مقاله نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی در word

 مقاله نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی در word

چکیده  
مقدمه  
وضعیت جهانی نانوتکنولوژی:  
آمریکا  
ژاپن  
کره  
روسیه  
کانادا  
اماایران…  
الف‌ ـ زیرکمیته‌علمی  
1- برنامه‌‌ریزی،هماهنگی وجهت‌دهی تحقیقات  
2- هدایت جریان کلی آموزش نانوتکنولوژی در کشور  
3- ایجاد ارتباط بین دانشگاهها و مراکزعلمی:  
ب ‌ـ زیرکمیته‌اجرایی  
•وظیفه زیرکمیته‌ اجرایی در برابر سایر اجزا وکل کمیته‌ویژه:  
•وظیفه‌ زیرکمیته‌اجرایی در برابر دانشگاهها ومراکزتحقیقاتی:  
•وظایف زیرکمیته‌اجرایی در برابر صنایع:  
ج ـ زیرکمیته‌فرهنگی  
الف‌ـ تبلیغات:  
ب‌ـ فراهم‌کردن زمینه‌های آموزش:  
منابع و مراجع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی در word

1     آراسته،حمیدرضا،علم وتکنولوژی) رویکردی براساس مأموریت دانشگاه(
2     سلطانی،علی‌محمد،نقش ساختارهای دولتی‌فرابخشی درتوسعه‌ علوم وتکنولوژی
3     صدیق، محمد جعفر، جایگاه پارک‌های تحقیقاتی در نظام تحقیقاتی کشور، مجموعه‌ مقالات همایش علم وفن‌آوری، دی‌ماه
4     ریاضی،عبد‌المجید، آینده علم وفن‌آوری درایران،چالش‌ها وپیشنهادات، مجموعه ‌مقالات همایش علم و فن‌آوری، دی‌ماه
5     ویژه‌نامه سمینار فرصت‌های نانوتکنولوژی برای صنایع کشور، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران، با همکاری دفتر همکاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری، آبان‌ماه
6     پیش نویس سند برنامه  نانوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،کمیته ‌مطالعات سیاست نانوتکنولوژی
7     نگاهی به برنامه ملی نانوتکنولوژی کشور آمریکا،کمیته ‌مطالعات سیاست نانوتکنولوژی دفتر همکاری‌های فن‌آوری
8     مصاحبه باپرفسور رفیعی‌تبار، مرکز فیزیک نظری
9     مصاحبه بادکتر روحانی‌ـ‌استاد دانشکده‌فیزیک دانشگاه شریف
Research Program On Nanotechnology In The World by: M.C.Roco
“National Nanotechnology Investment In The FY2002 Request by President “
Foresight Update NO.44 April

چکیده

نانوتکنولوژی ـ که از تولد مفهوم آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد ـ طفل با استعدادی است که پله‌های رشد و ترقی را بسیار سریع‌تر از تصور پیموده و تا غلبه آن برهمه‌ ذهنیت‌های علمی فاصله‌ای نمانده است در این میان همه‌ کشورها به تکاپو افتاده و در شکوفایی آن به گونه‌ای سهیم شده اند آنچه پیش روی شماست ساختاری است که با ملحوظ نمودن نیاز به سرعت و یکپارچگی در راستای توسعه‌ همه جانبه‌ این فن‌آوری در کشورمان پیشنهاد می‌شود

مقدمه

چهل سال پیش RichardFeynman، متخصص کوانتومی نظری و دارنده جایزه نوبل در سخنرانی معروف خود در سال 1959 تحت عنوان “ آن پایین فضای بسیاری هست ” به بررسی بعد رشد نیافته‌ا ی از علم پرداخت که اساس و نظام عمل و اندیشه جهان را لرزاند. نظر و منطق Feynman دنیای اجسام و افعال “ بزرگ ” سالهای صنعتی را به سمت کوچک شدن، حرکت داد.Marvin Minsky- یابنده هوش‌های مصنوعی ـ افکار در ظاهر دور از واقع دانشجوی جوان خـود EricDrexler را بـرای بـاروری تفکرات Feynman پذیرفت و به‌عنوان استاد راهنما،روند پیشرفت پایان‌نامه Drexler را هدایت کرد. “نانو تکنولوژی” نامی است که Drexler بعدها برای ایده‌‌های نوین خودش انتخاب کرد

نانو تکنولوژی مولکولی نوعی فن‌آ وری تولیدی است که مواد ودستگاهها و سیستم‌ها را با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر به وجود می‌آورد و از خواص و پدیده‌های نوظهور که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند، بهره برداری می‌کند. هدف نانو تکنولوژی ساختن مولکول به مولکول آینده است با فرض اینکه تقریباً همه ساختارهای باثبات شیمیایی که از نظر قوانین فیزیک رد نمی‌شوند را می‌توان ساخت.اما اساس منفعت نانوتکنولوژی، دقت آن است. فن‌آوری تا به امروز هرگز چنین کنترل دقیقی نداشته است و همه فن‌آوری‌های کنونی‌، فن‌آوری‌های بزرگی هستند

بر اساس آنچه گفته شد یافته‌های امروزی بشر به جایی رسیده که قدرت تغییر خواص و ویژگی‌های دنیای پیرامون خود را دارد و به بنای فضای جدیدی برای زیستن می‌اندیشد و اگر امروز ما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ جامعه بشری به فکر چیدمان آینده خود نباشیم، بزودی محکوم به زندگی در دنیای دست‌ساز دیگران خواهیم شد که مطمئناً با خواست و اراده ما متفاوت خواهد بود

کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه، با مشکلات و موانع اجتماعی، اقتصادی و تولیدی بسیاری روبروست اما به‌دلیل اهمیت ورشد سریع N.T و نیز ویژگی‌های خاص آن ( از قبیل عدم نیاز به وسایل و تجهیزات فراوان و سهم به‌سزای طراحی‌های نرم‌افزاری در تولید محصولات آن‌ ) و همچنین وجود چشمگیر دانشمندان ایرانی نانوتکنولوژیست در سطح دنیا‌،‌ما قادر خواهیم بود در صورت اقدامات سریع و به موقع در ساخت جهان آینده سهیم باشیم. ما زمانی صاحب این تکنولوژی می‌شویم که راهبری و مدیریت آن بر عهده خودمان باشد اگر چه همکاری دیگر کشورها نیز در این مسیر یاریگر ما باشد

وضعیت جهانی نانوتکنولوژی:

برای پی‌بردن به میزان اهمیت وارزشمندی N.T درکشور‌های پیشرفته‌ای ‌این مقوله همین بس که فی‌المثل رییس‌جمهورآمریکا،کره‌جنوبی،رژیم‌اشغالگرقدس، نخست‌وزیر کانادا ورهبر چین دخالت مستقیم در این امر داشته‌اند و سخنرانی‌های متعددی پیرامون نیاز کشورشان به نانوتکنولوژی ایرادکرده‌اند. تحقیق در نحوه عملکرداین کشور‌ها کمک شایانی به یافتن روش‌های مناسب پیشبرد این فن‌آوری در کشورخواهد کرد؛ از این‌رو به بررسی اجمالی فعالیت برخی دولت‌های پیشرو در این زمینه می‌پردازیم

آمریکا

شورای ملی علوم و نانوتکنولوژی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در حوزه علوم وتکنولوژی در آمریکا می‌باشد که به منظورتبیین اهداف ملی سرمایه‌گذاری در این حوزه،‌توسط رییس‌جمهور وقت آمریکا تأسیس شد و ریاست شورا بر عهده رییس‌جمهور بوده و اعضای آن مقامات بلند‌پایه دولتی آمریکا می‌باشند.آنچه در کار گروهی بین بخش علوم‌، ‌مهندسی و تکنولوژی نانو وابسته به کمیته تکنولوژی شورای ملی علوم و تکنولوژی انجام شده است، انجام یا پشتیبانی از انجام تحقیقات نبوده است بلکه تعیین تکلیف همه دستگاههای دولتی در این زمینه بوده است. دفتر سیاست علوم و تکنولوژی نهاد دیگری است که توسط رییس‌جمهور وقت آمریکا تأسیس شده است و هدف اصلی خود را “ حفظ نقش پیشگامی آمریکا در عرصه علوم و تکنولوژی ” قرارداده و این فرصت را برای رییس‌جمهور فراهم نموده است تا از آن در مواقع مناسب مشورت بگیرد و سرمایه‌گذاری‌های کلان علوم وتکنولوژی را هماهنگ سازد

کمیته مشاوران رییس‌جمهور در علوم و تکنولوژی (PCAST)، یک هیأت نانوتکنولوژی متشکل از کارشناسان پیشرو از دانشگاه و صنعت تشکیل داده تا گزارش تهیه شده برای NNI [1] را از جهت فنی و بودجه مرور نمایند‌. ‌با مرور این گزارش،‌PCAST طرح NNI را در شروع سال مالی 2001 قویاً تأیید نمود و اظهار داشت:“ اکنون زمانی‌ست که باید فعال شد.“

هدف دیگر دولت آمریکا ایجاد زیر ساخت‌های متعادل، قابل پیش‌بینی، قوی و منعطف در این کشور برای علوم،مهندسی و تکنولوژی نانو می‌باشد. این نوع زیر ساخت برای پیشگامی نانوتکنولوژی و ایجاد انگیزه برای رشد سریع و بیشتر این عرصه ضرورت دارد

ژاپن

سازمآنهای دولتی که مسؤولیت نانوتکنولوژی را در ژاپن به عهده دارند عبارتند از:وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی(MITI)،مرکز علوم و تکنولوژی (STA)‌ و وزارت آموزش علم ورزش و فرهنگ (MONBUSHO)

برآوردها نشان می‌دهد که اداره علم و تکنولوژی صنعتی(AIST)‌‌ درون MITI، بودجه‌ای بالغ بر60 میلیون دلار در سال برای نانوتکنولوژی داشته است. در کنار آن مؤسسه ملی پیشرفت در تحقیقات مشترک (NAIR)  از سه پروژه AIST میزبانی می‌کند

برنامه تحقیقات پیوسته برای تکنولوژی اتمی
برنامه تحقیقات در علم انبوه
برنامه تحقیقات در طراحی قدرت‌های فوق بشری

تلاش‌های دیگری که توسط MITI  حمایت شده‌اند عبارتند از

آزمایشگاه الکترونیکی در Tsukuba  که تقریباً 17 درصد فعالیت خود را به پروژه‌های نانوتکنولوژی پیشرفته اختصاص می‌دهد
برنامه دستگاههای عملی کوانتومی که حدود 64 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است
شرکت تکنولوژی‌های الکترونیکی بسیار پیشرفته (ASET)، یک کنسرسیوم جدید تحت حمایت MITI با گرایش جزیی در نانوتکنولوژی‌که مشابهت‌هایی با برنامه فوق الکترونیک ایالات متحده از DARPA  دارد

سرمایه‌گذاری  STA در تحقیقات نانوتکنولوژی اساساً در چهار سازمان انحام گرفته است

مؤسسه تحقیقات فیزیکی و شیمیایی (RIKEN)در جایی که نانوتکنولوژی در مرحله تحقیقات اولیه قرار دارد
مؤسسه تحقیقات ملی برای مواد (NRIM)
مؤسسه ملی برای پژوهش در مواد معدنی (NIRIM)
شرکت علم وتکنولوژی ژاپن (JST/GRDC)که مدیریت برنامه ERATO راکه شامل چهار پروژه مربوط به نانو تکنولوژی می‌شود بر عهده دارد

دولت ژاپن در آوریل سال 2001 به مشکل عمده این کشور که مانع اصلی پیشرفت سریع N.T بود، پی برد. این مشکل به تصدیق کارشناسان ژاپنی به اتلاف پتانسیل‌ها و نیروها به‌خاطر پراکنده کاری و عدم تمرکز محققین بر روی یک یا چند شاخه خاص N.T  بوده است. لذا برای بازدهی بیشتر وجلوگیری از هدر رفتن نیروها و سرمایه‌ها تصمیم گرفته شد تا زمینه‌های تحقیق N.T در این کشور محدود شود

کره

1- National Nanotechnalogy initiative  طرح پیشگامی ملی آمریکا برای پیشرفت در نانوتکنولوژی است که در سال 2000 توسط کمیته ویژه این امر با ریاست معاون رییس جمهور وقت تصویب شده است

 

مقاله نقش وراثت در بزهکاری در word

 مقاله نقش وراثت در بزهکاری در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش وراثت در بزهکاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش وراثت در بزهکاری در word

وراثت :  
عوامل ذاتی غیر ارثی :  
آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟  
1- عوامل داخلی ( فردی ) :  
کروموزوم اضافی :  
2- ژن :‌  
3- فنوتیپ :  
4- ژنوتیپ :  
5- ژن غالب ، ژن مغلوب :  
خصوصیات رفتارهای بزه کارانه وراثتی در انسان :  
منابع  

 

مقاله حاضر به نام نقش ارث در بزهکاری شامل بخش های زیر می باشد

 ¤  نقش وراثت و محیط و عوامل غیر ارثی در بزه.

¤  آیا امکان دارد انسان ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

¤  علل رفتار غیر عادی و نا بهنجاری های روانی .

¤  خصوصیات رفتارهای بزهکارانه وراثتی در انسان .

¤  اصل وراثت از سنن غیر قابل تبدیل الهی است .

 بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محیط» ، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند . اما سوابق نشان می دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند . بلکه زمینه ارثی فرد ، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضایی نیز نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می شود ، می باشد . ( سایت اینترنتی گوگل )

وراثت

یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است ، عوامل ارثی می باشد . همان طور که انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ، ممکن است از نظر فردی نیز وارث استعدادهای نیاکان خود و صفات خوب و بد آنها که از راه وراثت به او منتقل می شود ، باشد . شباهت ظاهری والدین با کودکان چون رنگ چشم یا سفیدی چهره و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربیت ، مهرورزی و مانند اینها ، وراثت را همیشه به عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است .     ( همان منبع )

عوامل ذاتی غیر ارثی

قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین ، عوامل ارثی به نحوی از طریق ژنها در شخصیت افراد مؤثر واقع می شود . عوامل دیگری نیز وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنین اثر می گذارد و تأثیر هر یک از عوامل در شخصیت طفل غیر قابل انکار می باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگی و عوامل مربوط به دوران زایمان تفکیک می شود . ( همان منبع )

عوامل مربوط به دوران حاملگی عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذیه ، تأثیر داروهای شیمیایی ، تأثیر الکل و مواد مخدر ، بیماری های مادر در دوران بارداری ، حالات هیجانی و عاطفی مادر و تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو . ( همان منبع )

آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

گروهی از متخصصان که بر روی الگوهای جرم و بزهکاری تحقیق می نمایند ، تأثیرات عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مد نظر قرار داده و عده ای نیز تأثیرات احساسی ، اجتماعی و محیطی را در نظر می گیرند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه می رسند که عوامل اجتماعی ، روانی و محیطی بسی مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری است . ( ناسازگاری و بزهکاری در کودکان )

لومبرسو با تکیه بر تأثیرات زیستی و محیطی ادعا دارد که برخی از بزهکاران ، بالفطره مجرم و متمایل به انجام بزهکاری هستند و از این رو برای نخستین بار عبارت «جرم بالفطره و ذاتی» (Criminal Born) را وارد بحث جرم شناسی نمود . وی ادعا می کند که در بدن کودکان بزهکار ، نقصی به نام استیگماتا (Stigmata) وجود دارد که آنان را ناخواسته با سمت بزهکاری سوق می دهد . ( همان منبع )

از دیرباز بر روی این موضوع بحثهای زیادی شده است و غالب اندیشمندان و جرم شناسان قدیمی بر این باورند که عامل زیستی یا بیولوژیکی در ارتکاب کودکان به جرم دخالت دارد . فاکتورها و عوامل بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد ادعا در بروز جرایم با پیشرفت علم و بالاخص با مشخص شدن قوانین وراثتی که از سوی مندل (84-1822) مطرح گردید بیش از پیش ذهن مدعیان به تأثیرات زیستی و وراثتی را در بروز جرایم و بزهکاری در کودکان را مشغول داشت . ( همان منبع )

عوامل وراثتی در واقع آثاری هستند که از هسته اسپرماتوزوئید پدر و هسته تخم مادر که به نام زیگوتا معروف بوده و به شکل سلول واحد باردار شده است ، با برگیری خصوصیات کروموزوم آن از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد . هر کدام از ما انسانها علاوه بر داشتن یک سری خصوصیات منحصر به فرد ، حامل برخی از آثار و خصوصیات وراثتی نیز هستیم . این خصوصیات به صورت ژنهای وراثتی شناخته شده و با توسعه و رشد بدن در تمامی سلولهای بدن جای یافته و تا پایان عمر با انسان به حیات و توسعه خود ادامه می دهند . به عبارتی روشن تر ، انسان به ناخواسته از طریق مجموعه ای از آثار و خصوصیات وراثتی که گریز و رهایی از آنها اجتناب ناپذیر است ، تا پایان عمر کنار آمده و آن را می توان به عنوان بخشی از سرنوشت غیر قابل تغییر انسان تلقی نمود . این ویژگی ها به قدری در سرنوشت انسان مؤثرند که می توانند رفتارها ، عملکرد ، نوع دیدگاه ، فکر و کنش و واکنش های فرد را به صورت مثبت و یا منفی در آینده شکل دهند .      ( همان منبع )

به طور کلی در شناخت علل رفتار غیر عادی و عصبی روانی چگونگی شخصیت انسان و عواملی که در سازندگی آن موثرند ، مورد توجه قرار می گیرد . این عوامل به دو دسته مشخص تقسیم می شوند که عبارتند از

  1- عوامل داخلی یا فردی ( مهیا ساز )

2- عوامل خارجی ( آشکار ساز )

به طور دقیقتر ، این عوامل و خصوصیات را می توان به شکل نمودار فوق فرض کرد . همچنین بیماریها و اختلالات رفتاری را در دایره دیگری در میان آن تصویر نمود . با تفکیک دو قسمت تحتانی و فوقانی نمودار بزرگتر ، قسمت فوقانی ، فاکتورهای خارجی و محیطی را نشان می دهد و قسمت تحتانی ، فاکتورهای داخلی و فردی را نشان می دهد . ( روانشناسی و روانپزشکی کیفری )

1- عوامل داخلی ( فردی )

عوامل داخلی که شامل قسمت تحتانی نمودار فوق است ، گر چه دو قسمت جداگانه ندارد ، ولی از دو گروه عوامل مخلوط تشکیل یافته که عبارتند از عوامل ژنتیکی ( ارثی ) و عوامل سرشتی

نقش ارث در علل رفتار غیر عادی و نابهنجاری های روانی : فرهنگ لیزه وراثت را چنین تعریف می کند : «شرایطی که باعث می شود حالات جسمانی و نفسانی از پدر و مادر به اولاد انتقال یابد ، وراثت نام دارد .» به نظر ریبو وراثت قانونی از حیات شناسی است که تمام موجودات زنده در پرتو آن در اعقاب خود تکرار می شوند . ( همان منبع )

به عقیده دکتر آذرم ، مقصود از توارث بررسی شباهت های موجود بین خویشان و نزدیکان مخصوصاً والدین و فرزندان است . هر فردی از طریق سلولهای تناسلی نر و ماده ( اسپرماتوزوئید و اوول ) با پدر و مادر خود مربوط است و هیچ رابطه مستقیم دیگری بین آنها موجود نیست ، به طوری که می توان گفت شباهت یا مجموعه خواصی که از پدر و مادر به فرزندان داده می شود توسط همین سلولها انتقال می یابد . ( همان منبع )

به طور کلی هر موجود زنده از نظر ساختمان عمومی ، شباهت زیادی به پدر و مادر خود دارد و به علاوه خیلی از خواص ظاهر و فیزیولوژیکی مشترک بین افراد مختلف یک گونه یا یک نژاد دیده می شود . مثلاً شباهتهایی در بزرگی یا کوچکی هیکل ، رنگ پوست بدن یا رنگ مو ‌، مقاومت در برابر برخی بیماریها و حساسیت در مقابل بعضی دیگر در افراد مختلف یک گونه دیده می شود . شباهت ممکن است حتی بیش از این باشد و در خواص کوچکتری مانند رنگ چشم ، مجعد یا صاف بودن مو و غیره هم مشاهده شود . اغلب می توان از روی شباهت ظاهری ارتباط خانوادگی دو نفر را تشخیص داد . ( همان منبع )

مطالعات وسیعی برای پی بردن به چگونگی انتقال بیماری ها از نسلی به نسل دیگر انجام شده است . به خصوص با پیشرفت صنعت و اختراع میکروسکوپ های قوی و شناخت بهتر و دقیقتر ژنها . متخصصین هر روزه بیشتر متوجه تظاهرات مسائل ارثی در افراد شده اند ، به طوری که یک رشته تخصصی به نام «ژنتیک» به رشته های مختلف علوم افزوده شده است . ( همان منبع )

اصول ژنتیک و چگونگی انتقال خصوصیات ارثی برای مدتی طوری نظر دانشمندان را به خود معطوف داشت که در اثبات اصول ژنتیک و تأثیر ارث ، چون هر مسئله تازه کشف شده دیگر عده ای از دانشمندان و محققین به افراط رفتند ، به حدی که همه بیماری های روانی و رفتارهای غیر عادی را به عامل ارث نسبت می دادند ولی اکنون با وجود اینکه نقش اساسی ارث در بعضی از اختلالت رفتاری به خوبی شناخته شده ‌، دانشمندان «ارث» را فقط یکی از عوامل متعدد بیماریهای روانی و اختلالات رفتاری می دانند . ( همان منبع )

قبل از بررسی مسئله ارث و اثرات آن لازم است کروموزوم ، ژن ، فتوتیپ ، ژنو تیپ ، ژن غالب و ژن مغلوب را بشناسیم

کروموزوم : در هسته هر سلول انسان 23 جفت کروموزوم وجود دارد که از دو نوع تشکیل شده اند ، یکی کروموزوم های معمولی که از نظر شکل به هم شبیه هستند و خصوصیات جسمانی فرد را می سازند ، به نام کروموزوم های جسمانی یا آتازوم (Auto some or Soma) و دیگر کروموزومهایی که شکلشان بر حسب نر یا ماده بودن موجود فرق می کند و به کروموزوم جنسی موسوم اند که دخالت آنها در تعیین جنسیت جنین ، توسط دانشمندی به نام مک کلینک در سال 1901 به اثبات رسید . ( همان منبع )

کروموزومهای جسمانی جفت جفت و کاملاً شبیه به هم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و به شکل طناب کوتاهی هستند که ژنها در طول آن قرار دارند ، به طوری که امروزه هر جفت کروموزوم را با شماره ای که به آنها داده اند ، می شناسند . مثلاً کروموزومهای 21 یا 23 ( بر حسب شماره گذاری دنور ) . ( همان منبع )

لازم به یادآوری است که سلولهای جنسی ، اسپرم و اوول که از پدر و مادر می آیند ، هر کدام دارای نصف تعداد کروموزوم هستند و وقتی لقاح انجام شد و سلول جدید به وجود آمد ، تعداد کل کروموزومهای سلول جدید ، 23 جفت می شود ، یعنی مرد دارای 22 جفت کروموزوم جسمی و یک جفت کروموزوم جنسی است که کروموزوم های جنسی مرد از دو نوع X  و Y  است که جمعاً 46 کروموزوم می شود . ( همان منبع )

پس اسپرم مرد دو نوع است نصف آنها با 22 کروموزوم جسمی و یک کروموزوم جنسی (X) ، و نصف دیگر با 22 کروموزوم جسمی و یک کروموزوم جنسی (Y) . همچنین زن دارای 22 جفت کروموزوم جسمی و یک جفت کروموزوم مخصوص سلولهای جنسی است که کروموزومهای جنسی زن هر دو از نوع X است که جمعاً 46 کروموزوم (XX+44) می شود . ( همان منبع )

کیفیت و چگونگی قرار گرفتن و مخلوط شدن کروموزومهای جنسی X  و Y است که خصوصیات جنس جنین را تعیین می کنند . یعنی اگر دو تخم X زن با X مرد کنار هم قرار گیرند ، جنین ماده و اگر X  با Y مرد کنار هم قرار گیرند ، جنین نر خواهد شد . ( همان منبع )

بسیاری از بیماریها به علت اختلال در چگونگی تقسیم شدن یا در کنار هم قرار گرفتن و یا تغییر در تعداد کل این کروموزومها به وجود می آیند که اگر این تغییرات در کروموزومهای جسمی اتفاق افتد ، ایجاد بیماری های جسمی ، مانند سندرم دان یا منگولیسم (Downs Syndrum or Mongolism) می کند که از انواع نقیصه های عقلی است و اگر این تغییر در کروموزومهای جنسی به وجود آید در مردها سبب سندرم کلین بیلتر (Syndrum Clinebilter ) می شود که در آن صورت در مرد به جای یک X  و یک Y ، دو X و یک Y (44XXY‌) یعنی جمعا 47 کروموزوم مشاهده می شود و در زنها سبب سندرم ترنر (Turner) می شود . در زن بیمار به جای دو X  ، فقط یک X (44X) یعنی جمعاً 45 کروموزوم وجود دارد که هر کدام از این دو بیماری دارای خصوصیات آسیب شناسی مخصوص به خود می باشد . ( همان منبع )

گر چه بدان گونه که گفته شد ویژگی های افراد از طریق توارث از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ، ولی به هیچ وجه نمی توان منکر اثر محیط در تظاهرات خصوصیات ارثی شد . در این باره به خصوص در مسائل پسیکوپاتی و بزهکاری نوجوانان مطالعات دقیقی شده و این نتیجه حاصل آمده که اگر بتوانیم محیط کودک را که درای ژن معیوب است عوض کنیم و شرایط خانوادگی ، تحصیلی و تعلیم و تربیت و همچنین محل سکونت مناسبتری را برای او فراهم کنیم ، بدون شک تظاهرات شخصیتی دیگری غیر از خصوصیات ارثی خود خواهد داشت . ( همان منبع )

البته در این باره عقاید مختلف است . گروهی از صاحب نظران معتقدند که ارث و محیط به طور تساوی بر یکدیگر اثر دارند . عده ای اثر محیط را از اثر ارث بیشتر می دانند و گروهی اثر ارث را

آنها ثابت کرده اند که هوش یک پدیده ارثی است و محیط اثر کمی در میزان آن دارد و یا اینکه رشد شخصیت بر اثر عوامل محیطی است و عوامل ارثی در شکل بخشیدن به شخصیت اثر کمتری دارد . ( همان منبع )

گروه اول معتقدند بیماری های روانی و رفتارهای غیر عادی ، بیشتر به علت عوامل ارثی است و گروه دوم ، رفتارهای غیر عادی و بیماری روانی را بیشتر به سبب عوامل محیطی می دانند ولی هیچکدام هنوز نتوانسته اند به طور کامل و علمی نظریاتشان را ثابت کنند . در روانپزشکی عملی ، در مورد شناخت علل رفتارهای غیر عادی این اصل مسلم شده که محیط وارث به طور دایم و مساوی بر هم اثر دارند و نتیجه این تداخل است که خصوصیات فرد را ظاهر می کند .( همان منبع )

کروموزوم اضافی

مقاله نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) در word

 مقاله نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) در word

چکیده:  
1 انواع قتل  
2 . چرایى امتیاز ماه هاى حرام  
3 هدف از تغلیظ حکم  
4 دلایل فقهى  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) در word

1 قانون مجازات اسلامى, منصور جهانگیر, تهران, نشر دیدار/ 94 ـ 95

2 همان

3 المبسوط, ج7, تصحیح محمدباقر بهبودى, تهران, المکتبه المرتضویه لأحیاء آثار الجعفریه/ 115

4 ر.ک: الوسیله إلى نیل الفضیله , ابن حمزه, تحقیق شیخ محمدالحسون, قم, کتابخانه آیت الله مرعشى, چ1, 1408ق/ 429

5 سوره توبه, آیات 37 ـ 38

6 قواعد الأحکام, حلى, ج7, انتشارات جامعه مدرسین, چ1 /667

7 النهایه, ج3/ 404 و 406

8 جواهر الکلام, ج 43, تهران, دار الکتب الاسلامیه, چ3, 1367/ 29

9 المقنع, قم, مؤسسه الأمام الهادى, چ1, 1415/ 515

10 کتاب الخلاف, ج5, تحقیق زیر نظر: شیخ مجتبى عراقى, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چ2, 1420/ 222

11 مختلف الشیعه, ج9, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ 464

12 تهذیب الأحکام, ج 10/ 216, ح1

13 السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى, ابن ادریس, ج3, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ 323

14 ریاض المسائل فى بیان احکام الشرع بالدلایل,سید على طباطبائى, ج 14, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ 186

15أصول من الکافى, تحقیق على اکبر غفارى, تهران, ج4, دارالکتب الإسلامیه/ 139

16 مختلف الشیعه, ج3, قم, انتشارات جامعه مدرسین/ 513

17 تذکره الفقهاء , علاّمه حلّى, ج1/ 280, تهران, مکتبه المرتضویه لأحیاء الآثار الجعفریه

18اکافى ج 4/ 139, ح 8

19 مستند الشیعه فى احکام الشریعه, نراقى, ج 10/ 509, قم, آل البیت(ع), چاپ اوّل, سال 1415 هـ ق

20 ابن ابى عمیر از اصحاب امام رضا و امام جواد و ابان بن تغلب از اصحاب امام سجاد, امام باقر و امام صادق(ع) است و ابن ابى عمیر, ابان را درک نکرده است

21 جامع الرواه, ج 2, قم, کتابخانه آیت الله مرعشى / 51

22 تهذیب الأحکام, ج 10

23 جامع الرواه, ج2/ 38

24 تهذیب الأحکام, ج 10, تهران, دارالکتب الاسلامیه/ 216, ح1

25 همان

چکیده

در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید

در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است

دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند

چنان که ملاحظه مى شود, این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده 295 تبصره 3 چنین آمده است
هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود

این بند مطلق است و حکم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حکم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است

براى روشن شدن بحث, نیاز به تبیین امور زیر است

1 انواع قتل ها و تعریف هر کدام از آنها;

2 چرایى امتیاز ماه هاى حرام;

3 هدف از تغلیظ حکم;

4 دلایل فقهى تغلیظ حکم قتل در ماه هاى حرام;

5 دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد در تغلیظ حکم;

6 درستى و نادرستى قرار دادن امور یاد شده در تبصره 3 ماده 295 در ذیل حکم شبه عمد

1 انواع قتل

قتل به چند شکل مى تواند اتفاق بیفتد. گاه شخصى به قصد کشت با ابزارى که معمولاً براى این کار مورد استفاده قرار مى گیرد, شخص دیگرى را به قتل مى رساند. در این موارد, قاتل هم قصد انجام کارى و هم قصد کشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص این کار استفاده شده است. در این مورد مى گویند قتل عمد اتفاق افتاده است
اما گاه شخصى در صدد اقدام علیه فردى است, ولى قصد وى در حد کشتن نیست. به عنوان مثال, مى خواهد طرف مقابل را گوشمالى دهد و یا ادب کند و یا قصد شوخى با فردى را دارد, اما براى این کار از ابزارى استفاده مى کند که معمولاً براى کشتن به کار مى رود; مثلاً با اطمینان از اینکه اسلحه تهى از فشنگ است, آن را به سوى دوستش مى گیرد و ماشه را مى کشد, اما از بد حادثه گلوله اى در اسلحه بوده که وى از آن خبر نداشته و در نتیجه, گلوله دوستش را از بین مى برد. در این موارد به هیچ عنوان قصد قتل در کار نبوده و قاتل قصد دیگرى داشته, امّا ناخواسته قتل اتفاق افتاده است. در واقع, قاتل قصد انجام کار را داشته, ولى قصد قتل نداشته است. به مواردى از این دست, قتل شبه عمد مى گویند

در برخى موارد دیگر قتلى اتفاق مى افتد که قاتل نه قصد قتل و نه قصد انجام آن کار را داشته, بلکه هدف او کار دیگرى بوده, اما از بد حادثه قتل تحقق یافته است. به عنوان مثال, فردى بالاى درختى براى چیدن میوه اى مى رود, اما شاخه مى شکند و وى سقوط مى کند و در پاى درخت فردى وجود دارد که سقوط کننده بر روى وى سقوط مى کند و در نتیجه آن شخص پاى درخت هم مى میرد. در این مورد, قاتل نه قصد کشتن فرد مزبور را داشت و نه قصد سقوط, بلکه هدف او چیدن میوه بود, ولى بر اثر شکستن شاخه و افتادن بر روى آن فرد, این قتل تحقق یافته است. به این قتل, قتل خطا مى گویند. هر کدام از این قتل ها احکام خاص خود را دارند که در اینجا در پى تفصیل آنها نیستم
فقیهان معمولاً در مبحث (قصاص و دیات) انواع قتل ها را بر مى شمرند که نقل عبارت آنان نه لازم است و نه مفید و از این رو, فقط به یک نمونه بسنده مى کنیم. شیخ طوسى در کتاب مبسوط چنین مى آورد

قتل سه گونه است: عمد محض و این قتل بدین گونه است که فرد با ابزارى که غالباً کشنده است از قبیل شمشیر, چاقو, خنجر, سنگ بزرگ, اقدام به قتل مى کند و او در قتل و در قصد عامد است; یعنى مى خواهد وى را بکشد. چنین کسى هرگاه در قصد و کار خود از روى عمد کارش را انجام دهد, کار او عمد محض است

دوم خطأ محض است که هیچ شباهتى به عمد ندارد; یعنى هم در کارش و هم در قصد خود مرتکب خطا شده است; از قبیل آنکه تیرى به سوى پرنده اى رها ساخته, ولى به انسانى برخورد کرده است

سوم عمد خطا و یا شبه عمد است که هر دو اصطلاح به یک معناست و این در صورتى است که شخص در کارش قصد عمدى داشته, اما در قصدش اشتباه کرده است. در کارش قصد عمدى داشته, یعنى مى خواسته دیگرى را بزند, اما با ابزارى بوده که غالباً کشنده نیست; از قبیل تازیانه و یا عصاى نازک. خطاى در قصد به این معناست که وى مثلاً قصد تأدیب, ترساندن و یا آموزش داشته, اما طرف مقابل بر اثر آن مرده است. این فرد در کارش عامد بوده, اما در قصدش اشتباه کرده است

فقیهان براى تحقق هر کدام از این عناوین, شرایط و اوصافى را ذکر کرده اند که مى توان به منابع فقهى مراجعه کرد

2 . چرایى امتیاز ماه هاى حرام

فرهنگ عربى, فرهنگ قبیله اى و مبتنى بر جنگ, دفاع, غارت و یورش, و از این رو, جنگ در میان قبایل, رفتارى عادى و روزمره بود. بسیار اتفاق مى افتاد که به بهانه اى واهى و بى اساس, جنگى طولانى میان دو یا چند قبیله به وجود مى آمد

زنان, کودکان و سالخوردگان, در این جدال ها بیشترین زیان را مى دیدند. گاه اموال و دارایى هاى قبیله اى به طور کامل به غارت مى رفت و زنان و کودکانشان به اسارت و بردگى برده مى شدند. شرایط سخت و دردناکى بر قبایل تحمیل مى شد. سنّت دیرینه جنگ و جدال در میان قبایل, گسترده ترین حوزه اى بود که فرهنگ و ادبیات جامعه قبیله اى را شکل مى داد. در این فرهنگ, ادبیات و شعر در وصف دلاورى ها, شمشیر زن ها, اسبان چابک, شمشیرهاى برنده, قتل و غارت, اسارت زنان و کودکان قبایل دیگر , تبیین ترس و وحشت قبایل دشمن, بیان زشتى ها و عیوب دشمن و امثال آن بود

در این قبیل زندگى, هرگز آرامش و آسایش وجود نداشت و ترس و دلهره همواره بر افراد قبیله حاکم بود. پیامدهاى طبیعى این فرهنگ, در کارهاى زشت و قبیحى چون: زنده به گور کردن دختران به سبب ترس از اسارت آنان, و تحقیر زنان, کودکان و کهن سالان به علت عدم نقش در دفاع از قبیله نمود مى یافت و در مقابل, بار سنگین دفاع بر دوش شمشیر زنان قبیله بود. در چنین شرایط وخیم زندگى, اندک خردمندان قبایل, به این فکر افتادند که با ایجاد سنّتى, چندین ماه, جنگ و جدال را متوقف سازند تا مردم مدت کوتاهى از سال را بتوانند در آرامش زندگى کنند. این ماه ها را ماه هاى حرام نامیدند و جنگ در این ماه ها ممنوع گشت. اما اعراب خشن جاهلى که تمام هویت خود را در جدال و جنگ مى دیدند, گاه ماه هاى حرام را جابه جا مى کردند, بدین گونه که گاه رئیس قبیله که در پى هجوم و حمله به قبیله اى بود, تصمیم مى گرفت آغاز ماه هاى حرام را با تأخیر یک یا چند ماهه اعلام کند. این کار که در قرآن به عنوان (نسى) نام برده شده است, مورد نکوهش قرار گرفته است. قرآن این جریان را چنین گزارش مى کند
در حقیقت شمار ماه ها نزد خدا, از روزى که آسمان ها و زمین را آفرید, در کتاب خدا دوازده ماه است. از این (دوازده ماه), چهارماه, (ماه) حرام است. این است آیین استوار

 

مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در word

 مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در word

چکیده :  
مقدمه :  
بخش اول . نقش قوه مقننه :  
الف . حمایت از کارگر :  
ب. جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما :  
ج. ایجاد تمهیدات برای حل وفصل اختلافات ( پس از وقوع اختلاف )  
ه . ویژگی قواعد و مقررات کار  
و. توجه به ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی های کارگران :  
بخش دوم . نقش قوه مجریه  
1 تنظیم و تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها :  
2 برنامه ریزی درخصوص آموزش، اشتغال وسیاست تعیین مزد  
بخش سوم . نقش قوه قضائیه  
الف. پاره ای از موارد تخلف  
نتیجه گیری :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در word

سیدعزت الله عراقی، جزوه حقوق کار، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

سید محمد هاشمی، نگرشی برقانون جدید کار  تهران ، انتشارات دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی

جعفر نیاکی ، حقوق کار ایران، کلیات  تهران، چاپخانه خرمی

عراقی، حقوق کار، ج2  تهران انتشارات دانشکده ملی ایران

عراقی ، جزوه حقوق کار، پیشین

چکیده

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است . عوامل عقیدتی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطه کارگری کارفرمایی دخالت کنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه برجنبه حقوق خصوصی داشتن رابطه کار ، جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود . دراین مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار ، به ویژه با تکیه برقانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است . ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد ، سه قوه مقننه ، مجریه و فضائیه است . لذا بررسی نقش هریک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین می کند

مقدمه

روابط بین کارگر و صاحب کار یا به عبارت امروزی رابطه بین کارگر و کارفرما در طول تاریخ اشکال گوناگونی بخود گرفته است . زمانی انسانها فقط برای خود ، کار می کردند تا زندگی خویش را گذرانده و غذایی بدست آورند. زمانی دیگر ، اشخاصی در اختیار و به فرمان شخص یا اشخاصی دیگر کار می کرده اند و دراختیار آنها بوده و به فرمان آنها کار می کرده اند . اما همین رابطه کاری که فرد یا افرادی در خدمت دیگری به کار مشغول بوده اند ، در طول زمان تحول یافته است

زمانی کارگر بصورت برده ، سراپا مطیع و فرمانبردار مالک خود بوده و امکان سرپیچی از دستورات او وجود نداشته است . سرپیچی ها مجازاتهای سنگینی داشته که حتی تا حد شکنجه و مرگ کارگر (برده ) پیش می رفته است . در واقع صاحب کار ، نه فقط مالک نیروی کار او بلکه مالک جسم او نیز بود وبه هرشکلی که می خواسته است می توانسته با او رفتار کند . این رابطه در طول زمان تحول پیدا میکند و کارگر به صورت رعیت در می آید . هرچند که در اینجا صاحب کار مالک کارگر نیست اما رابطه کار بشدت سخت است و کارگر بوفور مورد استمثار صاحب کار یا ارباب قرار می گیرد و برای انجام کارش مزدی بسیار اندک که معمولاً بصورت غیر نقدی وبه شکل بخشی جزئی از محصول است ، دریافت می کند

در برهه ای دیگر از زمان این رابطه بصورت استاد و شاگرد در نظام صنفی است یا به صورت کارگر و کارفرما در کارگاههای کوچک وبزرگ است. هرچند دراین نوع رابطه کارگر مزدی دریافت می کند اما چگونگی دریافت آن ضابطه مند نبوده و تابع قراردادبا عرفی است که درواقع کارگر مجبور به پذیرش شرایط فردی و کاری صاحب کار یا کارفرما است ، وی مورد اجحاف قرار گرفته و عموماً حق او پایمال می گردد . به هر حال چنین رابطه ای با پیدایش انقلاب صنعتی و روی آوردن کارگران به شهرها و کارخانه های بزرگ وضعیت سخت تری به خود گرفته و کارگران مورد استثمار بیشتری قرار می گیرند

وجود چنین رابطه رقت باری بین کارگران و کارفرمایان که گرسنگی سختی و ناتوانی جسمی و روحی کارگران و مسائل دیگر اقتصادی و اجتماعی را بدنبال داشت ، باعث شد تا در برابر چنین رابطه ای به انحای گوناگون واکنش هایی بروز کند . محققان حقوق کار، عوامل مختلفی از جمله عقیدتی، حقوق ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را بر می شمارند  که باعث دگرگونی این رابطه به گونه ای دیگر شده و زمینه دخالت دولتها را در روابط کار فراهم آورد . درواقع بتدریج دولتها در رابطه خصوصی بین این دو قشر دخالت کرده و موازین و شرایط و مقرراتی را که امری بوده و پیروی از آنها ضروری است، وضع می کنند . از این زمان است که حقوق کار که جنبه خصوصی داشته ( چنانچه موجود بوده باشد ) به حقوق کار با جنبه عمومی تبدیل می گردد . به عبارت بهتر ، علاوه برجنبه خصوصی که رابطه قراردادی بین کارگر و کارفرماست، جنبه عمومی نیز که همانا وضع قوانین و مقررات و انجام تمهیدات لازم ونظارت بر اجرای قوانین ، توسط قوه حاکمه است ، پیدا می کند . اگر در عصر حاضر نخواهیم بصراحت درصد نقش حقوق خصوصی و عمومی را در رابطه کار بیان کنیم ، حداقل می توانیم بگوییم که هردو حقوق نقشی حساس داشته ، بلکه بیشتر براهمیت نقش عمومی این حقوق افزوده و تأکید شده است . زیرا بواسطه وضع قوانین و مقررات لازم الاجرا توسط دولتها وتهیه تمهیدات لازم برای به اجرا درآوردن آنهاست که روابط خصوصی حقوق کار می تواند به شکل درستی انجام پذیرد . به هر حال جنبه حقوق عمومی حقوق کار مطلبی است که نه تنها نمی توان منکر آن شد ؛ بلکه نقش بسیار مهمی در روابط کاری بین کارگران و کارفرمایان دارد . در این مقاله تلاش شده است تا چنین نقشی با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشریح و تبیین گردد . لازم به ذکر است که چون معمولاً در هر کشوری سه قوه ، تجلّی نظام حکومتی آن کشور را تشکیل می دهند که شامل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه می باشند ، بنابراین ما به هریک از آنها به عنوان ارکان حقوق عمومی توجه کرده و نقش هریک را دراین رابطه بصورت مجزا در سه بخش بررسی می کنیم

بخش اول . نقش قوه مقننه

قوه مقننه به عنوان یکی از قوای تشکیل دهنده دولت ، می تواند نقش مؤثری در چگونگی روابط بین کارگر وکارفرما، داشته باشد. قوانینی را تصویب نماید که در جهت حمایت از کارگر بوده و بتواند از بروز اختلاف و تشنج بین این دو قشر جلوگیری کند یا آنچنان امکانات قانونی را مقرر دارد که پس از بروز اختلاف به بهترین وجه اختلاف زدایی کند . باید قوانین را به گونه ای تهیه و تنظیم کند که تاحد امکان از استثمار و بهره کشی کارگران توسط کارفرمایان جلوگیری به عمل آید . از سوی دیگر ، ویژگی قوانین کار باید طوری باشد که برخلاف آنها نتوان توافق نمود ( قوانین امری ) و چنان با نظم عمومی در ارتباط باشد که تخلف از آنها مطابق با برهم زدن نظم عمومی باشد . و سرانجام ویژگیهای این قوانین چنان باشد که رعایت حقوق بنیادین کارگر را بنماید . اینها مسائلی است که باید در این بررسی یک به یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند

الف . حمایت از کارگر

کارگر در رابطه قراردادی با کارفرما دارای ویژگی هایی است که دولت ها باید به حمایت ازاو برخیزند . به بیانی کلی تر دولت ها وظیفه دارند از همه اقشار و شهروندان خود به ویژه طبقات ضعیف حمایت کنند . یکی از این ویژگیها ، نابرابر ای که بین این دو طبقه در تمام موارد از جمله زمینه های اقتصادی واجتماعی وجود دارد . این نابرابری ها را که میتواند آثار دگرگونی داشته باشد ، دولتها را موظف می کند تا حداقل درجهت کاهش آنها اقداماتی انجام دهند . قوه مقننه باید با توجه به این نکته به وضع قوانینی مبادرت کند تا این نابرابری ها تا حدودی جبران و از میزان آنها کاسته شود . بدین جهت است که استادان این رشته، رسالت حقوق کار را تعدیل روابط بین کارگر و کارفرما می دانند

در دستورات شرع مقدس و سیره عملی رهبران دینی ما نیز به این امر توجه شده است و رسیدگی وعنایت به طبقات کارگر و ضعیف مدنظر بوده است، بطوری که این رسیدگی را سبب آبادی و عدم آن باعث ویرانی مملکت دانسته شده است

بدین منظور است که در قوانین کار بیشتر کشورها، نگرش به این دو قشر، یکسان نبوده و توجه اصلی به کارگران معطوف شده است . قوانین و مقررات کار بیشتر درجهت تأمین منافع آنان بوده است . بدین جهت ، برخی حقوق کار را حقوق یکطرفه یا به عبارتی بهتر، تحول حقوق کار را تحولی «یک طرفه » دانسته اند . « بدین ترتیب که با دور شدن از اصول کلی قراردادها از یکی ازطرفین که ضعیف تر از طرف دیگر است،حمایت بیشتر مینماید

همچنین دراین راستا ، حقوق کار را « حقوق پیشرو » هم گفته اند . این توصیف بدین دلیل است که « جهت کلی قوانین کار از آغاز تا به امروز نشان دهنده بهبود وضع کارگران وحمایت بیشتر از آنهاست ».  بدین ترتیب که «قوانین کار بتدریج از ساعات کار کاسته و برمیزان مرخصی ها افزوده اند . به همین ترتیب ، حداقل سن شروع به کار افزایش یافته و سن بازنشستگی پایین آمده است »

اما در این جهت گیری کلی ، این نکته هم ذکر می شود که در راستای تحول قانونگذاری کشورها ، همیشه این روند موجود نبوده و دلایل مختلفی باعث شده است که این تحول در زمانی متوقف شده یا حتی از میزان مزایای کارگران کاسته شود . این موارد را شاید بتوان در چهار دسته تقسیم بندی کرد

نخست اینکه در بسیاری از کشورها درمقوله حقوق در مواردی از مقررات جدید نسبت به مقررات سابق اختیار کمتری برای کارگران منظور کرده اند

دوم اینکه وضع اقتصادی یک کشور در برهه های زمانی مختلف ممکن است سبب گردد تا امتیازات کسب شده کاهش یابد یا سدّی در برابر پیشرفت مقررات کار باشد
سوم اینکه ایجاد جوّ و فضای اجتماعی خاصی موجب گردد تا قانونگذار به فکر تغییراتی در برخی از موارد قانون کار براید . جوّی که ممکن است کارفرمایان با فشار و تحریک کارگران ، در گروههایی خاص از اقشار جامعه ایجاد کنند وبا طرح مسائلی ، قانونگذار را در معرض تجدیدنظر و وضع مقررات جدید در جهت کاهش مزایا برای کارگران قرار دهند و سرانجام چهارمین مورد در زمانی است که قانون کار در عمل به خوبی اجزا نمی شود یا به طریقی ابهام آمیز بوده و ممکن است مراجع حل اختلاف و مسؤولین ذیربط ، در تفسیر آن بر مزایای کارگر بیشتر از آنچه در خود قانون وجود دارد بیفزایند یا آن را کاهش دهند

البته به نظر می رسد در شرایط فعلی جامعه ما، برخی از این عوامل دست به دست هم داده و زمینه هایی رابرای تغییر ایجاد کند . امتیاز دادن غیر معقول و زیادتر یا تفسیر موارد بیش از حد به نفع کارگر در عمل باعث ایجاد جوّ اجتماعی خاصی شده و سرانجام می تواند درتغییر و تجدید نظر قوانین کار تأثیر گذارد و امتیازات موجود را کاهش دهد وحتی اصل قانون کار را که جنبه حمایتی دارد و منافع کارگران را مورد حمایت قرار می دهد ، زیر سؤال برد

به هرحال به غیر ازموارد یادشده ، در مجموع قوانین کار کشورها باید جنبه حمایتی داشته باشد و لازم است که دولتها به ویژه قوای مقننه آنها بواسطه ضعیف بودن قشرکارگران و نابرابر بودن رابطه کارگر و کارفرما در جهت تدوین و تهیه مقررات حمایتی اقدام نموده و آنها را به بهبود بخشند و اینجاست که نقش قوه مقننه در راستای حمایت از کارگر روشن شد و جنبه های حقوق عمومی حقوق کار مشخص تر می شود

ب. جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما

قوه مقننه به نوبه خود می تواند با وضع مقررات خاص و حمایتی ، مقررات مربوط به نظارت و بازرسی و مسائل رفاهی و فرهنگی ، زمینه بروز تشنج و اختلاف را بین کارگر و کارفرما از بین برد یا به حداقل برساند

بسیاری از مقررات قانون کار که توسط قوه مقننه وضع شده در جهت حمایت از حقوق کارگر است . هنگامی که کارگر ببیند درخصوص قرارداد و شرایط آن و مسائل مربوط دیگر ، مقرراتی وضع شده که حقوق او را تا حدودی حفظ می کند و زمینه اجحاف و استمثار توسط کارفرما را از بین برده یا کاهش می دهد ، می تواند با خاطری آسوده تر کار کند و زمینه تشنج واختلاف بین او و کارفرما کاهش می یابد . اما روشن است که صرف وجود مقررات نمی تواند به تنهایی کارآیی لازم را داشته ؛ بلکه باید نظارت و ضمانت های اجرایی لازم نیز وجود داشته باشد. بنابراین قوه مقننه باید در خصوص این دو موضوع نیز مقررات مربوط را وضع نماید . از این جهت است که قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، فصولی را تحت عنوان بازرسی کار و جرایم و مجازاتها  در نظر گرفته و موادی را به آنها اختصاص داده است

همچنین وضع مقرراتی در راستای ایجاد امکانات رفاهی برای کارگران در کارگاه و خارج از آن،می تواند به امر مذکور کمک نماید . اختصاص فصلی از قانون کار به خدمات رفاهی کارگران که در بردارنده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دولت برای کارگران یا بیمه کردن آنها ایجاد مسکن تعاون امور عبادی، فرهنگی و تفریحی تهیه غذا در موارد خاص و تهیه وسیله ایاب و ذهاب و غیره از جمله مسائلی است که قانونگذار برای رفاه حال کارگران در نظر گرفته است که به نوبه خود می تواند زمینه های اختلاف و تشنج را در روابط کار کاهش داده یا از بین ببرد

البته باید در نظر داشت که چون در طرف دیگر این رابطه ، کارفرما قرار دارد، هرچند طرف قوی این رابطه است – ولی قوه مقننه باید به خواسته ها و نظرهای منطقی و معقول وی نیز توجه کند و حقوق اورا در نظر گیرد . زیرا عدم توجه به این موضوع ممکن است این رابطه را تیره وتار کند و کارفرمایان تحت فشارهای زیاد قانونی قرار گیرند که منجر به آثار زیان بار اقتصادی و اجتماعی گردد . اصولاً به لحاظ یک طرفه بودن قوانین کار و حمایتی بودن آنها ، ممکن است در برخی از کشورها ونیز در مواردی از برخی از کشورها به منافع منطقی ومعقول کارفرمایان توجه نشود . به عنوان مثال برخی ممکن است ماده 12 قانون کار ایران را از این موارد قلمداد کنند

ج. ایجاد تمهیدات برای حل وفصل اختلافات ( پس از وقوع اختلاف )

در خصوص روابط کار قانونگذار نه تنها برای جلوگیری از بروز اختلاف ها به وضع مقررات پرداخته؛ بلکه در صورت پیدایش اختلاف نیز تمهیداتی را برای حل وفصل اختلاف ها در نظر گرفته است . تمهیداتی که بتواند هرچه زودتر اختلاف بین دو طرف را حل کرده وادامه کار در وضع عادی را فراهم کند ؛ تا ضمن احقاق حقوق طرفین، از بروز آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی این اختلافها جلوگیری نماید . بواسطه ویژگی رابطه کارگر وکارفرما، قانونگذار از ابتدا نخواسته است که اختلاف موجود بین آنان در مراجع عمومی حل اختلاف دادگستری مطرح و رسیدگی شود تا مشکلاتی بر مشکل موجود افزوده و جریان رسیدگی را طولانی تر نماید. از این رو مراجع وشیوه هایی را برای حل اختلافها در نظر گرفته وفصل نهم قانون کار را به این موضوع اختصاص داده است . لازم به ذکر است که بطور طبیعی حل همه اختلاف ها از این طریق ممکن نیست و قانونگذار محدوده آن را مشخص کرده است

به موجب ماده 157 قانون کار این اختلاف ها شامل هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارفرما و کارآموز می شود که از اجرای مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافق نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار ناشی می گردد

قانونگذار همچنین شیوه حل این اختلاف ها ومراحل آن را روشن نموده است . چنین اختلاف هایی در وهله اول باید از طریق سازش مستقیم بین کارفرما وکارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها صورت پذیرد. در صورت عدم سازش قانونگذار دو مرجع را در نظر گرفته است که به ترتیب می توان از طریق آنها به رسیدگی و حل اختلاف اقدام نمود . مرجع اول ، هیأت های تشخیص هستند که از سه نفر تشکیل شده اند ( نماینده وزارت کار وامور اجتماعی – نمایندگان کارگران ، نماینده مدیران صنایع)رأی این هیأت ها پس از گذشت 15 روز از تاریخ ابلاغ و عدم اعتراض از سوی یکی از طرفین نسبت به آن لازم الاجراست ودر صورت اعتراض هریک از طرفین در طول این مدت ، اختلاف مورد نظر در « هیأت های حل اختلاف » که طبق قانون از 9 نفر تشکیل می شود ( سه نفر نماینده کارگران ، سه نفر نماینده مدیران صنایع و سه نفر نماینده دولت ) مورد رسیدگی و حل وفصل قرار می گیرد. رأی « هیأت های حل اختلاف» قطعی و لازم الاجراست

بدین ترتیب ، ملاحظه می شود که قوه مقننه به یکی از نقش های خود در خصوص روابط کار که همانا وضع مقررات در جهت حل وفصل اختلافات می باشد ، عمل کرده است
د . جلوگیری از استثمار شدید کارگران توسط کارفرمایان

همانطور که پیش تر ذکر شد، بواسطه نابرابربودن رابطه بین کارگر و کارفرما، همیشه احتمال سوء استفاده از این رابطه وجود دارد . به عبارتی دیگر، کار فرما که از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و جنبه های دیگر قوی تر است ، ممکن است کارگران را مورد استثمار قرار دهد . از این روست که دولتها، بویژه رکن مقننه آنها باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قوانین و مقرراتی که از این سوء استفاده و بهره کشی جلوگیری کرده واز حقوق قشر کارگر یا طرف ضعیف حمایت کنند و در واقع رسالت حقوق کار را که تعدیل در این روابط است به مرحله اجرا در آورند . جلوگیری از این بهره کشی به اشکال مختلف می تواند از سوی کشورها، با وضع اصول و مقرراتی در قوانین اساسی وعادی انجام پذیرد

1 پرداخت مزد : چون رابطه کاری در واقع یک قرارداد ( عقد ) است ، بطور طبیعی باید عوضینی در آن موجود باشد . از یک سو کارگر نیروی کار خویش را در اختیار کارفرما قرار می دهد واز سوی دیگر کارفرما باید چیزی را در قبال این نیروی کار به کارگر بپردازد . بنابراین عدم پرداخت مزد به کارگر در واقع نقض قرارداد است و برای ناقض ایجاد مسئولیت قراردادی می کند . در این خصوص اصولاً دولتها برای طرف خاصی ، مسئولیت در نظر می گیرند واو را مجبور به پرداخت می کنند . در قانون اساسی برخی از کشورها از جمله ایران ، موضوع عدم پرداخت مزد که نوعی بهره کشی و استثمار است بصورت کلی بیان شده و عدم رعایت آن ، نقض حقوق انسان دانسته شده است . در دستورات دینی ما همچنین عملی منع شده است

2 پرداخت مزد مناسب : از این لحاظ نیز قانونگذار موادی را وضع کرده تا در صورت امکان مزد شایسته به کارگر پرداخت شده و حقوق او ضایع نگردد . در وهله اول ، ذکر کلمه « حق السعی » که واژه جدیدی در قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد، در بردارنده این مفهوم است که باید در برابر آن سعی و تلاشی که انجام داده است حق کارگر پرداخت شود . بدین منظور است که در تعریف این کلمه که در قانون کار آمده است، آن را به مفهوم کلی که « اعم از مزد، حقوق، سهم سود وسایر مزایا » می باشد به کار برده است

همچنین به « کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی، هزینه های مسکن، خواروبار ، ایاب وذهاب، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها » می گیرد ، « حق السعی » می گویند
در وهله دوم با برقراری نظام « ارزیابی و طبقه بندی مشاغل » قانونگذار خواسته است تا راه بهره کشی از کار دیگران را سد کند . وبراساس رعایت عدل وانصاف مزد مناسب و شایسته ای به کارگران پرداخت شود . در این راستا هم دولت وهم کارفرمایان به موجب قانون ، مکلف به انجام اقداماتی در این خصوص شده اند

البته برقراری چنین نظامی ، ضمن جلوگیری از بهره کشی، برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف نیز ضروری می باشد. از سوی دیگر قانونگذار برای کارگاههایی که دارای طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند ،« مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل » را مزایایی دانسته است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود . به عنوان نمونه ، می توان مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره را در این خصوص نام برد

مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران در word

 مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران در word

اشاره  
مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)  
مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310  
تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران  
تاریخچه مختصری از فعالیت‏های علمی انجام‏شده در ایران در زمینه حقوق رایانه  
چالش‏های موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تثبیت حقوق رایانه  
1-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری):  
2-ناآشنایی حقوق‏دانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه:  
مبانی حقوقی و فقهی حقوق رایانه  
هشت راه‏حل برای اثبات شرعی حقوق رایانه  
اشکال راه حل  
مقدمه یکم استدلال: اثبات کبرای قضیه  
مقدمه دوم استدلال: اثبات صغرای قضیه  
استنباط و نتیجه‏گیری  
اشکال‏های وارد شده بر راه‏حل هشتم (نظر برگزیده)  
برتری‏ها و محدودیت‏های نظر برگزیده  
الف. برتری‏های نظریه  
ب.محدودیت‏های نظریه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران در word

1 گزیده‏ای از پایان‏نامه نویسنده, در مقطع کارشناسی ارشد, در دانشگاه مفید قم است که زیر عنوان مسئولیت حقوقی ناشی از فروش نرم‏افزارهای معیوب با راهنمایی دکتر پرویز ساورایی و مشاوره دکتر سیّد مصطفی محقق داماد تدوین شده است
2 گروه پژوهش خبرنامه, «بررسی وضعیت کامپیوترهای متوسط در ایران», خبرنامه انفورماتیک, سال سیزدهم, اردیبهشت 1377, شماره مسلسل 67, صص 16-21
3 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرم‏افزار), ص 43
4 همان, ص 22
5 همان
6 همان, ص 20
7 همان, صص 21-23
8 همان, ص 22
9 همان, صص 181-183 و 201-202 و 286-287
10 روزنامه‏های رسمی, 24 دی ماه 79
11 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرم‏افزار), ص 298-299
12 همان, ص 304-310
13 همان, ص 23-25
14 زهرا میرخانی, «اولین پرونده نرم‏افزاری در دادگستری تهران», ماهنامه علم الکترونیک و کامپیوتر, سال بیست و چهارم, فروردین1380, ص 19
16 صورت‏جلسه هیئت مؤسس تولیدکنندگان نرم‏افزارهای اسلامی, شماره جلسه 10, شهریور ماه 1380
19 امام خمینی, پیشین
20 از قبیل آیت‏الله خویی و آیت‏الله صافی
21 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرم‏افزار), ص 15 و 274: بخش اخبار, قوه قضاییه و حقوق مؤلفین نرم‏افزار, خبرنامه انفورماتیک, سال هفتم, شماره 52, دی و اسفند 1371
22 ناصر کاتوزیان, تحولات حقوق خصوصی: مجموعه مقالات اهدایی به استاد سیّد حسن امامی, تهران, انتشارات دانشگاه تهران, 1329, مقدمه کتاب, ص 2
23 سیّد حسن امامی, حقوق مدنی, تهران, کتابفروشی اسلامیه, چاپ هفدهم, 1375, ج 1, ص 4
24 سیّد حسن امامی, پیشین, ص 5
25 در کشورهایی همچون فرانسه
26 در کشورهایی همچون امریکا
27 Common Law
28. امام خمینی, پیشین, ص 124
29 وهبه الزحیلی, الفقه الاسلامی فی اسلوبه الجدید, دمشق, انتشارات دارالفکر, چاپ دوم, 1989م. ج3, ص 11؛ وهبه الزحیلی, اصول الفقه الاسلامی, دمشق, دارالفکر, 1406, ج 3, صص 752-757؛ سید علی نقی حیدری, اصول الاستنباط, تهران, دارالکتب الاسلامی, چاپ دوم, 1364, ص 337
30 امام خمینی, تحریر الوسیله, قم, دارالعلم. 1395 ق, چاپ دوم, ج 2, ص 625
31 «; لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه;»
32 شیخ حر عاملی, وسائل الشیعه, بیروت, دار احیاء التراث الاسلامی, 1376ق, ج 6, ص 377
33 «; لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیبه نفس منه;»
34 شیخ حر عاملی, پیشین, ج 3, ص 424
35 سید کاظم حائری شیرازی, فقه اهل بیت, سال ششم, شماره 23, پاییز 79, صص 95-103
36 محمدرضا مظفر, اصول الفقه, (قم, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, چاپ چهارم, 1370), ج 1, ص 217
37 محمدرضا مظفر, پیشین, ج 1, ص 210
38 محمدکاظم خراسانی (مرحوم آخوند), کفایه الاصول, قم, مؤسسه آل البیت(ع), 1410, ص 275, 313, 354
39 سید ابوالقاسم خویی, التنقیح فی شرح العروه الوثقی, قم, دارالهادی للمطبوعات, چاپ سوم, ج 1, ص 65, 175
40 محمدحسن نجفی, جواهر الکلام, تهران, دارالکتب الاسلامیه, چاپ ششم, 1392 ق, ج 4, ص 40
41 سید محمد آل بحرالعلوم, بلغه‏الفقیه, تهران, مکتبه الصادق, چاپ چهارم, 1362, ج 3, ص 290
42 امام خمینی, کتاب البیع, قم, نشر اسماعیلیان, چاپ چهارم, 1410ق, ج 8, ص 461 «;یقضی بضروره الحکومه;مع ان حفظ النظام من الواجبات الاکیده و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوضه و لا یقوم ذا و لا بسده عن هذا الا بوال و حکومه;»
43 فاضل آبی, کشف الرموز, قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین, 1410 ق, ج 1, ص 9
44 سید ابوالقاسم خویی, تکمله المنهاج, قم, انتشارات علمیه, چاپ دوم, 1396, ج 42, ص 225
45 سید ابوالقاسم خویی, پیشین, ج 3
46 سید ابوالقاسم خویی, اجود التقریرات, صیدا, مطبعه العرفان, 1352, ج 2, ص 445 «;ظاهر روایه حفص ان اعتبار الید من جهه لزوم اختلال النظام من عدمه کما هو ظاهر قوله (ع) و لو لا ذلک لما بقی للمسلمین سوق»
47 محمدعلی کاظمی, فوائد الاصول, (تقریرات نائینی), قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین, 1404ق, ج 3, ص 653
48 سید مصطفی محقق داماد, قواعد الفقهیه, سید حسن بجنوردی, تهران, نشر صدر, چاپ دوم, ج 5, ص 230
49 «;و علی الجمله فالعقل مستقل بقبح الاخلال من النظام و منعه و لزوم حفظه و بقائه;». ]سید محمدرضا گلپایگانی, الدر المنضود فی احکام الحدود, قم, ناشر دارالقرآن الکریم, چاپ اول, 1414, ج 10, ص 154[
50 شیخ محمد تقی, هدایه المسترشدین, قزوین, چاپ سنگی, 1296, ص 412
51 «...ان وجوب الصنایع انما هو لحفظ النظام و انما ستقیم النظام بالتکسب بها...»
52 شیخ[ محمدحسین اصفهانی, بحوث فی الفقه, قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1409, ج 3, ص 21؛ محمدحسن آشتیانی, کتاب القضاء, قم, انتشارات دارالهجره, چاپ دوم, 1404, ص 36

 

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفته صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچه قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبه سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچه زیرشاخه حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت

گرچه رایانه در اواخر دهه 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, درباره ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازنده نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایره امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهه 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1 گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2 در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست

3 افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال

4 عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود

5 در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژه حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینه حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامه مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید

لایحه مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبه اجرایی یافت

تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏ افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏ هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّه قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّه قضاییه وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور درباره دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینه حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری سینا بود که در ششم مردادماه 1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می‏رود

افزون بر این, تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار, در بین سال‏های 69 تا 73, هیجده مورد شکایت به شورای عالی انفورماتیک که مرجع بررسی شکایات نرم‏افزاری بوده و هست, رسید. موضوع بیش‏تر این شکایات درباره کپی‏ غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه‏های نرم‏افزاری بود. در هر صورت, رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری واصله به مراجع مربوط قانونی, نکات و تجارب ارزنده زیر را در پی داشت

1 نامشخص بودن مفهوم فنی و حدود و ثغور تکثیر غیرمجاز و استفاده مشترک, از بخشی از برنامه‏های تولید شده, این شبهه را بر تولیدکنندگان نرم‏افزار قدیمی ایجاد کرده بود که تولیدکنندگان نرم‏افزارهای جدید (به دلیل شباهت بخشی از نرم‏افزارشان با نرم‏افزارهای قدیمی) هیچ حقی نسبت به بخش‏هایی از نرم‏افزار که با نرم‏افزار آن‏ها یکسان است, ندارند

2 عدم برقراری سیستم استاندارد مشخص و صریح در معاملات محصولات نرم‏افزاری, همچون فقدان فاکتور فروش, قرارداد صریح و یا اسناد مشابه, مشکلات و ابهاماتی را در خصوص موضوع مورد معامله ایجاد کرده بود

3 با توجه به استناد محدود دادگاه‏ها به قانون حق تکثیر 1348, بسیاری از اشخاص و خریداران, به لحاظ عدم آگاهی نسبت به امکان تعمیم و تسری احکام قانونی بر محصولات نرم‏افزاری, مبادرت به تکثیر و استفاده غیرمجاز از این محصولات می‏کردند

ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم ‏افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار, منجر به این شده بود که اشخاص و شرکت‏های نرم‏افزاری, کم‏تر به طرح شکایات در این خصوص بپردازند تا این‏که با تصویب نخستین قانون حقوق نرم‏افزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرم‏افزار, شرکت‏های نرم‏افزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرم‏افزار, کم‏کم این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاه‏ها طرح نمایند و نخستین دعوای مطروح پس از تصویب قانون فوق، در اسفندماه همان سال بود

به جرئت می‏توان گفت که تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در سال 1379, نقطه عطفی در تاریخ قانون‏گذاری در این زمینه به شمار می‏رود. با این‏که مدت کوتاهی از تصویب این قانون می‏گذرد, اما به نظر می‏رسد این امر تأثیرات خود را بر نهادهای حقوقی کشور گذاشته است. به عنوان نمونه, اخیراً دادگستری تهران اعلام کرده است که شعبه‏ای جدید, ویژه جرایم نرم‏افزاری در دادگستری تهران راه‏اندازی شده است. به علاوه, مشابه کشورهایی که پلیس‏ جرایم نرم‏افزاری تشکیل داده‏اند, اخیراً نیروی انتظامی کشور با توجیه کامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانه‏ای, به سرعت و با جدیت فراوان جرایم نرم‏افزاری را پی‏گیری می‏کند. مثلاً با شکایت شرکت نرم‏افزاری یاسین‏رایانه از کپی‏کنندگان غیرمجاز محصولاتش در شهر مشهد, بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملین مربوط نموده است

تاریخچه مختصری از فعالیت‏های علمی انجام‏شده در ایران در زمینه حقوق رایانه

متأسفانه در این‏ باره اقدامات بسیار محدودی انجام یافته که بیش‏ترین سهم مربوط به شورای عالی انفورماتیک کشور است و طبق پژوهش‏های انجام یافته, تنها یک کتاب, آن‏هم صرفاً در زمینه حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار توسط شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین یافته است. از لحاظ پژوهش‏های دانشگاهی, تنها دو رساله (یکی در مقطع کارشناسی ارشد و دیگری در مقطع دکتری) در این خصوص تدوین شده است که محتویات رساله مربوط به مقطع دکتری, به صورت کتابی مستقل تحت عنوان حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار کامپیوتری با حمایت شورای عالی انفورماتیک کشور منتشر ‏شده است. افزون بر آن, در ایران تنها یک مجلّه تخصصی تحت عنوان خبرنامه انفورماتیک در این زمینه منتشر می‏شود که توانسته است از سال 69 تاکنون در طی هفتاد و شش شماره, بسیاری از مسائل مربوط به حقوق رایانه را نقد و بررسی کند. مهم‏ترین پژوهشی که درباره ابعادی از حقوق رایانه به زبان فارسی صورت گرفته, جزوه درسی حقوق و رایانه تألیف آقای دکتر پرویز ساورایی است. این جزوه در سال 1375 تألیف شد و روش تحقیق آن به صورت تطبیقی است

چالش‏های موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تثبیت حقوق رایانه

جمهوری اسلامی ایران در وضع فعلی, در زمینه ورود و تثبیت شاخه‏های مختلف حقوق رایانه در درون نظام حقوق خود با مشکلات عدیده‏ای مواجه است. از بین مشکلات مزبور, دو مورد را می‏توان اشاره کرد که از مهم‏ترین موانع روند گسترش حقوق رایانه‏ اند. به نظر می‏رسد تا زمانی که این موانع بر سر راه توسعه حقوق رایانه (به ویژه در شاخه حقوق نرم‏افزار) وجود داشته باشند, صنعت نرم‏افزار ایران با فراز و نشیب‏های فراوانی روبه‏رو خواهد شد و نمی‏تواند از رشد مناسبی برخوردار گردد. این دو مشکل عبارتند از

1 عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه به ویژه در بُعد حقوق مالکیت فکری

2 ناآشنایی قاضیان و وکلا و به طور کلی حقوق‏دانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رایانه

هدف اصلی این نوشتار تا آن‏جا که در چارچوب رساله می‏گنجد, این است که به بررسی دو جنبه بپردازد تا بتواند از این رهگذر به سهم خود, پاره‏ای از مشکلات مربوط را برطرف نماید. در این‏جا لازم است شرح مختصری از دو مشکل یادشده ارائه دهیم

1-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری)

در نسل گذشته از فقهای معاصر, کم‏تر کسی قائل به حقوق مالکیت فکری یا معنوی در موضوعاتی چون کتاب و نرم‏افزار بوده است. از بین این فقها می‏توان به بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران, امام خمینی(ره) اشاره کرد که حقوق مالکیت فکری را اساساً غیر شرعی می‏دانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمی‏دانند. با وجود این, آن‏گونه که از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیک کشور بر می‏آید, آنان بسیار علاقه‏مند هستند که فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابراز کنند. غافل از این‏که اصولاً احکام شرعی در چارچوب قالب‏ها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمی‏توان با شیوه‏های تحمیلی و سلیقه‏ای, احیاناً حکم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!

در عین حال, به نظر نگارنده, یکی از علل اصلی عدم پذیرش این مسئله از سوی فقها, شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصادیق حقوق رایانه و نیز فلسفه وجودی مالکیت‏های فکری در حوزه نرم‏افزار, نزد آنان است. به علاوه به نظر می‏رسد, اصول کلی و قواعد خاصی در شرع وجود دارد که می‏توان به گونه‏ای، از آن‏ها برای اثبات حقوق رایانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهیم دید که با استناد به این اصول کلی, می‏توان لااقل بخشی از فروعات مهم حقوق رایانه را اعتبار شرعی بخشید. البته این هرگز بدان معنا نیست که خواسته باشیم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد کلی اثبات احکام شرعی, خدای ناخواسته, حکمی جعلی و تحمیلی را به شرع مقدس اسلام نسبت دهیم؛ بلکه به نظر می‏رسد بتوان با همان معیارهای کلی مدوّن در فقه شیعه این مهم را به انجام رسانید

2-ناآشنایی حقوق‏دانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه

 

مقاله وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی در word

 مقاله وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی در word

مقدمه:  
چکیده:  
بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه  
1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنفیه  
2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی  
فرض اول:  
فرض دوم:  
جمع بندی:  
4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه:  
فروعات حاصله:  
5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زیدیه:  
6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه  
7- خلاصه آراء:  
بخش دوم:  
وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه  
وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی:  
نتیجه:  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی در word

منابع فقهی

1- احکام وقف در شریعت اسلام تألیف دکتر محمد عبیدالکبیسی ترجمه احمد صادقی گلدر، انتشارات اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مازندران

2- تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، علیرضا امینی و سیدمحمدرضا آیتی، انتشارات طه

3- فقه استدلالی، سیدمهدی دادمرزی، انتشارات طه

4- لمعه دمشقیه، شیهد اول، ترجمه حمید مسجدسرایی، انتشارات خط سوم

5- مقدمه ای بر فرهنگ وقف، ابوسعید احمد بن سلمان، انتشارات صبا

6- سلسله الینابیع الفقیه، علی اصغر مروارید، مؤسسه فقه شیعه، جلد 12، صفحه 297

7- الفقه ، آیت الله العظمی سیدمحمد حسینی شیرازی، دارالعلوم، لبنان جلد5 صفحه 98

8- تحریر الوسیله ، آیت الله خمینی، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، جلد 2، صفحه 67

9- شرایع الاسلام ، المحقق حلی، جلد 2، صفحه

10- جواهر الکلام ، شیخ محمدحسن نجفی، داراحیاء التوان العربی، جلد 28، صفحه 68

11- ترجمه تحریرالوسیله – حضرت آیت الله العظمی خمینی – انتشارات دارالعلم ، جلد سوم، صفحه 305 و 306

12- وصیت و وقف در فقه اسلامی – هاشم معروف حسنی، ترجمه عزیز قبضی، انتشارات آستان قدس رضوی، صفحه 163و164

منابع حقوقی:

1- حقوق مدنی، سیدحسن امامی، انتشارات اسلامیه، جلد اول، صفحه 98

2- قانون مدنی

3- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، نشر میزان، صفحه 63و64

4- عقود معین، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد 3، شماره 74

مقدمه

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعه امروزی ما که ؟؟ به این امر است  امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همه احکام آن بسیار کاربر است و از حوصله این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفه دیگر که مربوط به  این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت  لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این  گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند  و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم

چکیده

 بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا  اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند

دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است

بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است

از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

 1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنفیه

 فقهای حنفیه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند

ابویوسف و ابو حنیفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جایز می دانند، نظیر وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را برای مالکین قرار نداده باشد

از نظر این گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عواید به واقف بر می گردد و مانعی ندارد که از اول نیز عواید به او برگردد

به علاوه بروقف بر نفس نیز باعث قربت است چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علی نفسیه صدقه[1]» و باز فرمودند: «ابدا بنفسک فتصدق علیها»[2] همچنین در روایتی آمده است که پیامبر از صدقه خود استفاده می‌کرد ومواد از صدقه، صدقه موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتی که واقف استفاده از آن را شرط کرده باشد پس چنین شرطی صحیح است البته چنین حدیثی به طور صریح پیدا نشده است ولی در نصب الرایه به آن اشاره‌ای شده است

قطع نظر از همه اینها با وقف مالکیت مالی که به قصد قربت وقف شده است به تملیک خحدا در می آید و فرد با شرط استفاده خود از عواید ملک خدا استفاده می کند و نه اینکه ملک خود را برای خودش وقف کرده باشد و چنین شرطی نه با قصد قربت منافات دارد و نه با شریعت اسلام درست مثل استفاده واقف از مسافرخانه یا گورستان و آب انباری که خودش وقف کرده است. (که در این  بحث باید شرط کرده باشد)

جواز وقف بر نفس مورد قبول فقهای بلخ که صنفی هستند نیز واقع شده است و بر طبق آن فتوا داده اند و آن را معتمد شناخته اند، تا مردم به وقف کردن ترغیب شوند که البته گفته شده بعد از فوت واقف عواید مال موقوفه به مصرف فقرا خواهد رسید

در مقابل نظر مذکور امام محمد حنفی معتقد است که وقف بر نفس صحیح  نیست و سر؟؟ مولف المبسوط معتقد است که این رای محمد بر اصل بطلان وقف به علت انقطاع آن باطل است. «فیما اذا کان علی حجه یتوهم انقطاعها»

ولی ابن نحیم و ابن عابدین عقیده دادند که بطلان وقف بر نفس از اشتراط تسلیم موقوف به متولی سرچشمه گرفته است و بالاخره بعضی هم گفته اند که فتوای بطلان وقف بر نفس یک مساله جدید است و بر هیچ اصلی از اصول فقه محمد تاسیس نشده است

محمد حنفی در مقام استدلال بر بطلان وقف بر نفس می گوید که وقف بر نفس نه با مفاد وقف که از ارائه مالکیت است سازگار است ونه با قصد قربت و اگر مقفاد وقف تملیک مال موقوف باشد باز هم وقف بر نفس صحیح نیست. زیرا تملیک بر خود متضمن فایده ای نیست و در واقع از طرف واقف بر خود انشایی صادر نشده است دقیقاً مثل «صدقه منفده» که مالی را به فقیری صدقه دهیم و به او تسلیم نماییم و شرط کنیم که مقداری از آن را به خودمان برگدارند که در این صورت فقیر تنها مقدار مازاد آن را تملیک کرده است

در این بخش باید یادآور شویم که از عبارات بعضی کتب حنفی استفاده می‌شود که فقهای حنفیه در عدم صحت وقف بر نفس یا اشتراط عواید آن به نفع خود اتفاق کلمه به نفع واقف فرقی ندارد زیرا در وقف بر نفس هم منظور اختصاص عواید موقوفه به واقف است و چون اشتراط عواید موقوفه به واقف صحیح است پس وقف بر نفس هم صحیح خواهد بود. ابن عابدین این موضوع را بیان می‌کند و سپس اضافله می‌کند که این توجیه در صورتی صحیح است که جواز اشتراط عواید به نفع واقف مورد اتفاق باشد درحالی که بین احناف چنین اتفاقی وجود ندارد

2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی

فقهای شافعی، به جز عبدالله زبیری و ابن سریج عقیده دارند که وقف بر نفس و وقف بر غیر با اشتراط دریافت چیزی از عواید وقف باطل است و دلیل خود را اینچنین ذکر کرده‌اند، اولاً: وقف بر نفس یا اشتراط چیزی از عواید موقوفه به نفع واقف با تسبیل ثمره که در حدیث وقف عمر وارد شده است منافات دارد

ثانیاً: وقف نوعی صدقه است و صدقه دادن بر خود صحیح نیست

ثالثاً: وقف مثل بیع و حبه مقتضی ارائه مالکیت است و چنانچه بیع و هبه بر خود به قول معروف تحصیل حاصل است وقف بر نفس هم به هر نحوی که باشد تحصیل حاصل است و می دانیم که تحصیل حاصل محال است

رابعاً: چنانچه ؟؟ (اسم فاعل) نمی تواند قسمتی از منافع رق را خودش استیفا کند واقف هم نمی تواند از عواید موقوفه استیفای منافع کند

خامساً: وقف مالکیتی را از بین می برد و مالکیت دیگری را بوجود می آورد و این حقیقت دروقف بر نفس صدق نمی کند و در نتیجه باطل است

در مقابل این رای، ابوعبدالله، زبیری و ابن سرپچ از شافعیه معتقدند که وقف بر نفس صحیح است و روایاتی نیز برای تصدیق قول خود آورده اند. استدلال قائلین به این قول عبارتست از

اولاً: عثمان بن عفان به تشویق پیامبر بقعه مجاور مسجد مدینه را خرید ووقف مسجد کرد و نیز ؟؟ را نیز خرید و سهمی هم برای خودش در نظر گرفت و مانند سایر موقوف علیهم از آن چاه ومسجد استفاده می کرد

ثانیاً: پیامبر خدا به صاحب شتر موقوفه فرمود: «در مسافرتها از آن استفاده کن تا وقتی که مرکبی بدست آوری»[3]

ثالثاً: پیامبر خودش صفیه را آزاد کرد و عتیق او را مهر او قرار داد یعنی از نفس عمل عتق استیفای منفعت کرد

رابعاً: عمر بن خطاب خانه‌ای را وقف کرد و تا آخر عمر خود در آن سکونت کرد

[1] نصب الرایه، ج 3  ص

[2] صحیح مسلم ج 3  ص

[3]  سنن ابن داود ج 2  ص

 

مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی در word

 مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی در word

مقدمه :  
بخش اول – تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده .  
الف – ولایت پدر و جد پدری  
ب – ولایت مادر  
ج – تقدم مادر بر وصی پدر  
اثر فوری ماده 15 قانون حمایت خانواده  
فرض اول :  
فرض دوم :  
فرض سوم :  
د- تعدد جد پدری  
ه- عزل یا انعزال ولی قهری  
شوهر کردن مادر  
مورد اول :  
مورد دوم :  
بخش دوم – مطالعه تطبیقی  
الف- اولیاء قهری در مکاتب فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی  
ب- عزل ولی قهری و نصب امین در قوانین کشورهای اسلامی  
ج- حقوق فرانسه  
مقایسه کلی و نتیجه  
فهرست منابع :  

مقدمه

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد
چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده )

بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند

در فقه امامیه ، تا آنجا که مابررسی کردیم ، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است . معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری – ولایت وصی، ولایت حاکم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است

ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ، قوانین یکسان نمی باشند

اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بحث از کلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می کنیم

بخش اول – تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده

قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است
ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .»

اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم

الف – ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدنی در این باره می گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است
این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است

به هر حال ، ماده 1180 قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آنرا با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرنها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود

لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده 1180 قانون مدنی نادرست بنظر می رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» بکار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می آید ، مقصود سفیهی است که به سن 18 سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می رسد
نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد

از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده است

شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانائی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده 15 قانون حمایت خانواده استنباط می شود

نکته قابل بحث اینست که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس کرده است

بعضی از حقوقدانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است

ثانیاً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر … به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد … » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است

ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که دراین مورد در قانون پیش بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را بطور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدینسان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد

به بیان دیگر ، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همانطور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد

رابعاً می توان گفت : در صورت فوت یا ثبوت عدم شایستگی پدر ، ولایت قهری بالقوه به « هریک از جد پدری و مادر » یعنی به هر دو ، به حکم مستقیم قانون تعلق می گیرد ، منتهی دادگاه به پیشنهاد دادستان یکی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می کند . و فقط این شخص است که ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حق و تکلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است . ممکن است کسی دارای این سمت بوده ولی حق اعمال آن را نداشته باشد . دارا شدن حق یک مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای دیگر است . پس هرگاه دادگاه فی المثل جد پدری را شایسته تر و مناسب تر تشخیص داده ، اعمال ولایت را به او واگذار کند ، بدون اینکه عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد ، می توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است ولی حق اعمال آن ندارد و از این رو می گوییم : ولایت او بالقوه است نه بالفعل . حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری ، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار گردد ، ولایت او فعلیت پیدا می کند واعمال ولایت نیز برعهده اش خواهد بود
خامساً ، ضم امین که در ماده 15 برای موردی که عدم صلاحیت جد پدری و مادر احراز شود پیش بینی گردیده ، حاکی از این است که قانونگذار جدید به همان ولایت قهری مذکور در قانون مدنی نظر داشته است زیرا ضم امین در قانون مدنی در مورد ولایت قهری مقرر شده است

سادساً ، از آنجا که وظائف و اختیارات جد پدری ( یا مادر ) در صورتی که ولی شناخته شوند ، بنابر آنچه از قانون حمایت خانواده بر می آید ، اصولاً همان وظائف و اختیارات پدر است ، پس ولایتی که به جد پدری ( یا مادر ) تعلق می گیرد باید از نوع ولایت پدر یعنی همان ولایت قهری باشد
سئوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است نیز ماده 15 قانون حمایت خانواده لازم الرعایه است یا نه

چون ماده 15 فقط از طفل صغیرسخن گفته است ممکن است اظهار نظر شود که در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است مقررات قانون مدنی کماکان به قوت واعتبار خود باقی است . یعنی ولایت قهری بر آنها به عهده پدر و جد پدری خواهد بود و آنان در این مورد در عرض یکدیگر خواهندبود و مادر نسبت به این محجورین ولایتی نخواهد داشت

ولی این نظر قابل ایراد است زیرا

اولاً منطقی نیست که جد پدری ( یا مادر ) در مورد صغیر، فقط در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا قدرت پدر ولایت داشته باشد ، لیکن در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است جد پدری ولایتی همطراز ولایت پدر داشته ومادر هم اصلاً ولایتی نداشته باشد

وحدت ملاک اقتضا می کند که جد پدری و مادر نسبت به مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغر است ولایتی همانند ولایت بر صغیر داشته باشند . به تعبیر دیگر ، خصوصیتی در ولایت در صغر نیست و مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغر است در حقوق ما از لحاظ ولایت در حکم صغیر است و همان فلسفه ای که اقتضا می کند که ولایت بر صغر بعد از پدر به عهده جد پدری یا مادر باشد ، مقتضی آن است که ولایت بر مجنون یا سفیه یاد شده نیز در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا عدم قدرت پدر ، به جد پدری یا مادر واگذار شود

ثانیاً، مصلحت محجور وخانواده اقتضا می کند که حتی الامکان از تبدیل ولی و تغییر وضع حقوقی محجور خودداری شود . اگر در دوران صغر ، ولایت با پدر یا جد پدری یا مادر است مصلحت در آن است که بعد از رسیدن محجور به سن کبر، در صورتی که حالت جنون یا سفه ادامه داشته باشد ، همان شخص ، بجز هنگامی که عدم صلاحیت او احراز شود ، کماکان از محجور سرپرستی کند و امور را اداره نماید ، نه آنکه بدون دلیل موجه ، ولایت بر او به عهده شخص دیگری واگذار گردد

ب – ولایت مادر

 

مقاله نقدی بر اندیشه های مارکس و نیچه در word

 مقاله نقدی بر اندیشه های مارکس و نیچه در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقدی بر اندیشه های مارکس و نیچه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقدی بر اندیشه های مارکس و نیچه در word

کارل مارکس  
اندیشه های نیچه  
منبع:  

منبع

غروب بتها- نیچه- ترجمه داریوش آشوری- نشر آگه- 1382- تهران

کارل مارکس

در بررسی موضوع عدالت، نگاهی گذرا به آرای کارل مارکس (Karl Marx) از متفکران جنبش سوسیالیستی سده­ی نوزدهم می­افکنیم. کارل مارکس در آغاز ملهم از فلسفه­ی روشنگری اروپا و اندیشه­ی اعتقاد به پیشرفت در آن و بویژه ایده­های رادیکال ـ دمکراتیک انقلاب فرانسه بود. وی در مکتب هگل فلسفه آموخت و جزو جناح چپ پیروان او بود. بعدها با حفظ هسته­ی دیالکتیکی فلسفه­ی هگل، از دیدگاهی ماتریالیستی به نقد ایده­آلیسم آن پرداخت

در حالیکه هگل تاریخ را تکامل «روح جهانی» می­فهمید، برای مارکس تاریخ، مناسبات تولیدی مادی و پیامدهای آن و از همان آغاز تاریخ پیکار طبقاتی است. یکی دیگر از شالوده­ها­ی فلسفی مارکس، ماتریالیسم فویرباخ است که تأثیری انکارناپذیر بر وی داشته است. اما مارکس به دلیل بیگانه بودن آن با عمل و واقعیت اجتماعی، به نقد آن می­پردازد. مارکس از جمله در یازدهمین تز خود درباره­ی فویرباخ تصریح کرده است که: «فیلسوفان صرفا” جهان را گوناگون تفسیر کرده­اند، اما موضوع بر سر تغییر آن است»

به این ترتیب، مارکس تدریجا” از فلسفه به معنای متعارف آن فاصله گرفت و به اقتصادسیاسی و جامعه­شناسی روی­آورد. تحت تأثیر آرای اقتصاددانانی مانند «ریکاردو» و «آدام اسمیث» و اندیشه­ی سوسیالیست­هایی چون «سن­سیمون» و «اوئن» قرار داشت. به تنهایی و یا در همکاری با یار و همفکرش فریدریش انگلس (Friedrich Engels) آموزه­های خود درباره­ی «ماتریالیسم دیالکتیک» و «ماتریالیسم تاریخی» را در آثار گوناگونی پیکر بخشید. در حالی که «ماتریالیسم دیالکتیک» به نظریه­ی فلسفی مادیت گیتی، رابطه­ی میان ماده و آگاهی و جنبش و تکامل در جهان می­پردازد، موضوع «ماتریالیسم تاریخی» بررسی رابطه­ی میان هستی و آگاهی اجتماعی، قوانین و نیروهای تکامل جامعه و به این اعتبار، نوعی فلسفه­ی اجتماعی است
در آنچه که به بحث عدالت مربوط می­شود، باید یادآور شد که مارکس در آثار خود بطور مشخص به تبیین این مفهوم نپرداخته است. چرا که وی در آموزه­های خود، صرفا” در پی نشان دادن ضرورت تقسیم عادلانه­ی نعمات مادی نیست و چنین چیزی را «سوسیالیسم مبتذل» می­داند. مارکس با آموزه­های خود می­خواهد تاریخ تکامل نیروهای مولده را به عنوان روندی قانونمند که فرجام قهری آن پیروزی کمونیسم است نشان دهد. با این حال نادرست نیست اگر بگوییم که کل آموزه­های وی در نقد اقتصادسیاسی سرمایه­داری و برای نیل به آرمانشهر کمونیستی، ناظر بر اندیشه­ی کانونی عدالت اجتماعی است. برای موجه کردن این ادعا، لازم است نگاهی به وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی عصر مارکس و نیز آرای وی بیفکنیم

در اروپای سده­های هجدهم و نوزدهم، در نتیجه­ی یکسری عوامل گوناگون و با تأثیرات متقابل، جمعیت بطور شتابانی رشد یافت. این عامل که خود از یکسو پیش­شرط «انقلاب صنعتی» بود، از دیگرسو به بیکاری توده­ی عظیمی از فرودستان فاقد ابزار تولید منجر گردید. مکانیزه شدن کشاورزی، بیکاری در میان دهقانان را دامن می­زد و آنان را ناچار می­ساخت در جستجوی کار به شهرها روی­آورند. شتاب افزایش تعداد جستجوگران کار در شهرها، بسیار بیشتر از تعداد شاغلینی بود که صنایع در حال گسترش جذب می­کردند. در نتیجه­ی این روند، به تعبیر فریدریش انگلس «ارتش ذخیره­ی صنعتی» بوجود آمد و رقابت شدیدی در میان آن برای کسب محل اشتغال درگرفت. این رقابت برای صاحبان ابزار تولید و سرمایه­داران فرصت مغتنمی بود تا دستمزد کارگران را به پایین­ترین سطح ممکن تنزل دهند و تولید را از طریق تحمیل تا 16 ساعت کار در روز به کارگران شتاب بخشند. این وضعیت وخیم با عامل دیگری نیز تشدید می­شد: بسیاری از پیشه­وران و صنعتکاران کوچک شهرها، توانایی رقابت با کارخانه­ها و صنایع بزرگ را از دست داده بودند و پس از ورشکستگی به سپاه عظیم بیکاران می­پیوستند و به گفته­ی مارکس «پرولتاریزه» می­شدند. افزون بر آن، در کارخانه­های بزرگ، ماشین­ها تدریجا” جای انسان­ها را می­گرفتند و این عامل نیز به سپاه بیکاران و ارتش ذخیره­ی صنعتی می­افزود. فقر و تنگدستی ناشی از چنین وضعیتی، به نکبت، گرسنگی، بیماری­های جسمی و آسیب­های روحی فزاینده­ای در میان کارگران و خانواده­های آنان منجر گردیده بود

رشد جنبش کارگری در چنین شرایطی، نتیجه­ی منطقی نقد عملی پیامدهای سرمایه­داری بود و بطور همزمان نظریه­های ضدسرمایه­داری  اعم از ایده­های اصلاح­طلبانه و یا انقلابی آن را پدید آورد. گرایش­های انسانگرایانه و انتقادی لیبرال در آغاز نقش مهمی در این راستا داشتند. «ریکاردو»، «اوئن» و «جان استیوارت میل» در انگلستان، «سن­سیمون»، «بلان»، «بابوف»، «فوریه» و «بلانکی» در فرانسه، «وایتلینگ»، «اشتیرنر» و «لاسال» در آلمان، تحلیل­های سنجشگرانه­ای در مورد سرمایه­داری ارائه دادند و راهبردهایی برای چگونگی رهایی طبقه­ی کارگر و رفتن به سوی آرمانشهرهای سوسیالیستی یا کمونیستی ترسیم نمودند. مارکس و انگلس فرزندان چنین زمانه­ای بودند و ضمن نقد آرای نامبردگان، بخش­هایی از آموزه­های آنان را اخذ کردند و با پروردن آنها، نظریه­های خود را عرضه نمودند

ماتریالیسم مارکس، نه آموزه­ای معطوف به ذات واقعیت، بلکه در درجه­ی نخست دریافت ویژه­ای از مناسبات میان اندیشه و هستی­اجتماعی است. مطابق آن، ایده­ها و از جمله ایده­های فلسفی، وابسته به عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند و آنها را بازمی­تابند. پذیرش این امر که فلسفه، حقوق، اخلاق، زیبایی­شناسی، تئولوژی و غیره، صرفا” روبنایی برای زیربنای اجتماعی ـ اقتصادی هستند، شاخص ماتریالیسم تاریخی است. به عبارت دیگر، ماتریالیسم تاریخی، تأثیر آغازین ایده­ها را منکر می­شود و آنها را به عوامل مادی مشروط می­سازد. مارکس اندیشه­ای را که وابستگی ایده­ها به پیش­شرط­های مادی را نمی­پذیرد، آگاهی کاذب یا «ایدئولوژی» می­نامد. مطابق نظر مارکس، این آگاهی انسان نیست که هستی اجتماعی او را متعین می­سازد، بلکه آگاهی انسان تحت جبر هستی اجتماعی قرار دارد. این مناسبات وابستگی، با مناسبات میان روبنا و زیربنا در کل جامعه منطبق است. تعیین کننده، زیربنای اقتصادی جامعه یعنی نیروهای مولده­ و مناسبات تولیدی است و روبنای سیاسی و نظری و همچنین ارزشها و هنجارها، صرفا” توجیهات ایدئولوژیک و تضمین­های حقوقی برای زیربنای اقتصادی و مآلا” طبقه­ی حاکم هستند. به این ترتیب، برای مارکس اندیشه­ی فلسفی نیز، به بخشی از ایدئولوژی روبنایی تبدیل می­گردد و همین امر، علت رویگردانی وی از فلسفه بطور فی­نفسه و رویکرد او به دانش­هایی چون اقتصادسیاسی و جامعه­شناسی را توضیح می­دهد. مارکس و انگلس در یکی از آثار مشترک خود تحت عنوان «ایدئولوژی آلمانی» در نقد واقعیت­گریزی پیروان هگل تصریح می­کنند که: آنان مدعی­اند که اصطلاح درست برای فعالیت خود را یافته­اند و آن پیکار علیه بیهوده­گویی است. اما فراموش می­کنند که خود نیز در مقابله با این بیهوده­گویی، کاری جز بیهوده­گویی نمی­کنند و پیکار با بیهوده­گویی­های این جهان، هرگز به معنی پیکار با جهان واقعا” موجود نیست. به ذهن هیچ­یک از این فیلسوفان خطور نکرده است که از رابطه­ی میان فلسفه­ی آلمانی و واقعیت آلمان، و از رابطه­ی میان نقد آنان و پیرامون مادی­شان بپرسد

و در همین راستا، فریدریش انگلس در اثر معروف خود تحت عنوان «لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه­ی کلاسیک آلمانی» خاطر نشان می­سازد که: دریافت مارکسی از تاریخ، به فلسفه در قلمروی تاریخ و طبیعت پایان داده است و اینک در همه جا دیگر موضوع بر سر آن نیست که روابط را در ذهن به اندیشه درآوریم، بلکه بر سر آن است که آنها را در واقعیات مکشوف سازیم. انگلس می­افزاید: در آلمان بویژه در قلمرو علوم تاریخ و از جمله فلسفه، با زوال فلسفه­ی کلاسیک، روح سابق پژوهش نظری بی­ملاحظه نیز ناپدید شده است و التقاط­گری بی­مایه و ترس ملاحظه­کارانه نسبت به مقام و عایدی تا حد پست­ترین جاه­طلبی جای آن را گرفته است. نمایندگان رسمی فلسفه، ایدئولوگ­های آشکار بورژوازی و دولت موجودند، آنهم در زمانی که هر دو در تقابل علنی با طبقه­ی­کارگر ایستاده­اند

بدینسان است که مارکس در پی «تغییر جهان»، در مهمترین اثر خود «سرمایه» (کاپیتال) به بازنمود قوانین حرکت نظام سرمایه­داری می­پردازد. «اضافه­ارزش» یکی از مفاهیم کانونی نظریه­ی اقتصادی اوست. در توضیح بسیار ساده و فشرده­ی آن نخست باید گفت که منظور از ارزش، «ارزش مبادله» است و مارکس آن را صورتی پدیداری از مفهوم انتزاعی کار انسانی می­فهمد. به نظر مارکس، کار، جوهر سازنده­ی ارزش و همزمان معیاری ارزشی است. فقط کار است که ارزش می­آفریند و نه سرمایه و یا گردش کالا. «نیروی­کار» کارگر نیز خود یک کالاست. ارزش یک کالا، وابسته به زمان کاری است که بطور میانگین برای تولید آن در اقتصاد مصرف می­شود. برای نمونه، ارزش کالایی چون «نیروی­کار»، از طریق ارزش کاری متعین می­گردد که برای تولید یا بازتولید نیروی­کار لازم است. مارکس آن بخش از کار روزانه را که فرآورده­ای ارزشی به میزان ارزش نیروی­کار می­آفریند «کار لازم» و آن بخش از کار روزانه را که از این «کار لازم» فراتر می­رود، «اضافه­کار» می­نامد. در بخش اخیر کار روزانه است که «اضافه­ارزش» تولید می­شود. سرمایه­دار یا صاحب وسایل تولید، از طریق تصرف همین «اضافه­کار» که سرچشمه­ی «اضافه­ارزش» و در واقع سود است و با رشد تولید افزایش می­یابد، کارگر را که فاقد ابزار تولید است مورد بهره­کشی قرار می­دهد و یا بقول معروف استثمار می­کند. بنابراین، «اضافه ارزش» ما به تفاوت ارزش نیروی کار مزدبگیران و بازده کار است و درجه­ی استثمار کارگران، وابسته به میزان «اضافه­ارزشی» است که تولید می­کنند. به نظر مارکس، پولی که از طرف سرمایه­داران در نیروی­کار و ابزار تولید سرمایه­گذاری می­شود، غایت گرایش به ازدیاد نامحدود را دنبال می­کند و رشد سرمایه یا به عبارت دیگر «انباشت» آن که با تجمع و تمرکز همراه است، تضاد فزاینده­ای میان ثروت و فقر ایجاد می­کند و به دو قطبی­شدن جامعه و وخامت بیشتر وضعیت کارگران منجر می­گردد

به این ترتیب مارکس نتیجه می­گیرد که نظام سرمایه­داری، نظامی مبتنی بر استثمار انسان از انسان است و به این اعتبار نه تنها نظامی غیرانسانی، بلکه حتا ضدانسانی است. مارکس اساسا” نظام اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی را نفی می­کند، چرا که به عقیده­ی او در جامعه­ی مبتنی بر مالکیت خصوصی، انسان از ذات خود بیگانه می­شود. «ازخودبیگانگی» یکی از مفاهیم کلیدی در آرای انسان­شناختی (آنتروپولوژیک) و اجتماعی مارکس است. به عقیده­ی وی، پیش از شکوفایی سرمایه­داری، مالکیت­خصوصی صرفا” ناشی از اراده­ی ذهنی برای ثروتمندشدن بود. اما با انقلاب بورژوایی، آزادی کامل تجارت فراهم گشت و سرمایه­داری در چارچوب ملی به اوج رقابت بی­نظم در بازار کالا، سرمایه و کار رسید. این رقابت بی­نظم و بی­سالارانه (آنارشیک)، باعث شد که انباشت سرمایه بر اصل بلعیدن یا بلعیده­شدن استوار گردد. به این ترتیب اراده­ی ذهنی سرمایه­داران برای انباشت سرمایه، به جبری عینی برای انباشت هر چه بیشتر جهت بقا دگرگون شد. جبر سود حداکثر، بدون دخالت تولیدکنندگان و از بالای سر آنان خود را به صورت امرقانونمند بیگانه و ناشناسی تحمیل می­کند. هم سرمایه­داران و هم مزدبگیران، به یک اندازه مطیع چنین امری می­شوند. سرمایه­داران به کارمندان و مجریان صرف این انباشت سرمایه­ی حداکثر و مستقل، تحت فشار دائمی رقابت و پیشرفت فن­آورانه تبدیل می­گردند. و کارگران با کار خود بیگانه می­شوند و آن را نه تأیید بلکه نفی می­کنند. زیرا آنان در کار دیگر نه خیر، بلکه شّری احساس می­کنند که نه به آزادسازی انرژی جسمی و روحی، بلکه به فرسایش جسم و ویرانی روح می­انجامد. مارکس در یکی از نخستین آثار خود یعنی «یادداشت­های اقتصادی ـ فلسفی» تصریح می­کند که در نتیجه­ی چنین روندی، کارگر فقط وقتی بیرون از کار است، خود را بازمی­یابد و وقتی کار می­کند، از خود بی­خود می­شود. او هنگامی در خانه است که کار نمی­کند و هنگامی که کار می­کند در خانه نیست. به این اعتبار، کار او داوطلبانه نیست، بلکه جبرا” کار اجباری است. پس کار او نه برآورنده­ی یک نیاز، بلکه ابزاری  در خدمت برآوردن نیازهای غیرخود است. این بیگانگی در آنجا کاملا” متجلی می­گردد که به محض آنکه جبر فیزیکی یا جبر دیگری وجود نداشته باشد، کارگر از کار چونان طاعون فرار می­کند. پیامد قهری بیگانگی انسان از محصول کار خود، بیگانه شدن انسان از انسان است

برای چیرگی بر این از خودبیگانگی انسان، باید مناسبات تولیدی سرمایه­داری و بویژه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را از میان برداشت و مالکیت اشتراکی را جانشین آن ساخت. به عقیده­ی مارکس، تاریخ همه­ی جوامع بشری تا کنون، تاریخ مبارزه­ی طبقاتی بوده است و نظام سرمایه­داری آخرین نظام طبقاتی تاریخ است. چرا که این نظام با رشد صنایع بزرگ همراه است و پرولتاریا را که «گورکن» آن و خود محصول صنایع بزرگ است به دست خود می­آفریند. مارکس نابودی نظام سرمایه­داری و پی­ریزی کمونیسم را رسالت تاریخی طبقه­ی کارگر می­داند

مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست» به توضیح بیعدالتی در نظام سرمایه­داری می­پردازند و تصریح می­کنند که کارگران در نظام سرمایه­داری تنها در صورتی می­توانند زندگی کنند که کار بیابند و فقط تا زمانی کار می­یابند که کارشان سرمایه را افزایش دهد. این کارگران که ناچارند کار خود را روزانه بفروشند، کالایی هستند مانند اشیاء دیگر  مورد داد و ستد. در نتیجه­ی کاربرد ماشین و تقسیم­کار، کارگر به ضمیمه­ی ساده­ی ماشین تبدیل شده است. بنابراین هزینه­ای که برای کارگر صرف می­شود، تقریبا” فقط محدود است به هزینه­ی معاشی که بتواند حیات او و ادامه­ی نسلش را تأمین کند

مارکس و انگلس سپس برای چیرگی بر این بیعدالتی اجتماعی، کسب قدرت سیاسی توسط کارگران (پرولتاریا) و رفتن به سوی جامعه­ی کمونیستی را پیشنهاد می­کنند. به عقیده­ی آنان، ویژگی کمونیسم، برانداختن مالکیت بورژوایی است و از آنجا که مالکیت خصوصی بورژوایی، آخرین و کامل­ترین مظهر شیوه­ی تولید و تملک مبتنی بر تضادهای طبقاتی و استثمار انسان­ها به دست انسان­های دیگر است، می­توان هدف کمونیسم را در برانداختن مالکیت خصوصی خلاصه کرد. اگر سرمایه که قدرتی نه شخصی بلکه اجتماعی است، به مالکیت جمعی همه­ی اعضای جامعه تبدیل گردد، خصلت اجتماعی مالکیت تغییر می­کند، یعنی مالکیت خصلت طبقاتی خود را از دست می­دهد. البته به اعتقاد مارکس و انگلس، کمونیسم امکان تملک محصولات اجتماعی را از هیچکس سلب نمی­کند، بلکه فقط این امکان را سلب می­کند که با تملک این محصولات، تسلط اسارت­آور بر کار انسانی دیگر برقرار گردد

مارکس و انگلس در دیگر اثر مشترک خود «ایدئولوژی آلمانی» نیز بر نکته­ی یادشده انگشت گذاشته و تصریح کرده­اند که: «کمونیسم آن جنبش واقعی است که وضع موجود را رفع می­کند. با رفع مالکیت خصوصی و با سازماندهی کمونیستی تولید و نابودی آن بیگانگی­ای که در رفتار انسان­ها نسبت به فرآورده­های خود وجود دارد، قدرت رابطه­ی تقاضا و عرضه نیز نابود می­شود و انسان­ها دوباره بر دادوستد، تولید و شیوه­ی رفتار متقابلشان حاکم می­گردند». مارکس برابری حقوقی در جامعه­ی بورژوایی را ظاهری و در خدمت لاپوشانی ساختارهای استثماری آن می­داند. اساسا” دولت برای مارکس چیزی جز ابزار اعمال قهر طبقه­ی حاکم نیست. از همین­رو، در جامعه­ی سرمایه­داری نیز دولت صرفا” ابزاری در خدمت تحکیم سیطره­ی بورژوازی و فشار و ظلم نسبت به پرولتاریاست. مطابق چنین دریافتی از دولت، طبعا” حقوق معتبر در جامعه نیز به مثابه قوانین طبقه­ی حاکم و در خدمت منافع آن تفسیر می­شود. انگلس در همان کتاب «لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه­ی کلاسیک آلمانی» خاطرنشان می­سازد که: «در وجود دولت، نخستین نیروی ایدئولوژیک مسلط بر انسان در برابر ما خودنمایی می­کند. جامعه برای خود ارگانی به منظور دفاع از منافع عمومی خود در مقابل حمله­های داخلی و خارجی به وجود می­آورد. این ارگان، قدرت حاکمه­ی دولتی است و به محض آنکه پدیدآمد، نسبت به جامعه کسب استقلال می­کند و هر قدر بیشتر به ارگان یک طبقه­ی معین تبدیل می­گردد و تسلط این طبقه را مستقیم­تر عملی می­کند، به همان اندازه در این مورد موفقیت بیشتری دارد. مبارزه­ی طبقه­ی ستمکش علیه طبقه­ی حاکم، ناگزیر به مبارزه­ی سیاسی یعنی به مبارزه­ای تبدیل می­گردد که پیش از هر چیز متوجه تسلط سیاسی این طبقه است». به همین دلیل است که مارکس و انگلس، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه­ی­کارگر و درهم­شکستن ماشین دولتی بورژوازی را برای پایان دادن به یک چنین بیعدالتی اجتماعی ضروری می­دانند. قدرت سیاسی تصرف شده توسط پرولتاریا، باید به مثابه وسیله­ای در خدمت انقلابی­کردن مناسبات اجتماعی قرار گیرد و به این وضعیت ناعادلانه پایان دهد که: « در جامعه کسی که کار می­کند چیزی به دست نمی­آورد و آنکه چیزی به دست می­آورد، کار نمی­کند».

 

مقاله شهید مصطفی چمران در word

 مقاله شهید مصطفی چمران در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شهید مصطفی چمران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شهید مصطفی چمران در word

مقدمه  
از دبستان تا دانشگاه  
ورود به دانشگاه  
ازدواج  
فعالیت های سیاسی خارج از کشور  
مبارزات لبنان  
ورود به ایران و فعالیت های انقلابی  
فعالیت های جنگی  
روز شهادت  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شهید مصطفی چمران در word

یاد نامه اولین سالگرد شهادت سردار پرافتخار اسلام ، شهید دکتر چمران –تهران ، بنیاد شهید چمران
جهاد و شهادت، گزیده ای از دست نوشته های شهید دکتر مصطفی چمران از جنوب لبنان تا جنوب ایران- قم، انتشارات اسلامی
لبنان، گزیده ای از مجموعه سخنرانی ها و دستنوشته های شهید دکتر مصطفی چمران درباره لبنان – تهران بنیاد شهید چمران درباره لبنان، تهران ، بنیاد شهید چمران
کردستان، اثر شهید دکتر مصطفی چمران –تهران بنیاد شهید مصطفی چمران
برنامه های تلویزیونی« روایت فتح» درباره ی شهید دکتر چمران
زندگینامه شهید چمران اثر مهندس مهدی چمران
دست نوشته های منتشر شده شهید چمران
تحقیق های شفاهی مؤلف از گروه تلویزیونی روایت فتح، دوستان و آشنایان شهید چمران

  مقدمه

        مصطفی در سال 1311 ه . ش در شهر قم متولد شده است . او سومین فرزند خانواده است . عباس و مرتضی دو برادر او هستند و مهدی ، محمد و حسین برادران کوچکتر . مصطفی یک ساله بود که خانواده اش در جست وجوی یک زندگی بهتر به تهران مهاجرت می کنند و در سه راه سیروس ( چهار راه فعلی خمینی فعلی ) ، در خانه ای  اجاره ای که متعلق به یکی از اقوام است ، مستقر می شوند . آن دو اتاق کوچک ، محل زندگی آن خانواده ی پنج نفره بود . مصطفی در خیابان های این شهر غریب راه رفتن را یاد می گیرد و چشم به دنیا یی می دوزد که در پیش روی اوست : خیابان های شلوغ ، گاری هایی که توسط اسبان خسته کشیده می شوند ، بچه هایی با لباسهای وصله دار ;

         به همین خاطر است که با دیگران کمتر جوش می خورد و این دنیا یرایش نا شناخته و گنگ است . او به دنیای درونی خود پناه می برد و این دنیا برایش شیرین و رویا ئیست

        مصطفی در شهر غریب به هر سو چشم می دوزد و دنیایی تازه را می بیند ، دنیایی نا هماهنگ و متضاد را

از دبستان تا دانشگاه

         مصطفی در سال 1318 در دبستان انتصاریه مشغول به تحصیل می شود ؛ مدرسه ای در نزدیکی عولادجان تهران

           مصطفی پس از تحصیلات ابتدایی به دبیرستان دارالفنون قدم می گذارد . دبیرستانی که به فرمان امیر کبیر ساخته شد تا دانش آموزان و دانشجویان در داخل گشور با عتوم جدید و صنعت آشنا شوند

           دبیرستا ن دار الفنون با آن حیاط دل باز و کلاس هایی که دور تا دور حیاط بزرگ و پر درخت آن بودند ، جای خوبی برای مصطفی بود . او روز ها درس می خواند و در ایام تعطیل به مغازه ی پدرش می رفت و به او کمک می کرد . در آن روزها ، کار گاه کوچک جوراب بافی پدر به سختی کفاف خرج خانواده ی هشت نفری را می داد . مصطفی باید کاری می کرد

          بسیاری از دانش آموزان در درس های جبر و مثلثات و هندسه ضعیف بودند . بیشتر دانش آموزان دبیرستان دارالفنون از خا نواده هایی بودند که دستشان به دها ن شان می رسید . مصطفی شبها در میدان پشت مسجد سر پولک ، کلاس درس دایر کرد . بسیاری از بچه های هم سن وسال او به کلاس شبانه می آمدند . مصطفی به آنها درس می داد و در مقابل آن پولی می گرفت

         « او از کودکی تدریس می کرد و قسمتی از خرج روز مره ی خود را از راه تدریس به دست می آورد . مصطفی در ریاضیات و به خصوص درس هندسه ، آن قدر توانا بود که حریفی نداشت . برای حل بعضی از مسایل مشکل  ساعت ها و روزها و ماهه فکر می کرد اغلب در خیابان که می رفت ، یا شبها در رختخواب ، با مسایل مشکل ریاضی دست و پنجه نرم می کرد .»

          در همین سال ها مصطفی با بزرگ مردی به نام آیت الله طالقانی آشنا می شود که در دست نوشته ها از او به بزرگی یاد می کند . از آن زمان تا پانزده سال بعد ، در درس تفسیر قرآن آیت الله طالقانی در مسجد هدایت حاضر می شد

         « مرحوم دکتر مجتهدی رئیس دبیرستان البرز تهران بود . این دبیرستان بهترین مدرسه تهران محسوب می شد

         آن موقع ها از هر دانش آموز 700 یا 800 تومان شهریه می گرفتند . این مقدار پول برای  خانواده ی ما بسیار زیاد بود . چون درس مصطفی خوب بود ، از او شهریه نگرفتند و از سال پنجم به این دبیرستان رفت . از همان موقع مرحوم دکتر مجتهدی به مصطفی علاقه ی زیادی  پیدا کرد . او بار ها گفته بود که مصطفی چمران یک روز باعث افتخار مدرسه ما خواهد شد . »

          « مصطفی خط و نقاشی زیبایی داشت در همان دوران ، نقاشی زیبایی از حضرت علی (ع) کشید . معلم نقاشیشان

مرحوم ارژنگی از شاگر دان کمال الملک بود .»

ورود به دانشگاه

        مصطفی از دبیرستان البرز با رتبه ی ممتاز فارغ التحصیل و در همان سال (1332 ) در رشته ی الکترو مکانیک دانشگاه فنی تهران قبول می شود . این سال مصادف با کودتای 28 مرداد و سقوط دولت دکتر محمد مصدق است  دانش جویان بر ضد حکومت فعالیت می کنند و شاه پس از سرنگونی دولت مردمی دکتر مصدق ، به سرکوبی مخالفا نش می پردازد

           « همیشه در آنجا بودم که رنج وجود داشت . هر کجا که خطر بود ، حاضر بو دم ؛ در میان تظاهرات ، در برابر رگبار گلوله ها ، مقابل تانک ها ، در برابر خطر ناک ترین مسئو لیت ها و ;  همیشه به استقبال خطر می رفتم وخود را در معرض خطر قرار می دادم تا دوستانم را نجات دهم . وقتی به جشنی می رفتم . افسرده و ناراحت بودم ؛ چطور ممکن بود من خوش باشم ، در حالی که درد مندانی که رنج می بردند ودر آتش و درد می سوختند ; »

            مصطفی در دانشگاه به فعالیت سیا سی می پردازد وبا نهضت مقاومت ملی همکاری می کند . او مسئول پخش اعلا میه بر ضد حکومت شاه در دانشگاه تهران می شود .  « در کودتای 28 مرداد با هم بودیم اعلا میه ها را دانشگاه پخش می کردیم . آیت الله طالقانی مرد بزرگ آن روزها بود . شب های جمعه در کلاس های ایشان شرکت می کردیم و در نا امیدی ها از او امید می گرفتیم . »

          پس از کودتای 28 مرداد ، ریچارد نکسون ، رئیس جمهور آمریکا برای اعلام حمایت از حکومت شاه به ایران می آید . دانشجویان دانشگا ه های تهران در اعتراض به ورود او به تظاهرات می پردازند و سربازان شا ه آنها را به رگبار می بندند و مصطفی در آن روز مجروح می شود

          در این دوران. مصطفی با اینکه لاغر اندام است ، اما همواره در میدان ورزش کشتی حاضر می شود

          مصطفی در سال 1336 با بالا ترین معدل به عنوان شاگرد اول از دانشگا ه تهران فا رغ التحصیل می شود . سپس مدت یکسال در یک شرکت به کار می پردازد ;

          « در دانشکده  فنی دانشگا ه تهران به عنوان شاگرد ممتاز شناخته شد . از بورس تحصیلی استفاده کرد و در سال 1338 به خارج رفت . در آن روزها خانواده ی ما توان اینکه او را به مشهد هم ببرد ، نداشت ؛ چه رسد به اینکه او را به آمریکا بفرستد. ولی مصطفی بورسیه شد و دولت خرج تحصیلش را داد . در ضمن ، در ایران هم امکان ادامه تحصیل وجود نداشت . به دانشگاه تگزاس آمریکا رفت و فوق لیسانس گرفت . بعد تصمیم گرفت در یک دانشگاه معتبر ادامه تحصیل دهد . به دانشگا ه برکلی رفت .دانشگاه برکلی ، دانشگاهی بود که به علت سطح بالای علمی عده کمی می توانستند در آن تحصیل کنند . مصطفی ادامه تحصیل داد و پایان نامه دکترای خود را در فیزیک پلاسما آماده کرد .»

          مصطفی در حین تحصیل به فعالیت های  سیا سی و مذهبی می پردازد . ساواک ، پدر او را احضار می کند و به او می گویند : « بنویس که مصطفی به ایران بر می گردد . ما به او شغل خوبی می دهیم

          پدر مصطفی در جواب آنان می گوید :« او عاقل و با لغ است . من نمی توانم در زندگی اش دخالت کنم . »به همین خاطر ، پولی را که به عنوان کمک هزینه ما هانه پرداخت می کردند ، قطع می شود و او به اجبار علاوه بر تحصیل ، به کار می پردازد . باید درباره رشته تحصیلی و تحقیقات او بیشتر بدانم ؛ هر چند که دیگر نمی توانم او را مصطفی خطاب کنم او دکتر مصطفی چمران است

          « او دانشمند بزرگی بود و از بهترین دانشگا ههای آن روز دنیا بالا ترین درجات علمی را دریافت کرد ؛ یعنی دکترا در رشته ی فیزیک پلا سما و گداخت هسته ای . در آن زمان ، در تمام دنیا شاید بیش از دو سه نفر روی این موضوع تحقیق نکرده بودند . مصطفی در دانشگا ه برکلی روی این موضوع تحقیق نکرده بودند . مصطفی در دانشگاه برکلی روی این موضوع تحقیق کرد و دکترا گرفت استاد او در دانشگاه برکلی گفته بود : « من نمی خواهم چنین محققی را از دست بدهم .» به همین خاطر بی جهت پایان نامه دکترای او را طول می داد تا تحقیقات مصطفی ادامه یابذ . »

ازدواج

    مصطفی در آمریکا ازدواج می کند. همسر آمریکای اش در سخنرانی های مصطفی شرکت می کرد و در همان جا با هم آشنا شدند. مصطفی نام او را پروانه می گذارد. آنها صاحب چهار فرزند میشوند. نام دختر بزرگشان روشن و نام پسر کوچکشان جمال است

فعالیت های سیاسی خارج از کشور

           مصطفی از لحظه ورود به آمریکا به فعالیت های سیاسی و مذهبی می پردازد که بعدها به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا منجر می شود. او پس از کشتار 15 خرداد 1342 توسط حکومت شاه فعالیتش را بیشتر میکند. دانشجویان در اعتراض به جنایت های شاه یک راهپیمای 90 کیلومتری از شهر بالتیمور تا واشگتن به راه می اندازند.  مصطفی نقش اساسی را در این حرکت برعهده دارد. همچنین آیت الله طالقانی به دست ساواک دستگیر می شود. مصطفی نمی تواند اسارت معلم سالهای جوانی خود را تحمل کند و به تلاش می پردازد. به همین خاطر دانشجویان ایرانی در داخل عبادتگاه مقر سازمان ملل متحد در شهر واشگتن متحصن می شوند و دست به اعتصاب غذا می زنند

           پس از کشتار 15 خرداد شاه در سال 1343 به آمریکا سفر می کند. تظاهراتی در مقابل محل اقامت او در واشگتن برگزار می شود که مصطفی نقش فعالی در شکل گیری آن دارد. این تظاهرات به درگیری منجر می شود و عده زیادی از دانشجویان از جمله مصطفی مضروب می شوند ;

          « حضور در آزمایشگاه بل یک افتخار بود که او توانست به آنجا راه یابد حقوق زیادی هم می گرفت

 ولی همیشه   می گفت :« چرا باید در اینجا بمانم؟» روح مصطفی به وضع آنجا اعتراض داشت. در بهترین آزمایشگاه کار می کرد، زندگی علمی فوق العاده ای داشت ، ولی همه آنها را رها کرد و;»

           « از نظر علمی آنقدر بالا بود که می توانست در لابراتور بل بماند و ارتقا پیدا کند. او می توانست به بالاترین مقامی که هر ایرانی آرزو داشت ، دست یابد: اما هدف زندگی او خدمت بود. می گفت:« چه فایده حقوق زیاد بگیرم، ولی در دنیا بی عدالتی وجود داشته باشد؟!»

           مصطفی تصمیم می گیرد زندگی علمی خود را رها کند و به دنیای جدیدی قدم بگذارد. این تصمیم در اواخر سال 1345 عملی می شود

           « مصطفی می توانست در بهترین نقطه آمریکا زندگی کند، کشتی و هواپیمای شخصی داشته باشد ؛ ولی همه چیز را رها کرد و ; .»

مصطفی به مصر می رود

           مصطفی پس از رسیدن به یک زندگی مرفه و یک زندگی کم نظیر علمی، از همه چیز می گذرد

           پس از کشتار پانزدهم خرداد سال 1342 مصطفی به این نتیجه می رسد که نمی توان به سادگی حکومت شاه را سرگنون کرد. پیروزی انقلاب الجزایر و استقلال این کشور از زیر سلطه فرانسه، موجب می شود که مصطفی تصمیم بگیرد دوره های عالی چریکی و نظامی را طی کند

           « مصطفی به اروپا رفت و با مسلمانان آنجا ملاقات کرد. سپس به الجزایر رفت تا در جشن انقلاب مردم آن کشور شرکت کند. از ایران ، آیت الله طالقانی هم رفته بود

ایشان ، مصطفی را به جمال عبدالناصر ، رئیس جمهور مصر معرفی می کند

مصطفی درخواست می کند:« برای آموزش های نظامی ، پایگاه در اختیار ما قرار دهید!» جمال عبدالناصر موافقت می کند;

مصطفی در یادداشتهای خود می نویسد

           « پس ازاین که مبارزه ما به شکل مسلحانه درآمد ، دو سال در اردوگاههای نظامی کشور مصر دوره های سخت کماندویی را طی کردن . از بین صدها فرد انقلابی که از نقاط مختلف دنیا در آنجا جمع بودند، شاگرد اول شدم. سپس مسئولیت اردوگاه کماندویی را برای آموزش دوستان ایرانی ام برعهده گرفتم.»

           مصطفی در سال 1348 به آمریکا باز می گردد و مقدامت سفر طولانی خود را فراهم می کند. درهمین زمان در کشور آلمان با امام موسی صدر دیدار می کند. او قبل از مصطفی به لبنان رفته بود. دراین دیدار، امام موسی صدر از او می خواهد که به کشور لبنان برود

            « من در آمریکا زندگی خوشی داشتم و ازهمه نوع امکانات برخوردار بودم ؛ ولی از همه آنها گذشتم و به جنوب لبنان رفتم تا در میان محرومان زندگی کنم. می خواستم که اگر نمی توانم به این مظلومان کمکی بکنم، لااقل در میانشان باشم؛ مثل آنان زندگی کنم و درد وغم آنان را در قلب خود بپذیرم.»

مبارزات لبنان

 

مقاله معاد در word

 مقاله معاد در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معاد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله معاد در word

قیامت و تجسم اعمال:  
مقصود از تجسم اعمال چیست؟  
تجسم اعمال در آیات قرآن  
علم و تجسم اعمال:  
تجسم اعمال  
روز قیامت – رستاخیز  
برزخ  
بحث در حقیقت روح  
بقای شخصیت در قیامت  
دو نوع جهان  
جهان اسباب و مسببات و جهان حکومت اراده  
دار تکلیف و دار جزا  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله معاد در word

اسامی کتب

معاد تألیف استاد آیت الله  مرتضی مطهری

قیامت کبری، الهیات ومعارف اسلامی تألیف آیت الله جعفر سبحانی

معاد پرستان تألیف همایون همنش

معاد تألیف علامه مجلسی

معاد شناسی تألیف آیت الله دستغیب

قیامت و تجسم اعمال

            مسأله تجسم اعمال از مسایل مربوط به جهان پس از مرگ است. این مسأله، گرچه شاخه‎ای از کیفر و پاداش اخروی است، ولی در بحث شهود و گواهان قیامت نیز می‎تواند راه‎گشا باشد؛ زیرا هر گاه کردار انسان گناه‎کار در سرای دیگر تجسم یابد، خود بهترین شاهد و گواه بر جرم بوده و راه هرگونه انکار را بر او می‎بندد. به همین دلیل، این بحث را پس از بحث‎های گوناگون قیامت یادآور می‎شویم

مقصود از تجسم اعمال چیست؟

مقصود از «تجسم» ‌یا «تمثل» این است که آن‎چه انسان در این جهان انجام داده است، در جهان دیگر به صورتی متناسب با آن جهان نمودار گردد. و به عبارت دیگر: پاداش‎ها و کیفرها، نعمت‎ها و نقمت‎ها، شادمانی و سرور، درد و شکنجه‎های اخروی، همه و همه همان حقایق اعمال دنیوی انسان‎ها است که در حیات اخروی خود را نشان می‎دهند

و به دیگر سخن: هر کرداری که انسان انجام می‎دهد، خواه خوب باشد و خواه بد، یک صورت دنیوی دارد که ما آن را مشاهد می‎کنیم، و یک صورت اخروی که هم‎اکنون در دل و نهاد عمل نهفته است، و روز رستاخیز پس از تحولات و تطوراتی که در آن رخ می‎دهد، شکل کنونی و دنیوی خود را از دست داده و با واقعیت اخروی خود جلوه می‎کند، و موجب لذات و شادمانی، و یا عامل آزار و اندوهی می‎گردد

بنابراین، اعمال نیک این جهان در روزگار رستاخیز تغییر شکل داده و به صورت نعمت‎های بهشتی درخواهد آمد، چنان‎که اعمال به صورت آتش و زنجیر و انواع عذاب نمودار خواهند شد

در کنار بحث «تجسم اعمال» که غالباً ناظر به کردارهای مربوط به اعضای انسان است، مسأله دیگری مطرح می‎شود که از آن به تبلور یا تجسم نیتها و ملکات نفسانی تعبیر می‎شود، و مقصود این است که صورت حقیقی انسان بستگی به همان نیت‎ها، خصلت‎ها و ملکات نفسانی او دارد، و براین اساس، اگر چه انسان‎ها از نظر صورت ظاهری یکسانند، ولی از نظر صورت باطنی یعنی خصلتها و ملکات،‌انواع یا اصناف گوناگونی دارد

حکیم سبزواری(ره) در این‎باره می‎گوید

«انسان به اعتبار اخلاق و ملکاتش یا فرشته است، یا حیوان، یا درنده، و یا شیطان. بنابراین، اگر چه انسان از نظر صورت دنیوی یک نوع بیش نیست، ولی از نظر صورت اخروی چهار نوع خواهد بود؛ زیرا اگر شهوت و غضب بر او غلبه کند و کارهای او پیوسته از این دو غریزه صادر گردد، صورت اخروی او حیوان و درنده خواهد بود، و اگر اخلاق پسندیده در نفس او رسوخ کرده باشد، به صورتهای زیبای بهشتی تمثل خواهد یافت.»

تجسم اعمال در آیات قرآن

تجسم اعمال یک حقیقت قرآنی است که در آیات متعدد نمونه‎هایی از این آیات را یادآور می‎شویم

1 «یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً»

_ روزی که هر انسانی هر کار نیکی که انجام داده است، نزد خود حاضر می‎یابد،

و هر کار بدی را که انجام داده است نیز حاضر و آماده می‎یابد، و آرزو می‎کند که میان او و آن عمل ناروا فاصله مکانی یا زمانی بسیاری وجود می‎داشت (و او آن عمل ناروا را که در دنیا انجام داده است در قیامت مشاهده نمی‎کرد)

2 «إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتابِ وَ یَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً أُولئِکَ ما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ;»

ـ کسانی که به خاطر به دست آوردن مالی اندک، آیات الهی را کتمان می‎کنند، چیزی جز آتش در شکم خود جای نمی‎دهند

3 «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً»

ـ آنان که از روی ستم اموال یتیمان را می‎خورند، در حقیقت آتش می‎خورند، و در آینده وارد دوزخ خواهند شد

این دو آیه شریفه آشکار بیانگر آن است که آن‎چه افراد از راه کتمان حقایق الهی و یا از راه ستم بر یتیمان به دست می‎آورند، در حقیقت آتش درون خود جای می‎دهند. شکی نیست که صورت ظاهری و دنیوی اموال یاد شده آتش نیست، بلکه به صورت انواع لذت‎های دنیوی نمایان می‎شوند بنابراین، باید بگوییم: این‎گونه اموال صورت دیگری دارد که اکنون از چشم ظاهربین انسان پوشیده است، ولی در سرای دیگر که پرده‎ها بالا می‎رود و حقایق پنهان آشکار می‎گردد، چنان‎که قرآن کریم در جای دیگر می‎فرماید: «یَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ» چهره واقعی این اعمال نمایان می‎گردد، و آن چیزی جز آتش و عذاب خداوندی نیست

4 «یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ یَسْعى نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ»

ـ روزی که مردان و زنان با ایمان را می‎بینی که نور وجود آنان در پیشاپیش و جانب راست آنان در حرکت است

آن‎چه از ظاهر این آیه شریفه استفاده می‎شود این است که در قیامت، وجود انسان‎های با ایمان به صورت منبع نوری در می‎آید و این نور، پیش رو و اطراف آنان را روشن می‎سازد. اکنون باید دید آنان، ‌این نور را از کجا آورده‎اند؟

پاسخ این سؤال را می‎توان از گفتار خود آنان به دست آورد؛ زیرا آن‎گاه که منافقان از آنان درخواست می‎کنند که اندکی درنگ نمایند، تا این گروه نیز در پرتو نور آنان حرکت نمایند، به منافقان می‎گویند

«ارْجِعُوا وَراءَکُمْ فَالَْتمِسُوا نُوراً»

ـ به عقب (دنیا) باز گردید و برای خود نور به دست آورید

یعنی، ما این نور را در دنیا کسب کرده‎ایم، و شما اگر می‎توانید (که نمی‎توانید) به دنیا باز گردید، و برای خود تحصیل نور نمایید. اما در این‎که این نور چگونه نور از دنیا نشأت گرفته است؟ دو احتمال وجود دارد

الف. شخصیت والای آنان در پرتو اطاعت و عبادت، به صورت کانون ملکات زیبا درآمده و در جهان دیگر به صورت نور تجلی می‎کند

ب. چهره واقعی اعمال صالح و صفات نیک آنان نمایان گردیده و به صورت نور تجسم یافته می‎یابد

5 قرآن کریم به مستکبرانی که طلاها و نقره‎ها را از راه‎های غیر مشروع به دست آورده و به صورت گنجهایی پنهان ساخته، و از مسیر تولید و مصرف خارج می‎سازند، هشدار می‎دهد که همین اندوخته‎ها در سرای دیگر سرخ گردیده و بر پیشانی و پشت و پهلوی آنان نهاده می‎شود، آن‎جا که می‎فرماید

«وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ یَوْمَ یُحْمى عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ»

ـ کسانی را که طلا و نقره را می‎اندوزند و در راه خدا انفاق نمی‎کنند به عذاب دردناکی بشارت بده، روزی که آن طلاها و نقره‎ها در آتش دوزخ سرخ گردیده و بر پیشانی و پهلو و پشت آنان نهاده می‎شود، و به آنان گفته می‎شود: این همان چیزی است که از قبل برای خودتان اندوخته‎اید، پس آن‎چه را انداخته‎اید، بچشید. این آتش و عذاب همان است که شما برای خود اندوخته‎اید، و به عبارت دیگر

این‎گونه یعنی طلاها و نقره‎ها در دو نشأه (دنیا و آخرت) به دو صورت مجسم می‎گردد: در این جهان به صورت فلز خیره کننده چشمها، و در جهان آخرت به صورت عذاب دردناک خداوندی

6 «وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ

سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ;»

ـ کسانی که به آن‎چه خدا از فضل خود به آنان عطاء کرده است، بخل می‎ورزند، گمان می‎کنند که این بخل و امساک برای آنان بهتر است، بلکه این کار برای آنان بدتر می‎باشد (زیرا) به زودی آن‎چه را به آن بخل ورزیده‎اند، به صورت طوقی به گردن آنان خواهد افتاد

این آیه شریفه نیز بسان آیه قبل می‎رساند: اموالی که انسان برخلاف حکم الهی روی هم انباشته کند، در قیامت به صورت طوقی آزاردهنده تجسم یافته و مایه عذاب بخل ورزان خواهد شد

7 لقمان حکیم در نصایح خود به فرزندش می‎گوید

«یا بُنَیَّ إِنَّها إِنْ تَکُ مِثْقالَ حَبَّهٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَهٍ أَوْ فِی السَّماواتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ»

ـ فرزندم (هر کاری که از انسان سر زند) هر چند به اندازه سنگینی خردلی در میان صخره‎ها و یا آسمان‎ها و زمین باشد، خداوند آن را در روز رستاخیز می‎آورد. از ظاهر این آیه شریفه نیز برمی‎آید که: خداوند در روز قیامت خود عمل انسان را می‎آورد و آن را ملاک پاداش و یا کیفر قرار می‎دهد

 8 قرآن کریم در آیه دیگر، همین واقعیت را به گونه‎ای دیگر یادآور شده و می‎فرماید

«فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَهُ»

ـ هر کس به اندازه سنگینی ذره‎ای کار نیک انجام دهد آن را می‎بیند، و هر کس به اندازه سنگینی ذره‎ای کار بد انجام دهد، آن را می‎بیند

نکته قابل توجه در این آیه شریفه، کلمه «یَره» است، زیرا ضمیر مفعولی موجود در آن به خود عمل که از کلمه یعمل استفاده می‎شود، و یا به کلمه «خیراً و شراً» بر می‎گردد

این حکم کلی، اعمال انسان را نیز شامل می‎شود. اما این‎که وجود عرض در این جهان متکی به وجود جوهر است، دلیل بر آن نیست که در سرای دیگر نیز چنین باشد؛ زیرا احکام آخرت با احکام دنیا متفاوت است، مگر در محالات ذاتی که تبدل در آن‎ها محال است. قرآن کریم با صراحت بیان نموده است که در قیامت زمین و آسمان و آن‎چه در آنهاست تبدل می‎یابند

بنابراین، از نظر عقلی تجسم اعمال کاملاً امکان‎پذیر است، و دلایل نقلی نیز بر تحقق آن دلالت دارند، و هیچ‎گونه ضرورتی برای تأویل آنها وجود ندارد

فقیه و عارف نامی شیخ بهاءالدین ‎عاملی(ره) درباره تجسم اعمال گفته است

«مسئله تجسم اعمال در روایات بسیاری از شیعه و اهل سنت وارد شده است. اهل سنت در این‎باره گفته‎اند: مارها و عقرب‎ها و آتش‎هایی که در قبر و قیامت ظاهر می‎شوند. در حقیقت همان کارهای زشت و ناپسند عقاید باطل است که در نشأه برزخ و قیامت به صورت‎های یاد شده ظاهر می‎شوند؛ چنان‎که روح و ریحان، و نعمت‎های لذت‎بخش دیگر، در حقیقت همان اخلاق پسندیده و اعمال شایسته و عقاید حقه است که در جهان برزخ و قیامت بدان صورت نمایان گردیده‎اند؛ زیرا حقیقت یک چیز است که در نشأه‎های مختلف آثار گوناگونی دارد.» شیخ بهایی(ره) سپس برخی از آیات و روایاتی را که پیش از این نقل کرده است، به عنوان شاهد بر مدعای خود یادآور شده است

علم و تجسم اعمال