مقاله حقوق پزشکی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حقوق پزشکی در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق پزشکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق پزشکی در word

مقدمه:  
فصل اول  
مبحث اول : حقوق پزشکی  
1-مطب  
2- بیمارستان  
تشکیلات داخلی بیمارستان  
مبحث دوم:  
تخلفات کیفری:  
الف:  دادن گواهی خلاف واقع:    
ب:  افشاء اسرار بیمار:  
ج:  اشتغال به طبابت بدو ن داشتن مجوز قانونی  
د:  فریفتن بیمار  
مبحث سوم:  آئین دادرسی  
فصل دوم:  رضایت مبنی علیه  
مبحث اول:  اعمال جراحی یا طبی  
1-  عمل جراحی و طبی مشروع:  پ  
رضایت مبنی علیه  
الف:  رضایت بیمار غیرقابل علاج:  
1-فقدان قصد بزهکارانه و سوء نیت  
2-  رضایت مریض  
3-  اجازه صریح قانونگذار  
4-  وجود اضطرار  
رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی:  
مبحث دوم: جراحی زیبایی  
مبحث سوم:  قتل ترحم‌آمیز  
وظیفه مردن  
پزشک مرگ  
فصل سوم:  سقط جنین  
مبحث اول:  مطالعه سقط جنین در نظامهای حقوقی مختلف  
مقدمه:  
1-آزادی مطلق سقط جنین  
1-ممنوعیت مطلق سقط جنین  
2-نظام حقوقی مختلط  
مبحث دوم:  مطالعه سقط حنین درنظام حقوقی ایران  
الف:  سقط جنین طبیعی:  
ب:  سقط جنین طبی:  
ب:  سقط جنین جنایی:  
نتیجه‌گیری:  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حقوق پزشکی در word

1- اردبیلی . محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، ج اول ، ج دوم ، میزان ، سال

2-  شاهبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، ج اول ، چ 8  ، ژوبین ، سال

3-  رامشل جیمر ، مترجم ، عباسی ، محمود – قتل ترهم آمیز ، ج 4 ، چ اول حقوقی سال

4-عبادی شیرین ، حقوق پزشکی ـ جلد اول ، چ 2 . کتابخانه گنج دانش ، سال

5- عباسی ، محمود – سقط جنین ، ج 5 . چ اول . حقوقی سال

6- کیهان ، شماره

مقدمه: 

امروزه تمامی مردم یک جامعه به نوعی با بیمارستان پزشک، جراح و ماما رابطه دارند به طوری که امروزه بعضی از اقشار وسیع مردم رفتن به مطب پزشک در برنامه روزانه یا حداقل هفتگی آنان است

بنده کسانی را می‌شناسم که حداقل هفته‌ای دو بار به پزشکان مختلف قلب، کلیه، چشم، مغز و اعصاب مراجعه  می‌کنند و مسلم است که هریک از این پزشکان داروهای مختلفی را به بیمار تجویز می‌کند چه بسا که حتی برخی از این داروها باهم در تضاد باشند. امروزه اکثر  جوانان به ویژه دختران، جراحی های مختلف خصوصاً پلاستیک صورت، لیپوساکشن و لیزر بینی انجام می‌دهند و زنان هم در جراحی زایمان تحت عنوان سزارین مراجعه می‌کنند. می‌خواهیم بررسی کنیم که در صورت مرگ یا صدمه وارد شدن به یکی از این مراجعه کنندگان مسئولیت پزشک چه می‌شود. 1

در حادثه‌ای که در یکی از بیمارستانهای خصوصی در تهران اتفاق افتاد، بیماران بعلت سهل‌انگاری پزشکان در اتاق بیهوشی یا جان خود را از دست دادند یا به حالت کمارفتند. می‌خواهیم ببینیم با توجه به مثال فوق آیا پزشکان و جراحان در صورت تخلف ضامن و مسئول هستند. آیا اصولاً یک پزشک به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود و یا ضمانت یک پزشک در حد جبران خسارت و دادن دیه است

امروزه اکثر جوانان ما که بدنبال زیبایی هستند به جراحی‌های لیزر، پلاستیک و بینی روی آورده‌اند و  جهت درمان خود به متخصص پوست و زیبایی مراجعه می‌کنند، می‌خواهیم ببینیم که تکلیف این پزشکان در صورت تخلف وی و همچنین وارد شدن ضرر و زیان و صدمه ناشی از عمل جراحی چیست؟  حتی متأسفانه طوری شده است که بعضی افراد سودجو به دنبال افزایش استقبال مردم از این گونه اعمال  جراحی، این افراد با جعل مدرک تخصصی پوست و زیبایی مطب باز می‌کنند و سبب نقص یا حتی مرگ آنها می‌شوند

سقط جنین هم مورد دیگری است، سقط جنین که چندی پیش روزنامه ایران طی یک گزارش تکان دهنده نوشته بود کـه یک پزشک به صورت پنهانـی و بدون مطب دست به سقط جنین می‌زد، سقط جنینی که اصولاً از سوی زنانی بود که یا رابطه نامشروع داشتند یا بعد از سونوگرافی می‌فهمیدند که جنین آنها ناقص است

یا کسانی که به خاطر فقر و نداری مجبور به سقط جنین می‌شدند که این پزشک درحال سقط جنین موجبات مرگ 3 نفر از این زنان و خونریزی و جراحات شدید 7 نفر شد که به بیمارستان اعزام شدند. حالا می‌خواهیم ببینیم که آیا مجازات برای این پزشک وجوددارد یا خیر؟

یا در همان جراحی پلاستیک و زیبایی اگر خود مراجعه کننده رضایت داده باشد بازهم پزشک و جراح مسئول و ضامن هستند یا اینکه این رضایت فقط جنبه صوری و تشریفات  جهت عمل دارد

در مورد بیمارستانها نکات زیر جالب توجه است که باید بررسی شود

فضای بیمارستان، اتاق بیهوشی و عمل، اتاق CCU، و ICU اتاق انتظار، میزان تحصیلات پزشکان و به علاوه تجربه، گرچه تمامی نکات فوق را با اندکی تسامح می‌توان در مورد مطب پزشکان به کار برد

اخبار ناخوشایندی که درخصوص فروش سؤالات پزشکی در آزمون تخصصی اعلام شد که جامعه ایران را به فکر فرو بردکه به راستی پزشکان آینده ما واقعاً افرادی تحصیل کرده هستند که با حیله و تقلب خرید سؤالات کنکور پزشکی وارد دانشگاه شدند. پزشکانی که محرم اسرار بیمارند  و جان بیمار دردست آنهاست. متأسفانه وزارت بهداشت با سهل‌انگاری خود و عدم پاسخگویی درست خود همگان را از آینده جامعه پزشکی ایران نگران ساخت

نکته دیگر در مورد بیماری صعب‌العلاج نظیر ایدز و سرطان است که نیاز به عمل دارد این بیماران مسلماً خواهند مرد اما مرگ آنها مشخص نیست زود یا دیر باشد اگر خود این بیمار و نمایندگان قانونی وی جهت  عمل جراحی رضایت دهند و جراح به آنها بگوید که زیر عمل جان می‌دهد و اگر عمل شدند پزشک مقصر است و مسئول و ضامن است یا همین رضایت بیمار صعب‌العلاج به نوعی رافع مسئولیت می‌باشد

در این تحقیق سعی خواهم کرد که به تمامی سؤالات فوق پاسخ قانع کننده‌ای بدهم

فصل اول

مبحث اول : حقوق پزشکی

1-مطب

تأسیس هر نوع مطب پزشکی، تغییر آن از محلی به محل دیگر یا از شهری به شهر دیگر با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

طبق م 1 آیین نامه اجرایی قانون تأسیس مطب « مطب به محلی اطلاق می‌شود که پزشک در آن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت همه بپردازد. بنابراین ضابطه برای تشخیص مطب حرفه پزشک و اشتغال وی به امر درمان است نه گرفتن وجهی به عنوان ویزیت» 1

پس ملاک اصلی مدرک پزشکی است نه گرفتن وجه فلسفه وجودی این امر در لزوم احراز شرایط قانونی و برای اجرای قانون و جلوگیری از سوء استفاده ‌های احتمالی افراد است که ممکن است نیرنگ و خدعه به کار ببندد 2

متقاضیان تأسیس مطب بایستی مدارک خود را به سازمان نظام پزشکی ارسال دارند و نظام پزشکی یک نسخه از آن را به وزارت بهداشت می‌فرستد تا پروانه صادر شود و پروانه مطب بایستی به امضای وزیر بهداشت یا قائم مقام او برسدو هر پروانه مشخصات پزشک، شماره و کد اختصاصی همان پزشک را دارد 3

2- بیمارستان

مؤسسات درمانی از حیث فضا و ساختمان و تعداد اطاق و کلیه شرائط لازم برای تهویه و نور، گرم کردن و خنک نمودن و غیره باید منطبق با اصول بهداشتی بوده و مورد قبول و تصویب اداره مهندسی بهداشت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی قرار گیرد.1

تشکیلات داخلی بیمارستان

بیمارستان ها و به طور کلی مؤسسات درمانی موظف هستند پیش‌بینی های لازم جهت آتش‌نشانی را بنمایند و وسائل مقدماتی آن را طبق دستور اداره آتش‌نشانی همیشه موجود داشته باشند. 2

آشپزخانه هر بیمارستان باید شامل یخچال یا سردخانه با گنجایش کافی باشد. داروخانه باید برای نگاهداری خون و داروهایی که در حرارت آسیب می‌بینند مجهز به یخچال باشند. 3

در صورتی که بیمارستان دارای نواقصی باشد باید مراتب را به رئیس بیمارستان تذکر داد تا نواقص را برطرف کند وگرنه از فعالیت بیمارستان جلوگیری خواهد شد. 4

مبحث دوم: 

تخلفات کیفری:

جرائمی که در ارتباط با حرفه پزشکی است و مستحق مجازات می‌باشد عمدتاً چند مورد هستند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم

الف:  دادن گواهی خلاف واقع:  هرگاه پزشکی تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به محاکمه بدهد به شش ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد. شرط جرم بودن عمل آن است که:

اولاً: تصدیق خلاق واقع باشد

ثانیاً:  برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به محاکمه صادر شده باشد. 1

ب:  افشاء اسرار بیمار:

مطابق ماده 156 قانون تعزیرات مصوب سال 1362، اطباء و جراحان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر مواردی که برحسب قانون ملزم می‌باشند، اسرار مردم را افشاء کنند به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شوند.2 پس هرگونه اسراری که از سوی پزشک فاش شود جرم است

ج:  اشتغال به طبابت بدو ن داشتن مجوز قانونی

طبق م‌3 مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334، هر کسی بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی یا دندانپزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی به هر نام و عنوان نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار تعطیل و به حبس از شش ماه تا دوسال و پرداخت جریمه ز پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.1

د:  فریفتن بیمار

به موجب ماده 5 قانون فوق‌الذکر هیچ یک از مؤسسات پزشکی و داروئی و صاحبان فنون مختلف پزشکی و داروسازی حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها بوده و یا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، یا عنوان مجهول و خلاف روی تابلوی مطلب بنویسد متخلفین بار اول به پرداخت مبلغ پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال و برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال و یا به حبس از یک ماه و یا به هردو مجازات خواهد شد. 2

مبحث سوم:  آئین دادرسی

مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکان و دندانپزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی، دادسرای عمومی و دادگاههای کیفری شهرستان محل طبابت پزشک (محل وقوع تخلف) است

پس از اعلام تخلف به دادسرای عمومی، دادستان دستور رسیدگی و پیگیری موضوع را صادر خواهد کرد. جهت روشن شدن قضیه از نظام پزشکی نیز نظرخواهی خواهد شد. در پایان تحقیقات در صورتی که نظر دادسرا مبنی بر وقوع و تحقق جرم باشد پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری ارسال می‌دارد و در صورتی که پرونده را قابل تعقیب نداند آن را با صدور قراری (موقوفی تعقیب یا منع تعقیب) مختومه می‌سازد. 1

پس می‌بینیم که تخلف پزشکان از نوع قانون مجازات اسلامی است نه قانون مدنی و مسئولیت مدنی، در برخی موارد هم به طور استثناء هم شامل موارد مسئولیت مدنی می‌شود، پس دادگاههای کیفری صلاحیت رسیدگی به شکایات برعلیه پزشک را دارند و در مورد صلاحیت دادگاه فقط دادگاه محل طبابت صالح است

فصل دوم:  رضایت مبنی علیه


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران در word دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران در word

بخش اول: کلیات و مفاهیم  
فصل اول: فرآیند بزه دیده شناسی و وجوه مختلف بزه دیدگی:  
مقدمه :  
گفتار اول : رویکردهای بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه دیدگی  
1-2)  ریشه حقوقی و جرم شناختی بزه دیده شناسی  
2) بزه دیده شناسی ثانویه (ایدئولوژیک- سیاسی)  
ب) تحلیل فرآیند بزه دیدگی:  
1 نظریه انتخاب عقلانی  
2 نظریه فعالیت روزمره  
3 نظریه شیوه زندگی  
گفتار دوم : آشنایی با گونه های جرم شناختی بزه دیدگان  
الف) بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی  
مبحث دوم : بررسی مولفه های موثر در انتخاب بزه دیدگان  
1) استعداد بزه دیدگی تحت تأثیر شرایط ویژه  
2)  استعدادهای عمومی یا بزه دیدگان مادرزادی  
ب ) بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی  
1) بزه دیدگی بواسطه نقش بزه دیده (ویژگی های بالفعل)  
2) بزه دیدگی بواسطه ویژگی بزه دیده (ویژگی های بالقوه)  
فصل دوم : بزه دید شناسی زنان  
مبحث اول :زنان به مثابه سیبل بزهکاران برای ارتکاب جرم  
مبحث دوم: زن در نظام های قضایی و قانونی  
گفتار اول: نظام قضایی  
گفتار دوم : نظام قانونی  
فصل سوم: خشونت علیه زنان  
مبحث اول : انواع خشونت بر علیه زنان  
گفتار اول : خشونت بر حسب موضوع  
قسمت اول: خشونت جنسی  
قسمت دوم : خشونت لفظی   
قسمت سوم : خشونت روانی و آزار عاطفی   
قسمت چهارم : خشونت سیاسی  
قسمت  پنجم : خشونت اقتصادی   
قسمت ششم : خشونت فرهنگی ( بر مبنای نوع نگاه جامعه )  
قسمت هفتم : نامرئی انگاشتن و نادیده گرفتن زنان  
مبحث دوم : خشونت بر حسب زمان و مکان  
گفتار اول : خشونت در محیط شغلی  
گفتار دوم : خشونت در محیط خانواده  
گفتار سوم : خشونت خیابانی  
گفتار چهارم : خشونت در زمان جنگ  
بخش دوم : حقوق کیفری زنان بزه دریده  
فصل اول : زنان بزه دیده در نظام حقوقی ایران  
گفتار اول : نقش بزه‌دیده در فرآیند جنایی  
بزه‌دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش‌جنایی  
افراد بالقوه آسیب‌پذیر؛‌ انتخاب اول بزه‌کاران  
معیارهای آسیب‌پذیری بیش‌تر افراد با تاکید بر عامل جنسیت  
فصل دوم : زنان بزه دیده در نظام های حقوقی دیگر  
فصل اول : زنان بزه دیده در نظام کشورهای در حال توسعه  
بخش سوم : حمایت از زنان بزه دیده  
مبحث اول :حمایت کیفری از زنان بزه دیده در حقوقی کیفری ایران  
مبحث دوم : حمایت کیفری از تمایت جسمانی زنان بزه دیده  
1ـ1ـ2) قتل زنان  
2ـ1ـ2) قطع عضو و جرح زنان  
2ـ2) امکان «بزه‌دیده‌زایی» قانون کیفری  
فصل دوم :حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیده  در قوانین کیفری  
1) نظریه‌های جرم‌شناختی و سازوکارهای تقنینی راجع به حمایت کیفری افتراقی از زنان  
بخش سوم : حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی  
مبحث سوم : بزه دیدگان در فرآیند عدالت جزایی  
بزه دیدگان و بخشهای داوطلبانه [غیرانتفاعی]  
فصل دوم : : ابتکارات جدید حکومتها در حمایت از زنان خشونت دیده  
مبحث دوم : حمایت و خدمات برای بزه دیدگان :  
بخش چهارم :  
عوامل ساختاری ایجاد خشونت و حفظ آن در ایران و در نظام های بین المللی  
فصل اول : قدرت مردان در بعد اقتصادی  
فصل دوم : قدرت مردانه در سازمانهای نظارتی  
فصل سوم : عدم وجود سازمانهای حامی و پشتیبانی کننده  
فصل چهارم  
بخش پنجم: زنان بزه دیده در نظام کیفری ایران و نظامهای بین المللی  
فصل اول : زنان بزه دیده در نظامهای کیفری  
مسؤولیت کیفری  
بحث و نتیجه‌گیری  
پیشنهادات :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران در word

1ـ امیرخانی، فهیمه (1379)، «زنان بزه‌دیده در نظام کیفری ایران و انگلستان» پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2ـ پرادل، ژان، «تاریخ اندیشه‌های کیفری»، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی (1381) چاپ اول، انتشارات سمت، تهران

3ـ توجهی، عبدالعلی (1377)، «جایگاه بزه‌دیده در سیاست جنایی ایران»، پایان‌نامه دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

4ـتوجهی، عبدالعلی و نجفی ابرند آبادی علی حسین(1378)،«بزه‌دیده‌شناسی و مشکل بزه‌دیدگی‌های گزارش نشده»، فصلنامه مدرس علوم انسانی،‌ دانشگاه تربیت مدرس،‌ دوره سوم، شماره 4

5ـ دانش، تاج‌زمان، (1366)، «مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟» انتشارات کیهان، تهران

6ـ رایجیان اصلی، مهرداد،(1381)، «بزه‌دیده در فرآیند کیفری»، چاپ اول، انتشارات خط سوم، تهران

7ـ رزنبام، دنیس ـ‌ لوریسیو آرتور و داویس روبرت، «پیش‌گیری وضعی از جرم»، ترجمه رضا پرویزی، (1379) مجله فضایی و حقوقی دادگستری، شماره 32

8ـ زراعت، عباس (1378)، «شرح قانون مجازات اسلامی (بخش دیات)» انتشارات ققنوس، تهران

9ـ زینالی،‌ حمزه (1381)، «نوآوری‌های در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» و چالش‌های فراروی آن، مجله علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال دوم، شماره 7

10ـ صادقی، هادی، (1378)، «حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)»، نشر میزان، تهران

11ـعبدی، عباس،(1367)،«مسائل اجتماعی قتل در ایران»،چاپ اول،انتشارات جهاددانشگاهی، تهران

12ـ کالدرون، خوزه، «قربانی‌شناسی»، ترجمه مهدی بیاتی‌نیا (1372)، فصلنامه قضایی نیروهای‌ مسلح، شماره 14

13ـ کوشا، جعفر (80ـ1379)، «تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی»، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

14ـ کی‌نیا، مهدی (1370)، «بزه‌دیده‌شناسی یا مجنی‌علیه‌شناسی»، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه، سال اول، شماره اول

15ـ کی‌نیا، مهدی (1370)، «مبانی جرم‌شناسی»، انتشارات دانشگاه تهران

16ـ گسن، ریموند، «مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی»، ترجمه مهدی‌ کی‌‌نیا (1370)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

17ـ گسن،ریموند، «جرم‌شناسی کاربردی»، ترجمه مهدی‌ کی‌‌نیا (1370)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

18ـ گسن، ریموند، «جرم‌شناسی نظری»، ترجمه مهدی‌ کی‌‌نیا (1370)، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی، تهران

19ـ لازرژ، کریستین، «درآمدی به سیاست جنایی»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی (1381) شرمیزان، تهران

20ـ لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا،‌ «بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی»،‌ ترجمه روح‌الدین کرد علیوند و احمد محمدی (1379) چاپ اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران

21ـ مرتضوی، نسرین (1375) «جایگاه بزه‌دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم

22ـ مهرپور، حسین (1374)، «ضرورت تحول در قانون‌گذاری»، مجله نامه‌میبد، سال اول، شماره 2، قم

23ـ نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین، (73ـ1372)، «تقریرات درس جرم‌شناسی»، تهیه و تنظیم بتول پاکزاد، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم

24ـ نجفی ابرند آبادی،‌ علی‌حسین و حمید هاشم‌بیگی (1377)، «دانشنامه جرم‌شناسی»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

25ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1379)، از جرم‌مداری تا بزه‌دیده‌مداری، به نقل از: پنو ژرار و فیلیپو ولاژینا، بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی، ترجمه روح‌الدین کردعلیوند و احمد محمدی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران

26ـ ویانو، امیلیو، «بزه‌دیده‌شناسی»، ترجمه نسرین مهرا (1376)، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 20ـ19، بهار تا پاییز

- آقا بخشی ، حبیب ،اعتیاد و آسیب شناسی خانواده، تهران ، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1378

27- اعزازی ، شهلا،جامعه شناسی خانواده چاپ اول ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،1376

28- اینترنت (آقابخشی،کارگاه آموزشی، خانواده بعنوان یک سیستم)کنگره 60، 26/11/1387

-29 خراسانی ،مجتبی ، بررسی علل بزهکاری جوانان دراستان گلستان ، پایان نامه ارشد،1384

30- روزنامه همشهری،شنبه19دی ،1383

31- ساروخانی ، باقر،، دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران ، چاپ اول ، انتشارات کیهان،1370

32- قائمی، علی ،آسیب ها و عوارض اجتماعی ، چاپ اول – انتشارات امیری ،

33- قائمی ،علی،ترس و اضطراب در کودکان،چاپ اول ،انتشارات انجمن و اولیا و مربیان،1364

34- قائمی ،علی،کودک و خانواده نابسامان،چاپ اول ،انتشارات انجمن و اولیا و مربیان ،1366

35- کی نیا ، مهدی، جرم شناسی ، تهران ، مجتمع علمی فرهنگی مجد،

 .36 Farel, B & Philips, G. (1995), Victimology, british Journal of criminology, vol 35, No

.37 Fattah, E. A. (1989), The plight of crime victims in Modern Society, Macmillan Press, Canada

. 38Fattah, E. A. (1991). Understanding criminal victimization, Macmilan Press, Canada

. 39Henderson, Sheila. (1997). Service provision to Women Experiencing Domestic violence in scotland, The Scottish office central Research unir

40-Henting, H. V. (1998). The criminal and victim, yale university Press, U.S.A

41 Matthew, B, Robinson, D, (1998). Revictimization, british Journal of criminology, vol 38, No 1, Winter

مقدمه

نگرش علمی به جرم بوده و در حدود ده سال بعد زمینه تولد رشته جرم شناسی را فراهم کرد. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی، برخی جرم شناسان در مقام حل معمای جرم و برای علت شناسی بزهکاری محور مطالعات خود را بر کنشگر دیگر فرآیند بزهکاری، یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا جایگاه و نقش وی را در تکوین جرم برآورد کنند. [1]

این مطالعات و تحقیقات جرم شناسان سبب شد رشته جدیدی بنام «بزه دیده شناسی علمی» (اولیه) ایجاد گردد. براساس یافته های این رشته جدید، بزه دیده مستقیم  جرم که تا پیش از این مستحق حمایت و معمولا بی تقصیر تلقی می شد و شایسته و نیازمند هرگونه مساعدتی بود، می توانست به عنوان عامل موثری در وقوع جرم و الهام بخش اندیشه مجرمانه باشد؛ و از همه مهم تر می تواند در جریان ارتکاب جرم و درحالی که خود مقدم در ارتکاب بزه بوده، به لحاظ عدم توانایی جسمانی یا یک اتفاق خارج از اراده خود، به جای آنکه مجرم شود، قربانی جرم واقع گردد

براین اساس، زوج کیفری نباید همواره بصورت سیاه و سفید قضاوت شوند. همیشه اینگونه نیست که یکی بی گناه و دیگری گناهکار باشد، بلکه ممکن است شیری یا خاکستری رنگ بوده و درواقع بزه دیده هم در وقوع جرم به نوعی نقش داشته باشد

پس بدون تردید بررسی علمی و ملاحظه عنصر مؤثری چون قربانی جرم به منزله شخصیت کلیدی در فرآیند منجر به اعمال مجرمانه یا فرآیندهای برخواسته از آن تحول عمیقی در علت شناسی جنایی است. [2]

در همین راستا این فصل ابتدا به بررسی فرآیند بزه دیدگی و وجوه مختلف بزه دیدگان پرداخته و آنگاه مؤلفه های موثر در انتخاب بزه دیدگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

مبحث اول: تحلیل فرآیند بزه دیدگی و آشنایی با گونه های بزه دیدگان

در گذشته، مجرم تقریباً به طور انحصاری تمامی توجه پژوهشگران در قلمرو جرم شناسی را به خود معطوف ساخته بود، به طوری که تلاش های فراوانی در جهت پی بردن به خصوصیت ها، ناهنجاری ها، اختلالات روانی، نواقص شخصیتی و عوامل روانی دیگر که بتواند رفتار مجرمانه را تبیین نماید، انجام می گرفت. از طرفی چون گروه های طرفدار قربانیان، آنها را افرادی بی گناه می دانستند، مخالف بررسی عملی نقشی بودند که قربانیان ممکن است در ایجاد جرائم داشته باشند. در هر حال، تلاش برای درک جرم بدون در نظر گرفتن تمام جنبه های آن – از جمله ویژگیها و رفتار قربانی – همچون تلاشی خواهد بود برای تکمیل پازلی که همه قطعات آن را در اختیار نداریم

تکامل سریع جرم شناسی و قلمرو گسترده آن، افق تازه ای در تحقیقات جرم شناسی گشود به طوری که در دهه 1940، توجه دانشمندان به رابطه میان بزه دیده و بزهکار جلب می شود، هر چند پایه گذاران رشته جرم شناسی از حیاتی بودن آن آگاه بودند. هانس فون هنتیگ ، بنیامین مندلسون  و هانری هنبرگر  جملگی بر اهمیت بررسی روابط میان مجرم و بزه دیده به منظور درک بهتر خاستگاه و آثار جرم تاکید کردند. از زمان انتشار نتایج این مطالعات پیشگام، دانشمندان زیادی بررسی های خود را بر این جنبه از مسئله جرم متمرکز کردند، به گونه ای که جرم شناسی بزه دیده شناسی که اساس آن بر مطالعه بزه دیدگان استوار است، جدیدترین شاخه از جرم شناسی نظری است که موضوع آن بررسی ویژگی ها و عملکرد بزه دیده، و روابط وی با مباشر عمل مجرمانه و نقش او در ارتکاب جرم می باشد. [3]

به عبارتی دیگر بزه دیده، به عنوان یکی از کنشگران اصلی یا فراموش شده جرم بتدریج وارد پژوهش ها و مطالعات جرم شناسان و حقوقدانان کیفری شد و شایسته همان توجهاتی تلقی گردید که از دیر باز در علوم جنایی، در ابعاد حقوقی و تجربی آن، برای بزهکار در نظر گرفته می شد و این رهیافت که بزه دیده می تواند در قبل، در طول و بعد از ارتکاب جرم نقش داشته باشد، به نوعی طرز تلقی سنتی برای مبارزه جامعه علیه جرم با تاکید بر مجازات برای مجرم را اصلاح نمود.[4]

گفتار اول : رویکردهای بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه دیدگی

بزه دیده شناسی یا جرم شناسی مجنی علیه شناسی، جدیدترین رشته از جرم شناسی واکنش اجتماعی است و به رغم اینکه در بطن دانش جرم شناسی متولد شد اما به مرور زمان تبدیل به یک قلمرو مطالعاتی خاص شد. امروزه نیاز جرم شناسی به مطالعه قربانیان جرم، ممکن است واضح و آشکار و حتی تا حدودی بدیهی به نظر برسد اما چنین نیاز آشکاری به مدت بیش از یک قرن از دایره توجه جرم شناسان دور بود

بزه دیده شناسی در گذر زمان دارای دو رویکرد مهم بوده است، به همین منظور در این گفتار مراحل تحولات و رویکردهای بزه دیده شناسی و در نهایت تئوری های مهمی که در زمینه بزه دیده شناسی مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 الف) رویکردها و تحولات بزه دیده شناسی

1 بزه دیده شناسی اولیه (علمی)

1-1) ریشه های فلسفی و اخلاقی بزه دیده شناسی

هرچند قدمت جرم شناسی مبتنی بر مشاهده و تجربه به یک قرن اخیر برمی گردد اما عمر جرم شناسی علمی، فلسفی و اخلاقی به قدمت عمر جوامع بشری می رسد. تقریباً عموم جرم شناسان یا پیشگامان علم جرم شناسی متفق القولند که تولد جرم شناسی همزمان با تولد بشر بوده است و اندیشه های جرم شناسی ابتدا در آثار ادبا و فلاسفه به وجود آمد و اینان بودند که به پدیده مجرمانه با دیده ی موشکاف و متفکرانه نگریستند

در کتاب دانش نامه جرم شناسی ذیل واژه «جرم شناسی» آمده: «قبل از تولد جرم شناسی و سازماندهی آن به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، یک دوره ی طولانی غیر علمی وجود داشته است. تاریخ تفکر جرم شناسی در کشورهای غربی با فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو و با تراژدی نویسان یونانی چون آشیل، اورپید و سوفکل آغاز گردید. این تفکر از مکاتب وحی(مثل مکتب سنک)، مسیحیت(کتاب جهنم دانته)، دوره  رنسانس(توماس مور و کتاب سراب او) و دوره کلاسیک(شکسپیر و رسین) گرفته تا فیلسوفان دوره روشنگری(از قبیل منتسکیو، ولتر، روسو و بکاریا) ادامه می یابد».  همین مطلب را به نحوی دیگر در کتاب اندیشه های کیفری ژان پرادل هم می خوانیم

همانطور که « قدمت جرم شناسی علمی و فلسفی و اخلاقی به عمر جوامع بشری می رسد»، بزه دیده شناسی نیزعمری طولانی دارد.  اولین مفاهیم بزه دیده شناسی، نه بوسیله جرم شناسان و جامعه شناسان بلکه توسط نویسندگان و شعرا بنا نهاده شد. هرچند رابطه بزهکار و بزه دیده و نقش او در ارتکاب جرم صراحتاً مطرح نمی گردد اما به طور ضمنی در داستان ها و اشعارشان به چشم می خورد. در بسیاری از آثار این قربانی است که تفکر ارتکاب جرم را به بزهکار منتقل می کند و یا ارتکاب جرم نتیجه عمل بزه دیده است. ظریف ترین اندیشه ها و نکات جرم شناسی را در داستان هابیل می توان یافت. حالات و سکنات هابیل سرشار از آموزه های بزه دیده شناسی است

نکته دیگری که در آثار ادبی و فلسفی به چشم می خورد، وجود سابقه قبلی مانند دوستی، آشنایی و ; میان بزهکار و بزه دیده است و بدین صورت بزه دیدگی امری اتفاقی نیست، بلکه بصورت گزینشی صورت گرفته است. آنها معتقد بودند که بزه دیده اخلاقاً مقصر است، هرچند از دیدگاه حقوقی این مباشر است که مقصر قلمداد می گردد. به هر حال آنچه در خور توجه و اهمیت است بررسی نقش بزه دیده در تکوین جرم و اهمیتی است که این موضوع در میان ادبا و فلاسفه قدیم و از بدو تولد حقوق کیفری داشته است. از قانون حمورابی گرفته تا قوانین ایران، یونان و رم و تمدن های کهن نظیر مصر و چین و در ادیان بزرگ الهی همچون شریعت موسی و دین مبین اسلام و حتی در نوشته های ادبای کلیسا در قرون وسطی در همه آنها حضور و نقش بزه دیده مسئله ایی نیست که با آنان نا آشنا باشد. [5]

1-2)  ریشه حقوقی و جرم شناختی بزه دیده شناسی

تاریخ پیدایش بزه دیده شناسی علمی به سال 1948 برمی گردد. البته قبل از آن آثاری نگاشته شدند که رنگ و بوی جرم شناسی داشتند اما بحثی از علم بزه دیده شناسی در آنها به میان نیامده بود. ازجمله این آثار حقوقی می توان به کتاب «روایات محاکمات جنایی قابل توجه » اثر فوئر باخ اشاره کرد که در سال 1846 نگاشته شده بود. او در بخشی از این کتاب جریان محاکمه مجرمی را بیان می کند و معتقد است بزه دیده خود، علت جنایتی است که بر وی وارد شده است

حقوقدانان انگلیسی دیگری بنام «جی سی» در کتابی تحت عنوان «قاتل و انگیزه های او» معتقد است که گروهی از انسان ها همواره خود را در معرض قتل قرار می دهند. این افراد به خاطر رفتار و یا گفتار تحریک آمیز خود مستعد مقتول شدن هستند

درسال 1941، فون هنتیگ مقاله ایی با عنوان «ملاحظاتی درباره تعامل میان بزهکار و بزه دیده» منتشر کرد و نقش و تقصیر بزه دیده را در تکامل پروسه کیفری گوشزد نمود. اما اولین برخورد سیستماتیک با قربانیان جرایم در سال 1948 در کتاب هنتیگ تحت عنوان «بزهکار و قربانی او» پدیدار گشت و صرفاً در دو بخش از این کتاب به رابطه میان بزهکار و بزه دیده توجه کرده است. به باور هنتیگ، بزه دیدگان بر پایه نوع نقشی که در عمل مجرمانه دارند تقسیم بندی می شوند اما نامی از اصطلاح بزه دیده شناسی در آن اثر به چشم نمی خورد.  با این همه بسیاری از جرم شناسان کتاب وی را منشور بزه دیده شناسی به حساب می آورند

واژه بزه دیده شناسی درسال 1949 بوسیله یک روان پزشک آمریکایی بنام «فردریک ورتهام» وضع شد. او نخستین بار این واژه را در کتاب خود تحت عنوان «نمایش خشونت» بکار برد

ژان پیناتل نیز درسال 1963، کتابی با عنوان جرم شناسی را نوشت. زیلیگ نیز اشاره می کند به وجود بزه دیده ایی که ارتکاب جرم را آسان می کند و در برخی موارد به یک علت خاص جرم زا تبدیل می گردد. جرم شناسان دیگر نیز به مطالعه بزه دیده به عنوان یکی از عوامل علی جرم پرداختند. در همین چارچوب بود که آقای هنتیگ و سپس مندلسون (1956) براساس معیار تأثیر و سهم بزه دیده در فرآیند ارتکاب جرم دست به طبقه بندی آنان زدند

در راستای این تفکر و روند جرم شناختی، از اواخر دهه 1950 پژوهش های زیادی که موضوع آنها بررسی بزه دیده شناسانه بعضی جرایم در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه بود در آمریکا انجام گرفت. مطالعات مادرین ولفگانگ درباره قتل (1985)  و امیر در مورد تجاوز به عنف در فیلادلفیا (1967و1971) و فتاح راجع به ارتکاب قتل به منظور سرقت با این دورنما انجام شد که مفهوم کلیدی در این مطالعات همان اصطلاح نقش شتاب دهنده یا اثر گذار بزه دیده به منزله مفهومی خنثی و غیر حقوقی است که می تواند به تبیین رخداد اعمال مجرمانه کمک کند. علاوه بر این مطالعات که محدود به جرایم جنسی و یا جرایم علیه اشخاص می شد، تحقیقاتی نیز در مورد جرایم علیه اموال در آمریکا صورت گرفت

در سال های دهه 1970 مطالعات فردی قربانیان جرایم خاص تحت الشعاع مطالعات کلی بزه دیدگی قرار گرفت و آنان را به نظریه های کلان تبدیل کرد که هدف آنها تعیین حجم بزه دیدگی، تشخیص جمعیت قربانی و خصوصیات اجتماعی آن جمعیت بود. گرچه این نظریه های کلان برای مطالعه تمایلات و الگوهای بزه دیدگی و توزیع اجتماعی و طبقاتی برخی از انوع جرایم ضروری است، درعین حال در مورد محیط های اجتماعی و فردی که این جرایم در آنجا بوقوع می پیوندد، اطلاعات اندکی در اختیار ما قرار می دهد و در درک قوه محرکه و روند گزینش بزه دیده و تعاملات میان بزه دیده و بزهکار دارای ارزش اندکی است

با این همه بزه دیده شناسی نخستین، یک واقعیت علمی است که به منظور پی بردن به علل بزهکاری و نقش بزه دیده به عنوان یکی از عوامل جرم زا مورد مطالعه و پژوهش های زیادی قرار گرفت و امروزه نیز این گرایش به منزله یکی از جریان های اصلی بزه دیده شناسی ادامه یافته است. این جریان که می توان آن را بزه دیده شناسی یا قربانی شناسی کیفری نامید در برابر قربانی شناسی عمومی قرار می گیرد. در نظر پشتیبانان قربانی شناسی کیفری، قلمرو این گرایش مطالعاتی را حقوق کیفری تعیین می کند؛ و به عبارتی قربانی شناسی کیفری، قربانیان رخدادهایی را که در قانون جرم انگاری می شوند، مطالعه می کند. الگوی تحقیقی این جریان بزه دیده شناسانه از مسائل مربوط به علت شناسی جرم و نقش بزه دیده در رخدادهای مجرمانه تشکیل می شود و به عبارتی بزه دیده شناسی یا قربانی شناسی کیفری به تعامل پویای میان بزه دیده و بزهکار توجه می کند

2) بزه دیده شناسی ثانویه (ایدئولوژیک- سیاسی)

بزه دیده شناسی اولیه اساساً جنبه نظری داشت و توجه اصلی آن معطوف به ویژگی های قربانیان و روابط آنها با بزهکاران جرایم بود. به موازات تحولات علمی، شاخه دیگری از بزه دیده شناسی بوجود آمد که از آن تحت عنوان جنبش سیاسی و ایدئولوژیک بزه دیده شناسی یاد می شود. بنابراین بزه دیده شناسی که ابتدا رویکردی علمی و علت شناسانه به بزه دیده داشت به یک جنبش اجتماعی حامی بزه دیدگان و دفاع از آنان تبدیل شد

نگرانی از حقوق و آینده بزه دیدگان، در ابتدا بصورت برنامه های جزئی دولت در راستای جبران خسارت از بزه دیدگان جرایم پدیدار گشت. احیای مجدد حمایت از حقوق بزه دیدگان توسط جنبش «فمینیسم» بود، جنبشی که از بزه دیدگان جرایم هتک ناموس به عنف و تجاوز جنسی به شدت حمایت کرد و مطالعات بزه دیده شناسانه، بزه دیدگان و نقش و سهم آنان در ارتکاب این جرایم را مردگرایانه و مذکرمدار تلقی کردند. هم اکنون، پژوهشگران فمینیست قتل های ارتکابی از سوی مردان را به منزله پاسخی به بدرفتاری های بلندمدت این یاران قدیمی مطالعه می کنند. پشتیبانان بزه دیده، این نگرش ها را به منزله دلیلی برای دفاع از مردان مرتکب بکار می برند

بدین ترتیب بود که رویکرد علت شناختی به بزه دیده به عنوان یکی از عناصر جرم رفته رفته جای خود را به جنبش حمایت از حقوق بزه دیدگان داد. این جهت گیری حمایتی به تدریج در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا بود که مفهوم رفتار منصفانه در مقابل مفهوم دادرسی عادلانه که ناظر به حقوق متهم در فرآیند کیفری است در قطعنامه 1985 سازمان ملل درباره «اصل اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت» مطرح شد. تحولات ایدئولوژی بزه دیده شناسی سبب پیدایش پیمایش های بزه دیدگی نیز شد

با اهمیت پیداکردن بزه دیده شناسی در جهان، پیمایش های بین المللی مهمی، افزودن بر پیمایش های ملی در بسیاری از کشورها انجام شد. همچنین انجمن های متعددی به همت خود بزه دیدگان و یا مؤسسات دولتی و یا جنبش های سیاسی، عقیدتی ایجاد شد. از جمله این انجمن ها می توان به انجمن بزه دیدگانی که توسط قربانیان جرایم خاص مانند قربانیان بمب گذاریها و یا والدین اطفال به قتل رسیده اشاره کرد. از دیگر نمونه های انجمن ها می توان، انجمن های قربانیان تجاوز به عنف، انجمن های طرفدار حقوق زن ، انجمن های کمک به بزه دیدگان و میانجیگری را نام برد، که فلسفه وجودی آنها کمک های حقوقی، مادی و روانی به بزه دیدگان است

البته این تحول بزه دیده شناسی و پیمایش های حمایت از بزه دیدگان خالی از پیامد جدی نبود. یکی از پیامدهای آن توجه دوباره به مفهوم جرم در جرایم سنتی است. جرایمی که قربانیان آن ملموس، مستقیم و قابل رویت هستند و دیگر از جرایمی که بزه دیده ندارند یا قابل رویت نیستند بحثی نمی شود و به عبارتی آنها  تنها از جرایمی یاد می کنند که اصطلاحا به آنها جرایم خیابانی یا یقه آبی  می گویند و جرایم اپارتمانی ، اقدامات باندی و جرایم اشخاص حقوقی که سبب آسیب های اجتماعی شدیدی می شوند، به بوته فراموشی سپرده شده اند؛ علی رغم اینکه جرایم سازمان یافته و گروهی ممکن است میلیون ها نفر را قربانی کنند. حتی می توان گفت بطور کلی در مورد بقیه اقدامات آسیب رسان اجتماعی، حتی آنهایی که به عنوان جرایم قانونی توصیف می شوند به همین منوال است

پیامد منفی دیگر این است که جهت گیری حقوق جزایی و عدالت کیفری به سمت سزادهی مجرمان می باشد و متعاقب آن مفهوم اصلاح و درمان مجرمان کنار گذاشته شده و حقوق بزه دیده گان مطرح می شود؛ و به عبارتی، طرفداران این نوع بزه دیده شناسی در مقابل حقوق بزهکاران، حقوق بزه دیدگان را ایجاد کرده اند

این پیامدها و دیگر ایراداتی که از سوی بزه دیده شناسان و جرم شناسان مطرح گشته است،  سبب ایجاد شکاف و جهت گیری در بزه دیده شناسی شده و بی طرفی وعینیت را در بزه دیده شناسی تحت الشعاع خود قرار داده است؛ بطوریکه ما را همواره با دو رویکرد ، جهت گیری علمی (بزه دیده شناسی اولیه)، جهت گیری انسان دوستانه (بزه دیده شناسی ایدئولوژیک – سیاسی)، در بزه دیده شناسی مواجه کرده است.  فرق این دو رویکرد در آن است که هدف بزه دیده شناسی ایدئولوژیک- سیاسی دفاع از بزه دیده به عنوان قربانی جرم است، بدون اینکه نقش او در ارتکاب جرم مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ درحالیکه بزه دیده شناسی علمی، به بزه دیده به عنوان کسی که در ارتکاب جرم سهم داشته نگاه می کند و او را مورد بررسی قرار می دهد

بنابراین می توان گفت اگرچه دفاع از حقوق بزه دیده گامی مثبت و قابل تحسین است، اما نباید با دفاع از حقوق بزه دیده، حقوق بزهکاران را فراموش کنیم و نباید مطالعات و اقدامات سیاسی و ایدئولوژیکی برای دفاع از بزه دیده را با واقعیت بزه دیده از نظر علمی تفکیک کنیم، چرا که در مواردی بزه دیده خود باعث ارتکاب جرم می شود و در واقع سهمی در تقصیر دارد؛ و در پاره ایی دیگر از جرایم، جرم به مجرم و بزه دیده هر دو قابل انتساب است. [6]

ب) تحلیل فرآیند بزه دیدگی

ارتکاب عمل مجرمانه که محور اصلی مطالعات جرم شناسی است، تنها نقض قانون و هنجار اجتماعی نیست بلکه مشابه دیگر رفتارهای انسانی اصولاً باید هدفمند بوده و ناشی از وجود قدرت انتخاب باشد، به عبارتی می توان گفت غالباً عملکردی اختیاری است و انسان دست به یک سلسله انتخابهای استراتژیک عقلانی می زند. براین اساس نظریات مختلفی از سوی جرم شناسان مطرح گردید که دارای نوعی جهت گیری جامعه شناختی، زیست شناختی بود. برخلاف نظریه های جرم شناختی که توجه کمی به عوامل موقعیتی تعیین کننده جرم را داشتند، هدف اصلی این نظریه ها همچون نظریه مدل انتخاب عقلانی، شیوه زندگی، ; بررسی فرآیندهای اجتماعی و رخدادهای روان شناختی به عنوان دلایل وقوع جرم و فرآیند عقلانی تصمیم گیری و انتخاب در بزهکاران می باشد

1 نظریه انتخاب عقلانی

نظریه انتخاب عقلانی بیشتر به واسطه تحقیقات کورنیش و کلارک  (1987و1986) شناخته شده است. این رویکرد یک اصل محوری دارد و آن این است که « رفتار آدمیان ، هدفدار و سنجیده است، آدمیان در چند راهی ها، راهی را که با اغراض شان موافق است اختیار می کنند و برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان می کنند.»  بنابراین، رفتار منحرفانه نیز نوعی تصمیم گیری فردی و گزینش عقلانی فایده گرایانه است که پس از سنجش پیامدهای مثبت و منفی رفتار منحرفانه صورت می گیرد. به علاوه در این نظریه اصل بر این است که امکان گزینش و تصمیم گیری برای همه افراد به یکسان وجود دارد. نظریه انتخاب عقلانی به تشریح انگیزه و دلایل مجرم برای ارتکاب جرم می پردازد و معتقد است که انتخاب یک عمل مجرمانه، عمدتاً با تکیه بر ویژگی های رفتار مجرمانه و همچنین خصایص فردی مجرم صورت می گیرد. به عبارتی بزهکار برای ارتکاب جرم، هم موقعیت تحقق بزه و احتمال به نتیجه رسیدن آن را می سنجد و هم توانایی ها و نقاط ضعف خود را مدنظر قرار می دهد. ازنظر کلارک به شخص مجرم باید به عنوان یک تصمیم گیرنده اقتصادی نگریست که انتخابهایش تابع حداکثر سود است و براساس هزینه ها و منفعت دست به تصمیم گیری عقلانی
می زند

لذا اگرچه جرم عملی نکوهیده و غیرعقلانی است ولی در نهان خود واجد عقلانیت است، هرچند مسائل عقلانیت بطورکامل در این دیدگاه مورد نظر نیست

نظریه انتخاب عقلانی به تشریح انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم به عنوان تلاشی برای رفع نیازهای عادی نگاه می کند و این عقلانیتِ فرآیند تصمیم گیری است که فرصت ها را برای رفع نیازها، هزینه های بالقوه عمل و سودهای پیش بینی شده، تعیین می کند. البته این فرآیند عقلانی تصمیم گیری، نه تنها به کار محاسبه برای تصمیم به ارتکاب جرم می پردازد، بلکه زمان و مکان ارتکاب جرم را نیز تعیین می کند

بر این اساس بهتر است گفته شود که مجرم دارای عقلانیتی محدود است و همه بزهکاران به یک اندازه منطقی و معقول رفتار نمی کنند، اگرچه منطقی بودن و معقولیت یک رفتار مجرمانه با توجه به دیدگاههای فرد مجرم، متفاوت است اما می توان گفت این جرایم گوناگون بواسطه انتخاب هایی پدیدار گشته اند که کاملاً هم بی بهره از دلایل عقلانی نیستند

2 نظریه فعالیت روزمره

این نظریه که بیشتر به لاری کوهن و مارکوس فلسن  (1979) مرتبط است در مقام پاسخ به این پرسش است که چه عواملی تمایل به ارتکاب جرم را مساعد می کند و موقعیت و شرایط بزه دیده و یا آنچه را شرایط مشرف بر وقوع جرم می نامیم تا چه اندازه در وقوع جرم مؤثر است

نظریه فعالیت روزمره اساساً بر آن اعتقاد است که جرم ارتکاب یافته و بزه دیدگی با طبیعت خصوصیات زندگی معمولی انسان یا به عبارتی تعامل ها و همکنش های اجتماعی در ارتباط است و همزمان با تغییر این تعامل ها و خصوصیات، نرخ جرایم نیز تغییر می کند. به عبارتی همان متغیرهایی که فرصت های برخورداری از مزایای زندگی را افزایش می دهد، فرصت های وقوع خشونت و تعدی را هم فزونی می بخشد

فعالیت های روزمره شامل هر فعالیت اجتماعی عادی می شود که برای برآوردن نیازهای اساسی زندگی صورت می گیرد. برخی افراد براساس تفاوت هایشان در فعالیت ها، بیش از دیگران به عنوان آماج برای بزهکاران و ارتکاب جرم، ایده آل به نظر می آیند و به همین ترتیب برخی موقعیت ها به دلیل نوع و میزان فعالیت اجتماعی برای وقوع جرم مناسب تر هستند

براین اساس ارائه کنندگان این نظریه معتقدند وقوع جرم می تواند بیانگر حضور سه عامل باشد

1 مجرمین برانگیخته و انگیزه داری که مستعد ارتکاب جرم هستند مانند افراد بی کار- جوانان بی سرپرست

2 وجود هدف یا آماج مناسب و جاذبه دار مانند خانه های بی حفاظ- ماشین های قفل نشده

3 پائین بودن یا عدم وجود ایمنی و محافظت از هدف مانند عدم حضور مالکین خانه- پلیس- همسایگان

بنابراین، این نظریه بر عنصر «فرصت مجرمانه» نیز به شکلی اساسی، تاکید می کند. البته این نظریه پردازان علاوه بر عوامل سه گانه بالا، تغییراتی را که در جامعه سبب نابسامانی اجتماعی می شود را نیز مورد توجه قرار داده اند و معتقدند همزمان با تغییرات اجتماعی، فرصت ارتکاب جرم نیز تغییر
می کند

فعالیت های اجتماعی و روزمره سبب می شود تا مجرمان و قربانیان به ارتباط با یکدیگر برسند و نوعی همگرایی میان مجرمان با انگیزه، اهداف و عدم ایمنی ایجاد شود و تغییر در این فعالیت ها احتمال وقوع جرم را بیشتر و یا ضعیف تر می کند

به دلیل فعالیت های روزمره، قربانیان مناسب اغلب بیشتر یافت می شوند؛ مثلا برنامه کاری فرصت هایی را برای سرقت از طریق حضور یک هدف مناسب با نگهبان کم به وجود می آورد. تغییرات اجتماعی مانند افزایش زنان شاغل موجب کاهش تعداد افراد منزل در طی ساعات کاری شده و احتمال سرقت بالا می رود. بنابراین از این نظریه جهت تشریح نرخ های بزه دیده گی برای برخی جرم ها نیز، می توان استفاده کرد. برخی افراد بر پایه تفاوت هایشان در فعالیت های جاری، بیش از دیگران برای سرقت، تجاوز، قتل و ; مناسب هستند و به همین شکل برخی موقعیت ها به دلیل نوع فعالیت ها و میزان فعالیت اجتماعی موجود برای وقوع جرم مناسب تر هستند

احتمال بزه دیدگی عملکردی است که به انگیزه مجرمانه و رفتار بالقوه بزه دیدگان مربوط است و این نظریه نوعی رهیافت محسوب می شود که راه مورد اطمینانی برای درک جرم و خصوصیات بزه دیدگی می باشد البته دامنه نظریه فعالیت روزمره به مجرمانی که در تلاش اند تا به تشریح اینکه چه چیزی جرم را تسهیل می کند بپردازند، نیز گسترده شده است. لذا رهیافت فعالیت های عادی یا روزمره که اساساً فقط شامل بزه دیدگی می شود، اینک یک نظریه جرم زایی نیز هست

3 نظریه شیوه زندگی

دیدگاه شیوه زندگی که توسط گات فردسن ،[7] توسعه یافت درپی بررسی این مسئله است که چرا برخی افراد و گروهها بیش از دیگران در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند؟ مطابق این دیدگاه آنان بر این باورند که جرم یک واقعه اتفاقی نیست بلکه بزه دیدگی براساس شیوه یا سبک زندگی افراد و عملکرد زندگی آنان متغیر است. نوع زندگی افراد نقش کلیدی در آسیب پذیری آنها دارد، چراکه شیوه و سبک زندگی افراد را بیشتر در دسترس و در معرض تهاجم بزهکاران قرار می دهد. هرچه افراد شیوه زندگی بازتری داشته باشند خطر و احتمال بزه دیدگی شان نیز بیشتر می شود. بر این اساس این نظریه توزیع نامنظم بزه دیدگی در زمان و مکان را بر حسب تفاوت شیوه زندگی بزه دیدگان و دیگران تبیین می کند

نظریه شیوه زندگی بواسطه عواملی تحت تأثیر قرار می گیرد. یکی از این فاکتورها نقشی است که افراد در جامعه ایفا می کنند و این نقش، بعضاً کمابیش آنها را بسوی بزه دیدگی می کشاند. برای مثال جوانان بیشتر در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند. زیرا نقش های اجتماعی آنها سبب می شود بیشتر در محیط های مجرمانه و خطرناک و یا در زمان های خطرناک رفت و آمد کنند

عامل دیگر تصمیمات افراد در مورد محدوده رفتارهایشان است. افراد با انتخاب فعالیت هایی در زمان ها و مکان هایی خاص و خطرناک، احتمال بزه دیدگی خود را افزایش می دهند

موقعیت فرد در ساختار اجتماع نیز می تواند در احتمال بزه دیدگی مؤثر باشد چرا که اغلب هرچه افراد دارای موقعیت اجتماعی بالاتری باشند به دلیل فعالیت هایی که انجام می دهند و محیط هایی که به آن رفت و آمد می کنند خطر بزه دیدگی شان پایین می آید. هرچه افراد با اشخاص بزهکار و یا محیط هایی مجرمانه و خطرناک و یا زمان های خطرناک بیشتر رفت و آمد کنند شانس بزه دیدگی خود را افزایش می دهند. موقعیت های احتمالی بوجود آمده بین بزهکار و بزه دیده بالقوه با توجه به سبک زندگی آنها تغییر می کند. بنابراین با توجه به تصمیماتی که افراد برای برگزیدن انواع شیوه های زندگی اتخاذ می کنند احتمال بزه دیدگی نسبتاً قابل پیش بینی است و می توان گفت علل بزه دیدگی برخی افراد انتخاب نوع سبک زندگی آنان است که خطر بزه دیدگی را کم یا زیاد می کند

گفتار دوم : آشنایی با گونه های جرم شناختی بزه دیدگان

اگر هر اقدام خلاف یا مغایر قانون که دارای وصف مجرمانه است همانند مثلثی تصور شود. جرم، مجرم و بزه دیده اضلاع سه گانه آن را تشکیل می دهند. بزه دیدگان یکی از اضلاع مثلث جرم هستند که نقش آنها از نظر جرم شناسان به دور نمانده و از اوایل دهه 70 میلادی در رشته جدیدی بنام بزه دیده شناسی به بررسی بزه دیدگان جرایم پرداخته شده است

جرم شناسان به دلیل تنوع بزه دیدگان در طبقه بندی آنها با مشکلاتی مواجه گردیده اند و در این خصوص دیدگاههای مختلفی ابراز شده است.  این تنوع بزه دیدگان موجب طبقه بندی های گوناگونی براساس معیارهای متفاوتی همچون ضعف و ناتوانی، جنسیت، وضعیت ظاهری و فردی و ; شده است. اغلب جرم شناسان میزان نقش و مسئولیت بزه دیدگان یا ضعف و ناتوانی آنان را بیش از سایر عوامل مورد توجه قرار داده اند

ارائه دیدگاهی در مورد طبقه بندی بزه دیدگان می بایست بر مبنای شاخص هایی باشد که محقق در کار خود دارد و البته امکان و دسته بندی های مختلفی درخصوص بزه دیدگان قابل تصور است ولی با توجه به موضوع تحقیق که بر فرآیند انتخاب بزه دیدگان از سوی بزهکار تکیه دارد تقسیم بندی که ارائه خواهد شد بیش از سایرین مفید فایده خواهد بود

به همین جهت این گفتار در دو قسمت مورد بررسی قرار گرفته که در قسمت اول به بررسی بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی پرداخته خواهد شد و در قسمت دوم به بررسی بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی می پردازد

الف) بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی

تجربه بزه دیدگی در جرایم گوناگون با هم متفاوت است. به عبارتی می توان گفت برخی از بزه دیدگان در فرآیند وقوع جرم از جایگاه بالاترین برخوردارند و حتی تجربه بزه دیدگی شان را باید جدی تر گرفت. این دسته از بزه دیدگان که در تحقق جرم هیچ نقشی نداشته اند و ناخواسته قربانی جرم شده اند را بزه دیدگان بی گناه  می نامند و از آنها به بزه دیدگان ایده آل  نیز یاد شده است

این دسته از بزه دیدگان بدون هیچ گونه انگیزه قبلی و حتی علم، نسبت به اینکه ممکن است قربانی جرم قرار بگیرند، قربانی می شوند و این خود می تواند ناشی از عوامل گوناگونی باشد. عواملی تحت شرایط ویژه ایی چون سن (صغر و سالمندی)، وضعیت اجتماعی (مهاجران)، شغل و غیره که به نوعی استعداد خاص و آمادگی لازم برای بزه دیده شدن را در فرد ایجاد می کند و گروه دیگر از عوامل که استعداد ذاتی برای بزه دیدگی را در فرد ایجاد می کنند؛ که اصطلاحاً به آن بزه دیدگان مادرزاد می گویند

مبحث دوم : بررسی مولفه های موثر در انتخاب بزه دیدگان

1) استعداد بزه دیدگی تحت تأثیر شرایط ویژه

سالمندان و بویژه زنان سالمند و کودکان نمایانگر بزه دیده ایده آل هستند، کسانی که ناتوان و آسیب پذیر و بی گناه بوده و شایسته و نیازمند کمک و مراقبت هستند. در بزه دیدگی کودکان، اصولاً جرایم غیرعمدی و مالی مستثنی هستند و بیشتر سوء رفتارهای عمدی و بی توجهی های غیرمتعارف مورد توجه است. به عبارتی طفولیت به خصوص در طبقات فقیر با رفتارهای بد، بهره برداری و سوء استفاده جنسی همراه است.  حتی بزه دیدگی های غیرمستقیم علیه کودکان بیشتر اتفاق می افتد؛ چرا که آنها ممکن است شاهد وقوع جرمی بوسیله یکی از اعضای خانواده علیه دیگری باشند یا شاهد جرمی باشند که توسط غریبه ها علیه اعضای خانواده ارتکاب می یابد؛ حتی اگر این جرایم را هم مشاهده نکنند باز می توانند تحت تأثیر عوارض جرایم ارتکابی قرار بگیرند مثلاً از وقوع سرقت از منزل تأثیر بپذیرند. این جرایم به عنوان جرم مستقل علیه کودکان درنظر گرفته نمی شود ولی می تواند آثار منفی روی کودکان داشته باشد

کهولت نیز خطر کشته شدن و موضوع سرقت قرارگرفتن را چند برابر می کند. به عنوان مثال در جرم کیف زنی بیشتر قربانیان را سالمندان تشکیل می دهند که این دسته با توجه به وضعیت فیزیکی و اجتماعی خود قربانی جرم شده اند و خود در آن هیچ نقشی نداشته اند

عامل دیگری که می توان مطرح کرد، شغل است. در هر پیشه ایی مقدار خطر قربانی زایی وجود دارد. برخی شغل ها خطر بزه دیدگی بالاتری نسبت به بقیه دارند و قابل فرض است که محیط کار، یک محیط مناسب برای جرم فراهم می کند؛ چرا که محل کار کمتر امن بوده و مکان های عمومی و نیمه عمومی بیشتری دارد

به عبارت دیگر اشکال مختلف بزه دیدگی یکی از مخاطرات شغلی محسوب می شود که افراد شاغل در بخش های مختلف ممکن است به آن دچار شوند. مثلاً کارکنان بانک ها را خطرات سرقت بانک تهدید می کند، همچنین خطر سرقت در کمین داروخانه داران و افرادی که در سوپرمارکت ها کار می کنند می باشد. خطر گروگان گرفته شدن در کمین افرادی همچون دیپلمات های خارجی است و خلبانان هواپیماها را خطر هواپیماربایی و یا حتی انفجار هواپیما تهدید می کند. افرادی همچون پلیس، زندانبان که شغل آنها اقتضاء می کند تا با بزهکاران درگیر باشند مستعد و دارای زمینه بزه دیدگی های جدی هستند. حتی آن دسته از افرادی که در کارهای غیرقانونی شرکت دارند خیلی بیشتر از افراد عادی مستعد بزه دیدگی هستند

علاوه بر این، مباحث اقلیت ها (نژادی و قومی و دینی) نیز نقش بسزایی در بزه دیدگی افراد دارند. نقطه پیوند بزه دیدگی اقلیت ها جرم های برخاسته از نفرت هستند که در برخی از کشورها برای آن دسته جرم ها، که به دلیل نژاد، قومیت، مذهب یا خاستگاه ملی بزه دیده برانگیخته می شوند، بکار برده می شود. به عنوان مثال در این زمینه نتایج پژوهش ها در آمریکا نشان داده است که هر دو اقلیت آسیایی و سیاهان آفریقایی بیش از سفیدها از بزه دیدگی رنج می برند. این درحالی است که میزان بزه دیدگی سیاهان بیش از آسیایی هاست

موارد بیان شده نشان می دهد که در بسیاری از موارد بزه دیدگان بدون آنکه نقشی در ارتکاب جرم داشته باشند قربانی آن می شوند. افزودن بر عوامل یادشده این احتمال نیز وجود دارد که برخی از این دسته از بزه دیدگان در گروه بزه دیدگان اتفاقی قرار بگیرند که برحسب اتفاق در مسیر بزهکار قرار گرفته و جرم نسبت به آنها به وقوع پیوسته است. به دیگر سخن انتخاب بزه دیدگان در این فرض از دو قاعده کلی خارج نیست

احتمال نخست: بزه دیدگی اتفاقی که فرد بزه دیده به علت حضور در یک محل خاص و یا در یک پست خاص ناخواسته قربانی جرم می شود

احتمال دوم: گرایش شخص بزهکار در انتخاب بزه دیده. در این فرض بزهکار بنابر عقاید شخصی خود و یا به تناسب گروهی که در آن قرار گرفته است و این امر نیز ناشی از همان گرایش های شخصی است مرتکب جرم علیه افراد خاص می شود. به عنوان مثال ممکن است فردی در کودکی از سوی معلم خویش مورد بدرفتاری قرار گرفته باشد و در هنگام جوانی نسبت به این صنف واکنش منفی و مجرمانه نشان دهد

2)  استعدادهای عمومی یا بزه دیدگان مادرزادی

[1] – وب سایت رسمی مهدی پیروزی اسکوئی

[2] – شهاب الدین ناصری پشت دربندی

 [3] – همان منبع

[4]-ه منبع پیشین

[5] – شهاب الدین ناصری پشت دربندی

 [6] -همان منبع

[7] – هیندلنگ و گاروفالو  (1978)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن در word

مقدمه:  
1-2 شوری و تمدن های بشری:  
2-2 : وسعت اراضی شور در سطح دنیا :  
3-2 بررسی اراضی شور در ایران :  
اثرات شوری بر گیاه  
1-3- آثار عمومی :  
2-3- تاثیر شوری روی جوانه زدن :  
3-3- تاثیرشوری روی رشد گیاه  
4-3- تاثیر شوری بر سایر مراحل رشد :  
5-3- تاثیر شوری روی مرحله زایش گیاه :  
6-3- تاثیر شوری در تولید پروتئین های جدید.  
7-3- تاثیر شوری روی ساختمان گیاهی :  
8-3- اثرات شوری در گیاه :  
1- 8- 3- اثر اسمزی :  
2-8-3 – اثرات یونی :  
3-8-3 اثرات سمی :  
9-3- تاثیر نمک روی محصول گیاه  
مکانیسم های مقاومت به شوری  
1-4- فیزیولوژی تحمل به شوری  
2-4- عوامل موثر در تحمل گیاهان به شوری :  
1-2-4- غلظت یون:  
2-2-4- حاصلخیزی خاک  
3-2-4 خصوصیات فیزیکی خاکها  :  
4-2-4 – توزیع نمک در نیمرخ  خاک  
5-2-4- روش آبیاری  
6-2-4- آب و هوا  
7-2-4- عوامل بیولوژیکی  
3-4: عکس العمل گیاه به شوری  
4-4 : شناسایی و اصلاح گیاهان مقاوم به شوری :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن در word

 1-   برزگر، عبدالرحمن. 1379 خاکهای شور و سدیمی. شناخت و بهره برداری. انتشارات دانشگاه شهید چمران

2-   جعفری. محمد. 1379 خاک های شور در منابع طبیعی. انتشارات دانشگاه تهران

3-   حکمت اشعار، حسن. 1372 فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار

4-   کافی، محمد. 1379 فیزیولوژی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

5-   لسانی، حسین. 1379 مبانی فیزیولوژی گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران

6-   مجللی، حسام. 1373 خاکهای شور و سدیمی. مرکز نشر دانشگاهی تهران

7-   میر محمدی میبدی، سید علی. 1381 جنبه های فیزیولوژیک و به نژادی.تنش شوری گیاهان. دانشگاه صنعتی اصفهان

مقدمه

در جهان، پدیده های متعددی وجود دارد که باعث می شود اطراف خود را به تحلیل برد. به عنوان مثال وقتی آب باران روی خاک ها جریان پیدا می کند، نمک های سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، سولفات، کربنات و تعدادی دیگر از عناصر در جریان آب وارد شده و به درون رودخانه ها، دریاچه ها و سرانجام دریاها و اقیانوس ها وارد می شود. فرآیندهای زمین شناسی نیز به حل شدن کند پوسته زمین و آزاد نمودن مقدار قابل ملاحظه ای از یون های سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، سولفور، کربنات ها وترکیبات غیر آلی دیگر به داخل اقیانوس ها کمک نموده است. آب و نمک‌های حل شده برای رشد گیاه ضروری می باشند اما استفاده مجدد آب و میزان تبخیر بالای آن در نواحی خشک و نیمه خشک باعث تجمع نمک شده که به عنوان یک پدیده عمومی شوری تلقی می شود. شوری خاک به دلیل جلوگیری از جذب آب و عناصر به درون گیاه یکی از مهم ترین محدودیت های رشد گیاهان زراعی محسوب می شود و به عنوان مشکل بزرگ کشاورزی، بالاخص در کشاورزی آبی درمنابع گزارش شده است (7)

افزایش جمعیت جهان ایجاب می کند که مساحت بیشتری از زمین به امر خانه سازی و فعالیت های صنعتی تخصیص یابد و در این شرایط، گسترش مزارع  کشاورزی  به زمین های واقع در حاشیه حاصلخیزی یعنی مرزهای نهایی زمین های قابل کشت، اجتناب ناپذیر می گردد، در چنین وضعیتی، مسمومیت، شوری، دماهای فوق العاده، آلودگی ها و آثار حاصل از دخالت های شیمیایی استرس هایی هستند که غالباً بروز می‌کنند. همچنین تغییر محیط ها و اقلیم ها که از فعالیت های انسان نتیجه می شوند، شرایط استرسی را که گیاهان باید تحت آن شرایط رشد کرده و زنده بمانند پدیدار و یا تشدید می کنند.علم به اثرات استرس های گوناگون روی فیزیولوژی گیاهان برای شناخت مکانیسم های مقاومت و بقایای گیاهان و انتخاب روش های اصلاح به منظور افزایش مقاومت گیاهان در مقابل استرس ضرورت دارد (3)

شوری عامل مهم در تاریخ بشر و سیستم های کشاورزی بوده، که بشر بر آنها تکیه داشته است. تمدن های بسیاری در اثر عدم اعمال مدیریت صحیح درامر آبیاری و نتیجتا” دراثر تجمع نمک در سطح خاک، نابود شده اند. هر گاه بارندگی محدود باشد، نمک در خاکی که گیاهان درآن ریشه دوانیده اند، شسته نمی شود و بهنگام افزایش شوری ( نمک ) مقدار محصول کاهش می یابد

مناطق وسیعی از سطح زمین بدلیل تحمل کم گیاهان زراعی نسبت به نمک، و نبود اطلاعات کافی در مورد مکانیسم های تحمل دردسترس اصلاح کنندگان گیاه در ارتباط با فزایندهای گزینش، برای کشاورزی غیر قابل استفاده می باشند. در بعضی از مناطق مستعد برای کشاورزی در ارتباط با موضوع، دو دیدگاه وجود دارند که می توانند موردتوجه واقع شوند

1- کوشش در پیداکردن راههای موثر و کم هزینه در امر شیرین کردن آب دریاها برای اهداف آبیاری

2- گزینش گیاهان زراعی که قادر به رشد و نمو در شرایط شدیدا” شور باشند

مقداری از زمینها با قابلیت استفاده مجدد به دلیل شور بودن در جایی قراردارند که انرژی خورشیدی فراوان وجود دارد که می تواند بوسیله گیاهان برای تولیدمحصول بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. از این رو لازم است راههایی که گیاهان می توانند شوری را تحمل کنند، بهتر دانسته شود تا از آنها استفاده بیشتری به عمل آید، در شرایطی که نیاز به غذا و الیاف با افزایش جمعیت ازدیاد می یابد. در خاکهای با مقدار نمک بالا، گیاهان به دو صورت تحت استرس قرار می گیرند، افزون بر استرس تحمیل شده در اثر کاهش پتانسیل اسمزی در محیط ریشه که نتیجه وجود مقدار بالا از مواد محلول است، ضمنا” یک اثر سمی از غلظت های بالا از یونها، ناشی می شود. تعدادی از گیاهان  مکانیسم  هایی را برای مقابله با این  گونه  استرس‌ها  دارا می باشند و عده دیگر از گیاهان به صورت سازش یافته نسبت به آنها در می آیند، ولی اکثر گیاهان زراعی حساس هستند و نمی توانند در شرایط شوری بسیار حاد، زنده بمانند و درصورت زنده ماندن مقدار محصول  اندکی خواهند داشت (3)

فصل دوم

 1-2 شوری و تمدن های بشری

مدارک تاریخی 6000 سال  قبل  از تمدن نشان می هد که انسان به دلیل تخریب پایه‌های منابع تجدید شونده در مناطق خاص، هیچ گاه نتوانسته است بیش از 800 تا 2000 سال یک تمدن پیشرفته را در یک مکان معین توسعه دهد. به عنوان مثال عملکرد گیاه در طول یک دوره 700 ساله در یک محل معین بالغ بر 65 درصد کاهش داشته  است. این مشکل به دلایل مختلف و در نتیجه از بین رفتن مداوم زمین های قابل کشت در زمان های قدیم پدید آمده و به عنوان یکی از مشکلات عمده تهدید کننده کشاورزی در وسعت بین المللی و بالاخص درعرض های پائین از مشکلات عمده تهدید کننده کشاورزی در وسعت بین المللی و بالاخص درعرض های پائین جغرافیایی  مطرح است. گفته می شود فقط حدود 6 درصد از سطح زمین های دنیا، دارای پتانسیل تولید محصولات زراعی هستند. یکی از دلائل از بین رفتن بسیاری از زمین ها در زمانی کوتاه و خسارت میلیون ها دلار به محصولات کشاورزی، تنش شوری است. در اکثر مقالات مربوط به مقاومت به شوری گیاهان، از شوری به عنوان فاکتوری مهم در کشاورزی جهان نامبرده شده است و لی با این حال وسعت زمین های تحت تاثیر شوری نامعلوم بوده، به طور دقیق مشخص نشده است. افزایش نمک در خاک باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم جهان مخصوصا” در نواحی خشک و نیمه خشک که محصولات کشاورزی از طریق آبیاری رشد می کنند شده است (7 )

2-2 : وسعت اراضی شور در سطح دنیا

مطالعات انجام شده برای تخمین میزان واقعی زمین های دارای مشکل شوری توسط گذشتگان متفاوت بوده، عددی بین 6 10 *340 تا 6 10 * 950 هکتار را در سطح جهان ثبت نموده اند. این بر آورد همچنان در حال افزایش است. کریستینس در سال 1982 بر آورد نموده است که از 14 بیلیون  هکتار از زمین های  کشاورزی مورد استفاده زارعین در دنیا، حدود 4/1 بیلیون هکتار دارای مشکل شوری و 6 بیلیون هکتار در مناطق خشک و نیمه خشک واقع هستند. و تنها 4/1 بیلیون هکتار از کل اراضی برای کشاورزی مساعداست. با کوشش های انجام شده اعداد جدیدی را از بانک اطلاعاتی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در مورد زوال زمین ها ارائه نمودند. از کل 6 10 * 5169 هکتار زمین در جهان حدود 6 10 *1035  هکتار به عنوان زمین های مستعد خشکی شناخته شده، تحت عنوان زمین های تحث تاثیر تخریب شیمیایی طبقه بندی شده است. اگر چه این تخمین شامل چندین جنبه از تخریب شیمیایی است ولی در هر صورت به عدد 10 * 950 هکتار نزدیک و وسعت زمین‌های شور را مشخص می کند (7 )

آبهای موجود در کره زمین دارای غلظت متفاوت نمک می باشند. تقریبا2/77 درصد آبهای سطحی زمین در مناطق یخچالی است و 22 % از آبهای کره زمین به صورت آبهای زیر زمینی است.  و هر  دو  از  نظر  اقتصادی  قابل  بهره برداری نمی باشند. در نتیجه کمی از آب قابل استفاده باقی می ماند. سطح اراضی کره زمین 2/13 میلیارد هکتار است که هفت میلیارد هکتار، اراضی قابل کشت و 5/1 میلیارد هکتار تحت کشت می باشد. از اراضی تحت کشت میزان 34 % میلیارد هکتار (23 درصد )  اراضی  شور  و  56 %  میلیارد  هکتار  ( 37 درصد )  خاکهای سدیمی می باشند. خاکهای شور نه تنها در  مناطق  خشک  و  نیمه خشک به وفور یافت می شوند، بلکه در سایر شرایط آب وهوایی، به دلیل حمل نمکها توسط سیلابها و رسوبات بادی نیز یافت می شوند. (1 )

3-2. بررسی اراضی شور در ایران

ایران بین 25 تا 38 درجه عرض جغرافیایی شمال واقع شده است. متوسط ارتفاع کشور بیش از 1500 متراست. میانگین میزان تبخیر از 2000 میلی متر در سال تجاوز  می کند  که به حرکت  محسوس  نمک های  محلول  به  طرف بالا منتهی می شود. برآورد شده است که تقریبا 15 % تمام سطح اراضی ایران، با 25 میلیون هکتار،  تحت  تاثیر  نمک  با درجات مختلف قرار گرفته است. شوری خاکها و آب های طبیعی به ترکیبات مخصوص عوامل جغرافیایی و محیطی کشور که مرکب از ته نشین های نمکی سنگی، نوع حوضه های بسته و نیمه بسته، پادگانه های ساحلی دریا  محتوای  نمک  زیاد خلیج فارس و  آب های سطحی است، وابسته می باشد. ترکیب این عوامل به تشکیل زمین های وسیع با خاک های شور و قلیایی منجر شده که به آبهای زیر زمینی دارای نمک مرتبط می شوند. شوری خاک ها و آبهای زیر زمینی توسط اعمال انسان از طریق چرای بیش از حد، در آوردن زمینهای از حالت جنگلی وآبیاری کردن با آب های شور بدن زهکشی و آبشویی کافی، تسریع داده می شود. بزرگترین تمرکز خاک های شور – در بیابان های مرکزی یافت می شود اما این مناطق از نظر کشاورزی اهمیت کمی دارند، بعداز بیابان های مرکزی مناطق ساحلی در طول خلیج فارس و دریای عمان که به اراضی پست استان خوزستان می رسند، دومین و بزرگترین تمرکز خاک های نمکی را از نظر جغرافیایی تشکیل می دهند

عموما” وقتی کاهش بارندگی از شمال غرب تا جنوب غربی اتفاق می افتد، تبخیر افزایش یافته و خاکهای شور و قلیایی افزایش می یابند. گسترش آبیاری در میزان وسیع، مقادیر وسیعی شوری را در آب، در اکثر اراضی به همراه دارد  این گسترش یک خطر جدید را به همراه دارد که به مدیریت دقیق خاک و منابع آب از طریق زهکشی کافی و شستشوی متناوب نیاز دارد (2 )

اثرات شوری بر گیاه

در این قسمت، روی غلظت و ترکیبات املاح محلول و رابطه آن با گیاهان زراعی بحث شده آن را از لحاظ مقاومت گیاه، تاثیر روی نمو، در مراحل مختلف بررسی قرار می دهیم (2)

1-3- آثار عمومی

وقتی خاکی شور باشد و گیاه نتواند در برابر شوری مقاومت کند، عوارض گوناگونی چون پژمردگی و خشکی نمایان می گردد و نیز دربعضی از گیاهان، افزایش برگ های گوشتی یا در بعضی دیگر نقصان ضخامت برگ را، در گیاهی مثل جو، با افزایش  غلظت  املاح  باید نام برد. در مقابل گیاهان زراعی، گروه  هالونیت ها ( گیاهان نمک دوست ) برای رشد و نمو خود نیاز مبرم به نمک کلرورسدیم دارند ولی گیاهان معمولی ( غیرهالونیت ) در برابر شوری از خود حساسیت نشان می دهند. گیاه زراعی قادر نیست  خود را مثلا”از یون کلر محلول خاک دور نگه دارد و با وجود اینکه حساسیت زیادی از خود نشان می دهد. با این وجود به میزان زیادی از کلرور سدیم را جذب می کند. وجود این یون ها در محیط زندگی، از یک طرف با جذب تحمیلی باعث مسمومیت گیاه می شود و از طرف دیگر فشار اسمزی خاک را بالا برده که سبب خشکی گیاه می گردد. گیاه زراعی طبق خواص فیزیولوژیکی هالوفیت ها، در برابر املاح محلول خاک مقاوم است،  در این صورت گیاهان باید تحمل و قدرت ذخیره نمک را در اندام‌های خود داشته باشند تا اختلاف پتانسیل بین فشاراسمزی موجود در خاک و شیوه سلولی خود را متعادل سازند. (2)

گیاهان را می توان بر اساس عکس العمل آنها به غلظت های زیاد نمک به دو گروه وسیع تقسیم کرد. هالوفیت ها، که گیاهان بومی خاکهای شور هستند و چرخه زندگی خود را درآن شرایط کامل می کنند و گیاهان شیرین یا غیر هالوفیت ها که به نسبت هالوفیت ها قادر به تحمل شوری نیستند. معمولا” یک آستانه غلظت نمک وجود دارد که غیر هالوفیت ها علائم شروع جلوگیری از رشد، بی رنگی برگ و کاهش وزن خشک  را نشان می دهند

در  میان  گیاهان : ذرت، پیاز، مرکبات،  کاهو،  لوبیا  حساسیت  زیادی  به  شوری دارند

پنبه و جو به طورمتوسط شوری را تحمل کرده و چغندرقند و خرما تحمل زیادی به آن نشان می دهند (4)

2-3- تاثیر شوری روی جوانه زدن


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی در word

چکیده  
مقدمه  
اصول HACCP  
مراحل اجرای HACCP  
کاربرد سیستم HACCP در بهداشت گوشت مرغ  
مزایا و معایب کاربرد سیستم HACCP در صنعت پرورش مرغ گوشتی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی در word

1  نورمحمدی، ر. رضایی. ه.(1383). اجرای سیستم HACCP، راهی برای ارتقاء سطح کیفیت تولید شیر و بهداشت جامعه. فصلنامه ی اصلاح نژاد. اصفهان

2  فرهنگ، ب. حسین خواه، ر. (1375). سیستم HACCP و ایمنی غذا. نهمین کنگره ی ملی صنایع غذایی ایران

 3                     Dr. Howard E. Rauman. The Origin of the HACCP System and Subsequent Evolution:, 16994, Food Science and Technology Today 8 (2), 66-

4.                     E. Spencer, et al, “Use of HACCP for Seafood Surveillance and Certification”, 1990, Food Technology

5.                     Microbiology and Food Safety Committee of the National Food Processors association, HACCP and Total Quality Management Winning Concepts for the 90’s: A Review, 1992, Journal of Food Protection, 55 (6), 459-

6.                     Quality Management Systems for the Food Industry, 1995, 62-

7.                     Report of WHO suppored case studies. Geneva: WHO Food Safety Unit, 1993. World Health Organization. Application of the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) System for the Improvement of Food Safety

8.                     Scarlett, Thomas, “An HACCP Apporoach to Product Liability”, 1991, Food Technology

9.                     Swift-Fckrich et al, The Useof HACCP in the production of meat and poultry Products, 1990, Journal of Food Protection. 53, 795-

10.                   T. Mayes, “ Simple Users’ Guide to the Hazard Analysis Critical Control Point Concept for the Control of Food Microbiology Safety”, 1992, Food Control, 14-

چکیده

اکنون که رشد تولیدات کشاورزی و صنعتی متناسب با نیازهای داخلی و برنامه توسعه صادرات غیر نفتی آغاز گردیده است ضروری است که همزمان با آن کیفیت نیز به عنوان یک نیاز و یک پشتوانه مورد توجه قرار گیرد

اگر بر این باور باشیم که مهمترین معیار در تولید مواد غذایی، سلامت محصول می باشد HACCP  کارآمدترین آموزش برای به حداکثر رسانیدن ایمنی و سلامت غذا است. سیستم ذکر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis Critical Control Point) است و مفهوم آن تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی می باشد. ایران در آستانه ی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار گرفته است، بنابراین باید، بر اساس قوانین تجاری، کالاهای خود را صادر نماید. یکی از مهمترین مسائل مورد توجه در اقتصاد جهانی، بهداشت و سلامت مواد غذایی می باشد. بهداشت گوشت مرغ، به دلیل سهم زیادی که در سبد غذایی خانوار دارد، باید مورد توجه تولید کننده قرار گیرد. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی  می پردازد


مقدمه

با گسترش ارتباطات و پدیده ی جهانی شدن، نیاز ارتباط در کشورمان نیز احساس می گردد. این ارتباطات تابع قوانینی است که برای تمام کشورها تدوین گردیده و نادیده گرفتن آن امکان پذیر نمی باشد. روابط تجاری در آینده تابع قوانین وضع شده توسط سازمان تجارت جهانی(WTO) صورت خواهد گرفت و رعایت استانداردهای بین المللی در مورد کالاهای تجاری امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان به عضویت این سازمان درآمده اند و بسیاری دیگر، منجمله ایران، درخواست خود را برای عضویت در این سازمان ابلاغ کرده اند. کشورهای در حال توسعه 10 سال از زمان ارائه ی درخواست عضویت، وقت دارند تا بتوانند خود را با شرایط تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی وفق دهند. مهمترین اصل این سازمان ایجاد شرایط یکسان برای تولیدکنندگان می باشد، چرا که زمانی رقابت معنا پیدا می کند که شرایط تولید برای تمام  رقبا یکسان باشد. کشوری مثل ایران که سیستم پرداخت یارانه از طرف دولت می باشد، واضح است که تولیدکنندگان می توانند محصولات خود را ارزانتر از رقبای خود در سایر کشورها تولید نمایند. براساس قانون سازمان تجارت جهانی ورود و خروج کالاهای تجاری بدون هیچ محدودیتی و براساس تعرفه های تعیین شده انجام خواهد شد. بدین معنی که ورود و خروج کالاهای تجاری مجاز، آزاد خواهد بود. در این شرایط قیمت و کیفیت محصول فاکتور تعیین کننده می باشد. یعنی تولیدکننده ای که بتواند محصول خود را ارزانتر و با کیفیت بالاتر عرضه نماید پیروز می گردد

شناخت سیستم HACCP، اصول و کاربرد آن در صنعت غذا امری ضروری می باشد چرا که HACCP یک سیستم آگاهی دهنده ی مداوم و جامع درباره ی ایمنی غذا است که برای پیش گیری از پیشرفت خطرات در صنعت طراحی شده و بنابراین درجه ی بالایی از ایمنی غذا را تضمین می کند. با کاربرد سیستم HACCP می توان از فساد محصولات و به هدر رفتن آنها جلوگیری کرده و اقتصاد جامعه را بهبود بخشید.(3)

HACCP)Hazard Analysis Critical Control Point)  یک مطالعه ی سیستماتیک روی اجزای تشکیل دهنده ی محصول غذایی، شرایط فرآیند، حمل و نقل، انبارداری، بسته بندی، توزیع و مصرف توسط مصرف کننده را در بر می گیرد. این آنالیز اجازه می دهد که در جریان فرآیند نواحی حساس را که خطرآفرین هستند شناسایی کنیم. با این اطلاعات قادر خواهیم بود که نقاط کنترل بحرانی در سیستم را تعیین کنیم. یک نقطه ی کنترل بحرانی هر نقطه از زنجیره تولید غذایی است که فقدان کنترل در آن نقطه منجر به  خطر ایمنی غذایی می شود که غیرقابل پذیرش است.(3)

سیستم HACCP اولین بار در سال 1959 توسط کمپانی PILLSBURY به عنوان یک ابزار مدیریت برای تضمین تولید محصولات سالم برای عرضه به ناسا NASA اجرا شد و بعد از آن در سال 1973، FDA سیستم HACCP را به طور ثبت شده بنا کرد (5 و 10). در این بررسی، اصول و مراحل سیستم HACCP ، رابطه ی آن با TQM) Total Quality Management) و کاربرد HACCP در صنعت پرورش مرغ گوشتی مورد بحث قرار می گیرد

اصول HACCP


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله ارزش و اهمیت شیر در تغذیه انسان در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزش و اهمیت شیر در تغذیه انسان در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزش و اهمیت شیر در تغذیه انسان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ارزش و اهمیت شیر در تغذیه انسان در word

ارزش و اهمیت شیر در تغذیه انسان  
ارزش ظاهری گاوهای شیری:  
علائم گاوهای شیری  
شکل عمومی – منظره حیوان:  
اندام‌های متناسب با جنس:  
طبیعت حیوان  
رشد و نمو دستگاه گوارش:  
دستگاه گوارش خون:  
پستان:  
مواردی که در ارزیابی پستان باید به آن توجه کرد عبارتند از:  
حجم پستان  
شکل پستان  
پستانک – حجم پستانک  
اتصال پستانک‌ها  
منفذ پستانک‌ها  
پستانک‌های اضافی  
عروق پستان  
اساس نمره‌گذاری قسمت‌های مختلف بدن در گاوهای شیری:  
ارزیابی گاوهای شیری از روی رکورد شیر  
تاریخچه‌ی رکورد شیر (بازرسی کمی و کیفی شیر)  
هدف از رکوردگیری  
روش‌های رکوردگیری  
نکات مورد توجه در رکوردگیری ماهانه:  
تعریف دوره‌ی شیردهی (لاکتاسیون)  
بررسی صفات اقتصادی مهم در گاوهای شیری  
مقدمه  
نژادهای خالص پرورش در ایران  
الف: نژاد خالص:  
ج: نژادهای بومی  
نژادهای بومی  
1 گاوهای سرابی:  
مشخصات:  
رنگ:  
2 نژاد سیستانی:  
مشخصات:  
3 نژاد گلپایگانی:  
4 گاوهای مازندرانی:  
5 گاوهای اطراف تهران:  
نژادهای خارجی  
1 نژاد هلشتاین:  
مشخصات نژادی:  
2 گاوهای جرزی:  
مشخصات نژادی:  
3 گاوهای براون سوییس یا شوییتس:  
مشخصات نژادی:  
4 نژاد آیرشایر:  
5 نژاد قرمز دانمارکی:  
تغذیه‌ی گاوهای شیری  
تغذیه‌ی گاوهای شیری (در فضای محصور)  
تغذیه‌گاوهای شیری در مرتع:  
خوراک دادن به گاوهای خشک  
بهداشت دام و دامپروری  
ضد عفونی کردن دام و دامداری:  
ب) دود دادن:  
ج) آهک:  
د)‌ آفتاب:  
و) سوزانیدن لاشه‌های آلوده:  
فوریت‌های دامداری  
سم‌تراشی:  
در تراشیدن سم‌ها می‌توان اعمال زیر را انجام داد:  
قطع شاخ:  
در گاوهای شیری، سعی می‌شود که شاخ‌ها را از بین ببرند، زیرا:  
بخش تولید مثل:  
اهمیت تولید مثل:  
عواملی که در تولید مثل موثرند، به اختصار عبارتند از:  
تلقیح مصنوعی:  
فیزیولوژی پستان:  
ساختمان داخلی پستان شامل:  
حباب‌های غده‌ای یا بافت غده‌ای:  
اثر عوامل ژنتیکی و محیطی بر تولید شیر و تاوهای شیری  
1 تولید شیر:  
2 توارث:  
3 نژاد:  
4 فرد:  
5 کار:  
6 درجه حرارت و رطوبت:  
7 منحنی شیردهی:  
8 تغییرات روزانه مقدار تولید شیر و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن:  
9 تفاوت‌های نژادی:  
10 گله:  
11 طول دوره‌ی شیردهی:  
13 سن زایش:  
14 نوبت زایش:  
15 موقع زایش (فصول):  
16 طول مدت خشکی و شرایط جسمانی:  
17 وزن بدن:  
18 آبستن:  
19 فحلی:  
20 بیماری:  
21 غذا و تغذیه:  
22 مواد معدنی و ویتامین‌ها:  
روش‌های مختلف شیردوشی:  
درجه حرارت آب برای شتشوی پستان:  
آمادگی گاو برای شیردوشی:  
گاو شیرده چند بار در روز باید دوشیده شود؟  
تشخیص سن گاو  
تشخیص سن گاو از روی دندان‌ها:  
تعیین سن از روی شاخ‌ها:  

ارزش و اهمیت شیر در تغذیه انسان

شیر به عنوان یکی از کامل‌ترین غذاهای طبیعت شناخته شده است و غذای منحصر به فرد بچه‌های تازه متولد شده پستانداران است و تنها منبع غذایی در 3-2 ماه اول زندگی است

اهمیت تولید شیر تنها از نظر غذایی و تغذیه نمی‌باشد. گوساله یا بره‌ی تازه متولد شده برای این‌که خوب رشد کند و در مقابل امراض مقاومت داشته و صاحب بنیه خوبی شود و در آینده تولید خوبی داشته باشد، بستگی به مقدار و کیفیت شیری که در دوره‌ی شیرخوارگی می‌خورد، دارد

شیر به خاطر داشتن سه جزء ترکیب دهنده‌اش یعنی کلسیم، پروتئین و ویتامین، در جیره غذایی دارای اهمیت ویژه‌ای است. پروتئین شیر مرکب از آلبومین و گازئین و گلبولین است که از پروتئین‌های با کیفیت و بسیار خوب بوده و در ساختمان ماهیچه‌ها و ترمیم بافت‌های بدن بکار می‌رود. قند شیر یا لاکتور یک منبع انرژی خوبی بوده و به آرامی جذب بدن می‌شود و در جذب کلسیم و فسفر نقش عمده‌ای دارد

چرب شیر یکی از مواد غذایی بسیار زود هضم بوده و علاوه بر تولید انرژی زیاد، محتوی ویتامین‌های E, D, A است و همچنین شیر محتوی انواع ویتامین‌های B است. مواد معدنی بخصوص کلسیم موجود در شیر از مواد معدنی است که اسکلت انسان احتیاج مبرمی به آن دارد. یک لیتر شیر در روز تمام احتیاجات ریبوفلاوین بچه‌های در حال رشد و افراد بالغ را تامین می‌کند

ارزش ظاهری گاوهای شیری

در حدود نیم قرن است که دامداران با استفاده از روش بازرسی کمی و کیفی شیر که در هر یک از ماده گاوهای بطور انفرادی به عمل می‌آورند، به قدرت شیردهی هر یک از آنها پی برده و آنها را در کتاب انسان شجره نامه یاد کرده‌اند. در ضمن با توجه به کتاب مذکور و با استفاده از روش انتخابریال به اصلاح نژاد گاوهای خود پرداخته‌اند

در کشورها و یا مناطقی که تا کنون سازمان مجهزی برای اجراء این عمل در یک مقیاس قابل توجهی بوجود نیامده باشد، در چنین مواقعی برای پی بردن به ارزش حیوان از لحاظ شیر و چربی محتوی آن، ناچار باید به علائم گوناگونی متوسل شد

برای اولین بار در سال 1834 در جزیره جرسی، دامداران روش نمره‌گذاری را برای گاوهای شیری تعیین نمودند و مورد استفاده قرار دادند. در حال حاضر هر یک از اتحادیه‌های دامداری برای نژادهای مورد علاقه‌ی خودشان استاندارد خاصی معین کرده و روش تعیین ارزش حیوان را بوسیله‌ی نمره دادن به اندام‌های خارجی دام معمول ساخته‌اند

مجموع نمراتی که برای بهترین فرد یک نژاد قائل شد، 100 می‌باشد. در نتیجه نمره‌ی افراد مختلف همیشه از این کمتر است. نبودن یک اساس علمی برای تعیین نمرات جهت اندام‌های خارجی، باعث شده است که همیشه رضایت کامل از این طرز قضاوت حاصل نشود

دامداران هلندی که در اوایل قرن هفدهم، نژاد هلشتاین را به آمریکا صادر می‌کردند، روش شماره‌گذاری نواحی را انتشار دادند. در آمریکا در سال 1885 برای نژاد جرسی و در سال 1889 برای نژاد هلشتاین – فریژن یک روش نمره‌گذاری که با روش دیگران متفاوت بود، قبول کردند

علائم گاوهای شیری

شکل عمومی – منظره حیوان

از روی منظره‌ی عمومی دام، می‌توان تا حد زیادی به صفات شیردهی حیون پی برد. ماده گاوهای پرشیر به حد اعلاء دارای صفات مادینگی باشند و بخصوص باید که رشد  اعضاء متناسب با جنس در آنها کامل و واضع باشد. فرم مستطیلی که مشخص‌کننده‌ی گاوهای گوشتی می‌باشد و فرم ذوذنقه که تیپ گاوهای شیری را مشخص می‌کند، خط پشت و کمر مستقیم و خط قسمت تحتای بدن از جلو به عقب و از بالا به پایین مورب می‌باشد

اندام‌های متناسب با جنس

هر گاه یا اسب اخته را در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم که بین اعضاء گوناگون حیوان تعادلی برقرار می‌باشد، اما این تعادل در اسب و مادیان، در گاو نر و ماده از بین می‌رود

به عبارت دیگر، اندام‌های مختلفی که در حیوان بر حسب جنس بیشتر رشد و نمو می‌کند، متناسب با جنس و صفتشان را صفات ثانویه می‌خوانند. بنابراین در گاو ماده باید که هر دو دهانش از یکدیگر باز، شکم فراخ، رشد لگن خوب و برعکس سر کوچک، گردن طویل و باریک و سینه نیز باریک باشد

بطوری که از روی شکل عمومی می‌توان تا حد قابل توجهی به خاصیت شیردهی ماده گاو پی برد. تیپ گاوهای پرشیر باید دارای یک هیکل استخوانی باشد، رشد عضلات بدن زیاد نباشد و در عین حال سرحال باشد. موهایش نرم و سالم، پوستش نرم و بسیار قابل انعطاف است. چشمهایش درخشان و با حالت، شکمش فراخ است و من‌حیث‌المجموع یک حالت اعتدال و آرامش خاصی در حیوان مشاهده می‌شود که که از سلامتی او حکایت می‌کند

طبیعت حیوان

طبیعی است که هر حیوانی باید در آخر دوره‌ی شیردهی و در موقعی که خشک می‌کند، تا حدی چاق و سرحال باشد. این چربی ذخیره در سه یا چهار هفته‌ی اول دوره‌ی شیر از بین می‌رود و حیوان لاغر می‌شود. می توان گفت که هیچگاه در بهترین زمان دوره شیردهی، یک حیوان ممتاز و پرشیر، چاق نخواهد شد. حتی اگر مقدار جیره‌ی آن را بطور قابل توجهی اضافه کنند و یا به عبارت دیگر با هیچ نوع جیره‌ای نمی‌توان حیوان را به حالت قبل از زایش از لحاظ چاقی رساند. چنین طبیعیت مخصوص گاوهای پرشیر می‌باشد و می‌توان گفت که چنین حیوان پرشیر در موقع شیر دادن همیشه لاغر و استخوانی می‌باشد. جدوگاه آن برنده، مهره‌های پشت قوی و برجسته و ناحیه‌هایش و ران عاری از گوشت زائد است

رشد و نمو دستگاه گوارش

یک گاو پرشیر باید جهاز گوارش بسیار پر رشد باشد تا بتواند مقدار زیادی غذا را هضم، جذب و تبدیل به شیر کند. رشد این دستگاه باعث می‌شود که قسمت شکم یعنی قسمت دستگاه گوارش و سایر اندام‌های منضم به آ را در خود جای دهد. هرگاه ظرفیت شکم به قدر کفایت نباشد، نمی‌تواند به قدر لازم از غذا استفاده کند، بدیهی است که سن حیوان در روی حجم شکم از لحاظ عمق و ابعاد دیگر، تا حدی موثر است و عمق شکم با افزایش سن زیاد می‌شود. دنده‌ها باید پهن و کاملاً کمانی و از یکدیگر فاصله داشته باشند. گفته شده است که فاصله سه انگشت باز بین دنده‌ها علامت خوبی حیوان از لحاظ شیر بشمار می‌رود

دستگاه گوارش خون

پس از هضم و جذب غذا، باید تمام اندام‌ها بتوانند به نحو شایسته‌ای بوسیله‌ی دستگاه گردش خون تغذیه شود. بدیهی است که هر اندازه جریان خون بخصوص در پستان بهتر و شایسته‌تر انجام یابد، به همان اندازه ترشح شیر زیادتر خواهد بود. بنابراین، فعالیت شدید دستگاه گردش خون دارای اهمیت فراوانی در دام‌های پرشیر می‌باشد

در مورد جهاز گردش خون، ظرفیت قلب، شش‌ها و سرخرگ‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. معمولاً یک قلب بزرگ نشانه زیاد بودن ظرفیت قلب و شش‌ها می‌باشد. گفته شده است که نسبتی بین ابعاد بدن و تولید شیر موجود است

نسبتی بین وزن زنده، طول بدن، پهنای بدن و محیط بدن با تولید شیر موجود می‌باشد. پوست نرم و قابل انعطاف، علامت خوبی گردش خون می‌باشد. چشم‌های صاف و درخشان نیز نشانه‌ی خوبی جریان گردش خون است. خرفتی و یا تنبلی حیوان به طور طبیعی یا در اثر بیماری، نشانه ضعف و یا بدی جریان خون می‌باشد. در این حالت، پوست سفت و خشک می‌شود، موهاسیخ می‌گردد و چشم درخشندگی خود را از دست می‌دهد

پستان

پستان عضو اصلی تولید شیر می‌باشد و آزمایش آن اهمیت به سزایی دارد. در آزمایش پستان، حجم، شکل، عروق، طرز اتصال پستانک و قرینه بودن قسمت‌های چهارگانه آن توجه دامپرور را جلب می‌نماید. برای آزمایش پستان باید ابتدا از نیم‌رخ و بعد از عقب آن را بازرسی کرد

مواردی که در ارزیابی پستان باید به آن توجه کرد عبارتند از

حجم پستان

این نکته مسلم است که هر اندازه پستان بزرگتر باشد، می‌تواند در خود شیر ذخیره کند. اما در عین حال باید به پستان‌های گوشتی توجه کرد. به عبارت دیگر لازم است که با لمس غدد پستانی، ساختمان آن را احساس نمود، زیرا در صورتی که ازدیاد و نمو بافت‌های هم‌بند، باعث این رشد باشد، دام پرشیر نخواهد شد. این نوع پستان بین دامداران به پستان گوشتی معروف است. در این صورت حجم پستان پس از دوشیدن خیلی کم تغییر می‌کند. در ضمن با لمس کرد پستان، باید حالت ارتجاعی آن را در نظر گرفت و آن را از پستان گوشتی که قبلاً عنوان شد، تمیز داد. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که حجم بزرگ پستان، در موقعی است که دام در دوره‌ی شیردهی می‌باشد

شکل پستان

دامدارها برای شکل پستان اهمیت بخصوصی قایل هستند. پستان باید به شکل برآمدگی منظمی خود را بنمایاند، از طرف جلو باید با یک زاویه خیلی محو شده به سطح شکم متصل شود و از طرف عقب به وسیله‌ی یک خط محدب و منظمی به طرف بالا و به سمت پرینه امتداد یابد. این شکل در دام‌های جوان در موقع ابتدای شیردهی دیده می‌شود و در دام‌های پیر غالباً پستان می‌افتد و پستانک‌ها نیز کلفت و افتاده می‌شوند. شکل پستان در این موقع به شکل بطری درمی‌آید، طول آن از بالا به پایین بیش از جلو به عقب برمی‌گردد

پستانک – حجم پستانک

پستانک کوچک باعث می‌شود که دوشیدن به سختی انجام پذیرد و پستانک‌های بزرگ علامت زمختی و عدم ظرافت می‌باشد. بنابراین باید پستانک‌ها متوسط باشد

اتصال پستانک‌ها

اتصال پستانک‌ها اهمیت مخصوصی را داراست. از نیم‌رخ، پستانک‌های راست باید کاملاً پستانک‌های چپ را بپوشاند و از عقب باید پستانک‌های عقبی بین پستانک‌های جلویی با فاصله مساوی قرار گرفته باشد، بطوریکه ترسیم چهار پستانک در سطی افقی شبیه به ذوذنقه‌ای شود که قاعده بزرگ آن در جلو واقع گردد

منفذ پستانک‌ها

بایستی با فشار متعادل در روی پستانک‌ها اطمینان حاصل کرد که منفذ آنها طبیعی می‌باشد. در عین حال باید با این عمل کقدار کمی شیر در کف دست ریخته می‌شود، آن را از نظر رنگ، مزه، طعم و بو مورد آزمایش قرار داد

پستانک‌های اضافی

گاهی در روی پستان، پستانک‌های اضافی دیده می‌شود. این پستانک‌ها در عقب پستانک‌های خلفی و در بالای آن قرار گرفته است و در قاعده آن غده کوچکی قرار دارد که در اثر ممارست و ورزش ممکن است موفق شوند که از آن غده‌ها، شیر خارج نمایند

عروق پستان

پستان بوسیله‌ی یک سیستم شریان و ورید تغذیه می‌شود که خود از نظر فیزیولوژی باعث تولید شیر می‌گردد. هر اندازه این سیستم قوی‌تر و بزرگ‌تر باشد، از نظر فیزیولوژی بهتر می‌تواند عمل خود را انجام دهد

اساس نمره‌گذاری قسمت‌های مختلف بدن در گاوهای شیری

1 شکل ظاهری                            30 امتیاز

2 تیپ شیرواری                          20 امتیاز

3 حجم قسمت وسط بدن           20 امتیاز

4 شکل و عروق پستان             30 امتیاز      

      جمع                                        100 امتیاز

ارزیابی گاوهای شیری از روی رکورد شیر

تاریخچه‌ی رکورد شیر (بازرسی کمی و کیفی شیر)

برای اولین بار در اوایل قرن نوزدهم، دانمارکی‌ها برای بازرسی کمی و کیفی شبر تشکیلاتی بوجود آورده‌اند که بعدها سایر کشورها از آنها پیروی کردند. در فرانسه اولین بار در سال 1907 جمعیتی برای بازرسی تشکیل شد

هدف از رکوردگیری

هدف از بازرسی شیر یا رکوردگیری بطور خلاصه عبارت است از

1       اطلاع دقیق از تولید شیر و میزان چربی و مواد ازته محتوی در شیر ماده گاوها در دوره‌ی شیردهی
2     تامین غذای لازم و کافی متناسب با میزان تولید
3     شناسایی حیوانات از لحاظ تولید شیر
4   طبقه‌بندی کردن گاوهای پرشیر و شناختن گاوهای ممتار برای بدست آوردن محصول بیشتر در آینده با استفاده از فرزندان آنها
5     قیمت‌گذاری گاو و گوساله‌ها برای فروش
6     اصلاح نژاد گاوهای منطقه
7   افزایش اقتصاد دامپروری کشور از راه صادرات اسرم و گاو نر و گاوهای ماده‌ای که دارای ارزش ژنتیکی فراوان باشند

بهترین وسیله برای تعیین استعداد شیردهی ماده گاوها و مقدار مواد ترکیب کننده‌ی شیر آنها (چربی، پروتئینی)، بازرسی منظم و توزین روزانه‌ی مقدار شیر حیوان از شروع آزمایش تا موقع خشک شدن می‌باشد. بدیهی است نتیجه‌ی این بازرس، استعداد حقیقی حیوان را از لحاظ تولید شیر و چربی محتوی آن و غیره تعیین می‌کند. با انجام عمل مذکور، می‌توان شیر سالیانه‌ی ماده گاو را در هر دوره‌ی شیردهی و تمام تولید شیر را در دوره‌ی زندگی حیوان تعیین نمود

روش‌های رکوردگیری

در کشورهای دنیا از روش‌های مختلفی برای کنترل شیر و مواد جامد آن استفاده می‌شود که بهترین آنها عبارتند از

1       توزین روزانه‌ی شیر و تعیین درصد مواد جامد
2     رکوردگیری هر 15 روز یکبار
3     رکوردگیری هر 30 روز یکبار
4     حداکثر تولید روزانه × 200 = میزان تولید در تمام مدت شردهی

نکات مورد توجه در رکوردگیری ماهانه

1    اولین رکوردگیری از نظر میزان شیر و مواد چربی حداقل پنج روز از نظر مواد پروتئینی 9 روز پس از زایش و آخرین رکوردگیری تقریباً نزدیک به خشک شدن ماده گاو یعنی زمانی که ماده گاو یک بار در روز دوشیده می‌شود، انجام می‌گیرد. مدت رکوردگیری هر 24 ساعت و یک بار در ماه می‌باشد
2   ابتدای دوره‌ی شیردهی روز بعد از زایش (دومین روز زایش) و انتهای آن 14 روز پس از آخرین رکوردگیری می‌باشد
3   رکوردگیری باید در هر ماه و در یک روز معین انجام شود، ولی اگر به عللی در روز معین انجام نشد، انجام عمل رکوردگیری به مدت 5 روز قبل تا بعد از تاریخ مذکور صحیح می‌باشد. (یعنی مدت بین دو رکوردگیری نباید از 26 روز کمتر و از 35 روز بیشتر شود)
4   در اکثر گاوداری‌های ایران، گاوها را در شبانه‌روز دو نوبت می‌دوشند. رکوردگیری در این گاوداری‌ها بدین ترتیب است که میزان شیر صبح بوسیله‌ی بازرس ثبت می‌شود، ولی در محاسبات منظور نمی‌گردد، البته توجه شود که تا آخرین قطره شیر دوشیده شود. سپس میزان شیر عصر و صبح فردای آن روز را اندازه‌گیری نموده و مجموع این دو، به عنوان رکورد آن روز ثبت شود
5   در این روش در یک شیردهی 10 الی 11 بار رکوردگیری می‌شود. باید توجه نمود که تجاوز دوره‌ی شیردهی از حد مذکور دلیل عدم جفتگیری به موقع و همچنین بارور نشدن ماده گاو می‌باشد، لذا مازاد رکوردگیری بیشتر از 11 بار جزو دوره‌ی مذکور ثبت نخواهد شد

تعریف دوره‌ی شیردهی (لاکتاسیون)

عبارت است از مدتی که بین دو زایش متوالی از پستان حیوان شیر ترشح می‌شود. از 8 ماه پس از زایش، هرگاه سقط جنین اتفاق بیافتد، شیر تراوش شده جزو مدت شیردهی بعدی به حساب منظور می‌شود و معمولاً در ورقه‌ی حیوان عبارت شیر بعد از سقط جنین قید می‌گرد

بررسی صفات اقتصادی مهم در گاوهای شیری

مصرف شیر و فرآورده‌های آن برای سلامتی و شادابی انسان، مخصوصاً از لحاظ انرژی و پروتئینی و املاح (کلسیم و فسفر) و ویتامین‌ها ضرورت داشته و برای تغذیه اطفال و بانوان آبستن و شیرده اهمیت بیشتری دارد. گاوهای شیری از لحاظ تولید نسبت به خوک که گوشت زیادی تولید می‌نماید و نیز با مقایسه تولید گوشت در گاو گوشتی و گوسفند و طیور، مزیت داشته و با مقدار غذای معین که در هر هکتار تولید می‌شود، می‌توانند بیش از 5 برابر انرژی و 4 برابر پروتئین که در گوشت گاو وجود دارد، تولید نماید و گاوهای نژاد عالی که شیر زیادی از آنها به دست می‌آید، خیلی بیشتر از گاوهای کم‌بهره استفاده خواهند داد. این موضوع از آمارگیری‌های زیاد ثابت شده است. لذا باید دام‌هایی را نگهداری نمود که میزان تولید شیر آنها در سطح بالا باشد

گاوهای پرشیر برای تامین احتیاجات خود باید مقدار بیشتری غذا صرف نمایند و لذا اشتهای زیادتری دارند تا بتوانند مقداری زیادی از مواد را پس از تامین نیاز بدن خود به مصرف تولید شیر برسانند و بدیهی است که گاوهای درشت اندام مقدار زیادتری غذا برای تامین نگهداری بدن خود لازم خواهند داشت و اگر این گاوهای بزرگ مقدار شیر آنها مساوی گاوهای کوچک باشد، استفاده آنها کمتر خواهد بود

موضوع دیگر که در اقتصاد گاو شیری باید بدان توجه شود، درآمد حاصله از فروش شیر نسبت به قیمت غذای مصرف شده می‌باشد و مورد دیگر، تاثیر مزد کارگر و سایر هزینه‌ها در تولید شیر است که باید درنظر گرفت و این هزینه را تقلیل داد

مساله دیگری که در گاوهای شیری باید در نظر داشت، این است که با این که گاوهای شیری در درجه اول برای تولید شیر نگهداری شده می‌شود، ولی پس از دوره‌ی شیردهی گوشت آنها نیز مصرف خواهد شد و در تمام نقاط  با این که محصول فرعی گاو شیری است و از آن استفاده می‌شود

در هر دامپروری نیز تعدادی دام مازاد که هنوز در مرحله‌ی تولید می‌باشند، وجود دارد که چنانچه فروخته شوند، درآمد قابل ملاحظه‌ای خواهند داشت و نیز از فروش گوساله‌های نر و ماده‌های حذف شده زائد برای گوشت، استفاده کافی عاید می‌شود. بعضی دامپروری‌ها که نژاد خاص نگهداری می‌نمایند، از فروش گوساله‌های ماده مازاد مرغوب نیز درآمد قابل ملاحظه‌ای از آن بدست خواهند آورد

با مطالعه‌ی کلی در موضوع اقتصادپرورش گاو شیری و احتیاج روزافزون کشور به شیر و فرآورده‌های آن و تقاضاهای زیادی که فعلاً وجود دارد، فروش آن به بهای خوبی صورت گرفته و برای بازاریابی آن اشکالی وجود ندارد

بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که اگر اشخاص علاقه‌مند به پرورش گاوهای شیری با استفاده از اطلاعات فنی و علمی اقدام به تاسیس دامپروری نموده و یا درصدد توسعه‌ی آن باشند، این کار مقرون به صرفه بوده و از آن نتیجه‌ی خوبی بدست خواهد آمد

مقدمه

با وجودی که ایرانیان قدیم از نظر پرورش اسب در دنیا ضرب‌المثل بودند و توانستند نژادهای خوبی چون آرایی و غرب را به دنیا عرضه کنند و باعث پیدایش نژادهایی چون ترکمن شوند، ولی متاسفانه در زمینه‌ی پرورش حیوانات اهلی دیگر قدم موثری برنداشتند. عدم توجه به گاو علاوه بر این که باعث شده است گاوهای خوب از لحاظ شیر و گوشت در ایران پیدا نشوند، بلکه در بعضی موارد نژادهای موجود روز به روز و از لحاظ اقتصادی سیر نزولی داشته باشند. در حال حاضر گاوهای بومی ایران دارای صفات مشخصی نیستند و خیلی درهم می‌باشند. به هر حال، می‌توان چند نژاد نسبتاً معروف و مشخصی در ایران را ذکر کرد که عبارتند از

نژاد سیستانی، سرابی، گلپایگانیِ، مازندرانی و اطراف تهران

نژادهای خالص پرورش در ایران

الف: نژاد خالص

به نژادی گفته می‌شود که تحت شرایط خالص با انجام طبقه‌بندی و انتخاب‌های متوالی از بهترین افراد نژاد بدون اینکه پس از بوجود آمدن از لحاظ خون با نژاد دیگری آمیخته شوند، حفاظت شده باشند

بدیهی است غالب نژادهای خالص گاو، حاصل آمیخته‌گری بسیاری از گاوها هستند که به خاطر انتقال خصایصی مطلوب با هم آمیخته شده‌اند. عمده‌ترین نژادها عبارتند از

1       نژادهای شیری
2     نژادهای گوشتی

ب: نژادهای آمیخته

به نتایج حاصل از تلاقی یک نژاد خالص مشخص که در اثر جفتگیری با نژاد دیگر بوجود آمده باشد، اطلاق می‌گردد. مانند شوئیتس سرابی که از نتیجه‌ی جفتگیری گاو شوییتس و سرابی بدست آمده است. نژاد آمیخته ممکن است 50% یا بیشتر خون اجداد را داشته باشد که بر حسب آن 123456 نامیده می‌شود

ج: نژادهای بومی

به نژادهایی اطلاق می‌شود که در نواحی مختلف تحت شرایط خاص اقلیمی و بدون تلاقی با سایر نژادها و از خارج نگهداری و پرورش یافته‌اند. عمده‌ی این نژادها در ایران عبارتند از

گاوهای سرابی، گلپایگانی، سیستانی و ;

نژادهای بومی

1 گاوهای سرابی

یکی از بهترین نژادهای بومی است. مبدا اولیه‌ پرورش این نژاد در ناحیه سراب، آذربایجان می‌باشد و تدریجاً در نواحی مختلف این استان پراکنده شده و بخاطر شیر و خصایص خوب نژادی به سایر نقاط کشور برده شده است و در گاوداری‌های تهران از این نژاد زیاد دیده می‌شود و اکثراً به منظور تولید و آمخته‌های شیروار مورد استفاده قرار می‌گیرد

مشخصات

ماده گاوهای این نژاد از نظر شکل دارای نیم‌رخ کشیده، اندامی درشت و قوی، پشت راست، پستان متناسب به جلو کشیده، رگ‌های شیری کلفت و پرپیچ و دارای انشعاب زیاد است و روی هم رفته خصایص شیرواری را دارا می‌باشد

رنگ

رنگ گاوهای این نژاد اکثراً زرد قهوه‌ای روشن می‌باشد، ولی بر حسب پراکندگی در آب و هوای متفاوت به رنگ‌های زرد روشن و زرد مایل به سفید دیده می‌شود

2 نژاد سیستانی

در بین گاوهای ایران، این نژاد تنها نژادی است که تا حدی مشخصه‌ی خود زا حفظ کرده است

مشخصات

رنگ نژاد ابلق، چشم‌ها با حالت همیشه سرحال و یک حالت آمادگی بخصوص دارد، علامت مشخصه‌ی این نژاد با سایر نژادهای همجوار، داشتن کوهان درناحیه جدوگاه است. میزان شیر بسیار ناچیز است. این نژاد به علت استعداد و آمادگی به انجام کارهای زراعی به استان‌های دیگر از قبیل خراسان، اصفهان و یزد برده شده است

3 نژاد گلپایگانی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله عقد بیع در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عقد بیع در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عقد بیع در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عقد بیع در word

مقدمه  
فصل اول  
عقد بیع در کنوانسیونهای بین المللی  
مقدمه  
مبحث اول: سابقه تاریخی  
مبحث دوم: ضمان معاوضی یا انتقال خطر و مالکیت  
ماده 68 دو حالت دیگر را نیز ÷یش بینی کرده است :  
در موارد زیر حق رد کالا ساقط می شود :  
فصل دوم  
انتقال خطر یا ضمان معاوضی در حقوق مدنی ایران  
1ـ1ـ1ـ مقدمه  
مبحث اول: بیع تملیکی  
مبحث دوم ـ بیع عهدی  
1ـ عین کلی  
2- کلی در معین (در حکم معین)  
3- تسلیم مبیع  
الف- تأثیر قبض در عقد بیع  
ب ـ حکم تلف مبیع پیش از تسلیم  
تحلیل ماده 387 ق.م :  
اول ـ تلف مبیع توسط فروشنده :  
سوم ـ تلف توسط شخص ثالث :  
تلف بعض مبیع :  
استثنایی بودن یا نبودن قاعده تلف :  
نقد و بررسی نظریه ها :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عقد بیع در word

1- دکتر ناصر کاتوزیان عقود معین (1) معاملات معوض – عقود تملیکی – ص

2- دکتر محمود عرفان – حقوق تطبیقی – ج اول ص 54 و 55 همچنین دکتر ربیعا اسکینی مباحثی از حقوق تجارت بین الملل ص

3ـ برای دیدن بحث تفصلی در این باره ر ک ص 50 تا 55 رساله

4ـ دکتر ربیعا اسکینی همان منبع ص 24 تا

5- passing  of  risk

6ـ دکتر ناصر کاتوزیان عقود معین (1) معاملات معوض عقود تملیکی ص 210 و

7ـ دکتر مهراب داراب پور تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ج اول ص 35 تا 40 و

8- International  institute  for  the  unification  of  private  law  (undroit)

9- ماهنامه بررسیهای بازرگانی شماره 65 مهرماه 1371: قراردادهای فروش بین المللی کالا و تعهدات خریدار و فروشنده – ص

10ـ دکتر مهراب داراب پور تفسیری بر حقوق بیع بین المللی جلد اول ص

11-The  uniform  law  on  international  sale  of  good  (ulis)

12- The  uniform  law  on  formation  of  contract  for  the  international  sale  of  good  (ulfis)

13- ماهنامه بررسیهای بازرگانی شماره 65 , ص

14ـ دکتر مهراب داراب پور , ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره 65, ص

15- مجله حقوقی , شماره 9, مهر – اسفند 1366 – همچنین ر ک ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره 66 – آبانماه 1371, قراردادهای فروش بین المللی کالا و تعهدات خریدار و فروشنده , ص 102 و

16- دکتر مهراب داراب پور , تفسیری بر حقوق بیع بین الملل , ج اول, ص 33 و 34 و 57 و

17- ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره 66, آبانماه 1371 قراردادهای قروش بین المللی کالا و تعهدات خریدار و فروشنده , ص

18- دکتر نجادعلی الماسی , تعارض قوانین , ص 5 و 7 20 تا

19- ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره 11, فروردین ماه 1367 قرارداد فروش بین المللی کالا, مبنای صادرات بازرگانی (2) ,ص

20- FOB مخفف free  on  board است و به معنای تحویل کالا روی کشتی در بندر مبداء است

21- دکتر مهراب داراب پور, تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ج دوم ص

22- مجله حقوقی, شماره 9 , مهر – اسفند ماه

23- دکتر مهراب داراب پور , همان منبع ص

24ـ دکتر مهراب داراب پور، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، ج سوم ، ص

25ـ دکتر مهراب داراب پور ، همان منبع ، ص

26ـ  EXW مخفف EX-works است و به معنای تحویل کالا در محل کار فروشنده است

27ـ ماهنامه برسی های بازرگانی ، شماره 82 « حق رد کالا توسط خریدار» اسفند ماه 1372 همچنین رک ماهنامه بررسی های بازرگانی، شماره 83، «بازرسی کالا ابزاری برای تضمین تعهدات در قراردادهای فروش بین المللی کالا» فروردین ماه

28ـ دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص

29ـ ماهنامه بررسی های بازرگانی شماره 82 « حق رد کالا توسط خریدار» اسفندماه

30- International federation of Inspection Agencies

31ـ ماهنامه بررسی های بازرگانی، شماره 83 «بازرسی کالا ابزاری برای تضمین تعهدات در قراردادهای فروش بین المللی کالا»، فروردین ماه 1373 همچنین رک ماهنامه بررسی های بازرگانی، و شماره های 86 و 87 « مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی نسخه تجدید نظر شده سال 1993» تیر و مرداد ماه

32ـ دکتر مهراب داراب پور، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ج سوم ، ص

مقدمه

بدون تردید عقد بیع مهمترین یا رایج ترین عقد در بین سایر عقود است. در حقوق اسلام آن را ام العقود نامیده اند وجه تسمیه چندان هم بی دلیل نیست. زیرا فقیهان بدون آنکه همچون قانون مدنی به ذکر قواعد عمومی در باب قراردادها بپردازند آنها را در قالب عقد بیع گنجانیده اند. مسایلی مانند: اهلیت و قصد و رضا و اکراه و جهت معامله و خیارات با وجود آنکه وی ه بیع نیست فقیهان به هنگام بحث درباره بیع آنها را نیز مطرح کرده اند

اهمیت عقد بیع تنها اختصاص به حقوق اسلام ندارد در سایر نظامهای حقوقی نیز مهمترین عقد است و بیشترین بحثها را به خود اختصاص داده است. نظری اجمالی به تحولات تاریخی عقد بیع در حقوق فرانسه موید این ادعاست. بیع در کد ناپلئون که از حقوق رم (کدژوستینین) اقتباس شده بود عهدی بود. لیکن بعدا در ماده 1134 ق.م صراحتا آن را تملیکی دانستند.[1] در سطح بین المللی درباره این عقد مقررات و قواعد متعددی وضع شده است که اهمیت آن را بیش از پیش می نمایاند. از جمله مقرراتی که در این زمینه تدوین شده است می توان به مقررات تدوین شده توسط انجمن تجارت غله لندن در سال 1877 (london  com  trade  Association) و همچنین انجمن ابریشم امریکا در سال 1873 اشاره کرد (silk  Association  of  America).[2]

در تجارت بین الملل بیع آن قدر اهمیت دارد که مقررات و کنوانسیونهای ویژه ای مانند: کنوانسیونن لاهه مورخ ژوییه1964 در مورد بیع بین الملل اشیای منقول مادی و کنوانسیون وین 1980 در 101 ماده که با تلاش کمسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد صورت گرفته در مورد آن وضع شده است.[3] به همین دلیل باید اعتراف کرد که بیع بین المللی را فقط نمی توان با وصف برون مرزی دانستن آن از بیع داخلی جدا کرد بلکه عناصر دیگری را می توان به عنوان وجه تمایز آن دو ذکر کرد مانند[4] : فاصله مکانی و مدت اجرای عقد که در بیع بین المللی هر دو مورد بسیار طولانی تر از بیع داخلی است. در بیع داخلی ثمن همان پول رایج داخلی است ولی در بیع بین المللی ثمن غالبا به صورت پول خارجی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بیع بین المللی در اقتصاد کشورها اثرات مثبت و منفی زیادی دارد بنابراین دولتها با وضع قوانین و مقررات مختلف به صورتهای گوناگون در ان مداخله می کنند زیرا بیع بین المللی ارتباط نزدیکی با نظم عمومی می یابد ولی در بیع داخلی اصل بر آزادی اراده طرفین است و سهم مداخله دولت در آن کم

یکی از مباحث مهمی که در عقد بیع مطرح می شود انتقال خطر یا ضمان معاوضی است.[5]   این امر آنقدر حائز اهمیت است که باعث تقسیم بندی اقسام بیع در اصطلاحات اتاق بین المللی بازرگانی شده است. بی شک اصطلاحاتی همچون EX-ship , FOB , C&F , CIF و غیره همگی بر مبنای این واقعیت تسیم بندی شده که لحظه انتقال ضمان معاوضی و مسوولیتها چه هنگام است

انتقال خطر با تملیکی یا عهدی بودن بیع و زمان تملیک و تعهد با بیع به تسلیم مبیع ارتباط نزدیکی دارد که لازم است درباره آنها سخن گفته شود. قرض کنیم فردی اتومبیلی می خرد اما پیش  از آنکه فروشنده بتواند آن را به خریدار تسلیم کند بر اثر حادثه ای مثل آتش سوزی یا سیل و زلزله از بین می رود نخستین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود تکلیف تعهدات متقابل طرفین است.در نظامهای حقوقی مختلف در این خصوص راه حلهای مختلفی در پیش گرفته شده است. حقوق مدنی ما اصولا بیع را تملیکی دانسته و به همین دلیل تسلیم را از آثار عقد بیع دانسته نه از ارکان آن. در نتیجه بند سه ماده 362 ق.م که ناظر بر آثار بیع است فروشنده را مکلف به تسلیم مبیع دانسته است. معنی این عبارت آن است که در بیع طبق قانون مدنی ما تملیکی و تسلیم تأثیری در تملیک ندارد. گرچه تسلیم تأثیر در انتقال مالکیت ندارد حاوی اثر بسیار مهمی است و آن انتقال خطر است. البته در مورد قاعده تلف مبیع پیش از قیض در فقه و حقوق ما وحدت نظر وجود ندارد. نظر بسیاری آن است که این قاعده قاعده ای است استثنایی و ویژه بیع ولی عده ای دیگر آن را قاعده ای عمومی و ویژه تمام عقود معوض می دانند و مواد 483 و 496 و 649 ق.م را شاهدی بر صحت ادعای خویش می دانند.[6]

در بسیاری از کشورها عقد بیع عهدی است. از جمله قانون مدنی آلمان (مواد 446 و 929 ق.م ) و سویس را می توان نام برد. در این کشورها تفکیکی بین عملیات و تسلیم مبیع وجود ندارد و با تسلیم آن انتقال مالکیت هم صورت می گردد. در نتیجه انتقال خطر با تسلیم و تملیک همزمان است. در کنوانسیونهای بین المللی فروش اشیای منقول 1964 و 1980 میلادی در مورد قراردادهای بیع بین المللی قواعد و مقرراتی در مورد انتقال خطر و مالکیت وضع شده است

مقدمه به کلیات اختصاص یافته و فصل اول در مورد عقد بیع در کنوانسیونهای بین المللی است دو کنوانسیون در این زمینه حائز اهمیت است : کنوانسیون بیع اشیای منقول مصوب 1964 لاهه و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین. این فصل نیز شامل دو مبحث است مبحث اول: سابقه تاریخی کنوانسیونهای مذکور عنوان خواهد شد و مبحث دوم شامل مالکیت و انتقال خطر در این کنوانسیون هاست فصل دوم به وضع عقد بیع در حقوق مدنی می پردازد و در آن مباحثی از قبیل بیع تملیکی و عهدی و تسلیم مبیع مطرح شده است

فصل اول

عقد بیع در کنوانسیونهای بین المللی

مقدمه

عقد بیع در حقوق تجارت بین الملل بویژه حائز اهمیت بسیار است.[7] نگاهی اجمالی به کنوانسیونهای مختلفی که در زمینه مسایل تجارت بین الملل تدوین شده است بخوبی بیانگر این نکته است که تعداد زیادی از آنها در مورد عقد بیع است. البته ما در اینجا قصد نداریم که درباره تمام کنوانسیونهای مذکور بحث کنیم بلکه فقط دو کنوانسیون مورد نظر ماست. یکی کنوانسیون 1964 و دیگری کنوانسیون 1980 میلادی است که کنوانسیون اخیر با کوشش کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنستیرال) تنظیم شده است

این فصل مشتمل بر دو بخش است: در بخش نخست به ذکر سابقه تاریخی مختصری درباره کنوانسیونهای فوق خواهیم پرداخت و در بخش دوم که شامل دو مبحث است موضوع انتقال خطر و مالکیت را در این کنوانسیونها مطرح و بررسی خواهیم کرد

مبحث اول: سابقه تاریخی

با توجه به اختلاف دیدگاه نظامهای حقوقی مختلف در مورد اکثر مباحث حقوقی در غالب موارد مساله تعارض قوانین پدید می آید. بدین لحاظ از هنگامی که تجارت از حالت ملی خارج شد و به صورت فراملی درآمد ذهن حقوقدانان همواره به این موضوع مشغول بوده که با گردآوری مقررات مختلف در باب موضوعهای متفاوت در قالب کنوانسیونهای بین المللی از میزان تعارض قوانین بکاهند

گرچه اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان جدیدترین اقدام دست به تنظیم مقررات اینکوترمززده است سایر موسسات بین المللی نیز در این زمینه فعالیت بسیار کرده اند

البته موسسه بین المللی متحد الشکل ساختن حقوق خصوصی[8]  در سال 1930 میلادی در شهر رم دست به چنین اقدامی می زد. در آن سالها با همکاری بعضی از حقوقدانان برجسته همچون ارنست رابل (Earnest  Rabbel) پیش نویسی در زمینه یکنواخت سازی مققرات حاکم بر بیع بین المللی تهیه شد. این پیش نویس در سال 1935 میلادی آماده شد.[9] لیکن به آغاز جنگ جهانی دوم بی نتیجه ماند و این دوره فترت تا ÷ایان جنگ مذکور به درازا کشید. در سال 1951 میلادی با تلاش کشور هلند کنفرانسی در شهر لاهه برگزار شد. موضوعاتی که می بایست بررسی شود به کمیته ویژه واگذار شد. نتیجه کار این کمیته تهیه دو پیش نویس بود. که به ترتیب در سالهای 1956 و 1963 تهیه گردید. سرانجام دولت هلند در 25 آوریل 1964 کنفرانسی با حضور بیست و هشت کشور جهان در لاهه برگزار کرد که چهار کشور و شش سازمان بین المللی نیز به عنوان ناظر در آن شرکت کردند.[10] نتیجه برگزاری این کنفرانس منجر به تدوین دو کنوانسیون مهم درباره حقوق بیع بین المللی شد

1- قوانین متحدالشکل بیع بین المللی[11]

2- قوانین متحدالشکل تنظیم قراردادهای بیع بین المللی [12]

اعضایی که این دو کنوانسیون را پذیرفتند 9 کشور بودند که شامل هفت کشور اروپایی (آلمان و ایتالیا و انگلیس و سان مارینو و هلند و لوکزامبورگ و بلژیک) و دو کشور غیر اروپایی بود. اجرای مفاد کنوانسیون ها نیز عملا در سال 1972 میلادی آغاز شد

نگاه اجمالی به تعداد کشورهای شرکت کننده در کنفرانس لاهه 1964 و مقایسه آن با تعداد کشورهایی که کنوانسیون فوق را پذیرفتند, بیانگر آن است که کشورهای اروپایی اکثریت قریب به اتفاق آن را تشکیل می دادند و همین امر خصیصه بین المللی بودن کنوانسیونها را تا حدودی خدشه دار می ساخت. و این توهم را به وجود می آورد که کشورهای پیشرفته و صنعتی که بیشترین سهم را در تجارت بین المللی و دادو ستدهای فراملی دارند, قواعد و مقررات دلخواه خود را تدوین کردند. این انتقادها که عمدتا از طرف کشورهای توسعه نیافته صورت می گرفت باعث کوششها و تلاشهای دیگری در جهت رفع نواقص کنوانسیونهای لاهه شد. این تلاشها این بازار طرف سازمان ملل متحد صورت گرفت

آغاز حرکت کمسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد به سال 1966 میلادی باز می گردد. بدین ترتیب که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1966 میلادی قطعنامه ای را تصویب کرد و به موجب آن کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنستیرال) در سال 1968 میلادی اقدام به تشکیل نخستین نشست خود کرد. از تاریخ اولین نشست آنستیرال در سال 1968 میلادی تا هنگام کنوانسیون 1980 میلادی در خصوص بیع بین المللی جمعا یازده نشست برگزار شد

برخلاف کنفرانس لاهه 1951 میلادی, در کنفرانس 1980 میلادی وین, بیش از 62 کشور و هشت سازمان بین المللی حضور داشتند که حاکی از تلاش گسترده برای تدوین مقرراتی یکنواخت بود. کار تدوین مقررات به دو کمیته ارجاع شد. نتیجه کار این دو کمیته سرانجام در 1980 میلادی به عنوان یک کنوانسیون پذیرفته شد. اما, تعداد کشورهایی که کنوانسیون را پذیرفتند و خود را ملزم به رعایت آن دانستند به مراتب بسیار کمتر شد. به گونه ای که تا 19 اکتبر 1989 میلادی بیست کشور به کنوانسیون مذکور ملحق شدند. این کشورها عبارتند از : آرژانتین, استرالیا, اتریش, روسیه سفید, چین, دانمارک, مصر, فنلاند, فرانسه, جمهوری دموکراتیک آلمان, مجارستان, ایتالیا, سوتو, مکزیک, نروژ, سوئد, سوریه, آمریکا, یوگسلاوی و زامبیا.[13]

این تعداد تا دسامبر 1993 میلادی به سی و شش کشور افزایش یافت.[14]  احتمالاً تا این تاریخ کشورهای دیگری نیز به آن ملحق شده اند

از بررسی تاریخی منوانسیونهای 1964 لاهه و 1980 وین نکاتی به دست می آید که به ذکر پاره ای از آنها می پردازیم

1-  کشور انگلیس که به کنوانسیون 1964 لاهه ملحق شد و قانون بیع 1979 میلادی خود را بر مبنای کنوانسیون مذکور تدوین کرد, تاکنون به کنوانسیون بیع بین المللی 1980 میلادی وین ملحق نشده است

2-  دولت ایالات متحده امریکا علی رغم آنکه به کنوانسیون های 1964 ملحق نشده, در تدوین قانون تجاری یکنواخت خویش (The  unform  commercial  code)  از قسمتهایی از کنوانسیونهای مذکور استفاده کرده است

3-  کشور ما نیز با وجود نیاز شدیدی که در خصوص آشنایی با قراردادهای بین المللی داشته, متاسفانه به هیچ یک از این کنوانسیونها ملحق نشده و عملا خود را از مسایل و راه حلهای جدیدی که در زمینه تجارت بین الملل ارائه شده محروم کرده است. این امر زمانی بیشتر احساس می شود که بدانیم ایران کشوری است عمدتا وارد کننده و با طرفهای تجارتی روبروست که از قدرت اقتصادی و تبعاً سیاسی بالاتری برخوردارند و شرایط و مقررات تجاری خود را به طرفهای دیگر تحمیل می کنند و غالباً قراردادها را به گونه ای منعقد می کنند که هنگام تعارض قوانین و تعیین قانون صالح , قانون آنان حاکم باشد

4-  با توجه به اینکه یکی از اهداف تدوین کنندگان کنوانسیون 1980 میلادی وین در خصوص بیه بین المللی این بوده است که تا حد ممکن دایره شمول مقررات کنوانسیون را گسترش دهند بدین لحاظ, مطابق بند دوم ماده یک کنوانسیون مزبور, مقررات این کنوانسیون بر تمام قراردادهایی که اتباع کشورهای متعاهد منعقد می کنند اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر اصل بر شمول مقررات کنوانسیون است. منتها کنوانسیون اصل حاکمیت اراده را نفی نکرده و امکان توافق خلاف مقررات کنوانسیون را داده است. ماده 6 کنوانسیون 1980 وین می گوید: طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثنا (کرده) یا با رعایت ماده 12 از آثار هر یک از مقررات آن عدول کنند یا آنها را تغییر دهند.[15]

5-  یکی از انتقادهایی که به کنوانسیونهای 1964 لاهه وارد بود, آن بود که کنوانسیون های مزبور غالبا بر اساس نظرها و دیدگاههای نظام حقوقی نوشته تدوین شده و از آنجا که بین این نظام حقوقی و نظام حقوق کامن لا تفاوتهای ماهوی وجود دارد که باعث ناشناخته ماندن تاسیسهای حقوقی کامن لا در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته می شود, در نتیجه, در تدوین کنوانسیون 1980 وین تلاشها بیشتر در این جهت صورت گرفت که از دیدگاهها و نظرهای حقوقدانان نظام حقوقی کامن لا هم استفاده شود. این همکاری و مشارکت حقوقدانها که با دیدگاههای حقوقی مختلف گرد هم آمدند , مقبولیت همگانی بیشتری را به کنوانسیون 1980 وین بخشیده است.[16]

6-  با توجه به اینکه نحوه تدوین و وضع کنوانسیون 1980 وین مانند وضع قوانین داخلی از طریق مجالس قانونگذاری نیست, به همین دلیل, بر خلاف قوانین داخلی که با وضع قانون لاحق, قانون سابق نسخ می شود ( در موارد تعارض دو قانون), کنوانسیون 1980 وین ناسخ کنوانسیونهای 1964 لاهه نیست

ولی, یکی از اهداف تدوین کنندگان کنوانسیون 1980 وین آن بوده که به تدریج جایگزین کنوانسیونهای قبلی شود و برای این منظور کشورهای مختلف را دعوت به پذیرش این کنوانسیون کرده است

مبحث دوم: ضمان معاوضی یا انتقال خطر و مالکیت

الف: انتقال مالکیت در کنوانسیونهای بیع بین المللی

در مباحث پیشین دیدیم که مساله انتقال مالکیت و ضمان معاوضی در عقد بیع در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه و انگلیس با یکدیگر متفاوت بود

هر گاه این سه دیدگاه حقوقی را به عنوان نمادی از نظامهای حقوقی موجود تلقی کنیم (که هرگز چنین نیست) متوجه خواهیم شد که تا چه اندازه بین قوانین مختلف تعارض وجود دارد و حتی اگر به ظاهر شباهتهایی بین نظامهای حقوقی مختلف وجود داشته باشد, (مثل موضع حقوق مدنی ایران و فرانسه در مورد تملیکی بودن بیع) لیکن از حیث آثار و تبعات بعدی, مانند موضوع انتقال خطر, از یکدیگر فاصله می گیرند

تدوین کنندگان کنوانسیونهای لاهه 1964 و 1980 وین با آگاهی از این موضوع, خود را درگیر مباحثی از این قبیل نکردند. زیرا, در غیراین صورت بعید نبود که هرگز به نتیجه مطلوبی نرسند و سرنوشت این کنوانسیونها همچون بسیاری از کنوانسیونهای دیگر شود و به صورت بیانیه ای فاقد قدرت اجرایی لازم در آید

اما نکته در خور توجهی که در این کنوانسیونها وجود دارد, مساله تمایز بین انتقال مالکیت و انتقال خطر است.[17]

در کنوانسیون 1964 لاهه, مساله تملیکی یا عهدی بودن بیع به مقررات داخلی کشورها واگذار شده است و بدین ترتیب, کنوانسیون خود را از گرفتار شدن در تعارض نظامهای حقوقی مختلف نجات داده است

ماده 8 کنوانسیون مزبور می گوید

مقررات این کنوانسیون درباره تملیکی یا عهدی بودن بیع حکمی ندارد و موضوع تابع قوانین داخلی کشورهاست

بنابراین, به نظر می رشد چنانچه در یک قرارداد تجاری بین المللی, اختلافی در مورد زمان انتقال مالکیت بین فروشنده و خریدار پیش بیاید, ولو آنکه طرفین نیز صراختا قانون حاکم بر قرارداد را کنوانسیون 1964 لاهه قرار داده باشند, با توجه به اینکه طبق ماده 8 این کنوانسیون, موضوع به قوانین داخلی کشورها احاله شده است, مساله مورد اختلاف به این امر بر می گردد که به موجب قواعد حل تعارض, قانون کدام کشور بر موضوع مورد اختلاف حاکم شود . فرض کنیم بین دو تاجر آلمانی و فرنسوی قراردادی منعقد شود که به موجب آن تاجر فرانسوی, دو هزار تن فولاد به تاجر آلمانی بفروشد و قرارداد در فرانسه منعقد شود. حال اگر, تاجر آلمانی پیش از رسیدن محموله به آلمان و دریافت اسناد مالکیت, بخواهد محموله را به تاجر ایرانی بفروشد و تاجر فرانسوی ادعا کند که هنوز مالکیت بیع به او منتقل نشده (زیرا بارنامه تسلیم نشده) و متقابلا تاجر آلمانی هم مدعی انتقال مالکیت بیع گردد, در اینجا, هر چند طرفین جزء امضاء کنندگان کنوانسیون 1964 لاهه هستند و با وجود ماده 1 کنوانسیون مزبور که مقررات خود را صالح از برای حل اختلاف می داند, چون ماده 8 کنوانسیون راه حلی از این حیث ارائه نمی کند. قاضی رسیدگی کننده باید بر اساس قواعد حل تعارض مشخص سازد که قرارداد منعقد شده تابع حقوق و قوانین کدام کشور است. کشور محل انعقاد عقد (فرانسه) یا کشور محل اجرای تعهدات قراردادی (آلمان)[18] یا قانون دیگر. انتخاب هر یک از این قوانین نتیجه دعوی را تغییر خواهد داد. زیرا, اگر قانون فرانسه حاکم باشد, با توجه به ماده 1138 ق.م این کشور بیع تملیکی است. پس, تاجر آلمانی حق فروش مبیع را داشته ولو آنکه بارنامه هنوز تسلیم نشده باشد. چرا که, تسلیم بارنامه جزء تعهدات بعدی فروشنده است و از آثار بیع است نه از ارکان بیع تا در خصوص مساله انتقال مالکیت مبیع به تاجر آلمانی موثر باشد. ولی اگر قانون مدنی آلمان حاکم باشد مطابق مواد 446 و 929 ق.م آن کشور, بیع عهدی است و تا زمانی که مبیع تسلیم نشده است, مالکیتی به تاجر آلمانی منتقل نگردیده . بنابراین او حق فروش مبیع را تا زمان تسلیم نخواهد داشت

در کنوانسیون 1980 میلادی سازمان ملل متحد نیز مساله انتقال مالکیت به عهده قوانین داخلی کشورها واگذار شده است و این کنوانسیون نیز راه حلی در این زمینه ارائه نکرده است.[19]

ب: ضمان معاوضی یا انتقال خطر در کنوانسیون های بین المللی

[1] -دکتر ناصر کاتوزیان عقود معین (1) معاملات معوض – عقود تملیکی – ص

2- دکتر محمود عرفان – حقوق تطبیقی – ج اول ص 54 و 55 همچنین دکتر ربیعا اسکینی مباحثی از حقوق تجارت بین الملل ص

3- برای دیدن بحث تفصلی در این باره ر ک ص 50 تا 55 رساله

4- دکتر ربیعا اسکینی همان منبع ص 24 تا

5- passing  of  risk

6- دکتر ناصر کاتوزیان عقود معین (1) معاملات معوض عقود تملیکی ص 210 و

7- دکتر مهراب داراب پور تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ج اول ص 35 تا 40 و

8- International  institute  for  the  unification  of  private  law  (undroit)

9- ماهنامه بررسیهای بازرگانی شماره 65 مهرماه 1371: قراردادهای فروش بین المللی کالا و تعهدات خریدار و فروشنده – ص

10- دکتر مهراب داراب پور تفسیری بر حقوق بیع بین المللی جلد اول ص

[11]-The  uniform  law  on  international  sale  of  good  (ulis)

[12]- The  uniform  law  on  formation  of  contract  for  the  international  sale  of  good  (ulfis)

13- ماهنامه بررسیهای بازرگانی شماره 65 , ص

14- دکتر مهراب داراب پور , ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره 65, ص

15- مجله حقوقی , شماره 9, مهر – اسفند 1366 – همچنین ر ک ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره 66 – آبانماه 1371, قراردادهای فروش بین المللی کالا و تعهدات خریدار و فروشنده , ص 102 و

16- دکتر مهراب داراب پور , تفسیری بر حقوق بیع بین الملل , ج اول, ص 33 و 34 و 57 و

17- ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره 66,آبانماه 1371 قراردادهای قروش بین المللی کالا و تعهدات خریدار و فروشنده ص

18- دکتر نجادعلی الماسی , تعارض قوانین , ص 5 و 7 20 تا

19- ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره 11, فروردین ماه 1367 قرارداد فروش بین المللی کالا, مبنای صادرات بازرگانی (2) ,ص


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله قاچاق زنان در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قاچاق زنان در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قاچاق زنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قاچاق زنان در word

قاچاق زنان  
چکیده  
کلید واژه  
طرح مساله  
1) شناخت پدیده قاچاق  
1-1) مفهوم قاچاق  
2-1) مفهوم قاچاق انسان  
ماده 2 قانون فوق برخی رفتارها را در حکم قاچاق انسان دانسته که عبارتند از:  
3-1) مفهوم قاچاق زنان  
2) پیشینه­ شناسی  
1-2) قوانین قبل از انقلاب  
ج) هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن:  
2-2) قوانین پس از انقلاب  
3) ساختار شناسی  
1-3) رکن شناسی  
1-1-3) رفتار مجرمانه  
2-1-3) عناصر دیگر  
2-3) قرین­شناسی  
1-2-3) سوداگری زنان  
2-2-3) عبور دادن غیر مجاز از مرز  
4) رویارویی با قاچاق زنان  
رویارویی با پدیده قاچاق زنان می­تواند به سه شیوه نمود یابد:  
1-4) رویارویی بر پایه قانونگذاری  
2-4) رویارویی بر پایه پیشگیری  
1-2-4) پیشگیری وضعی  
2-2-4) پیشگیری اجتماعی  
3-4) رویارویی بر پایه پیگیری  
1-3-4) پیگرد داخلی  
2-3-4) پیگیرد بین­المللی  
5) دستاورد  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قاچاق زنان در word

× احمدی، عبدالله؛ (1382) جرم قاچاق، چ 1، تهران: نشر میزان

× استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوک، برنار؛ (1377) حقوق جزای عمومی ضمانت اجرایی مجازاتها و اقدامات تأمینی، (حسن دادبان)، چ1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

 × بکاریا، سزار؛ (1374) رساله جرایم و مجازات­ها، (محمد علی اردبیلی)، چ2، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

× عمید، حسن؛ (1384) فرهنگ فارسی عمید، چ31، مؤسسه انتشارات امیرکبیر

× قاسم­زاده، مرتضی، ره­پیک، حسن، کیایی، عبدالله؛ (1382)، تفسیر قانون مدنی، چ1، تهران: انتشارات سمت

× کاتوزیان، ناصر؛ (1382) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ8، تهران: نشر میزان

× همپتن، جین؛ (1385) فلسفه سیاسی، (خشایار دیهیمی)، چ2، انتشارات طرح نو

Adams, Niki; Anti- trafficking legislation: protection or deportation,(2003) Feminist review, no

  Chew, Lin; Global trafficking in women: some issues and strategies,(1999) women’ s studies quarterly, volume 27, no. ½

  Doezema, Jo; Loose women or lost women: the re-emergence of the myth of white slavery in contemporary discourses of trafficking in women,(2000), gender issues

  Edwards, Susan.S.M.; Prostitution and allied offenses: the over enforcement and under enforcement of unjust law: The United Kingdom experience,(1989), in crime and its victims, edited by Emilio C.Viano, Hemisphere Publishing Corporation

  Feingold, David A; Human trafficking, (2005), Foreign policy, no

  Goody, JO; Sex trafficking in women from central and east European countries: promoting a woman- centered approach to criminal justice intervention,(2004), feminist review, no

  Hughes, Donna. M; the Natasha trade-the transnational shadow market of trafficking in women, (2000), journal of international affairs

چکیده

قاچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه­ طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 یافت. با این حال این بزه با دو چالش روبه­روست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خودخواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزه­دیده به قاچاق، سبب می­شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنـش­پذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنیتی یا شرایط بد اقتصادی دارند؛ رخ می­دهد، به­گونه­ای رهایی برای قاچاق شده به شمار می­رود. بنابراین سرکوب کیفری قاچاق به ویژه با ضمانت اجراهای سنگین هرچند ضروری است؛ ولی از میان برداشتن پدیده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات رفاهی همه جانبه و قوانین پیشگیری و پیگیری می­باشد

طرح مساله

پرسش بنیادین پیرامون قاچاق زنان این است که به راستی این پدیده چرا در جامه بزه درآمده است و حال که قانونگذار آن را کیفرپذیر دانسته است نقش بزه­دیده و بزهکار در رخ دادنش به چه اندازه است و چه راهکارهای پیشگیرانه و پیگیرانه برای پیکار با آن وجود دارد. از این رو مسأله اصلی همان مسأله عام شناخت قاچاق زنان در حقوق کیفری و بزه­شناسی است

 قاچاق زنان دنباله اندیشه ناتوانی زنان در زندگی باهمادی (اجتماعی) است که از زمان باستان پیش کشیده شده و در زمان کنونی نیز با جست و خیزهای نادیدنی در کنار خواسته­ها و برنامه­های زن باوران (فمنیست­ها) همچنان جای پایی دارد. ارسطو «دو شکل از سلطه طبیعی را تشخیص می­دهد: سلطه ارباب (طبیعی) بر برده (طبیعی) و سلطه مردان بر زنان. پیش فرض هر دو شکل از سلطه این اندیشه است که برخی انسان­ها خصوصاً آنهایی که طبیعت بردگی دارند و آنهایی که زن هستند قادر به تعقل درست درباره جهان نیستند و به دلیل همین نقص است که آنان بایستی فرودست و تابع کنترل دیگران باشند؛ چه به خاطر خیر خودشان و چه به خاطر خیر باهماد» (همپتن، 1385: ص40)

 در این روزگار پدیده قاچاق زنان نشان می­دهد، زنان هنوز در سلطه مردان­اند، ولی مردانی از جنس دیگر و از سرزمینی دیگر. اگر دیروز بندهای ظاهری بر پای زنان نشسته و آنها را به فرمان پذیرانی بی ادعا تبدیل کرده بود، ولی امروز با جهان اطلاعات، بندهای معنوی بر ذهن آنها اسـتوار گشته و به واسطه پرادعایی یا آرمان­جویی، به فرمان­پذیری تن می­دهند. گسترش فضای سایبر و سپهر اطلاعاتی، برقراری روزافزون پیوند میان ملت­ها و شهروندان و افزایش آگاهی همگانی از بستر و شیوه­های زندگی نوین، سبب شده تا زنانی که احسـاس می­کننـد در سلـطه مـردان، فـقر، بیکاری و عدم ­آزادی هستند، دل در گرو قاچاق داشته باشند تا خود را به مرزهای آرزوهای دیرین برسانند

 به راستی قاچاق زنان بزهی است که چرخ­هایش با خواست یا وسوسه­های بزه­دیده به جنبش در می­آید، هرچند در برخی موردها، زنان به ویژه دختران خردسال به اجبار تن به قاچاق می­دهند، ولی این پدیده بیشتر بر پایه خشنودی بزه­دیدگان استوار است؛ چه آنها در این میان سراب می­بینند و مرتکبان قاچاق نیز سفره­ای از پول­های بیشمار؛ ولی در نگاه نخست، هم قاچاقچی و هم قاچاق شده هر دو سود می­برند؛ بنابراین چه نیاز است تا این پدیده بزه به شمار رود؟ باید واقعیت را پذیرفت که هرچند سرزنش اخلاقی و نیز عدم رضایت بزه­دیده در بیشتر موارد بر قاچاق زنان سایه نیانداخته، ولی نه تنها اقدام قاچاقچیان گونه­ای به راه انداختن اقتصاد غیر قانونی و سیاه است، بلکه قاچاق زنان، آنها را در اندازه کالا یا افزار دست فرو می­کاهد و از این رو قاچاق انسان بر خلاف کرامت انسان است

 قاچاق زنان، پدیده نگران کننده پایان سده بیستم است که در راه پیشرفت قرار دارد. سوداگری پنهان قاچاقچیان و خاموشی زنان قاچاق شده، سبب می­شود تا آمار درستی از اندازه قاچاق زنان در دست نباشد. با این حال همان آماری که به دست آمده و در برخی کشورها بازتاب یافته؛ بسیار نگران­کننده است؛ مثلاً: «در سال 1998 وزارت کشور اوکراین برآورد کرد، چهارصد هزار زن اوکراینی در دهه پیشین (هشتاد) قاچاق شدند و از سال 1998ـ1991، پانصد هزار زن اوکراینی به کشورهای باختری قاچاق شدند» (p1 Haghes, 2000:). سازمان بین­المللی کار در سال 2005 گزارش داد: «جدا از قاچاق 5/9 میلیون نفری در آسیا برای کار اجباری، نیمی از سوداگری­ها در جهان در مقام سوداگری جنسی انجام می­گردد» (Feingold, 2005: p26)

 در ایران نیز، چون آمار جنایی دقیق موجود نیست، نمی­توان از نرخ واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند، ولی آنچه در روزنامه­ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران­کننده قاچاق زنان در ایران می­باشد. یکی از این نشانه­ها، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان که گواه بر بودن این پدیده در ایران است، ولی تاکنون پژوهش میدانی برجسته و آسیب­شناسی درباره آن همراه با ارایه آمار انجام نشده است. این مقاله رویکردی حقوقی به پدیده قاچاق زنان دارد. از این رو تلاش خواهد شد تا در گام نخست این پدیده شناسایی و در گام دوم با آن رویارویی گردد

1) شناخت پدیده قاچاق

در گام پسین، ­باید پیشینه قاچاق زنان به عنوان یک بزه یا رفتار ممنوع بررسی گردد و در گام پایانی نیز با بررسی ساختار پدیده مجرمانه قاچاق انسان کوشش خواهد شد، تا شناخت این پدیده به انجام برسد. در واقع شناسایی پدیده قاچاق زنان به عنوان یک بزه، باید از جهت مفهوم، منبع و ساختار بررسی گردد

1-1) مفهوم قاچاق

قاچاق در اصل واژه­ای ترکی و به معنای فراری است (عمید، 1384: ص930). قاچاق گونه­های چندی دارد که قاچاق کالا از همه شایع­تر و با پیشینه­تر است و به جهت گستردگی و در نوردیدن مرزهای سرزمینی و پیچیدگی­هایی که دارد، یکی از مهمترین رفتارهای ناقض امنیت اقتصادی به شمار می­رود؛ چندانکه به نظر بکاریا «قاچاق به راستی جرمی است که هم ساحت هیأت حاکمه و هم ملت را جریحه­دار می­کند. این جرم ناشی از خود قانون است؛ یعنی هرچه حقوق گمرکی بیشتر باشد، سود و در نتیجه وسوسه مبادرت به قاچاق افزایش می­یابد و سهولت ارتکاب آن به نسبت چگونگی حفاظت مرزها و کاهش حجم کالاها بیشتر می­شود. پیش­بینی مصادره کالاهای ممنوع و متعلقات آن به عنوان مجازات کاملاً عادلانه است. لیکن این مجازات هر قدر حقوق گمرکی ناچیزتر باشد، مؤثرتر است. چون انسان­ها به پیشواز خطراتی می­روند متناسب با نفعی که امیدوارند در انجام دادن موفقیت­آمیز نقشه خود به دست آورند» (بکاریا، 1384: ص122)

 قاچاق با سنجه وارد کردن و خارج کردن از مرز، می­تواند شامل هر چیزی از کالا گرفته تا انسان و از عتیقه­جات گرفته تا جنگ­افزارها، همه را در بربگیرد؛ چندانکه بخش بزرگی از اقتصاد که همان اقتصاد بین­المللی و برون مرزی و نیز اقتصاد مبتنی بر صادرات و واردات است را تحت تأثیر قرار می­دهد. بی­دلیل نیست، بکاریا به قاچاق، بی­قانونی اقتصادی[1] می­گوید (همان، ص103). بنابراین در تعریف قاچاق باید به همه موضوعات پیش گفته توجه نمود، ولی در زبان عام، اگر قاچاق به تنهایی به کار رود؛ بیشتر منظور، قاچاق کالا است؛ تعریف قاچاق عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کالای موضوع حق یا حقوق دولت یا کالای ممنوعه یا انحصاری یا اظهار، واگذاری، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش، ساخت، تولید، تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام، صید، مخفی کردن، واسطه­گی، تردد، تأسیس، استرداد یا هرگونه تقلب گمرکی ناقض قانون خاص محـدودکننده آن قاچاق یا در حـکم آن محسوب می­شود (ر.ک. احمدی، 1382: ص42)

 برجسته­ ترین گونه­های قاچاق عبارتند از: قاچاق کالا که دربردارنده قاچاق گمرکی، قاچاق کالاهای انحصاری و قاچاق کالاهای ممنوع است، قاچاق اموال فرهنگی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق تسلیحات. البته در نزد برخی حقوقدانان نیز گونه­های قاچاق فراتر از آن چیزی است که قانون مقرر داشته است؛ چندانکه برخی سرقت ادبی را در زیر جرایم مربوط به قاچاق آورده­اند(همان، ص131)

2-1) مفهوم قاچاق انسان

قاچاق انسان، عنوان دو پهلویی است که در گام نخست نشان می­دهد، انسان همچون کالا به شمار آمده و موضوع رفتارهای بزهکارانه­ای قرار گرفته که نسبت به کالاها و مال­ها نیز روا دانسته می­شود؛ به ویژه اینکه در اینجا نیز انسانِ مورد قاچاق، در جامه کالا درآمده و قاچاق­کننده، با گذشتن از مرزهای سرزمینی به دنبال خریدار است. با این حال گزینش قاچاق انسان، نه به جهت کالا شمردن آن بلکه به این دلیل است که رفتارهای قاچاق کالا بر روی انسان رخ می­دهد وگرنه در هیچ حال انسان با کالا همسان پذیر نیست؛ به ویژه اینکه قاچاق انسان ممکن است با خواست و رضایت بزه­دیده انجام گیرد. با این حال باید میان قاچاق انسان و تجارت انسان (سوداگری یا آمد و شد کردن انسان) جدایی انداخت. قاچاق انسان به بیرون بردن انسان از مرزهای سرزمینی یا آوردن به درون کشور است و رفتار مرتکب همسان با دلالی است. در اینجا شخص قاچاق شده در بسیاری جاها، خود خواهان قاچاق شدن است. طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، قاچاق انسان عبارتست از

 «الف) خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج؛

 ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود»

 این تعریف نشان می­دهد، قاچاق یک رفتار نیست و جُنگی (مجموعه­ای) از رفتارهایی است که مرز سرزمینی، سنجه تشخیص آنها در چارچوب قاچاق است. با این حال معنای اصلی قاچاق انسان، خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت فرد یا افراد است و رفتارهایی که در بند ب آمده، رفتارهای کمکی پس از انجام قاچاق است که قانونگذار با شیوه قانونگـذاری «کامـن لا» و با الگوبرداری از اسناد بین­المللی کوشـیده تا سرزنش­پذیری چنین رفتارهایی (تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد) را نیز قاچاق بداند

ماده 2 قانون فوق برخی رفتارها را در حکم قاچاق انسان دانسته که عبارتند از

 «الف) تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد

 ب) عبور دادن (خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به­طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد

 ج) عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد»

3-1) مفهوم قاچاق زنان

قاچاق زنان عنوانی است که بر پایه جنسیت به کار می­رود وگرنه پیوند آن با قاچاق انسان، عموم و خصوص و مطلق است و قاچاق زن در زیر قاچاق انسان قرار گرفته و برجسته ترین مصداق آن به شمار می­رود. ولی سوداگری انسان، به خرید و فروش و مبادله کردن می­پردازد که یا بزه­دیده بر انجام کار، خشنودی (رضایت) ندارد یا اینکه از چیستی یا عاقبت کار آگاه نیست؛ از این رو تجارت انسان را بیشتر بر محوریت زنان و کودکان بررسی می­کـنند. بر پایه تـعریفی که ماده 3 پروتـکل پیـوست به کنوانسیون بین­المللی پیکار با بزه­های سازمان­یافته فراملی با نام «پیوندنامه پروتکل پیشگیری، سرکوب و کیفر سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان»[2] پیشنهاد داده، سوداگری یا آمد و شد کردن اشخاص عبارت است از: به کارگیری، ترابری، انتقال، تحویل دادن و تحویل گرفتن اشخاص از رهگذر تهدید، به کارگیری زور یا دیگر حالت­های اجبار، ربایش، تقلب، فریب، بهره­گیری ناروا از اختیارات، حالت آسیب­پذیری بزه­دیده، پرداخت یا دریافت پول یا بهره تا رضایت شخص (بزه دیده) برای تحت کنترل قرار گرفتن، از سوی دیگری به قصد بهره­کشی از وی به دست آید. بهره­کشی می­تواند دربردارنده روسپی­گری، دیگر حالت­های بهره­برداری جنسی، کار یا خدمت رسانی اجباری، بردگی یا رفتارهایی همسان با آن، بیگاری یا برداشت اندام­ها باشد. بر پایه این تعریف، به دلیل اینکه در سوداگری انسان نیز ممکن است، رضایت بزه­دیده در میان باشد، مرز روشنی میان قاچاق و تجارت درباره انسان نیست. با این حال پروتکل دوم کنوانسیون پالرمو (ضد بزه­های سازمان­یافته فراملی) چون با عنوان قاچاق نامگذاری شده و درباره کوچندگی (مهاجرت) است؛ در سوداگری انسان، مرتکب همچون یک تاجر است و در قاچاق مانند یک دلال و نیز در سوداگری، مرتکب قصد بهره­کشی از شخص بزه دیده دارد، ولی در قاچاق، مرتکب قصد بهره­برداری از رفتارش را دارد. به راستی قاچاق، بزه­دیده ندارد و چه بسا قاچاق شده به زندگی بهتری در سنجش با گذشته دست یابد، هرچند کوچندگی­اش غیرقانونی است

 در رویکرد کیفری اتحادیه اروپا، مرز میان سوداگری زنان و قاچاق زنان دارای اهمیت است و با آنکه این منطقه پس از فروپاشی دیوار برلین با پدیده سوداگری و نیز کوچندگی زنان از کشورهای اروپای خاوری روبرو بوده است، ولی برای پیکار با این دو پدیده، «بنا را بر این گذاشته که در سوداگری زنان، هرچند بزه­دیده رضایت داشته باشد؛ ولی از وضعیتی که پس از تجارت در آن گرفتار می­گردد، ناخشنود است. جدا از این، سوداگری در سنجش با قاچاق، یک پدیده جنسیتی است که زن برای بهره­برداری جنسی مرد به کار گرفته می­شود» (27 Goody, 2004: p)؛ از این رو سوداگری زنان بس خطرناک­تر از قاچاق زنان است

 قانونگذار ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان، واژه قاچاق را به طور عام به کار گرفته تا سوداگری را نیز شامل شود، از این روست که عنوان این مقاله «قاچاق زنان» است، در حالی که با روی آوردن به آنچه گفته شد، عنوان «سوداگری زنان» دقیق­تر و مناسب­تر است

2) پیشینه ­شناسی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله قاعده اسقاط در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قاعده اسقاط در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قاعده اسقاط در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قاعده اسقاط در word

قاعده اسقاط  
تعریف حق  
اقسام حق  
تعریف حکم  
ویژگی های حکم  
نحوه تشخیص حق از حکم  
ماهیت اسقاط  
اقسام اسقاط  
صلح بر اسقاط  
اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده  
بخش اول: تعریف و ارکان اسقاط حق  
الف. حق موجودی است اعتباری  
ب. تعریف اسقاط حق و ارکان آن  
ج. حدود آزادی اراده در اسقاط حق  
بخش دوم: اسقاط مالم یجب در فقه اسلامی  
الف. فایده بحث  
ب. طرح موضوع  
ج. دلایل پیروان بطلان اسقاط مالم یجب  
د. ارزیابی این دلایل  
الف. ادله جواز اسقاط مالم یجب در حقوق کنونی  
ب. دلایل بطلان اسقاط مالم یجب و ارزیابی آنها  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قاعده اسقاط در word

1ـ برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به : منیه الطالب (تقریرات درس آیت الله نایینی)، ج 1، ص 42 و طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ص

2ـ منیه الطالب (تقریرات درس آیت الله نایینی)، ج 1، ص 42، و طباطبایی حکیم، محسن، نهج الفقاهه، ص

3ـ طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ص

4ـ مکاسب ، ص

5ـ شرایع الاسلام، ج 3، ص

6ـ ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی (قرارداد ـ ایقاع) ج 3، تهران، شرکت انتشار 1374، ش

7ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ج 2 (تهران : بهنشر 1372) ج 1 ص 208 و بعد

8ـ ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران، ج 2 (تهران : کانون وکلای دادگستری 1369) ش

9ـ ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی ، ش

10ـ طباطبایی یزدی، همان، ج 2، ص 60ـ55، ذوالمجدین، همان ، ص

11ـ سید ابوالحسن موسوی اصفهانی، وسیله النجاه ، ج 1 (قم: مطبعه مهر استوار، 1393 ه.ق) ج 2، ص 79 (حاشیه)

12ـ ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی (شیخ طوسی)، خلاف ، چسنگی (تهران : مطبعه اسلامیه) ، ج 1 ، ص

13ـ شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، دوره سه جلدی، ج 2(قم : دهاقانی، 1374) ج 2، ص 231،طباطبایی یزدی، همان ج2ص

14ـ ذوالمجدین، فقه و تجارت، ص 120 که می گوید : بلی، ظاهر تحقق اجماء است در صورتی قبل از عقد اسقاط نماید، و نیز خوانساری، جامع المدارک، ج 3 که در مورد اسقاط حق قبل از ایجاد سبب می گوید : فقد یفع الشک فی اعتباره ;.و بهوقوع اجماع اشاره ای نکرده است

15ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، ج 1 (تهران: گنج دانش، 1378)، ج 1 ش

16ـ روح اله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (بیروت : 1987) ج 2، ص 510، مسأله 6 ، الظاهر برائه الطبیب و نحوه فیالطیار و الختان بالابراء قبل العلاج;

17ـ کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران،ش 225(پاورقی) ،کاتوزیان نظریه عمومی تعهدات (تهران: نشر یلدا، 1374) ش

18ـ احمد متین دفتری، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 2، تهران، ج 3، ش 393

19ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، ش

20ـ یوسف نوبخت، اندیشه های قضایی، ج 5، تهران، کیهان، 1376، ش

21ـ برای دیدن اسامی تعدادی از این فقیهان ر.ک : محمدعلی انصار، الموسوعه الفقیهه المسیره، ج 1، (قم : مجمع الفکر الاسلامی، 1415) ج 1، ص 160

22ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج 1 ص 538ـ334، کاتوزیان، نظریه عمدی تعهدات، ش

23ـ جعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ج 1 ص

24ـ جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، ج 1، ص

قاعده اسقاط

اسقاط به معنی صرف نظر کردن و چشم پوشیدن از حق توسط صاحب حق است و بیشتر در مقابل انتقال حق به کار می رود. از آنجا که اسقاط در مورد حق استعمال می شود لازم است پیش از هر چیز برای روسن شدن معنی دقیق اسقاط به تعریف حق و حکم و اقسام هر یک و توضیح تفاوت آنها بپردازیم

تعریف حق

حق در معنی عام خود عبارت است از ((سلطه ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می شود)). به عبارت دیگر حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده و به مقتضای این توانایی, صاحب حق می تواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره برگیرد. پس حق نوعی سلطنت و استیلا برای انسان بر چیزی دیگر است, برای نمونه در عقد اجاره با انعقاد عقد به نحو صحیح, برای مستأجر بر عین مستأجره حق ایجاد می شود و موجر مکلف است برای استیفای آن حق, عین مستأجره را در اختیار مستأجر قرار دهد. به عبارت دیگر, مستأجر در این مورد, هم نسبت به شخص(موجر) و هر بر مالی خاص (عین مستأجره) صاحب حق می شود. در این معنی عام حق شامل ملک هم می شود و به موجب این تعریف حق و ملک یک حقیقت واحدند, با این تفاوت که حق مرتبه پایین آن حق است

 اما حق به معنای خاص عبارت است از توانایی خاص برای انجام دادن عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد. مانند حق تحجیر حق خیار و حق قصاص

به موجب این تعریف هر چند موضوع حق در موارد مختلف یکی از سه چیز است, ولی متعلق حق در تمام موارد, عملی است که به یکی از آنها تعلق گرفته است و به این علت, با ملک فرق واضحی دارد زیرا ملک احاطه و سلطه ای است که به خود عین یا منفعت تعلق می گیرد. برای نمونه صاحب حق تحجیر حق دارد زمین تحجیر شده را احیا کند و یا صاحب خیار حق دارد عقد خیاری را فسخ کند, در حالی که شخص مالک بر روی ملک سلطه کامل و مطلق دارد

اقسام حق

در میان تقسیمات مختلفی که از حق شده است به نظر می رسد تقسیم مرحوم محقق نائینی از همه جامع تر است. به نظر این بزرگوار تمام اقسام حق قابل اسقاط است و آنچه محل بحث است قابلیت نقل و انتقال آن به غیر است. از دیدگاه ایشان اقسام حقوق به شرح زیر است

حقوقی که فقط قابل اسقاط هستند, مثل حق قذف
حقوق قابل اسقاط و نقل بلاعزل مانند حق قسم
حقوق قابل اسقاط و نقل اعم از تبرعی و معوض مثل حق تحجیر
حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و در عین حال غیر قابل نقل ارادی مانند حق خیار که به وارث منتقل می شود, ولی به عقیده برخی فقها نقل آن به دیگری صحیح نیست[1]

بعضی از حقوق مثل ابوت پدر ولایت حاکم و حق استمتاع زوج از زوجه که نه قابل اسقاطند و نه قابل نقل و انتقال با توجه به تعریفی که از حق به عمل آمد, حق محسوب نمی شوند و در زمره احکامند

تعریف حکم

حکم در لغت به معنی دستور و امر آمر است و در اصطلاح به صورتهای مختلفی مورد تعریف قرار گرفته است. از آن جمله گفته شده: ((خطاب الشرع المتعلق بالفعال المکلفین)) یعنی حکم آن است که شارع مقدس حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند, به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی ممنوع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادنو ترک آن اجازه و رخصت دهد, و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. نوع اول را حکم تکلیفی و قسم دوم را که صرف ترتب اثری بر فعل انسان است, حکم وضعی می گویند

ویژگی های حکم

ویژگیهایی که مبین ماهیت و حقیقت حکمند عبارتند از

عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
عدم امکان تعهد علیه آن

همان طور که پیش از این درباره اقسام و خصوصیات حق گفته شد, حق بر خلاف حکم از سوی صاحب حق علاوه بر آنکه قابلیت اسقاط دارد و می تواند به صورت تبرعی یا معوض اسقاط شود, ممکن است به یکی از اسباب نقل و انتقال به دیگری منتقل شود. همچنین امکان تعهد علیه نیز وجود دارد, به این معنی که صاحب حق می تواند در قبال دریافت ما به ازاء یا به صورت تبرعی و مجانی متعهد شود که از حق خود استفاده نکند, ولی ویژگیهای حکم درست برخلاف حق است, نه قابلیت اسقاط دارد و نه امکان نقل و انتقال به اسباب انتقال قهری و نه می توان علیه آن تعهد کرد

منظور از بیان ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق می توان علیه حق تعهد کرد, بدین معنی که شخص تعهد کند فلان حق خود را اعمال نکند, ولی نمی توان علیه حکم تعهد کرد. برای مثال شخص نمی تواند متعهد شود که از انجام دادن فلان حکم در مقابل متعهدله خودداری کند. به عبارت دیگر سلب جزئی حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی از صاحب حق امکان پذیر است, ولی تعهد علیه حکم امکان ندارد. به همین دلیل است که قانونگذار در ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته : ((هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند)) زیرا حق تمتع و حق اجرای حقوق مدنی به طور کلی عبارت است از اهلیت تمتع و استیفاء که حلم است و سلب حکم از خود, امکان پذیر نیست. اهلیت تمتع و استیفا لازمه شخصیت حقوقی و از لوازم ذاتی حیات انسانی فرد است و سلب این حقوق به طور کلی به معنی سلب حیات انسان است

علت وجود خصوصیتهای مذکور در حکم این است که اختیار و زمام حکم در دست حاکم است و محکوم علیه یا مکلف در این باره فاقد اختیار است. حاکم است که به فرض به مکلف رخصت داده که در مورد مباحات فعلی را انجام دهد یا آن را ترک کند و نهایت اینکه اگر حکمی بر موضوعی معلق باشد و شخص مکلف داخل در محدوده آن موضوع باشد حق دارد که خود را از حیطه آن موضوع خارج کند و با انتفای موضوع, حکم هم منتفی می شود که این امر در صورت حفظ موضوع با اسقاط حکم متفاوت است

نحوه تشخیص حق از حکم

در بسیاری موارد تشخیص حق از حکم کار آسانی نیست, از جمله مواردی که مفاد حکم رخصت است و مدلول آن این است که انسان می تواند فلان عمل را انجام دهد. مثل آنکه انسان می تواند زوجه خود را طلاق دهد که در این صورت برای فقیه این سوال مطرح می شود که این توانایی حق است یا حکم؟ اگر حق است, زوج می تواند به طریقی بر عدم انجام دادن طلاق متعهد شود و یا این حق خود را اسقاط کند و اگر حکم است چنین نخواهد بود. همچنین هر جا که شرع و قانون به منظور تنظیم روابط اجتماعی, افرادی را در برابر دیگران به انجام دادن اموری مکلف کند, این تکلیف سبب می شود که دسته دوم برای خود حقی احساس کنند و بتوانند اجرای تکلیف مزبور را از ایشان مطالبه کنند

برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال و اسقاط باشد, این سلطه و توانایی حق است و در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود[2]. به موجب این نظریه توانایی صاحب حق این است که او بتواند از امتیاز خود صرف نظر کند و امتیازی که نتوان از بین برد, در زمره تکالیف است. یعنی امری است که از سوی شرع صادر شده و حقی برای شخص به وجود نمی آورد

به این نظریه ایراداتی وارد است. اولاً این نحوه تشخیص مستلزم دور است زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است, ثانیاً این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال باشد, زیرا همان طور که در بیان اقسام حق گفتیم همه اقسام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند و به سخن دیگر هر چند آنچه قابل اسقاط و انتقال باشد حق است این طور نیست که هر چه قابل انتقال و اسقاط نباشد حکم باشد[3]. پس این ضابطه برای تشخیص حق از حکم کافی نیست و باید گفت بریا تشخیص درست علاوه بر توجه به ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه شود. توضیح اینکه حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معناست که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد, در این صورت این نتیجه حکم است و در غیر این صورت نتیجه مزبور حق خواهد بود. به هر حال به نظر می رسد فقیه باید با دقت در ادله شرعی موارد را از یکدیگر تشخیص دهد

ماهیت اسقاط

اسقاط یکی از ایقاعات بوده عبارت است از انصراف و چشم پوشی از حقی توسط صاحب آن. توضیح اینکه حقوق مفاهیمی هستند که برای تحقق خود نیاز به متعلق دارند و به اصطلاح از امور ((ذات التعلق)) هستند و به طبع به امور زیر وابسته اند

طرف نسبت و اضافه یعنی طرفی که حق به او اسناد داده می شود و به اصطلاح طرفی که حق برای او و به نفع او جعل و اعتبار شده که به آن ((ذی الحق)) و ((صاحب سلطنت)) گفته می شود
طرف تعلق که از آن به متعلق (مسلط علیه) تعبیر می شود. بدین ترتیب می توان گفت ((اسقاط قطع طرف تعلق از متعلق آن است)) یعنی با اعمال اسقاط رابطه ای که به سببی میان انسان (ذی الحق) و چیزی (متعلق حق) وجود دارد بریده و منقطع می شود. به عبارت دیگر اسقاط یک عمل حقوقی یک جانبه است که به موجب آن صاحب حق به طور ارادی و با قصد و انشای یک طرفه حقی را که نسبت به چیزی داراست ساقط می کند و از آن چشم می پوشد. برای مثال کسی که در عقدی صاحب حق خیاری شده, می تواند یک طرفه و به اراده خود آن را ساقط کند. بدین ترتیب اسقاط در مقابل انتقال حق به کار می رود, چنانچه گفته می شود اصل این است که حقوق قابل انتقال و اسقاطند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. خلاصه آنکه اسقاط, صرف نظر کردن ارادی و یک جانبه صاحب حق از حق است و به این علت عقد نیست و از جمله ایقاعات محسوب می شود

اسقاط از آثار سلطنت ناشی از حق مالکیت شخص بر اموال و حقوق است. از آنجا که موضوع اسقاط می تواند هم شامل حقوقی باشد که متعلق آن عین معین است و هم حقوقی که متعلق آن ذمه دیگری است و موضوع ابراء فقط حقوقی است که متعلق آن ذمه است می توان گفت میان ابراء و اسقاط از نسبتهای چهارگانه منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است زیرا هر جا ابراء است, اسقاط نیز هست ولی ممکن است اسقاط باشد, بی آنکه ابراء موجود باشد چنانکه به چشم پوشی از حق شفعه و حق سکنی اسقاط اطلاق می شود, ولی ابراء گفته نمی شود. البته در مورد اسقاط حق عینی واژه ((اعراض)) به کار می رود

اقسام اسقاط

اسقاط به چند طریق ممکن است تحقق پیدا کند که عبارتند از

اسقاط صریح. آن است که صاحب حق با بیان صریح, جمله ای بگوید که به طور مطابقی بر اغماض و طرف نظر کردن او از حق خود دلالت داشته باشد. مثل اینکه بگوید حق خیار خود را ساقط کردم, یا از حق رجوع خود صرف نظر کردم
اسقاط ضمنی.  آن است که ذوالحق به انجام دادن عملی مبادرت کند به دلالت التزامی بر انصراف و چشم پوشی او از حقش دلالت کند. مثل اینکه کسی که در عقد بیعی دارای حق خیار فسخ است, مبیع را به دیگری انتقال دهد[4]

قانون مدنی ایران در ماده 245 در مورد حقوق حاصل از شروط گفته است: ((اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید)) و نیز در ماده 403 درباره اسقاط حق خیار آمده است: ((اگر بایع به محوی از انحا مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است, خیار او ساقط خواهد شد

صلح بر اسقاط

گفتیم تصرف در مورد حق که به دلالت التزامی بر اسقاط حق از ناحیه ذوالحق دلالت کند, از طرق اسقاط ضمنی حق است. فرض کنیم بیعی نسبت به عین غیر منقول مشترک بین دو شریک واقع شده و برای شفیع حق شفعه ایجاد شده است. حال اگر شفیع با مشتری بر سقوط حق شفعه به صورت معوض یا غیر معوض مصالحه کند, آیا مصالحه صحیح است و می تواند دلیل سقوط حق شفعه باشد یا خیر؟

ابوحنیفه به دلیل آنکه شفعه حقی است که فقط برای شفیع قابل استیفاست معاوضه بر آن صحیح نیست, صلح را باطل می داند و معتقد است با این عمل شفعه نیز ساقط می شود, اما فقیهان حنبلی صلح را باطل و حق شفعه را باقی می دانند, زیرا به عقیده آنان رضایت و اغماض شفیع از حقش منوط به معاوضه یوده و چون معاوضه باطل است, شفعه باقی خواهد بود. علمای شافعی قائل به تفصیلند مصالحه به عوض را صحیح ندانسته و در مقابل مصالحه غیر معوض را صحیح می دانند

مشهور فقهای امامیه معتقدند در این فرض صلح صحیح است و حق شفعه ساقط می شود. مرحوم محقق در توجیه این نظریه می گوید: ((اذا صالح الشفیع علی ترک الشفعه صح و بطلت شفعته لانه حق مالی فینفذ فیه الصلح))[5]. قانون مدنی ایران نیز از همین نظریه در ماده 822 پیروی کرده و مقرر داشته است: ((حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع شود.))

دعوی اسقاط

گفته شده که اسقاط یک عمل حقوقی یک جانبه است و تحقق آن مبتنی بر قصد انشاء و ابراز اراده است. بنابراین چنانچه میان طرفین در مورد اسقاط حقی دعوایی واقع شود مدعی اسقاط باید ابراز اراده نسبت به اسقاط را به اثبات رساند. برای مثال چنانچه عینی میان دو نفر معامله شود و مشتری برای خود شش ماه حق خیار قرار دهد و قبل از انقضای مدت عین تلف شود و بایع مدعی شود مشتری قبل از تلف حق خود را اسقاط کرده است و در نتیجه تلف در زمان خیار صورت نگرفته تا از مال او باشد (ذیل ماده 453 قانون مدنی ایران) و مشتری نیز منکر اسقاط باشد, بایع باید مدعای خود را به اثبات برساند

اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده

[1] برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به : منیه الطالب (تقریرات درس آیت الله نایینی)، ج 1، ص 42 و طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ص

[2] منیه الطالب (تقریرات درس آیت الله نایینی)، ج 1، ص 42، و طباطبایی حکیم، محسن، نهج الفقاهه، ص

[3] طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ص

[4] مکاسب ، ص

[5] شرایع الاسلام، ج 3، ص


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

پایان نامه حقوق جزای عمومی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه حقوق جزای عمومی در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه حقوق جزای عمومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه حقوق جزای عمومی در word

مبحث اول  
مسئولیت جزایی اشخاص حقیقی  
گفتار اول  
شناخت موضوع و علل عدم مسئولیت جزایی  
1) شناخت موضوع  
2) علل عدم مسئولیت جزایی  
الف ) علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت  
ب ) عوامل رافع مسئولیت جزایی  
پ ) علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی  
ت ) حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی  
1 ) مفهوم بلوغ  
2 ) ضابطه تشخیص بلوغ در فقه  
اولاً : معیار بلوغ در کتاب  
ثانیاً : معیار بلوغ در سنت  
ثالثاً : سخنان فقها درمورد علایم و سن بلوغ  
رابعاً :‌نتیجه وثمره بحث  
گفتار دوم  
جنون و عدم مسئولیت جزایی  
1 ) تعریف جنون  
2) انواع جنون  
3) صور مختلف جنون و نقش آن در عدم مسئولیت جزایی  
تأثیر جنون حادث بعد از اثبات کیفر حد  
4 ) شرایط جنون رافع مسئولیت جزایی  
الف) غیر قابل درجه بندی بودن جنون  
ب) ضرورت تحلیل منطقی جنون  
پ) لزوم احراز جنون در حین ارتکاب جرم  
ت) معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی  
گفتار سوم  
اجبار و عدم مسئولیت جزایی  
1 ) تعریف اجبار  
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی  
الف ) قلمرو اجبار رافع مسئولیت جزایی  
2) تأثیر نظریه های فقهی در امر قانونگذاری  
3) نتیجه  
ب) اجبار باید عرفاً قابل تحمل نباشد  
پ) عدم دخالت شخص مجبور در ایجاد عمل مجرمانه  
4 ) معادله نمایش شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی  
گفتار چهارم  
اکراه و عدم مسئولیت جزایی  
1) سخنان حقوقدانان و فقها درباره مفهوم اکراه  
2 ) تعریف اکراه  
3 ) انواع اکراه  
الف) اکراه مادی  
ب) اکراه معنوی  
منابع یا ادله اکراه  
منابع فقهی اکراه در مسائل حقوقی ( در کتاب )  
منابع فقهی اکراه در مسائل جزایی ( در سنت )  
منابع اکراه در حقوق موضوعه ایران  
شرایط اکراه رافع مسئولیت جزایی  
ب) اکراه باید عرفاً قابل تحمل نباشد  
پ) کاری که «اکراه شده» به انجام آن وادار می‌شود ، باید امر قانونی نباشد  
معادله نمایش شرایط تحقق اکراه رافع مسئولیت جزایی  
تکلمه بحث  
عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی  
تأثیر مستی در مسئولیت جزایی  
1 ) تعریف  
2 ) سابقه تأثیر مستی در نظام کیفری اسلام و قانون مجازات اسلامی  
3 ) تأثیر مستی ارادی و غیر ارادی در مسئولیت جزایی  
الف)  تأثیر مستی ارادی در میزان مسئولیت جزایی  
ب) تأثیر مستی غیر ارادی در میزان مسئولیت جزایی  
1 ) تعریف  
2 ) انواع اشتباه  
الف . اشتباه حکمی  
ب . اشتباه موضوعی  
1 ) اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه  
2 )اشتباه درعناصر اختصاصی جرم  
3 ) اشتباه در نتایج حاصله از جرم  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه حقوق جزای عمومی در word

 دوره حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر ابوالحسن مجدی

دوره حقوق جزای عمومی جلد سوم ( مسئولیت کیفری ) دکتر مرتضی محسنی

دوره حقوق جزای عمومی جلد اول دکتر ولیدی

1) شناخت موضوع

بنا به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی که امروزه در کلیه سیستمهای کیفری حقوق موضوعه ، از جمله در قانون مجازات اسلامی کشور ما پذیرفته است[1] ، هر کسی در مورد ارتکاب اعمال مجرمانه که آثار آن به حکم قانون معین شده است شخصاً در قبال جامعه و افراد مسئول و ملزم به پاسخگویی است و اصولاً               هیچ کس را نمی‌توان به خاطر جرمی که شخص دیگری مرتکب آن شده است ، مسئول شناخت

همان‌گونه که در فصل دوم این نوشتار یادآور شدیم ،اصولاًمسئولیت جزایی ناشی از ارتکاب جرم است و لازمه اعمال مجازات شخص مجرم نیز منوط به احراز مسئولیت جزایی است . با وجود این ، اصل مسئولیت جزایی اشخاص حقیقی ، در پاره‌ای از اوقات با وجود اجتماع عناصر متشکله جرم ، مسئولیت جزایی از بین می رود ، هر چند عمل انجام یافته به حکم قانون جرم باشد. از آنجایی‌که ماهیت حقوقی و علل و جهاتی که موجب از بین رفتن مسئولیت جزایی می‌شود ، متفاوت است . لذا علل عدم مسئولیت جزایی را جداگانه بررسی می‌کنیم

2) علل عدم مسئولیت جزایی

به طور کلی ، علل و جهاتی که باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی می‌شود عبارت است از:‌

الف ) علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت

ب ) علل رافع مسئولیت جزایی

پ ) علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی

الف ) علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت

در پاره‌ای از اوقات ، قانون‌گذار ه علت وجود کیفیات و شرایط خارجی خاصی به حکم قانون ، وصف مجرمانه عملی را که در شرایط عادی جامع عناصر متشکله جرم است ، از بین می برد . یعنی عمل مجرمانه انجام یافته را مشروع و مرتکب آن را مسئول نمی‌شناسد . مثلاً قتل نفس که یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص است ، وقتی در مقام دفاع از جان یا ناموس باشد به موجب قانون ، وصف مجرمانه آن زایل می‌شود و باعث عدم مسئولیت جزایی مرتکب آن خواهد شد

حقوقدانان کیفیات و عللی که به حکم قانون باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی و همچنین مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد ، از آن به عنوان علل مشروعیت یا علل موجهه‌ی جرم یا علل تبرئه کننده یاد کرده‌اند.[2]

ب ) عوامل رافع مسئولیت جزایی

گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود ، آن را باعث زوال مسئولیت جزایی می‌شناسد . مانند جنون یا کودکی. در حقیقت در این حالت علت رافع مسئولیت جزایی در شخص مجرم نهفته است. یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص ، اهلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسئولیت جزایی را ندارد ، لذا از آن به عنوان « عوامل‌رافع‌مسئولیت جزایی » یاد می شود

پ ) علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی

در پاره‌ای از اوقات ، قانونگذار برای تأمین منافع و مصالح اجتماعب با اتخاذ ، سیاست کیفری خاصی ، مرتکبین بعضی از جرایم را که با علم و آگاهی مرتکب جرم شده‌اند ، با رعایت شرایطی ، از مجازات معاف یا باعث تخفیف مجازات می شود و موجباتی که از طرف قانونگذار صراحتاً در متون جزایی و در مورد ارتکاب جرایم خاصی پیش‌بینی می‌شود « علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی » نامیده می‌شود و بر حسب مورد باعث معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد

از میان علل یا کیفیات فوق‌الذکر آنچه که ما از این پس و در این نوشتار مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم ، « عوامل رافع مسئولیت جزایی » است

ت ) حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی

بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی ، بر طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی توسط کمیسیون امور قضایی مجلس در سال 1361 و اصلاحیه آن در تاریخ هشتم مرداد ماه سال 1370 که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، در مقررات ناظر به حدود مسئولیت جزایی اطفال متناسب با موازین فقهی و روش حقوق اسلام ، تغییراتی به عمل آمده و ملاک مسئولیت جزایی ، رسیدن به سن بلوغ شرعی تعیین شده است

چنانکه در ماده 49 قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم ، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا به عهده کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. بنا به تبصره یک ماده مذکور ، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مورخ 8 / 10 / 1361 ، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی ، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است

بنابراین مهمترین مسأله در این بحث ، تبیین مفهوم و ضابطه تشخیص بلوغ در فقه و قانون است که به اختصار ، آن را مورد بحث قرار می‌دهیم

1 ) مفهوم بلوغ

« بلوغ » در لغت به معنی رسیدن است و در اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه دوران حیات آدمی ( 1 – کودکی ، 2 – بلوغ ، 3 – پیری و 4 – مرگ) اطلاق می شود . در این مرحله ، تحول ناگهانی در اندام و قوای جسمی و غریزه جنسی شخص ظاهر می‌شود . در حقیقت بلوغ دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام ، زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم می شود. بعضی از نشانه های بلوغ عبارتند از : کشیدگی قد ، روییدن موی زهار و زیر بغل ، ریش و سبیل و خروج منی در حالت خواب یا بیداری در پسران ، بزرگ شدن پستانها در دختران ، تغییر صدا ، پیدا شدن حالت حیض در آنها ، گرایش اطفال به آمیزش و معاشقه با جنس مخالف و مشترکاً آمادگی برای توالد و تناسل است

بدین ترتیب ، بلوغ امری طبیعی و یکی از مراحل حیات آدمی است . که در پایان دوران کودکی پدیدار می شود. و در حقیقت هر انسانی مرحله بلوغ را پشت سر خواهد گذاشت . مع هذا به تجربه ثابت شده است که در مناطق گرمسیر ، کودکان زودتر به مرحله بلوغ می رسند و بر عکس در نقاط سردسیر ، کودکان دیرتر به سن بلوغ طبیعی می رسند . به علاوه تحت تأثیر آب و هوا . نوع تغذیه و سایر عوامل محیط زندگی ، کودکان ممکن است زودتر به بلوغ طبیعی برسند

از طرف دیگر جنس زن ، زودتر از جنس مرد به مرحله بلوغ می رسد . از نظر علم پزشکی با پیشرفت بلوغ مشخصات جنسی به تدریج ظاهر می شود . این مشخصات شامل رشد اندامهای تناسلی خارجی ، پهن شدن لگن در دخترها و برقراری عادت ماهیانه است. به هر حال به طور دقیق نمی توان یک زمان معین را به عنوان سن بلوغ طبیعی برای همه افراد تعیین کرد . مع هذا در نظامهای حقوقی فرا رسیدن بلوغ را به وسیله سن قانونی مشخص و معلوم می‌کنند . یعنی در متن قانون ، حداقل سن بلوغ را به صورت فرض قانونی پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس ان کسانی را که به آن مرحله از سن طبیعی می رسند ، بالغ می شناسند

چنانکه در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی ، سن بلوغ در پسر 15 و در دختر 9 سال قمری است . بنابراین افراد ذکوری که سن آنها از 15 سال به بالا باشد و همین طور دخترهایی که سن آنها از 9 سال بیشتر باشد هر چند رشد عقلانی و اهلیت استیفا پیدا نکرده باشند ، ولی هر گاه مرتکب جرمی شوند از لحاظ جزایی مانند بزرگسالان مسئول شناخته می شوند

2 ) ضابطه تشخیص بلوغ در فقه

اصولاً بحث مسئولیت به طور اعم و مسئولیت جزایی انسان به طور اخص از نضر علم فقه ، بر پایه وجود تکلیف تحلیل می‌شود . از این دیدگاه یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هرگونه مسئولیت انسان را در زندگی فردی و اجتماعی تشکیل می دهد ، « شرایط عامه تکلیف» است. یعنی حدوث یا زوال مسئولیت انسان اعم از مسئولیتهای عبادی ، مدنی و جزایی منوط به وجود بلوغ ، عقل ، اراده و اختیار و علم به حرمت احکام تکلیفی و احکام وضعی است . به طوری که با فقدان هر یک از این شرایط از جمله بلوغ ، مسئله مسئولیت زایل خواهد شد

بر این مبنا در نظام حقوقی اسلام و سایر نظامات یکی از شرایط تحقق مسئولیت جزایی اطفال رسیدن به سن بلوغ است . به دیگر سخن ، مرتکب جرم وقتی جزاءً مسئول شناخته می شود که بالغ باشد . پس اگر مرتکب جرم طفل باشد از مسئولیت جزایی مبری است

اینک برای درک ضابطه تشخیص بلوغ در فقه ، ابتدا به آیاتی که در زمینه بلوغ وارد شده است ، مراجعه می‌کنیم و سپس احادیث و روایات بلوغ را مورد بحث قرار داده و سخنان فقها را در این زمینه نقل می کنیم و سانجام به نتیجه گیری بلوغ در اسلام می پردازیم

اولاً : معیار بلوغ در کتاب

لفظ بلوغ در قرآن به معنی پایان دوران کودکی و ظاهر شدن رشد و تکامل جنسی و گرایش کودک به آمیزش و انجام عمل زناشویی با جنس مخالف آمده است.[3] و مراد از این آیه این است « یتیمان را امتحان و آزمایش کنید تا اگر از نظر جنسی رشد یافته و به مرحله بلوغ رسیده‌‌اند ،‌ اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید »

آنچه از مفاد این آیه استشهاد می شود این است که کلمه نکاح به معنی رشد و تکامل قوای جنسی است که هرگاه با آثار خارجی همراه باشد ، بلوغ شناخته می‌شود . در برخی دیگر از آیات قرآن کریم ، برای تشخیص بلوغ ، لفظ « حُلُمْ » استعمال شده است . چنان که در آیه 59 از سوره نور آمده است [4] :«‌ وقتی که کودکان شما توانایی احتلام به معنی جماع در حال خواب را پیدا کرده‌اند ، از آن پس باید برای ورود به منازل از شما اجازه بگیرند . . . »

در تفسیر « المیزان » در ذیل آیه مذکور آمده است : احلام جمع حُلُمْ است و آن عبارت است از آنچه که شخص نائم در خواب می‌بیند . پس رسیدن به حلم همان بلوغ است که پایان دوره کودکی و ورود به مرحله بلوغ می باشد

مستفاد از آیات فوق‌الذکر این است که تحقق اصطلاحات بلوغ و حلم رابطه مستقیمی با رشد قوای جسمی و جنسی و قدرت شخص بر انجام عمل زناشویی دارد و نمی توان آن را در سن معینی محدود کرد

ثانیاً : معیار بلوغ در سنت

صرف نظر از معدود روایاتی که در آن سن بلوغ هم در کنار سایر علایم رشد جنسی اشاره شده است[5] . در اکثر احادیث و روایات وارده ، معیار بلوغ در نزد مرد و زن  پایان دوره کودکی و تکامل غریزه جنسی و رسیدن به حد حلم و احتلام است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم

 1)  حدیث « رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم »[6] کودکان تا زمانی که قدرت و توانایی جنسی به حد احتلام را پیدا نکرده اند از مسئولیت مبری هستند

 2)  در صحیحه هشام از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده است : پایان یافتن دوران کودکی با رسیدن کودک به حد احتلام حاصل می شود.[7]

3)     امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل می کند که آن حضرت در وصیت خود به امام علی (ع) در مورد بلوغ فرموده است : « لا یُتْمَ بَعْدَ الْأحِتلامِ » یعنی بعد از دوران احتلام ، یتیم بودن نیست.[8]

به طوری که ملاحظه می شود در این روایات ، ذکری از سن بلوغ نشده است . بلکه پیدایش حالت احتلام و حیض در نزد دختران و پسران ملاک بلوغ آنهاست

ثالثاً : سخنان فقها درمورد علایم و سن بلوغ

فقها و صاحب نظران اسلامی در آثار خود در بیان ضابطه بلوغ علاوه بر ذکر علایم و نشانه های کافی از قبیل روییدن موی بر زهار و خروج منی در مردها ، رسیدن به سن معینی را در نزد پسران و دختران نشانه بلوغ معرفی کرده‌اند . اما مشاهیر فقهای اهل سنت با امامیه در مورد سن بلوغ در اناث و ذکور اتفاق نظر ندارند . چنان که ابن عربی درباره سن بلوغ از نظر مذهب مالکیه در تفسیر آیه « حتی اذا بلغوا النکاح» می‌نویسد : « نشانه بلوغ ، پیدایش توانایی فرد بر مواقعه و هم خوابگی است . و این امر در نزد مردان با محتلم شدن ثابت می‌گردد و اگر محتلم نگردد به وسیله سن مشخص می شود که آن 15 یا 18 سالگی است.»[9]

ابو حنیفه ، لقمان بن ثابت و پیروان او ، دومین نشانه بلوغ را رسیدن به 18 سالگی در نزد پسران و 17 سالگی در نزد دختران می دانند. [10]

 امام محمد ادریس شافعی و پیروان مذهب شافعیه ، بلوغ طبیعی را در نزد پسران و دختران اتمام سن 15 سالگی می دانند.[11]

پیروان مذهب حنابله ، سومین نشانه بلوغ را رسیدن به 15 سالگی در نزد مردان و زنان می دانند. [12]

ولی مشاهیر فقهای امامیه ، سن بلوغ طبیعی را در پسران تمام شدن 15 سالگی و ورود به 16 سالگی و در نزد دختران 9سالگی و ورود به 10 سالگی ذکر کرده‌اند. [13] چنانکه شیخ طوسی در کتاب « خلاف » در بیان ضابطه بلوغ از نظر امامیه می نویسد : حد بلوغ در پسران 15 سالگی است و به این موضوع شافعی نیز عقیده دارد. ولی در زنان سن 9 سالگی است . و شافعی گفته است که در دختران نیز مانند پسران سن بلوغ  15 سالگی است . ولی ابو حنیفه سن بلوغ در دختران را 17 سال تمام و درجای دیگر 19 سالگی می داند

در این باره شهید ثانی نیز می نویسد: همه فقهای اهل سنت در سن بلوغ زن با امامیه اختلاف نظر دارند و معتقدند که سن بلوغ زن نیز کمتر از 15 سال نیست و در زاید بر آن با یکدیگر اختلاف دارند.[14]

سایر فقهای امامیه نیز بلوغ سنی در پسر را 15 سال و در دختر 9 سال ذکر کرده اند . در این زمینه حضرت آیت‌الله مرعشی در تحلیل نظر به جمهور فقهای امامیه می نویسد : نظریه اصحابی که سن 9 سالگی را در دختران کافی برای بلوغ ذکر کرده‌اند ، از دو حال خارج نیست : یا این که مقصودشان اینست که سن 9 سالگی در دختران موجب بلوغ آنان می شود و شارع مقدس آن را تعبداً بلوغ دانسته و یا این که مقصودشان این است که  سن 9 سالگی اماره بلوغ است. پی اگر مقصود آنها شق اول باشد ، درست نیست ، زیرا در بعضی از روایات که 9 سال ذکر شده ، به علت آن است که در سن 9 سالگی حیض دختران پیدا می شود

بدیهی است که در این صورت ، ملاک بلوغ جنسی و طبیعی آنان است . که حیض ، کاشف از آن است مضافاً به این که عرف به مناسبت حکم و موضوع در این گونه موارد موضوعیت را از روایت 9 سالگی استفاده نمی کند ، بلکه آن را مانند خروج منی و روییدن موی بر زهار اماره می داند

و اگر مقصودشان شق دوم باشد، یعنی آن را اماره برای بلوغ طبیعی می دانند ، باید گفت که اماره بودن سن 9 سالگی برای بلوغ طبیعی محقق نمی شود و برای تأیید استنباط خود به سخن صاحب جواهر از کتاب « الحجر » جلد 26 ، ص 4 به مضمون زیر استشهاد می‌کند : « مراد از بلوغ در لغت ادراک و رسیدن است و در اصطلاح رسیدن به حد نکاح است که از راه پیدایش منی در بدن و تحرک شهوت و میل به انجام جماع و آمدن آب جهنده که مبدأ خلقت انسان به مقتضای حکمت ربانی در اسان و غیر انسان از حیوان است تا نوع انسان و حیوان باقی بماند . حاصل می شود. پس بلوغ در این صورت یک کمال طبیعی برای انسان محسوب می‌شود که نسل با آن باقی بماند و عقل قوی و نیرومند شود

بلوغ عبارت است از انتقال اطفال از حالت کودکی به حد کمال و رسیدن مردان و زنان . بنابراین در بلوغ نیازی به بیان شارع نیست ، زیرا بلوغ از امور طبیعی است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعی نیست که جز از طریق شارع قابل شناخت نباشد »[15]

رابعاً :‌نتیجه وثمره بحث

از آنچه که تاکنون گفته شد می توان نتیجه گرفت که معیار بلوغ در حقوق اسلام همان بلوغ جنسی و رشد قوای غریزی و تناسلی است که به طور طبیعی در افراد ذکور و اناث برای مواقعه و آمیزش با جنس مخالفت و تولید مثل پدیدار می‌شود. زیرا در هیچ یک از آیاتی که درباره بلوغ وارد شده است . شارع مقدس سن معینی را معیار تشخیص بلوغ قرار نداده ، بلکه ملاک بلوغ را منوط به رسیدن مرد یا زن به حد نکاح یا احتلام دانسته است . به علاوه پیدایش بلوغ جنسی در نزد افراد ، اعم از ذکور و اناث یک امر طبیعی است و جنبه عرفی دارد. و چنانچه کسی به مرحله کمال جنسی نرسیده باشد. عرفاً بالغ شناخته نمی شود و مشمول احکام تکلیفی و وضعی نخواهد بود

بدین ترتیب و در ارتباط با موضوع بحث، با تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 1361 ، که سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری پیش‌بینی کرده است. و مفاد رأی وحدت رویه قضایی شماره 30 مورخ      3 / 10 / 1364 دیوان عالی کشور که در جهت رفع تعارض مفاد ماده 1210 قانون مدنی با تبصره دوم همان ماده ، مبنی بر این که « ماده 1210 قانون مدنی علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است . . . ». می‌توان گفت ، از آنجایی که رویه قضایی دیوان عالی کشور در زمینه اثبات بلوغ جنسی که یک امر طبیعی و یک مسئله پزشکی است و جنبه عرفی دارد ، نمی تواند اماره قانونی ایجاد کند ، بلکه تعیین سن بلوغ در قانون مدنی و رأی مذکور را می‌توان اماره‌ای دانست که جنبه طریقت دارد و اثبات خلاف آن خواه در مورد تشخیص بلوغ طبیعی و خواه در مورد بلوغ زودرس ناشی از غریزه جنسی در نزد دختران و پسران قبل از رسیدن به سن 15 سالگی و 9 سالگی موکول به نظر دادگاه دانست و چنین برداشتی با احکام جاودانه قرآن کریم و فتاوای معتبر اسلامی در مورد تشخیص بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث کاملاً قابل انطباق خواهد بود و با این راه‌حل می‌توان تعارض موجود بین بلوغ قانونی و بلوغ طبیعی را از بین برد

 

گفتار دوم

جنون و عدم مسئولیت جزایی

1 ) تعریف جنون

« جنون » یکی از عوامل تام رافع مسئولیت جزایی است که وجود آن مانع از انتساب جرم به مرتکب آن می شود . اما تشخیص آن جنون دشوار است. چون در قوانین کشور ما جنون جنون تعریف نشده ، بلکه قانونگذار ، در قانون مدنی با تقسیم بندی جنون ؛ به جنون دائمی و ادواری و بی تأثیری اعمال حقوقی مجانین اکتفا کرده است.[16] در قانون جزا وجود حالت جنون ، در حین ارتکاب جرم را باعث عدم مسئولیت جزایی مرتکب آن شناخته است

به هر حال جنون در لغت به معنی فرا رسیدن شب ، نهان شدن ، شیدایی ، شیفتگی ، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است.[17]در اصطلاح ، جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می‌شود که اراده شخص را مختل می‌کند و در علم حقوق ، جنون عاملی است شخصی و درونی که موجب عدم درک و تمیز اعمال می شود و مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می‌دهد بی اطلاع است

به دیگر سخن ، جنون حالتی است که قدرت توانایی درک و تمیز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می دهد به کلی از بین می‌برد

اصطلاح جنون در سخنان فقها نیز مورد توجه قرار گرفته و صاحبنظران در بحث مربوط به شرایط عامه[18] وجود عقل را به معنی نیروی دریافت و ادراک و تمیز خوب و بد اعمال ، یکی از شرایط اساسی مسئولیت اعم از مسئولیت مدنی و جزایی منظور می‌کنند و جنون را عامل فساد مستمر عقل دانسته و معتقدند که جنون حالتی است که قوه درک و تمیز فرد را به کلی از بین می برد و فرد دیوانه توانایی فهم و درک و ارزیابی امور و مسائل زندگی را ندارد

بنابراین ، حالت جنون باعث عدم اعتبار رفتار و اعمال حقوقی افراد خواهد شد و در مسائل جزایی نیز جنون مانع انتساب جرم به مرتکب آن می‌شود.[19]

روانشناسان کیفری نیز ، از بین بیماران روانی ، چنانچه اختلال روانی در جریان فکر و اندیشه و شعور بیمار روانی بروز کند ، و رفتار و کردار بیمار از راه عادی و متعارف منحرف شده باشد ، به نحوی که بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست ، حالت او را جنون حاصله از « پسیکوز» می‌نامند . که رافع مسئولیت جزایی [20] و بر این مبنا برخی در تعریف جنون گفته‌اند : جنون حالتی است که بیمار مبتلا به آن ، قدرت تمیز نیک و بد خویش را از دست می دهد و سود و زیان گفتار و کردار خویش را تشخیص نمی‌دهد.[21]اما برخی از این بیماران روانی مانند بیماریهای مغز و اعصاب و مسمومیت با الکل ، منشأ عضوی دارند و بسیاری از آنها به صورت کنشی بروز می‌کنند.[22]

2) انواع جنون

به موجب ماده 1213 قانون مدنی و همچنین تبصره دوم از مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامی ، جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد . در صورتی که عارضه جنون همیشگی و مستمر باشد جنون را « جنون دائمی » می نامند و از آن در فقه به « جنون اطباقی» نیز یاد می شود. در صورتی که شخص مدتی در حال جنون باشد و سپس مدتی افاقه پیدا کند ، یعنی هوشیاری خود را باز یابد و به دنبال آن باز هم دچار جنون شود ، جنون را « جنون ادواری » می‌نامند

3) صور مختلف جنون و نقش آن در عدم مسئولیت جزایی

[1] به موجب ماده یک قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ، قانون مجازات اسلامی به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود ، مربوط است

[2] حقوق جزا ( مسئولیت کیفری )‌ ، اثر نگارنده ، ناشر امیر کبیر ، چاپ دوم ، سال 1372 ، ص 140؛ حقوق جنایی ، ج 1 ، عبدالحسین علمی آبادی ، چاپ پنجم ، بانک ملی ، سال 1353 ، ص 180 ؛ حقوق جزا ، حسن سمیعی ، چاپ چهارم ، شرکت مطبوعات ، سال 1333 ، ص

[3] ” وابتلو الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم ” . سوره نساء ، آیه

[4] ” و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأ ذنوا کما استأذن الذین من قبلهم کذالک یبیّن الله لکم ایاته و الله علیمٌ حکیم ”

[5] در ” وسائل شیعه ” ، محمد حسن عالمی ، ص 431 ، حدیث 12 از باب 24 از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده است : سن بلوغ برای پسران 13 سال و برای دختران 9 سال است . اما 9 سالگی را در دختر مناط بلوغ ندانسته ، بلکه ظاهر شدن حیض در نزد دختران ، علت بلوغ ذکر شده است

[6] ” وسائل شیعه ” ، ج1 ، حدیث 11 ، ص

[7] ” فروع کافی ” ، ج2 ، محمد حسن عاملی ، به نقل از سید محمد مرعشی ، ص253 ، مجله “قضایی و حقوقی دادگستری ” ، شماره 4 ، سال 1371 ، ص

[8] ” وسائل شیعه ” ، ج1 ، ص32 ،

[9] ” القدره علی الوطی و ذلک فی الذکور بالاحتلام فان عدم فالسن و ذلک خمس عشره سنه فی روایه و ثانی عشره اخری ، ” احکام القران ” ابی بکر محمد بن عبدالله ( ابن عربی ) ، ص

[10] ” فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ” ، محسن جابری عرب‌لو ، امیر کبیر ، سال 62 ،ص62

[11]” راهنمای مذهب شافعی ” ، سید محمد شیخ الاسلام ، ص

[12] ” المغنی “‌، ج4 ، ابن قدامه حنبلی ، ص

[13] ” انسان در قرآن ” ، استاد مرتضی مطهری ، انتشارات صدرا ، سال 1385 ، ص

[14] ” مسالک ” ج1 ، شهید ثانی ، چاپ سنگی ، ص

[15] ” تحقیقی درباره سن بلوغ “آیت الله مرعشی ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره 4 ، سال 1371 ، ص 68 و

[16] به موجب ماده 1211 قانون مدنی ، جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است و بر طبق ماده 1213 قانون مزبور ، مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال خود بنماید ولو با اجازه ولی و یا قیم خود ، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط به این که افاقه او مسلم باشد

[17] “فرهنگ عمید ” ، ص

[18] نگاه کنید به نشریه شماره 23 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، کمیته حقوق ، سال 1361

[19] “انسان در قرآن ” ، استاد مرتضی مطهری ، قم ، انتشارات صدرا ، سال 1358 ، ص276

[20] “روان شناسی جنایی “‌ ، علی اکبر سیاسی ، انتشارات ابن سینا ، سال 1343 ، ص 72

[21] “روان شناسی جنایی ” ، سعید حکمت ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1346 ،‌چاپ اول ، ص135

[22] ” رشد و تکامل شخصیت ” ، مهدی نوری ، انتشارات دانشگاه آزاد ، واحد کرج ، سال 1368 ، ص


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله اتوماسیون گلخانه در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اتوماسیون گلخانه در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اتوماسیون گلخانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اتوماسیون گلخانه در word

اهمیت:  
عوامل تحت کنترل و وسایل مرتبط با آن:  
اهداف اتوماسیون در گلخانه ها  
ایجاد شرایط بهینه ی رشد و کاهش هزینه های تولید:  
ایجاد فرصت برای دیگر کارها:  
مزایای کشت گلخانه ای  
چه نوع گلخانه هایی برای اتوماسیون مناسب هستند؟  
کنترل شدت نور  
دریچه های تهویه  
عوامل موثر در باز شدن وتعیین مقیاس باز شدن دریچه ها:  
کنترل دی اکسید کربن  
سیستم کنترل کامپیوتری co2 :  
خنک کردن  
آبیاری  
کنترل آفات  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اتوماسیون گلخانه در word

1-  مدیریت گلخانه؛ سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران(دو جلد)، مولف پاول.وی،نلسون

2-   مدیریت گلخانه( تکنولوژی تولید محصولات گلخانه ای – تالیف دکتر محمد رضا حسندخت

 3-   نشریه فنی شماره 31- نشر آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب- محمد جعفر ملکوتی و محسن کافی

 4-  هر آنچه یک گلخانه دار باید بداند؛مترجم مهندس محمد رضا عبدالکریم زاده

اهمیت

 با بررسی شرایط موجود در کشور متوجه شدم که کشاورزان ما حتی مهم ترین عناصر اتوماسیون که شرایط محیطی (از جمله نور، دما ، رطوبت نسبی، غلظت دی اکسید کربن) می باشد ،را رعایت نمی کنند . با  مقایسه تناژ کم محصولات داخل با گلخانه های خارج از کشور اهمیت شرایط محیطی و عوامل دیگری مثل تغذیه گیاه به خوبی روشن می شود. به عنوان مثال  افزودن دی اکسید کربن تا غلظتppm 1600 به محیط گلخانه افزایش محصول گوجه فرنگی را تا 48 درصد خواهیم داشت

بنا براین در این پروژه در مبحث اتوماسیون گلخانه ها ، کنترل شرایط محیطی را که در ایران به شدت نیاز می باشد برگزیدم

عوامل تحت کنترل و وسایل مرتبط با آن

سیستم خنک کننده ی فن و پد:این سیستم مانند کولرهای آبی هوای گلخانه را خنک می کند. اگر شکل 1 را در نظر بگیرید، در یک طرف گلخانه آب روی پدهای سلولزی می ریزد و هوای خنک وارد گلخانه می شود و در ضلع مقابل فن هایی وجود دارند که با مکش، هوای گرم ومرطوب را به بیرون میدمند

دکل آب و هوایی بیرون گلخانه

اندازه گیری و تزریق CO

کنترل چرخش (جریان)هوا  در گلخانه: تا این که رطوبت در اطراف گیاهان جمع نشود و هوای گرم بالای گلخانه به پایین، یعنی اطراف گیاهان، منتقل شود و از چکیدن رطوبت هوایی که در سقف کندانس شده ممانعت به عمل می آورد

کنترل مه پاش

دمای خاک

پرده های محافظ حرارت و نور اضافی: محافظت حرارت در زمستان و جلوگیری از ورود نور اضافی در تابستان

رطوبت و دما

دریچه های تهویه

آبیاری

نور مصنوعی (معمولا با لامپ های سدیمی)

اهداف اتوماسیون در گلخانه ها

ایجاد شرایط بهینه ی رشد و کاهش هزینه های تولید

کشت گلخانه ای نیاز به مراقبت دایمی دارد به طوری که حتی لحظه ای غفلت می تواند خسارت جبران ناپذیری وارد کند . بنا براین بدون داشتن اتوماسیون نیاز به کار شبانه روزی می باشد

اتوماسیون می تواند تمامی تجهیزات گلخانه را شامل شود . کامپیوتر یک پل ارتباطی بین سنسورها و تجهیزات گلخانه ای است که امکان دسترسی به بهترین شرایط اقلیمی را درون گلخانه مهیا می سازد

با استفاده از تعداد زیادی سنسور در بیرون ودرون گلخانه ، کامپیوترامکان ایجاد  هر شرایطی را دارد.اطلاعات دایما جمع آوری و آنالیز می شوند.کنترل تعداد زیادی عملیات از قبیل تهویه ، گرمایش ، سرمایش ، آبیاری و تغذیه ، نور و رطوبت می تواند به صورت  همزمان صورت بگیرد . با کاهش هزینه های کارگری ، کود ، آب ، انرژی  و افزایش د قت در عملیات ، افزایش بازدهی را خواهیم داشت.به علاوه تمام مراحل در گلخانه می تواند در یک مکان ،مدیریت و  تنظیم شود

یک pc با یک نرم افزار اختصاصی گلخانه می تواند در مدیریت گلخانه بسیار مفید باشد به طوری که با ارتباط شبکه ای تا چهل واحد گلخانه ای هم قابل کنترل هستند.(7)

صرفه جویی در انرژی : به طور مثال اگر هوای با دمای بالاتر را که در بالای گلخانه قرار گرفته به سمت پایین هدایت کنیم به خاطر اختلاف دمای کمتر هوای داخل و بیرون ، شا ر گرمایی کاهش می یابد

ایجاد فرصت برای دیگر کارها

در اختیار داشتن زمان مناسب برای فعالیت های گلخانه و استفاده از افراد ماهر جهت بازرسی روزانه بسیار مهم تلقی می شود

امکان گسترش مساحت گلخانه و صرفه ی اقتصادی :که گلخانه های بالای 4-5 هزار متر صرفه ی اقتصادی دارند

 مزایای کشت گلخانه ای

1-    افزایش تولید در واحد سطح(کمینه 10 برابر فضای آزاد)

2-    تولید بیش از یک محصول در سال(در مورد خیار 3 بار تولید در سال و در مورد گوجه فرنگی 2 بار تولید در سال)

3-    افزایش کیفیت محصول تولیدی (کنترل بهتر آفات و بیماری ها با روش های کنترل بیولوژیکی و کاهش مصرف سموم که باعث افزایش کیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ محیط زیست می شود.)

4-    صرفه جویی در مصرف آب (با آبیاری تحت فشار)

5-    استفاده از اراضی غیر قابل کشت با استفاده از روش هیدروپونیک

6-    عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه ی کشت مطابق نیاز بازار

7-    تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل های سال

8-    جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر

چه نوع گلخانه هایی برای اتوماسیون مناسب هستند؟


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات کنکوری | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی |