مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری در word

 مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری در word

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری  
تشکیلات شورای حل اختلاف  
صلاحیت شورا در امور کیفری  
الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف  
ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف  
مراحل دادرسی کیفری در شورا  
منابع و مآخذ  
پی نوشت  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری در word

آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان 1368، چاپ اول، جلد دوم

رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش41، زمستان 1381، نشر روزنامه رسمی

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،1368، چاپ دوم، ج

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ــ قانون اجرای احکام مدنی مصوب

ــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ــ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب

ــ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

ــ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب

ــ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب

ــ قانون مجازات اسلامی مصوب

ــ قانون مجازات عمومی مصوب

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد

داوری عبارت است از رفع اختلافات بین افر اد جامعه از طریق صلح و سازش یا رسیدگی و صدور رأی توسط افرادی که طرفین اختلاف، آنها را با تراضی یکدیگر انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می گزیده اند (مدنی،1368، ج 2، ص 668)، به این ترتیب در داوری و حکمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته اند، یا اینکه مراجع غیر قضایی که در جامعه دارای رسمیت هستند، رسیدگی به دعاوی خاصی را بر عهده گرفته اند

با توجه به تعریف فوق، داوری به دو نوع اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. در داوری اختیاری که موضوع مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، داور با تراضی طرفین تعیین می گردد؛ اما در داوری اجباری، طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فیما بین هستند. از جمله موارد داوری اجباری می توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین داور توسط زوجین اشاره نمود

ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1379 مجلس شورای اسلامی، در راستای تشکیل شوراهای داوری و اهداف آن چنین مقرر داشته است: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد و حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از موارد داوری اجباری و اختیاری است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت آنها احصاء شده تا در امور حقوقی و کیفری، زیر نظر قوه قضائیه برای نیل به اهداف عالیه شوراها اقدام نمایند. بطور کلی می توان گفت اهداف شوراهای حل اختلاف عبارتند از

1- جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه نمودن آنها از طریق مذاکره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی

2- جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری که مستلزم ازدیاد کادر اداری و قضایی بوده، با توجه به امکانات موجود، رشد جمعیت و بالطبع افزایش رشد دعاوی رسیدگی به آنها را عملا غیر ممکن می سازد

3- رسیدگی سریعتر به دعاوی و اختلافات فیما بین افراد از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی است. از آنجا که رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوط می باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأی سریعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه می یابد

4- از آنجا که شورا، مرجع قضایی نیست، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه های مربوط از جهت هزینه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حکم و هزینه اجرایی نخواهد بود و رسیدگی و اجرای حکم مجانی است. لذا مشکلات مالی اقشار ضعیف جامعه، مانع از اقامه دعوی آنها نمی گردد

5- کاهش کار مراجع قضایی که موجب فراغت قضات در رسیدگی به دعاوی پر اهمیت است. توضیح اینکه با توجه به افزایش رو به رشد دعاوی که شمار قابل توجهی از آن دعاوی ساده و کم اهمیت است و توجه فزاینده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده های مختومه نسبت به وارده) که بالطبع موجب عدم امکان رسیدگی دقیق به دعاوی خصوصاً دعاوی مهم می گردد، ارجاع دعاوی ساده به مراجع غیر قضایی می تواند موجب کاهش پرونده های ارجاعی به قاضی و در نتیجه، صدور آراء محکم و متقن و بالاخره برقراری عدالت قضایی گردد که از اهداف تشکیل دادگستری و قوه قضائیه است

6- ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، کاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفکر در اذهان که دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلکه رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است

با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در هیئت محترم وزیران و تأیید آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه، این شوراها به طور آزمایشی در بعضی از شهرستانها مانند قم و رباط کریم شروع به کار کرده اند و بتدریج در سایر شهرها هم تشکیل خواهند شد

صلاحیت شوراها، رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفری است و در اختلافات مالی احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهمیت دعاوی کیفری در حفظ آزادی و حیثیت افراد، در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای داوری در امور کیفری می پردازیم. در ابتدا به طور مختصر به تشکیلات شورا پرداخته، سپس صلاحیت شورا در امور کیفری و طریقه رسیدگی در شورا را مورد بحث قرار می دهیم، در نهایت به ارزیابی آیین نامه اجرایی و اثرات آن خواهیم پرداخت

تشکیلات شورای حل اختلاف

مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی، شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل شده است که یک نفر از طرف قوه قضائیه انتخاب می گردد و ریاست شورا را بر عهده دارد. دو نفر دیگر که اعضای شورا هستند، یکی با انتخاب شورای شهر (بخش یا روستای مربوط) و دیگری توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی محل تعیین می شود

هر یک از اعضای شورا، برای مدت سه سال تعیین می شوند و مطابق بند 3 ماده 4 در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیر موجه هر یک بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به جای او برای بقیه مدت انتخاب و معرفی می شود

هر شورا دارای دبیرخانه (دفتر) می باشد که مسؤول آن توسط شورا تعیین و منصوب می شود. مطابق ماده 3 آیین نامه، کار دفتر شورا تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد. این اعضاء توسط حوزه قضایی مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید

اعضاء شورا باید واجد شرایطی باشند که در ماده 5 آیین نامه به شرح ذیل احصاء گردیده است

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- داشتن حداقل 25 سال سن و دارا بودن اهلیت قانونی

4- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- حسن شهرت و عدالت لازم

7- دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

شرایط فوق الذکر برای اعضاء دفتر شورا لازم نیست. تصدی بعضی از سمتها مانع از عضویت در شوراست و مطابق ماده 6 آیین نامه اجرایی، قضات و کارکنان اداری دادگستری، اعضاء نیروهای نظامی و انتظامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان، مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی، وکلاء، کارشناسان رسمی، سردفتران اسناد رسمی و دفترداران حق عضویت در شورا را ندارند

مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری است، اما به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد

صلاحیت شورا در امور کیفری

«صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوی کیفری اعطاء می نماید(آخوندی، 1368، ج2، ص13). قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوی پذیرفته نیست. کلیه مراجع کیفری مکلفند قبل از شروع به تعقیب، تحقیق و رسیدگی، صلاحیت خود را بررسی نمایند

صلاحیت به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی[1] تقسیم می گردد: صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که رعایت آن الزامی است و آنچنان با نظم عمومی عجین شده که تخطی از آن موجب ابطال عملیات قضایی صورت گرفته می باشد، مانند صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی دادگستری از حیث نفی دادگاه. از خصوصیات صلاحیت ذاتی این است که دادگاه در بدو امر باید به صلاحیت خود توجه داشته باشد و بدون ایراد شاکی یا متهم به صلاحیت دادگاه، خود صلاحیت خویش را مورد بررسی قرار دهد. ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به مدت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی قابل رسیدگی است

در صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح از بین چند دادگاه هم عرض صورت می گیرد و بین مراجع قضایی که از نظر ذاتی، صالح به رسیدگی هستند، مرجع قضایی محلی که صالح برای رسیدگی است انتخاب می شود. در امور جزایی، اصل به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است

صلاحیت شخصی که صلاحیت مخصوص محاکم کیفری است و با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت از این نوع صلاحیت است

الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف

تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در word

 تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در word

چکیده
مقدمه
«توصیف مشکل»
1-1 توصیف خودم
2-1 توصیف محیط
3-1 توصیف مشکل

«شواهد (1)»
1-2 شواهد محیطی
2-2 شواهد کتابخانه ای

«تجزیه و تحلیل شواهد (1)»
1-3 چکیده
2-3 تعیین علل مشکل
3-3 تعیین راهکار های پیشنهادی
4-3 حذف بعضی راهکار ها و علل حذف
5-3 خلاصه ی جدول نظر سنجی

«اجرای راه حل»
1-4 علت اصلی انتخاب راهکار پیشنهادی
2-4 اجرای راهکار ( شرح مفصل)
3-4 گزارش لحظه به لحظه
4-4 مشکلات ضمن اجرا

«شواهد (2)»
5- گرد آوری شواهد(2)

«ارزشیابی»
6- ارزشیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات

«گزارش دهی»
7- تجدید نظر و گزارش نهایی یا اطلاع رسانی
«فهرست منابع»
8- منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در word

1-               طوسی، بهرام ، راهنمای مطالعه و خواندن،  

2-               یول جورج، ترجمه ی نسرین حیدری،

3-                دکتر ذوالفقاری، حسن ، سنگری، محمد رضا ، راهنمای تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه ی اول،  

4-               شریفی درآمدی، پرویز، روانشناسی خواندن،

5-               صباغیان، زهرا، مشکلات خواندن،

چکیده

     آموزش روان خوانی در دوره ی ابتدایی می تواند کمک شایانی به پیشرفت درک معنایی سایر دروس کرده، و کودکان امروز را برای ورود به دنیای رو به پیشرفت فردا آماده تر کند

     در این پژوهش که بررسی راهکار هایی جهت افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول بود در یک کلاس28نفره و یک دبستان پسرانه در ناحیه 6مشهد به اجرا در آمد

     در شواهد جمع آوری شده مشخص شد که فراگیرانی که در خواندن با مشکل مواجه اند، به صورت زنجیره وار در سایر مهارت های زبان آموزی از جمله ( شنیدن ) به شدت دچار ضعف می باشند. برای بهبود این وضعیت با صلاح دید صاحب نظران و شواهد موجود راهکار ( تأکید بر جمله خوانی و آموزش آن و پرهیز از کلمه خوانی ) به اجرا      در آمد که پس از اجرای راهکار انتخابی شدت ضعف فراگیران تا حدی کاهش یافت که به بهبود خواندن آن ها انجامید. در شواهد کتابخانه ای نیز راهکار های بسیار مؤثری ذکر شده است که اجرای هر کدام از آن ها محاسن زیادی را در بر داشته و خواندن آن کمک مؤثری به معلمان مقطع ابتدایی خواهد کرد

     اگر چه این تغییرات چندان چشم گیر نبود اما ما را به هدف مورد انتظار نزدیک کرد. طبق ارزشیابی و مصاحباتی که با همکاران و دانش آموزان انجام شد، این راهکار اثر بخشی کافی را با توجه به زمان اندک داشته است. امیدواریم که نتایج این پژوهش اندکی از مشکلات جامعه ی تعلیم و تربیت را بهبود بخشد

مقدمه

     زبان فارسی نه تنها میراث ارجمند گذشته و حافظ وحدت و رمز هویت ملی ماست؛ بلکه تکیه گاه رشد و اعتلای فرهنگ و ازرشها نیز هست و برنامه ی درسی زبان آموزی، بزرگترین و مهمترین نقش را در این زمینه بر عهده دارد

زبان های انسانی با توجه به اینکه تنها از چند عنصر آوایی محدود ( مثلاً در زبان فارسی از 32 صامت و 6 مصوت ) و تعداد محدودی واژه تشکیل می شوند، قادر هستند تعداد نامحدودی جمله بسازند. جمله هایی که برای نخستین بار گفته و شنیده می شوند و طبعاً حامل پیام های تازه ای هستند. در آموزش روان خوانی می توان با روش های علمی و با پرورش قوه ی خلاقیت دانش آموزان با آموزش های لازم و انجام تمرینات کافی، آنان را در سطح تولید جمله های شفاهی و مکتوب به حد خود کفایی رساند؛ در این صورت است که یکی از مهمترین اهداف آموزش دبستانی تحقق عملی می یابد

در این پژوهش بر آن شدیم که سرعت روان خوانی فراگیران را با راهکار های مناسب افزایش دهیم تا از طریق خواندن صحیح و با سرعت مناسب به درک معنایی جملات نایل آمده و پیام نهفته در کلام را درک کنند

     امید که با یاری خداوند سبحان گامی در جهت ارتقای فرزندان پُر توان ایران زمین برداریم؛ و این همت با همراهی شما عزیزان یاری دهنده به فرجام و سرانجام بارور تر و روشن تر برسد

(همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس            که دراز است ره مقصد و من نو سفرم)

توصیف وضعیت موجود

1-1توصیف خودم

     از 4 سال سابقه ی کار آموزشی ام امسال اولین سالی است که مدرس پایه ی اول ابتدایی هستم. همچنین دانشجوی کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی در دانشکده ی علوم تربیتی می باشم. از 4 سال پیش وارد مقطع ابتدایی شده و تدریس پایه های سوم و اول را تجربه کرده ام. امسال آموزگار پایه ی اول ابتدایی در یک دبستان پسرانه می باشم

2-1توصیف محیط

     این دبستان پسرانه یکی از دبستان های ناحیه ی 6 مشهد می باشد که از یک ساختمان سه طبقه با 15 کلاس، یک کتابخانه، آزمایشگاه، اتاق سایت، اتاق سمعی بصری، نمازخانه و حیاتی به مساحت 1500 متر مربع زیر بنا تشکیل شده است

     کلاس من در طبقه ی همکف این دبستان، دومین کلاس از سمت راست در ورودی با فضایی به مساحت 35 متر مربع با دو پنجره ی مشرف به حیات خلوت واقع شده است

در این کلاس نیمکت ها به صورت ردیفی چیده شده و برای هر دانش آموز یک نیمکت شخصی جداگانه در نظر گرفته شده است که با توجه به محیط کوچک و فضای کم فاقد امکانات لازم برای اجرای شیوه های فعال و گروهی است

     در این کلاس 28 دانش آموز 7 ساله ی بومی مشهد درس می خوانند؛ با خانواده هایی که اکثراً تحصیلات بالای دیپلم داشته و از امکانات رفاهی مطلوب نسبت به وضعیت موجود در جامعه برخوردارند. ( نمودار شماره ی 1 )

3-1توصیف مشکل

     بهره ی هوشی این دانش آموزان طبق آزمون سنجش ورودی کلاس اول در سطح متوسط و معمولی می باشد. اکثر فراگیران در این کلاس در فروردین ماه به وضعیت مطلوب و در حد انتظار در روان خوانی رسیده اند و تنها تعداد اندکی از آنها از سرعت لازم در خواندن برخوردار نیستند. ( آزمون شماره ی 1، ضمائم )

فراگیران مشکل دار قادر به خواندن کلمات خارج از کتاب با ترکیب صدا های تدریس شده نیستند و در خواندن این کلمات نیاز به زمان دارند. این مشکل زمانی که این فراگیران در گروه فعالیت می کنند به حداقل رسیده و هنگامی که به صورت فردی مورد ارزشیابی قرار       می گیرند مشهود تر است. طبق آزمون ها و چک لیست مشاهدات معلوم شده که مشکل این افراد از دلایل متفاوتی ناشی شده است. والدین اکثر این دانش آموزان از تحصیلات دیپلم یا پایین تر برخوردارند. مادران آن ها خانه دار و این کودکان اغلب فرزند آخر خانواده        می باشند. ( نمودار شماره ی 2 )

طبق آزمون های مکرر به عمل آمده مشخص شده که این فراگیران در تشخیص صدا ها مشکل خاصی ندارند و تنها در ترکیب بخش ها و کلمه سازی زمان طولانی تری نیاز دارند، خواندن را به صورت گروه کلمه «جمله» دنبال نکرده و کلمه کلمه می خوانند. و این خود به طور واضح از سرعت خواندن آن ها می کاهد. این فراگیران پس از چند بار تمرین متن های داخل کتاب را روان می خوانند، اما به نظر می رسد کلمات را تنها حفظ کرده اند و قادر به تجزیه ی کلمات و اجزا نمی باشند در درک معنی کلماتی که می خوانند با مشکل مواجهند.. تند و جویده سخن می گویند و نسبت به سایر دانش آموزان کم حرف تر می باشند. تمرکز کافی نداشته و اغلب حواسشان به جزئی ترین مسائل پرت می شود. حافظه ی سمعی آن ها کوتاه و اغلب مطالب مطرح شده در کلاس را به یاد نمی آورند. در نوشتن شکل کلمات خارج از کتاب با مشکل جدی مواجهند و تنها با هجّی کردن کلمات می توانند آن ها را بنویسند. اغلب از کار گروهی سرباز می زنند و زیر بار تکالیف شانه خالی می کنند. هرگز در فعالیت خواندن مانند سایر دانش آموزان داوطلب نمی شوند و تنها در صورت خواستن در تکلیف حاضر به خواندن می شوند. ( چک لیست مشاهدات، ضمائم )

     کند خواندن این فراگیران باعث می شود بی نظمی و سر و صدا در کلاس ایجاد شده و سایر دانش آموزان با بی حوصلگی و حرف زدن مداوم در بین خواندن آن ها موجبات دستپاچگی و اضطراب آن ها را فراهم آورده که این خود  به مشکلی آزار دهنده در کلاس تبدیل شده است. هم اکنون می خواهم بدانم ( چگونه می توانم سرعت خواندن فراگیران پایه ی اول ابتدایی را افزایش دهم؟)

شواهد(1)

1-2 شواهد محیطی

     با توجه به این که زبان آموزی دارای 4 رکن اصلی ( گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن ) می باشد و این 4 مهارت ارتباط تنگاتنگی با هم دیگر دارند، لذا تقویت هر مهارت می تواند باعث تقویت سایر مهارت ها شده و در پیشرفت آن ها تأثیر بسزایی داشته باشد. طبق مشاهدات به عمل آمده ( چک لیست خواندن و مهارت ها، ضمائم ) نمودار استخراج شده که میزان ضعف فراگیران مشکل دار در مهارت های چهار گانه ی زبان آموزی به نمایش گذاشته شده است. که میزان ضعف از 1 تا 10 درجه بندی شده و بیشترین عدد شدت ضعف در مهارت مورد نظر را نشان می دهد

مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی در word

 مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی در word

مقدمه‌  
ذکر نشدن مدت  
تعیین مال‎الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت  
1 حقوق مصر  
2 حقوق فرانسه  
3 حقوق ایران  
در فقه امامیه در این خصوص، سه نظر عمده مطرح شده است:  
ب: حقوق موضوعه  
نظریه عدم وقوع عقد  
نظریه تجدید عقد اجاره  
نظریه وقوع عقد خصوصی  
مبحث سوم: پایان اجاره بدون مدت  
یادداشت  
کتابنامه  

کتابنامه

1 ابن‎ادریس، سرائر، ج

2 ابن‎العابدین (محمد امین)، حاشیه ردالمختار، ج6، بیروت: دارالفکر، ط2، 1386ق

3 امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1و2، تهران: انتشارات یلدا،

4 بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران: انتشارات علمی،

5 الجبعی العاملی (شهید ثانی)، زین‎الدین، ج4، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،بیروت: لبنان

6 همو، مسالک الافهام، ج1، مؤسسه معارف اسلامی، 1416ق

7 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش

8 همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش،

9 الحسینی الروحانی، سیدمحمد الصادق، فقه الصادق، ج16، قم: انتشارات علمی، 1414ق

10 الحلی (علامه)، تحریر الاحکام، چاپ سنگی

11 همو، مختلف الشیعه، قم: مکتب الإعلام الإسلامی،

12 الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج1، قم: دارالفکر، 1402ق

13 الخن، المصطفی والبغاء، المصطفی، الفقه النمهجی علی مذهب الامام شافعی، تهران:نشر احسان،

14 خواجه پیری، عباس و نوین، پرویز، حقوق مدنی، ج6، تهران: گنج دانش،

15 رستم بازاللبنانی، سلیم، شرح المجله، بیروت: احیاء التراث العربی، 1986م

16 رشتی، میرزا حبیب‎الله، الاجاره، چاپ سنگی

17 السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج6، قاهره، 1928م

18 شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر حقوقدان،

19 الطوسی (شیخ طوسی)، محمد بن الحسن، الخلاف، ج1، تهران: انتشارات رنگین،

20 همو، مبسوط، تهران، چاپخانه حیدری

21 العاملی، سیدمحمد الجواد، مفتاح الکرامه، ج6، مصر، 1326ق

22 عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین: انتشارات بحرالعلوم،

23 فتحی زعلول پاشا، احمد، شرح قانون مدنی مصر، قاهره، 1963م

24 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، ج1و3، تهران: انتشارات مدرس،

25 همو، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج1، تهران: انتشارات مدرس،

26 همو، حقوق مدنی، معاملات معوض و عقود ملکی، تهران: انتشارات مدرس،

27 کرکی (محقق کرکی)، الشیخ علی بن الحسین، جامع المقاصد، ج7، قم: مؤسسهآل‎البیت، 1410ق

28 مجلس اعلای شؤونات اسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی (موسوعه جمال عبدالناصر)،ج1، قاهر، 1990م

29 محقق قمی، جامع الشتات، چاپ سنگی خونساری، 1324ق

30 مرسی بک، محمد کامل، الملکیه و الحقوق العینیه، قاهره، 1983م

31 النجفی، شیخ محمد الحسن، جواهر الکلام، ج27, تهران و قم

32 یزدی، سیدمحمد کاظم، العروه الوثقی، ج2، تهران،

مقدمه‌

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند

امروزه رابطه بین موجر و مستأجر فقط یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفه ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیله‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد

در مبحث سوم، پایان عقد اجاره بدون مدت بررسی می‎شود

ذکر نشدن مدت

فلسفه تعیین مدت در عقد اجاره، معلوم و معین کردن مورد معامله است. از آنجا که براساس بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معامله، معلوم و معین نمودن مورد معامله است، این امر از طرق مختلف از قبیل: تعیین مدت، تعیین مسافت در اجاره‌حیوان و حمل ونقل، و تعیین عمل در اجاره اشخاص صورت می‎گیرد. حال اگر متعاقدین مدت اجاره‎ای را که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت مشخص می‎گردد ذکر ننمایند، آیا چنین عقد اجاره‎ای صحیح خواهد بود؟

در حقوق ایران علاوه براینکه مطابق قواعد عمومی می‎توان بطلان چنین عقدی را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدنی مقرر کرده است

«در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است»

از آنجا که ماده 468 فقط در خصوص ضرورت تعیین مدت در اجاره اشیاء وضع شده است، آیا می‎توان گفت که از مفهوم این ماده استنباط می‎شود که در اجاره حیوان و اجاره اشخاص، تعیین مدت ضرورتی ندارد؟

در جواب می‎گوییم که این استنباط صحیح نیست، زیرا در اجاره اشیاء به زعم قانونگذار تنها راه تعیین منفعت، ذکر مدت است. بنابراین اگر در اجاره‌اشیاء که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت صورت می‎گیرد متعاقدین مدت را ذکر نکنند،‌عقد اجاره باطل خواهد بود

اما، ایرادی که در اینجا وجود دارد این است که در اجاره اشیاء، تنها راه تعیین میزان منفعت تعیین مدت نیست، بلکه از دیگر طرق از جمله تعیین مسافت در اجاره‌وسایل حمل و نقل نیز می‎توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دلیل این نقص در قانون ایران، به خاطر آن است که مواد راجع به عقد اجاره، از فقه امامیه و از کتابهایی همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبیعتاً، کتب فقهای قدیم، حاوی موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره‎ای که مورد آن وسایل پیشرفته حمل و نقل از قبیل: هواپیما، قطار و اتومبیل بوده، وجود نداشته است. لذا، اینک جای آن دارد که با اجتهاد و وضع قوانین جدید، نقص قانونگذاری قدیم جبران شود

بنابراین، به طور کلی می‎توان گفت که در اجاره‌اشیاء صرف ذکر نشدن مدت، موجب بطلان عقد اجاره نیست؛ زیرا مانند اجاره حیوان و اشخاص، است مقدار منفعت از طریق غیر از تعیین مدت مشخص شده باشد. لذا، ذکر نشدن مدت در صورتی موجب بطلان عقد اجاره است، که موجب جهل به مقدار منفعت شده باشد

در حقوق مصراین بحث این گونه آمده است که هرگاه متعاقدین مدت عقد را ذکر ننمایند، همچنین پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه یا سال را مقرر نکنند یا به طور کلی متعاقدین مدت و اجرت را مشخص نکنند، در این صورت ابتدائاً پرداخت اجاره بها از طریق تعیین اجره‎المثل و مطابق عرف معمول مشخص می‎شود، و سپس مدت عقد براساس مواعدی که عرف برای پرداخت اجاره بها تعیین می‎کند، مشخص می‎شود. ماده 562قانون مدنی کشور مصر مقرر می‎دارد

«اگر متعاقدین برمقدار اجاره بها توافق نمایند یا اصولاً اثبات مقدار اجاره بها متعذر باشد، در این‎ صورت اجاره بهای عین مستأجره اجره‎المثل آن خواهد بود.»

بنابراین،‌اگر شخصی زمینی را برای زراعت اجاره کند بدون اینکه اجاره بها و مدت عقد تعیین شود، در این صورت مقدار اجاره بها اجره‎المثل زمین است. و از آنجا که تعیین پرداخت اقساط اجاره بهای زمین زراعتی در عرف سالانه است، لذا مدت عقد نیز برای یک سال خواهد بود (سنهوری، 1928م، ج6، ص154)

در حقوق فرانسه و براساس ماده 1709 قانون مدنی،‌ذکر مدت از ارکان عقد اجاره است. بنابراین، اگر مدت عقد اجاره ذکر نشود و مقدر منفعت از طریق دیگری تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل است. برخلاف حقوق مصر، در حقوق فرانسه اگر اجاره بها تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل است. بنابراین، در این صورت عرف نمی‎تواند مقدار اجاره بها را مشخص کند و مدت زمان عرفی را بر متعاقدین تحمیل نماید

بطور خلاصه می‎توان گفت که در حقوق فرانسه نیز مانند حقوق ایران، اگر مدت عقد اجاره مشخص نشود و نیز پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه یا سال تعیین نگردد، عقد اجاره باطل خواهد بود(Dutilleul, 1991, pp.308)

تعیین مال‎الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت

مطابق ماده 468 قانون مدنی، در عقد اجاره تعیین مدت به خاطر اینکه تعیین کننده‌میزان منفعت است، یکی از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می‎شود. بنابراین، اگر در هر مورد که ذکر مدت برای تعیین میزان منفعت لازم و ضرور است، مدت قید نگرد، عقد اجاره باطل است. با وجود این، قانونگذار در قانون مدنی ایران در ماده 501 (اجاره اشیاء) و ماده 515 (اجاره اشخاص)، به موردی اشاره کرده است که مدت اجاره معین نشده است، اما برحسب عرف معمول عقد اجاره صحیح است. فرض کنیم مستأجر درباره مدت استفاده از مورد اجاره تصمیم قاطعی ندارد و هنوز نمی‎داند تا چه مدت می‎تواند از آن استفاده کند. رسم است که کرایه را برای کمترین مدتی که عرف برای تعیین اجاره مقرر داشته است، معین می‎سازند و دیگر سخنی از تمام مدت اجاره به میان نمی‎آورند. در واقع، مبلغ کرایه را برای واحدی که در عرف برای اجاره وجود دارد، معین می‎سازند و درباره ادامه استفاده از عین مستأجره سکوت می‎کنند

حال این سؤال مطرح می‎شود که آیا می‎توان توافق این اشخاص را که در عرف محترم شمرده شده است، نادیده گرفت واجاره را به سبب مجهول بودن مدت عقد باطل دانست، یا اینکه باید آن را نافذ شناخت؟ در وهله دوم اگر این توافق محترم است، نفوذ آن را بر چه مبنای حقوقی باید استوار ساخت؟

قبل از اینکه موضوع را در حقوق ایران بررسی کنیم، بهتر آن است که به حقوق مصر و فرانسه رجوع کنیم و ببینیم که آن دو نظام حقوقی در این خصوص، چه تدبیری اندیشیده‎اند

1 حقوق مصر

ماده 563 قانون مدنی مصر، در این زمینه مقرر می‎دارد

«اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود بدون اینکه متعاقدین بر تعیین مدت آن توافق نمایند یا اینکه به طور کلی عقد اجاره‎ای برای مدت نامشخص منعقد گردد یا اینکه اصولاً اثبات مدت مورد ادعا متعذر باشد، عقد اجاره برای مدت زمانی که برای پرداخت اجاره بها مشخص شده است، معتبر است و با انقضای این مدت، عقد اجاره پایان می‎یابد؛ مشروط براینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر عقد را از قصد خود مبنی بر پایان دادن به عقد اجاره با رعایت مواعد زیر مطلع نماید

الف: در اراضی مزروعی و اراضی بایر اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره شش‎ ماه یا بیشتر از آن باشد، مطلع نمودن طرف دیگر عقد از قصد پایان دادن به عقد اجاره، باید سه ماه قبل از اینکه مدت مذکور منقضی گردد، صورت گیرد. و اگر مدت معلوم شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره کمتر از شش ماه باشد، باید قبل از اینکه نصف مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال الاجاره منقضی گردد، طرف دیگر عقد را مطلع نمود. البته، رعایت این مقررات، مستلزم رعایت حقوق مستأجر در جمع‎آوری محصول مطابق عرف است

ب: در منازل دکانها،کتابخانه‎ها، تجارتخانه‎ها، کارخانه‎ها و انبارها اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره، چهار ماه یا بیشتر از آن باشد، لازم است دو ماه قبل از اینکه مدت مذکور منقضی شود، طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع نمود. و اگر مدت تعیین شده کمتر از چهار ماه باشد، لازم است قبل از اینکه نصف مدت تعیین شده منقضی شود، طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع کرد

ج: در اتاقها (غرف) و آنچه که در دو بند فوق ذکر نشده است، اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره دو ماه یا بیشتر باشد، باید طرف دیگر عقد را یک ماه قبل از انقضاء مدت مذکور مطلع نمود و اگر مدت تعیین شده کمتر از دو ماه باشد، باید طرف دیگر عقد را قبل از انقضای نصف مدت تعیین شده مطلع کرد.»

صدر ماده مذکور اشعار دارد: «اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود بدون اینکه متعاقدین بر تعیین مدت توافق نمایند یا اینکه برای مدت نامعینی منعقد شود یا اینکه به طور کلی اثبات مدت متعذر باشد…». در این صورت، تعیین مدت عقد برحسب مواعد معین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره، در سه حالت قابل تصور است

1 هنگامی که عقد اجاره‎ای منعقد شود، و متعاقدین اصلاً مدت را ذکر نکنند، بلکه نسبت به تعیین مدت سکوت اختیار کنند. البته این حالت، کمتر در عقد اجاره اتفاق می‎افتد

2 متعاقدین عقد اجاره‎ای را منعقد می‎کنند و در خصوص تعیین مدت هم مذاکره می‎کنند، لیکن در نهایت مدت را تعیین نمی‎کنند؛ که این امر، بندرت اتفاق می‎افتد. به عنوان مثال، متعاقدین عقد اجاره‎ای را منعقد می‎کنند، و مدت عقد را این گونه‎ تعیین می‎نمایند: مدت مناسب، مدت لازم، مدت مورد مصالحه، مدت زمانی که اوضاع و احوال اقتضا می‎کند، یا اینکه صراحتاً می‎گویند که عقد اجاره برای مدت نامعلومی منعقد شده است. لیکن اگر متعاقدین ذکر کردند که مدت عقد اجاره تا زمانی است که مستأجر مال‎الاجاره می‎پردازد، تا زمانی است که مستأجر در عین مستأجره می‎ماند، تا زمانی است که مستأجر بخواهد یا تا زمانی است که موجر بخواهد، در این صورت مدت عقد را نمی‎توان نامعلوم محسوب کرد؛ زیرا – همچنانکه قبلاً اشاره شد – مدت این عقد در هر صورت از 60 سال تجاوز نمی‎کند و با موت موجر – در صورتی که مدت اجاره بسته به اراده‌او است – یا با موت مستأجر – در صورتی که مدت اجاره بسته به اراده او است – عقد اجاره پایان می‎پذیرد. و اگر متعاقدین ذکر نمودند که عقد اجاره باقی است تا زمانی که عین مستأجره باقی است، مدت در این صورت نیز نامعلوم است. در این صورت، عقد اجاره مؤبد خواهد بود و نمی‎تواند از 60سال تجاوز کند

مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی در word

 مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی در word

الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی  
ب. مفهوم قاضی  
ب ـ 1 قاضی به معنای دادرس  
ب ـ 2 قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی  
ب ـ 2 ـ 1 مشروح مذاکرات قانون اساسی  
ب ـ 2 ـ 2 قوانین و مقررات جاری  
ب ـ 3 نتیجه  
ج. حکم  
د ـ 2 مصر  
مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی  
الف. تقصیر  
الف ـ 1 مفهوم لغوی  
الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی  
ب. گونه‌های تقصیر  
ب ـ 1 بی‌احتیاطی (Recklessness Imprudence)  
ب ـ 2 بی‌مبالاتی  
ب ـ 3 عدم مهارت (Mal Adress)  
ب ـ 4 اهمال (carelessness) و مسامحه (De Fauz)  
ج. تقصیر در قانون اساسی؛ تقصیر شغلی  
د. معیار تقصیر شغلی  
د ـ 1 معیار شخصی (Appreciation) و یا واقعی (In – concreto)  
د ـ 2 معیار مجرد (In – abstract) یا نوعی (objective )  
نتیجه  
منابع  
الف. کتابهای فارسی  
ب. کتابهای عربی  
ج. منابع خارجی  
پی نوشت  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی در word

الف. کتابهای فارسی

1   استفانی، گاستون، و لواسور ژرژ و بولوک، برنار، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377

2     امیر قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1347، ج 1

3     جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمنیولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1372

4     جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370، ج 1

5     دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، دوره جدید، 1377، ج 3 و 13

6     شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ویستار، چاپ اول، 1372، ج 1

7   شهری، غلامرضا، سروش ستوده جهرمی، و محمد هاشم صمدی اهری، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374، ج 1

8     صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی، جلسه شصت و چهارم، چاپ اول، 1372، ج 3

9     کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، 1374، ج 1

ب. کتابهای عربی

10 ابن ادریس حلی، ابو جعفر محمد بن منصور، السرائر، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، 1368، ج 3

11 بهنام، مسلس، موسوعه القضاء و الفقه، ج 40، القسم الثانی: علم النفس القضائی

12 جبار، صابرطه، اقامه المدنیه عن العمل غیر المشروع علی عنصر الضرر، منشورات جامعه صلاح الدین، الجمهوریه العراقیه، 1404 ق

13 جبعی عاملی، زین الدین معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبه الداوری، قم، ج 3، ص 1365

14 جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم، ج 2

15 حسینی میلانی، سیدعلی، کتاب القضاء، تقریر مباحث مرحوم آیت الله گلپایگانی، قم، چاپ خیام، 1401 ق، ج 1

16 حلی، ابی منصورالحسن بن یوسف المطهر معروف به علامه، تحریر الاحکام، مؤسسه آل‌البیت، 1412 ق، ج 2

17 طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، نجف اشرف، چاپ حیدریه، 1339 ق

18طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 3

19 عبدالستار، فوزیه، موسوعه القضاء و الفقه، شرح قانون الاجرائات الجنائیه، ج 113

20 عامر، حسین، المسئولیه العقدیه و التقصیریه، بیروت، دارالفکر، 1998 م، ج 1

21 غالی الذهبی، ادوار، موسوعه القضاء و الفقه للدول العربیه، الجرائات الجنائیه فی التشریع المصری، ج 42

22 کورنور، جیرار، معجم المصطلحات القانونیه، ج 2، ترجمه منصور القاضی، نوفلی، 1994

23 مرعی بک، مصطفی، المسئولیه المدنیه فی القانون المصری، مصطفی الحلبی، 1997 م

24 مسلم، احمد، اصول المرافعات و التنظیم و الاجرائات و الاحکام فی المواد المدنیه و التجاریه الشخصیه، 1968 م

25 مصطفی، محمود، رساله مسئولیه الدوله عن اعمال السلطه القضائیه، 1938 م

26 الموسوعه الفقهیه، وزارت اوقاف و شئون الاسلامیه، کویت، چاپ اول، 1410 ق، ج 17

27 نجیب حسنی، محمود، شرح قانون الاجرائات الجنائیه، چاپ دوم، قاهره، 1988 م

28 نقیب، عاطف، النظریه العامه للمسئولیه الناشئه عن الفعل الشخصی، بیروت، چاپ سوم، 1984 م

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی در word

29    Demogue (Rene): Traite des obligation en general, T111, V11, paris

 30    joly (Andre) procedure civile et voies Dexecution Tom 1. procedure siry paris

 31    Mazeaud (Henri, leon et Jean), Lec,ons de droit civil, T. 11,

 32    Savatier (Rene), La theorie de obligations, rision jruidique et economique, 3 ed, paris 1974, T

 33    viney (Genvieve), La responsabilite conditions, Traite de Droit civil siu La direction de Jacque de Jacque ghestion, paris, 1982, T

 34    Picardi: The compang limited, P. 154. Dalloz. Repertoire de droit civil. T11. p451. N6et

 35    Dalloz, Repertoire de droit civil, t11.paris

 36    Dalloz; Repertoire pratique – civle 1, 1922, paris a parti

چکیده

تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفه او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفته هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد

 اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّه 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این
موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم

الف. قضا (jurisdiction)

الف ـ 1 مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العداله» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژه دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287)

الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی

قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان شده که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی که در صدد تعریف آن بر آمده‌اند، این واژه را در مشهورترین معنای آن یعنی «حکم» تفسیر کرده اند. در ذیل به برخی از تعاریف در فقه شیعه و اهل سنت اشاره می‌گردد

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد

 قضا در میان عرف متداول عبارت است از حکم کردن میان مردم و فصل خصومت بین آنها و اثبات ادعای مدعی و یا حکم به محکومیت مدعی علیه و نفی حق از او (جبعی عاملی، 3: 151)

صاحب عروه الوثقی در تعریف آن می‌نویسد: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم.» (طباطبایی یزدی، 1339: 2)

بر اساس آیه شریفه «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس» (ص: 26) قول تحقیق آن است که قضا به معنای حکم صادر شده از جانب منصوب خدا یا پیامبر اکرم (ص) و یا امام معصوم (ع) به نصب خاص و یا عام است (حسینی میلانی، 1401: 11 ـ 12) و به همین جهت در حقوق اسلامی به قاضی «حاکم» اطلاق گردیده است. این مفهوم مستنبط از آیه شریفه «و اذا حمکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء: 58) نیز می‌باشد

ب. مفهوم قاضی

از آنجا که در اصل 171 و مادّه 58 قانون مجازات اسلامی از واژه‌های «قاضی» و «حکم» استفاده شده، لذا شایسته است به این پرسش پاسخ گفته شود که منظور از «قاضی» کیست. آیا منظور از قاضی، منحصر در قضات محاکم و دادگاههاست و یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز می‌گردد؟

 راجع به مفهوم قاضی در اصل مزبور اختلاف نظرهایی وجود دارد که به دو دیدگاه عمده و اساسی اشاره می‌گردد

 ب ـ 1 قاضی به معنای دادرس

برخی بر آن‌اند که قاضی در مواد مذکور به معنای دادرس است. این نظریه ممکن است به دلایل ذیل مورد استناد قرار گیرد

 اولاً: اصل 171 و مادّه 58 ق.م.ا. متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که ملاک و معیار برای خطای حاکم و قاضی قرار گرفته است. از منظر روایات و فقها، قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات دادسرا چنین وظیفه‌ای ندارند، پس این واژه از آنها و تصمیماتشان انصراف دارد. از طرف دیگر، اگر اطلاق این واژه ادعا گردد، می‌توان گفت چون در زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است، ادعای حمل مفهوم قاضی بر قضات دادسرا بر اساس اطلاق وجهی ندارد

 ثانیاً: مطابق قواعد و اصول کلی مسئولیت مدنی، هر کس موجب ورود خسارت به دیگری گردد دارای مسئولیت شخصی است و باید از اموال خویش جبران نماید. در موارد شک در اینکه آیا به قضات دادسرا قاضی اطلاق می‌گردد تا از مصونیت قضایی برخوردار گردند، می‌گوییم چون مصونیت قضایی امری استثنایی و خلاف قاعده است، باید به قدر متیقن آن تمسک نماییم و قدر متیقن قضات محاکم می‌باشند

 ثالثاً: گفته می‌شود دادسرا قاضی نیست، بلکه متقاضی و طرف دعوی است؛ زیرا او به نام جامعه اقدام می‌کند؛ یعنی دادسرا دعوایی را دنبال می‌کند که به جامعه تعلق دارد و بدین جهت گفته می‌شود دادسرا وکیل جامعه است؛ او فقط اختیار تعقیب و اجرای دعوی عمومی را دارد نه حق اصدار حکم.*

 دادسرا حق ندارد تعهد به عدم تعقیب مجرم کند و یا با او سازش نماید، مگر در موارد استثنایی که قانون صریحاً اجازه می‌دهد (بند 3 م 6 ق.آ.د.ک.ف.). نقش دادسرا به عنوان طرفیت اصلی دعوی در امور جزایی و کیفری، بر خلاف امور مدنی که در آنجا اغلب ناظر بوده و نظرش را در دعوی بین طرفین بیان می‌کند، واضح و روشن است. در امور جزایی دادسرا همیشه طرف اصلی دعوی است، حتی در صورتی که دعوی عمومی را مدعی خصوصی به جریان انداخته باشد و لذا بعد از به جریان انداختن دعوی عمومی، حق انصراف و استرداد دعوی عمومی را از دادگاه جزایی ندارد.** اگر دادسرا عقیده داشته باشد که تعقیب متهم و احاله امر به دادگاه مبنی بر اشتباه بوده و در نتیجه اتهام را ترک کند، دادگاه باید اظهار نظر کند

 نتیجه این است که در امور جزایی که دادسرا موضوع را تعقیب و از دادگاه تقاضای مجازات می‌کند یک متقاضی است. آندره هوریو، استاد فرانسوی، بین قضات و اعضای دادسرا فرق گذاشته و می‌گوید

 مقصود ما از قضات کسانی‌اند که مکلف به حل و فصل در منازعات می‌باشند، یعنی دست به صدور حکم در ادعاهای متعارض می‌زنند و مقصود از اعضای دادسرا کسانی هستند که مکلف به تحقیق در جرائم به نیابت از جامعه می‌باشند (مسلم، 1968 : 45)

ب ـ 2 قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی

دیدگاه دوم آن است که واژه «قاضی» دارای مفهوم عام و کلی بوده و منظور از آن اعم از قضات دادگاه و دادسرا می‌باشد. در این خصوص می‌توان از مشروح مذاکرات راجع به اصل مذکور و برخی قوانین و مقررات جاری استعانت جست

ب ـ 2 ـ 1 مشروح مذاکرات قانون اساسی

 

مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان در word

 مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان در word

چکیده:  
واژگان کلیدی  
تعاریف  
تعریف خشونت  
تعریف تمکین  
تمکین خاص  
تمکین تکلیفی مختص یا مشترک  
حدود و شرایط تمکین  
رابطه تمکین و خشونت  
ترک ارتباط توسط زن  
برقراری ارتباط با اجبار  
الف)- اصل عدم ولایت  
ب)- اصل معروف  
ج)- قانون اساسی  
عدم تمکین زوجه و دادگاه‌ها  
ضمانت اجرای عدم تمکین  
ترک ارتباط توسط زوج  
تمکین و استحکام روابط خانوادگی  
پیشنهادات قانونی  
فهرست منابع:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان در word

قرآن کریم

اراکی, محمدعلی: «کتاب النکاح»، قم، نورنگار، چ اول، 1377

بحرانی، یوسف: «الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول, سال 1409

جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه, انتشارات داوری, قم, چ اول, 1410

جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام, موسسه المعارف الاسلامیه, چ اول, 1416

حر عاملی، محمّد بن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، بیروت، دار احیاء التراث العربی

حلی, احمد بن محمد بن فهد: «المهذب البارع», مؤسسه نشر اسلامی, 1407

حلّی(محقق حلّی)، جعفر بن حسن: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، بیروت، دار الاضواء، چ دوم، 1403

حلی (علامه), حسن بن یوسف, قواعد الاحکام, قم, منشورات الرضی، بی‌تا

حلّی، محمّد بن حسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، چ اول 1387

دهخدا، علی اکبر: «لغت‌نامه»، چاپ دانشگاه تهران، 1347

زحیلی، وهبه: «الاسره المسلمه فی العلم المعاصر»، دمشق، دار الفکر، چ اول، 1420

سید قطب: «فی ظلال القرآن»، ترجمه مصطفی خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378

شیخ صدوق، ابن بابویه: «المقنع»، مؤسسه امام هادی، 1415

شیخ مفید: «المقنعه»، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1410

طالقانی، محمود: «تفسیر پرتوی از قرآن»،شرکت سهامی انتشار, 1358

طباطبایی, سید علی, «ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالد لائل», قم, موسسه آل البیت(ع), 1404

طباطبایی (علامه)، سیّد محمّد حسین: «تفسیر المیزان»، ترجمه سیّد محمّد باقر همدانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1363

طباطبایی یزدی، سیّد محمّدکاظم, «العروه الوثقی»، بیروت, مؤسسه الاعلمی, چ دوم,1409

طرابلسی, عبدالعزیز بن براج, «المهذب», قم, موسسه النشر الاسلامی, 1406

طوسی(شیخ الطائفه)، محمّد بن حسن: «المبسوط فی فقه الامامیّه»، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، 1460

علامه مجلسی: «بحار الانوار»، مؤسسه الوفا, بیروت, چ دوم 1403

قاسمی روشن, ابراهیم: «همسرآزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر», فصلنامه کتاب زنان، تابستان 1382

کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم, 1378

کار، مهرانگیز: «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، چ اول، 1379

کلینی رازی (شیخ کلینی)، ابوجعفر محمّد بن یعقوب: «الاصول من الکافی»، تهران، دار الکتاب الاسلامیّه، چ سوم، 1388

مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بیست و یکم، زمستان 1374

مقدس اردبیلی, احمد, «مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان», جامعه مدرسین, قم, 1404

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالکتاب الاسلامیّه، 1366

محمدی، مرتضی: «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامه علمی – پژوهشی نامه مفید، سال هشتم, بهار1381

محمدی، مرتضی: «حقوق و تکالیف زوجین در حقوق اسلام»، ماهنامه رواق اندیشه، سال اول, مهر و آبان 1380

مطهری، مرتضی: « مجموعه آثار»، انتشارات صدرا، چ دوم, 1379

موسوی بجنوردی, سید محمد: «فقه زنان», فصلنامه ریحانه، سال اول, بهار 1382

موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «تحریر الوسیله»، قم، مکتبه الاعتماد، چ چهارم، 1403

موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «صحیفه امام»، مؤسسه آثار نشر امام خمینی (ره)

موسوی خویی، سیّد ابوالقاسم: «کتاب النکاح»، قم، انتشارات دارالعلم، 1365

مومن قمی، محمد: «کلمات سدیده فی مسائل جدیده موسسه نشر اسلامی»، چ اول, 1415

مومن سبزواری، محمّد باقر بن محمّد: «کفایه الاحکام»، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی

نجفی، محمّد حسن: «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، تهران، المکتبه الاسلامیّه، چ دوم، 1366

نوری طبرسی، میرزا حسین: «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، مؤسسه آل البیت (ع)، بیروت،

چکیده

بی تردید خشونت و آزار جنسی یکی از ظلم‎های است که همواره بر زن وارد شده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران, خشونت جنسی تجویز گردیده است. این سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی تمکین، شرایط و حدود تمکین، رابطه تمکین با خشونت جنسی، تأثیر تمکین در تحکیم خانواده پرداخته و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح ضمانت اجرای نشوز مردان که در ماده 1129 ق.م. بیان شده، ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که زوج و زوجه هیچ کدام حق اجبار و تحکم طرف مقابل خود را در تمکین ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر این امر نشان از این دارد که تحکم در این مورد خشونتی غیرمجاز است

 تاریخ گواه و شاهد ظلم و ستم در تمامی قبایل و ملل، بر زنان بوده است و شرافت و کرامت زن به عنوان یک انسان برابر با مردان (که به تعبیر قرآن کریم برتری فقط به تقوی است)، هرگز به وی داده نشده است. از این رو جنبش‌ها و نهضت‎های زیادی در سراسر جهان برای حمایت از حقوق زن و برای بدست آوردن ارزش و جایگاه واقعی زن صورت پذیرفته و هم‎چنان ادامه دارد تا هرگونه خشونت و ظلم بر اساس جنسیت را از میان بر دارد. در این میان رعایت اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط لازمه هر گونه حرکت اصلاحی می‎باشد. دین مبین اسلام، در چهارده قرن قبل، زمانی که انسانیت انسان به طرز شگفت‎آوری لگدمال می‌شد و در این میان زنان بیش از مردان مورد ظلم و ستم واقع می‌شدند, ندای حقوق انسان را بلند نمود و زن را نه تنها از کالای صرف بودن بیرون کشیده، بلکه برای وی به عنوان انسان ارزش، کرامت و حقوق مساوی با مردان قائل گردید. اما وجود برخی عادات و رسوم در برخی از اقوام و ملل مسلمان و همچنین تفسیرهای نادرست از دین موجب گشت که برخی از ظلم‎های موجود را مغرضانه یا جاهلانه به دین نسبت دهند و به همین بهانه، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر از جمله در موضوع حقوق زنان متهم نمایند. این نوشتار در صدد است با بررسی یکی از این موضوعات, یعنی جوانب مسأله تمکین زوجه از جهات فقهی و حقوقی به این سؤال پاسخ دهد که آیا تمکین نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است یا نهادی در جهت تحکیم بنیان خانواده؟ قبل از هر چیز باید مفهوم دقیق واژه خشونت و تمکین روشن گردد تا از هر گونه مغالطه کاری جلوگیری شود

تعاریف

تعریف خشونت

ماده خشن به معنی درشتی هر چیز است و در مقابل نرمی و لین می‎آید و به معنی ناهنجار نیز آمده است. البته خشونت مفهومی نسبی است، زیرا در هر محیطی, مفهوم خاصی دارد. در فقه نیز از معنای لغوی آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد: 1- خشونت مثبت که همان خشونت مجاز و اعمال قانون است. 2- خشونت منفی که آن خارج شدن از حد و مرز قانون می‌باشد. برای هر دو مورد در فقه مثال‌های موجود است که ذکر می‌گردد و در ادامه به تحلیل و شرح آن پرداخته شود. شهید ثانی تکلم و سخن خشن را نوعی خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز می‎داند و می‎گوید: «کأن تجیبه بکلام خشن بعد أن کان بلین» یعنی نحوه گفتار خود را که با نرمی و آرامی بوده به تندی تغییر دهد و در جای دیگر می‎فرماید: «تلبس خشن الثیاب» یعنی لباس خشن و زمخت پوشانده شود. پوشاندن این نوع لباس خشن درخصوص زن مرتدی است که مجازات اعدام از وی برداشته شده است، این خشونت قانونی یکی از مجازات‌های زن مرتد می‌باشد

«در قرآن کریم «واژه خشونت» وجود ندارد اما دو کلمه دیگر؛ یعنی «غلظت» و «شدت» که هر دو مترادف با خشونت هستند به کار رفته است از مواردی که این کلمه استعمال شده معلوم می‌شود، شدت به خرج دادن در برابر کسانی که حریم اسلام و احکام تابناک آن را می‌شکنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره می‌افکنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفی نیست، بلکه از ویژگی‌های پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان راستین است. البته باید بین خشونت منفی و شدّت اسلامی فرق گذارد. در تمام کشورهای جهان اهرم‌ها و نیروهایی وجود دارد که با قانون‌شکنی‌ها و تجاوز به حقوق دیگران یا تهدیدهای داخلی و خارجی به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب میزان جرم و کیفیت آن به سخت‌گیری و برخورد می‌پردازند؛ در مواردی نیز به اعمال برخی مجازات‌ها یا حتی سرکوب و جنگ متوسل می‌شوند و بدین وسیله از حقوق افراد و امنیت جامعه پاسداری می‌کنند. از این رو اعمال خشونت مادام که چاره‌ای جز آن نباشد و از طرف مراجع ذی‌صلاح و به صورت قانونمند صورت گیرد، در همه نظام‌های جهان پذیرفته شده است. البته ارتکاب خشونت یا هرگونه عمل دیگری که خارج از چارچوب قانون باشد، نوعی جرم و مذموم می‌باشد و در نظام اسلامی هر گونه تخلف از موازین اسلامی و قوانین موضوعه در چارچوب اسلام جرم تلقی می‌شود. بنابراین چه در نظام‌های دینی و غیردینی اعمال خشونت در مواردی پذیرفته شده است و نمی‌توان آن را به طور مطلق کنار گذارد، چرا که در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان‌ها به خطر خواهد افتاد و مصالح کشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت به خودی خود نه دارای ارزش مثبت و نه دارای ارزش منفی است بلکه ارزشگذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن می‌باشد»

بنابراین خشونت منفی همان خشونتی است که از حد قانون تجاوز نماید و به افراط و تفریط و منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردد. اما شدت اسلامی برای اجرای احکام و رسیدن به حقوق مردم است. نکته قابل توجه این است که «حاکم و دولت اسلامی هرگز حق دخالت در مسائل فردی و خصوصی اشخاص را ندارد و افراد در حوزه مسائل شخصی خویش آزاد هستند و حکومت حق تعرض به آنها را ندارد. البته مادامی که افراد تجاهر به فسق نکنند و در ملأعام مرتکب حریم شخصی احکام و ارزش‌های دینی نشوند؛ چرا که ارتکاب معاصی در حضور دیگران از زشتی گناه می‌کاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حق رسیدن به کمالات و مصالح دنیوی و اخروی انسان‌های دیگر را ضایع خواهد کرد. پس حکومت اسلامی باید جلوی مفاسد و قانون‌شکنی‌ها را بگیرد، نخست با تذکر و اگر مفید واقع نشد با اعمال قوه قهریه، قانون را حاکم نماید»

ضمانت اجرای خشونت در خانه و راهکار مقابله با آن، اجرای قانون از طرف حکومت و دولت می‌باشد؛ البته حکومت فقط حق اعمال قدرت در مصادیق خشونت از قبیل ترک نفقه از طرف زوج، ناشزه شدن زوجه، عسروحرج زوجه و ; دارد و حق دخالت در مواردی که جزء مقدمات خشونت شمرده می‌شود را ندارد. این مورد محل افتراق تفکرات اسلامی با غرب می‌باشد، زیرا آنان اعتقاد دارند دولت حق دخالت در تمام خشونت‌ها را دارد

تعریف تمکین

واژه تمکین در فقه به دو معنای عام و خاص بکار رفته است. معنای عام تمکین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان ریاست خانواده، یا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مبانی که در باب قیمومت شوهر بر زن وجود دارد

تمکین خاص، معنای مبهم و پیچیده‌ای نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه می‌فرماید

«تمکین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به نحوی که از جهت زمان و مکان محدویتی وجود نداشته باشد»

یکی از فقهای معاصر در تعریف تمکین می‎نویسد: «حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر»

البته عدم محدویت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورت‌های عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یاد شده را در زمان و مکان خاصی خارج از موارد وجوب تمکین می‎دانند. در واقع تمکین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف است. نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمکین اشاره کرده‌اند، تمکین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است، ولی تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎های مشروع وی در این زمینه می‌باشد. از این رو لزوم تمکین امر مطلقی نیست، بلکه باید در حد مشروع باشد که داوری آن بر حسب زمان و مکان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواسته‎های شوهر اگر غیر اخلاقی و غیر متعارف باشد، مشروع نخواهد بود

تمکین خاص

بر اساس شرع و مطابق ماده 1102 تا 1107 ق.م. بعد از اجرای صیغه عقد، به عهده زوجین در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی قرار می‌گیرد. شارع مقدس، این حقوق و تکالیف را بر اساس طبیعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندی‌های روحی و جسمی آن‎ها, به طور مساوی (نه مشابه) تقسیم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشکل دیگر نیاز به تقسیم کار بین اعضای آن تشکل دارد. این نهاد که از دو نفر تشکیل شده، برخی امور بر عهده مرد و برخی امور دیگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنکه پرداخت نفقه و تامین نیازهای اقتصادی خانواده از تعهدات شوهر می‌باشد، لذا علی القاعده در زمره حقوق زن قرار می‌گیرد (ماده 1106 ق.م.). اطاعت از شوهر به معنی پذیرش ریاست وی بر خانواده از تکالیف زوجه است که آن در زمره حقوق شوهر می‌باشد (ماده 1105 ق.م.). برخی از امور نیز از تعهدات مشترک زوجین است، از جمله «حسن معاشرت» که در ماده 1103 ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». همچنین در ماده 1104 ق.م. به یک مورد دیگر اشاره شده: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند»

تمکین تکلیفی مختص یا مشترک

مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى در word

 مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى در word

چکیده :  
مقدمه :  
1ـ کلیات  
1 ـ 1. مفهوم تجارت الکترونیکی  
2 ـ 1. مفهوم امضاى دیجیتالی  
3 ـ 1. مفهوم ثبت الکترونیکی  
4 ـ 1. جایگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسناد  
2. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى الکترونیکی  
1 ـ 2. اسناد و مقررات بین‌المللی  
2 ـ 2. حقوق آمریکا  
3 ـ 2. حقوق کانادا  
4 ـ 2. حقوق فرانسه  
5 ـ 2. حقوق ایران  
1 ـ 3. طرح بحث  
2 ـ 3. مسایل علمى و فنی  
3 ـ 3. مسایل حقوقى ناشى از امضاى دیجیتالی  
3 ـ 3 ـ 1. گمنامی[67]  
2 ـ 3 ـ 3. نقض حقوق مصرف کننده  
3 ـ 3 ـ 3. امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکی  
1 ـ 3 ـ 3 ـ 3. اصول حاکم  
2 ـ 3 ـ 3 ـ 3. تشریفات ثبت امضاى الکترونیکی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى در word

 کاتوزیان، ناصر . اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، تهران

 گزارش انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی، نگاهى به قوانین مربوط به امضاى دیجیتالى و ثبت رسمى اسناد، ترجمه مصطفى السان، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال 47، دوره دوم، شماره 51، تیر و مرداد

 قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382، روزنامه رسمى 11/11/1382ـ سال 59، شماره

 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران

 قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب ،25/4/1354 به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران

چکیده

 در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود

مقدمه

 ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید

 بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[2]و امضاى دیجیتالی[3] با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند

 توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی[4] گواهى دیجیتالی[5] امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال 1996 مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند

 در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت

 بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى می‌شود

1. کلیات

2. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی

3. مشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسایل راجع به ثبت و گواهى الکترونیکى خواهد بود

1ـ کلیات

اگرچه ثبت الکترونیکی، بیشتر براى ثبت معاملات الکترونیکى ـ به‌ویژه اینترنتى ـ به کار می‌رود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امکان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین می‌توان از مدارک کاغذى روگرفت الکترونیکى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت کرد. البته بدیهى است که طرفین به ندرت طى این تشریفات را می‌پذیرند و با امکان ثبت به شیوه سنتى ترجیح می‌دهند که از روشهاى نوظهور احتراز نمایند. به دلیل کاربرد ثبت الکترونیکى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الکترونیکی، امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد

1 ـ 1. مفهوم تجارت الکترونیکی

پیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [6]را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد»[7] شده است. [8] تجارت الکترونیکى یکى از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار می‌آید و مفهوم آن به قدرى پویا، در حال تحول و گسترده می‌باشد که ارایه تعریفى جامع و مختصر از آن امکان‌پذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الکترونیکى (ق.ت.ا) مصوب 1382 نیز تعریفى در این مورد ارایه نکرده است. با این وجود، برخى از موسسات به ارایه تعریف نسبتاً گویایى در این زمینه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانى [9] در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 تجارت الکترونیکی، آن را چنین تعریف می‌کند

«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی» (گزارش سازمان تجارت جهانی،). این سازمان گسترش تجارت الکترونیکى را نوید بخش هزینه پایین معاملاتى و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته که به‌نوبه خود، منجر به کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد. [10]

 کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) [11] در تفسیر ماده 1 قانون نمونه (1996) [12] و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع کالا، نمایندگى تجاری، حق‌العمل کاری، اجاره، بهره‌بردارى از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه‌گذاری، امور مالی، بانکی، بیمه، موافقت‌نامه‌هاى استخراج یا واگذارى منابع، قراردادهاى مشارکت و سایر مشارکت‌هاى صنعتى و تجارى و حل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن و جاده دانسته است

بنابراین، هر عمل حقوقى که به نوعى در انجام آن از وسایل الکترونیکى ارتباط استفاده شود را باید «معامله الکترونیکی» و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الکترونیکی» دانست. وقتى به حجم معاملات مذکور توجه نماییم، اهمیت ایمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى مطمئن بیشتر آشکار می‌گردد

2 ـ 1. مفهوم امضاى دیجیتالی

در وهله اول باید تفاوت میان امضاى دیجیتالى و الکترونیکى را شناخت: اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست . [13] از جنبه علمى در تمایز این دو به اختصار می‌توان گفت که امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود. امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود. براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى به عنوان فناورى رمزگذارى ـ از جمله تابع هَش ـ[14] استفاده کرد .[15]بنابراین دو نکته مهم را در رابطه با امضاى الکترونیکى و دیجیتالى باید ذکر کرد

 یک. اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد

 دو. امضاى الکترونیکى به شرح فوق و با تعاریفى که در زیر می‌آید، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد. [16] به همین دلیل در عنوان تحقیق حاضر از عبارت «امضاى دیجیتالی» استفاده شده است. لذا در هر جا که امضاى الکترونیکى به کار رود نیز، باید مفهوم آن را بر همین مبنا تحلیل کرد

تعاریف متعددى از امضاى الکترونیکى ارایه شده که به ذکر برخى از آنها اکتفا می‌شود. در بند الف ماده 2 قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی[17] که در 5 ژوئیه 2001 به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام[18] ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته می‌شود»

 در بند 7 ماده 14 قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی[19] ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». تعریف مذکور، در واقع تکرار مفهومى می‌باشد که بند 8 ماده 2 قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی[20] از امضاى الکترونیکى به دست می‌دهد

 در بند (ی) ماده 2ق.ت.ا، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده 2 و ماده 10 قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است

تعاریف ذکر شده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابهند و از آنها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به گونه‌اى باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود

 یک . اِسناد. [21] با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است

دو . انجام تشریفات. [22] امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است

سه . تصدیق.[23] در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت

چهار . داشتن آثار حقوقی. امضاى الکترونیکى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده 7 قانون نمونه (1996) و ماده 3 قانون نمونه (2001)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تاکید قرار گرفته است

3 ـ 1. مفهوم ثبت الکترونیکی

 

مقاله خشونت و تناسب مجازات در word

 مقاله خشونت و تناسب مجازات در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خشونت و تناسب مجازات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خشونت و تناسب مجازات در word

مقدمه  
‌‌مفهوم‌ خشونت‌  
‌‌انواع‌ خشونت‌  
‌‌خشونت‌ و مجازات‌ در برخی‌ مکاتب‌ جرم‌شناسی‌  
‌‌خشونت‌ و مجازات‌ در اسلام‌  
واکنش‌ علیه‌ بزهکاری‌ و خشونت‌ از دیدگاه‌ اسلام  
تأمین‌ هدف‌ پیشگیری‌ از طریق‌ مجازات‌  
تأمین‌ هدف‌ پیشگیری‌ از طریق‌ مجازات‌ با دوانگیزه‌ صورت‌ می‌گیرد:  
‌نتیجه‌ گیری  
منابع  :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله خشونت و تناسب مجازات در word

1- دکتر فیض، علیرضا، مقارنه‌ و تطبیق‌ در حقوق‌ جزای‌ اسلام، ص‌ 34

2- انبیأ،

3- اعراف،

4- وسائل‌الشیعه، ج‌ 18، ص‌ 39

5- لغتنامه‌ دهخدا، ص‌ 593، حرف‌ خ

6- دکتر علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق‌ جنایی، انتشارات‌ فردوسی، ج‌ 2، ص‌ 1

7- دکتر باهری، محمد، حقوق‌ جزای‌ عمومی، ج‌ 2 ص‌ 276

8- دکتر نوریها، رضا، زمینه‌ حقوق‌ جزای‌ عمومی، ص‌ 256

9- شهید ثانی، سالک‌ الافهام، ج‌ 2، چاپ‌ قم، ص‌ 431

.10- سنن‌ ابن‌ ماچه، ج‌ 2، ص‌ 85

.11- مولاوردی، شهیندخت، علل‌ و ریشه‌ای‌ خشونت‌ علیه‌ زنان، ماهنامه‌ حقوق‌ زنان، شماره‌ 10، ص‌ 18

12- مستدرک‌ الوسائل، ج‌ 2 ص‌ 326

.13- محسنی، مرتضی، کلیات‌ حقوق‌ جزا، ج‌ 1، ص‌ 194

14-گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های‌ حقوق‌ جزا، ص‌ 72

15- احمدی‌ ابهری، سیدمحمد علی، اسلام‌ و دفاع‌ اجتماعی، ص‌ 43

16- محسنی، مرتضی، همان، ص‌ 255 و 245

17- آنسل، مارک، دفاع‌ اجتماعی، ترجمه‌ دکتر محمد آشوری‌ و دکتر علی‌ حسین‌ نجفی‌ ابرندآبادی، ص‌ 120

18- علی‌ بن‌ حرم، المحلی، ج‌ 11، ص‌ 119، – وسائل، ج‌ 1، ص‌ 24

19- سوره‌

.20 بحارالانوار، ج‌ 75، ص‌ 141، روایت‌ 35

20- بحارالانوار، ج‌ 17 ص‌ 129

.21- نهج‌البلاغه، نامه‌ 53

.23 غررالحکم، ص‌ 365

.24 سوره‌ تحریم، آیه‌ 6

.25 ساکت، محمد حسین، نهاد دادرسی‌ در اسلام، ص‌ 301

.26 بقره‌ / 178

.27 شهید مطهری، مرتضی، مجموعه‌ آثار، ج‌ 1 (عدل‌ الهی)، ص‌ 226

.28 صحیح‌ مسلم، ج‌ 5، ص‌ 114 سنن‌ نسایی، چاپ‌ دارالفکر بیروت، جلد8، ص72

.29 وجادلهم‌ بالتی‌ هی‌ أحسن،

.30 بقره/256، یونس/9، کهف/29 – ق‌ / 45، غایشه/22، انعام/104، شوری/15، بقره/139، آل‌عمران/20، مائده/99، مائده/92 شوری/48

مقدمه

سیاست‌ کیفری‌ اسلام‌ و مقوله‌ «تناسب‌ جرم‌ و مجازات» پرداخته‌ و معادله‌ «مصالح‌ فرد و مصالح‌ جامعه» و مراتب‌ درمان‌ دردهای‌ اجتماعی‌ را به‌ بحث‌ گذارده‌ و در باب‌ مجازات، شکنجه، جرائم‌ و انحرافات‌ غیرمجرمانه، تحقیق‌ نموده‌ است‌ و در خصوص‌ رابطه‌ «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب‌ جرم‌شناسی‌ و سپس‌ از منظر اسلام؛ سخن‌ رانده‌ و توضیح‌ داده‌ است‌ که‌ اسلام‌ چگونه‌ پس‌ از مبارزه‌ با ریشه‌های‌ خشونت‌ و زمینه‌ ارتکاب‌ آن‌ و پیشگیری‌ کیفری‌ عام‌ و خاص، وارد پروسه‌ مجازات‌ شده‌ است

مقاله‌ در انتهأ مواجهه‌ حقوقی‌ در باب‌ «آزادی‌ عقیده»، «آزادی‌ تبلیغ‌ عقیده» و «آزادی‌ اعمال‌ عقیده» را به‌ تفکیک، مورد برسی‌ قرار داده‌ است

خشونت، پدیده‌ هولناکی‌ است‌ که‌ موجب‌ سلب‌ امنیت‌ و آسایش‌ زندگی‌ بشر می‌گردد. از خفیف‌ترین‌ جرائم‌ که‌ علیه‌ اموال‌ صورت‌ می‌گیرد تا شدیدترین‌ جنایاتی‌ که‌ علیه‌ جسم‌ و حیات‌ انسان‌ ارتکاب‌ می‌یابد همه‌ از مصادیق‌ خشونت‌ هستند. در مقابل، انسان‌ چگونه‌ از حیات‌ و تمامیت‌ خود دفاع‌ کند؟ آیا راهی‌ مؤ‌ثرتر از برخورد متقابل‌ با خشونت‌طلبان‌ و مجرمین‌ وجود دارد؟!

در جوامعی‌ که‌ شریعت‌ انبیأ، اعمال‌ نشده‌ و نمی‌شود، مجازاتها بدون‌ تناسب‌ با جرائم‌ و با انگیزه‌ انتقام‌ افراد یا جامعه‌ از مجرمین‌ اجرا شده‌ است. حقوق‌ جزای‌ انگلستان‌ تا همین‌ اواخر قرن‌ هجدهم‌ برای‌ دویست‌ جرم، کیفر اعدام‌ را قانونگذاری‌ کرده‌ بود که‌ در بین‌ آنها می‌توان‌ از «سرقت‌ بیش‌ از یک‌ شلینگ» نام‌ برد. در حقوق‌ جزای‌ فرانسه، صدوپانزده‌ جرم‌ که‌ بیشتر جرمهای‌ ساده‌ بودند، کیفر اعدام‌ داشتند و مرده‌ را چون‌ زنده‌ و نیز کودک‌ و دیوانه‌ را چون‌ بالغ‌ و عاقل، مسئول‌ می‌شناختند و محکوم‌ می‌کردند چنانچه‌ حیوانات‌ و جمادات‌ نیز از این‌ قانون‌ مستثنی‌ نبودند

اسلام، اما ارزشهای‌ معنوی‌ و ماد‌ی‌ انسان‌ را مورد حمایت‌ قرار داده‌ است‌ و در مقابل‌ تجاوز و خشونت‌هائی‌ که‌ علیه‌ این‌ حقوق‌ و ارزشها اعمال‌ می‌شود، سیاست‌ جزائی‌ شامل‌ تدابیر غیرکیفری‌ و کیفری، اتخاذ کرده‌ و برای‌ تهذیب‌ نفوس، پاسداری‌ از مصالح‌ اُمت، بسط‌ عدالت‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و حفظ‌ نظام‌ و ارزشهای‌ جامعه‌ نیز شیوه‌هایی‌ به‌ کار گرفته‌ که‌ درآخرین‌ مرحله‌ آن، نوبت‌ به‌ اجرای‌ مقررات‌ جزایی‌ و اقامه‌ حدود و تعزیرات‌ می‌رسد. اسلام، شریعت‌ سمحه‌ و سهله‌ است‌ و در آن‌ به‌ تسامح‌ و گذشت‌ و عفو، سفارش‌ شده‌ و خداوند، پیامبر را برای‌ گسترش‌ رحمت‌ در اجتماعات‌ بشری‌ برانگیخته‌ است

«ما ارسلناک‌ الارحمهً‌ للعالمین»2 و رحمت‌ خدا شامل‌ همه‌ خلائق‌ است‌ «رحمتی‌ وسعت‌ کل‌ شئی»

اگر در مواردی‌ نیز با قاطعیت، جلوی‌ تبلیغات‌ زهرآگین‌ و منحرف‌کننده، گرفته‌ می‌شود براساس‌ همان‌ رحمت‌ است‌ تا اساس‌ اخلاق‌ و قانون، منهدم‌ نگردد، همانگونه‌ که‌ معالجه‌ بیماری‌ بدن، درجات‌ و مراتب‌ دارد و تلخی‌ دوا را باید تحمل‌ کرد، درد جامعه‌ نیز گاه‌ مداوای‌ تلخی‌ دارد و وقتی‌ مصالح‌ و مفاسد، تزاحم‌ یابند، باید مهم‌ را فدای‌ اهم‌ کرد

در سیاست‌ جزائی‌ اسلام، اولین‌ مرحله‌ مبارزه‌ با جرم، البته‌ توسل‌ به‌ خشونت‌ و کیفر نیست‌ بلکه‌ با ریشه‌های‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آنها مقابله‌ می‌شود تا با از بین‌ بردن‌ علل‌ و عوامل، از شکل‌گیری‌ فکر مجرمانه‌ و تصمیم‌ به‌ ارتکاب‌ خشونت‌ جلوگیری‌ کند. مرحله‌ بعد، مبارزه‌ با شرائط‌ و وضعیتهایی‌ است‌ که‌ معمولاً‌ خشونت‌ و جرم‌ در آنها واقع‌ می‌شود، یعنی‌ علیرغم‌ وجود تصمیم‌ و انگیزه، امکان‌ وقوع‌ جرم‌ و خشونت، سلب‌ می‌گردد. بنابراین‌ اسلام‌ در راه‌ مبارزه‌ با جرم‌ و اصلاح‌ مجرمین، مرحله‌ به‌ مرحله‌ و به‌ طور مسالمت‌آمیز پیش‌ رفته‌ و در پرتو قوانینی‌ که‌ از دریای‌ رحمت‌ بیکران‌ الهی‌ نشأت‌ گرفته، در اصلاح‌ و تهذیب‌ و حمایت‌ از فرد و جامعه‌ کوشیده‌ است. با این‌ حال‌ اگر گروهی‌ هیچ‌ یک‌ از این‌ شیوه‌های‌ مسالمت‌آمیز در تربیت‌ آنها موثر واقع‌ نشود – کما اینکه‌ نظریات‌ اکتفا به‌ اصلاح‌ و تربیت، امروزه‌ بی‌نتیجه‌ و عقیم‌ مانده‌ – در این‌ صورت، حفظ‌ مصلحت‌ جامعه‌ و افراد، اقتضأ می‌کند که‌ با سیاست‌ کیفری‌ سنجیده، مبارزه‌ علیه‌ خشونتها و جرائم‌ در پیش‌ گرفته‌ شود. این‌ مرحله‌ را اسلام‌ از سر ضرورت، پذیرفته‌ و از بررسی‌ آیات‌ و روایاتی‌ که‌ در مورد مجازاتها وجود دارد، به‌ دست‌ می‌آید که‌ پذیرش‌ مجازاتها از باب‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ است‌ و تأکید بیشتر اسلام‌ بر راهکارهای‌ پیشینی‌ یعنی‌ مبارزه‌ ریشه‌ای‌تر، وضعی‌ و اصلاح‌ و درمان‌ بوده‌ است. اگرچه‌ اجرای‌ همه‌ این‌ اقدامات‌ در طول‌ یکدیگر نبوده‌ بلکه‌ همزمان‌ می‌بایست‌ نسبت‌ به‌ همه‌ آنها اهتمام‌ ورزید. برای‌ مثال‌ اگر تبعیض، فاصله‌ طبقاتی، تجمل‌گرایی‌ و عواملی‌ از این‌ قبیل، طبقات‌ ضعیف‌ جامعه‌ را به‌ خشونت‌ و ارتکاب‌ جرائم‌ تحریک‌ کند و در مقابل‌ اینان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ عوامل‌ اصلی، صرفاً‌ به‌ سرکوب‌ و مجازات‌ اکتفا شود قطعاً‌ اجحاف‌ شده‌ است‌ اما به‌ بهانه‌ وجود عوامل‌ جرم‌زا و بی‌عدالتیهای‌ موجود هم‌ نمی‌توان‌ حدود و احکام‌ الهی‌ را تعطیل‌ نمود زیرا سیاست‌ جزائی‌ اسلام‌ در همه‌ ابعاد، راهکاریست‌ که‌ خشونت‌ افراد علیه‌ جامعه‌ و خشونت‌ جامعه‌ علیه‌ افراد را به‌ حد‌اقل‌ ممکن‌ خواهد رساند والا‌ توجه‌ صرف‌ به‌ حقوق‌ افراد (مجرمین)، آمار خشونت‌ و بزه‌ را افزایش‌ می‌دهد اگرچه‌ صرفاً‌ توجه‌ به‌ سرکوب‌ و مجازات‌ نیز مبارزه‌ با معلول‌ بوده‌ و تأثیر چندانی‌ نخواهد داشت

در سیاست‌ کیفری‌ از مرحله‌ تصویب‌ قوانین‌ تا به‌ کارگیری‌ و اجرای‌ آنها هیچگاه‌ نباید هدف‌ اصلی‌ که‌ حفظ‌ امنیت‌ و تکامل‌ جامعه‌ و جلوگیری‌ از تکرار جرائم‌ است‌ از نظر دور بماند

در قوانین‌ کیفری‌ اسلام، مجازات‌ نه‌ به‌ هدف‌ انتقام‌ بلکه‌ وسیله‌ای‌ برای‌ احیای‌ بشریت‌ است، امام‌ صادق(ع) می‌فرماید

«حدُّ‌ یقام‌ فی‌الارض‌ اولی‌ فیها من‌ مطر اربعین‌ لیلهٍ‌ و أیامها»

اگر یک‌ حد‌ از حدود الهی‌ در زمین‌ جاری‌ شود، پاک‌ کننده‌تر و نافع‌تر از بارانی‌ است‌ که‌ چهل‌ شبانه‌روز ببارد

اگر خشونت‌ در موارد قانونی‌ و در جای‌ خود اعمال‌ شود به‌ عنوان‌ یک‌ ضرورت‌ اجتماعی، قابل‌ قبول‌ است‌ اما خشونت‌ در جای‌ تسامح، همانقدر غلط‌ است‌ که‌ «تسامح» در جای‌ «خشونت»

‌‌مفهوم‌ خشونت‌

خشونت‌ دارای‌ مفهوم‌ نسبی‌ بوده‌ و در مصادیق‌ آن‌ شدت‌ و ضعف‌ وجود دارد، لذا باید به‌گونه‌ای‌ تعریف‌ شود که‌ همه‌ مصادیق‌ را دربرگیرد و از مفاهیم‌ دیگری‌ چون‌ قدرت‌ یا اقتدار، نیرو، زور و امثال‌ آن‌ متمایز گردد. بسیاری، این‌ الفاظ‌ را به‌ جای‌ یکدیگر به‌ کار می‌برند. در یک‌ تعریف‌ کلی‌ می‌توان‌ گفت‌ «خشونت، عبارتست‌ از اقدام‌ علیه‌ جسم‌ و جان، شرف، مال‌ و حقوق‌ افراد، به‌ طوری‌ که‌ ایجاد ترس‌ نماید» و اقدام، شامل‌ اقدام‌ فیزیکی‌ مانند ضرب‌ و جرح‌ و قتل‌ و همچنین‌ اقدام‌ معنوی‌ مانند تهدید و توهین‌ می‌شود. بعلاوه‌ اقدامات‌ قانونی‌ و غیرقانونی‌ دارای‌ این‌ خصوصیت‌ را دربرمی‌گیرد زیرا هر دو دسته، اقدام‌ علیه‌ افراد بوده‌ در آنان‌ ایجاد ترس‌ می‌نماید. بنابراین‌ مجازات‌ها نیز از مصادیق‌ لغوی‌ خشونت‌ هستند. البته‌ در لغت، معانی‌ متعددی‌ برای‌ این‌ لفظ‌ شده‌ است. خشونت‌ کردن‌ به‌ معنای‌ درشتی، تندی‌ کردن، ضد‌ لینت‌ و نرمی، خشم، غضب‌ و; که‌ از خفیفترین‌ مصادیق‌ خشونت‌ به‌ معنای‌ رایج‌ امروزی‌ هستند، آمده‌ است

خشونت‌ در تضاد‌ با امنیت، (اعم‌ از امنیت‌ سیاسی، قضایی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی) می‌باشد، لذا اموری‌ از قبیل‌ اهانت‌ به‌ مقدسات، غصب‌ عناوین‌ قانونی‌ افراد، سرقت، کلاهبرداری، ارتشأ، سوءقصد و امثال‌ اینها که‌ هر کدام‌ از انواع‌ امنیت‌ را به‌ مخاطره‌ بیندازد، از مصادیق‌ «خشونت» تلقی‌ شده‌ و برخورد می‌طلبد. اینک‌ در مفهوم‌ خشونت، جای‌ بحث‌ نیست‌ و اختلافات‌ بر سر راههای‌ مقابله‌ با خشونت‌ غیرقانونی‌ و ضرورت‌ خشونت‌ قانونی‌ و میزان‌ آن‌ است

‌‌انواع‌ خشونت‌

1- مجازات‌

برای‌ مجازات، تعاریف‌ متعددی‌ صورت‌ گرفته‌ که‌ غالباً‌ مشابه‌ یکدیگر هستند

«مجازات، عبارتست‌ از تنبیه‌ و کیفری‌ که‌ بر مرتکب‌ جرم، تحمیل‌ می‌شود. مفهوم‌ «رنج» از مفهوم‌ «مجازات»، غیرقابل‌ تفکیک‌ است‌ و در واقع‌ رنج‌ و تعب‌ است‌ که‌ مشخصه‌ حقیقی‌ مجازات‌ می‌باشد.»

و در تعریف‌ دیگری: «مجازات، آزاری‌ است‌ که‌ قاضی‌ به‌ علت‌ ارتکاب‌ جرم‌ و به‌ نشانه‌ نفرت‌ جامعه‌ از عمل‌ مجرمانه‌ برای‌ شخصی‌ که‌ مقصر است‌ بر طبق‌ قانون، تعیین‌ می‌کند. آزار را که‌ صدمه‌ به‌ حقی‌ از حقوق‌ مجرم‌ می‌آورد نباید هدف‌ مجازات، تلقی‌ کرد. هدف‌ مجازات، اصلاح‌ مجرم‌ و دفاع‌ از عدالت‌ است. آزار، وسیله‌ نیل‌ به‌ این‌ هدف‌ عالی‌ است. مجازات‌ را قاضی‌ در حدودی‌ که‌ قانون، معلوم‌ نموده، تعیین‌ می‌کند. مجازات، ضامن‌ اجرأ قواعد مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ است‌ و از سایر وسایل‌ تضمینیه، مشخص‌ است»

«مجازات، واکنش‌ جامعه‌ در قبال‌ پدیده‌ مجرمانه‌ است‌ و از دیدگاه‌ حقوق‌ جزا، عبارتست‌ ازتحمیل‌ و واکنش‌ اجتماعی‌ به‌ صورت‌ رنج‌ و تعب‌ بر بزهکار»

از تعاریف‌ مختلفی‌ که‌ حقوقدانان‌ از «مجازات» کرده‌اند، استفاده‌ می‌شود که‌ آزاردهندگی‌ و واردکردن‌ صدمه‌ بر جسم‌ یا روح‌ مجرم، از ویژگیهای‌ مجازات‌ است‌ نه‌ یکی‌ از اهداف‌ مجازات

این‌ ویژگی، جنبه‌ ارعاب‌ و بازدارندگی‌ مجازات‌ را تأمین‌ می‌کند. تصور «مجازات» بدون‌ ایجاد هیچ‌ محدودیت‌ و مزاحمتی‌ برای‌ مجرم، با مفهوم‌ و فلسفه‌ مجازات، سازگاری‌ ندارد لیکن‌ نوع، میزان‌ و کیفیت‌ مجازات‌ باید طوری‌ باشد که‌ اصلاح‌ مجرم‌ و پیشگیری‌ عام‌ و خاص‌ را در حد‌ امکان، موجب‌ شود

در اسلام‌ نیز هدف‌ از اِ‌عمال‌ مجازات، اصلاح‌ فرد و جامعه‌ بوده‌ و هیچگاه‌ مجازات، خود هدف‌ نبوده‌ است‌ اما در مفهوم‌ مجازات، تغییری‌ حاصل‌ نشده‌ است. ممکن‌ است‌ در جامعه‌ای‌ کیفیت‌ مجازاتها محدودتر باشد اما نمی‌تواند مفهوم‌ مجازات‌ را از اصل‌ آزاردهندگی‌ و خشونت، جدا کند مگر اینکه‌ مجازات‌ را به‌ کلی‌ حذف‌ کند. بحث، در تناسب‌ جرم‌ و مجازات‌ است‌ و اینکه‌ چه‌ کسی، تناسب‌ را تعیین‌ کند

‌‌2- خشونت‌ در کشف‌ و تعقیب‌ جرائم‌ (شکنجه)

اگرچه‌ حتمیت‌ در کشف‌ و تعقیب‌ جرائم، تأثیر بسزایی‌ در کاهش‌ جرائم‌ دارد اما نمی‌توان‌ خشونت‌ در این‌ مرحله‌ را مجاز شمرد. دستگاههای‌ تعقیب‌کننده‌ با مجهز شدن‌ به‌ دانشهای‌ روز و نیروهای‌ کارآزموده‌ و با ضریب‌ هوشی‌ بالا باید طوری‌ عمل‌ کنند که‌ از حیله‌ها و راههای‌ فرار مجرمین‌ از چنگال‌ عدالت، عقب‌ نمانند. در مقررات‌ اسلامی، همواره‌ بر ممنوعیت‌ شکنجه‌ و باطل‌ بودن‌ اقراری‌ که‌ از این‌ طریق، حاصل‌ شود تاکید شده‌ است. اصل‌ «برائت» در حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و قانونی‌ و معین‌ بودن‌ ادله‌ اثبات‌ دعوی‌ در سیستم‌ حقوقی‌ اسلام، حاکی‌ از اهمیت‌ این‌ امر از دیدگاه‌ اسلام‌ است

اصل‌ 38 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در تأکید بر ممنوعیت‌ این‌ نوع‌ خشونت، مقرر‌ می‌دارد

«هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع، ممنوع‌ است. اجبار شخص‌ به‌ شهادت، اقرار، یا سوگند، مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است. متخلف‌ از این‌ اصل‌ طبق‌ قانون‌ مجازات‌ می‌شود»

بنابراین‌ سیاست‌ کیفری‌ اسلام، توسل‌ به‌ اقدام‌ خشونت‌بار در مرحله‌ تعقیب‌ و کشف‌ جرائم‌ را ممنوع‌ نموده‌ و فرار مجرم‌ ازمجازات‌ را بر مجازات‌ و شکنجه‌ بیگناهان‌ ترجیح‌ داده‌ است. در روایات‌ زیادی‌ دستور به‌ دفع‌ و کنار گذاشتن‌ حدود در موارد شبهه‌ داده‌ است

«ادرء واالحدود عن‌ المسلمین‌ ما استطعتم، فان‌ کان‌ له‌ مخرجُ‌ فخلوا سبیله‌ فان‌ الامام‌ اًن‌ یُخطی‌ فی‌العفو خیرُ‌ من‌ أن‌ یُخطی‌ فی‌العقوبه»9 و یا در عبارتی‌ دیگر «ادفعواالحدود ماوجدتم‌ له‌ مدفعاً»

در حد‌ امکان‌ از اجرای‌ حدود در موارد مشتبه، صرفنظر کنید. اگر راه‌ دفع‌ مجازات، وجود داشت‌ متهم‌ را رها کنید و اگر قاضی‌ در تبرئه‌ کردن‌ اشتباه‌ کند، بهتر است‌ تا در مجازات‌ کردن، اشتباه‌ کند

البته‌ این‌ سیاست‌ قبل‌ از اثبات‌ شرعی‌ و قانونی‌ جرم‌ است‌ که‌ نباید به‌ دنبال‌ جستجوی‌ راهی‌ برای‌ مجازات‌ بود زیرا شارع، این‌ امر را به‌ عنوان‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ و از روی‌ ناچاری‌ پذیرفته‌ و تهدید به‌ وسیله‌ مجازات، بیشتر از خود مجازات، مطلوب‌ اوست

البته‌ کشف‌ و تعقیب‌ جرائم‌ بویژه‌ جرائمی‌ که‌ آسایش‌ و امنیت‌ مردم‌ را سلب‌ می‌کنند از طرق‌ قانونی‌ و شرعی‌ و با استفاده‌ از روشهای‌ علمی‌ دقیق‌ برای‌ شناسایی‌ مجرمین، امری‌ ضروری‌ است‌ زیرا بیشترین‌ امیدی‌ که‌ بزهکاران‌ را در به‌ فعلیت‌ درآوردن‌ جرم‌ مصمم‌تر می‌کند، امید به‌ فرار از قانون‌ و مجازات‌ است‌ و شدت‌ مجازاتها نیز باید متناسب‌ با اهمیت‌ جرم‌ از دیدگاه‌ قانونگذار باشد

‌‌3-جرائم‌

 

پایان نامه رئولوژی در word

 پایان نامه رئولوژی در word دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه رئولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه رئولوژی در word

چکیده:  
فصل اوّل: رئولوژی (Rheology)  
1-1 تاریخچه پیدایش رئولوژی  
1-2 مواد از دیدگاه رئولوژی  
1-2-1 پدیده‌های رئولوژیکی  
1-2-2 تنش تسلیم در جامدات  
حالات مختلف منحنی تنش-کرنش و وضعیت نقطه تسلیم  
1-2-4 تقسیم‌بندی مواد  
طبقه‌بندی سیالات  
جدول 1-2 طبقه‌بندی سیالات  
فصل دوّم:  آمیزه‌های پلیمری  (Polymer Blends)  
2-1-1 مقدّمه  
2-1-2تعاریف  
2-1-3 روشهای تهیه آمیزه‌های پلیمری  
2-1-4 رفتار اجزاء آمیزه‌های پلیمری  
2-1-5 امتزاج‌پذیری آمیزه‌های پلیمری  
2-1-6 سازگای آمیزه‌های پلیمری  
2- اضافه کردن پلیمرهای عامل‌دار  
3- آمیزه‌کاری واکنشی  
4- استفاده از حلال مشترک  
5- استفاده از تکنولوژی IPN  
2-1-7 سازگاری بواسطه افزودن کوپلیمر  
2-1-8 روشهای تخمین سازگاری و امتزاج‌پذیری آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری  
1- روشهای بر مبنای Tg  
2- روشهای میکروسکوپی  
3- روشهای طیف ‌سنجی  
الف) روش NMR  
ب- طیف سنجی IR  
2-1-9 کریستالیزاسیون آمیزه‌های پلیمری  
2-2-1 رئولوژی پلیمرها  
1- سیالات نیوتنی مستقل از زمان  
2- سیالات غیر نیوتنی تابع زمان  
3- سیالات ویسکوالاستیک  
الف) خواص ویسکومتریک (توابع ویسکومتریک)  
ب) خواص ویسکوالاستیک  
2-2-2 رئولوژی آمیزه‌های پلیمری  
2-2-2-1 مقدمه  
2-2-2-2 ویسکوزیته آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری  
2-2-2-3 معادلات تجربی ویسکوزیته آمیزه بر حسب غلظت سازنده‌های پلیمری  
2-2-2-4 جریان برشی پایدار آمیزه‌های پلیمری  
2-2-2-5 الاستیسیته مذاب آمیزه‌های پلیمری  
فصل سوّم: خاصیت  ویسکوالاستیک خطّی  (Linear viscoelasticity)  
3-1 مقدّمه  
3-2 مفهوم و نتایج حاصل از خاصیت خطیّت  
3-3 مدل‌های ماکسول  و کلوین  
3-4 طیف اُفت یا آسایش  
3-5 برش نوسانی  
3-6 روابط میان توابع ویسکوالاستیک خطی  
3-7 روش‌های اندازه‌گیری  
3-7-1 روش‌های استاستیک  
3-7-2 روش‌های دینامیک: کشش نوسانی  
3-7-3 روش‌های دینامیک: انتشار موج  
3-7-4 روش‌های دینامیک: جریان ثابت  
فصل چهارم:  بررسی رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیریَن  
4-1 مقدمه  
4-2 مدل پالیریَن  
نتیجه گیری نهایی:  
References:  

References

[1] C.Laxroix, M.Bousmina, P.J.Carreauand and B.D.Favis,
“ Viscoelastic morphological and interfacial properties”, Center de Recharche apploquee surles polymers، CRASP،  Ecole polytechnique Po Box 6079, Stn centre– ville, Montreal

[2] D.Graebling, A.benkira, Y.Gallot and R.Muller، “ Dynamic viscoelastic behaviour of polymer blends in the Melt- experimental Results For PDMS /poe-DO، PS/PMMA  And PS/PEMA blends” in stitut charles sadron (CRM-EAHP), 4 ,rue Boussingault,  67000 Strasborg, France

[3] Colloids and Surface, V 55, 1991, Page 89-

[4] Journal of coloid interface Science, V 40, Issue 3, Sep 72, Page 448-

[5] H.A.Barnes, J.F.hutton and K.Walters, “ an introduction to rheology “, Elsevier since Amsterdam, 7 imtression

[6] Bousmina M., Rheol. Acta, 38, 73-83 (1999)

[7] Doi M. and Ohta T., J. Chem. Phys., 95, 1242-1284 (1991)

[8] Yu C., Zhou C. and Bousmina M., J. Rheol., 49, 215-236 (2004)

[9] Vinckier I. and Laun H.M., , J. Rheol., 45, 1373-1385 (2001)

[10] Iza M., Bousmina M. and Jerome R., Rheol Acta, 10, 10-22 (2001)

[11] Almusallam A.S., Larson R.G. and Solomon M.J., J. Rheol., 44, 1055-1083 (2000)

[12] Grmela M., Bousmina M. and Palierene J.F., Rheol. Acta, 40, 560-569 (2001)

[13] Lacroix C. Grmela M. and Carreau P.J., J. Rheol., 42, 41-62 (1998).

[14] Yu W., Bousmina M., Grmela M., Palierne J.F. and Zhou C., J. Rheol., 46, 1381-1399 (2002)

[15] Palierne J.F., Rheol., Acta, 29, 204-214 (1991)

[16] Utracki L.A., Commercial Polymer Blends, Chapman & Hall, London, (1998)

[17] Graebling D., Muller R. and Palierne J.F., Macromolecules, 26, 320-329 (1993)

چکیده

       در این پروژه ابتدا رئولوژی مواد پلیمری مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه آمیزه‌های پلیمری و روشهای تهیه این ترکیبات بیان و همچنین به بحث پیرامون شرایط سازگاری و امتزاج- پذیری و کریستالیزاسیون این نوع مواد پرداخته شده است .

       رئولوژی آمیزه‌های پلیمری و معادلات تجربی و قوانین حاکم بر این ترکیبات از دیدگاه رئولوژیکی از جمله مطالب می‌باشد

       بحث خاصیت ویسکوالاستیک خطی در آمیزه‌های پلیمری و نتایج و معادلات دیفرانسیلی حاکم بر آن و بررسی آنها در مدلهای نظری چون ماکسول و کلوین و ; و همچنین روشهای اندازه گیری و تعیین عملکرد ویسکوالاستیک خطی از جمله بررسی‌هاست

       در نهایت رفتار ویسکوالاستیک آمیزه‌های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیرین برای تخمین مقاومت کشش سطحی بین اجزاء تشکیل دهنده یک آمیزه از طریق داده‌های تجربی بررسی شده و مدول پیچیده (G*) ترکیبات مذابی از طریق مقدار توزیع اندازه مواد تشکیل دهنده و مقدار نیروی کشش بین سطحی آنها محاسبه گردیده است

       سه آمیزه PS/PMM(80/20) و PS/PEMA – 1(80/20) و PS/PEMA – 2(70/30) مورد مقایسه و مدول ذخیره و افت آنها با پیشگویی های مدل امولسیون پالیرین قیاس گردیده است و این نتیجه حاصل می شود که

       حاکمیت مدل برای محدوده وسیع و کاملی از فرکانسها برقرار می‌باشد و این مدل برای این دسته از آمیزه‌ها در ناحیه ویسکوالاستیک خطی بخوبی و با خطای بسیار کمی پاسخگوست

فصل اوّل: رئولوژی (Rheology)

 

1-1 تاریخچه پیدایش رئولوژی[1]

نیوتن[2] (1727-1642) اولین فردی بود که برای مدل کردن سیالات با آنها برخوردی کاملاً علمی نمود. وی در قانون دوم مقاومت خود، کل مقاومت یک سیال را در برابر تغییر شکل (حرکت) نتیجه دو عامل زیر دانست

الف) مقاومت مربوط به اینرسی (ماند) سیال

ب) مقاومت مربوط به اصطکاک (لغزش ملکولها یا لایه‌های سیال بر هم‌دیگر)

و در نهایت قانون مقاومت خود را چنین بیان نمود: «در یک سیال گرانرو[3]، تنش مماسی (برشی) متناسب با مشتق سرعت در جهت عمود بر جهت جریان است.»

در اواخر قرن نوزدهم علم مکانیک سیالات شروع به توسعه در دو جهت کاملاً مجزا نمود
از یک طرف علم تئوری هیدرودینامیک که با معادلات حرکت اولر[4] در مورد سیال ایده‌آل فرضی شروع می ‌شد، تا حد قابل توجهی جلو رفت. این سیال ایده‌آل، غیر قابل تراکم و فاقد گرانروی و کشسانی (الاستیسیته) در نظر گرفته شد. هنگام حرکت این سیال تنشهای برشی وجود نداشته و حرکت کاملاً بدون اصطکاک است. روابط ریاضی بسیار دقیقی برای این نوع سیال ایده‌آل در حالتهای فیزیکی مختلف بدست آمده است. باید خاطر نشان نمود که، نتایج حاصل از علم کلاسیک هیدرودینامیک در تعارض آشکار با نتایج تجربی است (بخصوص در زمینه‌های مهمی چون افت فشار در لوله‌ها و کانالها و یا مقاومت سیال در برابر جسمی که در آن حرکت می‌نماید). لذا این علم از اهمیت عملی زیادی برخوردار نگشت. به دلیل فوق مهندسین که به علت رشد سریع تکنولوژی نیازمند حل مسائل مهمی بودند، تشویق به توسعه علمی بسیار تجربی، بنام هیدرولیک شدند. علم هیدرولیک بر حجم انبوهی از اطلاعات تجربی متکی بود و از حیث روشها و هدفهایش، با علم هیدرودینامیک اختلاف قابل ملاحظه‌ای داشت

در شروع قرن بیستم دانشمندی بنام پرانتل[5] نشان داد که چگونه می‌توان این دو شاخه دینامیک سیالات را به یکدیگر مرتبط نمود و با این کار به شهرت رسید. پرانتل به روابط زیادی بین تجربه و تئوری دست یافت و با این کار توسعه بسیار موفقیت‌آمیز مکانیک سیالات را امکان‌پذیر نمود. البته قبل از پرانتل نیز بعضی از محققین بر این نکته اشاره کرده بودند که اختلاف بین نتایج
هیدرو دینامیک کلاسیک و تجربه در بسیاری از موارد به دلیل صرف نظر کردن از اصطکاک سیال است

علاوه بر این، از شناخت معادلات حرکت سیالات با در نظر گرفتن اصطکاک )معادلات ناویر- استوکس[6]( مدت زمانی سپری می‌‌شد. اما به دلیل مشکلات حل ریاضی این معادلات در آن زمان (باستثنای موارد خاص)،در برخورد تئوریک با حرکت سیالات گرانرو عقیم مانده بود. در مورد دو سیال بسیار مهم یعنی آب و هوا، نیروی ناشی از لغزش لایه‌های سیال بر یکدیگر (گرانروی آب
N.S/_m^{2 3-}10×1 و گرانروی هوا N.S/_m^{2 3-}10×5/2) در مقایسه با سایر نیروها (نیروی ثقل و فشار، N/_m² 10⁵) قابل اغماض می‌باشد. بنابراین می‌توان پی برد که چرا درک تأثیر عامل مهمی همچون نیروی اصطکاک بر حرکت سیال در تئوری کلاسیک تا این حد مشکل بوده است. در مقاله‌ای تحت عنوان سیالات با اصطکاک بسیار کم که قبل از کنگره ریاضیات در هیدلبرگ[7] در 1904 قرائت گردید، پرانتل نشان داد که می‌توان جریانات گرانرو را با شیوه‌ای که دارای اهمیت عملی زیادی است به دقت تجزیه و تحلیل نمود. با استفاده از اصول تئوریک و برخی آزمایشهای ساده پرانتل اثبات نمود که جریان سیال اطراف یک جسم جامد را می‌توان به دو ناحیه تفکیک نمود

1-    لایه بسیار نازک در مجاورت جسم (لایه مرزی) که در آن اصطکاک نقش مهمی را بازی می‌کند

2-    ناحیه دورتر از سطح جسم که در آن اصطکاک قابل اغماض است

بر مبنای این فرضیه (Prandtl) موفق به ارائه برداشت فیزیکی قابل قبول از اهمیت جریانات گرانرو گردید، که در زمان خود موجب ساده شدن قابل توجه حل ریاضی معادلات گردید. آزمایشهای ساده‌ای که توسط پرانتل در یک تونل آب کوچک انجام شد بر تئوریهای موجود صحه گذاشت. بدین ترتیب او اولین قدم را جهت ارتباط تئوری و نتایج تجربی برداشت. در این رابطه تئوری لایه مرزی بسیار مفید واقع شد، زیرا عامل مؤثری در توسعه دینامیک سیالات بود و بدین ترتیب در مدت زمان کوتاهی به یکی از پایه‌های اساسی این علم مدرن تبدیل شد. پس از شروع مطالعات در زمینه سیالات دارای اصطکاک یک تئوری دینامیکی برای ساده‌ترین گروه سیالات واقعی (سیالات نیوتنی)[8] توسعه یافت. البته این تئوری در مقایسه با تئوری سیالات ایده‌آل از دقت کمتری برخوردار بود

با رشد صنعت تعداد سیالاتی که رفتار برشی آنها با استفاده از روابط سیالات نیوتنی قابل توجیه نبود، رو به افزایش گذاشت. از جمله این سیالات می‌توان محلولها و مذابهای پلیمری، جامدات معلق در مایعات، امولسیونها و موادی که دو خاصیت گرانروی و کشسانی را تواماً دارا می‌باشند (ویسکوالاستیکها) اشاره نمود. بررسی رفتار این سیالات مهم موجب پیدایش علم جدیدی بنام «رئولوژی[9] » شد

در مورد کلمه رئولوژی و پیدایش آن بد نیست به صحبتهای تروسدل[10] استاد دانشگاه
جان هاپکینز[11] در هشتمین کنگره بین‌الملی رئولوژی گوش فرا داد:”از من خواسته شد که درباره رئولوژی سخن بگویم، برای فرار از ادای این وظیفه مشکل فکر می‌کنم هیچ چیز بهتر از نقل قول گفتگوی دلنشینی که با دوست عزیز و قدیمی‌ام مارکوس رینر[12] پس از صرف شام در چهارمین کنگره بین‌المللی رئولوژی داشتم، نیست”. او برای شروع نقل قول داستان چگونگی ساخته شدن نام رئولوژی چنین گفت: “هنگامی که من وارد شدم (سال 1928 به شهر ایستون در ایالت پنسیلوایای امریکا، محل تولد رئولوژی) بینگهام[13] به من گفت: «در اینجا شما مهندسین ساختمان و بنده شیمیدان نشسته‌ایم و با یکدیگر روی مسئله مشترکی کار می‌کنیم، با توسعه شیمی کلوئیدها می‌توان به این همکاری وسعت بخشید. بنابراین توسعه شاخه جدیدی از فیزیک که این قبیل مسائل را در بر گیرد، مفید خواهد بود.» من گفتم چنین شاخه‌ای از فیزیک قبلاً وجود داشته است (مکانیک محیط‌های پیوسته). بینگهام افزود: «نه چنین عنوانی شیمیدانها را جلب نخواهد نمود زیرا برای آنها بیگانه است.» پس از این گفتگوها بینگهام با مشورت یک استاد زبان کلاسیک عنوان رئولوژی را برای این شاخه از علم انتخاب نمود که از سخن معروف هراکلیتوس[14] اقتباس شده است. هراکلیتوس می‌گفت همه چیز در جریان است. “

رینر[15] خاطر نشان ساخت که افراد غیر متخصص غالباً رئولوژی را با تئولوژی[16] (الهیات) اشتباه می‌گرفتند. او از این موضوع در تعجب بود و نمی‌توانست ارتباطی بین این دو کلمه پیدا کند. در واقع او فراموش کرده بود که قهرمان شبه آسمانی رئولوژی، در تاریخ بنام هراکلیتوس مبهم مشهور است که نظر معروف خود را جهت دنبال کردن الهیات عرضه کرده است. مخالفین این فیلسوف بر او خورده می‌گرفتند که خواص فقط در حالت سکون قابل تعیین هستند ولی علم رئولوژی آرزوی دیرین او یعنی تعیین خواص ماده در حال جریان را برآورده است

تعریف دقیق و علمی رئولوژی عبارتست از: رئولوژی علمی است که تغییر شکل مواد را تحت اعمال نیرو مورد بررسی قرار می‌دهد، این تعریف بیشتر در مورد مایعات و شبه مایعات به کار می‌رود. به عبارتی می‌توان علم رئولوژی را به دو قسمت اصلی تقسیم نمود

1-    بدست آوردن رابطه‌ای (معادله قانونمندی) ما بین تغییر شکل و نیرو از طریق نتایج تجربی و یا تئوریهای مولکولی

2-    بسط این روابط و ارتباط آنها با ساختمان، ترکیب مواد، دما، فشار و غیره

توسعه رئولوژی در سالهای بین دو جنگ جهانی آغاز گردید. بنابراین رئولوژی علمی زاییده نیازهای عملی است و به همین دلیل در ابتدا روشهای تجربی ابداع شد. به موازات پیشرفت تحقیقات و کشف پدیده‌های جدید، علم رئولوژی گسترش یافته و به شاخه‌های تحقیقات فیزیکی، شیمیایی، تحقیقات مهندسی و بالاخره تحقیقات ریاضی تقسیم شد

بعضی از صنایع که با علم رئولوژی سر و کار دارند عبارتند از: صنایع لاستیک، پلاستیک، الیاف مصنوعی، نفت، تولید صابون و شوینده‌ها، دارو سازی، بیولوژی، انرژی اتمی، سیمان،
صنایع غذایی، خمیر کاغذ، مواد شیمیائی سبک و سنگین، فرآیندهای تخمیری (و عملیاتی که در آنها از روغن استفاه می‌شود) فرآیندهای سنگهای معدنی، چاپ، رنگ و غیره. از گستردگی صنایع درگیر با سیالات غیر نیوتنی مشخص می‌شود که شناخت علم رئولوژی از ضرورت اجتناب‌ناپذیری برخوردار است هر چند که این علم هنوز در بسیاری از زمینه‌ها قادر به پاسخگوئی مشکلات عملی نیست

1-2 مواد از دیدگاه رئولوژی

رئولوژی[17]  علمی است که تغییر شکل و جریان و همچنین قابلیت کیفی تغییر شکل و جریان مواد را بیان می‌کند. دیلی[18] علم رئولوژی را این‌گونه تعریف می‌کند: «رئولوژی علمی است که تغییر شکل مواد را تحت اعمال تنش خارجی بررسی می‌کند.» لذا ضرورت بررسی مواد موجود در طبیعت از دیدگاه رئولوژی آشکار می‌شود. برای نیل به چنین هدفی ابتدا می‌بایست چند پدیده رئولوژیکی، بطور دقیق تعریف گردد

1-2-1 پدیده‌های رئولوژیکی

کشسانی:[19] اگر جسمی در عکس‌العمل به اعمال تنش خارجی تغییر شکل دهد و با حذف تنش شکل اولیه خود را باز یابد، این پاسخ را کشسان[20] می‌نامند. در عکس‌العمل کشسان تحت تنش خارجی پیوندهای بین مولکولی و بین اتمی کشیده می‌شوند و حالتی تعادلی بین تنشهای بین مولکولی و تنش خارجی ایجاد می‌شود. این امر باعث تغییر شکل تعادلی در زمان بی‌نهایت کوتاه شده و انرژی مصرفی جهت تغییر شکل در ماده ذخیره شده و قابل بازیابی است. اگر میزان تغییر شکل متناسب با مقدار تنش خارجی اعمال شده باشد، جسم را کشسان خطی گویند و رفتار رئولوژیکی این مواد بوسیله قانون هوک بیان می‌شود و اگر رابطه‌ای غیر خطی حاکم باشد جسم را کشسان غیر خطی می‌نامند

گرانروی: مشخصه اصلی سیالات گرانرو[21] اینست که اگر تنش خارجی (هر قدر کوچک) به آنها اعمال شود تغییر شکل داده و تا زمانی که تنش وجود دارد تغییر شکل نیز ادامه می‌یابد و با حذف تنش خارجی، تغییر شکل متوقف شده، اما سیال به شکل و حالت اولیه باز نخواهد گشت. در این مورد مولکولها قابلیت حرکت زیادی داشته و انرژی مصرف شده جهت ایجاد تغییر شکل را با اصطکاک بین مولکولها تلف می‌کنند، و حالتی تعادلی بین انرژی مصرف شده و تلف شده ایجاد می‌شود. به نحوی که اعمال تنش ثابت به سیال باعث ایجاد نرخ تغییر شکل ثابت خواهد شد. اگر تنش با شدت برش رابطه‌ای خطی داشته باشد، خاصیت رئولوژیکی سیال با قانون نیوتن بیان می‌شود. ولی اگر تنش با نرخ برش رابطه‌ای خطی نداشته باشد، سیال را سیال غیر نیوتنی (گرانرو کامل) می‌نامند

دو خاصیت گرانروی و کشسانی دو خاصیتی هستند که حد رفتار مواد را بیان می‌نمایند. تعداد زیادی از مواد خاصیتی ما بین این دو حد را دارا می‌باشند. ساده‌ترین نوع این مواد تا تنش مشخصی مانند یک جامد کشسان تغییر شکل می‌دهند و از آن به بعد مانند سیال گرانرو عمل می‌کنند (پلاستیک بینگهام[22])

ویسکوالاستیک:[23] این مواد دو خاصیت گرانروی و کشسانی را همزمان دارا می‌باشند. یعنی مقداری از انرژی مصرف شده (تنش خارجی) به کشیدن پیوندهای بین مولکولی و اتمی تبدیل شده و مقداری نیز بر اثر اصطکاک بین مولکولی تلف می‌شود. در این مورد زمان پاسخ آنی نیست و بسته به نوع ماده تغییر می‌کند

زمان پارامتری دیگر در مشخص کردن پاسخ مواد: نوع پاسخ ماده بستگی به زمانی دارد که تغییر شکل به جسم اعمال می‌‌شود. مثلاً‌ یک ماده به دو نوع تغییر شکل دو نوع پاسخ متفاوت می‌دهد. اگر تغییر شکل بسیار سریع اعمال شود، پاسخ ماده به کشسان نزدیکتر است و اگر تغییر شکل خیلی کند اعمال شود پاسخ ماده به گرانرو نزدیکتر خواهد بود و این رفتار ناشی از ساختمان مولکولی ماده می‌باشد (کشیده شدن پیوندهای بین ملکولی عکس‌العمل کشسان را به دنبال دارد و حرکت ملکولها بر روی یکدیگر باعث پاسخ گرانرو می‌گردد که خیلی کند است و نیاز به زمان طولانی دارد). سریع و کند بودن پاسخ مواد با زمان طبیعی[24] آنها مقایسه می‌گردند که نفوذ (حرکت) ملکولهاست. برای سیالات دارای گرانروی کم این زمان بسیار کوتاه است (مثلاً برای آب ^10-10 ثانیه) بنابراین آب جسمی گرانرو کامل است. از طرف دیگر، مواد جامد زمان طبیعی طولانی دارند بنابراین زمان تغییر شکل آنها خیلی سریع است و پاسخ کشسان می‌باشد (می‌توان گفت طی میلیونها سال صخره‌ها نیز حرکت خواهند کرد یعنی زمان زیادی نیاز است که اجسام سختی مانند سنگها نیز تحت تنش، تغییر شکل برگشت‌ناپذیر بدهند.) اجسامی که دارای زمان طبیعی بین دو حد کشسان و گرانرو باشند ویسکو الاستیک نامیده می‌شوند

1-2-2 تنش تسلیم[25] در جامدات

برای بدست آوردن تصویری دقیق از تنش تسلیم یک ماده ابتدا منحنی نیرو- کرنش یا تنش- کرنش آن ماده در دماهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد

           در دمای کمتر از T_g (منحنی الف) تغییر شکل جسم تا نقطه شکست بازگشت‌پذیر بوده و کرنش آن معمولاً زیر %2 می‌باشد

در دمای بین T_g و T_m (منحنی ب) تغییر شکل جسم نخست برگشت‌پذیر بوده ولی قبل از شکست نیرو کاهش می‌یابد، یعنی مقداری تغییر شکل برگشت‌ناپذیر رخ داده و بعد قطعه می‌شکند و یا مانند (منحنی ج) بعد از افت نیرو مجدداً با ادامه تغییر شکل برگشت‌ناپذیر (کشش سرد[26]) نیرو افزایش یافته قطعه خواهد شکست. در دمای بالای T_m (منحنی د) قطعه رفتاری سیال مانند دارد. یعنی منحنی نیرو- کرنش قطعه دارای ماکزیمم یا مینیمم نیست. در (منحنی ب) منحنی نیرو کرنش از یک ماکزیمم و در (منحنی ج) از یک ماکزیمم و یک مینیمم می‌گذرد. در (منحنی‌های ب و ج) نقطه ماکزیمم منحنی که بیانگر نیروئی است که تا آن حد عکس‌العمل ماده برگشت ‌پذیر است نقطه تسلیم نامیده می‌شود

در صورتیکه منحنی تنش بر حسب کرنش ترسیم شود رابطه 1-8 معادله خطی است که از نقطه (کرنش فرضی 1- و تنش صفر) می‌گذرد و در نقطه تسلیم بر منحنی مماس می‌شود. در نتیجه برای بدست آوردن نقطه تسلیم در منحنی تنش-کرنش از نقطه (تنش صفر و کرنش فرضی 1-) خطی بر منحنی مماس نموده و نقطه تماس خط و منحنی نقطه تسلیم خواهد بود. تنش آن نقطه، تنش تسلیم و کرنش آن، کرنش تسلیم خواهد بود

حالات مختلف منحنی تنش-کرنش و وضعیت نقطه تسلیم

حالت اول: در صورتیکه در هر نقطه منحنی،  بزرگتر از   باشد، (شکل 1-
منحنی الف) در اینجا از نقطه کرنش فرضی 1- و تنش صفر نمی‌توان خطی بر منحنی مماس نمود لذا قطعه دارای تنش تسلیم نیست و از تنش صفر تا بی‌نهایت قطعه دارای تغییر شکل برگشت ‌پذیر نخواهد بود (سیالات)

حالت دوم: حداقل در یک نقطعه از منحنی  برابر  خواهد شد. در این حالت
(شکل 1-2: منحنی ب) قطعه دارای تنش تسلیم می‌باشد و از نقطه کرنش فرضی 1- و تنش صفر می‌توان خطی بر منحنی مماس نمود

حالت سوم: در دو نقطه از منحنی   برابر  باشد در این صورت نقطه با کرنش کمتر نقطه تسلیم قطعه خواهد بود و بین دو نقطه ماکزیمم و مینیمم قطعه دارای رفتار «کشش سرد» خواهد بود . (شکل 1-2: منحنی ج)

در نتیجه می‌توان گفت در جامدات تنش تسلیم حدی از تنش است که تغییر شکل، برگشت‌پذیر باشد. اگر منحنی تنش- کرنش جسم دارای شیب ثابت یا افزایش یابنده باشد چون از نقطه تنش صفر و کرنش فرضی1- نمی‌توان خطی بر منحنی مماس نمود، جسم دارای تنش تسلیم نیست و اگر منحنی تنش- کرنش جسم دارای شیبی کاهش یابنده باشد به نحوی که بتوان خط مزبور را بر منحنی مماس نمود، جسم دارای تنش تسلیم خواهد بود

روش بالا جهت مشخص کردن تنش تسلیم فقط در سیستم‌های یک بعدی قابل استفاده است، ولی در سیستم‌های سه بعدی معمولاً از معیارهائی که برای تنش تسلیم وجود دارد استفاده می‌شود مانند معیار ون‌می‌سس[27] و معیار ترسکا[28] که در زیر معرفی می‌گردند

اگرتنور تنش و I تنسور قطری واحد باشد

و  متغیرهای مستقل تنور  باشد. معیار ون‌می‌سس می‌گوید.  رابطه مستقیم با تنش برشی دارد و در نقطه بحرانی (ماکزیمم) [29] خواهد بود. که  تنش تسلیم قطعه است

ترسکا می‌گویداگر باشد و تنش تسلیم اتفاق خواهد افتاد

مشخص می‌شود که معیار ون‌می‌سس معیار مناسبی جهت تعیین تنش تسلیم است ولی نمی‌تواند تأثیر فشار را در تنش معین نماید

1-2-3 تنش تسلیم در رئولوژی

سیال‌های دارای تنش تسلیم، تا تنش  همانند یک جامد عمل می‌کنند و از تنش تسلیم به بعد، از یکی از منحنی‌های نشان داده شده در شکل 1-3 تبعیت می‌کنند

        با استفاده از منحنی‌های خزش[30] در تنش‌های مختلف برای یک سیال می‌توان منحنی تنش- کرنش را برای آن سیال ترسیم نمود(شکل 1-4). در این شکل، منحنی (الف) برای سیال خالص و منحنی (ب) برای همان سیال هنگامی که با ذرات جامد پر شده است را نشان می‌دهد

 مشاهده می‌شود که سیال خالص (منحنی الف) با اعمال نیرو (هر قدر کوچک) تغییر شکل برگشت‌ ناپذیر دارد این تغییر شکل ادامه خواهد داشت ولی سیال پر شده (منحنی ب) منحنی مشابه جامدات دارد و مشخص است که رفتاری جامد گونه از خود بروز می‌دهد. یعنی تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم، همانند جامدات، تغییر شکل برگشت‌پذیر داشته و از آن حد به بعد رفتار سیالات را از خود بروز می‌دهد

  1-2-4 تقسیم‌بندی مواد

از دید رئولوژیکی کلیه مواد موجود در طبیعت را می‌توان طبق جدول 1-1 تقسیم‌بندی نمود. در این تقسیم‌بندی دو حالت ایده‌آل وجود دارد

1-    سیال ایده‌ال[31]

2-    جامد ایده‌آل[32]

که فاقد هر گونه خواص رئولوژیکی‌اند. بعضی از مواد دارای یکی از خواص رئولوژیکی بوده و بعضی چند خاصیت دارند. بعضی دیگر چند خاصیت را بطور همزمان دارا می‌باشند

طبقه‌بندی سیالات

سیالات را می‌توان طبق جدول 1-2 تقسیم‌بندی نمود که هر کدام از این طبقات مختصراً توصیف می‌‌شوند

سیال ایده‌آل یا کامل: اگر سیال هیچگونه مقاومتی در برابر تغییر شکل از خود نشان ندهد و به عبارتی گرانروی آن صفر باشد، سیال ایده‌آل نامیده می‌شود

سیال نیوتنی: اگر تنش اعمال شده به سیال با نرخ تغییر شکل سیال متناسب باشد، سیال را نیوتنی گویند. در اینجا گرانروی، که نسبت تنش به تغییر شکل است، ثابت خواهد بود

سیال غیر نیوتنی: اگر سیالی از قانون گرانروی نیوتن تبعیت نکند، غیر نیوتنی نامیده می‌شود. سیالات غیر نیوتنی به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند

الف- سیالاتی که خصوصیاتشان وابسته به زمان نیست (سیالات مستقل از زمان)

ب- سیالاتی که خصوصیاتشان وابسته به زمان می‌باشد (سیالات وابسته به زمان)

ج- سیالاتی که بعضی از خصوصیات جامدات را از خود بروز می‌دهند (سیالات دارای تنش تسلیم) که این دسته می‌توانند جزء یکی از دو گروه قبلی باشند

الف: سیالات مستقل از زمان خود به سه دسته تقسیم می‌شوند

الف-1) سیالات بینگهام پلاستیک[33]: در این سیالات تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم سیال مانند جامدات عمل نموده و از تنش تسلیم به بعد سیال رفتار سیال نیوتنی از خود بروز می‌دهد. (سوسپانسیون شن در آب)

الف-2) شبه پلاستیکها[34]: که شامل قسمت عمده‌ای از سیالات غیر نیوتنی است مانند محلولها و مذابهای پلیمری و سوسپانسونهای رنگها و خمیر کاغذ که ویسکوزیته ظاهری سیال با افزایش سرعت برش کاهش می‌یابد

الف-3) مواد[35]: ویسکوزیته ظاهری سیال با افزایش سرعت برش کاهش می‌یابد مانند نشاسته، سوسپانسیونهای میکا، توده، شن‌های ساحلی

ب) سیالات وابسته به زمان: سیالاتی که در یک تغییر شکل ثابت تنش مورد نیاز تا رسیدن به مرحله پایدار (زمان‌گذرا) تغییر خواهد نمود، که این عمل بر اثر شکست یا تخریب باندهای بین مولکولی یا بین ذرات بروز خواهد کرد. سیالات وابسته به زمان خود به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند

ب-1) سیالات تیسکوتروپی:[36] تا رسیدن به حالت پایدار و شکستن باندهای فیزیکی اگر نرخ برش ثابتی به سیال اعمال شود تنش کاهش می‌یابد (مانند گل حفاری، رنگها و مرکب‌های چاپ)

ب-2) سیالات رئوپکسی:[37] حالت پایدار در اثر تغییر ساختمان ماده تنش مورد نیاز در اینجا در سرعت برش ثابت افزایش می‌یابد (مانند محلول بنتونید، محلول وانادیم و محلول پنتوکسید)

ب-3) سیالات ویسکوالاستیک:[38] موادی که برگشت الاستیک در خلال تغییر شکل از خود بروز می‌دهند. عمده‌‌ترین گروه در اینگونه سیالات به هنگام جریان تنش‌های عمودی، به
دو دسته تقسیم می‌شوند

1-ویسکوالاستیک

2-ویسکوالاستیک پلاستیک (دارای تنش تسلیم)

سیالات ویسکوالاستیک پلاستیک : سیالاتی که تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم مانند جامدات عمل نموده و از تنش تسلیم به بعد جریان یافته مانند سیالات ویسکوالاستیک عمل می‌کنند (مانند سوسپانسیونهای ذرات جامد در محلولها و مذابهای پلیمری)

فصل دوّم:  آمیزه‌های پلیمری  (Polymer Blends)

[1]-Rheology

[2]-Newton

[3]-Viscose

[4]-Euler

[5]-Prandtl

[6]-Navier – Stokes equation

[7]-Heidelberg

1- سیالاتی که از قانون دوم مقاومت نیوتن پیروی می‌کنند به سیالات نیوتنی معروف شده‌اند

[9]-Rheology

[10]-Truesdell

[11]-Johns Hopkins

[12]-Markus Reiner

[13]-Bingham

[14] Heraclitus

[15] – Riener

[16]-Theological

[17]-Rheology: a science dealing with the deformation and flow also the quality or state of being able to be deformed or to flow

[18]-Dealy

[19]- Elasticity

[20]-Elastic

[21]-Viscose

[22]- Bingham plastic

[23]-Viscoelastic

[24]-Natural time

[25]-Yield stress

[26]-Cold draw

[27]-Van Mises

[28]-Tresca

[29]-

[30]-Creep

[31]-Invisid flid or pascalian

[32]-Rijid body or

[33]- Bingham Plastic

[34]-Plastic

[35]-Dilatant

[36]-Thexotropy

[37]-Rheopexy

[38]-Viscoelastic

 

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در word

 پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در word

مقدمه   
پیش گفتار  
بخش اول: تاریخچه
1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح  
2-وکیل متهم در ایران باستان   
3-وکیل متهم در اسلام   
4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام   
5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب   
6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب   
بخش دوم: حقوق متهم
1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم   
2-اصل برائت   
3-حق دفاع   
4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق  
5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم   
6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی   
بخش سوم: فرایند کیفری
1-تحقیقات مقدماتی و متهم   
2-تحقیقات نهائی و متهم   
3-مرحله تحت نظر بودن متهم   
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران   
2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه   
3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان   
4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه   
بخش پنجم: نظام های کیفری
1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران   
2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران   
3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران   
4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران   
5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران   
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی   
2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری   
3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری   
4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد   
5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد   
6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد  
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی  
2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی  
3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری   
4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری   
5-وکیل تسخیری برای متهم   
6-وکیل تسخیری برای شاکی   
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم  
8- منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در word

1- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

2- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

3- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 3، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

4- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 4، (اندیشه ها)، انتشارات اشراق، سال

5- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات سمت، سال

6- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات سمت، سال

7- آشوری، دکتر محمد و سایرین، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انتشارات دانشگاه تهران، سال

8- آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، 1376

9- احمدی، دکتر نعمت، آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، سال 1376

10- خزانی، دکتر منوچهر، فرآیند کیفری، انتشارات گنج دانش، سال 1376

11- شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، سال 1383

12- شمس، دکتر عبداله، آئین دادرسی مدنی 1، انتشارات اراک، سال 1383

13- علوی، سید ابوذر، آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار، انتشارات نگانه بینه، سال 1387

14- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، وکلای جوان بدانند (درس یکم)، انتشارات دادگستری، سال 1385

15- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، سال 1380

16- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی2، انتشارات پایدار، سال 1377

17- متین دفتری، دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد1، انتشارات میزان، چاپ جدید، سال 1383

18- صدرزاده افشار، دکتر سید حسین، آئین دادرسی مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1384

19- مهاجری، علی و زراعت، دکتر عباس، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، انتشارات فیض، پائیز 1378

20- حسینی، دکتر سید محمد، سیاست جنائی، انتشارات سمت، سال 1383

21- انصاری، دکتر ولی اله، حقوق تحقیقات جنائی، انتشارات سمت، سال 1380

مقالات

1- آخوندی، دکتر محمود، قرار بازداشت موقت، انتشارات سمت، مجموعه مقالات ; سال 1383

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، نگهداری تحت نظر، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

3- اموری کیفری، دکتر جلیل، دکتر آشوری و حقوق دفاعی متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

4- شاملو، دکتر باقر، اصل برائت کیفری و نظام های نوین دادرسی، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

5- منصورآبادی، دکتر عباس، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

منابع و مآخذ خارجی:

1- آشوری، دکتر محمد و جلیل امیدی نبی کندی، قانون اصول محاکمات جزائی سوریه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1371

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، جرائم و مجازاتها (سزار بکاریا)، نشر میزان، سال 1377

3- بهرامی، دکتر بهرام، وکالت (عبدالزاق احمد اسنهوزی) انتشارات بهینه، سال 1383

4- دادبان، دکتر حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه 1، (گاستون استفانی ;)، انتشارات دانشگاه علوم طباطبائی، سال 1377

5- کاشفی اسمعیل زاده، حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه، انتشارات گنج دانش (ژان لارگیه)، سال 1378

6- گودرزی، محمدرضا (جی. آر. اسپنسر)، آئین دادرسی کیفری در انگلستان، انتشارات جنگل، سال 1384

7- تفضلی دکتر ابوالقاسم، اسرار دفاع، ژرژ، کوهندی، انتشارات گنج دانش، سال 1377

منابع فقهی:

1- امام خمینی، تحریرالوسیله جلد 3، دفتر انتشارات اسلامی

2- محقق حلی، شرایع الاسلام (ترجمه محمد تقی دانش پژوه)، سال 1374، انتشارات دانشگاه تهران

3- شهید ثانی، شرح لمعه، ترجمه دکتر اسداله لطفی، انتشارات محمد، سال 1380

4- فیض، دکتر علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1370

5- گرجی، دکتر ابوالقاسم، آیات الاحکام، نشر میزان، سال 1383

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح

اولین وکلا در تاریخ یونان باستان عرض اندام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت مدیون آنان بوده و همیشه در تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.[1]به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلاد حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیده و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را صرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، پادشاه مقدونیه کرد. در عهده باستان مهمان ما حضور در دادگاه حق بردن یکی  از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دادگاه را داشته اند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را نوشته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. که بعدها این عرف در رم نیز به شکل قانون تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم
می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. با تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلان(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در دادگاهها گذشته به یونان و رم باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گویی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و گناهکاران نیز موجود بوده است و تا باسیر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.[2] دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوستان وکیل مدافع در اعصار بسیار قدیم به شمار می آیند

در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور و دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع نیز بر همگان آشکار بوده است

2- وکیل مدافع متهم در ایران باستان:

[3]با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیست لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را می توان دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته و در سایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم با اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خصومت می کردند. مقررات آن زمان علی الخصوص قانون حمورابی در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضات منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است

لذا در ایران باستان ضمن وجود حقوق کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. لذا در کنار دادگاههای شاهی، وکالت و دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر سیستم و نظام قضائی آن زمان به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطلع شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون»[4] نام[5] داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و فقط افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در معصیت قضات و دادگاه های شاهی به شکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. از جهتی با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه به شکل امروزین در ایران باستان خاصه در زمان حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.[6] قضات شاهی مکلف به رسیدگی بوده در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل از میلاد در یونان و رم باستان وکالت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قد علم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری دفاع از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است

3- وکالت در اسلام:

با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست. در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است. نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر در فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص خود وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور کیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان دلایل اثبات وجود آن قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است. و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین در متون فقهای قدیم و جدید دیده نمی‌شود

4- وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام:[7]

با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است. بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم به کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند. تهافت نظرها و آراء بشدت وجود داشته است بدون اینکه افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند. از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است.[8] و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در محاکم شرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند. به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و معاملات حق شرکت و دفاع به معنای دقیق حکم را داشته اند

5- وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب

تا قبل از استقرار نظام مشروطیت به جهت حاکمیت خفقان دستگاه قضائی وقت و سخت گیرها و اعمال کیفرهای سنگین بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی خاص وضع کنندگان قانون مشروطیت نتوانستند وکالت و مقررات خاص آن را حتی بطور اجمال در قوانین موضوعه بیاورند. و وکلای وقت بدون رعایت قوانین و آئین دادرسی بطور محدود از افراد ستمدیده ناکرده بزه دفاع می کردند که آن نیز غالباً نتیجه منطبق با عدالت و انصاف نمی داده است. همان گونه که پیشتر معروض شد[9]افرادی در آن زمان وجود داشته اند که حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبوده است و کار آنها هم ضابطه و قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و جهات شرعی و گاهی، با توسل به شعر و ادب و حوادث تاریخی از موکل یا متهم دفاع می کردند[10] لذا نویسندگان قانون تشکیلات عالیه 1329 به واسطه فراهم نبودن لوازم کار نمی توانستند وکالت در دادگاه ها را بطور مطلق تابع شرایط قانونی خاص قرار دهند. برای اولین بار در قانون تشکیلات عدلیه سال 1329 وکالت را قانونی کرده و وکلای دادگستری را به دو دسته تقسیم کردند. در قانون مذکور وکلا به رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و شرایط آنان مقرر گردید.[11] ماده 236 قانون اصول تشکیلات عدلیه پس از تقسیم وکلا به دو دسته وکلای رسمی را بدین شرح مقرر کرد که شغل آنان وکالت در محاکم بوده و بدین صفت معرفی شدند و وکلای غیررسمی عملاً شغل خود را وکالت قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند قانون گذار شرایط وکلای رسمی را تابعیت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که شرایط آن توسط وزارت عدلیه مشخص می گردید در هر حال اولین قانونی که وکالت را پیش بینی کرد قانون موصوف بوده است که در سال 1307 در سازمان جدید دادگستری و تغییرات در روند شکلی وکالت و حذف وکلای غیررسمی ایجاد شد. مع الوصف با توجه به قانونی شدن وکالت و دفاع آنان در دادگاه های وقت وکلا توانستند با کمی نظم و رعایت مقررات از موکلان خود به شکل صحیح در مراحل مختلف دادرسی دفاع نمایند. یعنی در دادگاه های کیفری و حقوقی جهت دفاع از موکل خویش حاضر شده و دفاع می کردند. از همین روی با تحولات دفاع اولین ماده قانونی که در آئین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود تبصره ماده 112 قانون اصول محاکمات جنائی سال 1290 شمسی بوده است در سال 1335 به این قانون الحاق شد.[12] مقرر داشته: «تبصره: متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را به همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد». پس از لحاظ تاریخی و سابقه قانونی این اولین قانون و ماده تجویز کننده شرکت وکیل مدافع از متهم در فرایند دادرسی (در مرحله تحقیقات مقدماتی) آنهم به طور محدود با رعایت اصول سیستم تفتیشی
بوده است. یعنی از بدو تحقیق مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور محدود مقرر شده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور کم رنگ شروع شده است. این از رعایت صرف اصول نظام تفتیشی که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا بوده ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه و کامل را نداشته اند. این ضعف و نقص در دفاع و رعایت حقوق متهم از ابتدا در نظام قانونی ایران نهاده شده است. که وکیل متهم حق مداخله در تحقیقات مقدماتی نداشته و فقط حق دادن تذکر لازم به مقام تحقیق کننده را داشته است. در حالیکه در این موقعیت موکل (متهم) مظلوم بی خبر از علم حقوق و نادان از اصول و قواعد آئین دادرسی، می تواند بی گناهی خود را در مقابل یک قاضی (بازپرس) به راحتی ثابت کند. در حالیکه این مرحله از مهمترین مراحل تکمیل پرونده و سیر دادرسی کیفری می باشد. چرا که غالباً هر گونه تکمیلی نسبت به پرونده ای که در مرحله تحقیقات ابتدائی و مقدماتی صورت بگیرد تا آخر فرایند کیفری پرونده همان سرنوشت را خواهد داشت و متهم مجرم محسوب و محکوم به تحمل کیفر خواهد شد. یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین و سرنوشت سازترین مرحله سیر یک دادرسی کیفری است. که غالباً نتیجه یک دعوی کیفری همان است که در مرحله مقدماتی ایجاد شده است حال چرا قانون گذار در این مرحله دفاع وکیل از متهم را محدود می نماید و چرا سیستم تفتیشی (غلط) باید به طور دقیق اعمال شود. این روند نادرست که مخالف رعایت حقوق متهم و وکیل او است از ابتدا قانون گذاری ناقص بوده است بعبارت دیگر این خانه از پای بست سست و ناقص بوده است. حیث المجموع حتی در اولین قانون تجویز شرکت وکیل مدافع در مراحل مقدماتی در سال 1335 با الحاق تبصره به قانون سال 1290 شمسی نقص از همان ابتدا ایجاد شده و تا کنون نیز این رویه در نحوه تقنین و قانونگذاری متداوم است. هر چند به ظاهر گامی برای ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است

پس مداخله وکیل متهم در قوانین قبل انقلاب محدود بوده و به نظر می رسد که در آن زمان چه از لحاظ قانونی و چه در بوته عمل وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بی اثر بوده و قادر به دفاع از موکل خویش نبوده است. حال چرا قوانین موضوع ایران برخلاف اصل کلی شرکت و دخالت وکیل در تمامی مراحل دعاوی کیفری این اجازه را نمی دهد جای بسی تأمل است.[13] در حالیکه از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی های جزائی است

6- وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب

با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی مهمترین قانون شکل که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آنرا بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378 می باشد ضمن اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و مضافاً در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین دعاوی ذیل را خواهد داشت ;در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت»[14] اصل الزامی بون شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری فعلی تجویز شرکت وکیل در مراحل مختلف دادرسی کیفری را در برداشته است. و مواد دیگر در همین ارتباط از جمله مواد 185 و 186 و دو تبصره آن نیز از قانون مرقوم با تخصیص ماده قبلی بطور ناقص وجود دارد. به نظر می رسد علیرغم وجود نقص در تقنین قانون گذار سال 1335 با الحاق تبصره به ماده 112 از قانون اصول محاکمات جزائی بعد از انقلاب نیز قانونگذار فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری[15] ماده 128 و تبصره آن را با الهام گرفتن از قانون قبلی بطور ناقص تر حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریر و قانونی نمود. لذا مقررات پیش بینی شده در خصوص شرکت وکیل و مداخله وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد فوق الاشعار بود که در مباحث آتیه از حیث ماهیت بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت البته قابل ذکر است که بحث اصلی این مقاله مفاد ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری جدید می باشد

بخش دوم : حقوق متهم

[1] کتاب اسرار دفاع نوشته ژرژ کوهندی ترجمه: دکتر ابوالقاسم تفضلی انتشارات کج ژرنش

[2] آئین دادرسی کیفری نوشته به دکتر سید جلال الدین مدنی انتشارات پایدار

[3] حقوق جزای عمومی 1 فرشته: دکتر پرویز صانعی انتشار گنج دانش

[4] آئین دادرسی مدنی جداول- نوشته دکتر عبدالله شمس انتشارات دراک سال

[5] سلسله مقالات سیردادگستری و قضاوت در ایران از عمدباستان تا امروز نوشته دکتر نعمت احمدی- هفته نامه عماد

[6] – کیفرشناسی و حقوق زندانیان, نوشته: دکتر تابع زمان دانش، چاپخانه زندان قصر، سال: 1355

[7] – حقوق جزای عمومی 1، دکتر پرویز صانعی، نشر گنج دانش سال

[8] . آئین دادرسی مدنی جلد 1، نوشته: دکتر عبداله شمس، انتشارات دراک سال 1383

[9] – قانون آئین دادرسی کیفری 1 و 2 نوشته دکتر میر جلال الدین مدنی، انتشارات پایدار، سال 1380

[10] – قانون آئین دادرسی مدنی و بازرگانی نوشته: مرحوم دکتر متین دفتری، انتشارات مجد، سال 1378

[11] – قانون آئین دادرسی مدنی جلد 1 ، دکتر عبداله شمس، انتشارات دراک، سال 1382

[12] – قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات، گردآورنده: هوشنگ ناصرزاده، انتشارات خورشید سال 1377

[13] – قانون آئین دادرسی کیفری، جلد 4 (اندیشه ها)، نوشته: دکتر محمود آخوندی، انتشارات اشراق، سال 1381

[14] – قانون آئین دادرسی کیفری جلد 4، (اندیشه ها ) نوشته: دکتر محمود آخوندی، سال 1381 ، انتشارات اشراق

[15] – قانون آئین دادرسی کیفری، گردآورنده: روزنامه رسمی کشور، مصوب 1378

 

مقاله شبکه های بی سیم در word

 مقاله شبکه های بی سیم در word دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبکه های بی سیم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شبکه های بی سیم در word

مقدمه   
فصل اول
بررسی اجمالی شبکه های بی سیم و کابلی
1-تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی    
2- عوامل قابل مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی   
3- جدول مقایسه ای بین شبکه های بی سیم و کابلی   
4- انواع   شبکه های بی سیم   
فصل دوم
امنیت در شبکه های بی سیم
1-سه روش امنیتی   
2- انواع استاندارد11 ,802   
3- معماری شبکه های محلی بی سیم   
1-3 همبندی های 11 ,802   
2-3 خدمات ایستگاهی   
3-3 خدمات توزیع   
4-3 دسترسی به رسانه   
5-3 لایه فیزیکی   
6-3 استفاده مجدد از فرکانس   
7-3 آنتن ها   
4-استاندارد b 11 ,802   
1-4 اثرات فاصله   
2-4 پل بین شبکه ای   
3-4 پدیده چند مسیری   
5- استاندارد a11 ,802   
1-5 افزایش پهنای باند  
2-5 طیف فرکانسی تمیزتر  
3-5 کانال‌های غیرپوشا  
6- همکاری Wi-Fi  
7-استاندارد بعدی IEEE 802.11g  
فصل سوم
بررسی شبکه Bluetooth
1-Bluetooth   
1-1 غولهای فناوری پیشقدم شده اند  
2-1 چگونگی ایجاد بلوتوث وانتخاب نام  برای این کنولوژی  
2- نگاه فنی به بلوتوث  
3- باند رادیویی  
4- جهشهای فرکانسی  
5- تخصیص کانال  
6- ساختمان توپولوژی توزیع شده شبکه های محلی شخصی بلوتوث   
7- پیکربندی  
8- کاربردهای بلوتوث  
9- پشته پروتکلی بلوتوث  
10- لایه رادیویی در بلوتوث  
11- لایه باند پایه در بلوتوث  
12- لایه L2CAP در بلوتوث  
13- ساختار فریم در بلوتوث  
14- امنیت بلوتوث  
15- سرویسهای امنیتی بلوتوث  
16-ویژگی امنیت به عنوان یکی از مشخصه های بلوتوث  
فصل چهارم
Bluetooth و سایر فن آوریهای بی سیم
مقدمه  
1- سایر فن آوری های بی سیم  
2- مقایسه ارتباطات بی سیم Bluetooth و IrDA  
3- مقایسه ارتباطات بی سیم Home RF و Bluetooth  
4- فن آوری WPAN بطور خلاصه  
فصل پنجم
زبانهای برنامه نویسی Markup بی سیم
1- Compact HTMAL  
2-آینده Basic XHTMAL   
3- ویرایشگرهائی برای ایجاد مضامین I-mode  
4-ویرایشگرهای متن ساده  
5- ویرایشگرهای کد   
فصل ششم
کاربردهای آینده برای فن آوری بی سیم Bluetooth
1- حوزه های کاربردی آینده  
2- خرده فروشی و e-Commerce موبایل  
3- پزشکی  
4- مسافرت  
5-شبکه سازی خانگی  
فصل هفتم
PAN چیست؟
1-شبکه محلی شخصی و ارتباط آن با بدن انسان  
2- PAN چگونه کار می کند؟  
3-تکنولوژی  بی سیم بلوتوث وشبکه های محلی شخصی در خانه ودر جاده  
4- لایه های پروتکل معماری بلوتوث  
5- PAN تغییرات اتصالات در آینده  
6- بلوتوث یک تواناساز برای شبکه های محلی شخصی  
1-6- مقدمه   
2-6- AD HOCیک انشعاب شبکه ای  
3-6- شبکه سازی بلوتوث   
4-6- معماری تابعی برای زمانبندی اسکترنت  

مقدمه

 نیاز روز افزون به پویایی کارها ، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه ، پیجرها و ;بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر شده است

اگر کاربر یا شرکت یا برنامه کاربردی خواهان آن باشد که داده و اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت متحرک در هر لحظه در اختیار داشته باشند ، شبکه های بی سیم جواب مناسبی برای آنها است.اخیرا شبکه های محلی بیسیم به عنوان جایگزین و یا مکمل شبکه های معمولی دارای سیم مطرح شده اند. به دلیل عدم نیاز به سیم واتصالات برای برقراری ارتباط, این شبکه ها آزادی تحرک بیشتری ایجاد می کنند , ساده تر و مطمئن تر هستند و از همه مهمتر ارزانتر تمام می شوند. شبکه محلی بی سیم حتی می تواند جایگزین شبکه تلفن داخلی ,البته با امکانات بسیار بالاتر شود. علاوه بر این نصب و نگهداری آنها آسان ,ساده و سریع است, تقریبا هر محل کاری که بیش از یک نفر در آن مشغول به کار است , دارای یک شبکه محلی است.شبکه های محلی برای منظورهای مختلفی بکار گرفته می شوند, ازجمله دسترسی به اطلاعات اداری مشترک , استفاده مشترک از نرم افزارها و پرینترها و اتصال به اینترنت. اتصال به شبکه های محلی تاکنون از طریق سیم شبکه صورت می گرفته است. سیمی که باید از محل کامپیوتر شما تا مرکز اتصال کلیه سیم های شبکه به یکدیگر (hub) بر روی دیوارها , سقف ها واز داخل کانال هاامتداد می یافته است. طبیعتا هر کامپیوتر برای اتصال به شبکه محلی باید نزدیک به یک پریز شبکه باشد.البته با پیشرفت هایی که اخیرا در تکنولوژی ارتباطات بی سیم حاصل شده است ,دیگر احتیاجی به سیم و پریز نیست

 علاقه مند شده اید؟پس ادامه دهید

1- تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی

 شبکه های محلی برای خانه و محیط کار می توانند به دو صورت کابلی یا بی سیم طراحی گردند.در ابتدا این شبکه ها به روش کابلی با استفاده از تکنولوژی Ethernet  طراحی می شدند اما اکنون با روند رو به افزایش استفاده از شبکه های بی سیم با تکنولوژی Wi-Fi  مواجه هستیم

در شبکه های کابلی (که در حال حاضر بیشتر با توپولوژی ستاره ای بکار می روند ) بایستی از محل هر ایستگاه کاری تا دستگاه توزیع کننده (هاب یا سوئیچ ) به صورت مستقل کابل کشی صورت پذیرد(طول کابل از نوعCAT 5  نبایستی از 100 متر بیشتر باشد در غیر اینصورت از فیبر نوری استفاده می شود) که تجهیزات به کار رفته از دو نوع غیر فعال (Passive) مانند کابل ، داکت ، پچ پنل و … و فعال (Active  )مانند هاب ، سوئیچ ، روتر ، کارت شبکه و … هستند

مؤسسه مهندسی IEEE   استانداردهای 3U 802. را برای  Fast Ethernet  و 8023ab  و 8023z  را برای Gigabit Ethernet  (مربوط به کابلهای الکتریکی و نوری ) در نظر گرفته است

شبکه های بی سیم نیز شامل دستگاه مرکزی (Access Point ) می باشد که هر ایستگاه کاری می -تواند حداکثر تا فاصله 30 متری آن (بدون مانع) قرار گیرد.شبکه های بی سیم یکی از سه استاندارد Wi-Fi  زیر را بکار می برند

80211b  :که اولین استانداردی است که به صورت گسترده بکار رفته است

80211a : سریعتر اما گرانتر از 80211b  می باشد

80211g  :جدیدترین استاندارد که شامل هر دو استاندارد قبلی بوده و از همه گرانتر می باشد

هر دونوع شبکه های کابلی و بی سیم ادعای برتری بر دیگری را دارند اما انتخاب صحیح با در نظر گرفتن قابلیتهای آنها میسر می باشد

2- عوامل قابل مقایسه در شبکه های بی سیم و کابلی

در مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی می تواند قابلیتهای زیر مورد بررسی قرار گیرد

نصب و راه اندازی
هزینه
قابلیت اطمینان
کارائی
·        امنیت

 

1-2- نصب و راه اندازی

در شبکه های کابلی بدلیل آنکه به هر یک از ایستگاههای کاری بایستی از محل سویئچ مربوطه کابل کشیده شود با مسائلی همچون سوارخکاری ، داکت کشی ، نصب پریز و;;; مواجه هستیم در ضمن اگر محل فیزیکی ایستگاه مورد نظر تغییر یابد بایستی که کابل کشی مجدد و ;;.صورت پذیرد

شبکه های بی سیم از امواج استفاده نموده و قابلیت تحرک بالائی را دارا هستند بنابراین تغییرات در محل فیزیکی ایستگاههای کاری به راحتی امکان پذیر می باشد برای راه اندازی آن کافیست که از روشهای زیر بهره برد

Ad hoc   : که ارتباط مستقیم یا همتا به همتا (Peer toPeer  )تجهیزات را با یکدیگر میسرمی سازد
Infrastructure  :  که باعث ارتباط تمامی تجهیزات با دستگاه مرکزی می شود

بنابراین میتوان دریافت که نصب و را ه اندازی شبکه های کابلی یا تغییرات در آن بسیار مشکلتر نسبت به مورد مشابه یعنی شبکه های بی سیم است

2-2- هزینه

تجهیزاتی همچون هاب ، سوئیچ یا کابل شبکه نسبت به مورد های مشابه در شبکه های بی سیم ارزانتر می باشد اما درنظر گرفتن هزینه های نصب و تغییرات احتمالی محیطی نیز قابل توجه است

قابل به ذکر است که با رشد روز افزون شبکه های بی سیم ، قیمت آن نیز در حال کاهش است

3-2- قابلیت اطمینان

تجهیزات کابلی بسیار قابل اعتماد می باشند که دلیل سرمایه گذاری سازندگان از حدود بیست سال گذشته نیز همین می باشد فقط بایستی در موقع نصب و یا جابجائی ، اتصالات با دقت کنترل شوند

تجهیزات بی سیم همچون Broadband Router  ها مشکلاتی مانند قطع شدن‌های پیاپی، تداخل امواج الکترومغناظیس، تداخل با شبکه‌های بی‌سیم مجاور و ; را داشته اند که روند رو به تکامل آن نسبت به گذشته(مانند80211 g  ) باعث بهبود در قابلیت اطمینان نیز داشته است

 

4-2- کارائی

شبکه های کابلی دارای بالاترین کارائی هستند در ابتدا پهنای باند  Mbps10 سپس به پهنای باندهای بالاتر(Mbps 100 وMbps 1000) افزایش یافتند حتی در حال حاضر سوئیچهائی با پهنای باندGbps  1  نیز ارائه شده است

شبکه های بی سیم با استاندارد80211b حداکثر پهنای باندMbps 11 و با 80211 a و 80211 g پهنای باند Mbps 54 را پشتیبانی می کنند حتی در تکنولوژیهای جدید این روند با قیمتی نسبتا بالاتر بهMbps 108 نیز افزایش داده شده است

علاوه بر این کارائی Wi-Fi نسبت به فاصله حساس می باشد یعنی حداکثر کارائی با افزایش فاصله نسبت به َAccess Point پایین خواهد آمد. این پهنای باند برای به اشتراک گذاشتن اینترنت یا فایلها کافی بوده اما برای برنامه هائی که نیاز به رد و بدل اطلاعات زیاد بین سرور و ایستگاهای کاری(lient to Server ) دارند کافی نیست

 

5-2- امنیت

بدلیل اینکه در شبکه های کابلی که به اینترنت هم متصل هستند، وجود دیواره آتش از الزامات است و تجهیزاتی مانند هاب یا سوئیچ به تنهایی قادر به انجام وظایف دیواره آتش نمی باشند، بایستی در چنین شبکه هایی دیواره آتش مجزایی نصب شود

تجهیزات شبکه های بی سیم مانند  Broadband Routerها دیواره آتش بصورت نرم افزاری وجود داشته و تنها بایستی تنظیمات لازم صورت پذیرد.از سوی دیگر به دلیل اینکه در شبکه‌های بی‌سیم از هوا بعنوان رسانه انتقال استفاده میشود، بدون پیاده سازی تکنیک‌های خاصی مانند رمزنگاری، امنیت اطلاعات بطور کامل تامین نمی گردد استفاده از رمزنگاری WEP  (Wired Equivalent Privacy)  باعث بالا رفتن امنیت در این تجهیزات گردیده است

انتخاب صحیح کدام است؟

با توجه به بررسی و آنالیز مطالبی که مطالعه کردید بایستی تصمیم گرفت که در محیطی که اشتراک اطلاعات وجود دارد و نیاز به ارتباط احساس می شو د کدام یک از شبکه های بی سیم و کابلی مناسبتر به نظر می رسند

جدول زیر خلاصه ای از معیارهای در نظر گرفته شده در این مقاله می باشد

 بعنوان مثال اگر هزینه برای شما مهم بوده و نیاز به استفاده از حداکثر کارائی را دارید ولی پویائی برای شما مهم نمی باشد بهتر است از شبکه کابلی استفاده کنید

بنابراین اگر هنوز در صدد تصمیم بین ایجاد یک شبکه کامپیوتری هستید جدول زیر انتخاب را برای شما ساده تر خواهد نمود

4- انواع شبکه های بی سیم

 :( Wireless Local Area Networks ) WLANS

 این نوع شبکه برای کاربران محلی از جمله محیطهای(Campus) دانشگاهی یا آزمایشگاهها که نیاز به استفاده از اینترنت دارند مفید می باشد

در این حالت اگر تعداد کاربران محدود باشند می توان بدون استفاده از Access Point این ارتباط را برقرار نمود .در غیر اینصورت استفاده از Access Point ضروری است

 می توان با استفاده از آنتن های مناسب مسافت ارتباطی کاربران را به شرط عدم وجود مانع تاحدی طولانی تر نمود

 :(Wireless Personal Area Networks ) WPANS

   دو تکنولوژی مورد استفاده برای این شبکه ها عبارت از Infre Red)IR وBluetooth  (IEEE 802.15 ) می باشد که مجوز ارتباط در محیطی حدود 90 متر را می دهد البته در IR نیاز به ارتباط مستقیم بوده و محدودیت مسافت وجود دارد

 WMANS    :(Wireless Metropolitan Area Networks )

 توسط این تکنولوژی ارتباط بین چندین شبکه یا ساختمان در یک شهر برقرار می شود برای Backup آن می توان از خطوط اجاره ای ،فیبر نوری یا کابلهای مسی استفاده نمود

 :(Wireless Wide Area Networks) WMANS

 برای شبکه هائی با فواصل زیاد همچون بین شهرها یا کشورها بکار می روداین ارتباط ازطریق آنتن ها ی بی سیم یا ماهواره صورت می پذیرد

1- امنیت در شبکه های بی سیم

سه روش امنیتی در شبکه های بی سیم عبارتند از

 WEP (Wired Equivalent privacy)

در این روش از شنود کاربرهایی که در شبکه مجوز ندارند جلوگیری به عمل می آید که مناسب برای شبکه های کوچک بوده زیرا نیاز به تنظیمات دستی( KEY ) مربوطه در هر Client می باشد

اساس رمز نگاری WEP بر مبنای الگوریتم RC4 بوسیله RSA می باشد

 SSID ( SERVICE SET IDENTIFIRE)

شبکه هایWLAN دارای چندین شبکه محلی می باشند که هرکدام آنها دارای یک شناسه (Identifier)  یکتا می باشند این شناسه ها در چندین Access Point قرار داده می شوند

 هر کاربر برای دسترسی به شبکه مورد نظر بایستی تنظیمات شناسه SSID مربوطه را انجام دهد

 MAC  (MEDIA ACCESS CONTROL)

لیستی از MAC آدرس های مورد استفاده در یک شبکه به AP (Access Point)  مربوطه وارد شده بنابراین تنها کامپیوترهای دارای این MAC آدرسها اجازه دسترسی دارند به عبارتی وقتی یک کامپیوتر درخواستی را ارسال می کند MAC آدرس آن با لیست MAC آدرس مربوطه در AP مقایسه شده و اجازه دسترسی یا عدم دسترسی آن مورد بررسی قرار می گیرد

این روش امنیتی مناسب برای شبکه های کوچک بوده زیرا در شبکه های بزرگ امکان ورود این آدرسها به AP بسیار مشکل می باشد

2- انواع استاندارد 80211

اولین بار در سال 1990 بوسیله انستیتیو IEEE معرفی گردید که اکنون تکنولوژیهای متفاوتی از این استاندارد برای شبکه های بی سیم ارائه گردیده است

امروزه با بهبود عملکرد، کارایی و عوامل امنیتی، شبکه‌های بی‌سیم به شکل قابل توجهی در حال رشد و گسترش هستند و استاندارد IEEE 802.11 استاندارد بنیادی است که شبکه‌های بی‌سیم بر مبنای آن طراحی و پیاده سازی می‌شوند

در ماه ژوئن سال 1997 انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) استانداردIEEE 802.11-1997 را به عنوان اولین استانداردِ شبکه‌های محلی بی‌سیم منتشر ساخت. این استاندارد در سال 1999 مجدداً بازنگری شد و نگارش روز آمد شده آن تحت عنوان IEEE 802.11-1999 منتشر شد. استاندارد جاری شبکه‌های محلی بی‌سیم یا همانIEEE 802.11 تحت عنوان ISO/IEC 8802-11:1999، توسط سازمان استاندارد سازی بین‌المللی (ISO) و مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا (ANSI) پذیرفته شده است. تکمیل این استاندارد در سال 1997، شکل گیری و پیدایش شبکه سازی محلی بی‌سیم و مبتنی بر استاندارد را به دنبال داشت. استاندارد 1997، پهنای باند 2Mbps را تعریف می‌کند با این ویژگی که در شرایط نامساعد و محیط‌های دارای اغتشاش (نویز) این پهنای باند می‌تواند به مقدار 1Mbps کاهش یابد. روش تلفیق یا مدولاسیون در این پهنای باند روش DSSS است. بر اساس این استاندارد پهنای باند1 Mbps با استفاده از روش مدولاسیون FHSS نیز قابل دستیابی است و در محیط‌های عاری از اغتشاش (نویز) پهنای باند 2Mbpsنیز قابل استفاده است. هر دو روش مدولاسیون در محدوده باند رادیویی 24GHz عمل می‌کنند. یکی از نکات جالب توجه در خصوص این استاندارد استفاده از رسانه مادون قرمز علاوه بر مدولاسیون‌های رادیویی DSSS و FHSS به عنوان رسانه انتقال است. ولی کاربرد این رسانه با توجه به محدودیت حوزه عملیاتی آن نسبتاً محدود و نادر است. گروه کاری 80211 به زیر گروه‌های متعددی تقسیم می‌شود. شکل‌های 1-1و 1-2 گروه‌های کاری فعال در فرآیند استاندارد سازی را نشان می‌دهد. برخی از مهم‌ترین زیر گروه‌ها به قرار زیر است

- 80211D: Additional Regulatory Domains
- 802.11E: Quality of Service (QoS)
- 802.11F: Inter-Access Point Protocol (IAPP)
- 802.11G: Higher Data Rates at 2.4 GHz
- 802.11H: Dynamic Channel Selection and Transmission Power Control
- 802.11i: Authentication and Security

    کمیتهE  80211 کمیته‌ای است که سعی دارد قابلیت QoS اِتـِرنت را در محیط شبکه‌های بی‌سیم ارائه کند. توجه داشته باشید که فعالیت‌های این گروه تمام گونه‌های 80211 شامل a، b، و g را در بر دارد. این کمیته در نظر دارد که ارتباط کیفیت سرویس سیمی یا Ethernet QoS را به دنیای بی‌سیم بیاورد

کمیته 80211g کمیته‌ای است که با عنوان 80211 توسعه یافته نیز شناخته می‌شود. این کمیته در نظر دارد نرخ ارسال داده‌ها در باند فرکانسی ISM را افزایش دهد. باند فرکانسی ISM یا باند فرکانسی صنعتی، پژوهشی، و پزشکی، یک باند فرکانسی بدون مجوز است. استفاده از این باند فرکانسی که در محدوده 2400 مگاهرتز تا 24835 مگاهرتز قرار دارد، بر اساس مقررات FCC در کاربردهای تشعشع رادیویی نیازی به مجوز ندارد. استاندارد 80211g تا کنون نهایی نشده است و مهم‌ترین علت آن رقابت شدید میان تکنیک‌های مدولاسیون است. اعضاء این کمیته و سازندگان تراشه توافق کرده‌اند که از تکنیک تسهیم OFDM استفاده نمایند ولی با این وجود روش PBCC نیز می‌تواند به عنوان یک روش جایگزین و رقیب مطرح باشد

    کمیته 80211h مسئول تهیه استانداردهای یکنواخت و یکپارچه برای توان مصرفی و نیز توان امواج ارسالی توسط فرستنده‌های مبتنی بر 80211 است

    فعالیت دو کمیته 80211iو 80211x در ابتدا برروی سیستم‌های مبتنی بر 80211b تمرکز داشت. این دو کمیته مسئول تهیه پروتکل‌های جدید امنیت هستند. استاندارد اولیه از الگوریتمی موسوم به WEP استفاده می‌کند که در آن دو ساختار کلید رمز نگاری به طول 40 و 128 بیت وجود دارد. WEP مشخصاً یک روش رمزنگاری است که از الگوریتم RC4 برای رمزنگاری فریم‌ها استفاده می‌کند. فعالیت این کمیته در راستای بهبود مسائل امنیتی شبکه‌های محلی بی‌سیم است

  این استاندارد لایه‌های کنترل دسترسی به رسانه (MAC) و لایه فیزیکی (PHY) در یک شبکه محلی با اتصال بی‌سیم را دربردارد. شکل 1-3 جایگاه استاندارد 80211 را در مقایسه با مدل مرجع نشان می‌دهد

    محیط‌های بی‌سیم دارای خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشند که در مقایسه با شبکه‌های محلی سیمی جایگاه خاصی را به این گونه شبکه‌ها می‌بخشد. به طور مشخص ویژگی‌های فیزیکی یک شبکه محلی بی‌سیم محدودیت‌های فاصله، افزایش نرخ خطا و کاهش قابلیت اطمینان رسانه، همبندی‌های پویا و متغیر، تداخل امواج، و عدم وجود یک ارتباط قابل اطمینان و پایدار در مقایسه با اتصال سیمی است. این محدودیت‌ها، استاندارد شبکه‌های محلی بی‌سیم را وا می‌دارد که فرضیات خود را بر پایه یک ارتباط محلی و با بُرد کوتاه بنا نهد. پوشش‌های جغرافیایی وسیع‌تر از طریق اتصال شبکه‌های محلی بی‌سیم کوچک برپا می‌شود که در حکم عناصر ساختمانی شبکه گسترده هستند. سیـّار بودن ایستگاه‌های کاری بی‌سیم نیز از دیگر ویژگی‌های مهم شبکه‌های محلی بی‌سیم است. در حقیقت اگر در یک شبکه محلی بی‌سیم ایستگاه‌های کاری قادر نباشند در یک محدودهعملیاتی قابل قبول و همچنین میان سایر شبکه‌های بی‌سیم تحرک داشته باشد، استفاده از شبکه‌های محلی بی‌سیم توجیه کاربردی مناسبی نخواهد داشت

    از سوی دیگر به منظور حفظ سازگاری و توانایی تطابق و همکاری با سایر استانداردها، لایه دسترسی به رسانه (MAC) در استاندارد 80211 می‌بایست از دید لایه‌های بالاتر مشابه یک شبکه محلی مبتنی بر استاندارد 802 عمل کند. بدین خاطر لایه MAC در این استاندارد مجبور است که سیـّاربودن ایستگاه‌های کاری را به گونه‌ای شفاف پوشش دهد که از دید لایه‌های بالاتر استاندارد این سیـّاربودن احساس نشود. این نکته سبب می‌شود که لایهMAC در این استاندارد وظایفی را بر عهده بگیرد که معمولاً توسط لایه‌های بالاتر شبکه انجام می‌شوند. در واقع این استاندارد لایه‌های فیزیکی و پیوند داده جدیدی به مدل مرجع OSI اضافه می‌کند و به طور مشخص لایه فیزیکی جدید از فرکانس‌های رادیویی به عنوان رسانه انتقال بهره می‌برد. شکل1-4، جایگاه این دو لایه در مدل مرجع OSI را در کنار سایر پروتکل‌های شبکه سازی نشان می‌دهد. همانگونه که در این شکل مشاهده می‌شود وجود این دولایه از دید لایه‌های فوقانی شفاف است

علاوه بر استاندارد IEEE 802.11-1999 دو الحاقیه IEEE 802.11a و IEEE 802.11b تغییرات و بهبودهای قابل توجهی را به استاندارد اولیه اضافه کرده است که در ادامه این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت

3معماری شبکه‌های محلی بی‌سیم

    معماری 80211 از عناصر ساختمانی متعددی تشکیل شده است که در کنار هم، سـّیار بودن ایستگاه‌های کاری را پنهان از دید لایه‌های فوقانی برآورده می‌سازد. ایستگاه بی‌سیم یا به اختصار ایستگاه (STA)، بنیادی‌ترین عنصر ساختمانی در یک شبکه محلی بی‌سیم است. یک ایستگاه، دستگاهی است که بر اساس تعاریف و پروتکل‌های 80211 (لایه‌های MAC و PHY) عمل کرده و به رسانه بی‌سیم متصل است. توجه داشته باشید که براساس تعریف کلاسیکِ شبکه‌های کامپیوتری، یک شبکه کامپیوتری مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل و متصل است که منظور از اتصال در این تعریف، توانایی جابجایی و مبادله پیام‌ها است. ایستگاه‌های کاری بی‌سیم امروزی عمدتاً به صورت مجموعه سخت‌افزاری/نرم‌افزاری کارت‌های شبکه بی‌سیم پیاده‌سازی می‌شوند. همچنین یک ایستگاه می‌تواند یک کامپیوتر قابل حمل، کامپیوتر کفدستی و یا یک نقطه دسترسی باشد. نقطه دسترسی در واقع در حکم پلی است که ارتباط ایستگاه‌های بی‌سیم را با سیستم توزیع یا شبکه سیمی برقرار می‌سازد. کوچکترین عنصر ساختمانی شبکه‌های محلی بی‌سیم در استاندارد 80211 مجموعه سرویس پایه یا BSS نامیده می‌شود. در واقع BSS مجموعه‌ای از ایستگاه‌های بی‌سیم است

3-1- همبندی‌های 80211

    در یک تقسیم بندی کلی می‌توان دو همبندی را برای شبکه‌های محلی بی‌سیم در نظر گرفت. سـاده‌ترین همبندی، فی‌البداهه (Ad Hoc) و براساس فرهنگ واژگان استاندارد 80211، IBSS است. در این همبندی ایستگاه‌ها از طریق رسانه بی‌سیم به صورت نظیر به نظیر با یکدیگر در ارتباط هستند و برای تبادل داده (تبادل پیام) از تجهیزات یا ایستگاه واسطی استفاده نمی‌کنند. واضح است که در این همبندی به سبب محدودیت‌های فاصله هر ایستگاهی ضرورتاً نمی‌تواند با تمام ایستگاه‌های دیگر در تماس باشد. به این ترتیب شرط اتصال مستقیم در همبندی IBSS آن است که ایستگاه‌ها در محدوده عملیاتی بی‌سیم یا همان بُرد شبکه بی‌سیم قرار داشته باشند. شکل 2-1 همبندی IBSSرا نشان می‌دهد

     همبندی دیگر زیرساختار است. در این همبندی عنصر خاصی موسوم به نقطه دسترسی وجود دارد. نقطه دسترسی ایستگاه‌های موجود در یک مجموعه سرویس را به سیستم توزیع متصل می‌کند. در این هم بندی تمام ایستگاه‌ها با نقطه دسترسی تماس می‌گیرند و اتصال مستقیم بین ایستگاه‌ها وجود ندارد در واقع نقطهدسترسی وظیفه دارد فریم‌ها (قاب‌های داده) را بین ایستگاه‌ها توزیع و پخش کند. شکل 2-2 همبندی زیرساختار را نشان می‌دهد

     در این هم بندی سیستم توزیع، رسانه‌ای است که از طریق آن نقطه دسترسی (AP) با سایر نقاط دسترسی در تماس است و از طریق آن می‌تواند فریم‌ها را به سایر ایستگاه‌ها ارسال نماید. از سوی دیگر می‌تواند بسته‌ها را در اختیار ایستگاه‌های متصل به شبکه سیمی نیز قراردهد. در استاندارد 80211 توصیف ویژه‌ای برای سیستم توزیع ارائه نشده است، لذا محدودیتی برای پیاده سازی سیستم توزیع وجود ندارد، در واقع این استاندارد تنها خدماتی را معین می‌کند که سیستم توزیع می‌بایست ارائه نماید. بنابراین سیستم توزیع می‌تواند یک شبکه 8023 معمولی و یا دستگاه خاصی باشد که سرویس توزیع مورد نظر را فراهم می‌کند

    استاندارد 80211 با استفاده از همبندی خاصی محدوده عملیاتی شبکه را گسترش می‌دهد. این همبندی به شکل مجموعه سرویس گسترش یافته (ESS) بر پا می‌شود. در این روش یک مجموعه گسترده و متشکل از چندین BSS یا مجموعه سرویس پایه از طریق نقاط دسترسی با یکدیگر در تماس هستند و به این ترتیب ترافیک داده بین مجموعه‌های سرویس پایه مبادله شده و انتقال پیام‌ها شکل می‌گیرد. در این همبندی ایستگاه‌ها می‌توانند در محدوده عملیاتی بزرگ‌تری گردش نمایند. ارتباط بین نقاط دسترسی از طریق سیستم توزیع فراهم می‌شود. در واقع سیستم توزیع ستون فقرات شبکه‌های محلی بی‌سیم است و می‌تواند با استفاده از فنّاوری بی‌سیم یا شبکه‌های سیمی شکل گیرد. سیستم توزیع در هر نقطه دسترسی به عنوان یک لایه عملیاتی ساده است که وظیفه آن تعیین گیرنده پیام و انتقال فریم به مقصدش می‌باشد. نکته قابل توجه در این همبندی آن است که تجهیزات شبکه خارج از حوزه ESS تمام ایستگاه‌های سیـّار داخل ESS را صرفنظر از پویایی و تحرکشان به صورت یک شبکه منفرد در سطح لایه MAC تلقی می‌کنند. به این ترتیب پروتکل‌های رایج شبکه‌های کامپیوتری کوچکترین تأثیری از سیـّار بودن ایستگاه‌ها و رسانه بی‌سیم نمی‌پذیرند. جدول 2-1 همبندی‌های رایج در شبکه‌های بی‌سیم مبتنی بر 80211 را به اختصار جمع بندی می‌کند

3-2- خدمات ایستگاهی

    بر اساس این استاندارد خدمات خاصی در ایستگاه‌های کاری پیاده‌سازی می‌شوند. در حقیقت تمام ایستگاه‌های کاری موجود در یک شبکه محلی مبتنی بر 80211 و نیز نقاط دسترسی موظف هستند که خدمات ایستگاهی را فراهم نمایند. با توجه به اینکه امنیت فیزیکی به منظور جلوگیری از دسترسی غیر مجاز بر خلاف شبکه‌های سیمی، در شبکه‌های بی‌سیم قابل اعمال نیست استاندارد 80211 خدمات هویت سنجی را به منظور کنترل دسترسی به شبکه تعریف می‌نماید. سرویس هویت سنجی به ایستگاه کاری امکان می‌دهد که ایستگاه دیگری را شناسایی نماید. قبل از اثبات هویت ایستگاه کاری، آن ایستگاه مجاز نیست که از شبکه بی‌سیم برای تبادل داده استفاده نماید. در یک تقسیم بندی کلی 80211 دو گونه خدمت هویت سنجی را تعریف می‌کند

- Open System Authentication
- Shared Key Authentication

    روش اول، متد پیش فرض است و یک فرآیند دو مرحله‌ای است. در ابتدا ایستگاهی که می‌خواهد توسط ایستگاه دیگر شناسایی و هویت سنجی شود یک فریم مدیریتی هویت سنجی شامل شناسه ایستگاه فرستنده، ارسال می‌کند. ایستگاه گیرنده نیز فریمی در پاسخ می‌فرستد که آیا فرستنده را می‌شناسد یا خیر. روش دوم کمی پیچیده‌تر است و فرض می‌کند که هر ایستگاه از طریق یک کانال مستقل و امن، یک کلید مشترک سّری دریافت کرده است. ایستگاه‌های کاری با استفاده از این کلید مشترک و با بهره‌گیری از پروتکلی موسوم به WEP اقدام به هویت سنجی یکدیگر می‌نمایند. یکی دیگر از خدمات ایستگاهی خاتمه ارتباط یا خاتمه هویت سنجی است. با استفاده از این خدمت، دسترسی ایستگاهی که سابقاً مجاز به استفاده از شبکه بوده است، قطع می‌گردد

    در یک شبکه بی‌سیم، تمام ایستگاه‌های کاری و سایر تجهیزات قادر هستند ترافیک داده‌ای را “بشنوند” – در واقع ترافیک در بستر امواج مبادله می‌شود که توسط تمام ایستگاه‌های کاری قابل دریافت است. این ویژگی سطح امنیتی یک ارتباط بی‌سیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل در استاندارد 80211 پروتکلی موسوم به WEP تعبیه شده است که برروی تمام فریم‌های داده و برخی فریم‌های مدیریتی و هویت سنجی اعمال می‌شود. این استاندارد در پی آن است تا با استفاده از این الگوریتم سطح اختفاء وپوشش را معادل با شبکه‌های سیمی نماید

3-3-خدمات توزیع

  خدمات توزیع عملکرد لازم در همبندی‌های مبتنی بر سیستم توزیع را مهیا می‌سازد. معمولاً خدمات توزیع توسط نقطه دسترسی فراهم می‌شوند. خدمات توزیع در این استاندارد عبارتند از

- پیوستن به شبکه
- خروج از شبکه بی‌سیم
- پیوستن مجدد
- توزیع
- مجتمع سازی

 سرویس اول یک ارتباط منطقی میان ایستگاه سیّار و نقطه دسترسی فراهم می‌کند. هر ایستگاه کاری قبل از ارسال داده می‌بایست با یک نقطه دسترسی برروی سیستم میزبان مرتبط گردد. این عضویت، به سیستم توزیع امکان می‌دهد که فریم‌های ارسال شده به سمت ایستگاه سیّار را به درستی در اختیارش قرار دهد. خروج از شبکه بی‌سیم هنگامی بکار می‌رود که بخواهیم اجباراً ارتباط ایستگاه سیّار را از نقطه دسترسی قطع کنیم و یا هنگامی که ایستگاه سیّار بخواهد خاتمه نیازش به نقطه دسترسی را اعلام کند. سرویس پیوستن مجدد هنگامی مورد نیاز است که ایستگاه سیّار بخواهد با نقطه دسترسی دیگری تماس بگیرد. این سرویس مشابه “پیوستن به شبکه بی‌سیم” است با این تفاوت که در این سرویس ایستگاه سیّار نقطه دسترسی قبلی خود را به نقطه دسترسی جدیدی اعلام می‌کند که قصد دارد به آن متصل شود. پیوستن مجدد با توجه به تحرک و سیّار بودن ایستگاه کاری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این اطلاع، (اعلام نقطه دسترسی قبلی) به نقطه دسترسی جدید کمک می‌کند که با نقطه دسترسی قبلی تماس گرفته و فریم‌های بافر شده احتمالی را دریافت کند که به مقصد این ایستگاه سیّار فرستاده شده‌اند. با استفاده از سرویس توزیع فریم‌های لایه MAC به مقصد مورد نظرشان می‌رسند. مجتمع سازی سرویسی است که شبکه محلی بی‌سیم را به سایر شبکه‌های محلی و یا یک یا چند شبکه محلی بی‌سیم دیگر متصل می‌کند. سرویس مجتمع سازی فریم‌های 80211 را به فریم‌هایی ترجمه می‌کند که بتوانند در سایر شبکه‌ها (به عنوان مثال 8023) جاری شوند. این عمل ترجمه دو طرفه است بدان معنی که فریم‌های سایر شبکه‌ها نیز به فریم‌های 80211 ترجمه شده و از طریق امواج در اختیار ایستگاه‌های کاری سیّار قرار می‌گیرند

3-4- دسترسی به رسانه

    روش دسترسی به رسانه در این استاندارد CSMA/CA است که تاحدودی به روش دسترسی CSMA/CD شباهت دارد. در این روش ایستگاه‌های کاری قبل از ارسال داده کانال رادیویی را کنترل می‌کنند و در صورتی که کانال آزاد باشد اقدام به ارسال می‌کنند. در صورتی که کانال رادیویی اشغال باشد با استفاده از الگوریتم خاصی به اندازه یک زمان تصادفی صبر کرده و مجدداً اقدام به کنترل کانال رادیویی می‌کنند. در روش CSMA/CA ایستگاه فرستنده ابتدا کانال فرکانسی را کنترل کرده و در صورتی که رسانه به مدت خاصی موسوم به DIFS آزاد باشد اقدام به ارسال می‌کند. گیرنده فیلد کنترلی فریم یا همان CRC را چک می‌کند و سپس یک فریم تصدیق می‌فرستد. دریافت تصدیق به این معنی است که تصادمی بروز نکرده است. در صورتی که فرستنده این تصدیق را دریافت نکند، مجدداً فریم را ارسال می‌کند. این عمل تا زمانی ادامه می‌یابد که فریم تصدیق ارسالی از گیرنده توسط فرستنده دریافت شود یا تکرار ارسال فریم‌ها به تعداد آستان‌های مشخصی برسد که پس از آن فرستنده فریم را دور می‌اندازد

در شبکه‌های بی‌سیم بر خلاف اِتِرنت امکان شناسایی و آشکار سازی تصادم به دو علت وجود ندارد

پیاده سازی مکانیزم آشکار سازی تصادم به روش ارسال رادیویی دوطرفه نیاز دارد که با استفاده از آن ایستگاه سیّار بتواند در حین ارسال، سیگنال را دریافت کند که این امر باعث افزایش قابل توجه هزینه می‌شود
در یک شبکه بی‌سیم، بر خلاف شبکه‌های سیمی، نمی‌توان فرض کرد که تمام ایستگاه‌های سیّار امواج یکدیگر را دریافت می‌کنند. در واقع در محیط بی‌سیم حالاتی قابل تصور است که به آنها نقاط پنهان می‌گوییم. در شکل زیر ایستگاه‌های کاری “A” و “B” هر دو در محدوده تحت پوشش نقطه دسترسی هستند ولی در محدوده یکدیگر قرار ندارند

    برای غلبه بر این مشکل، استاندارد 80211 از تکنیکی موسوم به اجتناب از تصادم و مکانیزم تصدیق استفاده می‌کند. همچنین با توجه به احتمال بروز روزنه‌های پنهان و نیز به منظور کاهش احتمال تصادم در این استاندارد از روشی موسوم به شنود مجازی رسانه یا VCS استفاده می‌شود. در این روش ایستگاه فرستنده ابتدا یک بسته کنترلی موسوم به تقاضای ارسال حاوی نشانی فرستنده، نشانی گیرنده، و زمان مورد نیاز برای اشغال کانال رادیویی را می‌فرستد. هنگامی که گیرنده این فریم را دریافت می‌کند، رسانه را کنترل می‌کند و در صورتی که رسانه آزاد باشد فریم کنترلی CTS را به نشانی فرستنده ارسال می‌کند. تمام ایستگاه‌هایی که فریم‌های کنترلی RTS/CTS را دریافت می‌کنند وضعیت کنترل رسانه خود موسوم به شاخصNAV را تنظیم می‌کنند. در صورتی که سایر ایستگاه‌ها بخواهند فریمی را ارسال کنند علاوه بر کنترل فیزیکی رسانه (کانال رادیویی) به پارامتر NAV خود مراجعه می‌کنند که مرتباً به صورت پویا تغییر می‌کند. به این ترتیب مشکل روزنه‌های پنهان حل شده و تصادم‌ها نیز به حداقل مقدار می‌رسند. شکل2-4زمان‌بندی RTS/CTS و وضعیت سایر ایستگاه‌ها را نشان می‌دهد

3-5- لایه فیزیکی

    در این استاندارد لایه فیزیکی سه عملکرد مشخص را انجام می‌دهد. اول آنکه رابطی برای تبادل فریم‌های لایه MAC جهت ارسال و دریافت داده‌ها فراهم می‌کند. دوم اینکه با استفاده از روش‌های تسهیم فریم‌های داده را ارسال می‌کند و در نهایت وضعیت رسانه (کانال رادیویی) را در اختیار لایه بالاتر (MAC) قرار می‌دهد. سه تکنیک رادیویی مورد استفاده در لایه فیزیکی این استاندارد به شرح زیر می‌باشند

 استفاده از تکنیک رادیویی DSSS
استفاده از تکنیک رادیویی FHSS
استفاده از امواج رادیویی مادون قرمز

    در این استاندار لایه فیزیکی می‌تواند از امواج مادون قرمز نیز استفاده کند. در روش ارسال با استفاده از امواج مادون قرمز، اطلاعات باینری با نرخ 1 یا 2 مگابیت در ثانیه و به ترتیب با استفاده از مدولاسیون 16-PPM و 4-PPMمبادله می‌شوند

3-5-1-ویژگی‌های سیگنال‌های طیف گسترده

    عبارت طیف گسترده به هر تکنیکی اطلاق می‌شود که با استفاده از آن پهنای باند سیگنال ارسالی بسیار بزرگ‌تر از پهنای باند سیگنال اطلاعات باشد. یکی از سوالات مهمی که با در نظر گرفتن این تکنیک مطرح می‌شود آن است که با توجه به نیاز روز افزون به پهنای باند و اهمیت آن به عنوان یک منبع با ارزش، چه دلیلی برای گسترش طیف سیگنال و مصرف پهنای باند بیشتر وجود دارد. پاسخ به این سوال در ویژگی‌های جالب توجه سیگنال‌های طیف گسترده نهفته است. این ویژگی‌های عبارتند از

- پایین بودن توان چگالی طیف به طوری که سیگنال اطلاعات برای شنود غیر مجاز و نیز در مقایسه با سایر امواج به شکل اعوجاج و پارازیت به نظر می‌رسد

 مصونیت بالا در مقابل پارازیت و تداخل
رسایی با تفکیک پذیری و دقت بالا
امکان استفاده در CDMA

    مزایای فوق کمیسیون FCC را بر آن داشت که در سال 1985 مجوز استفاده از این سیگنال‌ها را با محدودیت حداکثر توان یک وات در محدوده ISM صادر نماید

3-5-2-سیگنال‌های طیف گسترده با جهش فرکانسی