مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی در word

 مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی در word

چکیده  
واژگان کلیدی:  
مقدمه  
گفتار یکم: مفاهیم و مبانی  
بند اول: تعریف داوری و انواع آن  
الف. تعریف داوری  
ب. انواع داوری  
بند دوم: شرایط اجبار به داوری  
1 متوقف بودن سازش بر داوری  
2 وجود داور واجد شرایط  
گفتار دوم: داوری اجباری در قوانین خانواده  
الف. سیر تحول اجباری شدن داوری در قوانین خانواده  
1 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318  
2 قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1353  
3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب 1360  
4 مادّه واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب1371  
ب. داوری اجباری در نظم حقوقی کنونی  
1 حصر داوری به دعوای طلاق  
2 لزوم ارجاع مطلق دعاوی طلاق به داوری  
3 ضمانت اجرای مقررات داوری  
4 نقد و بررسی  
گفتار سوم: داوری اجباری قراردادی  
بند اول: توافق داوری درضمن عقد نکاح  
بند دوم: توافق داوری مرتبط با عقد نکاح  
بند سوم: توافق مستقل داوری  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی در word

مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی، تهران، گنج دانش، 1372
مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ اول، 1379، ج2
مصلحی، علی­حسین و صادقی، محسن، «نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات ، نامه مفید، سال 1383، شماره 46
مکی عاملی (شهید اول)، محمد بن جمال الدین، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چاپ اول، قم، 1411 ق
مکی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، شرح اللمعه، قم، انتشارات داوری، اول، 1410 ق، ج 5
مکی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413 ق، ج 8
موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1381، ج3
موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف الاشرف، آداب، چاپ دوم،
1409 ق، ج2
حاشیه المکاسب، اسماعیلیان، 1378، ج2

چکیده

داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعه ما در زمینه داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعه تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون  و «اجبار ناشی از قرارداد  را مورد مطالعه قرار می‌دهد

مقدمه

نهاد خانواده از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است و به همین دلیل، قوانین و مقررات مربوط به خانواده نیز اهمیت خاصی دارد. در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به حکمیت یا داوری نیز واجد اهمیت است، زیرا هدف آن استواری روابط خانوادگی و قداست آن است. قانون­گذار برای نیل به هدف مذکور و به منظور یافتن راه حلی که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تأمین نماید، مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده را بارها تغییر داده و این بخش از قوانین ما پیوسته در حال تغییر بوده است. تغییرات صورت گرفته، گاهی مربوط به مقررات شکلی داوری و گاهی نیز به مقررات ماهوی آن مربوط بوده است. از جمله این تغییرات، اجباری نمودن داوری در دعاوی خانوادگی است که در این نوشتار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، داوری اجباری را در دعاوی خانوادگی مطالعه خواهیم نمود. نخست مفهوم داوری، انواع داوری و مبانی آن را بررسی می‌کنیم و سپس اجبار ناشی از «قانون  و «قرارداد  را بیان خواهیم کرد

گفتار یکم: مفاهیم و مبانی

پیش از ورود به اصل مباحث لازم است تعریفی از داوری ارائه کنیم و به اموری راجع به آن اشاره نماییم

بند اول: تعریف داوری و انواع آن

الف. تعریف داوری

در مورد داوری تعریفهای متعددی وجود دارد؛ نظیر تعریف زیر که گفته است

داوری آن است که افراد از مداخله مراجع رسمی (قضایی) در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان صرف نظر نمایند و  به حکومت خصوصی اشخاصی که از
نظر معلومات و اطلاعات فنی یا درستکاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند تسلیم شوند(متین دفتری، 1378: 76)

تعریف فوق و تعریفهای دیگری که از ذکرشان خودداری شد (مدنی، 1372: 668؛ محمدزاده اصل، 1379: 23؛ جعفری لنگرودی، 1375: 437؛ بازگیر، 1377: 25)، در اموری نظیر قراردادی یا غیر قراردادی بودن، مردمی یا غیر مردمی بودن، اجباری یا غیر اجباری بودن، ابتنای داوری بر وجود اختلاف یا عدم آن، با یکدیگر متفاوت هستند. در تحلیل تفاوتهای ذکر شده و بیان علت آن می‌توان گفت: حقوقدانان هر کدام داوری را با توجه به نظم حقوقی زمان خود تعریف نموده‌اند، یعنی به مقررات داوری در قوانین موضوعه زمانی که در آن می­زیسته­اند نگاه کرده و داوری را تعریف کرده­اند

قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به «حکمیت  تعبیر کرده است. واژه «حَکَم  در اصل از آیه 35 سوره مبارکه نساء گرفته شده است. در این آیه دستور داده شده که در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر، حَکَمی از دو طرف برگزیده شود: «فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها . این کلمه در اصل به معنای «منع  است؛ منعی که با هدف اصلاح صورت می­گیرد. در مفردات راغب چنین آمده است: «حَکَم اصله: منع منعاً لاصلاح، و منه سُمّیت اللجام حکمه الدابّه (راغب اصفهانی،1404: 126)

بنا بر این افسار چهارپا را از آن رو «حکمه الدابه  می‌گویند که مانع سرکشی حیوان می‌شود و حیوان را رام و مطیع می‌سازد

ب. انواع داوری

داوری در یک تقسیم به اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. مقصود از داوری اختیاری، آن است که هیچ یک از طرفین دعوی الزامی ندارند که به حکمیت یک یا چند داور جهت رسیدگی به دعوای میان خود مراجعه نمایند. در مقررات مربوط به داوری که از آغاز تا کنون به تصویب رسیده است، در بعضی موارد، قانون­گذار مراجعه به داوری را به خواست و اراده اصحاب دعوی موکول کرده است

در مقابل داوری اختیاری، داوری اجباری قرار دارد. داوری اجباری از حیث منشأ اجبار انواعی دارد که در زیر بیان می­شود

ـ اجبار ناشی از قانون. اجباری بودن داوری ممکن است ناشی از قانون باشد. در مواردی، قانون به دلیل پاره­ای مصالح، لازم می­بیند که دعوی به روش غیر قضایی حل و فصل گردد و در نهایت، اگر تلاشهای داوران به نتیجه سازش منجر نشد، دادگاه مداخله نماید. از تبصره (2) مادّه 5 لایحه دادگاه مدنی خاص، الزامی بودن داوری در دادخواست طلاق استنباط می­شود. در بخشی از این قانون چنین آمده است

در مواردی که شوهر به استناد مادّه 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می­کند، دادگاه بدواً ; موضوع را به داوری ارجاع می­کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد ;

ـ اجبار ناشی از قرارداد. الزام به داوری ممکن است به دلیل توافق اصحاب دعوی باشد؛ اعم از اینکه موافقت­نامه داوری پیش از وقوع منازعه صورت بگیرد یا پس از آن. مادّه نخست قانون حکمیت ـ مصوب 1313 ـ می‌گوید

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند به تراضی اختلافات و منازعه خود را ; به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند

ـ اجبار ناشی از درخواست طرف مقابل. مادّه نخست قانون حکمیت، مصوب 1306،
مقرر داشته بود، اگر یکی از دو طرف درخواست داوری کند، طرف دیگر به پذیرش آن ملزم خواهد شد

هرگاه در دعاوی حقوقی، یکی از متداعیین محکمه صلح، بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد;

بند دوم: شرایط اجبار به داوری

قرآن کریم با فعل «ابعثوا  به حکمیت فرمان داده است. کلمه «بَعث  به معنای برانگیختن یا انتخاب کردن است و «اِبعَثُوا  فعل امر از همین معناست. اما آیا فعل امر در این آیه به معنای وجوب است؟ به بیان دیگر، مطابق این آیه، ارجاع موضوع اختلاف به داوران اجباری است یا اختیاری؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: حکمیت یا داوری در دعاوی خانواده در شرایط خاص واجب و الزامی می­شود. در ادامه این بحث، شرایط الزامی شدن حکمیت بیان می­شود

1 متوقف بودن سازش بر داوری

در باره وجوب یا استحباب حکمیت، مفسران و فقیهان اتفاق نظر ندارند. بعضی از آنان، حکمیت را بر اساس آیه 35 سوره مبارکه نساء واجب دانسته‌اند. بعضی از فقها حتی رضایت زوجین را در مداخله حکمین نیز شرط ندانسته­اند. این گروه برای مدعای خود به دلایل ذیل استناد کرده‌اند

الف. فعل «ابعثوا  امر است و امر ظهور در وجوب دارد

ب. در حالت شقاق، زوجین یا یکی از آنها فعل حرام انجام داده‌اند؛ در این صورت، به استناد ادله نهی از منکر، اقدام برای نجات آن دو و رفع شقاق واجب خواهد بود

ج. امام (حاکم)، متخلف از حکم داوران را به پذیرش رأی داوران ملزم می‌سازد و متمرد را مؤاخذه می‌کند. حال اگر داوری واجب نباشد، اجبار به قبول رأی داوران و عقاب فرد متخلف، معنا نخواهد داشت.*

در مقابل، بعضی دیگر از مفسران و فقیهان، ارجاع به داوری را مستحب دانسته‌اند. دلایل نظریه استحباب نیز به شرح ذیل است

الف. اصلاح میان زن و شوهر واجب است، اما دلیلی وجود ندارد که این کار باید از طریق داوری و حکمیت صورت گیرد. به بیان دیگر، از ادله وجوب نهی از منکر، حداکثر وجوب اصلاح و رفع حالت شقاق قابل استنباط است و این هدف ممکن است از راههای گوناگون حاصل شود؛ مانند آنکه طرفین به دادگاه مراجعه نمایند تا دادگاه میانشان داوری نماید؛ یا فرد واجد شرایط قضاوت را به داوری بپذیرند (قاضی تحکیم)** و به قضاوت وی گردن نهند؛ یا از طریق میانجی­گری و وساطت یک مصلح، دست از منازعه بردارند؛

ب. غرض از حکمیت، یک امر دنیوی است، بنا بر این امر به داوری ارشادی خواهد بود (شهید ثانی، 1413: 366؛ بحرانی، بی‌تا: 635 ـ 636)

داوری در کلیه اختلافات، به ویژه در دعاوی خانوادگی امری مطلوب و ممدوح است. مزایای فراوان داوری آن را در جایگاهی برتر از رسیدگیهای قضایی قرار داده است.*** با وجود این، داوری در صورتی واجب می­شود که سازش متوقف بر آن باشد. به عبارت دیگر، اگر حکمیت راه منحصر برای صلح و سازش باشد، واجب خواهد بود. اما با فرض وجود راههای دیگری برای سازش، دلیلی برای وجوب حکمیت وجود ندارد. به طور مثال، اگر با وساطت فردی امین و موجه، اختلاف زن و شوهر حل شود و آنان دست از نزاع بردارند، در این صورت لزومی ندارد که انتخاب دو حَکَم الزامی باشد. وجوب حکمیت در مواردی که راه منحصر در ایجاد سازش و رفع حالت شقاق باشد، مورد قبول قائلان به استحباب نیز می‌باشد. به همین جهت است که شهید ثانی می‌نویسد: «لو توقّف الرّجوع الی الحقّ علیهما وجب بعثهما مطلقاً من باب المقدّمه.  (مکی عاملی، پیشین)

2 وجود داور واجد شرایط

* این استدلال قابل انتقاد است؛ زیرا ممکن است داوری در آغاز اختیاری باشد، ولی پس از توافق طرفین بر داوری، به پذیرش رأی داوری ملزم شوند

** قاضی تحکیم، قاضی منتخب دو طرف دعواست؛ فردی که طرفین نزاع با توافق یکدیگر، وی را برای داوری میان خود برگزیده­اند، بدون اینکه این شخص از سوی امام یا حاکم مسلمانان به طور خاص یا عام به قضاوت منصوب شده باشد

*** برای دیدن مزایا و معایب روشهای غیر قضایی حل و فصل اختلافات (ADR) مراجعه شود به: مصلحی، 1383: 143 ـ 147

مقاله دفاتر اسناد رسمی در word

 مقاله دفاتر اسناد رسمی در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دفاتر اسناد رسمی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دفاتر اسناد رسمی در word

چکیده :  
مقدمه :  
الف – انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م 100 و تبصره های آن  
تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م 100 و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد :  
1 – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :  
1 – تخریب :  
2 – اخذ جریمه :  
2 – تخلف تراکم اضافی :  
1 – تخریب :  
2 – رای به اخذ جریمه :  
2 – تجاری ، صنعتی و اداری باشد :  
3 – تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ  
4 – تجاوز به معابر شهر !!  
5- تخلف عدم استحکام بنا :  
6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :  
7 – تغییر کاربری :  
الف – شهرداری :  
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دفاتر اسناد رسمی در word

1 شمس- عبدالله، آیین دادرسی مدنی، 1382، جلد اول،تهران، نشر میزان

2 مدنی- جلال الدین،آئین دادرسی مدنی،1381، تهران، نشر میزان

3 منصور- جهانگیر، قانون شهرداری ها،1383، تهران،نشر دیدار

4 منصور- جهانگیر، قانون مجازات اسلامی،1385، تهران،نشر دیدار

5 مهاجری- علی، جزوه آئین دادرسی مدنی،1381، مرکز آموزش قضات روحانی، قم

چکیده

 ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود

مقدمه

برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند

مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود

مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود

مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد

و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و کمسیون م 77 می باشد

با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م 100 از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد

لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م 4 قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد

الف – انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م 100 و تبصره های آن

قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م 100 باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می باشد و به دلایلی اشاره کرده اند که مهمترین آن دلایل عبارتند از

1- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود

2 –وفق مقررات قانونی ماده 217 اصلاحی آ.د.ک /136 صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد

3 – عضویت عضو قاضی در کمسیون های م 100 و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « کیفری ، مدنی » آنها نیست کما اینکه در کمسیون موضوع م 56 قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی که طبق بند 2 از م 11 قانون دیوان عدالت اداری احکام صادر از کمسیون م 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی که آرای صادره از کمسیون م 100 از سنخ کیفری و قضایی نیست

النهایه موضوعات و احکام م 100 و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند

نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است

از آنهایی که کمسیون م 100 از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم

و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار در رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن ( سایر تخلفات مانند ;. ) در قسمت اخیر ت 6 م 100 ق .ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد

تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م 100 و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد

1 – تخلف احداث بنای بدون پراوانه

ماده 100 ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م 100 می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

با کمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید که این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی که در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت در یک تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند

در مورد ساختمانهایی که خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذی صلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر کدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی که فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد که احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرک ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی که به صورت غیر شهرک و برای تامین نیازمندیهای عمومی ، اقتصادی ، تجاری ، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیدگی خواهد شد

اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری ، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره کل مسکن و شهرسازی اداره کل کشاورزی « جهاد کشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود

در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت 3 رای موافق مناط اعتبار است . و کمسیون حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مکلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید

در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود

کمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند و با توجه به لایحه کتبی ذی نفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند . حکم کمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد ذیل می باشد

1 – تخریب

 

مقاله زن در حقوق خانواده در word

 مقاله زن در حقوق خانواده در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زن در حقوق خانواده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله زن در حقوق خانواده در word

زن در حقوق خانواده  
‌تاریخچه‌  
‌اسلام‌ و میراث‌ زن‌  
زنان‌ در نظام‌ اسلامی‌ با عناوین‌ مختلفی‌ از ارث‌ بهره‌مند می‌گردند:  
‌تفاوت‌ حکم‌ ارث‌  
‌مفهوم‌ طلاق‌  
‌تاریخچه‌  
‌نظام‌ طلاق‌ در اسلام‌  
‌مرحله‌ اول: (پند و اندرز)  
‌مرحله‌ دوم: (ترک‌ بستر و روابط‌ جنسی)  
‌مرحله‌ سوم: تأدیب‌  
‌مرحله‌ چهارم: (حکمیت)  
‌نتیجه‌  
‌-1 واژه‌شناسی‌ «حق»  
‌-2 تبعیض‌  
‌-3 حضانت‌  
‌حضانت‌ در اصطلاح‌ فقهی‌  
‌ماهیت‌ حقوقی‌ “حضانت”  
‌نقش‌ والدین‌ در حضانت‌  
منابع و پی‌نوشت‌ها:  

زن در حقوق خانواده

از آنجا که‌ حقوق‌ زنان‌ در مواردی، چنان‌که‌ شایسته‌ است‌ پاس‌ داشته‌ نمی‌شود «نظام‌ حقوق‌ زن‌ و خانواده» یکی‌ از موضوعاتی‌ است‌ که‌ در جامعه‌ ما باید همواره‌ مورد تحقیق‌ قرار گیرد و همان‌گونه‌ که‌ رهبر نظام‌ فرموده‌اند، حرکتی‌ اساسی‌ در جهت‌ احقاق‌ حقوق‌ زنان‌ در جامعه‌ اسلامی‌ صورت‌ گیرد ولی‌ این‌ حرکت‌ باید بر مبنای‌ اسلامی‌ بنا شده‌ و هدف‌ اسلامی‌ داشته‌ باشد و نباید از نظر دور داشت‌ که‌ پاره‌ای‌ به‌ آنچه‌ تعالیم‌ اسلامی‌ دربردارد، تجاهل‌ می‌کنند و خواهان‌ تقلید و تطبیق‌ با غرب‌ هستند و هر آن‌ چه‌ را از دین، درباره‌ حقوق‌ خانواده‌ و زن‌ وارد شده، کهنه‌ و ناشی‌ از شرایط‌ خاص‌ مکه‌ و مدینه‌ بیش‌ از هزار سال‌ پیش‌ می‌انگارند غافل‌ از محرومیتی‌ که‌ جامعه‌ غربی‌ دچار آن‌ بوده‌ و برای‌ رهایی‌ از آن، تلاش‌هایی‌ در غرب‌ کرده‌اند که‌ به‌ نتیجه‌ای‌ جز تفریط‌ از سوی‌ دیگر نرسیدند که‌ به‌نوبه‌ خود، محرومیت‌های‌ ویژه‌ و جدیدی‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ است

«در سال‌ 1866 میلادی‌ زنان‌ انگلیس‌ با ارسال‌ طوماری‌ با بیش‌ از 1500 امضأ به‌ پارلمان‌ بریتانیا خواستار حق‌ رأی‌ گردیدند – در حالی‌ که‌ زنان‌ مسلمان‌ در عصر پیامبر(ص) در پیمانهای‌ سیاسی‌ شرکت‌ می‌جستند – این‌ داد خواستِ‌ زنان‌ مورد اعتنای‌ پارلمان‌ قرار نگرفت‌ ولی‌ سازمان‌دهندگان‌ آن‌ سال‌ بعد «جامعه‌ ملی‌ حق‌ رأی‌ زنان» را تأسیس‌ کردند و اعضای‌ آن‌ به‌ «هواخواهان‌ حق‌ رأی‌ زنان» معروف‌ گشتند آنان‌ تا پایان‌ قرن‌ نوزدهم‌ همه‌ ساله‌ به‌ مجلس‌ دادخواست‌ می‌دادند.»(1)

این‌ جریان‌ آواخر قرن‌ هیجدهم‌ توسعه‌ بیشتری‌ یافت‌ و به‌ شکل‌ طرفداری‌ از حقوق‌ زنان‌ در برابر مردان‌ در تمام‌ عرصه‌های‌ زندگی‌ تبدیل‌ شد تا اینکه‌ در سال‌ 1979 میلادی‌ منجر به‌ تدوین‌ «کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان» توسط‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ملل‌متحد گردید و روح‌ اصلی‌ حاکم‌ بر این‌ کنوانسیون، تساوی‌ مطلق‌ و از جمیع‌ جهات‌ بین‌ زن‌ و مرد، تشابه‌ و همانندسازی‌ همه‌ جانبه‌ احکام‌ بدون‌ توجه‌ به‌ جنسیت‌ است

جوامع‌ غربی‌ از افراط‌ به‌ تفریط‌ می‌گرایند و بعد از قرن‌ها محرومیت‌ اجتماعی‌ بسیار زیاد زنان‌ بدون‌ در نظر داشتن‌ تفاوت‌ها و توانائی‌های‌ روحی‌ و جسمی‌ زن‌ و مرد، شعار آزادی‌ و برابری‌ سر می‌دهند و هر گونه‌ اختلاف‌ حقوقی‌ را امتیازی‌ برای‌ مرد و تضعیف‌ حقوق‌ زن‌ می‌پندارند اما اسلام‌ از قرن‌ها پیش، ارزش‌ انسانی‌ زن‌ را برابر مرد دانسته‌ و می‌فرماید

هُوَ‌ الذی‌ خَلَقکُم‌ من‌ نَفسٍ‌ و‌احِدَه(2)‌  ‌ خداست‌ که‌ همه‌ شما – زن‌ و مرد – را از یک‌ جان‌ و روح‌ آفرید

در همه‌ مواردی‌ که‌ ارزش‌ و شخصیت‌ انسانی‌ ملاک‌ قانون‌گذاری‌ بوده‌ است‌ اسلام، برای‌ زن‌ و مرد، حقوق‌ یکسانی‌ قرار داده‌ است‌ همانند

‌       ‌-1 عقیده‌ و ایمان‌

قرآن‌ کریم‌ بارها تصریح‌ کرده‌ است‌ که‌ زن‌ و مرد در عقیده‌ و ایمان، مساوی‌ هستند و هیچ‌گونه‌ برتری‌ یا تفاوتی‌ بین‌ زن‌ و مرد وجود ندارد بلکه‌ ملاک، برتری‌ از حیث‌ ایمان‌ است.(3)

‌       ‌-2 ثواب‌ و عقاب‌

زن‌ و مرد در انجام‌ کارهای‌ نیک، آزاد و از پاداش‌ کار خویش، به‌ یکسان، بهره‌ می‌جویند همان‌گونه‌ که‌ برای‌ سرپیچی‌ از فرامین‌ الهی، یکسان‌ کیفر می‌گردند. خداوند کریم‌ می‌فرماید

و من‌ یعمل‌ من‌ الصالحات‌ من‌ ذکرٍ‌ او انثی‌ و هو مؤ‌من‌ فاولئکَ‌ یَدخلون‌ الجَنه‌ و لا یظلمون‌ نقیراً(4) ‌ ‌ هر کس‌ درست‌ رفتار کند، چه‌ زن‌ مؤ‌من‌ و چه‌ مرد مؤ‌من، اهل‌ بهشت‌ خواهند بود و از هیچیک‌ کمترین‌ حقکشی‌ نخواهد شد

بنابراین‌ زن‌ و مرد در تکالیف‌ و حقوق‌ معنوی‌ و ارزشی، یکسانند و یکسان‌ پاداش‌ و کیفر می‌بینند

‌       ‌-3 مالکیت‌ و تصرفات‌ مالی‌

از نظر اسلام، زن‌ و مرد از نظر مالکیت‌ و تصرفات‌ مالی، از برابری‌ کامل‌ برخوردارند و همانگونه‌ که‌ مرد میتواند به‌ معاملاتی‌ نظیر خرید، فروش، صلح‌ و رهن‌ و ; دست‌ زند زن‌ نیز می‌تواند مستقلاً‌ هرگونه‌ تصرفی‌ که‌ بخواهد در اموال‌ خود بنماید یا تجارت‌ و معامله، تولید و توزیع‌ و مصرف‌ کند و هیچ‌کس‌ نمی‌تواند بدون‌ اجازه‌ زن، در اموالش‌ تصرف‌ کند بنابراین‌ در اسلام، زن‌ از استقلال‌ کامل‌ اقتصادی‌ برخوردار است. خداوند می‌فرماید

لِلرِجال‌ نصیبٌ‌ مما اکتَسَبُوا وَ‌ للنِسأِ‌ نَصیبٌ‌ مِما اَکتَسبن.(5)‌    ‌ مردان‌ از آنچه‌ کسب‌ می‌کنند. بهره‌ می‌برند. زنان‌ نیز عیناً‌ از آنچه‌ کسب‌ کنند، بهره‌ می‌برند

‌       ‌-4 تعلیم‌ و تربیت‌

اسلام‌ حق‌ تعلیم‌ و لزوم‌ آموزش‌ را برای‌ مرد و زن، هر دو فرض‌ و واجب‌ می‌شمارد. پیامبر گرامی‌ در این‌باره‌ می‌فرماید: «طلب‌ العلم‌ فریضه‌ علی‌ کل‌ مسلمٍ‌ و مسلمهٍ».(6)

در احادیث‌ بسیاری‌ بر ضروت‌ تعلیم‌ و یادگیری‌ علم‌ و دانش‌ برای‌ زنان‌ مسلمان‌ تأکید شده‌ است‌ و تا آن‌جا که‌ پیامبر گرامی، تعلیم‌ زن‌ را مهریه‌ او قرار داده‌ است.(7)

بنابراین‌ فراگیری‌ علم‌ و دانش‌ در نظر اسلام‌ حقی‌ است‌ که‌ زن‌ و مرد از آن‌ بطور یکسان‌ برخوردارند

‌       ‌5 – ازدواج‌

اسلام‌ آن‌چه‌ برای‌ زندگی‌ سعادتمند دنیوی‌ و اخروی‌ زن‌ لازم‌ است‌ به‌ او ارائه‌کرده‌ و در امر ازدواج‌ نیز به‌ او آزادی‌ کامل‌ بخشیده‌ بگونه‌ای‌ که‌ بدون‌ جلب‌ رضایت‌ و اذن‌ او پیوند زناشویی، اعتباری‌ ندارد

امام‌ صادق‌ (ع) می‌فرمایند: «تستأمروا البکر و غَیرِ‌ها و لا‌ تُنکَح‌ اِ‌لا‌ بِاَمرِ‌ها».(8)‌ ‌ «با زنان‌ چه‌ باکره‌ و چه‌ غیرباکره‌ در امر زناشویی‌ مشورت‌ کنید و با آنان‌ پیوند زناشویی‌ نبندید مگر به‌ خواست‌ خودشان»

‌       ‌6 – اشتغال‌

اسلام‌ عزیز با اشتغال‌ زنان‌ به‌ اعمال‌ و وظایفی‌ که‌ با کرامت‌ و شرافت‌ زنان، منافات‌ نداشته‌ باشد و آن‌ را به‌ ابتذال‌ نکشاند، مخالفتی‌ ندارد بلکه‌ آنان‌ نیز همانند مردان‌ در انتخاب‌ شغل‌ از آزادی‌ کامل‌ برخوردارند.(9)

علی‌ رغم‌ برابری‌ کامل‌ ارزش‌ انسانی‌ زن‌ و مرد، تفاوتهائی‌ نیز وجود دارد که‌ عدم‌ ملاحظه‌ آنها در قانونگذاری، خود باعث‌ ستم‌ به‌ آنهاست‌ و عدالت‌ اقتضا می‌کند هریک‌ به‌ تناسب‌ توانایی‌ها و ناتوانی‌های‌ خود، از حقوق‌ متناسب‌ و متعادل‌ برخوردار شوند اضافه‌ بر آن‌ که‌ تساوی‌ کامل‌ حقوق‌ زن‌ و مرد بدون‌ توجه‌ به‌ تفاوتهای‌ آن‌دو، خلاف‌ عدالت‌ و حکمت‌ آفرینش‌ دوگانه‌ آنان‌ است. به‌ همین‌ سبب‌ هرگونه‌ تلاشی‌ که‌ برای‌ تساوی‌ کامل‌ زن‌ و مرد صورت‌ گرفته‌ است‌ به‌ شکست‌ انجامیده‌ و در پاره‌ای‌ از کشورهای‌ غربی‌ که‌ پافشاری‌ بیشتری‌ در این‌ زمینه‌ انجام‌ شده‌ موجبات‌ نارضایتی‌ خود زنان‌ را فراهم‌ آورده‌ است.(10)

از سوی‌ دیگر با آن‌که‌ زنان‌ در غرب‌ بر روی‌ کاغذ، به‌ حقوق‌ نسبتاً‌ برابری‌ دست‌ یافته‌اند ولی‌ عملاً‌ هیچگاه‌ تعداد زنان‌ بعنوان‌ مثال‌ در مسؤ‌ولیتهای‌ دولتی‌ و مراکز اقتصادی‌ با مردان‌ برابر نیست‌ و اصلاً‌ نسبت‌ به‌ جمعیتشان‌ در شئون‌ مختلف‌ اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و ; شرکت‌ داده‌ نشده‌اند.(11)

آمار(12) نشان‌ می‌دهد که‌ راه‌ افراطی‌ که‌ غرب‌ در برابر زن‌ و مرد پی‌گرفته، جز آن‌که‌ خانواده‌ را متزلزل‌ ساخته، ارمغان‌ دیگری‌ نداشته‌ و تنها اسلام‌ است‌ که‌ قرن‌ها پیش‌ از این‌ عدالت‌ و آزادی‌ همراه‌ با حفظ‌ کرامت‌ و عزت‌ زن‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌ بدون‌ آنکه‌ واقعیتهای‌ وجودی‌ و نیازهای‌ فطری‌ زن‌ را قربانی‌ کند

با وجود برتری‌ قوانین‌ اسلامی، برای‌ رفع‌ مشکلات‌ و احیای‌ تعالیم‌ اسلامی‌ درباره‌ احقاق‌ حقوق‌ زنان‌ عملاً‌ راهی‌ دراز در پیش‌ است‌ و با آن‌که‌ مصلحان‌ و نیک‌اندیشانی‌ با تکیه‌ به‌ مبانی‌ اسلامی‌ در جهت‌ احیای‌ شخصیت‌ زنان‌ و ارزش‌های‌ والای‌ اسلامی‌ گامهایی‌ برداشته‌اند و با تکیه‌ بر جامعیت‌ و تمامیت‌ فقه‌ شیعه، براساس‌ مبانی‌ مسلم‌ مذهب‌ در صدد حل‌ مشکلات‌ – با استفاده‌ از تجربه‌ دیگران‌ و توجه‌ به‌ شرایط‌ خاص‌ زمان‌ و مکان‌ و نیازهای‌ جامعه‌ امروزین‌ – برآمده‌اند برای‌ اجرای‌ کامل‌ قوانین‌ اسلامی‌ و تعالیم‌ ارزشمند آن‌ درباره‌ زنان‌ همتی‌ بیش‌ازپیش‌ لازم‌ است

از جمله‌ موضوعات‌ بایسته‌ تحقیق، جایگاه‌ زن‌ در حقوق‌ خانواده‌ است‌ و ما مسأله‌ میراث‌ زن، طلاق‌ و حضانت‌ را به‌ بوته‌ بررسی‌ می‌گذاریم

‌       ‌-1 میراث‌ زن‌

مسأله‌ ارث‌ در اسلام‌ در راستای‌ دیگر تأسیسات‌ فقهی‌ نظیر مهریه، نفقه، دیه‌ عاقله‌ و ; شکل‌ گرفته‌ و با توجه‌ به‌ نظام‌ کلی‌ اسلام‌ که‌ سخت‌ پایبند به‌ حفظ‌ خانواده‌ و تداوم‌ آن‌ است‌ وضع‌ شده‌ است

قانون‌ ارث‌ در اسلام‌ بر پایه‌ عدالت‌ اجتماعی، قانون‌گذاری‌ شده‌ و در آن‌ مسؤ‌ولیتهای‌ اجتماعی‌ و خانوادگی‌ هر یک‌ از زن‌ و مرد رعایت‌ شده‌ و اگر از درون‌ نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌ به‌ ارث‌ نگاه‌ شود، سهم‌ زنان‌ که‌ هیچ‌ مسؤ‌لیت‌ مالی‌ بر دوش‌ ندارند، کاملاً‌ منصفانه‌ و ضامن‌ کرامت‌ و عزت‌ زن‌ مسلمان‌ است

میراث‌ در تازی‌ بر وزن‌ مفعال‌ یکی‌ از وزن‌های‌ اسم‌ آلت‌ است‌ همانند واژه‌های‌ میزان‌ و میعاد. گاه‌ میراث‌ به‌ معنای‌ مصدری‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود و گاه‌ نیز به‌ معنای‌ اسم‌ مفعول

الف‌ – هرگاه‌مصدربکار رود مصدر فعل‌ (ورث، یرث، وراثه‌ و میراثا) است‌ و دارای‌ دو معنا است:‌      ‌ -1 بقأ و دوام‌ ‌‌       ‌-2 انتقال‌

میراث‌ در اصطلاح‌ شریعت‌ به‌ دو معنا اطلاق‌ می‌گردد

-1 مال‌ یا حقی‌ که‌ پس‌ از مرگ‌ شخص‌ به‌ بازماندگانش‌ می‌رسد

-2 استحقاق‌ بازماندگان‌ بر دارایی‌ متوفی

به‌ جهت‌ سازگاری‌ معنای‌ اسمی‌ واژه‌ میراث‌ با فهم‌ عرفی، بهتر است‌ به‌ مال‌ یا حقی‌ که‌ به‌ بازماندگان‌ شخص‌ متوفی‌ می‌رسد، معنا شود

‌        ‌تاریخچه‌

از زمانی‌ که‌ بشر، مالکیت‌ را درک‌ نمود و زندگی‌ جمعی‌ پاگرفت‌ هر کس‌ از جهان‌ رخت‌ برمی‌بست، اموال‌ و دارائی‌ او به‌ تصاحب‌ دیگران‌ در می‌آمد

در تمدنهای‌ اولیه، این‌ مصادره، تابع‌ زور و زورمداری‌ بوده‌ و هرکس‌ نیرومندتر بود اموال‌ شخص‌ مرده‌ را به‌ تصرف‌ خود درمی‌آورد و افراد ضعیف‌ و ناتوان‌ از جمله‌ زنان‌ و کودکان‌ را محروم‌ می‌ساخت. یونانیان‌ تمدن‌ شکوفایی‌ داشتند، ارسطو و افلاطون‌ که‌ از مشاهیر آن‌ تمدن‌ هستند، زنان‌ را آفریده‌ای‌ می‌پنداشتند که‌ تنها برای‌ خدمت‌ به‌ مرد و دوام‌ نسل‌ بوجود آمده‌ و شخصیتی‌ بین‌ انسان‌ و حیوان‌ دارد.(13)

بعداز یونانیان، رومیان‌ نیز که‌ تمدن‌ درخشانی‌ داشته‌اند، زنان‌ را همانند دیگر اموال، ملک‌ مرد به‌حساب‌ می‌آوردند و موجوداتی‌ ناقص‌ و ضعیف‌الاراده‌ می‌انگاشتند.(14) یهودیان‌ تنها زمانی‌ به‌ زنان، ارث‌ می‌دادند که‌ متوفی، بازمانده‌ای‌ جز او نداشته‌ باشد. مسیحیان‌ نیز معمولاً‌ تابع‌ قوانین‌ موجود بوده‌ و خود در این‌ زمینه‌ قانونی‌ نداشته‌اند.(15)

اعراب‌ جاهلی، دنباله‌رو مناسبات‌ پیشین‌ خود بودند و برپایه‌ آداب‌ و رسوم‌ خود به‌ زنان، کودکان‌ و افراد ناتوان، ارث‌ نمی‌دادند زیرا زنان‌ به‌ خانواده‌های‌ شوهران‌ خود تعلق‌ داشتند و ارث‌بری‌ آنان‌ موجب‌ ضعف‌ خانواده‌ و تقویت‌ مالی‌ خانواده‌ دیگری‌ می‌شد اضافه‌ بر آن‌ که‌ توان‌ حمل‌ سلاح‌ و دفاع‌ از عشیره‌ و قبیله‌ را نداشتند و همانند کودکان‌ و افراد ناتوان‌ می‌بایست‌ تحت‌ حمایت‌ و مراقبت‌ قبیله‌ باشند.(16)

‌        ‌اسلام‌ و میراث‌ زن‌

در زمان‌ ظهور اسلام‌ و نزول‌ قرآن‌ کریم، محرومیت‌ زنان‌ از ارث‌ در میان‌ همه‌ اقوام‌ و ملل‌ بشری‌ در سطح‌ دنیا وجود داشت‌ و زن‌ به‌ هیچ‌ یک‌ از عناوین‌ همسر، مادر، دختر و یا خواهر، ارث‌ نمی‌برد. اسلام‌ در زمینه‌ ارث، انقلاب‌ بوجود آورد و اولین‌ نظام‌ حقوقی‌ جهان‌ بود که‌ به‌ زنان، حق‌ ارث‌ عطا کرد(17) و تمام‌ قوانین‌ ظالمانه‌ دوران‌ جاهلیت‌ را که‌ برپایه‌ اعتقادات‌ و آداب‌ و رسوم‌ قبیله‌ای‌ بود، منسوخ‌ نمود. در دوران‌ جاهلی، نه‌ تنها به‌ زن، ارث‌ نمی‌دادند بلکه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ رضایت‌ او، همانند دیگر اموال‌ متوفی‌ به‌ ارث‌ می‌بردند. این‌ قانون‌ جاهلی‌ به‌وسیله‌ قرآن‌ کریم، منسوخ‌ شد

یا اَیُّهَا الذین‌ ‌امَنو لایَحِلُّ‌ لَکُم‌ اَن‌ تَرِثُوا النِسأَ‌ کُر‌هاً(18)‌ ‌ ای‌ اهل‌ ایمان، برای‌ شما حلال‌ نیست‌ که‌ زنان‌ را (مانند جاهلیت) به‌ اکراه‌ به‌ میراث‌ گیرید

محرومیت‌ زنان، کودکان‌ و افراد ناتوان‌ از ارث‌ نیز در آیه‌ شریفه‌ دیگری، نفی‌ و منسوخ‌ شد

للرجال‌ نصیبٌ‌ مما ترک‌ الوالدان‌ والاقربون‌ و للنسأ نصیبٌ‌ مما ترک‌ الوالدان‌ والاقربون‌ مما قلَّ‌ منه‌ او کَثُر نصیباً‌ مفروضاً‌

این‌ آیه‌ شریفه‌ علاوه‌بر نسخ‌ قوانین‌ جاهلیت، حکم‌ کلی‌ و قاعده‌ و سنتی‌ جدید را تشریع‌ فرمود که‌ تا آن‌ زمان‌ در ذهن‌ مسلمانان، غیرمأنوس‌ بوده‌ است‌ چرا که‌ مسأله‌ وراثت، آن‌گونه‌ که‌ در اسلام، تبیین‌ شده، هیچ‌ نظیری‌ نداشته‌ و عادات‌ و رسوم‌ جوامع‌ بشری‌ همیشه‌ براین‌ بوده‌ که‌ عده‌ای‌ ارث‌ برند و عده‌ای‌ دیگر محروم‌ باشند ولی‌ در این‌ آیه‌ شریفه، تأسیس‌ یک‌ قانون‌ و قاعده‌ کلی‌ است‌ که‌ هیچ‌ تخصیصی‌ و تقییدی‌ برنمی‌دارند و شامل‌ همه‌ وارثان، اعم‌ از زن‌ و مرد، کوچک‌ و بزرگ، قوی‌ و ضعیف، حتی‌ نوزاد و جنین‌ در رحم‌ مادر می‌گردد

اضافه‌ بر آن‌که‌ به‌ نظر شیعه‌ – نظر به‌ عمومیت‌ آیه‌ شریفه‌ -، “تعصیب” که‌ سبب‌ برتری‌ مردان‌ طبقه‌ بعدی‌ بر زنان‌ آن‌ طبقه‌ می‌گردد، باطل‌ است‌ زیرا در هر طبقه‌ که‌ مردان، ارث‌ برند، مطابق‌ آیه‌ شریفه، زنان‌ نیز باید از ارث، بهره‌ برند و اگر فرزند پسر، مانع‌ طبقه‌ بعدی‌ است، فرزند دختر نیز چنین‌ است‌ و از این‌ حیث‌ تفاوتی‌ بین‌ زن‌ و مرد نیست.(19) به‌ حکم‌ قرآن، به‌ زنان‌ که‌ تا آن‌ زمان، نه‌ تنها حق‌ ارث‌ نداشتند بلکه‌ خود، جزء اموال‌ به‌ میراث‌ گذاشته، به‌ حساب‌ می‌آمدند، حق‌ ارث‌ داده‌ شده‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ به‌ او، حق‌ تصرف‌ در اموال‌ – همانند مردان‌ – عطا شد، چه‌ زن، شوهر داشته‌ باشد و چه‌ نداشته‌ باشد در هرحال‌ از نظر اسلام، مستقلاً‌ زن، حق‌ تصرف‌ در اموال‌ خویش‌ را دارد و هیچ‌ ولایتی‌ برای‌ شوهر بر اموال‌ زن‌ نیست

زنان‌ در نظام‌ اسلامی‌ با عناوین‌ مختلفی‌ از ارث‌ بهره‌مند می‌گردند

 ‌       ‌-1 نصیب‌ زن‌ از ارث، به‌ عنوان‌ “همسر”

وَلهَّن‌ الرُّبع‌ مِما تَرَکتُم‌ اِن‌ لم‌ یکن‌ لَکُم‌ ولدٌ‌ و اِن‌ کان‌ لکم‌ ولدٌ‌ فلهن‌ الُّثمُن(20)

و اگر شما را فرزندی‌ نبود پس‌ از انجام‌ وصیتی‌ که‌ کرده‌اید و پس‌ از پرداخت‌ وامهایتان، یک‌ چهارم‌ میراثتان‌ از آن‌ زنانتان‌ است‌ و اگر دارای‌ فرزندی‌ بودید یک‌ هشتم‌ آن

به‌ مجرد انعقاد پیمان‌ زناشویی، زن، دارای‌ حق‌ ارث‌ در اموال‌ شوهر به‌ میزان‌ معین‌ است‌ (ماده‌ 940 ق.م) و هرگاه‌ پیمان‌ زناشویی‌ گسسته‌ شود در طلاق‌ رجعی، تا پایان‌ زمان‌ عده، حق‌ ارث، ثابت‌ است‌ (ماده‌ 943 ق.م) و اگر طلاق‌ در زمان‌ بیماری‌ که‌ به‌ مرگ‌ انجامیده، واقع‌ شود تا یکسال، حق‌ ارث، باقی‌ است‌ (ماده‌ 940 ق.م)

‌       ‌-2 نصیب‌ زن‌ از ارث، به‌ عنوان‌ “فرزند”

یوُصیکم‌ا فِی‌ اَولادِکُم‌ لِلذَّکَرِ‌ مِثَلَ‌ حَظِ‌ الانثیین(21)‌   ‌ خدا درباره‌ فرزندانتان‌ به‌ شما سفارش‌ می‌کند که‌ سهم‌ پسر، برابر سهم‌ دو دختر است

هرگاه‌ دختر تنها فرزند خانواده‌ باشد تمامی‌ ترکه‌ به‌ او می‌رسد و اگر فرزندان، همگی‌ دختر باشند، اموال‌ به‌ صورت‌ مساوی‌ بین‌ آنان‌ تقسیم‌ می‌گردد ولی‌ اگر متفاوت‌ باشندپسر، دو برابر، ارث‌ می‌برد (ماده‌ 907 ق.م)

البته‌ این‌ حکم‌ مخصوص‌ به‌ فرزندان‌ است‌ که‌ بی‌واسطه‌ از میت، متولد شده‌اند و اما فرزندان‌ باواسطه، حکمشان‌ حکم‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌ او به‌ میت، متصل‌ می‌گردند بنابراین‌ پسرزادگانی‌ که‌ دختر باشند دو سهم‌ می‌برند و دخترزادگان، هرچند پسر باشند، یک‌ سهم‌ دارند

‌       ‌-3 نصیب‌ زن، به‌ عنوان‌ “مادر”

ولاَبَویه‌ لکلِ‌ واحدٍ‌ مِنهُما السُّدُس‌ مِما تَرَکُ‌ ان‌ کان‌ له‌ ولدٌ‌ فَاِن‌ لَمیَکُن‌ لَهُ‌ وَلَدٌ‌ و ورثه‌ اَبو‌اه‌ فُ‌لامِه‌ الثُّلث‌ فاِن‌ کان‌ لَه‌ اِخوهٌ‌ فلاُمهِ‌ السُّدُس‌ مِن‌ بَعدِ‌ وَصیهٍ‌ یُوصی‌ بِها اَودَینٍ(22)‌    ‌ و اگر مرده‌ را فرزندی‌ باشد، هر یک‌ از پدر و مادر، یک‌ ششم‌ میراث‌ می‌برد و اگر فرزندی‌ نداشته‌ باشد و میراث‌ بران، تنها پدر و مادر، باشند مادر یک‌ سوم‌ دارایی‌ می‌برد اما اگر برادرانی‌ داشته‌ باشد سهم‌ مادر پس‌ از انجام‌ وصیتی‌ که‌ کرده‌ و پرداخت‌ وام‌ او، یک‌ ششم‌ است

هرگاه‌ برای‌ متوفی، وارث‌ دیگری‌ جز پدر یا مادر نباشد، تمام‌ ارث‌ از آن‌ اوست‌ (ماده‌ 906 ق.م) و هرگاه‌ پدر و مادر با فرزند، جمع‌ باشند برای‌ هر یک‌ از پدر و مادر، یک‌ ششم‌ است‌ و اگر حاجبی‌ برای‌ مادر نباشد و پدر و مادر با هم‌ باشند یک‌ سوم‌ اموال‌ را مادر به‌ ارث‌ می‌برد (ماده‌ 908 ق.م)

بنابراین‌ سهم‌ مادر، نه‌ تنها کمتر از سهم‌ پدر نیست‌ بلکه‌ گاهی، از سهم‌ پدر هم‌ بیشتر است(23) و شاید همانگونه‌ که‌ علامه‌ طباطبایی‌ می‌فرمایند

از آن‌ جهت‌ که‌ مادر از نظر رحم‌ به‌ فرزند، چسبیده‌تر است‌ و تماس‌ و برخوردش‌ با فرزند، بیشتر از تماس‌ و برخورد پدر است، اضافه‌ بر آن‌ که‌ مادر در حمل، وضع، حضانت‌ و پرورش‌ فرزند، رنج‌ بیشتری‌ را تحمل‌ می‌کند و شارع‌ مقدس‌ خواسته‌ است‌ جانب‌ مادر را غلبه‌ دهد و او را شایسته‌ احترام‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ پدر معرفی‌ کند.(24)

‌       ‌-4 نصیب‌ زن، به‌ عنوان‌ “خواهر”

وَ‌اِن‌ کَانَ‌ رَجُلٌ‌ یَورَث‌ کلالَه‌ او اِمرَ‌أَهٌ‌ ولَهَ‌ اَخٌ‌ اُو اُختٌ‌ فلِکُل‌ و‌احِدٍ‌ مِنهُما السُّدُس‌ فَانِ‌ کانوا اکَثَر مِن‌ ذلِکَ‌ فَهُم‌ شُرَکأ فِی‌ الثُّلثُ‌ مِن‌ بَعدِ‌ وَصِیَّهٍ‌ یُوصی‌ بِها او دَینٍ‌ غَیرِ‌ مُضار(25)‌       ‌ و اگر مردی‌ یا زنی‌ بمیرد و میراث‌ بر وی، نه‌ پدر باشد و نه‌ فرزندِ‌ او، اگر او را برادر یا خواهری‌ باشد هر یک‌ از آن‌ دو، یک‌ ششم‌ می‌برد و اگر بیش‌ از یکی‌ بودند، همه‌ در یک‌ سوم‌ مال‌ شریکند پس‌ از انجام‌ وصیت‌ و ادای‌ دینش‌ در صورتیکه‌ برای‌ وارثان، زیانمند نباشد

اگر متوفی، خواهری، تنها دارد، همه‌ اموال‌ از آن‌ خواهر است‌ (ماده‌ 917 ق.م) و اگر متوفی‌ تنها منسوبین‌ از طریق‌ مادر دارد، بین‌ آنها بالسویه، تقسیم‌ می‌گردد (ماده‌ 919 ق.م) و اگر منسوبین‌ ابوینی‌ یا پدری‌ داشته‌ باشد ارث‌ مرد، دو برابر است‌ (ماده‌ 920 ق.م) و اگر تنها برادرزادگان‌ و خواهرزادگان‌ باشند، برای‌ آنان‌ سهم‌ کسی‌ است‌ که‌ بواسطه‌ او ارث‌ می‌برند هرچند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان، دختر باشند دختران، پیش‌ از پسران‌ می‌برند (ماده‌ 922 ق.م)

‌        ‌تفاوت‌ حکم‌ ارث‌

 

مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی در word

 مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی در word

مقدمه  
راهکار در امور حقوقی :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی در word

 1- دلماس ، مارتی ، نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ترجمه ی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، نشر میزان ، چاپاول ، 1381 صص 17و

 2- عباسی ، مصطفی میانجی گری کیفری ، نشر دانشور ، چاپ اول ، 1382 ص

 3- گلدوزیان ، دکتر ایرج ، فحشای قانون مجازات اسلامی ، نشر مجدد ، چاپ اول ، 1383 ص

 4- فیض ، دکتر علیرضا . لمعه دمشقیه . انتشارات دانشگاه تهران ، جلد سوم 1360ص

 5- زراعت ، دکتر عباس ، قانون آیین دادرسی کیف ری در نظم کنونی ، نشر خط سوم ، چاپ اول ، 1382 ص 126

 6- آشوری ، دکتر محمد . جایگزین های زندان . نشر گرایش ، چاپ اول ، 1382 حبس زدایی خرد گرا؛ خروج از بحران تورم کیفری

مقدمه

 به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی کیفری از یک سو ، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد ، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که ” میانجیگری ” یکی از نمودهای آن است باز کرد . مبانجیگری کیفری ، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزده دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جزم ، آغاز می شود ؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و ; به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند

درباره انواع میانجی گری نظرهای مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد : 1- میانجی گری کیفری جامعوی 2- میانجی گری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی  3- میانجی گری کیفری قضایی – پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی                                ( دکترلی حسین نجفی ابرند آبادی ) در این نوشته سعی بر آن است تا با اشاره به شیوه های میانجی گری در نظام حقوقی ایران به بررسی و ارزیابی شورای حل اختلاف کهاز نوع میانجی گری کیفری جامعوی قضایی است بپردازیم . ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کد خدا منشی در حل و فصل تازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری ؛ مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد . به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تجولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند ، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است . بدیهی است که میانجی گری کیفری – به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی – جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به ” عدالت مدنی ” ( حقوقی ) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان ، مرزهای منتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین      می برد . مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری – به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی – به یکی از مقوله های سیاست جنایی                     ( در مفهوم موسع آن ) تبدیل شده است . تجربیات فراملی از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جد ید ، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود . به طوری که اولین نمونه ی رسمی میانجی گری کیفری در سال 1974 در ” کیچنر اونتاریو ” در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن ، به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بدند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طرحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند. هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از 313 انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند . شمار این نهادها در اروپا بیش از 800 برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود 400 برنامه و طرح در آلمان و 130برنامه و طرح در فرانسه و 44 طرح در نروژ43 طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد . علاوه بر اروپا ، مدل های میانجی گری در کشورهای نیوزلند ، استرالیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا در       می آیند . مبانی فقهی و شرعی – آیه 178 سوره بقره ” و چون ولی دم از قابل که برادر دینی اوست بخواهد در گذرد بدون دیه یا با گرفتن دیه آن کاری نیکوست . پس قاتل دیه را باید با کمال خشنودی ادا کند . در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است . پس از آن ، هر که تعدی کند . عذابی دردناک برای وی       می باشد .” – آیه 40 سره شورا ء ” و کیفر بدی بمانند آن بد روست و اگر کسی عفو کرده و بین خود و خصم مصالحه کند پاداش وی بر خداست و خداوند ظالمان را دوست ندارد .” در آیات دیگر آمده است ؛ مومنان با یکدیگر برادرند پس                      [ در هنگام اختلاف و تنازع ] بین برادرانتان صلح و سازش بر قرار سازید. – آیه اول سوره انفال . اگر مومن هستند تقوای الهی ورزیده و در یمان مومنین اقدام به مصالحه و سازش نمایند و ;.” منابع و مستندات قانونی اصل 156 ق . ا ” قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پیشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مشمول تحقق بخشیدن به عدلات و عهده دار وظایف زیر است : الف – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند ;” ب – مطابق این اصل پس از وظیفه صدور کم در مورد تعدیلات و شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضاییه است . 2- ماده 577 ق . تعزیرات 1375 ” چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع داخله ننمایند یه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .” – منظور از موارد حکمیت مشخص نیست زیرا این بحث تنها در امور حقوقی و به عنوان داوری در قانون آد.م مطرح شده و در امور کیفری چنین بحثی وجود ندارد و اسأ چنین امری در امور کیفری مجاز نیست . 3- ماده 6 ق . ت دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 در طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . – در خصوص قاضی تحکیم هیچ گونه اقدامی در جهت اعمال ماده مذکور از جانب مراجع قضایی و قانون صورت پذیرفته ات . – مطابق این مفهوم طرفین می توانند هر شخصی را که مصلحت می دانند به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات خصوصی فی ما بین با احقاق حق خویش انتخاب نموده و رای و نظر وی را به عنوان ملاک و معیار برای حل و فصل اختلاف قبول نمایند . باید توجه داشت شرایط کمال و و عدالت و سایر شرایط قضاوت برای قاضی تحکیم ضروری نمی باشد. در خصوص اینکه آیا قاضی تحکیم در امور کیفری نیز صلاحیت داوری یا خیر مبهم است و نظر اجماع و اداره حقوقی بر آن است که صلاحیت قاضی تحکیم محدود به امور مدنی است البته باید اذعان داشت تا زمانی که صراحت های قانونی چارچوب عملکرد این نهاد را مشخص نماید ، نمی توان چاره ساز مشکلات موجود در این زمینه شد . چنانکه مستخد مین و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و ما مورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متد اعیین با یکی از آ نها یا اعتراض مقاما ت صلا حیتدار قضایی رفع مداخله نمایند به حبس از دو ماه تا سه ماه سا ل محکوم خواهند شد . 4- مطا بق بند(ج) ماده 68ق. تشکیلات ،وظایف ، انتخا بات شوراهای اسلامی کشور و انتخا ات شهرداران مصوب 1357 در خصو ص وظایف اصلی شورای اسلامی روستاها ، یکی از وظایف اصلی شوراهای روستا تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها می باشد ، در این موارد از وظایف اصلی دهیاری که به وسیله دهیاری که به وسیله اکثریت شورا ی اسلامی روستا انتخاب می شود ، همکاری با نیزوی انتظامی و ارسال گزار ش پیرامون وقوع جرایم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و سعی در حل اختلافات محلی می باشد.(بند2 ماده 69) در بند (ح)ماده 70 همین قانون حکمییت در مورد اختلافات میا ن دو یا چند روستا و یا شورای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قا بل پیگیری قضایی نمی باشد از وظایف شورای اسلامی بخش مقرر شده است

 

پایان نامه ضرر و فعل زیانبار در word

 پایان نامه ضرر و فعل زیانبار در word دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه ضرر و فعل زیانبار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه ضرر و فعل زیانبار در word

«مقدمه»  
فصل اول  
کلیات  
بخش نخست  
مفهوم ضرر و اقسام آن  
1-1- مفهوم ضرر  
1-2- ضرر قابل جبران  
2-2- مستقیم بودن خسارت و ضرر  
2-3- جبران نشده باشد  
1-3- از دست دادن موقعیت‌های عملی  
1-4- محروم ماندن ازکار  
1-5- ضرر معنوی  
بخش دوم  
بیان مختصر فعل زیانبار  
بخش سوم  
بیان مختصر رابطه سببیّت  
فصل دوم  
فعل زیانبار  
بخش نخست  
عنصر مادی فعل زیانبار  
1-1- تقصیر با فعل مثبت  
1-1-1- قاعده  
الف) تجاوز از تکلیف عمومی احتیاط و حصری نبودن اعمال زیان آورد  
ب) دایره شمول فعل مثبت و مصداقهای سه‌گانه  
ج) نمره تقسیم‌بندی و اثر تقصیر در تحقق مسئولیت  
1-1-2- شرایط فعل مثبت زیانبار و زیانها  
الف) خارجی بودن اعمال مثبت و ذهنی نبودن آنها:  
1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل  
1-2-1- اقسام ترک فعل  
الف) ترک فعل در حین انجام عمل  
ب) ترک فعل مستقل  
ج) خودداری و امتناع محض بدون وجود یا تکلیف قانونی خاص  
1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از تقصیر در خودداری  
الف) مکتب فردی:  
ج) فقه امامیه  
د) حقوق ایران  
1-2-3- نتایج عنصر مادی  
بخش دوم  
عنصر معنوی فعل زیانبار  
2-1-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر  
2-2- مسئولیت مدنی صغیر غیرممیّز و مجنون  
2-2-1- نظریه‌های حقوقی  
الف) نظریه سنتی تقصیر:  
ب) نظریه نوعی تقصیر  
2-2-2- حقوق موضوعه ایران  
2-3- آزادی اراده  
2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر  
2-3-2- نقش اراده آزاد  
2-3-3- سلب آزادی از اراده و قطع رابطه  
بخش سوم  
عنصر قانونی فعل زیانبار  
3-1- مفهوم غیرقانونی بودن  
3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز  
3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز  
3-2- افعال مشروع  
3-2-1- دفاع مشروع  
3-2-2- امر آمرقانونی  
3-2-3- اکراه یا اجبار  
3-2-4- غرور  
3-2-5- اضطرار  
3-2-6- اعمال حق  
3-2-7- مصحلت عمومی:  
3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل  
فصل سوم  
رابطه سببیّت  
بخش نخست  
چگونگی رابطه سببیّت  
1-1- لزوم رابطه سببیت:  
1-2- اجتماع اسباب  
ب) نظریه سبب نزدیک و بی‌واسطه  
ج) نظریه سبب مقدم در تأثیر  
د) نظریه سبب متعارف و اصلی  
هـ) نظریه تمیز میزان تأثیر هر یک از اسباب در تأثیر  
ی) نتیجه بحث  
بخش دوم  
اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت  
2ـ1ـ وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره  
2ـ2ـ فعل شخصی ثالث  
2ـ3ـ تقصیر زیاندیده  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه ضرر و فعل زیانبار در word

1ـ حقوق جزای عمومی جلد نخست، اردبیلی محمدعلی

2ـ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379

3ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375

5ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1311

6ـ قانون مدنی مصوب سال 1370

7ـ قواعد فقهی، جعفری محمدتقی

8ـ ضمان قهری، کاتوزیان ناصر

9ـ مبانی مسئولیت مدنی، قاسم زاده سیدمرتضی

10ـ موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، خواجه پیری عباس

«مقدمه»

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

یکی از مسائل مهمی که در زمینه حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطه سببیت بدست آوریم

در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطه سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم

در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد

فصل اول

کلیات

شکی نیست که تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد که با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یک از آنها نیز موجب می‌شود که شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از

1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر

2ـ ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار

3ـ احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده

بخش نخست

مفهوم ضرر و اقسام آن

1-1- مفهوم ضرر

مفهوم ضرر یا خسارت را هر فردی می‌داند. در هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری ایجاد شده است

و ضرر را به طریق دیگر نیز می‌توان بیان کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای شک و تردید نیست که در این تعریف (کاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبیت) به ؟؟؟ کیفیت‌ها و کمیت‌ها قابل اختلاف می‌باشد لذا ممکن است با نظریه ماهیت ضرر که همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر که می‌توان به قابل تحمل و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیم‌بندی نمود. ولی ما در ایجاد و قسم کلی ضرر یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی را مختصراً بیان می‌نمائیم. نخست ضرر مادی. ضرر مادی (مالی) زیانی است که بخاطر از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مثل احداث کارخانه‌ای که باعث کاهش بهای املاک مجاور شود) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق شروع اشخاص برای آنان ایجاد می‌شود.[1]

صدمه‌هایی که به سلامت و حیات شخص وارد می‌شود و زیانهای مالی نیز برای او به بار می‌آورد: مانند هزینه درمان و از کار افتادگی و کفن و دفن. بطور مختصر اینطور می‌توان گفت که کاستن از دارایی شخص و جلوگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. ضرر ممکن است از اثر از بین رفتن مالی باشد یا در نتیجه از دست دادن منفعتی و اینک مختصراً به بیان ضرر معنوی می‌پردازیم که در ادامه مفصل‌تر توضیح خواهیم داد. تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرعاطفی است مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی، تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی بطور قاطع ممکن نمی‌باشد همه حال می‌توان زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرد

الف: زیانهای وارد به حیثت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است

ب: لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می‌بیند.[2]

1-2- ضرر قابل جبران

در زندگی اجتماعی سود و زیان بهم آمیخته است. هرکس نفعی می‌برد به گونه‌ای باعث ضرر دیگران می‌شود. ولی همه این ضررها مسئولیت بوجود نمی‌آورد. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف پدیده اغماض به آن نگاه می‌کند. مثلاً وقتی در حراجی شما کالا را زودتر می‌خرید به دیگری ضرر می‌رسد ولی عرف آن را ضرر محسوب نمی‌کند حقوق ضررهای نامتعارف و غیرمشروع را باعث مسئولیت می‌داند بهمین خاطر در ابتدای م اق‌م‌م آمده که «هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ناشی از خسارات خود باشد.[3]

2-1- ضرر بید مسلم باشد

ضرری که در تحقق آن تردیدی نباشد و به صورت حال یا در آینده بطور قطع واقع گردیده و یا خواهد شد ضرر مسلم نامیده می‌شود مانند ممانعت بلاجهت از عرضه کالای یک شرکت تولیدی به بازار که فروش و تحصیل منفعت برای شرکت قطعی و مسلم بوده است. همکف است ضرر از نوع تلف مال نباشد بلکه عدم‌النفع محسوب گردد در حصول آن نیز مسلم و قطعی باشد فرض کنیم کارگری در حادثه‌ای چنان صدمه می‌بیند که توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد.[4] خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است زیرا از دستمزدی که بطور معمول می‌گرفته است محروم می‌ماند، چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسئولیت مدنی ماده 5، مسلم است ولی همه می‌دانیم که قاضی درباره میزان آن به یقین نمی‌رسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود یا به ثروتی برسد که نیاز به دستمزد نداشته باشد یا نیروی کارا و چندبرابر ارزش پیدا کند. و مانند این ضرر محتمل الوقوع که فعلاً وجود ندارد و امکان دارد در آینده نیز قطعی و مسلم نیست بلکه احتمال بروز آن می‌رود که با توجه به مسلم نبودن تحقق آن، مادام که ایجاد نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود بلکه هر زمان که محقق گردید حق مطالبه جبران خسارت نیز ایجاد می‌شود و در مورد عدم‌النفع در این که تا چه اندازه ظن به ورود خسارت برای صدور حکم به جبران آن کافی است قاعده ثابتی نمی‌توان بدست داد ولی به احتمال باید گفت در صورتی حکم به جبران خسارت داده می‌شود که، برطبق مسیر طبیعی و متعارف اموره احتمال ورود آن به مراتب بیشتر باشد. ضرری که موجود گردیده و مسلم و قطعی است و خسارتی که ممکن است در آینده ایجاد گردد و احتمال محسوب می‌شود در دعوی مطالبه خسارت لزوماً می‌بایست ضرر قطعیت داشته باشد و به صرف احتمال و تصور ایجاد آن نمی‌توان جبران زیانی را، که موجود نیست و ممکن است ایجاد نشود خواستار شد چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده.‌..»

براساس ماده قانونی فوق، ضرر در زمان مطالبه می‌بایست ایجاد شده باشد تا مدعی بتواند مجرد آن و تضرّر خویش را اثبات کند و در صورتی که هنوز ضرر ایجاد نشده باشد می‌باید ثابت کند که این زیان در آینده بطور مسلم بوقوع خواهد پیوست (مانند اینکه کارگر اثبات کند که با صدمه وارده به وی در اثر واقعه زیانبار، بزودی شغل خویش را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از حقوق سابق خویش بهره‌مند شود). البته اگر در زمان رسیدگی دادگاه امکان تعیین عواقب صدمه‌ای که به شخص وارد شده است، بصورت قطعی ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با توجه ماده 5 قانون مسئولیت مدنی تا دو سال حق تجدیدنظر را برای زیاندیده محفوظ بدارد.[5]

2-2- مستقیم بودن خسارت و ضرر

خسارت وارده به زیاندیده ممکن است بطور بلاواسطه و مستقیم از فعل زیانبار ناشی شده باشد مانند خسارت وارده به اتومبیل در اثر تصادم با اتومبیل دیگر، یا اینکه بین خسارت وارده و فعل زیانبار مورد نظر وقایع دیگری وجود داشته باشد که مانع ارتباط مستقیم آن دو گردند مانند اینکه صاحب کارخانه پارچه‌بافی از طرفی با تولید کننده نخ قرارداد خرید نخ منعقد می‌کند و از طرف دیگر با کارگاه لباسدوزی قرارداد فروش پارچه بسته است و کارگاه لباسدوزی نیز به شخصی که فروشنده پوشاک است، تعهد تحویل لباس دارد، ولی دراثر عدم تأمین بموقع نخ، کارخانه پارچه‌بافی نتوانسته است به موقع پارچه‌های فروخته شده را به کارگاه لباسدوزی تحویل دهد و کارگاه مزبور نیز از اجراب به موقع تعهد خویش در قبال خریدار لباس برنیامده است. حال اگر خریدار لباس بدلیل خسارت و زیانی که به او وارد شده است. بخواهد ادعای ضرر کند نمی‌تواند علیه شخصی که می‌باید به کارخانه پارچه‌بافی نخ تحویل می‌داده است و عدم اجرای تعهد او موجب تضرر وی گردیده، اقامه دعوی نماید. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است که: دادگاه تنها می‌تواند ضرر بی‌واسطه و مستقیم را مورد حکم قرار دهد. بنابراین چنانچه در اثر عمل زیانبار شخصی، به دیگری زیان مستقیم وارد شود زیان دیده می‌تواند با استناد به رابطه سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده، مطالبه خسارت نماید ولی اگر زیانهای دیگری متعاقب آن واقع گردد که منشأ آنها بطور مستقیم و بلاواسطه فعل زیانبار موصوف نباشد، زیاندیدگان نمی‌توانند علیه فاعل عمل زیانبار طرح دعوی نموده و جبران خسارت وارده را خواستار گردند. بر این اساس در مثال فوق خریدار لباس می‌تواند برای جبران ضرر وارده به خویش، به کارگاه لباسدوزی مراجعه کند و صاحب کارگاه نیز می‌تواند زیان خویش را از کارخانه پارچه‌بافی مطالبه کند و صاحب کارخانه پارچه‌بافی نیز حق رجوع و مطالبه خسارت را از تولیدکننده نخ دارد. شاید علت اصلی وجود شرط «مستقیم بودن» ضرر این مهم باشد که توسعه دایره جبران ضرر و تسرّی آن به زیانهای غیرمستقیم ممکن است در روابط اجتماعی اثر نامطلوب و سوئی داشته باشد و مسئولیتهای ناخواسته‌ای را برای اشخاص ایجاد کند که امکان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد. در عین حال باید توجه داشت که در تعیین قلمرو حاکمیت این شرط نباید افراط کرد و تعدّد حوادث را بطور مطلق موجب قطع ارتباط بین فعل زیانبار و ضرر وارده دانست، بلکه در برخی موارد علرغم وجود بیش از یک واقعه، زیان وارده در نظر عرف به فعل زیانبار استناد داده می‌شود مانند اینکه در قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلند پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است». از ماده قانونی فوق چنین می‌توان استنباط کرد که در مواردی مانند مثال بالا، که در اثر تسبیب زیانی به دیگری وارد می‌شود، زیان دیده می‌تواند از مسبب مطالبه جبران خسارت نماید زیرا واقعه‌ای که پس از عمل مسبب بروز کرده است و سپس زیان وارده از آن واقعه ناشی شده است، بدلیل تأثیر بسزا و مؤثر عمل مسبب، موجب قطع رابطه بین فعل زیانبار مسبب و خسارت وارده نمی‌گردد.[6] اما در اینجا اشاره به این دو نکته ضروری است که منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعی چنان بهم ارتباط دارد که به دشواری می‌توان زیانی را که به بار آمده تنها به یک علت منسوب کرد که در فصل سوم در این زمینه یعنی رابطه علیت و سببیت بیشتر بحث می‌کنیم و نکته دوم اینکه در حقوق ما گاه همین رابطه عرفی نیز برای ایجاد مسئولیت ضروری نیست. در موردی که شخص از راه نامشروع بر مال دیگری مستولی می‌شود (غصب) یا مالی را که به امانت نیز نزد خود دارد در برابر مطالبه مالک به او نمی‌دهد یا منکر تصرف در آن می‌شود (مواد 320 و 631) یا در نگاهداری مال دیگری تعدی و تفریط می‌کند. نسبت به زیانهای وارد بر مال مسئولیت عینی می‌یابد یعنی به حکم قانون ضامن هرگونه نقص و تلف مال می‌باشد.[7]

2-3- جبران نشده باشد

با توجه به اینکه هدف از فرض مسئولیت مدنی توسط قانونگذار جبران خسارتی است که در اثر فعل زیانبار عامل ورود ضرر به زیاندیده وارد شده است و حق مطالبه نیز به منظور جبران زیان برای خسارت دیده پیش‌بینی گردیده، لذا اگر ضرر وارده توسط زیان رساننده ترمیم و جبران شود، حق مطالبه نیز از بین می‌رود و زیان دیده نمی‌تواند مجدداً جبران خسارت وارده به خویش را مطالبه نماید. همچنین اگر فعل زیانبار توسط افراد متعددی صورت گرفته باشد و یکی از آنان اقدام به جبران کلیه خسارات وارده به زیان دیده نماید، بدلیل ترمیم ضرر وارده حق مطالبه از وی ساقط می‌شود و برای زیان دیده حق رجوع به دیگران باقی نمی‌ماند (مانند اینکه چندنفر با مشارکت یکدیگر به اشتباه اقدام به تخریب ساختمان متعلف به دیگری نمایند و سپس برای جبران خسارت وارده به صاحب بنا، یکی از تخریب‌کنندگان اقدام به ترمیم بنا با پرداخت خسارت وارده نماید در این صورت چون زیان وارده به صاحب ساختمان جبران شده است، وی حق مراجعه مجدد به دیگران و مطالبه خسارت را ندارد).[8]

با اینکه در مورد اصل مزبور که یک ضرر را دوبار نمی‌توان مطالبه کرد هیچ تردیدی وجود ندارد ولی اجرای آن همیشه ساده نیست و گاه درباره طبیعت پولی که زیاندیده گرفته است و چگونگی رابطه حقوقی او با یکی از مسئولان اختلاف می‌شود بدرستی نمی‌توان فهمید که ضرر او بوسیله‌ای جبران شده یا هنوز باقی است چهره‌های گوناگون این اشکال بدین ترتیب خلاصه می‌شود: اول اینکه ابراء مدیون در حکم پرداخت دین از جانب اوست پس اگر مالک یکی از مسئولان تلف مال خود را ابرا کنده حق رجوع به دیگران را از دست می‌دهد چنانکه ماده 321 قانون مدنی در این باره می‌گوید «هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل با قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت.‌..» ولی می‌دانیم که مالک در انتخاب کسی که از میان مسئولان باید به او رجوع شود آزاد است و چگونگی توزیع خسارت نیز بسته به اراده او است. بنابراین می‌تواند از رجوع به یکی از مسئولان صرفنظر کند یا از حق خود در این باره بگذرد: اسقاط حق رجوع در برابر یکی از غاصبین مانع از رجوع به دیگران نیست و دوم اینکه اگر زیاندیده برای جبران خسارت خویش از بیمه استفاده کرده باشد ولی بیمه‌گر تمامی خسارات وارده را جبران نکند بلکه قسمتی از زیان جبران گردد، وی می‌تواند برای جبران مابقی خسارت وارده که جبران نشده است به عامل ورود ضرر رجوع و مطالبه نماید زیرا هدف از مسئولیت مدنی جبران تمامی خسارت وارده می‌باشد نه جزئی از آن. مانند اینکه اگر کارفرمای کارگاهی مسئولیت خویش را در قبال حوادث کار تاحد مشخصی بیمه نموده باشد و کارگری دراثر نقص تجهیزات فنی کارگاه دچار حادثه و خسارت شود و بیمه تنها قسمتی از زیان وارده به کارگر را به علت محدودیت سقف بیمه جبران نموده باشد. وی می‌تواند برای جبران مابقی خسارت به کارفرما مراجعه نماید.[9]

1-3- از دست دادن موقعیت‌های عملی

[1] – جعفری علامه محمدتقی، کتاب قواعد فقهی، انتشارات اسلامیه

[2] – کاتوزیان ناصر، کتاب ضمان قهری، ص144، انتشارات دهخدا

[3] – همان

[4] – کاتوزیان ناصر، همان، ص

[5] – کاتوزیان ناصر، همان، ص

[6] – کاتوزیان، ناصر، همان، ص

[7] – کاتوزیان ناصر، همان، ص

[8] – کاتوزیان ناصر، همان، ص

[9] – همان

 

پایان نامه تصفیه گاز در word

 پایان نامه تصفیه گاز در word دارای 223 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه تصفیه گاز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه تصفیه گاز در word

چکیده ‌ه
پیشگفتار ‌و
فصل اول: مقدمه
فرایند کلی سیستم فرآورشی گاز
کیفیت گاز شیرین استاندارد
انواع روشهای تصفیه گاز
جذب در فاز جامد
جذب در فاز مایع
عوامل موثر در انتخاب فرایند شیرین سازی
فاکتورهای اقتصادی در تصفیه گاز
فصل دوم: فرایندهای آمین
مقدمه
آلکانول آمین ها
شیمی فرایند
شرح کلی فرایند آمین
وظایف دستگاهها در پالایشگاه گاز
تفکیک گرهای گاز ترش ورودی
برج تماس با آمین
دستگاه تفکیک گر گاز شیرین
مخزن انبساط آمین
خنک کننده آمین
برج احیاء آمین
جوشاننده برج احیاء
سردکننده سیستم برگشتی
جداکننده و پمپ سیستم برگشتی
صافی ها
دستگاه ریکلیمر
فرایندهای جدید آمین
فرایند سولفینول (Sulfinol)
فرایند SNPA-DEA
فرایند Diglaycolamine
مقایسه آلکانول آمینها
کاربردهای جذب انتخابی
مشکلات عملیاتی واحدهای آمین
خوردگی
روشهای پیشگیری از خوردگی
پدیده کف کنندگی
اتلاف مواد شیمیایی
حلالیت گازهای غیراسیدی
نرسیدن به مشخصات معین در واحد
واکنشهای غیر قابل احیاء
کربنیل سولفید (COS)
ناخالصیهای بصورت ذرات جامد
فصل سوم: سایر فرایندهای تصفیه
مقدمه
شیرین سازی بوسیله بسترهای جامد
فرایندIron Oxide (Sponge)
غربال مولکولی (Molecular Sieves)
استفاده از غربالهای مولکولی برای شیرین سازی
مکانیزم جذب
فرایند حذف مرکاپتانها
فرایند EFCO
احیاء
فرایند سرد کردن
پارامترهای موثر در جذب
فرایند Lo-cat
حذف H2S از گاز طبیعی بوسیله Fe3+ (Lo-cat)
مقایسه روش Lo-Cat با روش Iron-Sponge
شرح فرایند Lo-Cat
روشهای جذب فیزیکی
فرایند شیرین سازی از طریق جذب فیزیکی گازهای اسیدی
فرایند Water Absorption
فرایند Fluor Solvent
فرایندSelexol
فرایند Purisol
فرایند Rectisol
فرایند Estasolvan
فرایند های کربنات
فرایند کربنات داغ
فرایند Split-stream
فرایند Two-Stage
فرایند Catacarb
فرایند Benfiled
فرایند DEA- Hot Carbonate
فرایندهای Giammarco- Vetrocoke
شیمی فرایند
احیاء بوسیله بخار
احیاء بوسیله هوا
فرایند Seaboard
فرایند Vacuum Carbonate
فرایند Tripotassium Phosphate
فرایند Sodium Phenolate
فرایند Alkazid
فصل چهارم: شبیه سازی فرایند
مقدمه
شبیه سازی فرایند شیرین سازی گاز طبیعی توسط محلول آمین
شرح فرایند
شبیه سازی فرایند حلال DEA
فصل پنجم: بررسی پارامترهای موثر بر برج جذب و تحلیل شرایط بهینه آن
مقدمه
بررسی تغییرات دما در طول برج
بررسی تغییرات فشار در طول برج
بررسی تغییرات غلظت گازهای اسیدی در طول برج
بررسی تاثیر پارامترهای طراحی
تاثیر دمای آمین ورودی
برج جذب با حلال DEA در فرایند
برج جذب با حلال MDEA
تاثیر غلظت آمین ورودی
برج جذب با حلال DEA
برج جذب با حلال MDEA
برج جذب با حلال DEA در فرایند
تاثیر دبی آمین ورودی
برج جذب با حلال DEA
برج جذب با حلال MDEA
برج جذب با حلال DEA در فرایند
تاثیر فشار آمین ورودی
برج جذب با حلال DEA
برج جذب با حلال MDEA
برج جذب با حلال DEA در فرایند
فصل ششم: بررسی، نتیجه گیری و پیشنهاد
مراجع
فهرست شکلها

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه تصفیه گاز در word

1- R. L. Kent and B. Eisenberg, “Hydrocarbon Processing”,5(1976), pp87-

2- Y. G. Li, A. E. Mather, “Ind. Eng. Chem. Res. “, 1996, pp4804

3- Y. G. Li, A. E. Mather, “Ind. Eng. Chem. Res. “, 1996, pp

4- Kohl.A.L., Riesenfeld.F.C, “Gas Purification”,3^rd edition, Gulf Publication Company,

5- Maddox,R., ” Gas and Liquid Sweetening” Second edition. Campbell,

6-Campbell, Morgan.J,” gas Conditioning and processing”,5^th edition, Norman, Oklahoma: Campbell Petroleum,

7- Xomeritakis.G,Tasi.C.Y, Brinker.C.J,” Microporous sol-gel derived aminosolicate membrane for enhanced carbon dioxide separation”, Separation and Purification Technology 42,

8- Mandal.B.P, Biswas.A.K., Bandyopadhyay.S.S,”Selective absorption of H₂S  from gas strems containing H₂S and CO₂ into aqueous solutions of N-methyldiethanolamine and 2- amino-2- methyl-1- propanol”, Separation and Purification Technology 35,

9- غلامی، محمدرضا، ” بهینه سازی و شیرین سازی واحد شیرین سازی گاز طبیعی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده مهندسی شیمی)، 1379

10- واروئی، عبدالجلیل، “استفاده از غربالهای مولکولی برای شیرین سازی گاز طبیعی ترش و مقایسه روشهای جذب سطحی با روشهای جذب همراه با واکنش”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376

11- ظریف خیاط مشهدی، نرگس، “تعیین پارامترهای موثر شیرین سازی گاز ترش پارس جنوبی با استفاده از محلول MDEA،1383

12- منتظر رحمتی، محمد مهدی، حسینی نسب، سید علیرضا، ” امکان سنجی جایگزینی حلال MEA به جای DGA در واحد شیرین سازی پالایشگاه اراک”، نشریه فرایند نو،1385

چکیده

گازهایی که از منابع نفتی و یا در صنایع گاز و پتروشیمی حاصل می شوند دارای مقادیر متفاوتی ترکیبات اسیدی مانند سولفید هیدروژن و دی اکسیدکربن می باشد و به این دلیل اصطلاحاً گاز ترش نامیده می شود

وجود CO₂ به مقدار زیاد و H₂S به مقدار ناچیز در گاز باعث بروز اشکالات فراوانی می گردد ، از اینرو CO₂ , H₂S باید از جریان گاز ترش حذف گردد . این عمل نه تنها کیفیت گاز را افزایش می دهد ، بلکه امکان بازیابی و فروش گوگرد را نیز میسر می سازد

در این پروژه ابتدا به مروی بر روشهای مختلف شیرین سازی پرداخته می شود و پس از آن فرایندهای شیرین سازی آمین را مورد بررسی قرار داده شود و پس از آن سایر فرایندهای شیرین سازی مرور می شوند . پس از آن به شبیه سازی کامل فرایند شیرین سازی پالایشگاه شهیدهاشمی نژاد توسط حلال DEA پرداخته می شود و به دنبال آن تأثیر پارامترهای مؤثر بر عملکرد برج را بر کل فرایند و نیز برج جذب توسط دو حلال MDEA , DEA مورد بررسی قرار می گیرند و در نهایت به بررسی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای کارهای بعدی پرداخته می شود

پیشگفتار

علاوه بر جدا کردن آب ، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا کردن دی اکسیدکربن و گوگرد می باشد. گازهایی که از منابع نفتی حاصل می شوند، عمدتا حاوی مقادیر متفاوتی سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن هستند. این گاز طبیعی به دلیل بوی بد حاصل از محتویات گوگردی آن «گاز ترش» نامیده می شود

 وجود ₂CO به مقدار زیاد و H₂S حتی به مقدار کم، باعث اشکالات فراوانی می شود. گاز ترش به علت محتویات گوگردی آن که می تواند برای تنفس بسیار خطرناک و سمی باشد گاز نامطلوبی بوده و به شدت باعث خوردگی می شود. علاوه بر این گوگرد موجود در گاز ترش می تواند استخراج شود و به عنوان محصول جانبی به فروش برسد. گوگرد موجود در گاز طبیعی به صورت سولفید هیدروژن (H₂S) می باشد و معمولاً اگر محتویات سولفید هیدروژن از میزان 7/5 میلی گرم در یک متر مکعب از گاز طبیعی بیشتر باشد گاز طبیعی ،گاز ترش نامیده می شود. فرایند جدا کردن سولفید هیدروژن از گاز ترش به طور معمول «شیرین سازی گاز» نامیده می شود

 فرایند اولیه شیرین سازی گاز طبیعی ترش کاملاً شبیه فرایند های آب زدایی به کمک گلیکول و جذب NGL می باشد. اگر چه اکثراً شیرین سازی گاز ترش شامل فرایند جذب آمینی می باشد، ممکن است از خشک کننده های جامد مانند اسفنج های آهنی برای جدا کردن سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن استفاده می شود. گوگرد می تواند فروخته شود و یا اگر به عنصر سازنده اش تجزیه شود مورد استفاده قرار گیرد. عنصر گوگرد به شکل پودر زرد رنگی می باشد که اغلب می توان آن ها را به صورت تپه های بزرگی در نزدیکی تاسیسات فرآوری گاز مشاهده کرد

در این تحقیق در فصل اول به ارائه مقدمه ای در زمینه شیرین سازی گاز و نیز انواع روشهای آن پرداخته خواهد شد. پس از آن در فصل دوم به صورت اختصاصی به فرایندهای آمین پرداخته می شود و در فصل سوم به ارائه سایر روشهای شیرین سازی گاز پرداخته می شود. در فصل چهارم جهت مشاهده دقت نرم افزار HYSYS در شبیه سازی فرایند شیرین سازی این فرایند توسط این نرم افزار شبیه سازی می شود و نتایج آن با داده های موجود توسط شرکت سازنده مقایسه می گردد. در فصل پنجم به بررسی پارامترهای موثر روی برج جذب پرداخته می شود و در فصل ششم به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای کارهای بعدی پرداخته می شود

فرایند کلی سیستم فرآورشی گاز

گاز ترش پس از استحصال از چاهها در اولین مراحل فراورشی وارد سیستم های تفکیک می شود که می تواند هم در سر چاه و هم در ورودی پالایشگاه قرار داشته باشد. وظیفه تفکیک کننده ها جداکردن مایعات و جامدات از گازها می باشد. گاز ترش وارد فرایند تصفیه شده و گازهای اسیدی آن به واحد بازیافت گوگرد فرستاده می شود. گاز شیرین نیز وارد واحد نم زدایی گشته تا رطوبت آن به حد استاندارد (lbMMScf10-8)  برسد و آماده بهره برداری شود

کیفیت گاز شیرین استاندارد

کیفیت برای گازهای تصفیه شده استاندارد معمولا جداسازی ترکیبات گوگرد و گاز کربنیک را تا مقادیر به شرح زیر طلب می نماید

هیدروژن سولفوره: مطابق استانداردهای صنعت گاز حداکثر برابر با ربع گرین در یکصد فوت مکعب گاز می باشد

واحد گرین (Grain) بیشتر در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد. هر پوند معادل 7000گرین می باشد بنابراین مقدار ربع گرین در یکصد فوت مکعب گاز استاندارد حدود 6-10*4 مول H₂S در بر دارد. این مقدار معادل با ppm 4 حجمی می باشد. مقدار وزنی H₂S در گاز بستگی به چگالی دارد. برای گاز طبیعی ترش با چگالی 65/0 مقدار H₂S در گازهای شیرین استاندارد برابر با ppm7 وزنی می باشد. در سیستم متریک در گاز با یک چهارم گرین H₂S حدود mg6  H₂S در هر متر مکعب گاز وجود دارد. در فشار psig1000 (69بار) فشار جزیی H₂S در گاز با یک چهارم گرین H₂S برابر با2/0 میلیمتر جیوه می باشد

مرکاپتان: کمتر از ربع گرین در یکصد فوت مکعب گاز

کل مشتقات گوگردی: کمتر از پنج گرین در یکصد فوت مکعب گاز

گاز کربنیک: تا مقدار کمتر از 2% مولی در گاز طبیعی و کمتر از ppm500 تا ppm1000 برای تغذیه به کارخانجات پتروشیمی

انواع روشهای تصفیه گاز

روشهای تصفیه گاز را می‌توان به دو دسته کلی زیر تقسیم کرد

 1- جذب در فاز جامد (Adsorption)

جذب فیزیکی

جذب شیمیایی

  2- جذب در فاز مایع (Absorption)

جذب فیزیکی

جذب شیمیایی

جذب در فاز جامد

جذب سطحی یا جذب در فاز جامد یکی از روشهای تصفیه گاز است که در آن گازهای اسیدی و ناخالصیهای همراه گاز بعلت وجود گرادیان غلظت از جریان گاز به سطح جامد منتقل می‌گردند. در دماهای معمولی پدیده جذب بدلیل ایجاد نیروهای بین مولکولی میان مولکولهای جذب‌شونده و جاذب صورت می‌گیرد و در این شرایط پیوند شیمیایی جدیدی شکل نمی‌گیرد. به این نوع جذب، جذب سطحی فیزیکی گفته می‌شود. جاذب‌ها مواد طبیعی یا مصنوعی هستند که ساختار میکروکریستالی دارند و سطح تماس زیادی در واحد وزن ایجاد می کنند. یکی از متداولترین جاذبهای تجارتی مورد استفاده در این روش، غربالهای مولکولی هستند که معمولا سطح تماسی معادل 650 تا 800 متر مربع به ازاء هر گرم جاذب ایجاد می‌کنند

مهمترین ویژگی غربالهای مولکولی انتخاب‌پذیری آنها در مورد ترکیبات غیر اشباع و قطبی می‌باشد. ترکیبات قطبی مانند آب، دی‌اکسید کربن، سولفیدهیدروژن، دی‌اکسید سولفور، آمونیاک، سولفید‌کربنیل و مرکاپتانها در حضور ترکیبات غیر قطبی مانند اجزاء گاز طبیعی و هیدروژن براحتی توسط غربالهای مولکولی جذب می‌شوند

اگر پدیده جذب سطحی در دماهای بالاتر ( بیش از °C200 ) صورت گیرد انرژی فعالسازی کافی برای تشکیل یا شکستن پیوندهای شیمیایی وجود دارد و اگر این مکانیزم بر نیروهای جاذبه بین مولکولی غلبه کند، جذب سطحی شیمیایی وجود خواهد داشت. در این روش جاذب نقش کاتالیست واکنش را دارد و معمولا ترکیبات حاصل از این واکنش به اندازه ناخالصیهای اولیه مضر نیستند و بهمین علت می‌توانند در جریان گاز باقی بمانند و یا بگونه‌ای هستند که به سادگی از جریان گاز حذف می‌شوند

یکی دیگر از روشهای جذب سطحی شیمیایی که در شیرین‌سازی گاز ترش مورد استفاده قرار می‌گیرد واکنش اکسیداسیون در حضور اکسید آهن می‌باشد. در این روش کلیه ترکیبات سولفوردار مانند سولفید هیدروژن، مرکاپتانها، سولفید کربنیل، کربن به سولفید و تیوفن‌ها به گوگرد خالص و یا اکسیدهای گوگرد تبدیل می‌گردند

فرایند جذب سطحی شیمیایی بسیار گران است و با توجه به نوع تقاضا و در ظرفیتهای نسبتا کم مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مزیتهای مهم این روش کیفیت بسیار بالای جذب ناخالصی‌هاست و بهمین علت این روش معمولا وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مسایل محیط زیست اهمیت زیادی داشته باشد و یا گاز شیرین با خلوص بالا مورد نیاز باشد

جذب در فاز مایع

جذب در فاز مایع معمولترین روش شیرین‌سازی گاز در پالایشگاهها و فرایندهای تصفیه گاز می‌باشد. فرایندهای جذب در مایع به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند. در روش جذب فیزیکی ناخالصیهای جریان گاز از طریق ایجاد نیروهای بین‌ مولکولی در فاز مایع حل می‌شوند. از مزیت‌های مهم این روش مصرف انرژی کم در قسمت احیاء و عدم تخریب حلال مصرفی می‌باشد. اکثر فرایندهای این گروه مانند فرایندهای Selexol و Sulfinol تحت لیسانس شرکتهای مختلف می‌باشند

 در فرایند جذب شیمیایی در فاز مایع عموما از محلولهای آلکانول آمین بعنوان جاذب استفاده میگردد. استفاده از آلکانول آمینها برای اولین بار در سال 1930 و توسط شخصی به نام باتومز،Battoms ، مطرح شد. این مواد بعلت ارزان بودن و نیز خاصیت واکنش جذب در صنعت شیرین سازی گاز به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند

دی اتانول آمین (DEA) و مونو اتانول آمین (MEA) دارای بیشترین مصرف تجارتی در تصفیه گاز هستند. تری اتانول آمین (TEA) به علت فعالیت کمتر، وزن مولکولی نسبتا بالا و عدم پایداری کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. متیل دی اتانول آمین (MDEA) در سال 1950 توسط کوهل،Kohel ، مصرف شد و در سالهای اخیر بشدت در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است

آمینهای با عناوین تجارتی و فرمولهای اختصاصی مانند Ucarsol و aMDEA نیز وجود دارند که مخلوطی از آمینها، مواد ضد خوردگی، ضد کف و افزودنی های فعال ساز می باشند و از کارایی جذب بسیار بالایی برخوردار می باشند

عوامل موثر در انتخاب فرایند شیرین سازی

تصفیه گاز شامل جداسازی ناخالصیهای اسیدی مانند H₂S ، ‍₂CO ، SO₂ و ترکیبات آلی گوگرد و ناخالصیهای دیگر می باشد. ناخالصیها به منظور جلوگیری از خوردگی، بسته شدن و بلوکه شدن جریان گاز و سمی بودن آنها، بایستی از جریان گاز طبیعی بوسیله روشهای مختلف جدا گردند. فرایند باید بگونه ای باشد که به حد نشانه خلوص (Cleanup Target) برسیم. پارامترهای مختلف برای انتخاب فرایند شیرین سازی بدین صورت است

نوع ناخالصی که باید از گاز جدا گردد

میزان غلظت ناخالصی و حد نشانه خلوص گاز

جذب انتخابی گازهای اسیدی

میزان گاز ترش و شرایط دما و فشار گاز

عملی بودن و مطلوب بودن واحد بازیافت گوگرد

اقتصادی بودن فرایند

اغلب ترکیبات گازهای اسیدی H₂S و ‍₂CO  و همچنین مرکاپتانها و دی سولفید کربن و یا سولفیدکربنیل می باشند. بسته به نوع ناخالصی، تنها از بعضی روشها می توان استفاده کرد. واکنشهای برگشت ناپذیر محلول شیرین سازی و یا جدا شدن گازهای اسیدی از حلال سبب می شود که بسیاری از فرایندها غیر عملی و غیر اقتصادی گردند. برخی از فرایندها قابل اجراء برای جداسازی مقادیر زیاد گازهای اسیدی هستند. در برخی از فرایندها به مشخصات گاز استاندارد خطوط لوله نخواهیم رسید. برخی فرایندها ظرفیت جذب گازهای اسیدی در حد میلیونیم را دارند و پاره ای تنها در مورد غلظتهای کم گاز اسیدی در گاز ترش می توانند عمل کنند. یک عامل انتخاب فرایند، انتخابی بودن جذب یک جزء از گازهای اسیدی در مقابل اجزاء دیگر می باشد. در مواردی هم انتخابی بودن مهم نیست و تمام اجزاء باید جدا شوند

مطلوب بودن و امکانپذیر بودن واحد بازیافت گوگرد، موضوع دیگری است که انتخاب فرایند را با محدودیت مواجه می نماید. تا سال 1970 تصمیم بر سر اینکه وجود واحد بازیافت گوگرد به دنبال واحد شیرین سازی امری اقتصادی است یا نه، مشکل بود. اگر تقاضایی برای گوگرد تولید شده وجود داشت و یا قیمت گوگرد از نظر اقتصادی کفایت می کرد آنگاه واحد گوگرد نصب می گردید و در صورت اقتصادی نبودن گازهای اسیدی به هوا تخلیه می گردید و در بیشتر مواقع سوزانده می شد

با پیدایش مساله بزرگتری چون محیط زیست، ذهنیت تولید گوگرد تغییر پیدا کرد. در اغلب کشورهای صنعتی تبدیل هیدروژن سولفوره به گوگرد از لحاظ گوگرد از لحاظ محیط زیست مهمتر از مساله اقتصادی است

فاکتورهای اقتصادی در تصفیه گاز

مقدار حلال در گردش از فاکتورهای اقتصادی مهم در تصفیه با حلالهای شیمیایی است. میزان حلال در گردش در تعیین اندازه پمپها، خطوط لوله، مبدلها، برج احیاء، و در نتیجه در میزان سرمایه کارخانه نقش مهمی دارد. میزان حلال در میزان انرژی ریبویلر و مقدار بخار، نقش تعیین کننده دارد چرا که انرژی حرارتی ریبویلر با میزان حلال، مستقیما تناسب دارد. سرعت انتقال جرم نیز بر روی ارتفاع برج و میزان بخار مصرفی در ریبویلر اثر مستقیم دارد. در فرایند جداسازی انتخابی اجزاء اسیدی، سرعت انتقال جرم بسیار مهم است

از فاکتورهای دیگر که در مسائل اقتصادی نقش دارند می توان خورندگی محلول، قیمت حلال، جنس دستگاهها و غلظت حلال در گردش را نام برد. البته باید توجه داشت که با افزایش غلظت حلال، مساله خوردگی نیز شدت خواهد یافت چرا که با غلیظ تر شدن حلال، میزان جذب گازهای اسیدی بیشتر شده و به دنبال آن خوردگی افزایش می یابد و برای رفع این مشکل باید از بازدارنده های خوردگی استفاده کرد

مقاله خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو در word

 مقاله خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو در word

چکیده :  
فصل اول  
طرح تحقیق  
(1-1) مقدمه :  
(1-2) بیان مسئله :  
(1-3) مقایسه خواب و مرگ :  
ضرورت تحقیق:  
(1-4) اهداف تحقیق :  
معنای لغوی خواب و مرگ :  
فصل دوم  
گستره ی نظری و پیشینه‌ی نظری تحقیق  
(2-1) خواب چیست ؟  
(2-4) رؤیا و انواع آن :  
انواع رؤیا :  
(2-5) رؤیاهای ذکر شده در قرآن  
2-7 وجه تمایز خواب و بیداری :  
(2-12) تفاوت خواب و مرگ  
(2-13) وجوه اشتراک و اختلاف خواب و مرگ در قرآن:  
(2-14) ماهیت مرگ در نگرش قرآنی  
(2-15) واکنش انسان ها در برابر مرگ  
(2-16) مرگ از دیدگاه اولیای خدا:  
)2-17( ارتباط خواب با نفس، روح و مرگ  
پیشینه ی عملی تحقیق در داخل ایران:  
فصل سوم  
روش اجرای تحقیق، روش جمع آوری  داده ها، ابزار تحقیق  
(3-1) روش اجرای تحقیق:  
(3-2) روش جمع آوری داده ها:  
فصل چهارم  
بیان تحلیل داده ها : قرآن و تفسیر  
(4-1) معانی موت و اجل در قرآن مجید  
(4-2) آیات در رابطه با لفظ توفّی  
فصل پنجم  
نتیجه گیری – پیشنهادها  
(5-1) نتیجه گیری:  
(5-2) پیشنهادها  
فهرست منابع و مآخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو در word

1-    طه، عثمان. (1382) قرآن کریم، تهران: اکسیر،

2-  بهشتی ، سیدمحمد حسین (-) . شناخت از دیدگاه قرآن، تهران: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، (-)

3-    حسینی تهرانی، سیدمحمد حسین(-) . معادشناسی، تهران: حکمت

4-    رضوان طالب، محمدرضا. (1379) رؤیا از نظر دین و روانشناسی، قم: شفق،

5-    شریعتمداری، جعفر. (1384) شرح و تفسیر لغات قرآن، مشهد: آستان قدس رضوی

6-    طیبیان، سیدحمید (1363). فرهنگ لاروس عربی به فارسی، تهران: امیرکبیر، 1363

7-    علیخواه، محمدمهدی (1372). خواب و رؤیا روح، تهران: جمال الحق

8-    علامه حلی. (-) کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم: شفق

9-    علامه طباطبایی (-). تفسیر المیزان، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه

10-قرشی، سید علی اکبر (1352). قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه

11-معنوی و فدایی، عزالدین و فربد (1367). خواب و رؤیا از دیدگاه پزشکی، تهران: دانشگاه

12-مکارم شیرازی، ناصر (-) تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه

13-منتظری، علی. (1383) خواب و رؤیا بررسی و تحلیل از نگاه قرآن و حدیث، تهران: هستی نما، 1383

 

چکیده

در این تحقیق به بررسی خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو پرداخته شده است

خواب : حالتی است که در اثر از کار افتادن موقتی بعضی از مراکز عصبی و دفاعی در بدن پدید می‌آید و در این هنگام تنها یک قسمت از مراکز دفاعی از فعالیت باز می‌ماند و بقیه‌ی قسمت‌های دفاعی و سایر دستگاه‌های بدن به کار مشغولند ولی حواس پنجگانه از کار می‌افتد و تنها قوه‌ای که در هنگام خواب از کار نمی‌افتد قوه‌ی تخیل است

مرگ : خواب شدید و بزرگ در هر دو مرحله‌ی روح و نفس است که انسان از نشئه‌ای به نشئه‌ی دیگر انتقال می‌یابد با این تفاوت که در حین خواب انسان غالباً توجه ندارد و هنگامی که بیدار می‌شود نمی‌داند که حقیقتاً از سفری بازگشته است برخلاف حالت مرگ

مقایسه‌ی خواب و مرگ : درخواب قبض روح به صورت کامل انجام نمی‌گیرد ولی در مرگ قبض روح کامل صورت می‌گیرد و تعلق روح نسبت به بدن بطور کامل از بین می‌رود

 هدف از انجام این تحقیق : 1- ایجاد تحول در دیدگاه انسان نسبت به زندگی در این جهان و جهان آخرت

و بی ارزش دانستن جهان فانی صورت پذیرفته است

روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای انجام شده است

با توجه به بررسی‌هایی که در این زمینه به عمل آمده از دیدگاه علمای اسلام و همچنین بررسی آیاتی که در این زمینه‌ها (خواب و مرگ) آمده است و نظریات دانشمندان می‌توان این نتیجه را گرفت که انسان با تمام تلاشهایی که نموده است باز هم نتوانسته به اسرار پیچیده‌ی این دو آیت خداوندی دست پیدا کند ولی با این وجود می‌توان این نتیجه را گرفت که خواب و مرگ هر دو از جنس واحدی است که در خواب قبض روح کامل صورت نمی‌گیرد ولی در حالت مرگ قبض روح کامل صورت می‌گیرد و در هنگام خواب کسانی که اجلشان نرسیده باشد خداوند آنها را قبض روح نمی‌کند تا زمانی که مدت مقرر آنها فرا رسد و این تحقیق و بررسی در این مورد باعث می‌شود به انسان این دانش را بدهد که همیشه جاودان نخواهد ماند و جاودانه‌ی مطلق خداست و اینکه انسان غافل باید از این دو آیتی که خداوند برای او آفریده است استفاده کند و در راه باطل گام ننهد و بداند که زندگی دنیوی فانی است. و باید برای رضای خداوند قادر همیشه تلاش نماید و برای جامعه فردی مفید واقع گردد

(1-1) مقدمه

به نام او که هستی و کائنات را آفرید. به نام او که با نشانه‌هایی انسانهای غافل را از خواب غفلت بیدار می‌دارد. خواب و مرگ آیت خداوندی است که همواره مورد توجه دانشمندان و بشر بوده است. وقتی به حدیثی که در این رابطه آمده است می‌نگریم «الناس ینام و اذا ماتوا انتبهوا (رسول) مردم در خوابند وقتی می‌میرند از خواب بیدار می‌شوند، نشان می‌دهد که انسانها در غفلت بسر می‌برند. مانند زمانی که مرگ یکی از عزیزان اتفاق می‌افتد ذره‌ای به خود می‌اندیشند ولی مدتی بعد به دنبال سرگرمیهای زندگی می‌روند و دوباره غرق در لذتهای دنیوی می‌شوند و خود را در دنیا جاودانه احساس می‌کنند. پس  باید با غفلت مبارزه کرد تا دچار پشیمانی نشد

(1-2) بیان مسئله

خواب چیست؟ حالتی است که دراثر ازکار افتادن موقتی بعضی از مراکز عصبی و دفاعی در بدن پدید می‌آید و در این هنگام تنها یک قسمت از مراکز دفاعی از فعالیت باز می‌ماند و بقیه قسمتهای دفاعی و سایر دستگاه‌های بدن به کار مشغولند ولی حواس پنجگانه از کار می‌افتد و تنها قوه‌ای که درهنگام خواب از کار نمی‌افتد قوه‌ی تخیل است

مرگ : خواب شدید و بزرگ، در هر دو مرحله روح و نفس که انسان از نشئه‌ای به نشئه‌ی دیگر انتقال می‌یابد با این تفاوت که در حین خواب انسان غالباً توجه ندارد و هنگامی که بیدار می‌شود نمی‌داند که حقیقتاً از سفری بازگشته است. بر خلاف حالت مرگ

(1-3) مقایسه خواب و مرگ

درخواب قبض روح به صورت کامل انجام نمی‌گیرد ولی در مرگ قبض روح کامل صورت می‌گیرد و تعلق روح نسبت به بدن بطور کامل از بین می‌رود

ضرورت تحقیق

آشنایی با مفهوم واقعی خواب و مرگ و ایجاد تحول در دیدگاه انسان نسبت به زندگی در این جهان و جهان آخرت و بی ارزش داشتن جهان فانی و اینکه انسان جاودان نیست پس باید در زندگی برای رضای خداوند قادر تلاش نماید و برای جامعه فردی مفید واقع گردد

(1-4) اهداف تحقیق

1- ایجاد تحول در دیدگاه انسان نسبت به زندگی در این جهان و جهان آخرت 2- بی ارزش دانستن جهان فانی

در این پژوهش محقق به دنبال آن است تا برای سوالات زیر پاسخ‌های مناسبی پیدا نماید

1- ماهیت خواب چیست؟

2- مکانیسم خواب از نظر فروید چیست؟

3- نظریات برخی روانشناسان در مورد خواب رؤیا چیست؟

4- رؤیا چیست و انواع رؤیا کدام است؟

5- رؤیاهای ذکر شده در قرآن کدام است؟

6- خواب و رویا از منظر آیات قرآن چیست؟

7- وجه تمایز خواب و بیداری چیست؟

8- خواب‌های الهام دهنده چیست؟

9- خواب از دیدگاه دین اسلام چیست؟

10- چگونه هنگام خواب روح از بدن جدا می‌شود؟

11- تفاوت نفس از نظر قرآن و فلاسفه چیست؟

12- تفاوت خواب و مرگ چیست؟

13- وجوه اشتراک و اختلاف خواب و مرگ از نظر قرآن چیست؟

14- ماهیت مرگ در نگرش قرآنی چیست؟

15- واکنش انسانها در برابر مرگ چیست؟

16- مرگ از دیدگاه اولیای خدا چیست؟

17- ارتباط خواب با نفس و روح و مرگ چیست؟

(1-5) تعاریف واژه‌ها :

معنای لغوی خواب و مرگ

خواب : حالتی توأم با آسایش و آرامش که  بر اثر از کار بازماندن حواس ظاهر در انسان و حیوان پدید می‌آید و معانی مختلفی دارد: 1- یقظه 2- نوم 3- غفلت 4- پرز جامه 5- غفلت و مغافل که به منزله‌ی خواب است 6- گروه خفتگان

مرگ : فنا و نیستی، فوت.     توفی : فلانی مرد، فلانی در گذشت

معنای اصطلاحی : نوم کلمه‌ای است عربی و در فارسی به معنای خواب می‌باشد و در اصطلاح «خواب» آن حالتی است که قسمتی از حواس انسان به واسطه عوامل طبیعی خاصی به هنگام آن رکود پیدا می‌کند. (شریعتمداری، 74، ص 54)
«لا تأخذه سنه و لا نوم» (بقره 225) منام نیز به معنی خواب است. «من آیاته منامکم باللیل و النهار» (روم 23) از جمله آیات خدا خواب شما در شب و روز است. «و هو الذی جعل لکم اللیل لباساً و النوم سباتاً» (فرقان 47)

زندگی امروز بشر، بدون خواب و تجدید قوا غیر ممکن است و خواب در موجودات زنده از قبیل انسان، حیوان، حشرات و نباتات عمومیت دارد. بیشتر گلها و برگها در روز روشن مقابل آفتاب بسته می‌شوند و صبح شکفته می‌شوند یعنی آنها پس از خواب و تجدید قوا زندگی را از سر گرفته‌اند. (قرشی، 86، صص 132 و 133) توفی از باب تفعل به معنی اخذ به طور کامل و تمام است «التوفی اخذ الشئ و علی ایتام» توفی و استیفاء هر دو به یک معنی‌اند. از اینجاست که به مرگ وفات گفته شده که انسان از طرف خدا بکلی اخذ شده و از بین می‌رود. (بندر ریگی، سال 60، ص 87)

«فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفهن الموت» (نساء 15) آنها را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگ آنها را بگیرد

«و هو الذی یتوفا کم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار» (انعام 60) در این آیه خوابیدن به توفی اطلاق شده است زیرا انسان در خواب رفتن از طرف خدا گرفته می‌شود و فهم و ادراک او مانند یک مرده از بین می‌رود یعنی خدا همان است که در شب می‌میراند و در خواب می‌برد و روز آنچه کرده‌اید می‌داند. (طیبیان، 63، ص 94)

(2-1) خواب چیست ؟

 

تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در word

 تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در word دارای 109 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در word

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوال های پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف عملیاتی
الف – تعریف نظری معلولیت
ب- تعریف عملی معلولیت
فصل دوم
پیشینه پژوهش
سابقه پژوهش در ایران
جایگاه روانشناسان در باز توانی معلولان
سابقه پژوهش در جهان
مبانی نظری معلولین ذهنی
عقب ماندگان ذهنی عمیق (پناهگاهی ) با هوش 0 –
عقب ماندگان ذهنی در حد تر بیت پذیر با هوش بهره 25 –
عقب ماندگان ذهنی در حد آموزش پذیر با هوش بهره 50 تا
مبانی نظری معلولین جسمی – حرکتی
نوع و چگونگی معلولیت
میزان و شدت معلولیت
زمان وقوع معلولیت
شرایط سلامت عمومی و سن معلول
شرایط ذهنی فرد معلول
شرایط خانوادگی و عاطفی معلول
شرایط اجتماعی، تحصیلی و یا شغلی فرد معلول
ضایعات نخاعی و فلج مغزی
انواع متداول فلجهای مغزی
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه (روش نمونه گیری)
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول شماره2- توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب سن در سال
جدول شماره 3- توزیع فراوانی معلول ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل تولد در سال
جدول شماره 4 – توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل سکونت در سال
جدول شماره 5– توزیع فراوانی وجود امکانات توانبخشی در محل سکونت معلولین جسمی و ذهنی 10 – 2 شهر اراک سال
جدول شمار 6 – توزیع فراوانی فرزندان خانواده ها معلول در شهرستان اراک بر حسب تعداد در سال
جدول شماره 7- توزیع فراوانی جنسیت فرزندان معلول جسمی و ذهنی در شهرستان اراک سال
جدول شماره 8– توزیع فراوانی وجود فرزندان معلول در خانواده معلول جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال
جدول شماره 9 – توزیع فراوانی تعداد فرزندان معلول بر حسب جنسیت در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 10- توزیع فراوانی نوع معلولیت کودکان 10-2 سال شهرستان اراک در سال
جدول شماره 11 – توزیع فراوانی محل معلولیت جسمی در اندام معلولین 10 – 2 ساله شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-11- توزیع فراوانی معلولین بر حسب نحوه تکلم معلولین جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال
جدول شماره 2-11- توزیع فراوانی چگونگی کنترل ادرار معلولین جسمی و ذهنی کودکان 10-2 سال شهرستان اراک
جدول شماره 12 – توزیع فراوانی نحوه اطلاع دارای معلول جسمی و ذهنی از وجود مراکز نگهداری در شهرستان اراک در جامعه و در سال
جدول شماره 23 – توزیع فراوانی چگونگی خانواده ها از سپردن فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 2-12– توزیع فراوانی علت عدم تمایل خانواده های دارای فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 13 – توزیع فراوانی استفاده خانواده های دارای فرزند معلول از خدمات مشاوره ای مراکز توانبخشی در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-13– توزیع فراوانی امکانات مراکز توانبخشی
جدول شماره 2-13– توزیع فراوانی نحوه رضایت والدین دارای کودک معلول از مراکز نگهداری
جدول شماره 3-13- توزیع فراوانی علت عدم رضایت والدین از مراکز توانبخشی
جدول شماره 14 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز توانبخشی جهت برآورد نیازها در شهرستان اراک
جدول شماره 1-14 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز نگهداری از معلولین در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 15– توزیع فراوانی چگونگی وجود کارشناسان متخصص در مراکز توانبخشی
جدول شماره 1-15- توزیع فراوانی عوامل موثر بر حضور کارشناس متخصص در مراکز توانبخشی
جدول شماره 16–توزیع فراوانی نحوه رضایتمندی از خدمات توانبخشی از سوی مسئولین
جدول شماره 17 – توزیع فراوانی نحوه تخصص مدیران در مراکز توانبخشی
جدول شماره 1-17- توزیع فراوانی علل وجود مدیران متخصص در مراکز توانبخشی
جدول شماره 18 – توزیع فراوانی اطلاع والدین کودکان معلول از وجود قوانین حمایتی
جدول شماره 1-18- توزیع فراوانی علل عدم اطلاع والدین از قوانین حمایتی
جدول شماره 19 – توزیع فراوانی معلولین با توجه به قوانین و کمبودها در سطح جامعه شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-19- توزیع فراوانی نحوه وجود اصلاح قوانین حمایتی در جامعه
جدول شماره 20 – توزیع فراوانی بر حسب بهره مندی خانواده ها از خدمات در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-20- توزیع فراوانی خانواده های دارای معلول از نحوه بهره مندی از قوانین حمایتی در شهرستان اراک
جدول شماره 21 – توزیع فراوانی خانواده های معلولین کمک مالی به مراکز نگهداری می نمایند
جدول شماره 22 – توزیع فراوانی بر حسب رضایت مندی خانواده ها معلول از نحو ارائه خدمات
جدول شماره 23 – توزیع فراوانی اعتبارات تخصیص یافته به مراکز نگهداری از معلولین
جدول شماره 24 – توزیع فراوانی نسبت فامیلی والدین کودکان معلول ذهنی و جسمی
جدول شماره 25 – توزیع فراوانی مشاوره والدین کودکان معلول قبل از ازدواج
جدول شماره 1-25 – توزیع فراوانی نحوه انجام مشاوره والدین کودکان قبل از ازدواج
فصل پنجم
نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل سوالات
یافته های ‍ پژوهشی
پیشنهادات
محدودیتها
چکیده انگلیسی
منابع فارسی و انگلیسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در word

1- دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ایران
2- کتاب آموزش و توان بخشی کودکان معلول اثر عباس داور منش .چاپ سال
3- دکتر محمد کمالی استاد یار دانشکده علوم توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
4- کتابخانه علوم پزشکی و توان بخشی تهران دکتر مهشید کامیار اولین سمینار فلج مغزی سال 1375
5- کتاب مقدمه ای بر روانشناسی آموزش وپروش کودکان استثنایی اثر دکتر افروز سال 1373

چکیده

اگر بخواهیم جمع بندی مختصری از این تحقیق بیان  نماییم باید به یکسری موارد اشاره کنیم ، معلولیتهای در ابعاد خود آنچنان گسترده اند که نیاز به ماه ها وقت و تحقیق در تمام زمینه ها مختلف معلولیت دارد، لذا طی بررسی و تحقیق بعمل آمده از علل معلولیتهای کودکان در سنین دو تا ده ساله در شهرستان اراک در سال 85 به این نتیجه رسیده که بروز بسیاری از علل و ریشه های معلولیت کودکان در این سن عواملی مانند : شرایط محیطی و ساختار زندگی اجتماعی – چگونگی دسترسی به و امکانات رفاهی بهداشتی و درمانی – بروز عوامل فرهنگی نژادی قومی و قبیله ای – عدم آگاهی از عواقب و پیامدهای و نتایج حاصله از به وجود آمدن کودکان معلول، کمبود امکانات در مراکز و مؤسسات نگهداری از کودکان معلول وجود تنگناهای اقتصادی خانواده ها در خصوص نوع تغذیه و عوامل محرک زا وابسته است . از سوی دیگر بروز این گونه معلولیت ها اثار و نتایج مخربی بر پیکر فردی و اجتماع می گذارد . لذا با توجه به اینکه معلولیت یک نقص در سیستم عملکرد بدن در قبال واکنش متقابل در فرد که با کندی و تا‍خیر ایجاد می نماید باید به بررسی ریشه ای این عوامل بپردازیم تا از بروز این گونه نقص و نارسایی یا ناتوانی در اندامهای جسمی ،ذهنی یا روانی فرد جلوگیری نماییم خوشبختانه طی چند سال اخیر با پیشرفته های علمی و پزشکی در سطح جوامع صورت گرفته شاهد کاستن معلولیت ها در ابعاد مختلف بوده که جای بسی امیدواری در این بخش است و نیاز آشنایی و آموزش خانواده ها و جوانان در سطوح مختلف جامعه دارد تا خانواده ها تا حدودی نسبت به این امر واقف شوند که کودکان معلول چه مشکلاتی برای خانواده و جامعه بر جا می گذارند . و از سوی دولت ها و ملت ها حمایت های همه جانبه بایستی صورت گیرد تا با امکانات پیشرفته جهانی درصد معلولیت های طبیعی که بر اثر حوادث طبیعی صورت می گیرد کاسته شود که این مهمترین اصل در جوامع در حال توسعه با توجه به زندگی ماشینی که دارند می تواند معلولیت هایی را در ابعاد مختلف بوجود آورد که باید راه و چاره اندیشی نمود که بتوانیم جامعه سالم عاری از هر گونه بیماری و نقص بر فرد  پیکر جامعه داشته باشیم

 

مقدمه

یکی از پدیده ها و مشکلاتی که بیشتر جوامع بشری با آن دست به گریبانند مشکل انسانهایی است که قادر به برآوردن نیازهای اساسی و روزمره خود نیستند و با یکسری از محدودیتها مواجه هستند لذا با وجود پیشرفتهای علمی در سطح جهان باز هم شاهد این نارسایی ها هستیم و از طرفی نیاز به حمایتهای دولتها و ملتها دارد که در این بخش با توجه به لزوم سرمایه گذاری مادی و معنوی و همچنین آگاه سازی آحاد مردم از عواقب و پیامدهای که در آینده می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات گردد که این جز با بسترسازی و ارائه راهکارهای مناسب جهت تقلیل و یا ریشه کنی نمودن این نوع نقیصه های انسانی باشیم و این جز با درایت و عمق اندیشی در جهت گام برداشتن برای جامعه ای سالم و به دور از هر گونه مشکلات انسانی که می تواند سبب ساز خطرات جدی پیش روی انسان قرن حاضر بوده شاید ارائه این مباحث و طرح مسایل در این خصوص بتواند اطلاع رسانی به موقع قبل از وقوع چنین عواملی گردد

بیان مسئله

در بیان این مسئله بایستی به این نکات اشاره شود درصد چشمگیری از کودکان بر اثر عواملی مانند بروز نابهنجاری های ارثی، ژنتیکی، عوامل دوره بارداری مادر، اشکالات موقع تولد، یا بروز بیماریها و حوادث در دوران طفولیت که باعث نقیصه هایی ذهنی و جسمی می گردد که این نقیصه یا معلولیت، گاه فقدان راه حل درمانی مناسب، در این سنین تا آخر عمر اینگونه کودکان با آنان همراه می باشند علیرغم برنامه های گسترده ای که در امر پیشگیری از معلولیت در سطوح گوناگون در جوامع مختلف اجرا می گردد. متاسفانه گویی هیچگاه نباید منتظر ریشه شدن بروز اینگونه نقیصه ها در ابنا بشر بود و یا حداقل اینکه تا کنون قدمی اساسی در این راه برداشته نشده، به همین جهت به منظور کاهش مشکلات در رابطه با بروز نقیصه های جسمی و ذهنی، معمولاً در هر جامعه دو اقدام اساسی می پردازند. قدم اول سعی و کوشش هر چه بیشتر در امر پیشگیری از معلولیت و جلوگیری از بروز نقایص ذهنی و جسمی و قدم دوم ایجاد امکانات لازم رفاهی و توانبخشی در خدمت معلولان و خانواده آنهاست. در طی اقدامات پیشگیری برنامه بدین روال است که معمولاً تعدادی از متخصصین، در پی کشف علت معلولیتها بوده پس از کشف آنان با در اختیار گذاردن راه حلها و رهنمودهای لازم از طریق کتب مقالات مندرج در مطبوعات برنامه های رادیو تلویزیونی و غیره به جامعه و سازمانهای ذیصلاح سعی می کنند درصد بروز اینگونه عوارض را تا حد امکان کاهش دهند. اقدام اساسی دوم، ایجاد امکانات رفاهی و توانبخشی مناسب در اقصی نقاط کشور جهت ارائه خدمت به کودکان معلول و خانواده آنهاست تا کلیه معلولین و نیازمندان به امر توانبخشی بتواند با برخوردی از شرایط مساوی امکانات تا حد ممکن از بند معلولیت رسته به خودکفایی و زندگی مستقل نائل آیند

اهمیت و ضرورت پژوهش

نظر به اهمیتی که چنین موضوعات با زندگی بشری دارد و انسانهایی که در سطح جامعه زندگی می کنند نبایستی از کنار این مسایل بی تفاوت عبور نمایند. لذا با توجه به حساسیت خانواده ها و جامعه که در جهت پیشگیری از این معلولیت ها به نظر می رسد این مسئولیتها را چند برابر نموده است. لذا با توجه به اینکه کمتر در چنین مواردی موضوع پژوهش انجام گرفته است و با تحقیقاتی از مراکز در سطح استان و جمع آوری اطلاعات از کتب و ارائه نظرات کارشناسان و اهل فن در جهت شناساندن این عوامل در مرکز استان و آگاهی از نحو رسیدگی به این کودکان مورد توجه قرار گرفت که بتوان قدمی در این راستا برداشته شود و در آینده بتوان زمینه ساز جلوگیری از این معلولیتها باشد. [1]

اهداف پژوهش

1- هدف از تهیه این تحقیق جمع آوری و ارائه یکسری اطلاعات کلی در مورد معلولیت ذهنی و جسمی و همچنین نحوه ارائه خدمت اعم از زمینه های رفاهی، آموزشی، توانبخشی به آنها در قالب یک طرح تحقیقاتی

2- در اختیار قرار دادن تجربیات تحقیق به اساتید، مسئولین و دست اندرکاران واحدهای آموزشی، توانبخشی، واحدهای دانشگاهی در جهت شناساندن هر چه بیشتر معلولیتها و نحوه ارائه خدمات آموزشی به معلولین

3- آگاه سازی نسل جوان و خانواده ها، و دوری از نگرشها و برداشتهای غلطی که در سطح جامعه به علت عدم آگاهی از نحو برخورد و رفتار با چنین افرادی که به گونه ای با آنها در ارتباط هستند

4-بررسی و چگونگی عوامل بوجود آورنده این معلولیت و راه های مقابله با آن

سوال های پژوهش

به بیان دیگر اگر بخواهیم به یکسری از واقعیتها بپردازیم بایستی به این سوالات پاسخ دهیم

1-   آیا معلولین در شهرها بیشتر هستند یا در روستاها بنویسید؟

2-   آیا درصد معلولین  ذهنی دختر در جامعه بیشتر است یا معلولین  ذهنی پسر؟

3-   آیا درصد معلولین  جسمی دختر در جامعه بیشتر است یا معلولین  ذهنی پسر؟

4-   آیا خانواده ها مایل به سپردن فرزند معلول خود به مراکز نگهداری معلولین هستند؟

5-   آیا امکانات و تجهیزات مناسب و کافی در جامعه برای ارائه خدمات به معلولین وجود دارد؟

6-    آیا مدیران، مسئولین و مردم نسبت به معلولین در جامعه احساس مسئولیت لازم و کافی را می نمایند؟

7-  آیا قوانین حمایتی و نظارتی و بودجه کافی برای حمایت از معلولین در  جامعه و مراکز نگهداری معلولین وجود دارد؟

8-   آیا در مراکز مشاوره ای آموزشهای لازم قبل از ازدواج به جوانان داده می شود؟

فرضیه های پژوهش

1-   بیشتر معلولین جسمی و ذهنی را روستائیان تشکیل می دهند

2-   معلولیت های ذهنی در بین دختران بیشتر از پسران است

3-   معلولیت های جسمی در بین پسران بیشتر از دختران است

4-   با وجود مراکز نگهداری معلولین جسمی و ذهنی باز هم مردم نسبت به نگهداری آنان در منزل اقدام می نمایند

5-   اقدامات جدی نسبت به جمع آوری معلولین در سطح جامعه که موجب به وجود آمدن مشکلات اجتماعی می گردد، نمی شود

6-    مردم و مسئولین نسبت به معلولین بی تفاوت هستند و به این قشر از افراد جامعه توجه کمتری می نمایند

7-  قوانین و مقررات مدونی جهت حمایت از این قشر در برنامه های اجتماعی در نظر گرفته نشده و اگر شده است کمرنگ است

تعاریف عملیاتی

تعاریفی هستند که بهترین و دقیق ترین تعریف را از یک عبارت برای درک صحیح بیان می نمایند که به دو شاخه زیر تقسیم می شوند

 الف- نظری                    ب- عملی

الف – تعریف نظری معلولیت

معلولیت نوعی نقص در سیستم ظاهری و باطنی فرد می باشد که فرد را از سایر افراد متمایز می سازد بطوریکه دارای درجه بندی با در نظر گرفتن نوع معلولیت مشخص می شود

ب- تعریف عملی معلولیت

معلولیت: عبارت است از کندی در عملکرد جسمانی یا ذهنی به شکلی که با تاخیر عکس العمل بوجود آید

کودک: به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط سنی معین که هنوز به رشد و بالندگی عقلی نرسیده و بایستی مورد توجه و آموزش قرار گیرد

عوامل: به متغیرهایی که باعث به وجود آمدن  یکسری نارسایی و کمبود در فرد می شود و زمینه ساز نقص و کندی در سیستم عملکرد بدن را بوجود می آورد

تعریف نظری معلولیت ذهنی: از دیدگاه تروگلد محقق آمریکایی عقب ماندگی ذهنی عبارت است از رشد ناقص ذهنی که شخصی را در تطابق یا سازش با محیط خود ناتوان ساخته، بطوریکه بدون نظارت و کمک غیر، قادر به زندگی نمی باشد

( از دیدگاه تروگلد محقق آمریکایی در کتاب   عباس داور منش )

تعریف نظری معلولیت جسمی: بطورکلی معلولین جسمی – حرکتی کسانی هستند که به دلیل نقش جسمانی دچار مشکل حرکتی می باشند این نقص ممکن است به دلیل ضایعه مغزی آسیب دیدگی نخاع – ضایعات استخوانی و عضلانی و غیره بصورت فلج، قطع عضو یا ناموزونی عضو حرکتی دست  ها و پاها نمایان می گردد

تعریف عملی معلولیت ذهنی:  به آن دسته از معلولیت گویند که فرد برای ارضای نیازهای فکری و ذهنی وابسته به خود نباشد و نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد و از دیگران در همان راه نوعی عقب ماندگی داشته باشد

تعریف عملی معلولیت جسمی: به نوعی معلولیت که فرد با نوعی نقص جسمانی مواجه باشد و به راحتی نتواند از خاصیت فیزیکی بدنی به نحو مطلوب استفاده نماید یا به نوعی عقب ماندگی جسمانی در ساختار حرکتی بدن داشته باشد

پیشینه پژوهش

در اواسط قرم بیستم، بررسی عمیق و جانبی در زمینه معلولیت های ذهنی و جسمی، شکوفا یافت، بنظر می رسد به همانگونه که تولد و گسترش علم بستگی تام به نیازهای بنیادی جامعه دارد اهمیت دادن به این مهم و توجه به مسئله بر همین اساس گسترش یافت. و نیاز مبرم به پیشرفت علوم تجربی از یکسو و توجه زیادی به علوم انسانی از جمله روانشناسی و خصوصاً روانشناسی کودک و بالاخره فعالیتهای آلفرد بینه در زمینه ساختن اولین آزمونهای هوشی و جسمانی و نشان دادن این اختلالات بین انسانها به نحوی بارز تری جلب توجه نموده و این پدیده از یک دید علمی مورد پیگیری قرار گیرد در حال حاضر در اکثر جوامع و ملل این چنین کودکانی در شرایط خاص معمولاً نگهداری شده در صورت امکان با توجه به نوع نقیصه و یا میزان معلولیت تحت آموزشهای توانبخشی قرار می گیرند باید توجه داشت که در عصر حاضر نیز نوع نگرش در مورد کودکان معلول در جوامع مختلف متفاوت است  مثلاً پرل، اس، باک نویسنده شهیر آمریکایی خود یک دختر معلول داشته وقتی از خاطراتش در زمانی که در کشور چین بوده اشاره ای دارد به اینکه در آنجا چنین افرادی خیلی با ملاطفت و احترام نگهداری می شدند و تا آخر عمر بدون کوچکترین ناراحتی از آنان پرستاری به عمل می آمد هیچکس نظر ترحم و دلسوزی ابراز نکرده و به هر حال شخص یا کودک را چون فردی عادی می پذیرفتند همین خانم نویسنده  در ادامه گفتارش می نویسد «من و دخترم، (منظور کودک معلول خانم است ) در چنان محیطی به هیچ وجه احساس ناراحتی نمی کردیم ولی به مجرد که وارد خاک آمریکا شدیم نگاههای ترحم انگیز، تعارفهای بیجا و دور از ذهن، همدردی های احمقانه و خلاصه دلسوزی های ناشیانه از دخترم، آنچنان در ذهن اثر بد گذاشته بود که بی اختیار نسبت به دخترم و خودم احساس ترحم شدید می کردم»

سابقه پژوهش در ایران

حال به نظری کوتاه به تاریخچه پژوهش و اقداماتی در این خصوص در ایران انجام گرفته بیافکینم

1- اولین ادیانی که بحث کمک، ملاطفت و همراهی با معلولین را مورد توجه قرار داد. این زرتشت بود و دین اسلام با توجه به فرامین آسمانیش توصیه های انسانی و اسلامی را متذکر شد. در چند دهه اخیر مطالعاتی در زمینه اقدام اجتماعی در خصوص کمک به این گروه از افراد جامعه ایران صورت گرفته است که می توان به حدود سی سال پیش با تشکیل اولین مدرسه به نام مرکز تربیت و هدایت معلولین تدریجاً مورد توجه و حمایت از معلولین در ایران بطور رسمی نضج گرفت.[2]

2- پژوهشها و مطالعاتی در خصوص تشکیل سازمانهایی چون «انجمن ملی حمایت کودکان »،  « انجمن توانبخشی ایران»، «انجمن حمایت از معلولین» و. .. همچنین بخشی از فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش سعی شد تا هر چه بیشتر به مسایل چنین کودکانی مورد توجه قرار گیرد.[3]

3- بعد از پیروزی انقلاب با بررسی و مطالعه با ادغام و یکپارچه شدن این سازمانهای متفرق تحت یک پوشش به نام  سازمان بهزیستی کشور سعی گردید تا پس از حذف برنامه های ظاهر فریبانه و جایگزین نمودن یک برنامه واحد بمنظور سرویس دهی هر چه بهتر به معلولان جامعه، اقدامات عملی و مفیدی در زمینه های تحقیقاتی در سطح ایران به اجرا درآمد که می توان موجب توجه جدی به مسئله معلولین در ایران و همچنین مطالعاتی در جهت شناسایی این موارد داشت به نکات ذیل اشاره نمود

الف – توجه عمیق به علوم انسانی و مطالعه روی افراد انسانی و پیدایش علم روانشناسی و در نهایت تهیه انواع آزمونهای هوشی و جسمی که موجب گردید بر اساس آن معلولین به نحوی روشنتر از افراد عادی جامعه متمایز گردند

ب-  پیشرفت تکنولوژی و گرایش به تخصصهای که موجب شد هر فرد برای داشتن شغلی مناسب در جامعه تخصصی را احراز نماید که این خود باعث شد این افراد را که فاقد تواناییهای لازم در جهت کسب تخصص ها معرفی نمود، نمونه بارزی در حال حاضر در محیط روستاها که انجام امور به حداقل تخصص نیازمند است که معلولین در حد متوسط کمتر به عنوان ناتوان مطرح می باشند. [4]

ج- گرایش اجتناب ناپذیر به سوی جامعه بشری از جوامع روستایی که این خود موجب شد شکل خانواده از حالت گسترده که از خصوصیات جوامع روستایی بوده و می توانست این چنین افرادی را بر اساس عواطف فامیلی در خود جای دهد جای خود را به سیستم خانواده هسته ای که فقط شامل زن و شوهر و حداقل کودک با حداقل فضای زندگی بدهد که ضرورتاً در یک چنین وضعیت جایی برای نگهداری یک نفر معلول در محیط خانواده کمتر به چشم می خورد

د) تحول نه چندان پیشرفته علم پزشکی که موجب گردید بسیاری از کودکان ضعیف الحال، در موقع تولد و یا در بدو طفولیت از مرگ نجات یابند. ولی تا کنون قدیم جدی در مورد کاهش و از بین بردن عواقب و معلولیتهای ناشی از اشکالات مادرزادی موقع تولد اوان طفولیت برداشته نشده است.[5]

بررسی های عمده، مشکلات در ناتوانیها و اختلالات جسمی، مشکلات رفتاری – روحی – روانی، مشکلات اجتماعی، آموزشی، نگهداری و حمایتی و اختلالات ارتباطی نشان داده است. در عین حالیکه مبتلایان به سندرم داون از بهره هوشی پایینی برخوردار بوده و مشکلات رفتاری دارند ولی مشکلات رفتاری آنان شدید و مسئله ساز نمی‌باشد

[1] -آموزش و توانبخشی کودکان معلول اثر عباس داور منش چاپ اول جلد اول ص 7 چاپ

[2] آموزش و توانبخشی کودکان معلول، اثر عباس داور منش ، جلد اول، چاپ اول، ص 13 سال 1372

[3] – همان منبع

[4] آموزش و توانبخشی کودکان معلول، اثر عباس داور منش ، جلد اول، چاپ اول، ص 13 سال 1372

[5]  همان منبع

مقاله تغییر در قانون تجارت در word

 مقاله تغییر در قانون تجارت در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تغییر در قانون تجارت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تغییر در قانون تجارت در word

مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت  
نقاط ضعف قانون تجارت فعلی  
الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری  
ب: تضامن قانونی و قراردادی  
پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل  
- ماده 402 قانون تجارت  
- ماده 403 قانون تجارت  
- ماده 405 قانون تجارت  
حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط  
2-2-  حقوق شرکتها  
باب سوم  
حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط  
1- حوزه کار :  
2- قوانین و مقررات مرتبط  
2-3- اسناد تجاری  
باب پنجم  
حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط:  
ایرادات چنین نظامی بطور خلاصه عبارتند از:  
الف )قانون تجارت  
ب ) مقررات مرتبط  
بابهای ششم الی هشتم  
باب گروه اقتصادی بامنافع مشترک  
3-2- حقوق شرکتها  
از مجموع شرکت‌های ثبت شده:  
باب سوم- مبحث سوم(شرکتهای تضامنی)  
به موجب ماده 434 پیشنهادی:  
نوآوریهای انجام شده در این بخش به شرح زیر است:  
- جمع بندی  
2- سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی.  
5- شفاف‌سازی فضای تجارتی  

مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت به این دلیل مورد توجه قرار گرفت که قانون تجارت فعلی در فعالیتهای تجاری امروزپاسخگوی نیازهای رو به رشد دنیای کنونی و روابط تجاری حاکم بر آن نیست. روابط تجاری به شکل امروزین آن ضرورت اصلاح و بازنگری را ایجاب نموده است

در گذشته کوشش‌هایی در این زمینه از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی صورت پذیرفت که به دلیل نبود اراده‌ای در ساختار کلان مدیریتی به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای منجر نگردیدند

هیات وزیران در تاریخ 31/3/1381 به موجب مصوبه شماره 1925/25524هـ تصمیم به اصلاح قانون تجارت گرفت. به موجب این مصوبه مقرر گردید که قانون تجارت «برای تسهیل ادغام شرکت‌ها، تشکیل شرکت‌های مادر، گروه شرکت‌ها و کنسرسیوم‌ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکت‌ها» مورد بازبینی قرار گیرد. محور مصوبه دولت، لزوم بازبینی مقررات ناظر بر شرکت‌های تجاری می‌باشد. لیکن به موجب اصلاحیه‌ای بعدی حوزه بازبینی به کل قانون تجارت گسترش یافت و در این راستا بر اساس مصوبه هیات وزیران اجرای طرح بعهده وزارت بازرگانی نهاده شد

شایان توجه است که دامنه بازنگری و اصلاحات این قانون شامل قانون تجارت فعلی مشتمل بر 900 ماده و برخی قوانین ناظر بر امور تجاری که در گزارش به آنها اشاره شده می‌باشد. با توجه به دامنه شمول قانون تجارت می‌توان گفت که این قانون حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و لذا فرآیند انجام کار، مطالعه، تخصصی ـ تلفیقی بوده است. با تاکید بر تخصص‌گرایی، بررسی قانون در قالب چهار طرح صورت ‌گرفته، و نتایج آنها تلفیق شده است. چهار طرح پژوهشی فوق‌ با عناوین «کلیات» شامل مقررات ناظر بر تاجر، فعالیتهای تجاری و الزامات تجارت و ; ، «شرکتها» شامل مقررات ناظر بر تاسیس فعالیت، اداره و انحلال شرکتها و ; ، «اسناد تجاری» شامل مقررات ناظر بر کاربرد، مسئولیت تادیه خسارت و اسناد تجاری و ; و «ورشکستگی» شامل مقررات ناظر بر دعوی ورشکستکی، تشخیص ورشکستگی، تادیه دیون بستانکاران و ; می‌باشند

طرحها با همکاری پنج گروه کار مورد بررسی و اجرا قرار گرفته و سپس در جلسات شورای بازنگری و کمیته کارشناسی اصلاح و بازنگری قانون تجارت که اعضاء آن علاوه بر مجریان طرح، نمایندگان دستگاهها و صاحبنظران دیگر نیز بودند ، مورد نقد و بررسی قرار گرفت

از آنجا که بررسی، اصلاح و بازنگری قانون تجارت نیازمند اخذ نظرات صاحبنظران است، از اینرو نظرسنجی از نهادهای مختلف‌ صورت‌ گرفته و همچنین فراخوان درروزنامه‌های کثیرالانتشار درج و سایت اینترنتی نیز به همین منظور طراحی شد

گزارش حاضر در قالب دو قسمت نقاط «ضعف قانون تجارت » و« نقاط قوت لایحه» و در  چهار بخش  منطبق با طرحهای فوق الذکر و به تفکیک باب های قانون تجارت به بیان  نقاط ضعف و نقایص قانون فعلی و نقاط قوت لایحه تجارت در جهت رفع مشکلات مورد نظر پرداخته است

نقاط ضعف قانون تجارت فعلی

2-1- کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)

 قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که عمدتاً از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروزین را نداشته و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی ،تجارت الکترونیک ،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست

دامنه این بخش ،باب­های اول، دوم،ششم، هفتم، هشتم،نهم، دهم و چهاردهم می باشد

عمده نقائص و کاستیهای قانون تجارت در این بخش که هدف از اصلاح قانون تجارت رفع آنهاست به قرار زیر هستند

باب اول

1- بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت که اصطلاحاً عهده‌دار بیان اعمال تجارتی ذاتی هستند بسیار پراکنده و نامرتب تنظیم شده و گاه متضمن تکرار یک موضوع است

2-هرچند که در بند 1 ماده 2 این قانون از خرید یا تحصیل مال به قصد فروش سخن رفته است، اما این قانون با اتکاء به قانون مدنی هیچ یک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و از میان قراردادهای تجارتی تنها حدود 70 ماده را به حق العمل کاری, دلالی, حمل ونقل، و ضمانت اختصاص داده و به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع نموده است. (به عنوان مثال رک. به مواد 335، 358 و 378 قانون تجارت)

3- در مواردی بین قانون تجارت و قانون مدنی تعارض وجود دارد. بطور مثال می توان به تعارض  ماده 513 قانون مدنی و ماده های 378 و 386 قانون تجارت اشاره کرد

4-  قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت نیز سکوت اختیار کرده است و در این موارد نیز قانون مدنی باید حاکم باشد

5-   بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر همخوانی ندارند و با مواد بعدی به راحتی جفت و جور نمی‌شوند

6-از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر نیز قانون تجارت نارساست و ماده 1 این قانون که تاجر را تعریف نموده از جهات مختلف قابل ایراد است .                                                                                                                                                                                                                                                م.1) تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. در این ماده تعریف دقیقی از “کسی” ،” شغل معمولی” و “معاملات تجاری” نشده است

باب دوم

1-   الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه مذکور در ماده 6 با پیشرفتهای حاصل شده در نگهداری حسابهای دفاتر و صورتحسابهای رایانه ای در تعارض آشکار قرار دارد

2-  برخی ضمانت اجراهای عدم نگهداری دفاتر و همچنین سایر ضمانت اجراهای مندرج در این قانون که به علت گذشت ایام فاقد شان و ناچیــز هستند عملاً کالـمعدوم محســـوب می شوند

باب های ششم،هفتم و هشتم

بابهای ششم, هفتم و هشتم که ناظر به دلالی, حق العملکاری، و قراردادهای حمل و نقل می‌باشند نیاز به اصلاحات و افزودن نکات جدیدی دارند. همینطور قانون تجارت با اتکا به قانون مدنی هیچیک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و در خصوص قراردادهای تجارتی نظیر حق‌العمل‌کاری، دلالی ،حمل و نقل و ضمانت به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع داده است (به عنوان مثال ر .ک . به مواد 335 و 378 این قانون)

باب نهم

هر چند که عنوان باب نهم قانون تجارت، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی است, اما قانونگذار فقط چند ماده را به قائم مقام تخصیص داده و اساسا” در مورد نمایندگان مستقل تجارتی مقرراتی وضع نکرده است

باب دهم

در قانون تجارت فعلی 10 ماده به ضمانت تخصیص داده شده است. اما این مواد به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای تجارتی امروزه خصوصا” در مورد قراردادهای دولتی و بانک‌ها اعم از ضمانت نامه‌های پیش پرداخت, حسن انجام کار یا ضمانت نامه‌های بانکی و غیره نیست. برخی از اشکالات این باب به شرح زیر است

الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری

هر چند که اصل آزادی اراده و حاکمیت آن بر روابط مالی افراد در حقوق مدنی مورد قبول است، لیکن باید اذعان کرد که مقبولیت و محبوبیت و دامنه این اصل در حقوق تجارت بارزتر است. عقد ضمان در حقوق مدنی بر اساس مسامحه و برای احسان به بدهکار وضع شده, اما در عالم تجارت صحبت از مغابنه و سودآوری است و حتی مدیون نیز مرادش از معامله کسب سود بوده است. ضامنی هم که در عالم تجارت ضمانت دیگری را می‌کند، اراده او بر این است که یا همپای مدیون اصلی مسوول باشد و یا این که محدودتر فکر کرده و خود را زمانی مسوول قلمداد می‌کند که به مدیون اصلی رجوع شود و متمکن نباشد، نه این که راسا” مدیون شود

حال آنکه قانون تجارت در ماده 402 خود بر خلاف اراده طرفین در عقد ضمان اصل را بر ناقلیت ذمه گذارده و با تحقق ضمان فقط ضامن را مدیون می‌داند، مگر آنکه تصریح به تضامن شود. بهتر بود قانونگذار اصل را مطابق خواست اغلب ضمانت‌ها در امور تجاری بر ضم ذمه بگذارد. البته با کمی غور در تاریخ حقوق، علت این ضعف قانونگذاری را می‌توان یافت. چرا که بخش ضمانت قانون تجارت ایران در اصل تکمله‌ای است بر مقررات ضمانت مدون در قانون مدنی، و مرادش آن است که توافق بر تضامن را در حقوق ایران صحیح بداند و به سکوت قانون مدنی و جدال در مباحث سنتی پایان دهد و نظر خاصی به ضمان‌های تجاری نداشته است

ب: تضامن قانونی و قراردادی

قانون تجارت در ماده 403 خود به این امر اشاره کرده که ضمان تضامنی در دو صورت وجود قرارداد خاص و قانون خاص صحیح است که این اطلاق در مواردی ایجاد اشکال می‌کند

هر چند قانونگذار فرض وجود قانون برای تضامن را ایجاد کرده است، اما بیان نکرده این قانون چه نوع قانونی است و این که آیا مرادش قوانین تجاری است یا مدنی یا عمومی. در ثانی قانون را صرفا” موسس تضامن معرفی کرده است و نه مبین آن

ایراد دوم آنجاست که  قانونگذار تضامن را در قالب قرارداد غیر معین پذیرفته است و این امر مشکل آفرین است. چرا که اگر قانونگذار شرایط و آثار و احکام تضامن را تعریف می‌کرد، در موارد نزاع و اختلاف تکلیف طرفین با رجوع به قانون مدون روشن بود و تمام احتمالات تجاری را می‌توانستند پیش از ایجاد نزاع و در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی کنند و براساس توازن احتمالات، قرارداد تجاری خود را منعقد کنند. حال آنکه در حال حاضر تاجری که به نحو تضامن قرارداد ضمانت را منعقد می‌کند، آینده روشن پیش روی ندارد تا بر اساس آن سایر اعمال تجاری خود را تنظیم کند و این ابهام و تردید نسبت به آینده در عالم تجارت خطری بزرگ محسوب می‌شود. بهتر بود قانونگذار ایران در مورد شرایط تضامن هم مقرراتی وضع می‌کرد

پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل

مواد 405 تا 408 قانون تجارت ایران به طور غیر مستقیم اشاره به اهمیت دین و مبنای آن و همچنین وابستگی کامل ضمانت به وجود دین اصلی و صحت قرارداد اصلی کرده‌اند. حال آنکه در حقوق تجارت عملی, امروزه نوعی از ضمانت به نام ضمانت مستقل وجود دارد که هیچ توجهی به دین منشاء ضمانت ندارد و تعهد ضامن را هر چند بر مبنای دین واقع می‌کند اما این ضمانت پس از وقوع کاملا” مستقل از آن می‌شود . اغلب ضمانت‌های تجاری امروز, علی الخصوص ضمانت‌های بین‌المللی, توجه به اصل عدم توجه ایرادات دارد، حال آنکه قانون تجارت ایران در این موارد با رجوع به قواعد مدنی تاکیدی دوباره بر وابستگی ضمان کرده است

ج- اشکالات شکلی و نگارشی: در باب ضمان لغزشهایی در قانون نویسی دیده می‌شود که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می‌گردد

- ماده 402 قانون تجارت

1- به نظر می‌رسد در این ماده با توجه به تصریح مواد 10 قانون مدنی و 234 آن قانون نیازی به ذکر عبارت داخل پرانتز نیست

2-  عبارت «ضمن قرارداد مخصوص» به این جهت بیان شده که اشاره ای به ماده 10 قانون مدنی بکند و بگوید نیازی نیست که این شرط حتما” ضمن قرارداد مخصوص باشد تا اعتبار یابد. بلکه ضمن قراردادهای معتبر غیر معین یا معین نیز می‌توان این شرط را قید کرد. حال آنکه لفظ “قرارداد مخصوص” ذهن خواننده را منحرف کرده  و برای او تردید ایجاد می‌کند که آیا حتما” قرارداد مخصوصی لازم است؟!

3- استفاده از عبارت “ضمانت نامه” درست نیست. زیرا هدف قانونگذار از ذکر آن بیان این مطلب بوده که شرط مذکور در ماده ضمن عقد ضمان درج شود، در حالی‌ که ضمانت نامه به سندی گویند که آن عقد ضمان را به صورت نوشته درآورده و مراد قانونگذار هم به هیچ وجه تشریفاتی کردن این شرط و این نوع ضمان نبوده که ما بخواهیم لفظ “ضمانت نامه” را به معنای واقعی آن برداشت کنیم

و لذا بهتر بود اگر هم لزومی به بیان عبارات داخل پرانتز می‌بیند بگوید

«ضمن خود عقد ضمان یا قرارداد خصوصی دیگر» و;

- ماده 403 قانون تجارت

قبل از بیان ایرادات ذکر دو نکته ضروری است

1- وقتی در یک متن (خصوصا” متون تخصصی) در چند جا به یک معنی نیاز داریم، باید از یک کلمه واحد که آن معنی را می‌دهد در همه جای متن استفاده کنیم نه کلمات مترادف آن

2- وقتی قانونگذار قصد دارد راجع به نهادی جدید که قبلا” به آن اشاره نکرده مطلبی را مطرح نماید, شایسته است برای پیش گیری از ایجاد اختلافات احتمالی، نخست راجع به آن تعریفی جامع و مانع ارایه دهد، سپس وارد بیان آثار و احکام آن تاسیس حقوقی شود

در ماده 403 قانون تجارت قانونگذار به هیچ یک از این دو نکته توجه نکرده است و بدون توجه به این نکته که تا به حال نه قانون مدنی و نه خود قانون تجارت تعریفی از تضامن ارایه نداده است، و به یکباره بحث تضامن و قبول تضامن قانونی و قراردادی را مطرح نموده است. به علاوه, مواد آتی قانون تجارت در باب ضمانت همه از بحث ضمان تضامنی و آثار و احکام آن صحبت می‌کند. لذا بهتر بود قانونگذار نخست تعریفی مقبول از ضمان تضامنی ارایه می‌داد و آنگاه تضامن را می‌پذیرفت و آثار و احکام آن را بیان می‌کرد

3- قانونگذار در این مقررات به شخص واحدی گاه طلبکار و گاه مضمون له اطلاق کرده و بهتر بود در همه جا از یک اصطلاح استفاده می‌کرد

 همین ایراد در مورد کلمه “ضمانت” و “ضمان” نیز در مواد 403 و 406 و 409 مشاهده می‌شود

- ماده 405 قانون تجارت

1- قانونگذار از این ماده به بعد درصدد بیان آثار واحکام تضامن است (بر خلاف تصور برخی) و به عقد ضمان از دید تضامنی بودن آن نگاه می‌کند چرا که

- در موارد متعددی (405,407,408,411) به دین اصلی و موثر بودن نقش آن در عقد ضمان و روابط اطراف آن اشاره می‌کند. حال آنکه در نقل ذمه دین اولیه منتقل شده و نقشی در رابطه ضامن و مضمون له ندارد تا بتوان اثری بر آن بار کرد

در مواد 407 و 408 در مورد لزوم اخطار به ضامن علاوه بر مضمون عنه و همچنین تاثیر اسقاط یا سقوط دین اصلی در برائت ضامن به خوبی این نکته روشن است. چرا که دین را منتسب به مضمون عنه کرده است و ضامن را مسوول آن دانسته نه مدیون را

2- بهتر بود قانونگذار از کلمه “اجل” استفاده نمی‌کرد و می‌گفت “قبل از رسیدن زمان تادیه”

باب چهاردهم

   باب چهاردهم  که ناظر به اسم تجارتی است بسیار نارسا و ناکافی است

با توجه به مطالب فوق و بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در بخش « کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)» چه از حیث شیوه نگارش ،چه از نظر تقسیم بندی مطالب و عناوین و چه از جهت محتوا در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد

حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط

1- حوزه کار : در این بخش از تحقیق، مبحث تجار و فعالیتهای تجارتی و تکالیف تجار مورد بررسی قرار می گیرند . در این خصوص مواد ذیل از قانون تجارت جهت اصلاح تحت بررسی خواهند بود

باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی

باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی

باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری

باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل

باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی

باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر به ضمانت

جمع کل مواد موضوع اصلاح : هشتاد ماده

2- قوانین و مقررات مرتبط : در بررسی مواد یاد شده قوانین و مقررات زیر مورد توجه قرار خواهند داشت : قانون مدنی ،قانون آیین دادرسی مدنی ،قوانین مالیاتی ،قانون دریایی و سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان 1317، قانون پولی و بانکی،لایحه قانونی اداره امور بانکها ، قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، ثبت علائم تجارتی ،مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و برخی آیین‌نامه‌ها مانند آیین نامه نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی آیین نامه تشخیص کسبه جزء 1311و ;

2-2-  حقوق شرکتها

یکی از مهمترین شاخه‌های زمینه اقتصادی، حوزه تجارت می‌باشد که هسته فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در این میان، شرکت‌های تجاری جایگاهی ویژه و انکارناپذیر در روابط تجاری را به خود اختصاص داده‌اند. اهمیت بازنگری به این بخش از قانون تجارت، با گذشت بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت و نزدیک به چهار دهه از اصلاح آن در بخش شرکت‌های سهامی، دو چندان گردیده است. چرا که مبادلات تجاری در اَشکال مدرن از جمله انتقال فن‌آوری و دانش تولید و شیوه‌های سنتی تجارتخانه‌ای را بر نمی‌تابد و ارباب تجارت، صاحبان سرمایه و درمقابل مشتریان به سرمایه‌گذاری و دادوستد در شکل بنگاه دارای با شخصیت حقوقی (شرکت تجاری) علاقه قابل درکی نشان می‌دهند. با توجه به پیوندهای گسترده و روبه‌گسترش مراجع تجاری ایران (خواه در حوزه خصوصی و یا عمومی- دولتی) با جهان خارج و نهادینه شدن تجارت در چارچوب شرکت‌های تجاری در کشورهای صنعتی، نقش این شرکت‌ها در روابط بازرگانی بیش از پیش آشکار می‌گردد. بر همین اساس، بازبینی مقررات حاکم بر شرکت‌های تجاری و سازگاری قواعد حقوق شرکت‌ها با الزامات و نهادهای موجود در این عرصه و یا شناسایی نهادهای نوین، به ویژه  با وصف تحول پذیری روابط و لوازم مرتبط با شرکت‌های تجاری، ضرورت دو چندان می‌یابد

صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکتهای تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347 تنها قانون حاکم بر شرکتهای تجاری است . مقررات حقوق شرکتها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارساییهای بسیاری بوده است

دامنه این بخش مربوط به باب­های سوم و پانزدهم قانون تجارت می باشد

  نقائص و ابهامات قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 را می‌توان فهرست وار به نحو ذیل نام برد

باب سوم

 

مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی در word

 مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی در word

چکیده  
مقدمه  
گفتار اول: کلیات  
بند اول – پیشینه دیوان عدالت اداری  
بند دوم – فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری  
بند سوم – اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری  
1 – احقاق حقوق مردم  
2 – برقراری عدالت اداری  
بند اول – سازمان دیوان عدالت اداری  
1 – جایگاه قانونی دیوان  
2 – شعب دیوان  
3 – شرایط رؤسا و مشاوران دیوان  
بند دوم – آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  
گفتار سوم: صلاحیتهای دیوان عدالت اداری  
بند اول – صلاحیت دیوان از حیث خواهان (مردم)  
بند دوم – صلاحیت دیوان از حیث خوانده (دولت)  
بند سوم – موضوع دعوی (خواسته)  
ب) آیین نامه ها  
1 – تشخیص و ابطال مقررات مغایر با قانون و شرع  
1 – مغایرت آیین نامه با شرع  
2 – مغایرت آیین نامه با قانون  
نتیجه:  
پی نوشت:  

چکیده

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد

 این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهای دیوان عدالت اداری به نگارش در می آید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخی و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهای آن را از حیث «خواهان » ، «خوانده » و «موضوع دعوا» مورد بررسی قرار می دهد

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است . از جمله این تدابیر، مرجعیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد . از میان این مراجع، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد . این نوشتار، به بررسی فلسفه وجودی دیوان عدالت، ساختار و صلاحیتهای آن اختصاص دارد

گفتار اول: کلیات

بند اول – پیشینه دیوان عدالت اداری

با توجه به ساختار و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، گرچه نهادی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دست آوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شود، لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال 1339 برمی گردد . (2) در این سال، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی » به تصویب رسید . هدف از تشکیل شورای دولتی، تاسیس دیوانی ویژه برای رسیدگی به اختلاف دولت و ملت بوده است

 تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » ایران در سال 1339، با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است . در فرانسه، دادگاه ها به عمومی و اداری تقسیم می گردند . دادگاه های عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاه های اداری زیر نظر شورای دولتی هستند . رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است . (3)

 تصویب قانون تشکیل شورای دولتی در ایران نیز با همین هدف صورت گرفته است، ولی این قانون هیچ گاه به اجرا درنیامده است . (4) بعضی از حقوقدانان، دلیل عدم اجرای این قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون دانسته اند . (5)

 باید به این نکته اشاره شود که قانون اساسی مشروطه، سالها پیش از تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها را برای ملت پیش بینی کرده بود . اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1285 خورشیدی مقرر داشت

 «هر کس از افراد ناس می تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد . اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند .»

 البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با دیوان عدالت اداری کاملا متفاوت است . قانونگذار اساسی، با وجود اصل نود و در ضمن اصل دیگری، نهادی به نام دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده است . اصل یکصد هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد

 «به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .»

 اصل فوق، گرچه در بازنگری سال 1368 قانون اساسی اصلاح شده است، ولی تغییر مهمی در آن رخ نداده است جز این که با توجه به حذف «شورای عالی قضایی » از ساختار قوه قضائیه، عبارت «زیر نظر شورای عالی قضایی » از اصل فوق حذف و به جای آن عبارت «زیر نظر رئیس قوه قضائیه » به آن اضافه شده است

بند دوم – فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری

پرسش مهمی که در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است، این است که فلسفه وجودی و یا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست . در نظامهای تفکیک قوا، قوه قضائیه مسؤول رسیدگی به دعاوی است . بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است .» با وجود این مرجع قضایی، چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟ در پاسخ به این پرسش لازم است به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شود . یک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری; یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به «کنترل اداری » یاد می شود . روش دوم «کنترل پارلمانی » است; یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت بگیرد . و روش سوم «کنترل قضایی » است . (6)

 در ارزیابی این روشها گفته می شود: دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی مناسب نیست; زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می گردد . تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد . (7)

 روش کنترل پارلمانی نیز – گرچه به سهم خود اهمیت دارد – ولی این نوع نظارتها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها و برنامه ها سودمند است . قوه مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاه ها و وزارتخانه ها دارد، بر ضعفها و تواناییها اطلاع پیدا می کند . دستگاه اداری در صورت عدم موفقیت در نیل به اهداف و برنامه ها به دلیل ناتوانی یا قصور در انجام وظایف، در مقابل پارلمان مسؤول اعمال خویش خواهد بود . این مسؤولیت که از آن به «مسؤولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان » یاد می شود . (8) موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است

 با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورهای مترقی جهان، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه های اداری، بر دو روش «اداری » و «پارلمانی » ترجیح داده اند

 کشورهایی که روش کنترل قضایی را جهت نظارت بر دستگاه های اداری (قوه مجریه) برگزیده اند، خود به دو دسته تقسیم می شوند . در بعضی کشورها، این کار توسط دادگاه های عادی دادگستری صورت می گیرد . (نظیر آمریکا و انگلستان) ولی بعضی کشورها، برای این منظور دادگاه های ویژه ای را تاسیس کرده اند (نظیر فرانسه، بلژیک و آلمان) . جمهوری اسلامی ایران نیز جزء کشورهای دسته دوم است

بند سوم – اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری

اهداف تشکیل دیوان عدالت را در دو بند می شود مطالعه کرد: احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت اداری

1 – احقاق حقوق مردم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم، حقوقی را بر شمرده است، گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، با این وجود، حقوق مردم در قانون اساسی را می توان در فصل سوم آن (اصول 42 – 19) مشاهد کرد . اصل یکصد و هفتاد و سوم، هدف از تشکیل دیوان عدالت را «رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان » دانسته است . هر یک از شهروندان، وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد، دیوان عدالت برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او صالح خواهد بود

 حقوق مردم که علاوه بر اصل یکصد و هفتاد و سوم، در اصل نود قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، از توصیه های جدی دین مبین اسلام است . ورود به این موضوع موجب طولانی شدن بحث خواهد شد . در اینجا، صرفا به قسمتی از سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توصیه به رعایت حقوق عامه مردم و جلب خوشنودی آنان اشاره می شود

 «دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد . که همانا خشم عمومی، خوشنودی خواص (نزدیکان) را از بین می برد، اما خشم خواص را خوشنودی همگان بی اثر می کند ; ستونهای استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین، و نیروهای ذخیره دفاعی، عموم مردم می باشند . پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو، به آنان باشد .» (9)

 تلاش برای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق آنان از سفارشهای موکد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران – حضرت امام خمینی قدس سره – و مقام معظم رهبری – حضرت آیه الله خامنه ای – بوده و هست

2 – برقراری عدالت اداری

می دانیم که هر دعوا و شکایتی معمولا دو طرف دارد: یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی عنه نامیده می شود . دو طرف دعوا گاهی هر دو شهروند عادی هستند; اما همیشه این گونه نیست . در مواردی، یک طرف دعوا شهروند است و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی . در مواردی که دو طرف دعوا، هر دو شهروند عادی باشند، به دعوای آنها در محاکم عمومی رسیدگی می شود . اما در مورد دعوای نوع دوم، محاکم عمومی برای رسیدگی صالح نمی باشند . به این گونه دعاوی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود . همانطور که پیش از این اشاره شد، غیر از دیوان عدالت، مراجع دیگری نیز وجود دارند که به تظلمات مردم از دستگاه اداری رسیدگی می کنند . نظیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور . ولی این مراجع صرفا مقامات تحقیق و بازرسی هستند و رسیدگی آنها جنبه ترافعی و قضایی ندارد . (10) رسیدگی قضایی در این مورد صرفا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

 رسیدگی قضایی به شکایات مردم علیه دستگاه اداری به دو روش می تواند صورت گیرد . روش اول آن است که این کار در دادگاه های عمومی انجام شود . روش دوم، رسیدگی به این دعاوی در یک مرجع ویژه و دادگاه اختصاصی است . حداقل به دو دلیل، روش دوم بر روش اول ترجیح دارد

 دلیل اول: کم شدن حجم پرونده های در نوبت و به تبع آن تسریع در صدور حکم و تحقق عدالت است . در محاکم دادگستری، به دلیل تراکم کار و حجم زیاد پرونده ها و نیز تشریفات پیچیده دادرسی، امر دادرسی به کندی صورت می گیرد . بنابراین شایسته است، برای رسیدگی به این دعاوی محکمه ویژه ای دایر شود

 دلیل دوم: مساله تخصصی شدن قضاوت است . رسیدگی دقیق به اقدامات دستگاه اداری، علاوه بر دانش حقوق، آگاهیهای دیگری نیز لازم دارد و بدون آن، احکام صادره نمی تواند منصفانه و عادلانه باشد . (11) روشن است که قضات محاکم عمومی به طور معمول از تخصص لازم برای این گونه پرونده ها برخوردار نیستند . در نتیجه، برای تحقق سریع و دقیق عدالت، بهتر است، به دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود . در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دلایل ذکر شده، دادگاهی ویژه به نام دیوان عدالت اداری مامور رسیدگی به این گونه دعاوی شده است

گفتار دوم: ساختار دیوان عدالت و آیین دادرسی آن

بند اول – سازمان دیوان عدالت اداری