مقاله نشاسته در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نشاسته در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نشاسته در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نشاسته در word

نشاسته  
موارد استفاده از نشاسته در صنایع غذایی  
ساختار نشاسته‌ و ترکیب.  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نشاسته در word

- Essentials of food sciences. Second edition. Vickle. A.vacl avic E ZABETH W.CHRISTIAN
ـ تکنولوژی فراورده‌های غلات. مهندس رسول پایان
ـ شیمی مواد غذایی. دکتر حسن فاطمی

نشاسته

نشاسته یک پلی‌ساکارید گیاهی ذخیره شده در ریشه‌ها، جوانه و دانه‌های گیاهان است. چنان‌چه تعداد واحدهای قند یا مونو ساکارید در یک کربوهیدرات بیش از 10 واحد باشد آن ترکیب قندی، پلی‌ساکارید نامیده می‌شود. در صورتی که چنین کربوهیدراتی از یک نوع واحد قندی تشکیل شده باشد مثل نشاسته و سلولز هموپلی‌ساکارید گفته می‌شود و وقتی از بیش از یک نوع واحد قندی درست شده باشد مثل اکثر همی‌سلولزها، متروپلی‌ساکارید نامیده می‌شود. بنابراین نشاسته یک هموپلی‌ساکارید است که در آندوسپرم همه دانه‌ها وجود دارد. نشاسته ممکن است به گلوکز هیدرولیز شود و برای بدن انسان تامین انرژی کند. گلوکز برای مغز و اعمال سیستم عصبی مرکزی لازم است و به هنگام مصرف در رژیم انسانی چهار کالری به ازای هر گرم تولید می‌کند

دانه‌های نشاسته یا گرانول‌ها شامل پلی‌مرهای بلند زنجیره‌ای از مولکول‌های گلوکز هستند که در آب نامحلولند. برخلاف مولکول‌های کوچک نمک و شکر پلی‌مرهای بزرگ‌تر نشاسته تشکیل یک حلال واقعی را نمی‌دهند. گرانول‌های نشاسته به هنگام هم زدن در آب تشکیل یک سوسپانسیون موقت را می‌دهند. گرانول‌های خام و نپخته نشاسته به محض جذب به آرامی متورم می‌شوند. تورم گرانول‌ها به هنگام پختن نشاسته بسیار مهم است و سبب خروج نشاسته شده که این امر سبب می‌شود نشاسته به عنوان یک غلظت‌دهنده کاربرد داشته باشد
به طور کلی ویژگی‌های یک فراورده غذایی تمام شده به وسیله منبع نشاسته، دمای حرارت دادن، غلظت نشاسته استفاده شده در فرمولاسیون و سایر ترکیبات استفاده شده همراه نشاسته مثل اسید و شکر تعریف می‌شود این مطلب اهمیت نشاسته و کاربردش در صنایع  غذایی مختلف و همچنین فراورده‌های گوناگون را آشکار می‌سازد
بر این اساس انواع زیادی از نشاسته و همچنین نشاسته اصلاح شده (modifiecl starch)  برای نیازهای رژیمی ویژه و کاربردهای غذایی طراحی و تولید شده‌اند
محصولات کوتاه‌زنجیره و متوسط‌‌زنجیره حاصل از شکستن نشاسته ممکن است به عنوان شبیه‌ساز چربی در تزیین سالاد و دسرهای منجمدشده استفاده شود. برای مثال نشاسته گندم و سیب‌زمینی و مالتودکسترین‌های تایپوکا ممکن است به عنوان جایگزین‌های چربی استفاده شود. این مواد قوام و احساس خوب دهانی مربوط به چربی را در یک فراورده غذایی تامین می‌کنند ضمن اینکه در مقایسه با چربی کالری کمتری دارند

موارد استفاده از نشاسته در صنایع غذایی

نشاسته به عنوان ماده اولیه در بسیاری از رشته‌های صنایع غذایی استفاده می‌شود که برای هر مورد نشاسته خاص آن مناسب است. در تولید دکستروز، دکسترین، گلوکز مایع و سایر انواع سیروپ، ماده اولیه اصلی نشاسته است و برای بسیاری دیگر از رشته‌های صنایع، برای نقشی که در بهبود ویژگی‌های فیزیکی، بالا بردن ثبات سیستم‌های کلوییدی و اثر غلظت‌دهندگی دارد از آن استفاده می‌شود
در پودرهای نانوایی و مواد بهبود‌دهنده پخت به عنوان پرکننده یا filler و جلوگیری از واکنش‌های شیمیایی بین بیکربنات و اسید پیش از ساختن خمیر، در سس‌ها برای حفظ امولسیون روغن و سرکه و جلوگیری از دو فاز شدن سیستم، در بیسکویت و کراکر برای بهبود بافت و تردی فراورده و کنترل PH، در صنایع پخت پیش از قالب‌گیری و برای جلوگیری از چسبیدن خمیر به قالب، در تولید انواع سوپ به عنون غلظت‌دهنده و در صنایع کنسروسازی، صنایع گوشت، صنایع غذاهای منجمد، بیسکویت‌سازی، کیک‌سازی و نیز کاکائو، بستنی، آدامس، قهوه، شیر کندانسه و خردل از نشاسته استفاده می‌شود
همچنین قابل ذکر است که از انواع نشاسته در فرمول داروهای گوناگون استفاده می‌شود
به علاوه از نشاسته‌های درجه دو یا انواع ویژه‌ای از نشاسته در تولید غذای دام، نساجی، حفاری، چاه‌های نفت، چسب‌سازی، کاغذسازی و پودرهای آرایشی صورت استفاده می‌شود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

پایان نامه جایگاه عرف در حقوق داخلی و بین المللی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه جایگاه عرف در حقوق داخلی و بین المللی در word دارای 172 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه جایگاه عرف در حقوق داخلی و بین المللی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جایگاه عرف در حقوق داخلی و بین المللی در word

مقدمه  
فصل اول  
تعریف، موضوع و شناخت حقوق بین الملل  
اول- تعریف حقوق بین الملل:  
دوم- بررسی عنوان حقوق بین الملل عمومی:  
1-   حقوق:  
2-   بین الملل:  
موضوع حقوق بین الملل عمومی:  
فصل دوم  
منابع حقوق بین الملل  
منابع ماهوی و شکلی حقوق  
طبقه بندی منابع حقوق بین الملل  
سلسله مراتب حقوق بین الملل  
بخش اول- معاهدات بین المللی اولین منبع بین الملل  
حقوق بین الملل- (بخش اول)  
تعریف معاهده  
تصویب معاهدات در حقوق داخلی ایران  
اصلاح یا تجدید نظر معاهدات از طریق عرف یا توافق منفی  
نقض مقررات داخلی بوسیله معاهده  
اجبار کشور یا سازمان بین المللی از طریق تهدید یا اعمال زور  
قوه قاهره یا فورس ماژور (یک اصل حقوقی مشترک در حقوق داخلی و بین الملل)  
عرف بین المللی—دومین منبع حقوق بین الملل  
جایگاه عرف در نظام حقوقی بین المللی  
بند دوم- فرآیند ایجاد عرف  
عنصر مادی عرف  
عنصر معنوی یا روانی عرف  
مبانی عرف  
مکتب اصالت اراده  
گفتار دوم- مکتب  وجودان حقوقی جمعی  
گفتار سوم- عرفهای جهانی  
گفتار چهارم  
عرفهای منطقه ای یا محلی  
اعمال دولتی (سهم نظام داخلی)  
اعمال دولتی پدید آورنده سابقه عرفی بین المللی عبارتند از:  
ب) احکام و تصمیمات قضایی داخلی  
گفتار نخست: اعتبار نسبی عرف و معاهده  
گفتار دوم- آثار نسبی عرف و معاهده  
بحران فعلی عرف  
منزلت کنونی عرف  
اصول کلی حقوق (سومین منبع حقوق بین الملل)  
طبقه بندی اصول کلی حقوق  
گفتار نخست: خاستگاه اصول کلی حقوقی در نظام داخلی  
گفتار دوم: شرایط کاربرد اصول کلی حقوقی در نظام بین المللی  
سایر منابع حقوق بین الملل  
تصمیمات قضایی دیوان بین الملل دادگستری (بند اول)  
دکترین (بند دوم)  
انصاف (بند سوم)  
اعمال حقوقی یک جانبه  
قواعد آمره بین المللی (بند پنجم)  
تعریف کلی قاعده آمره  
منشاء یا خاستگاه قاعده آمره  
مصادیق قاعده آمره  
فصل سوم  
منابع حقوق داخلی  
1-3آئین دادرسی:  
الف) آئین دادرسی کیفری:  
ب) آئین دادرسی مدنی:  
1-4-حقوق مالیه  
1-5-حقوق کار:  
2-2- حقوق تجارت:  
فصل چهارم  
حقوق بین الملل و حقوق داخلی (نظریه ها)  
نظریه ها  
نقش قواعد داخلی در حقوق بین الملل  
حقوق بین الملل در دادگاه های داخلی  
فصل پنجم  
تفاوت بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل  
بخش اول- تبیین موقعیتها  
الف) موقعیت حقوق داخلی در حقوق بین الملل  
ب: موقعیت حقوق بین الملل در حقوق داخلی  
بخش دوم- تبیین مناسبات  
ملاحظات کلی و طرح موضوع  
بند اول- دیدگاه نظری  
طرح موضوع  
گفتار نخست- نظریه دوگانگی حقوقی  
تبیین نظزیه و طرح موضوع  
تفاوت از حیث مبانی  
انتقاد:  
تفاوت از حیث منابع  
انتقاد:  
تفاوت از حیث پذیرش  
انتقاد:  
گفتار دوم- نظریه یگانگی حقوقی  
تبیین کلی نظریه و طرح موضوع  
انتقاد:  
تفاوت از حیث تابعان  
انتقاد:  
تفاوت از حیث خصوصیت و ساختار حقوقی  
انتقاد:  
تفاوت از حیث اعتبار قواعد  
قسمت اول- نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی  
تبیین نظریه  
دلایل یا جهات برتری حقوق داخلی  
بررسی انتقادی نظریه:  
قسمت دوم  
نظریه یگانگی حقوقی با تقدم برتری حقوق بین الملل  
تبیین نظریه:  
دلایل یا جهات برتری حقوق بین الملل:  
بررسی انتقادی نظریه:  
بند دوم- دیدگاه علمی  
طرح موضوع:  
گفتار نخست- رویه قضایی بین المللی  
شرح موضوع:  
گفتار دوم- نظام های حقوقی کشورها  
طرح موضوع:  
حقوق ایالات متحده آمریکا:  
حقوق انگلستان:  
حقوق فرانسه:  
حقوق ایران:  
حقوق آلمان:  
حقوق برخی دیگر از کشورها:  
فصل ششم  
تعریف و جایگاه عرف:  
گفتار نخست: مفهوم و ارکان عرف  
معنی عرف:  
ارکان عرف:  
عرف اندیشمندان؛ اصول کلی حقوقی:  
عرف و رویه قضایی:  
گفتار دوم: قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی  
مبنای اقتدار عرف:  
قلمرو کنونی عرف:  
موارد رجوع صریح به عرف:  
موارد رجوع ضمنی به عرف:  
قواعد عرفی مستقل از قانون :  
تعارض عرف و قانون- قوانین متروک :  
تعارض عرف و روح قانون:  
فصل هفتم  
نگاه تطبیقی به جایگاه عرف در فقه، حقوق و جامعه شناسی و ;  
1-تعریف عرف در دانش حقوق:  
2-تعریف عرف در فقه و اصول:  
ارکان و عناصر عرف:  
1)رکن مادی عرف:  
2)رکن معنوی عرف:  
دیدگاه هایی درباره نیروی الزام آور عرف:  
منشاء عرف:  
منشاء عرف در حقوق بین الملل:  
دیدگاه های موجود درباره منبع یا بنا بودن عرف:  
الف: عرف منبع قواعد حقوقی:  
عرف منبع متحرک فقه و حقوق اسلام:  
عرف در قرآن شریف:  
عرف در علم حقوق:  
برخی از تعریف های عرف از نظر دانشمندان حقوق:  
عرف در حقوق عمومی و بین الملل:  
تعریف عرف در حقوق عمومی:  
عرف در حقوق داخلی:  
عرف در قانون مدنی افغانستان:  
مکتب عرف، حقوق عرفی:  
مکتب عرف:  
حقوق عرفی  
تعریف حقوق عرفی:  
تعریف کامن لاو (Common law):  
حقوق عرفی در اروپا:  
حقوق عرفی در آسیا:  
حقوق عرفی در افریقا:  
ویژگی های حقوق عرفی:  
الف) جوامع بدوی:  
ب) جوامع کنونی:  
عرف لفظی، عرف عمل:  
الف) عرف لفظی:  
ب)عرف عملی:  
الف)عرف های اعمال عادی زندگی  
ب)عرف های معاملات  
عرف خاص، عرف عام:  
عرف عام و خاص از دیدگاه حقوق:  
گونه های عرف عام و خاص:  
عرف مملکتی:  
عرف موضوعی، عرف حکمی:  
عرف صحیح، عرف فاسد:  
جایگاه و اهمیت عرف:  
1-عرف در دانش حقوق:  
الف)عرف در حقوق مدون و حقوق غیر مدون:  
ب)عرف در حقوق خصوصی و حقوق عمومی:  
ج)عرف در حقوق جزا:  
د)عرف در حقوق تجارت:  
ه)عرف در حقوق داخلی و حقوق بین الملل:  
2-عرف در فقه و حقوق اسلام:  
کاربرد عرف در فقه و حقوق:  
1-کشف حکم:  
2-تکمیل قانون:  
3-تشخیص، تعریف و تنقیح موضوع حکم:  
4-تشخیص مفاهیم و معانی الفاظ و کشف مقصود گوینده:  
«حجیت عرف»  
الف) معنای حجیت:  
ب)شرع و عرف های موجود در سرزمین های مسلمین:  
ادله حجیت عرف:  
د)عهدنامه مالک اشتر:  
ه)وجود احکام امضایی در شریعت اسلام:  
الف)عرف و قانون:  
ب)ناهمگونی عرف ها:  
فصل هشتم  
نقش عرف در حقوق بین الملل بشر دوستانه:  
فصل نهم  
جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام:  
چکیده:  
گفتار اول: عرف در حقوق بین الملل  
1-مقدمه:  
2-عرف در حقوق رم:  
3-عرف در حقوق کشورهای گروه آنگلوساکسون:  
4-عرف و عادت در نظام حقوقی کامن لاو:  
نتیجه گیری:  
فهرست منابع و مآخذ:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جایگاه عرف در حقوق داخلی و بین المللی در word

1-حقوق بین الملل خصوصی نوشته دکتر سید جلال الدین مدنی- حقوق معاهدات بین المللی- گنج دانش سال 1383

2-دکتر بردیا خواجوی- «مسئولیت ایران در قبال قراردادهای دولت و موسسات دولتی» ترجمه نصرت الله حلمی، مجله حقوقی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره اول، زمستان 63، ص 206

3-آنتی نیوکاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان- تهران- دفتر خدمات حقوق بین الملل- چاپ اول، زمستان 1370-ص 204

4-حقوق بین الملل عمومی- ویرایش جدید- تالیف دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی- چاپ بیست و دوم- پائیز 1384

5-حقوق بین الملل نوشته ملکم شاو- ترجمه محمد حسین وقار- انتشارات اطلاعات- تهران،72

6-درآمدی بر حقوق بین الملل- حمید رضا ملک محمد نوری- تهران- نشر و پژوهش شیرازه-80

7-مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران تالیف دکتر ناصر کاتوزیان- شرکت سهامی انتشار- چاپ سی و سوم- سال 1382

8-حقوق بین الملل- تالیف دکتر سید عبدالمجید قائم مقام فراهانی- نشر دادگستر- بهار 1377

9- آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب سال 1371 هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران

10- میشل ویرالی «تفکری بر تئوری حقوق فراملی» ترجمه دکتر ناصر صبح خیز، مجله حقوقی، تهران، دفتر خدمات حقوق بین الملل، ش 3، پائیز 64، ص 202

11-عبدالرحمن عالم: «حقوق بین الملل جدید»، مجله سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، سال سوم، مهر و آذر 1368-ش 3- ص 512

12-ژان ماری هنکارت، پژوهشی بر حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی: آشنایی و رعایت قواعد حقوق- مجله بین المللی صلیب سرخ، ترجمه کمیته بین الملل

13-جمشید ممتاز و رنجبریان: حقوق بشر دوستانه، کمیته ملی حقوق بشردوستانه، نشر میزان84

14-ریچر، نیروهای سازنده حقوق، ش 173- ص 409

15-ژنی، روش تفسیر و منابع حقوق خصوصی موضوعه، ج 1، ش 110

16-کلییار، نهادهای روابط بین الملل- ص 499 و 500

17-حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول- جلد اول- دکتر سید جلال الدین مدنی- نشر همراه- چاپ اول- تابستان 84

مقدمه

نقش دولتها در دنیای معاصر نقش پیچیده ای است. طبق نظریه حقوقی، دولتها دارای حاکمیت برابرند و می توانند آنطور که می خواهند عمل کنند، مشروط بر آنکه بپذیرند که دیگر دولتها هم می توانند آن طور که مایلند عمل کنند، البته در هر صورت مشمول قواعد حقوق بین الملل می باشند. اما در عمل، با رشد وسیع ارتباطات و آگاهی و همواره با در نظر داشتن رقابتهای جهانی همه جانبه، هیچ دولتی، حتی قدرتمندترین آنها، نمی تواند دارای حاکمیت کامل باشد. تداخل و بافت به هم پیوسته جامعه تجاری و سیاسی بین المللی معاصر به گونه ای است که در واقع هر عمل یک دولت می تواند اثرات عمیقی بر کل نظام و تصمیمات تحت بررسی دیگر دولتها داشته باشد. با پیدایش و توسعه حقوق بین الملل و با توجه به نقش ایفا شده از سوی دولتها در درون نظام بین المللی، در روابط میان نظام حقوقی داخلی یک دولت خاص و قواعد و اصول حاکم بر کل جامعه بین المللی، مسائلی مطرح می گردد. حقوق داخلی بر جنبه های داخلی دولت ناظر است و به موضوعات واقع میان افراد و دستگاههای اداری می پردازد، حال آنکه حقوق بین الملل بر روابط میان دولتها تمرکز یافته است. با این وجود، در موارد بسیار، مسائلی پیش می آید که موجد مشکلاتی در میان دو نظام می گردد. قاعده کلی در رابطه با موقعیت حقوق داخلی در درون حوزه بین المللی آن است که چون دولتی مصرحات حقوق بین الملل را نقض کرده نمی تواند با اشاره به وضعیت حقوقی داخلی خود عمل خود را توجیه نماید. به عبارت دیگر، اینکه استدلال شود دولتی بدین ترتیب عمل کرده زیرا از احکام حقوق داخلی خود مطاوعت می نموده، دفاعی در برابر اتهام نقض یک تعهد بین المللی نیست. دلایل این امر روشن است. هر وضعیت دیگری موجب از هم پاشیدگی حقوق بین الملل شده و آن را در معرض امحای فوری از طریق همین روش قانونگذاری داخلی قرارداد در صورت بروز هرگونه تعارضی این قانون است که میان حقوق داخلی و بین المللی حکم فرماست

یکی از منابع مهم در حقوق داخلی و حقوق بین الملل عرف است. حقوقدانان عرف را بدین گونه تعریف کرده اند: عرف عمل و روش یا سلسله اعمال و روش هایی است که به تدریج در حلول زمان بر اثر تکرار خود به خود و بدون دخالت قوه قانونگذاری در اثر حوائج اجتماعی میان همه افراد جامعه یا گروهی از آن ها به عنوان قاعده ای الزام آور در تنظیم روابط حقوقی بین افراد اجتماع مقبول و مرسوم شده است. گفتنی است که قانون نیز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام گذارده و رعایت آن را لازم می شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم می داند. آنچه که تا کنون بیان گردید تعریف عرف در حقوق داخلی بود، اما در حقوق بین الملل عمومی چنان که برخی از حقوقدانان عرف را طوری دیگر تعریف کرده اند. لذا به موجب بند 2 ماده 38 اساسنامه ی «دیوان بین الملل دادگستری» که ممکن است بصورت جهانی یا منطقه ای و پایه به صورت دو جانبه در روابط دو کشور با یکدیگر در تکرار امری با موافقت ضمنی آن ها باشد. عرف و عادت نخستین منبع حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید، و در حل اختلافات بین الملل پایه تصمیمات قضایی می باشد

فصل اول

تعریف، موضوع و شناخت حقوق بین الملل

اول- تعریف حقوق بین الملل

لغت نامه حقوقی بلاک سعی دارد اصطلاحات حقوقی را کوتاه و با معنائی کافی بیان نماید و در مقابل حقوق بین الملل این عبارت را بکار گرفته است: «حقوق بین الملل حقوقی است که روابط ملل را نسبت به یکدیگر تنظیم می نماید و در واقع همان حقوق ملتهاست و منابع آن عبارتند از عرف و عادات، معاهدات و تصمیمات مراجع قضائی مثل دادگاه بین الملل دادگستری و دادگاه بین المللی حقوق بشر»

در این تعریف نقطه اصلی «تنظیم روابط است» در تنظیم حالت الزام وجود ندارد بنابراین بسیاری از صاحبنظران برای تکمیل حالت الزام آور بودن را به نحوی در تعریف آورده اند چنانچه پرفسور گوگن هایم استاد حقوق بین الملل دانشگاه ژنو می گوید «حقوق بین الملل عبارتست از مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین الملل» از نظر استاد روسو کشورها موضوع حقوق بین الملل اند و همین کشورها جامعه بین الملل را تشکیل می دهند پایه های این جامعه بین الملل در قرون گذشته در اروپای غربی گذاشته شده و در قرن نوزدهم از حال نظری بوضع عملی گرائیده و رفته رفته بهم بستگی بیشتری پیدا کرده است و حقوق ناظر بر روابط اجزای این جامعه بین الملل نیز در اروپای غربی بوجود آمده است[1] و در قرن نوزدهم مشخص گردیده و امروزه به صورت مجموعه قوانینی درآمده است که به آن حقوق بین الملل عمومی می گویند

ژرژسل حقوقدان مشهور فرانسوی می گوید «حقوق بین الملل به معنی کامل کلمه عبارت از نظام حقوقی جامعه ملتها یا جامعه جهانی افراد بشر می باشد. حقوق بین الملل یک نظام حقوقی متعالی است یعنی فوق نظامها و سیستمهای حقوقی دیگر اعم از ملی و فدرال قرار دارد و قواعد آن بر قواعد حقوق داخلی ممالک مختلف تقدم و اولویت دارد. شارل روسو از اساتید حقوق عمومی فرانسه و استاد سابق دانشکده حقوق پاریس، می گوید اصولاً حقوق بین الملل حاکم بر روابط دول و یا بعبارت بهتر حاکم بر روابط اشخاص حقوق بین الملل است و هدف از این اصول سه چیز می باشد

اولاً تعیین صلاحیت دول، زیرا هر دولت در محدوده جغرافیایی معین و مشخص اختیار و صلاحیت اجرای قواعد و انجام وظایفی را دارد و در خارج از آن حدود (جزء موارد استثناء) فاقد صلاحیت می باشد ثانیاً تعیین تعهدات دول که ممکن است جنبه منفی یا مثبت داشته باشد ثالثاً تنظیم صلاحیت سازمانهای بین المللی

اوپن هایم حقوقدان انگلیسی می گوید حقوق بین الملل شامل قواعدی است که اساس آن را عرف و عادت و قراردادهای بین المللی تشکیل می دهد و دول مختلف در روابط با یکدیگر از آن قواعد پیروی می نمایند

برایرلی حقوقدان دیگر انگلیسی و مؤلف کتاب حقوق ملل حقوق بین الملل را زاییده دول متمدن می شناسد و آن را مجموع اصول و قواعدی میداند که ملل متمدن در روابط خود رعایت می نمایند. و ولزی تا آنجا پیش می رود و محدود می بیند که می گوید حقوق بین الملل عبارت از مجموعه قواعدی است که دول مسیحی لازم الرعایه بودن آن را در روابط متقابل خود شناخته باشند این تعریف امروز به نظر عجیب می نماید اما آن روزی که این مؤلف عنوان نموده مقبول بود چرا که تا سال 1856 دول اروپایی حتی دولت عثمانی را که قرن ها عنوان کشور مستقل داشت و صاحب حاکمیت بود و روابط و مناسبات مستمر گاهی دوستانه زمانی خصمانه با دول مسیحی اروپا داشت و خود یک امپراطوری وسیع بود جزء جامعه بین الملل بشمار نمی آورند[2]. از تعریف هایی که از حقوق بین الملل عمومی شده چند نکته قابل توجه است

1-    از لحاظ تاریخی در تعاریفی که از این حقوق قبل از جنگ بین الملل اول کرده اند آن را مشتمل بر قواعد حاکم بر دولتها میدانند یعنی موضوع آن را دول قرار می دهند بتدریج که سازمانهای بین المللی تشکیل شده تعاریف حقوق بین الملل گسترده گی پیدا نموده سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد را هم در بر میگیرد و امروز اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل می باشد

2-             اگر چه بعضی در تعاریفی که ارائه داده اند بالاخره فرد را موضوع حقوق و از جمله حقوق بین الملل میدانند چنانچه در تعریف ژرژسل ملاحظه گردید و در این مورد لئون دوگی با او همراه است اما در عین حال دسته دیگری مثا اوپن هایم و برایرلی فقط دول را موضوع این حقوق می دانند

3-             حقوقدانهای کشورهای سوسیالیستی سعی داشتند به حقوق بین الملل رنگ  ایدئولوژی مارکسیستی بدهند و اصولی را که مورد پذیرش قرار داده اند در مفهوم این رشته از حقوق وارد سازند چنانچه تونکن حقوقدان شوروی پس از تحولاتی که در بیستمین کنگره حزب کمونیست پیش آمد آنرا «حقوق بین الملل همزیستی مسالمت آمیز» نماید که در واقع تعریفی از این رشته از حقوق نیست بلکه دادن یک وصف سیاسی به آن می باشد. با تحولات عظیمی که در سالهای 1989 و 1990 در بلوک شرق پدیدار گردید، و تجربه امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و رهایی کشورهایی مثل آلمان شرقی- لهستان، چکسلواکی، مجارستان، بلغارستان و البانی و انضمام آلمان شرقی به آلمان فدرال، و تقسیم چکسلواکی به جمهوری چک و جمهوری اسلواک و تجزیه یوگسلاوی به چند کشور مستقل نظریات مفسرین و صاحبنظران این بلوک در حقوق بین الملل و روابط دول نیز قطعاً شکل جدیدی پیدا کرده است. بطوریکه خواهیم دید موضوع حقوق داخلی و بین الملل یکی نیست و همانطور که قلمرو این دو تفاوت دارد از لحاظ ماهوی هم فرق دارند از لحاظ حقوقی دو نوع جامعه داریم یک جامعه ای که هر کشور مستقل آنرا بوجود می آورد و حقوق حاکم بر روابط داخل این جامعه عنوان حقوق ملی یا حقوق داخلی را دارد. اشخاص موضوع حقوق داخلی افراد حقیقی هستند و اشخاص حقوقی هم به تبعیت از اشخاص حقیقی بتدریج با عنوان تابعیت به موضوع حقوق داخلی اضافه شده اند جامعه دوم جامعه ایست که تمام آن جوامع داخلی را با آن همه مرزبندیها و جمیع نظامهای سیاسی و حقوقی با کلیه تفاوتها و اختلافات در بر می گیرد. حقوق بین الملل حاکم بر این جامعه وسیع جهانی است موضوع این حقوق در درجه اول کشورها هستند بتدریج سازمانها و ارگانهای بین الملل و حتی در مواردی افراد وارد موضوع آن شده اند. حقوق بین الملل رشته ای از حقوق است که بیشترین تحولات اساسی را در آن میتوان دید در هر جامعه داخلی انسان موضوع حقوق است گفتیم که انسان موجودی است اجتماعی و در سایه اجتماع می تواند حوائج خود را مرتفع سازد اما اگر ضوابط و قواعدی روابط افراد را در اجتماع تنظیم نکند خودخواهی ها، سودجوئی ها تمایل به تجاوز به حقوق دیگران آن اجتماع را دچار آشفتگی و هرج و مرج و غیر قابل زیست می سازد. در جوامع اولیه زور و قدرت تنها وسیله رفع اختلاف بوده و معلوم است در اجتماعی که زور حاکم باشد نشانی از حق و عدل نمی تواند پدیدار گردد و یا بعبارتی قدرت و زور در قالب حق قرار می گیرد و ضرب المثل معروف الحق لمن غلب مربوط به همین زمانی است که روابط تنظیم شده ای وجود نداشت. آزادی مطلق و بدون قید و شرط هر کسی را به سوی انجام هر تمایلی بی توجه به آثار آن می کشاند سیمای چنین اجتماعی با انواع و اقسام قتل و کشتار و غارت و تجاوز شکل می یابد بی آنکه کسی مسئول باشد و یا در صدد انجام تکلیفی در رفع ظلم و تجاوز برآید زیرا چنان اجتماع اجتماع انسان خردمند نیست اجتماعی همچون حیوانات وحشی است. و از همین نقطه است که وجود قواعد و مقرراتی که در ابعاد مختلف حقوق و تکالیف افراد را معین می کند لازم بنظر می رسد و با این ترتیب حقوق داخلی مشخص می شود. در جامعه جهانی که ترکیبی از کشورها و تعدادی نسبتاً زیاد سازمان بین المللی است باید نظمی برقرار باشد وظایف و حقوق کشورها و هر یک از سازمانهای بین المللی دقیقاً معین گردد و کیفیت ارتباط بین آنها معلوم باشد ولی این نیازمند استقرار اصول و قواعدی است که به مجموع آن حقوق بین الملل می گویند بعلاوه در نیم قرن اخیر با نهضت حقوق و آزادیهای اساسی بشر، موضوع جدیدی واردحقوق بین الملل گردیده است یعنی اشخاص حقیقی هم در حد زیادی از لحاظ حقوق و تکالیف موضوع حقوق بین الملل شده اند. مواردی که بعد از جنگ جهانی بعنوان اتهام علیه افراد حقیقی مطرح گردید مثل اتهام ارتکاب جنایت علیه صلح یا ارتکاب جرم علیه بشریت و قراردادهای بین الملل که در این رابطه امضاء شده نمایانگر توسعه موضوع این رشته از حقوق می باشد از طرف دیگر حقی که افراد پیدا کرده اند تا بتوانند به دادگاه منطقه ای مراجعه و علیه کشور متبوع خود شکایت نماید با اینکه هنوز همگانی نشده و به تمام کشورهای جهان سرایت نکرده مع الوصف توسعه ای است در حقوق بین الملل، لازم در همین جا دو اصطلاح معروف حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی را از هم تفکیک کنیم و یادآور شویم که حقوق بین الملل خصوصی ارتباطی به روابط دولتها با یکدیگر ندارد بلکه موضوع آن قواعد حاکم بر روابط افرادی است که در قلمرو حاکمیت دو یا چند کشور قرار میگیرند که احیاناً قوانین آنها در این مسائل با هم تعارض دارند[3]. هر کشوری حقوق بین الملل خصوصی خاص خود را دارد یعنی از جهت تابعیت، اقامتگاه، حقوق بیگانه و تعارض قوانین ضوابطی را برقرار ساخته است

دوم- بررسی عنوان حقوق بین الملل عمومی

عنوانی که برای این رشته از حقوق انتخاب گردیده اتفاقی نیست، نسبت به هر یک از کلمات آن بررسی و بحث و مطالعه ای انجام گرفته است و ما نیز بطور خلاصه کلمات حقوق {Law}، بین الملل {International}، عمومی {Pulice} که اجزاء عنوان حقوق بین الملل عمومی {International Publice Law} است مورد توجه قرار می دهیم

1-   حقوق:

حقوق جمع حق است و حق به معانی متعدد بکار رفته است. حقوق مجموع قواعد و مقرراتی است که حاکم بر روابط افراد در جامعه می باشد و دارای ضمانت اجرا است حقوق معنی را حقوق موضوعه گویند

گاهی مجموع نظام قانونی و حقوقی یک کشور را هم با کلمه حقوق معرفی می کنند مثلاً می گویند در حقوق آلمان با بیگانگان چنان است، یا در حقوق انگلیس شاه احترام خاص دارد. و بالاخره حقوق عنوان علمی است که هدف از آن شناسایی و مطالعه اصول و قواعدی است که هم حقوق موضوعه و هم حقوق فردی را توضیح می دهد و معرفی می نماید. حقوق در این معنی با کلمه Droit فرانسه و Low انگلیسی بکار می رود و مثلاً حقوق مدنی به فرانسه Droitcivit و حقوق بین الملل به انگلیسی International Law گفته می شود در عبارت مورد بحث ما به حقوق به صورت جمع مورد استفاده قرار گرفته و به مجموع مقررات و اصولی است که قدرت اجرایی دارد و برای تنظیم روابط و حفظ نظم در جوامع داخلی و یا بین المللی ظاهر می گردد انسان عاقل از ابتدا تشخیص داد که بقای اجتماع با هرج و مرج و زورگویی میسر نیست باید اصول و قواعدی بر روابط اشخاص از آن جهت که عضوی از جامعه می باشند حاکم گردد این ضوابط کم کم بوجود آمد به مجموع این قواعد و مقررات حقوق می گویند. حقوق با همین مفهوم اگر در جامعه جهانی عنوان پیدا کند و بر روابط کشورها حاکم گردد چنان معنایی را بدست می دهد که در عبارت مورد بحث ما منظور است

امروز در مراکز علمی و تحقیقاتی پیشرفته دنیا مطالعات حقوقی بدون مطالعات و دقت نسبت به سایر علوم اجتماعی و انسانی صورت نمی گیرد. روابط حقوقی تنها یکی از جنبه های رفتار جنبه های رفتار اجتماعی انسان را تشکیل می دهد و در جامعه جهانی هم روابط حقوقی تؤام با دیگر اقسام از روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی می باشد. بطور کلی غالب انسان شناسان بر این عقیده اند که اصولاً حقوق از معتقدات مذهبی رایج در جوامع ناشی شده و اصول و تحریکات مذهبی بتدریج و در اثر تحول اجتماعات بصورت قواعد حقوقی درآمده است شناخت «حقوق» مثل بسیاری از مفاهیم ذهنی که قابل لمس و اندازه گیری نیستند امری مشکل و کاملاً نظری است به همین جهت بعضی از علمای حقوق در تألیفات خویش از تعریف حقوق خودداری کرده اند[4]و بعضی دیگر عقیده دارند تعریف مفاهیم ذهنی مثل حقوق اولین وسیله برای شناخت بهتر آن است و برای تعریف اهمیت زیادی قائل هستند تعاریفی که از حقوق شده بر حسب اینکه صاحب تعریف از کدام مکتب پیروی می کند فرق می کند کسیکه تابع حقوق فطری یا الهی است برای حقوق مفهومی مقدس و روحانی قائل است و آنکه مقرات قانونی را وسیله پیروزی در جنگ طبقاتی میشناسد حقوق را پدیده ای مضر به حال اجتماع می داند. طرفداران نظریه حقوق طبیعی به وجود دو نوع حقوق قائل اند یکی حقوق فطری که در طبیعت وضع می شود، ارسطو منطق را پایه و مبنای حقوق تصور می کند از اوایل قرن 19 بعضی از دانشمندان اروپایی در صدد برآمدند تا حقوق را از مفاهیم فلسفی و اخلاقی جدا نمایند اینان طرفداران مکتب تحققی حقوق هستند و سه خصوصیت برای حقوق قائل اند

1-             حقوق به رفتار و اعمال انسان مربوط می شود و ارتباطی با احساس و فکر بشر ندارد 2- قواعد حقوق از جانب مقام یا مقامات صلاحیتدار وضع می شود 3- حقوق دارای ضمانت اجرای خارجی است یعنی قوه قاهره و مسلط بر جامعه اجرای آن را تضمین می کند. بعضی از حقوقدانان حقوق را امریه حاکم می دانند توسعه این مفهوم از حقوق با پیدایش دولت همزمان بوده است توماس هابس فیلسوف انگلیسی می گوید «حقوق به معنای اخص آن کلام کسی است که حقاً نسبت به سایرین اختیار امر دارد» اختیار امر طبعاً ضمانت اجرا را هم به همراه دارد. جان آستین می گوید حقوق موضوعه حقوقی است که از جانب موجود سیاسی برتر برای موجود تابع وضع شده است و با این ترتیب سه شرط برای حقوق قائل است اولاً از طرف مقام صلاحیت دار وضع شود ثانیاً ضمانت اجرا داشته باشد ثالثاً در مبان افراد تابع، تکلیف ایجاد نماید. پلانیول استاد حقوق مدنی فرانسه می گوید قواعد حقوق نظم را در جامعه مستقر می سازند این قواعد غیر شخصی و دائمی هستند در بررسی بیشتر نسبت به ریشه و مبنای حقوق به مکاتب دیگری می رسیم که در پیدایش حقوق با مکاتب قبلی اختلاف نظر دارند در قرن 18 تصور علمای حقوق آن بود که می شود دور از جامعه در گوشه ای نشست و با استفاده از منطق و روشهای ذهنی یک نظام حقوقی بوجود آورد که برای هر دوره و زمان و مردم هر کشور قابل استفاده باشد و احتیاجات فطری انسان را مدّ نظر داشتند مکتب تاریخی در اواخر قرن 18 بر اساس نهضت ملیت طلبی حقوق را محصول مقتضیات تاریخی یک اجتماع می دانست و مؤسس آن ساوینی می گوید حقوق هر ملت مانند زبان افراد آن ملت طی سالهای بسیار تحول پیدا می کند و شکل می گیرد، خصوصیات تاریخی ملت است که مؤثر در حقوق آن کشور می باشد به عقیده طرفداران این مکتب وضع قانون فقط در صورتی ممکن است با موفقیت روبرو گردد که با عقاید ذاتی و نژادی افراد ملت هماهنگ باشد نتیجه اینکه حقوق یک کشور را نمی توان بدون شناخت عوامل اجتماعی حاکم بر آن محیط درک کرد. نظریات مکتب تاریخی در مورد حقوق از انتقاد مصون نمانده و ایرادات وارد بر آن حاکی است این نظریه هم تمام واقعیت را بیان نمی کند. به نظر می رسد در ایران واژه حقوق با انقلاب مشروطیت رواج یافت و در تعاریفی که استادان ایرانی در تألیفات خود از حقوق کرده اند آنرا مجموعه قواعد الزام آور شناخته اند چنانچه در اولین کتب حقوقی مدنی چنین تعریف شده «حقوق عبارت است از مجموعه نظامات و اصولی که روابط افراد مردم را با یکدیگر منظم نموده و باید بوسیله قوه قهریه به موقع اجرا گذاشته شود» و یا حقوق مجموع قوانین و نظامات و رسومی است که حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم دولت افراد را به رعایت آن مجبور می کند در سوابق اسلامی واژه حقوق به معنای اصطلاحی در عرف حقوقدانهای اسلامی یعنی فقها بکار نرفته و در منابع فقه اسلامی حقوق بعنوان مجموعه قواعد الزام آور اجتماعی عنوانی ندارد. آنچه تقریباً معادل آن بکار رفته «احکام» یا «حلال و حرام» است و واژه فقه که بسیاری آن را معادل حقوق میدانند شناخت هر نوع حکم خداوند درباره افعال مکلفان است که عناوین پنجگانه حلال، حرام، مستحب، مکروه و مباح بر آنها بار می شود و این شناخت با مراجعه به کتاب و سنت و دیگر ادله مورد تأیید شارع صورت می گیرد بنابراین واژه فقه همه احکام و مقررات اسلامی را از دینی و دنیوی، عبادی و غیر عبادی، فردی و اجتماعی را در بر می گیرد و حال آنکه واژه حقوق تنها برای قواعد الزام آور حاکم بر روابط اجتماعی می باشد بنظر ما مفهوم حقوق امروزه روشن است و برای تعریف و شناساندن آن نیاز به تحقیق و تفحص و یافتن عبارات خاصی نیست هر کجا قواعد و ضوابط کلی بر روابط افراد و یا جوامع وجود داشت که توأم با حالت الزام بود و قدرتی مطلق یا نسبی ضمانت اجرای آن را بعهده گرفت حقوق شکل گرفته است حوزه ممکن است محدود و مشخص و داخل قلمرو یک کشور باشد و یا بر فراز واحدهای مستقل بنام کشور با دارا بودن حاکمیت و مرز حرکت کند، و ما حقوق بین الملل عمومی را امروز در وضعی مشاهده می کنیم که در عین اینکه حاکم بر روابط کشورهاست بنوعی به داخل مرزها رسوخ دارد. دورنمای حقوق بین الملل چنین قابل تفسیر است که یک نظم جهانی بر اساس قواعد کلی شکل گرفته که کشورها ملزم به رعایت آن ضوابط هستند بعلاوه در حدی که به تمدن یک پارچه جهانی ارتباط پیدا می کند کشورها در داخل مرزها مکلف به رعایت و برقراری یک سلسله ضوابط و معیارها هستند که تخلف از آن باعث مسئولیت زمامداران باصطلاح مستقل می گردد

2- بین الملل:

معنای مجرد بین الملل واضح است یعنی بین ملتها. در عبارت فوق کلمه «بین الملل» بکار گرفته شده تا نشان دهد این رشته قلمروی وسیعتر از یک کشور و ملت را در بر می گیرد. بعضی گفته اند بکار بردن عبارت «بین الملل» در عنوان «حقوق بین الملل عمومی» درست نیست و باید به جای «ملل» از کلمه «دول» استفاده می شد زیرا این رشته از حقوق حاکم بر روابط دول یا کشورهاست نه ملتها حقوق حاکم بر ملتها همان حقوق ملی و یا داخلی است که هر کشوری مستقلاً به آن ارتباط دارد. در مواردی از عنوان « حقوق عام» استفاده شده است و بالاخره بعضی از حقوقدانها «دول» را موضوع این رشته از حقوق نمی دانند نویسنده کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل در عین اینکه «حقوق بین الملل» را همان «حقوق بین الملل عمومی» یا «حقوق ملل» می شناسد در تعریف آن را بخشی از حقوق می داند که روابط بین کشورها را تنظیم و اداره می نماید و می گوید در زمانی منظور از کشورها هیأتهایی بودند که تحت عنوان حقوق بین الملل، حقوق و و ظایفشان مشخص می گردید اما امروزه علاوه بر کشورها سازمانهای بین المللی و بعضی موارد «اشخاص» و «شرکتها» هم حقوق و و ظایفشان در حقوق بین الملل بیان می شود. استارک استاد درس حقوق بین الملل در مقام تعریف حقوق بین الملل می نویسد «رشته ایست از حقوق که بخش عمده ای از آن متضمن اصول و قواعدی است که کشورها در ارتباطات خویش خود را در رعایت و اجرای الف- قواعد مشخص حقوقی در اراتباط با وظایف سازمانها یا ارگانهای ارگانهای بین المللی است و روابط آنها را با  یکدیگر و با کشورها و با افراد تنظیم می نماید

ب- قواعد مشخص حقوقی در ارتباط با افراد و سرزمینهایی که عنوان کشور را بدست نیاورده اند این قواعد، حقوق و و ظایف چنین افراد و سرزمینها را در جامعه بین الملل معین می نمایند

چنانچه پیداست این تعریف هم وسیع تر و گسترده تر از تعریفی است که قواعد حقوق بین الملل را منحصراً در ارتباط بین کشورها می شناسد و جنبه کلاسیک دارد. توسعه و ابعاد گسترده در تعریف حقوق بین الملل عمومی مربوط به پنجاه سال اخیر است موضوعات جدیدی در حوزه این رشته از حقوق قرار گرفته اولاً تاسیس تعداد زیادی از سازمانهای بین المللی دائمی مثل سازمان ملل متحد و نظیر سازمان بهداشت جهانی یا سازمان پستی جهانی و; که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند از طرفی با یکدیگر در ارتباط اند و از طرف دیگر با کشورها مربوط می شوند ثانیاً ظهور گروههای متشکلی به نام ملت که بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت نهضت آزادیبخش را پایه گذاشتند[5]

حقوق مورد استفاده دارد بکار رفته حقوق اگر روابط افراد را تنظیم کند جنبه خصوصی دارد و هرگاه دوبت در این ارتباط مشارکت داشته باشد حقوق جنبه عمومی پیدا می کند بخش هایی از نظام حقوق داخلی که مربوط به افراد جامعه است و وضع آنها را مشخص و ارتباطشان را معین می سازد مثل حقوق مدنی از مصادیق حقوق خصوصی است و آن دسته که حاکم بر روابط دولت و سازمانهای دولتی و یا افراد و دولت است حقوق عمومی گفته می شود در عبارت «حقوق بین الملل عمومی» هم کلمه عمومی دقیقاً برای ارائه همین معنی آمده است حقوق بین الملل خصوصی حاکم بر روابط افراد در جامعه جهانی است و در مقابل آن با کلمه «عمومی» ما قواعد و اصول حاکم بر روابط بین کشورها و سازمانهای بین المللی را می یابیم


موضوع حقوق بین الملل عمومی

منظور این است بدانیم در این رشته از حقوق چه مسائلی مورد بحث قرار می گیرد از تعریفی که داشتیم از تجزیه و تحلیلی که در مورد کلمات آن نمودیم مسلم گردید حقوق بین الملل به مجموع قوانین و قواعد و ضوابط و معیارهایی اطلاق می شود که در روابط کشورها در جامعه بین الملل حاکم است و به تشکیل و تأسیس سازمانهای بین المللی و ارتباط آنها با هم واقعیت می بخشد و افراد را در جامعه جهانی مورد نظر و حمایت دارد بنابراین موضوع حقوق بین الملل روابط کشورها و ارگانهای بین المللی به منظور مشخص ساختن حقوق و تکالیف آنها در جامعه بین الملل است جامعه بین الملل اجتماعی است از کشورهای متمدن که بدلیل وجود منافع مشترک و احتیاج و نیاز متقابل حاضر به همکاری گردیده و بر اساس اصول و قواعد حقوقی روابطی با هم برقرار نموده اند[6]. بنظر می رسد آنچه که بالا در مورد موضوع حقوق بین الملل گفته شد فقط روابط دوستانه بین کشورها را در بر می گیرد در حالیکه تاریخ روابط بین الملل دو نوع رابطه یعنی رابطه دوستانه و رابطه خصمانه را ارائه می دهد و هر نوع رابطه را در محدوده حقوق بین الملل دارای قواعداند وضعی که دو یا چند کشور در مقابله و جنگ و یا حالت شبه جنگ دارند و اصول و قواعدی که باید رعایت کنند کاملاً فرق دارد با روابط آنها در زمان صلح بسیاری از صاحب نظران در گذشته به همین ترتیب مسائل مربوط به حقوق بین الملل را تقسیم کرده اند اصولی که حاکم بر روابط صلح آمیز است و قواعدی که به هنگام جنگ باید مراعات گردد و بسیاری هم این مطلب را عنوان کرده اند که همه قواعد حقوق بین الملل مربوط به زمان صلح است حقوق اساساً مربوط به تکالیفی است که طرفین خود را ملزم به رعایت آن در یک محیط آرام می دانند تا نظم باقی بماند آن وقتی که جنگ شروع شود یعنی شروع بی نظمی و نفی حقوق، با وجود این ما موازین بسیاری داریم که بخاطر جنگ پدید آمده رفتاری که با مجروحین و اسرا باید انجام شود، عدم استفاده از بعضی سلاح ها از همین نوع است حقوق بین الملل عمومی که گاهی حقوق عام ملل یا حقوق بشر یا حقوق بین الدول نامیده می شود در درجه اول روابط بین کشورها و وضع سازمانهای بین المللی را مورد توجه قرار می دهد و در درجه بعد افراد را در حدی مد نظر قرار دارد منبع اصلی این رشته

 

فصل دوم

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه جایگاه عرف در حقوق داخلی و بین المللی در word

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه جایگاه عرف در حقوق داخلی و بین المللی در word

در حقوق بین المللی، مانند حقوق داخلی، میان منابع ماهوی و منابع شکلی تفاوت وجود دارد. منابع ماهوی، عوامل واقعی شکل گیری قواعد حقوقی هستند که از نظامهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا عقیدتی ناشی می شوند، اما منابع شکلی، عناصر ظاهری ایجاد یا تأیید قواعد حقوقی و لازم الاجرا هستند

مطالعه پیرامون منابع ماهوی عمدتاً در قلمرو فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق قرار می گیرد و جایگاه بحث و بررسی در زمینه منابع شکلی، حقوق موضوعه است. بنابراین، در حقوق بین الملل موضوعه (همچون حقوق داخلی موضوعه) آنچه مورد بررسی قرار می گیرد منابع شکلی است که در این فصل بدان پرداخته می شود

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه جایگاه عرف در حقوق داخلی و بین المللی در word

1-       دکتر حکمت از صاحبنظران حقوق بین الملل معتقد است حقوق بین الملل سابق منسوخ شده جنگ بین الملل دوم به عمر آن پایان داده و حقوق بین الملل معاصر بر اساس و مبنای کاملاً و نوی بوجود آمده است. حقوق بین الملل سابق (منسوخ) بیشتر عرفی بود تا اعتباری یعنی موازین آن بر سیره و آداب و رسوم مستمر چند کشور مقتدر غربی بنا گذاشته شده بود و در اثر بسط و توسعه قدرت طبقه سرمایه دار همان چند کشور غربی بر سراسر دنیا مستولی گردید. پس از جنگ جهانی دوم و برقرار شدن زمینه تازه و ارائه اصول جدید وضع حقوق بین الملل تغییر کرد دسته ای از دانشمندان حقوق، که اعتقادی به کهنگی و نسخ حقوق بین الملل سابق نداشتند و در ضمن حقوق بین الملل معاصر را نیز آنطور که جمعی از دانشمندان غرب و شرق معرفی می کردند نمی پذیرفتند علم حقوق بین الملل عمومی را (چون این شعبه از علم حقوق بیشتر سیاسی است تا حقوقی) بر حسب طرز فهم غربی نسبت به علوم به دو رشته علمی مشخص تجزیه کردند: یکی حقوق بین الملل عمومی بمعنای خاص و دیگری بنیادها یا تأسیسات بین المللی به معنای عام و آنچه را که جنبه حقوق روشن و مسلمی داشت در رشته علمی خاص (یعنی در حقوق بین الملل عمومی) مطرح کردند و آنچه را که جنبه سیاسی واضح و مشخص بود در رشته علمی بنیادها و سازمانهای بین المللی بطور عام مورد بحث قرار دادند (مراجعه شود به مقدمه مترجم حقوق بین الملل عمومی شارل روسو ترجمه محمد علی حکمت)

2-       حقوق بین الملل عمومی شارل روسو ترجمه دکتر محمد علی حکمت- مقدمه مترجم صفحه بیست و دو

1-       به همین ترتیب سالهای متمادی کشور چین را با آن وسعت و جمعیت از اجتماع بین الملل خارج می شناختند و فقط در 1920 بود که چین بعنوان عضو جامعه ملل وارد این جامعه گردید و ژاپن نیز وضعی بهتر نداشت با اینکه ژاپن پذیرفته بود که در روابط بین الملل را به همان ترتیب که دول مسیحی قائل اند قبول نماید مع الوصف از جامعه بین الملل دور نگه داشته شده بود

1-       مراجعه شود به حقوق بین الملل خصوصی نوشته دکتر سید جلال الدین مدنی

1-       به کتاب The Province and Functin نوشته رستون مراجعه شود

1-       نهضتهای آزادیبخش را در قاره آمریکا، آفریقا، آسیا و حتی اروپا شاهد بوده و هستیم شایع ترین شعار این نهضت ها علیه استعمار بوده و گاهی هم شکل مبارزه علیه رژیم های نژاد پرست و یا مستبد دست نشانده بیگانه را داشته است الجزایری که استعمار فرانسه آنرا بخشی از خاک فرانسه می شناخت با نهضت آزادیبخش ملی (FLN) پس از جانبازی یک میلیون نفر به استقلال رسید. جبهه آزادیبخش موزامبیک سالها استعمار پرتغال را هدف قرار داده بود تا موفق شد، سه نهضت آنگولایی (FLNA-UNITA-MPLO) آنگولا را به استقلال رساندند. در زیمبابوه دو نهضت (ZAPU-ZANU) فعالیت کردند، کنگره ملی آفریقا (CNA) و کنگره پان افریقای جنوبی سازمان ملت افریقای جنوب غربی (SWAPO) در نامپبیا- سازمان مولیناکو (MOLINACO) برای آزادی کومورو سازمان سپوپ برای آزادی سیشل پیکار کردند، جبهه پولیساریو علیه سلطه اتیوپی- در خاورمیانه جبهه آزادیبخش فلسطین (PLO) در خاور دور (FNTU) در آزادی ویتنام نقش داشت. در آمریکای لاتین نهضت های متعددی شکل گرفت از جمله (FMIN) در السالوادر، نهضت های آزادیبخش حتی در اروپا مشاهده می شود در فرانسه نهضت آزادیبخش کرس در اسپانیا نهضت آزادیبخش باسسک در بریتانیا ارتش آزادیبخش ایرلند قابل توجه اند بعضی از این نهضت ها مشروعیت حقوقی در عرصه بین المللی پیدا کرده اند و به اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت استناد نموده و می نمایند

1-       مبادله علوم و تجارب علمی- منافع عموم کشورها در این است که از سوابق و تجربیات یکدیگر استفاده نمایند. اگر کشوری به تنهایی بخواهد در همه رشته های علمی دست به اقدام بزند و از اول شروع نماید و از تجربیات دیگران استفاده نکند معلوم است به جایی نخواهد رسید در هر بخش از صنعت و علم و فن همکاری لازم است. امروز در فضانوردی و راه یابی به کرات دیگر و اعزام فضانوردان هم سعی دارند در هر مرحله از پیشرفت همکاری نمایند و قوای علمی خود را توأم سازند امروزه


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله معامله با حق استرداد در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله معامله با حق استرداد در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معامله با حق استرداد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله معامله با حق استرداد در word

چکیده مطالب :  
مقدمه :  
فقره اول – در خیارات  
ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند: (1)  
ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد  
اول – در خیار مجلس  
دوم – در خیار حیوان  
سوم – در خیار شرط  
چهارم – در خیار تاخیر ثمن  
پنجم- در خیار رویت و تخلف وصف  
ششم – در خیار غبن  
هفتم- در خیار عیب  
هشتم –در خیار تدلیس  
نهم – در خیار تبعض صفقه  
دهم- در خیار تخلف شرط  
فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی  
فصل دوم- در بیع شرط (1)  
فصل سوم- در معاوضه  
معاملات با حق استرداد رهنی  
عقد رهن و شرایط تحقق آن :  
رهن دین و اختلاف نظر فقها در آن :  
وثیقه دین به طرف غیر مستقیم:  
1-معامله با حق استرداد:  
2-ضمانت در پرداخت:  
3-وکالت در تملک :  
4-انتقال صوری:  
5-وثیقه قراردادی  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله معامله با حق استرداد در word

1-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی1349، چاپ اول

2-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین4 ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم

3-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، 1350 ، ج

4-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج1 مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با  همکاری شرکت بهمن برنا، 1372 ، چاپ دوم

5-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر 1373 ، چاپ اول

چکیده مطالب

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

مبحث  پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 :  « ; در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف  انتقال گیرنده در معامله  حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی  که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است;»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338)  الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی  تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد

فقره اول – در خیارات

ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند: (1)

زیر نویس

1- رای اصراری 12-1373/2/27 : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 1368/2/22 متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند 14 سند مزبور  با قید جمله (چنانچه فروشنده  در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ  ; به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین  تاریخ بیع نامه مورخ 1368/2/22 و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه 1368/3/22 در مجلس واحد و قبل  از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند 11 ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه  صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند 14 سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ 1368/2/22 فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه 7/2354 – 1379/4/16 . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است  که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق  حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است

ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد

1- خیار مجلس

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط

اول – در خیار مجلس

ماده 397- هر یک از متبایعین بعد  از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند . (1)

زیرنویس

1- نظریه 7/2345 – 1379/4/16 ح.ق : در صورت قید پاسقاط کافه خیارات ، کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود ;. خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند و با خروج خریدار از دفتر خانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده و خیار مجلس ساقط است

دوم – در خیار حیوان

ماده 398- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد  اختیار فسخ معانله را دارد

سوم – در خیار شرط


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله معامله با حق استرداد در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله معامله با حق استرداد در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معامله با حق استرداد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله معامله با حق استرداد در word

چکیده مطالب :  
مقدمه :  
فقره اول – در خیارات  
ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند: (1)  
ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد  
اول – در خیار مجلس  
دوم – در خیار حیوان  
سوم – در خیار شرط  
چهارم – در خیار تاخیر ثمن  
پنجم- در خیار رویت و تخلف وصف  
ششم – در خیار غبن  
هفتم- در خیار عیب  
هشتم –در خیار تدلیس  
نهم – در خیار تبعض صفقه  
دهم- در خیار تخلف شرط  
فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی  
فصل دوم- در بیع شرط (1)  
فصل سوم- در معاوضه  
معاملات با حق استرداد رهنی  
عقد رهن و شرایط تحقق آن :  
رهن دین و اختلاف نظر فقها در آن :  
وثیقه دین به طرف غیر مستقیم:  
1-معامله با حق استرداد:  
2-ضمانت در پرداخت:  
3-وکالت در تملک :  
4-انتقال صوری:  
5-وثیقه قراردادی  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله معامله با حق استرداد در word

1-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی1349، چاپ اول

2-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین4 ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم

3-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، 1350 ، ج

4-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج1 مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با  همکاری شرکت بهمن برنا، 1372 ، چاپ دوم

5-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر 1373 ، چاپ اول

چکیده مطالب

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

مبحث  پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 :  « ; در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف  انتقال گیرنده در معامله  حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی  که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است;»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338)  الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی  تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد

فقره اول – در خیارات

ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند: (1)

زیر نویس

1- رای اصراری 12-1373/2/27 : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 1368/2/22 متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند 14 سند مزبور  با قید جمله (چنانچه فروشنده  در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ  ; به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین  تاریخ بیع نامه مورخ 1368/2/22 و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه 1368/3/22 در مجلس واحد و قبل  از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند 11 ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه  صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند 14 سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ 1368/2/22 فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه 7/2354 – 1379/4/16 . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است  که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق  حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است

ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد

1- خیار مجلس

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط

اول – در خیار مجلس

ماده 397- هر یک از متبایعین بعد  از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند . (1)

زیرنویس

1- نظریه 7/2345 – 1379/4/16 ح.ق : در صورت قید پاسقاط کافه خیارات ، کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود ;. خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند و با خروج خریدار از دفتر خانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده و خیار مجلس ساقط است

دوم – در خیار حیوان

ماده 398- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد  اختیار فسخ معانله را دارد

سوم – در خیار شرط


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله ادوات کشاورزی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ادوات کشاورزی در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ادوات کشاورزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ادوات کشاورزی در word

دیسک  
مشخصات فنی کولتیواتور کودکار  
مشخصات فنی :  
کودکار بذرکار پنوماتیک :  
مشخصات فنی :  
واحدهای کارنده:  
شیارکش:  
شیار بازکنها:  
چرخهای فشار :  
گیربکس مرکزی :  
عملکرد در مزرعه :  
مشخصات -کولتیواتور کودکار:  
شیارکش:  
تیغه ها:  
تیغه شمشیری  
تیغه ساده  
- لند لولر  
موارد کاربرد:  
موارد کاربرد:  
- دیسکهای سنگین  
موارد کاربرد:  
ردیف کار غلات دانه ریز :  
ردیف کار گیاهان وجینی:  
انواع تراکتور  
طبقه بندی انواع تراکتور  
گاو آهن  
تراکتور  
ریشه لغوی  
دیدکلی  
تاریخچه پیدایش و سیر تکاملی  
ساختمان تراکتور  
سیستم تواندهی  
اندازه تراکتورها  
کاربردهای تراکتور  
گاو آهن بشقابی  

دیسک

وسیله ای است برای تسطیح زمین شخم خورده، خرد و نرم کردن کلوخ ها، از بین بردن علف‌های هرز و ساقه‌های باقیمانده برخی گیاهان مثل غلات، پنبه و; مخلوط کردن کودهای شیمیایی یا کود سبز قبل از کاشت، پوشاندن بذوری که بصورت دستپاش روی خاک ریخته شده اند و در مواردی برای خرمن کوبی و شخم سطحی بکار برده می شود. دیسک‌ها به دو قسم دیشسک معمولی و دیسک قیچی (off – set disk) تقسیم بندی می شوند

دیسک معمولی ممکن است یا یا دو ردیفه باشد. ساختمان دیسک از تعداد بشقاب مدور و توگرد تشکیل شده اند که در فواصل معین در روی محوری (دو یا چهار محور) حرکت می کنند. این بشقابها در مرکز ضخیم و در لبه نازک می باشند و قطری حدود 45 تا 60 سانتی متر دارند که گاهی در انواع سنگین تر این قطر به 70 سانتی متر می رسد. در بعضی از انواع دیسک‌ها لبه بشقابها درای کنگره می باشد. صفحات مقعر شکل دیسک‌ها روز هر محور طوری نصب می شوند که گودی آنها در یک جهت بوده و تعداد آنها روی هر محور بین 3 تا 13 بشقاب بر حسب انواع آنها متغیر است عمق عمل دیسک‌ها از 10 تا 15 سانتی متر حتی تا عمق 20 سانتی متر بسته به سنگین وزن دیسک می باشد. هنگام دیسک زدن اراضی، عملیات طی دوبار بصورت رفت و برگشت انجام می شود تا خاکی که در نوبت اول جابجا شده در نوبت دوم بجای خود برگردانیده شود

مشخصات فنی کولتیواتور کودکار

این ماشین برای عملیات توام کوددهی و مبارزه با علفهای هرز موجود در جویهای مزارع ذرت، چغندرقند، سویا، آفتابگردان، حبوبات و سایر محصولات ردیفی مناسب می باشد. مقدار ریزش کود 50 تا 1500 کیلوگرم در هکتار است و تنظیم این مقدار توسط موزع شیاردار مینی ماکز انجام میشود. این دستگاه بصورت چهار ردیفه و شش ردیفه تولید می گردد و فاصله بین ردیفها قابل تنظیم است. این دستگاه دارای شیارکش و تیغه های مخصوص برای کار در شرایط مختلف میباشد. واحدهای این دستگاه بطور مجزا و بصورت مفصلی روی شاسی نصب شده اند و هنگام برخورد با موانع بدون بروز خسارت به دستگاه، از روی مانع عبور میکنند

کودکار بذرکار پنوماتیک


واحدهای کارنده

انواع واحدهای کارنده که بر حسب نوع محصول در این بذرکار پیش بینی شده است عبارتند از

 واحد کارنده مخصوص کشت چغندرقند و گوجه فرنگی

 واحد کارنده مخصوص کشت ذرت، سویا و آفتابگردان

 واحد کارنده مخصوص کشت چغندرقند و گوجه فرنگی

شیارکش

ایجاد جوی و پشته توسط شیارکش انجام می شود

 شیار بازکنها

انواع شیاربازکنها که بر حسب نوع محصول در این بذرکار استفاده میگردد عبارتند از

 شیاربازکن کفشکی

چرخهای فشار

انواع چرخهای فشار که بر حسب نوع محصول در این بذرکار استفاده میگردد عبارتند از

 چرخ فشار ساده برای کشت ذرت، آفتابگردان، سویا، پنبه و صیفیجات

 چرخ فشار مقعر برای کشت چغندرقند، گوجه فرنگی و ریزدانه ها

 چرخ فشار دوتایی برای کشت چغندرقند، گوجه فرنگی و بذرهای ریز


گیربکس مرکزی

 تنظیم فاصله بذرها روی خطوط کشت بوسیله گیربکس مرکزی انجام میشود. از روی جدولی که بر درب گیربکس نصب شده است، چرخ زنجیرها برای فاصله مورد نظر بذرها انتخاب میشوند

موزع شیاردار MINIMAX

 بوسیله موزع شیاردار تنظیم میزان ریزش کود انجام میشود


عملکرد در مزرعه

 مشخصات -کولتیواتور کودکار

شیارکش

ایجاد جوی و پشته توسط شیارکش انجام می شود

 شیار کش

تیغه ها

انواع تیغه‌ها که بر حسب نوع محصول و شرایط مزرعه در این بذرکار استفاده میگردد عبارتند از

تیغه شمشیری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله حقوق بشر در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حقوق بشر در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق بشر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق بشر در word

مقدمه  
1- ایده ی کلی حقوق بشر  
2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر  
2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر  
2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر  
2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد  
2-4 دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل  
برپایی شورای حقوق بشر: گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد  
کمیسیون حقوق بشر و ایرادهای آن  
روند تشکیل شورای حقوق بشر  
موضع گیری کشورها در برابر شورای حقوق بشر  
موضع ایالات متحد آمریکا  
ساختار و کار کردهای شورای حقوق بشر  
بهره سخن  
منابع و پانوشتها :  

مقدمه

 حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی “مدنی” یا “مبتنی بر قانونی اساسی” خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید)

 سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به “پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند” و نه “آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی” (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد

پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند

هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همه گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبه دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقه صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجه نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحله اول بر عهده دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفه سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا “پشتیبان” را بر عهده دارند. وظیفه احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهده متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا “با استفاده از حداکثر ; منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیه حقوق مندرج در این میثاق ; گام بردارند.” البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم

حال که این هشت مولفه کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همه حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست که یکی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت است. هنگامی که میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید “حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود” 0ماده 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد که “همه دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همه صور شکنجه جرم محسوب شود” (ماده 4 و 1)

ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست که صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همه حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتکاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همه عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است

سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهاده جان راولز را در کتاب (قانون مردمان) رد کرد که بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. راولز می گوید که حقوق بشر “مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم مشخص می کنند” و نیز “مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است” (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انکار کنیم که حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند، تردید کنیم. نخست اینکه “تحقق” حقوق بشر ایده بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همه کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است (“نقض فاحش حقوق بشر”). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلاً ممکن است مسئولیت اصلی مشکلات کشوری بر عهده دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: “حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)” (راولز 65،1999). راولز با ذکر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی کنیم و حقوق بشر را با انگاره اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عکسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعه ملاک های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می کنند و مشخص می سازند که کدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند

2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از کشورهایی که با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند که لازم است پس از جنگ یک سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینک 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همه کشورهایی که عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یک اعلامیه درآمد – یعنی یک دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یک معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق “تعلیم و آموزش” و “ملاک های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها” پیشنهاد می کرد

UDHR در ارائه الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن کشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل کرده است (مورسینک 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمده مقصود مردم از اموری هستند که حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازه تحسین خشک و خالی آن نبوده است. کل گستره حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله حقوق بین الملل در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حقوق بین الملل در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق بین الملل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق بین الملل در word

    مقدمه;
خصوصیات حقوق بین الملل
قلمرو حقوق بین الملل;
مبانی حقوق بین الملل;
اقسام حقوق بین الملل;
تدوین حقوق بین الملل;
چگونگی شکل گیری حقوق روابط بین الملل;
رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی;
تابعین حقوق بین الملل;
منابع حقوق بین الملل;
حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد
طبقه بندی سازمانهای بین المللی;
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حقوق بین الملل در word

[1] . ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1383، چاپ بیستم، ص 7

[2] . عمادزاده، محمدکاظم؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات اتا، 1370، چاپ دوم، ص 17

[3] .ضیائی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص 8

[4] . عالیخانی، محمد؛ حقوق بین الملل، تهران، خط سوم، 1378، چاپ اول، ص 60

[5] . موسی زاده، رضا؛ کلیات حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1376، چاپ اول، جلد اول، ص 7

[6]. عمادزاده، محمدکاظم؛ پیشین، ص 18

[7] . صفدری، محمد؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1340، چاپ اول، جلد اول، ص 23

[8] . موسی زاده، رضا؛ پیشین، ص 12

[9] . خلیلی، محمدحسین؛ حقوق بین الملل، تهران، انتشارات پاژنگ، 1377، چاپ اول، ص 12

[10] . عمادزاده، محمدکاظم؛ پیشین، ص 70

[11] . ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ پیشین، ص 70

[12] . برانلی، ایان؛ حقوق بین الملل در واپسین سالهای قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1383، چاپ اول، ص 46

[13] . عالیخانی، محمد؛ پیشین، ص 108

[14] . موسی زاده، رضا؛ پیشین، ص 90 و 124

[15] . آکهرست، مایکل؛ کلیات نوین حقوق بین الملل، ترجمه دکتر سهراب داراب پور، تهران، انتشارات جهان معاصر، 1372، چاپ اول، ص 50

[16] . عمادزاده، محمدکاظم؛ پیشین، ص 26 و 83

[17] . ثریائی، حسین؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر قومی، 1382، چاپ اول، ص 66

[18] . ضیائی بیگدلی؛ محمدرضا، پیشین، ص 158

[19]حقوق بین الملل عمومی – دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

مقدمه

حقوق بین الملل «  International law» مجموعه قواعد و مقدرات لازم الاجرایی که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کنند مناسبات میان اعضای جامع بین المللی است.[1] که هدف از وضع آنها تأمین آسایش هم ملل جهان می‌باشد.[2] اصطلاح حقوق بین الملل، اقتباس و ترجمه کلمه لاتین jus gentium (حقوق ملل) است که در ضمن اینکه مربوط به روابط میان کشورها در زمینه‌های خصوصی و عمومی بود، در عین حال بیگانگان را نیز در پی می‌گرفت و در مقابلش jus civile (حقوق مخصوص اتباع رومی) قرار داشت.[3] اوپنهایم حقوق بین الملل را حقوق ملت‌ها می‌نامید. برای اولین بار در سال 1780 جرمی بنتام، اصطلاح International law را به کار برد.[4]

جامعه بین الملل اجتماعی است که در اساس از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده است. این جامعه از لحاظ جغرافیایی، واحد و جهانی و از نظر اجتماعی، متفاوت و از جهت حقوقی، مساوی است.[5]

خصوصیات حقوق بین الملل

 1   قانون‌گذار

قواعد حقوق بین الملل بر خلاف قواعد حقوقی داخلی که به وسیله قوه مقننه در داخل یک کشور وضع می‌گردد، توسط قانونگذار بین المللی تنظیم نمی‌شود بلکه خود کشورها خالق و مجری آن می‌باشند

2   ضمانت اجرا؛

مقررات این حقوق به علت فقدان یک قوه مجریه فوق کشورها، ضمانت اجرای چندان موثر ندارد

 3   دخالت قضات؛

دخالت قاضی در حل و فصل دعاوی بین المللی منوط به توافق و رضایت اصحاب دعوا است.[6]

 عوامل ایجاد و تحول قواعد

1-    عامل تاریخی؛

تاریخ تحول حقوق بین الملل نشان می‌دهد این حقوق در قرن 16 با پیدایش دول مستقل که تازه از قید تسلط پاپ و امپراطور رهائی یافته بودند، به وجود آمد و در آغاز تشکیل تحت تأثیر قواعد حقوقی موجود (حقوق داخلی ممالک اروپائی و حقوق رم) قرار گرفت

 2-    عامل جغرافیائی؛

بسیاری از عقاید جغرافی دانان مشهور تأثیر زیادی در ایجاد و تکامل بعضی از قواعد حقوقی بین الملل داشته است چنانکه در حقوق بین الملل دریائی اختلاف اوضاع جغرافیایی ممالک مختلف موجب تغییر حد آبهای ساحلی شده است

 3-    عامل سیاسی؛

حقوق بین الملل تحت تأثیر شدید حوادث سیاسی است که در نتیجه آشکار این تأثیر عدم رعایت قواعد حقوق بین الملل از طرف بعضی از دول جهان و انحراف از اصول حقوقی به علت ملاحظات سیاسی می‌باشد

 4-    عامل علمی و فنی؛

امروزه ترقیات حیرت انگیزی که در زمینه علم و صنعت نصیب بشر شده است بر حقوق بین الملل تأثیر زیادی گذاشته است مانند اختراع هواپیما و یا انرژی اتمی.[7]

 قلمرو حقوق بین الملل

اوپنهایم قائل به 3 نوع حقوق بین الملل است

 1-    حقوق بین الملل جهانی؛

این حقوق شامل قواعدی است که رعایت آنها برای هم دول متمدن بدون استثنا لازم است مانند منع بردگی – اصل تمامیت ارضی کشورها

 2-    حقوق بین الملل عام؛

شامل قواعدی است که رعایت آن برای تعداد بسیاری از کشورها از جمله قدرت‌های بزرگ الزامی است مانند قواعد مقاوله نامه‌های 1949 ژئو راجع به رفتار با اسیران و زندانیان زمان جنگ

 3-    حقوق بین الملل خاص؛

قواعدی که بین دو یا چند کشور در یک منطقه خاص جاری می‌شود که البته نباید مغایر قواعد جهانی باشد

 مبانی حقوق بین الملل

در دکترین کلاسیک دو جریان فکری مختلف در ارتباط با اساس و مبنای حقوق بین الملل مطرح شده است

 1-    مکتب حقوق وضعی

بر این اساس، حقوق بین الملل بر اراده کشورها استوار است. موزر از طرفداران این مکتب است

 2-    مکتب حقوق طبیعی؛

مبنای حقوق بین الملل خارج از اراده بشری و مستقل از اراده دولت‌هاست. ویتوریا طرفدار این مکتب است که مجموعه قواعدی است که عقل طبیعی بین ملت‌ها برقرار کرده و بر آنها تحمیل می‌کند.[8]

 اقسام حقوق بین الملل

1-    حقوق بین الملل عمومی

حقوقی است که عمدتاً تنظیم کنند‌ روابط میان کشورها و سازمان‌های بین المللی است

 2-    حقوق بین الملل خصوصی؛

حقوقی می‌باشد که صرفاً روابط میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را قانونمند می‌کند

 تدوین حقوق بین الملل

تدوین عبارت است از تبدیل قواعد و مقررات عرفی به قواعد نوشته با هدف وحدت جوامع بشریت و ایجاد وحدت حقوقی می‌باشد.[9] هوگو گروسیوی حقوقدان معروف هلندی که پدر حقوق بین الملل لقب گرفته است اولین کسی است که قواعد حقوق بین الملل را جمع آوری و تنظیم نمود و در سال 1625 در کتاب خود به نام جنگ و صلح منتشر کرد. کار تدوین قواعد عرفی حقوق بین الملل در حلول قرن 19 و آغاز قرن 20 به طور پراکنده وسطحی با کنفرانس‌های لاهه 1899 و1907 دنبال شد

پس از جنگ جهانی اول، نخست جامعه ملل کار تدوین را به عهده گرفت ولی اقداماتش با شکست مواجه گردید. پس از آن سازمان ملل به اقدامات جامعه ملل نیرویی تازه داد و تدوین حقوق را یکی از اهداف اصلی سازمان دانست و از این رو صراحتاً در این باره به مجمع عمومی صلاحیت داده شده است که این مجمع در سال 1948 کمیسیون حقوق بین الملل را تشکیل داد که گام‌های موثری در تدوین حقق بین الملل برداشته است.[10]

چگونگی شکل گیری حقوق روابط بین الملل


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله قواعد حقوق بین الملل اسلامی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قواعد حقوق بین الملل اسلامی در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قواعد حقوق بین الملل اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قواعد حقوق بین الملل اسلامی در word

مقدمه  
فصل اول  
قواعد حقوق بین الملل اسلامی  
علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است  
جهاد – انواع جنگهای مشروع  
مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده  
جهاد تدافعی  
جهاد آزادی بخش  
مقررات جنگ  
دستورات پیغمبر (ص) به ارتش اعزامی  
سلاحها و تاکتیک ها  
شرایط محاصره اقتصادی  
فصل دوم  
اسلام و حقوق بین الملل درزمان جنگ  
بخش اول – جنگ در اسلام  
بخش دوم – انواع جنگ در اسلام  
بخش سوم – حقوق جنگ در اسلام  
مفهوم جنگ در اسلام  
مفهوم جنگ ابتدایی  
قرآن کریم و جنگ ابتدایی  
جنگ تدافعی  
مفهوم و هدف از جنگ تدافعی  
شرایط مبادرت به جنگ تدافعی  
جنگ آزادی بخش  
قرآن کریم و جهاد آزادیبخش  
فصل سوم  
قانون جنگ و جهاد  
فصل چهارم  
معنی جهاد و ابعاد آن  
جهاد اصغر :  
رابطه جهاد اکبر و جهاد اصغر  
انگیزه جهاد در قرآن :  
جهاد در قرآن  
فرمان جهاد در قرآن  
عواملی که مانع جهاد می شود  
مسائل اقتصادی مانعی دیگر از اجتهاد :  
امدادهای غیبی د رجهاد  
فصل پنجم  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قواعد حقوق بین الملل اسلامی در word

فارسی ، جلال الدین ، حقوق بین الملل اسلامی ،( تهرن : جهاد آراء ، 1375)
فارسی، جلال الدین، جهاد حد نهایی تکامل ،( تهران : جهان آراء ، 1357)
دکتر ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ، اسلام و حقوق بین الملل ،( تهران : سماعی انتشار، 1375 )
اشراق ، محمد کریم ، تاریخ و مقررات جنگ در اسلام ،  ( تهران ، نشر فرهنگ اسلامی ) 1360)
خدوری ، مجید ، جنگ و صلح از قانون اسلام ، ( تهران : سینا ، 1335)
صالحی نجف آبادی ، نعمت الله ، جهاد در اسلام ، ( تهران : ، نشر نی )

مقدمه

 یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهم زمین بسیج و مهیا سازد


فصل اول

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی  عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول  اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی  ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است

جهاد – انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارز ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند

چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب صالح پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که می توان به اینگونه جهاد اقدام کرد

احمد بن حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه بدکار ، مجبورند زیر پرچمش به جهاد آزادی بخش روند . استنباط او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و گفته است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»

مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده

موحدین وظیفه دار آنن که عدالت اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر برابری و انصاف را در سایر کشورها برقرار سازند . مستقر کردن چنین رژیم را نیز به زور و بدون خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است توده ها را از آرایش خرافات پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه صورت می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چه بیشتر توده مردم به اسلام است نه تحمیل کردن اسلام بر ایشان

اسلام پیروانش را از اینکه عقیده شان را بر دیگران تحمیل کنند سخت بر حذر داشته و از تعبد در عقاید و اکراه در تدین شدیداً متنفر و بیزار است و اینگونه دینداری و کیش پذیری را کفر مطلق می داند . تقلید عقاید ، در اسلام ، باطل است تا چه رسد به تحمیل عقاید . آنان که گمان برده اند که مسلمانان بنا به دستور مذهبیشان اسلحه بر می دارند و دینشان را با اهالی کشورهای مفتوح می قبولانند سخت در اشتباهند . دینی که به زور پذیرفته شده باشد به دید اسلام بی اعتبار بده و اعمال پسندیده ای که کورکورانه و بنابر تقلید و تبعیت ابزاری انجام گیرد بی اجر است

هر گاه آیات بیناتی را که در اطراف این موضوع در قرآن مجید وجود دارد پیش روی آوریم و در آنها به تأهل پردازیم پدیدار خواهد گشت که اسلام امر تحمیل کردن یک عقیده یا کیش را بر جمعی از مردم تا چه پایه مذموم شمرده است . پس چگونه باور کردنی خواهد بود  که چنین دینی پیروانش را مامور کند اسلحه بردارند و آئینی را بزور بر ملتی مغلوب بگمارند ؟!

خداوند در قرآن به نهی پرستندگانش از این کار زشت یعنی اجبار کردن دیگران به قبول یکتاپرستی اکتفا نفرموده است 1 بلکه به ایشان فهمانده است که وجود ادیان و مکاتب متضاد لازم استمرار مبارزه اعتقادی و تعالی روانی بشر از رهگذر آن مبارزه است . قرآن صریحاً بیان می کند که به حکم کردگاری محال است یک آئین بر جهان سایه بگسترد و آئینهای مخالفش از زمین برافتند . آئینهای متضاد باید همچنان در برابر هم بمانند و پیروان آنها با یکدیگر بستیزند و به مجادله و مبارزه برخیزند

اسلام علاوه بر تحریم جنگی که به خاطر تحمیل بک آئین بر دیگران برپا شود و مقصود از آن وادار کردن جماعتی به ترک کیش و مرامشان باشد جنگهایی را که هدفشان کشورستانی ، و استمرار سرزمین های دیگر می باشد محکوم کرده است . مسلمانان از جنگی که برای توسعه اقتصادی ، استیلا یافتن بر منابع طبیعی سایر ملت ها و یا تسلط سیاسی بر آنها صورت می گیرد بر حذر میمانند و آنرا پست ومذموم می دانند . زیراکتاب آسمانیشان قرآن اینگونه جنگ افروزان خرابکار و مفسد و برتری جورااز مینوی بهشت و خشنودی خالق محروم دانسته است : « بهشت را به کسانی اختصاص داده ایم که در دنیا به تخریب و افساد دست نمی آلایند و در صدد آن نیستند که به ناروا بر دیگران برتری و تفوق یابند . فرجام نیک از آن پرهیزگاران است2 . »

از آنچه بیان داشتیم محقق شد که جهاد یا جنگ مشروع اسلامی با انواع منازعات دیگری که بشر بدان پرداخته است فرق فاحش دارد و بعلت خصائص جدیدش از آنها کاملا متمایز می باشد

حال ببینیم جهاد چیست ؟ در چه شرایط، بنا به کدام مقتضیات و بالاخره به خاطر تحقق کدام هدف و آرمان بوقوع می پیوندد؟


جهاد تدافعی


1 . جلال الدین فارسی ، جهاد حد تکامل ( تهران ، جهان آراء ) ص

1 . ادله اربعه

1 . مقصود جهاد خارجی است که موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرد و گرنه جهاد بطور کلی سه گونه است

1 . آیه 256 از سوره بقره : « لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی ، لاانفصام لها و الله سمیع علیم »

2 . آیه 82 از قصص :« تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علواً فی الارض و لافسادا ، والعاقبه للمتقین »


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله ارائه الگوی ریاضی جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر بر مبنای جو سازمانی مدرسه و رض


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارائه الگوی ریاضی جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر بر مبنای جو سازمانی مدرسه و رضایت شغلی معلمان در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه الگوی ریاضی جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر بر مبنای جو سازمانی مدرسه و رضایت شغلی معلمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ارائه الگوی ریاضی جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر بر مبنای جو سازمانی مدرسه و رضایت شغلی معلمان در word

چکیده
مقدمه
سوالات تحقیق
روش شناسی تحقیق
جامعه آماری ،نمونه
ابزاراندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل دادهها
یافته های پژوهش
سوال اول: آیا جو سازمانی قادر به پیش بینی رضایت شغلی می باشد؟
جدول 1: خلاصه مدل مورد استفاده
جدول 2: خلاصه تحلیل واریانس
جدول 3 : خلاصه ضرائب رگرسیون
جدول 4: خلاصه مدل مورد استفاده
جدول 5: خلاصه تحلیل واریانس یکطرفه
جدول 6: خلاصه ضرائب رگرسیون
بحث و نتیجه گیری
نمودار مدل مفهومی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
منابع فارسی
منابع انگلیسی

منابع فارسی

ارجمند،جاوید،(1386)،بررسی رابطه بین جو سازمانی و روحیه دبیران دبیرستانهای غیرانتفاعی و دولتی،اندیشه نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا،دوره 3،شماره3و4،صفحه93-

 بمبئی رو،فاطمه،(1384)،رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی،فصلنامه مددکاری اجتماعی، سال پنجم،شماره  بیست و سوم،صفحه62-

ثابتی،زهرا،(1379)،بررسی رابطه بین جو سازمانی با روحیه معلمان ابتدایی شهر قم ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی

ذکریا پور صیاد، محترم،1377)،رابطه بین رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

فتحی،بهمن و صادقی،عباس.(1381)،رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،سال دوم،شماره پنجم،صفحه81-

قشقایی ،نصرالله،(1383)،بررسی رابطه بین جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سمیرم،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

عابدی،صمد،(1388)،ارائه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی در درس علوم  دانش آموزان دوره راهنمایی بر اساس داده ها و نتایج مطالعه تیمز 99(TIMS-R)،مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال سی و نهم .شماره یک،صفحه 151-

عبداللهی،عباس،(1381)،روحیه معلمان و تاثیر آن با فرایند تدریس و یادگیری،فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش،شماره23 ،صفحه 45-

خلخالی،علی،(1379)،ارائه چهار چوب نظری برای تشخیص جو مدرسه ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره62،

صفحه-

نظر پور صمصامی،پروانه،(1385)،رابطه ویژگیهای شخصیتی معلمان با رضایت شغلی آنها در سه مقطع ابتدایی،راهنمایی و متوسطه در شهرستان مسجد سلیمان، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،شماره دهم و یازدهم،صفحه146-

منصورفر،کریم،(1385)،روشهای پیشرفته آماری همراه با برنامه­های کامپیوتری،تهران: انتشارات دانشگاه تهران

میرکمالی، محمد، (1380)، رفتار و روابط در سازمان و مدیریت،تهران: یسطرون، چاپ سوم

منابع انگلیسی

- Bishay.A,(1996).teacher motivation and job satisfaction : a study employing  the  experience  sampling method,The journal of Undergrand Science. Fall

- Brown.B, Monica. M,(2002). A study of relationship between organizational climate and school performance in NEW ERSEY urban elementary school , Doctoral dissertation , Seton itall university

-Bulach.C ,Malone.B  and Cast leman,(1995). investigation of variables related to student achievement,Mide- western educational research,8.pp23-

- Ghaith.G,(2003).The relationship between forms of instruction ,achievement and perception of classroom  climate and Classroom Management  , Georgia State University

- Goodard,R .Scott.R  , Hoy.K,.(2000). Academic emphasis of urban elemantry school   and student achievement  in reading and mathematic : Amultilevel analysis – Educational  administration , Vol .36,pp683-

- Homana.G ,Barber.G, Putra .J, (2005) .School climate research summary, center for social and emotional education, Newyork

- ololube .N,(2002).Teacher job satisfaction and motivation for school effectiveness: An assessment,University of  Helsinki finland

چکیده

هدف از پژوهش حاضر،ارائه  الگوی ریاضی  جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان  دختر  پایه پنجم مدارس دولتی  شهرستان کرمان بر مبنای جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان است . جامعه آماری این پژوهش را معلّمان پایه پنجم مدارس دخترانه دولتی شهرستان کرمان تشکیل میدهد که تعداد آنها 117 نفر بودند و بدلیل تعداد کم معلّمان روش سرشماری بکار گرفته شد. جو سازمانی مدارس از طریق پرسشنامه  جو سازمانی هالپین و کرافت و رضایت شغلی آنان از طریق پرسشنامه استیفن رابینز مورد سنجش قرار گرفت میانگین معدل دانش آموزان هر معلّم به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی بکار رفته است. نتایج تحلیلهای رگرسیون چند گانه ،حاکی از آن بود که  رضایت شغلی از طریق دو متغیر جو سازمانی(بی علاقه گی ، روحیه گروهی) قابل پیش بینی و بیشترین اثر مستقیم معنادار بر رضایت شغلی را بی علاقه گی دارد و پیشرفت تحصیلی از طریق رضایت شغلی معّلمان وچهار متغبر جو سازمانی(  بی علاقه گی، روحیه گروهی ،نفوذ، مزاحمت)  قابل پیش بینی می باشد. روحیه گروهی  بیشترین اثر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی را دارد. از ترکیب دو معادله رگرسیون می­توان به این نتیجه رسید که روحیه گروهی و بی علاقه گی علاوه بر اینکه رابطه مستقیم با پیشرفت تحصیلی دارند از طریق متغیر رضایت شغلی هم با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارند و رضایت شغلی  میتواند متغیر واسطه برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق ابعاد جو سازمانی باشد

مقدمه

امروزه آموزش و پرورش همگا­نی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته شده، و هر کشوری در جهان بخش بزرگی از در آمد خود را برای گسترش ، بهبود و کارایی آن اختصاص می­دهد در واقع آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است، یکی از اهداف عمده آن ،آموزش و پرورش  کودکان و نوجوانان و پیشرفت تحصیلی آنان  است و همه بر آنند تا عوامل موثر بر آن را شناسایی و هر یک از عوامل را طوری تنظیم کنند تا دانش آموزان به رشد و یادگیری بیشتر دست یابند (قشقایی ،1383).بررسیهای ادبیّات پژوهشی در این زمینه نشان می­دهد که عوامل متعددی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی نوجوانان نقش بازی می­کنند و این عوامل شامل  زمینه خانوادگی ،تجربه های فردی وآموزشی ،سطح سواد والدین ،تشویقات و انتظارات آموزشی والدین ،جو مدرسه ،حمایتها و انتظارات آموزشی معلم می­باشد (مایا،2002،به نقل از عابدی،1388). جوّ سازمانی، شیوه برخورد سازمان را با اعضا نشان می­دهد و بنابراین میتوان آن را شخصیّت سازمان فرض کرد. . یونزوا[1](2008) و گیت[2](2003) معتقدندکه تشخیص جوّ سازمانی مدرسه و بهبود آن گامی اساسی در راه افزایش کیفیّت مدرسه محسوب می­شود تلاش برای شناسایی جوّ سازمانی  و بهبود آن می­تواند راهکار مفیدی برای مدیران و دست اندر کاران تعلیم و تربیت جهت انسانی کردن فضای عمومی مدرسه و دست یابی به مرحله کیفیت جامع باشد

رضایت اعضای مدرسه از جو، خود یک ارزش محسوب میشود بنابراین اقدامهایی که جهت بهبود آن صورت میگیرد تنها به منظور تسهیل در یادگیری و تحقق بخشیدن به موفقیت دانش آموزان نیست ، بلکه رعایت حقوق یک انسان ایجاب میکند که او بتواند در محیط تحصیل خود از فضایی سالم و آرامبخش استفاده کند(خلخالی، 1379) عامل مهم دیگری که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار میدهد معلّمان هستند، معلّمان یکی از عوامل در سازمانهای آموزشی هستند که مستقیماً در بر آورده کردن هدف ،کوشش می­کنند. آنها هماهنگ کننده ارتباطات در میان دانش آموزان هستند تا در جهت تحقق هدفهای تعلیم و تربیت زمینه مساعدی فراهم شود، مساعد ساختن محیط تربیتی مرهون ایجاد شرایطی است که معلّم را به کار خود دلگرم کند و در حمایت از افراد موثر باشد )فتحی، 1381ومیچاالوا[3]،2007)

 هوی[4] و کلاور[5] معتقدندکه عامل مهمی که رفتار معلّم را تحت تاثیر قرار می­دهد رضایت شغلی است، رضایت شغلی نشانگر احساسات فردی و شخصی نسبت به شغل است به عبارت دیگر رضایت شغلی نوعی زمینه،گرایش،علاقه،استعداد،آمادگی جهت ارائه پاسخ به طرز مطلوب یا نا مطلوب به شغل و به طور کلّی نوعی نگرش فردی نسبت به کار است (بمبئی رو،1384 و فتحی ،1381)

تا قبل از سال 1977تحقیقاتی که در رابطه بین رضایت شغلی معلّمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده بود منشر نشده بود، برای اولین بار (فاکس[6] ،مرستن[7]در  سال 1977)در تحقیقی رابطه بین انگیزه معلّمان و رضایت شغلی و تاثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند با افزایش رضایت شغلی ، انگیزه معلّم در تدریس افزایش پیدا کرده و جود نارضایتی در معلم موجب مشود که حداکثر تلاش و کوشش خود را در جریان تعلیم و تربیت به عمل نیاورد و در نتیجه موسسات آموزشی با حداقل کفایت و کارایی به کار خود ادامه دهد این موجب میشود که به توسعه و بهبود تعلیم و تربیت فراگیران آسیب وارد شود. )بیشی[8] ،1996).  جوّ سازمانی مدرسه و رفتار  معلّمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. چنانچه در سال 2007 یک موسسه آموزشی در آمریکا مدل مفهومی ارائه کرده است که در آن جو سازمانی مدرسه ، برنامه درسی ، ارتباطات در مدرسه، ویژگیهای خود دانش آموز و معلمان بر پیشرفت تحصیلی آنها اثر میگذارد )همانا[9]،باربر[10]،پوترا[11]،2007)

مونتیا[12] و براون[13] (1990) رابطه جو مدارس ابتدایی و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار داد در این مطالعه اعضای هشت کلاس –چهار کلاس ابتدایی و  چهار کلاس راهنمایی بودند کلاسها تا حد امکان از لحاظ پایگاه اقتصادی و ترکیب قومی، جور شده بودند و تجزیه و تحلیل هم بستگی نمرات ریاضیات ،خواندن­و نمره کل در آزمون مهارتهای بنیادی و نمرات ادراک جو مدرسه در زمینه های رضایت ،همبستگی ،تعارض،سختی ،رقابت،مورد محاسبه قرار گرفت. یافته ها نشان میدهد بین ادراکات دانش آموزان از جو مدرسه و پیشرفت تحصیلی رابطه خطی وجود نداشته است.مونیکا[14] و بروان[15](2002) در پژوهشی  رابطه جو سازمانی  و عملکرد مدارس  در مدارس ابتدایی شهر نیوجرسی انجام دادند  و به این نتایج دست یافتند که  بین جو سازمانی(به خصوص در دو مولفه تاکید  بر تولید و نفوذ )  و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

گودارد[16]،اسکات[17] و هوی[18]( 2000) در ایالت مید وسترن آمریکا در تحقیقی که در مورد تاکید علمی در مدارس ابتدایی شهری و پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان در خواندن و ریاضیات انجام دادند به این نتجه رسیدند که تاکید علمی که یکی از متغیرهای جو سازمانی است مهمترین متغیّر پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان می­باشد تاکید علمی نیمی از واریانس تغییرات در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان را توضیح می­دهد. بلاچ[19]، ملان[20] و کاست لمن[21] در سال 1995 در آمریکا در تحقیقی تحت عنوان بررسی متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی به این نتایج دست یافتند: بین جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، بین موقعیتهای اجتماعی- اقتصادی دانش­آموزان و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همبستگی بین جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی نسبت به همبستگی موقعیتهای اجتماعی- اقتصادی و پیشرفت تحصیلی قوی­تر است

راجرتسی[22] (2003 ) در مطالعه خود،رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی را مطالعه کرده و نشان داده است که جو سازمانی با انواع سه گانه رضایت شغلی یعنی ارتباطات داخلی ،ارزیابی و احترام به علایق شخصی ارتباط دارد. رضایت شغلی معلم تحت تاثیر عواملی چون منزلت اجتماعی و میزان حمایت مالی دولت از این قشر می باشد.عدم وجود دغدغه های فکری و مالی در نزد معلمان باعث افزایش بازدهی کارشان می شود.در تحقیقاتی جداگانه در شهرهای تهران و کرمانشاه ،رابطه بین رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت نتایج تحقیقات نشان می داد که” بین رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیمی وجود دارد (” ذکریاپور،1377)

در تحقیقی که میچا الو[23]ا(2007 )و الولوب[24]) 2002 (در همین راستا و به منظور روشن ساختن ارتباط بین رضایت شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان آنها انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند: همبستگی مثبت و مستقیمی بین رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان آنها وجود دارد. رضایت شغلی به عنوان یک هدف است ولی اغلب به عنوان فاکتوری برای ارتقاء کیفیّت سطح آموزش و تدریس بکار برده می­شود  و میزان رضایت شغلی بر نحوه عملکرد و رفتار معلّمان تاثیر می­گذارد، رضایت شغلی پایین منجر به کاهش انگیزه در معلّمان می­شود و کاهش انگیزه  منجر به کاهش عملکرد و در نتیجه اثرات منفی روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. لذا تلاش برای شناسایی جو سازمانی مدرسه و رضایت شغلی معلمان امری ضروری است و مقتضی است که با شناخت جو مدرسه و رضایت شغلی و تاثیر آنها بر اثر بخشی و کارایی مدرسه ، مدارس را به جوّ مطلوب و معلّمان را به رضایت شغلی برتر سوق داد. پس از مرور پژوهشهای قبلی در جایی هستیم که میتوانیم رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی معلّمان با پیشرفت تحصیلی آنان بررسی کنیم. علاوه بر این مایلیم بدانیم که آیا میتوانیم یک  مدل مفهومی جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارائه کرد؟

سوالات تحقیق

 1- آیا جو سازمانی قادر به پیش بینی  رضایت شغلی معلمان است ؟

2- آیا جو سازمانی و رضایت شغلی  قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی هستند ؟

3- آیا  بر اساس نتایج حاصل از سوالات قبلی می توان مدلی مفهومی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی ارائه داد؟

روش شناسی تحقیق

طرح  پژوهش از پژوهشهای غیر آزمایشی و از نوع پیش بینی است . هدف از طرح حاضر پی بردن به تغییرات متغیّرهای پیش بین مانند رضایت شغلی و ابعاد جو سازمانی بر متغیر ملاک یا همان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است و در نهایت ارائه یک مدل مفهومی جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد

جامعه آماری ،نمونه

جامعه آماری این پژوهش معلمان پایه پنج ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان کرمان در سال تحصیلی 89-88 است. که تعداد آنها 117 نفر می باشد در این به  دلیل تعداد کم افراد جامعه(معلّمان)  در این تحقیق روش سرشماری به کار رفته است

میانگین معدل دانش آموزان هر معلّم به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی بکار رفته است

ابزاراندازه گیری

در پژوهش حاضر برای اندازه گیری جو سازمانی از پرسشنامه هالپین و دان کرافت ( 1963)استفاده شده و این پرسشنامه شامل 64 گویه و هشت بعد است .هشت بعد رفتار مدیر مدرسه و معلمان را مورد سنجش قرار میدهد ابعاد توصیفگر رفتار مدیر عبارتد از 1 تاکید بر تولید ،کناره جویی،مراعات ،نفوذ و چها بعد رفتار معلم عبارت است از روحیه گروهی ،صمیمیت،علاقه مندی،مزاحمت میباشد. ودر این پژوهش پایایی این آزمون از طریق روش آلفای کرونباخ بدست آمد ضریب پایایی کل پرسشنامه برابر با 81/0است که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه­است . برای اندازه گیری و سنجش رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه رضایت شغلی پی استیفن رابینز (1994) استفاده خواهد شد،این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد تدوین گشته است بالاترین مقیاس 5 و کمترین مقیاس 1 تعیین شده است. و شامل هفت مولفه(حقوق،همکار، احترامی که سازمان به فرد میگذارد، امکان ابراز نظر، امکان پیشرفت ، مطبوع بودن محیط  و فضای کار، ماهیت کار )میباشد  و برای هرکدام از مولفه ها سوالاتی تدوین گردیده که جمعا 24 سوال میباشد. و ضریب پایایی کل پرسشنامه برابر با 91/0 است که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه­است

[1] Yoenzowa

[2] ghaith

3Michaelowa

[4]Hoy

[5]Clover

[6]Fax

[7]Mersten

[8] Bishay

[9]Homana

[10]Barber

[11]Putra

[12] Montova

[13] Brown

[14] Monika

[15] Brown

[16] Godard

[17] Scott

[18] Hoy

[19] Bulach

12Malone

13Cast leman

14Rogerce

1Michaelowa

2ololube


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در word

مقدمه
شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس
وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى
مصونیت پارلمانى
کمیت آرا و کیفیت اخذ رأى
مجلس قانونگذارى در کشورهاى دیگر
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در word

1- مدرس حوزه و عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى بابل، محقق و نویسنده

2ـ ماده 36 قانون همه‏پرسى، مصوب 4/4/1368

3- همان، ماده 27

4- همان، ماده 37

5- اصل 72

6ـ صحیفه نور، ج 19، ص 171

7- ماده 28 تا 30 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378

8- ماده 27 قانون انتخابات و ماده 3 قانون اصلاح قانون انتخابات، مصوب 25/8/1379

9ـ بایسته‏هاى حقوق اساسى، صص 202-199 و حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، صص 126-124

10- ماده 118 آیین‏نامه داخلى مجلس

11- همان، مواد 114 و 190

12- همان، ماده 119

13- اصل 59 قانون اساسى

14- اصل 89 قانون اساسى

15- اصل 65 قانون اساسى

16- ماده 103 و بند 2 ماده 120 آیین‏نامه داخلى مجلس

17- بند 3 ماده 120 و بند 2 ماده 159 آیین‏نامه داخلى

18- اصل 68 قانون اساسى

19- اصل 69 قانون اساسى

20- اصل 78 قانون اساسى

21- ماده 122 آیین‏نامه داخلى مجلس

22- ماده 123 آیین‏نامه داخلى مجلس

23- ماده 124 آیین‏نامه داخلى مجلس

24- ماده 125 آیین‏نامه داخلى مجلس

25- ر.ک.: بایسته‏هاى حقوق اساسى، صص 198ـ

مقدمه

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد

2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند»

حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان – حتى بر مجلس شوراى اسلامى – نافذ و الزامى است

ب) در اصل 108 چنین آمده است

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى – امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى – امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان – حتى بر نمایندگان مجلس – الزامى است

 ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند – چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب ‏کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و; را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.در قانون انتخابات مجلس (مصوب 7/9/1378) و اصلاحات بعدى آن نیز در ارتباط با شرایط نامزدى نمایندگى مجلس آمده است:«انتخاب‏شوندگان باید داراى تابعیت اصلى ایران، معتقد و ملتزم عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، داراى حداقل مدرک فوق دیپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه و داراى سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بینایى، شنوایى و گویایى بوده و بین 30 تا 75 سال سن داشته باشند.داوطلبان نمایندگى اقلیتهاى دینى، از شرایط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت‏العقیده باشند.»همچنین بر اساس همین قانون، وابستگان مؤثر در تحکیم رژیم سابق، ملاّکین اراضى موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشکیلات غیرقانونى، فراماسونرى، نمایندگان مجالس و انجمنهاى محلى رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهورى اسلامى، محکومین به حدود شرعى، محجورین، مشهورین و متجاهرین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، کلاً از انتخاب شدن محرومند.(7)بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالى قوه مجریه و قضائیه و معاونین و مشاورین آنها، اعضاى شوراى نگهبان، شاغلین نیروهاى مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالى محلى و اعضاى هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات دولتى و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود، به واسطه شغل و مقامى که دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آن‏که سه ماه قبل از ثبت‏نام از سِمَت خود استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند.بر اساس قانون انتخابات، انتخاب‏کنندگان باید داراى تابعیت جمهورى اسلامى ایران، 15 سال تمام و عاقل باشند.(8)در مورد تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در اصل 64 آمده است: «عده نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسى سال یکهزار و سید و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانى، سیاسى، جغرافیایى و نظایر آنها، حداکثر بیست نفر نماینده مى‏تواند اضافه شود. زرتشتیان، کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشورى و کلدانى مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال، هر کدام یک نماینده انتخاب مى‏کنند;.»ضمنا، بر اساس اصل 63، دوره نمایندگى مجلس، چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود؛ به طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

بر اساس اصل 65، مجلس با حضور 32 مجموع نمایندگان رسمیت مى‏یابد و در نخستین جلسه، کلیه نمایندگان حاضر باید طبق اصل 67، سوگند یاد کنند و کسانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏اى که حضور پیدا مى‏کنند، مراسم سوگند را به جاى آورند. بر اساس اصل 69، مذاکرات مجلس شوراى اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى، براى اطلاع عموم منتشر شود و در شرایط اضطرارى، در صورتى که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‏جمهور یا یکى از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنى تشکیل مى‏شود. مصوبات جلسه غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان، به تصویب سه‏چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطرارى، براى اطلاع عموم منتشر گردد.بر اساس اصل 70، رئیس‏جمهور و معاونان او و وزیران، به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند، مطالبشان استماع مى‏شود

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات کنکوری | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی |