مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه در word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه در word :
تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه
از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار میگردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.
بخش اول:
تعیین ترتیب
این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایهای تعیین میشود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان میشود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده میشوند. این اصل این‌گونه توضیح داده میشود که تشکیل رهن، “عمل در اختیار گذاردن” است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل میدهد، به دنبال این عمل دیگری نمیتواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد میگردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:
الف) رهن‌های ممتاز
برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل میشود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدین‌معنا که آن از روز شروع قیمومت یا ولایت در ترتیب جای میگیرد. و آن بر رهن‌هایی که توسط ولی یا قیم پس از این تاریخ فراهم آورده میشود، برتری دارد. همچنین، رهن همسر برای استرداد جهیزیه به تاریخ ازدواج برمی‌گردد
. ؤوستنین در قانون مشهور آدسیدویس خود در سال 531، برای رهن قانونی زن متأهر اولویت مطلقی را بر تمامی رهن‌هایی که توسط شوهرش فراهم آورده شده، حتی پیش از ازدواج، داده است. این مقررات شوم بودند، زیرا به اعتبار اشخاص مجرد صدمه می‌زدند. حقوق قدیم فرانسه که این رهن را می‌پذیرفت، در خصوص کشورهای حقوق نوشته، از قرون وسطی، و در کشورهای عرفی، احتمالا از قرن شانزدهم، این اقدام را تصحیح کرد و پس از مشکلات بسیار، ترتیب رهن قانونی همسر را به تاریخ ازدواج برگرداند. قانون مدنی این اصل را نگه داشته است.
ب) جانشینی (succession in locum)
«جانشینی»، حقی برای طلبکار مرهونه است تا جایگزین طلبکار مرهونه دیگری شود که عموما شخصی است که در رتبه اول جای دارد. او این کار را با پرداخت طلب وی انجام میدهد. نهاد «جانشینی» که آفرینه‌ای از حقوق روم میباشد، صرفا به کسانی نفع می‌رساند که خودشان رهنی را دارند، یا حداقل از نوعی حق عینی بر آن مال بهره‌مند هستند. طرحی کلی از موارد اصلی «جانشینی» بدین گونه می‌تواند ترسیم شود:
مورد اول، مورد مالک یک مال است که طلب بستانکار اول را پرداخت میکند تا جایگزین وی شود و دیگر پس از آن توسط دیگران مورد مزاحمت قرار نگیرد. باید دانست که این شیوه در حقوق روم، جایگزین فک رهن می‌شد که وجود نداشت.
مورد دوم، توسط رومیان “حق اعطای پرداخت” نامیده می‌شد. یک طلبکار از رتبه فرعی به طلبکار مقدم پیشنهاد میدهد تا برای او پرداخت کند و جای وی را بگیرد. مسلما بهترین جایگاه، جایگاه طلبکار رتبه اول است.
در مورد سوم، باید شخص ثالثی را متصور شده که مبلغی پول به بدهکار وام میدهد تا این بدهکار بتواند طلب اولین بستانکار را برگرداند. بدهکار برای این معیر (شخص ثالث) رهنی را تشکیل میدهد و او با پریدن از روی سر همه، در مکان اول جای خواهد گرفت. از لحاظ ماهوی باز هم همانند مورد قبلی یک “حق اعطای پرداخت” داریم: به عبارت دیگر، با مداخله بدهکار، این طلبکار توسط طلبکاری از رتبه فرعی مورد پرداخت واقع میشود، دقیقا همان طور که اگر بدهی وی توسط او پرداخت شده بود. ولی چه دلیل دارد تا بدهکار خود را در وضعیتی مشابه قبل قرار دهد و پولی را قرض بگیرد تا دینی را مسترد سازد؟ توضیح آن اینست که وام جدید، شرایط آسان‌تری را به دست خواهد آورد: به عنوان مثال بهره آن پایین‌تر یا سررسید آن عقب‌تر است. این راه‌حل در قانون مدنی فرانسه تحت نام “جانشینی توسط بدهکار” آمده است.
مورد چهارم، مورد طلبکاری است که به عنوان مثال، تبدیل تعهد طلب خود را قبول میکند. رهن وی با طلب قدیم از بین خواهد رفت و طلب جدیدش که مجهز به یک رهن است، رتبه مرجح طلب قبلی را از دست خواهد داد. برای اجتناب از این نتیجه «جانشینی» (succession in locum) اتفاق می‌افتد که به طلبکار اجازه میدهد تا جایگزین او گردد.
ماهیت «جانشینی». در قرن نوزدهم این نهاد این‌گونه تلقی می‌شد که آن هیچکدام از جانشینی یک طلب (یعنی انتقال طلب) و حتی یک جانشینی در رهن طلبکار قبلی نبود. همان‌گونه که خود اصطلاح لاتین آن (جانشینی در مکان=succession in locum) اشاره دارد، صرفا با یک جایگزینی در رتبه این طلبکار (جای وی) سر و کار داشتند. در واقع، آن تنها به نفع شخصی است که از قبل حق عینی بر مال مرهونه داشته باشد
. ولی از زمان شارحین، همگان بر این باور بودند که آن جایگزینی واقعی در طلب، حقوق و دعاوی طلبکار فراهم می‌آورد. این نظر به دومولین اجازه داد تا «جانشینی» را با انتقال دعاوی (یعنی با جانشینی توسط طلبکار در هم آمیزد. علیرغم مقاومت‌های برخی نویسندگان من‌جمله پوتیه، قانون مدنی دیدگاه دومولین را پذیرفت و succession in locum، به جانشینی بدل گشت که مواد 1250 و 1251 قانون مدنی ناظر به آن هستند (این مواد، حالاتی را بیان می‌دارند که در فوق بررسی شدند).
بخش دوم:
آیین تقسیم
باید میان حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه تفکیک داد:
الف) حقوق روم. تقسیم ثمن میان چندین ذی‌حق توسط یک سلسله دعاوی فردی انجام میگیرد. هر طلبکار مرهونه حق دارد مال مرهونه را توقیف و آن را به فروش برساند. ولی خطری که این طلبکار یا شخص خریدار با آن رو به رو خواهد بود آن است که به دنبال آن با طلبکاری از رتبه مقدم برخورد کنند، که وی از طریق طرح دعوا، ایراد و یا پاسخ اولویت خود را به دست خواهد آورد. برای اجتناب از این نوع مشکلات، بهتر آن است که بگذاریم تا ابتدا طلبکاران پیشین اقدام نمایند و هنگامی که طلب خود را از فروش آن مال وصول کردند، برای درخواست مازاد احتمالی به آنها مراجعه شود.
مشکل در جایی بروز میکند که طلبکار اول بی‌خبر بوده یا دین وی مؤجل باشد. با انتظار برای آنکه وی عمل نماید، طلبکاران بعدی باید صبر پیشه کنند. ولی متأسفانه به دلیل فقدان انتشار، احتمال دارد که از وجود طلبکاران قبلی اطلاعی وجود نداشته باشد. وانگهی، به علت تعدد دعاوی فردی، احتمال دارد تا احکام معارضی صادر شوند؛
به عنوان مثال، اولین طلبکار در زمان بر دومی مقدم است و سومی بر دومی تفوق دارد، ولی در طی یک دعوی جداگانه، سومی راهی می‌یابد که بر نفر اول تفوق می‌یابد و از این لحظه به بعد، خروج از این دور باطل، ناممکن است. این نظام دعاوی فردی، در کنار فقدان انتشار و عدم وجود فک رهن، یکی از سه نقطه ضعف رهن رومی را تشکیل میدهد. در قرن نوزدهم، آکاریایس، با بیان این نقیصه‌ها، رهن رومی را به ساعتی دیواری تشبیه میکرد که «با وجود آنکه کاملا تنظیم است، ولی عقربه های آن ساعت‌ها را نشان نمی‌دهند»! این نهاد فاقد سازماندهی عملی بود.
ب)حقوق قدیم. در نورماندی، در قرن سیزدهم، تعهد عام به طلبکار در قبال طلبکاران بعدی حق ترجیحی را اعطا میکرد، هر چند آنها بتوانند با تعهد خاصی خود را مقدم سازند. با این وجود، در ابتدای قرن چهاردهم، “عرف بسیار قدیمی برتاین” مقرر می‌دارد «اموری که توسط تعهد خاصی مورد تعهد واقع شده‌اند،
قویتر از آنهایی هستند که به طور کلی مورد تعهد هستند»؛ در پایان این قرن، بوتیله به روشنی میان تقسیم مقداری پول به فرانک، که به طلبکاران عاری از تعهد عام اعطا شده است، و حق ترجیحی که به تعهد خاص داده شده است، تفکیک میدهد («تعهد عام در برابر تعهد خاص ارزشی ندارد»). ولی دسته‌بندی طلبکاران مرهونه بر طبق تاریخ‌شان به سختی دخالت میکند: بدین‌ترتیب، در آنژو قانون عرفی در سال 1411 اعلام می‌دارد تمامی طلبکاران مرهونه در رتبه مساوی قرار دارند.
ولی از زمانی که تعهد عام و تعهد خاص به هم نزدیک میشوند، مشکلی که حقوق روم با آن مواجه بود، بر طرف میشود. حقوق قدیم این نقیصه را این‌گونه تصحیح کرد که “آیین تقسیم ترتیبی” را به وجود آورد که به خصوص توسط فرمان مدنی 1667 قاعده‌مند شده بود. مسلما این آیین دادرسی توقیف مال مرهونه و ترتیبی، بسیار پیچیده است، ولی ثمراتی نیز بر آن مترتب است: این پروسه، با توافق میان تمامی طرف‌های ذینفع و یا حکم واحدی علیه تمامی طلبکاران خاتمه میپذیرد. پولی که از این بیع به دست می‌آید، به ودیعه سپرده میشود و سپس مطابق این تصمیم قضایی میان ذیحقان تقسیم میگردد.
________________________________________
اجازه ولی در عقد نکاح
ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد:
نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.
براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.
لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.
ماده 1043 سابق مقرر می داشت:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست;
یعنی حتی اگر دختر, به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود, در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد. در اصلاحیه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی شد و ماده 1209 نیز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبدیل شد و صدر ماده مزبور به این شکل درآمد:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست;
در اصلاحیه سال 1370 نیز همین حکم باقی ماند, فقط عبارت: دختری که هنوز شوهر نکرده به : دختر باکره تبدیل شد که وجه آن را بعداً خواهیم گفت.
الف_ مبنای فقهی حکم ماده 1043
در فقه دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده و ثیبه است یعنی در اثر نزدیکی از جلو با او بکارتش از بین رفته برای ازدواج بعدی مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشی ندارد. ولی دختری که هنوز باکره است, هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده, اگر بخواهد ازدواج کند پنج نظر در مورد چگونگی نقش ولی در ازدواج او وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم:
1_ دختر هم چنان تحت ولایت پدر و جد پدری است و ولی می تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد.
2_ پدر و جد پدری, ولایتی بر باکره رشیده, ندارند و او خود می تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید.
3_ تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح, به تعبیر دیگر, دختر اگر بخواهد ازدواج کند, باید اجازه ولی را بگیرد.
4_ در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اجازه ولی دارد ولی در عقد نکاج دائم اجازه ولی لازم است
.
5_ عکس نظر فوق, یعنی در عقد دائم, دختر مستقل است ولی در نکاح منقطع, اجازه ولی لازم است.
در بین فقهای اهل سنت, فقهای شافعی, مالکی و حنبلی معتقدند که ولی بر دختر باکره ولو بالغ و رشیده باشد ولایت دارد و می تواند بدون اذن و رضایت خود دختر, او را به عقد دیگری در آورد و اصطلاحاً به این ولی, ولی مجبر گفته می شود یعنی کسی که می تواند مولی علیه را به اجبار به عقد دیگری در آورد. ولی مجبر می تواند صغیر و صغیره و کبیر و کبیره را در صورت جنون و کبیر بالغه عاقله را در صورتی که باکره باشد بدون اذن و رضایت آنها تزویج کند.
ابوحنیفه, ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و می گوید دختر خود مستقلاً می تواند مبادرت به عقد ازدواج کند و هیچ کس حق اعتراض بر او ندارد نگر اینکه به غیر کفو یا کمتر از مهر المثل ازدواج کند که در این صورت ولی حق اعتراض دارد و می تواند از دادگاه فسخ ازدواج او را بخواهد.
معدودی از فقها در بین فقهای امامیه, استمرار ولایت پدر و جد پدری را در نکاح دختر باکره رشید, قائلند که از جمله می توان از نظر شیخ طوسی در کتاب نهایه و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدایق نام برد. صاحب حدایق, این قول را به عده دیگری از فقها نیز نسبت می دهد.
از قول دوم, به عنوان قول مشهور بین متاخرین یاد شده است. فقهای بزرگی چون شیخ طوسی در کتاب تبیان, سید مرتضی, ابن جنید, سلاز, ابن ادریس, علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد, شهید اول, شهید ثانی, محقق کرکی و صاحب جواهر بر این نظرند و روایات وارده در زمینه لزوم کسب نظر پدر در امر ازدواج را حمل بر استصحاب و رجحان گرفتن نظر او می نمایند.
قول چهارم را شیخ طوسی در کتابتهذیب احتمال داده است و قول پنجم که محقق آن را در شرایع نقل کرده, گوینده آن معلوم نیست.
قول سوم را برخی از فقها چون شیخ مفید, در مقنعه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی اختیار کرده اند و بسیاری از فقها و مراجع معاصر نیز غالبا به صورت احتیاط و برخی به عنوان فتوا بیان کرده اند.
به نظر می رسد قول دوم که دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج مستقل و ولایت ولی را ساقط می داند و اجازه او را شرط صحت نکاح نمی داند, با اصول, سازگار تر و به صواب نزدیکتر است
, زیرا کسی که به سن بلوغ و رشد رسیده از تحت ولایت خارج می گردد و اختیار اعمال و اقوال خود را دارد و می تواند هر گونه معامله ای را انجام دهد و هر قراردادی را منعقد سازد و دلیلی ندارد کسی که در همه امور و معاملات می تواند دخالت و تصرف نماید, صرفاً بدین جهت که هنوز باکره است و شوره نکرده, او را مختار در عقد ازدواج ندانیم و اجازه ولی را در صحت عقد نکاح شرط قرار دهیم.
چنانکه دیدیم تقریباً بیشتر فقهای معتبر نیز بر همین عقیده اند فقهایی هم که اذن پدر را شرط می دانند, عمدتاً مطلب را به صورت احتیاط واجب بیان کرده اند, با این که از لحاظ فتوایی نظر قویتر برای آنها, همان استقلال دختر بوده است.
علت این احتیاط و لازم دانستن اجازه پدر هم روایاتی است که از ائمه علیهم السلام, وارد شده و مشعر بر این است که دختر باکره نباید بدون اذن پدرش ازدواج کند و یا امر ازدواج دختر به دست پدر است و یا با وجود پدر, دختر را اختیاری نیست و در مورد این روایات, باید گفت:
اولا روایات معارض هم داریم که به صراحت می گویند:
دختر بالغه باکره مستقل است و می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند.
از جمله روایت سعدان بن مسلم از اما صادق علیه اسلام که فرمود:
لاباس بتزویج الکر اذارضیت بغیر اذن ابیها.
یعنی: ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر, ایرادی ندارد.
