نقش بندی و رنگ رزی تارهای این نوع پارچه که مهم ترین قسمت تولید آن است اختصاص دارد

کلید واژه ها:

دارایی بافی، بافته های دستی، هنرهای دستی، ایکاپ، چاپ گره

 

مقدمه

گستره فرهنگی ایران زمین به واسطه اقوام گوناگون و شرایط اقلیمی متفاوت گونه های متعدد هنری را موجب شده است این گونه های هنری که کاربردی نیز هستند و دریک نگاه کلی صنعت به روز و کارامد زمان خود محسوب می شدند. بنابراین هر نوع بررسی در تهیه گزارش یا احیای این هنرها باید متناسب با شرایط ظهور و رشد آن باشد

یکی از معضلات امروزی در احیای هنر های سنتی آموزش و ترویج آن بدون در نظر گرفتن شرایط متناسب با آن است. اما همواره استادانی هستند که با وجود مشکلات فراوان، تنها از سر ذوق و دلسوزی بیرق هنرهای سنتی را تا کنون برافراشته نگاه داشته اند و نگران فراموشی هنرهای سنتی بیش از فراموشی خودشان هستند

در تحقیق حاضر به چگونگی نقش بندی و رنگ رزی در دارایی بافی یزد می پردازند و از آنجا که تاکنون در این زمینه تحقیق مفصلی صورت نگرفته است براساس مطالعه میداننی و مصاحبه حضوری با تنها هنرمند این رشته، آقای ملک ثابت در استان یزد، این موضوع را بررسی می کنیم

گمان می رود اهمیت این موضوع از آن روز که آگاهی از فرایند تولید این پارچه ارزش ذوق و تلاش هنرمندانه استاد کاران این حرفه را می نمایاندو تا حدی از فراموشی همه فنون اجرایی این حرفه جلوگیری می کند

 

بحث

شهر یزد به واسطه داشتن پیشرفت های هنری در زمینه های گوناگون مانند، معماری، سفال گری و بافته های سنتی از گذشته مشهور بوده است. از میان این هنرها پارچه بافی یا هنر نساجی یزد قدمت طولانی دارد و براساس گفته های گذشتگان مانند ابن حوقل، یزد قسمتی از ولایت بزرگ استخر بوده است. در عهد ساسانی در منطقه استخر و فارس پارچه هایی می بافتند که می توان بعضی از آنها را تولید یزد دانست

از میان انواع پارچه های بافته شده در یزد می توان از نمونه های زیر یاد کرد

پایان نامه مصونیت پارلمانی در word

 پایان نامه مصونیت پارلمانی در word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه مصونیت پارلمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه مصونیت پارلمانی در word

مقدمه:  
ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن  
نظریه حاکمیت مطلق:  
نظریه حاکمیت مردم  
نظریه حاکمیت ملی  
ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق  
منشأ قدرت  
نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت  
الف- شکل انسان خدائی  
ب- شکل رسالت  
ج-مشیت الهی  
حاکمیت مردم  
در مورد شیوه حکومت در اسلام  
ولایت فقیه  
تفکیک قوا  
نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا  
مکتب حقوق فطری و بین المللی  
منتسکیو  
ژان ژاک روسو  
برداشت های جامعه شناختی از تفکیک قوا  
تفکیک مطلق و تفکیک  نسبی قوا  
رژیم ریاستی  
طبقه بندی اسلامی  
حکومت طاغوت حکومت الله  
رژیم خلافت و رژیم امامت  
نوع حکومت از دیدگاه فقهای اسلامی  
مصونیت قضائی  
مصونیت مأمورین قضانی  
مصونیت دیپلماسی  
مصونیت سیاسی  
مصونیت منزل  
بحث کلی پیرامون مصونیت پارلمانی  
مصونیت پارلمانی  
حمایت از پارلمان در برابر اهانت  
مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در محبلس خبرگان قانون اساسی  
شنبه 8 دی ماه 1380 بخشی از سخنان آقای یزدی در نماز جمعه تهران  
آقای عسگر اولادی شنبه 8 دی ماه 1380  
آقای پورکانی سخنگوی هیات رئیسه مجلس  
نتیجه گیری :  
مشروطه سلطنتی(اصولی از قانون اساسی مشروطیت)  
وظایف پادشاه در قانون اساسی مشروطیت  
تصدی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران  
وظایف رهبردر جمهوری اسلامی ایران  
فصل ششم – قوه مقننه  
اختیارات مجلس کشورهای اسلامی  
اصل هشتاد ششم:  
مقدمه  
تشریفات تعقیب  
مصونیت با توجه به عدم اعمال حاکمیت ملی  
خلاصه اینکه  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه مصونیت پارلمانی در word

1-حقوق اساسی و نهادهای سیاسی : دکتر ابوالفضل قاضی

2-روزنامه نوروز

3-مجله حقوق و اجتماع

4-جزای عمومی دکتر حسن وادبان

5-حقوق اساسی جعفر بوشهری

6-حقوق اداری دکتر حمید ابدالصمد

7-مقدمه قانون اساسی

8-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9-قانون اساسی مشروطیت

تاریخ تمدن : ویل دورانت

حکومت و دولت در ایران : شاهپور رواسانی

مقدمه

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست  بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت  دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم  صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است

نظریه حاکمیت مطلق

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر اراده او مقاومت کند

لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی کرد اقتداری که پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند که به آنها عطا کرده است

نظریه حاکمیت مردم

نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت

بلارمن الهی دان کاتولیک در قرن هفدهم با تکیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد که در انبوه انسانهای برابر ، یکی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است

در این سیاق فکری ، با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه  و مرکز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشکیل دهنده جامعه. هر یک از شهروندان ،‌ دارای حق اساسی مشارکت برای صورتبندی اراده حاکم است . حاکم یعنی حاصل جمع افرادی که هیات اجتماع را تشکیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاکم را  به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنکه ، حقوق مجموعه قواعدی است که پاسخگوی نیازهای اکثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وکلی و همیشگی ندارد بلکه وسیله فرامانروائی حاکم در راه ارضای منافع فوری اکثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است که به «حاکمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنکه دکترین حاکمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاکم شکل حکومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملکت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد که نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلک ، به آن معنی نیست که یکسره حاکمیت مطلق را نفی کند بلکه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاکمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنکه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مرکب از افراد عضو

نظریه حاکمیت ملی

این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد.  نخستین عکس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد ، اعمال کند » . لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت-کشور است ، متعلق به  کلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند

موجودی واقعی است متفاوت از افراد گروهها و طبقات ، انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت – کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اعمال میگردد

اندیشه اولیه وضع کنندگان این نظریه ، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروائی و اعطای آن ملت بود ، تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاههای حکومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق بنشیند

در قانون اساسی سال 1791 ویژگی حاکمیت ملی بطریق زیر بیان گردید : «حاکمیت ، واحد ، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد . هیچ بخشی از مردم و هیچکدام از افراد ، نمی تواند اعمال آن رابخود اختصاص دهد»

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق

با عنایت به سیر تاریخی مفهوم حاکمیت و بروات های گوناگون به نتایج زیر می رسیم

1-      قدرتی است حقوقی. یعنی تجلی زور و نیروی خالص نیست، بلکه در قالب نظم حقوقی جامعه و از درون آن برآمده است

2-      منشأ و مبدأ است . از اوست که نظم حقوقی زائیده می شود ، یا بهتر بگوییم اصل و مادر صلاحیت هاست که از سرچشمه آن قواعد و مقررات می جوشد و بدیگران تحمیل می شود

3-               نامشروط است . زیرا مسبوق به هنجارهای خارجی یا هرگونه پیش هنجار دیگر نیست

4-      برتر است. یعنی همه هنجارها در درجه دانی و بعدی وی واقع می شود. بزمان دیگر ، قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد

 

منشأ قدرت

قدرت قاعدتاً بر دوگونه عامل استوار است

1- اجبار

2- اعتقاد

قدرت و اجبار

اشکال گوناگون اجبار

الف- فشار اجتماعی

ب- الزام مادی

ج – تبلیغات (یا الزام از راه اقناع)

الف- فشار اجتماعی

نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت

نظریه حاکمیت الهی، کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت ، منشأ ماوراء الطبیعه ای آن است . بوسوئه در سیاست برآمده از کتاب مقدس، از آن به دفاع برخاسته است. بر این مأخذ، قدرت فرمانروایان ، منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروائی و سرچشمه قدرت به فرد یا گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهارچوب حقوق الهی، بعنوان حاکمیت تئوکراتیک  مشهور شده است که بصورت 3 شکل ظهور پیدا می کند

الف- شکل انسان خدائی

 در این برداشت ، فرمانروا ، ادعای ماهیتی الهی دارد. تا سرنوشت خلایق بدست گیرند و حیات و ممات آنها را در دید قدرت خودگیرد و آنان را طبق میل و دلخوا خود هدایت کند

این گونه فرمانروایان ، از سوی خدا نیامده اند ، بلکه خود، خداگونه، تجسد یافته و مادیت پذیرفته اند و مستقیماً سر رشته فرمانروائی و قدرت را بدست می گیرند

ب- شکل رسالت

انبیاء از سوی خداوند مأموریت دارند که قواعد و نظامات الهی را به افراد بشر منتقل کنند و گمراهان و مشرکان وکافران را به راه حق و راستی و صلاح و سعادت دنیایی و عقبائی راهنمایی نمایند

البته لازم به توضیح است که در بیشتر موارد ، انبیاء حکومت نمی کنند بلکه حامل پیام الهی و احکام زوال ناپذیر و مقدس هستند لکن از زمان نضج مسیحیت و قوام گرفتن سازمانهای کلیسایی و روحانی و دیانت حضرت عیسی ، در اجرای دکترین حاکمیت الهی تغییراتی داده شده است. حکام و پادشاهان که عملا زمام امور دولت – کشور را بدست دارند ، برگزیده خداوند . ذات باری از طریق روحانیت ، قدرت و شوکت کافی به آنان عطا میکند تا بتوانند سلطنت و حکومت کند، چنانکه تاج پادشاهی توسط رئیس کلیسا (پاپ) یا نماینده او بر سر پادشاه گذاشته می شود تا امور این جهان را طبق اراده خداوند و مشی دین تمشیت دهد

نظیر این طرز تفکر را در ممالک دیگر نیز می توان یافت. مثلاً پادشاهان ساسانی نیز با داشتن فره ایزدی ، از موبدان موبد ، حلقه پادشاهی را دریافت می کنند

ج-مشیت الهی

 از حدود قرون وسطی ، این اندیشه بال و پر می گیرد که فرمانروایان به مقتضای نسبت ذات واجب الوجود و قضا و قدر در رأس کارها قرار می گیرند. پروردگار عالم آنها را مستقیماً تعیین نمی کند بلکه چون کلیه قدرت ها از آن خداست، سرنوشت انسانها و حکومت بر آنها را در اختیار فرد یا افراد خاصی قرار می دهد . مثلاً حکومت های متمرکز، اقتدارگرا، موروثی و مطلق بنحوی ، خود را به حاکمیت ماوراء الطبیعت وابسته کرده اند لکن ، نظریه مشیت الهی ، به آسانی می تواند ، حتی با اقسام و انواع حکومت های انتخابی یعنی گزینش فرمانروایان بوسیله فرمانبران باشد و لذا همانگونه که دمکوراسیهای مسیحی در اروپا، منادیان این نظریه هستند

مردم سالاری و حاکمیت الهی با یکدیگر سازگار خواهند بود

حاکمیت مردم

حاکمیت مردم ، در قرن هیجدهم برجستگی فراوانی یافت و حول این محور دور می زد که همه افراد بشر هم از لحاظ ناموس خلقت و هم از جهت حقوق فردی با هم برابرند و لذا دلیلی وجود ندارد که در میان مردم برابر و مساوی ، یکی بی جهت بر دیگران مسلط باشد و بر آنها حکم راند. پس قدرت تعلق به همه افراد است که حاصل آن حکومت اکثریت بر اقلیت شد که این نوع نگرش هم می توانست آثار سوئی بوجود آورد که به نوعی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت گردد . برای جلوگیری از خطرات مفهوم  حاکمیت مردم ، حاکمیت ملی بر اساس بعد تاریخی خود پایه گذاری شده و قرار شد مستداو م مستمر باشد . این نوع حاکمیت دارای مصالح و اصولی است که فراتر از اراده قطعی مردم است و هر جا با آن در تعارض افتد، موجودیت و عافیت ملت بر آراء‌ مردم نیز ارجحیت خواهد داشت

حال که شمه ای حاکمیت و انواع آن بیان نمودیم هر چند کافی نیست، ولی لازم بود چون تا حاکمیت ها و چگونگی تولد و رشد و دگرگونی آنها تا حدی نمایان نگردد بحث پیرامون مصونیت های بی مورد خواهد بود. هر چند این مطالب خیلی هم طول دراز شود ولی سعی نمودیم بحث حاکمیت را کوتاه کنیم که بتوانیم بین حاکمیتی که مطرح شد و با مصونیت رابطه ای برقرار نماییم

در مورد شیوه حکومت در اسلام

در مقدمه قانون اساسی چنین آمده حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه بطو آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را بسوی هدف نهایی (حرکت بسوی ا…) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شده و از آینده های فکری بیگانه خود را پا کنمود به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی باید گشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد

قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند ، بویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه ایتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی ، بیرون سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. در ایجاد و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است

بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان انسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است (و الی ا… المصیر ) تا زمینه بروز شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

ولایت فقیه

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد

تفکیک قوا

از اهم مسائلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شده است شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه ، بیان خصائص و نقش هر کدام مشخص ساختن مناسبترین افرادی که باید آنها را اعمال کنند و تعیین بهترین دستگاهها و ارگانهائی که واحد و کارگزار وظایف حکومتی باشند بوده است لکن بطوری که در صفحات بعد خواهیم دید  اصل تفکیک قوا، بویژه بدان صورت که امروزه ، مطمع نظر حقوقدانان است از فلاسفه قرن هجدهم به ارمغان رسیده است قرن هجدهم ، قرنی است که همه عوامل و اسباب دست بدست هم می رفتند تا اندیشه ها دوباره به تکاپو افتد و در متنی که جدید و متناسب با انقلاب صنعتی متفکران فلسفی و سیاسی و حقوقی هم خود را به رفاه،‌ آزادی و دموکراسی و در یک عبارت به سعادت فردی اختصاص دهند

اهمیت بحث و بررسی در باب تفکیک قوا را می توان بشرح ذیل نشان داد

اولاً‌ با مشروعیت این اصل نزد قریب به اتفاق کشورها، دست کم بطور مشکلی پذیرفته شده است

ثانیاً : از راه تأمل در اصل تفکیک قواست که می توان هر کدام از قوای موجود را که مظهری از مظاهر حاکمیت به شمار می روند ارزیابی کرد

ثالثاً: با بررسی موضوع تفکیک قوا سیر تحولی افکار واندیشه ها را در تکامل جوامع بشری بخوبی می نمایاند

رابعاً: پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است  که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوی، درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد، با تکیه بر مسأله تفکیک قوا، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکز فساد انگیز و خود کامه زای قوا در یک تخصص یا یک گروه عاید می شود. چرا که جهت طبیعت اشیاء‌ در وسوسه سوء‌ استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز ، خودسری می آورد به گفته مردآکتن قدرت فاسد می کند قدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند

نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا

1-               نظریات کلاسیک

1-      ارسطو . در کتاب معروف سیاست چنین می خوانیم :‌ هر حکومت دارای 3 قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز ستاند . اگر این سه قدرت بدرستی سامان یابد، کار حکومت یکرویه است . اختلاف در شیوه تنظیم این قدرت هاست که مایه اختلاف در سازمان حکومتها می شود

نخستین این سه قدرت هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود . سومین قدرت کارهای دادرسی را در برمی گیرد.»

مکتب حقوق فطری و بین المللی

وظایف و اختیارات حکومت را بیشمار و متنوع می دانند تنها مراتب اندیشمندان این مکتب مصلحت را در آن می بینند که برای نیرومندی و تشکیلات منظم دولت – کشور همه این قوا در اختیار ید واحدی می باشد. مثلاً جدایی قوه مقننه از قوه اجرائیه را در مقام عمل ، بر خلاف مبانی حکومت کردن می پندارند پس نتیجه می گیرند که باید یک نفر یا یک دستگاه مرکزی پیوند دهنده واقعی برداشته در امور حکومت باشد

جان لاک – جان لاک شاید نخستین کسی است که در باب تفکیک قوا، نظریه جامعی ابراز کرده است وی نظریه تفکیک قوای خود را نه تنها بر اساس تاملات فلسفی، بلکه با توجه به نظام موجود بر یتانیا و الهام از تجربیات عملی این کشور عنوان نموده است یعنی از خلال تحولات تدریجی حکومت در انگلستان ، تصویر نظم نماینده سالار همراه با محدودیت قدرت فرمانروایان

از سوی دیگر ، او عنوان می کند چون انسان موجودی ضعیف است ، اگر همان اشخاصی که قدرت قانونگذاری دارند، بتوانند قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند ، وسوسه سوء‌ استفاده از قدرت ، بسیار خواهد بود و بالمال خلاف غایت جامعه و حکومت ، به منافعی سوای منافع سایر افراد جماعت بیاندیشند این حکیم قوه مجریه را پدیده ای مشکل از قوه مقننه نمی انگارد. چرا که به اسلوب متفکران هم عصر خود ، مقننه را به تنهایی نخستین مظهر ملموس حاکمیت می داند. لذا به مکانیسمی باور دارد که دستگاه اجرایی حتماً پاسخگو و حسابده قوه مقننه باشد و دستگاه مقننه باید دارای آن اختیار باشد که بتواند کارگزاران اجرائی را در صورت لزوم از کار برکنار کند. در این میان ، قوه قضائیه در نوشته های وی بدست فراموشی سپرده شده است . ولی واقع امر این است که لاک آن را تعمداً در مجموعه قوا نیاورده است زیرا آن را بیرون از عملکرد وظایف حکومتی می پندارد یعنی امر قضا را که حل و فصل مرافعات مردم با یکدیگر و اجرای مقررات و موازین اجتماعی است ، از قلمرو کار دولت خارج می شمارد

زیرا نقش قوه قضائیه تنها بکارگیری قوای عمومی در جهت اجرای قوانین مدنی است

آنچه که از مجموع سخن های آقای جان لاک هویدا است مفهوم برتری قوه مقننه می باشد چنانکه در رساله ای در باب حکومت مدنی ‹‹ هر کس که قوه مقننه یا قوه برتر را در یک جمهوری در اختیار داشته باشد، ملزم به حکومت توسط قوانین ثابت و مستقری است که مردم آن را بشناسند و امضاء‌ کنند نه توسط فرامین گذار و ناشایست

منتسکیو

اصل تفکیک قوا به معنایی که تقریباً مورد قبول اجتما حقوقدانان واقع شده بعنوان اساس و پایه حقوق موضوعه کلاسیک ، در غرب ، مشروعیت یافته، دست آورد منتسکیو متفکر قرن هجدهم فرانسه است

او با توجه به وضعیت و اوضاع زمان و نظریات پرداخته شد در مورد حاکمیت تفکیک قوا از سوی جان لاک وغیره ، تکمیل این نظریه پرداخت و آن را به شکل ذیل مطرح و پیشنهاد نموده بنا به نظر وی سه قوه وجود دارد : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه. اصطلاحات فوق که امروزه مورد استعمال کلیه رسالات حقوق اساسی و علوم سیاسی ، عناوینی است که بعداً از عبارت های وی بدست آمده و رواج یافته . افزودن برآن ، اصطلاح تفکیک قوا » نیز در نوشته های وی به صراحت نیامده ، بلکه بیشترین تکیه وی بر توازن و تعادل قواست . بنظر منتسکیو : هنگامی که در یک شخص با یک دستگاه حاکم ، قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد دیگر از آزادی اثری نیست زیرا بیم آنست که همان شهریار یا همان سنا ، قوانین خود کامه ای وضع کنند و با خودکامگی بموقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرائی جدا نباشد باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتیکه قدرت قضاوت ، به قدرت تقنینی منضم باشد، نیروی خودسرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زیرا قاضی قانونگذار است

در صورتیکه این قدرت با قدرت اجرایی جمع آید، قاضی نیروی یک ستمگر را دارا خواهد بود

اگر یک فرد یا مجموعه ای از خواص یا غبا جدا یا با تعدادی از مردم عادی، هر سه قوه یعنی قانونگذاری و اجرای تصمیمات عمومی و قضاوت درباره جرائم و اختلافات اشخاص را دارا باشند همه چیز از دست خواهد رفت

پس ‹‹برای آن که نتوان از قدرت سوء‌ استفاده کرد، باید دستگاهها طوری تنظیم شوند که قدرت قدرت را متوقف کند.››

حد توقف قدرت، مرزی است که زورگوئی، استبداد ، زیادت طلبی و تجاوز به حد و حدود دیگران ، بدنبال تمرکز قوا بوجود نیاید و آزادی ، لگد مال خودکامگی نشود

لذا شیوه ای که برای حصول به این مقصود در نظر گرفته است، بقرار زیر است

1-               قوا از یکدیگر متمایز و تفکیک گردند

2-      نمادهای سیاسی مناسبی که وظایف مربوط به هر کدام از قوای سه گانه را تجسم می بخشند، ساخته و پرداخته و تنظیم شوند

3-      این سه قوه طوری در برابر هم نماده شوند که در عین بسامان شدن کار دولت و تمشیت امور حکومت ، مرز توقف یکدیگر را رسم کند و امکان تجاوز کاری را از یکدیگر سلب نمایند هر چند منتسکیو قوه قضائیه را از قدرت حذف نمی کند اما بخوبی می داند که گفت و شنود اساسی با جوهره ساعی آن در درجه نخست بین قوه مقننه و قوه مجریه جاری می شود و رابطه بین این دو است که می تواند در جهت تحقق حکومت مردم سالار و آزادی فرد ، تأثیر اساسی داشته باشد

ژان ژاک روسو

 

مقاله معاملات قابل ابطال در word

 مقاله معاملات قابل ابطال در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معاملات قابل ابطال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله معاملات قابل ابطال در word

مقدمه:  
منع معامله با شرکت  
منبع و ماخذ:  

منبع و ماخذ

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران، طالب احمدی حبیب، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شیرازTop of Form

مقدمه

به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلا قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود

منع معامله با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هرگاه بخواهند در معلات شرکت طرف معامله قراربگیرند یا تسهیم شوند باید قبلا از هیئت مدیره اجازه بگیرند. عدم کسب اجازه از هیئت مدیره ممکن است معامله مذکور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن در پی داشته باشد

قسمت اول ماده 129 (ل.ا.ق.ت) در این خصوص چنین مقرر می دارد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شوند

به طوری که ملاحظه می گردد دامنه ممنوعیت معامله بدون اجازه هیئت مدیره به موسسات و شرکت های دیگری نیز کشیده شده است
بدین ترتیب که نه تنها مدیران شرکت نمی توانند بدون کسب مجوز مذکور طرف معامله قرار بگیرند بلکه موسسات و شرکت هایی که مدیران فوق الذکر در آن شریک یا مدیر هستند بدون اجازه هیئت مدیره فوق الذک ممنوع از معامله می باشند

قبل ازاصلاح قانون تجار به موجب ماده 53 قانون تجارت مصوب 1311 مدیران شرکت نمی توانستند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شد بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند. باوجود این ماده در عمل دیده می شد در هر سال مجمع عمومی بطور کلی اجازه می داد که اعضای شرکت بتوانند با شرکت معاملات مزبور به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی برای تائید تسلیم می شد. به طوری که ملاحظه می گردد شرکت های سهامی سابق تنها از سهیم شدن در معاملات شرکت ممنوع بودند

منظور از شریک در صدر ماده 129 عبارت است از این که مدیر یا مدیران شرکت سهامی خاص با موسسه یا شرکت دیگر شریک باشند نه سهامدار جز به نظر می رسد که مدیر شرکت سهامی خاص اگر در یک شرکت بزرگ سهامی عام که سرمایه آن چندین صد هزار سهام ده هزار ریالی است دارای چند برگ سهام باشد نمی توان به او عرفا شریک اطلاق کرد. به هر حال اگر شریک محسوب گردد برای انجام هر معامله ای با آن شرکت کسب مجوز برای وی لازم خواهد بود

عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی که می خواهد با شرکت معامله ای انجام دهد باید هیئت مدیره را از قصد خود آگاه کند تا موضوع در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته. و در جلسه هیئت مدیره نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. البته عضو هیئت مدیره که در معامله ذینفع است حق رای نخواهد داشت . در صورتی که هیئت مدیره انجام معامله با شرکت را به شخص ذینفع بدهد مکلف است اولا بلافاصله بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است مطلع نماید. ثانیا گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد تا در مورد آن نظر خود را اعلام نمایند

بازرس شرکت نیز مکلف است گزارشی که حاوی جزئیات معامله باشد به انضمام نظر جامع خود (راجع به معامله مذکور) به همین مجمع تقدیم کند. ماده 129 (ل.ا.ق.ت) راجع به دو گزارش مزبور چنین مقرر می دارد
(; و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خد را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند;

بنابراین بازرس نمی تواند درگزارش خود به ذکر کلیات اکتفا کند بطور مثال فلان معامله با فلان مدیر یا مدیرعامل انجام گرفته بی شک گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد. نامه مدیر یا مدیرعامل ذینفع شرایط اساسی معامله مثل قیمت زمان پرداخت ثمن سود معین شده در قرارداد تضمین های احتمالی و موارد دیگر باشد عدم رعایت دستور قانونگذار درمورد بیان جزئیات معامله موجب بی اعتباری گزارش بازرس خواهد بود. هم چنین است اگر بازرس ضمن گزارش مذکور نظر شخصی و کارشناسانه خود را راجع به معامله انجام شده به مجمع عمومی تقدیم نکند

هر گاه مجمع عمومی براساس چنین گزارشی تصمیمی اتخاذ کند تصمیم مزبور به حکم قاعده عام مندرج در ماده 270 (ل.ا.ق.ت) مصوب 1347 قابل ابطال است