مقاله بررسی شعر نو (نیمایی) در word

 مقاله بررسی شعر نو (نیمایی) در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی شعر نو (نیمایی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی شعر نو (نیمایی) در word

زبان شعر نو( نیمایی)  
گذری بر ابهام در شعر نو  
تأثیر فرهنگ مردم و مسایل تاریخی و اجتماعی بر شعر نیمایی:  
زبان شناسی در شعر نو از دیدگاه نیما  
1- ساکن کردن یک یا چند حرف متحرک:  
2- متحرک کردن حروف ساکن و ساکن کردن حروف متحرک:  
3- تشدید مخف:  
4- حذف کردن اضافه در مکان مختوم به های غیرملفوظ:  
5- حذف یای متحرک میان کلمات مختوم به دو صورت بلند و ضمای متصل:  
مخالفت با قیاس:  
غرابت در استعمال:  
ویژگی ها و سویه های مدرن:  
انواع صور خیال:  
نوآوری نحوی در شعرنو  
1-  کاربرد فعلهای لازم در معنای متعدی و معتدی در معنای لازم  
کاربرد فعل لازم در معنی متعدی:  
کاربرد فعل متعدی در معنای لازم:  
2- کاربرد فعل دعایی بجای فعل فعل مضارع:  
3- حذف فعل  
4- تکرار فعل  
پی نوشتها:  
منابع کلی:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی شعر نو (نیمایی) در word

1- علیپور، مصطفی ساختار زبان شعر امروز، انتشارات فردوس، چاپ سوم، تهران

زبان شعر نو( نیمایی)

پیدات زبان گفتار و زبان شعر دراجزاء با یکدیگر وجه اشتراک دارند. در هر دو نحوه ی بیان« واژه» عنصر اساسی و بنیادین است. اصولاً زبان از ترکیب و هم نشینی واژگان در یک ساختار منظم بوجود می آید. لیکن آنچه مرز میان این دو نحوه ی بیان است شکل برخورد گوینده( یا شاعی با واژه برخورد واژه ها با یکدیگر در شعر و کارکرد خاص آنها می باشد. گفته شد« برخورد واژه ها در شعر»  زیرا« اگر میان واژه ها برخوردی نباشد، شعر بوجود نمی آید. شعر از زبان فراتر رفته، قواد آن را در هم می ریزد میان واژگاه جابجایی پیش می آید این، یعنی برخورد واژه ها[1]  که موجد ساختاری به نام شعر است. در زبان گفتار صرفاً یک نشانه ااست به اشیایی آنکه تصویر شوند گفته می شوند. گوینده در زبان گفتار آنها را به نام می خواند بی آنکه نشانی نشان دهد. لیکن در زبان شعر، واژه نام شیء نیست، خودشیء است و شاعر بی آنکه بگوید نشان می دهد و مخاطب بجای آنکه بشوند می بیند. فرانسیس پونژ[2] می گوید

«  هرگز واژهای را از نزدیک دیده اید؟ واژه ای را بردارید ؟ خوب بچرخانید و به حالتهای مختلف درآورید تا عین مصداق خود شود.» خود پونژ واژه ی « کروش»Croche (= کوزه) را مورد بررسی شاعرانه قرار داد و ادعا کرد که هر صرف این واژه بیانگر جایی از کوره ی گلی است. بعقیده او هیچ واژه ی دیگری رنگ کوزه ندارد. این است جایگاه واژه در شعر

 آنچه مسلم است این است که شعر هنری زبانی است مثل زبان از عناصری چون واژه و لحن در یک ساختار دقیق ساخته شده و از این نظر نیز از جهات صوری، کاملاً مطنبق با زبان گفتار است. و اگر آن 2 سطح را بنگریم کاملاً یکی شان می یابیم، زیرا هر دو از ابزار و مصالح مشترکی شکل گرفته اند، فقط با نگریستن از دیگرسو، با چشمانی که طور دیگری ببیند، می توان شکاف عمیقی و فاصله میان آن دو نحوه بیان را دریافت. واژه در زبان گفتار یک علامت است و در شعر معنا. ساختار در زبان گفتار- اگر باشد- زائیده ی تصادف با مصالحی ا ز تسامح است؛ و ساختار در شعر، نتیجه ی هوشمندی ب ابزاری از ذوق و زیبایی است؛ و گاه چنان نظام مند که نتوان خشتی را جای خشتی نهاد بی آنکه به معماری زییاشناختی آن آسیبی وارد شود

مختصر آنکه زبان شعر معانی خاص را ر هم می ریزد تا از مستقیم گویی بگریزد و انتقال دهنده ی معناهایی باشد که در ذهن شاعر به بلوغ رسیده است. و از این نظر،نه تنها با زبان گفتار که با زبان علم نیز که بخاطر دقت و تأکید ناشی از روح علمی و تحقیقی، نافی رمزگویی و تعدد و تنوع معانی است،  متفاوت است

اساساً فرق علم و کشفیات علمی با تجربه های شعری در این است که تجربه های علمی در شعر ضدترین لحظه ها شکل می گیرند و حال آنکه شاعر در ناخودآگاه ترین لحظه های خود دست به تجربه و کشف می زند. این حقیقت را مولوی به زیبایی گوشزد می کند

تو مپندار که من شعر به خود می گویم

تا که هشیارم و بیدار یک دم نزنم

بی شک زبان چنین فرآورده ای بطور ذاتی تابع احساس ناخودآگاه است. نه تابع قوانین حاکم بر زبان

گذری بر ابهام در شعر نو

ابهام در شعر نو و معاصر ناشی از زبان است و گاه در بیان شاعرانه محاکمات شعری است و گاه در فطرت و ذات آن

 شاعر سعی می کند که در این مقاله به ابهام هاس هسندی( شاعرانه و نیمه شاعرانه) بپردازد. آنها با بکارگیری صور خیالی که در محکمات شعری خود می آفرینند شعر را تا حدود زیادی مبهم می سازد و معنا را در پرده ای از خیال پنهان می کند تشبیهات، کنایات، تمثیلها، و رفرمها .و ;. کلام آنها را دشوار می کند

ابهام (Ambignty) : در حوزه ی بدیع سخنی است که احماق  د ویا چند معنی متقابل دارد

امپسون در کتاب« هفت نوع ابهام» خود معتقد است« درهر جز کلامی که واکنش های متعددی را برانگیزد ابهام وجود دارد و پایه شعر نو و شعر سرای خصوصاً در شعر نو همین ابهام است

تأثیر فرهنگ مردم و مسایل تاریخی و اجتماعی بر شعر نیمایی

 ریشه های قومی احساس نیما برپهنه ی زمین فرورریخته و در خون مردم تنیده است. جانش جان نجیبی است که با خودش مرزوبوم می سوزد نیما که یکی از شاعران معاصر اس شاعری اجتماعی و نمادگر است و علت نمادگرایی او هم تأثیر اوضاع سیاسی زمان بر شعر اوست

این شعر نو سرشار و همنواز رمز است و همین رمزها به ابهام شعر می افزایند. مهتاب می تواند رمز یک هادی روشن اندیشه باشد موج جریان در زندگی است است که بر آن تیره ی جامعه این شاعران خصوضاً نیما می گذرد

 زبان شناسی در شعر نو از دیدگاه نیما

طرح آرای زبان شناسانه در سده ی اخیر تأثیر و تحولی در طرز تفکر تلقی و نگرش به ادبیات بوجود آورده است. در شعر زبان نقش شش گانه ای ارتباطی، به ترتیب، نقش عاطفی، ترغیبی، ارحاعی، فرازبانی، همدلی و نقش اوجی است را می آفریند

هنجارگریزی بعنوان منظری تازه برای  نگرش به ادبیات و شعر از مهمترین مسائل قابل توجه در شعر نو است. در شعر نیمایی وزن دست خورده است. نگاه به قافیه سنتی عوض شده است. نگاه زیبایی شناسانه به شعر از نگاه سنتی توجه به تشبیه استعاره و کنایه و ;. است

 طبقه بندی انواع هنجارگریزی نیز چندان روشمند و منطقی نبوده است و به دسته بندی هشتگانه ای قائل شده است. هنجارگریزی واژگانی نحوی،آوایی، نوشتاری، معنایی، گویشی، سبکی، زمانی جالب توجه این است که این مقوله، شیوه تنها در شعر نو می تواند کاربرد داشته باشد

 ما آنچه که در اهمیت جایگاه و انواع هنجارگریزی در شعر نو گفته شد نگارنده ضمن ارائه نمونه های از هنجارگریزی آوایی، گویشی، سبکی، زمانی، نحوی، در شعر نیما توجه پایه گذار شعر نو در ایران را از قاعده اقرایی به سمت هنجارگریزی نشان می دهد در هنجارگریزی شاعران در این شیوه از قواعد آوایی واژه ها گریز می زنند و تلفظ واژه را با تغییر مصوتها از شکل آشنا و هنجار آن دور می کند نیما در این زمینه به این شیوه به چند صورت بهره برد

 1- ساکن کردن یک یا چند حرف متحرک

-; این زمان بالش در خونش فرو

جغد بر سنگ نشسته است خموش

2- متحرک کردن حروف ساکن و ساکن کردن حروف متحرک

 بازمی گوید« مرده زن من

بچه ها گرسنه هستند مرا

برو بینمشان روی دمی

خوکها گوی بیایند و کنند

3- تشدید مخف

 عقل او از سر بپریده

خیره می گوید شمی مشیکان ;

 4- حذف کردن اضافه در مکان مختوم به های غیرملفوظ

 از دورن پنجره ی همسایه من یا زناپیدای دیوار شکسته ی  خانه ی من

5- حذف یای متحرک میان کلمات مختوم به دو صورت بلند و ضمای متصل

 مانند آنکه همین آرزویش بود

بپرید، از برابر زندان;

;

به هر وصف نیما در شیوه ی مختلف و مخالف با قیاس و غرابت استعمال را با تعدی که برای سنت شکنی دارد و نیز با شیوه ی خلاف انتظار و عادت خود و در زمان، برای هنرآفرینی بکار می برد

 مخالفت با قیاس

 اینگونه از مخالفت با ساخت قیاسی واژه را می توان در فعال صفت، قید و ;نشان داد

 غرابت در استعمال

 در حقیقت غرابت استعمال یا کاربرد ناآشنا نقطه ی مقابل مخالف با قیاس است یعنی این شیوه بر موافقت با قیاس، قیاس است. اما موافقتی که کاربرد آشنا نداشته باشد کاربرد این شیوه در کلمات مرکب امکان پذیر است آن هم به وسیله ی شاعران خلاق مسلط به زبان و استعدادهای آن

نیما دراین باره می گوید

 « شاعری که فکر آن تازه دارد، تلفیقات تازه هم دارد. در حافظ و نظامی و بعد در سبک هندی این توانگری را بخوبی می توان مشاهده کرد

در شعر نو شاعر اسیر و مطیع زبان نیست بلکه این زبان است که دراختیار و رام شاعر است این دیدگاه ناشی از تأمل در دیدگاه شعر شاعران کلاسیک ها و نیز مطالعه در شعر و نثر شاعران دنیاست

 ویژگی ها و سویه های مدرن

1- محمد حقوقی، شعر و شاعران، ص 2-

 2- محمد تقی غیاثی سبک شناسی ساختار، ص

3- Francis Ponge (1899-1988) شاعر فرانسوی

 

مقاله بزهکاری در word

 مقاله بزهکاری در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بزهکاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بزهکاری در word

پیشگفتار:  
مقدمه:  
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان:  
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی:  
رهیافت نظری جامعه شناسی جرم:  
مدل “دان گیبونز” (Dongibbons):  
نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم):  
فقر و جرم:  
نظریه برچسب و جرم:  
جرم، علل و عوامل جامعه‌شناسی آن:  
گفتار نخست : نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم  
پیشگیری:  
شیوه‌های پیشگیری:  
پیشگیری و خانواده:  
تعریف خانواده:  
خانواده در اصطلاح جرم شناسان :  
نقش پدر در خانواده :  
نقش مادر:  
خواهر یا برادر :  
تکلیف ومسئولیت والدین در تربیت :  
الگوهای تربیتی :  
خانواده،سهل.گیر:  
خانواده.سختگیرومستبد:  
خانواده.مقتدر:  
خطر قصور وتقصیر در تربیت :  
جو عاطفی خانواده :  
خانواده و تامین محبت :  
اختلاف خانوادگی و تاثیر آن :  
رفتار نامساوی والدین :  
اقتصاد:  
رابطه بین فقر اقتصادی با بزهکاری :  
تعدادفرزندان:  
نیازهای.دینی.وخانواده:  
نتیجه.گیری:  
آیا بزهکاری نوعی بیماری است؟  
چگونگی پیشگیری از جرائم و دعاوی در پناه قانون:  
(1) جلوه هادی ، مجله حقوق دادگستری  
(1)  قوامی منوچهر ، نشریه نگاه اندیشه شماره 18  
گفتار سوم :مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری  
الف: اختلاف در روش بررسی :  
ب: اختلاف از نظر موضوع ودایره شمول:  
ج: اختلاف جرم شناسی و حقوق کیفری در درمان و پیشگیری :  
سخن آخر :  
پس به امید روزی که بتوانیم افراد پاک وبدون هیچ آلایشی را به جامعه تحویل دهیم  
منابع و مآخذ  
گفتار دوم :در تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه:  
آیا بزهکاری نوعی بیماری است؟  
چگونگی پیشگیری از جرائم و دعاوی در پناه قانون:  
سخن آخر :  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بزهکاری در word

1-           کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد نخست)

2-           کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد دوم ) بخش اول

3-           کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد دوم)بخش دوم

4-           عوده عبدالقادر ، حقوق جزای اسلامی (جلد دوم )

5-           اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی (جلد نخست)

6-           اورنگ،طبری،جویباری،حسن‎پور;،مجموعه‎مقالات‎همایش علمی امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه،ناشربرگزارکنندگان همایش ، بی ریا و دیگران ،‌روانشناسی رشد2، انتشارات سمت،

7-            رجایی‌، علی رضا ، فصلنامه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، سال چهارم(ش 11) ،و ناشر معاونت پژوهشی ،

8-           دانش، تاج زمان، مجرم کیست و جرم شناسی چیست ،‌چاپ اول،کیهان،

9-            ستوده ،هدایت ا;، آسیب شناسی اجتماعی ،آوای نور،

10-      فرجاد،محمد، حسین ،‌بررسی مسائل اجتماعی ایران ،‌چاپ اول ، اساطیر،

11-     فلسفی ، محمد تقی ، بزرگسالان و جوانان از نظر افکار و تمایلات ، چاپ دهم، هیاٌت نشر معارف اسلامی ،

12-      فورد، جودی ،تبسم بر شرار نوجوانی ، نفیسه معتکف، حدیث ،

پیشگفتار

به نام نقش بندصفحه ی خاک            عذارافروز مه رویان افلاک

به نام خداوند جهان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند منان راشاکرم که به این بنده ی کمترین، توفیقی عنایت فرمودند که بتوانم درباره ی یکی از مسایل مهم جامعه ی ما چه از نظر حقوقی و اجتماعی تحقیق کنم . این تحقیقی که اینک از نظر شما بزرگواران می گذرد، حاصل تلاش و مطالعه ی چندین کتاب در مورد جزا و جرم شناسی چه از نظر حقوقدانان و فقه های اسلام  و نیز بررسی در سایت های اینترنتی و مقاله های حقوقدانان مطرح در این موضوع بود البته این تحقیق را شما به دید یک دانشجوی ترم یک حقوق می بینید  من مطمئن هستم که کم وکاستی هایی در این تحقیق وجود دارد که شما بزرگواران باآن برخورد خواهید کرد که انشاالله به بزرگی خود خواهید بخشید و در انتها جا دارد از یکایک بزرگوارانی که مرا در انجام این تحقیق همراهی کردند بلخص اساتید گرانقدر دانشکده حقوق جناب استاد طالبی و استاد فر هنگ تشکر و قدردانی کنم

مقدمه

« اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتهِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقه بعز قدسک »(1)

در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است

از این تعریف چنین بر می آید

نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این  واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد

دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد . سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. (2)

(1) قسمتی از مناجات شعبانیه

(2) حقوق جزای عمومی، اردبیلی محمدعلی

جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار  فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی،  زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی  وعده گاه تمام علوم است

عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است

دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است

شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است

جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است

جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : « عدل واحسان » (1) را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد .(2)

تعریف جرم از دیدگاه جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسان معتقدند که جرم یک پدیده طبیعی دائمی است و در هر زمان و مکان اتفاق می‌افتد. با تحولات اجتماعی تغییر نمی‌یابد و نزد وجدان قاطبه‌ی مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد. دورکیم می‌نویسد: که جرم پدیده‌ای طبیعی- اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کند جرم محسوب می‌شود

برخی دیگر معتقدند که جرم عملی است که در رابطه با رفتارهای عادی اعضا گروه اجتماع، تقصیر و خطا محسوب و رفتار غیرعادی و هنجار تقلی می‌شود

تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان

عده‌ای از حقوق‌دانان، معتقدند که نقض قانون هرکشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آنرا تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می‌شود. برخی دیگر، هرفعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می‌دانند

تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی

جرم‌شناسی، ناسازگاری افراد را در اجتماع عمل ضداجتماعی و جرم می‌نامد. برخی دیگر معتقدند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضداجتماعی است. در جرم‌شناسی نه تنها فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده، بلکه هر عملی را که مضر به وضع اجتماع باشد اعمالی که در قوانین کیفری مجازاتی پیش‌بینی نشده است مورد بررسی و پژوهش قرار می‌دهند

رهیافت نظری جامعه شناسی جرم

در تبیین آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و جرم تئوریهای ارزشمندی از سوی جامعه‌شناسان و پاتولوژیست‌های اجتماعی ارائه شده است که قبل از معرفی چند نظریه غالب در جامعه‌شناسی جرم و آسیب‌های اجتماعی به دو الگوی معروف اشاره می‌شود. مدل رونالد آکرز   (Ronal Akres) آکرز نظریه‌های انحراف و جرایم را به چهار دسته عمده طبقه‌بندی می‌نماید

1-  نظریه آنومی و بی‌سازمانی اجتماعی

2- نظریه تضاد

3- نظریه برچسب

4- نظریه کنترل اجتماعی

مدل “دان گیبونز” (Dongibbons)

گیبونز در مباحثات جرم‌شناسی و بررسی آسیب‌های اجتماعی چهار دیدگاه نظری را معرفی می کند که عبارتند از: دیدگاه زیست‌شناسی، روانشناختی، جامعه‌شناسی و سنخ شناختی

نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم)

نظریه مرتون که در قالب (ساخت اجتماعی و بی‌هنجاری) معرفی می‌شود اشاره به این دارد که ساخت‌های اجتماعی فشارهای خاصی بر روی برخی افراد وارد می‌کند و آنها را وادار می‌کند که به کارهایی که از نظر جامعه نیز مجرمانه است، دست بزنند. از نظر مرتون در بین عناصر متعدد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دو عنصر به لحاظ کج‌رفتاری از اهمیت بیشتری برخوردار اند

یک عنصر شامل اهداف یا مقاصد تعریف شده(Fined goaldo) است که فرهنگ معین می‌کند و در قالب آرمان و آرزوهای اجتماعی بروز و نمود می‌یابد و دومین عنصر ساختار فرهنگی وسایل و ابزار پذیرفته شده (Acceptable modes)

براساس این نظریه آنچه جامعه را متفاوت می‌سازد میزان تأثیر رسم‌ها و عادات و نظارتهای نهادی شده اجتماعی در رسیدن افراد به هدف‌های فرهنگی است. افراد یک جامعه ممکن است به هدفهای توصیه شده توسط جامعه اعتقاد پیدا کنند اما جامعه برای رسیدن به هدف‌ها از راه‌های نهادی شده حمایت کافی نکند در چنین حالتی بخش‌هایی از راه‌های جدید سعی می‌کنند به اهداف دست یابند

فقر و جرم

از نظر جامعه‌شناسان، تنها هنگامی فقر و محرومیت‌های ناشی از آن، جرم‌زا می‌شود که افراد فقیر شیفته‌ی رسیدن به ارزشهای فرهنگی مورد تأیید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت‌های مشروع را به میزان بیشتر در اختیار دارند در چنین وضعیتی رفتار ضداجتماعی آنان طبیعی خواهد بود

نظریه برچسب و جرم

طرفداران نظریه برچسب اجتماعی (Social labeling) بر این عقیده‌اند که نخستین عمل بزهکاری از افراد بسیاری صادر می‌شود ولی تداوم آن به صورت یک بزهکار حرفه‌ای هنگامی اتفاق می‌افتد که جامعه برچسب بزهکاری به وی بزند (ادوین ساترلند ( Edwin sutherlaned)  در کتاب ( اصول جرم‌شناسی) نظریه خودش را (با اختصار) چنین معرفی می‌کند

1- رفتار مجرمانه عملی است آموختنی نه موروثی 2- رفتار مجرمانه از طریق کنش متقابل و ارتباطات با سایر افراد آموخته می‌شود3- بخش قابل توجه یادگیری رفتار مجرمانه در قالب گروه‌های شخصی و صمیمی انجام می‌گیرد 4- فرد زمانی مجرم می‌شود که میزان دسترسی فرد به قانون‌شکنان بیشتر از حافظان آن است 5- فرآیند کسب رفتار مجرمانه در ارتباط با الگوهای مجرمانه همه مکانیزم‌هایی را در برمی‌گیرد که در یادگیری سایر رفتارهای اجتماعی به چشم می‌خورد

جرم، علل و عوامل جامعه‌شناسی آن

جامعه‌شناسان در تبیین جرم و بزهکاری بر مجموعه‌ای از علل و عوامل تأکید می‌ورزند در یک تقسیم‌بندی کلی این عوامل عبارتند از: عوامل طبیعی و اکولوژی، عوامل خانوادگی، عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی، هرچند جامعه‌شناسان روی عوامل محیطی و اجتماعی وقوع جرم بیش از سایر عوامل تأکید دارند

کانون خانواده و بزهکاری جوانان از پژوهشهای عملی و عینی جامعه سنجی خانواده چنین بر‌می‌آید: کانون‌های خانوادگی که افراد بزهکار تحویل جامعه می‌دهند اغلب در یکی از شش‌ گروه زیر قرار دارند

1- در میان چند تن از اعضای خانواده، عده‌ای تبهکار و منحرف بوده‌اند

2- از هم ‌پاشیدگی خانوادگی اعم از آنکه ناقص یا کامل، اتفاقی یا ارادی، براثر مرگ و میر پدر یا مادر یا هردو آنها, یا براثر جدایی و یا ترک خانواده باشد

3- عدم مراقبت والدین از فرزندان در اثر جهالت، کوری یا ناتوانی و علیلی

4- فضای نامطلوب خانوادگی در اثر: تبعیض، افراط در نازپروری یا خشونت، حسادت، کثرت عائله، مداخله ناروا و مفرط سایر اعضای خانواده، سلطه بیجا و خشونت آمیز یکی از اعضای خانواده

5- مشکلات مالی، عدم کفایت درآمد، بیکاری، کارکردن مادر در خارج از کانون خانوادگی و بی‌سرپرستی کودک

2 نوشته شده در  دوشنبه هشتم فروردین 1384ساعت 0:48  توسط امیر محمد پوری  |  نظر بدهید

گفتار نخست : نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم

بسیاری از جامعه شناسان و نیز روانکاوان عقیده دارند که ریشه بسیاری از انحرافات شخصیت را باید در پرورش نخستین انسان جستجو کرد چه اگر منشاء غالب کجروی‎ها و انواع متنوع بیماری‎های روانی بررسی شود، نقش پرورشی خانواده در کیفیت رشد شخصیت آشکار خواهد شد. نقش والدین قبل از تولد کودک شروع می‎شود, همین‎طور لازم است والدین فرزندان خود را حتی بهتر از خود تربیت کرده و به سوی خیر هدایت کنند. در این‎باره حضرت علی (ع) می‎فرماید: “فرزندان خود را بر آن اساس که تربیت شده‎اید تربیت نکنید که آنان نسلی دیگر و برای زندگی در دوران دیگرند.”

چه بسا جوانان و نوجوانانی که مرتکب جرمی می‎شوند و والدین را عامل انحراف خود می‎دانند

خانواده از نظر اسلام بسیار مهم است و سنگ اول بنای حیات جامعه است. هرگونه اقدام و رشد اجتماعی در سایه خانواده حاصل می‎شود.خانواده عامل ثبات و سازش اجتماعی نیز بوده لذا سعادت جامعه تا حدود زیادی در گرو آن است

محیط خانواده چون دانشگاهی است که در آن درس انسانیت و اخلاق و یا خلاف آن داده می‎شود. خانواده ساحل روان و آرامشگاه فرزندان برای دستیابی به سلامت، نشاط و تکاپو است

خانواده مرکز شکل‎گیری و تشکیل عادات و کیفیت معلومات و تجارب است, روح و مغز طفل در محیط خانواده ساخته می‎شود. تعالیم خوب و بد از خانواده و محیط آن می‎باشد و زن و شوهر به عنوان نخستین معلمان کودکند و طفل را سروسامان و رفتار او را شکل می‎دهند

به طور وسیع، دیدگاه پیشگیری از جرم یک حوزه تخصصی برای آینده است. اما این حوزه مطمئناً چالشی برای متخصصان، محققان و سیاست گذاران است

در پژوهشی که از 800 کودک بزهکار به عمل آمد، معلوم شد که 65 درصد مادران کودکان بزهکار طلاق گرفته یا در حال جدایی بوده‎اند. بررسی دیگر بر روی 200 نفر از جوانان 25-20 ساله در دو منطقه ایران، متمایز از نظر پارامترهای اجتماعی، اقتصادی و مقایسه آن دو با یکدیگر با استفاده از متغیرهای مستقلی چون کنترل والدین بر رفتار فرزندان، رضایت فرزندان از خانواده، روابط کانون خانواده و علاقه و تعارض با اعضا در خصوص رفتار پرخاشگرانه به عمل آمده به این نتیجه رسیده است که در هر دو منطقه، رابطه مستقیمی بین روابطی که در کانون خانواده می‎گذرد و جرم جوانان آن وجود دارد. در مقایسه با دو منطقه، منطقه حاشیه‎نشین به دلیل آنکه تعارضهای کانون خانواده در آن بالا بود، گرایشهای بیشتری به کجروی در بین جوانان آن وجود داشت

در کتابهای مربوط به بزهکاری تأثیر چهار زمینه‎ی خانوادگی در شکل‎گیری رفتارهای بزهکارانه مورد تأکید قرار گرفته اند. از هم گسیختگی خانوادگی، غفلت خانوادگی و انحراف خانوادگی

“هترنیگتون” و ” کاکس”(1982-1978) در ارتباط با از هم گسیختگی خانوادگی در یک مطالعه‎ی طولی عنوان کردند، یک یا دو سال پیش از طلاق بحران شدیدی در خانواده ایجاد می‎شود هترنیگتون و دیگران همچنین دریافتند که کودکان به خصوص پسران در این دوره نافرمان و پرخاشگر هستند و مشکلات رفتاری بیشتری در کلاس و عزت نفس پایین‎تری دارند (کاپالدی و پاترسون،1991) در رابطه با تعارض خانوادگی در تحقیقی که دیگران(1996) در یک نمونه از 617 نفر از زنان 19 تا 87 ساله در “ورمونت” انجام دادند مشخص شد کسانی که در کودکی شاهد خشونت والدین بودند دارای ناراحتی‎های روانشناختی بیشتر و سازگاری اجتماعی پایین‎تری هستند.(بارنت،سیندی،میلر،روبین،1997) همچنین وارن و جانسون (1989) در ارتباط با غفلت خانوادگی عنوان کردند، جوانانی که والدین از آنها غافل شده‎اند و یا کمبود محبت خانوادگی دارند احتمال بیشتری دارد که درگیر بزهکاری وخلاف‎هایی مانند فرار از خانه و مدرسه شوند.جرم پدیده‌ای اجتماعی و جهانی است و تحت عناوینی چون: سرپیچی، سرکشی، رفتار انحرافی و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. آدم و حوا، به علت ارتکاب به عمل نهی شده‌ای چون خوردن شجره ممنوعه از بهشت رانده شده‌اند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند در هر حال جرم مسئله‌ای است که بشر همیشه با آن روبرو است جرم عملی است که منجر به نقض قوانین می‌شود جرم در معنای عام کجروی و انحراف از قانون است و در اصطلاح قضایی هرگونه عمل و اقدامی که مخالف با قانون صورت گیرد جرم محسوب می‌شود

پیشگیری

 

مقاله بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری در word

 مقاله بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری در word

چکیده  
مقدمه  
کلیات  
الف) تعریف  
ب) طرح بحث  
فصل اول  
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف  
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه  
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه  
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه  
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه  
مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه  
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه  
فصل دوم  
پیش فرض برائت  
گفتار اول: قلمرو اصل برائت  
گفتار دوم: آثار اصل برائت  
فصل سوم  
برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع  
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.  
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب  
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری  
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل  
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق  
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم  
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود  
فصل چهارم  
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال  
فصل پنجم  
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن  
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر  
گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت  
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات  
سخن آخر  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری در word

الف – قوانین

-         قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

-         قانون مجازات اسلامی مصوب

-         قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 

-         قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

-         قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

-         قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب

-         لایحه آیین دادرسی کیفری

-         اعلامیه جهانی حقوق بشر

-        میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی

-        کنوانسیون  اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی

-        اعلامیه اسلامی حقوق بشر

-        معاهده بین المللی حقوق کودک

 ب -  کتب و مقالات

-   قرآن کریم

-   آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج1، چ3، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

-   آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، ج1، چ4، سمت،

-   آشوری، محمد؛ اصل برائت و آثار آن در امور کیفری، نشریه داننشکده حقوق و علوم سیاسی، ش29،

-   آقائی، بهمن؛ فرهنگ حقوق بشر، چ1، کتابخانه گنج دانش،

-  ارفعی، عالیه؛حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، چ1، وزارت امور خارجه،

-  بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ1، مجمع علمی و فرهنگی مجد،

-  رضائی پور، آرزو؛ حقوق شهروندی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،

-  روبر، پللو؛ شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، میزان،

-  صفائی، سید حسین؛حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 27،

-  العوجی، مصطفی؛حقوق الانسان فی دعوی الجزائیه، بیروت، مؤسسه نوفل،

-  فلسفی، هدایت الله؛جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، ش 18،

-   کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، چ13، بهنشر،

-  گانزوف واندر مرچ، و.ژ؛ حمایت بشر در حقوق اساسی، ترجمه نجادعلی الماسی، مؤسسه حقوق تطبیقی،

-  معتمد، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی،ج1، تهران،

مقدمه

بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد

در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است

اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است

به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.   

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا; است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد

 «ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا»

قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد[1]

باید دانست موضوع حقوق بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به آن  نیست. در این راستا سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود

کلیات

الف) تعریف

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است، حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت‌ها باید آنرا محترم بشمارند

به تعبیر روشن تر، در مکاتب آرمان گرا نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می‌باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است. مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست

ب) طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی‌های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است. از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد به تصویب رسیده است. گام‌های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی‌های مزبور، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش‌های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا که به حق ادعا شده «در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است»[2]

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می‌شود؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می‌آیند و به اصطلاح قانون قانون‌ها قلمداد می‌شوند. از این رو باید مداخله عناصری چون زمان، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت‌های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عینی ارزش‌ها و آرمان هایی است که ریشه‌ها و زمینه‌های آنها را می‌توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه‌های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست. با اندکی تأمل و تسامح به سادگی می‌توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با آموزش‌های سنتی و باورها و برداشت‌های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت

هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت، انصاف و آزادی است، با مفاهیم و ارزش‌های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد. راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت‌های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی‌های اساسی افراد استوار ساخته اند، سایر دولت‌ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها، آشکارا الزامات انسانی و تعهدات بین المللی خویش را زیر پا می‌گذارند؛ اما باید بر این باور بود که واقعیت‌های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش‌های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می‌کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می‌انگیزد. آثار مثبت کوشش‌های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت‌ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه‌های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی‌های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست. دولت‌ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی‌هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت‌ها و باور داشت‌های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست، در رعایت حقوق و آزادی‌های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می‌دهند و چنین مراعاتی را از نشانه‌های مدنیت خویش هم می‌شمارند[3]

قانونگذار ایران نیز به حق مفاهیم حقوق بشری را در قوانین مختلف به شکلی مطلوب گنجانده و  این امر قوانین کشورمان را در ردیف قوانین کشورهای توسعه یافته قرار داده است؛ بویژه در مقدمه توجیهی لایحه آئین دادرسی کیفری نیز «توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی» بعنوان یکی از سیاستهائی که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری ایران را تشکیل می دهد قلمداد شده است

حقوق بشر، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه‌های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می‌شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می‌شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می‌شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می‌زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است. این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود

غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی‌های از دست رفته است. اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های شهروندان گردند، دیگر نه تنها بر عدالت، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه‌های این مفاهیم نیز چشم امید بربست. اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده، از همان آغاز، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی  و قوانین داخلی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین‌های ویژه ای درباره آن پیش بینی شده است. تا آن جا که به امور جزایی مربوط می‌شود، اسناد مزبور جنبه‌های گوناگون حقوق و آزادی‌های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون: حق دسترسی به دادگاه  صالح، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت‌های غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق اطلاع از نوع اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین‌های دفاع، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان‌های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر

آنچه ذکر آن ضروری می‌نماید، این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می‌شود. تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند[4].تدابیر و تضمین‌های مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1945)، ماده 14 میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (1966)، بخش 26 اعلامیه امریکایی حقوق بشر (1948)، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ( 1950)، ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969)و ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1981) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده 14 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی  آمده است[5]. پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در قوانین داخلی کشورمان ارائه شود

گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه

بنابرآنچه در صدر ماده 14 میثاق آمده: «افراد در برابر دادگاه مساویند»

قانونگذار ایران در بند 14 اصل 3 قانون اساسی،دولت جهوری اسلامی ایران را موظف نموده که همه امکانات خود را برای‌‌ «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی برای همه وتساوی همه در برابر قانون بکار برد»

همچنین اصل 19 قانون اساسی ضمن اشاره به برخورداری آحاد ملت ازحقوق مساوی، برخورداری از حقوق شهروندی را حق تمامی اقوام ونژادها و داری هر نوع زبان و سننی دانسته است[6]

       و در اصل 20 قانون اساسی تمامی آحاد ملت را بطور یکسان و مساوی در حمایت قانون قرار داده تا با رعایت موازین اسلام از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند[7]

این اصول که به صراحت اشاره به تساوی افراد در برابر قانون دارند پایه و اساس قوانین مختلف مدنی و جزائی کشورمان را تشکیل می‌دهند و در لایحه آئین دادرسی کیفری نیز در ماده 2‌ـ111 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است: «دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند بصورت یکسان اعمال شود»

همچنین در ماده 6ـ111 لایحه مذکور آمه است: «متهم، بزه دیده، شاهدو سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود»

مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده، دارای سه وجه است

وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می‌شود نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت، افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش‌ها و وابستگی‌های حزبی و تشکیلاتی، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت‌های اجتماعی مورد محاکمه واقع می‌شود

وجه دوم تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه، داوری در میان اصحاب دعوی است؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین‌های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می‌گیرد

وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می‌دهد، آن است که تشکیلات دادگاهها، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است. این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می‌شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می‌دارند، موثر در مقام نیست. نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می‌رود. همانطور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است

گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه

[1] – سید حسین صفایی، حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 27، س

[2] – هدایت الله فلسفی، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، ش 18، 1375، ص

[3] – مصطفی العوجی، حقوق الانسان فی الدعوی الجزائیه، بیروت، مؤسسه نوفل، 1989، ص

[4] – مانند اصل منع دستگیری و بازداشت خودسرانه افراد که در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 ذکر گردیده است

[5] – میثاق مزبور در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در23 مارس 1976 مطابق ماده 49 آن همزمان با الحاق سی وپنجمین دولت قدرت اجرائی یافته است. ماده 2 میثاق دولتهای عضو را ملزم نموده که بدون توجه به تمایزات ناشی از رنگ، نژاد، زبان،مذهب، جنسیت، ملیت وعقیده تمامی حقوق و آزادیهای شناخته شده در آن را برای تمامی ساکنان قلمرو حاکمیت خود  به رسمیت بشناسند و به منظور مراعات حقوق و آزادی های  مزبور تدابیر قانونی، قضائی و اجرائی لازم را اتخاذ  نمایند؛

دولت ایران در سال 1347 میثاق مورد بحث را امضا نموده و در سال 1354 متن ان را از تصویب مجلس شورای ملی گذرانده است

[6] –  اصل 19 قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»

[7] – اصل 20 قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار  دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»

 

تحقیق بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک در word

 تحقیق بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک در word

1- مقدمه  
2- مروری بر ادبیات موضوع  
2-1- اعتبار سنجی  
2-2 – امتیازدهی اعتباری  
2-3-ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان  
2-4-موسسات  امتیازدهی/ رتبه بندی  
2-5-معیار های مورد استفاده به منظور امتیازدهی اعتباری  
2-6 – مدلهای امتیازدهی اعتباری  
3- روش تحقیق  
3-1- تعریف مدل  
3-1- جامعه و نمونه آماری:  
4-یافته های تحقیق  
4-1- نتایج برآورد مدل  
4-2- بررسی کارایی و قدرت پیش گویی مدل با استفاده از داده های شاهد  
4-3- گروه بندی مشتریان از نظر ریسک اعتباری  
5- نتیجه گیری  
منابع فارسی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک در word

ارجمند نژاد عبدالمهدی، “مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری”، نشریه تازه های اقتصاد، شماره  
کبری فضل ا; ،تجزیه وتحلیل صورتهای مالی، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی، مهر
بیدرام رسول، Eviews همگام با اقتصاد سنجی، انتشارات منشور بهروری، چاپ اول، بهار
جمشیدی سعید ، شیوه های اعتبارسنجی مشتریان، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا، زمستان
جنس و اسمیت،  “مرور تاریخی و نظریه امور مالی شرکت ها” ، ترجمه حسین عبده تبریزی و فرودین صادقی زنجانی، فصل نامه حسابدار، ش
جی. بارلتروپ کریستوفر، نافتن دایانامک، تفسیر گزارش ها و صورت های مالی بانک ها ، ترجمه کارشناسان اداره مطالعات و سازمان های بین المللی بانک مرکزی ، انتشارات موسسه تحقیقات پولی و بانکی
خاوری محمود- امیری ارسلان – منصور خاکی محمد ابراهیم، “الگویی برای اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها “، تجربه دو دهه بانکداری اسلامی وچالشهای پیش رو، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، انتشارا ت موسسه عالی بانکداری، بانک مرکزی ج.ا.ا، چاپ اول، شهریور
زکاوت سید مرتضی، مدلهای ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران، پایانامه کارشناسی ارشد موسسه عالی بانکداری، شهریور
عرب مازار عباس، اقتصاد سنجی عمومی، انتشارات کویر،
فقیه مصطفی،” مدیریت ریسک اعتباری و سیاست های آن(نگرش کاربردی)”، نشریه بانک واقتصاد، ش
قنبری حسنعلی- تجلی سید آیت الله،”تخمین یک مدل اعتبارسنجی بهینه” ، تجربه دو دهه بانکداری اسلامی وچالشهای پیش رو،مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، انتشارا ت موسسه عالی بانکداری، بانک مرکزی ج.ا.ا، چاپ اول، شهریور
گجراتی دامور، اقتصاد سنجی، ترجمه دکتر حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران،
منصوری علی، طراحی وتبیین مدل ریاضی تخصیص تسهیلات بانکی (رویکرد مدلهای کلاسیک و شبکه های عصبی )، رساله دکتری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،
نبوی عزیر، اصول حسابداری جلد اول، انتشارات کتابخانه فروردین، چاپ بیست و ششم، زمستان
هاشمی ابوالقاسم ،”تبیین عوامل خطرو تاثیر هریک در مزارع پرورش مرغ گوشتی”، مجموعه مقالات دومین همایش علمی بیمه کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، انتشارات بانک کشاورزی، چاپ اول،
Altman EI,  )1968( “Financial ratios discriminate analysis and the prediction of corporate Bankruptcy”, The Journal of finance XXIII (4)
^2.               Anderson ,T.W., (1984), An Introduction to Multivariate Analysis, 2^th Edition
Basel committee on Banking Supervision, (1999) “Credit Risk           Modeling:Current Practices and Applications” Basle: Basle Committee Publications
Beaver  W.H., )1967 ) “Financial ratios as Predictors of Failure”, Journal Of Accounting  Research
Behr Patrick, Andre Guttler & Dankwart Plattner,(2004)“Credit Scoring and Relationship Lending : The Case of German SME” University of  Frank Furt, niversity Gottingen, Institute For Wirtschafts informatics

 

1- مقدمه

بررسی عملکرد اغلب کشورها بیانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می‌پذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد. در این راستا یکی از موضوعات حائز اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری ( یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان) می باشد. اندازه گیری این ریسک در میان ریسک هایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان یکی از عوامل کلیدی اثر گذار بر بهبود فرایند اعطای اعتبار و نتیجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسی در پایداری و بقای بانکها و موسسات مالی دارد

از دلایل اهمیت سنجش این ریسک می توان به موارد زیر اشاره نمود

امروزه همچنان یگانه عامل ورشکستگی بانکها ریسک اعتباری است. اگر مشتری به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند این تسهیلات به صورت مطالبات معوق بانکی درآمده و این امر موجب اختلال در سیستم بانکی و در نتیجه در اقتصاد کشور می گردد
اندازه گیری ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت اعتبارات و ایجاد رابطه منطقی بین ریسک و بازده، امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری، قیمت گذاری دارایی ها و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها را به منظور کاهش هزینه های سرمایه ای و حفظ توان رقابتی، فراهم نموده و نوعی مزیت نسبی برای بانکها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد کرد
در کشور ایران از یک سو فعالیت بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و براساس عقود اسلامی است لذا، نمی توان مرزی بین بازار پول و سرمایه قائل شد. از سوی دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار و سهام) و سایر شبکه های غیر بانکی و قراردادی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و بنابراین سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق تامین مالی بازار بانکی انجام می گیرد بنابراین موفقیت بانکها در انجام این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است
در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع شده و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه می کند، لذا با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد ( و در صورتیکه ارزیابی انجام گیرد در راستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است) حال آنکه در سیستم بانکداری اسلامی بانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیتهای اقتصادی بوده و عمدتاً سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به منابع مالکیتی- وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری های بانک بسیار اهمیت دارد

با توجه به موارد ذکر شده، آنچه برای بانک اهمیت دارد این است که قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان، احتمال عدم بازپرداخت از سوی آنان را ارزیابی نموده و لذا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند. انجام این امر بوسیله یک  سیستم جامع، ساختار و معیار مناسب امکان پذیر می باشد. امروزه بانکها به طور وسیعی از مدلهای سنجش ریسک اعتباری برای تصویب و پرداخت وام های اعطایی استفاده می کنند و با استفاده از معیارهای عینی و اطلاعات حال وگذشته مشتری، در قالب تهیه انواع گزارش های اطلاعاتی و کارشناسی و اتخاذ تصمیم در ارکان اعتباری ذی صلاح، به اعتبارسنجی مشتریان می پردازند درمورد وامهای بزرگ با توجه به تعداد اندک آنها، ارزیابی دقیق متقاضی امکان پذیر است، اما در مورد وامهای متوسط و کوچک، چون تعداد متقاضیان زیاد است، ارزیابی دقیق تک تک آنها پر هزینه است و لذا نیازمند ارزیابی سیستماتیک و ایجاد مدلی است که بر اساس آن بتوان ریسک اعتباری را تعیین و کاهش داد

با وجود اهمیت این موضوع متاسفانه درکشور ما درزمینه اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان روند منسجم و منظمی به منظور تعیین ریسک اعتباری ایشان، امتیاز دهی، درجه بندی و همچنین تعیین سقفهای اعتباری بر اساس شاخص های ریسک، ملاحظه نمی شود و شاخص ها براساس تشخیص کارشناسی و کمیته اعتباری صورت می پذیرد. برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد نه تنها تصمیم گیری در زمینه اعتبار و اخذ وثائق را تسهیل می نماید، بلکه باعث خواهد شد که سیستم بانکی و به تبع آن کشور از الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار گردد

دراین مقاله پس از مروری بر ادبیات ریسک اعتباری به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک پرداخته، و از این طریق  برخی از ویژگیهای کیفی( نوع فعالیت، سابقه داشتن بدهی معوق،; ) و مالی (برخی از اقلام ترازنامه و;)  اثر گذار بر ریسک اعتباری دسته از مشتریان بانک را شناسایی می نماید

 

2- مروری بر ادبیات موضوع

2-1- اعتبار سنجی

با توسعه مداوم و پویای صنعت اعتباری، این صنعت هر روزه نقش مهمتری را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و اعتباردهندگان به منظور توسعه فرآیند مدیریت اعتباری خود، به استفاده از روشها و ابزارهای جدید و تکنولوژی‌های پیشرفته مجاب شده اند. اعتبارسنجی و سنجش توان باز پرداخت مشتریان با استفاده از تکنیک ها و روش های پیشرفته و نوین آماری، از جمله تلاشهایی است که دراین زمینه انجام شده است

اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها می باشد. امروزه به منظور اعتبارسنجی مشتریان نظام‌هایی نظیر امتیازدهی اعتباری و رتبه‌بندی مشتریان اعتباری تدوین و توسعه یافته اند

 

2-2 – امتیازدهی اعتباری

امتیازدهی اعتباری، نظامی است که به وسیله آن بانک‌ها و موسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز می‌دهند. به عبارت دیگر امتیازدهی به معنی کمی نمودن احتمال نکول در آینده است. این روش مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه‌بندی می‌نماید. در حالی که روش‌های قدیمی برای ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول (یا مسئولین) پرداخت وام می‌باشند

در کنار روش امتیازدهی اعتباری روش رتبه‌بندی اعتباری قرار دارد. رتبه بندی اعتباری در واقع روشی برای شناسایی و موافقت با اعطای وام به متقاضیان با ریسک پائین و اجتناب از اعطای وام به متقاضیان با ریسک بالا از طریق طبقه بندی آنها می باشد. طبقات رتبه بندی با نماد های مختلفی، مثلاAAA یا Aaa )برای عالی ترین کیفیت) یا با اعدادی مثلا از 1 تا 10 مشخص می شوند. روش امتیازدهی نسبت به روش رتبه بندی این مزیت را دارد که با ارائه امتیاز ( همان مقدار عددی احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات از سوی مشتریان، یا ریسک اعتباری است، مثلا ;.23/0،01/0)، به هریک از متقاضیان، علاوه بر طبقه بندی یا رتبه بندی آنها، درجه ریسک اعتباری و در نتیجه فاصله بین هر یک از طبقات رتبه بندی (به طور مثال متقاضی دارای رتبه اول و دوم یا ;) را مشخص می نماید. به طور مثال شرکت الف، ب و ج که در روش رتبه بندی اعتباری به ترتیب رتبه های2، 2و 3 را به خود اختصاص داده اند می توانند به ترتیب ریسک اعتباری (یا امتیاز)11، 19 و 25 درصد را داشته باشند

 

2-3-ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان

امتیازها برای بانکها این امکان را فراهم می آورند که ریسک اعتباری را اندازه گیری نموده و آن را متناسب با پورتفوی اعتباری اداره کنند. بدین مفهوم که اکسپوژر (ریسک قابل مشاهده و محاسبه ) بانک را در رابطه با انواع ریسک تعدیل و اصلاح نماید. این مطلب را می شود با رابطه زیر توضیح داد

( احتمال عدم بازپرداخت ) ×( نرخ زیان در صورت عدم بازپرداخت ) × ( مبلغ در معرض ریسک) = زیان مورد انتظار

در این رابطه نرخ زیان (عدد یک منهای سهم درصدی وام که به وسیله تضمین پوشش داده شده است) و مبلغ در معرض خطر( میزان وام ) معمولاً معلوم و احتمال عدم بازپرداخت نامعلوم و مجهول می باشد. سیستم امتیازدهی اعتباری می بایست قابلیت برآورد احتمال عدم بازپرداخت را داشته باشد. بانک می تواند بر اساس زیان مورد انتظار، پورتفوی دارایی ها، اعتبارات و مشتریان اعتباری خود را تعدیل و تنظیم نماید

 

2-4-موسسات  امتیازدهی/ رتبه بندی

 

تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در word

 تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در word

چکیده  
مقدمه  
موضوع تحقیق  
بررسی پیشینه تحقیق  
1- نقش دانشگاه در توسعه صنعتی  
2-  بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران  
3- نگاهی به وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان  
امریکا  
سوئیس  
ژاپن  
چین  
کره جنوبی  
4- ارتباطات صنعت ـ دولت ـ  دانشگاه  
جمع بندی مبانی نظری تحقیق  
سؤالات تحقیق  
روش تحقیق  
جامعه و نمونه آماری  
ابزارهای سنجش ( تکنیک های گردآوری داده ها )  
تکنیک های تجزیه وتحلیل داده ها  
2- آزمون فرض تک متغیری درباره میانگین یک جامعه  
بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه  
یافته‌های تحقیق  
راهکارهای اجرایی رفع موانع ارتباط صنعت و دانشگاه  
جمع‌بندی  
پاورقی ها‍:  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در word

الف) منابع فارسی:

1- بازرگان  و دیگران؛ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1379 ص299

2- خاکی، غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1379 . ص ص143 –142

3- جعفرنژاد، احمد؛ مهدوی،  عبدالمحمد؛ خالقی سروش، فریبا؛ بررسی موانع روابط متقابل صنعت دانشگاه و ارائه راهکارهای اجرایی؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، 1382

4- شفیعی، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه – آینده ای تابناک، پیشینه ای تاریک، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ص ص 105- 97.

5- طبیبی سید جمال الدین، نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 7و8، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. ص ص25- 22.

6- مهدوی، محمد نقی؛ نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، اهمیت کارآموزی در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت، رهیافت، شماره دهم، پائیز 1374 ص ص 15-10 .

7- مهدوی، محمد نقی، دانشگاه و صنعت ـ مکانیزمهای ارتباط دانشگاه با صنعت، تهران پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی 1378 ص ص 15-13.

8- میرکمالی، سیدمحمد؛ رفتار و روابط در سازمان و مدیریت؛ تهران: نشر سطرون،1380.

منابع انگلیسی:

David, foray (1995). Europaische Kommission (1996) Grunbuch Zur Innovation. Revidierte Fassung Vom 4.4.1996, Brussel and Luxemborg

  Edquist, c. (ed), (1997). Systems of Innovation: Technologies,Institutions and organizations, Pinter Publishers

  Etzkowtfz Henry(2001), The Transformation of university industry, The Transformation of university _ industry government Relations, Electronic Journal of sociology, see in

  Etzkowitz, Henry and Maguns Gulvrandsen and Janet Levitt, (2000), Public Venture Capital: Government Funding Sources fot Technology Entrepreeneurs (Newyork: Harcourl)

 Feldman, M.Z Audretsch (1995), Science ­– Based Diversity, specialization, localized competition and Innovation, science center Berllin, Discussion Paper NOFS IV 95-

 Leydes dorff, loet, (2000). The promotion of university – industry government relationsia me thodolohical vontribution to its evaluation. National Academy of sciences conference on policies to promote Entrepnerurship in A Knowledge – Bsaed Economy: Evaluating Best practiced from the us and thd u.k

 Mohnen, (1994). The econometric Approach to R & D Extenrnalities, Depatment sciences econometric universite du Quebec as Montreal, Disvussion paper No

 OECD, (1997). National Innovation system, paris: OECD publications

  Raymond, susan ed, (1996). The Technology linke to Economic Development. Newyork: New york Academy of sciences

 Schmalensee, R. (1989). Inter – Industry studies of structure and performance, in: schmalensee R. and R.D willing 9ed), hand book of Industrial organization, 952 – 1009

 Tegart Greg, (1996). The Triple Helix of university – Government Industry Interaction, ATSEFoovus, no. 952, may/ Jun. see in

Wessner, charles ed./ 999 . The Advanced Technology program: challenges and

opportunities. washingtoe D.C.National Academy press

 

چکیده

این مقاله، حاصل اجرای طرح تحقیقاتی ملی با عنوان «بررسی موانع روابط متقابل صنعت ـ دانشگاه و ارائه راهکارهای اجرایی» می‌باشد. در این نوشتار ضمن بررسی پیشینه تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته شده است.برای اجرای طرح از روش تحقیق میدانی که با مطالعات گسترده کتابخانه‌ای مورد پشتیبانی قرار گرفته استفاده شده است. نمونه آماری شامل خبرگان بخش صنعت و دانشگاه در استانهای تهران، اصفهان و خراسان بوده و از تکنیک‌های کیفی و کمی برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از اجرای طرح مزبور عدم هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعتی، عدم ارتباط میان سیاستهای راهبردی بخش صنعت با سیاست های راهبردی تحقیقات دانشگاهی، کم توجهی مراکز صنعتی به بهره‌برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی ، عدم ثبات مدیریت در مراکز صنعتی، نامناسب بودن سیاستهای کلان پژوهشی کشور، شناخت ناکافی مراکز تحقیقات دانشگاهی از مسائل و مشکلات مراکز صنعتی، تفاوت فرهنگ سازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی باصنایع و بالاخره عدم اعتماد مراکز صنعتی به کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی از مهمترین موانع توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران می‌باشند

 

مقدمه

کشورهای در حال توسعه، راهبردهای متفاوتی را برای دستیابی به توسعه ملی پیشنهاد می‌نمایند. آنچه مسلم است در تمامی این راهبردها علم و تکنولوژی محور اصلی توسعه به شمار می‌آیند. بنابراین ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت1 با توجه به پیشرفت‌های سریع علم و تکنولوژی امری روشن و بدیهی است. چرا که صادره‌های دانشگاه یا نیروی انسانی متخصص و ماهر در زمینه‌های گوناگون و همچنین اختراع و اکتشاف و نوآوری علمی و گسترش دامنه علم و دانش، بخش بسیار مهمی از وارده‌های بخش صنعت است. ایجاد هماهنگی و ارتباط مؤثر بین این دو بخش در توسعه ملی دارای اهمیت بسزائی می‌باشد.  در این مقاله براساس پژوهش انجام شده به بررسی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این موانع پرداخته خواهد شد

 

موضوع تحقیق

به منظور بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت در کشور، پژوهشی با هدف شناسائی راهکارهای اجرائی رفع موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در سه استان بزرگ تهران،‌ خراسان و اصفهان صورت گرفت

مسائل اساسی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت عبارتند از

1-       میزان هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعتی؛  

2-       چگونگی ارتباط میان سیاستهای راهبردی بخش صنعت با سیاستهای راهبردی تحقیقات دانشگاهی؛

3-       میزان توجه مراکز صنعتی به بهره برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی؛

4-       سیاست‌های کلان پژوهشی کشور در تجهیز منابع و هدایت مراکز تحقیقات دانشگاهی در زمینه رفع مشکلات صنایع؛

5-       میزان تأثیر ثبات مدیریت در مراکز صنعتی بر گرایش به انجام تحقیقات دانشگاهی؛

6-       میزان شناخت مراکز تحقیقات دانشگاهی از مسائل و مشکلات مراکز صنعتی؛

7-       فرهنگ سازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی؛

8-       میزان اعتماد مراکز صنعتی به کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی

         به هر حال، باعنایت به مطالب فوق اساسی‌ترین مسئله تحقیق، بررسی و شناخت موانع اصلی برقراری ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت در کشور می‌باشد که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، تحقیق میدانی و نظر خواهی از خبرگان صنعت و دانشگاه داده‌های پژوهش گردآوری شد و بر مبنای فنون تحلیل کمی و کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

پیشرفت و توسعه هر کشوری بستگی به تعامل صحیح دو بخش مهم صنعت و دانشگاه دارد. در واقع، یکی از پر ارزش ترین منابعی که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، دانشگاه است. ارتقای تکنولوژی بر نوعی زمینه سازی در جامعه متکی است؛ دانشگاه به عنوان بستر واقعی تربیت نیروی انسانی در این رابطه نقشی غیر قابل انکار دارد

 

بررسی پیشینه تحقیق

پیشرفت و توسعه در واقع عبارت است از نوعی توانایی و گنجایش برای آنچه مردم می‌توانند با هر وسیله‌ای که در اختیار دارند انجام دهند تا وضع زندگی خود و دیگران را بهبود بخشند. بنابراین، توسعه و پیشرفت، به معنای داشتن تمایل شدید به بهبود بخشیدن و توانایی در تحقق این آرزوست. به هر حال، در روزگار ما هر کشوری تلاش در راه توسعه دارد، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می‌دانند[1]

بر این اساس به بررسی نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران و وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان و ارتباط صنعت ـ دولت و دانشگاه پرداخته می‌شود

1- نقش دانشگاه در توسعه صنعتی

امروزه ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله‌ای کارآمد در جهت توسعه
اقتصادی ـ اجتماعی و موفقیت برنامه‌های آتی یک جامعه، ضرورتی انکار ناپذیر شده است. ارتباط صنعت با دانشگاه، با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه بازی می‌کنند، نیازمند ساز و کارهای ویژه‌ای است که بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینه‌های مناسب به عنوان حلقه‌های واسط این ارتباط، نمی‌توان برکارآمدی آنها دل خوش داشت. صنعت برای شکوفایی خود و روی آوری به دانشگاه نیازمند زمینه سازی و بلوغ خاصی است که بدون آن، چنین چیزی ممکن نمی‌گردد. دانشگاه نیز برای جذب صنعت، توانمندی‌های خاصی نیاز دارد که در صورت بروز شکوفایی آن‌ می‌تواند بر روی‌آوری صنعت، امیدوار باشد. در نهایت امر، اتحاد و آمیختگی این دو نهاد است که به تأثیر پذیری و تأثیرگذاری متقابل از همدیگر، زمینه‌های رشد خود و توسعه جامعه را به دنبال می‌آورد

بنابراین دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و همکاری بین این دو، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه، به ویژه توسعه پایدار است

 دانشگاه ها تأمین کننده ی نیروی انسانی متخصص و بسیاری از توانایی های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع اند. مراکز صنعتی نیز که آزمایشگاه هایی عملی برای تجربه ی آموخته های دانشگاهی‌اند، به منظور بهره گیری از فناوری مورد نیاز خود، از یک سو به نیروی انسانی متخصص برای مشاغل فنی و مدیریتی و از سوی دیگر به تحقیق و توسعه نیاز دارند. بنابراین، نیازهای متقابل این دو قطب و در نهایت تسریع فرآیند توسعه ضرورت برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت را تعیین میکند

برای برقراری و پایداری این ارتباط، لازم است فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها براساس نیازهای حال و آینده ی جامعه، به ویژه نیازهای صنعتی، تدوین شود. همچنین بقا و رشد مراکز صنعتی در گرو همگامی با تحولات علمی و فناورانه است. با توجه به روند سریع تحولات علمی و فناورانه، به ویژه در چند دهه ی اخیر، این نکته اهمیت خاصی یافته است. نمودار زیر نشانگر نحوه‌ی تعامل دانشگاه و صنعت است

اندکی مطالعه و تأمل ما را به این نکته رهنمون می شود که این ارتباط نتایج و خدمات گسترده یی در کشورهای صنعتی در برداشته، یا در توسعه و پیشروی این تحولات نقش
عمده ای داشته اند. به عبارت دیگر، صنعت همواره در حال توسعه و دانشگاه‌ها همواره محرک و پیشگام این توسعه بوده اند

2-  بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران

در کشور ما به سبب عدم مشارکت بخش خصوصی و صنایع در فعالیت های پژوهشی، دانشگاه‌ها این نقش عمده را بر عهده داشته‌اند. اصولاً صنعت کشور از جنبه‌های مختلف وابسته به خارج از کشور است و همین امر با وجود تاسیس مراکز تحقیقاتی مختلف در وزارتخانه ها یا سازمان‌های وابسته به آنها مانع رشد تحقیقات در صنعت شده است. نکته‌ی قابل بررسی این است که دانشگاه‌های ما تا چه حد عهده‌دار نقش رهبری فعالیت‌های پژوهشی بوده‌اند و آیا پاسخگوی نیازهای تحقیقاتی صنایع بوده‌اند یا خیر؟

نگاهی به پیشینه ی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران نشان می دهد که تا قبل از تأسیس دفتر مرکزی ارتباط باصنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی که براساس
مصوبه دوم اسفند 1362 هیئت دولت مبنی بر طرح زمینه‌های ارتباطی دانشگاه و صنعت صورت گرفت، هیچ گونه  ارتباط سازمان یافته ای بین دانشگاه و صنعت وجود نداشته و اگر هم ارتباطی وجود داشته به گونه‌ای نبوده است که از نزدیک با مسائل یکدیگر آشنایی پیدا کرده و با هم همکاری مستمر داشته باشند. در حقیقت دانشگاه ها از نظر صنایع فقط تامین کننده ی کادر فنی بوده اند

ایجاد این دفتر، اگر چه مقدمه‌ی خوبی برای ارتباط دانشگاه با صنعت به شمار می‌رفت، اما به لحاظ اینکه فعالیت آن غالبا اداری بود و کارکنان  آن ناکافی بودندو سطح تخصصی بالایی نداشتند، کارایی آن در انجام دادن رسالتش اندک بود. در سال 1365 شورایی نیز تحت عنوان شورای هماهنگی دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت  در همین دفتر تشکیل گردید

پس از آن دفتر مرکزی ارتباط با صنعت  به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران انتقال یافت و در حال حاضر در این سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد. با شروع فعالیت

از جمله اقدامات دیگر دولت در زمینه ی ارتباط دانشگاه با صنعت ایجاد شورای عالی ارتباط صنعت و دانشگاه  بود که فعالیت‌های اولیه‌ی تشکیل آن در وزارت صنایع سنگین صورت گرفت

این شورا طی سال های 74 و 75 فعالیت هایی به شرح زیر به مرحله اجرا در آمد

ارزیابی فعالیت‌های مشترک تحقیقاتی بین دو وزارتخانه
جمع‌آوری مشکلات صنعت و دانشگاه، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری بمنظور ارایه راه‌کارهای مناسب
بررسی اولیه در خصوص لایحه پیشنهادی ارتباط صنعت و دانشگاه به منظور قانونمند نمودن فعالیت ها و رفع معضلات
شناسایی و ارزیابی امکانات  سخت افزاری و نرم افزاری تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
تصویب کلیات طرح قطبی کردن ارتباط صنعت و دانشگاه
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش صنعت و دانشگاه در بهمن 1374

متاسفانه فعالیت های این شورا پس از تشکیل چندجلسه و مصوبات مختلف متوقف گردید تا اینکه در سال 1377 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی تغییراتی در ساختار، فعالیت وترکیب آن بوجود آمد و جلساتی با نام نشست‌های معاونین آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی  در زمینه سیاستگذاری و بهبود ارتباط دانشگاه‌ها با سایر دانشگاه‌های اجرایی تشکیل گردید که تهیه و تصویب  آیین نامه اجرایی فرصت‌های مطالعاتی اساتید در صنایع، از مهمترین این فعالیت ها بوده است

در مجموع نقش دولت در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت،کم رنگ بوده است. از سوی دیگر، سیاستگذاری و برنامه ریزی‌ها در سطح کلان نیز به گونه ای نبوده است که دانشگاه و صنعت نقش واقعی خود را در اجرای برنامه های توسعه ی ملی ایفا کنند. از دانشگاه فقط انتظار تربیت (تولید) نیروی تحصیلکرده، و از صنعت هم فقط انتظار تولید کالا بوده است. آن هم بدون کنترل کیفیت در هر دو مورد. همین مسئله نیز در کم رنگتر کردن نقش دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت بی تاثیر نبوده است. ناهماهنگی وزارتخانه های  علوم، تحقیقات و فناوری و وزارتخانه های صنعتی نیز که متاثر از همان سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان کشور است، موجب گردید  ارتباط دانشگاه با صنعت از پشتوانه ی اجرایی قوی برخوردار نباشد. اگر چه شورای پژوهش های علمی کشور در سال های اخیر  با ایجاد کمیسیون های مختلف سعی داشت یک نظام هماهنگ در برنامه ریزی و سیاستگذاری تحقیق و توسعه در کشور ایجاد کند، اما به لحاظ نبود ضمانت اجرایی – که همان توزیع اعتبارات تحقیقاتی و کنترل و نظارت بر هزینه کردن آنهاست – هنوز هم
نمی توان از یک خط مشی و نظام تحقیقاتی منسجم و جهت دار در راستای اهداف و برنامه های توسعه ای ملی در کشور یادکرد. ناتوانی  وزارت علوم، تحقیقات  و فناوری و وزارتخانه های صنعتی در برقراری این ارتباط و ضعف قدرت اجرایی شورای
پژوهش های علمی کشور در ایجاد هماهنگی، موجب گردیده که نه صنعت بتواند توان تحقیقات بومی (دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی) را به درستی درک کند و نه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی این امکان را پیدا کرده اند که از نیازهای صنعت آگاهی یافته و برای حل مشکلات آن خود را بیازمایند[2]

 

3- نگاهی به وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان

1 . University – Industry Interaction

 

پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران در word

 پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران در word

مقدمه  
تعریف مخزن شکاف دار  
فرایند جا به جایی نفت با گاز یا با آب تحت « ریزش ثقلی»8  
1-1 میدان نفتی فهود ( عمان )37  
2-1 میدان نفتی «ابکتون» (مکزیک)41  
3-1 میدان نفتی «اسپرابری» (امریکا)42  
4-1 بررسیهای آزمایشگاهی44  
1-2 تاریخچه مختصر بررسیهای میدانی  
1-1-2 میدان نفتی « زلتون» ( ناصر)47  
2-1-2 میدان نفتی « قوار »49  
3-1-2 میدان نفتی « انتظار»52  
4-1-2 میدان نفتی « لیک ویو»55  
5-1-2 میدان نفتی « فهود»57  
6-1-2 میدان نفتی هفتکل59  
7-1-2 میدان نفتی « هندیل »61  
8-1-2 میدان نفتی « ابکتون »63  
2-2 سایر تجربههای آزمایشگاهی  
3 مهم ترین عوامل اقتصادی بازیافت نفت از مخازن نفتی ایران کدامند؟  
1-3 تزریق گاز غیر امتزاجی  
2-3 تزریق گاز امتزاجی  
3-3 تزریق «آب توان یافته»127  
4-3 حفاری افقی و بهبود تجهیزات روی زمینی  
1-4 الگوی بهینه تخصیص گاز  
2-4 بازار آینده نفت  
6 جمع بندی و نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران در word

1Anders, E.L.” Miles Six Pool- AN Evaluation of Recovery Efficiency”, AIME Transaction, (1953) 216, p

2. Bouchar, A., Private Communication

3. Burtchaell, E.P., “Reservoir Performance of a High Relief Pool”, AIME Transaction, (1949)216, p

4. Calson, L.O., “Performance of Hawkins Field Unit Under Gas Drive – Pressure Maintenance Operations and Development of an Enhanced Oil Recovery Project”, SPE/DOE Paper 17324, Presented at the SPE/DOE Symposium, Tulsa, April 17-

5. Chen, S.M., Smith, R.B., Arifi, N.A., and Reda, A.M., “Intisar .D. a Successful Major Enhanced Oil Recovery Project in Libya”, paper 90-01-19, presented at the first Technical Symposium on Enhanced Oil Recovery in Libya, Tripoli ( May 1990), p

6. Clara, C., zelenko, V., Schirmer, P., and Wolter, P., “Appraisal of the Horse Creek Air Injection Project Performance”, SPE paper 49519 presented at ADIPEC conference, Oct

7. Clare, C., Durandeau M., Quenault, M., and Nguyen, T.H., ” Laboratory Studies for Light Oil Air Injection: Potential Application in Handil Field” presented at Asia Pacific Oil and Gas conference held in Jakarta, April 20-

8. Cook., R.E., “Analysis of Gravity Segregation Performance During Natural Depletion”, SPEJ, sept. 1962, p

9. Delclaud, J. et al., ” Investigation of Gas/Oil Relative Permeabilities: High Permeability Oil Reservoir Application”, SPE paper 16 966 presented at the Annual SPE meeting in Dallas,

10. Dumore, J.M. and Schols, R.S., “Drainage Capillary – Pressure Functions and the Influence of Connate Water”, SPEJ, Oct. 1974, p

11. Dykstra, H., “The Prediction of Oil Recovery by Gravity Drainage”, JPT, May 1978, p

12. Dykstra, H. and, “Oil Recovery by Gravity Drainage into Horizontal Wells Compared with Recovery from vertical Wells”, SPE paper 19 827, persented in 64^th annual meeting held in San Antonio, TX. Oct. 8-11,

13.Edison, T.O., ” Gas Injection Performance Review of the LL- 370 Reservoir in the Bolivar Coastal, Venezuela,” JPT, June 1957, p

14. Elkins, L.F., French, R.W., and Glenn, W.E., “Lance Greek Sundance Reservoir Performance- Aunitized Pressure Maintenance Project”, AIME Transaction, (1949) 179, p

15. Elkins, L.F., “Reservoir Performance and Well Spacing, Spraberry Trend Area Field of West Texas”, AIME Transaction, (1953)198, p

16. Essley, P.L., Hancock, G.L., and Jones, K.L., ” Gravity Drainage Concepts in Steeply Dipping Reservoirs”SPE paper 1029- Gpresented at the SPE Reservoir Eng. Conference, Tulsa, March 20-21,

17. Gardesco, I.I.,” Behavior of Gas Bubbles in Capillary Spaces”, Trans AIME (1930), 86,

18. Hgroot , J.,” Oil Gecovery by Gravity Drainage “, SPEJ,June 1980,p

19. Joslin , W.J., “Applying the Frontal Advance Equation to Vertical Segregation Reservoirs”,JPT, January 1964,p

20. Justus, J.B ., cassingham , R.W., Blomberg ,C.R., and Ashby , W.H.,” Pressure Maitenance by Gas Injection in Brookhaven Field-Mississippi”, AIME Transaction,(1954)201,P

21. Kantzas A ., Chatzis,I,and Dullien , F,A,L.,” Mechanics of Capillary Dicplacement of Residual Oil by gravity Assisted Inert Gas Injection”, SPE paper 17 506 ,presented in Casper WY,May

22. Kntzas A., Chatzis, I., and Dullien , F,A,L.,” Enhanced Oil revcovery by Inert Gas Injection “, SPE/DOE Paper 17 379 Presented in Tusla,April

23. Katz, D.L., ” Possibilities of secondary Recovery for the Oklahoma City Wicox Sand”, AIME Transaction , (1942) 146 ,p

24. Kelly, P. and Kennedy, S.L.,” Thirty years of Effective Pressure Maitenance by Gas Injection in the Hibig Field”,JPT March 1965 , p

25. King, R>L. and Lee, W.J., “a Reservoir Study of the HAWKINS woodbine FIELD”,spe Paper 2972 ,presented at the 45 ^thSPE Annual Fall meeting , Oct.4-7,

27. Kruyer, S., ” Penetration of Mercury and Capillary Condestation in Packed Spheres “, Fraday. Society, (1958) , No .54,

28. Longeron , D. G.,”Pression Capillaire 3-Phasic synthese de mesure en condition de laboratoire”,IFP Report No. 39297 Nov

29. Leibrock , R.M., Hiltz, R.G., and Huzarevich, J.E., ” Results of Gas Injection in the Cedar Lake Field”, AIME Transaction, (1951) 192, p

30. Lewis, j.o.,”Gravity Drainage in Oil Fields”, AIME Transaction, (1958) 213, p

31. Madaoui, K. and Sakthkumar, S., “Lean Gas Injection in Water Flooded Oil Reservoir: a Systematic Investigation for Field Application”, Presented at 7 ^th Eruropean IOR Symposisium, Moscow, Oct

32. Madaoui, K., Sakthikumar, S., Thiebot, L., and Bouvier, G., “Experimental and Numerical Investigation into the Feasibility of Gas Injection in Water flooded Reservoirs”, Presented at 21^st Annual Convention of Indonesian Petroleum Assosiation, Oct.1992,  jakarta, Indonesia

33. Martin, J.C., “Reservoir Analysis for Pressure Maintenance Operations Based on complete Segregation of Mobile Fluids”, AIME Transation, (1958) 213, p

34. McCord, D.R., “Performance Predictions Incorporating Gravity Drainage and Gas Cap Pressure Maintenance, LL-370 Area, Bolivar Coastal Field”, AIME Transaction, (1953) 198, p

35. Meltzar, B.W., Hurdle, J.M. and Cassingham, R.W., “AnEfficient Gas Displacement Project-Raleigh Field Mississippi”, SPE paper, presented at 50^th annual meeting, Sept. 28-Oct. 1,

36. Naylor, P. and Frorup, M., “Gravity Stable Nitrogen Displcement of Oil”, SPE Paper 19 641, presented in San Antonio, TX, Oct

37. Nectoux, A., “Equilibrium Gas-Oil Drainage: Viscosity Gravitational and Compositional Effected at 4^th European EOR Symposium in Hamburg, Oct

38. Niko, H., Schulte, A.M., Drohm, J.K., and Cottrell, C.W., “The feasibility of Tertiary Nitrogen Injection in water flooded Volatile Oil Reservoirs in the North Sea”, J. of Petroleum Science and Engineering, 2 (1989), p

39. O’Neill, N., “Fahud Field Review, A Switch From Water to Gas Injection in Fahud Field (Oman)”, SPE Paper 15 691 presented at Fifth SPE in the Middle East held Bahrain, March 7-10,

40. Rosales, A.C., Molina M.A. and Saidi, A.M., “Abkatun’s Gas Injection Reservoir Management under Double Displacement Process”, SPE paper .74 374, presented at  SPE meeting held in Villahermosa, Mexico, Feb.10-12,

41. Saidi, A.M., ” Mathematical simulation Model Describing Iranian Fractured Reservoirs and its Applications Haft Kel Fild”, Proceeding of the 9^th World Petroleum Conference in Tokyo (1975), p

42. Saidi, A.M., Reservoir Engineering of Fractured Reservoirs, Total Edition Presse,

43. Saidi, A.M., “Discussion of Valid Capillary Pressure Data at Low-Wetting Saturation”, SPE Res. Eng., Aug

44. Saidi, A. M. “Gas Injection Will Hike oil Recovery in High Permeability Reservoirs under Gravity Drainage”, Prepared for Total Oil Co

45. Saidi, A. M., “Twenty Years of Gas Injection History into well-Fractured Haft Kel Field (Iran)”, SPE paper 35309, presented at SPE meeting held in Villahermosa, Mexico, March 3-7,

46. Sakthikumar, S. And Berson, F., “Air Injection into Light and Medium Heavy Oil Carbonate Reservoirs”, preasented at Mexitep conference in Mexico City,

47. Shreve, D.R. and Welch, L.W., “Gas Drive and Gravity Drainage Analysis for Pressure Maintenace Operation”, AIME Transaction, (1956) 207, p

48. Sims, W.P. and Frailing, W. G., “Lakeview Pool, Midway Sunset Field”, AIME Transaction, (1950) 189, p

49. Soroush, H. And Saidi A.M., “Vertical Gas-Oil Displacements in Low Permeability Long Core at Different Rates and Pressure below MMP”, SPE paper 53221, presented at MEOS in Bahrain, 20-23 February

50. Stewart, F.M., Garthwaite, D. I., and Krebill, F.K., “Pressure Kaintenance by Inert Gas Injection in the High Relief Elk Basin Field”, AIME Transaction, (1955) 204, p

51. Sugianto, G. And Didier, C., “Handil Field, Three Years of Lean Gas Injection into Water Flooded Reservois”, paper SPE 57289 presented at the Asia Pacific Improved Oil Recovery conference in Kuala Lampur, Malaysia, 25-26 Oct

52. Terwilliger, p.l., Wilsey, L.E.,Hall, H.N., Bridges, P.M., and Morse R.A., ” An Expermental and Theoretical Investigation of Gravity Drainage Performance”, AIME Trans. (1951), 192, p

53. Tibeibot, B. and Sakthikumar, S., “Lean Gas Injection in a Fractured Reservoir: Compared Performance of Nitrogen and Methane Ingection”, Presented at IOR conference in Stavanger, May

54. Welge, H.J., “A Simplified Method for Computing Oil Recovery By Gas or Water  Drive”, AIME Transaction, (1952) 195, p

55. Wickenhauser, L>J>, “Gas Drive Gravity Segregation and Gas Injection Calculation Applied to L1 Sand”, T Segment, Officina Field, Venezuela, Oil and Gas Journal, Dec. 29, 1949, p

56. Wilson, W.W., ” Engineering Study of the Cook Ranch Field, Shakelford County Texas”, AIME Transaction, (1952) 195, p

57. Ghawar field ( Saudi Arabia)- Internal personal information

58. Zelton field ( Libya)Personal information

59. Abul A1 Bokhoush (Abu Dhabi) personal information

60. Yan Ling field (China) company information

مقدمه

ایران دارای یکی از بزرگ ترین ذخایر « نفت در جا »¹ در دنیاست که حجم اولیه آن بیش از 450 میلیارد بشکه تخمین زده می­شود. از این مقدار حدود 400 میلیارد بشکه در مخزن « شکاف دار»² و بقیه آن در مخازن « تک تخلخلی »³ قراردارند

از این مجموعه بیش از 91 میلیارد بشکه نفت خام یعنی بیش از 20 درصد قابل برداشت است. به علاوه باید توجه داشت که متوسط بازیافت نفت خام از مخازن شکاف دار تا حدودی کمتر از مخازن تک تخلخلی با همان خصوصیات است

هدف اصلی این نوشته بررسی بازیافت اقتصادی و قابل قبول نفت از این مخازن عظیم است. این امر نه­ تنها به سود کشور ایران است بلکه سایر کشورهای جهان نیز از آن منتفع می­شوند. برای بررسی این موضوع کلیدی لازم است هر یک از عوامل اصلی مهندسی مخازن نفت به شرح زیر مطالعه شوند

·    چرا ضریب بازیافت نفت از مخازن ایران در مقایسه با نقاط دیگر جهان پایین تر است؟
·    موقعیت عملی بازیافت نفت از مخازن « تک تخلخلی » و « شکاف دار» ایران چگونه است؟
·    مهم ترین عوامل اقتصادی بازیافت بیشتر نفت از مخازن ایران کدام­اند؟
·    حداکثر برداشت از نفت در جا با در نظر گرفتن فرایند تولید اولیه و ثانویه به چه میزان است؟
·  چگونه می­توان سرمایه گذاری لازم جهت تزریق گاز مورد نیاز به میزان 20 میلیارد پای مکعب در روز به مخازن نفتی را تامین کرد؟

 برای بررسی ظرفیت­های ممکن بازیافت و استحصال نفت از مخازن کشف شده موجود، مطالعه گسترده مخازن نفت و گاز کشور چه در خشکی و چه در مناطق دریایی لازم به نظر می­رسد

به منظور انجام این مطالعات به زمان، نیروی انسانی متخصص و حمایتهای مالی نیازمندیم. این کار لزوماً باید از طریق  «مدل سازی مفهومی »⁴ از تمام مخازن موجود کشور انجام گیرد. با انجام این روش می­توان کلیه مخازن نفت و گاز کشور را طی دوره زمانی قابل قبول و با هزینه معقول مطالعه نمود، و این در حالی است که از کیفیت کار نیز کاسته نخواهد شد

قبل ورود به مباحث اصلی، بهتر از به طور اجمال فرق­های اساسی بین مخازن شکاف­دار و تک تخلخلی را بیان کنیم. تفاوتهای اصلی مخازن نفتی شکاف­دار و تک تخلخلی به شرح زیر خلاصه می­شود

تعریف مخزن شکاف دار

مخزن شکاف دار مخزنی است که در ساختار آن شکستگی یا ترک وجود داشته باشد ضمن آن که این شکاف­ها شبکه­ای را ایجاد کنند. این شبکه می­تواند تمام یا بخشی از مخزن نفت را شامل شود. در ساختار این شبکه هر یک از سیال­ها می­توانند درون شبکه شکاف­ها از هر نقطه به نقطه دیگر جریان یابند. مثال­های بارز مخازن شکاف­دار در ایران به مفهوم کامل آن، مخازن نفتی هفتکل، گچساران و آغاجاری است. مخازن کرکوک در عراق و « کان ترل»⁵ در مکزیک از نمونه­های دیگر این مخازن به شمار می­روند. نمونه­های مخازن شکاف دار غیر کامل، مخازن بی بی حکمیه، بینک، مارون و اهواز است. به بیان دیگر، در مخازن مذکور وجود شبکه­ شکستگی­های نامنظم در مخزن، کل ساختار مخزن را شامل نمی­شود

مخازن شکاف دار، مرکب از سنگهای شکسته با فضاهای کوچک خالی بین آنها است و این شکستگی­ها به صورت منظم و غیرمنظم تشکیل شده­اند. در این گونه مخازن « حفره­ها »⁶  و حتی غارهای بزرگ می­تواند نیز وجود داشته باشد. فواصل شکاف­های افقی معمولاً از مواد غیر قابل نفوذ پر شده­اند، در حالی که فواصل شکاف­های عمودی غالباً خالی هستند. بنابراین چنین مخازنی دارای دو گونه بریدگی است: یکی شکافها یا شکستگی­های باز و توخالی و دیگری لایه­های افقی نازک غیر قابل نفوذ

« بلوک­های ماتریسی»⁷ بر حسب فاصله بین دو گسستگی تعریف می­شوند. این گسستگی­ها می­توانند فاصله بین دو لایه قابل نفوذ یا دو لایه غیر قابل نفوذ افقی و یا فاصله بین دو لایه قابل نفوذ و غیر قابل نفوذ باشند

فرایند جا به جایی نفت با گاز یا با آب تحت « ریزش ثقلی»⁸

جا به جایی نفت چه در مخازن تک تخلخلی و چه در مخازن شکاف دار شبیه یکدیگر است⁹، هر چند که مکانیسم تزریق گاز یا آب در هر یک از این دو نوع مخزن با یکدیگر متفاوت است. به بیان دیگر، در مخازن شکاف­دار به علت نفوذ­پذیری کم سنگ مخزن، بخشی از گاز یا آب تزریقی وارد سنگ مخزن شده و بقیه گاز یا آب تزریقی به ناچار از طریق شکافها سنگ­های با نفوذ­پذیری کم را دور می­زند، در حالی که در مخازن تک تخلخلی، سیال تزریق شده از خلل و فرج به هم پیوسته عبور می­کند

به هر حال جریان سیال تزریقی چه در مخازن تک تخلخلی و چه در مخازن شکاف­دار از قوانین خاص خود تبعیت می­کند، ولی سازوکار حاصل در هر دو حالت تقریباً یکسان است

وجود شکستگی­های موجود در مخازن شکاف­دار در مقایسه با مخازن تک تخلخلی دارای ویژگیهای زیر است

الف ـ  فرایند « ریزش ثقلی» و در مخازن شکاف­دار در مقایسه با مخازن تک تخلخلی سرعت نسبی بالاتری دارد. دلیل این امر آن است که نفوذپزیری بسیار پایین تر سنگ مخزن در مقایسه با نفوذپذیری شکافها موجب می­شود که سطح گاز و نفت در شکافها پایین تر از سطح آب و گاز در بلوک­های ماتریسی نفتی قرار گیرد. به ترتیبی مشابه می­توان گفت که سطح آب و نفت در شکافها از سطح آب و نفت در بلوکهای ماتریسی بالاتر است

بر طبق آزمایشهای انجام شده در مخازن تک تخلخلی با نفوذپذیری مثلاً یک میلی دارسی، جریان « ریزش ثقلی» به زمان بسیار طولانی تری در مقایسه با مخازن شکاف­دار با همان نفوذپذیری نیاز دارد

ب ـ در سیستم مخازن شکافدار، نفت تولید شده از سنگ مخزن، در فاصله­های دورتری از « چاه­های تولیدی » به دست می­آید. لذا به دلیل بهره­وری بالا در مخازن شکاف­دار، فاصله چاه­های تولیدی از یکدیگر به مراتب بیش از فواصل چاه
­های تک تخلخلی در نظر گرفته می­شود

ج ـ وجود شکافها، به تفکیک گاز یا آب از نفت کمک می­کند. این امر باعث می­شود که میزان گاز اضافی  یا آب اضافی قابل تولید در ستون نفت، کمتر شده و بدین ترتیب انرژی مخزن با بازدهی بیشتری حفظ می­شود

د ـ فرایند « همرفت حرارتی »¹⁰ در مخازن شکاف­دار موجب ایجاد نفت اشباع نشده در ستون نفتی می­شود، حتی هنگامی که فشار مخزن به پایین تر از نقطه اشباع برسد. این فرایند را اطلاحاً « کاهش فشار نقطه اشباع »¹¹ می­نامند. در نتیجه تا وقتی که عملاً گازی در مخزن تزریق نمی­شود، آثار ریزش ثقلی افزایش می­یابد؛ در غیر این صورت گاز ایجاد شده در درون سنگ، نفوذپذیری سنگ را کاهش می­دهد

ه ـ وجود شکاف­ها باعث یکنواخت تر شدن فشار آب یا گاز یا نفت در مخازن شکاف­دار می­شود، لذا سطوح آب و نفت یا گاز و نفت یکنواخت تر خواهد شد

و ـ فرایند اشاعه « گاز در گاز »¹² یا « نفت در نفت »¹³ و یا « گاز در نفت»¹⁴ موجب به تعادل رسیدن ترمودینامیکی هر چه سریع تر سیالات موجود در مخزن می­شود. به همین دلیل است که در جریان شبیه سازی این مخازن، فرایندهای «همرفت ـ اشاعه »¹⁵ را نمی­توان نادیده گرفت

با توجه به مزیت­های فوق، مخازن شکاف­دار با نفوذپذیری کم را می­توان از نظر تجاری، با سرعت زیاد و هزینه­ها ی نسبتاً پایین تر از مخازن تک تخلخلی با همان مشخصات تخلیه کرد

مخازن شکاف­دار دارای معایب زیر نیز هستند

الف ـ وجود گسستگی ­های افقی باز یا بسته، تاثیر فرایند ریزش ثقلی بین گاز و نفت یا نفت و آب را در مقایسه با مخازن تک تخلخلی کاهش می­دهد

این امر در مقایسه با مخازن تک تخلخلی نشان می­دهد که بازیافت نفت با یک ضخامت نفتی مساوی از یک بلوک نفتی در مخزن شکاف­دار بازیافتی کمتر از مخازن تک تخلخلی پیوسته دارد. این امر به دلیل وجود « ارتفاع ناحیه نگهدارنده »¹⁶  و « خصوصیت موئینگی سنگ مخزن»¹⁷ است. در واقع در مخازن شکاف­دار، ضخامت کل سنگ مخزن در جهت عمودی به قطعات یا بلوکهای جدا از هم تقسیم می­شود و این بلوک­ها به طور مشابه با خصوصیاتی متفاوت تکرا می­شوند. در صورتی که در مخازن تک تخلخلی در وضعیت فوق این گونه قطعات جدا از هم وجود ندارد. لذا میزان نفت غیر قابل استحصال در مخان تک تخلخلی بیش از مخازن شکافدار بوده و در حالیکه سرعت استحصال نفت در مخازن شکاف­دار نسبت به مخازن تک تخلخلی در شرایط مساوی بالاتر است

بعضی از افراد به دلیل عدم شناخت مکانیسم بازیافت نفت در مخازن شکاف­دار استنباط نادرستی دارند. و تصور می­کنند که در مخازن شکاف­دار همواره یک فشار « موئینگی پیوسته»¹⁸ درون بافتی وجود دارد. تولید از مخازن شکاف­دار در کشورهای مختلف نشان می­دهد که در بهره­برداری دراز مدت از آنها، فرایند « موئینگی پیوسته » در این گونه مخازن قابل توجه نیست؛ برای مثال، اگر فشار موئینگی درون بافتی پیوسته­ای در میادین هفتکل یا آغاجاری وجود می­داشت میزان بازیافت نفت از آنها به وسیله گاز به 60 درصد می­رسید، در حالی که ضریب بازیافت نفت در میدان هفتکل در بخش گازی آن به حدود 28 درصد و در آغاجاری به 35 درصد می­رسد

ب ـ کاربرد روش امتزاجی جهت بالا بردن ضریب بازیافت نفت در مخازن شکاف­دار، مستلزم استفاده از حجم زیادی کندانسه است که این امر از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست

بنابراین نتیجه می­گیریم که فرایند جا به جایی نفت از طریق گاز یا آب در مخازن شکاف­دار و تک تخلخلی مشابه یکدیگر است، با این تفاوت که بازیافت نفت در مخازن شکاف­دار به دلیل شکستگی سنگ مخزن و کوتاه شدن ارتفاع بلوک­های ماتریسی کمتر از مخازن تک تخلخلی است

1 چرا ضریب بازیافت نفت از مخازن ایران در مقایسه با نقاط دیگرجهان پایین تر است؟

قبل از ورود به این بحث لازم است مکانیسم­های جا به جایی نفت را به دو روش زیر مورد بررسی قرار دهیم

الف ـ « جا به جایی نفت به طرف جلو»¹⁹ یا به عبارت بهتر « جا به جایی با استفاده از فشار»²⁰

ب ـ جا به جایی از طریق « ریزش ثقلی» یا به عبارت بهتر « جا به جایی به صورت طبیعی »²¹

که بر اثر اختلاف وزن مخصوص بین مایع تزریقی و نفت ایجاد می­شود. این فرایند در یک سیستم متخلخل مرتفع به صورت فیزیکی اندازه­گیری شده²²، و به لحاظ نظری نیز مشخص شده است²³ که اختلاف فاحشی بین بازیافت نفت در دو روش فوق الذکر وجود دارد. بازیافت نفت با روش کندتر « ریزش ثقلی» از بازیافت نفت با روش سریع « جا به جایی رو به جلو» بیشتر است

اما در اوایل دوره تولید، روش بازیافت نفت از طریق جا به جایی سریع رو به جلو از روش جریان نفت از طریق ریزش ثقلی، عملکرد بهتری دارد. بر اساس میزان تزریق، بازیافت نفت از طریق ریزش ثقلی می­تواند تا دو برابر روش جا به جایی رو به جلو یا « استفاده از فشار» باشد²⁴

از مجموعه بررسی­ها چنین بر می­آید که باز یافت نفت در مخازن تک تخلخلی اصولاً تابعی است از نفوذپذیری سنگ مخزن، سرعت جا به جایی، فشار موئینگی و میزان « سیال دوستی»²⁵ سنگ مخزن. در صورتی که سایر عوامل فوق ثابت فرض شوند، میزان نفت اشباع شده باقیمانده تابعی از سرعت جا به جایی نفت خواهد بود. در این صورت در حالت جا به جایی از طریق ریزش ثقلی، میزان نفت باقی مانده کمتر و در حالت جا به جایی با فشار یا رو به جلو، میزان نفت باقی مانده بیشتر خواهد بود

قابل ذکر است که در مخازن شکاف­دار، شکستگی­ها به مثابه محدود یا اضلاع بلوکها عمل می­کند و به همین دلیل فرایند جا به جایی رو به جلوی نفت در چنین سیستمی به جز در حوزه­های خیلی نزدیک به چاه­های تزریقی کارامد نیست

فرایند سریع جا به جایی نفت به طرف جلو، همرا با فشار موئینگی چندان قابل توجه نیست، زیرا نیروهای « گرانروی»²⁶  در حال حرکت از نیروهای ناشی از فشار موئینگی بیشتر است. این در حالی است که در فرآیند جا به جایی بر اساس ریزش ثقلی، به علت آهسته بودن جا به جایی، فشار موئینگی نقش بارزی در نگهداری نفت در بلوکها ایفا می­کند. از طرف دیگر، سرعت بالای تزریق در سیستم تک تخلخلی موجب می­شود که سیال تزریقی از بخش میانی خلل و فرج­های کوچک عبور نموده و لذا نفت قابل ملاحظه­ای بر جای می­گذارد

برای مقایسه عوامل کاهش بازیافت نفت ازمخازن ایران با مخازنی که دارای بازیافت بالاتری هستند لزوماً باید این مخازن را تحت شرایط یکسان مقایسه کرد. به عبارت دیگر، ناچاریم پرتقال را با پرتقال و سیب را با سیب مقایسه کنیم، نه اینکه سیب را با پرتقال

به عنوان مثال ما نمی­توانیم میدان نفتی «لالی»²⁷ایران را با 10 درصد باز یافت با مخزن «لیک ویو»²⁸واقع در امریکا با77 در صد بازیافت مقایسه کنیم. مخزن لالی مخزنی سنگ آهکی شکاف دار با میانگین نفوذ پذیری 1/0 میلی دارسی با فشار موئینگی بالا و عمدتاً «نفت دوست»²⁹ است، در صورتی که مخزن لیک ویو³⁰ مخزنی تک تخلخلی از جنس سنگ ماسه­ای با نفوذپذیری 2000 میلی دارسی و با فشار موئینگی بسیار پایین و «آب دوست»³¹ است. اگر مخزن لالی در امریکا کشف و از آن بهره­برداری می­شد حتی 10 درصد نفت آن را بهره­برداری نمی­کردند زیرا آنها با استفاده از روش سریع در بهره­برداری، این میدان را بسیار کمتر از آنچه که می­توانست تولید کند به اتمام میرساندند

 مثال مناسب دیگر مقایسه مخزن شکاف دار «اسپرا­بری»³² در امریکا با میانگین نفوذ پذیری 1/0 میلی دارسی با میدان نفتی هفتکل در ایران است.این دومیدان دارای نفوذ پذیری تقریباً یکسان هستند، اما میزان نسبی تولید روزانه از میدان نسبی هفتکل به مراتب پایین تر از میدان اسپرابری در ابتدای بهره­برداری می­باشد

ضریب بازیافت نفت به صورت طبیعی در هفتکل حدود 22 درصد است در صورتی که ضریب باز یافت طبیعی نفت در میدان اسپرابری کمتر از 8 درصد بوده است، ولی آنها بیش از 3000 حلقه چاه در ایران حفر کردند، در حالی که میزان نفت در جا در این میدان 2 میلیارد بشکه و میزان نفت در جا در میدان هفتکل حدود 7 میلیارد بشکه  است و حال آنکه تنها حدود 40 حلقه چاه در آن حفر شده است. پس از یک دوره کوتاه برداشت نفت به صورت طبیعی از میدان اسپرابری، برای مدت طولانی آب و متعاقب آن برای مدت کوتاهی co₂  تزریق شد، در نتیجه کل بازیافت نفت از مخزن فوق تا کنون حدود 12 درصد بوده است

در صورتی که فشار میدان نفتی هفتکل را به حد اولیه آن در تاج مخزن یعنی PSI 1420 ³³ رسانده شود، ضریب بازیافت نفت این مخزن به بیش از 27 درصد می­رسد. از سوی دیگر اگر می­توانستیم فشار مخزن هفتکل را به حد اولیه فشار مخزن اسپرابری یعنی معادل PSI2250 افزایش دهیم، ضریب بازیافت نفت مخزن فوق به حدود 35 درصد می­توانست برسد

تفاوت اصلی بازیافت نفت در میدان هفتکل و اسپرابری نشان دهنده آن است که میدان هفتکل اولاً با سرمایه­گذاری بسیار پایین تر به نحو بهتر و صحیح تری بهره­برداری شده است و ثانیاً تخلیه سریع از مخازن شکاف­دار، همواره افت شدیدی در بازیافت نفت به دنبال دارد

نمونه­های بالا نشانگر آن است که مخازن ایران با حداکثر ضریب بازدهی، تحت شرایط تخلیه طبیعی قرار داشته­اند و نباید آنها را با مخازنی که از ویژگی­های دیگری برخوردارند مقایسه کرد. در حقیقت ضریب بازیافت نفت در مخازن مشابه در کشور امریکا یا هر جای دیگر، فاصله بسیار زیادی با ضریب بازیافت نفت در ایران دارد، چنان که به نمونه­ای از آن در مورد هفتکل اشاره شد. بنابراین ضریب بازیافت نفت در ایران را نباید با هیچ جای دیگر جهان که دارای خصوصیات مخزنی متفاوت و دارای طبیعت تولیدی خاص خود است و یا از ویژگی­های دیگری برخوردارند مقایسه کرد

با وجود این، در مطالعه تطبیقی ضرایب نفت از مخازن شکاف­دار ایران با مخازن مشابه در سایر نقاط جهان باید به موارد زیر توجه کرد

الف ـ کشورهایی که دارای مخازن شکاف­دار از جنس سنگ آهک هستند ( مشابه آن چه در ایران وجود دارد ) غالباً در تملک شرکتهای دولتی است، مانند کشورهای مکزیک، عراق، عمان، لیبی و سوریه. این کشورها اطلاعات کافی در مورد ذخایر نفتی خود منتشر نمی­کنند، به ویژه در مورد ضریب بازیافت نفت از آنها

ب ـ مخازن نفت کشورهای فوق عموماً شکاف دار است، اما برای مثال مخازن نفتی کشور مکزیک غالباً دارای فشار بسیار بالاتری از « فشار نقطه اشباع»³⁴ است و بخش عمده­ای از بازیافت نفت ناشی از جریان انبساط سیال در سنگ مخزن است، در صورتی که بیشتر میدان­های نفت ایران از ابتدا در حدود فشار نقطه اشباع هستند و از انبساط سیال بسیار کمتری برخوردارند

بنابراین برای مقایسه ضرایب بازیافت نفت از مخازن مکزیک با مخازن ایران در شرایط تقریباً یکسان، باید میزان بازیافت نفت را از فشار نقطه اشباع تا پایان طول عمر مخزن محاسبه و مقایسه کرد

ج ـ بعضی از مخازن کشورهای فوق الذکر، حاوی غارهای بزرگ است مانند میدان نفتی کرکوک در عراق³⁵ و یا قوار در عربستان و بعضی دیگر حاوی «حفره­های کوچک»³⁶ مانند بسیاری از ذخایر نفتی مکزیک. ضریب بازیافت نفت از این مخازن به دلیل وجود غارهای بزرگ نفتی یا حوزه­ها به مراتب بیش از ذخایر مشابه آن در ایران است

د ـ حدود 15 مخزن شکاف­دار در قسمت شمال شرقی سوریه وجود دارد که دارای نفت تقریباً سنگین و فشار کم است. این مخازن به وسیله متخصصین شوروی سابق و بدون تجربه کافی مورد بهره­برداری قرار گرفته بود. میزان بازدهی این مخازن کمتر 16 درصد گزارش شده است که نسبت به موارد مشابه آن در ایران پایین تر است

ه ـ در بسیاری از نشریات نفتی به میزان « تولید ـ فشار» مخازن مختلف اشاره می­شود، ولی هیچ گاه از بازیافت نهایی دراین مخازن ذکری به میان نمی­آید. این گونه نشریات معمولاً به میزان نفتی که در مدت زمانی معین استخراج می­شود تکیه می­کنند، بنابراین مرجع هستند و کافی در زمینه مقایسه مخازن وجود ندارد

از توضیحات بالا پیچیدگی مسئله تا حدودی روشن می­شود. به هر حال بر اساس اطلاعات منتشر شده  موجود در مورد مخازنی که تا حدودی مشابه مخازن ایران هستند می­توانیم از روش­های درجه بندی استفاده کنیم تا تخمین بهتری از ضریب بازیافت به دست آوردیم. در ذیل به چند نمونه دیگر از این موارد اشاره می­کنیم

1-1 میدان نفتی فهود ( عمان )³⁷

 

پایان نامه بزهکاری زنان در word

 پایان نامه بزهکاری زنان در word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بزهکاری زنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بزهکاری زنان در word

مقدمه  
اهمیت موضوع بزهکاری زنان  
خصوصیات بزهکاری زنان  
پیشینه‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان  
دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان  
رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان  
اوقات (وقایع) ممتاز فیزیولوژیک زنانه  
کشفیات علم سیتوژنتیک  
رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان  
مکاتب جرمشناسی و بزهکاری زنان  
جرمشناسی واکنش اجتماعی  
خصوصیات جرم‌شناسی واکنش اجتماعی  
تاریخچه جرمشناسی واکنش اجتماعی  
آورده‌های جرمشناسی واکنش اجتماعی  
ایرادات وارد بر جرمشناسی واکنش اجتماعی  
جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل  
ایرادات وارد بر جرم‌شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه  
پاسخ به ایرادات مذکور  
جمع‌بندی  
توضیحی درباره اصطلاح کنترل اجتماعی  
خصوصیات بزهکاری زنان حول دو محور متمرکز شده است  
ویژگیهای عمومی بزهکاری زنان  
جمعیت کیفری زنان (حضور زنان در زندانها)  
رابطه میان جنبشهای فمنیستی و بزهکاری زنان  
جریانهای فکری فمنیستی  
جنبش فمنیسم لیبرال  
فمنیسم رادیکال  
رویکرد فمنیستها نسبت به بزهکاری زنان  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بزهکاری زنان در word

الف) مقالات

1- آخوندی, محمود. اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر. فصلنامه کتاب زنان شماره

2- اسحاق, محمد. آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی. فصلنامه کتاب زنان شماره

3- بحرانی, مرتضی. زنان و حجاب (ترجمه). فصلنامه کتاب زنان شماره

4- بداغی, فاطمه. خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی. فصلنامه کتب زنان شماره 18-

5- بداغی, فاطمه. جرائم علیه خانواده در پژوهش میدانی. فصلنامه کتاب زنان شماره 21-

6- بلالی, اسماعیل. زنان و پیامدهای سقط جنین (ترجمه و تدوین). فصلنامه کتاب زنان شماره

7- حسنی, محمد. کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه . فصلنامه کتاب زنان شماره

8- راعی, مسعود، الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان. فصلنامه کتاب زنان شماره

9- رمضان, رضا. قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها. فصلنامه کتاب زنان شماره

10- زینتی, علی. انحرافات زنان از عرصه فکر تا ورطه عمل. فصلنامه کتاب زنان شماره

11- سادات اسدی, لیلا. مساحقه جرمی علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره

12- شایگان, فریبا. خودکشی زنان, جرمی خاموش علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره

13- شورای فرهنگی. اجتماعی زنان. سیاست‌های پیشگیری و بازتوانی زنان از آسیب‌های اجتماعی. فصلنامه کتاب زنان کتاب زنان شماره

14- غفاری‌فرد, حسن. واکاوی آسیب‌های فرهنگی علیه زنان (سه قسمت). فصلنامه کتاب زنان شماره 22-

15- فلاحتی, علی. روسپیگری و سکوت سنگین قانون. فصلنامه کتاب زنان شماره

16- قاسمی‌روشن, ابراهیم. همسر آزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر. فصلنامه کتاب زنان شماره

17- هاشمی, احمد. ابهامات سه گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره

ب) کتابها

18- آیت‌اللهی، زهرا. (1381) خشونت خانوادگی, زنان کتک خورده. انتشارات شورای فرهنگی. اجتماعی زنان

19- استاد ملک, فاطمه. (1376) حجاب و کشف حجاب در ایران. مؤسسه مطبوعاتی عطایی

20- اسپرنیک, جنیس. (1379) خیانت در زندگی زناشویی. نشر ایدون

21- اشتری, مهناز. (1380). قاچاق زنان. نشر اندیشه برتر

22- پوررضا, ابوالقاسم. (1381). خشونت علیه زنان. نشر اندیشمند

23- پوشکان, غلامرضا. (1381). بررسی پدیده زنان خیابانی. نشر پردیس مهر

24- تبریزی، ایرج. (1378). تجارت زنان و دختران, فنون معاصر

25- تبریزی, ایرج. (1379). تجارت شیطانی, نشر کیهان

26- حمیدی, فریده. (1382). حقوق زنان. حقوق بشر, انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

27- حجازی قدسیه. (1357). بررسی جرائم زن در ایران, مرکز تحقیقات و انتشارات حقوقی قدس

28- خاکپور, محمد مهدی. (1354). جرم‌شناسی زنان, انتشارات عطائی

29- ذاکری, حجت‌ا;(1379). بررسی فقهی. حقوقی سقط جنین, نشر خط سوم

30- رفیعی, شهرام(1380). خشونت علیه زنان, نشر تندیس

31- رشید, احمد (1381). طالبان, زنان, تجارت مافیاو پروژه عظیم نعمت در آسیای مرکزی, نشر بقعه

32- صدیق بطحایی روح ا; (1383). شناخت جرم‌شناسی (ترجمه از کتاب کیت سوتیل و دیگران), نشر دادگستر

33- عباسی, محمود. (1381). سقط جنین, نشر حقوقی

34- فصلنامه رفاه اجتماعی, دانشگاه علوم بهزیستی شماره‌های 5, 12, 13 سال 1383

35- قرچه‌داغی, مهدی. (1377). زنان کتک خورده, روانشناسی خشونت در خانواده (ترجمه), انتشارات عملی

36- قناد, فاطمه.(1377). حمایت کیفری در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان, نشر پیک ایران

37- طغرانگار, حسن. (1383). حقوق سیاسی. اجتماعی, انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

38- کار, مهرانگیز. (1379). پژوهش درباره خشونت علیه زنان، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

39- کی‌نیا, مهدی. (1373). مبانی جرم‌شناسی جلد اول و دوم. انتشارات دانشگاه تهران

40- مارلین, فرنج. (1373). جنگ علیه زنان, ترجمه توراندخت تمدن,‌نشر عملی

41- معتمدی‌مهر, مهدی. (1380). حمایت از زنان در برابر خشونت (سیاست جنایی انگلستان) نشر برگ زیتون

42- معظمی, شهلا. (1382 فرار دختران چرا. نشر گرایش

43- موسوی, پدرام و سوهانی,‌فهیمه. (1381). گیسوان در آتش خشونت. نشر اندیشمند

44- نجم عراقی, منیژه وصالح‌پور و موسوی. (1381). منبع شناسی زنان دو جلد, نشر دیگر

45- وایت, راب. (1381). در آمدی بر جرم و جرم‌شناسی. ترجمه صدیق بطحایی, نشر دادگستر

46- ولد, جرج. (1380). جرم‌شناسی نظری. ترجمه علی شجاعی. انتشارات سمت

47- ویلیامز, فرانکلین. (1383). نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه ملک محمدی, نشر میزان

48- وین سنت, بارنر. (1363). زندان زنان آمریکا. نشر جاوید

ج) پایان‌نامه‌ها

49- امیر‌خانی, فهیمه (1382). زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، دانشگاه شهید بهشتی

50- توحیدی, احمد‌رضا. (1380). بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان 2000). دانشگاه شهید بهشتی

51- خاکباززاده، محمد. (1382). حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران، دانشگاه شهید بهشتی

52- خالقی‌زواره, فاطمه. (1381). اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان، دانشگاه شهید بهشتی

53- درخشانیان, روح‌انگیز. (1379). بررسی تطبیقی ماده 12 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان, دانشگاه شهید بهشتی

54- رایجیان اصلی, مهرداد. (1379). بزه دیده در فرایند کیفری, دانشگاه شهید بهشتی

55- رزم‌ساز, بابک. (1372). سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی، دانشگاه شهید بهشتی

56- عباسی, آیت. (1377). سیاست جنایی تقنینی در قلمرو بزه سقط جنین, دانشگاه قم

57- عبدی, آذر. (1381). حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی, مجتمع آموزشی عالی قم

58- عیسی‌زاده, علی‌اکبر.(1379). حمایت ویژه از زنان در معاهدات عام بین‌الملل, دانشگاه شهید بهشتی

59- فرجامی, اقدس. (1353). جرائم خاص علیه زنان از جنبه اختلالات منش, دانشگاه شهید بهشتی

60- کامرانی‌فکور, شهربانو. (1381). بررسی مقایسه‌ایی خصوصیات روانشناسی زنان ویژه با زنان عادی, دانشگاه تربیت مدرس

61- موسوی‌فر,‌زهره. (1382). جنایات جنگی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه, دانشگاه شهید بهشتی

62- مهرنژاد , محبوب. (1378). جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامی, دانشگاه شهید بهشتی

63- میره‌ئی, حسن. (1377). بررسی جرم سقط جنین در قانون مجازات ایران و فرانسه, دانشگاه امام صادق

64- نجفی, قربانعلی. (1383). بررسی تطبیقی بزه سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان, دانشگاه شهید بهشتی

65- (1378). مقایسه سبک اسناد علیه زنان ویژه بازداشت شده با زنان عادی، دانشگاه علامه طباطبائی

مقدمه

موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان[1] است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس[2] و جنسیت[3] باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است

در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی درباره حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند

اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟

2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند

3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامه چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و;) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد

 عنوان دقیق برنامه چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است

4- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد

5- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال 1342 حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال 2004 توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است

6- در بیست‌ و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند

به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبه سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزه‌دیده هستند که این امر را می‌توان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست

7- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و ;) که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می‌کند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود

8- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین می‌‌توان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند

9- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه‌ می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه می‌کند

10- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند

11- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی[5] نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است

12- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است)

13- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت.[6] مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را درباره قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیده‌ایی به نام قاچاق زنان است.[7]

14- در دهه‌های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بین‌المللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده 9 قانون مدنی قابل استناد می‌باشند؛ این ملاحظات بین‌المللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می‌باشد.[8]

15- امسال کنگره‌ایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوه ده) برگزار گردید

در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» می‌باشد.[9]

16- رشد نرخ جابه‌جایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار می‌کنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است

17- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان؛

حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان می‌پردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکته‌ایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شده‌اند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان می‌دهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوه تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده می‌شود

یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل 420 زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل 50 مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت

خصوصیات بزهکاری زنان

بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از

1- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می‌شود. در بیان علت این امر توضیحات زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی مطرح شده است. اما عده‌ایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده‌اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می‌شوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می‌گیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می‌شود سخن بگوئیم

2- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزه‌دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌کشی (infanticide).[10] این جرم جرمی زنانه است

جرم کودک‌آزاری (child abuse)[11] نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه 81) در 9 ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است

دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری[12] است

جرم دیگری جنسی جرم بچه‌بازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن می‌شوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می‌گیرد

دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب می‌شوند

در زمینه جرائم علیه اشخاص باید گفت که زنان بیشتر در جرم مسموم کردن حضور دارند

3- ویژگی سوم بزهکاری زنان، نحوه حضور و شرکت (participation) زنان در بزهکاری است طبعاَ زنان به لحاظ مسائل فیزیکی در جرائم خاصی حضور دارند یعنی جرائمی که نیروی فیزیکی چندانی نیاز ندارد. در برخی جرائم زنان نقش وسیله ارتکاب جرم را بازی می‌کنند. مثلاَ در قاچاق موادمخدر و کالا از زنان به عنوان رابط و باربر استفاده می‌شود و این امر به سه علت است: 1- ذهیت ترحم‌آمیز مردان که نوعاَ متولیان نهادهای پلیسی هستند و زن را موجودی ضعیف تلقی‌ ‌می‌کنند. 2- ویژگی‌هایی که در بدن زن وجود دارد که این ویژگیها به زن امکان مخفی‌کاری را می‌دهد. 3- بعضاَ دیده شده که زنان از پوشش خودشان برای حمل مواد استفاده می‌کنند گرچه امروزه باوجود مأمورین و پلیس زنان این امر مشکل‌تر شده است

در کشور ما علاوه بر مسأله حجاب گفته می‌شود که زنان دارای جنبه تحریک‌کنندگی هستند و مباشر جرم را تحریک می‌کنند، یا آنکه از فریب و نیرنگ خود نیز استفاده می‌کنند

4- ویژگی چهارم پائین بودن نرخ تکرار جرم در زنان است. زنانی که محکوم به حبس می‌شوند بعد از آزادی کمتر دوباره مرتکب جرم سابق می‌شوند. پس مجازات در روان زن دارای جنبه ارعابی قوی‌تری می‌باشد و می‌توان گفت که زنان به طور کلی مجرمین اتفاقی هستند نه به عادت

پیشینه‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان

با توجه به خصائص بزهکاری زنان و فرهنگ سنتی جوامع و با توجه به نحوه نگرش جوامع نسبت به زنان، ضرورت مطالعه زن در جرمشناسی خیلی دیر احساس شده است و در ادبیات جرمشناسی حجم کمی از تحقیقات به زنان معطوف شده است

اولین کتابی که به مباحث جرمشناسی پرداخته است دارای عنوان و مضمونه مردانه است. دکتر لومبروزو کتاب «انسان بزهکار» را در سال 1876 به چاپ رساند و این در حالی بود که اشانتیون تحقیقات و مطالعات او را مردان تشکیل می‌دادند

بیست سال بعد اولین مطالعه علمی در مورد بزهکاری زنان توسط لومبروزو و فررو تحت عنوان «زن بزهکار و زن روسپی» به چاپ رسید (1896)

منظور نویسندگان از انتخاب این عنوان این بوده است که زنان به طور کلی کمتر در وادی بزهکاری قرار می‌گیرند، اما از آنجا که زنان به روسپیگیری تمایل دارند پس معادل «بزهکاری» مردان در خصوص زنان باید از «روسپی‌گری» یاد کرد. فلذا بالا بودن نرخ روسپیگیری زنان نرخ کم بزهکاری آنان را جبران می‌کند

کتاب دیگری که در این حوزه دارای اهمیت است کتاب «بزهکاری زنان»[13] آقای پولاک است آقای پولاک، استاد دانشگاه پنسیلونیا است و کتاب خود را در سال 1950 به چاپ رسانده است کتاب دیگر تحت عنوان «دختران ناسازگار»[14] توسط آقای توماس در سال 1923 نوشته شده است. کتاب دیگر تحت عنوان «زن بزهکار» توسط آقای گارنیه و در سال 1906 به چاپ رسیده است. در ادبیات حقوقی فارسی کتاب خانم دکتر معظمی «فرار دختران چرا» قابل طرح است. حال باید دید که در همین مطالعات اندک چه عواملی به عنوان علل بزهکاری زنان ذکر شده است

دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان

درخصوص اینکه چرا تعداد زنان در آمار جنایی کمتر از مردان است و یا اینکه چرا در جرائم خشونت‌آمیز حضور کمتری دارند توضیحاتی ارائه شده است و می‌توان گفت که درباره بزهکاری زنان و علت‌شناسی بزهکاری زنان دو نوع دیدگاه در جرمشناسی وجود دارد 1- علت‌شناسی جنائی که تفکر متعارف کلاسیک است و به جنسیت مؤنث در کنار جنسیت مذکر و چگونگی بزهکاری زنان پرداخته می‌شود 2- تفکر انتقادی یا جرمشناسی واکنش اجتماعی که معتقد است زنان بزهکار در واقع قربانیان سیاست‌گذاریهای قضایی، قانونی و پلیسی مردان هستند و می‌گویند چنانچه تبعیضهای حقوقی علیه زنان از بین برود دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. در این دیدگاه دستگاه قضایی پلیس و قانونگذار تولیدکننده جرم تلقی می‌شوند اما در جرمشناسی کلاسیک وضع کاملاَ برعکس است و این دستگاهها، پناهگاه و مدافع مردم در برابر جرم محسوب می‌شوند. در جرمشناسی کلاسیک فرآیند ارتکاب جرم در زنان بررسی می‌شود، بدون آنکه به نقش دستگاههای کنترل جرم توجه شود و به روابط خانوادگی، قدرت اقتصادی و اوقات فراغت او و ; پرداخته می‌شود

حال که می‌خواهیم به بیان دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان بپردازیم بایستی ابتدا به تحلیل واژه بزهکاری (criminality, delinquency) بپردازیم

بزهکاری در فارسی سه معنا دارد: معنای اول مجرمیت (در زبان عربی) است

معنای دوم این واژه، توده و جمع جرائم است معنای سوم نیز در جامعه‌شناسی جنائی مورد بحث قرار می‌گیرد که آن هم مجموعه جرائم ارتکابی در زمان و مکان معین است فارغ از نوع آن، در مطالعات آمار جنایی نیز بزهکاری در این معنا به کار می‌رود

رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان

ابتدا به رویکردهای کلاسیک می‌پردازیم که شامل سه رویکرد زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی نسبت به بزهکاری زنان است. وجه اشتراک این سه رویکرد این است که هر سه رویکرد به خصیصه افتراقی ذاتی زن نسبت به مرد اعتقاد دارند

1- رویکرد زیست‌شناختی

این رویکرد اولین رویکرد جرمشناختی نسبت به زنان است که در کتاب لومبروزو و فررو منعکس شده است. این رویکرد که هنوز هم طرفدارانی دارد براین عقیده است که زن موجودی ناپاک است. زن و پلیدی، زن و شیطان، زن و جادوگری در ذهن عامه باهم عجین هستند

البته اینکه زنان بیشتر در معرض اتهام جادوگری و ساحری قرار می‌گیرند به این علت است که زن دارای قدرت اعطای حیات است ومی‌تواند به یک موجود حیات ببخشد و حال آنکه مرد نمی‌تواند نوزاد به دنیا بیاورد

بنابراین زن از نظر بیولوژیک می‌تواند دارای فرزند شود و عاطفه مادری باعث کاهش امیال خشونت‌آمیز در درون زنان می‌شود. پس طبیعت زنان در پرتو مادر بودن و یا دختر بودن متفاوت خواهد بود. دکتر لومبروزو در کتاب «زن بزهکار و زن روسپی» به تأثیر مراحل فیزیولوژیک زنانه در خلق و خوی زنان اشاره می‌کند

اوقات (وقایع) ممتاز فیزیولوژیک زنانه

اوقات ممتاز زنانه که دکتر لومبروزو به آنها اشاره کرده است عبارتند از

1- بلوغ 2- عادت ماهانه 3- دوره یائسگی 4- دوره حاملگی

اینها وقایع فیزیولوژیکی هستند که در مقاطع مختلف سنی و زمانی برای یک زن اتفاق می‌افتد گفته شده است که در دوره‌های سه گانه بلوغ، عادت ماهانه و یائسگی بزهکاری زنان نرخ روبه‌رشدی دارد، چون تحریک‌پذیری، بی‌ثباتی و پرخاشگری زنان در این دوره‌ها افزایش می‌یابد و حتی قدرت تحریک‌کنندگی زنان نیز افزایش می‌یابد و توانائی‌ها و استعدادهای زنان دستخوش تعدیل و تغییر می‌شود

این دوره‌های ممتاز زنانه هم در خلق و خو و روانشناسی زنان و هم در نیروی فیزیکی و جسمانی آنها تغییر ایجاد می‌کند

عده‌‌ایی معتقدند این دوره‌های ممتاز سه‌گانه از این جهت قابل مطالعه هستند که زنان در این دوره‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شوند و بنابراین راحت‌تر دستگیر می‌شوند نه اینکه واقعاَ تمایلات مجرمانه بیشتری پیدا بکنند

توانایی فیزیکی‌ـ جسمانی زنان

این دیدگاه متعلق به کتله و لومبروزو است. آنها در وهله اول ضعف فیزیکی زنان را علت کمتر بودن آمار جرم آنان دانسته‌اند، اما این دیدگاه قویاَ با مخالفت مواجه شده است زیرا اگر چه حضور زنان در جرائم خشونت‌آمیز به لحاظ قوای فیزیکی کمتر است اما در جرائم خدعه‌آمیز حضور بیشتری دارند

به هر حال این دیدگاه یک دیدگاه مردانه است چرا که در زمان کتله و لومبروزو جرائم بیشتر ناظر به جرائم یدی و خشونت‌آمیز بوده است و حال آنکه امروزه جرائم شامل جرائم یقه‌سفیدها و جرائم آپارتمانی نیز می‌شود

کشفیات علم سیتوژنتیک

با توجه به کشفیات اخیر در علم سیتوژنتیک سؤالی که به وجود می‌آید این است که اختلالات کروموزمی تا چه اندازه می‌تواند در کاهش بزهکاری زنان و افزایش بزهکاری مردان مؤثر باشد

هر سلول انسانی دارای کروموزومهایی است که تعداد آنها 23 جفت است. 22 جفت اول اتوزوم نام دارند که بین دو جنس مشترک هستند؛ جفت بیست و سوم در زنان xx است و در مردان xy می‌باشد این جفت، کروموزوم جنسی یا گنوزوم نامیده می‌شود

در کشفیات سالهای 1960 که بر روی عده‌ایی از مرتکبین قتلهای سریالی انجام گرفت مشخص شد که ممکن است جفت بیست و سوم غیر از آنچه گفته شد، باشد یعنی xxy و xyy. هر گاه در خصوص زنان، جفت بیست و سوم از یک x. برخوردار باشد اصطلاحاَ سندرم ترنز به وجود می‌آید. یعنی زنی با 44 کروموزوم به علاوه‌ یک x این قبیل زنان قد کوتاهی دارند و برخی اعضای بدن آنها رشد بیشتری کرده است، بچه‌دار هم نمی‌توانند بشوند

حال اگر این اختلال کروموزومی در مردان باشد به جای 46 کروموزوم، 47 کروموزوم وجود دارد و در نتیجه این مردان مبتلا به سندرم کلاین‌فلتر هستند

در خصوص رابطه اختلال کروموزومی با بزهکاری، تحقیقات نشان داده است که کم‌بودن تعداد کروموزمهای جنسی ارتباطی با بزهکاری ندارد، اما زیاد بودن تعداد کروموزومها (که در مردان مبتلا به اختلال دیده می‌شود) با بزهکاری مرتبط است؛ اختلالات کروموزومی منجر به نوعی عقب‌ماندگی ذهنی می‌شود؛ در مردانی که جفت بیست و سوم آنها xxy و xyy یا xxyy است خصوصیاتی از قبیل قدبلندی و عقب‌ماندگی ذهنی دارند

نتیجه اینکه اختلالات کروموزومی در زنان منجر به بزهکاری بیشتر نمی‌شود اما اختلالات کروموزومی در مردان با رفتار مجرمانه آنها ارتباط پیدا می‌کند در مورد زنان به لحاظ اینکه کروموزوم کم باعث ضعف فیزیکی آنها می‌شود بزهکاری نیز در آنها کاهش می‌یابد

اما این دیدگاه زیر سؤال رفته است چون هر مردی که اختلال کروموزومی دارد لزوماَ مرتکب جرم نمی‌شود و از طرف دیگر همه مجرمین هم دارای اختلالات کروموزومی نیستند بنابراین باب این کشفیات در جرمشناسی تا حدودی بسته است

به طور کلی مطالعه رابطه بین طبیعت زن و بزهکاری زنان از طریق مطالعه تأثیر وقایع ممتاز زندگی زن یا اختلالات کروموزومی امروزه زیر سؤال رفته است

در انتقاد از دیدگاه زیست‌شناختی دو نوع استدلال شده است: نوع اول به تأثیر عوامل فرهنگی اشاره می‌کند و نوع دوم استدلالات کشفیات علمی جدیدی را مطرح می‌کند که برخلاف دیدگاههای سابق است

اما استدلال نوع  اول این است که زیست شناسان تأثیر عامل فرهنگی را بر عوامل زیست‌شناختی لحاظ نکرده‌اند و انسان را بدون توجه به بستر فرهنگی جامعه او مورد بررسی قرار داده‌اند در حالیکه انسان دارای خصوصیات اکتسابی است که از طریق فرهنگ منتقل می‌شود و البته کنار گذاشتن جنبه‌های فرهنگی در مطالعه طبیعت زن و بزهکاری زنان به دلیل نگرش مردانه محققین بوده است که با پیش داوریها و ذهنیتهای مردانه، ویژگیهای فیزیولوژیک زن را دلیلی بر کمی بزهکاری آنها دانسته‌اند

حال به دسته دوم از استدلالات می‌پردازیم که عمدتاَ دلائل علمی هستند

1- مطالعات بر روی برخی اقوام نشان داده است که زنان در دوره‌ ماهانه خود دچار دردهای معمول زنانه نمی‌شوند و همچنین هیچ اختلال هورمونی که باعث تغییر در خلق و خوی آنان گردد مشاهده نشده است. بنابراین تأثیر عادت ماهانه به عنوان یکی از دوره‌های ممتاز بر بزهکاری زنان زیر سؤال می‌رود

2- در مطالعاتی که در سالهای 70 میلادی درباره سن بلوغ و یائسگی زنان در اروپا انجام شده است مشاهده شده که با بالا رفتن سن بلوغ و پائین آوردن سن یائسگی تفاوتی در نرخ بزهکاری و ادوار سنی به وجود نیامده است

3- زنان نسبت به گذشته از یکسو فرزند کمتری دارند و از سوی دیگر به فرزندان کمتر شیر می‌دهند بنابراین دوره رابطه عاطفی آنها با فرزندان کمتر است و دوره ماهیانه بیشتری در عمر خود می‌بینند حال اگر رابطه مستقیمی بین وقایع فیزیولوژیک بابزهکاری وجود می‌داشت می‌بایستی نرخ بزهکاری زنان افزایش می یافت در حالیکه مطالعات این امر را نشان نداده و نرخ مذکور ثابت مانده است

به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت که مسائل فیزیولوژیکی اهمیت خود را از دست داده و مسائل روانی مورد توجه قرار گرفته‌اند

2- رویکرد روانشناختی

لومبروزو و فررو در کتاب خود سعی کردند تا علت حضور کم زنان در بزهکاری را با توجه به خصوصیات روانی آنها توجیه کنند این خصوصیات عبارتند: از 1- هوش و استعداد کم 2- فقدان خلاقیت و نوآوری که ناشی از هوش کم است 3- بالا بودن درجه اخلاقی آنها نسبت به مردان (گابریل تارد گفته که زنان به این دلیل کمتر مرتکب بزه می‌شوند) 4- محافظه‌کار بودن 5- منفعل بودن 6- مطیع و فرمانبردار بودن (زنان در امور کنشی حضور ندارند و بیشتر واکنشی هستند)

در همین رابطه آقای گیبنز در سال 1986 کتابی را تحت عنوان «عوامل فرهنگی و بزهکاری» به چاپ رساند و در ادامه نظریات لومبروزو به معرفی دو دسته از غرایز و مقایسه آنها باهم پرداخت. دسته اول غرایز توانشی (Sthenia) و دسته دوم غریزه بی‌توانی (Asthenia)

ویژگیهای غرایز توانشی از نظر او عبارتند از: اعتماد به نفس، شادمانی، نشاط، قدرت جنسی، تندخویی، عصبانیت، کنجکاوی و ;

ویژگیهای غرایز بی‌توانی عبارتند از: ترس، فرمانبرداری، لطافت، غم و اندوه، انرژی کم، آسیب‌پذیر‌ بودن

آقای گیبنز معتقد است که زنان به خاطر اینکه دارای غرایز بی‌توانی (Asthenia) هستند کمتر مرتکب جرم می‌شوند و بیشتر بزه‌دیده هستند

در نظریات روانشناختی جنس (sex) زن لحاظ شده است و به همین علت لومبروزو معتقد بود که زنان بیشتر به روسپیگیری می‌پردازند. او بزهکاری مردان رادر مقابل روسپیگیری زنان قرار می‌داد. لومبروزو از یک طرف منکر جرم غیرجنسی برای زنان بود و از طرف دیگر معتقد به نوع تکامل نیافته بشری بو د و از این دو مقدمه نتیجه می‌گرفت که زنان روسپی را باید عقیم کرد. و می‌گفت اگر بتوانیم، جنسیت مؤنث را حذف کنیم یعنی او را عقیم کنیم دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. اگر دیدگاه لومبروزو را با دستاوردهای جدید فیزیولوژی و روانشناسی مقایسه کنیم می‌بینیم که تشبیه بزهکاری مردان به روسپی‌گری زنان یک نگرش مردانه است و امروزه حتی می‌توان از روسپی‌گری مردانه صحبت به میان آورد

از سوی دیگر اگر رفتار زنان مورد مطالعه قرار گیرد خیلی از مطالبی که به عنوان خصائص ذاتی زن ذکر شده است تعدیل خواهد شد مثل ضعیف و لطیف بودن. شخصیت زن نیز مانند مرد دارای برخی خصائص اکتسابی است. بنابراین بخشی از خصوصیات شخصی زنان ناشی از نگرش جامعه به آنها است

اگر بپذیریم که ما در حشر و نشر با جامعه خصائصی را فرا می‌گیریم، زنان هم از طریق عوامل اکتسابی می‌توانند ویژگیهای زنانه را اکتساب کرده باشند پس حضور زن در محیطهای آموزشی، ورزشی و یا سیاسی به وی امکان می‌دهند که خصائص ذاتی خود را تغییر می‌دهد. مثلاً زن می‌تواند هوش و استعداد کم خود را تغییر دهد

با توجه به ایرادات و انتقادهایی که نسبت به دیدگاههای روانشناختی و زیست‌شناختی وجود داشته و با توجه به مطالعات عملی انجام شده و برای تکمیل توضیحات علت شناختی درباره بزهکاری زنان، عده‌ایی به ملاحظات جامعه شناختی متوسل شده‌اند و البته در این خصوص هم در جرمشناسی بحثهای مفصلی مطرح شده است

3- رویکرد جامعه شناختی

گرچه محیط فیزیکی و تأثیر آن در بزهکاری از سالهای 1835 مورد توجه قرار گرفته بود اما تأثیر محیط اجتماعی بر بزهکاری از سالهای 1880 به بعد مورد توجه قرار گرفت و پس از آن دیگر بحث محیطهای طبیعی و فیزیکی در جرمشناسی تقریباً بایگانی شد

دو جامعه شناس مشهور به نامهای دورکیم و ساترلند به نقش‌های اجتماعی دو جنس و نیز سنت‌های حاکم بر دو جنس اشاره کرده‌اند

امیل‌دورکیم کتاب‌های خودکشی و تقسیم کار و قواعد روش جامعه شناختی را به چاپ رساند. او در کتاب خودکشی (به سال 1897) به تأثیر نقشهای اجتماعی زنان در بزهکاری اشاراتی کرده است و یک ربع قرن بعد، جامعه‌شناس آمریکایی آقای ساترلند در کتاب اصول جرمشناسی (the principles of criminology) در سال 1924 این عقیده را مطرح کرده که فاصله نرخ بزهکاری زنان و مردان آنقدر زیاد است که برای بررسی علل این فاصله بایستی به تفاوتهای نقش‌های اجتماعی این دو جنس توجه کنیم و همچنین بایستی به سنت‌های حاکم بر دو جنس پرداخت

دیدگاه آقای ساترلند در سال 1950 مورد توجه آقای پولاک قرار گرفت، پولاک در کتاب خود «بزهکاری زنان» نقش اجتماعی زنان و میزان رؤیت پذیری جرائم آنها را با بزهکاری آنان مرتبط دانست

از تفکرات پولاک می‌توان سه مطلب را استخراج کرد

1- نقشهای اجتماعی که زنان در جامعه دارند به آنها امکان می‌دهد که مرتکب جرائمی شوند که به دشواری قابل کشف باشند بنابراین رقم سیاه بزهکاری زنان بالا است. (مثل مسموم کردن)

2- زنان به خاطر نقشهای اجتماعی که دارند معمولاً جرائمی را مرتکب می‌شوند که بزهدیدگان آن دارای توانایی کمتری باشند مثل (infanticide) بچه‌کشی و کودک آزاری. مثلاً کودکان به لحاظ مهر مادری و عدم آگاهی و موقعیت اجتماعی و فیزیکی نمی‌توانند جرمی را که بر علیه آنان ارتکاب یافته است اعلام کنند یا به عنوان شاکی نسبت به آن جرم شکایت کنند

3- اگر زنان در آمار جنایی حضور کمتری دارند این امر به علت دیدگاه جوانمردانه و سلحشورانه (chivalery) مردان نسبت به زنان است ، یعنی از آنجا که دستگاه قضایی و پلیسی توسط مردان اداره می‌شود و مردان نیز با جوانمردی نسبت به زنان می‌نگرند این سبب می‌شود که جرائم زنان افشاء نشود

حال اگر توجه کنیم به روشنی در خواهیم یافت که دیدگاه دوّم پولاک که به کودک آزاری اشاره می‌کند ناشی از نوع بزهدیدگان است، اما دیدگاه سوّم پولاک که به جوانمردانگی مردان اشاره می‌کند ناشی از نوع دید متصدیان واکنش اجتماعی علیه بزهکاران است. با این حال استدلال پولاک قابل انتقاد است چرا که میان دیدگاه دوم و دیدگاه سوّم تعارض وجود دارد. چون پولاک از یک طرف در دیدگاه دوم می‌گوید که زنان به خاطر موقعیت جنسیّتی و اجتماعی‌شان به سمت بزهکاری (مثل کودک آزاری) سوق پیدا می‌کنند و از طرف دیگر در دیدگاه سوم می‌گوید که زنان به خاطر موقعیت جنسیّتی و اجتماعی‌شان کمتر در آمار جنایی حضور دارند

رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان

 

مقاله بیع زمانی در word

 مقاله بیع زمانی در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بیع زمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بیع زمانی در word

مقدمه  
روش تحقیق  
پرسش های تحقیق  
فرضیه های تحقیق  
هدف تحقیق  
طرح کلی گزارش  
تبیین موضوع  
فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق  
مبحث اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین  
گفتار اول :عقود معین  
گفتاردوم: تایم شر وبیع  
گفتارسوم: تایم شروصلح  
مبحث دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین  
گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین  
گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)  
فصل دوم:تایم شر در فقه  
مبحث دوم: بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه  
گفتارسوم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم  
مبحث سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر  
گفتار سوم: شرکت سهامی  
گفتار چهارم: افراز زمانی  
منابع وماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بیع زمانی در word

 1- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی کل امر الا ما استثنی ، کما یاتی بعضها و فی کل مقام الا اذا کان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص

 2- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص

 3-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص

 4- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

 5 – شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ،  ،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص

 6-  شیخ انصاری  ، مکاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص

 7-  صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص

 8 – کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص

 9 – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها – صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298

 10-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 –  

 11- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص

 12- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص

 13- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص

 14- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ،  

 15 – محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص

.16- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص

 17- blacks Law Dictionary P

مقدمه

جهت انتخاب موضوع

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده وشامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم

تبیین موضوع

اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ،می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند . در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است ، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در  رصه های مختلف ، از جمله در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود

دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ،نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیر پذیری یک طرفه داشته باشد . بنابر
این انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ،بلکه باید هر مسأله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی وحقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد و گرنه درمسیر قانونمند کردن آن باید کوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست ، بلکه سخن ما آن استه که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید. قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته – که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده – این است که اولاً ، ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن ، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود
رواج timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شرکت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شرکت ها – چنان که خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مسأله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است که جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق   ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و   نفوذ آن بپردازند. درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاع می شود که بر طبق آن ، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند   مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد  Timesharing شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت –تاجایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احکام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست

1 – فرض اول این است که ً تایم شرً در حقیقت ،عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند ، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند . بنابر این در این صورت ، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملک ، به صورت زمان بندی شده تقسیم شده است

2 – فرض دوم آن است که هر کدام از مالکان در مدت مشخصی از سال ، مالک تمام عین باشند که یاتمام آن مدت ، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب ، هر سال تکرار می شود . در این فرض ، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است ؛ یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع   از آن مهایات از نظر فقه و حقوق ، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت تام شر همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصول بعدی این نوشتار به این مسأله بیشتر خواهیم پرداخت

فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق

مبحث اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

 جایگاه تا شر در عقود  معین  به قرار دادهایی  ا طلاق می شود که در فقه و قانون ، نام خاص ومشخص دارد و احکام وآثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است ؛ مانند اجاره ، بیع ، قرض و..   در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون گذاران بوده است ، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعین در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرایط وآثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی و بازکردن حساب جاری.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم کرده اند . در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکلیت یا سایر حقوق عینی است؛
مانند بیع ، اجاره ، عمری ، رقبی و … ؛ ولی در عقود عهدی ، نتیجه قرار داد عبارت است از: ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، کفالت و …  (3)

از سوی دیگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و مجانی تقسیم کرده اند . بر اساس این تقسیم ، عقود معوضه  عقودی اند که در آنها دو تعهد یا تملیک تملیک متقابل باشد ؛ یعنی هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می گیرد ، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد ؛ مانند عقد بیع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقودمجانی فقط در بردارنده یک تعهد یا تملیک است ؛ مانند هبه و عاریه . (4)

عقود تملیکی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد : عقودی که در آنها مالکیت عین انتقال می یابد ؛ مانند بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن ثمره یا حق انتفاع ، مورد انتقال قرار می گیرد ؛ مانند عقد اجاره و عمری   در قرار داد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی که در مقدمه گذشت ، مالکیت یک عین به صورت  زمان بنندی شده و در مقابل عوض ، به چند نفر منتقل می شود .پس این چنین قرار دادی از نظر ماهیت و آثار ، به عقود تملیکی  و معوض  عین ، شباهت دارد و به همین جهت برای یافتن جایگاه قرار داد تایم شر در میان عقود معین ،  تنهاباید باید عقود  تملیکی و معوض عین را مورد    بررسی قرار داد  از میان عقود معین ،تنها سه عقد می توان یافت که در آنها ، عین به صورت معوض  به دیگری تملیک می شود
این سه عقد عبارت است از : بیع ، معاوضه و قرض . علاوه بر این سه عقد،صلح نیز از آن جهت که قالبی گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر ، همه عقود را میتوان در قالب صلح منعقد کرد ، می تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار گیرد . بنابر این   یافتن جایگاه تایم شر در عقود  معین باید این چهار عقد را مورد بررسی قرار داد .   تردیدی نیست که قرار داد تایم شر با توجه به ماهیت آن ، در قالب عقد قرض نمی گنجد ؛ چرا که قرض عبارت است از : تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنی) و حال آن که در تایم شر ، مالکیت عین در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل می شود و لذا نمی تواند مصداق قرض باشد وبا توجه به همین نکته می توان فهمید که قرار داد تایم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛
چرا که طرفین معاوضه تنها هدفشان مبادله دو کالاست   بدون توجه و ملاحظه این که یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد.    شباهت فراوان عقد بیع و قرار داد تایم شر این شبهه  را در ذهن تقویت می کند که تایم شر نیز نوعی بیع و از مصادیق آن می باشد . بنابراین ما در گفتار اول با بررسی ماهیت بیع خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا می توان قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را از مصادیق بیع دانست و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت آن یافت ؟ در مبحث دوم با نگاهی به عقد صلح به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا قرار داد تایم شر را می توان    تحت عنوان عقد صلح منعقدکرد

گفتاردوم: تایم شر وبیع

مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در word

 مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در word

چکیده:  
مقدمه :  
بیان مسئله :  
سوالات تحقیق :  
فرضیه تحقیق:  
تحقیق روش:  
اهداف تحقیق:  
اهداف علمی:  
اهداف کاربردی:  
اهمیت و ضرورت تحقیق:  
ساختار تحقیق:  
کلیات :  
معنای لغوی :  
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :  
فصل اول  
علل و عوامل تورم قوانین  کیفری  
مبحث اول :تورم مراجع تقنین  
مفهوم تفکیک قوا:  
مبحث دوم:  
پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ  
بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری  
مبحث اول :  
جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی :  
مبحث دوم :  
افزایش جرم و جمعیت کیفری :  
فصل دوم :  
راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری  
بخش اول :  
مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب  
مبحث دوم :  
نتیجه گیری :  
پیشنهادات :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در word

1-اردبیلی،محمد علی؛1382،حقوق جزای عمومی،ج1،چ4،تهران،نشر میزان ص

2-ابرند آبادی،علی حسین؛هاشم بیگی،حمید،1377،دانشنامه جرمشناسی،چ1تهران؛دانشگاه شهید بهشتی

3-نجفی ابرندآبادی؛نیمسال نخست78-79،کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،امیر حمزه زینالی،صص646-

4-ابرندآبادی،مجموعه تقریرات جرم شناسی پیشین،ص

5-قاضی شریعت پناهی،سید ابوالفضل؛1380،حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران،چ8،تهران؛میزان،ص

6-لارژ کیریستین؛1375،درآمدی بر سیاست جنایی،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،چ1،تهران،یلدا،ص

7-شیداییان،جزوه تقریری جرمشناسی مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد قم،صص37-83-

8- شیدائیان ،عدالت ترمیمی (جزوه درسی ) پیشین ،ص7

9- لژمن ،لارونس؛ 1379 ، جرمشناسی وجرم انگاری، چالش علم ضمانت اجرائی کیفری، ترجمه روح الدین علیوند، مجله حقوق قضایی دادگستری ، ش ص 67

10- موسوی مجاب،سید درید؛85-86،جزوه متون حقوقی،دانشگاه آزاد واحد قم،پیشگفتار نویسنده

چکیده

این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین  تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است .از این رو در دو بخش تدوین یافته در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری با عنایتی ویژه به علل و عوامل موثر در آن بررسی شده ،در بخش دوم راههای برون رفت و خروج از این چالش تورم قوانین کیفری با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های  وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه  های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم

مقدمه

یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران ،مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد

بیان مسئله

هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوی رفتاری و قانونی شهروندان برای هرجامعه ضروری است ،اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانون مند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ،تنها از رهگذر سازو کار جرم انگاری های متعدد آن هم از طریق ابزار کیفری نمی توان بهره برد؛چراکه آثار و پیامدهای سوء مترتب و جرم انگاری متعدد هزینه های سرسام آور متعاقب آن از یک سو و تهدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن و رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است در واقع  به هرمیزان بر سیاهه قوانین کیفری افزوده شود به همان میزان حوزه آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود  و این رویکرد خلاف اصل آزادی است.در ایران تصویب بیش از سیصد قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است.این بحران کثرت تدوین قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند بلکه خود میتواند عامل بی نظمی باشد.علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری ،منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زراد خانه حقوق کیفری شده است .اساسا بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشور ما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها باهم نا همسازند.از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده انشعاب فروع متعددی از ارکان و اصول توسط مقام تقنینی است ،استفاده از اصطلاحاتی همچون در حکم کلاه برداری ،در حکم ارتداد ،درحکم محاربه نیز سهم موثر در تورم سیاهه قوانین کیفری داشته است ،بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عنوانین مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری ،حقوق و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازو کار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری در راستای افزایش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه بیش از پیش نمایان می گردد .پس ازاقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارد علاوه بر تهدید آزادی های فردی ،تهدیدی علیه ساختار قضایی و تقنینی موجود است .پس با این توصیف می توان گفت هرحکومتی که در آن تعداد قوانین بیش از آنچه که باید باشد  وجود داشته باشد باعث این می گرددکه حافظه شهروندان نتواند آن را ضبط کند،حکومتی است که حقوق شهروند خود را نادیده گرفته است

سوالات تحقیق

1اساسی ترین پیامد دخالت و پیشروی قانون گزار در قلمرو حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ازطریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفر چیست ؟

2مهمترین راهکار برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست ؟

فرضیه تحقیق

1به نظر می رسد مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراکم قوانین کیفری ،کاهش کارایی کیفرها در پرتو فرایند برچسب زنی می باشد

2به نظر می رسد کاهش دخالت مراجع متعدد در امر قانون گزاری که باعث محدود کردن دامنه جرم انگاری و راه خروج از این بحران می باشد

 تحقیق روش

روش توصیفی تحلیلی می باشد، در واقع پژوهش بر مشاهده مستیقیم نمودها و پدیدهها صورت خواهد گرفت در این مورد با تمرکز به یک مودرد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن، کیفیت تعغیرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی و رویدادها به گونه ذهنی تحلیل شده

اهداف تحقیق

اهداف علمی

الف.پژوهش و تحقیق در پیدا کردن درهای زرادخانه های حقوق کیفری و کم کردن قوانین کیفری که تاثیر مثبتی به احترام به حقوق شهروندان را در بر دارد

ب.کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهش گر

ج.تنبه مرجع تقنینی به اعتبار مضار و معایب و ارائه راهکارهای علمی در جهت برون رفت از بحران

د.تبیین وظایف قوای اجرایی ودیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در امور تقنینی

 اهداف کاربردی

الف.ترسیم یک رویکرد ونطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک اتحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازکارهای پیشگیرانه با اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فاسد سوء مداخلات قهرآمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری

ب.تصحیح و تعدیل دیدگاهی که بطور افراطی به گستردگی قلمرو و الزام و مسولیت خصوصا مجازات باور دارد

ج.ایجاد یک کمیته کاری مستقل متشکل از صاحب نظران در عرصه اجتماعی و حقوقی که درباره تدوین همه قوانین پشنهادی مشاوره کنند

اهمیت و ضرورت تحقیق

الف.جرم انگاری افراطی اصل کلی و حقوقی جعل به قانون مسموع نیست و رافع مسولیت نمی باشد را متزلزل می کند.چرا که در صورت جرم انگاری افراطی قوانین بیش از حافظه افراد حجیم هستند

ب.جلوگیری از دخالت در فضای آزاد شهروندان و حریم خصوصی آنها جزء مواد ضروری یا در پناه آموزه های شرعی اهمیت این تحقیق را بشتر میکند

ج.مداخله جرمشناسی و حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشسنی حقوق کیفری و اینکه حقوق کیفری بعنوان آخرین راه حل پیشنهاد شود و در نتیجه از برچسب زنی جلوگیری شود

ساختار تحقیق

فصل اول علل و عوامل تورم قوانین  کیفری و فصل دوم راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری می باشد

کلیات

معنای لغوی

واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی به کار  میرود در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بیشتر ی دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا به معنای بر آها میدن ،تهییج و باد کردن ،آماسیدن پوست و بینی ،پرباد کردن معنا شده است

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری

 

تحقیق راه های خدمتگزاری در word

 تحقیق راه های خدمتگزاری در word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق راه های خدمتگزاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق راه های خدمتگزاری در word

مقدمه     
حکومت و خدمت    
عوامل موثر در ایجاد روحیه خدمتگزاری    
روحانیان و خدمتگزاری    
حضرت امام و خدمتگزاری    
محدوده خدمت    
جلوه های خدمتگزاری    
الف. سودمندی و نفع رسانی    
ب: برآوردن نیازها    
ج: یاری به دیگران    
ضرورت پیش گامی در خدمت    
آسودگان روز قیامت    
اثر خدمت به دیگران    
خدمت رسانی عامل پیوند با ولایت    
شیوه صحیح خدمتگزاری    
وظیفه خدمت رسانی    
دست آوردهای کارگشایی    
خدمت رسانی و تداوم زندگی اجتماعی    
اسلام آیین اجتماعی    
چگونه خدمتگزار خوبی برای جامعه باشیم؟    
اسلام و خدمتگزاری    
از فرهنگ منت گذاری تا فرهنگ خدمتگزاری    
الگوهای خدمتگزاری    
1 گم نکردن هدف    
2 پرهیز از اقدام نامشروع    
3 فدا کردن خود برای ملت    
4 پرهیز از سوء استفاده شغلی    
5 پرهیز از درنده خویی و چپاولگری    
6 پرهیز از مناقشات فرصت سوز    
7 دفاع از ارزشها    
9 دفاع از بیت المال    
عبادت یا خدمت به خلق؟    
فهرست منابع و مآخذ    

شرح مسئله:

از مشخصات جوامعی مثل جامعه ما که در دوران انتقال بسر می برد یعنی حرکت جامعه از سنتی به مدرن، آنومیک بودن آن است در این شرایط جامعه و افراد آن دچار بی هویتی هستند و مؤلفه هایی مثل روحیه خدمتگزاری که از مختصات جامعه سنتی است و یا حتی خدمتگزاری در جوامع مدرن که به صورت وجدان کاری  بروز می نماید در جوامع انتقالی دیده نمی شود. که این خود باعث بروز مشکلات فراوان در جامعه خواهد بود. گرچه تجربه کردن و گذار افراد از این دوران اجتناب ناپذیر است اما ضرورت دارد با توجه به بودن بستر هر دو جامعه سنتی و مدرن از زوایای مختلف علوم روحیه خدمتگزاری مورد مداقه و راهکارهای بسط و گسترش روحیه خدمتگزاری مورد عنایت قرار گیرد

مقدمه

 

حکومت‏بر مردم، کارگزاران را در موقعیتی برتر قرار می‏دهد; به گونه‏ای که جایگاه و شان اجتماعی بالاتری می‏یابند و نسبت‏به توده ملت، به تناسب حکومت و جایگاه ناشی از آن، از امتیازات ویژه‏ای برخوردار می‏شوند که عمده آنها، «دسترسی به ثروت عمومی و قدرت برتر و . .» است

مهم این است که حاکمان و کارگزاران، از امکانات و قدرت امانی که در اختیارشان است، در مسیر خدمت ‏به مردم استفاده کنند و نیز از آسیبهای قدرت و ثروت در فرآیند خدمت رسانی در امان بمانند

حکومت و خدمت

 بخش عمده و اساسی خدمتگزاری , خدمت دولتها و حکومتهاست زیرا آنهااز سویی منابع ملی و ثروتهای عمومی را دراختیار دارند واز سوی دیگر,از امکانات اجرایی و راههای به کارگیری آن برخوردار. دراین بخش دو مطلب را یادآور می شویم

1- خدمتگزاری دولتمردان وارزش آن

2- ایجاد روحیه و زمینه خدمتگزاری توسط آنها

پیش از آن که به بررسی این بحث بپردازیم ذکر نکته ای ضروری
می نماید

فرهنگ حکومتها, نقش زیربنایی در خدمتگزاری و عدم آن دارد. در حکومتهای طاغوتی[ فرهنگ منیت] حاکم است . در نقطه مقابل , حکومتهای الهی واسلامی قرار دارند. که فرهنگشان[ فرهنگ عبودیت] است

در بینش سردمداران طاغوتی , همه چیز بر محور[ من] واشباع شهوات و غرایز شخصی دور می زند و شکل می گیرد. چنین حاکمانی , تنها به منافع و تامین خواسته های خویش را می اندیشند

مردم در نظراینان, از شخصیت و هویت مستقل وانسانی برخوردار نیستند و ازاین روی از هر عاملی که پایه های قدرت آنان را استوار سازد, سود
می جویند گر چه به قیمت فدا شدن ملت و جامعه تمام شود

در بینش دولتمردان اسلامی , جز کار و خدمت مخلصانه و صادق , چیز دیگری مطرح نیست .این جاست که[ تشنگان قدرت از شیفتگان خدمت] جدا می شوند در منابع اسلامی , به حاکمان و دولتمردان که با قوانین اسلام برمردم حکومت می کنند, سفارش شده است که همواره کانون مهر و خدمتگزاری مردم باشند

علی[ ع] به فرماندار مصر چنین توصیه می کند

و مهربانی بر رعیت را برای دل خود پوششی گردان و دوستی ورزیدن با آنان را و مهربانی کردن با همگان . و مباش همچون جانوری شکاری که را غنیمت شماری ! چه رعیت دو دسته اند! دسته ای برادر دینی تواند و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند

اگر محور مسؤولیت پذیری , عبودیت حق و خدمت به مردم باشد, هیچ گاه حکومت و ریاست , به صورت هدف و طعمه در نمی آید بلکه امانتی است در اختیار حاکم

اینک اشارتی کوتاه به عوامل موثر درایجاد روحیه خدمتگزاری :

1- تبلیغات

تبلیغات , نقش عمده ای در تشویق و ترغیب خدمتگزاری مردم برای خدمتگزاری دارد

دولت , علاوه برایجاد روحیه خدمتگزاری در مردم , می بایست , خدماتی که برای مردم انجام می دهد, صادقانه با آنان در میان بگذارد. طرحها و
برنامه هایی که امکان دارد مردم دراجرای آن نقشی داشته باشند, به آنان ابلاغ کند

برای اطمینان مردم به دولتمردان , ضروری است ازاخبار مبالغه آمیز و گزافه گوییها در زمینه بیلان خدمات و وعده هایی که رسیدن به آنها, به زودی , میسور نیست ,اجتناب شود

2- ضرورت تشویق و تنبیه

مساله دیگر که درایجاد زمینه و روحیه خدمتگزاری موثراست , تشویق و تنبیه بجا و بموقع است . حکومت اسلامی نباید خدمت و خیانت را یکسان ببیند و با نیک و بد, برخورد مساوی داشته باشد زیرااین گونه برخورد,زمینه خدمتگزاری را در مردم از بین می برد

3- انتخاب کارگزاران صالح

دولت و حکومت اسلامی وقتی موفق به ارائه خدمات وایجاد جو و فضای خدمتگزاری خواهد بود که از مدیرانن و کارگزاران شایسته و واجد شرایط برخوردار باشد.انتخاب صحیح در کاراجرایی ویژه در کارهای کلیدی , مهمترین مساله برای زمامداران است

بازسازی مراکز خدمت رسانی و مدیریت کشور و پاکسازی آنهااز عوامل ناسالم و ناشایسته , عامل مهمی درایجاد زمینه خدمتگزاری دولت و مردم به شمار می آید

4- ایجاد جواعتماد وامنیت

 ایجادانگیزه خدمت و گسترش آن در بین مردم , فضای مناسبی را
می طلبد. دولت , می توانداین نقش را داشته باشد و زمینه های مناسب را, برای عرضه خدمت از سوی مردمان خدمتگزارایجاد کند,از جمله :اعتماد به مردم و بهای لازم به کار آنان .این امر سبب می گردد که مردم با عشق و علاقه به خدمات عمومی روی بیاورند و بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی را سامان دهند و جامعه را به عطر دل انگیز خدمت و کمک به همنوع معطر کنند.این جواعتماد, بسیاری از بدگمانیها رااز بین می برد و در نهایت رنج و مشقت دولت را دراداره جامعه می کاهد

روحانیان و خدمتگزاری

در طول تاریخ , خدمتگزاران فراوانی بوده اند که دست به خدمات ارزنده و چشمگیری زده اند وجودشان مایه برکت و خیر برای مردم بوده است . اموال و ثروتهایی که به عنوان[ موقوفه] در حوزه فرهنگ اسلامی دیده می شود
گوشه ای ازاین خدمتهای ماندگاراست . بناهای خیریه , مساجد, تکایا, پلها و بسیاری از تاسیسات عام المنفعه دیگر, دلیل آن است که همواره انسانهای خدوم و خدمتگزار در جامعه بوده اند که وجودشان منشا آثار و خدمات مفید و مردمی گردیده است . چهره هایی که عمر خود را در پی کسب ابتکار واختراع و بذل دانش و شکوفایی استعدادها گذاشتند و به مردم و جامعه خدمت کردند. عالمان راستین و درد آشنایی که خدمتگزاری با روح و جانشان آمیخته و علاوه برانجام وظیفه , پیدایش حادثه و ضرورت ایثار, در کنار مردم و با مردم بوده اند

مردم , روحانیان را خدمتگزاران بی منتی می شناسند که در تاریخ منشا برکات و خدمات فراوانی بوده اند

اهل علم ,از متن مردم و جامعه برخاسته و با آنان در تکالیف اجتماعی و همقدم بوده است

پر واضح است که اگر خدمت از هرکس پسندیده است ,ازاهل زیبنده تر و زیباتراست

در پایان , به فرازی از سخنان امام خمینی , رحمه الله علیه , که خورشید وجودش ازافق حوزه نمایان گشت و شعاعش همگان را فرا گرفت و این راه هستی اش را فدا ساخت , گوش جان می سپاریم . به امید آن که راه و کلام اوالگوی رفتار و گفتارمان گردد

تا حیات دارم خدمتگزار همه هستیم : خدمتگزار ملتهای اسلامی , خدمتگزار ملت بزرگ ایران , خدمتگزار دانشگاهیان و روحانیون , خدمتگزار همه قشرهای کشور و همه قشرهای کشوراسلام و همه مستضعفین

حضرت امام و خدمت گذاری

” با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و بسوی جایگاه ابدی سفر می کنم;

و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شدکه خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند. “

حضرت امام خمینی (ره) در دوران حیات ارزشمند خود ، طلایه دار عزت و بزرگواری ایران سرفراز بود ، وی سخنانی متأثر از کلام وحی، رسالت انبیاء و هدایت اوصیا داشت ، به گفتار خود عمل می کرد و مروج آئین پاک رسول خدا محمد مصطفی (ص) بود