تحقیق روابط کارگر و کارفرما در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق روابط کارگر و کارفرما در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق روابط کارگر و کارفرما در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق روابط کارگر و کارفرما در word

مقدمه    
الف ) قانون کار    
ب ) کارگر    
ج ) کارفرما    
د ) نمایندگان کار فرما    
ر ) رابطه کارگری و کارفرمایی    
الف- مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار .    
ب – جنبه جمعی روابط کار    
ج – رابطه کار بر اساس غیر قراردادی    
رابطه کار جانشین قرارداد کار :نظریه کارگاه    
الف – نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه    
ب- انتقاد نظریه کارگاه .    
نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن    
دعواهای کارگر و کارفرما    
مراجع حل اختلاف    
مراحل رسیدگی    
تجدیدنظر در آرا    
مراجع دادگستری    
شوراهای سازش:    
سازش؛ اولین راهکار    
صلح و سازش در روابط کارگر و کارفرما    
فواید صلح و سازش    
مراجعه به شوراهای سازش    
ترتیب رسیدگی در شورای سازش    
ابلاغ سازشنامه    
شورای اسلامی کار    
حل اختلافات در انجمن صنفی کارگران    
مراحل سازش    
هیات تشخیص     
هیات حل اختلاف    
منابع    

مقدمه

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است

از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت(1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد

در کشور ما این ایده مورد پذیرش قرار گرفته است که در روابط کارگر و کارفرما، کارفرما از شرایط مسلطی برخوردار است و با قدرتی که دارد می‌تواند کارگر را استثمار کند. این نظر موجب شده است که در قانون کار حقوق و امتیازاتی برای کارگران در نظر گرفته شود. اما از یک سو به دلیل ناآشنایی کارگران با این حقوق و از سوی دیگر به خاطر فشارهایی که تامین این حقوق بر کارفرمایان کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک وارد می‌کند، این نظریه در سال‌های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است. به هر حال حوزه حقوق کار شامل قوانین و مقررات متعددی است که آشنایی و ارزیابی آنها ضرورت دارد

1-    قانون کار     2-    کارگر     3-    کارفرما     4-    نمایندگان کارفرما

5-    رابطه کارگری و کارفرمایی          6- قراردادکار

الف ) قانون کار

مطابق ماده 1 قانون کار مصوب 2 مهرماه 1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29 آبان 1369 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده؛ قانون کار عبارت از مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر « کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی » کارفرمایان مشمول این قانون اعم از کارفرمایان دولتی و یا خصوصی می باشند. البته به موجب ماده 188 قانون کار  مشمولین قوانین لشکری، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و نهاد های انقلابی، کارکنان بقاع متبرکه ( که درآمد آنها از محل نذورات و موقوفات و با عنوان کمک هزینه – تبرعا – پرداخت می گردد )، آئین نامه استخدامی شهرداریها (اعم از ثابت، رسمی و موقت )، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، شاغلین حوزه جغرافیایی مناطق آزاد اقتصادی و تجاری ; و بطور کلی سازمانهایی که برابر قوانین مصوب مراجع ذیصلاح ( اعم از هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ) دارای مقررات و آئین نامه های استخدامی خاص هستند،کارکنان کارگاههای خانوادگی و کارگاههای با کمتر از 10 نفر کارگر ( ماده 191 قانون کار) از این قانون مستثنی شده اند. همچنین کارخانجات و صنایعی که تولیدات تسلیحاتی دارند، از شمول قانون کار خارج بوده و تابع مقررات خاص خود می باشند. کارگاههای خانوادگی که کارگران دارای رابطه خویشاوندی نزدیک ( پدر، مادر، فرزند و همسر ) باشند و فرد دیگری در جمع خانوادگی نباشد از شمول قانون کار خارج می باشد

خاطر نشان می گردد، در خصوص سازمانها و نهادهای فوق الذکر، معافیتهای مورد اشاره فقط در مورد کارمندان و کارکنان بلاواسطه همان سازمان و نهاد مصداق دارد و در صورتیکه شرکت یا موسسه ای با شخصیت حقوقی مستقل ( حتی اگر 100% سهام یا مدیریت آنها متعلق به آن سازمان یا نهاد باشد ) تاسیس کرده باشند، کارمندان و کارکنان و مستخدمین آن موسسات، مشمول معافیتهای فوق الاشاره نمی شوند

مدرک تحصیلی و مدارج علمی نیز تاثیری در شمول یا عدم شمول قانون کار ندارد، یک استاد دانشگاه با مدارک بالای علمی کارگر محسوب گردیده و از نظر شمول مزایای قانون کار با یک فرد بی سواد برابر می باشد

آیا بازنشستگان اعم از تأمین اجتماعی و غیر آن پس از بازنشسته شدن و استفاده از مستمری یا حقوق بازنشستگی مجاز به انجام کار می باشند؟ و در صورت مجاز بودن کار آنان مشمول قانون کار خواهد بود یا خیر؟ مطابق با بند 15 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 : بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. حسب این ماده عدم اشتغال به کار بیمه شده از شرایط اساسی بازنشستگی می باشد لذا، چنانچه بازنشسته مستمری بگیر تأمین اجتماعی مشغول به کار شود به دلیل خروج از تعریف بازنشستگی به تبع آن مستمری وی قطع خواهد شد. البته، قطع مستمری مذکور در خصوص اشتغال دائم به کار بازنشسته می باشد و کار مقطعی و غیر مستمر بازنشسته را شامل نمی شود

موضوع دیگر قابل ذکر، وضعیت بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشوری می باشد. به موجب ماده 90 قانون استخدام کشوری اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی می باشد. به استناد این ماده آنچه منع گردیده اشتغال مجدد این بازنشستگان در سازمانهای دولتی است. لذا، بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشوری بدون اینکه مستمری بازنشستگی آنان قطع شود مجاز به اشتغال در مؤسسات خصوصی بوده و فعالیت مزبور تابع قانون کار می باشد

ب ) کارگر

 مطابق ماده 2 قانون کار « کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. »

با عنایت به واژه ” کسی ” در متن ماده، کارگر همیشه یک شخص حقیقی می باشد. یعنی انسان، از این رو، شخص حقوقی نمی تواند کارگر تلقی شود. این انسان است که می تواند موضوع حق و تکلیف واقع شود و شخص حقوقی عبارتست از مجموعه ای از افراد انسانی یا اهداف و منافع مشترک که در این صورت این مجموعه ( انسانی ) است که موضوع حق و تکلیف واقع می شود غیر از آنچه مختص انسان مثل زوجیت، نسب و غیره ; می باشد

واژه ” به هر عنوان “  نیز که در متن تعریف کارگر در قانون کار آمده بیان گر این موضوع است که هر کس با هر رتبه و درجه و مقامی که به درخواست کارفرما اقدام به انجام کار معین نماید و در مقابل حق السعی دریافت کند کارگر محسوب خواهد شد. همانطور که در ذیل بند الف ) قانون کار این نوشتار مرقوم گردید دارندگان مدرک تحصیلی و مدارج علمی و یک فرد بی سواد از نظر شمول قانون کار در یک سطح می باشند. کارگر نباید کارش جنبه تبرعی داشته باشد. در برابر کاری که انجام می دهد باید مزد دریافت دارد لذا، شخصی که از روی خیر خواهی در یک مؤسسه خیریه کار می کند کارگر تلقی نمی گردد

حق السعی مذکور در ماده 2 قانون کار جنبه حصری نداشته و مطابق اصول حاکم بر آزادی اراده، مطلق بوده و شامل عموم مواردی است که در رابطه کارگر و کارفرما می تواند دارای ارزش باشد، شامل است. البته حق السعی باید مشروع و دارای منفعت عقلای بوده همچنین از نظر قانونی به نحوی از انحاء استیفاء و یا تصاحب آن ممنوع نشده باشد

بر مبنای اصل آزادی اراده طرفین درانعقاد قراردادها و تأییدات قانون مدنی ایران بر این امر ( ماده 10 قانون مدنی) در رابطه کارگر و کارفرما نیز طرفین می توانند انجام کار معین و یا منع از انجام کار معین را به عنوان حق السعی و مزد مورد توافق قرار دهند و این امر منافاتی با تعریف حق السعی در قانون کار ندارد. هر چند غیر متداول و شاید در عمل کمتر مصداقی بتوان برای آن یافت نمود، مع الوصف مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است

ج ) کارفرما

 به استناد ماده 3 قانون کار: « کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد مقابل کارفرما ضامن است.»

موضوع فعالیت کارگر کار معین در محل معین با توجه به ضوابط و شرایط و خواست کارفرما می باشد بنابراین انظباط حاکم بر کارگر که او را همواره ملزم به رعایت آن می کند توسط کارفرما تعیین و تصویب می شود هر چند که در راستای حفظ و صیانت از حقوق کارگر و کارفرما، قوانین و مقرراتی نیز در چهار چوب قانون کار طرفین را به رعایت آن اجبار می نماید؛ مع الوصف کارگر مطابق قانون مزبور و عرف حاکم فعالیت خود را در راستای اجابت درخواست کارفرمای خویش و حسب شرایط وی انجام می دهد

د ) نمایندگان کار فرما

 مطابق ذیل ماده 3 قانون کار « مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد مقابل کارفرما ضامن است » همچنین ماده 5 قانون مزبور درباره شمول قانون کار در خصوص نمایندگان کارفرما بیان می دارد « کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان (مدیران و مسئولان و کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه) و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند. »

با توجه به اینکه فقط در دو مورد مذکور و به اجمال در قانون کار در خصوص نمایندگان کارفرما ذکر شده است و نظر به ابهام شرایط و شمول آن در قانون کار مطالبی را به شرح ذیل جهت رفع اجمال و ابهام معروض می دارد

 همانطور که در سطور ماضی گفته آمد مطابق ماده 2 قانون کار « کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. »  بنابر این نمایندگان کارفرما چنانچه درمقابل دریافت حق السعی  مبادرت به انجام کار معین نمایند به استناد ماده مذکور، کارگر شناخته خواهند شد. و در خصوص سهامداران یا اعضاء هیات مدیره در شرکتهای تجاری مذکور در قانون تجارت ( علاوه بر سهامدار بودن یا عضویت در هیات مدیره ) به انجام وظیفه ای در کارگاه اشتغال دارند نیز قانون کار حاکمیت دارد ( البته برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکتهای تجاری به سمت مدیر عامل رعایت ضوابط خاصی در قانون تجارت شرط شده است که خارج از حوصله این نوشتار می باشد )، مگر در خصوص آن دسته از مدیران که صرفا به انجام وظایف خاص خود اشتغال داشته باشند، چرا که مسئولیت مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره در مقابل کارفرما، مشمول رابطه عقد وکالت تعریف شده در قانون مدنی  می باشد ( فصل سیزدهم قانون مدنی کشور باب وکالت مواد 656 الی 683 )

  البته با لحاظ وظایف و شرایط تعیین شده در قانون تجارت در خصوص اعضای هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل کارگاه، تفاوتهای زیادی با تعریف موجود برای کارفرما در قانون کار و سایر قوانین ملاحظه می گردد، که ذکر آن ضروری به نظر نمی رسد

و در خصوص سهامداران شرکتهای تعاونی که در همان شرکتی که خود مؤسس آن بودند  به کار اشتغال دارند عملکرد آنها تابع مقررات قانون کار نمی باشد. عملکرد وکلا  اعم از وکالت در دعاوی و غیر آن تابع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ( باب دوم- وکالت در دعوی مواد 31 الی 47 )  از شمول قانون کار خارج می باشد، مگر اینکه وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی تعهد نماید در کنار انجام وظایف ناشی از وکالت دادگستری، به منظور مشاوره در امر حقوقی، مدت معین و مشخصی را در محل کار تعریف شده از سوی کارفرما، و تحت مدیریت یا هدایت کارفرما یا نماینده وی حضور یابد

ر ) رابطه کارگری و کارفرمایی

از زمانی که عده ای فقط از طریق عرضه نیروی بازو و توان فیزیکی و پس از آن با پیشرفت جوامع و تغییرات نیاز انسانها و ایجاد و تحول در تکنولوژی، رفته رفته با ارائه توانایی های فکری و نیروی اندیشه و در طرف مقابل، عده ای نیز خریدار توانایی های جسمی و فکری مذکور شدند از این زمان، رابطه کارگری و کارفرمایی شکل یافته و تا قبل از تدوین قوانین و مقررات کار و حمایت دولتها از حقوق این دو،  همیشه این دو قشر علی الخصوص قشر کارگر مدعی تضییع حقوق خود از سوی کارفرما و صاحبان حرف و مشاغل بوده است

اما با حمایت حکومتها از جامعه کارگری و تدوین قوانین کار و تعیین حقوق و مزایایی برای کارگر رابطه کارگری و کارفرمایی شکل عادلانه تری به خود گرفته است. کارگران  با استفاده از حمایت های قانونی با انعقاد قرارداد کار با کارفرمایان نظام عادلانه ای را جهت دریافت حقوق و مزایا و تأمین معاش خود بکار می بندند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله استفاده از نانو کامپوزیت های زمینه سرامیکی بر پایه هیدروکسی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله استفاده از نانو کامپوزیت های زمینه سرامیکی بر پایه هیدروکسی در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از نانو کامپوزیت های زمینه سرامیکی بر پایه هیدروکسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله استفاده از نانو کامپوزیت های زمینه سرامیکی بر پایه هیدروکسی در word

چکیده     
مقدمه     
سرامیک های فسفاتی    
هیدروکسی آپاتیت (Hydroxy  Apatite)    
معرفی هیدروکسی آپاتیت    
تولید هیدروکسی آپاتیت مصنوعی    
هیدروکسی آپاتیت بیولوژیکی و تهیه آن از مواد طبیعی    
روش تهیه هیدروکسی آپاتیت از استخوان گاو    
سرامیزاسیون هیدروکسی آپاتیت    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله استفاده از نانو کامپوزیت های زمینه سرامیکی بر پایه هیدروکسی در word

 ماهنامه فناوری نانو،سال ششم،آبان 1386،شماره

ماهنامه فناوری نانو،سال ششم،دی 1386،شماره

جهانشاهی،دکتر محسن،نانوفناوری مولکولی و نانو فناوری زیستی تعاملی بین طبیعت و فناوری،دانشگاه مازندران،

رفیعی تبار،دکتر هاشم،فیزیک محاسباتی نانو لوله های کربنی،Cambridge University Press،

Callas.s.r.kumar نانو مواد برای تشخیص و درمان پزشکی،wiley-vch،

چکیده

 مهمترین عضو گروه آپاتیت ها کلسیم هیدروکسی آپاتیت با فرمول  است که در حوزه های مختلفی از زیست شناسی ، زمین شناسی ، علم مواد و پزشکی کاربرد دارد

کلسیم هیدروکسید آپاتیت ، یا آن طور که اغلب از آن نام برده می شود هیدروکسی آپاتیت ، به عنوان جزء اصلی تشکیل دهنده استخوان و دندان از معدود بلورهایی است که به مقدار زیاد در بدن  موجودات زنده وجود دارد و با توجه با قدرت زیست سازگاری مناسب این ماده با بدن می توان از آن به عنوان جایگزینی مناسب جهت استخوان ها یا دندان های آسیب دیده به عنوان کاشتنی استفاده نمود . باید توجه داشت که یکی از جدی ترین موانع در راه گسترش وسیع بیوسرامیک هایی چون هیدروکسی آپاتیت ، تری کلسیم فسفات و ;. خواص مکانیکی ضعیف این بیو سرامیک ها در مقایسه با استخوان طبیعی است . به همین دلیل تلاشهای گسترده و وسیعی در جهت بهبود خواص مکانیکی این مواد بیو سرامیکی صورت گرفته است


مقدمه

بیو سرامیک ها دسته ای از مواد سرامیکی ( طبیعی و مصنوعی ) هستند که به منظور تقویت ، ترمیم و یا تتعویض قسمتهایی از بافت ، اعضای معیوب و یا از کار افتاده بدن انسان به مدت محدود یا نا محدود به کار برده می شوند که ممکن است خنثی ( نظیر آلومینا و زیرکونیا) ، قابل جذب (نظیر تری کلسیم فسفات ) و یا فعال ( نظیر هیدروکسی آپاتیت ، شیشه ها و شیشه سرامیک ها ) باشند. این مواد ممکن است صرفاً به عنوان بیو مواد طراحی و ساخته شده باشند ( مانند انواع بیو شیشه ها ) و یا ابتدا به منظورهای دیگر طراحی شده ( مثل آلومینا) و بعد به عنوان بیو مواد به کاررفته باشند. بیوسرامیک ها می توانند تک بلور ( مثل سافیر ) ، پلی کریستال ( مثل آلومینا و هیدروکسی آپاتیت ) یا کامپوزیت باشند

عامل اصلی برتری بیو مواد سرامیکی بر انواع فلزی و پلیمری در سازگاری بسیار خوب این مواد با سازوکارهای موجود زنده می باشد. این سازگاری در وهله اول ناشی از آن است که سرامیک ها عمدتاً حاوی عناصری هستند که در محیط های زنده یافت می شوند به عنوان مثال می توان به کلسیم ، فسفر ، سدیم ، پتاسیم و منیزیم اشاره کرد. همچنین عناصری نظیر آلومینیم و تیتانیم در سرامیک ها وجود دارند که خاصیت سمی آنها در مقابل بافت زنده بسیار محدود و ناچیز است

بیو سرامیک ها بر خلاف فلزات حتی پس از قرار گرفتن به مدت طولانی در محیط زنده دچار تغییرات شیمیایی شدید نمی شوند. حتی هنگامی که در دراز مدت تخریب شیمیایی و مکانیکی در آنها رخ می دهد غلظت محصولات ناشی از تخریب در همسایگی بافت زنده به آسانی توسط مکانیزم های طبیعی جذب در بدن ، قابل کنترل است . علاوه بر آنچه گفته شد ، سرامیک ها به دلیل داشتن ساختارهایی که بر اساس پیوندهای کووالانت و یونی به وجود آمده اند عموماً فاقد الکترون آزاد هستند و در نتیجه ، در محیط بافت زنده که به علت وجود انواع یونها الکترولیت محسوب می گردد دچار خوردگی ناشی از تشکیل پیل الکتروشیمیایی نمی شوند

برای استفاده از یک کاشتنی باید به دو جنبه مهم توجه داشت : اول تاثیری که محیط بیولوژیک بر ماده می گذارد و دوم اثری که ماده بر بدن دارد حتی اگر تاثیر محیط فیزیولوژیک بر ماده ناچیز باشد و کاشتنی بتواند یکپارچگی فیزیکی و مکانیکی خود را حفظ کند ، چگونگی تاثیر ماده بر بدن نهایت اهمیت را دارد. چنانچه کاشتنی موجب تغییراتی در بافت اطراف خود یا مایعات بدن گردد ، ممکن است باعث بروز درد ، بیماری ، آسیب دیدگی اعضا و جوارح یا حتی مرگ شود . سازگاری زیستی ، به معنای پذیرش یک ماده توسط نظام ایمنی بدن ، اصلی ترین عامل برای کاربرد یک ماده به عنوان کاشتنی در بدن انسان است . قابلیت تحلیل پذیری زیستی [1] و خواص مکانیکی از دیگر موارد مهمی است که در پایداری یک کاشتنی تاثیر بسزایی دارد {3}

سرامیک های کلسیم فسفاتی در سیستم های بیولوژیک به طور گسترده ای مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. از نظر خواص بیولوژیک ، کلسیم فسفات ها را بسته به ترکیب و استوکیومتری می توان به سه دسته دائمی ، کمی تحلیل پذیر و کاملاً تحلیل پذیر تقسیم کرد {4} . تحلیل پذیری زیستی تابعی از دو عامل ترکیب شیمیایی و سطح ویژه است . دلیل اصلی مقاومت هیدروکسی آپاتیت در برابر حلالیت و تحلیل پذیری در محیط های فیزیولوژیک ، ترکیب شیمیایی آن است ، به طوری که کاشتنی های آپاتیتی پس از چند سال تقریباً به همان صورت اولیه باقی می مانند {4، 5، 7، 8}

در مقابل تری کلسیم فسفات تحلیل پذیر است و کاشتنی از جنس تری کلسیم فسفات ظرف مدت کوتاهی ناپدید می شوند و جای خود را به بافت طبیعی می دهند {4، 6، 8}. در مقایسه با سایر ترکیبات کلسیم فسفاتی ، حلالیت هیدروکسی آپاتیت بلورین و استوکیومری در آب خالص بسیار کم است و از حل شدن آن در آب ، محلولی اندکی قلیایی (PHV-9)  به وجود می آید.هیدروکسی آپاتیت به خوبی در اسید حل می شود . باید توجه داشت که علاوه بر ترکیب ، ساختار فیزیکی و بافت کاشتنی بر میزان تحلیل پذیری آن و قابلیت رشد استخوان به درون آن تاثیر دارد . به عنوان یک قاعده ، هر چه میزان تخلخل در کاشتنی ها افزایش یابد، در عین حالی که از استحکام مکانیکی آن کاسته می شود ، حلالیت و رشد استخوان به درون آن افزایش می یابد.{9}

عامل دیگری که در مورد بیوسرامیک های هیدروکسی آپاتیت باید در نظر داشت خواص فیزیکی و مکانیکی آنهاست. دلیل اصلی توجه به خواص فیزیکی آپاتیت ها نقش مهمی است که این خواص در عملکردهای ساختاری – مکانیکی اسکلت بدن بر عهده دارند

[1] Biodegradability


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله بومی سازی روانشناسی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بومی سازی روانشناسی در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بومی سازی روانشناسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بومی سازی روانشناسی در word

چکیده    
مقدمه    
ضرورت بومی سازی روانشناسی در ایران    
مقدمات و تمهیدات بومی سازی روانشناسی در ایران    
ابعاد ساخت و ساز نظریه های بومی در روان شناسی    
تاریخی بودن نظریه‌ها    
پیامدهای بومی سازی روانشناسی در کشور    
چالش های اساسی در بومی سازی    
چالش های مربوط به وارسی نظریه ها    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بومی سازی روانشناسی در word

1 ابن عربی، محی الدین (1383).  فتوحات مکیه (ترجمه توسط محمد خواجوی).   تهران، انتشارات مولی

2 پوپر، کارل ریموند (1370).  منطق اکتشافات علمی (ترجمه سید حسین کمالی).  تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

3 سهروردی، شهاب الدین (1377).  حکمته الاشراق (ترجمه سید جعفر سجادی).  تهران، انشارات دانشگاه تهران

4 شایگان، داریوش (1380).  بت های ذهنی و خاطره ازلی، تهران-امیرکبیر

5 شایگان، داریوش (1381).  افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار [ترجمه فاطمه ولیانی].  تهران-انتشارات فرزان

6 شهیدی، جعفر (1379).  شرح مثنوی.  تهران.  انتشارات علمی و فرهنگی

7 شیرازی، صدرالدین محمد (1424 ه. ق).  الحکمته المتعالیه فی اسفار العقلیه الاربعه- لبنان، بیروت.  داراحیاء التراث العربی

8 شیرازی، صدرالدین (1380).  ترجمه اسرارالایات:  یا رازهای آیات قرآن (ترجمه محمد خواجوی).  تهران-انتشارات مولی

9گوته، یوهان ولفگانگ فون (1819).  دیوان شرقی [ترجمه شجاع الدین شفا در سال 1380].  تهران-چاپ نخستین

10 نصر، حسین (1989).  انسان و طبیعت:  بحران معنوی انسان متجدد.  (ترجمه عبد الرحیم گواهی).  تهران-دفتر نشر فرهنگ اسلامی

Arlow, J. A. (1995).  Psychoanalysis.  In R. J. Corsini, and D. Wedding (Eds.), Current Psychotherapies, (pp. 15-50)

Dewey, J. (1938).  Logic:  The Theory of Inquiry:  New York:  Henry Holt and Company

Ellis, A. (1995).  Rational Emotive Behavior Therapy.  In R. J. Corsini, and D. Wedding (Eds.), Current Psychotherapies, (pp.162-195)

Jung, C. G. (1944).  Psychology and Alchemy.  CW

Jung, C. G. (1961).  Memories, Dreams, Reflections.  Recorded and edited by A. Jaffe’ and translated by R. and C. Winston.  New York:  Pantheon, 1962 (German edition 1961)

Jung, C. G. (1969).  The Spiritual Problem of Modern Man.  In Collected Works. Vol

Kant, E. (1933).  Critique of Pure Reason, translated by N. Kemp Smith, London:  MacMillan

Skinner, B. F. (1953).  Science and Human Behavior.  New York:  MacMillan

Necessities and Challenges in Contextualizing Psychology in Islamic Republic of Iran

Bagher B. Ghobari, Ph.D

University of Tehran, School of Psychology & Education

چکیده

 علوم روانشناختی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علوم انسانی در صورتی می تواند کارآیی خود را نشان دهد که بتواند با نظریه های فرهنگی و بومی به سوالات اساسی در رابطه با مسائل روانی مردم کشورمان پاسخ گوید و در رشد و ارتقای فرهنگی، معنوی و روانی مردم این مرزو بوم کارا و موثر باشد. مسائل روانشناختی مردم جدا از مسائل فرهنگی، وضعیت اقتصادی سیاسی، باورهای مذهبی آنان نمی‌تواند، مطالعه شود. متاسفانه با وجود اینکه از تأسیس رشته های روانشناسی و علوم وابسته در دانشگاه‌های ایران سالیان زیادی می‌گذرد، این رشته هنوز نتوانسته است کارایی خود را در حل مشکلات و معضلات فردی، اجتماعی، در کشورمان به نحو موثر نشان دهد. این امر ناشی از پیروی کورکورانه از تئوریها، الگوها و مدل های غربی در کشورمان بوده است.‌ با عطف به پیشینه غنی کشورمان در عرفان و آموزه‌های‌ وحیانی استخراج اصول نظری و کاربردهای عملی نظریه های روانشناختی از فرهنگ اصیل اسلامی ضروری به نظر می رسد.این امر فقط زمانی امکان پذیر است که چالشهای زیر را در مسائل نظری و متدولوژیکی، یک اندیشمند اصیل و یک روانشناس بومی در نظر بگیرد

1 چالش‌های نظری

بدون یک نظریه منسجم، فهم پدیده های روانی و اجتماعی در یک جامعه غیر ممکن به نظر می‌رسد. بسیاری از افرادی که درعلوم انسانی کار کرده اند برای خود چهارچوبه مشخصی را در نظر گرفته اند. یک نظریه منسجم بومی در روانشناسی که بتواند در عین انسجام درونی به سوالات بیرونی و برخاسته از زندگی مردم کشورمان پاسخگو باشد لازم و ضروری است. پایه های اساسی نظریه روانشناسی بومی را می‌توان در آثار عرفا و اندیشمندان بزرگی چون غزالی، ملاصدرا، محلی الدین ابن عربی و آثار جلال الدین رومی یافت. داستانهای قرآنی پر از مفاهیم و فرآیندهای روانشناختی هستند که درصورت همت متخصصان این حیطه براحتی می‌توان از آنها در شکل دهی نظری این چهارچوبه مفهومی‌سود جست

2 چالشهای تجربی

هر نظریه بالقوه ای که توسط اندیشمندان ساخته و پرداخته شود باید اولا فرضیه‌های علمی را تولید کند که قابل ‌آزمون و اندازه گیری هستند و در ثانی حدودی را برای تأیید پذیری و ابطال پذیری اصول و پایه های اساسی خود بیان نماید. در این جاست که یک نظریه روانشناختی دقیقاً خود را از یک نظریه فلسفی و عرفانی متمایز می سازد. چالشهای تجربی روانشناسان کمتر از چالش‌های نظری و فکری آنان کوشش و زمان نخواهد برد. به هر حال این امر تقویت‌های مخصوص خود را به همراه خواهد داشت. در چالش‌های تجربی ، روانشناسان باید حدأقل به سوالات اساسی زیر پاسخ دهند

الف) تا چه اندازه نظریه های روانشناختی می توانند به تولید فرضیه های قابل آزمایش در مورد توصیف، پیش بینی و کنترل رفتارهای انسان بپردازند؟

ب) چگونه این فرضیه ها به پیش بینی های عملی و قابل تست تبدیل می‌گردند که متغیرهای آنها را می‏توان به صورت عملیاتی و دقیق توصیف و تعریف کرد

ج) چگونه داده های به‌دست آمده از تست فرضیه ها و پیش بینی ها، به تقویت و یا اصلاح و رد نظریه کمک می کنند

د) نظریه تا چه اندازه پاسخگوی مشکلات واقعی مردم کشورمان می باشد و به صورت کلی می‌تواند آنها را تبیین کند

ه) تا چه اندازه نظریه در پیش بینی رفتارهای مردم موثر و کارا می باشد

و) نظریه تا چه اندازه ویژگیهای فرهنگی، شخصی و دینی افراد را بدون کاهشگری می تواند تبیین و پیش بینی نماید و رفتارهای مذهبی و معنوی آنان را ارتقا و بهبود بخشد

ز) نظریه مورد بررسی تا چه اندازه با تئوریهای دیگر در حیطه علوم انسانی سازگار است

در اصل مقاله‌می‌شود تا هر کدام از این گزاره ها به تفصیل، بحث و بررسی شود

کلمه های کلیدی

• علوم انسانی • روان شناسی • بومی سازی

مقدمه

علوم روان شناختی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علوم انسانی در صورتی می تواند کارایی خود را نشان دهد که بتواند با نظریه های فرهنگی و بومی به سوالات اساسی در رابطه با مسائل روانی مردم کشورمان پاسخ گوید و در رشد و ارتقای  فرهنگی، معنوی و روانی مردم این مرز و بوم کارا و موثر باشد.  مسائل روانشناختی مردم جدا از مسائل فرهنگی، وضعیت اقتصادی، سیاسی و باورهای مذهبی آنان نمی تواند، مطالعه شود. متأسفانه با وجود اینکه از تأسیس رشته های روان شناسی و علوم وابسته در دانشگاه های ایران سالیان زیادی می‌گذرد این رشته هنوز نتوانسته است کارایی خود را در حل مشکلات و معضلات فردی و اجتماعی در کشورمان به نحو شایسته نشان دهد.  این امر ناشی از پیروی کورکورانه از به کارگیری تئوریها، الگوها و مدل های غربی در کشورمان بوده است.  با وجود  پبشینه غنی کشورمان در عرفان و آموزه های وحیانی استخراج اصول نظری و کاربردهای عملی نظریه‌های روانشناختی از فرهنگ اصیل اسلامی ضروری به نظر می رسد.  این امر فقط در صورتی امکان پذیر است که چالش های مناسب نظری و متدولوژیکی یک اندیشمند اصلی و یک روانشناس بومی در نظر گرفته شود.  در این مختصر، ابتدا به ضرورت بومی‌سازی روانشناسی اشاره خواهد شد، پس از آن مقدمات و تمهیدات و پیشایندهای بومی‌سازی مطرح خواهد شد و به فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی و منابع در دسترس در تهیه و تدوین تئوریها و الگوهای معنوی روانشناسی اشاره خواهد شد، سپس به ابعاد بومی سازی از تدوین نظری گرفته تا تحقیقات تجربی در بافت فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی پرداخته خواهد شد.  از آن پس  گستره و ابعاد بومی سازی و پیامد های بومی سازی بحث‌ خواهد‌شد و نهایتاً به برخی از چالش های نظری و متدولوژیکی خواهیم پرداخت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی در word

مقدمه    
تعریف بیماری مزمن     
اختلالات و مشکلات روانی  ناشی از بیماریهای مزمن    
راهکارهای مقابله با مشکلات روانی ناشی از ببیماریهای مزمن    
سلامت خانواده و مراقبین بیماران مزمن جسمی    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی در word

1-خلاصه روانپزشکی – کاپلان ، سادک – نصرت الله پورافکاری –

2- چگونگی کاهش اضطراب در بیماران مزمن – لیلا صمدی –

3-Physical illness & mental health–

4-Coping with chronic illness– WHO –

5-Patient education, coping with chronic illness–

6-Strategies for coping with a loved one who has a chronic illness– Johns Hopkins medicine –

7-Tips for coping with chronic illness –

8-Coping with chronic illness- Dr.Joann Lemaistre –

مقدمه

جسم و روان بعنوان دو جنبه از وجود انسان همواره بر یکدیگر تأثیر گذارند و وضعیت یکی از آنها می تواند تعیین کننده وضعیت دیگری باشد . بیماریهای جسمی و اختلالات روانی از ابعاد زیر یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند

1- بیماریهای جسمی از نظر شیمیایی و فیزیولوژیکی می توانند موجب پدید آمدن اختلالات روانی شوند . در بسیاری از مواقع بیماری جسمی می تواند تغییرات شیمیایی و هورمونی در بدن ایجاد نماید و در فرد مبتلا به بیماری جسمی منجر به بروز اختلال روانی گردد. بعنوان مثال با بروز بیماری کم کاری تیروئید ، پایین آمدن سطح هورمون تیروئید ( تیروکسین ) موجب کاهش سروتونین و در نتیجه منجر به بروز افسردگی می شود . همچنین بیماری پرکاری تیروئید می تواند منجر به بروز اضطراب و علائم خشم و پرخاشگری در بیمار شود . بعنوان مثالی دیگر می توان ذکر کرد که بیماریهای مغزی منجر به بروز اختلالات سایکوتیک می شوند . نمونه دیگری از بیماریهای جسمی ، تومورهای مغزی هستند که می توانند منجر به اختلالات کارکرد هوشی ، اختلالات حافظه و اختلالات تکلم و زبان شوند

2-بیماریهای جسمی توانائی ها وقدرت جسمانی و عملکردی فرد را دچار اختلال می کند و بدین طریق برای بیمار وضعیت ناامیدکننده ای را به وجود می آورد که منجر به کاهش اعتماد به نفس و امیدواری در فرد می شود . از آنجا که بیمار در مدت بیماری جسمی خود نمی تواند کارآیی های همیشگی جسمانی خود را داشته باشد و بسیاری از فعالیتهایش محدود می شود این وضعیت او را دچاراضطراب ، خشم و افسردگی می کند و او را با استرس و بحران روانی مواجه می سازد. در این شرایط ، بیماری جسمی فرد را از نظر روانی آسیب پذیر می سازد و منجر به ابتلاء به اختلال روانی می شود . مثلاً یک بیمار مبتلا به سرطان ، به دلیل علائم ناتوان کننده بیماریش ، ممکن است توان سازگاری با شرایط این بیماری  و امید به زندگی خود را از دست بدهد و دچار افسردگی شدید شود

3-اختلالات روانی به دلیل کاهش ایمنی بدن ، توان مقابله بدن را در برابر بیماریهای جسمی دچار اختلال می کنند . در چنین شرایطی اختلال روانی علت  بروز بیماری جسمی است به طوری که هیچ علت فیزولوژیکی و عضوی برای بیماری جسمی فرد وجود ندارد . اختلال روانی به دلیل تأثیرات روانی که درفرد ایجاد می کند قدرت مقابله فرد را با بیماریهای جسمی کاهش می دهد و بدن را مستعد ابتلا به بیماریهای جسمی می کند . در افرادی که دچار اختلال روانی می شوند استرس ناشی از اختلال روانی بدن فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب می شود  اندامی در بدن که آسیب پذیر تر از بقیه اندامهاست به بیماری جسمی مبتلا گردد . در واقع برخی مواقع  بیماری جسمی واکنش فرد به یک اختلال روانی است و در فرد علائم اختلال روانی را ایجاد می کند . بعنوان مثال در فردی که از نظر وضعیت قلبی عروقی آسیب پذیر است و از نظر خانوادگی مستعد ابتلا به این بیماری می باشد ، بروز اختلال افسردگی می تواند موجب بروز اختلال قلبی در وی گردد . در بسیاری از مواقع که دچار استرس می شویم و تعادل روانی ما دستخشوش تغییر می شود خیلی زودتر به سرماخوردگی ، آنفلوانزا و یا بیماریهای عفونی مبتلا می شویم . حتی تحت شرایط استرس زا ، به دلیل ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن و کاهش مقاومت دستگاه گوارش ، فرد مبتلا به هایکوباکتری ( باکتری مولد زخم معده ) می شود . کولیت روده ( سندرم روده تحریک پذیر ) از جمله بیماریهای جسمی است که هیچ علت جسمانی شناخته شده ای ندارد و اختلالات روانی و استرس می تواند منشأ آن باشد . این قبیل بیماریهای جسمانی مزمن بوده و از آنجا که علت جسمی مشخص ندارند ، درمان مشخصی برای آنها وجود ندارد و بیمار باید تا آخر عمر این بیماریها را تحمل کند

اشاره به برخی از مهمترین بیماریهای جسمی مزمن که زمینه ساز اختلالات روانی هستند

تعریف بیماری مزمن

بیماری مزمن بیماری طولانی مدتی است که تغییرات جسمانی در بدن ایجاد می کند و کارکردهای بیمار را محدود می گرداند . بیماری مزمن معمولاً  صعب العلاج است و دوره درمان آن طولانی و مراحل بهبود آن دشوار می باشد و در برخی موارد این بیماری لاعلاج است و درمان قطعی و مشخصی برای آن وجود ندارد . بیمار ناچار است برای یک دوره طولانی از عمرش و یا تا پایان عمر این بیماری را تحمل کند و با عوارض ناشی از آن کنار بیاید و خود را با شرایط دشوارو ناگوارآنها سازگار کند و بپذیرد که دیگر هرگز نمی تواند از نظر جسمانی به وضعیت قبل از بیماری خود بازگردد

از جمله مهمترین بیماریهای جسمی مزمن که می توانند زمینه ساز بروز اختلالات روانی در بیمار گردند    عبارتند از

-         سرطان

-         بیماریهای قلبی و عروقی

-         بیماریهای گوارشی ( زخمهای گوارشی ، کولیت روده ، گاستریت معده )

-         اختلالات تیروئیدی

-         اختلالات ریوی

-         آسم و آلرژی

-         تالاسمی

-         ایدز ( سندرم نقص ایمنی اکتسابی )

-         دیابت

-         جذام

-         صرع

-         نارسائی های مزمن کلیه ( دیالیز ، اختلال سنگ کلیه  )

-         بیماریهای مزمن استخوانی و مفصلی ( آرتروز ، روماتیسم )

-         معلولیتهای جسمی ( نظیر نابینایی  ، ناشنوایی ، لالی ، نازائی ، فلج های عضوی به علت قطع نخاع ، بیماریها ، سکته مغزی و حوادث مانند سوختگی که منجر به قطع عضو و یا بد فرم شدن صورت و بدن می گردد )

 اختلالات و مشکلات روانی  ناشی از بیماریهای مزمن

بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن جسمی و صعب العلاج ، به دلیل وضعیت دشوار و ناکام کننده بیماری خود دچار اختلالات و مشکلات روانی متعددی می شوند که از جمله مهمترین و شایع ترین آنها اضطراب و افسردگی است . در زیر به کلیه اختلالات و مشکلات روانی که بیماران مزمن جسمی با آن روبرو می شوند اشاره می گردد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

تحقیق نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه در word

چکیده    
مقدمه    
سیستم های حسابداری در ایران    
معرفی رشته حسابداری و فواید آن    
هزینه    
درآمد    
دارایی    
بدهی    
تعریف سرمایه    
پرداخت سرمایه    
سند حسابداری    
سرمایه نقدی و غیر نقدی    
سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی    
افزایش سرمایه    
سرمایه در گردش    
بازار سرمایه    
سرمایه ثابت    
سرمایه مستقر    
سرمایه متغیر    
سرمایه ربایی    
سرمایه سهمی    
نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور    
ضرورت تحول در حرفه    
نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور    
عدم استفاده از اطلاعات مالی    
حوزه های مشترک کار حسابداران با بازار سرمایه    
در قانون بازار    
زیرساخت های مورد نیاز    
نظام قضایی جمهوری اسلامی    
خدمات حسابداران در افزایش شفافیت    
لزوم کار مشترک    
حاکمیت شرکتی    
سرمایه گذاری و توسعه بیمه های عمر    
سیستم های کارای اطلاعات حسابداری    
بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد    
منابع    

چکیده

در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می‌آید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا ” مدیران هر سازمان” قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن، و قابلیت اتکاء از جمله خصیصه‌هایی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثیر می گذارد. در این مفاله مختصری در مورد تعاریف حسابداری و تاریخچه و انواع مختلف حسابداری و اهمیت آن بحث شده است


مقدمه

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد

حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد

حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم

سیستم های حسابداری در ایران

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است

حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های خود (به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد

آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد

با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شرکت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود که دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند

سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامین مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد که تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است

معرفی رشته حسابداری و فواید آن

هزینه

هزینه به مبالغی گفته می شود که برای کسب درآمد به خرج گرفته می شود . به عبارت دیگر اگر موسسه ای فعالیتش در جهت ارائه خدمات به موسسات و یا اشخاص دیگر است ، خرجهایی که در راه ارائه خدمات متحمل می شود را هزینه می گویند یا اگر موسسه ای به کار خرید و فروش کالا اشتغال داشته باشد به منظور تحقق این هدف پرداختهایی انجام می دهد که همانا هزینه می باشد

اقلامی از قبیل بهای آب مصرفی ، اجاره ساختمان ، بهای برق مصرفی ، هزینه تلفن و استهلاک ساختمان از جمله هزینه ها می باشند . لازم به تذکر است همانگونه که درآمدها موجب افزایش در حسابهای « صندوق ، بانک و سرمایه ) می شوند ، هزینه ها موجب کاهش در این حسابها می گردند البته در مورد حساب سرمایه همانگونه که درآمد یک عامل مثبت و افزایش دهنده آن به حساب می آید ، هزینه یک عامل منفی و کاهش دهنده آن است . باید به این نکته توجه داشت که هرگونه کاهشی در حساب وجوه نقد به منزله هزینه نیست ، مثلا پرداخت بدهیها ، خرید دارایی به طور نقد و یا برداشت نقدی صاحب یا صاحبان موسسه ، موجب کاهش در حساب وجوه نقد می شوند ، در حالیکه هیچکدام هزینه محسوب می شوند

به طور کلی ، رقمی را می توان هزینه جاری یک دوره مالی در یک موسسه به حساب آورد که اولا در ارتباط با درآمد همان دوره باشد ، ثانیا موجب کاهش در سود ویژه دوره مالی و در نهایت صاحب یا صاحبان موسسه شود . نکته بسیار مهم در ارتباط با هزینه اینست که هزینه های هر دوره باید از درآمدهای همان دوره کسر گردد و این در واقع براساس یکی از مهمترین اصول حسابداری ( اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمد همان دوره ) می باشد و مفهوم آن اینست که به عنوان مثال اگر هزینه اجاره ساختمان در پایان دوره مالی پرداخت نگردید ، نباید به عنوان هزینه در دوره آتی به حساب گرفته شود ، بلکه باید از درآمد همین دوره مالی کسر گردد

درآمد

همانگونه که از مفهوم عامیانه درآمد بر می آید ، درآمد به مبالغی اطلاق می گرددکه از ارائه خدمات و فروش کالا و غیره عاید موسسه می گردد . در صورتی که این درآمد به طور نقد عاید شود ، موجب افزایش در حساب وجوه نقد « صندوق / بانک ) موسسه خواهد شد و در صورتی که تعهد گردد بعدا به موسسه پرداخت گردد ، موجب افزایش حسابهای دریافتنی و یا اسناد دریافتنی موسسه می گردد . البته باید به این نکته توجه داشت که کلیه افزایش های حساب وجوه نقد به دلیل کسب درآمد نیست ، بلکه مواردی از قبیل دریافت طلب نیز موجب افزایش در این حساب و کاهش در حساب های دریافتنی و یا اسناد دریافتنی خواهد شد. در واقع درآمد مطلبی است که موجب افزایش در حساب وجوه نقد و یا حسابهای دریافتنی ونیز افزایش در حساب سرمایه خواهد شد . البته گاهی افزایش در حساب وجوه نقد و نیز حساب سرمایه به دلیل سرمایه گذاریهای مجدد صاحب و یا صاحبان موسسه است . در اینجا یک مطلب حائز اهمیت وجود دارد و آن اینست که درآمد هر دوره باید مربوط به ارائه خدمات و یا فروش کالا در همان دوره باشد و الا اگر مبلغی بابت خدماتی که در آینده انجام خواهد شد و یا کالایی که در آینده تحویل خواهد گردید ، دریافت گردد ، درآمد آن دوره به حساب نمی آید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله اهمیت نماز در کاهش جرم و بزهکاری در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اهمیت نماز در کاهش جرم و بزهکاری در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهمیت نماز در کاهش جرم و بزهکاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اهمیت نماز در کاهش جرم و بزهکاری در word

چکیده    
مقدمه    
نماز    
امر به معروف و نهی از منکر    
فساد اداری    
ویژگیهای فساد اداری    
پیامد های فساد    
نتیجه گیری    
پیشنهاد    

چکیده

فساد اداری به عنوان یکی از واقعیتهای نامیمون جامعه امروزی رشد بی سابقه ای در نظام اداری،سیاسی واجتماعی جهان داشته است.فساد انواع مختلفی دارد که فسادمالی،اخلاقی،سیاسی،اداری از جمله مهمترین آن است. فساد اداری که ناشی از عوامل بورکراتیک است محصول  نظام اداری  ناکارآمد ، بورکراسی منفی ، نظام مدیریت  غیر موثر و فقدان  نظام شایسته سالاری است.در این مقاله نقش مسائل دینی به ویژه نماز و امر به معروف ونهی از منکر در کاهش اثرات فساد اداری را بررسی می کنیم

مقدمه

امروزه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به لحاظ شرعی و عقلی و هم از جنبه های اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیر در اقتصاد هر کشوری است و بدون مبارزه اصولی و بنیادین با این پدیده دستیابی به اقتصادی شکوفا وتوسعه یافته امکان پذیر نیست. اما باید به یاد داشت که مقابله با مفاسد، کاری دشوار و کاملاً تخصّصی بوده و نیازمند احاطه و درایت مسؤولان می باشد. این امر بسیار فراتر ازرسیدگی به چند پرونده فساد اقتصادی بوده، مستلزم اتخاذ راهکارهای حساب شده و ایجاد تدابیر لازم برای جلوگیری از بروزکلاه برداری و فساد در جامعه است.با انجام فرائض دینی از جمله نماز و امر به معروف و نهی از منکر می توان ایمان به خدا و روز آخرت را در میان افراد تقویت کرد و از ایجاد فساد در درون سازمانها و جامعه جلوگیری کرد.در این مقاله برآنیم که تأثیر نماز و امر به معروف و نهی از منکر را در کاهش اثرات فساد اداری بررسی نمائیم

نماز

نماز بهترین و عالی‌ترین اعمال دینی است که دین اسلام به آن توجه زیادی کرده است و همینطور یک نیاز حقیقی و ضروری انسان است به میزان ضرورتی که برای افراد و اجتماع دارد دارای فواید و آثار فردی و جمعی است و همان نسبت که وجود آن منشاء خیرات و برکات است و فقدان آن نیز زیان بار است.اگرچه عبادت در تمام ادیان الهی وجود دارد ولیکن بهترین نماز و زیباترین نوع عبادت نماز است که در اسلام آمده است و همینطور اکمل عبادت خدای تعالی نماز است( باوندی،1388)

نماز سبب پرورش فضایل اخلاقی و تکامل روحی و معنوی انسان است. محراب نماز نردبان صعود نمازگزار به آسمان پاکیها و پاک شدن از آلودگی های خاکی است، خروج از دنیای عناصر مادی و علائق خاکی و اولین گام در جهت عروج به آسمان پاکی‌ها و فضیلت‌ها می‌باشد و نمازگزاران بدون نیاز به هیچ واسطه و ابزاری خود را در برابر خدا می‌بیند.( میری جهرمی،1388)

نماز عامل موفقیت در انجام کارهاست. و توفیقات الهی را روزافزون می‌کند. احکام آن به گونه‌ای است که رعایت دقیقش اثرات زیادی در حوزه‌های فردی، اجتماعی، فکری، اخلاقی، خانوادگی، روحی و روانی دارد. نماز، جوابگوی حل معضلات اجتماعی و خانوادگی است.نماز یک مکتب علمی و عملی برای پرورش ایمان و تعهد است. طبق بررسی‌های دانش‌های نوین، شخصیت انسان متأثر از عوامل درونی و بیرونی است که نماز در هر یک از این عوامل نقش مهمی دارد. شادابی جسم و روان در سنین مختلف،‌ یکی از نیازهای جوامع امروز است و انسان اگر به حال خود رها شود در مشکلات طاقت فرسای زندگی قرار می‌گیرد پس نماز یک نیاز اساسی انسان است و دارای برکات  بسیاری می‌باشد.نماز باعث ثبات شخصیت و اخلاق انسان و آرام شدن قلب و روح می‌شود. چرا که در نماز همه حواس و جسم متوجه خدا می‌شود و به هیچ چیز جز خدا و آیات قرآن که در نماز بر زبان ‌آورد‌ه می‌شود فکر نمی‌شود، این امر باعث ایجاد آرامش و آسودگی روان انسان می‌شود.از دیگر تاثیرات مورد بررسی در این مفاله نیاز انسان به برتر از خود ستایش کردن است و ستایش پروردگار برای رفع و ارضاء آن است و همچنین نیاز به تقویت امید در جامعه و تقویت اراده و کاهش فشار روانی و استرس نیز مورد بررسی قرار گرفته است (شهابی،1388)

قرآن کریم مهمترین دلیل بعثت انبیا را مبارزه با مفاسد اجتماعی و استقرار قسط و عدل می داند.تا در جامعه ای اصلاحات صورت نگیردو عدالت تحقق نپذیرد،عموم مردم توحیدی نخواهند شد.لذا حضرت موسی(ع) به هنگام رفتن به میقات،به برادرش هارون توصیه می کند که در مسیر اصلاح افراد و جامعه گام بردارد.(اعراف،آیه142) حضرت شعیب نیز هدف خود را اصلاح جامعه می دانست(هود،آیه 88)

امر به معروف و نهی از منکر

از دیدگاه اسلام،هیچ عملی نمی تواند با دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر،برابری کند و امت اسلامی، مادامی بهترین امتهاست که به این دو واجب شرعی عمل کند.امر به معروف و نهی از منکر، نقش ارزنده ای در اجرای احکام و حدود الهی دارد و پشتوانه محکمی برای تثبیت ارزشها و ریشه کنی مفاسد اجتماعی است.تجربه نشان  می دهد که در طول تاریخ پرنشیب و فراز اسلام،هرگاه مسلمانان نسبت به هم احساس مسئولیت می کردند و یکدیگر را به اعمال شایسته دعوت نموده،از بدیها باز می داشتند،دیگر دستورات الهی نیز ارزش واقعی خود را در متن جامعه پیدا می کرد و گناه در جامعه کمتر رخ می  نمود.به عکس هرگاه امر به معروف و نهی از منکر به صورت دو ارزش فراموش شده در می آمدو مورد غفلت یا کم توجهی قرار می گرفت،دیگر احکام الهی اسلام از قبیل نماز،روزه،زکات،حج نیز هر روز کم رنگ تر و بی فروغ تر می گشت.(کتابچی،1388)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله بررسی امکان دخالت قاضی در روابط قرار دادی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی امکان دخالت قاضی در روابط قرار دادی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی امکان دخالت قاضی در روابط قرار دادی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی امکان دخالت قاضی در روابط قرار دادی در word

1- مقدمه    
2- بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی    
3- بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران    
1-3 ک لزوم استدلال و استناد در آراء قضات    
2-3 : منع از استنکاف رسیدگی و اجازه اجتهاد قضایی    
3-3: تاثیر قاضی در تعیین محدوده حق اشخاص    
4-3: تاثیر نظر قاضی در تعیین شرایط عقد    
4- نتیجه گیری    
5- جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه    
6- نتیجه گیری    
پی نوشت ها    

پی نوشت ها

1- یکی از معروفترین این شروط شرط پرداخت به طلا است .ر . ک : دکتر ناصر کاتوزیان قواعد عمومی قراداد – ج سوم ، ص 75 شرکت سهامی انتشار ، چاپ دوم ،

2- در توجیه اعتبار قرارداد اصلاحی می توان چنین تحلیل نمود که دو طرف شروط نامناسب را به تراضی اقاله کرده اند و به جای آن قراداد دیگری بسته اند و نتیجه این دو عمل حقوقی اصلاح قرارداد نخستین است . نقل از دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع ، پیشین ، ص

3- ماده (10) قانون مدنی

4- دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی ، ج اول ، ص 221 ، نشر میزان -

5- اسباب موجهه عبارت است ازجهات یا اسباب حکم که شامل جهات اعم موضوعی و قانونی است .ر.ک. دکتر شمس ، منبع پیشین ، ص

6-شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج40 ص88 ، کتاب فروشی اسلامیه ، 1366هـ . ش

7- ملا احمد نراقی ، مستند ، جلد دو ، ص 530 «فلا وجه لمطالبتها باقامه البینه لان لاوجه لها مع القطع بالصدق »

8- دکتر احمد متین دفتری ، آیین داد رسی مدنی ف جلد دوم ، شمراه 254 ، ص 411 ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ،

9- سید محمد خامنه ای ، علم قاضی ، ص 12 ، انتشارات تک ،

10- ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد : قضاوت دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صرح نبوده یا متعارض باشید یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباش حکم قضیه را صادر نمایند

11- مواعد قضایی به مواعدی گفته می شود که دادگاه برای انجام عملی تعیین می کند که درجریان دادرسی اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری باید انجام دهند . برای مثال مهلت جلب نظر کارشناس . نقل از دکتر شمس ، ایین دارسی مدنی ، ج2 ، ص82 انتشارات دراک ،

12- ماده(442) آیین دادرسی مدنی تصریح دارد مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد )

13- دکتر ناصر کتوزیان ، همان منبع ، (قواعد عمومی قرارداد ها )ج3 ، ص

14-امام خمینی (ره) ، کتاب البیع ، جلد 2 ، ص 498 ، موسسه نشر اسلامی ، 1415 ه .ق :« ثم انه لو ثبت القاضی بحسب الادله شیی لایکون من شوون الحکومه ثبت ذلک للفقیه ما الانه القاضی المنصوب من قبلهم (علیهم السلام ) »

15- حضرت امام خمینی (ره ) منبع پیشین ، ص

16- سید عبد الکریم موسوی تبریزی ، فقه القضاء ص 46-47 ، مکتب الاعلام الاسلامی ، 1048 قمری ، چاپ اول

17- ملا احمد نراقی ، عوائد الایام ، ص 552 ، مطبعه الاعلام الاسلامی ، چاپ اول ، 1417 قمری

18- محقق حلی ، شرایط الاسلام ، ج 2 ، ص 316 همراه با تعلیقات سید صادق شیرازی ، چاپ عشرت ،

19- شیخ طوسی ف الخلاف ، ج 6 ، ص 208 ، موسسه نشر اسلامی ، 1420 ه . ق

20 – ایت الله مکارم شیرازی ، انوار الفقاهه ، کتاب البیع ، ص 443 ، مدرسه امیرالمومنین، 1412 قمری

21- کاشف الغظاء الحق المبین ، 145 ، چاپ سنگی ، تهران ، 1306 قمری

22- ملا احمد نراقی ، همان منبع ، ص

23 – آل بحرالعلوم ، بلغه الفقیه ، ج3 ، ص 221 ،چاپ چهارم ، مکتب الصادق ف  1402 قمری

1- مقدمه

در مقام قضاوت و دادرسی ، اجرای عدالت در تنظیم روابط اجتماعی – حقوقی و اقتصادی افراد مهم تر از اجرای دقیق و بدون چون و چرای بایدها و نباید های قانونی است . هر چند هدف از اجرای قانون پیاده سازی همین خواست است ف اما دربرخی از موارد شرایط اوضاع و احوال به نحوی است که لاجرم می بایست از اختیارات قضایی و تمسک به روح حاکم بر قوانین و احوال متعالی حقوق در اجرای عدالت بیشترین استفاده را نمود ؛ امری که امید جویندگان عدالت مورد تائید عقل وجدان می باشد در تعهدات قرار دادی خصوصا در مواقعی که اجرای تعهد مستمر زمان بر است قبل از انعقاد قرار داد ، طرفین با در نظر گرفتن همه شرایط موثر بر سود وزیان خود اقدام به انعقاد عقد می کنند . چه اینکه هدف از انعقاد و اجرای قرارداد غالبا کسب سود و منفعت ؛ ام در بعضی مواقع پس از شروع اجرای تعهد وضعیت و شرایط موجود به نحوه غیر قابل پیش بینی تعغیر می کند و اجرای تعهدات قرار دادی را برای یک طرف هراه با مشقت و متعسر می سازد . دشواری حادثه شده فورس ماژول قابل استناد نیست ، اما این تغییر قرار دادی در حدی است که هر وجدان بیدار و عقل سلیمی اجرای تعهدات قرار دادی را در چنین شرایطی ناعادلانه و خلاف انصاف می بینید . از طرفی لزوم و لازم الاتباع بودن قرارداد ها مانع خود داری و گریز متعهد از اجرای تعهد می گردد در چنین شرایطی دادرسی و قضاوت که عبارت از فن به کار بردن قواعد و مقرارت در اجرای هر چه بهتر عدالت تنظیم امور ، می بایست توانایی پاسخگویی کاستی ها ی روابط مشکل زای اقتصادی – اجتماعی و حقوقی جامعه را داشته باشد در همین ارتباط بررسی جایگاه قاضی و اختیارات او در خصوص امکان دخالت در روابط قرار دادی امری است که در این نگاشته مورد بررسی قرار می گیرد

2- بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی

تعدیل قضایی قرار داد در فرضی قابل تحقیق می باشد که اولا: تعدیل قراردادی منتفی می باشد ؛ بدان معنی که در غالب شروط تعدیل کننده ضمن عقد یا قرار داد اصلاحی متعاقدین حاضر به تعغیر سطح و نوع تعهدات قرار دادی در فرض حدوث تعغیر اوضاع و احوال قراردادی نباشند . ثانیا : امکان تعدیل قرارداد به استناد حدوث تعغیر اوضاع و احوال نحو و شرایط آن در قانون  مورد تصریح واقع نگردیده و به عبارت بهتر ، امکان تعدیل قانونی تعهدات عقدی نیز منتفی می باشد  در این حالت است که به ناچار به محکمه و دادخواهی و دادرسی می کشد و امکان تعدیل تعهدات عقدی توسط قاضی مصداق می یابد مقدمتا لازم به ذکر است که در صورت تعغیر اوضاع و احوال قرار دادی به نحوی که این تغیرات اساسی غیر قابل پیش بینی و اجتناب باعث مشقت وعسر شدید در اجرای تعهدات عقدی باشد ، حسب قانون مدنی ایران ، امکان فسخ عقد مبنای صریح قانونی ندارد و در صورت تقاضای متعهد از دادگاه مبنی بر فسخ عقد نمی تواند حکم به فسخ عقد نمود .از طرفی ، اصرار به اجرای تعهدات و ادامه قرار داد باعث تحمل ضرری شدید و مشقت آور که از تعغیر ناخواسته شرایط ایجاد شده است به مدیون می گردد ؛ در این حالت است که از اختیار قاضی در عادلانه ساختن وضعیت نامتعادل و ناگوارا تعهدات عقدی سخن به میان می آید

بحث ما در این فرض مبنا وجود این حق برای قاضی می باشد مبنایی که قاضی بر پایه آن خود را صالح به دخالت در قراردادهای خصوصی و تغییر تعهدات ساخته شده است بر اساس اراده طرفینی می داند و بر همین اساس با ترسیم جدیدی از حدود تعهدات قرار دادی ، متعاقدین را به اجرای آن رهنمود می سازد در واقع ، در حالت مورد ذکر ، اراده و قلم قاضی جایگزین اراده طرفینی در اصلاح عقد عادلانه سازی تعهدات آن می شود و عقد تعدیل شده ، توسط قاضی مانند عقد اولیه لازم الاتباع برای طرفین می باشد . در این حالت است که ما نیازمند ذکر اثبات این مبنا در توجیه حق دخالت قاضی می باشیم ، این مبنا استثنایی است و اساسی بر اصل کل «العقود تابعه للقصود» و اصل حاکمیت اراده می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

تحقیق صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری در word

مقدمه    
تعریف صلاحیت و آنواع آن    
صلاحیت ذاتی     
اهمیت صلاحیت    
تشخیص و احراز صلاحیت    
ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی    
اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف    
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی    
راجع اختصاصی    
علت تشکیل مراجع اختصاصی قضاوتی ( استثنایی ) و مزایا و معایب آن    
1- دید گاه قانون:    
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع     
3- دیدگاه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور    
4-  دیدگاه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه    
5- دیدگاه عرف و رویه قضایی محاکم دادگستری    
6-  دیدگاه و سیاست فعلی قوه قضاییه    
7-  دیدگاه و سیاست های قضایی مقام معظم رهبری و بر نامه های بلند مدت کشور    
8- دستور العمل شماره دو طرح جامع رفع اطاله دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه    
سازماندهی نظام ارجاع    
الف- توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع    
ب- تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی    
ج- احاله پرونده های موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)    
د- شرط داوری مندرج در قرار داد    
ه- تشکیل مجتمع ثبتی –قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مرکز استانهای پر جمعیت    
صلاحیت رسیدگی نهاد های خاص    
داوری در قوانین موضوعه    
امور اراضی و آب    
ثبت اسناد و املاک    
کمیسیونهای شهرداری    
دیوان عدالت اداری و نقش آن در بررسی آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی    
ارزیابی قانون توسط قاضی    
اعتبار احکام و نظامنامه های دولتی و قوه قضائیه نزد قاضی    
نتیجه بحث و جمع بندی    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری در word

مجموعه قوانین و مقرارت حقوق ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی جلد اول و دوم سال

آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران جلد اول و دوم سال

ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توسی ، تهران چاپ دوم سال

احمدی ، نعمت ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلسی تهران چاپ اول سال

زراعت ، دکتر عباسی ، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انتشارات خط سوم سال

صدرزاده ، دکتر سید محسنی ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات ماجد سال

کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ، آنتشارات اقبال سال

مدنی ، دکتر سید جلال الدین مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات گنج دانش جلد اول و دوم چاپ دوم

مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی

مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور حقوقی

رنجبری ، ابوالفضل ، تاریخچه حقوق کار جزوه آموزشی نیمه حضوری مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

واحدی ، دکتر قدرت اله ، بایست های آیین دادرسی مدنی انتشارات میزان ، سال

شمس ، دکتر عبداله ، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان سال

     مقدمه

همانطور که می دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد

تعریف صلاحیت و آنواع آن

صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است

در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود

صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است

1 صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری یا مدنی است یا کیفری

2  نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح

3 درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی کننده است . )

قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی; است

قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند

صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست. تعیین دادگاهها و مراجع اداری که در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی که جزو قوه قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت صلاحیت ذاتی را نکرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یک مرجع اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست

قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی بطور کامل صلاحیت ذاتی بین محاکم عدلیه و محاکم اداری را بیآن کرده ولی قانون مدنی بجای عبارت محاکم اداری مراجع غیر دادگستری را بکار برده است . ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد را برای صلاحیت ذاتی قید کرده

الف : صلاحیت دادگاه شهرستآن نسبت به دادگاه استآن و بالعکس

ب : صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری

اهمیت صلاحیت

صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد

تشخیص و احراز صلاحیت

اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید

طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همآن دادگاه دآنسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه آنطباق موضوع صلاحیت قانونی با همآن مراجع و در اختیار اعضای همآن هیات است و چنآنچه دیگرآن در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است

در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدآنند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگآنی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند

پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود

ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی

عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب نقض حکم و کآن لم یکن شدن آن می گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند . به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنآنچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 و ماده 352 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است ؛ رای را نقض می نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید

تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند . برای محافظت از قانون دادستان و دیوان کشور حق دارد فرجام بخواهد حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود . همچنین در جریآن رسیدگی دادستان که قانون نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف اوست می تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آنرا بخواهد

اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف

هر گاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری با دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدآنند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق است اولی را اختلاف مثبت و دومی را اختلاف منفی می گویند اختلاف منفی بیشتر میآن مراجع مذکور به وقوع می پیوندد . همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری و صاحبنظرآن مورد بحث و اختلاف واقع شده است

اما از حیث شکلی چنآنچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی است دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنآنچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید . بعضاً نظر مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد بر اینکه راساً نباید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد بلکه مستقیما پرونده به مرجع صالح ارسال و چنآنچه مرجع اخیر نیز خود را صالح به رسیدگی ندآنست اختلاف در صلاحیت محقق شده و جهت حل اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شود در صورتی که این نظریه با توجه به ماده 28 قانون مارالذکر موجه نمی باشد و به لحاظ برتری اعتبارقضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی حدوث اختلاف ضروری نمی باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی در word

مقدمه    
چکیده    
تأثیر فقر در بزهکاری از دیدگاه جرمشناسی    
همبستگی مثبت بین فقر و جرم    
نتایج و راهکارها    
همبستگی مثبت بین فقر و جرم    
منابع    

مقدمه

فقر را می‏توان از زوایای مختلف مورد بحث قرار داد، مباحث اقتصادی آن تا حدودی تبیین شده است. از جهت عرفانی و معنوی ممکن است آن را ابزار سعادت و مایه فخر و وسیله ذکر و یاد خدا دانست ولی بدیهی است که تمامی آدمیان دارای این قوّت روح و ایمان نیستند. ما در این گفتار مختصر فقر را از منظر جرمشناسی و فی الواقع شاخه جامعه‏شناسی جنایی آن مورد بررسی قرار می‏دهیم

«جامعه‏شناسی جنایی که از علوم اساسی جرمشناسی است، علمی است که درباره عوامل و شرایط اجتماعی جرم زا و صور گوناگون بزه و جنبه‏های کمی و کیفی آن و پیدایش فرد یا گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی باروش عینی و علمی یا مشاهده و مقایسه با کمک آمار جنایی به بررسی و تحقیق می‏پردازد;»

ما در این نوشتار روشن خواهیم کرد که فقر یکی از عوامل جرم زاست. فقر می‏تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم فضیلت‏های اخلاقی جوامع انسانی را نابود کند و استعدادهای آدمیان را تباه سازد. ما اگر تنها به محاکمه مجرمان مبادرت کنیم، نه فرد بزهکار درمان می‏شود و نه ریشه‏های فساد از جامعه کنده خواهد شد. قطعا ناصواب است که بزه را مجرد از بزهکار و عوامل بزه زا بررسی کنیم و به نفس عمل توجه نموده، علّت‏ها را مجاز شماریم و معلول‏ها را محکوم سازیم و به شخصیت و رفتار و محیط رشد و تربیت او توجهی نکرده، تلاش نکنیم که دریابیم عواملی که باعث نگونبختی او شده و او را در سراشیبی هولناک ارتکاب جرم رها کرده چیست

حتی اگر کیفر را وسیله اصلاح مجرم بپنداریم مادام که زمینه‏های ارتکاب جرم و عوامل جرم زا را از میان نبرده‏ایم روز به روز شاهد توسعه جرایم، جنایات و ناکامیها خواهیم بود. کیفر منهای زدودن عوامل جرم ممکن است حتی به وسیله‏ای برای ازدیاد آن تبدیل گردد. جامعه عوض اینکه هزینه دستگاه تعقیب و دادرسی و نگهداری مجرم را بپردازد و از درآمد فعالیت او محروم بماند باید تلاش کند عوامل جرمزا را از میان بردارد و با انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی از وقوع جرائم پیشگیری کند که پیشگیری ارزانتر و مطمئن‏تر از درمان است و علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

خلاصه آنکه تقلیل جرایم در هر جامعه در گرو شناخت عوامل موثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه صحیحی برای سالم سازی یا نوسازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود

در اسلام نیز که هم به سعادت فردی و هم به سعادت اجتماعی انسانها توجه خاصی مبذول شده است و به جامعه‏ای دینی و معنوی آزاد از رذیلتها و ناهنجاری‏ها می‏اندیشد، بدون تردید در راه زدودن عوامل فساد نیز طرح هایی ارائه شده است، هر چند ممکن است از حدّ توصیه‏های بزرگان دین فراتر نرود؛ چه آنکه هیچگاه با دیدی عمیق آن کلمات بلند مورد دقّت قرار نگرفته است

جرم یک پدیده اجتماعی است که عوامل و وقایع اجتماعی متعددی در بروز آن ایفاء نقش می‏کند که در جامعه‏شناسی جنایی با استفاده از متدلوژی و روش تحقیق خاص، هر واقعه اجتماعی، برای کشف حقیقت و دریافت رابطه علیت بین آن واقعه و جرم مورد بررسی قرار می‏گیرد. جامعه شناس جنایی رابطه علّی و معلولی بین عوامل مختلف اجتماعی و جرم را مورد کنکاش قرار می‏دهد، رابطه بین فقر و جرم، رابطه بین بی سوادی و ارتکاب جرم، رابطه بین ثروت و جرم، رابطه بی کاری و جرم، رابطه مشاغل و جرم، تراکم جمعیت و جرم، طلاق و جرم، فرهنگ و جرم و;

چکیده

ما در این مقاله، از زاویه دید جرمشناسی، نظری به فقر افکنده، تأثیر آن را بر بزهکاری مورد کاوش قرار داده‏ایم. تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود. هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت تامه بین یک عامل اجتماعی و جرم دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص می‏انجامد، از اینرو ما فقر را تنها به عنوان عاملی که می‏تواند در صورت تحقق عوامل دیگر به جرم منتهی شود، مورد بررسی قرار داده‏ایم، چنانکه بر این باوریم که ثروت انباشته، فرآیند ارزش شدن ثروت، تجمل گرایی و فقدان الگوی مناسب مصرف نیز می‏تواند جریان تهدیدآمیز و خطرناکی برای جامعه محسوب گردد

مسلماً تمامی عوامل مزبور به نوعی می‏تواند با بزه ارتباط داشته باشد و بدین ترتیب به هیچ روی نمی‏توان از رابطه علّیت تامّه بین یکی از این عوامل و جرم سخن گفت و هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت بین یک عامل ساده اجتماعی و جرم دست یافت. شاید بتوان گفت هیچ عامل اجتماع به تنهایی جرم زا نیست، بلکه اقتران چندین عامل جرم زا در یک شخص موجب ارتکاب جرم در وی می‏گردد

وانگهی به علل مختلف نمی‏توان در کشف رابطه علّی و معلولی و یا به تعبیری همبستگی بین یکی از عوامل اجتماعی و جرم به قاعده‏ای جزمی دست یافت. به طور خلاصه می‏توان گفت به دلیل وجود عوامل ذیل است که نمی‏توان درباره تأثیر جرم زایی یک عامل اجتماعی بطور جزمی و قطعی سخن گفت

1- عوامل جرم زا متعددّ و متکثرند و نحوه تأثیر گذاری اقترانی آنها بسیار متنوع و پیچیده است و هرگز در اختیار پژوهشگر نیست که عاملی را از دیگری منفکّ سازد، تا سهم استقلالی یک عامل را در ایجاد بزه دریابد، چنانکه نمی‏تواند در ترکیب عوامل اجتماعی تغییر ایجاد کند

2- برای کشف رابطه علیت بین عوامل اجتماعی و جرم نمی‏توان از تجربه و آزمایش که خاص علوم تجربی و اجتماعی است بهره‏مند شد؛ چه آنکه موضوعاتی چون قتل، سرقت، جنایت، اعمال منافی عفت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و مانند آن را نمی‏توان در آزمایشگاه تجربه نمود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

کارآفرینی کارخانه برق در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی کارخانه برق در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی کارخانه برق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه کارآفرینی کارخانه برق در word

1-1معرفی اجمالی پروژه    
2-1-معرفی محصول     
3-1-سوابق تولید    
4-1-کاربرد محصول    
5-1-مصرف کنندگان    
1-2-فرایند تولید    
1-1-2-بخش تولید قطعات    
2-1-2-بخش مونتاژ    
2-2-نمودارفرایند تولید    
3-2-مواد اولیه ومنابع تامین آن    
1-3-2-باکالیت    
2-3-2-انواع پیچ ومهره    
3-3-2-فنر    
4-3-2-کنتاکتهای الکتریکی    
5-3-2-جعبه مقوائی    
6-3-2-ورق برنجی     
7-3-2-ورق آهنی    
8-3-2-مفتول نقره ای    
4-2-ابزارووسایل مورد نیازطرح    
الف – پرس هیدرولیک    
ب-پرس ضربه ای    
ج-سری تراش ودریل    
د-دستگاه برچسب زنی    
ه-قالب ها    
و-قلاویز    
5-2-طرح استقرارماشین آلات    
- مشخصات تاسیسات جانبی وتجهیزات عمومی    
6-2-برنامه زمان بندی اجرای پروژه    
7-2-ظرفیت تولید    
8-2-پلان سالن تولید    
9-2-جایابی ومحل اجرای طرح    
6-2- نیروی انسانی مورد نیاز    
2-3- حقوق ودستمزد    
3-3- شرح وظایف پرسنل    
1-3-3-وظایف پرسونل تولیدی    
2-3-3- وظایف پرسنل غیرتولیدی    
4-3- سازماندهی نیروی انسانی    
1-4- زمین مورد نیازطرح    
2-4-ساختمانهای اداری    
3-4- ساختمان واحد تولید    
4-4-هزینه ساختمان سازی ومحوطه سازی    
5-4- پلان طرح    
1-5-انرژی برق    
2-5- انرژی آب    
3-5- سوخت    
4-5-تاسیسات حرارتی    
5-5- تاسیسات برودتی    
6-5- ارتباط    
7-5- تاسیسات تهویه واطفاع حریق    
1-6- سرمایه کل ومنابع تامین آن    
2-6- سرمایه ثابت    
3-6- سرمایه درگردش    
4-6- هزینه تولید سالیانه طرح    
1-4-6- هزینه مواد اولیه    
2-4-6- هزینه حقوق ودستمزد    
3-4-6- هزینه انرژی    
4-4-6- هزینه تعمیرونگهداری    
5-4-6-هزینه استهلاک    
5-6- هزینه ثابت ومتغیر    
6-6-محاسبه نقطه سربه سر تولید    
8-6- محاسبه قیمت فروش محصول    
9-6- محاسبه سود ناخالص    
10-6- محاسبه سودخالص طرح    
11-6- محاسبه دوره برگشت سرمایه    
12-6- توجیه اقتصادی طرح    
منابع و مآخذ    

1-1معرفی اجمالی پروژه

            کالاهای رقیب طیف گستردهای دارند که مقاومت آنها با کالای طراحی شده در این طرح عمدتا شامل دو بخش میگردد بخش اول به نوع مواد اولیه و ترکیبات جدید که هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد مصرف واقع میشود مربوط است

از معروفترین این مواد میتوان از نوع پلی مریزاتها پلی کندسناتها مواد عایق هتروگن سرامیکی وآلیاژی با تلفات حرارتی کمتر از مس نام برد دلیل عمده استفاه از باکالیت در داخل کشور در دسترس بودن این ماده و قیمت ارزان آن میباشدبخش دوم که ازاهمیت بیشتری نسبت به بخش اول برخوردارمیباشد استفاده از تکنولوژی پیشرفته که توام استفاده نمودن از ماشین آلات تمام اتوماتیک را شامل میشود مربوط میگردد

2-1-معرفی محصول

نام محصول موردنظرطرح حاضرکلیدو پریزوقطعات هم ردیف میباشد

            کلیدوپریزوقطعات هم ردیف مانند دو شاخه وغیره از اجزای الکتریکی هستند که کاربرد آ نها قطع ووصل جریان الکتریکی تا سطح پتانسیل 500ولت میباشد از نظر مشخصات ظاهری این کالامعمولا برنگ کرم روشن واز جنس باکالیت میباشد ابعاد کلید وپریز 8×8سانتیمترو با وزن تقریبی 175-155گرم است حداکثر جریان الکتریکی قابل تحمل 25آمپر بوده که این میزان زیان از نظر استاندارد در حدی است که کلید آ زمایشهای هدایت جریان الکتریکی عایق بودن بدنه در برابر جریان نشتی و کار مطمئن آ نها را ایجاب نموده ودر هنگام استعمال آن هیچگونه خطری بروز نمی نمایددر ضمن علائم معرف کلید وپریز ودوشاخه از نظر جریان الکتریکی وسطح ولتاژودیگر علائم تجاری باید طوری باشد که بخوبی قابل رویت باشد همچنین از نظر ابعاد رعایت استاندارد(8×8سانتیمتر)

ضروری است وکلید وپریز ودیگر ابزارهای الکتریکی باید طوری تولیدشوند که پس از نصب قسمتهای برقدارآنها پوشیده ودر دسترس نباشد مضافا اینکه عمر مفید اینگونه محصولات بطور متوسط بین5الئ10سال می باشد

3-1-سوابق تولید

تا قبل از سال 1322 هجری قمری مطابق با 1282هجری شمسی شهر تهران فاقد برق بوده مازا همان سال اجازه تاسیس یک کارخانه برق400کیلوواتی از طریق دولت صادرشد

4-1-کاربرد محصول

کاربرد این محصول برای قطع ووصل جریان الکتریکی تا سطح پتانسیل500ولت می باشد وحداکثر جریان الکتریکی قابل تحمل

آمپراست

5-1-مصرف کنندگان

مصرف کنندگان عمده این طرح مردم عادی هستند که برای روشنایی منازل ومغازه هاو;. مورد استفاده قرار می گیرد

    1-2-فرایند تولید

          بطورکلی تولید کلیدو پریزولوازم مشابه شامل دوبخش عمده میگردد:

1-بخش تولید قطعات

2-بخش مونتاژ

1-1-2-بخش تولید قطعات

            تولیدقطعات نیز خود شامل دو قسمت میباشدتولیدقطعات باکالیتی یا همان بدنه اصلی محصول وتولید قطعات فلزی در بخش تولید قطعات باکالیتی همانطورکه قبلا شرح داده شد بجای ماده اولیه باکالیت میتوان از مواد اولیه دیگری که کیفت بیشتری نسبت به باکالیت دارد استفاده نمود اما به لحاظ عدم تامین اینگونه مواد در داخل کشور از همان باکالیت بعنوان ماده اولیه بدنه استفاده می گرددهمینطور در بخش تولید قطعات فلزی که در حال حاظر از پرسهای ضربه ای استفاده می شود می توان از پرسهای پیشرفته هیدرولیک که هم کیفیت وهم کمیت بهتری نسبت به پرسهای ضربه ا ی در تولید قطعات فلزی می باشد

2-1-2-بخش مونتاژ

تنها در بخش مونتاژ می توان با بکارگیری یک سری روشهای نوین مونتاژکیفیت محصول نهائی راتا حدودی بالا برد این روشها می توانند شامل بهینه زدن دقت وسرعت نیروی انسانی باشند

2-2-نمودارفرایند تولید

فرایندتولید رادر صنعت به صورت نموداری نشان می دهند که در آن ازعلائم استانداردی برای هر یک از عملیات انجام شده برروی محصول استفاده می شود

در این نمودار:هر نوع فعالیت تولیدی دایره ( O ) انباشته کردن مثلث(  ) بازرسی وکنترل کیفیت مربع(      ) وجریان تولیدباعلامت(  ) نشان داده می شود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات کنکوری | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی |