مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم در word

 مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم در word

فصل اول: DCS کارخانه آلومینای جاجرم
مقدمه ای بر DCS  
سیستم های کنترل غیر متمرکز DCS  
اجزاء اصلی DCS  
اجزاء کلی DCS مدل RS3  
اجزاء سخت افزار Peer way  
کنسول اپراتوری Consoles  
کنترل فایل Control file  
اجزاء تشکیل دهنده کنترل فایل Control file  
کارتهای ورودی و خروجی سخت افزار و ترمینال های ورودی و خروجی سیستم   
نرم افزار DCS مدل RS3  
آدرس دهی  
عیب یابی در بخش کنترل و نرم افزار   
عیب یابی در سخت افزار DCS  
عیب یابی در سیستم های کنترل گسترده DCS  
انواع بلاکها   
چگونگی ارتباط یک بلاک ورودی یا خروجی با سخت افزار  
بازه مقادیر در یک لوپ کنترلی  
کانفیگور کردن آلارم های AIB  
اولویت بندی آلارم  
چگونگی ارتباط بین کنترل بلاک و I/O Block  
آدرس دهی یک کنترل بلاک  
کنترل بلاک  
نحوه اتصال ورودی های آنالوگ به کنترل بلاک  
واحد کارگاه ابزاردهی و کارگاه الکترونیک   
فصل دوم: PLC کارخانه آلومینای جاجرم
آشنایی با PLC  
اتصال ارتباطی کامپیوتر شخصی با PLC  
اجزاء PLC  
وسایل ارتباطی و رابط ها  
PLC تله مکانیک  
عیب یابی PLCتله مکانیک فیلد ابزار دقیق  
شماره کانال ماژول   
عیب یابی تغذیه PLC و کارت های ایزولاتور  
عیب یابی CPUو دستور RESET  
عیب یابی ارتباط PLC با DCS  
مدارک عیب یابی و لوازم آن به ترتیب اولویت   
نرم افزارهای اختصاصی PLC تله مکانیک  
کپی و کاتولوگ ها پیوست  

مقدمه ای بر DCS

(Distributed Control System) سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده)

در سیستم های قدیمی اتوماسیون اطلاعات مربوط به هر واحد باید از حمل آن به اتاق کنترل توسط کابل هایی انتقال می یافت با ازدیاد این واحدها حجم کابل هایی که به اتاق کنترل متصل می شدند نیز افزایش می یافت و بزرگترین اشکالاتی که این سیستم داشت عبارت بودند از

1- تراکم انبوه کابل های ارتباطی در اتاق کنترل که به نوبه خود در هنگام عیب یابی سیستم مشکل آفرین بودند

2- در هنگام بروز اشکال در اتاق کنترل کل سیستم فلج می شد

3- در صورتی که کنترل سیستم گسترده ای مد نظر بود پردازنده مرکزی باید دارای حجم حافظه و سرعت بسیار بالایی می بود تا بتواند تمام داده های ارسالی و یا دریافتی را مورد پردازش قرار دهد و بدیهی است که با افزایش تعداد Point ها در سیستم فاصله زمانی سرویس دهی دوباره به هر Point نیز افزایش می‌یابد که از نظر کنترلی عیب بزرگی محسوب می شود

در چنین شراطی بود که مهندسین به فکر افتاندند که اولا: تراکم کابل ها را در اتاق کنترل کاهش دهند. ثانیا: از مرکزیت به یک قسمت به عنوان کنترل کننده مرکزی جلوگیری کنند بدین منظور یک سیستم بزرگ صنعتی را به بخش های کوچک تقسیم کرده و کنترل آن قسمت را نیز به کنترلر مربوط به خودشان که در همان محل قرار دارد واگذار کردند که بدین ترتیب مفهوم کنترلر محلی(Locall Controller) شکل گرفت و تنها در صورتی که اطلاعات آن قسمت مورد نیاز دیگر قسمت ها واقع می شد و یا تغییر مقدار یک point در آن قسمت از طرف سیستم های بالا مد نظر بود توسط شبکه های ارتباطی این امر صورت می گرفت

سیستم کنترل غیر متمرکز DCS

الف- اجزاء DCS

ب- نرم افزار DCS

ج- آدرس دهی DCS و Peerway

د- عیب یابی در سیستم DCS

هـ- کپی نقشه ها و کانالوگ DCS و Peerway

سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده) DCS

سیستم کنترل فریاند تولید آلومینا در شرکت آلومینای ایران(جاجرم) قسمت اعظم این فرآیند توسط سیستم DCS کنترل شده از یک اتاق کنترل مرکزی CCR و چهار اتاق محل 4 و 3 و 2 و 1 LCR و توسط این چهار اتاق محل تعداد زیادی از واحد های کنترلی کوچک که در آنها PCL تله مکانیک نصب شده توسط شبکه کابل نوری تبادل اطلاعاتی نموده و کل فرایند آلومینای تحت کنترل این سیستم های می باشد که در این فصل به اختصار و به طور خلاصه به توضیح و بیان کنترل DCS می پردازیم و توضیح اینکه DCS مخفف کلمه Distributed control system می باشد. LCR مخفف Local control Room می باشد و مدل DCS سیستم R.S3 شرکت Fisher Rosmount آمریکا می باشد

الف- اجزاء اصلی DCS :

 1- Peer way 2- Consoles 3-Control file  4- Input /Out put کارت 5- Peer way inter pace

سیستم کنترل و DCS و مجموع سخت افزار این کنترل به شرح ذیل بیان می شود

ارتباط توسط شبکه شاه راه فیبر نوری بین این اجزا انجام شده و قسمت دوم مونیتورهای اپراتوری بوده که جهت نمایش و دریافت و ارسال اطلاعات محیط خارجی به سیستم برقرار می شود. وقت چهارم سیستم های رابط می باشد که مجموع کنترل فرایند DCS به صورت خط کمک یا اضافی یا Redundancy  کار می کنند یعنی به محض معیوب شدن هر کدام از اجزاء فوق خط کمکی و مسیر اضافی به صورت اتوماتیک وارد مدار می شود. و اطلاعات همیشه در دو مسیر ارتباطی ارسال و دو نقطه همزمان پردازش می‌شود

اجزاء کل DCS مدل RS3

1- Peer way     2- console  3- Control file 4- Peer way interface Devices

1- Peer way : یک شاه راه ارتباطی بوده که تمام تجهیزات و دستگاههای کنترلی از طریق این شاه‌راه(Peer way) به هم متصل(Link) می شوند و خاصیت Red undancy این سیستم peer way این امکان را به تجهیزات می دهد تا مستقیم و خیلی راحت با هم ارتباط داشته باشند و این بزرگراه ارتباطی که حالت Redundant کار می‌کند یعنی همیشه اطلاعات از دو مسیر در حال انتقال‌بوده و کار شبکه را در مواقع‌خرابی‌ شبکه راحت‌می‌کندو این‌شبکهPeer way در کارخانه‌آلومینا با کابل فیبرنوری‌انجام شده (Fiber optic cable) و تبادل اطلاعات شبکه به صورت سریال بوده که در تمام نقاط فرستندگی و گیرندگی(node) ها بایستی این پورت سریال نصب گردد. این کابل فیبر نوری در تمام مسیرهای ارتباطی بصورت دو خط که همزمان اطلاعات یکسان را تبادل کرده کار گذاشته شده اند و مسیرهای ارتباطی(F.O.C) کابل نوری بین PLC ها، [PLC25, PLC02, 04,05, 08, PLC23, PLC19, PLC15, PLC01,17,16,13,14] تا LCRها توسط کابل فیبر نوری انجام شده است یعنی ابتدا اطلاعات توسط یک سیگنال الکتریکی از واحد به اولین اتاق کنترل منطق PLC ها ارسال شده و از PLC به اتاق های کنترل محل (LCR1-4)DCS توسط کابل فیبر نوری ارسال می شود که این اطلاعات توسط پورت سریال RS-232 و ماژول SCm22 توسط PLC ها ارسال می شود

 

اجزاء سخت افزار Peer way

1-1 کابل ارتباطی (F.O.C):

ارتباط اولیه Peer way با تمام وسایل و تجهیزات RS3 به صورت داخل متصل می شوند(Link) که اولین تجهیز این شبکه کابل ارتباطی می باشد که می تواند هر نوعی از کابل باشد نوع کابل استفاده شده در شبکه Peer way کارخانه جاجرم جهت ارتباط کنترلی کارخانه کابل فیبر نوری(Fiber Optic Cable) می‌باشد و انواع دیگر کابلهای ارتباطی مثل کواکسیل الکتریکی (Twinax) ، کابلهای ترکیبی نوری و الکتریکی باشد که کابل فیبر نوری یک کابل نوری (شیشه ای) دوتایی (Dual) بود که در طول تار شیشه ای نور منتقل شده و می تواند حجم زیادی را به خاطر بالا بودن سرعت نور به صورت سریال ارسال کند. تعداد Peer way 31 می توانند با کمک یک (HIAS) بهم وصل شدند

- HIA : دستگاهی رابط بوده که می تواند چند Peer way را به هم وصل کند

- Peer way Tap : جهت اتصال node به شبکه کنترل و ارتباطPeer way از این دستگاه استفاده می‌شود

- node :هر وسیله یا دستگاهی مثل کنسول، کامپیوتر شخصی، کنترل فایل را به شبکه کنترلPeer way وصل شود را node گویند

نکته: تمام متعلقات Peer way و خود شبکه Peer way به صورت دو خطی یا Redundant می باشند (دوتایی)

و کابل استفاده شده در کارخانه جاجرم فیبر نوری و Tap های آن هم Fiber optic Peer way Tap می‌باشد و دوتایی می باشند.(Tap A,B)

2-1 Peer way Interface Devices :

این سیستم جهت ارتباط Peer way با اتاق های کنترل استفاده می شوند که شامل تجهیزات زیادی بوده که جهت این ارتباط مورد استفاده قرار می گیرند

- Rosmount Network Interface : رابط بین شبکه کنترل RS3 و دیگر کامپیوترها می باشد

Supervisery Computer Interface, SCI : یک رابط بین شبکه کنترل RS3 و واحد کامپیوتری (Host. computer) و یا بین کنترل RS3 و خود کنترل سیستم Rosemount می باشد

- Tap Peer way : Tap: جهت ارتباط هر node (هر ورودی به شبکه فیبر نوری) Peer way از سیستم و دستگاه Peer way Tap استفاده می کند

- node : هر سیستم کنترلی که به خط ارتباطی فیبر نوری یا هر شبکه ارتباطی وصل شود (اعم از ورودی یا خروجی) مثل کنترل فایل ها، کنسول ها، کامپیوترهای شخصی و ; خیلی دستگاههای دیگر که قابلیت ریختن اطلاعات به شبکه Peer way یا گرفتن اطلاعات از این شبکه ارتباطی شاه راه یا بزرگراه را داشته باشد node گویند

انواع node

Control file –

Console –

Vax computer-

System resource unit (SRU)-

Vax Peer way-

RNI-SCI-

2- کنسول اپراتوری Consoles :

یک مونیتور رنگی 19 اینچ، صفحه کلید، برد و میکروپرسسور و کارت کیج های ارتباطی، هارد دیسک Video KPY board interface می باشد که به مجموع اینها کنسول اطلاق می شود که تعداد این کنسولها در کارخانه آلومینا به شرح ذیل می باشد؛ ضمنا این کنسول ها ساخت شرکت Fisher. Ros آمریکا بوده و مدل RS3 می باشد که در واحد CCR اتاق کنترل مرکزی 4 عدد کنسول وجود دارد؛ 1عدد جهت واحد مدیریت عملیات کارخانه (Dispaching) و 1 عدد جهت کنترل واحد تولید هوای فشرده واحد P422 و 2 عدد مجموعا جهت کنترل مستقیم واحد ترتیب و فیلتراسیون هیدرات (P416, 17, 17A) انجام می شود و تعداد 2 عدد کنسول در واحد LCR1 واحد انحلال، 2 عدد کنسول در واحد LCR4 (PU24) واجد بویلر و 2 عدد کنسول در LCR2 جهت کنترل واحدهای P412,13,14 (تبخیر سرد و گل قرمز) و 2 عدد کنسول در LCR3 واحد P421 تحت تکنسین نصب شده اند. در دیاگرام کنترل PLC و DCS این نمایش بخوبی معلوم می باشد

3- کنترل فایل Control file :

کنترل فایل محل قرار گرفتن پروسسورها می باشد که در هر کنترل فایل این سیستم هشت عدد پروسسور قرار دارد که به آنها کنترلر گوئیم. که این کنترل پروسسورها وظیفه دریافت مقادیر ورودی و ذخیره اطلاعات و مقادیر لازم جهت استفاده NODE های دیگر را انجام می دهند و همچنین مقادیر دیتای ورودی را ارزیابی و پس از پردازش برای خروجیهای آنالوگ و دیجیتال ارسال می کنند

نحوه ارسال اطلاعات در سیستم کنترل DCS شرکت آلومینا به این قرار است که ابتدا اطلاعات از واحد فیلد و MCCها و دیگر نقاط اندازه گیری و به اتاق های کنترل (LCR, PLC) ارسال شده و توسط کارتهای ایزولاتور DCS و PLC وارد شبکه کنترل می شوند که نمودار زیر بخوبی نشان می دهد. اطلاعات سپس وارد پانل ارتباطی ترمینال و از آنجا وارد کنترل فایل ها (پروسسورها) می شوند و در آنجا پردازش شده و تصمیم گیری می شود و از آنجا در صورت نیاز وارد شبکه Peer way می شوند

کنترلر پروسسور چند منظوری مغز کامپیوتر می باشد که در واقع تمام محاسبات آنجا انجام می شود

 - Marshaling panel, flex terms, card cages : همه جهت ارتباط واحدهای فرایندی (فیلد) با سیستم DCS و چگونگی ارتباط سیگنال و ارسال آن به شبکه کنترل را انجام می دهند

اجزاء تشکیل دهنده کنترل فایل Control file

- کنترل فایل شامل یکسری کارتهای مدادی بوده که وظایف حلقه کنترلی- مونیتورنیت پروسس، عملیات پردازش دیتاها را انجام می دهند و شامل کارتهای زیر است

1-3 کنترل پروسسور چند منظوره

این کنترلر مقادیر زیادی ورودی را دریافت و ذخیره می کند و مقادیر خروجی را برای node های دیگر ارسال یا از آنها دریافت می کند و عملیات پردازش دیتا را انجام می دهد و مقادیر پیوسته (آنالوگ) و دیجیتال را پردازش و برای خروجیها ارسال می کند این کنترلر مغز کنترل و پردازش سیستم است و تمام عملکردهای آنالوگ و دیجیتال و محاسبات را انجام می دهد و این کنترلر پروسسور از طریق کابل RS-422 و Flexterm با Cardcage ارتباط داشته و اطلاعات را می گیرد. کارتهای مدادی کنترل فایل به دو گروه ساپورت کارت و کارتهای کنترلر پروسسور تقسیم می شوند

2-3 Peer way Buffer card

این کارت ارتباط بافر الکتریکی و فرمت را با کنترل فایل و Peer way برقرار می کند و ارتباط بین تمام کنترلرهای هماهنگ کننده و Peer way می باشد. در هر کنترل فایل دو بافر موجود است

3-3 Power regaluter card

این کارت تغذیه DC را برای همه کارتهای موجود در یک کنترل فایل برقرار می کند و این کارت ولتاژ تغذیه خود را از سیستم تغذیه USP گرفته و دارای دو خط ورودی بوده و به صورت Redundaut عمل میکند. ولتاژ ورودی این کارت 19 تا 36 ولت DC و ولتاژ خروجی  و  است

 4-3 کارت هماهنگ کننده Coordinator processor card

این کارت  وظیفه مدیریت و هماهنگی ارتباط بین 8 کنترلر پروسسور دیگر را دارد و همچنین هماهنگی بین کنترل فایل Peer way و ورودی های پروسس و مقادیر محاسبه شده و خروجی هر کنترلر توسط این کارت هماهنگ و مدیریت می شود. تعداد این کارتها در کنترل فایل دو عدد بوده و بصورت Redundaut عمل می کند

5-3 کارت Nonvolative Memory card

این کارت دیتای تمام کارت های کنترل پروسسورها و کارت هماهنگ کننده اطلاعات کانفیگور کردن و اطلاعات دیگر کنترل فایل در این کارت حافظه ذخیره می شود و هر کارت اطلاعات خود را از دست بدهد می توان این اطلاعات از دست رفته را دوباره از داخل حافظه این کارت احیاء و زنده کند

این یکی از مزیت های DCS می باشد که تمام کارتهای کنترلر پروسسور و کارتهای ساپورت (بجز کارتهای حافظه [Nonvolative memory])همه Redundaut بوده و به این معنا است که از هر مدل کارت دو تا مثل هم بوده و در دو slate (شیار) کنار هم قرار گرفته و به طور همزمان کار کرده و اطلاعات آنها مشابه بوده که در صورت خرابی هر کارت اطلاعات در کارت کناری پردازش و ارسال می شود برد اینکه سیستم متوقف شود تا دوباره کارت معیوب باز و تعمیر گردد و یا جایگزین شود

4- کارتهای ورودی و خروجی سخت افزار و ترمینالهای ورودی و خروجی سیستم:

- کارتهای آنالوگ ورودی و خروجی

- کارتهای دیجیتالی ورودی و رخوجی

- MYX کارت: Multiplayer card cage

- RBL/PLC کارت: (Communication flexterm)

کارت آنالوگ:

هر کارت آنالوگ شامل هشت Slate برای کارت FIC می باشد و یک کارت کیج آنالوگ دو تا ورودی و یک خروجی را می تواند یا ساپورت کند و دارای سیستم Bypass جهت جریان و قابلیت (4-20mA) را دارا هستند و از جمله

- ایزولاسیون الکتریکی برای Processor I/O

- مبدل آنالوگ به دیجیتال A/D, D/A

- یک کارت کیج آنالوگ ماکزیمم 24 تا ورودی و یا 8 تا خروجی می تواند داشته باشد

Input Analog = 3×8=

Out put Analog = 1×8 =

- این کارت ها به صورت نرم افزاری قابل برنامه ریزی می باشند

کارت دیجیتال:

جهت ارسال و دریافت فرمانهای دیجیتالی از کنترل فایل به محیط خارج به صورت دیجیتال ارسال می‌شود که شامل کارت و ترمینال مارشلینگ پانل و cauntact کارت کیج می باشند

ب- نرم افزار DCS مدل RS3

این نرم افزار بکار رفته در DCS نصب شده در شرکت آلومینای جاجرم به دو صورت 1- I/O block 2- Control Block مورد استفاده قرار گرفته است

1- I/O بلاک ها (Input / Out put Block) وظیفه برنامه نویسی و برنامه ریزی دیتا و اطلاعات ورودی و خروجی فیلد(محیط خارجی) در این I/O بلوک ها انجام می شود یعنی محل نوشتن برنامه دیتای ورودی و خروجی از فیلد می باشد

2- کنترل بلاک ها : وظیفه ارزشیابی و پردازش ورودی ها و خروجی های آنالوگ و دیجیتال را داشته که به صورت یک حلقه کانفیگور می شوند تا محاسبات و توابع کنترل را تشکیل بدهد و کنترل بلاک حداقل به یک I/O بلاک نیاز دارد تا یک حلقه کنترل را تشکیل داده و قلب این کنترل در کنترلر پروسسور می باشد. I/O بلاک ها و کنترل بلاک های نرم افزاری هر دو در کنترل پروسسور اول قرار داشته و مجموعا با (FIC) ها یک حلقه کنترلی را می سازند

متعلقات یک لوپ کنترل در سیستم DCS

مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم در word

 مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم در word

 پیشگفتار  
بخش اول: عوامل رافع مسئولیت کیفری  
فصل اول : سن ( کودکی )  
مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال  
مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران  
مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی  
مبحث چهارم : رژیم قانون دادگاه اطفال  
مبحث پنجم : صلاحیت [رسیدگی به جرایم اطفال]  
مبحث ششم : آئین دادرسی  
مبحث هفتم : مدعی خصوصی  
فصل دوم : جنون و اختلالات دماغی  
مبحث اول : جنون در قانون مجازات عمومی  
مبحث دوم : جنون در قانون مجازات عمومی  
فصل سوم : کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی  
فصل چهارم : فورس ماژور ، اجبار روحی و اضطرار  
مبحث اول : اجبار در قانون مجازات عمومی  
مبحث دوم : اجبار در قانون مجازات اسلامی  
مبحث سوم : اقسام اجبار  
مبحث پنجم : تفاوت اجبار و جنون  
مبحث چهارم : تفاوت اجبار و اکراه  
مبحث ششم : تفاوت اجبار و اضطرار  
مبحث هفتم : ضوابط قانونی حاکم بر اجبار  
فصل پنجم : اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری  
بخش دوم: عوامل موجهه جرم  
فصل اول  : دفاع مشروع  
مبحث اول : توجیه مشروعیت دفاع  
مبحث دوم : تحلیل مشروعیت دفاع در قانون مجازات عمومی 1304  
فصل دوم : امر آمر قانونی  
مبحث اول : شرایط مشروعیت جرم در امر آمر قانونی  
فصل سوم : لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم  
مبحث دوم : مختصات امر قانونی  
بخش سوم: نتیجه گیری  
فهرست منابع و مأخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم در word

1) دکتر باهر، محمد – حقوق جزای عمومی

2) داور،‌ میرزا علی اکبر خان- حقوق جزای عمومی

3) دکتر صانعی ، پرویز حقوق-جزای عمومی جلد اول

4) دکتر صانعی ، پرویز – حقوق جزای عمومی جلد دوم

5) دکتر زراعت، عباس – حقوق جزای عمومی جلد اول

6) دکتر علی آبادی، عبدالحسین – حقوق جنایی جلد اول

7) دکتر اردبیلی، محمدعلی – حقوق جزای عمومی جلد اول ، چاپ هشتم پائیز 1384، نشر میزان

8)  دکتر اردبیلی، محمدعلی – حقوق جزای عمومی جلد دوم ، چاپ هشتم پائیز 1384، نشر میزان

9) دکتر شامبیات، هوشنگ – حقوق جزای عمومی جلد اول

پیشگفتار

 هنگام پیدایش هستی و جهان آفرینش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تکوین دنیای زیستی و مادی به همراه خرد، اراده خداوند خلاق را در خلقت آدمی آبستن بود. پس از خلقت این موجود ناشناخته روی زمین، که هنوز هم بسیاری از نقاط قوت وضعف او نامعلوم است، چرخ زندگی به گردش در آمد و اقتضای آدمی موجودی است بی دفاع، لکن هوشمند و در مقابل حیوانات بسیار آسیب پذیز، لکن اقدام به تشکیل خانواده و گره می نماید. روح پرطم او ناآرام و در حال جوشش، همیشه شکل نوینی از زندگی را می طلبد، گروهها و قبیله ها را بنا می نهد. برای ‌رسیدن به زندگی مطلوبتر در این راه پر پیچ وخم، دارای رسوم، عادات، سنن، عرف وقوانین مختلفی می گردد و حکومت را پایه گذاری می کند. لزوم برپایی ‌حکومت، وجود ملتی همراه با رسم وعادت و قوانین وسنت است. چرا که حکومت، بدون قانون و پیروی‌ از آن دوام چندانی ندارد. در اولین دوره تشکیل جوامع بشری، اختلافات میان افراد، طبیعتا ً از طریق اعمال وتحمل زور و قدرت حل وفصل می شد و بدیهی است طرف زورمند و قوی نتیجه اختلاف را به نفع خود تمام می کرد. در این دوره، عدالت ومساوات اصولا ً فرصت تضاهر وخود نمای را نمی یافت مگر آنکه طرفین دعوی‌ پس از گلاویز شدن و آزمایش بدنی‌ احساس می کردند که بین آنها تقریباً نوعی‌ تساوی ‌قدرت وجود دارد. تنها در چنین حالتی‌ بود که الزاماً برابری‌ و عدالت ومساوات برقرار می گردید. این وضعیت با گذشت زمان و به موازات تشکیل و متمدن شدن اجتماعات بشری وتحت تاثیر افکار رهبران مذهبی واندیشه های‌ فلاسفه وحقوقدانان و دانشمندان وگفتار همه آنهایی که به بشریت و انسانیت، احترم قائلند وخواهان رفاه و آسایش هر چه بیشتر انسانها هستند و با فداکاری، از خود گذشتگی و تحمل رنج و مشقت چنین مردمی‌ به تدریج تغیر یافته و به جای ‌رسیده که امروزه یقین حاصل شده که برای رفع اختلافات میان افراد و شخصیت ها چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، دخالت و قضاوت مراجع و سازمانهای ‌متخصص و صلاحیت دار ضروری است. مراجع و سازمانهای صلاحیت دار مورد نظر که دارای‌ افراد متخصص در موضوعات مبتلابه بوده و تعداد آنها هم به دلیل تکامل وپیشرفت مظاهر زندگی‌ و پیچیدگی کیفیت ارتباط انسانی – اجتماعی، طبیعتا ً رو به ازدیاد است، لزوما ً بایستی قبل از وقوع اختلاف ایجاد شده، افراد و مقامات هم، آگاهی کامل بر وجود تشکیلات، صلاحیت ها و اختیاراتشان داشته باشند تا پس از حدوث اختلاف و دعوی ‌قهرا ً  به مسئولین مربوطه مراجعه و دادخواهی واحقاق حق نمایند. بنابراین ارجاع و احاله هر دعوایی به مقام صلاحیتدار، از ضروریات زندگی اجتماعی است. حل وفصل اختلافات ودعوی، نه تنها باید توسط مقامات صالح صورت گیرد بلکه ضرورت ایجاب می نماید که یه علت پیچیدگی واشکالات فراوانی که در هر نوع از انواع دعاوی وجود دارد وهمچنین به دلیل توسعه و پیشرفت علوم و تکنولوژی عصر حاضر و اثرات و پدیده های ناشی از آن، افراد ومقامات صلاحیت دار مذکور، آشنای کامل به مسائل مورد اختلاف داشته باشند تا متخصص محسوب گردند.   زیرا دخالت و رسیدگی مقام صلاحیت دار قانونی متخصص، از یک طرف حقوق و آزادیها ومنافع افراد را تامین می کند و از طرف دیگر، نتیجه تصمیماتی که درباره قضایای مطروحه نسبت به اشخاص معیین و ذینفع گرفته می شود چون از طرف کارشناسان ومتخصصین واقعی اتخاذ گردیده، لزا از لحاظ مناسب ونافع به حال اشخاص ومفید وموثر برای هیات اجتماع خواهد بود. اهمیت این مطلب وقتی عینیت می یابد که در نظر بیاوریم موضوع مورد رسیدگی در صلاحیت مرجع کیفری، قرار گرفته و مرجع مذکو دارای اختیارات، در خصوص تصمیم گیری نسبت به جان، مال، حیثیت، شرف و آبروی افراد جامعه می باشد. حال، اگر حکم فرضا ً منطبق با موازین قانون نبوده و از طرف مقامات بصیر و آگاه و متخصص واقعی اتخاذ نشده ومقامات تصمیم گیرنده هم صلاحیت و شایستگی حقیقی اتخاذ چنین حکمی را نداشته باشند. چه وضعی پیش خواهد آمد؟

امروزه در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که مانند نگهدارنده گوی آتش در دست است. پس امری مشکل بر ما مفروض است. که استطات بر آن تنها با کوشش و جنبشش حاصل می آید

در روزگار پرتلاتم بر هر دانشداری تکالیفی بار است که از جمله مهمترین آن وجدان علمی و شغلی است. این همانا یگانه راه سعادت یک جامعه ی خواهان ترقی است

دادرس مجری قانون، لیک باید در حفظ دانسته ها، ایمان و وجدان خود نهایت تلاش را بنماید. چه او مسئول بر افعال در پیشگاه حق تعالی خواهد بود. « از همین رو است که در نظام اسلامی، شرایط عدالت و اجتهاد در مورد متصدیان امر قضا، همواره مطرح بوده است، یعنی برا‍ی تشخیص حق و اجرای عدالت، که  قوام ملک وملت وصلاح دین وامت، بدان وابسته است دو عنصر علم تقوا لازم است و با فقدان هر یک از آنها، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. بلکه فساد وتباهی به وجود می آید وظلم به جای قسط و عدل در جامعه حاکم میگردد

وکیل دادگستری، سایه ای از موکل خود، هر چند با حقیقت واصالت خویش، معهذا نگهداری از کرامت انسانی، شخصیت علمی ومسئولیت در برابر آنچه را که فرا گرفته امری ضروری می نمایاند

استاد دانشگاه، هر چند مسئول بر زبان و به رشته تحریر در آورده هاست، لیکن مسئوایت او در برابر خداوند سبحان، مسئولیت علمی و حقیقت نفسانی مرجّح است

در یک کلام حقوقدانان مسئولین شرافت، معنویت و حقی مادیات انسانند نه بنده زروسیم. ولی آنچه را که آوردیم، همگی از جمله بایدها بودند و آنچه هستند، چیستند؟

مقام قضایی کیفری، نتها الزاما ً مکلف است به تمام قوانین ومقررات موضوعه و مباحث عام و خاص و فاسخ و منسوخ و سایر مباحث اصولی، آگاهی کامل داشته باشد و بتواند قواعد مذبور را در تشخیص قانون حاکم به قضیه اعمال نماید بلکه شایسته است که نظرات و عقاید حقوقدانان شاخص ونظرات دیوان عالی گشور و کمیسونهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل جزایی کشور را مطالعه وبررسی نماید و دانش قضایی خود را همراه و هماهنگ با آخرین تحقیقات انجام شده تعالی بخشد تا بتواند با احاطه و تسلط کافی و کامل به قضایا وبا استفاده از قدرت واختیار قانونی خود، نافع ترین تصمیم را به حال متهم و جامعه اتخاذ نماید مسلما ً نیل به این هدف و مقصود مستلزم تلاش شبانه روزی تفکر و مطالعه دائمی دادرسان بوده و بدیهی است چنانچه آنان فاقد ایمان و اعتقد قوی وعلاقه و شوق فراوان به حرفه مقدس قضاوت باشند، چنین تخصص را به دست نخواهند آورد

آنچه که در سطور آتی خواهد آمد، تلاشی از برای مطالعه و بررسی مقایسه ای علل رافع مسئولیت کیفری با علل موجهه جرم. امید است مثمرثمر واقع شود

 فصل اول : سن ( کودکی )

تأثیر کهولت وپیری در تقصیر، مورد توجه خاص قانونگذار قرار نگرفته و تابع قواعد عمومی است، اما تأثیر صغر سن در تقصیر به علت اهمیت بزهکاری اطفال، مورد توجه خاص قانونگذار می باشد جرایم اطفال در کشورهای پیشرفته سریعتر، افزایش می یابد. اهمیت بزهکاری اطفال، هم از نظر کیفی وهم از نظر کمی است. به علاوه اطفال بزهکار امروز، بزهکاران فردایند. در قانون مجازات عمومی، مواد 34 تا 39 شرط  تقصیر را تمیزو بلوغ قرار داده است. قبل از سن تمیز، اطفال بزهکار، تسلیم اولیاء آنها می شوند. بعد از تمیز وقبل از 15 سال تمام، مرتکبین جنحه وجنایت به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند. بعد از 15 سال تمام و قبل ازهیجده سال تمام مرتکبین جنایت به حبس دردارالتأدیب تا  پنج سال و مرتکبین جنحه به مجازاتی که از نصف حداقل کمتر نیست واز نصف حداکثر زیاد نخواهد بود محکوم می شوند در رژیم قانون مجازات عمومی به ترتیب کمتر توجه می شود این است که رژیم دیگری به موجب قانون آذر 1339 پیشنهاد شد. دراین رژیم مسئولیت اطفال بزهکار قبل از هیجده سال تمام نفی شده است وبزهکاری اطفال تا شش سالگی مورد توجه نیست. از شش سالگی تا دوازده سال طفل بزهکار به اولیای وی تسلیم می شوند وبه کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. اطفال بزهکار از ابتدای 13 سالگی تا پایان هیجده سالگی بر حسب مورد تسلیم اولیاء می شوند، مورد سرزنش قاضی قرار می گیرند، به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شوند و یا به زندان کانون اصلاح تربیت اعزام می گردند. اعزام به زندان مختص اطفالی است که سن آنها بیشتر از15 سال است و مرتکب جنایت شده اند چون کانون اصلاح و تربیت فاقد وسایل ضروری است از این جهت تشکیل نشده وقانون بلااجرا مانده است1 جرایم اطفال معلول سستی پیوند های خانوادگی است قوای عاقله و فعاله آدمی در برایت عمر رشد کافی پیدا نکرده وبه کمال نرسیده است و زمان پیری و کهولت هم این قوا غالبا ً  فرسوده  می شود و در آنها قصور و سستی راه می یابد بنابراین تقصیر و مسئولیت انسان، به مناسبت اعمالی که در دوره صَباوت و یا ایام پیری مرتکب می شود قابل تأمل است

قانونگذاران جز این، تقصیر مرتکب اعمال مجرمانه را در زمان کهولت مورد توجه خاص قرار نداده است به نظر می رسد که در این زمینه قواعد عمومی کافی است، بدین معنی که هر گاه بر طبق اصول پیری و کِبَرسن درمشاعر و  اراده آدمی قصوری ایجاد کرده باشد و در عناصر تقصیر موثر باشد تقصیر زایل و مرتفع خواهد بود؛ اما مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال مجرم واجد اهمیت خاص است و باید موضوع احکام مخصوصی  قرار گیرد، تقصیر اطفال مجرم و مسئولیت آنها را نمی توان به اتکای وجود قواعد عمومی، از نظر انداخت

مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال 

بر طبق آماری که به سازمان ملل متحد رسیده است، با وجود بهبودی که در شرایط زندگانی غالب کشورهای جهان حاصل می شود و علی رغم موسسات و سرویس های اجتماعی در بسیاری از ممالک عالم جز این ارتکابی به وسیله اطفال با سرعت افزایش می یابد. توسعه جرایم اطفال هم از نظر کمی قابل توجه است و هم از نظر کیفی، بر طبق آماری که در دست است درسال 1912 در فرانسه،1367 مورد ودر سال 1934 در همان کشور 34781 مورد جرم ارتکابی از ناحیه اطفال کشف شده است

فقط در شهر پاریس، در سال 1956 به 2983 ودر سال 1957 به 3264 مورد جرم ارتکابی اطفال، رسیدگی شده است

از نظر کیفی، هر چند غالب جرایم ارتکابی اطفال، از نوع جنحه است و ندرتا ً اطفال، مرتکب جنایت می شوند ولی باید متذکر شد که ارتکاب جنایت هم بدست اطفال، بیشتر از گذشته و در حال توسعه است

پدید بزهکاری، بیشتر این لحاظ مهم است که کودکان بزهکار امروز، چنانچه تدابیری برای اصلاح و تزکیه آنها اتخاذ نشود تبهکاران خطرناک فردا خواهند بود. و چون هر روز شماره کودکان بزهکار افزایش می یابد، جامعه در آینده در مقابل خطر عظیم افزایش بی حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت. مصیبت در این است در کشورهای پیش پا افتاده و مترقی، افزایش شماره اطفال بزهکار، سریعتر است. امروزه، شماره اطفال بزهکار، بیشتر از همه جا، در کشورهای امریکا، انگلیس و سوئد جلب نظر می کند. مبارزه با این بلای قرن، مستلزم طرح یک سیاست کلی جز این است؛ مقررات قوانین جزایی، در زمینه مسئولیت و تقصیر و رفتاری که باید پس از ارتکاب جرم با کودک بزهکار معمولی شود، جزئی از این سیاست است

مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران 

رژیمی که در قانون مجازات عمومی ایران، برای کودکان بزهکار پیش بینی شده است در موارد 34 تا 39، مندرج است در این رژیم، مسئولیت، موکول به تحقق دوشرط است :  تمیز و بلوغ

گفتار اول : تمیز

مرحله ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله، آدمی حسن و قبح امور را، در نتیجه مطابقت آنها با نُرمهای اجتماعی، درک می کند. اما، باید دانست چگونه خواهد بود که انسان، به این مرحله از رشد و نمو قوای عقلی رسیده است؟ اصولا ً، این مطلب جنبه فنی  دارد و بایستی به کمک کارشناسان تمیز، وعده تمیز شخصیص داده شود. ولی قانون گذار، در ماده 34 قانون مجازات عمومی، فرضیه قانونی به دست داده است. در قسمت دوم از ماده مذ بور چنین مقررشده است : « در امور جز ایی، هر طفلی که دوازده سال تمام را نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد» بنابراین، فرض قانونی این است که طفلی، که سنش از دوازده سال، کمتر است واجد قو تمیز نمی باشد. این فرضیه قانونی، از فروضی است که خلاف آن قابل اثبات نیست بدین معنی که نمی توان برای تمیزطفل که سن او، کمتر از دوازده سال تمام، است اقامه دلیل نمود و آن را اثبات کرد. حال باید دید، تمیز طفلی که سن وی زاید بر دوازده سال است چگونه تشخیص داده می شود. از بیان قانون گذار، در قسمت دوم ماده 34 و همچنین از رویه متداول دادگاه ها و دادسراع، اینطور استنباط می شود که سن دوازده سالگی، از نظر قانون گذار، سر حد بین تمیز و عدم تمیز است حد بین شعور و لاشعور است. قبل از دوازده سالگی، سن غفلت و بی خبری است و بعد از دوازده سالگی، سن اطلاع وآگاهی و تمیز است. چیزی که هست، خلاف فرضیه عدم تمیز و بی خبری قبل از دوازده سالگی، قابل اثبات نیست. اما خلاف آگاهی وشعورو تمیز مفروض بعد از دوازده سالگی، قابل اثبات است

گفتار دوم : بلوغ

علامت بلوغ یکی از این چند مورد است و از جمله آنها، رسیدن به سن 15 سال تمام، می باشد و همین، ملاک مورد توجه قانون گذار جزایی است. بدیهی است، سن طفل، در حین ارتکاب، مورد توجه می باشد. دادگاه در تعیین و تشخیص سن متهم، آزادی کامل دارد که به هر وسیله ای متشبث شود تا سن واقعی طفل را بدست بیاورد

بند اول : مراحل سه گانه تشخیص بلوغ 

بنابه آنچه گذشت، به محض اینکه، شخص ممیزی، به سن پانزده سالگی تمام، بالغ گردد مسئول اعمال خود می باشد و چنانچه، قوانین جزایی را نقض نموده باشد مقصر شناخته می شود و مستحق مجازات است. مع ذلک نظر به اینکه قانونگذار، به تربیت و اصلاح جوانان بزهکار، توجه دارد، برای کسانی که بر سن آنها به هیجده سال تمام نرسیده ملاحظات ترتیبی در نظر گرفته و رژیم جزایی خاصی بر آنها پیش بینی نموده است. از طرفی محض تنبیه وارعب کودکانی که به سن تمیز رسیده ولی هنوز بالغ نشده اند تدابیر قانونی اتخاذ شده است. بنابراین، قبل از اینکه، آدمی به سن هیجده سال تمام برسد و از رژیم معمولی جزایی تبعیت نماید، سه مرحله متوالی را طی می کند، که در هر مرحله ارتکاب بزه، حکم خاصی دارد

الف : مرحله اول

در این مرحله، طفل فاقد قوه تمیز است و تقصیری متوجه او نیست از نظر جزایی، مسئول اعمال خود نمی باشد. به موجب قسمت اول ماده 34 از قانون مجازات عمومی « اطفال غیر ممیز را نمی توان جزاتا ً محکوم نمود.» وبه موجب قسمت اخیر از ماده مزبور « در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند و با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها گفته شده است که، تکلیف اولیاء به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق کودکان فاقد ضمانت اجرا است بدین معنی که هر گاه اولیای طفل در انجام این وظیفه قصور کردند و طفل مجددا ً مرتکب بزهی گردید مسئولیتی متوجه آنها نیست. به نظرما، غفلت و قصور اولیاء در نگاهداری و مراقبت در حسن اخلاق اطفال، خطا و موجب و موجب مسئولیت جزایی آنها، می باشد بنابراین، قسمت اخیر ماده 34 قانون عمومی هم بدان گونه که ایراد شده است فاقد ضمانت اجرایی نیست

 

ب : مرحله دوم

در این مرحه، طفل از قوه تمیز برخوردار شده است؛ لکن به سن بلوغ نرسیده است. بنابراین چنانچه مرتکب جرمی شود مسئول ومقصر شناخته نمی شود. مع ذالک، قانونگذار برای اخافه و اعراب در ماده 35 ق.م.ع چنین مقرر داشته است «اگر اطفال ممیز غیر بالغ، که به سن 15سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق، محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده ودر دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.» در باره تاثیر شلاق زدن به عنوان یک وسیله اخافه در اعراب کودکان، تردید به عمل آمده است. خاصه در موردی که پاسبان و مأموران اجرایی دادگاه، مباشرآن باشند گفته شده است در تنها یک چیز این انسان کوچک یعنی این کودک را رنج می دهد و آن اینکه اطرافیان او تصور کنند، او از مجازات شلاق هراسیده است و یا خود را باخته است. این طفل برای اثبات اینکه هرگز و به هیچ کیفیت، شهامت و شجاعت خود را از دست نمی دهد و صفت شجاعت برای او لایزال است. جرایم بعدی  یکی پس از دیگری توسط او به وقوع می پیوندد. در هر حال، ماده 35 قانون مجازات عمومی، ناظر به جنحه  ها و جنایتی است که کودکان ممیز که به سن 15 سال تمام، نرسیده اند، مرتکب می شوند. و قانونگذار، در مورد خلاف، ساکت است. بنابراین، کودکان ممیزی که به سن 15 سال تمام نرسیده اند مرتکب خلاف می شوند مشمول مقررات ماده 35 قانون مجازات عمومی، نبوده و مقصر شناخته نمی شوند

 

ج: مرحله سوم:

در این مرحله، شرایط تقصیر موجود است. لکن، در رژیم مجازات، تا زمانی که جوان بزهکار، به سن هیجده سال تمام، بالغ نشده است ملاحظات تربیتی ملحوظ و منظور می شود و به همین جهت، بر طبق ماده 36 قانون مجازات عمومی « اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأ دیب است. در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود» دراین مورد نکات زیر قابل ذکر است

1) حبس در دارالتأدیب، غیر از حبس تأدیبی است وبر طبق ماده 12 قانون مجازات عمومی، مدت حبس تأدیبی، بیش از سه سال نیست. ولی، در عین حال، برطبق حکم شماه 1293 شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخه 15/6/18حبس تأدیبی و حبس در دارالتأدیب در عرض هم و نسبت به یکدیگر اخف و اشدّ محسوب نمی شود و حتی دیوان کشور حبس در دارالتأدیب را مشمول احکام حبس تأدیبی قرار داده است مثلا ً د رمورد حداقل حبس در دارالتأدیب حداقل قانونی مربوط به حبس تأدیبی را پذیرفته است و در حکم 1299 مورخه 17/5/19 شعبه 2 ، اظهار نظر نموده است که حداقل مجازات اطفال بین 15 و18 سال تمام، که مرتکب بزه جنایی می شوند همان یازده روز حبس در دارالتأدیب است و همچنین در حکم شماره 413 /9645 شعبه 2 مورخه 28 /2/16، چنین اظهار نظر شده است « حبس در دارالتأدیب نیز تا مدت دو ماه قابل خریداری است چه این حبس در ردیف حبس تأدیبی است.»

بدیهی است، حکم خاص مندرج در ماده 36 قانون مجازات عمومی در مورد جنایات ارتکابی کسانی که بین آنها بین 15 و 18 سال تمام می باشد وصف و عنوان جرم را تغیر نمی دهد، عنوان جرم تابع مجازاتی است که بطور عادی برای آن تعیین شده است و قبول رژیم خاص برای طبقه ای از مجرمین موجب تغییر عنوان جرم نمی شود. بنابراین کلید احکام مربوط به جنایت سرای آنچه قانون صریحا ً استثناء کرده است در مورد مرتکب جاری است به هر حال، چون در تعیین حداقل مجازات قاضی آزاد است و می تواند مجازات را بدون رعایت ماده 44 تا یازده روز تخفیف بدهد، دیوان کشور نتیجه گرفته است که هر گاه قاضی در تطبیق عمل با قانون مجازات عمومی اشتباه کرده است چون تأثیری در مدت مجازات ندارد موجب نقض نخواهد شد

2) به طوری که ملاحظه شده، حداقل مجازات کسانی که سن آنها از 15 سال تمام زیادتر و از هیجده سال تمام کمتر است و مرتکب جنایتی شده اند یازده روز حبس در دارالتأدیب است و حداقل مجازات جنحه ارتکابی همان اشخاص، کمتر از نصف حداقل مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. نتیجه آنکه گاهی مجازات جنحه شدیدتر و سنگین تر از مجازات جنایت می باشد. چون تشخیص سن متهم، اهمیت به سزایی دارد، قاضی بایستی کوشش کند تا سن واقعی او را احراز کند و هر گاه نتواند به موجب ماده 39 قانون مجازات عمومی، قدر مُتیقن، سن، مناط حکم خواهد بود

 3) صلاحیت رسیدگی به جرایم جوانان بزهکار، که سن آنها بیشتر از 15 و کمتر از هیجده سال تمام است تابع قواعد خاصی می باشند. به موجب ماده 37 از قانون مجازات عمومی، هرگاه اشخاص مذبور مرتکب جرمی شوند. « ;اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه، محاکمه می شوند مگرآنکه شریک یا معاون آنها برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود، دراین صورت، هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» هر گاه، شخص که سن وی به هیجده سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغ، بایستی در محکمه جنایی محاکمه شود برائت متهم بالغ، سلب صلاحیت از محکمه جنایی در رسیدگی و صدور حکم برعلیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوان   عالی کشور، نقض و رسیدگی مجدد فقط  نسبت به شخص غیر بالغ طرح شود، دادگاه جنایی صالح برای رسیدگی و صدور حکم می باشد

 (4 احکام تکرار جرم در مورد بزهکارانی که سن آنها از هیجده سال کمتر است خواه به پانزده سالگی هم رسیده یا نرسیده باشند – جاری نمی شود. این قاعده در ماده 38 قانون مجازات عمومی، مندرج است و هیئت عمومی دیوان کشور، در حکم شماره 1020،مورخه 25 /12/28 از این قاعده استفاده نموده وحکم تعداد را نیز در مورد این اشخاص، غیر قابل جریان دانسته است

مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی

1 – این کانون در حال حاضر دایر است

مقاله فدرالیسم در word

 مقاله فدرالیسم در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فدرالیسم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فدرالیسم در word

تعریف های فدرالیسم 
معانی مختلف فدرالیسم ;;
فدرالیسم وانجمن های ایالتی درایران ;
گفتگوی  آقای” ناصر ایرانپور” ;;
اوضاع فدرال در آلمان ;
نگاهی کوتاه تاریخی به تحولات عراق
سخن آخر ;
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فدرالیسم در word

 sidjanski , Federalism ,in.,Dusan  : 1 Dictionnaire International du Federalism,    Bruylant, Bruxelles, 1994,  p

2:Johhannes Althusius

 3:Montesquiue, De l’Esprit des Lois,   Garnier, Paris, 1961, p

4:نقدی بر فدرالیسم,محمدرضا خوبروی پاک,1377,فصل1,تعاریف     فدرالیسم

5:گذشته چراغ راه آینده، احسان طبرزدی

6:اسرار نهضت جنوب,اسماعیل نورزاده بوشهری

7:مقاله”انجمن های ایالتی ولایتی بهروایت رزم آرا”، کاوه بیات، فصلنامه گفتگو، ش

8:سکوتی بلند تر از فریاد،آتش مانا،

9: فصلنامه نهضت، ص 8-1380

10: مقصودی، ص 82،

 تعریف های فدرالیسم

معذلک فدرالیسم نیز مانند دموکراسی بر مجموعه ای از  اصول استوار است.فدرالیسم تفکر و منشی است در قبال”دیگران” و جامعه و شکلی است از اشکال مختلف سازماندهی اجتماعی¹

میدان عمل و کارکرد فدرالیسم وسیع است

20کشور فدرال بر 5182% خاک دنیا حکومت می کنندو نماینده ی 3958% مردم دنیا هستند2

فدرالیسم گونه ای جستجو است  در حوزه سازماندهی اجتماعی-سیاسی برای یافتن راه حلی شایسته

معانی مختلف فدرالیسم

- بعضی آن را  به عنوان راه حلی برای زندگی دسته جمعی در جامعه ای معینبا وجود اختلافات عمیقی که ممکن است وجود داشته باشد. به نظر آنان فدرالیسم راه حل سومی است میان جهانی کردن ناشی از توسعه ی تکنولوژی و تعلق خاطر به فرهنگ ملی

- گروهی دیگر, فدرالیسم را وسیله ای برای تسلط گروه غنی ترو یا دارای تعداد بیشتر را در زیر ظاهری فریبنده پنهان میکند

- برای برخی دیگر روشی است بر ضد تمرکز قدرت و آشتی دادن آن با سیاستی مردمی

در آغاز به نظر می رسد  که  فدرالیسم مفهومی عام است که گروهی از نهادها وسازمان های سیاسی و اجتماعی را در برمیگیرد حال آنکه برای درک معنای صحیح این واژه باید میدان تحقیق را محدود کرد. فدرالیسم راباید با اعمال رژیم های فدرال وتئوری هایی که برای تجزیه و تحلیل آن وجود دارد سنجید

اگر چه اتحادیه ی شهرهای یونان اولین تجربه ی شناخته شده درباره ی فدرالیسم است این واژه در فرهنگ یونان قدیم وجود نداشته است زیرا این اتحادیه ها اجتماعی را تشکیل می دادند که براساسLe Foedus (ریشه ی کلمه ی فدرالیسم)استوار بود, یعنی قراردادی بین شهرهای مستقل برای رسیدن به هدفی مشترک در مسائل دیپلماتیک , نظامی  و حتی ورزشی

در قرون وسطی, شکل اولیه^ی فدرالیسم با برقراری سلسله مراتبی بین حاکمیت های مختلف به وجود آمد والگوی دولت های فدرال بعدی شد.در آن دوره امپراطوری فئودال حداکثر اختیارات را به فئودال ها و شهرهای آزاد مستقل می دادند و برای زمین داران و یا اشراف وابسته به زمین اختیارات کمی قائل می شدند

در سده^ی16 میلادی,برای اولین بار به تشریحی جامع از فدرالیسم توسط ” یوهانس آلتوزیوس² “(1562-1638) بر می خوریم. تئوری او درباره^ی دولت چنین بود که ساختار سلسله مراتبی فئودالی دولت را باید مبتنی بر قانون اساسی تدوین کرد به طوریکه بر پایهء خود مختاری و آزادی عمل بنا شود

مونتسکو (1689-1755) از دیگر متفکران بزرگ_, معتقد بود

” این شکل از حکومت عبارت است از قراردادی که به وسیلهء آن چند گروه سیاسی توافق می کنند تا به شهروندان دولت بزرگ تر که می خواهند آن را تشکیل دهند تبدیل شوند . این جامعه تازه مرکب ازجوامع مختلفی است که ممکن است با الحاق دیگر جوامع به آن گسترش پیدا کنند. “³

امانوئل کانت , فیلسوف بزرگ آلمانی , (1724-1804) عقیده داشت که وجود فدرالیسم برای بر پایی “صلح” یعنی عدم وقوع هر گونه جنگ است.وی معتقد بود آنچه حقوق بین المللی خوانده می شود براساس حاکمیت مطلق دولت ها استوار است⁴

فدرالیسم و انجمن‌های ایالتی در ایران

از انقلاب مشروطیت به بعد با الهام از قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی که رکن اصلی مشروطیت بود ، فدرالیسم به دفعات مختلف در میان سیاستمداران و بخش‌های آگاه جامعه مطرح شده اما به علت مخالفت مستبدین با آن و نیز عدم توجه متجددین به اهمیت مساله در اثر فشارهای سیاسی بعد از مدتی به خاموشی گرائیده است اما این امر می‌بایست روزی به طور ریشه‌ای طرح می‌شد و بحث دموکراسی را از انحصار نخبگان خارج _, و به میان توده مردم می‌برد. بحث فعلی فدرالیسم که از پانزده سال پیش بلا فاصله بعد از پایان جنگ با عراق در ایران شروع شده و هر روز تعمیق می‌یابد به دلیل تغییر اوضاع منطقه و تحولات بین المللی و نیز بالا رفتن آگاهی عمومی در ایران و جدی بودن افراد و طرفداران فدرالیسم و بیشتر از همه بر آمد جدید جنبش‌های ملی تا رسیدن به یک نتیجه مشخص ادامه خواهد یافت. از این به بعد دیگر لازم نیست فدرالیسم تحت لوای انجمن‌های ایالتی عنوان شود زیرا هم اکنون حکومت ایران در مقایسه خود با کشور‌های همسایه که نظام فدراتیو را برای نو زائی سیاسی خود انتخاب کرده اند از نظر ساختاری عقب است. جامعه ایران رشد یافته تر از همسایگان است و در دراز مدت ساختار عقب مانده را بر نخواهد تابید و لذا فدرالیسم آینده منطقه ما است. قبل از اینکه در دهه پایانی قرن بیستم بحث فدرالیسم مستقلا برای مدرنیزاسیون ساختار کشوری و حراست ازهویت زبان وفرهنگ‌های غیر فارس در ایران مطرح شود همواره بحث آن در کنار ضرورت اجرای قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی و سیاست عدم تمرکز عنوان می‌شد اما برای سیاستمداران نسل دوران جنگ سرد با تمام تعارفات در عمل قانون انجمن‌های ایالتی نیز پذیرفتنی نبود.امروز کسانی که حتی قانون انجمن‌های ایالتی را قبول ندارند بطور ضمنی می‌پذیرند که به مشروطیت و دموکراسی و سپردن کار مردم بخود مردم اعتقاد ندارند بنا براین نوشته حاضر آنان را مورد خطاب قرار نمی‌دهد اما کسانی که برای مخالفت با فدرالیسم اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را مطرح می‌کنند لازم است به این پرسش جواب بدهند که قانونی را که یکصد سال پیش براساس تقسیمات کشوری سنتی آن روز نوشته شده چگونه می‌خواهند در شرایط امروز که جمعیت نسبت به آن دوره ده برابر شده و مراکز استراتژیک سیاست و اقتصاد جابجا شده اند اجرا بکنند؟ و اگر بخواهند آن قانون را اصلاح و با شرایط فعلی جامعه منطبق نمایند نتیجه همان خواهد شد که از نظر حقوقی فدرالیسم نامیده می‌شوددر آنصورت مخالفت فقط به عنوان فدرالیسم محدود خواهد بود که بحث جداگانه‌ای است. و گرنه از همان ابتدا قانون انجمن‌های ایالتی با درک آن روزی ایرانیان از فدرالیسم نوشته شده است.پس از برقراری مشروطه در زمان مظفرالدین شاه بموجب قانون تشکیل ایالات ولایات در سال 1285 شمسی ،ممالک محروسه ایران به چهار ایالت ، آذربایجان ، خلیج عجم ، خراسان و سیستان ، کرمان و بلوچستان و همچنین دوازده ولایت ، گیلان ، مازندران ، کردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد و دارالخلافه تهران تقسیم شد که با اندکی تغییر منطبق است بر تقسیمات کشوری که در زمان ناصرالدین شاه انجام گرفته است. آنچه که از این قانون باید اخذ شود ، روح دموکراتیک آن است نه جزئیات آن که اکنون غیر قابل اجراست. با اینهمه تعریفی که این قانون از ایالت و ولایت دارد کاملا منطبق است با معیار‌های فدرالیستی و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی متمم قانون اساسی نیزهمان تعریف را قبول کرده است. در ماده دوم این قانون ایالت وولایت به شرح زیر تعریف شده است

ایالت: قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی می‌باشد و حاکم آن والی نامیده می‌شود

 ولایت: قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع آن باشد

ولایت ممکن است تحت نظر ایالت مربوطه و یا تابع پایتخت باشد. می دانیم که متمم قانون اساسی مشروطه با الهام از قوانین بلژیک نوشته شده، و علیرغم آشنائی رهبران مشروطه با قوانین انگلیس و فرانسه دلیل انتخاب قوانین بلژیک بعنوان الگو این بوده، که جامعه بلژیک مانند ایران آنروز سلطنتی مشروطه و چندفرهنگی بوده است و بی شک نویسندگان قانون انجمن‌های ایالتی با توجه به ساختار فدرال سنتی ایران در انتخاب مدل دقت بخرج داده و آن را نوشته اند

 

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

 پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم
اختلالات خلقی
ویژگیهای حمله های افسردگی و مانی
حمله مانی
3- پرگوئی
1- خلق افسرده
2- نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی
3- اختلال در اشتها
4- آشفتگی خواب
5- کندی یا برانگیختگی روانی – حرکتی
6- نبود انرژی
7- احساس گناه و بی ارزشی
8- مشکلات تفکر
9- افکار بازگشت پذیر درباره مرگ و خودکشی
شیوع افسردگی شدید
اختلال دو قطبی
نظریه های مربوط به افسردگی
نظریه های زیست شناختی
نقش وراثت در اختلالات دو قطبی
اثرات لیتیوم
درمان بر اساس نظریه های زیست شناختی
الکتروشوک درمانی
شبکه ارتباط عصبی – بدنی و انتقال دهندگان آنها
نظریه های روان پویایی
نظریه یادگیری
نظریه شناختی
نظریه شناختی بک درباره افسردگی
درمانگری شناختی افسردگی
اسناد(نسبت دادن) و بی پناهی در افسردگی
صحت و دقت شناختی در افسردگی
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه ها
یافته ها وتجزیه تحلیل آنها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

آزاد – حسین 1380، آسیب شناسی روانی(1)، انتشارات آگاه، تهران

آزاد – حسین 1380، آسیب شناسی روانی(2)، انتشارات آگاه ، تهران

بهزوری- محمد 1378، فیزیولوژی افراد، انتشارات نور، تهران

دادستان – پریرخ 1380، روان شناسی مرضی(1)، انتشارات رشد، تهران

دادستان – پریرخ 1380، روان شناسی مرضی(2) ، انتشارات نی، تهران

دلاور- علی 1379، آمار استنباطی، انتشارات نی، تهران

دلاور- علی 1379، روش تحقیق، انتشارات نی، تهران

جلالی – سیوامحد 1381، روان شناسی فردی از سه دیدگاه، انتشارات فرهنگ، تهران

کریمی – یوسف 1378، روان شناسی شخصیت، انتشارات صحت، تهران

منصور- محمود 1380، روان سنجی، انتشارات رشد، تهران

مقدمه

افرادی که دستخوش یک یا چند حمله افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمده بهداشتی همراه است میزان شیوع این اختلال در ایالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(میر و دیگران 1984) خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد کسانی که در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است در بین کسانی که در بیمارستانهای روانی بستری می شوند بیشترین فراوانی مربوطبه اسکیزوفرنیها و پس از آن افسردگی است اما در مراکز بالینی خارج از بیمارستان ، بیماران افسرده بیشترین درصد را شامل می شوند به نحوی که تخمین زده شده است 3/1 کل بیماران روانی را تشکیل می دهد(و ودراف – 1975) بعضی از افراد، بیشتر از دیگران مستعد به افسردگی هستند که این افراد ممکن است از لحاظ تیپ شناسی مانند افراد چاق یا افراد بلغمی مزاج و امثال آنها که شیوع افسردگی شدید در طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین به نحوی بی تناسب بیشتر از طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاست، هم چنین شیوع افسردگی در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان کوشیده اند که نظریه هائی دال بر این که این تفاوت ناشی از تغییرات هورمونها و تفاوتهای نقش اجتماعی است عنون کنند هر چند ممکن است که این امر مربوط به تبیین رویه های تشخیصی باشد.در بعضی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته معلوم شده است که گرچه اختلالات خلقس بیشترین شیوع را در جامعه داراست ولی از این حیث در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد، کسانی که این مطالعات را انجام داده اند چنین اظهار داشته اند که در واقع ممکن است شیوع این اختلال در زنان و مردان یکسان باشد ولی در مردان تحت عنوان اختلالاتی از قبیل می بارگی تشخیص داده شود در حالی که این حالت در زمان نمی تواند باشد.زمان این تصور وجود داشت که آمادگی ابتلا به افسردگی در سنین مختلف، متفاوت است یعنی در میان سالی و افسردگی در افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.(سید سعید حمدی – 1382)

بیان مسأله

مهمترین ویژگیهای معمولی حمله افسردگی علاوه بر خلق افسرده کاهش انگیزه است وجود یکی از این دو ویژگی یعنی خلق افسرده یا فقدان انگیزه می تواند نشأت گرفته از مشکلات جسمانی مانند وزن باشد و گاهی افراد چاق یا لاغر به علت نداشتن هیکل خوب و به قول معروف روی فرم دچار سرشکستگیهایی می شوند که این عوامل باعث می شود که نتوانند به راحتی در جمع حضور پیدا نکنند که در شخص باعث تغییراتی در رفتار می شود که بیماران مبتلا به افسردگی ممکن است این تجربه را داشته باشد که دچار بی ارادگی شوند و به طور کلی در به حرکت درآوردن اعضای خود برای انجام هر کاری عاجز و ناتوانند و این افراد اصلاً نمی دانند که چکار باید بکنند و گاهی اوقات از عزم و اراده آنها اصلاً خبری نیست که این باعث گوشه گیری بیشتر آنها می شود معمولاً افسردگی را می توان سریعاً از طریق رفتارهای حرکتی و بدنی شخص تشخیص داد که در متد اولترین الگوی این اختلال که افسردگی کند شده نام گرفته است به نظر می رسد که بیمار مغلوب خستگی شدید شده است( حسین آزاد – 1382)

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی افسردگی و ارتباط آن با وزن است و اینکه آیا وزن بالا و وزن کم می تواند در افسردگی و شیوع آن تأثیر بگذارد و به عبارت دیگر آیا دختران جوان چاق و دارای وزن بالا افسرده تر هستند تا افراد با وزن پایین

اهمیت و ضرورت تحقیق

تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی که دامنه آن از یک اندوهگینی متوسط تا نا امیدی شدید در نوسان است گزارش کرده اند که این نوع غم زدگی ممکن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید، تنهایی یادگیری ساده توصیف شود، کسانی که افسردگی ملایم یا متوسط دارند ممکن است همواره گریه کنند ولی نمی توانند قبلا به افسردگی ممکن است از عوامل جسمانی و یا فرهنگی و خانوادگی نشأت بگیرد و گاهی مشکلات جسمانی در تشدید افسردگی می تواند نقش داشته باشد که امید است با پژوهشهای انجام شده بتوانیم میزان افسردگی را پایین آورده که در این تحقیق به رابطه وزن و افسردگی پرداخته شده و گاهی اوقات بالا بودن و پایین بودن وزن در عملکرد سیستم بدن مشکلاتی را بوجود آورد که باعث افسردگی می شود که این تحقیقات در مراکز پزشکی و سلامت حائز اهمیت است(گنجی – 1382)

فرضیه تحقیق

1- افسردگی در بین افراد چاق بیشتر از افراد لاغر است

متغیرهای تحقیق

افسردگی              متغیر وابسته

افراد چاق و افراد لاغر       متغیر مستقل در دو گروه مستقل

تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم

افسردگی عارتند از یک بیماری روانی است که به شکل سایکولوژی و نوروتیک دیده می شود این اختلال از نوع کم تا عمیق و خیلی شدید تقسیم بندی شده است که علائم آن با مواردی مثل احساس گناه در فرد عدم تمایل برقراری با دیگران – گریه کردن و بی حوصله بودن – تمایل به خودکشی، گرفته و منزوی و بالاخره عبارتند از غره ای که آزمودنی از آزمون افسردگی بک بدست آورده است(دادستان، 1381 ص 96)

افراد چاق: به افرادی اطلاق می شود که اضافه وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آن بیشتر باشد

افراد لاغر به افرادی اطلاق می شود که کمبود وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آنها کمتر باشد

اختلالات خلقی

هدف این فصل عبارت است از: بحث و بررسی شایعترین اختلالات روانی یعنی افسردگی و مانی(شیدائی).بنابراین سعی می شود پس از ارائه نشانه های مرضی آنها، تاریخچه، انواع و نمونه هائی از آنها آورده شود.برای فهم بیشتر مطلب کوشش خواهد شد تا به تفضیل توصیفهائی درباره افسردگیهای مختلف، فصلی ، سازگاری ، و شیوع آن در بین گروههای سنی و جنس ارائه شود.(دادستان سال 1381 ص97)

ویژگیهای حمله های افسردگی و مانی

بعضی از افراد نسبت به استرس از طریق بالارفتن خلق و خو پاسخ می دهند که عبارت است: از فعال و اجتماعی شدن فوق العاده و تب آلود، درگیر شدن به کار زیاد و غیر معمول، احساس برانگیختگی دائمی، بی پروائی، احساس سرخوش افراطی، و رضایت خاطر کامل از خویش.برعکس بعضی از افراد با خلقی افسرده نسبت به استرس پاسخ می دهند که در آن هیچ چیز حتی آنچه نشانه شایستگی و توانائی آنان است ارزشمند به نظرشان نمی رسد.به عبارت دیگر ، گرچه افسردگی و مانی به صورت حالات خفیف و موقتی بخشی از زندگی عادی انسان است، ولی در بعضی از افراد این خلق نوسانی چنان شدت و دوام می یابد که موجب به هم خوردن نظم و سازمان زندگی آنان می شود.این اختلالات عاطفی1 یا اختلالات خلقی2 نام برده شده اند

بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از «رابطه مانی و افسردگی» به طور مشروح بحث نمود.همچنین ارتیوس3پزشک یونانی در ابتلای قرن اول میلادی دریافت که مانی و افسردگی که بعضی از اوقات در یک فرد رخ می نماید، به نظر می رسد که از یک اختلال ریشه می گیرند.در اوائل قرن نوزدهم فیلیپ پینل4 (1801) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد که نام امپراطور رم تیبریوس5 و پادشاه فرانسه(لوئی یازدهم) در آن منعکس گردیده بود.همچنین افسردگی از طریق ارائه بعضی از قربانیان مشهورتر به طور آشکار توصیف شده است.آبراهام لینکن در یکیاز حمله های عود کننده افسردگی خود چنین نوشت: اگه آنچه من احساس می کنم به طور مساوی بین تمام انسانهای دنیا توزیع می شد.هیچ چهره شادی روی زمین وجود نداشت.همچنین وینسون چرچیل درباره جدالهایش با آنچه وی« سگهای دیوانه افسردگی » نامید صحبت کرده است.گر چه قرنهاست که این اختلالات توسط دانشمندان مورد توجه دقیق و امعان نظر واقع شده است.ولی هنوز این افراطهای ناتوان کننده خلقی به صورت یک راز باقی مانده است

غالباً یکی از نشانه های اختلالات خلقی کیفیت حمله ای بودن آنهاست که در آن یک فرد عادی بطور ناگهانی، در عرض چند هفته، یا در بعضی از افراد طی چند روز، به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد، هنگامی که دوره یکحمله خاتمه یافت، این امکان وجود دارد که شخص به حالت عادی یا عملکرد بالنسبه بهنجار خویش بازگردد، هر چند این احتمال وجود دارد که حمله های عمیقتر اختلالات خلقی را داشته باشند، ماهیت این حمله ها (افسردگی یا مانی) ، شدت آنها، و طول دوره های آنها تشخیص وغالباً درمان را نیز تعیین می کند.در اینجا ویژگی های معمولی حمله های مانی و افسردگی مورد بررسی دقیق واقع می شود.البته این موضوع را باید به خاطر داشت که سعی خواهد شد سایر انواع این اختلالات نیز مورد بحث مفصل قرار گیرند

1affective

2.mood

3.Aretaeus

4.Philippe Pinel

5.Tiberius

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

 پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم
اختلالات خلقی
ویژگیهای حمله های افسردگی و مانی
حمله مانی
3- پرگوئی
1- خلق افسرده
2- نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی
3- اختلال در اشتها
4- آشفتگی خواب
5- کندی یا برانگیختگی روانی – حرکتی
6- نبود انرژی
7- احساس گناه و بی ارزشی
8- مشکلات تفکر
9- افکار بازگشت پذیر درباره مرگ و خودکشی
شیوع افسردگی شدید
اختلال دو قطبی
نظریه های مربوط به افسردگی
نظریه های زیست شناختی
نقش وراثت در اختلالات دو قطبی
اثرات لیتیوم
درمان بر اساس نظریه های زیست شناختی
الکتروشوک درمانی
شبکه ارتباط عصبی – بدنی و انتقال دهندگان آنها
نظریه های روان پویایی
نظریه یادگیری
نظریه شناختی
نظریه شناختی بک درباره افسردگی
درمانگری شناختی افسردگی
اسناد(نسبت دادن) و بی پناهی در افسردگی
صحت و دقت شناختی در افسردگی
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه ها
یافته ها وتجزیه تحلیل آنها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

آزاد – حسین 1380، آسیب شناسی روانی(1)، انتشارات آگاه، تهران

آزاد – حسین 1380، آسیب شناسی روانی(2)، انتشارات آگاه ، تهران

بهزوری- محمد 1378، فیزیولوژی افراد، انتشارات نور، تهران

دادستان – پریرخ 1380، روان شناسی مرضی(1)، انتشارات رشد، تهران

دادستان – پریرخ 1380، روان شناسی مرضی(2) ، انتشارات نی، تهران

دلاور- علی 1379، آمار استنباطی، انتشارات نی، تهران

دلاور- علی 1379، روش تحقیق، انتشارات نی، تهران

جلالی – سیوامحد 1381، روان شناسی فردی از سه دیدگاه، انتشارات فرهنگ، تهران

کریمی – یوسف 1378، روان شناسی شخصیت، انتشارات صحت، تهران

منصور- محمود 1380، روان سنجی، انتشارات رشد، تهران

مقدمه

افرادی که دستخوش یک یا چند حمله افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمده بهداشتی همراه است میزان شیوع این اختلال در ایالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(میر و دیگران 1984) خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد کسانی که در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است در بین کسانی که در بیمارستانهای روانی بستری می شوند بیشترین فراوانی مربوطبه اسکیزوفرنیها و پس از آن افسردگی است اما در مراکز بالینی خارج از بیمارستان ، بیماران افسرده بیشترین درصد را شامل می شوند به نحوی که تخمین زده شده است 3/1 کل بیماران روانی را تشکیل می دهد(و ودراف – 1975) بعضی از افراد، بیشتر از دیگران مستعد به افسردگی هستند که این افراد ممکن است از لحاظ تیپ شناسی مانند افراد چاق یا افراد بلغمی مزاج و امثال آنها که شیوع افسردگی شدید در طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین به نحوی بی تناسب بیشتر از طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاست، هم چنین شیوع افسردگی در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان کوشیده اند که نظریه هائی دال بر این که این تفاوت ناشی از تغییرات هورمونها و تفاوتهای نقش اجتماعی است عنون کنند هر چند ممکن است که این امر مربوط به تبیین رویه های تشخیصی باشد.در بعضی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته معلوم شده است که گرچه اختلالات خلقس بیشترین شیوع را در جامعه داراست ولی از این حیث در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد، کسانی که این مطالعات را انجام داده اند چنین اظهار داشته اند که در واقع ممکن است شیوع این اختلال در زنان و مردان یکسان باشد ولی در مردان تحت عنوان اختلالاتی از قبیل می بارگی تشخیص داده شود در حالی که این حالت در زمان نمی تواند باشد.زمان این تصور وجود داشت که آمادگی ابتلا به افسردگی در سنین مختلف، متفاوت است یعنی در میان سالی و افسردگی در افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.(سید سعید حمدی – 1382)

بیان مسأله

مهمترین ویژگیهای معمولی حمله افسردگی علاوه بر خلق افسرده کاهش انگیزه است وجود یکی از این دو ویژگی یعنی خلق افسرده یا فقدان انگیزه می تواند نشأت گرفته از مشکلات جسمانی مانند وزن باشد و گاهی افراد چاق یا لاغر به علت نداشتن هیکل خوب و به قول معروف روی فرم دچار سرشکستگیهایی می شوند که این عوامل باعث می شود که نتوانند به راحتی در جمع حضور پیدا نکنند که در شخص باعث تغییراتی در رفتار می شود که بیماران مبتلا به افسردگی ممکن است این تجربه را داشته باشد که دچار بی ارادگی شوند و به طور کلی در به حرکت درآوردن اعضای خود برای انجام هر کاری عاجز و ناتوانند و این افراد اصلاً نمی دانند که چکار باید بکنند و گاهی اوقات از عزم و اراده آنها اصلاً خبری نیست که این باعث گوشه گیری بیشتر آنها می شود معمولاً افسردگی را می توان سریعاً از طریق رفتارهای حرکتی و بدنی شخص تشخیص داد که در متد اولترین الگوی این اختلال که افسردگی کند شده نام گرفته است به نظر می رسد که بیمار مغلوب خستگی شدید شده است( حسین آزاد – 1382)

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی افسردگی و ارتباط آن با وزن است و اینکه آیا وزن بالا و وزن کم می تواند در افسردگی و شیوع آن تأثیر بگذارد و به عبارت دیگر آیا دختران جوان چاق و دارای وزن بالا افسرده تر هستند تا افراد با وزن پایین

اهمیت و ضرورت تحقیق

تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی که دامنه آن از یک اندوهگینی متوسط تا نا امیدی شدید در نوسان است گزارش کرده اند که این نوع غم زدگی ممکن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید، تنهایی یادگیری ساده توصیف شود، کسانی که افسردگی ملایم یا متوسط دارند ممکن است همواره گریه کنند ولی نمی توانند قبلا به افسردگی ممکن است از عوامل جسمانی و یا فرهنگی و خانوادگی نشأت بگیرد و گاهی مشکلات جسمانی در تشدید افسردگی می تواند نقش داشته باشد که امید است با پژوهشهای انجام شده بتوانیم میزان افسردگی را پایین آورده که در این تحقیق به رابطه وزن و افسردگی پرداخته شده و گاهی اوقات بالا بودن و پایین بودن وزن در عملکرد سیستم بدن مشکلاتی را بوجود آورد که باعث افسردگی می شود که این تحقیقات در مراکز پزشکی و سلامت حائز اهمیت است(گنجی – 1382)

فرضیه تحقیق

1- افسردگی در بین افراد چاق بیشتر از افراد لاغر است

متغیرهای تحقیق

افسردگی              متغیر وابسته

افراد چاق و افراد لاغر       متغیر مستقل در دو گروه مستقل

تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم

افسردگی عارتند از یک بیماری روانی است که به شکل سایکولوژی و نوروتیک دیده می شود این اختلال از نوع کم تا عمیق و خیلی شدید تقسیم بندی شده است که علائم آن با مواردی مثل احساس گناه در فرد عدم تمایل برقراری با دیگران – گریه کردن و بی حوصله بودن – تمایل به خودکشی، گرفته و منزوی و بالاخره عبارتند از غره ای که آزمودنی از آزمون افسردگی بک بدست آورده است(دادستان، 1381 ص 96)

افراد چاق: به افرادی اطلاق می شود که اضافه وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آن بیشتر باشد

افراد لاغر به افرادی اطلاق می شود که کمبود وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آنها کمتر باشد

اختلالات خلقی

هدف این فصل عبارت است از: بحث و بررسی شایعترین اختلالات روانی یعنی افسردگی و مانی(شیدائی).بنابراین سعی می شود پس از ارائه نشانه های مرضی آنها، تاریخچه، انواع و نمونه هائی از آنها آورده شود.برای فهم بیشتر مطلب کوشش خواهد شد تا به تفضیل توصیفهائی درباره افسردگیهای مختلف، فصلی ، سازگاری ، و شیوع آن در بین گروههای سنی و جنس ارائه شود.(دادستان سال 1381 ص97)

ویژگیهای حمله های افسردگی و مانی

بعضی از افراد نسبت به استرس از طریق بالارفتن خلق و خو پاسخ می دهند که عبارت است: از فعال و اجتماعی شدن فوق العاده و تب آلود، درگیر شدن به کار زیاد و غیر معمول، احساس برانگیختگی دائمی، بی پروائی، احساس سرخوش افراطی، و رضایت خاطر کامل از خویش.برعکس بعضی از افراد با خلقی افسرده نسبت به استرس پاسخ می دهند که در آن هیچ چیز حتی آنچه نشانه شایستگی و توانائی آنان است ارزشمند به نظرشان نمی رسد.به عبارت دیگر ، گرچه افسردگی و مانی به صورت حالات خفیف و موقتی بخشی از زندگی عادی انسان است، ولی در بعضی از افراد این خلق نوسانی چنان شدت و دوام می یابد که موجب به هم خوردن نظم و سازمان زندگی آنان می شود.این اختلالات عاطفی1 یا اختلالات خلقی2 نام برده شده اند

بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از «رابطه مانی و افسردگی» به طور مشروح بحث نمود.همچنین ارتیوس3پزشک یونانی در ابتلای قرن اول میلادی دریافت که مانی و افسردگی که بعضی از اوقات در یک فرد رخ می نماید، به نظر می رسد که از یک اختلال ریشه می گیرند.در اوائل قرن نوزدهم فیلیپ پینل4 (1801) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد که نام امپراطور رم تیبریوس5 و پادشاه فرانسه(لوئی یازدهم) در آن منعکس گردیده بود.همچنین افسردگی از طریق ارائه بعضی از قربانیان مشهورتر به طور آشکار توصیف شده است.آبراهام لینکن در یکیاز حمله های عود کننده افسردگی خود چنین نوشت: اگه آنچه من احساس می کنم به طور مساوی بین تمام انسانهای دنیا توزیع می شد.هیچ چهره شادی روی زمین وجود نداشت.همچنین وینسون چرچیل درباره جدالهایش با آنچه وی« سگهای دیوانه افسردگی » نامید صحبت کرده است.گر چه قرنهاست که این اختلالات توسط دانشمندان مورد توجه دقیق و امعان نظر واقع شده است.ولی هنوز این افراطهای ناتوان کننده خلقی به صورت یک راز باقی مانده است

غالباً یکی از نشانه های اختلالات خلقی کیفیت حمله ای بودن آنهاست که در آن یک فرد عادی بطور ناگهانی، در عرض چند هفته، یا در بعضی از افراد طی چند روز، به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد، هنگامی که دوره یکحمله خاتمه یافت، این امکان وجود دارد که شخص به حالت عادی یا عملکرد بالنسبه بهنجار خویش بازگردد، هر چند این احتمال وجود دارد که حمله های عمیقتر اختلالات خلقی را داشته باشند، ماهیت این حمله ها (افسردگی یا مانی) ، شدت آنها، و طول دوره های آنها تشخیص وغالباً درمان را نیز تعیین می کند.در اینجا ویژگی های معمولی حمله های مانی و افسردگی مورد بررسی دقیق واقع می شود.البته این موضوع را باید به خاطر داشت که سعی خواهد شد سایر انواع این اختلالات نیز مورد بحث مفصل قرار گیرند

1affective

2.mood

3.Aretaeus

4.Philippe Pinel

5.Tiberius

مقاله نفقه در word

 مقاله نفقه در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نفقه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نفقه در word

مقدمه :  
تقسیم بندی  نفقه در کتب فقهی :  
ماهیت حق زن بر نفقه :  
ویژگیهای  نفقه زن :  
پوشاک  زن جزء نفقه می باشد :  
نفقه زن  در زمان سفر :  
نفقه  معوقه زن :  
اسقاط نفقه در خواست زن :  
تعارض نفقه با مطالبات مربوط به حقوق عمومی  
ضمانت اجرای کیفری :  
سقوط نفقه  
امتناع از وظایف  زوجیت :  
مانع مشروع :  
بررسی فقهی :  
چند مسئله :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نفقه در word

1- مختصر حقوق خانواده ، مؤلفین : سید حسن صفایی ، اسدا… امامی ، چاپ 76 ، تیراژ 3000 – نشر دادگستر

2-  بررسی فقهی حقوق خانواده و نکاح  و انحلال آن ، مولف : سید مصطفی محقق داماد . چاپ پنجم ، سال 74 ، تیراژ 2540 ، نشر : علوم اسلامی .

مقدمه

 برابر ماده 1106 ق . م  در عقد دائم نفقه زن به عهده  شوهر است . این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و بموجب  آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب  قرار دهد فلسفه  این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی  برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه  خانواده ندارند وانگهی اداره‌خانه و امور داخلی خانه که وظیفه ای بس بزرگ است و به عهده آنهاست و زنان به کار دیگری که منبع درآمدی برای انان باشد اشتغال نمی ورزند .  زن در صورتی  استحقاق  نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر وظایف زناشویی  انجام دهد . نشوز زن مانع استحقاق نفقه است . حال بینیم  مفهوم و طبیعت نفقه چیست و نفقه زوجه دارای چه ویژگی هاییی است و آیا ممکن است زن پس از انحلال نکاح حق نفقه داشته باشد و ضمانت اجرای نفقه زن چیست ؟

تقسیم بندی  نفقه در کتب فقهی

در کتب فقهی نفقه زوجه  در هشت چیز تفسیم بندی شده است

1-2- نان و خوروش  به مقداری که سیر شود و متناسب با مکان و زمان باشد

3- لباسی که از نظر جنس و مقدار بستگی به عرف و عادت محل دارد

4- فراش که وسیله زیر انداز و وسایل استراحت است

5- وسایل طبخ و ادوات و ابزار آشپزی  متناسب و متعارف

6- وسایل تنظیف و آرایش مثل  شانه ، کرم ، عطریات و سرمه جات

7- مسکن ملکی یا استیجاری با استیعاری که با شئون  و احتیاجات زوجه از نظر محل و از نظر داشتن هر افق کافی متناسب باشد

8- خدمتگذار چنانچه در منزل پدرش زن خادم داشته یا بعلت بیماری نیاز به خادم داشته باشد

ماهیت حق زن بر نفقه

مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه شوهر بعنوان نفقه به او می دهد مالک  می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند . اگر زن مالک چیری باشد که بعنوان نفقه دریافت کرده  می تواند در ان تصرفات مالکانه انجام دهد چنانچه آنرا بفروشد و ببخشد ولی اگر اذن

انتفاع به او داده باشد بدون اجازه صاحب مال حق اینگونه نصرفات را نخواهید داشت .  برای تشخیص  حق زن بر نفقه باید به اراده  شوهر و عرف و عاداتی که مفسر اراده است رجوع کرد و نیز نفقه اسلامی که چه بسا منطبق با عرف و عادت است می تواند ما را در این خصوص یاری دهد و برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف شدنی که با انتفاع از آنها عین نابود می شود و اموال دیگر فرق گذاشت

اما در مورد اموال مصرف نشدنی مانند خوردنیها ، عطر ، صابون ، با توجه به اراده شوهر و عرف و عادت  مسلم و عقیده فقهای امامیه ، زا را می توان مالک آنها تلقی کرد . اما اموال دسته دوم که با انتفاع از ان عین نابود نمی شود مانند مسکن ، فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد بین این اموال  به مالکیت زن در نمی آید . اگر زن  مالک این اشیاء گردد نم

نمی توان غیر متعارف و به زیان شوهر در آن تصرف  کند هر گاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد سوء استفاه از حق تلقی می شود که ممنوع  و موجب مسئولیت مدنی است ¹ .²

ویژگیهای  نفقه زن

  ایصال و تأدیه : به دو طریق صورت می گیرد : الف ـ در خانه شوهر بر حسب عرف و عادت زندگی  می کند وهزینه زندگی از طعام و غیره توسط شوهر تأمین می گردد . ب ـ زن نفقه خود را روزانه مطالبه می کند 

 شوهر نفقه یومیه را جداگانه به وی تسلیم می نماید . فقهای امامیه معتقدند که تعیین و انتخاب یکی از این دو نحوه  فوق با زن است و شوهر نمی تواندد زن را به تقبل نحوه نخست الزام نماید . اما نظر برخی فقهای اهل سنت آن است که قبل از آنکه شوهر و زن به علت اختلاف خانوادگی به دادگاه مراجعه نمایند . تا دادگاه برای زن نفقه و نحوه پرداخت آنرا روشن کند ، زن نمی تواند از شوهر خویش پرداخت نفقه را به صورت دوم درخواست نماید بلکه باید به همان نحوه اول موافقت کند

مالکیت و وجه بر نفقه :  چنانچه شوهر  یکجا نفقه را به زن تسلیم نماید ، زن با تأمین هزنیه های روزانه از طریق دیگر و با قناعت و صرفه جوئی مبلغی را پس انداز کند . شوهر نم یتواند مبلغ مزبور را استرداد کند . اما  اگر قبل از پایان هفته زن ناشزه گردد نسبت به ایام نشور باید نفقه را مسترد دارد

پوشاک  زن جزء نفقه می باشد

شوهر می باید با لباسی از مال خودش چه با لباس استیجاری یا استیعاری  آنرا تأمین  نماید . نباید چنین پندات که لباس همانند طعام است که در مالکیت  زن در آید بعد از وفات زوجه و چنانچه هنوز باقی باشد از اموال شوهر محسوب است وسایل خواب ، فرش و کلیه اشیایی که استفاده از ان موجب معدوم شدن  عین آن نمی باشد از همین قبیل  است مگر آنکه زوج به زوجه تملیک کرده باشد

نفقه زن  در زمان سفر

هر گاه زن بخاطر انجام واجب شرعی مسافرت کند ، نفقه او ساقط منمی شود . بنابراین  بر زوج واجب است که آنرا پرداخت نماید اما مخارح سفر چنانچه برای امور حیاتی باشد انند مسافرت برای معالجه بعهده شوهر  است ولی پرداخت مخارج مسافرتی که بخاطر ادای فریضه ای ای فرائض شرعی ( مانند مسافرت حج واجب ) انجام می شود بر شوهر واجب نیست

 

تقدم نفقه زوجه  بر نفقه سایر افراد : همانند اولاد ، پدر و مادر و غیره .

کما اینکه نفقه خود شخص بر نفقه زوجه  تقدم دارد . بنابراین در صورت فقر و اعسار روج دادگاه باید حق تقدم را به نحوی که گفته شد رعایت نماید

نفقه زنی که شوهرش مالی نداشته باشد

هر گاه زوج  به حالت سیر و قدرت  بر پرداخت نفقه  خوداری کند ، روجه می تواند بدون مراجعه  به ددگاه از اموال او تقاصاً  برداشت نماید . اما اگر  مرد مالی نداشته باشد مؤظف است کار کند و نفقه را تأمین نماید مگر اینکه شغلی مطابق حثیات او وجود نداشته باشد که در اینصورت  مدیون خواهد بود  و در مورد یسار ملزوم به جبران است

نفقه  معوقه زن

مقاله قتل عمد در word

 مقاله قتل عمد در word دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قتل عمد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قتل عمد در word

پیشگفتار  
مبحث اول  
قتل عمدی  
ارکان و عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی  
بخش اول: رکن قانونی قتل عمدی  
الف- تعریف قتل عمدی  
1-تعریف قتل عمدی در حقوق موضوعه  
- تعریف قتل عمدی در حقوق اسلام  
بخش دوّم- رکن مادی قتل عمدی  
الف- وجود شخص قاتل  
1-مباشر قتل  
2-شروع به قتل  
اول- شروع به اجراء :  
دوم- انصراف غیر ارادی  
3- شرکت در قتل  
4- معاونت در قتل  
بخش سوم- رکن معنوی قتل عمدی  
الف- عناصر تشکیل دهنده عمد  
قتل عمدی – « سوءنیت قبلی» و «انسان زنده»  
قتل عمدی همراه با قصد قتل  
قتل عمدی ناشی از قصد ایراد صدمات شدید بدنی  
قتل عمدی ناشی از بی پروائی‌شدید  
قتل عمدی جنائی  
قتل عمدی ناشی از مقاومت در مقابل بازداشت قانونی  
صدمات بدنی غیر عمدی  
صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی  
ارکان تشکیل دهنده صدمات بدنی غیرعمدی  
بخش اول: رکن قانونی  
بخش دوم: رکن مادی  
الف- عمل مرتکب  
ب- خطای مرتکب  
بخش سوم- رکن معنوی  
قتل غیرعمدی- طبقه‌بندی  
قتل عمدی در حکم غیرعمد ناشی از خشم ناگهانی  
سایر جهات مخففه قتل عمدی در حکم غیر عمدی  
قتل غیرعمدی همراه با تقصیر ناشی از عمل خلاف قانون  

پیشگفتار

با توجه به اینکه مبحث قتل از مباحث پر اهمیت و استراتژیک اجتماعی است از شما استاد عالی مقام خواهشمند هستیم که موافقت فرمایید اینجانب دانش‌جویان رشته حقوق سمیه جعفری و فاطمه مشایخی تحقیقی تحت عنوان بررسی و مقایسه ارکان قتل عمد و غیرعمد در نظام کیفری ایران و نظام کیفری ایالات متحده آمریکا ارائه نماییم-

در ابتدا ارکان قتل  عمد را در ایران با هم بررسی کرده و سپس آن را با ارکان قتل عمد در نظام کیفری و ایالات متحده آمریکا مقایسه خواهیم کرد و سپس ارکان قتل غیر عمد را نیز در ایران بررسی کرده و با ارکان قتل غیرعمد در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا مقایسه می‌نماییم

مبحث اول

قتل عمدی

قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می‌سازد و به همین جهت کیفر و عقوبت آن را شریعت مقدّسه اسلام از شدیدترین کیفر و عقوبت‌ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است

در آیه 31 از سوره مائده خداوند عزّ و جل می‌فرمایند : « هر کس دیگری را بدون اینکه به لحاظ قصاص و فساد او در زمین باشد، بکشد مثل این است که تمام  مردم را کشته است و آنکه او را زنده کند ( از قصاص و مجازات او را عفو کند ) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است »

با اندک تعمّقی در این آیه شریفه معلوم می‌گردد که همه مردم، یک پیکر واحد محسوب شده و افراد جامعه به منزله اعضای آن پیکرند و قتل یک فرد که در ارتباط با این پیکر عظیم است، در حقیقت هجوم به حیات اجتماعی یک جامعه است. چنین مهاجم و قاتلی یاغی شناخته شده و قرآن‌مجید او را به عنوان عضو جامعه نمی‌شناسد چرا که با جامعه در ستیز است. در چنین وضعی بقای او با حیات جامعه در تضاد است و باید به نابودی او برخاست زیرا در قصاص تداوم حیات اجتماعی تضمین شده است : «صاحبان خرد، حکم قصاص برای حفظ حیات شما است تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید»

در باب زشتی قتل نفس و عواقب آن، اخبار و روایات زیادی از رهبران دین نقل شده که بیانگر عظمت گناه قتل نفس است. چنانکه در فروع کافی از محمّد بن مسلم روایت نموده است : راوی می‌گوید از حضرت باقر (ع) از معنی آیه شریفه سئوال نمودم که خداوند احدیّت می‌فرماید: هر کس که به ناحق یک نفر را بکشد در صورتی که مقتول کسی را نکشته باشد، مثل آن است که او همه مردم را کشته است، چیست؟ حضرت در جواب فرمود برای قاتل، خداوند عالم در آتش جایگاهی قرار می‌دهد که اگر او همه مردم را می‌کشت، وارد نمی‌شد در آتش مگر به آن محل »

هم چنین در فروع کافی از ابی‌الجار، روایت کرده که او از ابی‌جعفر (ع) نقل نموده است که: « حضرت فرمود کسی نیست که در راه حق و یا باطل کشته شده است مگر این که در روز قیامت محشور می‌شود، در حالی که با دست راست قاتلش را گرفته و  با دست چپ سر بریده خود را، در حالی که از رگهای گردنش خون جاری می‌شود عرض می‌کند: پروردگار از این شخص سئوال کن چرا و برای چه من را کشته است. پس اگر کشتن او برای رضای خداوند احدیت باشد، قاتل را به بهشت و مقتول را به جهنم می‌برند و اگر قاتل بگوید برای رضای کس دیگر او را کشته‌ام در آن وقت به مقتول امر می‌شود، او را بکش، چنانکه او را کشته است و بعد خداوند عالم عزّ و جل در حق آنها هر چه بخواهد، حکم می‌کند»

در همین زمینه در روایتی دیگر، ابی‌حمزه ثمالی از حضرت سجاد (ع) نقل می‌کند که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: مغرور نکند شما را قوّه و قدرت بازوی خودتان که آنها را با مردم آغشته و آلوده کنید. به درستی که برای آن خون در نزد خداوند عالم قاتلی است که دائماً زنده می‌باشد و نمی‌میرد. گفتند: یا رسول الله مقصود از قاتلی که نمی‌میرد، چیست؟ فرمود آتش جهنم است»

با ملاحظه روایات فوق چنین نتیجه گرفته می‌شود که هیچ نظام اجتماعی به اندازه سیستم حقوقی اسلام، به حیات انسان و عمل قتل و مجازات قاتل اهمیّت نداده است. شریعت مقدّسه اسلام، از لحاظ اجتماعی و اخلاقی قتل را زشت‌ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفی کرده و حتّی آن را با قتل یک جامعه مساوی دانسته و برای عمل قتل از نظر حقوقی، جزای دنیوی حسب مورد قرار داده و در دنیای ابدی، وعده آتش جهنم را داده است

نه تنها شرع مقدّس اسلام قتل و کشتن یک انسان زنده را عملی زشت و ناهنجار می‌شناسد، بلکه در بسیاری از قوانین دنیا، کیفر قتل عمدی تحت شرایطی خاص اعدام می‌باشد. لازم به یادآوری است که در اجتماعات اوّلیه بشری که منافع اجتماعی و تشکیلات دولتی به معنای امروزی وجود نداشت، جامعه اصولاً در مجازات قتل مداخله نمی‌کرد. در این دوران، مجنیّ‌علیه و اولیای او، شخصاً از فرد مرتکب و خانواده او انتقام می‌گرفتند. اغلب قتل نفس‌ها منجر به جنگهای داخلی بین خانواده‌ها یا قبایل می‌گردید و نتیجاً عمر بشری در ناامنی و نگرانی دائمی سپری می‌شد

با پیشرفت جوامع و متمدن‌تر شدن آنها، روابط افراد روزبه‌روز پیچیده‌تر شده و دخالت دول به نحو چشمگیری محسوس می‌گردید. از این دوره است که جرم قتل به عنوان مهمترین جنایت عمومی شناخته شده و برای آن مجازات قصاص تعیین شده است. ویل دورانت، در بررسی قانون حمورابی می‌نویسد: «مجازات، در ابتدای کار، مبتنی بر اصل قصاص بود. اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را می‌شکست، با چشم او را کور می‌کرد، یا اندامی از او را عیبناک می‌ساخت، همان گزند را به وی می‌رسانیدند. هر گاه خانه‌ای فرو می‌ریخت و مالک خانه کشته می‌شد، معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحبخانه کشته می‌شد، پسر معمار یا سازنده آن را می‌کشتند. اگر کسی دختری را می‌زد و می‌کشت، به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می‌رسانیدند»

در روم قدیم مقرّر گردیده بود: « قاتل هر گاه از طبقه اشراف باشد، کیفرش تبعید است و چنانچه از طبقه متوسط بود، کیفرش گردن‌زدن و اگر از طبقه پست می‌بود، به کیفر میخکوب شدن بر صلیب محکوم می‌شد. ولی با اصلاحاتی که بعداً در قوانین روم به عمل آمد، مقرّر شد در صورتی که قاتل از طبقه پست باشد، باید در قفس درندگان افکنده شود و پس از آن این حکم به اعدام به وسیله دار تبدیل شده است»

در پاره‌ای از قوانین قدیم مانند ژرمن و فرانک اعدام قاتل مبتنی بر انتقام شخصی بود، ولی اجرای آن الزامی نمی‌بود، بلکه ولی دم می‌توانست از قاتل یا کسان او به عنوان خونبها مالی گرفته و او را ببخشد. پس از مدّتی این ترتیب نیز ملغی شد و همان سیستم قصاص به قوّت خود باقی ماند. به نحوی که می‌توان گفت از حدود قرن سیزدهم میلادی به این طرف تقریباً همه جا مجازات قاتل عمدی بطور کلّی اعدام بوده است

در فقه اسلامی و منجمله حقوق جزای اسلامی، اهمیت زیادی به قتل نفس داده می‌شود، چرا که از نظر قانونگذار اسلام مقام فرد در اجتماع بسیار محترم و والاست و به همین جهت توجه خاصی بدان و مبذول شده است

پس از ذکر این مقدّمه، ابتدا ارکان و عناصر  تشکیل دهنده قتل عمدی مورد مطالعه قرار گرفت ( فصل اوّل ) و سپس در اطراف طرق اثبات و مجازات قتل عمدی بحث خواهد شد (فصل دوّم)

ارکان و عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی

علی الاصول جرائم دارای عناصری است که بدون اجتماع آن ، تحقق جرم امکان‌پذیر نیست، ولی در این زمینه سئوالی مطرح می‌شود که آیا معنی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم یکی است یا با یکدیگر اختلاف دارند

ارکان جمع رکن است و از نظر لغوی به معنی جزء بزرگتر، عنصر عمده و پایه و ستون و از نظر حقوق جزا، ارکان سه‌گانه که وجود هر سه در کلیّه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی ضروری است

عناصر جمع عنصر است و در لغت به معنی اصل، حسب و جنس و مادّه اولیّه و از نظر حقوق جزا به معنی وجود یا پدیده یا وصفی است که مورد نظر مقنن قرار گرفته و بر هر یک از آنها آثار و نتایج خاصّی مترتب می‌باشد

با اینکه خصوصیت و اوصاف عناصر تشکیل دهنده جرائم در هر مورد با مورد دیگر متفاوت است، ولی مجموع عناصر متشکله در هر جرم همان است که آن را رکن قانونی یا مادّی یا معنوی می‌نامند. بطور خلاصه می‌توان گفت که

اولاً- ارکان سه‌گانه قانونی، مادی و معنوی در کلّ جرائم وجود دارد و اگر جرمی فاقد یکی از آن ارکان باشد، اساساً جرمی محقق نمی‌شود

ثانیاً- عناصر تشکیل دهنده جرائم با یکدیگر متفاوت بوده و حتّی دو جرم را نمی‌توان پیدا کرد که عناصر آن یکسان باشد و بر همین اساس است که در حقوق جزای اختصاصی می‌توان ماهیّت جرائم را از هم تفکیک نموده و جرائم را از هم تمیز داد

ثالثاً- ارکان سه‌گانه قانونی، مادّی و معنوی در حقوق جزای عمومی مورد مطالعه قرار می‌گیرند ولی عناصر تشکیل دهنده هر جرم بطور جداگانه در حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت

بخش اول: رکن قانونی قتل عمدی

در این بخش ابتدا به معنای قانونی قتل عمدی پرداخته و سپس قتلهائی که به علت زوال عنصر قانونی، جرم شناخته نمی‌شوند مورد بحث قرار خواهند گرفت

 الف- تعریف قتل عمدی

در خصوص قتل عمدی تعاریف متعددی در حقوق عرفی و حقوق اسلام از طرف صاحب‌نظران حقوقی مطرح شده است که به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت

1-تعریف قتل عمدی در حقوق موضوعه

قتل یعنی کشتن و یا کشتار و آن عبارت است از «  لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه بواسطه ترک فعل». در ماده 170 قانون مجازات عمومی  سابق راجع به قتل عمدی چنین نوشته شده است: « مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده باشد »

بطوری که ملاحظه می‌شود در ماده مذکور از قتل عمدی تعریفی به عمل نیامده و فقط به ذکر مجازات پرداخته است. ولی حقوقدانان قدیم و اخیر هر یک به نحوی قتل عمدی را تعریف نموده‌اند. چنان که حقوقدانان روم قدیم در بیان قتل عمد می‌گویند

” VIOLENTA HOMINIS CAEDES AB HOMINE INJUST PATRATA “

یعنی سلب حیات ارادی بر خلاف عدالت از شخصی
به وسیله شخص دیگر از حقوقدانان مؤخر می‌توان پروفسورگارو را نام برد. وی تعریف نزدیکی به تعریف حقوقدانان روم قدیم به دست می‌دهد و می‌گوید

“LE MEURTRE EST LA DESTR UCTION VOLONTAIRE ET INJUSTE DE LA VIE DUN HOMME PAR LE FAIT DUN AUTRE HOMME”

یعنی قتل عمدی، سلب حیات از شخص زنده است بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی

در حقوق آمریکا قتل عمد را « کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری باسبق تصمیم و سوءنیت مباشرتاً یا مسبباً تعریف می‌کنند و حقوق انگلیس نیزتعریفی مشابه تعریف حقوق آمریکا بیان می‌کند

در حقوق جزای فرانسه قبلاً  اگر قتل ساده و بدون مقدمه تحقق می‌پذیرفت، مرتکب آن به مجازات حبس ابد و اگر قتل باسبق تصمیم صورت می‌گرفت، مرتکب آن مستحق اعدام بود ( مواد 295 و
قانون جزا )

ولی از آنجائی که از تاریخ نهم اکتبر1981 ، مجازات اعدام در مورد جرائم جنائی در قانون جزای فرانسه حذف شده. به همین جهت در قانون جدید جزای فرانسه مصوب اوّل مارس 1994 و در مادّه 1- 131 مجازتهای جنائی به شرح زیر یافته است

1-   حبس ابد

2-   حبس جنائی 30 سال یا بیشتر

3-   حبس جنائی 20 سال یا بیشتر

4-   حبس جنائی 15 سال یا بیشتر

بنابرین اگر قتل عمدی ساده و بطور اتفاقی باشد، آن را اصطلاحاً  ”MEURTRE” نامیده و قاتل به مجازات 30 سال حبس جنائی محکوم می‌شود

ART.221-1 :”LEFAIT DE DONNER VOL ONTAIREMENT LA  MORT A AUTR UI CONSTITUE UN MEURTRE

ILEST PUNI DE TRENTE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE”

و اگر قتل باسبق باشد به آن “ASSASSIANT” گفته و مرتکب آن مستحق حبس ابد می‌باشد

ART 221-3, “LE MEURTRE COMMIS AVECPREM EDITATION CONSTITUE UN ASSASSIANT. IL EST PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE

لازم به تذکر است که در قانون مجازات عمومی سابق با اینکه مقنن از متون  قبلی قانون جزای فرانسه تأسی جسته بود معهذا تفاوتی بین این دو نوع قتل قائل  نشده و مرتکب هر دو نوع قتل را مستوجب اعدام می‌دانست

- تعریف قتل عمدی در حقوق اسلام

اکثر فقهای اسلام در تعریف قتل عمد می‌گویند: سلب ارادی و ظالمانه حیات انسانی به وسیله شخص بالغ و عاقل دیگر و در توجیه قتل عمد و ضابطه تشخیص آن به عمد در فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه مجرمانه از طرف مرتکب قتل اشاره می‌کنند

محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در مورد قتل عمد می‌فرماید: « وَ هُوَ ازهاق النفس المعصومه المکافیه عمداً و عدواناً . . . » و اضافه می‌کند: ان یکون عامداً فی فعله و قصده »

حضرت امام راحل (ره) در این خصوص می‌فرمایند: یتحقق العمد بلااشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا  بقصد فعل یقتل به نوعاً و ان لم یقصد القتل، بل الظاهر تحققه بفعل لا یقتل به غالباً رجاء تحقق القتل کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلک»

بخش دوّم- رکن مادی قتل عمدی

در ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر شده که قتل در موارد زیر قتل عمدی است

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود

ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد

ج- مواردی که قاتل قصدکشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد

از مفهوم این ماده می‌توان عناصر تشکیل دهنده رکن قانونی قتل عمدی را به ترتیب زیر احصاء نمود

الف- وجود شخص قاتل

اگر کسی کشته شود، تا زمانی که مسلّم نشود دیگری او را کشته، نمی‌توان مرتکب را به اتهام قتل تحت تعقیب و مجازات قرار داد. قتل ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به وقوع به پیوندد

1-مباشر قتل

مباشر جرم کسی است که بی واسطه و به طور مستقیم با اقدام خود، موجب حصول نتیجه مجرمانه شود، مثل اقدام کسی که با دست گلوی دیگری را بفشارد تا خفه شود. هم‌چنین مباشر کسی است که با واسطه‌ای دست  به ارتکاب جرمی زند که از نظر عرف، از آنجا که مشخص و آشکار نیست، واسطه محسوب نمی‌شود و جرم به خود او مستقیماً نسبت داده می‌شود. مانند کسی که با کارد، شمشیر و یا تفنگ که واسطه قتل و ابزار آن است، کسی را بکشد

تعریف فوق براساس تعریفی است که حضرت امام راحل(ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده‌اند:« قتل عمد گاهی به مباشرت است ، با دست خفه کردن، با شمشیر و کارد و سنگ زدن ، به گیجگاه جراحت وارد آوردن و از این قبیل که جرم عرفاً با فعل مباشری مجرم ، ارتکاب می‌شود ودر آنها قصاص است» نظیر چنین تعریفی در کتاب مسالک الافهام و شرایع الاحکام بیان شده است:« قتل عمد گاهی با مباشرت به وجود می آید و گاهی با تسبب (یعنی ایجاد سبب). مباشرت مانند سر بریدن ،خفه کردن،زهر کشنده دادن، زدن با شمشیر وکارد وجسم سنگین وسنگ بزرگ و زخم زدن در محلی از بدن که کشنده باشد، هر چند با فرو‌کردن سوزن»

قانونگذار اسلامی از همین تعاریف الهام گرفته و در ماده 317 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد». بنابراین در مواردی که جانی به طور مستقیم و بی‌واسطه مرتکب جنایت بر نفس شود،می توان گفت که قتل را بالمباشره انجام داده است

2-شروع به قتل

در ماده 20 قانون مجازات عمومی سابق مقرّر شده بود:هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده وشروع به اجرای آن نماید ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته قصدش معلّق یابی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد

1-   اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد؛

2-   اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که ازپنج سال کمتر نباشد؛

3-   اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه یک باشد به حبس جنائی درجه 2 که از سه سال کمتر نباشد؛

4-  اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه 2 باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی‌تواند مجازات را کمتر از شش ماه تخفیف دهد

قانونگذار اسلامی در سال 1361  با تأسی از تعریف مندرج در ماده 20 سابق و در ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی شروع به جرم را چنین تعریف می‌کند

« هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود و الا تادیب می‌شود»

از این عبارت استنباط می‌شود که قانونگذار ضمن دور ساختن مردم از ارتکاب جرم، برای کسانی که اقدام به عمل مجرمانه می‌کنند، هر چند اگر نتوانند آن جرم را به منصه ظهور برسانند، برای همان مقدار اعمالش هم کیفر مناسبی تعیین کرده که این مجازات در دو حالت قابل تصور است

اولاً- اگر عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده، خود به نفسه جرم باشد، صرف ارتکاب همان اعمال را قابل مجازات دانسته و مجازات آن برابر نصوص معتبرقانونی که قبلاً پیش بینی شده، تعیین خواهد شد و این مجازات هیچ ارتباطی با جرم منظور اصلی مجرم ندارد

ثانیاً- اگر عملیات که تا قبل از شروع به جرم مرتکب شده، صرفاً و به ذاته جرم نباشد ، کیفر مرتکب تأدیب خواهد بود. مثل این که شخصی به قصد جان دیگری ، چوبی را که می توان با آن دیگری را به قتل رساند ، حمل ولی موفق به ارتکاب قتل نشود . با توجه به این که حمل چوب فی نفسه جرم نبوده و قابل مجازات نیست ولی چون حسب تحقیقات معموله و احیاناً اقرار مقرون به واقع مرتکب به داشتن نیت و قصد جانی دیگری ، حمل چنین چوبی مستلزم تأدیب خواهد بود . اشکال این مسأله از اینجا ناشی می‌شود که مقنن شروع به جرم را فقط در جرا ئم تعزیری قابل مجازات دانسته و بدین ترتیب در سایر جرائم شروع به جرم قابل تحقیق نیست چرا که بلافاصله در تبصره ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی تأ کید می کند که مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند

نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370،ماده41، جایگزین ‌‌‌ ماده اخیرالذکر گردید . در این ماده مقرر شده : « هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود»

با وضع این ماده سه وضعیت برای مجازات شروع به جرم پیش بینی شده است : وضعیت اوّل زمانی است که مقنن برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را پیشی بینی نکرده ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مسقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده‌ باشد؛

وضعیت دوّم-  گاهی قانونگذار از قبل برای جرم خاصّی اعمّ از تعزیری و یا غیر تعزیری مجازات مشخص را معین و تکلیف دادگاهها با این قبیل جرائم روشن است؛

وضعیت سوم- هنگامی است که  عملیات انجام شده به نفسه جرم نباشد. در این وضعیت فرد مرتکب عمل قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است

در خصوص قتل عمدی تا سال 1375 مجازات خاصی جهت شروع به جرم پیش‌بینی نشده بود تا اینکه در سال مذکور ماده 613 تدوین و مقرر گردید: «هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد»

از حکم این ماده چنین نتیجه‌گیری می‌شود که برای مجازات مرتکبین شروع به قتل عمد، تحقق دو شرط لازم است

اول- شروع به اجراء

دوم- انصراف غیر ارادی

اول- شروع به اجراء

مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک در word

 مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک در word

مقدمه  
بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)  
1ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان  
2ـ مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان  
بخش دوم ـ نکاح مجنون  
حقوق ایران  
پیشنهاد  
فهرست منابع و مأخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک در word

1-  ابن قدامه، موفق‌الدین بن محمد بن احمد بن قدامه، الشرح الکبیر، شمس‌الدین ابن عمر بن قدامه، المغنی، بیروت، دارالکتب العربی، 1392هـ‌ق، 1972م

2-   بحرالعلوم، محمد، عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه، قاهره و بیروته 1400هـ‌ق، 1980م

3-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره متوسط حقوق مدنی، حقوق خانواده، چاپخانه حیدری، بی‌نا، 1355

4-   حکیم، سید محسن، مستمسک عروه الوثقی، ج14، بیروت، دارالاحیاء، التراث‌العربی، بی‌تا

5-  الحلی، ابی‌طالب محمد بن الحسین بن یوسف بن المطهر، معروف به فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج3، مؤسسه اسماعیلیان، 1389هـ‌ق

6-  الحلی، الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر الحلی؛ معروف به علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج2، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بی‌تا

7-   الخمینی، روح‌الله الموسوی، تحریر الوسیله، قم، چاپ مهر، مؤسسه دارالعلم، بی‌تا

8-    الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 9 دمشق، دارالفکر المعاصر، بی‌تا

9-  السباعی، مصطفی، شرح قانون الاحوال الشخصیه، ج1، الزواج و انحلاله، بیروت و دمشق و عمان، المکتب الاسلامی، 1471هـ‌ق.، 1997م

10- شلبی، محمد مصطفی، احکام الاسره فی الاسلام، دراسه مقارنه بین الفقه المذاهب السنیه و المذاهب الجعفری و القانون، بیروت، دارالنهضه العربیه، 1393هـ‌ق.، 1973م

11- سید حسین صفائی و اسدالله امامی، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، ج1، چ4، انتشارات دانشگاه تهران، 1372

12- سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، سمت، چاپ ششم، 1380

13- الطباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، ج2، تهران، المکتبه، العلمیه الاسلامیه، بی‌تا

14- العاملی، محمد جوادالحسینی، مفتاح الکرامه، ج5، مؤسسه آل‌البیت، بی‌تا

15- قانون احوال شخصیه تونس

16- قانون احوال شخصیه سوریه

17- قانون احوال شخصیه عراق

18- قانون احوال شخصیه کویت

19- قانون احوال شخصیه مصر، القمی (الجیلانی)، میرزا ابوالقاسم بن الحسن، معروف به میرزائی قمی، ج2، با تصحیح مرتضی رضوی

20- کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، ج1، نکاح و طلاق ـ روابط زن و شوهر، شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا، 1371

21- مجله الاحکام العدلیه، قانون مدنی کشور عثمانی سابق

22- نجفی ـ شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج29، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا

مقدمه

هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت می‌دهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری می‌کند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌کنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند

بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأ‌های قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند

اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینه‌های مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پاره‌ای از خطرات موجود و دام‌هایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند

ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینه صدور پروانه‌های ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانه ازدواج که نشان دهنده توانایی و اهلیت دارنده آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار می‌تواند پروانه خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی می‌توان اطلاعات لازم درباره سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانه‌های مذکور ضروری به نظر می‌رسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارت‌های اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینه شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریب‌کاری‌ها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک می‌کند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد

 

بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)

1ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان

قانون مدنی ایران درباره ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (ماده 1208) و ماده 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمرده‌اند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیده فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانسته‌اند. در برخی از نوشته‌های حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علی‌رغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعه تطبیقی در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد

2ـ مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان

پایان نامه اصول فقه در word

 پایان نامه اصول فقه در word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه اصول فقه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه اصول فقه در word

فصل اول : مفاهیم و کلیات
مقدمه …
مبحث اول – بیان مسئله …;
مبحث دوم – اهداف تحقیق ;
مبحث سوم – روش تحقیق ;
مبحث چهارم – ضرورت تحقیق ;
مبحث پنجم – تعاریف اصطلاحات و واژه ها
مبحث ششم – محدودیت های تحقیق
فصل دوم سوابق مطالعاتی موضوع و تحقیق
المقنعه
النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی ;
جواهر الفقه
شرایع الاسلام فی بیان الحلال والحرام …;
قواعد الاحکام …
اللمعه الدمشقیه و شرح آن
تحریر الوسیله …
المغنی
الدر المختار
فصل سوم روش تحقیق
مبحث اول – رسش تحقیق
مبحث دوم – فن تحقیق …;
مبحث سوم- طرح تحلیلی ;
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات
مبحث اول- شرایط ارث ;
مبحث دوم -اهمیت اثبات تاریخ مرگ مورث …;
مبحث سوم -شقوق پنجگانه در مسئله …;
مبحث چهارم- نظریه فقهای امامیه …..…;
گفتار اول : شروط و توارث
گفتار دوم: اقوال فقها …;;
نظریه گروه اول از فقها …
نظریه گروه دوم از فقها …
نظریه گروه سوم از فقها
استفتائات
گفتار سوم: مستندات روایی ;
گفتار چهارم : قانون موضوعه و دکترین  …
تحلیل ماده 873 قانون مدنی
شمول حکم ماده 873 به موارد مشابه غرق و هدم
تفسیر موسع از غرق و هدم
خاتمه ….…
مبحث پنجم -نظریه دانشمندان اهل سنت به نحوه اجمال ..…
گفتار اول : نظریه دانشمندان سه گانه شافعیه-حنفیه-مالکیه …;
گفتار دوم : دیدگاه دانشمندان فرقه حنابله …
مبحث ششم – کیفیت توارث
گفتار اول : کیفیت توارث از دیدگاه فقهای اهل سنت
گفتار دوم : کیفیت توارث از دیدگاه فقه شیعه …
نظریه اختصاصی شیخ مفید و سلار
وجوب تقدیم اضعف به اقوی (از نظر ارث) …
نقد دلیل قائلین به وجوب تقدیم …
ثمره بحث
گفتار سوم : استفتائات …
فصل پنجم : خلاصه تحقیق
نتیجه گیری و خلاصه ..…
منابع و مآخذ
منابع عربی …
منابع فارسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه اصول فقه در word

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه اصول فقه در word

1-ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن الحلی المختصر النافع فی فقه الامامیه موسسه بعثت قم للدراسات الاسلامیه چاپ سوم 1410 ه

2-ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الاسدی قواعد الاحکام انتشارات موسسه نشر اسلامی قم چاپ اول 1413 ه

3-ابی طالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی ایضاح الفوائد فی شرع اشکالات القواعد انتشارات مطبعه علمیه قم چاپ اول 1387 هجری

4-ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی انتشارات قدس محمدی قم بی چا بی تا

5-ابی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی الاعلام بما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام انتشارات داره المفید بیروت لبنان چاپ دوم 1414 ه

6-ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز ادیلمی المراسم العلویه فی الاحکام النبویه منشورات المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت (ع) بی چا 1414 ه

7-ابی جعفر مخمد بن الحسن بن علی الطوسی المبسوط فی فقه الامامیه انتشارات مطبعه الحیدریه تهران چاپ سوم 1387 ه

8-ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی الرسائل العشراء (الایجاز فی الفرائض والمواریس – رساله دهم ) منشورات مکتبه ملیه تهران بی چا بی تا

9- ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی الخلاف موسسه نشر اسلامی قم بی چا 1407 ه

10-ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلی السرائر الهاقی لتحریر الفتاوی منشورات موسسه نشر اسلامی قم چاپ دوم 1410 ه

11-ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام انتشارات استقلال تهران چاپ دوم 1409 ه

12-ابی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی المقنعه انتشارات موسسه نشر اسلامی قم چاپ چهارم 1417 ه

13-احمد بن علی بن الحسین بن موسی بابویه القمی فقه الرضا (ع) منشورات موءتمر العالمی للامام الرضا (ع) مشهد چاپ اول 1406 ه

14-اباالفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری لثان العرب منشورات دار صادر بیروت لبنان چاپ اول 1410 ه

15-احمد قاسم محمد الدلائل الغنیه فی المواریث الشرعیه دارالحریه للطباع بغداد بی چا 1401 ه

16-امام فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی الحنفی تبیین الحقایق شرح کنز الدقائق منشورات دارالکتب العلمیه بیروت لبنان بی چا 1420 ه

17-ابی الخطاب محفوظ بن احمد الحسن الکلوزانی التهدیب فی علم الفرائض و الوصایا منشورات مکتبه العبیکان ریاض چاپ اول 1416 ه

18-انصاری مرتضی الوصایا والمواریث منشورات موسسه هادی قم چاپ اول 1415 ه

19-انصاری محمد الموسوعه الفقهیه المیسره انتشارات مجمع الفکر الاسلامیه چاپ اول 1415 ه

20-اشتهاردی علی پناه فتاوی ابن الجنید منشورات موسسه نشر اسلامی قم بی چا بی تا

21-اردبیلی احمد مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بی چا 1403 ه

22-بهاء الدین محمد ببن الحسن بن محمد الاصفهانی کشف اللثام منشورات المکتب السید المرعشی النجفی قم بی چا 1405 ه

23-بهرامی یوسف الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره کناب المواریث با تحقیق محمد طاهر آل شبیر الخاقانی منشورات باقر العلوم قم چاپ دوم 1407 ه

24ـ پیغمبرپورکاشانی، سید محمدرضا ـ نظام الارث فی الشریفه الاسلامیه الغراءـ تقریرات درس استاد جعفر سبحانی ـ انتشارات مؤسسه امام صادق (ع) قم چاپ اول 1415 هـ

25ـ حسن بن یوسف بن علی بن مطهر ـ تحریر الاحکام ـ منشورات است مؤسسه آل البیت چا بی تا

26ـحسینی سیستانی، سید علی ـ منهاج الصالحین ـ منشورات مکتبه آیه العظمی سید علی حسینی سیستانی قم ـ چاپ اول 1416 هـ

27ـ حسینی روحانی، سید محمد صادق ـ منهاج الصالحین ـ منشورات مدینه العلم آیت العظمی سید ابولقاسم موسوی خویی قم ـ چاپ 18،1410 هـ

28ـ حسین روحانی، سید محمد صادق ـ  فقه الصادق، منشورات مؤسسه دارا الکتاب قم چاپ سوم 1414 هـ

29- حسنین محمد مخلوف ـ المواریث فی الشریعه الاسلامیه ـ منشورات دارالمدنی جده بی چا، بی تا

30ـ حسین بن مجد ـ معروف به راغب اصفهانی ـ مقررات الفاظ القرآن ـ انتشارات ذوی القربی با تحقیق صفوان عدنان داودی ـ چاپ دوم 1423 هـ

31ـ خوانساری، سید احمد ـ جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ـ انتشارات صدوق تهران

چاپ دوم 1355ش

32ـ جمال الدین حسن بن یوسف بن المطهر، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، انتشارات فقیه تهران ـ چاپ اول 1368 ش

33ـ جمال الدین ابی العباس احمد بن محمد بن فهه الحلی ـ المهندب البارغ فی شرح المختصر المنافع ـ انتشارات مؤسسه نشر اسلامی قم بی چا 1407 هـ

34ـ جمعه، محمد محر براج ـ احکام المیراث فی الشریعه الاسلامیه ـ منشورات دار یا فاالعلمیه عمان ـ بی چا 1420 هـ

35ـ جزایری، سید عبداله بن نعمت اله ـ التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه بی چا بی تا

36ـ روحانی، سید محمد ـ مهاج الصالحین ـ انتشارات مکتبه الالفین ـ چاپ دوم 1414 هـ

37ـ زین الدین ابی علی الحسن بن ابی طالب بن ابن المجد الیوسفی ـ کشف الرموز فی شرح المختصر النافع ـ انتشارات مؤسسه نشر آدرس قم، چاپ اول 1410 هـ

38ـ زین الدین بن علی العاملی ـ مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ـ انتشارات ـ بنیاد معارف اسلامی قم ـ چاپ اول 1413 هـ

39ـ زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب (ع) ـ مسند الامام زید ـ منشورات دارالمکتبه الحیات بیروت لبنان بی چا بی تا

40ـ زین الدین الجبعی العاملی ـ شرح اللمعه الدمشقیه

41ـ سبزواری، محمد باقربن محمد مؤمن ، کفایه الاحکام ، انتشارات نشر اصفهان بازار مدرسه صدر مهدوی بی چا بی تا

42ـ شیرازی ، سید محمد حسینی ـ الفقه ، منشورات دارالعلوم بیروت لبنان چاپ سوم 1409هـ

43 ـ شمس الدین ابی الفرج عبد الرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسی ـ الشرح الکبیر علی متن المقنع ـ منشورات دارالکتب العربی بیروت لبنان بی چا ، بی تا

44ـ شوقی عبده الساهی ـ موسوعه احکام المواریث ـ منشورات دارالکلمه ـ دمشق، چاپ اول 1408 هـ

45 ـ شمس الدین محمد بن عبد الله الزرکشی المصری الجنبلی ـ شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی فی الفقه علی مذهب الامام احمد بن حنبل منشورات مکتبه العبیکان ریاض چاپ اول 1413 ه

46-صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ـ التحقیقات المرضیه فی المباحث الفرضیه ، انتشارات مکتبه ـ المعارف ریاض چاپ سوم 1407 هـ

47ـ الصابونی، شیخ محمد علی ـ المواریث فی الشریعه الاسلامیه فی ضوء الکتاب والسنه ـ منشورات دارالعلم دمشق ، چاپ سوم 1418 هـ

48ـ طباطبائی، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلایل ، منشورات مؤسسه نشر اسلامی قم بی چا، بی تا

49-عبد العزیز بن البراج الطرابسی (قاضی ابن البراج) المهذب منشورات موسسه نشر اسلامی قم بی چا بی تا

50ـ عمادالدین ابی جعفر محمد بن علی الطوسی (ابن حمزه الطوسی) ـ الوسیله الی نیل الفضیله ـ منشورات مکتبه المرعشی النجفی قم چاپ اول 1408 ه

51ـ عبد العزیز بن البراج الطرابسی ـ جواهر الفقه ـ مؤسسه نشر الاسلامی قم ـ چاپ اول 1411 هـ

52 ـ علی بن محمد بن محمد القمی السبزواری ـ جامع الخلاف والوفاق بین الامامیه و بین ائمه الحجاز و العراق ـ انتشارات زمینه سازان ظهور حضرت ولی عصر عج چاپ اول 1379 ش

53ـ علاءالدین الحصفکی ـ الدر المختار شرح تنویر الابصار فی فقه مذهب الامام ابی حنیفه النعمان ـ منشورات دارالفکر بیروت لبنان، بی چا، بی تا

54ـ عبد الکریم بن محمد بن محمد الاحم ـ الفرائض ـ منشورات مکتبه المعارف الریاض چاپ اول 1406 هـ

55ـ عثمان الطاهر حبلوص ـ الفائض فی علم الفرائض علی مذاهب الائمه الاربعه‌ـ منشورات مطبعه فضاله المحمدیه ـ چاپ اول ـ 999 ا م

56 ـ فراهید، خلیل ، العین ـ بی چا بی تا و ج 4 (پس از ردیف 55 قید شود)

57ـ محمد بن جمال الدین ملکی العاملی ـ المعه الدمشقیه ـ منشورات مؤسسه دارالفکر قم چاپ اول 1411 هـ

58ـ موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ـ کتاب الحج (معتمد العروه الوثقی ) انتشارات مدرسه دارالعلم قم ، چاپ اول 1409 هـ

59ـ موسوی خمینی ، سید روح اله (الامام خمینی) ـ تحریر الوسیله ـ انتشارات مطبقه الاداب نجف ـ چاپ دوم ، 1390 هـ

60- موسوی خویی ، سید ابولقاسم ـ مهاج الصالحین بی چا بی تا

61ـ محد امین زین الدین ـ کلمه التقوی بی چا بی تا

62ـ مروارید، علی اصغر، المواریث ، منشورات دارالتراث بیروت لبنان چاپ اول 1410 هـ

63ـ محمد ابوزهره ـ المیراث عند الجعفریه ، منشورات دارالفکر العربی ـ کویت ، بی چا، بی تا

64ـ محمد بن الحسن الحر العاملی ـ وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه ـ انتشارات کتابفروشی الاسلامی ـ چاپ 1367 ش

65ـ محمد بن علی الطوری القادری الخنفی ـ البحر الرائق شرح کنز الدقائق ـ مشورات دارالکتب العلمیه (محمد علی بیضون) بیروت لبنان ـ چاپ اول 1418 هـ ‌66ـ مغنیه ـ محمد جواد ـ الفقه علی المذاهب الخمسه ـ انتشارات کانون الثانی(ینایر) چاپ هفته 1402 هـ

67ـ مصطفی دیب البغاـ تعلیق بر کتاب الرحبیه فی علم الفرائض شرح بسط الماردینی حاشیه العلامه البقری ـ منشورات دارالقلم ـ دمشق چاپ هفتم 1418 هـ

68 ـ محمد الشیبانی بن محمد بن احمد الشنقیطی الموریتانی ـ تبیین المسالک شرح التدریب السالک الی اقرب المسالک ـ منشورات دارالضرب الاسلامی بیروت ـ چاپ دوم بی تا

69ـ محمد جمعه عبدالله ـ الکواکب الدریه فی فقه المالکیه ـ منشورات المکتبه الازهریه للتراث چاپ هفتم بی تا

70ـ محمد علیش ـ شرح منه الجلیل علی مختصر العلامه خلیل بی چا بی تا

71ـ منصور بن یونس البهوتی الجمبلی ـ کشاف القناع ـ منشورات داراکتب العلمیه بیروت (محمد علی بیضون) چاپ اول 1418 هـ

72ـ محمد ناصر الدین الباتی ـ ارواء القلیل فی تخرج احادیث منار السبیل ـ منشورات المکتبه دارالاسلامی بیروت ـ چاپ دوم 1405 هـ

73ـ منصور بن یونس بن آدرس البهوتی ـ شرح منتهی الارادات دقائق اولی النهی با تحقیق دکتر عبدالله بن عبد المحسن الترکی ـ منشورات مؤسسه الرساله چاپ اول 1412 هـ

74ـ موفق الدین ابی محمد عبدالله بن احمد بن محمود بن قدامه ـ المغنی ـ منشورات دارالکتب العربی بیروت ، بی چا

75 ـ محمد بن علی بن ابراهیم الاحسایی(ابن ابی جمهور) عوالی اللئالی ـ منشورات مطبعه سید الشهداء قم چاپ اول 1403 هـ . (پس از ریف 73 درج‌شود)

76ـ نراقی ، احمد بن محمد مهدی ـ مستند الشیعه فی احکام الشریعه ـ منشورات آل البیت لاحیاء التراث، مشهد ، چاپ اول 1415 هـ

77ـ نجفی، محمد حسن ـ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ـ منشورات داراکتب الاسلامیه ، تهران ـ چاپ سوم 1367 . ش

78ـ ناصر الدین ابوالقاسم محمد بن یوسف الحسن السمرقندی ـ الفقه النافع ـ منشورات مکتبه العبیکان ـ چاپ اول 1412 هـ

79ـ نصر فرید محمد واصل ـ الوسیط فی المواریث علی مذهب الامام الشافعی ـ منشورات مکتیه التوفیقیه بی چا بی تا

80ـ نقی الدین محمد بن احمد الفتوحی الحنبلی المصری المعروف به ابن النجارـ منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التفتیح و زیادات ـ با تحیقیق عبد الفنی عبدالخالق ـ منشورات عالم الکتب بی چا بی تا

81ـ یحیی بن سعید الحلی ـ الجامع للشرایع ـ منشورات مؤسسه سید الشهداء العلمیه ، بی چا 1405 هـ

82 ـ یحیی بن المسیر بن قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب ع ـ چاپ اول 1410 هـ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه اصول فقه در word

1- آشتیانی ، میرزا محمد باقر ـ ارث از نظر اسلام ـ انتشارات بنیاد فرهنگی البرز لاله زار نو چهار راه محنا چاپ 1363 ش

2-ادیب ، عباسعلی ـ ارث الشیعه ـ انتشارات کتابفروشی مصطفوی بوذر جمهری، بی چا 1351 ش

3- امامی ، سید حسن ـ حقوق مدنی

4- جعفری لنکرودی ـ محمد جعفر ـ وصیت، ارث ـ انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم 1371ش

5- جعفری لنکرودی ـ محمد جعفرـ مجموعه محشای قانون مدنی (علمی ، تطبیقی ، تاریخی ) انتشارات کتابخانه گنج دانش تهران ، چاپ اول 1379 ش

6- حسینی ، عبدالرضا ـ قانون مدنی در رویه قضایی ـ انتشارات مجد ، چاپ اول 1379 ش

7- دهخدا، علی اکبر ـ لغت نامه دهخدا ـ انتشارات مؤسسه لغت نامه دهخدا ـ چاپ دوم 1377 ش

8- سیاح، احمد ـ فرهنگ بزرگ جامع نوین ـ ترجمه المنجد ـ انتشارات اسلامی تهران چاپ نوزدهم 1377 ش

9- شهیدی ، مهدی ـ ارث ـ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ـ چاپ سوم 1379 ش

10- صابونی ، محمد علی ـ ارث در پرتو قران و حدیث ـ  ترجمه محمد بهاءالدین حسینی ـ انتشارات البرز ، بی چا ، بی تا

11- طاهری ـ حبیب الله ـ حقوق مدنی 9 ـ دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین قم ـ چاپ اول 1375 ش

12- عاملی ، بهاء الدین ـ جامع عباسی ـ انتشارات فراهانی تهران بی چا ، بی تا

13- عبده (بروجردی )  محمد ـ کلیات حقوق اسلامی ـ انتشارات رهام چاپ اول 1351 ش

14- عبده (بروجردی ) محمدـ حقوق مدنی بی چا بی تا

15- فاضل لنکرانی ـ محمد ـ جامع المسائل ـ استفتائات ـ چاپ مهر ـ چاپ پنجم‌ـ 1377 ش

16- قانون مدنی ـ ماده

17- کاتوزیان ـ ناصر ـ حقوق مدنی (دوره مقدماتی)(درسهائی از شفعه ـ وصیت وارث ، نشر دادگستر چاپ اول 1378 ش

18- کاتوزیان ـ ناصر ـ حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی ـ نشر دادگستر چاپ اول 1377 ش

19- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه قم ـ جزوه استفثائات از مراجع تقلید

20- موسوی گلپایگانی ـ سید محمد رضا ـ مجمع المسائل ـ مؤ سسه دارالقران الکریم قم ـ بی چا ـ بی تا

مقدمه

       از آن مقدار تتبع و تفحصی که در کتب فقهی و حقوق بر اساس مذاهب و فرق مختلف آنها بعمل آمد، در زمینه ذکر مسئله توارث موجود در غرقی و هدمی و تسری و عدم تسری آن به غیر غرق، و هدم در اکثر کتب فقهی و دکترین شیعه و سنی مباحثی مطرح گردیده است و به همین مقدار اکتفاء شده وبه تجزیه و تحلیل و نقد کلام و نظریات مختلف مطروحه در این خصوص چندان پرداخت نشده است علی رغم تلاشهای صورت گرفته تا آنجا که ما می دانیم میان تألیفات علمی از بزرگان و دانشمندان نوشته ای که متمرکز و مستقل در موضوع تحقیق ما (بررسی حکم ارث موارد مشابه غرقی و مهدوم علیهم از نظر فقه و قانون) به چشم نمی خورد . از این رو در این نوشته سعی بر آن است با جمع آوری و تحلیل ادله اقوال مختلف وارده با ذکر منابع آن، ضمن اشراف بر دیدگاههای گوناگون در این زمینه دسترسی به منابع نیز آسان گردد

     آنچه که در پیش روی شماست حاصل تحقیقاتی است، تحت عنوان بررسی میراث موارد مشابه غرقی و مهدوم علیهم در فقه و قانون که به ترتیب زیر سازماندهی و تدوین یافته است

     پس از مباحث مقدماتی و مفاهیم و کلیات از قبیل تعریف ارث ، ترکه نسب و سبب و شرط و مقتضی و مانع غرق و هدم پرداخته و در ادامه به ذکر شرائط ارث و اهمیت اثبات تاریخ مرگ مورث جهت روشن شدن اهمیت قضیه و نیز شقوق مختلف قابل تصور در خصوص تاریخ مرگ مورث از حیث تقدم یا تاخر موت متوارثان برآمده است

     از فصل چهار گفتار فقیهان شیعه، دلایل و مستندات هر گروه از فقهاء و نیز شروط توارث و مقتضای قاعده اولیه در باب و مستندات روایی و دکترین شیعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در ادامه بخش دیدگاههای علما و دانشمندان مذاهب چهارگانه اهل سنت اعم از فرقه شافعیه، مالکیه و حنفیه  و حنابله مطرح و نقاط قوت و ضعف هر یک از نظرات از دیدگاه دیگری مورد بخث و بررسی واقع شده است

      در این فصل کیفیت توارث بر مبنای مکاتبی که قائل به اصل توارث بودند و نقاط اشتراک و اختلاف در یک قسمت و نتایج حاصله از طرح موضوعات و استردادهای طرفداران آراء گوناگون موجود درد در ماسنخی فیه در قسمت دیگری آورده شده است

 مبحث اول

بیان مسئله

        وراثت در میان همه اقوام و ملل گذشته تا کنون به عنوان یک امر و حق طبیعی پذیرفته شده مورد عمل واقع و پس از فوت فردی از بستگان وی از درجات نزدیک گرفته تا پس از آن مالک اموال باقی مانده از آن میت می شود و عقلاً پس از فرد متوفی فرزندان  یا بستگان ذکور و یا اناث و یا هر دو با توجه به مسلکی که دارند و قاعده و قانونی که بر آن قوم و طایفه و ملت حکومت دارد ، به عنوان وارث تلقی و بالتبع اموال باقی مانده از وی نیز به نزدیکانش می رسد. چه بسا مواقعی پیش بیاید که افراد یک طایفه ای که چنین رابطه ای بین آنها برقرار است در اثر حوادث طبیعی یا غیر مترقبه جهان خود را از دست بدهند و شناسایی این امر که کدام یک از آنها وارث دیگری است و یا این که هیچ کس از دیگری ارث نخواهد برد و اموال به بستگان نزدیک هر یک از فوت شدگان می رسد؟ امری است مشکل و مورد اختلاف دانشمندان و اندیشمندان مذاهب مختلف. و مذاهب گوناگون اسلامی نیز از این امر مستثنی نبوده و  در این خصوص اقوال مختلف با استدلال های متفاوت از آنان به میان آمده است که در این نوشته قصد ترسیم برداشتهای علماء اعم از شیعه و سنی از منابع دینی ( روایات  وارده از ائمه معصومین  علیهم السلام و اقدامات فعلی و قولی برخی از صحابه پیامبر عظیم الشان اسلام را داریم تا شاید در حد بضاعت خود در روشن سازی ابعاد مختلف این بحث سهیم باشیم

 مبحث دوم

اهداف تحقیق

      با توجه به جامعیت و کامل بودن دین اسلام و مطابقت احکام الهی با نیازهای جوامع بشری در هر عصر و زمانی و با هر پیشرفت و گستردگی که دارد و با عنایت به گسترش تکنو لوژی و استفاده مردم از آن در امورات زندگی روزمره خود ، که همراه حوادث تلخ و ناگواری را هم در پی دارد. وسعت و زیادی بیش از حد انتظار وسائط نقلیه زمینی ـ هوائی ـ دریائی ـ استفاده از صنعت نفت و گاز در عصر حاضر در میان جوامع مختلف، وقوع جنگهای نابرابر و استفاده از سلاحهای مدرن و فوق مدرن که در یک آن جان هزاران انسان را معرض تهدید قرار می دهد و صدها موارد دیگر که نتیجه آن بعضاً فوت دسته جمعی متوارثین است  در نتیجه از اهداف ما در این پژوهش

 1-بررسی مبانی علمی نظرات مختلف مطروحه در باب

2-ذکر مستندات روایی و احادیث وارده در موضوع بحث

3-نتیجتاً به دست آوردن ملاکهای موجود در هر یک از اقوال و نظریه پردازان آن و تطبیق موارد مشابه غرق و هدم از حیث حکم ارث و برقراری توارث میان متوارثین در غیر غرق و هدم، با آنچه که بعنوان نظریه برگزیده می شود

 مبحث سوم

روش تحقیق

      روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و به صورت بررسی آراء و فتاوی و گفتار فقیهان و محققین بزرگ عالم اسلام و دانشمندان و حقوقدانان معاصر، همراه با تحلیل و استنتاج از محتواهای متون است

       از آنجائیکه هدف اصلی ، مشخص نمودن حدود  موضوع میراث غرقی و مهدوم علیهم و تسری یا عدم تسری آن در موارد مشابه است سعی شده است با تکیه بر منابع معتبر فقهی و قانون و دکترین موضوع بررسی کرد

 مبحث چهارم

ضرورت تحقیق

     از آنچه در پیشینه تحقیق گفته شد ضرورت تحقیق نیز مشخص میشود، در حال حاضر قانون مدنی که یکی از قوانین لازم الاتباع در کشور جمهوری اسلامی ایران است در ماده 873 به صراحت تکلیف ارث افرادیکه تقدم و تأخر و یا تقارن مرگ آنان مشخص نمی باشد و متوارثین نیز هستند را مشخص و معتقد است که در این موارد بلحاظ عدم احراز شرط ارث یعنی زنده بودن و ارث حین مرگ مورث، هیچیک از متوارثین از دیگر ارث نمی برد مگر در باب غرق و هدم یعنی مواردیکه متوارثان در اثر غرق یافرو ریختن ساختمان زیرآوار مانده و جان خود را از دست بدهند و تقدم و تأخر یا تقارن مرگ آنان معلوم نباشد . البته این قانون بر اساس فقه مشهور تنظیم و تدوین و تصویب شده است ، اما نکته قابل ذکر اینست که در حال حاضر با بررسی فقهای معاصر که اکثریت را نیز تشکیل میدهند معلوم می شود که آنان بر این باورند که نه تنها این حکم به مواردیکه متوارثان به سببی غیر از غرق و هدم مرده باشند، تسری دارد بلکه در مورد مرگ حتف انف متوارثان نیز جاری است وجود این گونه اختلاف در زمینه موضوع مورد بحث از دیدگاه قانون و فقه و صدور آراء متفاوت از سوی محاکم و ابراز نظریه های مختلف مشورتی از ناحیه اداره حقوقی قوه قضائیه که مورد استفاده قضات شاغل در محاکم می‌باشد ما را بر آن داشت که در این خصوص به جمع آوری و تجزیه و تحلیل آراء مختلف به یک روش مناسب دست یافته و در نهایت قضاوت امر را به نخبگان بسپاریم ، چه بسا این تحقیق و سایر تحقیقاتی که در این زمینه بعمل می‌آید زمینه ایجاد و تحول در قانون و اصلاح آن را فراهم آورد

 مبحث پنجم

- تعاریف اصطلاحات و واژه ها

 مفهوم ارث

          واژه ارث در معانی زیر به کار رفته است

- ارث به معنی میراث یافتن – میراث بردن (( انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون )) قرآن کریم 19/40  (1)

- ارث بردن به معنی میراث و اصل , امر قدیمی موروثی , خاکستر , بقیه چیزی (2)

- ارث در لغت به معنای بقاست و وارث به معنای باقی است و از آنجائیکه وارث پس از مورث باقی می ماند , این واژه را در این معنا به کار گرفته اند (3)

- گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد و در دو ماده 862 و 863  قانون مدنی واژه ارث در عبارت قانون متناسب با این معناست موید این مطلب استعمال واژه میراث و مواریث در رساله فقها به جای ارث است (4)
- ارث به معنای استحقاق است , زیرا ورثه به محض فوت مورث قانوناً نسبت به    ترکه استحقاق پیدا می کنند. اگر چه این استحقاق. تزلزل بوده و پس از کسر دیون و حقوق متعلق به ترکه پرداخت می گردد. طبق این معنا ارث غیر از ترکه است زیرا ترکه متعلق ارث است نه خودارث . (5)

- واژه ارث به حصه هایی گفته می شود که به هر یک از ورثه تعلق میگیرد. طبق این معنا بین ارث و ترکه عام و خاص مطلق است ,زیرا هر حصه ای ترکه است ولی ترکه در معنای عام خود و سیعتر از هر یک از حصه ها می باشد (6)

 مفهوم ترکه

- ترکه به معنی خود آهنی , تخم شتر مرغ که آنرا گذاشته و رها کرده باشد (( للرجال نصیب مما ترک الوالدان )) ((برای مردان بهره ای از آنچه پدر و مادر گذاردند)). ترکه الرجل یعنی میراث مرد. (7)

 - ترکه دارایی بجا مانده از مورث است. این دارایی حاوی دو بخش مثبت و منفی است. بخش مثبت , اموال و حقوق و مطالباتی است که به وارثان می رسد و بخش منفی , دیون و تعهدهایی است که در دارایی می ماند و باید از محل آن پرداخت شود. (1)

- در مقابل تعریف قبل تعریف دیگر محدودتر از آن از علماء آمده است و ترکه را در قسمت و بخش مثبت دارایی میت بکار برده اند و در این راستا با استناد به آیه شریفه ((و لکم   نصف ماترک ازواجکم)) (نساء آیه 12) و نیز تعریف فقهی ترکه که (( ما خلفه المیت من ماله او حق)) است    , بلحاظ اینکه آنچه به زوج می رسد خالص مال و پس از کسر دیون و مطالبات است , ترکه را     صرفاً در مثبت دارایی متوفی اطلاق نموده و مورد استنباط قرار داده اند. (2)

- مفهوم سبب

- السبب کل شیء یتوصل به الی غیره و الجمع الاسباب یعنی سبب به هر چیزی که بواسطه آن به چیز دیگری رسیده می شود گفته می شود و جمع آن اسباب است. (3)

- در صورتی که بین عامل معین و نتیجه مشخص رابطه متناسب تاثیر وجود داشته   باشد آن عامل را نسبت به نتیجه سبب می نامند و این سبب چه مادی باشد و چه معنوی فرقی ندارد.  مثل اینکه تفنگ یک عامل است و قتل نتیجه آن و بین تفنگ و قتل رابطه متناسب تاثیر وجود دارد , یعنی در تفنگ این مناسبت هست که بتواند اثر را بوجود آورد , پس می گویند تفنگ سبب قتل    است . در امور معنوی وضع به همین منوال است مثل خویشاوندی که بین آن وارث رابطه تناسب    تاثیر وجود دارد. لذا قانون مدنی نیز در ماده 861 موجبات ارث را دو چیز می داند سبب و نسب. (4)

نکته : سبب ارث دو چیز است اول نکاح و دوم ولاء .

 نکاح عبارت از بجا آوردن و جاری نمودن صیغه عقد دائم بین زن و مرد طبق موازین شرعی و ارث به واسطه نکاح و زوجیت با تمامی انساب بر قرار است و با هر طبقه ای از وارث قانونی  و شرعی زوج و زوجه ارث خواهند برد . و سپس برعکس ارث بواسطه ولاء – صرفاً در صورتی است که هیچ نسبتی در میان نباشد و با وجود وارثی از انسباب ولو از هر طبقه ای باشد نوبت به ولاء نمی رسد – چه ولاء ولاء تمق باشد – چه ولاء ضمان جریره و چه ولاد امام (ع) که به لحاظ           خارج بودن از موضوع بحث از ذکر تعاریف و جزئیات آن خوداری می شود

 - مفهوم نسب

-       النسب : نسب القرابات و هو واحد من الانساب , ابن سیده النسبه و النسبه و النسب : القرابه . (1)

نسب به نسبت بین اقربا و خویشاوندان گفته می شود مثل فرزندی نسبت به پدر

- منظور از نسبت اتصال یکی از دو شخصی است بر دیگری از راه تولد , یعنی که یکی از دیگری متولد شده باشد . مانند فرزند و پدر و جد و یا اینکه هر دوی آنها از نظر تولد به  شخص ثالثی برسند مانند برادر و خواهر که هر دو از یک پدر و مادر متولد شده اند و بالاخره داشتن ارتباط و اتصال از طریق مشروع و قانونی

نسب دارای سه مرتبه است :

1-پدر  مادر  و فرزندان هر چه پایین رود

2-برادران و خواهران و فرزندان آنان و اجداد و جدات هر چه بالا روند

3-دایی ها – خاله ها – عمو ها – عمه ها  (2)

- نسب و نسبت را اشتراک فرزندان در یکی از والدین نیز تعریف کرده اند و این بر  دو قسم است , نسب طولی مثل اشتراک فرزندان و پدران (هر یک از پدران فرزند دیگری و هر یک از فرزندان پدر دیگری نیز می باشد) و نسب عرضی مثل نسبت موجود بین برادر زادگان و عمو  زادگان که نسبت آنان در عرض هم می باشد نه در طول یکدیگر. (3)

- مفهوم شرط

با عنایت به اینکه سبب به تنهایی قادر به تاثیر گذاری نیست و نیاز به یک عامل کمکی دارد   تا اثر آن کامل شود , آن عامل کمکی را شرط می نامند. بعنوان مثال شرط تاثیرگذاری تفنگ در قتل سالم بودن تفنگ و زنده بودن حیوان است و گرنه تیر زدن به مرده موجب قتل نیست (4)

یا مثال   دیگر اینکه شرط وارث بدون زنده بودن وارث حین موت مورث است

- مفهوم مقتضی

مجموع شرط و سبب را اصطلاحاً مقتضی می نامند لذا در مبحث میراث می گویند , مقتضی وراثت مجموع دو عامل ذیل است

الف- قرابت وارث با مورث

ب- زنده بودن وارث در حین موت مورث.

 بنابراین عامل قرابت سبب وراثت است ولی این سبب به تنهایی برای تاثیر گذاری یعنی   تحقق ارث کافی نیست , بلکه نیاز به شرطی است که زنده بودن وارث در حین موت مورث است (1)

- مفهوم مانع

          -ممکن است که تصور شود که با وجود مقتضی بلافاصله اثر مورد نظر از آن حاصل خواهد شد اما این تصور نادرستی است , زیرا چه بسا مقتضی در تاثیر گذاری خود به مانعی برخورد می کند که از تاثیر مقتضی ، مانع می شود , زیرا شرط تاثیر گذاری مقتضی نبود مانع است که همان عبارت است از علت تامه , مثلاً با وجود قرابت نسبی یا سببی بین مورث و وارث و زنده بودن وارث حین موت مورث (که سبب و شرط وراثت هستند مقتضی وراثت موجود است) وارثی که قاتل یا کافر باشد قادر به ارث بردن نیست (2)

          – اصطلاحاً مانع را در کنار مقتضی باید تصور کرد. هر جا سخن از مانع به میان می آید باید در آنجا مقتضی وجود داشته باشد. وقتی که از موانع ارث سخن گفته می شود باید در  قلمرویی بحث کرد که مقتضی وراثت (یعنی سبب مطروح شرط وراثت) وجود داشته باشد. اگر  مقتضی وجود نداشته باشد در آنجا نباید گفت که مانع از وراثت در بین است بلکه باید گفت مقتضی وراثت وجود ندارد. (3)

- مفهوم غرقی

          – الغرَقُ : الرسوب فی الماء یعنی فرو رفتن در آب و کسی که دِین و قرض و بدهی و بلا او را احاطه کرده باشد به غرق تشبیه می شود و غریق به کسی که در آب فرو می رود گفته می شود و جمع آن غرقی است .(4)

          – در اصطلاح به کسانیکه بین آنها رابطه سببی و نسبی در باب ارث وجود دارد و در  اثر فرو رفتن در آب در اثر انهدام کشتی یا غایق و امثال آن جان خود را از دست می دهند غرقی   گفته می شود و در فقه امامیه بعنوان یک قاعده استثنایی در خصوص افرادی که تاریخ فوتشان مجهول  و تقدم و تاخر آنها نیز معلوم نباشد و رابطه نسبی و سببی بین آنها برقرار باشد و در دریا غرق شدند از یکدیگر ارث می برند که بحث مبسوط آن در مباحث بعدی خواهد آمد

-   به تعبیر دیگر , غرق طبق ظهور عرفی به خفگی در آب که در اثر ورود آب به ریه  و بستن دریچه های ریوی می شود و انسداد هوا حاصل می گردد اطلاق می شود و معمولاً در یک محوطه عمیق دارای آب بسیار اتفاق می افتد. بنابراین به صرف خفگی در اثر ورود آب به ریه و ایجاد خفگی بدون رخداد آن در مکان و محلی آن چنینی که ذکر شد , غرق شدن تلقی نخواهد شد. مثل اینکه کسی در اثر سرعت مصرف آب از لیوان باعث ورود آب به ریه و خفگی ایجاد نماید , غرق شدن به آن اطلاق نمی شود. (5)

 - مفهوم هدم

-      الهدم

-    اسقاط البناء یقال هدمته هدماً و الهدمُ ما یُهدم جمعه هدام یعنی هدم به معنی از بین بردن ساختمان است. گفته می شود از بین بردم از بین بردنی و هدم به معنای آنچیزیست که   از بین می رود و جمع هدم اهدام است (2)

- هدم البناء هدماً یعنی شکست و ویران کرد ساختمان را

قرآن می فرماید : (( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع )) (سوره حج آیه 40 ) اگر نبود که خداوند دفع می کند بعضی از مردم را به بعضی دیگر هر آیند صومعه ها و کلیسا ها و معابد و مساجد منهدم می شدند

هدم و هدّم یعنی نابود کرد – از میان برد – خراب کرد و زیر و رو و از گون ساخت (3)

  -هدم

 نقیص البناء . ابن الاعرابی : الهدام : قلع المدر یعنی البیوت و هو فصل مجاوز (4)

-انهدام در اصطلاح عبارت است از متلاشی شدن یک مجموعه مثل ساختمان – دیوار و سایر ابنیه در اثر زلزله و سایر عوامل , علیهذا نمی توان مثلاً ریزش بهمن را انهدام تلقی نمود. (5)

 -مفهوم متوارثین

          – متوارث یعنی همدیگر را وراثت جوینده – دارای وراثت و صاحب ارث (6)

         – در اصحلاح فقهی و قانونی به دو نفر یا بیشتری که بین آنها به سببیذدا از اسباب مثل نکاح یا ولاء یا به لحاظ وجود نسبی از انساب مثل ابوت و بنوت و اخوّت رابطه ای باشد که در صورت  حصول شرائط بتوانند از یکدیگر ارث ببرند , اطلاق می شود

 مبحث ششم

مقاله انتقال مال غیر در word

 مقاله انتقال مال غیر در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انتقال مال غیر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انتقال مال غیر در word

مقدمه  
اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر  
ب- قلمرو معامله فضولی  
ج- آثار حقوقی معامله فضولی  
انتقال مال غیر  
الف- رکن مادی جرم  
ب- رکن معنوی  
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز  
جرم کلاهبرداری در فقه اسلام  
جرم کلاهبرداریی در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304  
جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی  
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری  
تعریف جرم کلاهبرداری  
جرم انتقال مال غیر  
الف)موضوع جرم  
ب)وضعیت مرتکب  
ج)انتقال بدون مجوزقانونی  
ج)رکن معنوی  
غصب  
الف- ارکان غصب  
ب- آنچه در حکم غصب است  
غصب و عناوین مشابه کیفری  
‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر  
فهرست منابع وماخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انتقال مال غیر در word

1-دکتر حسین میرمحمدصادقی ،جرائم علیه اموال ومالکیت چاپ نهم،

2-دکترمحمدصالح ولیدی ،جرائم علیه اموال ومالکیت ،جلداول چاپ دوم،

3-دکتر ایرج گلدوزیان ،حقوق جزای اختصاصی ،چاپ اول ،

4-دکتر هوشنگ شامبیاتی ،حقوق کیفری اختصاصی ،جلد اول،چاپ اول ،

5-اصول قضائی (جزایی)دیوان عالی کشور ،تالیف محمدبروجردی عبده،چاپ اول ،

6-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358تا 1371 جلد اول ،چاپ

7-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1372تا پایان سال 1373،جلد دوم

8-قانون مدنی

9-قانون مجازات اسلامی

مقدمه  

تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.  تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید. این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند. مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است. انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن. علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آن‌ها وضع شده است

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد

 

فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر :

گفتار اول : معامله فضولی

الف- تعریف و ارکان معامله فضولی

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان “در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی ” بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد

” معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود “

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند؟ [1]و [2] با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست[3]

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است

 

گفتار ب – قلمرو معامله فضولی :

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است [4]اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند [5]و عده‌ای تنفیذ معامله فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود[6]. در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند[7]

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود[8]

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود[9]

ج- آثار حقوقی معامله فضولی  :

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازه مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریه کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. [10]ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. ماده 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معامله فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهده معامل فضول است

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معامله فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازه مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است

گفتار دوم : انتقال مال غیر

الف : تعریف انتقال مال غیر :

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است

صدور ماده 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است

” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود… “

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معامله فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است

ب – ارکان مادی جرم انتقال مال غیر

“انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر ” که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در ماده 1 قانون مذکور آمده است که « به نحوی از انحاء…. منتقل کند… ” بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد

1- فعل مرتکب

فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوه آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق ماده قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است

2- موضوع جرم

[1] (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005)

[2] ( امامی، 1371، ج1، ص 298)

[3] (ماده 247ق.م.)

[4] (نجفی، 1981 م، ص 277)

[5] ( انصاری، مکاسب، ص124)

[6] (قمی، 1324هـ ، ص 180)

[7] (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250)

[8] (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102)

[9] (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104)

[10] (کاتوزیان، 1366، صص130-122)