مقاله خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی در word

 مقاله خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی در word

حافظ  
دیوان حافظ  
زندگی حافظ  
تولد  
زبان و هنر شعری  
غزل حافظ  
نمونه‌ای از اشعار  
واژه‌های کلیدی حافظ  
رند  
صوفی  
حافظ و پیشینیان  
تأثیر حافظ بر شعر دوره‌های بعد  
شرح حافظ  
شارحان ترک  
حافظ پژوهان شبه قاره  
حافظ در جهان  
آرامگاه حافظ  
فال حافظ  
رباعیات  
مبارزه حافظ:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی در word

زندگینامه خواجه شمس ‌الدین محمد، حافظ شیرازی ، تاریخچه آرامگاه ،بنای آرامگاه و …اختر، عبادالله. دیوان حافظ با ترجمه و شرح اردو، پیشگفتار از دکتر محمّد ریاض خان، ناشران: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان – اسلام‌آباد، و مؤسسه الکتاب گنج بخش رود – لاهور، 1399 هجری / 1979م
اشعار برگزیده پنجاه‌گانه حافظ (یا حافظ به 2 زبان)، گردآوری آرتور جی. آربری (Arthur J. Arberry)، انتشارات پدیده،
حافظ، خواجه شمس‌الدین محمد. دیوان حافظ تصحیح خانلری(جلد دوم). به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری. چاپ دوم، تهران: انتشارات خوارزمی، 
خرّمشاهی، بهاءالدّین. حافظ‌نامه، شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ، بخش اوّل، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،
خرّمشاهی، بهاءالدّین. حافظ‌نامه، شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ، بخش دوّم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1379. ISBN: 964-445-174-
خداوندان عرش ادب ، نویسنده دکتر امید مجد ،انتشارات امید مجد ، شهریور
خرّمشاهی، بهاءالدّین. ذهن و زبان حافظ، چاپ هفتم، انتشارات ناهید، تهران، 1380. ISBN: 964 – 6205 – 18 –
خرّمشاهی، بهاءالدّین. حافظ، چاپ سوّم، انتشارات طرح نو، تهران، 1378. ISBN: 964-5625-29-
لاهوری، ابوالحسن عبدالرّحمن ختمی. شرح عرفانی غزل‌های حافظ، با تصحیح و تعلیقات بهاءالدّین خرّمشاهی، کورش منصوری، و حسین مطیعی امین، در 4 مجلّد، تهران: نشر قطره،
Wilberforce Clarke, The Divan-I- Hafiz, The Octagon Press Ltd., London, 1891 A.D.
Shehzad Ahmad Khan, Studies in persian Poetry, Royal Book Company, Karachi
Arberry, A. J., Fifty Poems of Hafiz, Published by The Syndics of the Cambridge University Press, 1962 (First edition 1947)

حافظ

 تصویری از تذهیبی از نسخه خطی دیوان حافظ که در موزه لندن نگهداری می‌شود

خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی (حدود 727-792 هجری قمری)، شاعر و غزلسرای بزرگ قرن هشتم ایران و یکی از سخنوران نامی جهان است

بسیاری حافظ شیرازی را بزرگترین شاعر ایرانی تمام دوران ها می‌دانند. بیشتر اشعار حافظ غزل می‌باشد و بن‌مایه غالب غزلیات او عشق است

حافظ به همراه سعدی، فردوسی و مولانا چهار رکن اصلی شعر و ادبیات فارسی را شکل داده‌اند

دیوان حافظ

دیوان حافظ که مشتمل بر حدود 500 غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه، و تعدادی رباعی‌ست، تا کنون بیش از چهارصد بار به اشکال و شیوه‌های گوناگون، به زبان اصلی فارسی و دیگر زبان‌های جهان به‌چاپ رسیده است. شاید تعداد نسخه‌های خطّی ساده یا تذهیب گردیده آن در کتابخانه‌های ایران، افغانستان، هند، پاکستان، ترکیه، و حتی کشور‌های غربی از هر دیوان فارسی دیگری بیشتر باشد. (ص ص 265 – 267، ذهن و زبان حافظ)

حافظ به زبان عربی یعنی نگه دارنده و به کسی گفته می‌شود که بتواند قرآن را از حفظ بخواند

زندگی حافظ

تولد

در خصوص سال دقیق ولادت او بین مورخین و حافظ شناسان اختلاف نظر است. دکتر ذبیح الله صفا ولادت او را در 727 (تاریخ ادبیات ایران) و دکتر قاسم غنی آن را در 717 (تاریخ عصر حافظ) می‌دانند. برخی دیگر از محققین همانند علامه دهخدا بر اساس قطعه ای از حافظ ولادت او را قبل از این سال‌ها و حدود 710 هجری قمری تخمین می‌زند(لغتنامه دهخدا، مدخل حافظ). آنچه مسلم است ولادت او در اوایل قرن هشتم هجری قمری و بعد از 710 واقع شده و به گمان غالب بین 720 تا 729 روی داده‌است

سال وفات او به نظر اغلب مورخین و ادیبان 792 هجری قمری می‌باشد. (از جمله در کتاب مجمل فصیحی نوشته فصیح خوافی(متولد 777 ه.ق.) که معاصر حافظ بوده و همچنین نفحات الانس تالیف جامی(متولد 817 ه.ق.) صراحتاً این تاریخ به عنوان سال وفات خواجه قید شده‌است). مولد او شیراز بوده و در همان شهر نیز وفات یافته‌ است

نزدیک به یک قرن پیش از تولّد او (یعنی در سال 638 ه‌ق – 1240 م) محی‌الدّین عربی دیده از جهان فروپوشیده بود، و 50 سال قبل ازآن (یعنی در سال 672 ه‌ق – 1273 م) مولانا جلال‌الدّین محمد بلخی (رومی) درگذشته بود

درباره زندگی حافظ اطلاعات دقیقی در دست نیست. گفته می‌شود که پدر وی بهاءالدّین نام داشته و تاجر بوده‌است. حافظ کودکی بیش نبود که پدرش را از دست می‌دهد

زبان و هنر شعری

همچون همه هنرهای راستین و صادق، شعر حافظ پرعمق، چندوجه، تعبیریاب، و تبیین‌جوی است. او هیچ‌گاه ادعای کشف و غیب‌گویی نکرده، ولی ازآن‌جا که به ژرفی و با پرمعنایی زیسته ‌است و چون سخن و شعر خود را از عشق و صدق تعلیم گرفته ‌است، کار بزرگ هنری او آینه‌دار طلعت^[1] و طینت فارسی‌زبانان گردیده ‌است

مرا تا عشق تعلیم سخن کرد

حدیثم نکته هر محفلی بود

مگو دیگر که حافظ نکته‌دان‌ست

که ما دیدیم و محکم جاهلی بود

غزل حافظ

حافظ را چیره‌دست‌ترین غزل سرای زبان فارسی دانسته‌اند (صفحه 224 Arthur Arberry) موضوع غزل وصف معشوق، می، و مغازله‌است و غزل‌سرایی را باید هنری دانست ادبی، که درخور سرود و غنا و ترانه پردازی‌ست

با آنکه حافظ غزل عارفانه مولانا و غزل عاشقانه سعدی را پیوند زده‌است، نوآوری اصلی به‌سبب تک بیت‌های درخشان، مستقل، وخوش‌مضمون فراوانی ست که ایجاد کرده‌است. استقلالی که حافظ از این راه به غزل داده به میزان زیادی از ساختار سوره‌های قرآن تأثیر گرفته‌است، که آن را انقلابی در آفرینش اینگونه شعر دانسته‌اند (صفحه 34 حافظ‌نامه، شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ، بخش اوّل.)

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ

به قرآنی که اندر سینه داری

نمونه‌ای از اشعار

پیش ازاینت بیش ازاین اندیشه‌ی عشّاق بود

مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود

یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین‌لبان

بحث سرّ عشق و ذکر حلقه عشّاق بود

پیش ازین کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

حسن مهرویان مجلس گرچه دل می‌برد و دین

بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد

دفتر نسرین و گل رازینت اوراق بود

واژه‌های کلیدی حافظ

در دیوان حافظ کلمات و معانی دشوار فراوانی یافت می‌شود که هر یک نقش اساسی و عمده‌ای را در بیان و انتقال پیام‌ها و اندیشه‌های عمیق بر عهده دارد. به عنوان نقطه شروع برای آشکارایی و درک این مفاهیم باید با سیر ورود تدریجی آن‌ها در ادبیات عرفانی آغاز گردیده از قرن ششم و با آثار سنایی و عطار و دیگران آشنایی طلبید. از جمله مهم‌ترین آن ها می‌توان به رند و صوفی و می اشاره داشت

رند

مقاله رابطه اخلاق و آزادی در word

 مقاله رابطه اخلاق و آزادی در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه اخلاق و آزادی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رابطه اخلاق و آزادی در word

چکیده  
رابطه اخلاق و آزادی  
مفهوم اخلاق  
مفهوم آزادی  
دلایل ضرورت آزادی  
آزادی، چونان روش و ارزش  
موانع و محدودیت‌ها  
خاتمه: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری  
منابع  

چکیده

با توجه به اهمیت مفهوم آزادی و مفهوم اخلاق و نیازمندی آدمی و جامعه به هر دو مقوله، نوشته حاضر نسبت و رابطه مفاهیم مذکور را با یکدیگر می‌کاود. پرسش اساسی مقاله این است که آیا اخلاق، انسان را به آزادی رهنمون می‌شود و یا اینکه از آزادی می‌توان پلی به اخلاق زد و جامعه‌ای اخلاقی را بنیان نهاد؟ مدعای نگارنده در بحث حاضر، اولویت و تقدم آزادی بر اخلاق و تأخر اخلاق بر آزادی است. در واقع، تحقق آزادی و به‌ویژه آزادی سیاسی، شرط ضروری و اساسی اخلاق در سطوح فردی و اجتماعی و سیاسی است. این اولویت و تقدم، یک تقدم رتبی و زمانی است. پژوهنده سعی دارد در این مقاله به بررسی و آزمون این مدعا با تأکید بر اندیشه ‌آیت‌الله مطهری بپردازد

برای این منظور در ابتدا مراد از مفهوم اخلاق و آزادی مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده در مفهوم آزادی به بحث درباره آزادی منفی و مثبت پرداخته و بر این باور است که مطهری در مفهوم آزادی هر دو سویه آزادی یعنی بعد سلبی و منفی و بعد مثبت و ایجابی آزادی را در نظر داشته است. بر طبق تعریفی که مطهری از آزادی ارائه می‌کند، می‌توان اولویت آزادی بر اخلاق را استنباط نمود. در بحث دلایل ضرورت آزادی بحث اولویت آزادی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. آزادی چونان روش نیز از منظری دیگر بر اولویت آزادی بر اخلاق صحه می‌گذارد و شرط رسیدن به اخلاق را آزادی و به ویژه آزادی سیاسی و فقدان نظام سیاسی استبدادی می‌داند. در ادامه به پاره‌ای موانع و محدودیت‌ها درباره موضوع مورد بحث تصریح شده است. برای دست‌یابی به آزادی و اخلاق، می‌بایست با موانع درونی و بیرونی مقابله نمود و از سویی توجه داشت که اولویت آزادی به معنای مطلق بودن آزادی نیست و در هر صورت آزادی هنگامی می‌تواند روشی برای دست‌یابی به اخلاق تلقی شود که دارای ظابطه باشد و به گونه‌ای در جامعه نهادینه شود

رابطه اخلاق و آزادی

 پرسش از نسبت اخلاق و آزادی را می توان از منظرهای مختلف معرفت‌شناختی مطرح ساخت. از این رو پرسش‌های متنوع و متکثری پیش روی پژوهشگر نهاده و از هر زاویه‌ بحثی گشوده می شود. از جمله می توان به طور کلی این پرسش را مطرح کرد که اساساً چه نوع رابطه‌ای میان اخلاق و آزادی وجود دارد؟ آیا اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در دست‌یابی به آزادی و پایداری و استمرار آن تأثیرگذار است یا در از دست دادن و مقید شدن آزادی؟ آیا آزادی می‌تواند برای رسیدن به یک جامعه اخلاقی به انسان‌ها مساعدت نماید یا اینکه رسیدن به جامعه ضد اخلاقی را تسریع می‌کند؟ مبانی و معیارهای  مفهوم اخلاق و آزادی کدام است؟ آیا آزادی می‌تواند و یا باید بر مبانی اخلاقی استوار باشد یا تحقق اخلاق در جامعه به تحقق آزادی در آن جامعه بستگی دارد؟

در نسبتی دیگر و از منظری دیگر می‌توان پرسش‌های مذکور را به گونه‌ای دیگر نیز طرح کرد. از جمله اینکه: آیا نهال اخلاق در فضا و بذر آزاد به بار می‌نشیند و یا برعکس، این آزادی است که خود را با قامت اخلاق متناسب می‌نماید؟ آیا بدون آزادی و آزاداندیشی می‌توان معرفت اخلاقی کسب نمود و یا اینکه اعتبار آزادی نیز بر پیش‌دانسته‌ها و مبانی اخلاقی مبتنی است؟ آیا اساساً آزادی می‌تواند ارزش‌های اخلاقی را تقویت نماید یا اینکه وجود فضای آزاد باعث کاهش تأثیر ارزش‌های اخلاقی در جامعه می‌شود و چه بسا اخلاق را از میان می‌برد؟

این مقاله با این هدف نگارش شده است تا به تبیین رابطه و سنجش دو مفهوم آزادی و اخلاق، با تأکید بر اندیشه آیت‌الله مرتضی مطهری، بپردازد و تأثیر هر یک بر دیگری را بکاود. به عبارت روشن‌تر تقدم و یا تأخر آزادی یا اخلاق را بر دیگری تبیین نماید. در این رابطه نگارنده بر این باور است که برخلاف آنچه در رابطه اخلاق و سیاست در نزد اندیشمندان مسلمان معروف شده است ـ که همانا تقدم اخلاق بر سیاست است و به همین نسبت این بحث به رابطه اخلاق و آزادی نیز کشیده می‌شود و اخلاق مقدم بر آزادی فرض می‌شود ـ  نوشته حاضر این فرضیه را طرح می‌نماید که در اندیشه آیت‌الله مطهری، آزادی، به لحاظ رتبی و زمانی، مقدم بر اخلاق است. از این رو می‌بایست برای چیدن میوه‌های اخلاقی و سر برآوردن و رشد نمودن اخلاق در جامعه از آزادی عبور نمود و تحقق اخلاق در جامعه منوط به تحقق حد اقلی از آزادی در حوزه جمعی است. البته هم اخلاق و هم آزادی از ضروریات زندگی فردی و به ویژه زیست جمعی و برای رسیدن به هدف‌های خاصی مورد نیاز آدمی است، گرچه این هدف‌ها از منظرهای مختلف که به آنها نگاه شود ناهمگون جلوه ‌نماید

در جامعه‌ای که استبداد در آن حاکم است و شیوه‌های استبدادی و توتالیتری در آن مقدم بر اخلاق و آزادی است، هم آزادی غایب و هم اخلاق جامعه منحط و فاسد است. اخلاق مناسب و درخور یک جامعه که مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی و هستی‌شناختی معتبر باشد تنها در جامعه‌ای رخ می‌نماید که بهره‌ای از آزادی داشته باشد و تملق و چاپلوسی و; در آن راه به جایی نبرد و اخلاق و ارزش‌های اخلاقی حاکم باشد. هنگامی که تملق و چاپلوسی در سطح جامعه رواج داشته باشد و کارها بر مبنای آن پیش رفته و حل و فصل شود و حاکمان از انتقاد و اعتراض و صداقت و صراحت استقبال نکنند چگونه می‌توان از اخلاق و ارزش‌های اخلاقی سخنی به میان آورد و ارزش‌های اخلاقی را ستود؟ و چگونه می‌توان از آزادی سخن گفت و برای تحقق و نهادینه شدن آن تلاش نمود؟

مباحثی که در پی می‌آید به تقدم آزادی بر اخلاق اشاره دارد و در طی مباحثی همچون مفهوم آزادی، دلایل ضرورت آزادی، آزادی چونان روش و ارزش و موانع و محدودیت‌ها به اثبات این مسأله با تأکید بر اندیشه‌ و آرای آیت الله مرتضی مطهری می‌پردازد

لازم به یادآوری است که در بحث حاضر، اخلاق و آزادی در مقابل و ضد یکدیگر نیستند، بلکه اساساً آزادی یک فضیلت اخلاقی و بلکه مهم‌ترین و اساسی‌ترین فضیلت اخلاقی شمرده می‌شود. از این رو از پژوهش فرا روی و پرسش‌های طرح شده، نمی‌توان این گونه تلقی کرد که آزادی و اخلاق از یکدیگر جدا بوده و در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند، که در این صورت دیگر نمی‌توان از رابطه و نسبت آنان با یکدیگر گفت‌وگو نمود؛ زیرا حکم به تقابل آنان و در نتیجه فقدان رابطه میان آنان صادر شده است. همین طور می توان گفت که آزادی در مقابل عدالت نیز صف‌آرایی نمی‌کند، که آزادی خود در شمار مصادیق عدالت است

نکته دیگر قابل اشاره این است که نقطه تمرکز مباحث بیش از آنکه بر اخلاق مبتنی باشد، بر آزادی مبتنی است. از این رو مباحث بیش از آنکه به اخلاق بپردازد ـ بجز مفهوم اخلاق ـ به بحث آزادی می‌پردازد و مباحث مربوط به آزادی در مقاله حاضر بر مباحث اخلاقی می‌چربد. به دیگر سخن، پاره‌ای از مباحث اخلاقی همانند مشروعیت اخلاق و معیار بودن اخلاق در زندگی و مباحثی از این دست، که عمدتاً در فلسفه اخلاق از آنها گفت‌وگو می‌شود، مفروض گرفته شده است و از آنها بحثی به میان نخواهد آمد

مفهوم اخلاق

اخلاق معادل دو اصطلاح شمرده شده است. نخست اینکه این واژه ریشه یونانی دارد و از اصطلاح Ethic گرفته شده است، و دیگر اینکه این واژه ریشه لاتینی دارد و ازMoral  اخذ شده است. به گفته محمد عابد الجابری، پاره‌ای از نویسندگان عرب واژه اخلاق را در معنایMoral  و اخلاقیات را در معنای Ethic به کار برده‌اند. از سوی دیگر و در تفکیکی که میان این دو انجام شده است می‌توان گفت Moral اشاره به رفتار فردی دارد. در این معنا اخلاق، فضای فضیلت فردی را سامان می‌بخشد. از دیگر سوی Ethic اشاره به ارزش‌های خاص جامعه دارد و در این معنا اخلاقیات، فضای ارزش‌های اجتماعی را سامان می‌دهد.[1] طبیعی است که در مقاله حاضر هر دو معنا مراد مراد و منظور است و از این رو اخلاق هم در حوزه فردی و هم در حوزه جمعی دارای تأثیر و تأثّر خواهد بود

در یک برداشت دیگر، به طور کلی دو گونه از اخلاق را می‌توان مورد اشاره قرار داد: نخست، اخلاق مطلق و استعلایی و معطوف به نفس عمل و دیگری، حفظ و صیانت ذات و تأمین حداکثر شادی و خرسندی حداکثر مردم. اخلاق، در برداشت نخست به معنای «تفحص درباره کردار و رفتار درست و نادرست و ملاک‌های تشخیص عمل نیک و کردار درست از عمل بد و کردار نادرست»[2] است. این تعریف در حوزه مباحث کانت جاری است. به این معنا که کانت معتقد بود عملی اخلاقی است که عامل آن درباره نتایج عمل خود فکر نکند، یعنی سود و زیان آن عمل، مورد نظر کنش‌گر قرار نگیرد و در واقع معطوف به نفس عمل باشد. کانت همچنین معتقد بود عملی اخلاقی است که عمل کننده بتواند آن عمل را به عنوان یک اصل عام و بشری معرفی کند. سنت کانت در بحث اخلاق قوی‌ترین سنت است و آموزه مطلق بودن اخلاق، که از سوی وی مطرح شده است، از سوی پاره‌ای از اندیشمندان مسلمان مورد نقادی قرار گرفته است.[3]

در باب گونه دوم، می‌توان به مباحث هابز اشاره نمود که وی قائل است که تنها نقطه اتکای معرفت که درباره آن نمی‌توان تردید کرد، همانا حفظ و صیانت ذات و امنیت انسان‌ها است. به نظر وی اخلاقیات ما نهایتاً اموری هستند که در جهت حفظ و بقای بشر مساعدت می‌کنند. امور غیر اخلاقی، چیزهایی است که به از بین بردن وجود و هستی انسان و جلوگیری از ادامه حیات او منجر می‌شوند یا به آن صدمه می‌زنند. هابز معتقد است انسان‌ها در قرارداد اجتماعی، که مربوط به حفظ ذات آدمی و صیانت نفس او است، اخلاق را تأسیس می‌کنند و معتقدند که آنچه به زیان جامعه است غیر اخلاقی است و آنچه برای حفظ و بقای انسان لازم است اخلاقی است.[4]

همین دیدگاه درباره ارتباط بین اخلاق و سیاست بر این باور است که اخلاق استعلایی مطلق و معطوف به نفس عمل، کاربردی در زندگی سیاسی به مفهوم متعارف ندارد، اما تعبیر دیگر از اخلاق که به معنای حفظ و صیانت ذات و تأمین حداکثر شادی و خرسندی حداکثر مردم است با سیاست ارتباط پیدا می‌کند و شاید بتوان گفت که در حوزه سیاست، عمل اخلاقی سیاسی، آن عملی است که صرفاً منفعت خود تصمیم گیرنده، گروه و جناح پیرامون و یا عصر و زمانه خاصی را در نظر نگیرد، بلکه آیندگان را نیز در نظر بگیرد و به نحوی باشد که بتواند مانند دایره‌ای متحدالمرکز هر چه بیشتر تشعشع پیدا کند و دربر گیرنده و مؤثر بر عموم مردم باشد. این می‌تواند حد اعلای اخلاق در حوزه سیاست باشد. البته در تلقی اخیر از اخلاق، که همانا حفظ و صیانت ذات آدمی باشد و در فوق به آن اشاره شد، پاره‌ای موارد، برشمرده شده است که اخلاق را تا اندازه‌ای به سمت استعلایی و مطلق بودن سوق می‌دهد. از این رو به نظر می‌رسد نتوان به جدایی کامل میان این دو دیدگاه حکم نمود

بحث اخلاق البته در نزد پاره‌ای از اندیشمندان مسلمان وجوه گوناگونی می‌یابد. همان گونه که می‌توان به جمع میان دو دیدگاه مذکور اشاره کرد و اخلاق را نه صرفاً استعلایی و مطلق و نه صرفاً حافظ ذات آدمی به شمار آورد، از سویی می‌توان میان ارزش‌های خادم و مخدوم تفکیک نمود. ارزش‌های مخدوم ارزش‌هایی است که زندگی برای آن‌ها است. این ارزش‌ها فرامعیشتی، فراملی، فراتاریخی، ثابت و جاودانی‌اند. همانند نیکی عدالت، آزادی، شجاعت و ; . در مقابل ارزش‌های خادم، ارزش‌هایی به شمار می‌روند که آنها برای زندگی آدمی هستند. همانند نیکی راستگویی، صله ارحام، رازپوشی، احترام به قانون، قناعت، انصاف و بدی دروغ‌گویی، سرقت، قتل، زنا، غضب، خبرچینی، استبداد، افزون‌طلبی، کم فروشی و ; .[5]
به هر حال صرف نظر از انتقاداتی که به برداشت استعلایی و صیانت ذات بودن اخلاق وارد است می‌توان دیدگاه پاره‌ای از اندیشمندان مسلمان را نیز در این زمینه یادآور شد و رابطه اخلاق و سیاست را از منظر آنها نیز به پرسش گرفت. اهمیت بحث رابطه اخلاق و سیاست در این است که از منظری گسترده و وسیع به بحث می‌نگرد و چشم‌اندازی کلی را فراروی پژوهشگر می‌گشاید. اما بحث رابطه اخلاق و آزادی در نسبتی محدود و عینی‌ مسأله را مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد و زوایای موضوع را می‌شکافد

 علامه محمد تقی جعفری مفهوم اخلاق را از زوایای مختلفی مورد بحث قرار داده است. این تعریف‌ها دایره گسترده‌ای از «مقید شدن به عاملی درونی که انسان را به نیکی‌ها سوق داده و از بدی‌ها برکنار می‌نماید» و «شکوفایی همه ابعاد مثبت انسانی در مسیری که رو به هدف اعلای زندگی در پیش گرفته است» و نیز «آگاهی به بایستگی‌ها و شایستگی‌های سازنده انسان در مسیر جاذبه کمال و تطبیق عمل و قول و نیت و تفکرات وارده بر آن بایستگی‌ها و شایستگی‌ها» را دربر می‌گیرد.[6] می‌توان تعریف جعفری از اخلاق را در عبارتی کوتاه چون: «شکفتن شخصیت آدمی در مسیر حیات معقول»[7] نیز خلاصه نمود
جعفری با توجه به تعریفی که از مفهوم اخلاق ارائه و نیز تعریفی که از سیاست مراد کرده به تقدم سیاست بر اخلاق حکم نموده است. ایشان معتقد است در باب نسبت اخلاق و سیاست از دومنظر می‌توان سخن گفت: نخست از منظر جریان خارجی تاریخ بشری و آنچه واقع شده است؛ که در این حالت بین اخلاق و سیاست رابطه عمل و عکس‌العمل دو طرفه برقرار است. دوم از منظر اسلام و سیاست، آن چنان که باید باشد؛ که در این حالت، اخلاق تابع سیاست و جزء آن است. در این صورت این سیاست مقدم است و برای اخلاق تدبیر می‌اندیشد و جامعه را به سمت اخلاق سوق می‌دهد. این سیاست، همان گونه که ذکر خواهد شد در کلام و اندیشه ایشان تعریف خاصی دارد و در غیر این صورت نمی‌تواند اخلاق را راهبری نماید
توضیح وی درباره این گونه‌شناسی این است که, اخلاق و سیاست، آن گونه که در جریان خارجی تاریخ بشری دیده می‌شود با یکدیگر رابطه عمل و عکس‌العمل داشته‌اند. گاهی سیاست و سیاستمدار است که روش صحیح و منطقی و اخلاقی برای اجتماع ایجاد می‌کند و گاهی برعکس، اجتماع صحیح، سیاست و سیاستمدار را تابع خود قرار می‌دهد. و نیز گاهی رژیم سیاسی ظالمانه و سیاستمدار ستمکار اجتماع را فاسد می‌کند و گاهی برعکس، یعنی اجتماع فاسد برای خود سیاست و سیاستمدار پوچ و ضد‌ارزش می‌‌تراشد. اما اگر مقصود از سیاست، اصول و قوانین عالیه‌ای بوده باشد که در عین حال که مجموعه افراد اجتماع را رهبری می‌کند، وظیفه روشن خود افراد را هم از جنبه اخلاقی درونی مشخص می‌کند، چنان که در برنامه‌های مقررات اسلامی است، و یا به تعبیر دیگر، اگر مراد از سیاست عبارت از مدیریت حیات انسان‌ها چه در حالت فردی و چه در حالت اجتماعی برای وصول به عالی‌ترین هدف‌های مادی و معنوی باشد، آن گاه باید گفت اخلاق تابع و جزء سیاست است.[8]

هنگامی که تعریف جعفری از اخلاق را در کنار تعریف ایشان از سیاست می‌گذاریم همبستگی و تکمیل کنندگی کامل این دو مفهوم را با یکدیگر درمی‌یابیم. در واقع سیاست تقدم می‌یابد و برای شکفتگی شخصیت آدمی در مسیر حیات معقول برنامه‌ریزی و آن را مدیریت می‌کند. با این توضیح روشن می‌شود که ایشان در مسیر حیات معقول، سیاست را بر صدر می‌نشاند و اخلاق را تابعی از سیاست و بلکه جزء آن برمی‌شمارد. بحث وی در باب آنچه در خارج و واقع رخ داده است تنها در مقام گزارش است و آنجا که وی به بحث درباره نسبت سیاست و اخلاق در اسلام، و آنچه باید می‌پردازد، درواقع در حال تبیین نظریه خویش در این زمینه است

باز هم تأکید این نکته ضروری است که هنگامی که اخلاق مطرح می‌شود این بحث مفروض گرفته شده است که اخلاق و مباحث اخلاقی بیش از هر چیز در حوزه عمومی مورد توجه است و تأثیرات خود را در این حوزه برجای می‌گذارد. اما از سویی باید خاطر نشان ساخت که پذیرش هر عنصر اخلاقی، در حوزه خصوصی نیز تأثیرات خاص خود را برجای می‌گذارد و زندگی خصوصی برکنار از آن نیست. چنان‌که آموزه‌های دینی، انسان را در همه حال مورد خطاب قرار می‌دهد، چه در خلوت و نهان و چه آشکارا

نکته‌ مهم، پیامدهای عمل نمودن به ارزش‌های اخلاقی است که در هر حوزه، جلوه و نمود ویژه‌ای می‌یابد. همان گونه که دولت را یارای دخالت در حوزه‌ خصوصی نیست، می‌بایست حداقلی از نظم را در حوزه عمومی برای شهروندان پدید آورد تا عمومیت ارزش‌ها ثابت بماند و کسی به حقوق و اخلاق و آزادی‌های شهروندان تجاوز ننماید

آیت‌الله مطهری در تعریف مفهوم اخلاق معتقد است که اخلاق، خود نوعی تربیت شمرده می‌شود و به معنی کسب خلق و حالت و عادت می‌باشد.[9] این معنا از اخلاق در اندیشه مطهری گرچه نسبتی با مفهوم تربیت می‌یابد، اما با آن متفاوت است. در مفهوم تربیت، برخلاف مفهوم اخلاق، پرورش و ساختن نهفته است. از این منظر فرقی نمی‌کند که تربیت چگونه و برای چه هدفی و در راه کدام هدف: خیر یا شر، انجام گیرد. در مفهوم تربیت، هیچ قداستی نهفته نیست که گفته شود اگر انسان را به نحو خاصی پرورش دهند، خصایص مافوق حیوان پیدا می‌کند، بلکه تربیت یک جنایتکار هم تربیت شمرده می‌شود و این اصطلاح حتی بر تربیت و پرورش حیوانات نیز اطلاق می‌شود.[10] از این رو در مفهوم تربیت یک معنای عام نهفته است که هم شامل انسان و هم غیر انسان می‌شود. همان گونه که یک انسان را می‌توان تربیت نمود ـ هر گونه تربیتی و با هر هدف و انگیزه‌ای ـ یک حیوان را نیز می‌توان تربیت نمود و پرورش داد

اما در مقابل، در مفهوم اخلاق، نوعی قداست نهفته است و از این رو است که مفهوم اخلاق در مورد حیوان به کار گرفته نمی‌شود. به کارگیری دانش‌واژه اخلاق تنها اختصاص به آدمی دارد و بس. همین ویژگی باعث شده است که علم اخلاق دارای ملاک‌ها و مبناها و معیارهایی باشد که در مفهوم تربیت مشاهده نمی‌شود. در اینجا است که فعل اخلاقی یا غیر طبیعی در مقابل فعل طبیعی قرار می‌گیرد. فعل غیر طبیعی، یعنی فعل مغایر با فعل طبیعی و نوع دیگری از فعل و غیر از کارهایی که مقتضای طبیعت بشری است و آدمی به حکم ساختار طبیعی‌اش انجام می‌دهد. از این رو هر کاری که انسان آن را به حکم ساختمان طبیعی‌اش انجام می‌دهد فعل طبیعی است و فعل اخلاقی، فعل غیر طبیعی است.[11]

در هر حال مطهری بر این باور است که محیط آزاد، زمینه و شرایط مساعدتری را برای رشد اخلاقی آدمی و شکوفایی استعداد و شخصیت آدمی فراهم می‌سازد و جامعه از این رو به سمت اخلاق حرکت می‌نماید: «آزادی از آن جهت که بشر را وارد صحنه تنازع بقا می‌کند، و گوهر انسان در محیط آزاد بهتر و بیشتر رشد می‌کند خوب است.»[12] البته طرح تنازع بقا در این فقره، در سایر مباحث مطهری به رقابت و مسابقه تحویل رفته است. در این معنا آزادی، موانع را از میان برداشته، موجبات رقابت انسان‌ها را فراهم ساخته و زمینه را برای رشد و شکوفایی اندیشه و استعداد آدمی مهیا می‌کند. چنان که در ادامه خواهد آمد، پذیرش ارزش‌های اخلاقی و سایر مفاهیم مشابه و حتی اختیار نمودن دین و ; جز در فضای آزاد و مختارانه ارزشمند نیست و همین منازعه و تلاش برای دست‌یافتن به آنچه که آدمی فاقد آن است زمینه تکامل و سعادت آدمیان را فراهم می‌سازد.

مفهوم آزادی

 

مقاله زندگینامه جلال آل احمد در word

 مقاله زندگینامه جلال آل احمد در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زندگینامه جلال آل احمد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله زندگینامه جلال آل احمد در word

جلال آل‌احمد  
ویژگی های آثار  
آثار  
ترجمه  
الف- قصه و داستان  
ب- مشاهدات و سفرنامه ها  
ج- مقالات و کتابهای تحقیقی  
د- ترجمه  
هـ- خاطرات و نامه ها  
احمد شاملو در وصف این بزرگمرد می گوید :  
[ شرح حال از زبان خودش ]  
جلال آل احمد  
دغدغه هاى جلال آل احمد  
نمونه ای از نوشته های جلال آل احمد  
منابع  

جلال آل‌احمد

جلال الدین سادات آل احمد، معروف به جلال آل احمد ، فرزند سید احمد حسینی طالقانی در محله سید نصرالدین از محله های قدیمی شهر تهران به دنیا آمد، او در سال 1302 پس از هفت دختر متولد شد و نهمین فرزند پدر و دومین پسر خانواده بود

پدرش در کسوت روحانیت بود و از این رو جلال دوران کودکی را در محیطی مذهبی گذراند. تمام سعی پدر این بود که از جلال، برای مسجد و منبرش جانشینی بپرورد

جلال پس از اتمام دوره دبستان، تحصیل در دبیرستان را آغاز کرد، اما پدر که تحصیل فرزند را در مدارس دولتی نمی پسندید و پیش بینی می کرد که آن درسها، فرزندش را از راه دین و حقیقت منحرف می کند، با او مخالفت کرد

« دبستان را که تمام کردم، دیگر نگذاشت درس بخوانم که: «برو بازار کار کن» تا بعد ازم جانشینی بسازد. و من رفتم بازار. اما دارالفنون هم کلاسهای شبانه باز کرده بود که پنهان از پدر اسم نوشتم. »

پس از ختم تحصیل دبیرستانی، پدر او را به نجف نزد برادر بزرگش سید محمد تقی فرستاد تا در آنجا به تحصیل در علوم دینی بپردازد، البته او خود به قصد تحصیل در بیروت به این سفر رفت، اما در نجف ماندگار شد. این سفر چند ماه بیشتر دوام نیاورد و جلال به ایران بازگشت

آل‌احمد در 1327 در اتوبوس اصفهان به تهران با سیمین دانشور، داستان‌نویس و مترجم، آشنا شد و در 1329 با وی ازدواج کرد. پدر آل‌احمد با ازدواج او با دانشور مخالف بود و در روز عقد به قم رفت و سال‌ها به خانه آنها پا نگذاشت

وی در سال 1342 به اتفاق علی اکبر کنی پور برای سفر حج به مکه رفت. پیش از این سفر در ملاقاتی که با آیت الله خمینی داشت با وی آشنا شده بود و کتاب غرب زدگی مورد توجه آیت الله خمینی قرار گرفته بود. آل احمد از سفر حج نامه‌ای برای آیت الله خمینی ارسال کرد که بعدها ساواک این نامه را در منزل آیت الله خمینی پیدا کرد. جلال آل‌احمد در این نامه به شخص آیت الله خمینی اظهار اردت کرده بود

وی در 18 شهریور 1348 در اسالم گیلان درگذشت. پس از مرگ نابهنگام آل‌احمد، جنازه وی سریع تشییع شد و دفن شد. که باعث ایجاد شایعاتی درباره سربه‌نیست شدن احتمالی او شد. همسر وی، سیمین دانشور این شایعات را تکذیب کرده ‌است

در «کارنامه سه ساله» ماجرای رفتن به عراق را این گونه شرح می دهد

«تابستان 1322 بود، در بحبوحه جنگ، با حضور سربازان بیگانه و رفت و آمد وحشت انگیز U.K.C.C و قرقی که در تمام جاده ها کرده بودند تا مهمات جنگی از خرمشهر به استالینگراد برسد. به قصد تحصیل به بیروت می رفتم که آخرین حد نوک دماغ ذهن جوانی ام بود و از راه خرمشهر به بصره و نجف می رفتم که سپس به بغداد والخ ;. اما در نجف ماندگار شدم. میهمان سفره برادرم. تا سه ماه بعد به چیزی در حدود گریزی، از راه خانقین و کرمانشاه برگردم. کله خورده و کلافه و از برادر و پدر.»

پس از بازگشت از سفر، آثار شک و تردید و بی اعتقادی به مذهب در او مشاهده می شود که بازتابهای منفی خانواده را به دنبال داشت

«شخص من که نویسنده این کلمات است، در خانواده روحانی خود همان وقت لامذهب اعلام شد ه دیگر مهر نماز زیرپیشانی نمی گذاشت. در نظر خود من که چنین می کردم، بر مهر گلی نماز خواندن نوعی بت پرستی بود که اسلام هر نوعش را نهی کرده، ولی در نظر پدرم آغاز لا مذهبی بود. و تصدیق می کنید که وقتی لا مذهبی به این آسانی به چنگ آمد، به خاطر آزمایش هم شده، آدمیزاد به خود حق می دهد که تا به آخر براندش.»

آل احمد در سال 1323 به حزب توده ایران پیوست و عملاً از تفکرات مذهبی دست شست. دوران پر حرارت بلوغ که شک و تردید لازمه آن دوره از زندگی بود، اوج گیری حرکت های چپ گرایانه حزب توده ایران و توجه جوانان پرشور آن زمان به شعارهای تند وانقلابی آن حزب و درگیری جنگ جهانی دوم عواملی بودند که باعث تغییر مسیر فکری آن احد شدند

همه این عوامل دست به دست هم داد تا جوانکی با انگشتری عقیق با دست و سر تراشیده، تبدیل شد به جوانی مرتب و منظم با یک کراوات و یکدست لباس نیمدار آمریکایی شود

 در سال 1324 با چاپ داستان «زیارت» در مجله سخن به دنیای نویسندگی قدم گذاشت و در همان سال، این داستان در کنار چند داستان کوتاه دیگر در مجموعه “دید و بازدید” به چاپ رسید. آل احمد در نوروز سال 1324 برای افتتاح حزب توده و اتحادیه کارگران وابسته به حزب به آبادان سفر کرد

«در آبادان اطراق کردم. پانزده روزی. سال 1324 بود، ایام نوروز و من به مأموریتی برای افتتاح حزب توده و اتحادیه کارگران وابسته اش به آن ولایت می رفتم و اولین میتینگ در اهواز از بالای بالکونی کنار خیابان”

آل احمد که از دانشسرای عالی در رشته ادبیات فارسی فارغ التحصیل شده بود، او تحصیل را در دوره دکترای ادبیات فارسی نیز ادامه داد، اما در اواخر تحصیل از ادامه آن دوری جست و به قول خودش «از آن بیماری (دکتر شدن) شفا یافت»

به علت فعالیت مداومش در حزب توده، مسؤولیتهای چندی را پذیرفت. خود در این باره می گوید

«در حزب توده در عرض چهار سال از صورت یک عضو ساده به عضویت کمیته حزبی تهران رسیدم و نمایندگی کنگره;. و از اوایل 25 مأمور شدم زیر نظر طبری «ماهنامه مردم» را راه بیندازم که تا هنگام انشعاب 18 شماره اش را درآوردم حتی شش ماهی مدیر چاپخانه حزب بودم.»

در سال 1326 به استخدام آموزش و پرورش درآمد. در همان سال، به رهبری خلیل ملکی و 10 تن دیگر از حزب توده جدا شد. آنها از رهبری حزب و مشی آن انتقاد می کردند و نمی توانستند بپذیرند که یک حزب ایرانی، آلت دست کشور بیگانه باشد. در این سال با همراهی گروهی از همفکرانش طرح استعفای دسته جمعی خود را نوشتند

آل احمد با نثر عصیانگرش اینگونه می گوید

«روزگاری بود و حزب توده ای بود و حرف و سخنی داشت و انقلابی می نمود و ضد استعمار حرف می زد و مدافع کارگران و دهقانان بود و چه دعویهای دیگر و چه شوری که انگیخته بود و ما جوان بودیم و عضو آن حزب بودیم و نمی دانستیم سر نخ دست کیست و جوانی مان را می فرسودیم و تجربه می آموختیم. برای خود من «اما» روزی شروع شد که مأمور انتظامات یکی از تظاهرات حزبی بودیم (سال 23 یا 24؟) از در حزب خیابان فردوسی تا چهارراه مخبرالدوله با بازوبند انتظامات چه فخرها که به خلق نفروختم، اما اول شاه آباد چشمم افتاد به کامیون های روسی پر از سرباز که ناظر و حامی تظاهرات ما کنار خیابان صف کشیده بودند که یک مرتبه جا خوردم و چنان خجالت کشیدم که تپیدم توی کوچه سید هاشم و ;..”

در سال 1326 کتاب «از رنجی که می بریم» چاپ شد که مجموعه 10 قصه کوتاه بود و در سال بعد «سه تار» به چاپ رسید. پس از این سالها آل احمد به ترجمه روی آورد. در این دوره، به ترجمه آثار «ژید» و«کامو»، «سارتر» و «داستایوسکی» پرداخت و در همین دوره با دکتر سیمین دانشور ازدواج کرد

«زن زیادی» نیز به این سال تعلق دارد

در طی سالهای 1333 و 1334 «اورازان»، «تات نشینهای بلوک زهرا»، «هفت مقاله» و ترجمه مائده های زمینی را منتشر کرد و در سال 1337 «مدیر مدرسه» «سرگذشت کندوها» را به چاپ سپرد. دو سال بعد «جزیره خارک- در یتیم خلیج» را چاپ کرد. سپس از سال 40 تا 43 «نون و القلم»، «سه مقاله دیگر»، «کارنامه سه ساله»، «غرب زدگی» «سفر روس»، «سنگی بر گوری» را نوشت و در سال 45 «خسی در میقات» را چاپ کرد و هم «کرگدن» نمایشنامه ای از اوژان یونسکورا. «در خدمت و خیانت روشنفکران» و «نفرین زمین» و ترجمه «عبور از خط» از آخرین آثار اوست

آل احمد در صحنه مطبوعات نیز حضور فعالانه مستمری داشت و در این مجلات و روزنامه ها فعالیت می کرد

نکته ای که در زندگی آل احمد جالب توجه است، زندگی مستمر ادبی او است. اگر حیات ادبی این نویسنده با دیگر نویسندگان هم عصرش مقایسه شود این موضوع به خوبی مشخص می شود

جلال در سالهای فرجامین زندگی، با روحی خسته و دلزده از تفکرات مادی به تعمق در خویشتن خویش پرداخت تا آنجا که در نهایت، پلی روحانی و معنوی بین او و خدایش ارتباط برقرار کرد

او در کتاب “خسی در میقات” که سفرنامه ی حج اوست به این تحول روحی اشاره می کند و می گوید: “دیدم که کسی نیستم که به میعاد آمده باشد که خسی به میقات آمده است. . .”

این نویسنده پر توان که همواره به حقیقت می اندیشید و از مصلحت اندیشی می گریخت، در اواخر عمر پر بارش، به کلبه ای در میان جنگلهای اسالم کوچ کرد

جلال آل احمد، نویسنده توانا و هنرمند دلیر به ناگاه در غروب روز هفدهم شهریور ماه سال 1348 در چهل و شش سالگی زندگی را بدرود گفت

ویژگی های آثار

به طور کلی نثر آل احمد نثری است شتابزده، کوتاه، تاثیر گذار و در نهایت کوتاهی و ایجاز

آل احمد در شکستن برخی از سنت های ادبی و قواعد دستور زبان فارسی شجاعتی کم نظیر داشت و این ویژگی در نامه های او به اوج می رسد

اغلب نوشته هایش به گونه ای است که خواننده می تواند بپندارد نویسنده هم اکنون در برابرش نشسته و سخنان خود را بیان می کند و خواننده، اگر با نثر او آشنا نباشد و نتواند به کمک آهنگ عبارات ، آغاز و انجام آنها را دریابد، سر در گم خواهد شد

از این رو ناآشنایان با سبک آل احمد گاهی ناگریز می شوند عباراتی را بیش از چند بار بخوانند

آثار

اورازان (1333)

مدیر مدرسه (1337)

غرب زدگی (1341)

سنگی بر گوری (نوشته 1342، چاپ 1360)

نفرین زمین (1346)

نون والقلم

در خدمت و خیانت روشنفکران

از رنجی که میبریم

پنج داستان

تات نشین‌های بلوک زهرا

جزیره خارک درّ یتیم خلیج فارس

چهل طوطی

خسی در میقات

دید و بازدید

زن زیادی

سرگذشت کندوها

سفر آمریکا

سفر به ولایت عزراییل

سفر روس

سه تار

مکالمات

یک چاه و دو چاله

نیما چشم جلال بود

در خدمتیم

 ترجمه

مائده‌های زمینی

عبور از خط

قمارباز(رمان)

سوء تفاهم

دست‌های آلوده

گرگدن

 

آثار جلال آل احمد را به طور کلی می توان در پنج مقوله یا موضوع طبقه بندی کرد:

الف- قصه و داستان. ب- مشاهدات و سفرنامه. ج- مقالات. د- ترجمه. هـ- خاطرات و نامه ها

 

الف- قصه و داستان

 

مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی در word

 مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی در word

مقدمه:  
بخش اول: حقوق مولف در حقوق ایران  
مبحث اول:‌مرحله فقدان قاعده حقوقی  
مبحث دوم: مرحله تدوین قوانین  
بخش دوم:‌حق مولف در حقوق اسلام  
بخش سوم: حق مولف در کنوانسیونهای بین المللی  
نتیجه گیری  
منابع و مآخذ  
پاورقی‌ها:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی در word

1- اسدی،‌محمد حسن عرب،‌مقاله حق مولف نشریه پیام کتابخانه ش4،سال دوم

2- آذری، کیوان،‌حقوق معنوی پدیدآورنده اثر،‌نشریه دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 22 سال

3- افتخارزاده ، محمودرضا ، حقوق مولفان،‌مترجمان،‌هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی،‌چاپ اول، نشر هزاران

4- البغدادی، الخطیب،‌الرحله فی طلب الحدیث،‌دارالمعرفه، بیروت،

5- جعفری لنگرودی،‌محمدجعفر،‌حقوق اموال جلد اول،‌گنج دانش، تهران،

6- دولتی، علی مفاخر اسلام جلد دوم، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر

7- صادقی نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه

8- کرمانی نژاد، محمد بررسی حق مادی مولف در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)،

9- مشیریان، محمد، حق مولف و حقوق تطبیقی ، رساله دکتری، دانشگاه تهران،

10- مرادی نورالله حق مولف، نامه انجمن کتابداران ایران، ش، دوم، دوره ششم، سال

11- خمینی، روح الله (ره)، تحریر الوسیله،‌جلد دوم انتشارات دارالعلم،قم، چاپ دوم

12- ذحیلی وهبه، حق تالیف،‌نشر و توزیع ، مترجم افتخارزاده،‌محمودرضا، مندرج در کتاب حقوق مولفان،‌هنرمندان، مترجمان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، نشر هزاران، سال

مقدمه

مالکیتهای فکری در قرن حاضر، به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هرچه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است. در این میان آثار فرهنگی، به ویژه آثار علمی و ادبی که به صورت کتب و نوشته در اختیار مصرف کنندگان آثار علمی و ادبی قرار می گیرد، از اعتبار خاصی برخوردارند پیشرفت تکنولوژی به وجود آمدن شبکه های اطلاع رسانی از جمله اینترنت از یک سو باعث شده است که آخرین پدیده های علمی و ادبی هرچه سریعتر در دسترس علماء، ادبا و افراد دیگر جامعه قرار گیرد واز سوی دیگر تعرضات و تجاوزات به آثار فکری دیگران، رفته رفته افزایش یابد. تا حدی که توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به سوی این مهم سوق داده شده است. به همین لحاظ کشورهای زیادی برای حمایت از این حقوق قوانینی را وضع نموده‌اند که البته با توجه به نزدیکتر شدن ملتها به یکدیگر قوانین داخلی نیز به تنهایی نتوانسته‌اند این حقوق را از تجاوز مصون بدارند، بر همین اساس کنوانسیونهای بین المللی برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف منعقد گردیدند تا بتوانند هرچه بیشتر از این حقوق حمایت کنند. حق مولف در معنای اصطلاحی امتیازی است که جامعه برای فردی که اثری را پدید آورده و قصد دارد از مزایای مادی و معنوی آن بهره‌برداری کند قایل شده و آن را به رسمیت می شناسد در اینجا صاحب حق همان مولف اثر است که از اختیاراتی نسبت به اثر پدید آمده خود برخوردار گردیده است. این حق دارای ماهیتی دوگانه است. سکه‌ای است که یک روی آن جنبه معنوی و روی دیگر آن جنبه مادی می باشد. مولف گاه قصد دارد از اثر خود در برابر دیگران به بهره برداری مادی بپردازد و گاه انگیزه او صرفا معنوی و اخلاقی است. در ما نحن فیه حق مولف به مثابه ملک مولف است که می تواند وارد انواع معاملات و تجارتها شده و مورد مبادله و معاوضه و انتقال واقع شود در این مورد فقط یک استثناء وجود دارد که مولف حق انتساب اثر به خود را که مانند حق ابوت (پدری) اوست. هرگز نمی تواند به دیگری منتقل کند یا بالعکس از دیگری قبول نماید. «در جامعه اسلامی حق مولف دارای مفهومی کاملا حقوقی، فقهی و اجتماعی است و بدون توجه به عناصر فوق هرگز، قابل درک یا اثبات نیست مفهوم حقوقی آن متاثر از قانون حاکم بر کشور است که آن را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است و آن را فی نفسه موجود می شمارد. ولی مفهوم فقهی آن فقط در سایه شرط و قرارداد وجود پیدا می کند و بدون آن مورد تایید و امضاء نیست. حق مولف از لحاظ اجتماعی مفهومی دو پهلو پیدا کرده است.»(1) نکته‌ای که شایان ذکر است این است که در مشروعیت حق مولف بین فقهاء اتفاق نظر نیست، زیرا ملازمه بین مالیت آن نزد عرف و مشروعیت آن نزد شارع وجود ندارد و پاره‌ای از فقهای عظام برای حق مولف ثبوت شرعی قائل نیستند.(2)موافقین برآنند که چون عرف این گونه حقوق را معتبر می شناسد، خود به خود مورد تایید شارع نیز هست مگر خلاف آن اثبات شود

بخش اول: حقوق مولف در حقوق ایران

مبحث اول:‌مرحله فقدان قاعده حقوقی

از نظر تاریخی اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ‌گونه قاعده و ضابطه مدونی در رابطه با این حقوق در ایران وجود نداشته است و صرفا اگر اتفاقی هم می افتاد در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می شد مثلا وقتی کسی شعر یا نوشته یا اختراع دیگری را به خود منتسب می کرد او را نکوهش و تمسخر می کردند بنابراین شکوه مولفان و نویسندگان ایران از نبودن قانونی که از آنها حمایت کند سابقه‌ای بس طولانی دارد و تاریخ ادبیات ایران پر از نمونه‌ها و شواهدی است که هرگاه هنرمند یا ادیبی یک اثر هنری و ادبی را به وجود می آورد و آن را نزد صاحب منصبی ارائه می داد صله وجایزه و اکرامی از جانب او می رسید و هرجا که شخصی برخلاف واقع سروده‌ای را به خود منتسب می کرد مورد نکوهش و ذم دیگران واقع می شد در اینجا می توان نوعی استحقاق، در زمینه معنوی و احترام به شخصیت مولفان و هنرمندان را جستجو کرد. کسی که سالهای طولانی عمر خود را صرف تالیف کتابی یا خلق اثری می نماید با توجه به این حقیقت که انسان عالم و آگاه با فراگیری مطلبی، وظیفه در نشر و آموزش آن به دیگران پیدا می کند در صورتی مستحق حمایت مادی و معنوی است که اولا: بتواند از نظر مادی خود را تامین نماید و بتواند اندیشه و تفکر خود را در جهت تعلیم و تعلم به کار گیرد. ثانیا: شخصیت و حیثیت اجتماعی او از تعرض مصون بماند. در گذشته مولف و به طور کلی پیدا آورنده امتیازی بر سایرین نسبت به آثارش نداشت و حق او به عنوان مسئله‌ای حقوقی هرگز مورد نظر نبوده است.(3) تصور نمی شود که مفهوم مالکیت و متعلقات آن به طریقی که در علم حقوق در مورد اشیاء و اموال مادی و غیر مادی اعمال می شود برآثار ادبی و یا هنری اعمال شده باشد. مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده‌ای نیست که در جوامع اولیه بتوان جای پایی از آن یافت.( 4 ) همان‌طور که گفته شد مسئله نقل اقوال دیگران بدون ذکر ماخذ و یا انتساب اثر دیگران به خود و تحریفات دیگر در گذشته وجود داشته است. به عنوان مثال،‌ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی هجویری غزنوی در مقدمه کتاب خود کشف المحجوب چنین می نویسد: «; کی نام مصنف بدان کتاب زده‌اند که مرا این حادثه اتفاق افتاد به دوباره: یکی آنکه، دیوان شعرم کسی بخواست و بازگرفت و اصل نسخه جز آن نبود، آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد تاب الله علیه، و دیگر کتابی کردم هم از طریقت تصرف نام آن «مهناج الدین»یکی از مدعیان نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود که وی کرده است.»( 5 )و در این مورد مولف کتاب ارزشمند مفاخر اسلام در مقدمه جلد دوم تحت عنوان سرقت افکار و اندیشه ها نمونه‌هایی از تحریفات و انتسابات خلاف واقع از گذشتگان نقل کرده است. و خود نیز از این اقدامات ناشایست گله مند است ایشان می نویسد: «سرقت افکار و اندیشه‌ها چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است. ( 6 ) بنابراین در این مرحله مقررات و قوانین مشخصی در این مورد وجود نداشت و در نتیجه با پیشرفت جامعه و به وجود آمدن تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی نیاز اساسی به تصویب قوانین و مقررات احساس شد لذا در ادامه بحث مرحله تدوین قوانین را بررسی می نماییم

مبحث دوم: مرحله تدوین قوانین

اولین بار در آبان ماه سال 1309 نخستین قرارداد مالکیت ادبی بین دولت ایران و آلمان توسط مجلس شورای ملی تایید شد. این قرارداد که در موضوع حمایت از مخترعین و دارندگان امتیاز علائم صنعتی و تجارتی و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی بود دولتین را ملزم به رعایت اصلی تساوی حقوق اتباع دو کشور می کرد. (ماده1)

ماده دوم این قرارداد شرایط شکلی را بیان کرده و دولتهای متعاهد را موظف می نماید مجازاتهای مناسب برای نقض موارد مذکور در ماده یک در کشور خود به تصویب برسانند

پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب و روزنامه و تاسیس دیگر وسایل ارتباطی احتیاج به قوانینی که از مولفان و مصنفان و هنرمندان و محصول فکری آنها حمایت کند روز به روز بیشتر احساس شد در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 قانون مجازات عمومی مصوب 10 مرداد1310 ناظر به حقوق مولفان بود که البته این منظور را تامین نمی کرد. به این وضع نامطلوب، عدم توجه دولتها را نیز باید اضافه کرد و شاید بتوان آن را مزید بر علت دانست زیرا در کلیه کنفرانسهای بین المللی که ظرف سه ربع قرن اخیر به منظور شناسایی بین المللی حقوق مولف تشکیل گردیده است دولت ایران یا اصلا نماینده نداشته و یا اگر شخصی به عنوان نماینده دولت ایران در کنفرانس شرکت کرده است عضو ناظر بوده است نه عضو موثر، لذا در کشوری که علائم صنعتی و تجاری قانون خاصی دارد و حتی دولت در سال 1337 الحاق خود را به قرارداد بین المللی حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی پاریس مصوب سال 1883 م. اعلام داشته و در کشوری که برای حق سرقفلی قانونی خاص وضع و تصویب گردیده است حق این بود که نسبت به احقاق حقوق کلیه پدیدآورندگان اعم از مولفان و مصنفان و هنرمندان توجه بیشتری می شد، به خصوص که به موجب اصل 33 قانون اساسی وقت، دولتها موظف بودند لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس تقدیم دارند و چون تا سال 1334 شمسی از طرف دولتها در این زمینه اقدامی نشده بود در نیمه دوم همان سال 22 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تاثیر لزوم حمایت حق مولف به فکر تهیه طرح قانونی افتادند و پس از چند جلسه گفتگو طرحی مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره تهیه و تقدیم مجلس شد. طرح مذکور بلافاصله به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد. ولی بی دفاع ماند.( 7 ) پس از دو سال فترت در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و روشنفکران،‌کمیسیون مامور تهیه لایحه تالیف و ترجمه، کار خود را تمام کرد و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد. مجلس سنا لایحه عادی دولت را به کمیسیون فرهنگ فرستاد. در سال 1432 وزارت به فکر افتاد تا طرحی جدید برای حمایت از هنرمندان و نویسندگان به وجود آورد و آقای محمد تقی دامغانی مامور نوشتن این طرح شد که در فروردین 1343 در جزوه 30 صفحه‌ای به نام مالکیت ادبی و هنری در 97 ماده به چاپ رسید. در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح لایحه حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان را تهیه کرد. این لایحه قبل از طرح در مجلس در حزب ایران نوین مطرح شد. لایحه مزبور در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نام گرفت، طرح لایحه اعتراضها را از هر سو برانگیخت، نویسندگان، ترانه سرایان، آهنگ‌سازان،‌مترجمان ، طراحان، نویسندگان و مطبوعات شروع به اعتراض کردند، چرا که لایحه نه مانع بود و نه جامع بالاخره لایحه در سوم آذر 1348 تصویب شد و در 22 دی 1348 به دولت ابلاغ گردید ( 8 ) که هنوز هم حاکمیت خود را حفظ کرده است

بخش دوم:‌حق مولف در حقوق اسلام

 

تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه در word

 تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه در word

چکیده تحقیق    
مقدمه    
بیان مسئله    
اهمیت موضوع    
هدف کلی    
هدف جزئی    
فرضیه های تحقیق    
تعریف مفاهمی و اصطلاحات    
توسعه اقتصادی    
کیفیت در آموزش و پرورش    
تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه قرآن کریم    
تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه حضرت علی (ع) و نهج البلاغه    
تربیت و هدایت مردم فکر و عمل پیشوایان معصوم    
ویژگیهای آموزش و پرورش قبل از انقلاب اسلامی    
آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی    
آموزش و پرورش و توسعه    
توسعه و ابعاد آن    
توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه همه جانبه    
آموزش و پرورش و توسعه    
خلاقیت و توسعه    
آموزش و پرورش ایران و خلاقیت    
روش تحقیق    
جامعه آماری    
روش نمونه گیری    
ابزار تحقیق    
روش جمع آوری اطلاعات    
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات    
تجزیه و تحلیل اطلاعات    
بحث و نتیجه گیری    
فرضیه اول    
فرضیه دوم    
فرضیه سوم    
فرضیه چهارم    
فرضیه پنجم    
فرضیه ششم    
پیشنهادات و راهکارها    
محدودیتهای تحقیق    
فهرست منابع و مأخذ    
پاسخنامه    

فهرست نمودارها
نمودار (4-1): فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال(1)    
نمودار (4-2) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (2)    
نمودار (4-3) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (3)    
نمودار (4-4) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (4)    
نمودار (4-5) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (5)    
نمودار (4-6) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (6)    
نمودار (4-8) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (8)    
نمودار (4-9) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (9)    
نمودار (4-10) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (10)    
نمودار (4-11) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (11)    
نمودار (4-12) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (12)    
نمودار (4-13) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (13)    
نمودار (4-14) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (14)    
نمودار (4-14) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (14)    
نمودار (4-16) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (16)    
نمودار (4-17) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (17)    
نمودار (4-18) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (18)    
نمودار (4-19) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (19)    
نمودار (4-20) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (20)    
نمودار (4-21) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (21)    
نمودار (4-21) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (21)    
نمودار (4-23) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (23)    
نمودار (4-24) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (24)    
نمودار (4-25) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (25)    
نمودار (4-26) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (26)    
نمودار (4-27) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (27)    
نمودار (4-28) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (28)    

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه در word

-        قرآن کریم

-        نهج البلاغه ، ترجمه شادروان جواد فاضل، قم، انتشارات پارسایان، (1378)

-        وصیتنامه سیاسی ،الهی امام خمینی(ره)

پان روکسی ، جامعه شناسی توسعه ونظریه های توسعه، تهران، انشارات امور خارجه،

حسنی، محمدحسن، نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی ، تهران، موسسه چاپ ونشر عروج، چاپ نهم،

راسخ، شاپور، تعلیم و تربیت در جهان امروز، تهران، انتشارات امیر کبیر،

علاقه بندی، علی، جامعه شناسی آموزش وپرورش ، تهران، موسسه انتشارات بعثت،

-        مشایخ، فریده، فرآیند برنامه ریزی آموزش تالیف مشاوران یونسکو، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، بهار

-        معیری، محمد طاهر، مسائل آموزش وپرورش ، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،

-        هوشمند ، احسان، ریشه های توسعه نیافتگی وآموزش وپرورش ایران، تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش ، چاپ اول،

چکیده تحقیق

هدف از این تحقیق عبارت بود از: بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه  جانبه از دیدگاه معلمان منطقه خور وبیابانک

روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد و جامعه آماری مورد نظر کلیه معلمان مرد وزن خود که از بین آنها 100 نفر با شیوه تصادفی ساده انتخاب و به سوالات مورد نظر که 28 سوال بود پاسخ داده اند. این 28 سوال باتوجه به شش فرضیه که پیرامون موضوع فوق بود، طرح شده وبعد از پاسخ دادن معلمان به سوالات پرسشنامه ها جمع آوری و با استناد از روش درصد فراوانی و k2  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق این بود که پیشرفت ونوسازی جامعه در گرو علمی درگو توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش می باشد و اهمیت دادن به نقش آموزش و پرورش باعث پیشرفت ونوسازی جامعه در بعد اقتصادی خواهد شد، پیشرفت و نوسازی جامعه ایرانی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی با توجه بیشتر به نقش آموزش وپرورش میسر خواهد بود، توجه نمودن به آموزش وپرورش زمینه ساز رشد جامعه در بعد سیاسی و در نتیجه رشد وپیشرفت همه جانبه خواهد شد. توجه بیشتر مسئولین به آموزش و پرورش کشور و رفع مشکلات آن باعث پیشرفت همه  جانبه جامعه ایرانی در جهان خواهد شد و رشد دینی و تربیتی جامعه در گرو اهمیت دادن به آموزش و پرورش می باشد

لازم به ذکر است که تحقیق در پنج فصل جداگانه گردآوری شده که به ترتیب در فصل اول طرح تحقیق ، فصل دوم: پیشینه تحقیق فصل سوم: روش تحقیق، فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

امید است که مطالب و نتایج به دست آمده از تحقیق مورد نظر ما بتواند هر چند گامی در راه پیشرفت و اعتلای نظام آموزش و پرورش وپیشرفت و نوسازی همه جانبه کشورمان باشد

مقدمه

ان الله لا یُغَیرُ ما بقومٍ حت یَغیرو ما بانفُسِهم

خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خودآن قومی حالشان تغییر دهند

(ما بدان مقصد اعلام توانیم رسید                              تا مگر پیش نهد لطف شما گامی چند)

در مجموعه دگرگونی های اجتماعی قرن اخیر و عصر فن آوری و تکنولوژی وپیشرفت سریع  اطلاعات گرایش شدید و توجه به مسائل آموزش و پرورش جالب توجه است چون نهادآموزش و پرورش بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی در زمینه نوسازی و توسعه کشور به لحاظ اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی را ایفا می کند. این نهاد وظیفه انتقال دانش،‌ارزش و توانایی ما را به انسانها بر عهده دارد تا از این طریق بتواند بر سرنوشت خود-  جامعه خود و جامعه جهانی موثر باشد. نظام آموزش و پرورش هر کشور کانون تبلور، نوآوری علمی، بازگشت به منابع ون یروهایی درونی و تجلی هویت فرهنگی جامع در زمان فعلی است بر همین اساس است که بسیاری از کشورهای جهان پیشرفت و نوسازی خود را در گرو سیاستگذاریهای اصولی و برنامه ریزی های مدون در عرصه نظام آموزش و پرورش خود می دانند. بررسی تاریخ آموزش و پرورش در اسلام هم به آسانی روشن می نماید که همواره بین علم و  ایمان هماهنگی بوده و در موسسات آموزش اسلامی علوم عقلی به موازات علوم نقلی تعلیم و تعلم می شده است و انجام این حرکت باعث گردیده که در پرتو برنامه ریزی آموزش و پرورش اسلامی علمایی بزرگ و اندیشمندانی توانمند تربیت نمایند که به نوبه خود در پیشرفت و نوسازی جامعه زمان خود نقش بسزایی را ایفا نموده اند. شخصیتهای بی نظیری همانند ابوریحان بیرونی، ابن میثم، ابوعلی سینا، ملاصدرا، رازی همه انسانهایی هستند که تحول نورانی به وجود آورده اند پیشرفت و نوسازی جامعه یک حرکت بنیادی است که درگرو دانش و دانایی ملی است و دانش و دانایی ملی یعنی حذف اندیشه های سنتی در فرهنگ، تفضیلی شدن اندیشه های جدید و نهاد سازی که بذر نوسازی هستند در زندگی امروز همه اندیشمندان و جامعه شناسان در اولویت بودن آموزش و پرورش نسبت به سایر فعالیتهای اجتماعی اتقاق نظر دارند و ازآن بعنوان شاخص و معیار رشد یاد می نمایند. تسلط انسان بر طبیعت، مهر کردن تاریکی، فاصله، سرما و گرما، کشف علل بیماریها و یافتن راههای پیشگیری و مبارزه با آن، ابداع و خلق نمودن وسایل و ابزار آلات علمی و صنعتی و آزمایش گاهی، تحولات فرهنگی همه نتایجی هستد که به تدریج و با سیر تکمیلی خاصی از راه آموزش و پرورش بدست آمده است و این را ثابت نموده است که تنها وسیله دسترسی به تکنیک قویتر و پیشرفت سریعتر است

در جوامع جهان سوم پیشرفت علمی و فنی گام نهادن به سوی نوسازی جامعه بر سرمحور اتکا دارد. آموزش تحقیق – فن آوری ، ولی امروزه آنچه باید توجه کافی شود مسئله آموزش است که درا همیت آن همین اندازه کافی است گفته شود که انسان خمیر مایه ای است که باآموزش شکل می گیرد. توجه به مسئله آموزش زمینه تربیت انسانهای مشخص است که میتواند چرخه اقتصادی و فرهنگی و توسعه بخشهای خدماتی را فراهم آورند. پیشرفت جوامع توسعه یافته بدون تردید مدیون اهمیتی است که برای آموزش و پرورش قائل هستند لذا اهمیت این موضوع ایجاب می نماید که در حد توان در موردآن سرمایه گذاری کرد. اختصاص دادن این سرمایه نه تنها اتلاف منابع مالی نیست بلکه باعث افزایش کمی و کیفی تولید می وشد به هر صورت باید محتوای آموزش در یک جامعه انقلابی به گونه های باشد که انسانها را با نظام فکری و اعتقادی مناسب بااهداف و نیازهای جامعه و روح انقلابی آن تربیت کند انسانهای که تولید کنند ومسئول باشند. محتوای آموزش باید به گونه ای باشد که بچه هایی که دارد مدرسه می شوند تفهیم شود که برای مدرک تحصیل نکنند بلکه هدف آنها آماده شدن برای ارائه خدمت به مردم و جلب رضای خدا باشد. طبیعت سرشار از منابع و ثروتهای عظیمی که بالقوه در اختیار بشر است اما دسترس به آنها همه و همه در گرو توجه به مسئله آموزش و پرورش می باشد که عمق دریاها و قله کوهها را در می نوردد. سرمایه گذاری در بخش کار آموزش و پرورش و تحقیقات بندرت حائز اهمیت است که حتی انسانها باید قسمتی از هزینه کار غیر ضروری خود را کاهش و صرف تعلیم و تربیت نمایند

در پایان مقدمه را با بیان فرمایشاتی از بنیانگذار از جمهوری اسلامی ایران و رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی به اهمیت آموزش وپرورش وتوسعه آن در پیشرفت و نوسازی جامعه مزین می نماییم

از مدارس علمی و دانشگاهی که در حقیقت کشور تپنده و نبض زننده این قلب هستند شروع می کنیم. می دانید که این دو مرکز در حقیقت دو شاخه اند از یک شجره طیبه و دو بازو از مقام انسان روحانی که اگر به اصلاح گرایند و تعهد روحانی خود را حفظ کنند و دست در دست هم در صف واحد درخدمت به خلق باشند ملت را با کمال خود در دو بعد معنوی و مادی می رسانند و آزادی و استقلال خود را حفظ می کنند و چون سنگری محکم و بنیانی مرصوص در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ و فساد ایستاده و کشور را با قامت راست و یک جهت افراشته به سوی ترقی و تعالی سوق می دهند و خدایی ناخواسته اگر در هر یک از وظایف ملی خود انحراف پیدا کنند بر سرملت آن می آورند که دانشگاه ودر رژیم سابق آورد وشک نیست که بنیه کشور و ملت اسلامی مادچار گرفتاریهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی آثار شوم دانشگاهی مبتلا به غرب و شرق زدگان ضد اسلامی و ملی است. بی انگیزه نبود کوشش بیش از حد تربیت شدگان در مکاتب غرب و شرق و نیز مدعیان ملی گرایی در ایجاد عداوت بینی دو قشر بسیار موثر روحانی و دانشگاهی منظور از طول کلام آن است که ملت عزیز عموما و معتمدان و متخصصان به خصوص دولتمردان بالاخص به این دستگاههای آدم ساز و پشتوانه ارزشمند اهمیت ویژه ای دهند وبا جان و دل در تقویت و تهذیب آن بکوشند و حوزه های منظم علمیه و اساتید هنر درکنار تعلیم قرآن وفقه مقدماتی تهذیب اخلاق و معرفت اسلامی را که اساسی است با عنایت خاص مورد توجه قرار دهند. و در پایان موضوع تحقیق ما این است که درباره پیشرفت و نوسازی آموزش و پرورش به بررسی نظارات معلمان منطقه خور و بیابانک بپردازیم

بیان مسئله

باتوجه به اهمیت آموزش و پرورش و نقش آن در نوسازی وپیشرفت همه جانبه برآن شدیم تابا استفاده از بررسی نظرات و کسب تجارب همکاران و نظرات خود  پیرامون موضوع ،پژوهش را به انجام برسانیم تا دریابیم که توجه به چه عواملی در آموزش و پرورش باعث پیشرفت و نوسازی در زمینه های مختلف در کشور خواهد شد تا ضمن شناخت عوامل موثر به تقویت آن موارد پرداخته و با شناخت عوامل ضعف و مواردی که باعث عقب افتادگی کشور درزمینه های مختلف خواهد شد به رفع آن نقاط ضعف پرداخته تا انشاالله درآینده نه چندان دور کشوری پیشرفته در تمام زمینه ها در دنیا داشته باشیم. مسئله مورد تحقیق پژوهشگر عبارت است از: رابطه پیشرفت و نوسازی همه جانبه کشور و آموزش و پرورش چیست؟

 

 اهمیت موضوع

نوسازی وپیشرفت همه جانبه کشور عزیزمان در بین سایر کشورهای جهان یکی از مهمترین دغدغه های هر ایرانی دلسوز ومسئولین نظام مقدسمان می باشد، بنابراین لازم است که علل و عواملی که باعث این پیشرفت ها خواهد شد بررسی و مشخص گردد تا معلوم شود که چه عواملی پیشرفت همه جانبه ونوسازی کشور و چه عواملی باعث عقب افتادگی کشور در زمینه های مختلف خواهد شد. و چون تحول درآموزش وپرورش به عنوان رکن بنیادی تحول جامعه محسوب می شود لذا بررسی آموزش وپرورش در توسعه ونوسازی همه جانبه از دیدگاه دست اندر کاران امر تعلیم و تربیت مهم می باشد

هدف کلی

بررسی نظرات معلمان درمورد نقش آموزش وپرورش در نوسازی و پیشرفت همه جانبه کشور

هدف جزئی

بررسی میزان کارایی و اثر بخشی آموزش و پرورش در نوسازی و پیشرفت همه جانبه کشور

 

فرضیه های تحقیق

1-    پیشرفت و نوسازی جامعه در زمینه علمی در گرو توجه به نقش آموزش و پرورش می باشد

2-    اهمیت دادن به نقش آموزش و پرورش باعث پیشرفت ونوسازی جامعه دربعد اقتصادی خواهد شد

3-    پیشرفت ونوسازی جامعه ایرانی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی با توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش میسر خواهد بود

4-    توجه نمودن به آموزش وپرورش زمینه ساز شد جامعه در بعد سیاسی و در نتیجه رشد و پیشرفت همه جانبه خواهد شد

5-    توجه بیشتر مسئولین به آموزش وپرورش کشور و رفع مشکلات آن باعث پیشرفت همه جانبه ایرانی در جهان خواهد شد

6-    رشد دینی و تربیتی جامعه در گرو اهمیت دادن به آموزش وپرورش می باشد

 

 تعریف مفاهمی و اصطلاحات

نظام آموزش و پرورش :  الگوی کلی نهادها، موسسات و سازمانهای رسمی جامعه که وظایف انتقال فرهنگ و شکوفاسازی آن، پرورش همه جانبه خرد و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را برعهده دارند. اصطلاحا نظام آموزش و پرورش نامیده می شود. (علاقه بند، 1370)

برابری: یعنی افراد بشر در مقابل قانون مساوی هستند و در یک مفهوم کمی وسیع عبارت است از برابری در مقابل قانون، برابری در انتخابات ،برابری درداشتن فرصتهای فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی مشابه، (امام خمینی ره ، 1378)

توسعه اقتصادی

فرآیندی است که طی تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و فقر و نابرابری اقتصادی و بیکاری کاهش پیدا کند و رفاه همگانی نسبی به وجود می آید. (امام خمینی ره 1378)

توسعه : فرآیندی هدفدار است که به وسیله انسان آغاز می گردد و هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افرادی است که دریک جامعه زندگی می کنند.(مشایخ، 1372)

کیفیت در آموزش و پرورش

کیفیت در بافت های آموزشی به وسیله ارزشیابی برون داد آموزش شناسایی می شود مثلا هنگامی که از کیفیت مدرسه سخن می گوییم مسائل از قبیل سازماندهی دروس ازسوی معلم، استفاده کار آمد از کتب درسی، به کارگیری فرآیند های یاد دهی و یادگیری دانش آموز محو و چگونگی زمان صرف شده برای آموزش مورد نظر است.(رابسون، 1375)

تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه قرآن کریم

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیه آیاته

«اوست آنکه بر انگیخت در میان امی ها پیامبری را از آنها که می خواند برایشان آیات خدا را وتزکیه می کند آنها او تعلیم می دهد ایشان را کتاب و حکمت و بدرستی که پیش از بعثت در گمراهی آشکار بودند. (قرآن کریم سوره مبارکه جمعه)

آنچه که امروز به قطعیت رسیده است این نکته می باشد که بشر می تواند منتهای بسیاری از معلومات ذهنی به زندگی انسانی خود ادامه دهد ولی او هرگز نمی تواند با داشتن همه معارف و تکنیک ها منتهای تزکیه و تربیت صحیح به زندگانی انسان دست یابد و اگر تزکیه از تعلیم جدا گردد. زمینه های سقوط و نابودی کشور قریبا فراهم خواهد گشت تعلیم و تربیت صحیح می تواند به رشد و ارتقا جسمانی و روحانی انسان مدد نماید و نیازهای فردی- اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی او راتامین کند و در واقع تمام امور زندگی بشر چه مستقیم و چه غیر مستقیم با تربیت صحیح در ارتباط است

مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه در word

 مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه در word

بخش اول  
مقدمه:  
کرامت و منزلت زن:  
مظهر جمال و مهر الهی:  
جایگاه ممتاز زن در هستی:  
محرم اسرار الهی:  
امانت الهی:  
اوجگرائی و تکامل زن:  
جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه  
بخش دوم  
فاطمه رکن علی است:  
مددکار اطاعت الهی:  
تمسک علی (علیه السلام) به کلام زهرا (علیها السلام):  
تنها تسلی بخش علی (علیه السلام):  
غضب خداوند به غضب فاطمه (علیها السلام):  
برگزیده پیامبر (صلی الله علیه وآله):  
تکرار مصیبت فقدان پیامبر (صلی الله علیه وآله):  
مقدم نمودن خواست فاطمه برخواست خویش:  
پایان شکیبائی علی (علیه السلام):  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه در word

 1-    رک. بحارالانوار/ج41/ص151و 224

2-    نهج البلاغه

3-    طبرسی/ احتجاج/ مؤسسه الاعلمی للمطبوعات/ بیروت/ چاپ دوم، 1983 میلادی/ج1/ ص135

4-    همان/ ص123

5-    علامه الحافظ محب الدین الطیری، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی/ چاپ بیروت دار المعرفه/ص 56

6-    بحارالانوار/ ج43/ ص 117

7-    جوادی آملی/ زن در آئینه جمال و جلال/ ص42

8-    رحمانی همدانی/ فاطمه الزهرا بهجه قلب مصطفی/ ص 578/ به نقل از مجمع الروایه

9-    کنزالعمال/ مؤسسه الرساله بیروت/ ج12/ص111

10-  همان

11-  نهج البلاغه/ فیض السلام/ خطبه193

12-  سید محمد کاظم قزوینی/ فاطمه الزهرا من المهد الی الحد/ دارالصادق بیروت/ چاپ اول/ ص610- 609

13-  همان

14-  اصول کافی/ ج1/ص 159

بخش اول

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد

 دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند

اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریک زندگی همسر خود بوده است بلکه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه کرده و کوششهای ایشان را در اداره خانه و تربیت فرزندان ارج نهاده است. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده و می فرماید

«المراه ریحانه و لیست بقهرمانه»

«زن گل خوشبوی زندگی است و نباید کارهای دشوار را بر او تحمیل کرد»

 در کلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است که همچون امانتهای دیگر خداوند ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنانکه شایسته امانت گذار است از او محافظت و نگهداری شود

 امام علی (علیه السلام) پیش از هر مکتب مادی طرفدار زن، مدارا با زنان را تحت هر شرایطی حتی در صورت بد رفتاری و اهانت لازم و ضروری دانسته و خشونت و تعرض به او را محکوم نموده است

«فداروهن علی کل حال»

 در بررسی های روانشناختی و تحلیل های رفتار اجتماعی زن، تاثیر تربیتی چنین شیوه ای را اثبات نموده است. نقشی که زن در تربیت و پرورش نسل بشری ایفا می کند جایگاه ممتاز و منحصر به فرد او را در نظام خلقت مشخص می سازد

قرآن برای بیان نقش زن در سعادت و تربیت فرزندان، همسران حضرت نوح و لوط را مثال می زند که چه بسا به سبب عدم صلاحیت آنان، فرزندانشان به کفر کشیده شدند

 حضرت علی (علیه السلام) به جهت آگاهی و اعلام همین جایگاه ممتاز است که حتی وجود پدری همچون خود با آن همه رشادتها که تاریخ ازاو سراغ دارد – فاتح خیبر، قاتل عمروبن عبدود….- را برای داشتن فرزندی دلیر و نیرومند کافی نمی داند. از این رو عدم دلاوری محمد حنفیه را به مادر او نسبت داده و برای داشتن فرزندی شجاع و مبارز از عقیل می خواهد که همسری شایسته برای او برگزیند

 حضرت به احیای حقوق زن – سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی، اجتماعی … توجه خاصی مبذول می فرمود. افزون برآنکه مردان را به رعایت حقوق زنان توصیه و در بعضی موارد مجبور کرده است، در جهت بالا بردن سطح آگاهی و شناخت زنان از حقوق خویش نیز تلاش نموده است تا آنجا که معاویه را نیز به اقرار و اعتراف واداشته است

 در بررسی خطبه ها ضمن مردود شمردن تمام تحلیلهائی که عایشه را تنها مصداق آن و یا سند خطبه را مورد خدشه قرار داده اند توجه به چند نکته ضروری است

هیچکدام از تفاوتهای موجود بین زن و مرد جنبه ارزشی ندارد

بسیاری از گزاره های نهج البلاغه قضایای خارجی است نه قضایای حقیقی

تبیین خطب باید با تکیه به قران و سیره عملی حضرت و ادله مذکور در متن روایت انجام گیرد. در ذیل این بررسی مباحثی از قبیل ادراکات زن، ارث زن، شر بودن او، وجوب اجتناب از او…مطرح گردیده است. به عنوان نمونه در بحث ادراکات ابتدا به اثبات تساوی وجود عقل در زن و مرد پرداخته و سپس قوی بودن احساسات و عواطف در زن، که لازمه مسئولیت سنگین او در جهان هستی است، مانعی برای رشد فعالیت عقلی او ذکر شده است. دلیلی هم که در روایت بر نقص عقل ذکر شده، عدم پذیرش شهادت زنان است که قابل تطبیق بر این تحلیل است، زیرا از دیدگاه روانشناسی دو عامل مهم در فراموشی حافظه، احساسات و هیجانات و شرم و حیا و عفت می باشد. هرقدر شخص بیشتر تحت تاثیر احساسات و هیجانات قرارگیردیا مأخوذ به حیا و شرم گردد به همان نسبت، حوادث و وقایع به خاطر سپرده را زودتر فراموش می نماید

 لکن قوی بودن عاطفه و احساسات در زن نه تنها نقص او نیست بلکه نقش عاطفه در تجلی و ظهور انسانیت برتر از عقل نظری است و تعبیر لطیف و ظریف قرآن از ابراز ادراک غیرحسی به فؤاد – به جای عقل – نیز مؤید مطلب است

مقدمه

امروزه محرز است که شرکت همگانی مردم برای توسعه پایدار و قابل کنترل لازم و اجتناب ناپذیر است. زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. آنان ذخیره های انسانی مهم و ارزشمندی برای سازندگی، اعتلای معنوی و مادی کشور محسوب می شوند و شرکت ایشان در فعالیت های اجتماعی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از لوازم اساسی رشد کشور و از آرمانهای انقلاب اسلامی تلقی می شود

 آنچه که موجب بالا رفتن میزان مشارکت زنان در جامعه می شود احترام به حقوق و شؤون ایشان است. بدون شناخت ویژگیهای روانی، اخلاقی، نیاز ها، توانایی ها و ظرافتهای دنیای شگفت انگیز بانوان و آگاهی از جایگاه حقیقی آنان در نظام هستی استفاده از عواطف، ادراکات، و توانیهای جسمی و روحی زنان مقدور نیست. اما علی رغم پژوهشها و کوششهای انجام گرفته هنوز سؤالات و شبهاتی در این زمینه اذهان جوانان را به خود مشغول داشته است. یکی از منابعی که از دیرباز در مباحث اخلاقی درباره جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی به آن استناد شده است کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد. دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی مایه پنداشته اند، گروهی دیگر با تاکید بر کرامت و منزلت زن کلام حضرت را منافی با مقام و جایگاه حقیقی زن انگاشته اند. اکنون سؤال اینست، واقعیت چیست؟

 در نگرش علی (علیه السلام) زن چگونه موجودی است؛ سلوک اجتماعی و سیره عملی حضرت کدام نظریه را تایید می کند؛ آیا در طول زندگی حضرت می توان موردی یافت که عمل و کردار حضرت به گونه ای بوده است که با کرامت انسانی و مقام و منزلت زن منافات داشته باشد؟ عکس العمل حضرت در برابر عایشه بعد از جنگ جمل و شکست او چگونه بود؟

 در برابر دشمنیها و توطئه های او، حضرت چه رفتاری داشت؟ آیا از حضرت در رابطه با کرامت و منزلت زن کلام صادر نشده است؟!  در زمینه حقوق زن چطور؟! و در صورت صدور، جمع بین این اقوال چگونه خواهد بود؟! و خلاصه آنکه آیا زن در دیدگاه علی (علیه السلام) موجودی ارزشمند و والا و برخوردار از حقوق انسانی است یا برعکس موجودی پست و بی ارزش است؟

 مقاله حاضر با اعتراف به بضاعت برای پاسخ به پرسشهایی از این قبیل در سه فصل تدوین گردیده است

فصل اول متکفل بیان «کرامت و منزلت زن از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام) می باشد

فصل دوم حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی زن در نگاه حضرت تبیین گردیده است

فصل سوم سخنان و کلمات حضرت را که ظاهر آنها به نحوی منافی کرامت زن دانسته شده مورد مطالعه و بررسی قرار داده است

کرامت و منزلت زن

 

مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ در word

 مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ در word

چکیده:  
گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌  
1ـ مقدمه‌  
2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌  
3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌  
4ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ کامن‌ لا  
گفتار دوم‌: عرف‌ در قانون‌ و  حقوق‌ اسلام‌  
1ـ اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌  
2ـ رابطه‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌  
3ـ اثر عادت‌ در قانونگذاری‌ اسلام‌ و برخورد اسلام‌ با عرفهای‌ موجود  
4ـ مصادیق‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌  
5ـ نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ در word

ـ ابن عابدین. مجموعه رسائل

ـ افشار. مقدمه حقوق تطبیقی

ـ اوژن پتی. حقوق رم

ـ تنک، آندره. حقوق ایالات متحده امریکا

ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر. منابع حقوق اسلام

ـ جوادعلی. المفصل فی التاریخ العرب قبل الاسلام

ـ جوان. مبانی حقوق

ـ داوید، رنه. اسلوبهای بزرگ حقوق

ـ سلجوقی، محمود. نقش عرف در حقوق مدنی ایران

ـ محمصانی، صبحی. فلسفه قانونگذاری

ـ مونتسکیو، شارل لوئی دوسکوندا. روح القوانین

ـ نجومیان، حسین. مبانی قانونگذاری دادرسی

چکیده

مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین ‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است

نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل  رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است

نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌

1ـ مقدمه‌

 هرچه‌ در تاریخ‌ زندگی‌ اجتماعی‌ بشر به‌ دورانهای‌ گذشته‌تر و دورتر بازگردیم‌ نیروی‌ نظام‌ خانوادگی‌ را که‌ به‌ شکل‌ عرف‌ متجلی‌ بوده‌ استوارتر می‌یابیم‌. چنان‌ که‌ در دوران‌ کنونی‌ نیز نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ که‌ در گوشه‌ و کنار کره‌ زمین‌ وجود دارند جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نیست‌ و این‌ نشانه‌ای‌ از دورانهای‌ نخستین‌ ملل‌ متمدن‌ فعلی‌ می‌باشد که‌ قرنها راه‌ کمال‌ را پیموده‌اند و اینک‌ در مدارج‌ عالی‌ مدنیت‌ ره‌ می‌سپرند

 بنابراین‌ می‌توان‌ گفت‌ عرف‌ و عادت‌ قدیمی‌ترین‌ پدیده‌ حقوقی‌ است‌ و از زمانهای‌ بسیار کهن‌ تا گذشته‌ای‌ که‌ چندان‌ دور نیست‌ تنها مظهر و جلوگاه‌ حقوق‌ بوده‌ چنان‌ که‌ مارک‌ رگلاند تصریح‌ کرده‌: «در حقیقت‌ عرف‌ منبع‌ اول‌ حقوق‌ و نخستین‌ مظهر آن‌ است‌» و پیش‌ از به‌ وجود آمدن‌ حقوق‌ کتبی‌ حاکمیت‌ بلامنازعی‌ داشته‌ و با دقت‌ و خشونت‌ مورد عمل‌ و اِغماض‌ و چون‌ و چرا در آن‌ را نداشته‌ است‌. بدیهی‌ است‌ همان‌طور که‌ به‌ نظر بشر زیباییهای‌ طبیعت‌ با زشتیها همراه‌ هم‌ هستند عرفهای‌ آن‌ أعصار نیز ضمن‌ آنکه‌ حافظ‌ بخشی‌ از حقوق‌ طبیعی‌ و برخی‌ از سجایای‌ اخلاقی‌ بوده‌ مقررات‌ ناهنجار و نامطلوبی‌ نیز در برداشته‌ است‌. وضع‌ انحصاری‌ عرف‌ دیری‌ نپایید و تحولی‌ که‌ به‌ مرور در همه‌ شئون‌ زندگی‌ بشر رخ‌ داد، در صحنه‌ حقوق‌ نیز ظاهر گردید. انسان‌ از دیرباز متوجه‌ شده‌ بود که‌ مدون‌ نبودن‌ عرف‌ چه‌ اشکالات‌ جدّی‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ وی‌ پدید می‌آورد. بدین‌ مناسبت‌ از عهد باستان‌ پس‌ از رواج‌ کتابت‌ گاه‌ به‌ گاه‌ کوششهایی‌ به‌ عمل‌ می‌آورد تا منبع‌ جدیدی‌ به‌ شکل‌ کتبی‌ برای‌ حقوق‌ ایجاد نماید. قوانین‌ سومری‌ و کتیبه‌ حمورابی‌ که‌ در حدود 2000 سال‌ پیش‌ از میلاد حضرت‌ مسیح‌(ع‌)  وضع‌ و تدوین‌ شده‌اند و نیز ألواح‌ دوازده‌گانه‌ روم‌ نشانه‌ بارز چنین‌ تلاش‌ و کوششی‌ می‌باشد که‌ به‌ دست‌ ما رسیده‌ است‌ ولی‌ چنین‌ کوششی‌ در عهد باستان‌ فقط‌ توانست‌ دایره‌ کوچک‌ و محدودی‌ از قلمرو گسترده‌ عرف‌ را برای‌ مدتی‌ به‌ تسخیر حقوقی‌ کتبی‌ درآورد؛ در حالی‌ که‌ عرف‌ همچنان‌ نقش‌ و اهمیت‌ درجه‌ اول‌ خود را محفوظ‌ داشت‌

 در دو قرن‌ اخیر همواره‌ با پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ انسان‌ کوشیده‌ است‌ روابط‌ حقوقی‌ خود را تا آن‌ درجه‌ که‌ میسر است‌ از صورت‌ عرفی‌ محض‌ خارج‌ سازد و اصولی‌ بنا نهد که‌ تردیدی‌ در آنها نباشد و همان‌ گونه‌ که‌ در ساختن‌ انواع‌ ماشینها از اصول‌ علمی‌ استعانت‌ جسته‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ خود نیز مسلّمات‌ را پیدا کند و به‌ جای‌ امور قابل‌ تردید بنشاند. زیرا با آنکه‌ عرف‌ و عادت‌، بیان‌ قانون‌ به‌ صرف‌ طبع‌ است‌ ولی‌ امری‌ منجز و دارای‌ حدودی‌ مشخص‌ نیست‌

 آن‌ کس‌ که‌ مقررات‌ آن‌ را به‌ سود خود نبیند می‌تواند در آن‌ به‌ انحای‌ مختلف‌ شک‌ نماید حدود و ثغور آن‌ به‌ طور کلی‌ نامعلوم‌ و کیفیت‌ آن‌ در خور تأمل‌ است‌ و در ارزش‌ و اعتبار آن‌ امکان‌ تردیدهایی‌ موجود است‌ بدین‌ ترتیب‌ با ترقی‌ روز افزون‌ علم‌ و صنعت‌ و افزایش‌ سرسام‌آور جمعیت‌ و پیدایش‌ انواع‌ داد و ستد و به‌ وجود آمدن‌ صور جدید روابط‌ اجتماعی‌، بسیاری‌ وسایل‌ و روابط‌ حقوقی‌ تازه‌ پدید آمدند که‌ تنها با مقررات‌ عرفی‌ قابل‌ حل‌ و فصل‌ نبودند و در شرایط‌ جدید و با اشکال‌ پیچیده‌ و نوظهور روابط‌ حقوقی‌ که‌ هر یک‌ نیازمند راه‌ حل‌ فوری‌ و قاطع‌ بود. علاوه‌ بر آن‌ عرف‌ به‌ صورت‌ وسیله‌ ناقص‌ و نارسا جلوه‌گر شد یا رأی‌ آن‌ نداشت‌ که‌ با سرعت‌ زمان‌ پیش‌ رود و پاسخگوی‌ همه‌ نیازمندیها و ضرورتهای‌ حقوقی‌ عصر حاضر باشد. بنابراین‌ در این‌ مرحله‌ از رشد اجتماعی‌ [جوان ج 2: 115]  بنا به‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ اندیشه‌ پژوهنده‌ بشر بار دیگر متوجه‌ قانون‌ کتبی‌ گردید و تلاش‌ تازه‌ای‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ وسیله‌ بیان‌ حقوق‌ آغاز کرد و به‌ یاری‌ قوانینی‌ که‌ از نظم‌ طبیعی‌ اشیا و امور، استنتاج‌ کرد چنان‌ اصولی‌ بنا نهاد که‌ قوانین‌ منقح‌ و مدون‌ دوران‌ کنونی‌ ثمره‌ آن‌ است‌. در این‌ طریقه‌ جدید، حقوق‌ به‌ صورت‌ نوشته‌ تجسم‌ یافت‌ و بسیاری‌ از مشکلات‌ حقوق‌ عرف‌ برطرف‌ گردید

 از قرن‌ نوزدهم‌ به‌ بعد بنا به‌ ضرورتهای‌ اجتماعی‌ حقوق‌ داخلی‌ قسمت‌ اعظم‌ کشورهای‌ متمدن‌ یکی‌ پس‌ از دیگری‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ در آمد و در گروه‌ دیگر این‌ کشورها که‌ اصطلاحاً آنگلوساکسون‌ خوانده‌ می‌شوند با آنکه‌ وفاداری‌ به‌ سوابق‌ قضایی‌ و عرفهای‌ قدیمی‌ و سنن‌ محفوظ‌ ماند مع‌ الوصف‌ از قانون‌ نوشته‌ بهره‌ برداری‌ شایان‌ به‌ عمل‌ آمد

 در این‌ دوران‌ با آنکه‌ عده‌ای‌ از طرفداران‌ قانون‌ کوشش‌ فراوان‌ مبذول‌ داشتند تا آن‌ را به‌ عنوان‌ تنها منبع‌ معتبر حقوق‌ قلمداد نمایند و برخی‌ از آنان‌ تا آنجا پیش‌ رفتند که‌ تصور کردند در عصر حاضر هیچ‌ مسأله‌ حقوقی‌ نیست‌ که‌ درباره‌ آن‌ نتوان‌ در کلمات‌ مضبوط‌ در قانون‌ یا اصلی‌ که‌ در یکی‌ از متون‌ آن‌ ثبت‌ شده‌ باشد، راه‌ حلی‌ یافت‌ [افشار: 55]. ولی‌ بررسیهای‌ علمی‌ گروهی‌ دیگر از دانشمندان‌ برجسته‌ علم‌ حقوق‌ در باختر زمین‌ و واقع‌بینی‌ آنان‌ روشن‌ ساخت‌ که‌ با وجود رواج‌ روز افزون‌ قانون‌ علاوه‌ بر آنکه‌ عرف‌ در صحنه‌ روابط‌ بین‌ المللی‌ اهمیت‌ دیرینه‌ خود را حفظ‌ کرده‌ در حقوق‌ داخلی‌ نیز تا درجه‌ای‌ که‌ بلافاصله‌ پس‌ از قانون‌ قرار می‌گیرد، ارزش‌ و اعتبار خود را محفوظ‌ داشته‌ چنان‌ که‌ برخی‌ از مسائل‌ حقوقی‌ حتی‌ قانون‌ جز با استعانت‌ آن‌ قابل‌ اجرا نمی‌باشد. رمز بقای‌ عرف‌ در عصر حاضر در آن‌ است‌ که‌ با آنکه‌ امروزه‌ حاکمیت‌ و وحدت‌ ملی‌ ایجاب‌ می‌نماید در سراسر هر کشور قانون‌ واحدی‌ مورد عمل‌ و متابعت‌ باشد ولی‌ به‌ لحاظ‌ شرایط‌ متغیر جغرافیایی‌ و اجتماعی‌ مناطق‌ مختلف‌ میسر نیست‌ که‌ در همه‌ مناطق‌ قانونی‌ بدون‌ انعطاف‌ و انطباق‌ با شرایط‌ ویژه‌ هر محیط‌ به‌ طور یکسان‌ به‌ مورد اجرا گذارده‌ شود. در چنین‌ حالتی‌ ناگزیر باید قانون‌ را به‌ عرف‌ متکی‌ ساخت‌ و به‌ کمک‌ آن‌ نقض‌ قانون‌ را جبران‌ کرد. از اینجا درستی‌ گفته‌ یهرنگ‌ آشکار می‌گردد که‌ اعلام‌ داشته‌: «عرف‌ و رسوم‌ لازمه‌ حیات‌ و زندگی‌ انسانی‌ است‌ با او تغییر و تبدیل‌ می‌باید و با او از میان‌ می‌رود». بنابراین‌ محتوا و ماهیت‌ حقوق‌ هرچه‌ باشد خواه‌ امر ضروری‌ و جاودانی‌، خواه‌ موقتی‌. آنچه‌ محقق‌ است‌ خاصیت‌ تفاوت‌ پذیری‌ آن‌ به‌ تناسب‌ تغییر شرایط‌ زمان‌ و مکان‌ می‌باشد. چنان‏که‌ منتسکیو در این‏باره‌ چنین‌ می‌گوید: «قوانین‌ با طبیعت‌ و اساس‌ حکومت‌، با شرایط‌ خاص‌ هر کشور، آب‌ و هوای‌ سرد و گرم‌ یا معتدل‌ بودن‌ سرزمین‌ و خصوصیات‌ ارضی‌ و اقلیمی‌ آن‌، کیفیت‌ زندگی‌ مردم‌ از قبیل‌: کشاورز، دامپرور و غیره‌ بودن‌ آنها بستگی‌ دارند و باید با درجه‌ آزادی‌ که‌ سازمان‌ جامعه‌ می‌تواند آن‌ را تحمل‌ نماید، با مذهب‌ و تمایلات‌ و میزان‌ ثروت‌ و تعداد افراد و نوع‌ تجارت‌ و اخلاق‌ و کیفیات‌ زندگی‌ سکنه‌ کشور هماهنگی‌ داشته‌ باشد. بالاخره‌ قوانین‌ باید در میان‌ خود با یکدیگر و نیز هر یک‌ با اصول‌ و با منظور و هدف‌ خود با نظم‌ طبیعی‌ اشیائی‌ که‌ وابسته‌ به‌ آنها می‌باشند، متناسب‌ باشند با رعایت‌ تمام‌ این‌ جهات‌ می‌توان‌ قانون‌ را به‌ درستی‌ مورد بررسی‌ قرار داد» [مونتسکیو کتاب اول فصل سوم]

 بدین‌ ترتیب‌، ملاحظه‌ می‌شود که‌ عوامل‌ مؤثر در حقوق‌ تا چه‌ اندازه‌ متعدد و متنوع‌ می‌باشند و منشأ خصوصیات‌ حقوق‌ هر قوم‌ و ملت‌ نیز همین‌ اختلاف‌ عوامل‌ است‌. این‌ تنوع‌ و تفاوت‌پذیری‌ از ضرورات‌ زندگی‌ اجتماعی‌ می‌باشد بنابراین‌ نباید حقوق‌ را به‌ صورت‌ اصول‌ غیرقابل‌ تغییری‌ که‌ در همه‌ زمانها و مکانها و در هر شرایطی‌ قابل‌ اجرا باشند، در نظر گرفت‌ و ناگزیر هنگام‌ مطالعه‌ آن‌ باید همه‌ پدیده‌هایی‌ را که‌ در حیات‌ اجتماعی‌ انسان‌ مؤثر است‌، به‌ حساب‌ آورد

2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌

با در نظر گرفتن‌ این‌ نکته‌ که‌ حقوق‌ رم‌ اثر غیرقابل‌ تردید بر روح‌ حقوق‌ همه‌ کشورهای‌ متمدن‌ خاصه‌ کشورهای‌ دارای‌ حقوق‌ نوشته‌ داشته‌ است‌ و تأثیر آن‌ در حقوق‌ فرانسه‌ بخصوص‌ در قسمت‌ تعهدات‌ آن‌ قبال‌ انکار نیست‌ [اوژن پتی: 2]

 بسیاری‌ از تعابیر و اصطلاحات‌ و سازمانهای‌ حقوقی‌ از حقوق‌ فرانسه‌ ناشی‌ گردیده‌ است‌. چنان‌ که‌ به‌ گفته‌ یهرنگ‌ «فکر حقوقی‌ روش‌ ادراک‌ و کلیه‌ تعلیمات‌ رمی‌ است‌» [افشار: 38]

 روشن‌ می‌گردد که‌ برای‌ بررسی‌ هر موضوع‌ کلی‌ حقوقی‌ از جمله‌ عرف‌ باید با اشاره‌ به‌ آن‌ حقوق‌ باستانی‌ هر چند بسیار مختصر آغاز سخن‌ گردد

 حقوق‌ در نخستین‌ اعصار رُم‌ تابع‌ مذهب‌ و از متفرعات‌ آن‌ محسوب‌ می‌گردیده‌ است‌. مع‌الوصف‌، همواره‌ برای‌ حقوق‌ قلمرو خاصی‌ وجودداشته‌ و برای‌ تمایز تأسیسات‌ مذهبی‌ از آنچه‌ صرفاً بشری‌ تلقی‌ می‌شده‌ اصطلاحات‌ متفاوتی‌ متداول‌ بوده‌ است‌. چنان‌ که‌ حقوق‌ مقدس‌ را به‌ لفظ‌ (Fas) و حقوق‌ غیر مذهبی‌ را با لفظ‌  (Jus)  می‌نامیده‌اند [اوژن پتی: 4]

 کلمه‌  (Jus)  به‌ معنی‌ وضعی‌ خود به‌ قواعدی‌ اطلاق‌ می‌شده‌ که‌ وسیله‌ حکومت‌ برقرار می‌شدند و اطاعت‌ از آنها برای‌ اهالی‌ فرض‌ بوده‌ ولی‌ به‌ مرور تحت‌ تأثیر فلسفه‌ عالی‌ و عمیق‌ یونان‌ حقوقدانان‌ رمی‌ در خارج‌ از مقررات‌ قوانین‌ کتبی‌ وجود حقوق‌ فطری‌ را نیز پذیرفتند در این‌ ادراک‌ جدید حقوق‌ و اخلاق‌ با یکدیگر آمیخته‌ شدند و این‌ آمیختگی‌ از تعریفی‌ که‌ اولپین‌ از سلسوس‌ با این‌ عبارت‌ «حقوق‌ هنر خوب‌ و منصف‌ بودن‌ است‌» نقل‌ کرده‌ بخوبی‌ معلوم‌ می‌شود. به‌ نظر او سه‌ اصل‌ اساسی‌ حقوق‌ عبارت‌ است‌ از زندگی‌ شرافتمندانه‌، عدم‌ اضرار به‌ غیر، ادای‌ حق‌ دیگران‌ که‌ دو اصل‌ آخر به‌ حقوق‌ باز می‌گردند ولی‌ اصل‌ اول‌ صرفاً قاعده‌ اخلاقی‌ است‌ و ضمانت‌ اجرای‌ آن‌ نه‌ در قانون‌ بلکه‌ در وجدان‌ و در درون‌ آدمی‌ می‌باشد. رمیها حقوق‌ را به‌ دو بخش‌ اساسی‌، حقوق‌ عمومی‌ و حقوق‌ خصوصی‌ تقسیم‌ می‌کرده‌اند. حقوق‌ عمومی‌ شامل‌: حکومت‌ کشوری‌، تأسیسات‌ دولتی‌، شعائر و امور مذهبی‌ و بالاخره‌ روابط‌ افراد با قوای‌ عمومی‌ می‌شد و حقوق‌ خصوصی‌ ناظر بر روابط‌ افراد با یکدیگر و مشتمل‌ بر: حقوق‌ فطری‌، حقوق‌ بشری‌ و حقوق‌ مدنی‌ می‌گردید و حقوق‌ مدنی‌ متضمن‌ قوانین‌ موضوع‌ و عرف‌ و عادت‌ بَدَوی‌ بومیان‌ بود [جوان: 21]. اولپین‌ حقوق‌ را به‌ اعتبار مکتوب‌ و غیرمکتوب‌ بودن‌ نیز به‌ حقوق‌ نوشته‌ و غیر نوشته‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌. حقوق‌ نوشته‌ آن‌ است‌ که‌ واضع‌ و انشاء کننده‌ آن‌ معلوم‌ و قابل‌ تعیین‌ باشد ولی‌ حقوق‌ غیر نوشته‌ دارای‌ واضع‌ معینی‌ نیست‌ و از سنن‌ و رسوم‌ تشکیل‌ می‌شود و برای‌ آن‌ تنها یک‌ منبع‌ یعنی‌ عرف‌ وجود دارد [اوژن پتی: 7] . در آغاز حقوق‌ رم‌ به‌ صورت‌ غیر کتبی‌ بود و از عرفهای‌ قدیمی‌ مردم‌ ایتالیا که‌ رم‌ را بنیان‌ نهاده‌ بودند، تشکیل‌ می‌یافت‌ [اوژن پتی: 35] رو آوردن‌ رومیان‌ به‌ حقوق‌ مکتوب‌ ناشی‌ از این‌ ضرورت‌ بوده‌ است‌ که‌ غیر کتبی‌ بودن‌ حقوق‌ در آن‌ دوران‌ به‌ پاتریسین‌ها امکان‌ می‌داد تا در حقوق‌ خصوصی‌ حتی‌ در حقوق‌ جزا روش‌ خودسرانه‌ و غیرعادلانه‌ای‌ در پیش‌ گیرند. پلبین‌ها در مقابل‌ این‌ بیداد بر انگیخته‌ شدند و در نتیجه‌ پایمردی‌ و کوشش‌ آنان‌ با وجود مقاومت‌ طولانی‌ پاتریسینها سرانجام‌ بین‌ دو گروه‌ مزبور توافق‌ به‌ عمل‌ آمد و حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌ در حدود امکانات‌ و مقتضیات‌ آن‌ عهد از طرف‌ مأمورین‌ مخصوص‌ جمع‌ آوری‌ و در الواح‌ دوازده‌گانه‌ درج‌ و منتشر و منشأ تحول‌ عظیم‌ و بی‌ سابقه‌ای‌ در حقوق‌ رم‌ بلکه‌ در حقوق‌ بسیاری‌ از ملل‌ جهان‌ گردید

 با آنکه‌ پس‌ از تصویب‌ و انتشار مقررات‌ الواح‌ دوازده‏گانه‌ به‌ طور رسمی‌، حقوق‌ کتبی‌ جایگزین‌ غیر مکتوب‌ گردید ولی‌ بنا به‌ ضرورت‌، این‌ حقوق‌ در عمل‌ باقی‌ ماند و اعتبار خود را همچنان‌ حفظ‌ کرد؛ زیرا مندرجات‌ الواح‌ مذکور مانند هر قانون‌ دیگر نمی‌توانست‌ همه‌ دقایق‌ زندگی‌ حقوق‌ مردم‌ را شامل‌ گردد. طبیعتاً در مورد مسائلی‌ که‌ خارج‌ از دایره‌ شمول‌ آن‌ قرار می‌گرفتند، چاره‌ای‌ جز مراجعه‌ به‌ حقوق‌ عرفی‌ نبود خاصه‌ آنکه‌ بسیاری‌ از مقررات‌ منعکس‌ در الواح‌ به‌ لحاظ‌ و اجمال‌ نیازمند توضیح‌ و تفسیر بود و این‌ جز به‌ کمک‌ اصول‌ و قواعد عرفی‌ میسر نبود. به‌ علاوه‌ لازم‌ بود که‌ شکل‌ و ترتیب‌ حمل‌ قضایای‌ حقوقی‌ و آیین‌ دادرسی‌ تعیین‌ گردد و انجام‌ این‌ مهم‌ به‌ عهده‌ کاهنان‌ که‌ عهده‌دار اجرای‌ عدالت‌ بودند و سایر حقوقدانان‌ رومی‌ محول‌ بود که‌ به‌ کمک‌ عرفها و سنن‌ و با ایجاد رویه‌های‌ قضایی‌ ارائه‌ طریق‌ می‌کردند [اوژن پتی: 35]. بنابراین‌ در رم‌ زمانی‌ طولانی‌ روابط‌ حقوقی‌ بر اساس‌ عرف‌ و عادت‌ فیصله‌ می‌یافت‌ و پس‌ از رواج‌ حقوق‌ مکتوب‌ نیز بنا به‌ ضرورت‌ در کنار مقررات‌ کتبی‌ دوام‌ آورد و اعتبار خود را کم‌ و بیش‌ حفظ‌ کرد

3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌

 

مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران در word

 مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران در word

کلیات  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدن به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370  
منابع:  

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم

1 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

2 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352

3 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن

4 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال

(1)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال 1304 (ماده 7) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم کرده بود؛ جنایت, جنحه مهم, جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از

1 جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده 12)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

2 جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یک ماده (ماده 9)

3 جرایم جنحه کوچک

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه (ماده 10 اصلاحی 4/5/1322)

4 جرایم خلاف

_ حبس تکدیری از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحی 4/5/1322)

ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره ای که به ماده 12 افزوده شد, پیش بینی شده بود که

در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس (تادیبی ) کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود

همچنین به موجب ماده مذکور حداکثر مدت حبس تادیبی سه سال تعیین شده بود که این مدت قلمرو زمانی زندانهای کوتاه مدت را به لحاظ اختیاراتی که دادرسان در جایگزینی کیفرهای تادیبی داشتند به طور شگفت آوری وسعت بخشیده بود. زیرا ساز و کار جایگزینی زندانهای کوتاه مدت در قانون مجازات عمومی سال 1304 به دو صورت پیش بینی شده بود, تبدیل و تعلیق. به موجب ماده 45 در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه کوچک) دادگاهها م یتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تبدیل بود, مجازات زندان تادیبی را تبدیل به غرامت کنند. البته این قاعده منحصر به محکومیت اشخاص عادی بود و شامل نظامیان و همردیفان آنان نمی شد. ولی در هر صورت میزان غرامت به ازای ایام مدت محکومیت و نیز تکلیف زندانهای تکدیری (کمتر از یک هفته) به هیچ وجه معلوم نبود. تا آن که قانونگذار به موجب ماده واحده قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی (مصوب 26/2/1307) مقرر داشت

حبس در اامور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید

قانونگذار ضمن تعیین میزان غرامت, زندانهای تکدیری را نیز قابل تبدیل به جزای تقدی دانست. ولی مهمتر از آن محدودیتی بود که قانونگذار برای زندانهای قابل تبدیل به غرامت شناخت. بدین ترتیب که دیگر محکومیت به زندانهای بیش از دو ماه قابل تبدیل به جزای نقدی نبود. ولی دادگاهها ملزم بوند در صورت تقاضای محکوم علیه با تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی موافقت کنند. در حالی که عنوان قانون حکایت از امکان تبدیل داشت. این وضع همچنان با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری (مصوب 16/5/1328 ) که ماده واحده مذکور را صریحاً ملغی کرد پایدار بود. فقط در این قانون (ماده 5) میزان جزای نقدی از پنجاه ریال تا دویست ریال افزایش یافت. بعدها, قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1/5/1377) این الزام را از عهده دادگاهها ساقط کرد. به موجب ماده 4 این قانون تبدیل مجازات زندان از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال به اختیار دادگاهها گذاشته شد. بدینسان صدور احکام زندان از حالت صوری خارج گشت

درباره تعلیق اجرای احکام حبس نیز قانون مجازات عمومی سال 1304 در آغاز همانند تبدیل این نوع مجازات اختیارات نسبتاً گسترده ای برای دادگاهها شناخته بود. به موجب ماده 47 این قانون

شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد

به موجب این ماده تعلیق اجرای مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود

1 نداشتن پیشینه محکومیت قطعی به زندان بیش از دو ماه ناشی از جنحه یا جنایت عمومی و یا زوال محکومیت گذشته با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی

2 محکومیت به مجازات حبس جنحه ای ناشی از ارتکاب جنحه

3 محکومیت به موجب قانون مجازات عمومی و نه قوانین جزایی دیگر

4 شایستگی محکوم علیه

ولی دیر نپایید که با تصویب 16/11/1307 قلمرو شمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده یک قانون مذکور صریحاً تعیین شده بود. چنین می نمود که راهنمای قانونگذار در این تصمیم اهمیت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هایی را که آثار وخیم چندانی در برندارد قابل تعلیق بداند. در هر صورت در این دوره بدون انکه دلیل قوی و موجهی بر وضع این مقررات حاکم باشد, بسیاری از جنحه هایی که در قانون مجازات عمومی و قانون سل 1307 پیش بینی نشده بود و نیز جنایاتی که با اعمال کیفیات مخففه به مجازاتهای حبس تخفیف می یافت و همچنین جرایم خلافی مشمول تعلیق قرار نمی گرفت. ولی ابتکاری که قانونگذار برا نخستین بار به خرج داد بسط قاعده تعلیق به جزای نقدی بود که رفته رفته کیفرهای دیگری را نیز در برگرفت و تعلیق را به عنوان یک تدبیر ارفاقی شناساند. این مقررات تا تصویب قانون جدید تعلیق اجرای مجازات (مصوب 26/4/1346) همچنان حاکم بود. قانون جدید نیز شروطی را برای تعلیق پیش بینی کرده بود که تا حدود بسیاری از مقررات سابق متاثر بود. از جمله

1 نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری یا زوال محکومیت گذشته و آثار آن به جهتی از جهات قانونی

2 محکومیت به مجازات حبس تادیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات ناشی از ارتکاب جنحه و یا جنایت که مجازات آن قانوناً حبس مجرد شدیدتر نباشد و با رعایت کیفیات مخففه به حبس جنحه ای تبدیل شده باشد

3 محکومیت به حبس بیش از یک سال نباشد

4 در مورد محکومیت به غرامت تنها, محکوم علیه قادر به پرداخت تمامیا قسمتی از غرامت نباشد

5 محکوم علیه جرم تخلف از قوانین داوریی, غذایی , آرامشی, بهداشتی و نیز به جرم وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر ویا تسهیل وسایل آن و همچنین به جرم اختلاس و یا ارتشاء و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم نشده باشد

6 شاتیستگی محکوم علیه

7 تعهد محکوم علیه مبنی بر این که زندگی شرافتمندانه ای در پیش گیرد و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند

با وجودی که در قانون جدید محدودیت شمول تعلیق به جرایم خاص موضوع قانون سال 1307 برداشته شد و حتی دامنه شمول قانون به جرایم جنایی نیز گسترش یافت, نگرانی قانونگذار نسبت به جرایمی که به نحوی به زعم او آثار سوء اجتماعی در برداشت همچنان مشهود بود. علاوه بر آن, دونکته پر اهمیت دیگر نیز در این قانون به چشم می خورد؛ کاهش مدت محکومیت به حبس از سه سال به یک سال و تعلیق اجرای محکومیت به جزای نقدی

در مورد کاهش مدت محکومیت باید افزود که در مجموع, نظر قانونگذار سال 1304 با فلسفه تعلیق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود. زیرا اگر از تعلیق محکومیت به حبس مقصود این باشد که از آثار وخیم اقامت د زندان پیشگیری کرد و محکوم علیه بی پیشینه را از آنان زیانبار معاشرت بازندانیان دیگر مصون نگه داشت, تحدید این مدت بی مبنا است. مگر آنکه فرض شود قانونگذار به تعبیر جدید از زندان کوتاه مدت رسیده است و بر این اعتقاد که می توان برای زندانهای دراز مدت (بیش از یکسال) برنامه ریزی کرد و یازندانهای کشور برای اجرای برنامه های اصلاح زندانیان در این مدت امادگی کامل دارد تعلیق محکومیت به حبس بیش از یکسال را جایز ندانسته است

ولی موضوع تعلیق محکومیت به جزای نقدی که قانونگذار با تصویب قانون سال 1307 باب آن را گشود مورد اختلاف علمای حقوق کیفری است. دلایل کسانی که برای جزای نقدی آثاری همانند مجازات حبس نمی شناسند به نظر موجه می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان به جزای نقدی تقبیح می کند. بنابرانی ننگ و سرافکندگی مجازات زندان بیش از جزای نقدی است.علاوه بر ان جزای نقدی فاقد آثار شوم زندان ناشی از بسری فساد اخلاقی زندانیان و جدایی محکوم علیه از خانواده خویش است. البته تحمل جزای نقدی به نوبه خود دشواریهایی دارد که بخ نظر نمی رسید با سیاستی که قانونگذار در چارچوب مقررات قانون سال 1346 پیش گرفته بود به آسانی قابل جبران می بود. زیرا, اولاً قانون تعلیق اجرای مجازات شامل کیفرهای خلافی نمی شد. شاید دلیل عدم شمول مقررات تعلیق به محکومیتهای خلافی این بود که اگر متخلف محکوم به حبس می شد محکومیت او قابل تبدیل به غرامت بود و بدین ترتیب می توانست با پرداخت آن رفتن به زندان رهایی یابد و اگر به جریمه نقدی می گردید مقصود بود با وصول آن, متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به کیفر می رسید. ولی مشکل از آنجا آغاز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار دیگر سایه شوم زندان بر سر او سنگینی می کرد. بر این اساس و به موجب قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری, (مصوب اردیبهشت ماه 1350) محکوم علیه ناگزیر بود به ازاء هر پانصد ریال یک روز در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از جریمه تابع نظام خاص زندانبانی نبود و متخلف, مقصر و جانی در یک جا و در کنار هم محکومیت خود را سپری می کردند همان عیوبی که برای زندانهای کوتاه مدت بر شمردیم رخ می نمود. ثانیاً , به موجب ماده 2 همین قانون با قید این که

در محکومیت های به حبس و غرامت دادگاه می تواند در صورت اقتضاء و بارعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید

قانونگذار در نگارش این ماده و به کارگیری واه های مناسب رعایت قواعد درست نویسی را نکرده و این توهم را به وجود آورده بود که حبس و غرامت تواماً قابل تعلیق بدارد. در نتیجه حتی اگر بر دادگاه محرز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست, قضات از اعطای تعلیق محکومیت به جزای نقدی امتناع می کردند. تکلیف محکموم علیه نیز در این گونه موارد روشن بود و چاره ای نداشت جز آنکه راهی زندان شود. این دور باطل عملاً از میزان کارایی نهاد تعلیق که یکی از مهمترین جایگزینهای کیفری به شمار می آید کاسته بود. دلیل ان نیز تعارضی بود که ظاهراً بین مواد 1 و 2 قانون تعلیق اجرای محازات وجود داشت و تاسالها مانع دادگاهها در گزیدن راه درست بود. ولی در واقع حاکم کردن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومیتهای نقدی و نیافتن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومتهای نقدی و نیافتن جایگزینهای مناسبی برا محکومیتهای به حبس ئ غرامت توماً, دلیل چنین تعارض آشکاری بود که در اهداف سیاست جنایی این دوره دیده می شد. در هر حال چنانکه گفتیم در روزگار ما تعلیق اجرای مجازات صرف نظر از نوع آن تدبیری ارفاقی نیز به شمار می آید که با قید اجرای دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگی شرافتمندانه , فرصت مناسبی برای اصلاح محکومان فراهم می آورد

(2)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال

 

مقاله جرائم اطفال در word

 مقاله جرائم اطفال در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرائم اطفال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جرائم اطفال در word

مقدمه  
صلاحیت دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر 18 سال  
سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی  
سن بلوغ در قوانین موضوعه  
حقوق تطبیقی  
مقررات بین المللی  
حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری  
واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار  
لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌ اطفال و نوجوانان  
قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان  
فصل نخست: تشکیلات و صلاحیت  
فصل دوم: آیین دادرسی  
فصل سوم: آراء و تصمیمات  
فصل چهارم: تخفیف و تعلیق اجرای مجازات  
فصل پنجم‌: کانون اصلاح و تربیت  
فصل ششم: سایر مقررات  
موادی از قانون حمایت از خانواده مصوب 15/11/1353  
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  
جرائم پسران 18 ساله و دختران 9ساله  
تأملی بر لایحه رسیدگی به جرائم اطفال;..  
و نکته آخر  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جرائم اطفال در word

1- کنوانسیون حقوق کودک

2- موازین حداقلی ملل متحد راجع به دادرسی نوجوانان و مقررات پکن

3- لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

4- حق کودک بر خطاکاری: مسئولیت کیفری و صغیر نابالغ، ترجمه و تلخیص دکتر نسرین مهرا، مجله الهیات و حقوق شماره

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد

صلاحیت دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر 18 سال

رأی وحدت رویه شماره 687 – 2 /3 /1385هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنا گردیده است

برابر تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22 /1 /1378 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21 /7 /1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدید نظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود ، بعمل می آید و بموجب این تبصره ، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون ، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است . بنا به مراتب فوق ، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام ، باتصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره ، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند

ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛

1) رسیدن به سن 9 سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران

2) روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی

3) خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (1، ص57)

به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (2، ص26)

گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران 13 سال و در پسران حتی پیش از 15 سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر 13 ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (2، ص29) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند

با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده 1210 سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری مقرر کرده است

فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده 1210 و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده 1210 ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد

مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده 1210 قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند

رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (3، ص245)

بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ – مصرح در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود

با چنین براهینی که از مفاد ماده 1210 قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده 49 ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند

این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده 49 ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد

سن بلوغ در قوانین موضوعه

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توأمان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره 1 ماده 120 قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند

از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده 1210 ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است

مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رأفت توأم بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن 15سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا 20 و 21 سالگی نیز دانسته اند

در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال 1304 با تصویب قانون مجازات جدید سن 18 سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 نیز عیناً همان سن مقرر شد

براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از 18 سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین 15 تا 18 سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت

با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به 9 و پسران به 15 تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود 9 و برای پسران قریب 3 سال عقب کشیده شد

آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا بر حسب برخی شرایط مثلاً افزایش شدید بزهکاری جوانان- امکان تقلیل حد سن مسوولیت کیفری یا تشدید مجازات به صورت مقطعی فراهم می شود، اما این تغییرات به حدی در بخش حقوق کیفری اطفال حساب شده، علمی و با احتیاط انجام می شود که کمتر در تعارض با سیاست کیفری آنان در این باره قرار خواهد گرفت

متاسفانه نادیده گرفتن یافته های تقنینی که تبلور استحاله فرهنگی و تاریخی گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسوولیت کیفری اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملی و سپس قانونی به ساختار و تشکیلات مراجع رسیدگی خاص اطفال، یعنی دادگاه اطفال نیز تسری یافته و قوانین مربوط را نسخ کرده است

توضیح آنکه براساس تبصره دو ماده 1210 قانون مدنی، زمانی می توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت دیگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غیر رشید و تصرفات او در امور مالی وی عقلایی تلقی نمی شود

این در حالی است که همین طفل اگر مرتکب جرمی مانند قتل، ضرب و جرح یا سرقت شود، مجازات افراد رشید و بزرگسال در موردش اجرا می شود

متاسفانه اعمال سیاست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسوولیت کیفری، بلکه در بخش مهمی از ضوابط دیگر نیز مشاهده می شود. براساس تبصره 3 ماده 10 قانون صدور گذرنامه (اصلاحی 20/2/77) و ماده 18 همان قانون، افرادی می توانند مستقلاً تقاضای گذرنامه کنند که دارای 18 سال تمام باشند یا در مورد معاملات رسمی، طبق ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعیین شده است. در خصوص سن ازدواج ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او دانسته است. این رشد و توانایی جسمی و فکری در ضوابط دیگری نیز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی منوط به داشتن حداقل 18 سال و ورود به سن 19 سالگی است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانونی برای انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (بند 2 ماده 27 قانون اصلاحی مصوب 25/8/1379) 15 سال تمام شمسی دانسته است. براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی 18 سال تمام تعیین شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوری، سن استخدام رسمی را 18 سال تمام دانسته است

بنابراین، اطفال بالغ از دیدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرایط جسمی، روحی، عقلی و; تشخیص داده نمی شوند که برخی اعمال حقوقی- که انجام آنها مستلزم احراز توانایی های جسمی و عقلی متعارف است- مبادرت کنند

مقایسه این نوع دوگانگی در عرصه قانونگذاری در مورد اطفال، برای هر شخص بی طرف ایجاد سوال و ابهام می کند. چگونه مقنن اطفال کمتری از 18 سال را حائز آنچنان قابلیت های جسمی و عقلانی یا قدرت ادراک و شعور برای انجام خدمت سربازی، اخذ گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمی داند، لکن کودکان نوبالغ 9 و 15 ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسوولیت و قابل تحمل کیفرهای شرعی و عرفی مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازیانه، شلاق و زندان تلقی می کند؟

مگر نه این است که ارتکاب یک عمل، اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و انفعالات عقلانی و روانی و نوعی فرآیند ذهنی است. پس براساس کدام استدلال می توان پذیرفت که یک طفل 16 ساله شعور و ادراک لازم را برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی (جرائم خلافی) یا انجام معامله (تشخیص منافع و مضار مالی) یا قابلیت فهم و تشخیص اصول اداری و ضوابط مربوط را ندارد، ولی همین نوجوان اگر مرتکب جرم شود، دارای چنان توانمندی عقلی و جسمی تلقی می شود که می توان رفتار جنایی وی را همسطح بزرگسالان ارزیابی و وی را به کیفر مشابه آنان محکوم کرد؟

حقوق تطبیقی

 

پایان نامه جرائم اینترنتی در word

 پایان نامه جرائم اینترنتی در word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه جرائم اینترنتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جرائم اینترنتی در word

مقدمه  
جرایم اینترنتی  
پلیس و جرایم اینترنتی  
ماده 13 لایحه  
استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است ؟  
شروع به این جرم چه مجازاتی را در برخواهد داشت ؟  
پدیده مجرمانه:  
ماهیت جرایم رایانه ای  
تقسیم بندی جرائم رایانه ای:  
توسل به وسایل تقلبی  
تعریف کلاهبرداری سنتی :  
تعریف اینترنت :  
وسایل ارتباط از راه دور  
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای  
تفاوت تحصیل با بردن مال  
اغفال :  
نتیجه گیری:  
فهرست منابع تحقیق  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جرائم اینترنتی در word

قانون تجارت الکترونیک

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

قانون مجازات اسلامی مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

 مصوب 17/10/1382) مجلس شورای اسلامی ( مصوب 28/6/1364) مجلس شورای اسلامی و ( تایید 15/9/1367) مجمع تشخیص مصلحت نظام 1370 منابع غیر مستقیم

صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی

جلد اول انتشارات گنج دانش – پاییز 1376 جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق

انتشارات گنج دانش – 1383 وکیل ، امیر ساعد ، حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی تجارت و حقوق ایران ، انتشارات مجد چاپ اول

مقدمه

کلاهبرداری از عمده‌ترین و شایع‌ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران‌ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاههای مالی و بانکی وارد می‌نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری نسبت به یکدیگر می‌گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاهبرداری از جمله جرائمی است که نسبت به سایر جرائم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می‌دارد. توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که این جرم را تحت عنوان خاص ، تبیین نموده و مجازاتهای تقریبا سنگینی را برای مرتکبین آن پیش‌بینی نمایند. قانونگذار سوریه در ماده 641 و 642 قانون مجازات این کشور به بیان خصوصیات و شرایط تحقق این جرم پرداخته است . ماده 641 اختصاص به کلاهبرداری ساده و ماده 642 به بیان موارد کلاهبرداری مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوریه مجازات مقرره برای جرم مذکور حبس و جزای نقدی است اما قانونگذار مصر در ماده فوق‌الذکر تنها مجازات حبس را برای این جرم پیش‌بینی نموده است . ریشه همه این مقررات ماده 405 قانون جزای فرانسه است . قانونگذار ما نیز ابتدا در ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق با اقتباس از ماده 405 مذکور، به بیان شرایط تحقق و مجازات این جرم پرداخته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی، متن ماده مذکور با کمی تغییرات در ماده 116 قانون تعزیرات گنجانده شده در سال 1367، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون، تقلیل جرم کلاهبرداری با توسل به تحمیل مجازاتهای شدیدتر بر مرتکبین این جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و کماکان کلاهبرداری یکی از جرائم شایع و متداول در کشورمان محسوب می‌شود و خسارات و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است . برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرم علاوه بر تحمیل مجازات مشدده در قانون، لازم است دستگاه قضایی کشور به افرادی که با سیستم‌های پیشرفته جرم‌یابی آشنا هستند، مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند. همچنین جهت اجرای دقیق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نیاز است . لذا به لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن بایستی شعبات خاصی مامور به رسیدگی به این جرم شوند

جرایم اینترنتی

طی چند سال اخیر کاربرد «اینترنت» و افزایش روزافزون شمار کارآفرینان وکاربران آن در کشور به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فرهنگی کشور تبدیل شده است

آسیب شناسی، جرم زدایی و آثار حقوقی مرتبط با این پدیده جدید ارتباطی، چالشهای جدیدی نیز فراروی مدیران جامعه، تصمیم سازان و حقوقدانان قرار داده است

چگونگی برخورد قانونی با جرایم ناشی از فعالیتهای غیرقانونی سایتهای اینترنتی، هکرها و قفل شکن های شبکه نیز از جمله چالشهایی است که به یکی از دغدغه های افکار عمومی مبدل شده است

اکنون برخی صاحب نظران، استناد به قانون مطبوعات را برای برخورد با جرایم اینترنتی کافی می دانند، اما در مقابل، گروهی از حقوقدانان معتقدند برای برخورد با جرایم اینترنتی نیاز به تدوین و تصویب قوانین خاصی در مجلس شورای اسلامی به چشم می خورد

این در حالی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته که استفاده از اینترنت عمومیت یافته قوانین مدون مبارزه با جرایم اینترنتی وجود دارد و در بسیاری از این کشورها حتی بخشی از فعالیت پلیس در مورد اینترنت و جرایم مرتبط به آن متمرکز شده است. جداری فروغی، حقوقدان در این خصوص می گوید: با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولتها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها است. به طور مثال چند ماه قبل در دبی در یک سمینار بزرگ متشکل از حقوقدانان سرشناس دنیا، مسائل اینترنت از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت

به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجودداشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد. چون طبیعت مطبوعات با سایتهای اینترنتی متفاوت است. بنابراین تسری دادن قانون مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد

بنابه اظهارات جداری فروغی هم اکنون نیز وزارت پست و تلگراف و تلفن در حال تهیه لایحه ای برای زمینه های مختلف حقوقی مربوط به اینترنت است که پس از تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به صورت قانون لازم الاجرا درخواهد آمد

وی در خصوص فیلترگذاری وزارت پست و تلگراف و تلفن روی بعضی سایتها می گوید: طبق قانون اساسی هر نوع سانسور، شنود، استراق سمع و مانند آن باید با اجازه قانون صورت گیرد و تا قانون مربوطه تصویب نشده، هر نوع فیلترگذاری به طور سلیقه ای بر روی بعضی از سایتهای اینترنتی از نظر قانون اساسی و سایر قوانین حفظ حقوق شهروندان محل اشکال و سؤال است

یکی از مشکلات کنونی برخورد با جرایم اینترنتی این است که جرایم اینترنتی مانند سایر جرایم به حضور در محل یا مکان خاصی نیاز ندارد و می تواند از هر نقطه از دنیا صورت بگیرد. از طرفی ممکن است یک عمل مجرمانه در محیط غیرمجازی اتفاق بیفتد اما عواقب آن در محیط مجازی قابل رؤیت باشد

بنابراین قوه مقننه باید به دنبال تدوین و تصویب قانون برای جرایم خاص اینترنتی باشد ودر هر صورت استفاده از کارشناسان صاحب نظر در علوم ارتباطات اینترنتی و کامپیوتر و حقوقدانان برجسته، برای تدوین این مجموعه قوانین مناسب است

در حالی که مدتی است رئیس جمهوری باتدوین لایحه ای در زمینه برخورد با سایتهای اینترنتی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی موافقت کرده است، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه نشدن لایحه در خصوص برخورد با سایتهای اینترنتی از سوی دولت به این کمیسیون خبر می دهد. ولی الله شجاع پوریان در این باره اظهار می دارد: هنوز چنین طرحی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار نگرفته است و تنها مطلبی در قوه قضاییه تدوین شده که جرایم اینترنتی را به صورت قانونی تعریف کند و مجازاتش را تعیین کند

وی در عین حال به ضرورت برنامه ریزی قانونی و منطقی برای مقابله با ناهنجاریهای ناشی از استفاده از اینترنت اشاره کرده و توضیح می دهد: اساسی ترین راه برطرف کردن این خلأ قانونی تقدیم لایحه کامل و همه جانبه نگر قوه قضاییه، به هیأت دولت برای تصویب در مجلس است حال آنکه فقدان قوانین خاص درباره اینترنت به شدت مشهود است. در حال حاضر نیز تعریفی ازجرم اینترنتی در قانون مطبوعات وجود ندارد و نمی توان این قانون را به جرایم اینترنتی تعمیم داد. در قوانین کیفری وجزایی مربوط به جرایم عادی هم، قانونی در خصوص بحث اینترنت نداریم و قانون در این باره ساکت است

به گفته کارشناسان به نظر می رسد کمیته مبارزه با جرایم اینترنتی و رایانه ای از ترکیبی برخوردار است که در آن حضور کارشناسان صنعت تکنولوژی اطلاعات چندان چشمگیر نیست، کارشناسان در عین حال یادآور می شوند، اگر قرار باشد همین ترکیب در تمام موارد جرم شناسی و تدوین قانون ایفای نقش کند، نتیجه کار نمی تواند با واقعیتهای جامعه اینترنت منطبق باشد

در این خصوص یک نکته مهم وجود دارد و آن نبود استانداردهای جهانی است. بطوری که یک رفتار در یک کشور ممکن است جرم محسوب شود ولی در کشوری دیگر این رفتار آزاد باشد و جرم تلقی نشود. در حالی که اکثر جوامع توسعه یافته و برخی جوامع در حال توسعه برای مبارزه با مجرمان اینترنتی اقدام به تشکیل پلیس اینترنتی کرده اند، کارشناسان اینترنت و حقوقدانان کشور از عدم تشکیل پلیس اینترنتی در کشور انتقاد می کنند

جمشیدی دبیر کمیته معاضدت قوه قضاییه نیز با انتقاد از نداشتن پلیس اینترنتی اعتقاد دارد نیروهای پلیس باید آموزشهای لازم را در این زمینه ببینند تا به شکل پلیس مجازی بتوانند به جرایم اینترنتی رسیدگی کنند

احساس ناامنی در بخش دولتی و خصوصی در مقابله با مجرمان رایانه ای و خلأ قانونی که در این زمینه وجود دارد، ضرورت پرداختن به این مقوله را بیشتر می کند و این در شرایطی است که 30 کشور دنیا کنوانسیون مبارزه با جرایم اینترنتی را تصویب کرده اند

دکتر حسین حسینی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی هم با بیان این که استفاده از اینترنت حق فردی اشخاص در جامعه است بیان می کند: «اینترنت به عنوان یک فن آوری جدید ارتباطی، علاوه بر برنامه های منفی، واجد کارکردهای مثبت در زندگی اجتماعی است و ترویج فساد یا ناهنجاری اجتماعی از هر کانال امکانپذیر است و دولت به عنوان حافظ و مسؤول بهداشت محیط و روانی افراد، وظیفه دارد با این نوع جرایم مقابله کند

پاره ای از برنامه های اینترنتی از آن جهت که با منافع ملی، مصالح اجتماعی، اخلاقیات جامعه و شؤونات مذهبی مغایرت دارد، در ردیف جرایم اینترنتی قرارمی گیرد

موضوع جرایم اینترنتی نباید وسیله ای برای مسدودکردن راه مبادله علمی، فرهنگی، فکری جوامع با یکدیگر شود. زیرا اگر بدون داشتن قانون مشخص، به اداره کنندگان این سایت ها فشار وارد کنیم دست به فعالیتهای زیرزمینی می زنند که این امر، مشکلات اجتماعی به مراتب بیشتری را به دنبال خواهد داشت

در سالهای اخیر شاهد تشکیل پرونده هایی بودیم که از طریق نفوذ در سایت های سازمانها و ارگانها اقدام به تخریب آنها کرده و بعضاً قفل برخی نرم افزارها که با هزینه و انرژی زیاد تهیه شده اند، شکسته می شود که خسارت مالی فراوان به آن وارد شده است

پلیس و جرایم اینترنتی

در سالهای اخیر شاهد چندنمونه کلاهبرداری اینترنتی درکشور بوده ایم. اکثر افرادی که به وسیله اینترنت از آنها کلاهبرداری شده، به خاطر ناآگاهی از روند رسیدگی به جرایم اینترنتی در دستگاه قضایی کشور، از شکایت علیه مجرمان منصرف شده اند

سرپرست اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی کشور درخصوص ضرورت فعالیت پلیس درمقابله با جرایم مرتبط با رایانه و اینترنت می گوید: رایانه و تکنولوژی ارتباطات دو تحول درمورد شکل جرایم ایجاد کرده است. تغییر درنحوه اجرای جرایم سنتی و به وجود آمدن جرایم جدید در سطح جامعه

بحث رایانه و تکنولوژی IT باعث راحتی کار مجرمان در ارتکاب جرایم سنتی و قدیمی با روش های جدید شده است و درکنار این جرایم سنتی یکسری جرایم جدید هم به وجودآمده که قبل از آن تعریفی از این جرایم نداشتیم و حتی قانونگذار مجازاتی را هم برای آن تعیین نکرده است

نیروی انتظامی از سال 78 با گسترش مصرف و به کارگیری رایانه و اینترنت درکشور و با توجه به نیازهایی جامعه برای رسیدگی جرایمی دراین خصوص که درحال صورت گرفتن و یا در شرف انجام بود، مطالعات و تحقیقات گسترده ای دراین خصوص آغازکرد که نتیجه این بررسی ها در سال 81 منجر به تشکیل یک واحد باعنوان اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای درمعاونت آگاهی نیروی انتظامی کشور شد

در تهران بزرگ معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای و درمراکز استانها اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای پس از تشکیل پرونده در اداره آگاهی، رسیدگی به تخلفات رایانه ای را برعهده می گیرند و با مجرمان رایانه ای به طور قاطع برخورد می کنند

به گفته سرهنگ مهرداد امیدی کشف جرم رایانه ای کاری ترکیبی است که به همکاری متخصصان رایانه و کشف جرم درکنار یکدیگر نیازدارد که نیروی انتظامی علاوه بر تعدادی متخصص رایانه و کشف جرم، که درحال فعالیت هستند. درحال تربیت تعدادی نیروی کارآزموده و متخصص درخصوص مبارزه با جرایم رایانه ای درکل کشور است که بتوانند از تخصص آنها در سالهای آینده برای برخورد قاطع با مجرمان رایانه ای استفاده کنند

ولی از آنجا که درخصوص این جرایم در ابتدای راه هستیم درحال مجهزکردن پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای هستیم تا بتوانیم ازلحاظ تجهیزات و امکانات، درسطح کشورهای پیشرفته قراربگیریم. البته برای مبارزه با جرایم رایانه ای در هیچ جای دنیا تجهیزات خاص و پیشرفته ای نیاز نیست و یک سری بررسی های اولیه و مستندات فنی توسط متخصصان این تکنولوژی برای مبارزه با این دسته از جرایم عمومیت دارد

نماینده یک شرکت رایانه ای با مراجعه به دادسرای عمومی تهران شکایتی درخصوص این هکرها مطرح کرد و پرونده برای رسیدگی به اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی ارجاع شد. درجریان تحقیقات مشخص شد دونفر در جریان رقابت شغلی با این شرکت با طرح نقشه قبلی اقدام به ربودن 350 «دامین اینترنتی» کرده اند که پس از دستگیری و تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند

البته این ماجرا نمونه ای از ضعف سیستم های امنیتی شرکتهای کامپیوتری است که اگر توجهی به این موضوع نشود کشور در آینده نزدیک همزمان با گسترش ITها و کارت های اعتباری با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه خواهدبود

فعالیت هکرها و قفل شکن های شبکه در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه ، باتوجه به پایین بودن سطح فروش online، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی وسرویس دهی درکشورها درمقایسه با کشورهای توسعه یافته مطمئناً فعالیت مجرمان اینترنتی هم در سطح پایینی خواهدبود ولی با گسترش این تکنولوژی درکشور در آینده ای نزدیک شاهد افزایش فعالیت این مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح کشور خواهیم بود.[1]

کلاهبرداری در اصطلاح عبارت است از بردن مال دیگری با توسل به عملیات متقلبانه. به دیگر بیان هرکس مانوری دروغین نمایش دهد و دیگری را فریفته و بدین وسیله پول یا مال او را تحصیل کند کلاهبردار تلقی می شود.[2]

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرائم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسؤلان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند . [3]

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است . در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای جرم انگاری شده است . ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میرمحمد صادقی ، حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم

ماده 13 لایحه

این ماده مقرر داشته است : هرکس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن تغییر ، محو ، ایجاد ، توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تاهفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود

اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماده مطرح شده است بحث کنیم در وهله اول برمی خوریم به عبارت « هرکس » خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه هر شخص استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بربگیرد اما در اینجا واژه هرکس به کار رفته ، چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد . در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده 13 به این شکل تنها اشخاص حقیقی است که میتوانند به این جرم ، محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود مباحث مربوطه در ماده 23 آمده است

در مورد عبارت سوء استفاده نماید یعنی هرگونه اقدامات و دستگیری غیرمجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد . مثلاُ فرد با وارد کردن داده ها ، چه صحیح و چه کذب ، از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند . مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی منظور کند

اما تغییر شامل تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال ، وجه و خدمات مالی تحصیل می شود . از طریق محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخابراتی حذف می شود و باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت توقف یعنی ایجاد وقفه در فرایند تبادل داده ها و اطلاعات مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود ، کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافع مالی را کسب کند

مداخله در عملکرد سیستم اختلال غیرقانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بیانجامد کلاهبرداری است.عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی که در ماده آمده است ، برخی معتقد بودند که به این سیستم ها ، سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است ، ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است

منظور از سیستم رایانه ای ، وسیله یا مجموعه ای از وسایل وابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی ، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابراتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در برمی گیرد

حال که این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید که چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه کرد ؟

طرح عبارت وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی ; تحصیل کند در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود . چون در قانون تشدید ماده یک می گوید : از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا برخلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت ، خدمت یا امتیازات مالی غیرمجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که 90 سال را در شناسنامه تبدیل به 59 سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود . این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هرگونه وجه ، منفعت ، خدمات و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که خوب طبعاً یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود

قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابراین اگر کسی بوسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی شود پس باید آنچه تحصیل می شود صیغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد

نتیجه مجرمانه کلاهبرداری رایانه ای این است که هر یک از این منافع مالی را برای خود و یا دیگری تصاحب یا تحصیل بکند . بنابراین کلاهبرداری رایانه ای هم مانند جرم کلاهبرداری سنتی . جرم مقید است و حتماً باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یکی از موارد مذکور برای خود یا دیگری شود که باز این مورد هم از نکات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است مال دیگری را ببرد . که بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می کنند که اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را کلاهبردار دانست یا خیر ؟

در اینجا می گوید برای خود یا دیگری تحصیل کند که بدین ترتیب ابهام زدوده شده است . دیگری باید شخص معین مد نظر مرتکب باشد یعنی اگر کسی فرضاً با دست بردن در داده ها و در یک سیستم رایانه ای صرفاً باعث شود به بانک ضرر برسد یا افرادی که به نظر او نیازمند هستند ، بدون این که مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل کلاهبردار رایانه ای محسوب نمی شود

و اما در مورد مجازات مقرر در این ماده چه نکاتی را می توان متذکر شد ؟

در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه ای تقریباً شبیه کلاهبرداری سنتی ، یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی ، معادل وجه یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است . در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبرو هستیم از جمله این که مرتکب جزو کارکنان دولت باشد . در این لایحه در ماده 27 این مسأله به طور کلی آمده است که در کل جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یکی از کیفیات مشدده قرار گیرند . مجازات مرتکب تشدید می شود یعنی بیش از دوسوم حداکثر مجازات خواهد بود و یکی از این کیفیات هم کارمند دولتی بودن مرتکب است که به اعتبار یا برحسب شغل و وظیفه اش مرتکب این جرایم شود . باز اینجا یک نکته مثبت نسبت به قانون تشدید وجود دارد چون در آنجا ، صرف کارمند دولت بودن ، کیفیات مشدده را به همراه داشت ولی اینجا باید غیر از کارمند بودنش ، جرم به اعتبار وظیفه یا شغل انجام شود

دومین مورد این کیفیات این است که جرم بر حسب تبانی بیش از دو نفر صورت بگیرد که در اینجا هم نکته مثبتی است که البته در قانون تشدید ماده چهار ، هم ما آن را داریم که به هر حال هرکدام از آن جرایم یعنی ارتشاء ، کلاهبرداری و اختلاس اگر دسته جمعی انجام شود مجازت آن تشدید می شود که با کنوانسیون دولتی هم که از دولت ها خواسته شده است تا با جرایم سازمان یافته برخورد سنگین تری شود هماهنگ است . بنابراین مجازات کلاهبرداری ساده در این ماده مشخص شده است ولی کلاهبرداری مشدد در این ماده نیامده و به جای آن ماده 27 وجود دارد که می گوید مجازات کل این جرایم به چه صورت تشدید می شود

استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است ؟

[3] . مجازات کلاهبرداری اینترنتی  – در گفتگو با دکتر حسین میرمحمد صادقی      ‎1386‎/‎3‎/‎